یکی از تغییرات قانون جدید مربوط به ملاک سن اطفال در جرایم تعزیری در زمان ارتکاب جرم است که نه تا پانزده سال تمام شمسی(نه قمری) پیش بینی شده است. لذا برخلاف تبصره یک ماده ۴۹ سابق که طفل کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد تعریف شده بود و طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که ملاک سن قمری بود، در قانون جدید برای طفل سن شمسی ملاک عمل قرار داده شده و برای نابالغ سال قمری ملاک می باشد.[۲۶۳]
درمورد اطفال و نوجوانان که مرتکب جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج شده اند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال الزامی است.[۲۶۴]
هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که دوازده تا پانزده سال(قمری) داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) ماده ۸۷ محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا(پ) ماده مذکور در مورد آن ها اتخاد می گردد. دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۷ را هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر نماید.[۲۶۵]
درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های مذکور در ۵ بند ماده ۸۸ اجرا می شود. دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان در محدوده سنی این بخش(یعنی ۱۵ تا ۱۸ سالگی) و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کرده و مدت نگهداری را یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید.[۲۶۶]
تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در این قسمت، در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد.[۲۶۷]
تبصره یک ماده ۸۸ نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت را برای جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ الزامی دانسته است و نیز ماده ۸۹ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به عنوان مجازات اصلی برای اطفال پیش بینی شده است در حالی که در مقررات بین المللی که در بخش قبل بود باید سلب آزادی از طفل به عنوان آخرین راه چاره باشد نه به عنوان قاعده و اصل.
این ماده بیان می کند که طفل باید یک پنجم دوره محکومیت را گذرانده باشد در حالی که طبق نظریه کمیته حقوق کودک همیشه باید امکان آزادی طفل تحت بررسی باشد. این قانون با مقررات بین المللی منطبق نیست و نباید گذراندن این مدت برای طفل الزامی باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
آن چه در این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت ما را به این نتیحه رهنمون می سازد که:
۱- که کودکان متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه ویژه می باشند، لذا دادرسی کیفری ویژه که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات قضایی و انتظامی به لحاظ عمل مغایر با قانون جزا تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.
۲- تعریف طفل از مواردی است که درحقوق اطفال از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و ثغور این مفهوم می شود و بر همین اساس برای ورود به بحث حقوق کیفری صغار ضروری است
۳- نظام حقوقی ایران مانند اکثریت نظامهای دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسؤولیت کیفری پرداخته است. در خصوص تعیین حدود سنی کودکان نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و در قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه کرده است. این مسأله خود موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد
۴- در نظام های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایین باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرند. بنابراین باید تلاش نمود تا برای تعیین پایین ترین محدوده سنی که از لحاظ بین المللی قابل اجرا باشد توافق حاصل شود تا اطفال، نوجوانان و جوانان بتوانند با معیارهای خاص در سطح بین الملل مشخص شوند و در نتیجه به احقاق حقوق خود نایل شوند اما با تجزیه و تحلیل مفاد معاهده کودک می توان دریافت که واضعان این معاهده در مواردی که به حقوق کیفری اطفال اشاره می کنند سن ۱۸ سال را ملاک می دانند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی نمایند. با توجه به این موارد در می یابیم که مقررات اسناد سازمان ملل متحد که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده مربوط به افراد تا سن ۱۸ سال است. در معاهده حقوق کودک سن طفل زیر ۱۸ سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است، باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.
۵- ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضای مشروط حقوق کودک خیلی از مواد این کنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته که از مهم ترین موارد آن سن مسئولیت کیفری است. در معاهده حقوق کودک صرف نظر از جنسیت سن ۱۸ سال معیار تعریف طفل است در حالی که در حقوق ایران سن مسئولیت کیفری طفل برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. بنابراین بررسی منطقی نسبت به مسأله سن مسئولیت کیفری و اصلاح قوانین مطابق با معیارهای بین المللی می تواند راه گشا باشد.
۶- در حقوق ایران بر خلاف رشد مدنی که نوعا تعریف شده و برای آن احکام و مقرراتی وضع گردیده است، عنوان رشد جزایی مورد توجه قرار نگرفته است و مقررات و احکام خاصی در این مورد وضع نشده است. لیکن این امر بدان معنا نیست که اصلا مسأله مورد عنایت قانون گذاران واقع نشده باشد؛ زیرا در اکثر قوانین جزایی کشورهای مختلف برای مسؤولیت کیفری اطفال و نوجوانان مراتبی را در نظر گرفتهاند که با رعایت آن مراتب، عملا رشد جزایی هم مورد رعایت قرار خواهد گرفت. تمیز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسوول شناخت و حذف مواردی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده از مواردی است که باید مورد توجه قرارگیرد. ارتباط بلوغ جنسی و رشد عقلی و تفکیک بلوغ جنسی از رشد کیفری باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. همان طور که این روش در امور مدنی مورد توجه قرار گرفته و مقررات ایران بین اهلیت مدنی در امور مالی با بلوغ جنسی تفکیک قایل شده است.
۷- هر کس حق آزادی دارد، هیچکس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت نمود، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. بازداشت متهم برای تأمین و تضمین دسترسی به وی، تضمین حفظ آثار جرم و جلوگیری از تبانی متهم با دیگران و امثال آن وقتی ضروری باشد، باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حق متهم از نظر قابل اعتراض بودن و رعایت موارد قانونی و مستدل صادر گردد. بازداشت موقت به هیچ وجه نمی تواند موجب سلب آزادی و تضییع حق افراد جز در موارد مصرحه در قانون با در نظر گرفتن مصلحت عمومی و حیثیت عمومی جرم از لحاظ مصلحت اجتماعی باشد؛ چه توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم قبل از محاکمه هم رنج متهم و هم رنج خانواده اش را در پی خواهد داشت. از این رو به جهت آثار سویی که این قرار دارد موارد اعمال آن باید بسیار محدود باشد و صرفا در موارد خیلی ضروری صادر شود.
۸- قرار بازداشت موقت صرفا باید به عنوان آخرین راه حل برای مدتی معقول و مناسب درجایی صادر شود که عمل ارتکابی بسیار شدید است یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم صرفا با بازداشت محقق می شود یا آزاد گذاشتن متهم منجر به امحای آثار جرم و تبانی با شهود و مطلعین می شود یا بازداشت متهم به عنوان یک اقدام تأمینی توجیه کننده حفظ حیات متهم یا ممانعت از تکرار جرم او باشد. لازم به ذکر است صدور قرار بازداشت موقت باید صرفا در اختیار مقام قضایی باشد و ضابطین دادگستری و مقامات اداری دستگاه عدالت کیفری چنین اختیاری ندارند وگرنه چنین بازداشتی خودسرانه خواهد بود.
۹- در مورد کودکان و نوجوانان، بازداشت پیش ار محاکمه از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردار است با توجه به پیمان نامه حقوق کودک که اشعار می دارد: «هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود، دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می بایست مطابق با قانون باشد و به عنوان تنها آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد و طبق ماده ۱۳ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، بازداشت پیش از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه ترین مدت زمان بکار گرفته شود. توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیه بگیرد و بایسته است برای در اختیار داشتن ایشان از روش های جایگزین بهره گیرد. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان و یا عدم صلاحیت آن ها به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و در نهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می تواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد، لذا باید تا حد ممکن از بازداشت ضمن محاکمه خودداری نمود و آن را باید به موقعیت های استثنایی محدود ساخت بنابراین باید کوشید که اقدام های دیگری در پیش گرفت.
۱۰- نوجوانانی که در جریان محاکمه در بازداشتگاه به سر می برند باید از همه حقوق و تضمین های مندرج در حداقل مقررات مطلوب برای رفتار با زندانیان برخوردار باشد.
۱۱- هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. در بعضی شرایط این قاعده کاملا نادیده گرفته می شود و حضور در برابر قاضی در اسرع وقت صورت نمی گیرد. در بعضی شرایط علت اصلی توقیف طولانی پیش از محاکمه صرفا این است که قضات تحقیق با انبوهی از پرونده ها مواجه هستند و در این شرایط به هیچ عنوان غیر عادی نیست که نوجوان در مجموع چندین ماه را در بازداشت به سر ببرد.
۱۲- هر کس که در اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه اعتراض نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کشورها را دعوت نموده است که شرایط دادرسی را به گونه ای فراهم کنند تا اشخاصی که در اثر قرار بازداشت از حق آزادی محروم شده اند بتوانند دعوایی نزد دادگاه صالح مطرح نمایند و در مورد
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 02:50:00 ق.ظ ]
|