۱٫ توارث: این نظریه معتقد است که فرد لکنتی زمینه ­های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می­برد نه خود لکنت را. طرفداران این نظریه با توارث در لکنت به شکل انتقال ژنتیکی آن موافق نیستند بلکه معتقدند که فرد زمینه ­های روانی و سرشتی از قبیل هیجانات و اختلالات عاطفی را به ارث می‌برد و عوامل بیرونی با تاثیر در این زمینه­ ها سبب بروز لکنت می­گردند(زاده محمدی، ۱۳۸۸: ۸۳-۸۷)

۲٫ دو زبانه بودن: دو یا چند زبانه بودن کودک سبب اختلال در نظم­دهی زبان و بیان آن در قالب الگوهای قابل پذیرش جامعه می­ شود چرا که هر زبان قوانین ساختی مخصوص به خود را دارد و گزینش یکی از آن ها بدون متأثر شدن از الگوهای زبانی دیگر در کودکان دوزبانه میسر نیست.

۳٫ عوامل روانی: نامساعد بودن محیطی که کودک در آن به سر می‌برد را شامل می­ شود. تعارضات عاطفی ناشی از روابط خانوادگی، محرومیت از مادر و اختلال در ارتباط کلامی بین مادر و فرزند و تجربه ­های ناخوشایند کلامی کودک موجب اختلال در تمایل فرد به صحبت کردن است.

۴٫ تأخیر در گفتار: تحقیقات نشان داده که ۲۷% لکنتی­ها دچار تأخیر در تکلم بوده ­اند. این تأخیرها نمودهای گوناگونی ازجمله تلفظ نادرست همخوان­ها یا تشحیص ندادن آن ها از همدیگر، حذف همخوان آخر کلمه و یا توقف کودک در مرحله کلمه –جمله دارند. این تأخیرات چنانچه با برخوردهای ناهنجار محیطی توأم شود باعث لکنت می­گردد .

۵٫ نارسایی ذهنی عمومی: طراحان این نظریه معتقدند که یک نارسایی عمومی هوشی نیز موجب اختلال در کنش نظم­دهنده زبانی می­ شود. این نظریه بر پایه مشاهدات کلینیکی نشان داده که حدود ۱۵% الی ۲۸% لکنتی­ها در بین افراد عقب مانده وجود دارند .

۶٫ فعالیت بیش از حد تفکر حسی – عملی : این نظریه بالا بودن بهره هوشی را سبب عدم تعادل بین تفکر حسی- عملی و تفکر زبانی نظری می­داند. تئوری پردازان نارسایی تفکر زبانی–نظری عقیده دارند که به کودک نباید اجازه داد بیش از حد با مفاهیم زیبایی شناختی و یا مکانیکی و یا حتی با مفاهیم اخلاقی فراتر از سطح ذهن خود آشنا شود.

«اگر چه نظریه پردازان مختلف لکنت را به سازمان یافتگی روان آزرده وار، رفتارهای آموخته شده در تعامل با والدین و اطرافیان، ناهماهنگی­های ادراکی و عصبی ـ عضلانی و بالاخره به عوامل ژنتیکی نسبت داده ­اند و هریک نیز با پافشاری بر موضع خود خواسته­اند ثابت کنند که علت این اختلال به­آسانی قابل شناسایی است اما هنوز هم پس از قرن­ها مشاهده، تحلیل و تشخیص تدارک روش­های درمان­گری عامیانه و علمی نتوانسته­اند به علت اصلی این مشکل گفتاری پی برند. پس باید پذیرفت که وقوع این پدیده به یک علت خاص محدود نمی­ شود و قبول این نکته نیز به منزله پذیرش نقطه پایان این بحث­های پایان ناپذیر است؛ چراکه به رغم تمامی این موضع گیری­ها، افراد لکنتی همواره دچار لکنت بوده و هنوز هم هستند. با این حال پیشرفت­های چشمگیری در قلمرو روش­های درمان­گری به وقوع پیوسته است و شاید این روش­ها بتوانند در آینده علت و چگونگی اثر بخشی و یا عدم تأثیر روش­های مختلف درمان­گری را آشکار کنند و از این راه دستیابی به علت یا علل لکنت را نیز امکان پذیر سازند»(دادستان۱۳۸۷: ۷۴) .

۲-۲-۵ نظریه­ های لکنت

۲-۲-۵-۱ نظریه دکتر اسمایلی بلانتون^[۴۶]

“دکتر بلانتون دلیل لکنت را عوامل روانی می­داند و معتقد است که ترس موجب کاهش کنترل کورتکس بر روی اندام­های گفتاری می­ شود. او بیان می­دارد که لکنت ریشه در مشکلات عاطفی دارد. در اثر ترس فعالیت­های کورتکس دچار مشکل می­ شود. یک پاسخ رفتاری معین، به صورت عادت همراه با ترس به وجود می ­آید که در موقعیت­های مشخص خودنمایی می­ کند و باعث تقویت گری و مکث­های اصلی لکنت می­ شود. لکنت، منشأ عاطفی دارد و به نقص اندام­های گفتاری مربوط نمی­ شود. رشد شخصیت از دوران کودکی شروع می­ شود و بسته به نوع رابطه کودک با والدین خود شکل ‌می‌گیرد. تجربه ­های اولیه در ناخودآگاه باقی می­ماند و اغلب هنگامی که شخص با این الگوهای ناخودگاه مواجه می­ شود، احساس اضطراب و گناه می­ کند. علت اضطراب که در ناخودآگاه نهفته است، ناشناخته باقی می­ماند. این اضطراب­ها همان مشکلات عاطفی هستند که در بسیاری از اختلالات، از جمله لکنت خود را نشان می­ دهند.”(به نقل از دهقانی هشتجین،۱۳۷۴: ۳۷-۳۸)

۲-۲-۵-۲ نظریه دکتر بلومل^[۴۷]

«عمده نظریات او بر این محورها استوار است که:

۱- علت اصلی لکنت در مشکلات عاطفی نهفته است.

۲-سیستم عصبی یک نوزاد در مجموعه ناهماهنگ عمل می­ کند(مثل استفاده از دست­ها و راه رفتن
و …) «گفتار» نیز از همین ناهماهنگی پیروی می­ کند و سبب تلفظ­های غلط، تکرار و مکث می­گردد. کودکی که این مرحله را به مرحله بعدی زندگی خود انتقال دهد، در آینده یک لکنتی خواهد بود.

۳- ساختار گفتار می ­تواند در اثر استرس­های شدید مانند شک یا ترس مختل شود، که این اختلال می ­تواند به صورت بی­صدایی، اختلال صوتی، لالی یا لکنت ظاهر شود.

۴- لکنت یک واکنش روانی- عصبی است.

۵- لکنت ترکیبی از بی­صدایی، (گرفتگی) اسپاسم و لالی است »( به نقل از فرهمند پور، ۱۳۸۹: ۲۳۶).

۲-۲-۵-۳ نظریه دکتر بوم^[۴۸]

«علل لکنت را به دو دسته تقسیم ‌کرده‌است.

۱-داخلی یا مزاجی که طی آن، کودک تمایل بیمار گونه ­ای را به ارث برده و در واقع، مستعد لکنت می­ شود.

۲- خارجی یا محیطی که از شوک، ترس، بیماری و فشار ناشی می شود»(به نقل از دهقانی هشتجین، ۱۳۷۴: ۴۳).

۲-۲-۵-۴ نظریه دکتر برینگ برینگلسون^[۴۹]

«لکنت یکی از شایع­ترین تظاهرات یا پدیده ­های ناشی از ناهماهنگی اعصاب مرکزی است که به­ صورت گسیختگی­های کلونیک و تونیک جریان تنفس، همراه با ناهماهنگی مشخص در ساختمان­های گفتاری خودنمایی می­ کند. لکنت معمولاً به صورت گسیختگی­های کوتاه گفتاری بدون تقلا و تکرار شروع می­ شود. گیرها­ی دارای فشار و تونیک در بیشتر مواقع به عنوان اختلالات ثانویه اتفاق می ­افتد و آن هنگامی است که کودک در معرض ناسازگاری محیط اجتماعیش قرار ‌می‌گیرد. به نظر من لکنت، نوعی توقف در رشد عصبی است» (به نقل از دهقانی هشتجین، ۱۳۷۴: ۴۷).

۲-۲-۵-۵ نظریه شیهان^[۵۰]

«گفتار یک شخص لکنت­دار می ­تواند در سه حالت قرار بگیرد.

حالت اول: هنگامی که تمایل فرد به حرف زدن بیشتر از سکوت باشد. در این صورت، او قادر است به خوبی و بدون لکنت صحبت کند.

حالت دوم: هنگامی که تمایل او به اجتناب بیشتر از حرف زدن باشد. این همان حالتی است که او سکوت اختیار می‌کند.

هوانگو و ریتر (۲۰۰۷)در پژوهشی تئوری زمانبندی بازار را آزمون کرده‌اند. آن ها شواهدی قویدر جهت حمایت از تئوری زمانبندی بازار ‌به‌عنوان یک توضیح مهم برای نوسانات سریزمانی تصمیمات تأمین مالی بنگاه ها یافتند.

فرانک و گویال (۲۰۰۵) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می‌دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (۲۰۰۱)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می‌باشد. آن ها تامین مالی داخلی را به طور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می‌کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می‌باشد.

کیسر (۲۰۰۵) ارتباط بین میزان و نوع تأمین مالی و سودآوری آتی و گذشته شرکت­هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در سودآوری شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تأمین مالی شرکت رابطه دارد.

هون و لی (۲۰۰۴) به بررسی تأثیر روش­های مختلف انتشار سهام جهت تأمین مالی، مانند عرضه­های اولیه و ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. به طور کلی این تحقیق نشان می­دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تأمین مالی رابطه دارد.

شیام، ساندر و مایرز (۲۰۰۱) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه ‌به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آن ها نشان می‌دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش‌بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می‌کنند.

نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی و سودآوری^[۹۴] برای اولین بار توسط مایرز^[۹۵] (۱۹۸۴) به صورت زیر عنوان شده است :

1. 1. شرکت‌ها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح می‌دهند.

1. 1. یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب می شود.

1. 1. برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است . اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت می‌کند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از مانده حساب های بانکی خود استفاده می‌کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.

1. در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می‌دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می‌کنند (بریلی و مایرز^[۹۶]، ۲۰۰۰)

خلاصه فصل:

وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می‌باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می‌گردد. هر کشوری می‌تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع‌ آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد. در این فصل پس ازمقدمه به بیان ادبیات موضوعی تحقیق در خصوص بخش اول ساختار مالکیت شامل مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی، حاکمیت شرکتی، گروه بندی های مختلف سهام‌داران، ساختارهای مالکیت و بخش دوم تأمین منابع مالی شامل :تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی میان مدت ،تأمین مالی بلند مدت و سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی اشاره گردیده است.

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

علم^[۹۷] شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین^[۹۸]، پیش ­بینی^[۹۹] و تعمیم^[۱۰۰] است و هدف اساسی آن نظریه­سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده­هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهده­ای است و از طرف دیگر پدیده ­های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده‌های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت­های اجتماعی تبیین ‌می‌کنند. که محقق همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده‌های اجتماعی) نیست.

فصل حاضر اختصاص به مطالب مربوط به روش شناختی تحقیق دارد. در واقع تحقیق، کنکاش ماهرانه، منظم و دقیق پدیده ­ها است و هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. به طور کلی، روش‌علمی یک تحقیق به فرایندی اطلاق می­ شود که از طریق آن پژوهشگر، ابتدا به صورت استقرایی و با تکیه بر مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیاتی را صورت­بندی می­ کند و سپس با عنایت به اصول استدلال قیاسی به کاربرد منطقی فرصیه می ­پردازد. تحقیق علمی را می توان چنین تعریف کرد، “فرآیندی که به کمک آن می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می‌رسند، کشف نمود”. در تحقیق علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی که به نظر می­رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می­ شود، سپس نتیجه­های منطقی از مدل پذیرفته­شده استخراج می­گردد و آن ها را با توجه به نتایج یافته ­های واقعی می‌سنجند، سپس مدل تعریف می­ شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می­یابد.­ ویژگی های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه ­های تحقیق متفاوتند .از جمله ویژگی­های روش علمی که هدف آن کشف حقیقت است، برخورداری از یک روش تحقیق مناسب و نظام­مند است. انتخاب روش تحقیق مناسب، بستگی به موضوع مورد تحقیق، ماهیت آن و هدف از انجام تحقیق دارد. هر چند در این راستا می­بایست محدودیت و امکانات اجرایی را نیز مدنظر داشت. این فصل با تشریح و بیان روش تحقیق آغاز می­گردد. سپس به روش­های گردآوری اطلاعات و ابزار آن که یکی از مراحل اساسی هر تحقیقی است، اشاره می­ کند. بعد از آن به چگونگی انتخاب جامعه و تعیین نمونه، فرضیات تحقیق، مدل­های مورد استفاده در تحقیق، چگونگی آزمون فرضیات، متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها پرداخته می­ شود و در نهایت ‌در مورد روش­های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه بحث می­گردد.

۳-۲) روش تحقیق

در حقوق مدنی ایران نیز راه حل فوق در مادۀ ۲۳۰ ق. م. پیش ­بینی گردیده است. بنا بر تفسیری از این ماده، در مواردی که طرفین در صورت تأخیر در اجرای قرارداد وجه­الضمان معین کنند، توافق ایشان شامل مطالبه اجرای عقد و وجه­الضمان است (کاتوزیان، ۱۳۸۶ الف، ص۸۸؛ سلطان­زاده، ۱۳۷۳، ص۲۰۶؛ رویۀ قضایی به موجب رأی‌ شمارۀ ۲۵۴۴ شعبۀ ۷ دیوانعالی کشور^[۱۹]).

همین طور تبصرۀ مادۀ ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز به دادگاه اختیار داده است تا با تعیین جریمه مالی متعهد متخلف را وادار به اجرای تعهد خود نماید؛ ‌به این نحو که تبصرۀ مذبور با ارجاع به مادۀ ۷۲۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، تمام مفاد آن را عیناً مقرر نموده است. این تبصره مقرر نموده است: «در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق مادۀ ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد». مادۀ ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ نیز عنوان نموده بود: «در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهدممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌حکم راجع به اصل دعوی یا پس ‌از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌ مذبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد».

اما در اعتبار کنونی حکم تبصرۀ مذکور در میان حقوق ‌دانان اختلاف وجود دارد؛ منشأ اختلاف از این امر ناشی می­ شود که قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۹^[۲۰] قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، ملغی اعلام گردیده است. با این وصف، استناد به مفاد مادۀ ۷۲۹ قانون مذبور، قابل پذیرش نیست (حسینی، ۱۳۸۳، ص۱۲۳).

لیکن برخی (شمس، ۱۳۸۶ الف، ص۳۹۳؛ مهاجری، ۱۳۸۷، ص۴۸۰) با این استدلال که چون قانون اجرای احکام ۱۳۵۶ هنوز نفوذ حقوقی دارد و مقنن در تبصره مادۀ ۴۷ آن، عیناً مفاد مادۀ ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ را ذکر ‌کرده‌است (هرچند از باب اختصار اصل حکم عنوان نشده)، لذا مفاد مادۀ ۷۲۹ مذبور به عنوان بخشی از قانون اجرای احکام مدنی کماکان لازم­الاجرا است.

همان­گونه که معلوم است، این استدلال بیان می­دارد که مفاد مادۀ ۷۲۹ مذکور به تبع قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجراست و از قوت خوبی نیز برخوردار است؛ زیرا، بیان می­دارد که صرفاً مفاد تبصرۀ مادۀ ۴۷ و مادۀ ۷۲۹ یکی است، اما قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ دو قانون جداگانه هستند که ملغی شدن یکی، تأثیری در اعتبار دیگری ندارد. به همین جهت نیز حکم تبصرۀ مادۀ ۴۷ مذکور، اکنون معتبر است و به همین دلیل در مواردی که اجرای تعهدات قایم به شخص است، دادگاه می ­تواند متعهد مستنکف را به جریمۀ مالی در ازای تأخیر خود محکوم سازد (صدرزاده افشار، ۱۳۸۷، ص۴۵۰؛ شمس، ۱۳۸۶ ب، ص۲۵۰). این قوت استدلال، دیگرانی (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۱۳۷؛ حاجی ویسی، ۱۳۹۰، ص۴۶) را نیز با خود همراه نموده است.

در این خصوص عده­ای (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۲۱۱) با این بیان که حکم مادۀ ۷۲۹ فاقد پیشینۀ فقهی در فقه امامیه است، آن را غیرشرعی توصیف نموده ­اند. لیکن این سخن، قابل انتقاد است؛ زیرا بسیاری از مسایل مستحدثه امروزی، پیشینۀ فقهی ندارند. بلکه احکام آن ها با کمک اصول حقوقی استنباط می­شوند که ما می­توانیم مسئلۀ مذبور را از همین دسته محسوب بنماییم. وانگهی، همان­گونه که بیان شد این گونه غرامت­ها، از آنجا که از انگیزۀ متعهد ‌در مورد انجام تخلف و اصرار بر آن می­کاهد، بسیار با طبیعت تعهدات منفی و رعایت مصلحت متعهدله، سازگار است.

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن

همان­گونه که عنوان شد مقنن افغانستان حق درخواست صدور حکم فسخ عقد را در عرض الزام متعهد، جایز دانسته، لیکن صدور این حکم را منوط به احراز شرایطی ‌کرده‌است (الف). همچنین اجرای این حق را در مواردی ممکن ندانسته است (ب)، که ذیلاً بیان می­گردد.

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ

در این خصوص مادۀ ۷۴۲ ق. م. ا. مقرر داشته است: «موافقه طرفین عقد مبنی بر فسخ آن بدون حکم محکمه، در صورت عدم ایفاء وجایب ناشی از عقد جواز دارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ نمی­گردد، مگر اینکه ‌در مورد معافیت از ابلاغ موافقه تحریری طرفین به عمل آمده باشد». ‌بنابرین‏ با لحاظ حکم این ماده و مادۀ ۷۳۹ این قانون، برای فسخ قرارداد در صورت تخلف متعهد، اجتماع شرایط ذیل ضروری است؛ به عنوان اولین شرط، متعهدله باید فسخ عقد را از دادگاه مطالبه کند. این امر بدان معنا است که خود رأساً قادر به فسخ قرارداد نیست، مگر جایی که طرفین قرارداد بر آن موافقت کنند.

در این رابطه این سوال مطرح است که آیا توافق بر اجرای فسخ بدون حکم دادگاه، بعد از وقوع تخلف نیز معتبر است یا اینکه این توافق لزوماًً باید در زمان انعقاد عقد شکل گرفته باشد؟ به عبارتی آیا ‌می‌توان در ارتباط با عقد، بعد از انعقاد آن، توافق معتبری داشت یا خیر. برای جواب ‌به این سؤال می­طلبد که به پرسش دیگری با این مضمون که آیا مقنن افغانستان شروط الحاقی را معتبر دانسته، پاسخ داد؛ در این باره، استقرا مواد ق. م. ا. به سهولت ما را به جواب می­رساند؛ مقنن در موادی اجازۀ توافق­های لاحق بعد از انعقاد عقد را به متعاهدین داده است. در این راستا، مادۀ ۶۹۶ ق. م. ا. در بند نخست خود، تعدیل عقد را بعد از لزوم آن، با رضایت طرفین مورد پذیرش قرار داده است. این ماده اشعار داشته است: «۱ ـ عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضایت طرفین یا حکم قانون، جواز ندارد…»^[۲۱]. بدین ترتیب با استناد به اطلاق این ماده، مقنن در نظام حقوقی افغانستان، امکان توافق بعدی، حتی بعد از تخلف متعهد را، ممکن دانسته است.

شرط دوم برای اثربخشی فسخ و بعد از انجام فسخ ضرورت می­یابد. بنابر دلالت مادۀ ۷۴۲ ابلاغ فسخ به متعهد ضروری است، مگر مواردی که موافقت تحریری بین طرفین به وجود بیاید. همچنین شکل ابلاغ نیز باید به صورت کتبی باشد که به طور معمول، با فرستادن اظهارنامه صورت ‌می‌گیرد. شرط علم متعهد، از فسخ عقد از سوی متعهدله، ریشه در فقه حنفی دارد. به عنوان نمونه برخی (موصلی حنفی، بی تا، ص۲۶۳) برای فسخ عقد به وجود علم متعهد، برای صحت آن اذعان کرده ­اند.

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ

همان‌ طور که ملاحظه می شود ۲۰٫۲ درصد از پاسخگویان تاثیرگذاری اهمیت دادن به نماز را بر میزان پایبندی به دین در حد کمی دانسته اند. نسبت افرادی که معتقدند تاثیر این عامل در حد زیاد می‌باشد تنها ۸ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده است. اما اکثریت پاسخگویان (۷۱٫۸ درصد ) براین عقیده اند که تاثیر اهمیت دادن به نماز بر میزان پایبندی به دین در حد متوسط می‌باشد.

جدول شماره‌ ۳۶ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۶ ـ توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز برمیزان پایبندی به دین

ج ـ ۵ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین

شاخص محل سکونت از میانگین مجموع دو گویه (سوالات ۱۴ و ۱۵) حاصل شده است. حداکثر نمره ۴٫۶ و حداقل آن ۱٫۷۵ می‌باشد.

دسته بندی نتایج نشان داد که از نظر ۲۷٫۷ درصد از پاسخگویان محل سکونت تاثیر کمی بر میزان پایبندی به دین افراد دارد. بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۳٫۱ درصد ) نیز تاثیر این عامل را در حد متوسط ارزیابی نموده اند. اما ۱۹٫۲ درصد معتقدند که محل سکونت می‌تواند بر میزان پایبندی به دین تاثیر زیادی داشته باشد.

جدول شماره‌ ۳۷ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۷ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین

ج ـ۶ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین

نتایج دسته بندی شاخص داشتن مطالعه مذهبی که از میانگین مجموع سه گویه (سوالات ۵، ۲۰ و ۲۱) تهیه شده در جدول بعد منعکس شده است. حداکثر نمره ۴٫۳۳ و حداقل آن ۱ می‌باشد.

نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که از نظر ۲۴٫۴ درصد از پاسخگویان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین زیاد می‌باشد. در مقابل ۲۲٫۵ درصد تاثیر این عامل را بر میزان پایبندی در حد کمی دانسته اند. نسبت افرادی که تاثیر مطالعه مذهبی را بر پایبندی به دین در حد متوسط عنوان نموده اند ۵۳٫۱ درصد است.

جدول شماره‌ ۳۸ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۸ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین

ج ـ ۷ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیرسختگیری در دانشگاه برمیزان پایبندی به دین

شاخص سختگیری در دانشگاه از میانگین مجموع چهار گویه (سوالات ۳ ، ۴، ۱۱ و ۱۹) حاصل شده است. حداکثر نمره ۴٫۷۵ و حداقل آن ۱ می‌باشد. نتایج حاصله بعد از دسته بندی در جدول بعد منعکس شده است.

همان‌ طور که ملاحظه می شود بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۳٫۵ درصد ) بر این عقیده اند که هر چه سختگیری در دانشگاه بیشتر باشد میزان پایبندی به دین نیز بیشتر می شود در مقابل تنها ۶٫۶ درصد تاثیر این عامل را در حد کم ارزیابی نموده اند. نسبت افرادی که معتقدند سختگیری می‌تواند در حد متوسط بر میزان پایبندی به دین اثر داشته باشد ۳۹٫۹ درصد است.

جدول شماره‌ ۳۹ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۹ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین

د ـ رابطه بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل

د ـ ۱ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر جنسیت

نتایج آزمون یوی مان ویتنی که برای متغیرهای رتبه ای _ اسمی استفاده شده است در جدول ۴۱ مشاهده می شود.

جدول شماره‌ ۴۰ـ نتایج آزمون مقایسه تاثیر جنسیت بر متغیرهای وابسته

• رابطه بین میزان ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد و جنسیت

بررسی نتایج آزمون بین جنسیت و میزان ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد بر روی پایبندی به دین پاسخگویان نشان می‌دهد که تفاوت مشاهده شده از لحاظ آماری معنادار نیست ‌به این معنا که از نظر پاسخگویان زن و مرد داشتن چنین روابطی تاثیری بر میزان پایبندی به دین ندارد.( ۰٫۷۴= sig )

• رابطه بین میزان تاثیر وضعیت ظاهری و جنسیت

بررسی یافته های حاصل شده از طریق اجرای آزمون نشان می‌دهد که جنسیت پاسخگویان بر میزان پایبندی به دین آنان مؤثر است و تفاوت مشاهده شده از لحاظ آماری معنادار می‌باشد.(۰٫۰۰۰= sig ) به عبارت دیگر زنان بیشتر از مردان معتقدند که وضعیت ظاهری می‌تواند بر میزان پایبندی افراد به دین تاثیر داشته باشد.

جدول بعد توزیع فراوانی میزان تاثیر وضعیت ظاهری بر پایبندی به دین پاسخگویان را به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد. همان‌ طور که ملاحظه می شود در بین زنان ۳۹٫۳ درصد تاثیر این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد، ۳۴٫۳ درصد در حد متوسط و ۲۶٫۴ درصد نیز تاثیر آن را در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند.اما در بین مردان ۵۷٫۱ درصد تاثیر وضعیت ظاهری را بر میزان پایبندی به دین در حد کم و خیلی کم، ۲۸٫۶ درصد در حد متوسط و ۱۴٫۳درصد تاثیر این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند.

جدول شماره ۴۱ ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر وضعیت ظاهری بر حسب جنسیت

• رابطه بین میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید و جنسیت

بر اساس نتایج آزمون از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین جنسیت و میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید بر روی پایبندی به دین پاسخگویان وجود ندارد. به بیان دیگر زنان و مردان تاثیر این عامل را در حد یکسانی ارزیابی نموده اند.( ۰٫۱۸۶= sig )

د ـ ۲ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر وضعیت تاهل

نتایج آزمون در جدول بعد مشاهده می شود.

جدول شماره‌ ۴۲ـ نتایج آزمون مقایسه تاثیر وضعیت تاهل بر متغیرهای وابسته

• رابطه بین میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه و وضعیت تاهل

بررسی رابطه بین میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه و وضعیت تاهل پاسخگویان مبین این است که تفاوت معناداری بین پاسخگویان متاهل و مجرد وجود ندارد. ( ۰٫۱۶۷ = sig )

ماده ۵۱ پروتکل اول نیز مقرر می‌دارد:

اعمال تهدیدهای خشونت آمیزی که منظور اصلی از آن ایجاد رعب و وحشت در میان سکنه غیر نظامی باشد، ممنوع می‌باشد.

همچنین مواد ۵۲ پروتکل اول نیز در قالب ممنوعیت حملات کورکورانه چنین مفهومی را در بر دارد.

در بستراین مواد مهمترین عنصر عمل تروریستی در جریان یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی قصد گستراندن ترور در میان غیر نظامیان می‌باشد. بر این اساس تروریسم، شامل حمله بر علیه اهداف و اشخاص غیر نظامی است یا شامل حملات غیر قابل تفکیکی است که معمولاً به ارعاب و وحشت جمعیت غیر نظامی منجر می شود. لذا در جریان یک مخاصمه مسلحانه، طبیعتاً بمباران یک هدف نظامی نزدیک به مناطق مسکونی که منجر به ارعاب و وحشت غیر نظامیان می شود ممنوع می‌باشد و یک عمل تروریستی قلمداد می شود. البته اگر اقدامات ترویستی سبب درد و رنج شدید روی نظامیان شود، نقض شدید کنوانسیون های چهار گانه ژنو محسوب شده و جنایات جنگی نیز قلمداد می‌شوند. در چنین صورتی مر تکبین این اقدمات بایستی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، به عنوان جنایتکار مورد تعقیب و محاکمه قرار گیردند یا حتی بر طبق اساسنامه ICC (ماده ۸۵) در صلاحیت آن مرجع قرار گرفته و محاکمه مجازات شوند. علاوه بر قواعد کلی حقوق بشر دوستانه (ماده۳۳ کنوانسیون چهارم و مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول) که به طور کلی اقدامات تروریستی را ممنوع می‌کند حمله به سایر اهداف به منظور اشاعه رعب و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی ممنوع است. آن ها معمولاً شامل نیازهای ویژه به حمایت می‌شوند مثل حمایت از اموال فرهنگی در موقع مخاصمات مسلحانه .لذا در زمان مخاصمه مسلحانه بین‌المللی، هر گونه اقدامات تروریستی بر علیه اموال و اشخاص غیر نظامی ممنوع است.

اما آیا حقوق بشردوستانه بین‌المللی در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی از افراد نظامی در قبال اقدامات تروریستی حمایت می‌کند؟ جواب ‌به این سوال خیلی روشن نیست. بدین خاطر که:

۱) سربازان و رزمندگان، خود اهداف نظامی هستند و آن ها قانوناً حق دارند متوسل به خشونت شوند و بر علیه آن ها توسل به خشونت صورت گیرد

۲) چیزی که ممکن است یک عمل تروریستی بر علیه افراد غیر نظامی محسوب شود ممکن است عملی مشروع و و مجاز بر علیه نظامیان تلقی شود.^[۶۴]

لذا به نظر می‌رسد در کل دایره حمایت از نظامیان در مخاصمات مسلحانه کمتر باشد. اما با وجود این مهمترین ممنوعیت در این خصوص، ممنوعیت به کار بردن وسایل و شیوه های جنگی است؛ مثل ممنوعیت به کارگیری سلاح‌های ممنوعه و ممنوعیت زنهار ندادن یا انجام عمل خائنانه. لذا در این محدوده اگر اقدامات تروریستی صورت گیرد به شدت ممنوع بوده و ممکن است آن ها یک جنایت جنگی تلقی شوند.^[۶۵]

الف- نحوه بر خورد با بازداشت شدگان

در خصوص اسراء نیز، هر گونه خشونت بر علیه آن ها، شدیداًً ممنوع شده است. بر طبق ماده ۱۷ کنوانسیون سوم ژنو، هیچگونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچگونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید. اسیرانی که از دادن اطلاعات خودداری می‌کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گرفته و در معرض ناراحتی قرار گیرند. لذا اقدامات تروریستی که منجر به ارعاب و وحشت میان اسراء شود، ممنوع می‌باشد.

چنین اسیرانی نبایستی به خاطر صرف مشارکت در جنگ محاکمه و مجازات شوند. تنها اگر آن ها مرتکب جنایات جنگی شوند بایستی مورد محاکمه واقع شوند. اما اگر در خصوص وضعیت اسیر بودن آن ها شکّی حاصل شود یک مرجع صالح برای رسیدگی ‌به این موضوع بایستی ایجاد شود.

در خصوص غیر نظامیانی که در جریان یک مخامصه مسلحانه و در چارچوب مبارزه باتروریسم دستگیر می‌شوند نیز ماده ۳۳ مقرر می‌دارد:

تنبیهات دسته جمعی بر علیه اسراء و ارعاب و ترور آن ها ممنوع است لذا بر علیه آن ها هیچگونه اقدام تروریستی قابل توجیه نیست این ها مشمول کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند. بر خلاف اسرا صرف مشارکت مستقیم این افراد در مخاصمات مسلحانه می‌تواند جرم محسوب شده و مورد محاکمه و مجازات واقع شود. این گونه افراد ممکن است حتی پس از پایان مخاصمات و تا زمان انجام محاکمه در اختیار کشور بازداشت کننده قرار داشته باشند.

ب- وضعیت جنبش های آزادیبخش ملی

مبارزات نهضتهای آزادیبخش ملی بر طبق پروتکل الحاقی اول، یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی تلقی شده و در صورت مبارزه با آن ها در قالب مبارزه با تروریسم، کلیه قواعد حقوق بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بر آن ها حاکم خواهد بود. لذا ممنوعیت اقدامات تروریستی در حین مخاصمه بر جنگ های آزادیبخش ملی نیز اعمال می شود.

بر طبق مواد ۴۳ و ۴۴ پروتکل الحاقی اول، هیچگونه تفکیکی میان نیروهای مسلح نظامی و شبه نظامیان صورت نگرفته است. لذا اعضای نهضت های آزادیبخش ملی حتی در قالب نیروهای شبه نظامی نیز نبایستی مرتکب اقدام تروریستی شوند و ارتکاب چنین اقداماتی ممنوع می‌باشد. لذا هر کسی در یک مخاصمه مسلحانه شرکت کند ملزم به رعایت قاعده ممنوعیت ارتکاب اقدام تروریستی می‌باشد.

بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی

قواعدی که اقدامات تروریستی را در چارچوب مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی ممنوع می‌کند اساساً مشابه آن قواعدی هست که این اقدامات را در مخاصمه مسلحانه بین‌المللی ممنوع می‌کند. ماده ۳ مشترک در یک عبارت پردازی کلی بدون اشاره مستقیم به تروریسم بسیاری از اقدامات تروریستی را عملاً ممنوع می‌کند. بر طبق آن با غیر نظامیان بایستی با اصول انسانیت رفتار شود. گروگانگیری، رفتار بی رحمانه،آزار، شکنجه و ….. ممنوع است.

همچنین ماده ۴ ( پاراگراف۲) و ماده ۱۳ (پاراگراف ۲ )پروتکل الحاقی دوم نیز موید این امر هستند. به موجب این مواد اعمال و تهدیدات خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترور و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است. مواد ۴و۱۳ بصراحت از عناوین ترور و تروریسم استفاده می‌کنند.