۳- «انسان» دومی نیز زاید می باشد، چون واضح است که شخص دیگری (در این تعریف مرتکب) انسان است و موضوع حقوق جزا، انسان و عمل وی و بنابراین، جمادات و حیوانات از مشمول مقررات جزایی خارج می باشند؛ پس معقول است که این دیگری انسان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به مطالب فوق، می توان تعریف ذیل را جامع، مانع، مفید و مختصر دانست:« قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری». در این تعریف، وقتی می گوییم دیگری، یعنی، شخصی به غیر از خود، که آن شخص نیز زنده می باشد. به این ترتیب، خودکشی را از بحث بیرون می بریم و قتل را دیگرکشی می دانیم. این قتل درجایی اتفاق می افتد که حداقل دو نفر در صحنه هستند و هر دو از مصادیق و موضوعات حقوق جزا می باشند.
– تعریف قانونی از قتل عمدی: مقنن از قتل عمدی تعریفی ارائه ننموده است و فقط به ذکر موارد قتل عمدی اکتفا نموده است. ماده ۲۰۶ ق.م.ا احکام مربوط به قتل عمدی را به شرح ذیل مقرر نموده است:
« قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد. خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود». اگر این حکم را تجزیه و تحلیل نماییم، به عبارت کوتاهی دست می یابیم که عبارت است از «انجام عمل (ارتکاب عمل) با قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع و تحصیل نتیجه عمل.»
قتل با شرایط فوق، عمدی بوده و از فقه مقتبس گردیده است. در تعریف حقوقی نیز، همانطوری که گفته شده «سلب عمدی حیات از دیگری» را قتل عمد می گویند.
در بند «الف» ماده ۲۰۶ ق.م.ا نیز تقریباً همین تعریف آمده است. یعنی درواقع سلب حیات اگر عمدی باشد و با فعل توأم شود. حال منظور از شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع چیست؟ طبق بند «الف» سلب عمدی حیات از شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع، قتل عمدی است، و این تعریف قانونی است. در این تعریف خلاصه شده قانونی، عبارت «خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد» را ذکر نکردیم. چون ضرورتی ندارد و قتل عمدی، عملی سلب حیات می خواهد و این عمل بدون توجه به وسیله تحقق پیدا می کند. در حقوق جزا، وسیله در تحقق جرم نقشی ندارد، مگر اینکه مقنن به نقش آن در تحقق جرم تصریح نماید. حالا چرا در بند «الف» ماده ۲۰۶ قانون فوق الذکر از وسیله ذکر شده است؟ به نظر می رسد چون در جزء دیگر ماده فوق الذکر (ب) به کشنده بودن اشاره کرده است، امّا آن مخصوص خود آن جزء
است و ایجاد تردید نمی نماید. پس در بند«الف» وسیله نقشی ندارد و لزومی به درج آن در تعریف ندارد.
مسأله قابل ذکر دیگر این است که بعد از بند« الف» مقنن در دو بند «ب و ج» نیز مواردی از قتل عمدی را ارائه می دهد که متفاوت از بند «الف» می باشد. اگر بگوییم جرم عبارت است از: «الف و ب و ج» سه عمل مختلف را تحت یک عنوان مجرمانه جمع کرده ایم، و اگر سه تعریف مختلف دارند که یک جرم واحدی نیستند. در حقوق جزا هر تغییری که در جرم حاصل گردد عنوان مجرمانه جدیدی ایجاد می کند، مگر اینکه آن تغییر روی کیفیات مشدده باشد که دیگر عنوان خاص نمی شود. مقنن در بند «ب» ماده ۲۰۶ ق.م.ا اشعار می دارد:«مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد».
بند فوق را اگر خلاصه نماییم، تعریف قتل عمدی این بند بدست می آید. خلاصه این بند عبارت است از «عمل عمدی نوعاً سالب حیات». در این تعریف، جای «عمد» عوض شده است. در حالی که در بند «الف» سلب عمومی حیات از دیگری را قتل عمد می گفتیم. اینها دو مطلب هستند و با هم تفاوت دارند. در بند«ب» درواقع عمد در عمل است و عمد در نتیجه نیست. مقنن در این بند« کشنده بودن فعل» را اضافه نموده است.
آیا با افزودن قید فوق، به تعریف بند «الف» می رسیم؟ جواب خیر است، بلکه به تعریف ذیل می رسیم: «عمل عمدی نوعاً سالب حیات از شخص» پس تعریف عوض شد. وجه تشابه بند «الف» و بند «ب» عمل است. در بند الف قصد نتیجه لازم است. در حالی که در بند «ب» خواست نتیجه لازم نیست، بلکه فعل باید کشنده باشد، تفاوت دو بند فوق در متفاوت بودن عمد است. مضاف بر اینکه در جزء مادی که «فعل کشنده» باشد، تفاوت می یابند. در بند « الف» فعل، در تحقق جرم بی تأثیر است، ولی در بند «ب» مؤثر می باشد. بنابراین دو عمل پیدا شده است که عنصر مادی و معنوی متفاوتی دارند، ولی مقنن آنها را تحت یک عنوان جمع نموده است. مقنن در بند «ج» ماده ۲۰۶ ق.م.ا مقرر می دارد: « مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد». بند «ج» قانون فوق الذکر ، مصداقی از بند «ب» همین ماده است. در بند «ب» فعل نوعاً کشنده کلی است و در بند «ج» فعل نوعاً کشنده خاص
است و فقط نسبت به وضعیت مجنی علیه کشنده است. بنابراین، می توان گفت که مورد سوّم، بازتاب مورد دوّم است. برای بندهای «ب» و «ج» می توان یک تعریف مشترک ارائه داد ولی برای بندهای «الف و ب» نمی توان تعریف واحدی ارائه داد. در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ ق.م.ا مقنن عنصر مادی و معنوی را از هم جدا می کند، در یکی عمد لازم هست و در دیگری لازم نیست. قتل، بطور کلی عبارت است از:«سلب حیات از دیگری» اعم از اینکه عمدی باشد، شبه عمدی باشد و یا خطئی؛ یعنی یک وجه مشترک میان انواع قتل هست و آن «سلب حیات از دیگری» است. پس موجب تقسیم، می بایستی عنصر معنوی باشد و نه عنصر مادی.
با بررسی موارد ماده ۲۰۶ ق.م.ا ملاحظه می گردد که مصادیق این ماده با تعاریف بعمل آمده از قتل عمدی، کمتر منطبق می باشد و برمقنن است که موارد این ماده را منطبق با تعریف حقوقی اصلاح نماید.
مبحث دوم : درجات قتل عمدی
گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم
قتل عمد محض، قتلی است که مرتکب قصد سریع قتل داشته باشد و عمل وی نیز نوعاً کشنده باشد. قتل عمد همچنین بنابر نظر قانون گذار و صاحب تحریر الوسیله در جایی که عمل نادراً کشنده است اما کشتن وجود دارد، متصور است. برخی این مورد را قتل نمی دانند، همان طور که در فصل نخست در خصوص انواع قصد بیان شده است، قتل عمد همراه با قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و اراده ابتدایی وی بر قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته است. در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگی های آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد زیرا، قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده است. حقوقدانان در بررسی انواع قتل عمدی، بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را به عنوان قتل عمد همراه با قصد صریح عنوان نموده اند که بیان می دارد: «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی
در عمل سبب قتل شود.» آقای دکتر گلدوزیان در کتاب محشای قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: «قتل عمد وقتی است که به قصد سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب یابد. به عبارت دیگر قاتل با علم به اینکه عمل او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می شود، عامداً مرتکب عمل گردد.»^[۴۱]
در حقوق کامن لا، قتل عمد عبارت از کشتن غیرقانونی یک شخص توسط شخص دیگر همراه با سبق تصمیم می باشد، در واقع قضات در آغاز برای تحقق قتل عمدی لازم می دانستند که متهم عمداً قصد قتل از پیش اندیشیده شده ای را داشته باشد (یعنی از پیش تدارک شده) ، هر چند احتمالاً کینه و امثال آن هرگز در عمل ضرورتی نداشته است. متعاقب آن در حدود ۱۵۵۰ میلادی به موجب قوانین موضوعه انگلیس، سلب حیات عمدی از دیگری از طریق مسموم کردن یا کمین کردن، قتل عمدی به شمار آمد، اما به نظر می رسد این دو مورد چیزی بیشتر از انواع مواردی که شامل قصد قبلی قتل بوده نباشد، یعنی تقریباً همان معنای لغوی «سوءنیت قبلی». بنابراین در این مقطع از تاریخ قتل کیفری، تنها یک نوع قتل عمدی وجود داشته است: کشتن دیگری بر خلاف قانون با قصد قبلی قتل.
گاه می شود که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد؛ با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد و در مواردی هم ممکن است ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب شود که عادتاً حصول قصد نتیجه آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار است که قتل واقع شود، پس بروز جنایت به سبب آن فعل، نادراً محتمل بوده است و جانی بر این احتمال امید بسته است؛ مثلاً کسی که مجنی علیه را جلوی شیری که خوی وحشی گری خود را از دست داده است، بیندازد، در حالی که امید و آرزوی قتل وی بوسیله آن شیر دارد.
البته متداول ترین نوع قتل عمدی، نوع همراه با قصد قتل است و آن در موردی است که: «الف» با قصد قتل «ب» با انجام عملی موفق به کشتن او می شود. معمولاً در موردی که اقدام «الف» سبب مرگی می شود، نشانه گیری او خوب بوده است: بدین معنی که سلاح کشنده خود را
به طرف «ب» و به قصد قتل او نشانه رفته و به وی اصابت و او را کشته است. امّا گاهی اوقات نشانه گیری او خوب نیست و به «ب» اصابت نمی کند، بلکه به «ج» برخورد کرده و او را می کشد و البته، با وجود این، «الف» محکوم به قتل عمدی «ج» نخواهد بود.^[۴۲]
آقای دکتر شامبیاتی در تقسیم بندی انواع قتل، در یکی از انواع آنها قتل را به قتل با سوءنیت جازم و قتل با سوءنیت احتمالی تقسیم می کند که با توجه به توضیحاتی که در خصوص قتل با سوءنیت جازم بیان می دارد به نظر می آید که قتل با سوءنیت جازم همان قتل ناشی از قصد صریح باشد که این گونه بیان می کند: «در قتل با سوءنیت جازم، قاتل با علم و آگاهی نسبت به عمل ارتکابی، مرتکب قتل می شود و حین ارتکاب نیز خواستار نتیجه عمل خود که همان سلب حیات است، می باشد.»
بنابراین در قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم، قاتل دارای عمد محض می باشد. یعنی قاتل دارای میل و خواست درونی می باشد، بدین معنا که قاتل هم دارای قصد فعل و هم دارای قصد نتیجه می باشد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۴- ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۱ در این خصوص اظهار می دارد که: «قصد قتل، شرط تحقق قتل عمدی است»، جناب آقای شبیری اظهار می دارد که: «عمدی بودن هر فعلی با اراده است، کاری عمدی است که با اراده باشد، بدون اراده هیچ چیزی عمدی نمی تواند باشد. مواردی را که قانون بعنوان قتل عمد ذکر کرده حیاتی است یکی آنکه که قاتل کشتن را اراده کرده، دوم جایی است که بطور ضمنی کشتن را اراده کرده، یعنی می داند کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده است و در عین حال انجام می دهد، این ضمنی کشتن را اراده کرده، یک وقت هست مطلق زدن کشنده است، اینجا قصد زدن که می کند این زدن منتهی به کشتن می شود و حکمش حکم قتل عمد است، این هم بطور ضمنی کشتن را اراده کرده، مثلاً کسی سم قوی و مهلکی را به دیگری می خوراند، این نوعاً کار کشنده است،گاهی زدنی است که با شرایط خاصی کشنده است باید آن شرایط را هم قصد بکند، اگر سؤال شود بیل کشنده است یا نه؟ در جواب باید پرسید در چه شرایطی؟ اگر بیل را توی سر
بزند کشنده است، توی سر بزند جمجمه را می شکند، مغز خونریزی می کند و این کشنده است، اما کسی بیل را به پا بزند کشنده است یا نه؟ می گویند کشنده نیست، حالا اگر کسی آمد قصد زدن با بیل را کرد می خواست به پا بزند، اینجا چه چیزی را قصد کرده، فعل مقید را، فعل با این قیدش کشنده نیست، مشت زدن نوعاً کشنده است، حتی مشت زدن به سر وصورت بطور مطلق هم کشنده نیست، مشت زدن به گیجگاه کشنده است، اگر این فعل مقید را قصد کرده باشد در این صورت حکم عمد را دارد.آقای رضایی در این خصوص بیان می دارد: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست. مثل مشت زدن که نوعاً کشنده نیست اما نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده است و قاتل هم می داند که کشنده است مثل اینکه به یک پیرمرد مشت بزنند، عمل برای آنکه پیرمرد است نوعاً کشنده است و یا به کودک ناتوانی مشت می زند و می داند که نوعا ً کشنده است و قتل عمد است و جمله ای در آخر بند وجود دارد که می گوید: قاتل باید به این معنا آگاهی داشته باشد ، آگاهی داشته باشد که اگر این مشت را بزند می کشد، زیر ا می داند پیرمرد یا کودک ناتوان است و یا محل حساس است، مثل گیجگاه و به این معنا آگاهی داشته باشد که اگر بزند می کشد و مورد ما اصلاً نمی تواند از این موارد باشد، لذا هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور (اصراری) اینگونه اظهار نظر می دارد.
اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۵۱۷- ۲۱/۷/۱۳۸۰ صادره از شعبه دوم عمومی سیرجان که به موجب آن تجدید نظر خواه به قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است محکوم شده است وارد است زیرا:
۱- ضربه وارده منتهی به مرگ بدون قصد قتل به سر مقتول اصابت نموده است.
۲- عوارض ناشی از ضربه مزبور نیز مبین این معنی است که کار انجام شده از طرف متهم کشنده نبوده است.
۳- دلیلی که مثبت سبق تصمیم و احراز قصد قتل که شرط تحقق قتل عمد است در پرونده امر مشهود نمی باشد. بنابراین به استناد بند ج ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء دادنامه معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاه های عمومی سیرجان ارجاع می شود.
گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم
در مواردی ممکن است مرتکب قتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، قصد فعل وی به تنهایی در تحقق عمد کافی می باشد. در این صورت فعل ارتکابی از چنان خصوصیاتی برخوردار است که به موجب آن می توان قصد مجرمانه را مفروض تلقی کرد. درخصوص قتل عمد همراه با قصد غیرصریح در حقوق انگلستان بدین صورت بیان شده است که متهمی که نمی خواهد یا قصد ندارد که نتیجه ای را موجب شود امّا تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد، مثال قدیمی این مورد مثال شخصی است که به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، بمبی را در هواپیما کار می گذارد تا در حین پرواز منفجر شود هر چند او می داند که عملاً تردیدی در کشته شدن مسافرین وجود ندارد. یا آتش زدن انبار به منظور دریافت خسارت از شرکت بیمه که منجر به قتل و مرگ نگهبان انبار می شود. در این خصوص می دانیم که قاتل علاقه و میلی نسبت به قتل شاگرد ندارد ولی نسبت به این موضوع آگاهی دارد و در حالیکه می داند که مثلاً ۸۰ درصد احتمال کشته شدن قربانی وجود دارد. این موضوع در حقوق انگلستان تحت عنوان «نیت» بحث و بررسی شده است. برای چندین دهه در حقوق انگلستان اختلاف نظرهای زیادی راجع به معنای نیت و اینکه آیا این دو وضعیت را ( ۱- آیا چنین شخصی مرگ مسافرین را قصد کرده است؟ ۲- در مورد متهمی که او نیز منظورش ایجاد نتیجه ممکن و یا بسیار محتمل اعمال او هستند چه؟) دربرمی گیرد یا خیر وجود داشته است. در دعوی هیام، خانم هیام از جا پستی خانه معشوقه جدید عاشق خود مقداری بنزین بدرون خانه ریخت، به این امید که او را بترساند و مجبور به ترک همسایگی آنها کند. او بنزین را با علم به اینکه افرادی در خانه خوابیده اند شعله ور ساخت. وقتی دو کودک در آتش جان باختند و خانم هیام متهم به قتل عمد شد قاضی، هیئت منصفه را این طور راهنمایی کرد که اگر خانم هیام مرگ یا صدمه شدید جسمانی را بعنوان یک نتیجه بسیار محتمل اعمال خود پیش بینی می کرده است، عنصر نیت مورد لزوم برای تحقق جرم قتل عمد احراز می گردد و اثبات اینکه او این نتیجه را می خواسته و یا در راستای آن می کوشیده است ضروری نمی باشد. مجلس اعیان این راهنمایی را ابرام کرد و احتمالاً با این کار این نظر را که کلمه «نیت» از چنین معنای وسیعی در سراسر حقوق جزا برخوردار است مورد تأیید قرار داد. بنابراین قتل عمد همراه با قصد غیرصریح عبارت است از آنکه شخصی اقدام به انجام عملی نماید که این اقدام و
عمل نامبرده نامشروع بوده و مرگ یا صدمه شدید جسمانی را بعنوان یک نتیجه بسیار محتمل اعمال خود پیش بینی می کرده است، مانند غرق کردن کشتی به طمع دریافت خسارت از بیمه.
گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی
در این زمینه دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از:
الف) ایجاد خطر
ب) درک خطر
الف) ایجاد خطر : هر رفتاری که موجد خطر نامتعارف صدمه به دیگران یا اموال آنها باشد، به طور کلی «بی احتیاطی عادی» گفته می شود، یعنی نوعی تقصیر که معمولاً مبنای مسئولیت مدنی و گاهی اوقات مسئولیت کیفری است. رفتاری که نه فقط موجب خطر نامتعارف، بلکه خطر بزرگی را سبب می شود (چیزی بیشتر از صرف خطر نامتعارف) را می توان «بی احتیاطی فاحش» نامید و علاوه براین، اگر کسی که چنین خطری را ایجاد می کند به آن نیز آگاه باشد، رفتار او را می توان «بی پروایی» نام گزارد. رفتار همراه با بی احتیاطی فاحش یا بی پروایی که منجر به مرگ می شود را ممکن است به عنوان پایه مسئولیت ناشی از قتل غیرعمدی به حساب آورد، ولی برای قتل عمدی کافی نخواهد بود.
در قتل عمدی، درجه خطر مرگ یا صدمه شدید بدنی باید بیشتر از صرف یک خطر نامتعارف و حتی خطر از درجه بالا باشد. شاید چنین خطری را بتوان به عنوان خطر بسیار شدید مشخص نمود تا از سایر خطرهای خفیف تری که برای سایر جرایم کافی است متمایز گردد. ارائه چنین تعریفی از رفتار، در تمامی وقایع، توصیفی دقیق تر از عبارت پرتکلفی است که در پرونده های قدیمی مشهود و هراز گاهی در قوانین جدید آورده شده است، یعنی رفتاری که مبین قساوت قلب، بی توجهی به تکلیف اجتماعی و تمایل شدید به شرارت است. هر چند اصطلاح « خطر از درجه بسیار بالا» به معنای چیزی کاملاً مهم و قابل توجه است، اما هنوز چیزی کمتر از اطمینان، یا احتمال قریب به یقین به وقوع نتیجه است. البته وجوه تمایز میان خطر نامتعارف و خطر با درجه بالا و خطر با درجه بسیار بالا، در درجه آنهاست و هیچ مرز دقیقی میان هر یک از آن طبقه بندی ها وجود ندارد، این طبقات مانند طیفی است که گروه به گروه به تدریج تیره تر می شوند. از همین
رو، بعضی پرسیده اند که آیا این یک مبنای منطقی برای مهم جلوه دادن تمایز میان قتل عمدی و غیرعمدی است. رویکرد قانون جزای نمونه که به موجب آن قتل ناشی از بی پروایی، تنها در صورتی که تحت شرایطی که مبین بی تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمدی خواهد بود، قابل قبول تر است. این لسان که هدف ارتباط با هیئت منصفه که انتظار زبان ساده از آنها می رود را بهتر تأمین می کند، به نحو قابل توجهی در بسیاری از قوانین جدید و البته نه در تمام آنها مورد تبعیت قرار گرفته است و حتی در موارد فقدان چنین اصطلاحی در قوانین حاکم، بعضی اوقات به عنوان شیوه ای روشن تر برای توصیه به هیئت منصفه در باب قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، مورد تأیید قرار گرفته است. (اقلیتی بسیار شاخص از قوانین جدید، این نوع از قتل عمدی را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسند). با این حال ، باید توجه داشت که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، صرف بزرگی خطر، تعیین کننده نیست. خطر در دو مورد ذیل دقیقاً یکسان است، وقتی که کسی با تفنگ خود به پنجره کلبه ظاهراً متروکی در یک شهر معدنی خالی از سکنه شلیک می کند، و موردی که کسی با همان سلاح به پنجره خانه ای در شهر که به خوبی نگهداری می شود تیراندازی نماید و در هر دو مورد، شخصی در اتاقی که به آن شلیک شده سکونت داشته باشد. در خصوص کلبه متروک، عمل ارتکابی نمی تواند قتل عمدی باشد، در حالی که در مورد منزل مسکونی، اگر کسی که در آنجا سکونت دارد کشته شود، عمل ارتکابی می تواند قتل عمدی به حساب آید. این نشان می دهد که آنچه که مهم است و متهم باید درک کند، درجه خطر با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی است که آگاه به آنهاست و نه میزان خطر به عنوان یک فرض نظری با احتمالات ریاضی.
موضوع دیگری که باید لحاظ شود این است که خطر مورد نظر، نه فقط بایستی در درجه بسیار بالا باشد بلکه متهم با توجه به آگاهی های خود باید آن را درک کند، همچنین در این شرایط، قبول چنین خطری باید برای او ناموجه باشد. با این ترتیب، انگیزه های رفتار مخاطره آمیز متهم معنی دار می شوند یا در توضیح این دیدگاه به شیوه ای دیگر می توان گفت که فایده اجتماعی رفتارش عاملی است که باید لحاظ شود. اگر او در خیابان های پر ازدحام به سرعت براند و به این طریق سایر رانندگان و عابرین را به مخاطره اندازد و قصدش از این کار تعجیل در رساندن سرنشین اتومبیل به بیمارستان برای انجام یک عمل جراحی فوری باشد، اگر بطور غیرعمدی
مرتکب قتلی شود، نمی توان او را محکوم به قتل عمدی نمود، در حالی که اگر همین رفتار صرفاً برای لذت بردن از هیجان رانندگی با سرعت زیاد باشد، ممکن است برای تحقق قتل عمدی کافی باشد. چون میزان خطری که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید لازم است، بستگی به این دو عامل متغیر دارد ـ دامنه آگاهی متهم از شرایط و اوضاع و احوال و فایده اجتماعی رفتار او، احتمالات ریاضی وقوع مرگ که برای قتل عمدی ضرورت دارد با معیارهای درصدی قابل اندازه گیری نیست.
انواع رفتارهای ذیل با توجه به شرایط آنها، متضمن خطر مرگ ناموجه از درجه بسیار بالا بوده که کافی برای قتل عمدی ناشی از بی پروایی است: شلیک گلوله به داخل اتاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم آگاه به آن است. شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی؛ تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطاردر حال حرکت یا اتومبیل درحال حرکت که لزوماً چند نفر سرنشین دارد. پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حال حمل یک چراغ نفتی روشن است؛ انجام بازی «رولت روسی» با شخص دیگری: شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود؛ راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی؛ تکان دادن نوزاد به مدت طولانی و با چنان شدتی که تنواند تنفس کند؛ انواع دیگری از رفتارهای بشدت مخاطره آمیز نیز قابل تصور است: پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پرازدحام؛ راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران؛ فرود با شتاب هواپیما بر فراز یک اتومبیل در حال حرکت، تا حدی که خطر قطع سرراننده وجود داشته باشد.
موارد فوق نشان می دهد که در قتل عمدی از نوع بی پروایی شدید، خطر لازم برای تحقق این عنوان ممکن است متوجه گروهی از اشخاص باشد مانند مورد تیراندازی ها به واگن مخصوص خدمه قطار یا به اتاقی که چند نفر در آن حضور دارند؛ یا ممکن است خطر فقط متوجه یک نفر باشد، مانند مورد پرتاب شیشه آبجو یا تکان دادن نوزاد. البته، موقعیت ممکن است به گونه ای باشد که خطر مرگ برای تحقق قتل عمدی بسیار جزئی باشد و آن در موردی که فقط یک نفر در معرض خطر اقدام متهم قرار می گیرد، در حالی که چنین خطری در موردی است که چندین نفر به مخاطره می افتند کافی است؛ بنابراین تیراندازی یک شکارچی به طرف یک گوزن و در حالی که فقط یک نفر همراه در آن حوالی حضور دارد و از بدشانسی کشته می شود ممکن
است قتل عمدی به حساب نیاید، در حالی که همین اقدام در یک منطقه جنگلی مملو از شکارچیان ( که یکی از آنها کشته می شود) می تواند قتل عمدی تلقی گردد.
ب) درک خطر : با فرض این که رفتار متهم موجب وضعیتی شود که یک انسان متعارف بداند این وضعیت خطری نامتعارف و از درجه بسیار بالای مرگ یا جرح شدید بدنی برای شخص دیگر یا دیگران است، این پرسش باقی می ماند که اگر متهم از خطر ناشی از رفتارش مطلع نباشد آیا محکوم به قتل عمدی خواهد شد. مانند این که مرتکب ممکن است پریشان حواس یا عقب مانده ذهنی ( هر چند دیوانه نیست) یا به قدری مست باشد که نتواند شدت خطر را درک کند.
اکثر پرونده ها در خصوص مورد مبهم است؛ این پرونده ها گرایش به صحبت از رفتاری دارند که بی پروایی شدید را« بروز دهد» یا « آشکار کند» یا « نشان دهد»، بدون پرداختن به این نکته که آیا مرتکب باید واقعاً چنین بی پروایی را داشته باشد (یعنی داشتن درک شخصی از خطر) یا آیا کافی است که یک انسان متعارف خطر را درک کند و بنابراین چنین بی پروایی را داشته باشد. این موضوع در مورد بسیاری از قوانین حتی در قوانین جدید مصداق دارد. اما بعضی از قوانین که اخیراً مورد تجدیدنظر قرار گرفته با تصریح به این که ذهنیت شخصی از بی پروایی ضروری است، از قانون جزای نمونه تبعیت نموده اند، در حالی که معدودی دیگر به ذهنیت متعارف تصریح می کنند. استفان، قاضی و مورخ حقوق کیفری انگلیس بر این باور است که هیچ کس به قتل عمدی از این نوع محکوم نخواهد شد مگر این که شخصاً از آن خطر آگاه باشد. از سوی دیگر، قاضی هلمز این گونه می اندیشد که اگر یک انسان متعارف خطر را درک کند، مرتکب، صرفنظر از این که آیا او خود واقعاً آن را درک کرده است یا نه، محکوم به قتل عمدی خواهد شد. معدودی از پرونده ها به صراحت یکی از دو دیدگاه را پذیرفته اند. از همین رو، یکی از پرونده های انگلیس در تبعیت از دیدگاه هلمز، توصیه دادگاه بدوی به هیئت منصفه را از این رو مورد تأیید که اگر رفتار متهم (تکان دادن نوزاد که در اثر خفگی جان داده) به گونه ای بوده که یک انسان متعارف می فهمید وقوع مرگ یا صدمه شدید بدنی، محتمل است، متهم مرتکب قتل عمدی بحساب می آید.
از سوی دیگر، بعضی از دادگاهها، اقدام متهم پس از ضربه مهلک را به عنوان موضوعی مرتبط با مسئولیت کیفری قتل عمدی، مورد توجه قرار داده اند و این درواقع به رسمیت شناختن
دیدگاه استفان از ماهیت شخصی قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید است. بنابراین وقتی متهم به گونه ای رانندگی می کند که متضمن خطر شدیدی بوده و منجر به تصادم و جراحت خطرناک به عابری می شود، اقدام بعدی او به توقف و انتقال مجنی علیه به بیمارستان از نظر دادگاهها، نافی دیدگاه ضرورت خلق و خوی شرارت آمیز و سنگدلی برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید است.
بی گمان دراکثر پرونده های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، تعیین این موضوع که آیا متهم واقعاً از خطری که عمل او همراه داشته مطلع بوده است الزامی نیست؛ اگر رفتار او بسیار خطرناک و مرتکب خود به قدر کافی برای آگاهی از چگونگی آن معقول باشد کافی است. امّا مشکل، فقط در مورد پرونده های غیرعادی مطرح می شود ـ یعنی در مواردی که متهم کند ذهن تر، کم شعورتر یا مست تر از انسان متعارف است. در موارد غیرعادی که متهم از چنین خطری آگاه نیست، کدام دیدگاه باید مرجح باشد، دیدگاه عینی هلمز یا نگرش ذهنی استفان؛ و این درواقع پرسشی است در مورد میزان تقصیری که باید برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید ضروری دانسته شود: زیرا کسی که آگاهانه خطر ایجاد می کند، از نظر اخلاقی بدتر از کسی است که ناآگاهانه چنین می کند، هر چند ممکن است خطری که هر یک از آنها ایجاد می کند با خطر طرف دیگر مساوی باشد. در مقام مقایسه، به نظر می رسد که با توجه به پی آمدهای کیفری حاد ناشی از محکومیت به قتل عمدی، درک شخصی از خطر باید ملاک باشد.
فصل سوّم
تبیین ضابطه نوعاً کشنده
مبحث نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون
گفتار نخست: در فقه
همانطوری که می دانیم در فقه نیز ضابطه کار نوعاً کشنده مشخص نشده است و اگر ضابطه ای را نیز مشخص نموده اند بسیار مبهم است. فقها بیشتر به طور موردی به ذکر مصادیق پرداخته اند. ولی می توان از مصادیق مذکور ضابطه و معیاری را بدست آورد. بر همین اساس به بررسی ضوابط و مصادیق در فقه می پردازیم و سپس قدر متیقن از فعل نوعاً کشنده استخراج می گردد.
محقق در شرایع گوید: اشکال و خلافی نیست در این که قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالباً کشنده است.^[۴۳]
صاحب جواهر در شرح این عبارت اضافه کرده است «بلکه قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد زدن به چیزی که معمولاً کشنده باشد با علم به آن، اگر چه قصد قتل هم نداشته باشد زیرا قصد به فعل مزبور مانند قصد به قتل است.»^[۴۴]
آقای خویی در کتاب المنهاج گوید « قصاص ثابت می شود به کشتن انسان محترم … بلکه اظهر از ادله این است که عمد به قصد چیزی که عادتاً کشنده است تحقق می یابد ولو مرتکب ابتدائاً قصد قتل نداشته باشد».^[۴۵]
در روایتی آمده است که حضرت امام صادق (ع) فرموده اند: « عمد این است که چیزی هدف گیری شود و به آن با آهن تیز، یا سنگ، یا عصا یا مشت برخورد شود. این همه عمد است…» در روایت دیگری از آن حضرت وارد است « عمد این است که کسی را هدف قرار دهد و به چیزی که مانند او کشنده است او را بکشد.»^[۴۶]

قابلیت‌های NGM
عوامل تعیین کننده ی NGM
تعیین موانع دستیابی به قابلیت‌ها
برنامه ی اقدام و توصیات
شکل۲-۲ : چارچوب پروژ ی NGM
۲-۲-۲-۲- اصول چابکی از دیدگاه گلدمن، نایجل و پریس
به زعم گلدمن و نایجل (۱۹۹۳) چابکی به معنای استفاده ترکیبی از فناوری ها و رویه های پیشرفته و شناخته شده تولیدی است. به عبارتی، چابکی با تولید ناب، مدیریت کیفیت جامع، برنامه ریزی نیازمندی های مواد، مهندسی مجدد فرایندها ، و توانمند سازی کارکنان سازگاری و انطباق دو سویه ای دارد. آنها معتقدند تولید چابک دامنه ی کاملی از فناوری های تولید منعطف را با درسهای آموخته شده از رویکردهای مدیریت کیفیت جامع، تولید بهنگام، و تولید ناب همسو و همردیف می کند. (۶).
گلدمن (۱۹۹۴) چابکی را در سه واژه ی واکنش استراتژیک، تغییرات فراگیر و سیستم برجسته و غالب خلاصه می کند. گلدمن و همکارانش (۱۹۹۵) در کتاب « رقبای چابک و سازمان مجازی» پیشنهاد می کنند که چابکی چهار اصل بهم پیوسته را در بر می گیرد که عبارتند از انتقال ارزش به مشتریان، مهارت یافتن در زمینه تغییر و عدم اطمینان، تشریک مساعی در جهت افزایش رقابت پذیری و ایجاد سازمان مجازی (۶).
۲-۲-۲-۳-سنجش چابکی از نظر ریک داو
یکی از بنیانگذاران و صاحبنظران مهم نهضت چابکی که در کتاب خود « زبان، ساختار و فرهنگ موسسه چابک: پاسخ گویی است» در تعریف از چابکی، مفاهیم مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده موضوعات تازه ای در عرصه کسب و کار نیستند و از گذشته سازمانها با این رویکردها تا حدودی سروکار داشته اند. امّا مسئله ای که اکنون بیشتر از گذشته نمود پیدا می کند، درک و شناخت درست و دقیق این رویکردها و توازن میان آنها است. ریک داو بر طبق مدل خود دو مولفه اصلی چابکی را مدیریت دانش ومهارت در تغییر می داند. در مولفه مهارت تغییر ، سازمان به دنبال اجرای تغییرات سریع، با کمترین هزینه، انعطاف پذیر و پیش بینی شده می باشد تا در ازای این کارها، در زمینه تغییر و کنترل آن به مرز شایستگی برسد.(۵).
۲-۲-۲-۴- مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ
شریفی و ژانگ (۱۹۹۹) چابکی را این گونه تعریف می کنند: توانایی فائق آمدن بر چالشهای غیر منتظره برای مقابله با تهدیدات بی سابقه‌ی محیط کاری، و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصتها. شریفی و ژانگ یک مدل مفهومی که شامل سه قسمت عمده بود ارائه کردند: اول، محرک های چابکی که تغییرات موجود در محیط کسب و کار هستند. این محرک ها شرکت را به بازبینی مجدد راهبرد و اصلاح یا تعدیل آن تحریک خواهند کرد تا در آن صورت، چابک شدن به طور جدی مدنظر همگان قرار گیرد. قابلیت های چابکی دومین قسمت از این مدل است که سرفصل های اساسی توانایی های لازم برای واکنش به تغییرات را مجسم می سازند و در پایان مدل، توانمندسازهای چابکی قرار دارند که به عنوان ابزارهای دستیابی به قابلیت های چابکی عمل می کنند؛ البته می توان این توانمندسازها را در چهار عرصه مهم از محیط تولیدی و خدماتی یافت: سازمان، کارکنان، فناوری و نوآوری.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاسخگویی
شایستگی
انعطاف پذیری
سرعت
اقدامات
روش ها
ابزار ها
تصمیم استراتژیک برای چابک شدن
استراتزی چابکی
نیاز به چابک شدن
سازمان
تکنولوژی
نیروی انسانی
نوآوری

شکل ۲-۳ : مدل مفهومی دستیابی به چابکی (شریفی و ژانگ، ۲۰۰۱)
۲-۲-۲-۵- طراحی سازمان چابک از نظر آمبروس و موریلا
کریستوفر آمبروس^[۸] و دیان موریلا^[۹] (۲۰۰۴) در یک کار پژوهشی، طراحی سازمان چابک را کمک به موازنه‌ی میان نظم و تغییر در محیط کسب و کار می دانند، زیرا این سازمان به مدیران و مقامات سازمانی اجازه می دهد تا گزینه های انتخاب بیشتری داشته، بهتر به تقاضاهای متغیر واکنش نشان داده، خدمات جدیدی را عرضه کرده، انتظارات مشتریان را مرتفع ساخته و نوعی مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان بیاورند. این دو محقق اصول کلی طراحی سازمان چابک را مشتمل بر این موارد می دانند:

1. 1. راهبرد منبع یابی: مجموعه تصمیماتی که به تعریف و یکپارچگی منابع داخلی و خارجی می پردازد، به این مؤلفه اشاره دارند. سازمان ها ابتدا به تشخیص خدماتی که باید در سازمان انجام شود پرداخته و سپس مسئولیت افراد را به آنان واگذار خواهند کرد.

1. 1. مدیریت منابع: این مؤلفه در به کارگیری افراد، مهارت ها و شایستگی ها در جای مناسب خود نقش مؤثری داشته و به سازمان در تخصیص درست منابع کمک خواهد کرد.

1. 1. شایستگی ها: هر آنچه که باعث تشخیص بهترین عملکردهای سازمانی شود، اصطلاحاً شایستگی نامیده می شود. در گذشته، سازمان های اطلاعاتی سنتی بر مهارت های تکنیکی تکیه داشته اند ولی با حرکت به سمت چابکی باید به شایستگی ها توجه زیادی معطوف گردد.

1. رهبری: در سازمان های چابک رهبری کم تر بر روی کنترل دستوری و دیکتاتور مآبانه متمرکز است و بیشتر بر روی آماده سازی، هدایت، اثرگذاری، تفویض اختیار و متقاعد سازی تمرکز دارد.

برندها می توانند کارکردهای با ارزشی را برای سازمان به همراه داشته باشند. بطور اساسی، برند دارای یک هدف شناختی برای تسهیل در جابجایی یا ردیابی محصول برای شرکت می باشد و بطور عملکردی، به سازماندهی موجودی، حسابداری و سایر رکوردها کمک می نماید. همچنین برند می ­تواند به حفظ حقوق معنوی یک محصول با دادن یک عنوان قانونی به صاحب آن کمک نماید و از طریق حفظ حقوق دارائیهای فکری، به شرکت اطمینان می­دهد که می تواند با طیب خاطر بر روی برند انتخابی خود سرمایه گذاری کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانطور که قبلا هم ذکر شد برند یک سطح مطمئن از کیفیت را نشان میدهد که موجب می شود مشتریان ارضاء شده به آسانی آن محصول را مجددا انتخاب کنند. این وفاداری به نام تجاری موجب ایجاد تخمین پذیری و اطمینان در میزان تقاضا برای محصولات شرکت شده و موانعی را خلق می کند که ورود سایر شرکتها به بازار را مشکل می سازد. اگرچه فرایندهای تولید و طراحی محصول به آسانی قابل کپی کردن می باشند، ولی ایجاد تاثیر ماندگار در ذهن مشتریان با بهره گرفتن از سالها فعالیت بازاریابی و تجربه محصول، به آسانی قابل ایجاد نیستند. بنابراین در این مورد، برندینگ می ­تواند به عنوان یک معیار قدرتمند برای حفظ مزیت های رقابتی در نظر گرفته شود.
2-23- ارزش ویژه برند^[128] و تعاریف مختلف آن
امروزه بازاریابان و محققان ارزش ویژه برند را با بهره گرفتن از جمع کثیری از مفاهیم و ابزارهای اندازه ­گیری به طرق مختلفی تعریف نموده ­اند و دیدگاه های مختلفی را برای مطالعه ارزش ویژه برند بکارگرفته­اند. بطور کلی، ارزش ویژه برند، ارزش افزوده­ایست که به محصولات یا خدمات اضافه می­گردد. این ارزش ممکن است در نحوه تفکر، احساس و عمل مشتریان نسبت به محصول با توجه به برند آن و قیمت، سهم بازار، و سودآوری که برند برای شرکت به همراه دارد، منعکس گردد. ارزش ویژه برند یکی از داراییهای نامشهود مهمی است که ارزش روانی و مالی بسیاری برای شرکت به همراه دارد. برای درک اهمیت ارزش ویژه برند، می­بایست در مورد تعاریف آن بررسی بیشتری انجام دهیم. با اینحال همانطور که قبلاً اشاره شد، سوالاتی همچون” ارزش ویژه برند در حقیقت چیست؟” و یا “چطور می­توان ارزش ویژه برند را اندازه ­گیری نمود؟” هنوز هم توجه محققان بسیاری را جذب کرده است. در یک تحقیق از فرنزن^[129]، او 23 تعریف متفاوت از دانشگاهیان و دست­اندرکاران مختلف از ارزش ویژه برند را شناسایی کرد، با این تفسیر که این اختلاف نظر منعکس کنندة دیدگاه های مختلفی بود که به مفهوم ارزش ویژه برند نگریسته می­ شود. به بیان دیگر، تاکنون در تعریف ارزش ویژه برند به اتفاق آراء دست نیافته­ایم (وودز^[130] 1998). با اینحال در ذیل به پاره­ای از این تعاریف اشاره می­گردد:

1. 1. مجموعه ­ای از تداعیات و رفتارها از جانب مشتریان برند، اعضای کانال توزیع و شرکتهای سازنده برند که به کالا اجازه کسب ظرفیت یا سود بیشتر را در مقایسه با زمانی که دارای نام تجاری نیست داده و به آن مزیت رقابتی پرقدرت، پایدار، و متمایزکننده می­بخشد (MSI 1988، اشاره شده در کلر 2003).

1. 1. داراییهای (یا قابلیت‌های) برند که به نام و سمبل برند متصل است و به یک محصول یا خدمت می­افزاید (یا از آن می­کاهد) و شامل وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعیات برند، و سایر داراییهای اختصاصی برند می­باشد (آکر 1991، 1996؛ آکر و جواچیمستهالر ^[131] 2000).

1. 1. تاثیرات متفاوتی است که دانش برند^[132] بر پاسخ مشتریان به فعالیتهای بازاریابی یک برند می­ گذارد (کلر 1993).

1. 1. ارزش ویژه برند برای شرکت مزیت رقابتی­ فراهم می ­آورد زیرا به برند این قدرت را می­دهد سهم بیشتری را از بازار بدست آورده و حفظ نماید و همچنین محصولات خود را با قیمتی که دارای حاشیه سود بیشتری است به فروش برساند ( سولومون و استوآرت^[133] 2002، ص. 273).

1. 1. جریان نقدی مازادی که برای محصولات دارای برند در مقایسه با محصولات بدون برند حاصل می­ شود / مطلوبیت نهایی ( سیمون و سولیوان^[134] 1993).

1. 1. جریان نقدی آتی اضافی که از پیوند یک برند با یک محصول یا خدمت موجود حاصل می­ شود (بییل^[135] 1997).

1. 1. ارزش افزوده­ای که یک برند به یک محصول می­بخشد (فارکوهار^[136] 1990، 1989). البته پس از وی بیشتر محققان نیز تعاریفی را ارائه کردند که به تعریف فارکوهار شباهت زیادی دارد (مانند: آکر 1991؛ کلر 1993؛ لووتزر^[137] 1988؛ سیرینیواسان^[138] 1979؛ سیریواستاوا و شوکر^[139] 1991؛ یوو و دانتو^[140] 2001).

1. 1. مطلوبیت کل (سوویت^[141] و همکاران 1993).

1. 1. کیفیت کلی و تمایل به انتخاب (آگاروال و رائو^[142] 1996).

1. 1. خصوصیات متمایز کننده زیربنایی^[143] یک برند که موجب افزایش ارزش ترازنامه شرکت می­گردد (فلدویک^[144] 1996؛ دی-چرناتونی و مک­دانالد 1998).

بوضوح نقطه مشترک بین تعاریف فوق این است که ارزش ویژه برند ارزش افزوده­ یا اضافه ارزش یک کالا برای یک مشتری است که قابل استناد به نام تجاری می­باشد (وود^[145] 2000). علاوه براین، چنین ارزشی می ­تواند بعنوان پلی در نظر گرفته شود که”بین آنچه در گذشته برای برند اتفاق افتاده و آنچه باید در آینده برای برند رخ دهد”، ارتباط برقرار می کند (کلر 2003، ص. 17).
2-23-1- ارزش ویژه برند از رویکرد مالی
در گذشته به ارزش ویژه برند بیشتر از رویکرد مالی توجه می­شد. در رویکرد مالی، به ارزش ویژه برند بعنوان دارایی با دوامی برای تولیدکنندگان اشاره می­ شود (دیویس و داگلاس^[146] 1995) و ارزش”ارزش ویژه برند”^[147] را از ارزش سایر داراییهای شرکت استخراج می­ کنند (کیم و کیم^[148] 2005). در این رویکرد، ارزش ویژه برند به عنوان یک کلیت پولی در نظر گرفته می­ شود و به منظور تخمین برند برای اهداف حسابداری (در قالب ارزش­گذاری داراییها برای ترازنامه) و یا برای اهداف ادغام، تملک، یا خروج از بازار^[149] استفاده می­ شود (کلر 1993).
از جمله محققانی که ارزش ویژه برند را از دیدگاه مالی تعریف نموده ­اند می­توان به براسکو^[150](1988)، ماهاجان^[151] و همکارانش (1990)، شوکر و ویتز^[152] (1988)، و سیمون و سولیوان^[153] (1993) اشاره کرد. برای مثال در یک تعریف، ارزش ویژه برند از رویکرد مالی را تحت عنوان “جریان نقدینگی­های اضافی^[154]” که از یک کالای دارای برند در مقایسه با عایداتی که از همان کالا در زمانی که برندی ندارد منتج می­گردد، تعریف نموده ­اند (شوکر و ویتز 1988؛ سیمون و سولیوان 1993). بییل^[155] نیز ارزش ویژه برند را “جریان نقدینگی اضافی” که توسط ارتباط بین یک نام تجاری و یک محصول “در آینده” ایجاد می­ شود تعریف می­ کند (1997). داراییهایی که نشان دهنده برند می­باشند در ستون داراییهای ترازنامه شرکت منعکس می­گردند (کیم^[156] و همکاران 2003). در رویکرد مالی به ارزش ویژه برند، دیدگاه شرکت با تاکید بر تاثیر برند بر نتایج نهایی شکل می­گیرد. همچنین در این رویکرد، عموماً از واژۀ ارزش برند^[157] بجای واژه ارزش ویژه برند استفاده می­ شود^[158]. در این رویکرد، با کاربرد تکنیکهای سنجش ارزش­ رایج در بازار مالی، برای تخمین ارزش ویژه برند یک شرکت اقدام می­ شود (سیمون و سولیوان 1993). تکنیک تخمین، با بهره گرفتن از ارزش سایر داراییهای شرکت، ارزش”ارزش ویژه برند” را استخراج می­ کند. از نظر روش­شناسی، ابتدا ارزش یک شرکت را به دو گروه داراییهای ملموس و غیرملموس تفکیک میکنند، آنگاه ارزش ویژه برند را از سایر داراییهای ناملموس بیرون می­کشند (کیم و همکاران 2003).
بطور کل سه روش مرسوم برای اندازه ­گیری ارزش ویژه برند از طریق رویکرد مالی وجود دارد. مقیاسی که از همه رایج­تر است بر قیمتهای سهام و جایگزینی^[159] برند تمرکز دارد (مییرز^[160] 2003) (بامرت و وهرلی^[161] 2005). در روش اول بازار سهام بوسیله تنظیم قیمت­های سهام شرکت، منعکس کننده تقاضای آینده برای برند می­باشد و سپس از تغییرات در قیمت سهام برای استخراج حقیقت پویای ارزش ویژه برند استفاده می­ شود (سیمون و سولیوان^[162] 1993). کاربرد روش دوم که برمبنای جایگزینی برند می­باشد، بدین صورت است که در هنگام ورود کالاهای جدید به بازار، احتیاجات مالی و احتمال موفقیت در پایه­گذاری یک برند جدید با یکدیگر ترکیب می­شوند(سیمون و سولیوان 1993). روش سومی که توسط دنیای مالی مورد استفاده قرار می­گیرد، برمبنای لیست سالانة
ارزش­گذاری برند (business week 2003) در گستره جهانی می­باشد (اوروسف و پانچاپاکسان^[163] 1993). در این روش، سود خالص مرتبط با برند را محاسبه کرده و عوامل چندگانه­ای را برمبنای قدرت برند بدان تخصیص می­دهیم. قدرت برند ترکیبی از عواملی مثل رهبری، ثبات، محیط داد و ستد، بین ­المللی بودن، درحال پیشرفت بودن، پشتیبانی ارتباطی و حمایت قانونی تعریف می­شوند (اوروسف و پانچاپاکسان اشاره شده در مییرز 2003، ص. 40). روش مذکور یکی از روش های
مالی­ایست که بسیار عمومیت یافته (میرز 2003).
با وجود تمامی تعاریف فوق متاسفانه در کشور ما برندها بعنوان یک دارایی در ترازنامه قید
نمی­شوند. این امر سبب خنثی کردن تمرکز بلندمدت مدیریت بر هرگونه توسعه درونی برند است.
2-23-2- ارزش ویژه برند از رویکرد مشتریان
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان (CBBE)^[164] موضوع غالب در ادبیات برندینگ بوده و همچون مفهوم مهمّی در دنیای کسب و کار امروز عمل می­نماید. در حقیقت، درصورتی که یک برند هیچ معنا (ارزشی) برای مصرف­ کنندگان نداشته باشد، برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان یا خرده­فروشان نیز بی­معنا خواهد بود (کوب-والگرن^[165] و همکاران 1995؛ کلر 1993؛ ریو^[166] و همکارانش a2001). در واقع درک نیاز و خواسته مشتریان و طراحی کالاها و برنامه­ ها به گونه ­ای که ایشان را ارضاء نماید، قلب بازاریابی موفق است. ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان و مثبت، به نوبه خود می ­تواند منجر به درآمد بیشتر، هزینه­ های کمتر و سود بالاتر شده و اثرات مستقیمی بر توانایی تصمیم گیری استراتژیک سازمان دارد (کلر 2003). در رویکرد مبتنی بر مشتریان، ارزش ویژه برند را از دیدگاه مشتریان (فردی یا سازمانی) می­نگرند و با بهره گرفتن از این دیدگاه بازاریابان به توسعه استراتژیهای موثر برای درک، ارضاء و تاثیر بر رفتارهای مشتریان می­پردازند. در این دیدگاه پاسخ مشتریان به یک برند سنجیده می­ شود^[167]. همچنین، از جمله سایر محققانی که ارزش ویژه برند را از رویکرد مبتنی بر مشتریان مورد توجه و تعریف قرار داده­اند می­توان به کاماکورا و راسل^[168] (1993)، کیم و لهمن^[169] (1990)، و رنگاسوامی^[170] و همکارانش (1993) اشاره نمود. با توجه به اینکه در ادبیات، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان جدای مزایایی که برای مشتریان به همراه دارد، همچون نیروی محرکه­ای برای کسب منافع مالی برای شرکت نیز عمل می­ کند (لازار، میتال و شارما^[171] 1995)، لذا تاکید پژوهش حاضر نیز بر رویکرد مبتنی بر مصرف­ کنندگان، بعنوان رویکرد جامعی برای بررسی ارزش ویژه برند خواهد بود.
رویکرد فوق شامل دو مفهوم چند بُعدی “قدرت برند^[172]” و “ارزش برند^[173]” است (سیریواستاوا و شوکر^[174] 1991).” قدرت برند” مبتنی بر ادراکات و رفتارهای مشتریان^[175] می­باشد و به برند این امکان را می­دهد تا از مزایای رقابتی با ثبات و متمایز بهره­مند شود. “ارزش برند” نتایج مالی حاصل از توانمندی مدیریت در استفاده از اهرم قدرت برند در فرایندهای استراتژیک به منظور کسب سود بیشتر در حال و آینده می­باشد.
بر مبنای نظر کلر، جریان اصلی تحقیقات علمی ارزش ویژه برند، بر مبنای سه دسته از سازوکارهای نظری شامل چشم­انداز اقتصادی، اجتماعی و یا روانشناسی مصرف­ کنندگان می­باشد (2002). در دیدگاه اقتصادی به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کنندگان، هریک از مصرف کنندگان به اعتبار^[176] بعنوان منبعی از ارزش می­نگرند (آنانتاچرت^[177] 1998). برمبنای فرض نامتقارن و معیوب بودن ساختار اطلاعاتی بازار، برندها برای آگاه ساختن مشتریان از جایگاه محصول^[178] بکار می­روند و همچنین
نشانه­ای بر معتبر بودن ادعاهای محصولات هستند (اردم^[179] 1998). بنابراین برندها با کاهش دادن عدم اطمینان در مصرف­ کنندگان، بعنوان کاهش دهندة هزینه­ های اطلاعاتی و ریسک ادراک شده توسط مصرف کنندگان، مورد توجه قرار می­گیرند (اردم 1988، اشاره شده در کلر 2004، ص. 8).
2-24- مدلها و مفاهیم مطرح شده راجع به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف­ کنندگان:
1- فارکوهار ارزش ویژه برند را “ارزش افزوده­ای که یک برند خاص به یک محصول می­بخشد” تعریف می­ کند (1990). لذا ارزش ویژه برند توسط (1)ایجاد ارزیابی مثبت از برند با بهره گرفتن از کیفیت محصول، (2) بوسیله تقویت نگرش­های دستیافتنی برند^[180] به منظور حداکثر تاثیر بر رفتارهای خرید مشتریان، و (3) بوسیله توسعه یک تصویر ذهنی ثابت برای شکل­دهی به رابطه با مشتریان، ساخته می شود. در تعریف وی، هر دو چشم­انداز مبتنی بر مشتریان و مبتنی بر شرکت با یکدیگر تلفیق شده ­اند. این ارزش افزوده­ای که وی از آن یاد می­ کند می ­تواند از منظر شرکت، صنعت، و یا مصرف­ کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
2- از سوی دیگر بلک­استون^[181] ارزش ویژه برند را تحت عنوان دو زیر شاخۀ “ارزش برند” و”معنی برند^[182]” مطرح می­ کند (1995). از نظر وی، “معنی برند” دلالت بر “برتری برند^[183] “، “تداعیات برند^[184]” ، و “شخصیت برند^[185]” دارد و در مقابل”ارزش برند” نتیجه مدیریت “معنی برند” است.
3- آقای لازار^[186] و همکارانش نیز ارزش ویژه برند را بعنوان افزایش در تمایل و مطلوبیت ادراک شده که یک نام تجاری به یک محصول می­بخشد، دانسته ­اند.
4- آژانس تبلیغاتی یانگ و رابیکم^[187] (Y&R) مدلی از ارزش ویژه برند را توسعه داد که به نام “ارزیاب داراییهای برند (BAV) ^[188] ” مشهور گشت. بر مبنای تحقیقی که از حدود 200هزار مصرف ­کننده در 40 کشور جهان و با بهره گرفتن از هزاران برند در صدها گروه از محصولات مختلف انجام گرفت، مدل BAV نوعی مقیاس مقایسه­ ای از ارزش ویژه برند ارائه نمود. بر طبق این مدل، چهار جزء کلیدی برای ارزش ویژه برند وجود دارد:

• • تمایز^[189]: درجه­ای که یک برند از سایر برندها متفاوت دیده می­ شود را می­سنجد.

• • رابطه^[190]: گسترة جاذبة یک برند را می­سنجد.

• • اعتبار^[191]: اینکه تا چه اندازه یک برند مورد احترام و توجه است را می­سنجد.

• • دانش^[192]: اینکه مصرف­ کنندگان تا چه اندازه با برند آشنا و صمیمی هستند را می­سنجد.

با ترکیب دو عامل تمایز و رابطه، قدرت برند^[193] تعیین می­ شود. این دو رکن بیش از آنکه منعکس کنندة گذشتة برند باشند، نشان دهندة ارزش آینده آن هستند. اعتبار و دانش با یکدیگر موقعیت و وجهه برند^[194] را خلق می­ کنند که چیزی بیش از کارنامه عملکردهای گذشته برند را نشان می­دهد. بررسی روابط بین این چهار بُعد بسیاری از اطلاعات را راجع به وضعیت فعلی و آینده برند نمایان می­سازد. قدرت برند و موقعیت و وجهه برند می­توانند با یکدیگر ترکیب شده و یک شبکه قدرت را بوجود آورند که مرحله­های چرخه توسعة برند را تشریح میکند (شکل 3-2).
شکل 2-2- شبکه قدرت BAV
قدرت برند
(تمایز و رابطه)
موقعیت و وجهه برند
(اعتبار و دانش)
جایگاه ویژه/ پتانسیل تحقق نیافته
رهبر

مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد. (قانون ۱۳۸۸)
دیدگاه سنتی و جدید به بحران
در دیدگاه سنتی گذشته، هر نوع تغییر و تحولی که به بحران منجر می‌شد برای سازمان یک تهدید و برای مدیران نامطلوب تلقی می‌گردید و مدیران هم می‌کوشیدند تا با گریز از گردنه‌های تغییر و تحول، بحران‌ها را از سر بگذرانند.
در دیدگاه‌های نوگرایانه بحران به عنوان شرایط نامطلوب اما اجتناب ناپذیر گمانه زنی شد و تلاش مدیران سازمان‌ها مصروف حل بحران و کنار آمدن با عواقب بحران از طریق مدیریت تغییر و به کارگیری نوآوری‌های برای همراهی با تحولات گردید. در این دیدگاه، اگرچه تعامل مناسب و منطقی با فرآیندهای عملیات حل بحران جایگزین نفی بحران و به عنوان کلید موفقیت مدیران قلمداد گردید، اما عدم اطمینان محیطی هرگز مثبت و خوشایند تلقی نشد. (وردی‌نژاد ۱۳۸۹)
انواع بحران
بحران‌ها را بصورت کلی می‌توان از نظر دخالت عامل انسانی، سطوح، موضوع، جغرافیا و شدت تقسیم‌بندی نمود که هرکدام از تقسیمات خود دارای زیربخش‌هایی می‌باشند:
انواع بحران از نظر دخالت انسانی
بحران‌ها از نظر دخالت عامل انسانی در شکل‌گیری آن‌ها به بحران‌های طبیعی و بحران‌های ناشی از رفتار انسانی تقسیم می‌شوند:
بحران‌های طبیعی: بلایا و حوادث طبیعی یکی از انواع بحران‌ها در هر جامعه‌اند که ویژگی‌های این از بحران عبارتند از؛ پیش‌بینی ناپذیر بودن، احتمال تکرار، در اختیار انسان نبودن و احتمال آمیخته شدن با چند بحران، می‌باشد. سلسله مراتب بحران‌های طبیعی شامل سه مورد زیر می‌شود:
وضع اضطراری^[۱]: وضعی که ممکن است در سطح محلی و منطقه‌ای بدون نیاز به اقدامات دیگر یا تغییر رویه‌ها کنترل شود.
بلایای طبیعی^[۲]: حوادث و رویدادهایی که گروه‌هایی را که در وضع اظطراری مداخله‌ی آن‌ها لازم نیست درگیر می‌کنند، روش‌های معمولی را تغییر می‌دهند و نزدیکی بیشتر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی را ضروری می‌کنند.
فجایع طبیعی^[۳]: رویدادهایی که بخش مهمی از یک جامعه را از بین می‌بند، مسئولان و سازمان‌های محلی را ارز انجام دادن وظایف‌شان در مقابله با اوضاع پیش‌آمده، ناتوان می‌کنند، تقریبا موجب مختل شدن کامل فعالیت جامعه می‌شوند و توانایی اجتماعات محلی را برای نزدیکی بیشتر و یاری رساندن به یکدیگر سلب می‌نمایند.
بحران‌های انسانی: شامل همه‌ی بحران‌هایی که از اراده‌ی انسانی ناشی می‌شوند، یا انسان‌ها در بروز، گسترش و توقف آن‌ها نقش دارند. شامل انواع بحران‌های سیاسی (جنگ، اعتصاب، مشروعیت، مشارکت و …)، اتقصادی (فساد مالی بزرگ و …) و اجتماعی (هویت و …) می‌باشند.
بحران‌های انسانی ویژگی‌های مختلفی دارند، از جمله این که؛ قابل پیش‌بینی هستند، هم زمانی ندارند، توقف‌پذیرند، ریشه‌های غیر طبیعی دارند و می‌توانند سیاسی باشند.(نصرالهی ۱۳۸۹)
انواع بحران از نظر سطوح
سطح کلان: در این سطح سه دسته بحران قابل تعریفند، بحران‌های سیستمی یا بحران در نظام (ثبات نظام یا زیر نظام‌ها را تهدید و امکان دگرگونی در آنها را فراهم می‌کند.)، بحران‌های تصمیم‌گیری حکومتی (بحران در سطح حکومت یا کشور) و بحران‌های رویارویی بین‌المللی (بحران در سطح جهانی) می‌باشد.
سطح خرد: در دو دسته‌ی بحران‌های ساختاری و بحرن‌های کارکردی قابل تقسیم می‌باشند:
بحران‌های ساختاری: این بحران‌ها در ساختار نظام‌های اقتصادی و سیاسی – مدیریتی رخ می‌دهند و در واقع نشانه‌های آسیب شناختی معینی را در کل پیکره یا ساختار هریک از این نظام‌ها (یا زیر نظام‌ها) بیان می‌کنند.
بحران‌های کارکردی: این دسته بحران‌ها که در دو زیر نظام سیاسی – مدیریتی و اجتماعی – فرهنگی (اعتقادی) رخ می‌نمایند، ناظر به ناکامی و ناتوانی این زیرنظام‌ها در تولید ضروریات و مقتضیات به میزان لازم‌اند؛ این ضروریات یا مقتضیات به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی (ایجاد ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده و تعمیم یافته) و بسیج (ایجاد معانی کنش برانگیز)؛ به عبارت دیگر این نوع بحران‌ها مبین ضعف و ناکامی زیرنظام سیاسی – مدیریتی و زیرنظام اعتقادی – اجتماعی –فرهنگی است.(نصرالهی ۱۳۸۹)
انواع بحران از نظر موضوع
بحران سیاسی: حالتی که در نتیجه آن ثبات و توازن سیاسی و اجتماعی از بین می رود . که بر حسب وسعت مکانی و عوامل درگیر و گستره جغرافیایی تعارضات به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می شود.
بحران سیاسی داخلی : شرایط غیر متعارفی که معمولا در ساختار سیاسی یک کشور بروز می کند و برحسب ماهیت، زمان، دامنه ، شدت و نوع عوامل درگیر در آن شامل انواع متعدد است ، نظیر : اختلافات جناحی، شورش های خیابانی ، درگیری های قومی و جنگ های چریکی کودتای نظامی ، اعتصابات دامنه دار، منشاء بحران های داخلی تنها عملکرد داخلی در یک کشور نیست بلکه در عصر حاضر اغلب بحران ها تحت تاثیر جریان های سیاسی و اقتصادی که از طرف کشورهای دیگر و نظام های مسلط در منطقه و بین المللی ایجاد می‌شود بوجود می آید.
بحران سیاسی بین المللی : عبارت است از شرایط غیر متعارفی که در چارچوب روابط بین دو یا چند کشور بروز می کند و برحسب گستره جغرافیایی دارای اشکال گوناگونی است مثل اختلاف بین دو کشور همجوار یا دو کشور غیر مجاور که مراحل بحران مختلفی از تیرگی روابط سیاسی تا جنگ را در بر می گیرد. بحران در یک منطقه وسیع جغرافیایی و بحران در ابعاد جهانی.
بحران اقتصادی: دوره انحطاط و رکود فعالیت های اقتصادی که قیمت ها پایین ، قوه خرید اندک و بیکاری و ورشکستگی فراوان است. نابسامانی شدید (بحران) در یک نظام اقتصادی با پدیده کسادی یا رکود رابطه مستقیم دارد.
تمام عواملی که موجب می شوند فعالیت اقتصادی کل جامعه را در بر نگیرد و شیوه های عقلانی در مورد آن اعمال نشود (مثل آهنگ فرآیندهای تولید ، تورم ، سیاست نادرست پولی و اعتباری ، بورس بازی ، تاثیر سلطه بعضی از بازارها بر بازار بومی) در شمار علل بحران اقتصادی قرار دارند.
تورم : بالا رفتن پیوسته قیمت ها ، کاهش ارزش پول و این که مردم با پول زیاد دنبال کالای کم می دوند . در دوران تورم حقوق بگیران ثابت و پس‌انداز کنندگان بیش از دیگران ضرر می کنند. تورم زاییده جنگ است و از عوامل آن عبارتند از افزایش دستمزد ها بدون افزایش تولید ، کسر بودجه ، احتکار کالا، افزایش اعتبارات و افزایش سریع خدمات نسبت به تولید ، وخامت وضع مبادلات اقتصادی با خارج.
بحران اجتماعی: بحران اجتماعی بروز نابسامانی ، بی سازمانی و اختلال در جامعه است به نحوی که تعادل عمومی و روال عادی زندگی اجتماعی به مخاطره بیافتد. در بحران اجتماعی مردم رفتار معمول و تعاملات روزمره را با یکدیگر ندارند بلکه نحوه رفتار مردم با یکدیگر بستگی به میزان ناهنجاری اجتماعی و شدت بحران دارد.
نمونه بحران اجتماعی هجوم مردم در آمریکا به فروشگاه ها در زمان بروز یک بحران اقتصادی است و کسی در خرید به دیگری رحم نمی کند.
بحران فرهنگی (تهاجم فرهنگی): هم رنگ شدن باور ها ، ارزش ها و اعتقادات بومی جوامع در مقابل فرهنگ مهاجم و اعمال قدرت فرهنگ مسلط به منظور اشاعه ارزش های خود بر فرهنگ جوامع دیگر می‌باشد.
عقب ماندگی فرهنگی : حرکت کند تغییر در اندیشه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در عرصه عمل در مقایسه با رشد سریع اختراعات و فنون سبز فایل
امپریالیسم فرهنگی : اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی – نظامی برای اشاعه ارزش ها و فرهنگ مربوط به یک قدرت در میان ملل دیگر برای جدا کردن مردم این ملل از ریشه های باور ، اعتقادات و ارزش های خود (از بین بردن آداب و سنن یک ملت و بیگانه کردن مردم از یکدیگر)(خادم‌المله ۱۳۸۲)
بحران اقتصادی: منظور معضل و مشکل بزرگی در کشور است که ریشه‌ی آن اقتصادی است؛ برای مثال ورشکستگی یک صنعت بزرگ و بیکار شدن شمار زیادی از کارگران، گرانی غلات به دلیل خشکسالی، کمبود بنزین بهعلت تحریم، التهاب در جامعه به علت اجرای نوع جدیدی از مالیات و غیره.
دیگر تقسیم بندی‌های بحران
سطوح بحران سیاسی، دسته بندی دکتر افتخاری:
بی ثباتی خوش خیم: شکاف بین خواسته‌ها و کار ویژه‌ها چندان زیاد نیست. (لازم است کارکرد رسانه‌ها در پرورش ذهنی جامعه نسبت به شکاف بین خواسته‌ها و کارویژه‌ها در نظر داشته باشیم)
بی ثباتی مزمن: اگر چه خواست‌ها و نیازمندی شهروندان چندان تغییری نمی‌یابد ولیکن نظام سیاسی حاکم در اذهان عمومی سلامت خود را از دست داده و انسجام ایدئولوژیک تضعیف می‌شود. (کارکرد رسانه را در شکل دهی داوری ذهنی جامعه نسبت به سلامت و کارآمدی نظام سیاسی و در نتیجه انسجام ایدئولوژیک در نظر داشته باشیم.)
بی ثباتی بدخیم: رشد فزاینده نیازها و ناکارآمدی نظام سیاسی در پاسخگویی به این نیازها، منجر به تضعیف انسجام ایدئولوژیک می‌شود. (کارکرد رسانه را در رشد دهی نیازها، و نمایش کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در نظر داشته باشیم.) (محکی ۱۳۸۲)
به اعتبار «شدت تهدید»، «تداوم زمانی» و «درجه آگاهی»، بحران ها را به شدید، نوظهور، بدعتی، کند (بطئ)، ویژه‌ای (موردی)، انعکاسی، برنامه‌ای (عمدی)، عادی و اداری تقسیم بندی کرده‌اند.
پارسونز نیز سه نوع طبقه بندی برای بحران بیان می‌کند که عبارتند از:
بحران‌های فوری: این بحران‌ها دارای هیچ گونه علامت هشدار دهنده‌ی قبلی نیستند و سازمان‌ها نیز قادر به تحقیق در مورد آن‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای دفع آن‌ها نیستند.
بحران‌هایی که بصورت تدریجی ظاهر می‌شوند: این بحران‌ها به آهستگی ایجاد می‌شوند. می‌توان آن‌ها را متوقف کرد و یا از طریق اقدامات سازمانی آن‌ها را محدود ساخت.
بحران‌های ادامه‌دار: این بحران‌ها هفته‌ها، ماه‌ها و یا حتی سال‌ها به طول می‌انجامند. استراتژی‌های مواجه شدن با این بحران‌ها در موقعیت‌های متفاوت بستگی دارد به فشار‌های زمانی، گستردگی کنترل و میزان عظیم بودن این وقایع.
«بورنت» با بهره گرفتن از سه معیار سطح تهدید، فشار زمانی و شدت وقایع و نیز معیار تعداد گزینه‌های واکنش یا پاسخگویی، ماتریسی را برای طبقه‌بندی بحران‌ها پیشنهاد کرده که در آن ۱۶ خانه وجود دارد. سطح تهدید در دو سطح بالا و پایین، تعداد گزینه‌های واکنشی در دو طبقه کم و زیاد، فشار زمانی در دو حد کم و شدید و درجه کنترل در دوسطح بالا و پایین در نظر گرفته شده اند. پدیده‌ها در این ۱۶ خانه به چهار سطح دسته بندی شده‌اند. سط یک زمانی است که سط تهدید پایین، تعداد گزینه‌های واکنشی زیاد، فشار زمانی کم و درجه کنرل بالاست. سط چهار زمانی است که سط تهدیدها بالا، تعداد گزینه‌های واکنش کم یا زیاد، فشار زمانی شدید و درجه کنترل پایی یا بالا باشد. بورن می‌گوید هرچه سطح پدیده یا مشکل از سط یک به سط چهار نزدیک شود احتمال تبدیل آن مشکل یا پدیده به یک بحران بیشتر می‌شود.
میتراف برای طبقه بندی بحران‌ها از دو طی استفاده می‌کند. یک طیف داخلی یا خارجی بودن بحران‌ها را مشخص می‌کند و اینکه بحران در داخلی سازمان به وقوع می‌پیوندد یا در خارح از سازمان و طیف دیگر فنی یا اجتماعی بودن بحران‌ها را نشان می‌دهد. )رشیدی ۱۳۸۶(
مدیریت بحران
ماهیت غیر مترقبه بودن غالب حوادث طبیعی، و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. این دانش، به مجموعه‌ی فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که قبل، بعد، و هنگام وقوع بحران، به منظور کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیب‌پذیری انجام می‌گیرد.(محمودزاده۱۳۹۰)
مدیریت بحران هم چون خود مفهوم بحران، از منظرهای گوناگون مورد تعریف و تدقیق واقع شده است. گستره مفهومی و تعریفی این واژه بسیار فراخ و در برگیرنده هر تمهیدی برای پرهیز از بحران، جست و جوی اندیشمندانه بحران و خاتمه و مهار بحران در راستای تامین منافع ملی و … است. (تاجیک ۱۳۷۹)

۱-۷-۳-۲-نظام بیمه ای در ایران
این نظام به منظورپیشگیری ازفقرناشی از عوامل غیر قابل کنترل(بیکاری، پیری ،مرگ نان آور خانه یاازکارافتادگی)طرح ریزی گردیده ومتکی بر پرداختهای اجباری اشخاص برای حفظ وحمایت ازخود است.نظام بیمه ای شاغلین جامعه راازطریق مشارکت مالی بیمه شده ،کارفرما وکمک دولت تحت پوشش قرار می دهد وهدف عمده آن حمایت ازاشتغال، رفع موانع تولیدوتامین رفاه افرادشاغل درمراکزمشمول نظام است. (اعتضادپور، رجبی راد، ۱۳۷۵،۲۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشمولان نظام بیمه ای به طورکلی عبارتنداز:
-مشمولان قانون کار
– مشمولان قانون استخدام کشوری ومقررات استخدامی خاص
– مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
-صاحبان حرف ومشاغل آزاد
طرحهای بییمه ای را طوراصولی می توان باتوجه به افرادتحت پوشش به سه دسته تقسیم کرد:
الف-سازمان تامین اجتماعی
این سازمان کارگران راازطریق بیمه اجباری وخویش فرمایان رااز طریق عقدقردادتحت پوشش قرار می دهداولین اقدامات تامین اجتماعی درسال۱۳۱۰صورت گرفت اما فعالیت رسمی آن تحت عنوان بیمه های اجتماعی کارگران ازسال ۱۳۳۱آغازشد.کمکهای قانونی بلندمدت وکوتاه مدت ،درمان ووام مزایایی است که باتوجه به شرایط هریک ازافرادتحت پوشش به آنان تعلق می گیرد.
ب-سازمان بازنشستگی کشور
قانون استخدامی کشورمصوب ۲۲آذرماه ۱۳۰۱برای اولین باردرتاریخ کشورنظامی برای بازنشستگی به وجودآورد که این نظام درحال حاضر،سازمان بازنشستگی کل کشورراتشکیل می دهد.ازسال۱۳۱۳اداره کل بازنشستگی کشورمرجع رسیدگی به اموراستخدامی کارمندان شناخته شده ازآن زمان تاسال ۱۳۵۴ اداره کل بازنشستگی ازلحاظ سازمانی تابع وزارت دارایی بود.ازاول سال ۱۳۵۴صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری وبازنشستگی کشورتاسیس شدواداره امورصندوق های بازنشستگی را بعهده گرفت. .( وزارت اموراقتصادی ودارایی،۱۳۷۱،۲۵۵)
کسورات بازنشستگی درقانون استخدام کشوری برابربا۵/۸ درصد جمع حقوق گروه پایه ومزایای مستمروفوق العاده های مستخدم است ۵/۸ درصد تاسال ۶۸وبعدازآن۷۵/۱۲ درصد نیزسهم کارفرما (دولت) می باشدومستخدمین فقط درمقابل بازنشستگی ،ازکارافتادگی وفوت ازحمایتهای مقرربهره مندمی شوند،نحوه محاسبه حقوق (مستمری)بازنشستگی ووظیفه عبارت است ازیک سی ام متوسط حقوق بیمه رسمی کارمندضربدرسنوات خدمت مشروط براینکه مستمری یاحقوق بازنشستگی ازآخرین حقوق دریافتی قبل ازبازنشستگی تجاوزنکند.متوسط حقوق ازلحاظ این قانون معدل حقوق مستخدم درسه سال آخرین سنوات خدمت می باشد.سن بازنشستگی باتوجه به اینکه چهارنوع بازنشستگی اختیاری، اجباری، قهری وتوافقی می باشدمتفاوت بوده است(شکری ۱۳۷۵،۶۵)
ج)صندوق های بازنشستگی مستقل
صندوق های بازنشستگی مستقل ،کارکنان مشاغل درموسسات تابعه خودراتحت پوشش قرارمی دهند.درزیربه شرح وظایف هریک از صندوق های بازنشستگی مستقل درایران می پردازیم.
ج-۱) صندوق های بازنشستگی بیمه ایران: این صندوق درسال ۱۳۱۴تاسیس شد.طبق آیین نامه صنعت بیمه نرخ حق بیمه ۹ درصد سهم بیمه شده و۱۸ درصد سهم کارفرما است.صندوق سپرده های خودرانزدبانک ملت نگهداری می کندودرزمینه دیگری فعالیت ندارد.صندوق باکمکی که ازسوی شرکت بیمه ایران دریافت کرده ازموجودی نسبتا مطلوبی برخوردارشده است.صندوق های هزینه کوتاه مدت خودرابطریق بن،خواروباروعیدی دراختیاربازنشستگان قرارمی دهد . تسهیلاتی که تاتیر ماه ۱۳۶۸در اختیارافرادتحت پوشش قرار می گرفت عبارت بودازپرداخت وام تعاون که ازتاریخ فوق بعدباتبدیل شرکتهای بیمه به صنعت واجرای آیین نامه جدید،به وام کارمندی مبدل شد.وام دیگری که دراختیارشاغلین قرارمی گیردوام مسکن است. (وزارت اقتصادی ودارایی،۱۳۷۱،۲۸۰)
ج-۲صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح
طبق قانون بیمه های اجتماعی وبازنشستگی وتعاون،افزارمندان کارگاههاوکاخانجات ارتش،تاسیس صندوقی بنام صندوق بیمه های اجتماعی وبازنشستگی افزارمندان ارتش درسال ۱۳۳۵دربانک سپه تشکیل گردید.منابع درآمدی صندوق شامل ۱۰ درصد حقوق ارتشیان و۱۰ درصد سهم کارفرما(وزارت دفاع)وهمچنین حقوق افرادجدیدالاستخدام درماه اول ووجوه حاصله ازجرایم اداری کلیه ارتشیان می باشد.شرایط اصلی استفاده ازحقوق بازنشستگی در ارتش عبارت است ازسی سال خدمت متوالی یا ۳۵سال خدمت متناوب و۶۰سال سن،دراین صورت بازنشستگی به تقاضای مستخدم تحقق میابد.میزان حقوق بازنشستگی عبارتست ازیک سوم آخرین دریافتی ضربدر سنوات خدمت درهرحال مستمری مزبورنبایدازآخرین حقوق دریافتی بیمه شده تجاوز نماید(عمرانی، ۱۳۵۰،۱۸۴)
ج-)۳صندوق های بازنشستگی وزارت نفت:هرماه ۶ درصد ازحقوق ماهانه مستخدمین و۶ درصد فوق العاده حقوق کارکنان جنوب کشورکسروبه حساب صندوق های بازنشستگی واریز می گرددووزارت نفت به میزان ۹%حقوق ومزایای کارمندبه آن اضافه می کند.کسوربازنشستگی در صندوق جمع می شوندواین صندوق از اموال وزارت نفت جداست وجوه صندوق ازطریق دادن وام مسکن یاخریدسهام کارخانجات یادرامرخانه سازی وغیره مورد استفاده قرار می گیرد .میزان مستمری بازنشستگی دروزارت نفت عبارت است ازیک پنجاهمحقوق مازادبر۱۰۰۰۰ریال ضربدر سنوات خدمت به اضافه یک شصتم حقوق ومزایای مازادبر۲۰۰۰۰ریال ضربدرسنوات خدمت.( شکری ،۱۳۷۵،۷۶)
ج-۴) ۳صندوق های بازنشستگی ووظیفه وازکارافتادگی بانک مرکزی
دربانک مرکزی هرماهه به مقدار۵/۸ درصد ازحقوق کارمندان وبه میزان ۱۷ درصد حقوق مستخدمین به عنوان سهم کارفرمابه حساب صندوق مذکورواریزمی گردد.علاوه بر آن در بودجه بانک هرساله مبلغی به عنوان کمک به تصویب می رسدواین مبلغ دراول سال به صورت یک جابه حساب صندوق بازنشستگی بانک ریخته می شود.کسورات بازنشستگی وسهم کارفرمایی دربانک مرکزی ازطریق سیستم پولی بانک مرکزی به طرق مختلف مثل خرید اوراق قرضه ویاسپرده پس انداز بلندمدت بکارگرفته می شود.میزان مستمری بازنشسگی عبارتست ازیک سیم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت مشروط بر اینکه از اخرین حقوق زمان اشتغال تجاوز ننماید. علاوه بربانک مرکزی بانکهای دیگرنیز برای کارکنان خود مشترکادارای صندوق بازنشستگی ومقررات خاص بازنشستگی می باشند که ایت مقررات شباهت زیادی به مقررات بانک مرکزی درارتباط با بازنشستگی وازکارافتادگی وغیره دارند.( همان ماخذ،۷۷)
ج-۵)صندوق حمایت وبازنشستگی آینده ساز:این صندوق به استنادماده ۲قانون تاسیس سازمان گسترش درآغازفروردین ماه ۱۳۵۵تشکیل شدتاحقوق ورفاه کارکنان سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وشرکتهای تابعه ووابسته رادردوران بازنشستگی،ازکارافتادگی ووظیفه تامین کند.درمحاسبات مربوط به حقوق بازنشستگی ،ازکاافتادگی وحقوق وظیفه بازماندگان اعضای صندوق بااعمال ضریب لازم،متوسط حقوق تمام دوران خدمت(مشارکت باصندوق)درنظرگرفته می شود،همچنین سوابق بازنشستگی باتوجه بع ضرایب زمانی پس ازموزون شدن منظورمی گردد.بدین ترتیب انگیزه لازم برای استمرار زمان اشتغال وپرهیز ازبازنشستگی های زودرس فراهم می آید.حقوق گروه های مذکورهرساله به میزانی متناسب باتورم جذب شده درسیستم حقوق ودستمزد شاغلین افزایش میابد وعلاوه برآن مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی فرزنداد گروه های یادشده پرداخت می شود.درپایان سال نیزباتوجه به تعدادافرادتحت تکفل ومیزان حقوق ومستمری گروه های یادشده به هر خانواده مبالغی بعنوان عیدی پرداخت می گردد( شکری ،۱۳۷۵،۷۸)
بازنشستگان،ازکارافتادگان واعضای خانواده متوفی ازنظربهداشت ودرمان درحدمناسب ورضایت بخش تحت پوشش صندوق هستند وهزینه آن ازمحل یک درصدهای ذخیره شده برای این منظورتامین می گردد همچنین گروه های مذکور درصورت درخواست ازوام ضروری صندوق باشرایط ویژه بهره مند می گردند نرخ حق بیمه سهم کارمندمعادل ۱۰ درصد حقوق ومزایا وسهم کارفرمامعادل ۲۰ درصد آن می باشد.
( اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵،۲۸)
ج-۶) صندوق بازنشستگی سازمان بنادروکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:
این صندوق دراواخرسال ۱۳۵۳ تاسیس شدومخصوص کارمندانی است که تحت پوشش این صندوق می باشند.صندوق مذکورهیچ کمکی ازدولت نمی گیرد وطبق آیین نامه سازمان درصورت نیاز کمبودراازاعتبارات جاری تامین می کند.نرخ حق بیمه سهم بیمه شده۷ درصد وبرای کارفرما۱۴ درصد است .وجوه جمع آوری شده به صورت حساب سپرده نزدبانکها نگهداری می شود وبه آن بهره تعلق می گیرد.ضمن اینکه این سازمان دارای دودسته دیگرکارمند نیزمی باشد که یک سری ازآنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ودسته دیگر تحت پوشش سازمان بازنشستگی سازمان می باشند. (وزارت اقتصادی ودارایی ،۱۳۷۱،۲۷۹)
ج-۷) صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما:دراین صندوق درسال۱۳۶۳تاسیس گردیده وکارکنان سازمان صدا سیما راتحت پوشش قرار می دهد.نرخ حق بیمه سهم کارمندان ۸ درصد وسهم کارفرما۱۶ درصد می باشد وعلاوه بربازنشستگی وازکارافتادگی خدماتی نظیراعطای وام،خرید واحداث مسکن،وام ازدواج،که به فرزندان دختر کارکنان تعلق می گیرد نیزارائه می دهد(همان ماخذ،۲۷۶)
ج-۸)صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران :این صندوق درسال ۱۳۶۴تاسیس شدکارگرا ن شرکت مشمول قانون تامین اجتماعی وکارمندان تابع مقررات خاص صندوق شرکت هستند،میزان حق بیمه سهم کارمند۷ درصد وسهم کارفرما ۱۴ درصد حقوق ومزایا است .برقراری حقوق وظیف ،مستمری بازنشستگی وازکارافتادگی ،وام مسکن ،ووام ضروری برای شاغلین ازجمله حمایت های صندوق است (اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵،۳۰)
ج-۹)صندوق بازنشستگی جهادسازندگی :فعالیت رسمی این صندوق ازابتدای سال ۱۳۶۹آغازولی کسورات ازاردیبهشت ۱۳۶۷عمل شده است .نرخ حق بیمه سهم اعضاءوسهم جهادهریک ۸٫۵ درصد است ،طبق تبصره ۶۹مالی واداری واستخدامی وزارت جهاددرصورت عدم کفایت وجوه صندوق جهت پرداخت حقوق وظیفه وازکارافادگی ومعذوریت ازکاراعضاءجهاد،دولت مکلف است کمبوآنراسالانه دربوجه خودمنظوروتامین نماید.باتصویب آیین نامه وام به افراد تحت پوشش حداکثرتا یک میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت می شودووجوه صندوق جزءدارایی وزارت جهاد محسوب نمی شود. (همان ماخذ،۳۰)
ج-۱۰) صندوق بازنشستگی شرکت سهامی تهیه وتوزیع علوفه (صندوق جنگلهاومراتع (وزارت اقتصادوداری،۱۳۷۱،۲۸۲)
صندوق جنگلهاومراتع درتاریخ ۱۸/۲/۴۹تشکیل شده است .
شرکت تهیه وتوزیع علوفه ازنظربازنشستگی دارای سه گروه کارمنداست.
۱-کارمندان رسمی تحت پوشش صندوق بازنشستگی شرکت
۲-ماموران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری (سازمان بازنشستگی )
۳-کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی
نرخ حق بیمه مستخدم ۸ درصد وسهم کارفرما۱۳ درصد است وجوه صندوق به صورت حساب سپرده دربانکهانگهداری می شود.
ج-۱۱) صندوق بازنشستگی شرکت بیمه مرکزی :این صندوق همزمان باتاسیس بیمه مرکزی درسال ۱۳۵۰تاسیس شدازنظربازنشستگی دارای دوگروه کارمنداست .
گروهی تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری قراردارندوگروهی دیگرتحت پوشش صندوق بازنشستگی شرکت بیمه مرکزی،نرخ حق بیمه پرداختی تاسال ۱۳۶۸برای بیمه شده وکارفرماهریک ۹ درصد بودواز۲۹/۴/۶۸باتوجه به آیین نامه صنعت بیمه نرخ حق بیمه سهم کارفرمابه ۱۸ درصد افزایش یافته است. (وزارت اقتصادوداری،۱۳۷۱،۲۸۲)
ج-۱۲) صندوق بازنشستگی شهرداری تهران: صندوق بازنشستگی شهرداری ازسال ۱۳۵۳شروع به کارکرده طبق آیین نامه مربوطه ،درآمدهای صندوق از۷ درصد سهم بیمه شده و۱۴ درصد سهم کارفرما تامین می شود.مسائل مالی هر سه سال یک بارمورد بررسی قرارمی گیرد ودرصورت کمبود دولت کمک می کند.علاوه بربازنشستگی ،ازکارافتادگی .حقوق وظیفه خدماتی نظیر وام ضروری برای بازنشستگان تا سقف ۵۰هزارتومان ،بیمه عمر وحوادث برای بازنشستگان را نیز انجام می دهد.این صندوق حساب پس اندازبرای کارمندان دارد که درآن سهم کارمندان ۳ درصد وسهم کارفرما۳ درصد است وبه هنگام بازنشستگی به آنان عودت داده می شود(اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵ ،۲۷)
ج-۱۳) صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد:این صندوق درسال ۱۳۵۳تاسیس گردید.شاغلین به دوگروه کارمندان رسمی وکارگران تقسیم می شود.کارمندان تحت پوشش صندوق شرکت وکارگران تابع مقررات قانون کارومشمول قانون تامین اجتماعی هستند.نرخ حق بیمه پرداختی به این صندوق ۷ درصد سهم کارمندو۱۴درصد سهم کارفرما است .
صندوق فوق علاوه برخدمات بازنشستگی ،ازکارافتادگی خدماتی نظیرپرداخت وام مسکن به کارمندان رسمی ،پرداخت وام تهیه مسکن ،پرداخت وام ضروری ووام مسکن به بازنشستگان انجام می دهد.این صندوق اگربه جهت کمبودوجوه بابحران مواجه شودطبق ایین نامه آن درصورت کمبودخودشرکت ملی فولاد کمبودآن راتامین می کند.
ج-۱۴)سایرصندوقهای بازنشستگی مستقل درایران عبارتنداز:
صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ،صندوق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،وصندوق بازنشستگی بانکها
۲-۷-۳-۲-نظام حمایتی درایران (اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵ ،۲۷)
این نظام اقشارآسیب پذیرجامعه راکه بدلیل ناتوانی درکسب درامدمشمول نظام بیمه ای نیستندموردحمایت دولت قرارمی دهد.گروه های اجتماعی مشمول نظام حمایتی عبارتنداز:
-ازکارافتادگان ومعلولین نیازمند وافراد تحت تکفل آنها
-زنان وکودکان بی سرپرست ونیازمند
-آسیب دیدگان ناشی ازحوادث طبیعی ونیازمند
-خانواده زندانیان که منبع درامدی برای اداره زندگی خودندارند.
فعالیتهای این بخش درجهت رفع نابسامانیهای اخلاقی واجتماعی واقتصادی است ومواردزیررادربرمی گیرد.
-اموربازپروری شامل اندرزگاهها ،مراکزنگهداران معتادین