کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



برای توضیح بیشتر می توان گفت، برخی از اطلاعات شخصی هستند که نام آنرا اطلاعات شناسنامه ای می گذاریم. این اطلاعات شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و کد ملی، نام همسر و فرزندان و تاریخ و تولد هر یک از آنها است. نسبت های فامیلی نسبی و سببی و اطلاعات شناسنامه ای هر یک از آنها را نیز می توان اطلاعاتی شبیه و ملحق به اطلاعات شناسنامه ای دانست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نوع دیگری از اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند که معمولاً در رزومه افراد آورده می شود؛ این اطلاعات شامل شرح حالی از زندگانی و سوابق شغلی، تجربی و تحصیلی افراد است. میزان تحصیلات و محل تحصیل، رتبه های علمی و مقالات نگارشی و کتب انتشار یافته به همراه تجارت شخصی و مهارتهایی که یک فرد دارد. نشانی و شماره تلفن منزل، محل کار و نیز پست الکترونیک فرد، مسافرتهایی که فرد رفته و امثالهم، همه این نوع اطلاعات را می توان مصادیقی از حریم اطلاعات شخصی افراد انگاشت.
علمای این رشته علم حقوق، اصولی را حاکم بر حمایت از داده های شخصی می دانند. طبق این اصول، جمع آوری داده های شخصی، استفاده از آنها، به گردش انداختن آنها، نگهداری و امکان دسترسی به داده های شخصی، خود از جمله نکات مهم در طراحی نظام حمایت از داده ها می باشد.
اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی
به موجب این اصل، باید از جمع آوری گسترده داده های شخصی افرادجلوگیری کرد. زیرا داده های شخصی به قلمرو خصوصی افراد متعلق است و مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، فقط در صورت ضرورت می توانند این داده ها را جمع آوری نمایند و نمی توانند با این ذهنیت که ممکن است روزی این اطلاعات به کارایند مبادرت به جمع آوری آنها نمایند. جمع آوری اطلاعات می بایست یا از طریق افرادیکه این اطلاعات به آنها مربوط می شود جمع آوری شود یا از منابع مورد وثوق و معتبر.
اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی
جمع آوری اطلاعات و داده های شخصی می بایست برای همان مقاصدی که جمع آوری صورت گرفته، مورد استفاده قرار گیرد و باید نسبت به هر گونه سوء اسفتاده از داده های شخصی بعلت حساس بودن، تدابیر خاصی اندیشید.
برای مثال؛ یک شرکت مخابراتی نمی تواند اطلاعات شخصی مشترکین خود را در اختیار یک شرکت تجاری قرار دهد تا برای اهداف تبلیغاتی از آنها استفاده کنند.
اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی
هر نوع عملیات یا مجموعه ای از عملیات که بر روی داده های شخصی صورت گیرد، خواه با بهره گرفتن از وسایل اتوماتیک باشد و خواه بدون استفاده از آنها، نظیر جمع آوری، ثبت، سازماندهی، ذخیره، تطبیق، تغییر، بازیافت، مشاهده، استفاده، افشا از طریق ارسال، اشاعه و ابراز داده ها، بلوکه کردن داده ها و در اختیار قرار دادن آنها به انحای دیگر، تنظیم یا ترکیب داده ها، حذف یا از بین بردن آنها، به گردش انداختن داده های شخصی محسوب می شود. [۸۴]
به گردش انداختن داده ها و اطلاعات شخصی افراد باید بطور منصفانه و قانونی و برای مقاصد خاص و مشروع و با رضایت صریح فردی که داده ها به او مربوط می شود و جهت ضرورت و نفع حیاتی او بوده و یا در جهت نفع عمومی باشد. در غیر اینصورت به گردش انداختن آنها نقض حریم خصوصی اطلاعات شخصی محسوب می شود.
اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات
مؤسسه ای که داده ها و اطلاعات شخصی افراد را برای مقاصد گفته شده در بالا جمع آوری می نماید، می بایست در حفظ و نگهداری داده ها و اطلاعات کوشا باشد و آنها را در اختیار افراد غیرمسوول قرار ندهد. درست است که مقتضیات آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی تجارت و مبادلات، ایجاب می کند که بعضی داده های شخصی، خواسته یا ناخواسته به افراد دیگر و یا فراسوی مرزها جریان یابد، لیکن چون احتمال سوء استفاده از این داده ها برای اشخاص دیگر وجود دارد بنابراین جهت حفظ حقوق حریم خصوصی اطلاعات شخصی افراد، باید تدابیری در این باره اندیشیده شود تا افرادیکه اطلاعات آنها جمع آوری شده اطمینان حاصل کنند که اطلاعات شخصی آنها مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد.
اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست
چون ممکن است اطلاعات و داده های جمع آوری شده در مورد یک فرد از سوی خود او نباشد و در نتیجه آن داده ها درست نباشد. یا اینکه داده های جمع آوری شده درست بوده و لیکن بعداً توسط خود شخص تغییر کرده باشد. بنابراین باید امکان دسترسی اشخاص به اطلاعات شخصی خودشان فراهم شود، تا اگر اعتراضی نسبت به درستی یا نادرستی آنها دارند اعلام کنند و مانع این شوند که استفاده از داده های غلط یا به گردش افتادن آنها سبب خسارات مادی یا معنوی آنان شود.
مراتب عنوان شده در بالا تماماً در خصوص جمع آوری اطلاعات و داده هایی است که جهت یک خدمت عمومی یا خصوصی گردآوری شده اند، مسأله مهمتر این است که اطلاعاتی که افراد بصورت مخفیانه و یا بدون رضایت صاحبان آن اطلاعات، بدست می آورند و آنها را افشا می کنند، نقض آشکار حریم خصوصی اطلاعات شخصی بوده و آسیبهای جبران ناپذیری را بر پیکره فرد و نزدیکان وی خواهد داشت. البته روحیات افراد در افشا یا اخفای اطلاعاتشان یکسان نیست. برخی به شدت بر حفظ و اخفای آن تحفظ دارند، به حدی که مایل نیستند نام و نسبتشان را کسی بداند. مثلاً بعضی از خانمها در افشای نام کوچکشان یا سن و سالشان به شدّت حساس هستند. اما برخی دیگر نه تنها به اطلاعات شناسنامه ای خویش حساسیتی ندارند، بلکه بخش هایی از آن و حتی گاهی کل زندگی نامه و رزومه خویش را در دسترس همگان قرار می دهند. برای مثال؛ اشخاصی هستند که اگر فیلمهای خانوادگی آنها را دیگران رؤیت کنند، نسبت به آن هیچ حساسیتی ندارند و بعضاً از این موضوع خوشحال می شوند. با این تفاسیر این سلیقه های مختلف موجب نمی شود که این موارد داخل یا خارج از حریم خصوصی افراد تعریف شوند، و دیگران با توسل به اینگونه بهانه ها، اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد را فاش یا تکثیر و در معرض دید همگان قرار دهند.
۱ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی
توزیع فیلم های خانوادگی و مجالس خصوصی در کشور ما یکی از معضلاتی است که سلامت روانی خانواده ها و امنیت عمومی جامعه را بر هم زده است. چنان که در سال ۱۳۸۲ نیروی انتظامی ۸ باند عمده که به چنین اعمالی اقدام می کردند را دستگیر کرد. تکثیر فیلمهای خانوادگی و یا فیلمبرداری از بعضی اماکن عمومی خاص بانوان، احساس ناامنی را در جامعه گسترش می دهد. احساس ترس از یک پدیده، مخرب تر از خود آن پدیده است و باعث جو بدبینی، اختلال در روابط خانوادگی و کاهش روابط اجتماعی در جامعه می شود.
هدف تکثیر کنندگان از عکسها و تصاویر، انگیزه های مختلفی است و بخشی از آن به سوء استفاده های مالی بر می گردد. برای مثال؛ دزدی شبانگاه به منزل زوج جوانی که تازه زندگی زناشویی را شروع کرده اند وارد می شود و از آنجا که این زوج، شیء قیمتی در منزل نداشتند، سارق مبادرت به سرقت فیلمهای عروسی و خصوصی آنها می نماید. چند روز بعد، تلفن منزل زوج جوان به صدا در می آید و از آن سوی خط، صدایی می گوید تا فردا فرصت دارید، ۲۰ میلیون تومان نقد فراهم کنید تا فیلمهایتان به شما برگردد. این آخرین فرصته، مرد جوان که در اول زندگی مشترک بوده و با هزار زحمت و مرارت مخارج عروسی را فراهم کرده است می گوید، ۲۰ میلیون تومان خیلی زیاد است ما هنوز دو ماهه که ازدواج کرده ایم. از آنسوی خط گفته می شود، پس فیلمهایتان هم هیچ …
برخی از روی انتقام جویی مبادرت به تکثیر عکس و تصاویر دیگران می نمایند. برای مثال؛ پسری که دچار یک شکست عشقی با نامزد قبلی خود شده، برای انتقام گیری از نامزد اسبق خود، عکسهای دوران نامزدیشان را تکثیر و در اختیار خانواده شوهر فعلی وی قرار می دهد.
دسته ای دیگر به عنوان «عامل»، این اعمال را انجام می دهند؛ یعنی از طریق دیگران اجیر می شوند تا به خاطر ریشه های حسادت و یا کینه توزی باعث آزار و آبروریزی دیگران شوند و از این راه خود را ارضاء می کنند.[۸۵]
بعضی دیگر بعلت وجود ناهنجاریهای روانی یا رفتارهای ضد اجتماعی به این اعمال دست می زنند. این افراد دوست دارند با هر شیوه ای عامل آزار و اذیت دیگران شوند و از اینکار لذت می برند.
تکثیر و توزیع عکسها و فیلمهای خصوصی و خانوادگی به هر علت و با هر انگیزه ای که باشد امری مذموم و نکوهیده و نقض حریم خصوصی افراد است. در پی انتشار و افشاء و سوء استفاده افراد از این آثار، قانونگذار مجبور شد تا در سال ۱۳۸۶ «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند» را تصویب کند. مواد ۴ و ۵ و ۱۰ قانون مذکور مجازاتهای سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته است.
قانونگذار با این اقدام به موقع، باعث افزایش امنیت حریم اطلاعات شخصی افراد گردید و در واقع، حریم خصوصی اشخاص را در این موارد به رسمیت شناخت.
۲ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی
یکی از ارزش های والای انسانی راز داری و پاسداری از حیثیت، آبرو و اعتبار فرد است.در هیچ جامعه ای قابل قبول نیست که کسی، آبرو، وجاهت اجتماعی و شرافت خانوادگی دیگری را لکه دار کند و کار را به رسوایی بکشاند. فاش کردن اسرار و عیوب پنهان کسی، ورود به حریم خصوصی آن شخص است. زیرا این عمل باعث ایراد صدمات طاقت فرسا و رنج های روحی برای شخص می شود. قوانین کشورهای مختلف، برای افشای سرّ توسط پزشکان، مجازاتهایی از قبیل حبس و جریمه نقدی را مقرر کرده اند و اگر افشای راز بیمار توام با خسارت مادی و معنوی باشد، مسئولیت مدنی بدنبال خواهد داشت.
افشای سر بیمار، به لحاظ امین بودن پزشک، و برای رعایت مصالح بیمار و سایر افراد جامعه، جایز نبوده و جرم تلقی می شود[۸۶] با وجود این، اگر افشای سرّ متضمن مصلحتی مهم تر از مصلحت حفظ اسرار بیمار باشد، پزشک مجاز به افشای سرّ بیمار خواهد بود. مثل لزوم رعایت مصلحت شخص بیمار، از جمله اقدام به درمان اساسی و آمادگی برای پذیرش آلام جسمی و روحی آن، یا لزوم رعایت مصالح اشخاص دیگر مثل زوجه بیمار، برای عدم ابتلاء به بیماری زوج. راز داری پزشک در حفظ اسرار بیمار خود، بقدری اهمیت دارد که در بعضی از کشورها، حتی دادگاهها بخود اجازه نمی دهند تا در خصوص اسرار بیمار از بیمارستان و یا پزشک سؤال نمایند. برای مثال؛ در رویه قضائی کشور فرانسه دعوایی از سوی مستخدم نیروی دریای این کشور علیه همسرش مبنی بر طلاق مطرح شده بود و به موجب دعوای مطروحه، خواهان مدعی بود با وجود اینکه فاقد نطفه است، همسرش حامله می باشد و برای اثبات مدعای خود از دادگاه درخواست نمود تا مدیر بیمارستانی که وی درآن تحت معالجه است، برای ادای گواهی احضار گردد. دادگاه درخواست وی را به دلیل اینکه اجابت این درخواست متضمن افشای سر بیمار می باشد و بیمارستان متعهد به حفظ اسرار بیماران است، رد کرد.
همچنین در فرانسه، افشای اسرار بیماران پس از مرگ آنها نیز مجاز نخواهد بود. در اینجا به پرونده ای جالب اشاره می نمایئم. در کشور فرانسه، چندین سال پیش دو پزشک معالج فرانسوامیتران رئیس جمهور اسبق و فقید فرانسه، پس از مرگ وی کتابی چاپ کردند و اطلاعات خود راجع به بیماری میتران و انواع معالجات و تاریخ ابتلا میتران به سرطان را که تا چند سال از مردم پنهان داشته بود را فاش کردند. این دو پزشک که از متخصصین بنام فرانسه بودند در ۱۹ آوریل سال ۱۹۹۶ توسط دادگاه کیفری پاریس محاکمه و در ۵ ژوئیه ۱۹۹۶ به زندان با آزادی مشروط و پرداخت غرامت محکومت شدند. دادگاه همچنین رأی به ممنوعیت توزیع کتاب و جمع آوری آن از بازار داد. پزشکان مزبور به دلیل عدم احترام به اسرار شغلی با رأی کانون پزشکان شهر پاریس در ۶ آوریل ۱۹۹۷ از کار پزشکی برکنار گردیدند. [۸۷]
در کشور ما هم قانونگذار، فاش نمودن اسرار پزشکی بیماران توسط پزشکان را جرم تلقی کرده است.
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در این باره چنین می گوید:
«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء نمایند به سه ماه و یک روز جبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند». قانونگذار، اسرار بیمار را حریم خصوصی وی فرض کرده و پزشک و جراح و ماماها که بطریقی دستی بر اسرار پزشکی و بیماری افراد دارند را بعنوان امین اسرار،ممنوع از افشاء اسرار کرده، و این افشاء اسرار را نقض حریم خصوصی اطلاعات دانسته است و برای آن، مجازات در نظر گرفته است. اعمال این مجازاتها هر چند جنبه جبرانی دارد ولی منافاتی ندارد که علاوه بر آن خسارت مالی یا معنوی بر طبق اصول کلی مسئولیت، مطالبه شود.
۳ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی
وکالت از نظر لغوی به معنی واگذاشتن و سپردن کار به دیگری از قِبَل خود است. معنی اصطلاحی آن، قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و کفایت و اعتماد کردن به او است. [۸۸] وکالت عقدی است که به موجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود می دهد. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید».
لفظ وکیل در قرآن مجید چندین بار آورده شده است و خداوند در موارد عدیده ای خود را وکیل نامیده است.
سوره مبارکه انعام آیه ۶۶ «… قل لست علیکم بوکیل».
در همان سوره مبارکه آیه ۱۰۲ می فرمایند: «… و هو علی کل شیء وکیل».
و در آیه ۱۰۷ سوره مبارکه مذکور می فرمایند: «… و ما جعلناک علیهم حفیظ و ما انت علیهم بوکیل».
و در سوره مبارکه یونس آیه ۱۰۸ می فرمایند: «… و ما انا علیکم بوکیل».
و در سوره مبارکه شوری آیه ۶ می فرماید: «… و ما انت علیهم بوکیل».
با تعاریف بعمل آمده از وکیل و عقد وکالت، حال باید گفت منظور ما از «اسرار و اطلاعات وکالتی» اطلاعاتی است که موکل و وکیل در یک عقد وکالت مدنی در اختیار هم قرار می دهند؟ یا اینکه موضوع چیزی دیگری است. باید گفت، منظور از اسرار و اطلاعات وکالتی، مسائل مربوط به عقد وکالت در امور مدنی نیست، بلکه هدف، اسرار و اطلاعاتی است که موکل در اختیار وکیل دادگستری قرار می دهد تا وی از حقوق قانونی موکلش در مراجع قضایی یا شبه قضایی دفاع نماید.
وکیل دادگستری کسی است که از یکی از کانونهای وکلای دادگستری پروانه وکالت اخذ کرده باشد و بعنوان وکیل در محاکم پذیرفته شود. این شخص با توجه به سوگندی که یاد می کند ملتزم می شود تا قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننموده و در کارهائی که از طرف اشخاص انجام می دهد راستی و درستی را رویه خود قرار دهد. افشای اسرار موکل بر خلاف راستی و درستی می باشد که وکیل دادگستری در قسم نامه به آن متعهد گردیده و همچنین بر خلاف صفت «امانت» می باشد. اگر وصف «امانت» از وکیل گرفته شود، دیگر هیچ چیز برای او باقی نمی ماند زیرا اوصافی چون شرافت و امانت است که به وکیل دادگستری ارزش و اعبتار می دهد.
وکیلی که اسرار موکلین خود را فاش نماید، در واقع از حریم خصوصی آنها پرده برداشته، و این پرده دری تعرض به حق حریم خصوصی است. راز داری و حفظ اسرار موکل یکی از وظایف قانونی وکیل دادگستری است و این وظیفه حرفه ای حتی پس از پایان یا قطع رابطه وکالتی با موکل نیز استمرار دارد. از آنجا که حفظ اسرار موکلین، موضوعی پر اهمیت به شمار می رود و این قضیه از قواعد نظم عمومی محسوب می شود بر این اساس هیچکس نمی تواند وکیل دادگستری را از چنین تعهدی معاف سازد.
اسرار حرفه ای شامل همه موارد زیر اعم از قلمرو مشاوره یا دفاع می باشد.
ـ نظرات مشورتی که به موکل داده می شود.
ـ مکاتبات بین موکل و وکیل یا بین وکیل و همکاران وی.
ـ یادداشتها و بطور کلی اوراق پرونده.[۸۹]
ـ همۀ اطلاعات و مطالب محرمانه ای که در اجرای حرفه وکالت، وکیل از آنها مطلع می شود.
در بررسی تطبیقی «حفظ اسرار موکل» مشاهده می شود که بیشتر کشورهای جهان به این مهم توجه ویژه ای مبذول نموده اند. در آئین نامه وظایف صنفی وکلای دادگستری جامعه اروپا مصوب اکتبر ۱۹۹۸، حفظ اسرار به عنوان یکی از اصول کلی آورده شده است و مطابق ماده ۲۳۱ آئین نامه فوق «راز شغلی به عنوان حق و تکلیف اساسی و اولیه وکیل شناخته شده است». در ماده ۲۳۳ آن، برنامه محدود بودن این وظیفه در زمان معینی، چه در حین جریان پرونده و چه بعد از خاتمه موضوع و بسته شدن پرونده تأکید می نماید. در انگلستان، مراجعه به وکیل، این معنی را دارد که وظیفه یک معتمد به عهده اوست، وکیل موظف است در اسرار و اطلاعات و معلوماتی را که بعلت داشتن مقام وکیل به او سپرده شده در صندوق سینه حفظ و حراست کند و حق ندارد آنها را افشا نماید یا در اختیار شخص ثالث قرار دهد. این وظیفه درتصمیمات و رویه های قضایی ذکر شده و بعنوان اصل و قاعده حرفه وکالت تثبیت گردیده است. دادگاه ها بطور قاطع موظفند طوری رفتار نمایند که بر اصل حفظ اسرار موکل از طرف وکیل کوچک ترین خدشه ای وارد نیاید.[۹۰]
در فرانسه، افشاء اسرار دیگران توسط وکیلی که به مقتضای شغلی اعم از وکالت یا مشاوره ای به آن دسترسی یافته باشد، مشمول مجازات جزایی و حسب مورد مسئولیت مدنی می گردد. اهمیت حفظ اسرار وکالتی در فرانسه به حدی است که مقامات قضایی نیز حق ضبط این مکاتبات را ندارند. حتی وکیل نمی تواند بدون رضایت موکل مکاتبات خصوصی او را با خودش، به دادگاه تسلیم نماید. [۹۱]
در سیستم قضایی آمریکا نیز حساسیت زیادی نسبت به حفظ اسرار، ما بین وکیل و موکل وجود دارد، حکم کلی این است که ارتباطات وکیل و موکل دارای مصونیت و یا محرمانه است. و کلا نمی توانند اظهارات نوشته شده یا شفاهی موکل را برای هر کس فاش کنند. اگر این اعتماد مقدس محرمیّت، محترم شمرده نشود، یک موکل احساس آزادی نخواهد کرد که همه چیز را نزد وکیلش فاش کند. در حالیکه وکیلش بخاطر نمایندگی داشتن از طرف و حفظ منافع موکل خود باید از همه چیز مطلع باشد. گاهی اوقات موکلین رازهایی را به وکیل خود می گویند که حتی خانواده ودوستان نزدیک آنها هم از این موارد آگاه نیستند. در ماده ۴ مقررات مربوط به رفتار حرفه ای وکلای دادگستری در کانادا نیز مقرر شده است که: «وکیل موظف است کلیه اطلاعات راجع به کار وامور موکل را که در جریان رابطه حرفه ای کسب کرده کاملاً محرمانه نگاه دارد و نباید چنین اطلاعاتی را فاش کند، مگر اینکه موکل آنرا بطور صریح یا ضمنی اجازه داده باشد. یا این که قانون چنین کاری را مقرر کند».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:27:00 ق.ظ ]




اجبار دختران به رهایی از تحصیل و تحمیل ازدواج از سوی والدین، احتمال اقدام به فرار از خانه را در آنان افزایش می دهد.
ب) همسر کشی
همسرکشی پدیده بسیار خطرناکی است که در دوران حاضر در حال شیوع و گسترش می باشد، نتایج پژوهش ها نشان می دهد که همسرکشی عمدتاً در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال بوده و در تمامی طبقات اجتماعی اتفاق می افتد، مطابق آمار، بیشتر زنان مجرم، کم سواد یا بی سواد بوده اند و ۸۰ درصد زنان همسرکش، خانه دار می باشند؛ این امر نشان می دهد که آن ها فشار مضاعفی را تحمل کرده و با این کار از محرومیت هایی که در خانه و جامعه با آن مواجهند، انتقام می گیرند.[۱۱۰]
زنان در ازدواج های اجباری هزینه های فراوانی را برای رهایی از زندگی تحمیل شده به خود متقبل شده اند و بر این اساس در برخی موارد تنها راه رهایی از محرومیت و فشار و نابرابری را اقدام به قتل همسر خود یافته اند. در استان هایی که رسیدگی به دادخواهی زنان برای طلاق آسان تر بوده است، میزان همسر کشی نیز کاهش چشمگیری داشته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) انحطاط اخلاقی
نارضایتی و برآورده نشدن نیازهای عاطفی و روحی زنان، زمینه و بستر مناسبی را برای فساد اخلاقی آن ها و ناراحتی از زندگی زناشویی مهیا می کند، زیرا آنان خوشبختی و آرامش روحی خود را در سایه مرد دیگری جستجو می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد در نظر نگرفتن علاقه دختران تا چه اندازه می تواند سرانجام یک خانواده را به تباهی کشانده و آنان را به بزهکاری و کجروی سوق دهد. از آنجا که این زنان معمولاً در سنین پایین و بدون شناخت فلسفه زندگی مشترک به ازدواج تحمیلی تن داده اند، به زودی از خانه گریخته و در خیابان پرسه می زنند و در خانه های فساد به خدمت گرفته می شوند.
د) کجرو شدن فرزندان
انسان در کانون خانواده جامعه پذیر شده و با ارزش ها، هنجارها و انتظارات دینی و اجتماعی آشنا می شود و با آن ها انس می گیرد، البته سهم خانواده در فرایند تربیت، نسبت به سایر عوامل مهمتر است. پدر و مادری که در تعامل با یکدیگر دچار نوعی تناقض اخلاقی و رفتاری می شوند، در تربیت فرزندانی سالم و مطابق با هنجارهای دینی و عقلانی و اجتماعی ناکام می مانند. مادری که از زندگی خود ناراضی است، در ایفای «نقش مادری و تربیتی» خود ناتوان می ماند و نمی تواند فرزندانی تربیت نماید که هنجارهای دینی و اجتماعی را پذیرفته باشند. در ازدواج اجباری به دلیل این که زن از آرامش روحی لازم برخوردار نیست و نمی تواند در محیط خانواده نقش تربیتی خود را نسبت به فرزندان به خوبی ایفا کند، کجرو شدن فرزندان دور از انتظار نخواهد بود.
هـ) طلاق
از پیامدهای بسیار ناگوار ازدواج تحمیلی، گسست بنیان خانواده است. متاسفانه بر اساس آمارهای ارائه شده، میزان پدیده طلاق ظرف ۴۰ سال گذشته در جهان سه برابر افزایش یافته است، در ایران نیز از هر ۱۰۰۰ ازدواج، حداقل ۱۷۴ مورد آن به طلاق می انجامد.[۱۱۱] متعدد است، ولی بی تردید ازدواج زود هنگام و ناخواسته، احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
وادار کردن جوانان بدون توجه به آمادگی و علاقه آن ها به ازدواج می تواند پیامدهای ناخوشایند و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد که از اثرات کوتاه مدت آن احساس عدم درک متقابل، عدم توانایی در تامین هزینه های زندگی و … است که در نهایت موجب نوعی احساس سرخوردگی می شود، به گونه ای که تحمل یکدیگر زیر یک سقف برای آن ها مشکل بوده و جدایی، تنها راه رهایی خواهد بود.[۱۱۲]
مطابق آمار در استان چهارمحال و بختیاری، ازدواج تحمیلی یکی از عوامل وقوع طلاق در این استان است[۱۱۳]. اجباری عامل ۳۰ درصد از طلاق ها اعلام شده است.
گفتار دوم: آسیب های اجتماعی
بند ۱- عدم ثبت نکاحی
معمولاً ازدواج های اجباری که در سنین پایین انجام می شود، در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی شود و انگیزه ای برای آشکار سازی آن وجود ندارد، زیرا خانواده این دختران، به ویژه پدران به غیر قانونی بودن اجبار در ازدواج دختر و نیز ازدواج در سنین پایین وقوف کافی دارند، لذا این اتفاق را پنهان می کنند. همین عامل موجب می شود که آمارهای مربوط به ازدواج در مرکز آمار کشور دچار اشکال شود و برنامه ریزی اجتماعی با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.
بند ۲- افزایش جرائم و شبه جرائم
تحمیل و اجبار در ازدواج که امری فردی، شخصی و وابسته به رضایت طرفین است، می تواند تعداد خانواده های آشفته و نابسامانی را افزایش دهد. جامعه ای که خانواده های آن فاقد آرامش و رضایت زناشوئی است، جامعه ای سالم و عاری از جرائم و آسیب های اجتماعی نخواهد بود.[۱۱۴]
فصل دوم: بررسی قوانین مسئولیت مدنی والدین در حقوق ایران
مسئولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ضرر به دیگری می شود.[۱۱۵]
بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است. برای تحقق مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و جزایی، شخص باید مر تکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخته است[۱۱۶]. در مسئولیت مدنی، زیان دیده شخص حقیقی است، در حالی که در مسئولیت جزایی اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومی می باشد. مسئولیت مدنی به مراتب وسیع تر از مسئولیت جزایی بوده و در برگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگری می شود. در قانون ما در رابطه با مسئولیت مدنی والدین برای جبران خسارت مادی و یا معنوی که قربانیان ازدواج تحمیلی متحمل می شوند به طور مجزا و مستقل در این باب سخنی به میان نیامده است. اما قانون مسئولیت مدنی برای کسی که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شد مسئولیت مدنی قرار داده و عنوان نموده که ضرر زننده مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد[۱۱۷] لذا از ملاک چنین قوانینی که توضیح خواهیم داد می توان استفاده نمود که حتی والدین هنگامی که موجب ضرر رساندن به فرزندانشان از طریق تحمیل یک ازدواج به آن ها می شوند مسئولیت مدنی دارند و باید خسارات مادی و معنوی ای را که فرزندانشان وارد آمده جبران کنند. شاید این سوال به ذهن متبادر شود که چگونه می توان برای والدین مسئولیت مدنی فرض نمود؟ آیا این از نظر اخلاقی صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟ مگر جز این است که والدین صلاح فرزندانشان را می خواهند؟ و … اما باید به این نکته توجه نمود که امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که اکثراً منجر به طلاق و جدایی می شود و یا اینکه به طلاق هم منجر نشود. سردی یک ارتباط عاطفی را به همراه خواهد داشت (طلاق عاطفی) و آثار سوء چنین ازدواج هایی همان گونه که ذکر کردیم یک جامعه را به فساد می کشاند و آسیب آن تنها متوجه یک خانواده نمی گردد. بنابراین ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان هاست و در این میان تعداد زوجینی که به دلیل فقدان موانع قانونی و فشار رسوم اجتماعی، ناچار به پذیرش ازدواج های ناخواسته می شوند چشم گیر است[۱۱۸]. روانشناسان معتقدند دختران و پسرانی که به اجبار تن به ازدواج می دهند با مسائلی نظیر خلاء های عاطفی و روانی رو به رو هستند و ناخواسته این مشکلات را در طول زندگی مشترک به همراه دارند و به فرزندانشان نیز منتقل می کنند[۱۱۹].
بنابراین باید این خلاء قانونی را پر نمود و در قانون موادی را مستقلاً برای جلوگیری از تحمیل ازدواج توسط والدین وضع نمود تا هم جنبه ی پیشگیری داشته باشد و هم اینکه به گونه ای خسارت قربانیان ازدواج تحمیلی جبران شود تا به سمت حل این معضل اجتماعی پیش برویم. بنابراین تدوین قوانین مناسب برای حمایت از کسانی که قربانی ازدواج های تحمیلی و اجباری شده اند و با در نظر گرفتن مفادی از قانون که بواسطه ی آن بدون رضایت و تمایل فرزند قادر نباشد او را به ازدواج وادار کند. به طوری که به عنوان مثال برگه رضایت دختر که مورد تایید مراجع قانونی قرار گرفته ضمیمه اسناد ازدواج شود و در کنار همه اینها الزام سر دفتران به رعایت قانون باید با ارائه آموزش به خانواده ها والدین آثار هیجانی تربیتی، حقوقی آن ها را افزایش داد و به زنان نیز اطلاعات لازم را برای حفظ حقوق خود در ازدواج را ارائه داد.
حال در این مبحث در گفتار اول شایسته است ازدواج و ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین را از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار دهیم و در گفتار دوم به توضیح قانون اساسی در این باب بپردازیم و در گفتار سوم به بررسی قوانین عادی و در گفتار چهارم به بررسی مبانی فقهی خسارت معنوی بپردازیم تا عنوان رساله که مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی است از آن استخراج گردد. تا ان شاالله با رفع موانع قانونی در این زمینه شاهد کاهش چنین معضلی در جامعه باشیم و بتوانیم جلوگیری از ازدواج تحمیلی را در امنیت خانواده مورد بررسی قرار دهیم تا بنیان خانواده که بنیادی ترین نهاد جامعه است استحکام بیشتری بیابد و نیز گامی در جهت حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی برداریم.
مبحث اول: قرآن و روایات اسلام
گفتار اول: در قرآن
باید توجه داشت که ازدواج و تشکیل خانواده سنگ بنای هر جامعه ی بزرگ انسانی است که در انجام وظایف فردی و روابط اجتماعی آن ها نقش اساسی و بنیادین دارد و یکی از مهمترین و زیباترین سنن اجتماعی انسان ها در طول تاریخ است که ریشه در فطرت و آفرینش ویژه ی آدمی دارد و تامین کننده و تعدیل کننده ی بسیاری از نیازهای روانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی و حتی اقتصادی انسان می باشد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و خداوند فرموده است « و من آیاته ان خلق لکم انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون»[۱۲۰] «یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحمت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است» و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.
ولی گویا در جامعه اسلامی معاصر، ما همه این معانی و فلسفه ها و ادراک ها را گم کرده ایم در حالی که راه حل این مشکلات برگشتن به فطرت الهی خود و رجوع به آیه، آیه های قرآن کریم است و تفکر و تدبر در آیات و در حالات و احوال خود و اینکه ببینیم چگونه هر انسانی اعم از زن و مرد می تواند احساس آرامش و سکون داشته باشد و از کنار زوج خود لذت ببرد و به ساحل سلامت برسد.
گفتار دوم: در روایات اسلام
اسلام بر کمک والدین و دیگر اعضای خانواده به فرزندان در انتخاب همسر و تشکیل خانواده، تاکید کرده است. تشویق والدین به فراهم نمودن زمینه ازدواج فرزند به عنوان یکی از حقوق وی به ویژه نسبت به پدر است[۱۲۱] و همچنین سفارش اکید به والدین در خصوص آسان نمودن امر ازدواج و خود داری از دشوار نمودن شرایط شده است.[۱۲۲]
واقعیت این است که هیچ گاه انسان خالی از وظیفه نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایطی که باشد یک سری تکالیفی اعم از وظایف دینی، خانوادگی و اجتماعی گریبان گیر اوست. چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمود «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»
همه شما در حیطه قدرت و سرپرستی خود نسبت به افرادی که اداره امور آنان را به عهده دارید مسئول هستید.
از جمله روایت معروفی که از رسول اکرم (ص) نقل شده فرمودند «فرزند سه حق بر پدر دارد: اول انتخاب نام نیکو، دوم کتابت، نوشتن و سواد آموزی، سوم ازدواج زمانی که فرزند بالغ شد»[۱۲۳]
کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: من می خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با دیگری ازدواج کنم. امام علیه السلام فرمود: با زنی که خودت مایل هستی ازدواج کن، و زنی را که پدر و مادرت [بدون رضایت تو] انتخاب کرده اند، رها کن.[۱۲۴]
از رسول اسلام (ص) نقل شده است «هر گاه فردی برای خواستگاری نزد والدین آمد و اخلاق و دینداری او را پسند نمودند و دختر راضی به ازدواج با او بود و هم کفو او بود مخالفت نکنند و گرنه در زمین فتنه و فسادی بزرگ روی می دهد[۱۲۵].
یکی از دوستان امام کاظم (ع) درباره ی تزویج دخترش به برادر زاده اش مشورت نمود. امام (ع) فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد. زیرا او در نفس خویش بهره ای دارد[۱۲۶].
در این حدیث از طرفی امام (ع) به پدر امر به اقدام در نکاح نموده و از سوی دیگر فرموده است دختر هم در نفس خویش بهره و نصیبی دارد پس در نکاح رضایت او نیز شرط است. و همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است: «قال ابو عبدالله (ع) لاباس بتزویج الکبر اذا رضیت بعغیر إذن ابیها» ازدواج با دختر باکره هرگاه خود راضی باشد، بدون اذن ولی، اشکال ندارد»[۱۲۷]
و ده ها روایات دیگر در این باب که از پیامبر گرامی و ائمه ی اطهار (ع) نقل شده اند که این مضمون را می رسانند که ازدواج این پیوند مقدس نباید در چنگال آداب و رسوم غلط و ارزش ها گرفتار شود. لذا انسان ها در انتخاب همسر آزادند، عزت دارند و باید عزتشان نزد همه محفوظ باشد. همانگونه که خداوند فرموده است: «والله عزه و لرسوله و لمومنین»
و همچنین در بیانات مختلف رسول اکرم (ص) از جمله «ضرر و لاضرر» می توان تمسک یافت و در این باب تدبر و تعقل نمود.[۱۲۸]. که درمبحث سوم درمبانی فقهی خسارت معنوی به توضیح آن می پردازیم
بنابراین در جهان معاصر آنچه بعنوان حقیقت انکار ناپذیر است انحطاط بنیاد خانواده است. این انحطاط آثار و تبعات سقوط ارزش های اخلاقی و بی خبری از تربیت حقیقی و برنامه انسان سازی اسلام است که جوامع امروز را با بن بست های عظیم روحی فکری و معنوی مواجه ساخته است. بدون شک دین اسلام راه و رسم کامل و جامعی برای زندگی انسان در جهات و ابعاد گوناگون دارد و خانواده را نخستین و مهمترین کانون تربیت و سازندگی انسان ها معرفی نموده است،[۱۲۹] به طوری که الگوهای لازم را در اختیار گذارده و بر این اساس بار مسئولیت والدین بسیار سنگین تر گشته است.
از دیدگاه اسلام خانواده یک واحد حقیقی فرهنگی بیولوژیکی و اجتماعی است که افراد آن از کوچک و بزرگ با یکدیگر ارتباط معنوی دارند و هر یک از آن ها را بر دیگری حقی است که در پیشگاه خدای خود مسئولند، بنابراین می توان ادعا نمود که تمامی نابسامانی های موجود خانواده در جوامع اسلامی در وجه اول از این ناشی شده است که دستورالعمل های اسلام آنچنان که باید در بین مسلمانان جدی گرفته نشده است اما باید اذعان نمود، ازدواج این امر الهی، اجتماعی و پدیده ی جهانی که همه ی جوامع بشری و ادیان آسمانی بر آن تاکید داشته و خود نیز موضوعی ساده و مقدس است، در عین حال یک پدیده ی فرهنگی است که نزد هر ملتی رنگ خاصی به خود گرفته است.
در کشور ما با وجود عقاید، الگوها و سنت های اصیل و ساده ی اسلامی برای ازدواج، متاسفانه در حال حاضر این ارزش متعالی و مقدس در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار شده است و در طول زمان دستورات ساده ی اسلام و سنن حسنه ی پیامبر گرامی و ائمه اطهار از روی عدم آگاهی، مطابق تمایلات و سلیقه افراد مختلف جهت داده و چیزی به آن اضافه شده است. بدان گونه که امروز ازدواج جوانان در میهن اسلامی ما ، ریشه در ابعاد فرهنگی و فکری دارد که تاروپود آن به صورت دامی از ملاک ها و آداب و رسوم غلط، تشریفات و توقعات بیجا و بعضاً خرافی است که محصول چشم و هم چشمی و رقابت های مخرب، تقلیدهای کورکورانه، مسخ هویت و کرامت انسانی است.
و همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت در قرآن خاص انسان می باشد و آیات قرآنی که ناظر به واحوال شخصی و معاملات و کیفر جرایم است، در آغاز اکثراً برای موردی خاص نازل شده و بعدها در باره همه موارد مشابه به صورت حکمی کلی در آمده است.
نظام حقوقی اسلام در قواعد استدلالی می گوید «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» پس باید خسارت را جبران کند در حقوق اسلام به جای واژه « مسئولیت» از «ضمان» و «تضمین» استفاده می شود. ضمان به معنای ثبوت اعتبار چیزی بر ذمه کسی به حکم شارع است و هدف اصلی آن، جبران زیان های وارد شده و برقراری قسط و عدالت اسلامی باشد.[۱۳۰]
مبحث دوم: قانون اساسی
در این مبحث در گفتار اول به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تاکید نموده و رعایت آن را وظیفه همه ی آحاد جامعه دانسته و در گفتار دوم نیز به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از همترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می آید خسارت معنوی است.
گفتار اول: قانون اساسی و تاکید آن به استحکام خانواده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ی آن به مساله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد» خانواده، واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد» در علم حقوق هر کلمه ای متضمن اندیشه است، هنگامی که مساله ای به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود، به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه، مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و .فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.
در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: دولت موطف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. «دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدا تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می کند. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیز یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی، در ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود.[۱۳۱]
لذا صحیح نیست که با سهل انگاری ها و سطحی نگری ها و معیارها و انگیزه های غلط باعث از هم گسستن بنیان خانواده شویم بنابراین ازدواج این امر مهم باید به نحو احسن انجام پذیرد.
گفتار دوم: قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی
قانون گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل ۲۲ حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده و همچنین با درنظرگرفتن اصل ۲۳ و ۱۷۱ قانون اساسی می توان استنباط نمودکه در قبال تجاوزبه حقوق معنوی میشود مطالبه خسارت نمود. خسارتی که درنتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده. اما علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی جایز است.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح ضرورت ، جبران خسارت عنوی یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوی را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه این اصل در زمینه ی مسئولیت ناشی از دایراد خسارت مادی و معنوی بوسیله قاضی است. ولی با کشف ملاک، می توان آن ا نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادی و معنوی تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوی به دیده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروری بشمار آمده است.
و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بنابراین با توجه به این اصول می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مساله خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوی را نیز قابل جبران می داند .
مبحث سوم: قوانین عادی
گفتار اول: قانون مدنی
در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب می شود باید اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را برای طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند بطوری که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادی که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:27:00 ق.ظ ]




تبصره۱-مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی،خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی،حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون،از خدمت منفصل می شوند.
تبصره۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بند های(الف)،(ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
در خصوص مامورین مسلح غیر از موضوع ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲دادگاه می تواند فردی راکه به حدقصاص یامجازات تعزیری ازدرجه شش تادرجه یک محکوم کرده است بارعایت شرایط مقرردر این قانون ،متناسب باجرم ارتکابی وخصوصیات وی به یک یاچندمجازات ازمجازات های تکمیلی زیرمحکوم نماید.
همچنین ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته «اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه ها در جرایم عمدی به مجازات های زیر محکوم می شوند.از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند»
الف) محکومیت یا محکومیت های( در صورت تعدد)به حبس غیر تعلیقی زاید به پنج سال.
ب)محکومیت به حدود.
ج) محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
د) محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.
تبصره۱: در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۷ معلق نماید.
تبصره۲: به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.
تبصره۳: در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو تا پنج سال محکوم شوند ،اخراج از خدمت(انفصال، بازخریدی یا بازنشستگی)با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیون های انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود و ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر داشته« عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.»
با توجه به شق دوم ماده ۴۱ قانون مذکور که مقرر داشته«… در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد»به این معنی است که در چنین مواردی باید ضوابط و مقررات ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رعایت گردد.
ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقرر داشته: قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف)هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع ان جنایت یا نظیر آن بشود،خواه نشود.
ب) هر گاه مرتکب،عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ) هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و یا کاری را هم که انجام داده است،نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه،به علت بیماری،ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت)هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد،بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود،مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب،واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات،جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
قانون مجازات اسلامی تعریفی از قتل عمدی ارائه نکرده است.
محقق حلی(ره)در تعریف قتل عمدی می فرماید:«و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً و عدواناً.[۷۵]
یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان بوسیله شخص دیگر.
و مرحوم شهید ثانی نیز با ارائه همین تعریف۲ قصد سلب حیات را از شخص معین با انجام کاری برای تحقق قتل عمدی لازم می داند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و استاد دکتر ایرج گلدوزیان تعریف پیشنهادی خود از قتل عمدی را چنین ارائه کرده است:«قتل عمدی عبارت است از: رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگر شود.»[۷۶]
در تعریف فقهی قتل عمد موجب قصاص عبارت است از: اخراج نفس محترم و برابر به طور عمد و عدوان.در این تعریف منظور از اخراج نفس سلب حیات است که تعبیری مجازی است زیرا نفس داخل در بدن نمی باشد تا قاتل با جنایت خویش آن را خارج سازد ،بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است.آنچه در تعریف فوق از بیان مقصود می گردد آنست که مقتول محقون الدم بوده یا برابر مقررات قانونی و شرعی جان وی مصون از تعرض باشد و منظور از مکافئه تساوی قاتل و مقتول در اسلام و دیگر اعتبارات است.
با قید عدوان نظر به احتراز از مواردی است که قتل مشروع بوده، قانوناً روا دانسته شده است مانند موردی که مقتول قصاصاً کشته شود برخی قید اخیر را حذف کرده و مفهوم آنرا داخل در قید عصمت
دانسته اند.چنانکه ملاحظه می گردد فقها معمولاً در تعریف خود نظر بر شرایط قصاص داشته اند و بطور کلی در تحلیل و بررسی امر به جنایتی توجه کرده اند که موجب قصاص است و نه مطلق قتل عمد وبه همین دلیل مباحث مطروحه درخصوص موضوع راتحت عنوان « کتاب القصاص» بررسی کرده اند.[۷۷]در صورتی که مامورین مسلح در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً به سوی هدف(اعم از انسان ووسایل نقلیه)تیراندازی نمایند تیراندازی آنان از نوع تیراندازی های غیر قانونی عمدی تلقی خواهد شد. به عبارت دیگر در صورتی که مامور مسلح هم قصد فعل(تیراندازی کردن بر خلاف مقررات )و هم قصد نتیجه (کشتن یا مجروح کردن)را داشته باشد به موجب بند الف ماده ۲۹۰ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرتکب قتل و جرح عمدی گردیده و در صورتی که مامورین فقط قصد فعل(تیراندازی کردن بر خلاف مقررات)نسبت به شخص را داشته باشند و قصد نتیجه را نداشته باشند با توجه به اینکه تیراندازی با سلاح نوعاً کشنده است و باعث قطع عضو و جرح می گردد به موجب بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مرتکب قتل و جرح در حکم عمدی گردیده است .بعنوان مثال:مامورین در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از ادامه فرار متهم بدون رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح نقاط حساس بدن متهم از قبیل سر و قلب را هدف قرارگرفته و اقدام به تیراندازی می نمایند(قصد انجام فعلی که نوعاً کشنده میباشد.) و گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی می گردد.با عنایت به مراتب فوق چون مامور قصد تیراندازی به سوی نقاط حساس بدن متهم را داشته است و اصابت گلوله نیز به نقاط حساس بدن نوعاً کشنده می باشد بنابراین مامور قصد انجام فعلی را داشته است که نوعاً کشنده بوده است.(هر چند قصد کشتن متهم را نداشته باشد) و اینگونه تیراندازی های غیر قانونی به موجب بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در حکم عمدی تلقی می گردد.
درتیراندازی های عمدی مامورین منجر به قتل موضوع بندهای الف ،ب،پ،ت ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که موجب قصاص هستند شرایط قصاص بایدرعایت گردد..
و در صورتی که تیراندازی عمدی مامورین منجر به قطع عضو و یا جرح آن گردد به موجب ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجب قصاص و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید .
۲-۲- تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی
برابر ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲جنایت درموارد زیرشبه عمدی محسوب می شود.
الف)هر گاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد،نباشد.
ب)هر گاه مرتکب،جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند،سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ)هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی عمل تیراندازی توسط مامورین به جهت یکی از مصادیق چهارگانه فوق که منجر به جرح یا قتل می گردد به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد به عبارت دیگر فاعل تیراندازی دارای قصد فعل می باشد بدون اینکه قصد نتیجه را داشته باشدبعنوان مثال:ماموری در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از ادامه فرار متهم بدون رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح پای متهم را هدف گرفته و اقدام به تیراندازی می نماید(قصد تیراندازی به پای متهم) و پس از تیراندازی معلوم می گردد که به دلیل عدم مهارت مامور و یا … گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی گردیده است.با عنایت به مراتب فوق چون مامور فقط قصد تیراندازی به سوی پای متهم را داشته است که نوعاً کشنده نمی باشد،بنابراین مامور قصد فعلی داشته است که نوعاً کشنده نبوده است و به جهت اینکه هدف از تیراندازی توسط مامور جلوگیری از ادامه فرار متهم بوده است بنا براین قصد کشتن متهم نیز مد نظر مامور نبوده است فلذا قتل واقع شده در حکم شبه عمدی تلقی میگردد و مرتکب مسئولیت پرداخت دیه مقتول را مستنداً به ماده ۴۶۲ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲داشته و ظرف مدت دو سال از زمان وقوع قتل و جرح می بایست مستنداً به بند ب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ دیه را پرداخت نماید و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به سه ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مقرر داشته«در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»
ماده ۴۱ فوق الذکر در خصوص مامورین نیروهای مسلح یک قانون خاص است و در صورتی که یک مامور نظامی در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید و به علت یکی از موارد تقصیر موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مرتکب قتل غیر عمد گردد(شبه عمدی)در این صورت نمی توان با این استدلال که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است با لحاظ مجازات جرم اشد (ماده ۶۱۶) مامور نیروهای مسلح را مجازات کرد.بلکه این مامورین با توجه به اینکه مقررات ماده ۴۱ به عنوان یک قانون خاص بوده و در مقام خاص و عام قانون خاص قابل اعمال است. به استناد ماده ۴۱ ق.م.ن.م باید مجازات شوند. و ماده ۶۱۶ ق.م.ا قابل اعمال نمی باشد.ولی سایر مامورین مسلح به جز مامورین نظامی نیروهای مسلح با استناد ماده ۶۱۶ ق.م.ا قابل مجازات می باشند. هم چنین مستنداً به ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت که بر حسب وظیفه به او سپرده شده بشود. به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و همچنین اگر به علت اهمال یا تفریط موجب نقض یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ قانون مذکور شود و خسارات وارده بیش از ده میلیون ریال گردد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود فلذا چنانچه مامور بر اثر اهمال و تفریط در تیراندازی موجب نقض یا تضییع اموال مذکور گردد به مجازات های مقرر مزبور محکوم خواهد شد.
مستنداً به ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که اشعارمیدارددرجنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یافراربه مرتکب دسترسی نباشد،دیه ازمال اوگرفته می شودودرصورتی که مال او کفایت نکند،دیه ازبیت المال پرداخت می شود.
۳-۲-تیراندازی های غیر قانونی خطای محض
گاهی اوقات مامورین بر خلاف مقررات قانونی اقدام به تیراندازی می نمایند ولی این تیراندازی آنان به سمت افراد یا وسیله نقلیه خاصی است ولی تیر شلیک شده آنان به شخص دیگری که نه قصد جنایت نسبت به او داشته و نه قصد فعل واقع شده را اصابت می نماید و قتل و جرح یا نقص عضو به طور خطای محض صورت می گیرد.
ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲دربندپ مقرر داشته«قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده به او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.»
لذا در این صورت چنانچه ماموربر خلاف مقررات تیراندازی نماید و اشخاصی مجروح گردند و به قتل برسند مامور علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در صورتی که قتل خطای محض با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه مستنداً به ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ بر عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شود بر عهده خود اوست. و مستنداً به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمترازموضحه نیست هرچندمرتکب نابالغ یامجنون باشد..
برابر ماده۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲عاقله فقط عهده دار پرداخت جنایت های حاصل از جنایت های خطای محض از قتل تا موضحه است.وبه موجب ماده ۴۶۵و۴۶۶ق م ج اسلامی ۱۳۹۲عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست و همچنین ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.
۲_ مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور
مسئولیت کیفری مامورین تیراندازدر تیراندازی های غیر قانونی عمدی و شبه عمدی و خطای محض مورد بررسی قرار دادیم حال آراء محاکم دیوان عالی کشور را در این خصوص مورد ملاحظه قرار می دهیم.
۱-۲- تیراندازی های غیر قانونی عمدی:
در خصوص ماموری که در حین نگهبانی با اسلحه کلاش که در اختیار وی بوده است، عمداً مبادرت به تیراندازی بر خلاف مقررات و قتل عمدی دو نفر و جرح یک نفر می نماید و پرونده در دادگاه بدوی مورد رسیدگی و متهم برای دو فقره قتل عمد به دو بار قصاص محکوم می گردد که رای صادره مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی متهم و وکیل وی قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و در شعبه ۳۱ آن دیوان مورد رسیدگی که به موجب دادنامه شماره ۳/۷۳۴۵/۲۱ مورخه: ۱۶/۶/۱۳۷۹ مورد تائید قرار گرفته است.[۷۸] (پیوست شماره ۵).
همچنین شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان به موجب دادنامه شماره: ۸۹۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۱۹۱ مورخ: ۰۲/۰۲/۱۳۸۹ در خصوص تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به قتل عمدی برای قاتل قصاص نفس و جبران خسارت وارده(پرداخت قیمت یک تیر فشنگ کلاش)صادر نموده که مورد اعتراض متهم قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره: ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۲۹ مورخ: ۰۳/۰۷/۱۳۸۹ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تائید و ابرام گردیده است.
سربازی در حین انجام خدمت و در حین نگهبانی با این ادعا که به وی اهانت شده است بر خلاف مقررات قانونی عمداً به سوی اهانت کننده تیراندازی و او را به قتل رسانده که پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان مورد رسیدگی و سرباز مورد نظر از جهت ارتکاب قتل به قصاص نفس و از جهت تیراندازی بر خلاف مقررات به شش ماه حبس محکوم گردیده است. به رای صادره اعتراض که پرونده در شعبه سی و یک دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و رای صادره به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۵۶۵ مورخ: ۲۶/۷/۹۰ مورد تائید و ابرام قرار گرفته است(پیوست شماره ۶).
۲-۲ تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی
در صورتی که مامورین بر خلاف مقررات اقدام به تیراندازی نمایند و به علت بی احتیاطی و بی مبالاتی و یا عدم مهارت و عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی باعث قتل یا جرح گردند و یا خساراتی وارد نمایند مسئول خواهند بود و محاکم در رسیدگی خود با توجه به موارد قانونی مربوطه که شرح آن گذشت، اقدام به رسیدگی و صدور حکم می نمایند لذا یک نمونه از آراء مذکور که مامور بر اثر بی احتیاطی باعث تیراندازی و در نتیجه قتل و ایراد خسارت گردیده و رای مورد نظر برابر دادنامه شماره:۲۲/۷۴۱۱- ۳۱مورخ: ۹/۹/۱۳۷۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور مورد تائید گردیده است (پیوست شماره ۷).
همچنین به موجب دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۳۸۳ مورخ: ۳۰/۷/۱۳۹۰ شعبه دوم دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان در خصوص مامورین که به علت عدم آموزش کافی و عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح به سمت خودرویی که هیچ یک از موارد شش گانه ماده مذکور را نداشته و اقدام به تیراندازی نموده و در نتیجه منجر به جرح گردیده است. مامورین را از جهت جنبه عمومی و خصوصی جرم محکوم به جزای نقدی بدل از حبس و دیه نموده است.
۳-۲. تیراندازی های غیر قانونی خطای محض
در صورتی که مامور در تیراندازی خود نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده را، قتل از نوع خطای محض محسوب می شود و همچنین به موجب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی بندپ ۱۳۹۲ اشعارمیداردجنا یتی که درآن مرتکب نه قصدجنایت برمجنی علیه راداشته باشدونه قصدایرادفعل واقع شده براورا،مانندآنکه تیری به قصدشکار رها کند وبه فردی برخوردنماید. عمل او خطای محض محسوب می شود .هر چند تشخیص بین تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی و خطای محض در بسیاری از موارد کار مشکلی است. بخصوص در مواردی که کسی به علت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت که از مصادیق تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی می باشد باعث می شود تا گلوله رها شده از اسلحه مامور به افراد بی گناهی که مامور نه قصد فعل واقع شده نسبت به آنان را داشته و نه قصد نتیجه را به قتل رسیده یا مجروح گردد، و در اینگونه موارد تیراندازی هم جنبه شبه عمدی و هم خطای محض به خود می گیرد و لذا یک نمونه از آراء صادره که دادگاه نظامی یک یکی از استانها به موجب دادنامه شماره: ۸۲/۷۷۳ مورخ: ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ صادر نموده و نظر به شبه عمدی داشته و شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره: ۴۶۰/۳۱ مورخ: ۱۶/۷/۸۳ نظر به خطای محض داشته است به شرح پیوست شماره ۸ در پایان مرقوم می گردد.
همچنین شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۰۹۰ مورخ: ۱/۳/۱۳۹۱ ماموری که به سمت گالن های سوخت تیراندازی و آنها را سوراخ کرده و تیر او به فرد دیگری که در نیزار بوده اصابت و به قتل رسیده با رد کیفر خواست دادسرا(مبنی بر قتل شبه عمدی)قتل را خطای محض و متهم را محکوم نموده است (پیوست شماره ۹).
متهم یک حادثه ای، جریان حادثه ای را چنین تعریف می کند: «من از گشت برگشته بودم وقتی به پاسگاه آمدم مقتول از دستشویی بیرون آمد، من خواستم به وی دست بدهم و اسلحه روی دوشم بود، با دست چپ قنداق را گرفتم و با دست راست می خواستم بند اسلحه را بگیرم و نمی دانستم اسلحه مسلح است و روی ضامن نیست و یک مرتبه دستم روی ماشه رفت و تیر شلیک شد و به مقتول اصابت کرد و من قصد نداشتم و هیچ گونه اختلافی با مقتول نداشتم و به او ایست ندادم» اولیاء دم ادعا کردند که قاتل به مقتول ایست داده و به او شلیک کرده است دادگاه کیفری یک این قتل را شبه عمد دانسته است اما شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در رای شماره ۴۱۴-مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ آن را خطای محض به حساب آورده است.
۳-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی
با توجه به قوانین موضوعه و آراء صادره از محاکم دیوان عالی کشور و قواعد فقهی و فتاوی معتبر علمای علم حقوق نیز نظرات موثر و قابل توجهی را ارائه که در تعیین مسئولیت کیفری مامورین و ایجاد یک رویه مناسب در محاکم حائز اهمیت است.لذا دیدگاه های حقوقی مورد نظر را در تیراندازی های غیر قانونی عمدی و شبه عمدی و خطای محض به شرح زیر بیان می کنیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:27:00 ق.ظ ]




۶-در صورت عدم تاثیر تیراندازی به پا می توانند از کمر به بالا تیراندازی و شخص را مورد هدف قرار دهند.
۶) بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز
قانون بکارگیری سلاح در ماده ۵ حق استفاده از سلاح در ناآرامی ها و شورش های مسلحانه را داده است و مقرر داشته: ماموران نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت و راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. ماموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه به جهت اینکه آثار تخریبی عظیم تری را بدنبال دارند بیشتر حائز اهمیت بوده و نیازمند این است که برخورد جدی وبا قاطعیت بیشتری در مقابله با آنها صورت گیرد زیرا این اعمال امنیت روانی جامعه را مخدوش نموده و لطمات جبران ناپذیری بر جامعه وارد خواهد ساخت و درجه آسیب پذیری مامورین نیز بالاتر خواهد بود. لذا تشخیص ناآرامی های مسلحانه و صدور دستور بکار گیری سلاح به فرمانده عملیات واگذار شده و اتمام حجت به آشوب گران ضروری دانسته شده و مامورین مکلفند به محض دستور فرمانده ، بلافاصله برای ایجاد نظم و امنیت از سلاح استفاده نموده و جهت برقراری نظم و امنیت و خلع سلاح و جمع اوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کنند.
مستنداً به ماده ۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای تعقیب مجرم شورشی حضور حداقل سه نفر از نظامیان لازم دانسته شده و با عنایت به اصل تفسیر قوانین جزایی و اصل برائت به نظر می رسد که برای احراز راهپیمایی های مسلحانه حداقل تعداد شرکت کنندگان باید سه نفربوده و یک نفر از آنان مسلح باشد و اینکه سلاح مورد نظر در ماده ۵ چه نوع سلاحی می باشد. منظور سلاح گرم است و چنانچه شرکت کنندگان در راهپیمایی ها و شورش ها حامل سلاح سرد باشند موضوع از مصادیق ماده ۵ خارج است. لذا با توجه به مراتب فوق شرایط قانونی تیراندازی در ناآرامی های مسلحانه به شرح ذیل میباشد.
۱.احراز راهپیمایی های غیر قانونی و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه با فرمانده عملیات.
۲.دستور بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات.

    1. شرکت کنندگان و افراد حاضر در راهپیمایی های غیر قانونی خود را تسلیم ننمایند.

۴.اجرای دستورات فرمانده از سوی مامورین در استفاده از سلاح.
۵.مامورین اخطار لازم را جهت تسلیم آنان بنمایند.
۶.اقدام به تیراندازی هوایی.
۷.در صورت عدم توجه به تیراندازی هوایی حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند اقدام آنان باعث ایراد لطمات به افرادی که در ماجرا دخیل نیستند نشود.
۸.در صورت اصابت گلوله به پا و عدم تسلیم و اقدام مسلحانه از کمر به بالا آنان را هدف قرار دهند(البته در صورتی که از ابتدا اقدام به درگیری مسلحانه نمایند نیازی به اخطار و شلیک تیر هوایی و هدف قرار دادن پا نیست و مستقیماً با آنان درگیر و از کمر به بالا جهت سرکوب آنان اقدام نمایند.)
نظر به اینکه مقایسه بکارگیری سلاح در ناآرامی ها و شورش های مسلحانه با غیر مسلحانه حائز اهمیت می باشد لذا به شرح زیر به این مقایسه می پردازیم.
الف)موضوع ماده ۴ راهپیمایی، شورش، بلوا و ناآرامی های غیر مسلحانه و موضوع ماده ۵ راهپیمایی ها، شورش ها و ناآرامی های مسلحانه است.
ب)تشخیص راهپیمایی ها و ناآرامی ها و شورش و بلوای موضوع ماده ۴ بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان خواهد بود در صورتی که تشخیص راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه با فرمانده عملیات است.
ج)در ماده ۴ شرط بکارگیری سلاح این است که قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد و با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشدولی در ماده ۵ چنین شرطی قید نشده است. اما به نظر میرسد رعایت اصل ضرورت در تیراندازی و اصل تحذیر و هشدار لازم در تیراندازی اقتضاء میکند که مامورین قبل از تیراندازی در موارد ماده ۵ نیز این مهم را مورد توجه قرار دهند. اگر چه ذکر«اتمام حجت» نیز در واقع همان اصل تحذیر و هشدار لازم است که تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نیز در صورت امکان، رعایت آنها را لازم دانسته است و در موارد بکارگیری سلاح و از جمله موضوع ماده ۵ باید رعایت شود مگر اینکه این امکان وجود نداشته باشد مانند اینکه شرکت کنندگان در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش اقدام به درگیری مسلحانه و تیراندازی به سمت مامورین نمایند که در این صورت نیازی به رعایت شرایط نبوده و چاره ای جز تیراندازی مستقیم به منظور مقابله با آنان نمی باشد.
گفتار دوم-تیراندازی به منظور توقف وسایل نقلیه
تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین مستنداً به ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح در موارد زیر مجاز شناخته شده است.
الف)در صورتی که وسیله بنا بر قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح یا مهمات باشد.
ب)در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره ۱: مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع و تابلو و چراغ گردان تعبیه نمایند.)
تبصره ۲: مامورین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ابتداء به بررسی و تشریح مفهوم واژه های قید شده در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح می پردازیم.
مفهوم وسیله نقلیه:گاری،ارابه،موتورسیکلت،درشکه،دلیجان اتومبیل باری یا سواری وسیله نقلیه محسوب می شوند.[۵۵]
از نظر لغوی: هر نوع وسیله ای است که قابلیت حمل و نقل در زمین و هوا و دریا را داشته باشد مانند خودرو،موتور سیکلت،گاری و معمولاً بر دو نوع است موتوری و غیر موتوری تقسیم می شوند.[۵۶]
ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح لفظ وسیله نقلیه را بطور کلی بکار برده است و بر هر نوع وسیله نقلیه ای که خاصیت حمل و نقل انسان و کالا را داشته باشد اطلاق میگردد. بنا براین وسیله نقلیه هم شامل وسایل موتوری، مانند خودرو،قطار،اتومبیل، موتور سیکلت، هواپیما و … و هم وسایل غیر موتوری مانند دوچرخه، گاری،ارابه و … و هم چهارپایان مانند اسب، شتر و قاطر و گاو و … می گردد.کمیسیون مشورتی حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح[۵۷] در خصوص تیر اندازی به طرف حاملین کالای قاچاق با چهارپایان به این شرح اعلام نظر نمود« با توجه به مطلق بودن عنوان وسیله نقلیه در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح و اینکه چهارپایان نیز وسیله نقلیه بشمار می آیند و حمل مواد مخدر و کالای قاچاق از طریق چهارپایان باعث گسترش این نوع جرایم می شود یا تحقق سایر شرایط مندرج در قانون مربوطه تیراندازی ماموران به آنها فاقد اشکال قانونی است. همچنین کمیسیون مذکور در پاسخ به استعلام اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی اعلام نموده که وسایل نقلیه مذکور در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح اختصاص به وسیله خاص و یا محل خاص ندارد و اعم از وسیله نقلیه زمینی،هوایی و دریایی است و در موارد ضروری مطابق بندهای این ماده تیراندازی مامورین واجد شرایط، جهت متوقف ساختن آنها وفق مقررات قانون مزبور مجاز می باشد.» [۵۸]
۱قراین معتبر:
قراین جمع قرینه است و در لغت دارای معانی متعددی از قبیل زوجه، علامت،نشانه، شبیه و چیزی که برای انسان مانند دلیلی باشد برای پی بردن به امری[۵۹] و اصطلاحاً به چیزی که معمولاً نشانه فهم مطلب، پیدا کردن مجهول و یا رسیدن به مقصدی باشد گفته می شود.
قرینه دو نوع است: الف. قرینه عرفی:آن زمانی است که عرف حاکم، دلالت بر انجام امری کند مانند حرکت خودرو در بیابان هایی که تا شعاع زیادی از آنها موجود زنده ای زندگی نمی کند و یا عرفاً محل تردد نیست و صرفاً برای عبور خودروهای کالای قاچاق یا مواد مخدر استفاده می شود.
۲- دلایل معتبر
دلایل جمع دلیل و به معنی آنچه که برای اثبات امری بکار رود گفته می شود و برابر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات دعوی در امور مدنی عبارتند از : ۱. اقرار۲. اسناد کتبی۳. شهادت۴. امارات۵. قسم و در امور کیفری ادله عبارتند از اقرار، شهادت، و قسامه و علم قاضی، دلایل معتبر که در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح آمده دلایل مقرر در قانون مدنی و قوانین کیفری نیست بلکه منظور توجیهات منطقی و عقلانی است که شخص را به این باور رسانده که خودروی متواری حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد و مامور حق تیراندازی به سمت خودرو را دارد برای مثال در مناطق مرزی و ممنوعه شرق کشور و در مسیرهای قاچاق رو و کوهستانی که قاچاقچیان معمولاً برای اینکه از دید مامورین مخفی باشند از این مسیرها اقدام به حمل کالا و قاچاق مواد مخدر می نمایند در صورتی که مامورین خودروی وانتی را که پشت آن نیز مشخص است که محموله ای دارد و روی آنرا با چادر پوشانده مشاهده کند که با سرعت زیاد در این مناطق در حرکت است و سپس به آن اخطار داده و توجهی ننماید و به حرکت خود ادامه دهد حرکت اینگونه خودرو ها با وضعیت مشاهده شده و عدم توجه به اخطار مامورین می تواند دلیل معتبری باشد که خودرو حامل کالای قاچاق یا مواد مخدر است و در صورت عدم توجه به اخطار مامور می تواند از سلاح استفاده نماید.
۳- اطلاعات موثق
اطلاعات جمع اطلاع است و در اصطلاح به معنی آگاهی ها، دانستنی ها و معلومات است و از نظر نظامی مفهوم اطلاعات عبارت است از دانستنی هایی درباره یک شخص حقیقی یا احتمالی و منطقه نبرد که از پرورش اخبار جمع آوری شده بدست می آید.[۶۰] و منظور از اطلاعات موثق در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح اخباری است که از طرق موثق و یا منابع مورد اعتماد به مامورین در خصوص اینکه خودروی مورد نظر حامل یکی از موارد مطروحه در ماده قانونی مذکور می باشد،می رسد .مثلاً از طریق مخبرین معتمد به مامورین اطلاع داده شده که اتومبیلی و با رنگ و شماره پلاک مشخص حامل مواد مخدر است و در مسیر … در حال حرکت می باشد و با رسیدن به ایست و بازرسی به ایست و اخطار مامورین توجه نمی کند در نتیجه مامورین حق دارند تا با استفاده ازقانون بکارگیری سلاح جهت توقیف آن اقدام کنند منظور مقنن از عبارات قراین و دلایل و اطلاعات موثق در ماده ۶ قانون بکار گیری سلاح اینست که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه برای مامور اطمینان و علم متعارف حاصل شود که وسیله نقلیه مورد نظر حامل افراد متواری اموال مسروقه ، کالای قاچاق و مواد مخدر است بطوری که هر فرد عادی در شرایط مشابه به همین نتیجه برسد و منظور از دلیل و مفهوم خاص و تعریف دقیق حقوقی و موارد احصاء شده آن نیست، زیرا در غیر این صورت ارزیابی دقیق و قطعی دلیل و انطباق با واقعیت در شرایط و اوضاع و احوال حادث شده در همه موارد توسط مامور ممکن نیست و اجرای ماموریت های محوله سازمان های نظامی و انتظامی را مختل می نماید.نظریه کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید همین موضوع می باشد.
۲
«تیر اندازی مامورین بسوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها صرفاً منحصر به مواردتعریف شده در ماده ۶ قانون بکار گیری سلاح با رعایت سایر شرایط و مقررات قانون مزبور می باشد و صرف مظنونیت از موجبات تیراندازی برابر مقررات یاد شده نیست» و نظریه شماره ۱۵۴۱۹/۳۴۱۸۸/۷ مورخ: ۲۰/۴/۸۸ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید این موضوع است و لذا مامورین به صرف اینکه به خودرویی مظنون شوند این مجوزی برای تیراندازی نیست و بایستی با توجه به دلایل و اطلاعات موثق به این مطلب برسند که خود رو یکی از موارد مطروحه در ماده ۶ را حمل می نمایدوغیرازاین موارد در صورتی که خودرومحموله‌ای را حمل نماید مجوزی برای تیراندازی نیست.
مثلاً اگر کسی با خودرو اموال ناشی از کلاهبرداری را حمل نماید مامور علیرغم داشتن اطلاعات موثق و دلایل معتبر اجازه استفاده از سلاح را برای متوقف کردن آن ندارد.
۵) شرایط تیراندازی به منظور متوقف کردن وسایل نقلیه
بندهای الف و ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح در ۷ مورد به مامورین اجازه داده است تا برای متوقف کردن وسیله نقلیه در صورتی که وجود قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق حاکی از این موارد باشد.از سلاح استفاده نمایند که به شرح ذیل به تشریح آنها می پردازیم:
۱-۴ وسیله نقلیه مسروقه باشد
در صورتی که وسیله نقلیه ای اعم از موتوری و غیر موتوری به سرقت رفته باشد و مامور براساس دلایل و قراین معتبر و با اطلاعات موثق به این موضوع علم پیدا نماید و برای او محرز گردد که خودروی مورد نظر مسروقه باشد جهت متوقف کردن خودرو حق استفاده از سلاح و تیر اندازی به طرف آنرا دارد و در غیر این صورت چنین حقی برای مامور نیست برای مثال: اگر کسی به مامور اعلام نماید که خودروی خود را در اختیار دیگری گذاشته تا او ساعاتی را از آن استفاده و سپس خودرو را به وی باز گرداند ولی خیانت در امانت نموده و از استرداد خودرو به صاحبش خودداری نماید در این صورت مامور برای توقف خودرو حق استفاده از سلاح را ندارد.
۲-۴ وسیله نقلیه حامل افراد متوار ی باشد
افراد متواری موضوع ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح اشخاصی هستند که برابر دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته و یا برابر قراین موثق مانند جرایم مشهود حق دستگیری آنان را دارند و به همین علت و به منظور عدم دستیابی مامورین متواری شده اند. سوالی بشرح ذیل از کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح گردیده که طی نظریه شماره: ۶۳۸۰/۳۴/۷ -۲۰/۲/۱۳۸۸ پاسخ اعلام گردیده و بطور مشروح به شرح ذیل مرقوم می گردد.
سوال:ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری اشعار می دارد:«تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است :
در صورتی که وسیله نقلیه بنا بر قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق ، مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و یا مهمات باشد و با عنایت به اینکه در متن ماده ۶ عبارت«حامل افراد متواری» بدون قید و شرط و بطور مطلق آمده سوال این است که منظور از عبارت مزبور چیست؟ آیا منظور از «افراد متواری»کسانی هستند که بنا به دستور قضایی حکم جلب آنان صادر و تحت تعقیب مرجع قضایی باشند؟ آیا منظور «افراد متواری»اشخاصی هستند که مرتکب جرم مشهود شده و تحت تعقیب ضابطین دادگستری می باشند؟ و یا منظور از «افراد متواری» افرادی هستند که پلیس به آنان به لحاظ مظنون بودن ایست داده، لیکن آنان تعمداً به ایست مامورین توجهی ننموده و متواری می شوند؟
پاسخ:
منظور از عبارت«افراد متواری»مذکور در بند«الف» ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ، اشخاصی هستند که حسب مورد برابر دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته یا به تجویز قوانین و مقررات موضوعه مانند جرایم مشهود،مامورین حق تیراندازی به آنان را دارند و به همین علت و به منظور عدم دستیابی مامورین متواری شده اند۱.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره: ۱۱۰۶/۷ مورخه: ۲۳/۲/۱۳۸۷ در این خصوص پاسخ داده است:
«با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصاً در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطراست باید محدود به قدر متیقن انجام شود صرف مظنون شدن پلیس به افراد و عدم توجه انان به دستور پلیس مجوز تیراندازی به سوی افراد مظنون نیست ولی افرادی که تحت تعقیب مراجع قضایی صلاحیت دار هستند و حکم دستگیری آنان کتباً صادر شده و یا در مورد اشخاصی که از پس از ارتکاب جرم مشهود در صحنه متواری شده اند میتوانند از مصادیق بند الف ماده قانون استعلام باشند.مضافاً اینکه در مواردی که مامورین مزبور مجاز به تیراندازی هستند باید صرفاً به سوی وسیله نقلیه تیراندازی نمایند.»
نه به سوی افرادی که سوار وسیله نقلیه هستند بعلاوه افراد مذکور دارای مهارت های کافی در تیراندازی باشند و به هر حال منظور متوقف ساختن وسیله نقلیه است.[۶۱]
۳-۴ وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد
اموال مسروقه اموالی هستند که از طریق سرقت تحصیل شده است و هر گاه خودرویی اموال مسروقه حمل نماید و پس از ایست و اخطار مامورین توقف ننماید مامورین حق دارند با بهره گرفتن از سلاح نسبت به توقف آن اقدام نمایند.
۴-۴- وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق باشد
قاچاق در فرهنگ دهخدا به معنی برده- ربوده،آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است،آمده است ولی در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده بلکه به بیان مصادیق از قاچاق پرداخته شده است[۶۲] بطور مثال ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مقرر داشته:
«موارد مشروحه ذیل قاچاق گمرکی محسوب می شود.
۱-وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبوردر موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:27:00 ق.ظ ]




اول. خسارات ناشی از صدمات جسمانی به مردم که حسب مورد ممکن است منجر به تحقق جرم ضرب و جرح یا قتل عمدی شود که در این صورت، اصولاً حکم به قصاص داده می‌‌شود و مسئولیت مدنی متوجه مأمور نخواهد بود. در این دسته از جرایم در سه صورت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر برای مأمور محقق می‌‌شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف. درصورتیکه مجنیعلیه(علیهم) در ازایگذشت و عدول ازقصاص با دریافت دیه، مصالحهنماید.
ب. در صورتی که به هر دلیل اجرای قصاص (عضو یا نفس) ممکن نباشد.[۸۲]
ج. در صورتی که مأمور (مرتکب) باید از عهده‌ی جبران خسارت مدنی ناشی از مسئولیت مبتنی بر تقصیر برآید. (صرف نظر از مواردی که ممکن است مشمول عنوان محاربه شود)
دوم. تهاجم به نوامیس مردم که در این شق در حقوق کشور، مسئولیت مدنی (جز در موارد خاص مثل ازاله بکارت که مرتکب باید از عهده‌ی خسارت به میزان مهرالمثل برآید) پیش‌بینی نشده است[۸۳]. لازم به اشاره است که در چنین مواردی اگر بحث تجاوز به عنف مطرح شود برابر بند «د» ماده (۸۲) ق.م. اسلامی حکم به قتل داده می‌‌شود و مسئولیت مدنی منتفی است، اما اگر در اثر اغفال یا تهدید یا حیله یا زیردست بودن واقع شود مسئولیت مدنی دارد و ضرر و زیان مادی و معنوی (م. (۹) ق.م.م) .
نکته آخر این که تقصیردر این ماده مشخص است ولی ممکن است گاهی آمر قانونی نیز مبادرت به صدور امر غیر قانونی برای تهاجم عمدی نماید که در بحث امر و آمر اشاره خواهد شد.

    1. ماده (۴۱): این ماده به تیراندازی غیر قانونی یا تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط اشاره دارد که در بحث مذکور در قانون به کارگیری سلاح شرح آن به طور مفصل آورده شد. نتیجه‌ی آن بحث، این است که تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط اشاره دارد که در بحث مذکور در قانون به کارگیری سلاح شرح آن به طور مفصل آورده شد. نتیجه‌ی آن بحث، این است که تیراندازی یا وفق مقررات است، که مأمور مسئولیتی ندارد ولی ممکن است برای آن چه که در مبحث قبل اشاره شد، سازمان از عهده‌ی خسارت وارده به افراد یا مأمور برآید و گاهی تیراندازی بر خلاف مقررات است که در این صورت دو مسئولیت برای مأمور محقق می‌‌شود:

اول. مسئولیت کیفری که خود دو حالت دارد: گاهی به استناد ماده (۴۱) اخیر، به مجازات کیفری محکوم می‌‌شود و گاهی به استناد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به قصاص محکوم می‌‌گردد.
دوم. مسئولیت مدنی که سه حالت دارد: الف. مسئولیت جبران خسارت وارده بر مهمات که به استناد ماده (۸۵) همین قانون یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر پلیس محقق است. ب؛ مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در قبال خسارت وارده به اموال مردم که مأمور باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید. ج؛ مسئولیت مدنی مأمور در صورت محکومیت به جرم غیرعمدی یا انتفای قصاص به شرحی که گذشت[۸۴].

    1. مواد (۴۵) و (۴۷): در تبصره ماده (۴۵) و ماده (۴۷) و بند «الف» ماده (۵۳) ، مبنای مسئولیت واحد است اما زیان‌دیدگان شامل مافوق[۸۵]. بند «الف» ماده (۵۳) نیز در قسمتی از این بند به همین شرح توجه دارد. مسئولیت مدنی ناشی از ایراد صدمات جسمانی و ضرب و جرح یا قتل تابع همان حالاتی است که بیان شد.
    1. مواد (۵۴) و (۵۳): در خصوص بند «الف» ماده (۵۳) در سطر پیش بحث کردیم و در خصوص آزار و اذیت روحی در قوانین ما درباره‌ی مسئولیت مدنی و جبران خسارت معنوی صراحت چندانی نداشته و نه در رویه قضایی و عرف کشور ما نیز چنین مسئولیتی مرسوم بوده و نه محاکم به آن توجه دارند و مردم آن را مطالبه می‌‌نمایند. پس در عمل بر این بند از ماده، آثار مسئولیت مدنی مترتب نمی‌شود. اما در ماده (۵۴) که اختصاص به بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی فرماندهان و مسئولان دارد، مصداق بارز تقصیر است که موجب مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر جزایی می‌‌گردد. اگر چه در این ماده به جبران خسارت مادی و مسئولیت مدنی اشاره شده است، لیکن به نظر می‌‌رسد بنا به قواعد عام مسئولیت مدنی و با وحدت ملاک و سایر مواد راجع به جبران خسارت مادی ناشی از صدمات بدنی، مسئولیت فرماندهان و روسا را محقق می‌‌دانیم. برخی نویسندگان معتقدند اگر تلف به طور عمد واقع شود از مصداق این ماده خارج است.[۸۶]

بند (ب) ماده اخیر اختصاص به مسئولیت مدنی ناشی از تصاحب اموال افراد دارد.
ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ۵/۳/۱۳۵۴ که مقرر می‌‌دارد: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خظر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه‌ای تا یک سال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد».
به نوعی به طور اختصاصی به کارکنان پلیس تکلیف شده است.
اگر چه این ماده اطلاق داشته و قید «هرکس» اعم است از کارکنان پلیس یا عامه مردم، اما بند «ج» ماده (۵۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به نوعی تکرار این ماده واحده است که در میزان مجازات آنها و شرایط مساعدت، تفاوت‌هایی وجود دارد اما در هر دو حالت، مسئولیت مأمورین در صورت تقصیر محقق می‌‌شود.
در بند «۴» ماده واحده بالا آمده است: «مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌‌رسانند، بشوند.»
از جمع بند «ج» ماده (۵۳) ق.م. جرایم نیروهای مسلح و بند «۴» ماده واحده اخیر، در می‌‌یابیم که مبنای مسئولیت مأمورین انتظامی در ماده واحده به صورت فعل مثبت یا به عبارتی تقصیر مثبت است. به این معنا که مأمورین که نباید متعرض افراد کمک رسان به مصدومین و… شوند و با ارتکاب فعل مثبت (ممانعت و تعرض) از قبیل توقیف، دستگیری یا بازجویی و بازداشت یا احضار این افراد، به نوعی مانع کمک رسانی مردم به افراد نیازمند کمک می‌‌شوند اما در بند «ج» ماده (۵۳) که به نوعی با صدر ماده واحده همخوانی دارد؛ اقدام مأمورین به صورت ترک فعل یعنی فعل منفی یا تقصیر منفی موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین که کمک رسانی به مجروحان و اشخاص در معرض خطر از وظایف آنان است با ترک وظیفه موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین ضرر جسمانی را برای آنان فراهم، یا ایراد این صدمات را با ترک فعل خود تسهیل می‌‌نمایند. بنابراین همان طور که برخی حقوقدانان هم عقیده دارند ترک فعل از جهت تسبیب موجب مسئولیت است و خودداری از کمک (در جایی که وظیفه است) تسهیل در امر خودداری از کمک از طریق فعل مثبت (مزاحمت و تعرض برای افراد کمک رسانی که خود متهم نیستند) و هر دو از مصادیق ترک فعل (فعل منفی) و مسبب تحقق مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی است.

    1. ماده (۷۸): این ماده راجع به گزارش خلاف واقع به مقامات مسئول است. از آنجا که گزارش یک نظامی (در بحث ما پلیس) به مافوق می‌‌تواند اساس تصمیمات صحیح یا نادرست آنان باشد در صورت ارائه‌ گزارش خلاف واقع؛ که ممکن است در قالب گزارش خلاف واقع؛ تغییر و تحریف در ارائه‌ گزارشات، ارائه گزارش ناقص، تأخیر عمدی در ارائه‌ گزارشات و… باشد، ممکن است خسارات و لطماتی به امنیت کشور، جان و مال مردم یا اموال دولتی وارد گردد. چنانچه در تبصره (۱) و (۲) این ماده به خسارات مالی و صدمات جانی اشاره شده و مقرر می‌‌دارند.

تبصره۱: «چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».
تبصره ۲: «هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های «ب» و «ج» این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مذبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌‌باشد».
چنانکه می‌‌بینیم در قسمت اخیر تبصره (۲) به خسارت مالی ناشی از صدمات جسمانی یا به عبارت دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شخصی ناشی از تقصیر جزایی غیرعمدی اشاره شده است و تبصره (۱) به خسارت مالی اشاره دارد که مبنای آن تقصیر (عمدی) جزایی است و قید «عمداً» و «با سوء نیت» که در صدر ماده آمده است، مصداق تقصیر عمدی است، بنابراین در این ماده و تبصره‌های ذیل آن، مبنای خسارت مالی را تقصیرعمدی جزایی و مبنای صدمات بدنی، تقصیرغیرعمدی(بی احتیاطی و بی‌مبالاتی) است.
نکته قابل ذکر که البته در فصل سوم به آن اشاره خواهد شد این است که برای جبران خسارت وارده نیاز به تقدیم دادخواست نیست. [ (۱۳۲) همین قانون[۸۷]].

    1. مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۴): در این مواد به شرحی که آمد؛ دو موضوع وجود دارد:

اول. ایراد خسارت (تلف و نقص یا تضییع اموال) که در ماده (۸۵) و قسمت اخیر ماده (۸۳) قید گردیده است. با توجه به نظریه‌های تقصیر، اتلاف و تسبیب و توضیحی که درباره آنها گفته شد، تلف عمدی یا غیرعمدی اعم از این که کلی باشد (تضییع) و این که تلف جزئی (نقص) باشد از مبانی تحقق مسئولیت است.
قیود «عمد» که مصداق تقصیر عمدی است و «اهمال و تفریط» که در دایره تعریف تقصیر غیرعمدی قرار دارد و هر دو، تقصیر را محرز و مسئولیت را محقق می‌‌نمایند.

    1. مواد (۱۰۰) و (۱۰۱): اول. در ماده (۱۰۰) که از مصادیق استیفای ناروا و تصرف غیرمجاز است و این مفاهیم در قواعد کلی، داخل در دایره مفهوم اختلاس و تصرف غیر مجاز یا جعل و سوءاستفاده از سند مجعول است، در صورتی که خسارتی از این عمل متوجه دولت گردد، مقصر باید از عهد‌ه‌ی جبران برآید و چون مبنای ایراد ضرر (خسارت) تحصیل بدون مجوز و استفاده غیرمجاز است که در آن عمد و قصد وجود دارد و بنابراین از اجزای تقصیر عمدی است، بنابراین در این صورت مسئولیت مأمور که به طریق غیر مستقیم (تسبیب) موجب خسارت گردیده است و خسارت نیز نوعاً مالی است (در این شق) ، این ماده مسئولیت مبتنی بر تقصیر مأمور را بیان نموده است.

دوم. تقصیر در ماده (۱۰۱) که در قالب مفهوم خیانت در امانت و تسبیب در استفاده غیر مجاز استعمال گردیده است، موجب می‌‌گردد که بر مبنای تقصیر عمدی و تسبیب در ایراد ضرر، مأمور مسئول و مقصر بر مبنای تقصیر عمدی شناخته شود.

    1. ماده (۱۱۰): تأملی بر این ماده که به «تبانی» مأمورین از جمله کارکنان پلیس، در انجام معاملات نیروهای مسلح (از جمله پلیس) اعم از مناقصه، مزایده یا خریدهای دیگر؛ که به عنصر عمد در رکن روانی تکیه دارد؛ اختصاص دارد، نشان می‌‌دهد که این تبانی، تقصیر مأمور در انجام معاملات و مناقصه‌ها و مزایده‌ها (منجر به خسارت و ضرر مادی) را به عنوان تقصیر عمدی جزایی شخص مأمور، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی وی به اثبات می‌‌رساند. مفاد این ماده در واقع تکرار ماده (۵۹۹) ق.م. اسلامی است[۸۸].
    1. ماده (۱۱۷): ماده اخیر حکم کلی را بیان می‌‌کند که فرض را بر این می‌‌داند که اگر در بیست و دو ماده قبل از آن (مواد ۱۱۶- ۹۵) در مبحث جعل و تزویر و سوء استفاده- موضوع فصل دهم- این قانون خسارتی وارد شود (اعم از خسارات جانی یا مالی) عامل ایراد ضرر (جسمانی یا مالی) مقصر محسوب و محکوم خواهد شد. قید «محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارت» نشان می‌‌دهد که مقصر (اعم از این که سبب باشد یا مباشر) مسئولیت مدنی مأمور را به ما نشان می‌‌دهد.
    1. مواد (۱۳۲) و (۱۳۴): این دو ماده بیشتر از آن که به تقصیر اشاره داشته باشند و به تشریفات رسیدگی محاکم صالحه و مقام تعقیب توجه دارد (که در فصل سوم بحث خواهد شد) ، لیکن در صدر ماده (۱۳۲) مقنن حکم کلی را بر تمامی مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بار می‌‌نماید که به موجب آن می‌‌توان ادعا کرد در کلیه‌ی مواد و مواردی که ارتکاب جرم (تقصیر جزایی) منجر به ایراد خسارت مالی می‌‌گردد مسئولیت مأمور نیروهای مسلح از جمله کارکنان سازمان پلیس، خواه مأمورینی که مرتکب تقصیر شخصی یا حرفه‌ای گردیده‌اند و خواه فرماندهان و مسئولینی که در اثر صدور اوامر و دستورات خود موجبات ایراد ضرر را فراهم آورده‌اند.

در ‌نتیجه‌گیری می‌‌توان گفت:
الف: در این قانون، مسئولیت صرفاً بر اساس تقصیر (عمد جزایی یا غیرعمدی) ایجاد می‌‌شود و نظریات دیگر مثل پذیرش نظریه خطر یا انتفاع عمومی یا تساوی شهروندان در مقابل هزینه‌های عمومی و سایر نظریات در این قانون کاربردی ندارند.
ب. مأمورین نیروهای مسلح علاوه بر مجازت کیفری (که موضوع بحث ما نیست) هم مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی را دارند و هم مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت به اموال و خسارت معنوی را.
ج. مسئولیت مدنی مادی اغلب بر پایه اتلاف و تسبیب استوار است و تسبیب و اتلاف از مصادیق تقصیر است.
د. دولت (سازمان پلیس) در این قانون در قبال عملکرد کارکنان خود مسئولیتی نداشته و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیرات کارکنان مطلقاً شخصی و یا حرفه‌ای است و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر اداری برای سازمان پیش‌بینی نشده است، صرفاً در یک ماده، آن هم ماده (۴۱) که در قبال تیراندازی‌های وفق مقررات مأمورین که منجر به ایراد خسارت به افراد بی‌گناه یا مأمورین می‌‌گردد، مسئولیت دولت را به قانون به کارگیری سلاح۱۸/۱۰/۱۳۷۳ ارجاع داده است. در آن ماده سازمان مسئول پرداخت دیه به افراد بی‌گناه است.
ه. مواد (۴۵و۴۷و۵۴) ، بند «ب» ماده (۳۳) ، بند «الف» ماده (۵۳) و قسمت اخیر ماده (۱۱۷) از منابع خاص مسئولیت مبتنی بر تقصیر جزایی ناشی از صدمات جسمانی به افراد است و بند «ب» ماده (۳۳) ، بند «ب» ماده (۵۳) ، قسمت اخیر ماده (۱۱۷) و ماده (۱۳۲) مشترکاً از منابع حقوقی خسارت مالی به افراد است و مواد (۷۸) و (۱۱۷) مشترکاً خسارت مالی به افراد یا دولت و مواد (۸۳، ۸۴، ۸۵، ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۱۰) اختصاصاً منبع تحقیق مسئولیت مدنی کارکنان در قبال خسارت مالی به دولت (نیروهای مسلح) است.
و در تمامی مواد این قانون، مسئولیت کارکنان (پلیس) مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی عمدی (جزایی) است و در موارد معدودی رد پای تقصیر غیرعمدی دیده می‌‌شود.
بند سوم: قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹
با تصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی ایران مصوب ۱۳۶۹ شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی ادغام و سازمان واحدی تحت عنوان «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» که به اختصار «ناجا» خوانده می‌‌شود به وجود آمده که امروز وظیفه برقراری نظم و امنیت را در کشور بر عهده دارد و پلیس ایران تحت همین عنوان است.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:27:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم