دستان، نظامی ازقوانین ومقررات تعریف شده است. (میدری وخیرخواهان،۱۳۸۳،ص۱۹۳)
طرح توسعه سازمان ملل متحد: حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی واداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور درهمه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرایند ها ونهادهایی است که از طریق آن شهروندان وتشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات وتکالیف خود را ایفاء واختلافات خود رابا میانجی گری حل می نمایند(UNDP.2002).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی درگزارش کمیسیون حکمرانی جهان یا “همسایگی جهانی ما(۱۹۹۵)” آمده باشد:”حکمرانی مجموعه ای ازروش های فردی ونهادی، عمومی وخصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که ازطریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده واقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی است که برای تضمین اجرای قانون، قدرت پیداکرده اند، همچنین قراردادهای غیر رسمی که مردم ونهادها بر سرآن ها توافق نموده اند یا درک می کنند که به نفع آن هاست.(میدری وخیرخواهان،۱۳۸۳،ص ۱۹۴)
جری استوکر درمقاله ای تحت عنوان”حکمرانی به مثابه نظریه: پنج برداشت”برداشت های مختلفی از نظریه حکمرانی را درپنج دسته زیر جای می دهد.
۱)حکمرانی به مجموعه ای ازنهادها وکنشگرانی اشاره دارد که ریشه در دولت دارند اما فراتر از آن هستند.
۲)حکمرانی روشن کننده ابهام موجود در مرزها ومسئولیت ها برای حل مسائل اجتماعی واقتصادی است.
۳)حکمرانی نشان دهنده وابستگی قدرت موجود در روابط میان نهادهای حاضر در اقدام جمعی است.
۴)حکمرانی مربوط می شود به شبکه های خود اداره کننده مستقل کنشگران
۵)حکمرانی مشخص کننده ظرفیت برای انجام اموری است که متکی به قدرت دولت برای صدور فرمان یا استفاده ازاقتدارآن نیستند این پدیده دولت را قادربه استفاده از ابزارها وتکنیک های جدید برای راهنمایی وهدایت می بیند.
به اعتقاد استوکر هریک ازاین برداشت ها منجر به تعریفی متفاوت از مفهوم حکمرانی شده اند. دریک رابطه مبتنی برحکمرانی گرچه ممکن است یک سازمان بر فرآیندی خاص از تبادل مسلط شود اما هیچ سازمانی به تنهایی قادربه فرماندهی نیست. حکومت یا دیگر نهادها درسطح ملی ممکن است به دنبال تحمیل کنترل خود باشند. اما همواره تنشی مداوم میان خواست اقدام معتبر و وابسته به رضایت وعمل دیگر بازیگران وجود دارد. (Stoker,1998,P.18)حکومت کردن از دیدگاه حکمرانی همواره یک فرایند تعاملی است زیرا هیچ بازیگر واحدی چه خصوصی وچه دولتی، به تنهایی دانش ومنابع لازم برای حل یک جانبه مشکلات راندارد (Kooiman,1993,P.215) همان طور که قبلاً گفتیم درحکمرانی سه نوع رژیم اصلی مشارکت دارند که عبارتند از: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی. هرچه گفت وگو وارتباط این سه بخش بیشتر باشد حکمرانی به میزان بیشتری تحقق یافته ومسیر حرکت جامعه در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی هموارتر خواهد شد.
بررسی های ادبیات موجود اکثراً به این نتیجه رسیده اند که واژه حمکرانی به روش های مختلف به کار برده شده ومعانی مختلفی نیز به خود گرفته است. ( Rhodes,1996.25-27) اما این توافق پایه ای نیز وجود دارد که حکمرانی مربوط به توسعه اشکال حکومتداری به شکلی است که مرزهای میان ودرون بخش های خصوصی وعمومی دچارابهام شوند. ماهیت حکمرانی را تمرکز آن بر مکانیسم های حکومتداری تشکیل می دهد که متکی براقتدار ومجازات های دولت نیستند. مفهوم حکمرانی به ایجاد ساختار یانظمی اشاره دارد که ظاهراً قابل تحمیل نیست ونتیجه کنش وواکنش میان کنشگران متنوع حکومتدار وتأثیرات ایشان بریکدیگر است.
شوالیه معتقد است با توجه به مباحث مطرح شده در فضای حکمرانی شاهد وقوع موارد زیر خواهیم بود: الف) در فرایند تصمیم گیری ازاین به بعدکنشگران متفاوتی وارد خواهند شد ودولت تنها تصمیم گیر محیط سیاسی باقی نخواهد ماند. این کنشگران جدید مایل به فعالیت می توانند رسمی ویا غیررسمی وهم از بخش دولتی و یا بخش خصوصی باشند.هم چنین می توانند محلی ویا منطقه ای ویا بین المللی باشند.
ب) ازاین پس راه حل ها باید راه حل های اجتماعی وبرخاسته از تفاهم میان کنشگران متفاوت باشد. مبنای راه باید مذاکره ومصالحه باشد. دراین راه حل یابی جدید دولت می پذیرد که کنشگری مساوی با دیگرکنشگران بوده وتصمیم برخاسته از یک عمل جمعی است به این ترتیب باید گفت که حکومت به عنوان ابزار اعمال قدرت دولت با آمدن حکمرانی تغییرات زیادی می یابد واز حالت سلسله مراتبی(بالا-پایین)خارج می شود وایده وستفالیایی حکومت که در
آن دولت ملت هایی مستقل وبا حاکمیت اصلی هستند جای خود را به کنشگران مختلف می دهند.
حکمرانی مردم سالار نیازمند سازوکارهایی است که ازطریق آن شهروندان به طور عادی بتوانند در فرایند سیاستگذاری، مشارکت نمایند. دولت ها غالباَ واهمه دارند که با این کار، فرایند سیاستگذاری کند شود، درحالی که هراندازه فرایند سیاستگذاری فراگیرترباشد، سیاست ها، قوانین ورویه های اداری حاصله ازچنین فرآیندی، حساسیت پذیرتر وپاسخگوترخواهد بود. حکمرانی همچنین نیازمند نهادهای پاسخگویی است که مانع سوءاستفاده ازقدرت شوند. اصول قانون اساسی که چگونگی توزیع، بازبینی وترازسازی قدرت را پیش بینی می کنند به گونه ای کارآمد مانع سوء استفاده از قدرت وپدید آورنده ثبات هستند. درعین حال به سازوکارهای اضافه تری به منظور به حداقل رسانیدن سوء استفاده از قدرت به صورت همیشگی نیاز است و در این حالت است که حکمرانی نقش خود را ایفا می نماید(میدری،خیرخواهان،۱۳۸۳،ص۳۵۲)
کانون تفکر
سازمان های تحلیل، تحقیق سیاستگذاری عمومی(که امروزه از آن ها به عنوان کانون تفکر^[۸] یاد می شود) نقشی اساسی را در عرصه سیاسی و سیاستگذاری در سطوح ملی ومحلی ایالات متحده امریکا ایفا می کنند. کانون های تفکر یا سازمان های برنامه ریزی سیاستی^[۹] را به شیوه های مختلفی تعریف وطبقه بندی می کنند. (Durst&Thurber,1989) کانون تفکر موسسه تحقیقاتی، غیرانتفاعی ومستقلی است که به بررسی وارائه راه حل درطیف وسیعی ازمسائل سیاستی می پردازد. این کانون های تفکر به عنوان موسسات تحقیقاتی متخصص در مسائل سیاست داخلی وخارجی به طورسنتی به مثابه ناظران بی طرف امور سیاستی قلمداد می شوند که به تحقیقات علمی می پردازند ومصمم هستند تا نظر کارشناسی خود را به تصمیم گیران ارائه دهند. بعد از جنگ جهانی دوم کانون های تفکردستخوش دگرگونی اساسی قرارگرفته است، برخی ازکانون های تفکر ابتدا به منظور تقویت تصمیم گیری به مقامات حکومتی مشاوره های بی طرفانه ارائه می دادند وبرخی دیگر به طور موثر در زمینه بسیاری از مسائل داخلی وخارجی به لابیگری می پرداختند. به عبارت دیگرزمانی کانون های تفکر را«محل امن برای تفکر»^[۱۰] قلمداد می کنند که محققان بتوانند در یک خلوت نسبی ودر محیطی به دور از محدودیت های آموزشی واجرایی دانشگاهی به تحقیق بپردازند. البته این گونه به نظر نمی رسد که این سازمان ها باید خود را از جامعه سیاستگذاری محفوظ بدارند بلکه برعکس بسیاری از تحقیقات صورت گرفته توسط کانون های تفکر ممکن است از واقعیت فاصله داشته باشند وافراد وابسته به این سازمان هاکاملاً از نقش خود در فرایند سیاستگذاری آگاه باشند وگاهی برخی از کانون های تفکرکه درخارج از واشنگتن قرار دارند نظیرموسسه هوور^[۱۱] ترجیح دهند که خود را از تغییرات سیاست امریکا دور نگه دارند وبرخی دیگر از« محل امن برای تفکر» خارج شده وتمایل دارند که در شبکه تصمیم گیری واشنگتن جایگاه مهمی را به خود اختصاص دهند.(Abelson,1992,pp7-14)
کانون های تفکرکه دارای عملکردی منحصربه فرد هستند به تحقیقات سیاستگذاری عمومی ،تحلیل ومشاوره مبادرت می ورزند وسازمان هایی هستند غیرانتفاعی که مستقل از دولت ها واحزاب سیاسی به فعالیت می پردازند ولی وظیفه نخست این سازمان های جامعه مدنی کمک به درک وانتخاب آگاهانه گزینه های مربوط به مسائل داخلی و بین المللی است. اما این کانون های تفکر چند نقش اساسی دیگری را نیز برعهده دارند:
الف)نقش های کانون های تفکر

• • وظیفه میانجی گری بین دولت ومردم را برعهده دارند که برای مقامات دولتی اعتبار واعتماد به همراه می آورد.

• • در مباحث سیاستی آگاهانه وبی طرفانه صحبت می کنند.

• • مسائل سیاستی روز، برنامه ها وطرح ها را شناسایی^[۱۲]، بیان^[۱۳]وارزیابی^[۱۴]می کنند.

• • ایده ها را منتقل می کنند و مشکلات را به مسائل سیاستی تبدیل می کنند.

• • از طریق رسانه های نوشتاری و الکترونیکی به تفسیر مسائل، وقایع وسیاست ها می پردازند وفهم مسائل داخلی وبین المللی را برای عموم تسهیل می سازند.

• • جهت تبادل ایده ها و اطلاعات بین سهامداران سیاستی^[۱۵]اصلی فرایند سیاستگذاری اقدام به برگزاری نشست های سازنده می نمایند.

• • ساخت شبکه های مسئله^[۱۶]را تسهیل می کنند.

• • نیاز کارمندان قوای مقننه ومجریه را برآورده می کنند.

• • خرد جمعی، خط مشی های اجرایی استاندارد وبازرگانی نظیر بوروکرات ها ومقامات منتخب را به چالش می کشند.

اقداماتی را که برای اجرایی کردن این نقش ها بکار گرفته می شود عبارت است از برقراری توازن بین تحقیق، تحلیل وامداد^[۱۷]. کانون های تفکر به اقدامات مختلف دیگری نیز مبادرت می ورزند از قبیل: چارچوب بندی موضوعات سیاستی، انجام تحقیق وارائه تحلیل، نوشتن کتاب ومقاله وخلاصه سیاستی، (مونوگراف)، ارزیابی برنامه های دولت، انتشار نتایج تحقیقات (سخنرانی در برابرکنگره، حضور در رسانه ها )، سازماندهی اقدامات امدادی مختلف، ایجاد شبکه های ارتباطی وبرگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری سمینار، ارائه خلاصه تحقیقات وحمایت از مقامات ارشد دولتی زمانی که خارج از دولت هستند. کانون های تفکرطیف متنوعی ازموسساتی هستند که به لحاظ اندازه، مالی، ساختارودامنه فعالیت ها با یکدیگر متفاوت هستند.(McGann,2007,P.4)
ب)دلایل گسترش کانون های تفکر درایالات متحده امریکا
یکی از بخش های اصلی رویداد دموکراتیک ایالات متحده امریکا تمایل شهروندان به ایجاد موسسات وانجمن های مستقل ازدولت جهت تأثیرگذاری بر فرایند سیاستگذاری بوده است. وجود این تمایل درایالات متحده امریکا سبب شده است تا طیفی ازموسسات غیرانتفاعی وانتفاعی با هدف اصلی تأثیرگذاری برسیاستگذاران تأسیس شوند. (Esterbrook,1986,P.66) درقرن بیستم نیاز به تحلیل وفکر مستقل را موسسات تحقیق سیاستگذاری پاسخ گفتند. درواقع شکل گیری موسسات مستقلی که توسط کمک های مالی خصوصی به تحقیق سیاستی وارائه ایده ها ونظرات خود می پرداختند پدیده ای کاملاً امریکایی است که این خود ریشه در سنت های بشردوستانه، دموکراتیک وکثرت گرا دارد واز اوایل قرن ۱۹ این پدیده درایالات متحده امریکا مشهود بوده است.
درعرصه سیاسی امریکا موسسات تحقیق سیاستگذاری عمومی پل بین جامعه سیاسی وعلمی هستند(Lindquist,1989,P.71) موسسات غیرانتفاعی مستقل از دولت عمل می کنند وازهیچ منافع یا حزب سیاسی خاصی حمایت به عمل نمی آورند. این ویژگی جامعه تحقیق سیاستگذاری سبب شده است نه تنها درفرآیند سیاستگذاری جایگاه ویژه ای را کسب نمایند بلکه درزمینه تأثیرگذاری وگسترش نیز شاهد رشد چشمگیری باشند. اهمیت واستقلالی که موسسات تحقیق سیاستگذاری عمومی در ایالات متحده امریکا ازآن برخوردار هستند به دلیل ویژگی کثرت گرایی ساختار سیاسی امریکا است.
نلسون پولسبی^[۱۸]معتقداست “علت این که موسسات تحقیق سیاستگذاری عمومی درایالات متحده امریکا از شمار وموفقیت چشمگیری برخوردارند به انعطاف پذیری، نفوذپذیری وکثرت گرایی امریکا برمی گردد” .(Polsby,1983,PP.14-16,58-59) نظام سیاسی ایالات متحده امریکا کاملاً نفوذپذیر می باشد ودرآن بازیگران سیاسی ونقاط دسترسی بسیارزیادی وجود دارد چراکه احزاب سیاسی وحکومتی برفرآیند سیاستگذاری کنترل ندارند. پولسبی این گونه استدلال می کند: ” برخلاف دیگر حکومت ها، ایالات متحده به موسساتی نظیرکانون های تفکر این مجال را داده است تا برموسسات وافرادی که در شکل گیری سیاستگذاری نقش دارند تأثیرگذارباشند”.اگر این استدلال رابادیدگاه جیمز اسمیت که می گوید”امریکایی ها برای برخورداری ازفرآیند سیاستگذاری کارآمد ومنطقی تمایل زیادی به بهره گیری ازکارشناسان بیرونی دارند”پیوند دهیم درخواهیم یافت که چرا این موسسات با چنین سرعت شگفت آوری رشد کرده اند.(Smith,1991,P.34)
کانون های تفکر درمسائل عمومی دارای درجه خاصی از بی طرفی هستند. این رویکرد منطقی وبی طرفانه درتحقیقات سبب شده است تا توانمندی این موسسات را درجامعه سیاستگذاری افزایش دهد. نقش کانون های تفکر در ایالات متحده امریکا نسبت به دیگر جوامع دموکراتیک منحصربه فرد است چراکه درکشورهایی نظیر آلمان وژاپن احزاب سیاسی درفرآیند سیاستگذاری تأثیرگذار هستند واعمال نفوذ می کنند. دراین زمینه تفاوت بین دموکراسی های غربی وایالات متحده امریکا کاملاً مشهود است. به عنوان مثال، در دموکراسی های پارلمانی اروپای غربی، بسیاری ازاقداماتی که توسط کانون های تفکر انجام می پذیرد دربین دولت ها واحزاب سیاسی نهادینه شده است. وینارد گلنر^[۱۹]اظهارمی کندکه” کانون های تفکر درایالات متحده امریکا چهار وظیفه را در فرایند سیاسی انجام می دهند که در دموکراسی های اروپای غربی این وظایف تنها برعهده احزاب،بنیادهای سیاسی وبوروکراسی قرار دارند:تولید ایده وایدئولوژی،شبکه،انتشار،دگرگونی” (Gellner,1990,P.5).درواقع انجام این وظایف توسط افراد وموسسات مستقل خود دلیلی روشن برای تأیید نفوذپذیری دولت ایالات متحده امریکا می باشد. دراروپا فرایند برنامه ریزی سیاستگذاری توسط احزاب سیاسی اصلی، مقامات دولتی وبوروکرات ها کنترل می شود درحالی که در ایالات متحده امریکا تعداد بازیگران درگیر در فرایند سیاستگذاری بسیار بیشتر ومتنوع ترهستند.با توجه به این که پولسبی به مسئله نفوذپذیری نظام حکومتی می پردازد اسمیت ^[۲۰] معتقد است که این نفوذ پذیری ناشی از تفکیک قوای قید شده در قانون اساسی است که این خود سبب بروزتضادهای بعدی بین قوای مجریه ومقننه می شود.برطبق نظر اسمیت، موسسات تحقیق سیاستی به علت رقابت های بین وزارتخانه ای قادر به ارائه داده ها، تحلیل وکمک تکنیکی ومباحث سیاستی بوده اند.(Smith,1989,PP.181-183)
در چند دهه اخیر رقابت ها بسیار شدت گرفته است وشمار کانون های تفکر سیاستگذاری عمومی افزایش یافته است. درسال های اخیر، عواملی نظیرافزایش چشمگیر تعداد کارکنان کنگره همراه با ساختار کمیته ها و زیرکمیته های مجزا درکنگره وهمچنین بوروکراسی های مستحکم ونقش رسانه ها در فرایند سیاستگذاری، سبب افزایش تقاضا برای تحلیل سیاستگذاری عمومی مستقل شده است که این فرصت مناسبی رابرای سازمان های تحقیق سیاستگذاری عمومی فرآهم ساخته است تابه تحلیل مسائل بپردازند.(Fenn,1989)
اهمیت مطلب این جا است که اکثر آژانس های دولتی وکارکنان کنگره بسیار اندک به تحقیقات مبتکرانه می پردازند و بیشتر به سوی سازمان های دولتی تحقیقاتی، کانون های تفکر وگروه های فشار به عنوان منابع اطلاعات وتحلیل سوق پیدا می کنند (Malbin,1980)، علاوه براین نیاز رسانه ها به بیان دیدگاه های مخالف سبب شده است تا میزان تقاضا برای بکارگیری کارشناسان سیاستی ونظرات آن ها افزایش یابد وبدین وسیله بسیاری ازکانون های تفکر درعرصه ملی مطرح شوند.
درجامعه کثرت گرایی که قدرت غیرمتمرکز واشتراکی است واحزاب سیاسی ضعیف هستند سازمان های تحقیق سیاستی وگروه های فشار نقش موثری را درفرآیند سیاستگذاری ایفا می کنند. درطی ۷۵ سال اخیر چند صد کانون تفکر شکل گرفته اند که نقش مهمی را درچارچوب سیاستگذاری درواشنگتن وسراسر ایالات متحده امریکا برعهده گرفته اند هرچه اندازه دولت ها بزرگ تر شده وشمار کمیته های داخلی وبین المللی افزایش یافته است به همان نسبت نیزمیزان تأثیرگذاری کانون های تفکر افزایش یافته است.
ج)تعداد کانون های تفکر درجهان وایالات متحده امریکا
براساس نطرسنجی سال ۲۰۰۹ “برنامه کانون های تفکر و جوامع مدنی ^[۲۱] “مشخص شد که در جهان ۶۳۰۵ کانون تفکردر۱۶۹ کشور مشغول فعالیت هستند که در این میان امریکای شمالی دارای بیشترین تعداد کانون تفکر می باشد یعنی ۱۹۱۲ کانون تفکر متعلق به امریکای شمالی است که از این رقم ۱۸۱۵ کانون تنها در ایالات متحده امریکا فعالیت می کنند.(McGann,2009,P.6)
جدول۲-۱ تعداد کانون های تفکر در جهان در سال ۲۰۰۹
منبع:((www.fpri.org
امروزه بیش از ۱۸۱۵ کانون تفکر ویا مراکز تحقیقات سیاستی در ایالات متحده امریکا وجود دارند که حدود نیمی از این کانون های تفکر موسسات وابسته دانشگاهی^[۲۲] هستند وتقریباَ ۳/۱ آن ها در واشنگتن دی سی مستقر می باشند. آن دسته ازکانون های تفکری که با موسسات دانشگاهی، احزاب سیاسی ویا گروه های فشار مرتبط نیستند را اصطلاحاً کانون های تفکر مستقل وغیر وابسته می نامند.
براساس گزارش ارائه شده توسط تینک تنک دیرکتوری^[۲۳] در سال۲۰۰۶ مشخص شد بیشتر کانون های تفکر درایالات متحده امریکا فعالیت دارند وحوزه تاثیرگذاری آن ها عمدتاً سیاستگذاری عمومی می باشد. شمار کانون های تفکردرایالات متحده امریکا از رقم ۵۵ درسال ۱۹۴۵ به ۱۱۰۰ در سال ۲۰۰۶ارتقاء یافته است. ازآغاز قرن بیستم تا پایان جنگ جهانی دوم افزایش شمار کانون های تفکر تقریباً روندی کند را به همراه داشته اند. اما بعد ازپایان جنگ جهانی دوم شکل گیری کانون های تفکر رشد چشمگیری داشته است به گونه ای که درسال ۱۹۶۰ حدود ۹۶ کانون تفکر در ایالات متحده وجود داشته است.
جدول۲-۲ رشد چشمگیر کانون های تفکر رابعد از۱۹۶۰
منبع(www.thiktankdirectory.com)

زرین دشت
نیریز
استهبان
شکل۳-۱-نمایی از عکس هوایی منطقه های جمع‌ آوری آنغوزه
۳-۲-استخراج اسانس
۳-۲-۱-مواد و وسایل لازم
کلونجر، هیتر، ان هگزان، سولفات سدیم، سرنگ همیلتون، ظروف شیشه‌ای تیره جهت نگهداری اسانس.
۳-۲-۱-۲- روش کار
۵۰ گرم پودر خشک و آسیاب شده از هر گیاه رویش یافته در سه منطقه استهبان، زرین دشت و نیریز، به صورت جداگانه داخل سه بالن (هرکدام ۲۰۰۰ میلی‌لیتری) ریخته شد و به هر کدام از بالن‌ها به ترتیب ۵۰۰ میلی‌لیتر آب اضافه شد تا سطح پودر با آب مقطر پوشانده شد. بالن به دستگاه اسانس‌گیری وصل و توسط حرارت آب بالن به جوش آمد و به مدت ۳- ۴ ساعت اسانس‌گیری انجام گرفت (نیک آور، ۱۳۸۳). اسانس‌ها پس از آب‌گیری توسط سولفات سدیم بدون آب، توسط سرنگ به درون ویال شیشه‌ای ریخته شد، برای خارج شدن ان هگزان از اسانس، از هوای خنک سشوار به مدت ۳ دقیقه استفاده شد. اسانس تا زمان آنالیز در ویال شیشه‌ای قرار گرفت، درِ شیشه‌ها با پارافیلم پیچیده شد و سپس ویال‌ها در فویل آلومینیومی پیچیده و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد (Mewes. et al., 2008). عمل اسانس‌گیری برای هر نمونه ۳ بار تکرار گردید. مقادیر بر اساس درصد وزنی به وزنی محاسبه شد و با عنوان درصد اسانس^[۸] گزارش گردید. شکل ۱-۳ مراحل اسانس‌گیری را نشان می‌دهد(شکل ۳-۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۳-۲- نمایی از جمع‌ آوری شیره آنغوزه
شکل ۳-۳- نمایی از مراحل اسانس گیری

• آنالیز اسانس

میزان هر ترکیب در اسانس گیاهان توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) مشخص شد و نوع ترکیب‌های موجود در اسانس با بهره گرفتن از دستگاه گاز کروماتوگرافی و جرم سنجی (GC/MS) با بهره گرفتن از کتابخانه موجود در دستگاه مشخص گردید. میزان ترکیبات و نوع هر ترکیب با بهره گرفتن از ضریب بازدارندگی و شاخص کواتز برای هر ترکیب مشخص شد.

• مشخصات دستگاه گاز کروماتوگرافی جهت تعیین مقدار ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس

به منظور تعیین مقدار ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، از دستگاه گاز کروماتوگراف مدلAgillent Technologist مدل ۶۸۹۰، مجهز به ستون DB-5با طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۲۵/۰ میلی‌متر و ضخامت ۲۵/۰ میلی‌متر با برنامه‌ریزی دمایی اولیه ستون ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه با سرعت افزایش دمای ۳ درجه سانتی‌گراد در دقیقه، دمای محفظه تزریق ۲۴۰ درجه سانتی‌گراد و دمای محفظه آشکارساز ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد استفاده شد.
۳-۵- مشخصات دستگاه طیف سنج جرمی جهت شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس
جهت شناسایی ترکیب‌های موجود در اسانس از دستگاه GC/MS مدلHewllet-packard (6890serries) با ولتاژ یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت مجهز به ستون DB-5 به طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۲۵/۰ میلی‌متر و برنامه حرارتی مشابه برنامه حرارتی دستگاه GCبرای شناسایی ترکیب‌های موجود در اسانس استفاده گردید. از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل استفاده شد و دمای محفظه تزریق ۱۴۰ درجه سلسیوس بالاتر از دمای نهایی ستون تنظیم شده بود. تزریق اسانس با بهره گرفتن از روش Split با نسبت ۵۰/۱ انجام گردید.
۳-۶- آنالیز داده‌ها
گروه بندی میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ۱% و ۵% انجام شد. برای رسم نمودارها و جدول‌ها از نرم افزار اکسل ۲۰۱۰^[۹] در مجموعه آفیس استفاده شد.
۳-۷- عصاره‌گیری و اندازه گیری ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدان
۳-۷-۱- اندازه‌گیری ترکیبات فنلی
۳-۷-۱-۱- مواد و وسایل لازم
گیاه خشک شده، استون، فولین، سدیم‌کربنات، اسپکتروفوتومتر، لوله آزمایش، سرنگ همیلتون،. کامپیوتر, دستگاه HPLC مدل AGILENT سری ۱۲۰۰، ارلن، کاغذ صافی، بالن ژوژه، آسیاب برقی، روتاری مدل RV10basic ، ظروف مخصوص نگه داری عصاره تر و خشک، یخچال، میکروتیوب، اسپاتول، سمپلر، سرسمپلر، ترازوی سه صفر و چهار صفر، میکروپلیت، میکروپلیت ریدر مدل ELx808شرکت Biotek، پلیت، پیپت، پوآر، سل کوارتز، ورتکس، فویل، بشر(شکل ۳-۴ ، ۳-۵، ۳-۶، ۳-۷).
شکل (۳-۴) دستگاه میکروپلیت‌ریدر
شکل۳-۵ وسایل مورد نیاز آزمایش
شکل (۳-۶): استفاده از نرم‌افزار ویژه دستگاه میکروپلیت‌ریدر
شکل (۳-۷): دستگاه روتاری
۳-۷-۱-۲-اندازه گیری پلی فنل توسط دستگاه HPLC
۳-۷-۱-۲-الف مواد مورد نیاز آزمایش
حلال متانول مرک، نمونه‌های خشک و پودر شده گیاهی، استیک اسید، گالیک اسید، DPPH، کلروجنیک اسید، سینامیک اسید، کافئیک اسید(شکل ۳-۸).

شکل (۳-۸): بخشی از مواد و وسایل بکار رفته در آزمایش
۳-۷-۱-۲-ب- تهیه عصاره‌های گیاهی
پس از خشک کردن نمونه‌های گیاهی در هر مرحله از آزمایش، نمونه‌ها توسط آسیاب برقی آسیاب (پودر) شد. ده گرم از این نمونه‌های پودر شده درپنجاه میلی‌لیتر، حلال متانول به مدت ۴۸ ساعت خوابانده و با کاغذ صافی، عصاره‌گیری انجام شد. این عصاره‌ها را در روتاری تغلیظ و جهت اندازه گیری فنل کل، کاملاً خشک(بدون حلال) در ظروف مخصوص ریخته شد و دور آن را فویل آلومینیومی پیچیده و در یخچال نگهداری شد.
۳-۷-۱-۲-ج- غلظت سازی عصاره‌ها

فرضیه

متغیر

ضریب

آماره ی t

احتمال
(P-Value)

نتیجه ی آزمون

فرضیه ی سوم

عرض از مبدأ
(_۰β)

۰٫۰۵۳۷۵۶

۶٫۶۹۶۳۹۸

۰٫۰۰۰۰

تأیید فرضیه

Log(EFT/EFT)
(_۱β)

۰٫۵۳۱۹۰۳

۲٫۳۴۵۶۳۷

۰٫۰۱۹۷

Dec* Log(EFT/EFT)
(_۲β)

۰٫۰۳۲۶۳۵-

۲٫۶۶۶۶۱۷-

۰٫۰۰۸۱

Dec* Log(EFT/EFT)*INF
_۳)β)

۰٫۰۵۳۴۰۷-

۱٫۶۳۷۱۹۲-

۰٫۰۰۲۷

همانطور که در جدول ۴-۱۹ ملاحظه می شود ، مقدار ضریب _۲β دارای مقداری منفی است که نشان از چسبندگی هزینه ی حسابرسی دارد، همچنین مقدار ضریب _۳β دارای مقداری منفی است که نشانی از رابطه معکوس میان تورم و چسبندگی هزینه ی حسابرسی است، همچنین مقدار آماره ی t کمتر از ۰٫۰۵ است که نشان دهنده ی معنا داری این متغیر است . در نتیجه نرخ تورم بر چسبندگی هزینه های حسابرسی اثر گذار است . نکته ی قابل تأمل در مورد متغیر نرخ تورم این است که این عامل باعث کاهش شدت چسبندگی هزینه ی حسابرسی شده است . اگر یک بار دیگر به فرضیه ی دوم برگردیم می بینیم که میزان شدت چسبندگی هزینه ی حسابرسی بدون وجود هیچ عاملی از جمله نرخ تورم ۶۱٫۳۹% می باشد . حال در این فرضیه با اضافه شدن نرخ تورم به مدل میزان چسبندگی به میزان ۴۴٫۵۸% رسیده است (_۳β_۲+β_۱+β) . پس با اضافه شدن نرخ تورم ، به این مطلب می رسیم که نرخ تورم با وجود اینکه بر چسبندگی هزینه ی حسابرسی اثر گذار است اما این اثر ، اثری کاهشی بوده و باعث کاهش شدت چسبندگی می شود .دلیل اقتصادی این موضوع را نیز می توان این گونه بیان کرد که هنگامی که تورم در کشوری وجود دارد ، در نتیجه اکثر اقلام هزینه ای شرکتها بالاجبار و بدون اختیار افزایش پیدا می کند . در نتیجه تمامی مدیران شرکتها به دلیل آنکه با بحران مالی مواجه نشوند به فکر کاهش هزینه های خود خواهند افتاد بنابراین شرکت رابه سمت کاهش هزینه ها هدایت می کنند که این موضوع نیز به نوبه ی خود باعث کاهش چسبندگی هزینه ی حسابرسی خواهد شد . بر اساس نتایج به دست آمده در مورد این فرضیه ، با اطمینان ۹۵% می توان فرضیه ی سوم را تأیید کرد .

مدل برآورد شده ی فرضیه ی سوم به صورت زیر خواهد بود :

۴-۵-۴) آزمون فرضیه ی چهارم
فرضیه ی چهارم این تحقیق ادعا می کند هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات در آمدی فروش چسبندگی دارند . در نتیجه می توان فرضیه های صفر و یک را به صورت زیر نوشت :
H₀ : هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات در آمدی فروش چسبندگی ندارند.
H₁ : هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات در آمدی فروش چسبندگی دارند .
همانند سه فرضیه ی قبل ، ابتدا با بهره گرفتن از آزمون F لیمر انتخاب بین روش داده های تابلویی و یا داده های تلفیقی را مورد بررسی قرار می دهیم :

کودک وحمایت عام در قانون
که در این رابطه می توان گفت:
– تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظتهای (حمایتهای) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یاهر وضعیت دیگری تضمین نماید. (ماده ۲۶- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند. (ماده ۹،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد. (ماده ۹،بند۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد. (ماده ۹،بند۴- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد. (ماده ۹،بند۵- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود. (ماده ۱۰،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند. ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد. (ماده ۱۰،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد. (ماده ۱۰،بند۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد. (ماده ۱۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی
-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد. (ماده ۱۴،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود. (ماده ۱۴،بند۴- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد. (ماده ۱۴،بند۵- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایم تری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید. (ماده ۱۵،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد. (ماده ۱۵،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود. (ماده ۱۶- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد. (ماده ۱۷،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود. (ماده ۱۷،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هر دولت متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید. (ماده ۲،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هر دولت در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری به منظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد. (ماده ۲،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– هر یک از اعضا متعهد است که: الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند. ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد. ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند. (ماده ۲،بند۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
– کشورها ، صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افرادی که تابع (پیرو حوزه قضاوت آن کشور) خود می باشند و (آن افراد) مدعی هستند که قربانی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق از طرف (آن) کشور شده اند را برسمیت بشناسند.کمیته شکایت هیچ کشوری را که عضو پروتکل نیست، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد. ( ماده ۱،پروتکل میثاق مدنی و سیاسی)
– پیرو مقررات ماده ۱، افرادی که مدعی هستند هر یک از حقوق آنان که در میثاق معین شده است نقض گردیده و آنها تمام مراحل (چاره اندیشی) موجود قوانین داخلی را طی کرده اند، می توانند شکایت کتبی خود را جهت رسیدگی به کمیته ارسال دارند. (ماده ۲ – میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
کودک و حمایت خاص در قانون
که در این رابطه می توان گفت:
– در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام‌می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد. .( ماده ۳، بند ۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
– کشورها اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:
‌الف – هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون‌امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.
ب – هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و‌به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ج – با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی که نیازهای به خصوص سنی وی در نظر گرفته شود.‌کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌طریق نامه و ملاقات دارد به غیر از شرایط استثنایی.
‌د – هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت‌زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم‌گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد. ( ماده ۳۷ – کنوانسیون حقوق کودک)
– کشورها در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسد، با آنان مطا بق با شئونات و ارزش کودک رفتار‌گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد. ( ماده ۴۰،بند۱– کنوانسیون حقوق کودک)
ـ بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورها خصوصاً موارد ذیل را تضمین می‌نمایند:
‌الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود.
ب ) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود:
۱) بی‌گناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده.
۲ ـ اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم‌های قانونی، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر‌کمک‌ها در تهیه و ارائه دفاعیه.
۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی بی‌طرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های‌حقوقی، مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم‌های قانونی کودک.
۴) مجبور نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی.
۵) دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذیصلاح، بی‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد.
۷) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی. ( ماده ۴۰،بند۲– کنوانسیون حقوق کودک)
– کشورها در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری‌تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
‌الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمایل (‌وضع) مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضائی، به شرطی که حقوق بشر و‌ضمانت‌های حقوقی کاملا” رعایت شود.
( ماده ۴۰،بند۳– کنوانسیون حقوق کودک)
ـ تأمین مسائل از قبیل نگهداری، راهنمائی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای و سایر اقدامات‌دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آن‌ها خواهد شد. ( ماده ۴۰،بند۴– کنوانسیون حقوق کودک)
– هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (‌منجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص‌صادر شود) یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده‌را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد.‌کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی‌نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد. ( ماده ۹، بند ۴ – کنوانسیون حقوق کودک)
– حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد. (ماده ۶،بند۵- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
ـ هیچیک از (‌مواد) کنوانسیون حاضر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود، و جزء موارد زیر می‌باشد را تحت تأثیر قرار‌نمی‌دهد:
‌الف) قانون کشور عضو، یا
ب ) قانون بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور.( ‌ماده ۴۱- کنوانسیون حقوق کودک)
الف)حق برخورداری از آموزش و پرورش :
که در این رابطه می توان گفت:
در مواد ۲۸ و ۲۹ پیمان نامه حقوق کودک از کشورها خواسته شده است که تحصیلات اجباری و رایگانی برای کودک فراهم آورند که هدف از آن شکوفا ساختن استعداد هر کودک به کامل ترین نحو باشد داشتن دسترسی به مدرسه و آموزش در کیفیت بالا از لوازم حیاتی تحقق این هدف به شمار می‌روند. تقویت کننده مواد ۲۸ و ۲۹ چهار ماده دیگری هستند که بر اصول وحدت بخش قانون تأکید می‌کنند . ماده ۲ درباره عدم تبعیض، ماده ۳ درباره عالی ترین منافع کودک، ماده ۶ درباره حق کودک، برای برخورداری از زندگی، بقا و پیشرفت و ماده ۱۲ درباره حق کودک برای داشتن عقاید و بیان آزادانه آنها. نگرشی که درباره آموزش و پرورش در پیمان نامه و سایر اسناد مربوط به حقوق بشر گنجانده شده است مؤید آن است که با حق استفاده از آموزش می توان پایه‌های برخورداری از دموکراسی را برای شهروندان تقویت کرد.از این رو، پیمان نامه در حکم راهنمای آن گونه آموزش و پرورش است که برای رشد و تعالی کودکان ضروری است و هم برای پیشرفت اجتماعی.
ب) یادگیری برای زندگی :
یکی از رویکردهای جامع در مورد یادگیری برای زندگی عبارت است از یاری دادن به کودکان در کسب سواد، توانایی شمارش ومهارتهای روانی-اجتماعی و پایه های دانشی که آنان را مجهز می‌سازد تا در جریان حوادث زندگی خود فعال باشند و به نحوی مؤثر مشارکت کنند.

مدل نت میر

جوانمردی،آداب اجتماعی،نوع دوستی

هادی زاده(۲۰۱۱)

مدل مارکوزی

یاری وکمک مثبت، اجتناب ازرفتارهای آزاردهنده

دی پولا^[۱۴](۲۰۱۱)

مدل فارح

آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، هماهنگی متقابل

هادی زاده(۲۰۱۱)

مدل اورگان

آداب اجتماعی،نوع دوستی،جوانمردی،وجدان کاری،نزاکت

سوئیت(۲۰۰۶)

درمیان مدل های فوق به لحاظ تناسب سطح مطالعاتی ،قدرت و پیش بینی سطح مدل اورگان به عنوان یکی از مشهورترین تحقیقات رفتار شهروندی سازمانی مبنای اصلی مطالعه دراین تحقیق است.معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره مولفه های رفتار شهروندی سازمانی توسط وی ارائه شده که تحقیقات زیادی مبنای مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است. ابعاداین مدل عبارتند از: آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت(زین،۲۰۰۴،۶)
در این مدل آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مؤلفه های کمک کننده فعال و مثبت مطرح هستند. در طرف دیگر جوانمردی و نزاکت مؤلفه های جلوگیری کننده اجتناب از وارد شدن خسارت به سازمان هستند. این ابعاد به صورت زیر تعریف می شوند:
آداب اجتماعی: رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد.
نوع دوستی: عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان
وجدان کاری:رفتاری فراتر ازالزامات تعیین شده رسمی در محیط کار می باشد؛
جوانمردی: عبارتست از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت های، اجحافها وسختی های اجتناب ناپذیر محیط کاری، بدون ابراز گله یا شکایت
نزاکت: اندیشیدن و توجه به اثر رفتار فردی و تأثیر آن بر دیگران(مارکزدی وزین،۲۰۰۴)
با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند ، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند :
« مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می شوند » (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد ، اما با این وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می گردد (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
” اورگان” رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی ، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعریف فوق بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد : ۱- رفتار باید داوطلبانه باشد (نه وظیفه مشخص). ۲- مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ۳- رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند بعدی دارد .
۲-۷ ابعاد رفتار شهروندی
درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
پادساکف در سال ۲۰۰۰ میلادی دسته بندی مفصلی از اینگونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید: (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
رفتارهای یاری گرانه
جوانمردی
نوآوری فردی
فضیلت مدنی
تعهد سازمانی
خودرضایت مندی
رشد فردی
بولینو و همکاران (۲۰۰۳ ) مؤلفه های زیر را به عنوان شاخص های رفتار شهروندی سازمانی معرفی شود
وفاداری
وظیفه شناسی
مشارکت ( اجتماعی، حمایتی، وظیفه ای و مدنی )
توجه و احترام
فداکاری
تحمل پذیری ( روحیه جوانمردی )
عملکرد شهروندی فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهای کارکنان، حمایت سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل می شود . (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
که به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی مدلی با چهار بعد زیر ارائه می نمایند:
پشتکار توام با شور و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است
داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست
مساعدت و همکاری با دیگران
پیروی از مقررات و رویه های سازمانی