ارتباط همه جانبه: ارتباط باید به طور عمودی و مورب جریان داشته باشد. جریان آزاد ارتباط، پرورش فکرها را از طریق برخورد آراء تسهیل می کند (رضائیان، ۱۳۸۲، ص۳۲۵).
۲-۱-۱۳- ابعاد فرهنگ سازمانی
۲-۱-۱۳-۱) دیدگاه گرت هافستد
هافستد^[۸۴] به منظور مقایسه سازمان های مختلف برای فرهنگ سازمانی شش بعد را در نظر می گیرد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-فرایندگرا در مقابل نتیجه گرا^[۸۵]
۲-کارگر/کارمند محور در مقابل کار محور^[۸۶]
۳-محلی (وابسته و محدود به بخش) در مقابل حرفه ای^[۸۷]
۴-سیستم باز در مقابل بسته^[۸۸]
۵-کنترل آزاد در مقابل کنترل سخت^[۸۹]
۶-فرمایشی (دستوری) در مقابل واقع بین (عمل گرا)^[۹۰] (هافستد، ۱۹۹۱، ص ۱۲).
۲-۱-۱۳-۲) دیدگاه کلاکهان و استرادبک^[۹۱]
این دو محقق شش بعد فرهنگی را مطرح کرده اند:
۱-رابطه با محیط: اینکه آیا فرد تابع محیط است و با آن هماهنگ است یا می تواند آن را تحت سلطه خود درآورد.
۲-توجه به زمان: اینکه آیا گذشته نگر است یا حال نگر و آینده نگر.
۳-ماهیت فرد: و دیدگاهی که فرد دارد و در سبک رهبری موثر است.
۴–توجه به مسئولیت و فردگرا بودن یا جمع گرا بودن: این موضوع در طرح ریزی شغل و شیوه گزینش افراد موثر است.
۵-توجه به فعالیت و کار از سوی فرهنگ و چگونگی حل مسائل و تصمیم گیری.
۶-فهم نابودی: اینکه محیط کار بسته یا باز تلقی شود که در سازمان دهی و مکان و ارتباطات تأثیرگذار است (رابینز، ۱۳۷۹، ص ۳۵).
۲-۱-۱۳-۳) دیدگاه ادگار شاین
شاین ابعاد زیر را برای فرهنگ سازمانی مطرح می کند:
۱-روابط سازمان با محیطش
۲-ماهیت فعالیت های انسانی سازمان
۳-ماهیت تعیین خوبی و بدی در سازمان
۴-تصور اساسی از ماهیت انسان
۵-ماهیت روابط انسانی در سازمان
۶-انسجام یا پراکندگی (شریف زاده، ۱۳۷۷، صص ۲۶-۲۷).
۲-۱-۱۴- مدیریت فرهنگ سازمانی
مدیریت فرهنگ بدین معناست که آگاهانه و از روی قصد، کاری با فرهنگ انجام دهیم. این کار ممکن است شامل تقویت یا تضعیف فرهنگ سازمانی، جامعه پذیر نمودن افراد داخل آن، توسعه آن، محافظت یا تغییر واقعی آن فرهنگ باشد. مدیریت فرهنگ سازمانی شامل سه جزء می باشد:
۱-بهره برداری از فرهنگ موجود
۲-آموزش فرهنگ سازمانی
۳-تغییر فرهنگ سازمانی (شریف زاده، ۱۳۷۷، ص ۴۹).
مدیریت فرهنگ سازمانی فرایندی است که به طور مداوم به شناسایی فرهنگ موجود و پرورش ارزش ها و الگوی رفتار مطلوب اقدام می شودو شامل مراحل زیر است: (زارعی،متین ، ۱۳۷۴)
۱- شناسایی فرهنگ سازمانی موجود
برای شناسایی فرهنگ سازمانی موجود باید ارزش های فرهنگ سازمانی را مه عنصر اصلی فرهنگ سازمانی می باشد، شناخت. این کار از طریق مصاحبه، پرسش از مدیران و کارشناسان با تجربه سازمان انجام می دهند. در این مرحله جنبه های مثبت و منفی فرهنگ سازمانی با توجه به اثرات دستیابی به اهداف سازمان مشخص می شود.
۲-تبیین فرهنگ سازمانی مطلوب
الگوی فرهگ سازمانی مطلوب متکی و گرفته شده از اعتقادات جامعه یا مدیران آن سازمان می باشد که آن هم متأثر از نوع جهان بینی آنان است. مثلاً در کشور ما الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب براساس ارزش های اسلامی و. جهان بینی اسلامی تدوین می گردد. بنابراین، برای اجرای مدیریت فرهنگ سازمانی نیاز به یک الگو و چارچوب داریم که این الگو از جهان بینی حاکم بر سازمان نشأت می گیرد.
۳-مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی
پس از شناخت فرهنگ مطلوب باید نسبت به آگاه کردن افرا سازمان، مدیران و اعضای دیگر سازمان از فرهنگ مطلوب اقدام شود و نکات مثبت و منفی فرهنگ موجود به اطلاع مدیران بخش ها و اعضای سازمان برسد. هر چه این آگاهی در مدیران بیشتر باشد اقدام به تغییر ارزش ها و الگوها و توسعه ارزش ها و الگوهای رفتاری مطلوب موفق تر خواهد بود.
۴-تغییر فرهنگ سازمانی
مهمترین و در عین حال مشکل ترین مرحله فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی مرحله تغییر فرهنگ سازمانی است که زمان زیادی می برد.
۵-ارزیابی برنامه های فرهنگ سازمانی
چون تغییر فرهنگ سازمانی زمان بر است باید هنگام اقدام به این کار پس از هر دور اقدامات، نسبت به بررسی و ارزیابی کارهای انجام شده اقدام نمود. به بیان دیگر، باید بررسی کرد که آیا برنامه های تغییر فرهنگ موثر بوده است یا نه؟ همچنین تفاوت بین وضعیت موجود و فرهنگ سازمانی مطلوب، قبل و بعد از اقدامات و برنامه بررسی گردد. بدیهی است تفاوت دار بودن این دو، نشان دهنده اثربخش بودن برنامه های تغییر بوده است.
۶-حفظ و حمایت از فرهنگ سازمانی
اگر به فرهنگ سازمانی مورد نظر دست پیدا شد باید در حفظ و حراست از آن کوشا بود. و چاره این امر نیز طراحی نظام سازمانی متناسب با فرهنگ سازمانی مطلوب می باشد. گزینش، استخدام افراد، تقسیم وظایف و … باید همسو و هم جهت با فرهنگ مطلوب سازمانی و تثبیت شده در سازمان باشد. طبیعی است، این ها به نوبه خود در حفظ فرهنگ سازمانی تأثیر بسزایی خواهد داشت (مشبکی، ۱۳۷۷، صص ۴۶۱-۴۶۴).
بخش دوم: مدیریت مشارکتی
۲-۲-۱- مقدمه
اکنون مدیریت منابع انسانی شیوه های نوین مدیریت با محوریت انسان را اجرا می کند و به جای ساختارهای سنتی و خشک ، ساختارهایی را توسعه می دهند که مشوق و توسعه دهنده نگرشهای نوآوری، وظیفه ای و مشارکتی می باشند. در واقع سازمانها با بکارگیری منابع مختلفی از قبیل منابع مالی و مادی و اطلاعاتی و انسانی در جهت تحقق اهداف و مقاصد خود حرکت می کنند. از این میان نیروی انسانی مهمترین منبعی است که همواره چرخ سازمانها به دست آن می چرخد و پیشرفت و تداوم سازمانها به میزان توانمندی آنان بستگی دارد. علی الخصوص در محیط کسب و کار امروزی که رقابت روز افزونی بین شرکتها و موسسات وجود دارد و کیفیت کالا و خدمات ارائه شده و جلب و حفظ مشتریان از اهمیتی خاص برخوردار است همکاری و مشارکت کارکنان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. امروزه فعالیت های فردی و مجزا نمی توانند کارساز باشند و افراد یک سازمان در قبال خود و کل افراد و اهداف سازمان مسئول اند در واقع توانمندی سازی برآن است که با ایجاد علاقه و انگیزش و آموزش قابلیت ها و شایستگی های کارکنان را بپروراند و تحقق اهداف سازمان را بر عهده افراد توانمند بگذارد.
۲-۲-۲- مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی
مشارکت عبارتست از ایفای نقش از طریق اظهار نظر ، ارائه پیشنهاد ، تصمیم گیری و قبول مسئولیت در زمینه فعالیتهای سازمان ، انتخاب ، نوع کار ، بهبود و توسعه کار و توزیع دستاوردهای حاصله.
لامرز معتقد است که مشارکت مجموع شکلهای اعمال قدرت توسط زیردستان است که از نظر آنان و سرپرستان شان مشروع جلوه می کند .
کلارک و دیگران مشارکت را شامل هر فرآیندی می دانند که از طرق آن کارکنان سهمی در رسیدن به تصمیمهای مدیریتی دارند.
ساشکین نیز پیشنهاد می کند که برای مشارکت ؛ هدف گذاری ، تصمیم گیری ، حل مساله و بهبود سازمانی در نظر گرفته شود .
لاک و دیگران می گویند که مشارکت تصمیم گیری مشترک است . خواه بین یک مدیر و یک کارمند ، یا بین یک مدیر و گروهی از کارکنان باشد ، و بالاخره پیترسون و میسی ، مشارکت را سیستمی از مدیریت می دانند که در آن افراد بر تصمیمهای سازمانی اثر می گذارند .
مشارکت و مدیریت مشارکتی یعنی درگیر شدن کارکنان در فرایند تصمیم گیری، دعوت از همه افراد به تفکر استراتژیک و قبول مسئولیت فردی برای کیفیت کار و تولیداتشان، حمایت و پاداش رفتار کارکنان که از دید آنها لحظه به لحظه ارباب رجوع را ارضا و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد. به هرحال، مدل مشارکتی، نظارت اصلی بر سازماندهی تربیت و راهنمایی کارکنان، همچنین خودکنترلی را مستثنی نمی کند.
عناصر اولیه پایه‌ای جهت مدیریت مشارکتی عبارتند از: تسهیم اطلاعات مربوط به مسائل کسب وکار و نتایج آن، جبران خدمت برای آن نتایج، دانشی که به افراد اجازه درک و سهیم شدن در آن نتایج را می دهد و داشتن قدرتی که آنها را در تصمیم سازی یاری رساند. اسپراتیزر عنصر پنجمی را به این چهار عنصر اضافه می کند و این نکته را به اثبات می رساند که موقعیت برای کسی که در آن کار می کند معنی دار است.
سازمانهایی که سعی در اجرای مدیریت مشارکتی دارند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل جانبی هستند که بر این سبک مدیریت ونتایج آن موثر است. هرنل مـــــی گوید تــــوسعه مدیریت مشارکتی می تواند بسته به دو نوع عوامل ساختاری هم به آرامی و تحت کنترل یا سریع و با استقبال بالا، صورت گیرد. اولین گروه مربوط است به محیط سازمان. دسته دوم عوامل، که اثرگذار است خصوصیات داخلی هستند، به ویژه ارتباط میان استراتژی، ساختار، فرهنگ و رفتارها، ساشکین عوامل داخلی معینی چون ارزشها، نگرشها، طرح کار و فرهنگ سازمان را برمی شمرد.
بطور خلاصه نکات کلیدی در دیدگاه های فلسفی مشارکت در جدول آمده است .

کم

زیاد
کم
۲-۱-۹-۷)دیدگاه کامرون و کوئین
در مدل ارزش های رقابتی^[۳۸] کامرون و کوئین^[۳۹] یک چارچوب برای فهم فرهنگ در امتداد دو محور عمودی و افقی نمایش داده شده است.

جدول شماره ۲-۴:انواع فرهنگ سازمانی (کامرون و کوئین)

فرهنگ ادهوکراسی

فرهنگ قومی

فرهنگ بازاری

فرهنگ سلسله مراتبی

فرهنگ سلسله مراتبی^[۴۰]: این فرهنگ بیشتر بر روی موضوعات داخلی و پایداری ارزش ها و کنترل تمرکز دارد تا انعطاف پذیری و اختیار. همچنین این فرهنگ بر روی ساختارهای رسمی، سیاست ها و روش های مدیریتی تکیه دارد. در این فرهنگ حفظ کارایی، قابلیت اطمینان و عملکرد سریع اهمیت دارد.
فرهنگ قومی (قبیله ای)^[۴۱]: این فرهنگ بر روی موضوعات داخلی تمرکز دارد اما آزادی عمل در ارزش ها بیشتر از ثبات و کنترل است. در این فرهنگ هدف، مدیریت سازمان از طریق کار تیمی، مشارکت و توافق عمومی است. ارتباطات و کار تیمی، عدم وجود سلسلمه مراتب از ویژگی های بارز واحدهای کاری هستند. افراد بیشتر به منزله اعضای یک خانواده هستند تا اعضای یک سازمان تجاری.
فرهنگ بازاری^[۴۲]: این فرهنگ بیشتر بر روی موضوعات خارجی، ثبات ارزش ها و کنترل تمرکز دارد. در این فرهنگ یک حس قوی در مورد مأموریت سازمان و مشتریان وجود دارد. این فرهنگ با بهره وری، ثبات، نتایج و ماحصل کارها در ارتباط است.
فرهنگ تخصص محور (ادهوکراسی)^[۴۳]: این فرهنگ بر روی محیط خارجی، انعطاف پذیری ارزش ها و آزادی عمل بیش از ثبات و کنترل تمرکز دارد. ارزش های کلیدی این فرهنگ، آزادی، خلاقیت، ریسک پذیری در یک سازمان با محیط پویا است (کامرون و کوئین، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶).
۲-۱-۱۰- سطوح فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی در مدل ادگار شاین در سه سطح طبقه بندی شده است که در عین متفاوت بودن مکمل یکدیگرند.
سطح اول
سطح دوم
سطح سوم
شکل ۲-۲: سطوح فرهنگ سازمانی (ادگار شاین)
سطح اول: مصنوعات و ابداعات
آشکارترین سطح فرهنگ در مدل شاین، محیط مادی و اجتماعی است که اعضای سازمان ایجاد کرده اند، نشانه های فرهنگی مختلفی را در این سطح قابل مشاهده می توان گنجانید، آشکارترین اینها رفتارهای اعضای سازمان است و ظواهر یا چیزهایی هستند که توسط آنها ایجاد شده است یک محقق برای شناخت یک سازمان احتمالا از این نشانه های آشکار شروع می کندو در مصنوعات ممکن است به عواملی مانند معماری، تجهیزات، فن آوری، لباس، اسناد مکتوب و هنر توجه کند(قبادی، ۱۳۷۷، ص ۱۲۵).
در نظام مدیریت دولتی حاکم بر یک جامعه این سطح را به صور گوناگون می توان مشاهده نمود. ایجاد رویه های اداری و سازمانی، دسترسی به مدیران و روسا در سازمان، نشستن یا ایستادن در کنار آنها، گردن کج کردن و التماس کردن به مسولان و کارکنان نظام دیوان سالاری برای انجام خواسته خود که یک نظام دولتی حاکم شده و از گروهی به اعضاء جدید منتقل می شود همگی از مصادیق مصنوعات فرهنگی هستند (فرهنگی، ۱۳۸۰، ص ۱۲۸).
سطح دوم: ارزش ها
ارزش ها نشان دهنده اولویت ها و یا چیزی است که باید انجام شود. وقتی فردی یا گروهی با یک وظیفه، موضوع یا مسأله جدیدی روبه رو می شوند، نخستین راه حلی که مطرح می شود، از منظر ارزش ها ارزیابی می شود. اگر ارزش ها کارایی لازم را اشته باشند به عنوان راه درست شناخته و منتقل خواهند شد و در غیر این صورت با آن ها مقابله می شود (شاین، ۱۹۹۰، ص۱۵).
درباره این سطح از فرهنگ نکات زیر باید روشن شود:
نخست اینکه سازمان ها دارای ارزش نیستند بلکه ارزش ها متعلق به افرادند باید دانست که ارزش های یک سازمان به یک اندازه اهمیت ندارند بلکه بسیاری از محققان معقدند که ارزش های سازمانی بنیان گذار یا مدیر اجرایی، نقش مهمی در خلق فرهنگ سازمانی دارد ( قبادی، ۱۳۷۷، صص ۱۲۸-۱۲۹).
دوم اینکه گاهی اوقات افراد می گویند که به ارزش خاصی معتقدند اما رفتارشان خلاف گفته آنهاست. برای مثال مدیری ممکن است بگوید برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ارزش زیادی قائل است اما همین مدیر بدون نظرخواهی از کارکنانش تصمیم می گیرد، این گفته ها را “ارزش های حمایت شده” نامیده اند. لذا در مطالعه فرهنگ یک سازمان توجه به تطابق رفتارها و مصنوعات سطح یک با ارزش های سطح دوم مهم است. اگر بین این دو سطح توافق زیادی وجود داشته باشد احتمالاً ارزش ها و رفتارها نشان دهنده مفروضات بنیادی فرهنگ هستند . اگر ارزش های حمایت شده با ساخته ها و رفتارها منطبق نباشد ممکن است فقط در اصول عقلایی یا آرمان هایی برای آینده باشند (میلر، قبادی، ۱۳۷۷، ص ۱۲۹).
سطح سوم: مفروضات بنیادی و اساسی
مفروضات بنیادی عمیق ترین سطح فرهنگ در تحلیل شاین است که شامل اعتقادات عمیق و اساسی است که صرفاً از طریق مشاهده، تجزیه و تحلیلی دقیق تر و عمیق تر و از راه درگیر کردن اعضای برانگیخته تر گروه در خودکاوی عمیق، می توان به این مفروضات بنیادی که به صورت ناآگاهانه در قالب ادراکات، اندیشه، شناخت و رفتار متجلی می شوند پی برد (فرهنگی، ۱۳۸۰، ص ۴۲).
این ها مفروضاتی هستند که به صورت درونی پذیرفته و با اعمال، تفکر و احساس افراد عجین می شوند، مفروضات بنیادین جنبه های زیربنایی یک فرهنگ هستند، همچنانکه تغییر آن ها سخت است، ایجاد آن ها نیز دشوار است. در واقع مفروضات بنیادین تعیین می کنند که افراد چه چیزی را نبینند، به چه چیزی توجه کنند، نسبت به وقایع چگونه واکنش نشان دهند، چه اعمالی را انجام دهند و وقایع را چگونه معنا کنند (قلی پور، ۱۳۸۰، ص ۱۹۳).
شاین مفروضات بنیادی را حول پنج حوزه زیر مطرح می کند:
رابطه انسان با طبیعت
ماهیت واقعیت^[۴۴] و حقیقت^[۴۵]
ماهیت وجود انسان
ماهیت فعالیت انسان
ماهیت روابط انسان ( قبادی، ۱۳۷۷، صص۱۲۹-۱۳۰).
۲-۱-۱۱- الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی
۲-۱-۱۱-۱) الگوی پارسونز^[۴۶]
یکی از چارچوب های تحلیل محتوای ارزش های فرهنگی، الگوی AGIL پارسونز جامعه شناس مشهور است. پارسونز الگوی خود را برای تبیین و توضیح وظایف شخصی ارائه نمود که نظام اجتماعی اعم از جامعه، اقتصاد یا سازمان باید به منظور بقاء و پیشرفت، آنها را برآورده نماید (شریف زاده، ۱۳۷۷، ص ۴۶).
چهار بعد الگوی پارسونز عبارتند از تطابق^[۴۷]، تحقق هدف^[۴۸]، انسجام^[۴۹] و مشروعیت^[۵۰].
تطابق (انطباق یا سازش): برای موفقیت انطباق، یک سیستم اجتماعی باید از محیط خود و چگونگی تغییرات مطلع باشد و برای بقاء و پیشرفت خود باید قادر به سازش و انطباق باشد و خود را به طور مناسب با آن تعدیل و سازش دهد.
تحقق هدف: به این معنی که سیستم اجتماعی باید دارای فرایندهایی باشد که اهداف موردنظر و نیز راهکارهای نایل شدن به اهداف را مشخص و روشن نماید.
انسجام: به این معنی که هرسیستم اجتماعی نیاز دارد که اجزاء آنها از، از هم پاشیدگی و گسیختگی حفظ شود و به توانایی هر سیستم به یکپارپه نمودن اجزاء مختلف یک نظام در کنارهم اشاره دارد.
مشروعیت: کلیه سیستمهای اجتماعی حق بقا و دوام دارند که محیط دراختیار آنها قرار میدهد و سیستم اجتماعی هنگامی مشروع است که جامع اعتقاد داشته باشد ادامه حیات آن سیستم ضروری است.
به عبارتی نظام اجتماعی باید برای بقاء و پیشرفت خود قادر به انطباق باشد و به اهدافش نایل شود، اجزایش را منسجم و یکپارچه کند و برای افراد دیگر سازمانها مشروعیت قانونی داشته باشد(شریف زاده، ۱۳۷۷،۴۶).

• انفاق کردن به قدر وسع بر خادمان آستانه شریفه.

• سزاوار است که خدام از اهل خیر و صلاح و صاحب دین و مروت باشند و آن چه را از زائران مى­بینند، تحمل نمایند و خشم خود را بر ایشان فرو نشانند و بر آن ها تندى و درشتى ننمایند و بر رفع حوایج محتاجین اقدام و زائرین را راهنمایى کنند.

• انفاق و احسان بر فقرا، مجاورین و مساکین شهرى که امام علیه السلام در آن مدفون است؛خصوصاً سادات و اهل علم.

• از جمله آداب، تعجیل کردن در بیرون رفتن از حرم است؛ در وقتى که حظ و بهره خود را از زیارت درک کرد تا براى رجوع بعدى شوق بیشترى داشته باشد.

• سزاوار است وقتى که زوار بسیار است، کسانى که جلوتر هستند و به ضریح چسبیده اند، زیارت را کوتاه نمایند و زودتر بیرون روند تا دیگر زائران هم به قرب ضریح فایز گردند.

۴-۴- بخش چهارم: مشاغل
با توجه به این که شغل اکثریت مردم رفسنجان کشاورزی می باشد، اقتصاد این شهر به طور مستقیم با کشاورزی آن در ارتباط است. لذا مشکلات بخش کشاورزی موجب بروز مشکلات اقتصادی در این شهر گردیده است اهم مشکلاتی که در خصوص این بخش می توان بر شمرد عبارتند از:
۱- تک محصولی بودن
۲- بحث خرده مالکی اندک بودن منابع زمین- آب سرمایه
۳- شرایط جوی (خشکسالی و سرمازدگی وگرمازدگی)
۴- کمبود آب و تحلیل سفره های آب زیرزمینی
۵-بحث فروش محصول و کسادی بازار
۶-بالا بودن هزینه­ های تولید (کارگر؛ کود؛ سم)
حال باید جهت رفع مشکلات موجود راه حل وچاره­ای اندیشیده شود که ذیلاً به آن میپردازیم:
۱- تک محصولی بودن مشکلی است که سال هاست گریبانگیر این شهرستان بوده. به گفته کارشناسان با توجه به کمبود آب در این منطقه احداث صنایعی که نیاز به آب زیادی جهت بهره برداری دارند عملاً غیر ممکن می باشد لذا ما باید به فکر احداث صنایعی باشیم که در آن آب کاربرد زیادی نداشته باشد، در این زمینه می توانیم به صنایع جنبی مربوط به پسته نیز بپردازیم، از قبیل صنایع بسته بندی فرآوری و استحصال.
۲- خرده مالکی باعث کاهش راندمان تولید و به صرفه نبودن آن می­ شود. این مشکل را می­توان از طریق تشکیل تعاونی­ها حل نمود. البته ما تاکنون تعاونی­های زیادی تشکیل داده­ایم و باید به فکر فعال کردن آن­ها و تغییر روند کاری آن­ها تعاونی­های تشکیل شده باید به گونه ­ای تعریف شود که سرمایه اعضا را در بخش­های دیگر به جریان بیندازد و موجب اشتغال در سایر بخش­­ها گردد، با این رویکرد موجب افزایش سرمایه وفعال شدن اقتصاد می­گردد.
۳-در سال­های اخیر بخش کشاورزی در زمینه شرایط جوی با مشکلات عدیده­ای روبرو شده است؛ این مشکل را می­توان با بیمه نمودن باغات حل نمود. البته در این زمینه باید دولت حمایت بیشتری در زمینه تقویت بنیه مالی صندوق­های بیمه بنماید تا بتوانند تعهدات خود رابالا­تر برده و سطح خدمات خود را افزایش دهند، باید در زمینه شناساندن عملکرد این صندوق­ها به کشاورزان نیز فعالیت بیشتری نمود.
۳- کمبود آب مشکل بسیار بزرگی است که اگر به آن به صورت جدی اندیشیده نشود در آینده­ای نزدیک به بحران بزرگی تبدیل خواهد شد. این مشکل را می­توان از طریق انتقال آب از سایر مناطق به شهرستان رفسنجان حل نمود که مستلزم همت بلندی از جانب دولت و مردم می­باشد. البته قبل از آن باید به فکر راه حل­هایی بود که زمان کمتری می­برد مانند تغییر شیوه ­های آبیاری احداث فاضلاب و استفاده از آب تصفیه شده آن نیز می ­تواند گوشه ­ای از این مشکل را پوشش دهد.
۴- فروش محصول یکی از دغدغه­ های اصلی کشاورزان می­باشد، این مشکل را می­توان از طریق قطع دست دلال­ها از بازار پسته اصلاح ساختار وسیستم­های قیمت گذاری شرکت­های موجود رفع موانع صادرات پسته حل نمود، البته رفع این مشکل مستلزم تغییرات کلی در سیستم­های موجود می­باشد و این امر میسر نمی­ شود، مگر با دخالت کارشناسان خبره در این زمینه.
۵- قسمتی از هزینه­ های تولید را می­توان از طریق تشکیل تعاونی­های فعال و اصلاح سیستم تعاونی­های موجود حل نمود، یکی از راهکارهایی که می ­تواند به این بخش کمک کند منافع مشترک می­باشد. باید سیستم تعاونی­ها به گونه ­ای برنامه ریزی شود که با اعضای آن دارای منافع مشترک باشند، قسمت اعظم مشکل هزینه­ های تولید برمی­گردد به موارد ذکر شده در بالا، که اگر آن­ها حل شود خود به خود رفع خواهد شد.
۴-۴-۱- دامپروری و عشایر
تک محصولی شدن کشاورزی در روستاهای رفسنجان، به دلیل گرایش کشاورزان به محصول پسته، دامپروری در روستاهای این شهرستان در حال فراموش شدن است، در صورتی که در گذشته یکی از مشاغل مردم رفسنجان دامپروری بوده و از رونق خوبی برخوردار بوده است و اکثر مردم به دامپروری و نگهداری گوسفند، گاو، مرغ و … می پرداختند و محصولاتی مانند شیر، ماست، پنیر، کشک، دوغ، گوشت و نظایر آن ها را تولید می­کردند.
به دلیل محصولی شدن اقتصاد کشاورزی در شهرستان رفسنجان متأسفانه اکثر روستانشینان و کشاورزان رفسنجانی به دلیل نگاه تک بعدی به کاشت پسته هیچ توجهی به دامپروری ندارند. درحالی که در اکثر روستاهای کشور پرورش و نگهداری دام رواج دارد، دام عامل مزاحم برای روستاییان رفسنجانی است. به دلیل عدم کشت علوفه در رفسنجان، معدود دامداران این شهرستان برای تأمین علوفه مورد نیاز نیز با مشکل روبرو هستند. اکثر علوفه مورد نیاز دامدارن علف های هرز باغ­های پسته است و بخش دیگری نیز از شهرستان­های بردسیر، شهربابک و ترکمن صحرا تأمین می­ شود؛ از طرف دیگر به دلیل پایین بودن قیمت شیر نسبت به هزینه­ها فشار زیادی بر دامدارن وارد می­ شود. گرانی علوفه و خشکسالی موجب شده است علاوه بر عدم استقبال روستاییان به نگهداری دام برخی دامدارن رفسنجانی نیز اقدام به فروش دام­های خود نمایند. هم اکنون در این شهرستان ۱۲ هزار رأس گاو و گوساله وجود دارد که سالانه ۵۰ تن گوشت تولید می­ کنند که صرف مصرف شهر رفسنجان می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴-۲- کشاورزی
بخش کشاورزی در هر کشور و جامعه­ای از اهمیت فراوان برخوردار بوده است و اهمیت آن در مناطقی که شرایط مساعد جغرافیایی و آب و هوایی وجود دارد بسیار پر رنگ تر می­باشد. اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی امروزه پس انداز لازم در زمینه سرمایه گذاری در بخش صنعت را از بخش کشاورزی تأمین کرده ­اند. علاوه بر این یکی از پایه­ های استقلال اقتصادی جامعه، رسیدن به خودکفایی در زمینه تولیدات کشاورزی است.
تحقیق و بررسی­های انجام شده در استان کرمان نشان داده است که این استان به دلیل آب و هوای متنوع خود آمادگی کشت انواع محصولات کشاورزی را دارد. به طوری که حدود ۱۷۰ هزار هکتار از ۳۵۰ هزار هکتار سطح کل اراضی زیر کشت این استان به کاشت درختان مختلف اختصاص داشته و متجاوز از ۷۵ درصد از باغات آن زیرکشت پسته قرار دارد.
شهرستان رفسنجان به واسطه خاک مرغوب و اقلیم مناسب بخش عمده­ای از تولید محصول پسته استان را به خود اختصاص داده است و در حدود ۹۵ درصد اقتصاد رفسنجان به محصول پسته این شهر متکی است.
سطح زیر کشت و میزان تولید پسته در شهرستان رفسنجان

ردیف
سال
نهال
بارور(هکتار)
میزان تولید(تن)

۱
۱۳۶۵
۱۲۱۷۶
۶۱۷۸۰
۵۵۶۰۲

۲
۱۳۶۶
۱۱۷۷۶
۶۳۲۸۰
۶۳۹۱۳

مبحث سوم : بایسته های مزایده
لازمه شروع یک عملیات اجرائی مانند مزایده رعایت تشریفات است. مزایده از جمله عملیاتی است که هم پیش از اجراء مستلزم رعایت تشریفاتی است و هم حین اجراء. به بیان دیگر می توان گفت ملزمات پیش از اجراء اعم است از مواردی همچون صدورحکم قطعی و یا وجود سند لازم الاجراء مانند اسناد وثیقه ای و یا ذمه ای، صدور اجرائیه، رعایت موارد ابلاغ، وجود مال توقیف شده و ارزیابی و نگهداری مال توجه نموده و در اجرای مزایده نیز رعایت تشریفات اجراء، از جمله نحوۀ تعیین محل و موعد مزایده به تراضی طرفین و یا مدیر اجراء، نحوۀ انتشار آگهی و نحوه حضور نماینده دادستان و دادورز (مأمور اجرا) میباشد که به ترتیب و تفصیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول : بررسی ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت
جنبه اثباتی حقی که مرتهن در خصوص مال مورد وثیقه دارد می تواند از طریق رسیدگی قضایی و صدور حکمی از دادگاه مبنی بر اجرای این حق و ایفاء دین توسط راهن باشد و همچنین مفاد سندی لازمالاجراء مانند اسناد وثیقه ای نیز می تواند مثبت این حق بوده و زمینه اجراء را از طریق واحد اجراء ثبت بوجود آورد.
به همین سبب مقررات ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. که اساس بحث ما را در این گفتار شامل میگردد بیان می دارد : «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث.، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می کند.»
در تبصره ۱ این ماده مقرر شده در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث. تحت عنوان معاملات با حق استرداد مشمول مقررات ماده اصلاحی مذکور قرار گرفته‌اند که از مهم‌ترین آنها عقد رهنی و بیع شرطی می‌باشد که عقد رهن طبق ماده ۷۷۱ ق.م. عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد و معاملات شرطی که به بیع شرط نیز معروف است همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد در ماده ۴۵۹ ق.م. آثار و تبعات حقوقی آن قید گردیده و در ماده ۴۵۸ ق.م. نیز آمده است :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد…» بنابراین معاملاتی که به صورت بیع شرطی است و با معاملاتی که در قالب مواد ۴۵۸ و ۴۵۹ ق.م. تنظیم و انعقاد یافته باشد و هم‌چنین معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث. از قبیل معاملات با شرط خیار فسخ برای بایع یا مشتری و قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت، مثل اینکه متعاملین ضمن بیع قطعی، بایع یا شخص ثالثی را وکیل قرار دهند که پس از مدت معینی در صورتی که عین ثمن یا مبلغ مشخصی از طرف بایع به مشتری مسترد گردید وکیل نسبت به فسخ معامله اقدام نماید و هم‌چنین به صورت عقد صلح، خیار فسخ و حق استرداد برای بایع و یا هر عنوان دیگری با حق استرداد مشمول مقررات ماده ۳۴ ق.ث. خواهد بود و می‌توان گفت اگر معاملات با حق استرداد به هر عنوان و شکل خاص حقوقی تنظیم شده باشند ماده ۳۴ ق.ث. بر آنها حاکمیت دارد.
اگر بخواهیم ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث که یکی از مواد بسیار مهم قانون ثبت است را که در مقام بیان مزایده مال بدهکار معاملات رهنی و شرطی ومعاملات مذکور در ماده ۳۳^[۱۹۴] در شرایطی که بدهی خود را نپردازد برآمده است، تحلیل و بررسی نمائیم، با دقت در منطوق ماده می توان مقررات را به ترتیب به صورت موردی به شرح ذیل بررسی نمود :
یکی از این موارد مهلت پرداخت بدهی مقرر در سند رسمی است. روشن است در معاملات وثیقه ای بین راهن و مرتهن، مهلتی را برای پرداخت دین تعیین می گردد. بنابراین در صورتی امکان صدور اجرائیه جهت سند خواهد بود که مدت مندرج در سند که همان مهلت پرداخت بدهی مدیون می‌باشد منقضی شده باشد و بدهکار نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننماید.
مورد دیگر تصریح قانونگذار به ارزیابی وثیقه است در خصوص ارزیابی ملک و قطعیت آن، باید به این نکته اشاره شود که در ماده ۳۴ سابق، مورد وثیقه ارزیابی نمی‌گردید و در صورت حراج مال مورد رهن، مبلغ حراج از کل طلب و خسارات قانونی آن شروع و در صورتی که تقاضای حراج واصل نمی‌گردید و یا در جلسه حراج خریدار حضور نمی‌یافت، ملک با تمام متعلقات و با هر مبلغ و ارزشی که دارا بود به بستانکار واگذار و منتقل می‌گردید. لیکن در ماده ۳۴ اصلاحی اخیر به منظور ایجاد تعادل بین دین و ارزش مال مورد وثیقه و اینکه بستانکار فقط به میزان طلب خود از مال مذکور باید استیفاء نماید قانونگذار اجازه ارزیابی تمامی مال مورد وثیقه را به ارزش روز آن که همان یوم‌الاداء می‌باشد داده است.
مورد دیگر تقاضای ادامه عملیات اجرایی از سوی بستانکار؛ بدین معنا که طبق ماده ۳۴ مورد بحث، بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه به مدت ده روز مهلت دارد که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید، در غیر این صورت اداره ثبت با تقاضای بستانکار اقدام به ارزیابی مال مورد وثیقه می کند. هر چند ارزیابی و ادامه عملیات اجرایی پس از ابلاغ اجرائیه موکول به درخواست بستانکار می‌باشد و در صورت عدم وصول این تقاضا، پرونده اجرایی راکد و بایگانی شده و باعث طولانی شدن جریان عملیات اجرایی می‌گردد که البته چنین مواردی کمتر اتفاق می‌افتد. زیرا بستانکار همیشه به دنبال تسریع در وصول مطالبات خویش می‌باشد مگر اینکه عمداً بخواهد مهلت و فرصت دیگری به بدهکار بدهد، ولی آنچه که مسلم است مدت ده روز مذکور در مقایسه با مهلت‌های مقرر در ماده ۳۴ مصوب ۱۳۵۱ (۶ ماه یا ۸ ماه) فرصت بسیار اندکی است که بدهکار را مجبور می کند ترتیبی را برای پرداخت بدهی خود بدهد. بدیهی است اگر ظرف مدت مذکور بدهی خود را پرداخت ننماید و بستانکار نیز تقاضای ارزیابی مورد وثیقه را کند، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی که موارد آن در آئین‌نامه پیش‌بینی شده است با برگزاری عملیات مزایده که نحوه آن هم در آئین‌نامه اجرایی قانون آمده است، مطالبات مرتهن وصول می‌گردد و در اینجا به نکته مهمی باید توجه داشت و آن اینکه از عبارت «حداکثر ظرف مدت دو ماه» چنین استنباط می‌گردد که قانونگذار مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی را برای انجام تشریفات مزایده و وصول پرداخت مطالبات داین قرار داده است و به عبارت دیگر ظرف دو ماه مذکور باید پرونده اجرایی مختومه و مطالبات مرتهن وصول شده باشد و نباید چنین تصور شود که پس از دو ماه از قطعیت ارزیابی مزایده برگزار گردد، چرا که چنین منظوری مورد نظر قانونگذار نبوده است.
وثیقه گذار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل وسود و خسارات قانونی درخواست فسخ و فک سند را دفترخانه تنظیم کننده سند بنماید از این شرایط در ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر. آمده و مقرر شده : «در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.» همچنین با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور قانونگذار در خصوص تودیع بدهی سند توسط بستانکار در ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر. بیان می دارد : «در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود :
۱- در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
۲- اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد. بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداختکننده و شمارهنامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۳- هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۴- در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
۵- هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه میگردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام می گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
۶- در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
از سوی دیگر وثیقه گیرنده (بستانکار) نیز می تواند به موجب ماده ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر. با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید که در این صورت اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می نماید.
در مرتبه بعدی آنچه مورد تصریح قانونگذار است میزان مطالبات قانونی بستانکار میباشد. میزان طلب قانونی مبلغی است که منجزاً در سند قید شده باشد. بدیهی است باتوجه به لازم‌الاجراء بودن اسناد رسمی، مسلماً آنچه که به طور صریح و منجز در اسناد تنظیمی بر ذمه متعهد است و مورد صدور اجرائیه قرار می‌گیرد، عبارت است از میزان اصل طلب و میزان سود و خسارت تأخیر تأدیه تا روز تقاضای اجرائیه و بعد از آن و سپس برگزاری مزایده و وصول مطالبات مرتهن مد نظر است که با برگزاری عملیات مزایده به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون آمده است و بر اساس پرونده اجرایی تشکیلی که مبلغ مورد اجرائیه در آن صریحاً و منجزاً قید شده است مطالبات قانونی مرتهن به میزان طلب وی وصول و اگر مورد وثیقه مازادی داشته باشد به راهن مسترد می‌گردد و منظور از مازاد، مابه‌التفاوت قیمت مال با میزان و مبلغ طلب بستانکار می‌باشد.
حال ممکن است این پرسش مطرح گردد که اگر قیمت مورد وثیقه طبق ارزیابی به عمل آمده کمتر از میزان بدهی باشد آیا مرتهن حق رجوع به سایر اموال بدهکار را دارد یا خیر؟ در پاسخ هر چند در متن ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب سال ۱۳۸۶ صریحاً به این موضوع اشاره نشده است اما با توجه به اینکه متن اصلاحی مذکور نشأت گرفته از ماده ۷۸۱ ق.م. است که در

در همین راستا سه سوال اساسی را در این زمینه مطرح نمودیم و تمام توان خود را در جهت پاسخ به این سوالات به کار برده و در نهایت به پاسخ مورد نظر دست یافتیم . سوال اولی که مطرح نمودیم در این ارتباط بوده است که آیا خیار فسخ نکاح که در نتیجه عیوب مورد نظر قانونگذار و فقها ایجاد می شود قابل اسقاط است؟
با برسی های انجام گرفته این نتیجه حاصل شد که خیار فسخ مانند هر حق دیگر قابل اسقاط است. بنابراین دارنده ی خیار فسخ می تواند حق خود را یک جانبه اسقاط کند یا سقوط آنرا ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط بنماید .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سوال دیگری که قصد داشتیم در این پژوهش به آن برسیم عبارت است از اینکه آیا موجبات فسخ نکاح ، منحصر و محدود به موارد مذکور در کلام فقها است ؟
نتایج پژوهش نشان می دهد که مذاهب امامیه و اهل سنت با برشمردن عیوب موجب فسخ نکاح،آنها را محصور و محدود و غیر قابل تعمیم می‌دانند.به طوری که،بعضی از فقها تصریح دارند که نکاح جز با عیوب مذکور،قابل فسخ نیست. قانون مدنی نیز با شمردن این عیوب راهی رفته است که فقها پیموده‌اند. شارحان قانون نیز در بیان و شرح ماده‌های ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۶، با اکتفا به همین عیوب، قابل تعمیم بودن آنها را تصرح نکرده‌اند.
سوال سومی که قصد داشتیم به آن برسیم این بوده است که این عیوب برای ایجاد خیار فسخ نکاح در چه زمانی باید رخ دهد ؟
نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر عیب قبل از دخول حادث شود یا بعد از دخول،و طرف دیگر نسبت به‌ آن ناآگاه،و صاحب عیب نیز آن را تبیین نکرده باشد،حقش فسخ ایجاد خواهد شد، ولی اگر بعد از دخول حادث شود یا از قبل وجود داشته و طرفین به آن علم داشته‌اند و با رضایت بر آن عقد صورت گرفته باشد دیگر حق فسخی نخواهد بود، زیرا دخول‌ به منزله تصرف است و مرد می‌تواند با استدلال به حادث‌شدن عیب از دادگاه‌ تقاضای طلاق کند و زن نیز می‌تواند با بهره گرفتن از حق خلع یا با استناد به وجود عیب‌ در مرد و قاعده عسر و حرج،از دادگاه درخواست طلاق کند.
در پایان جا دارد که به این موضوع اشاره کنبم که در راه انجام این پژوهش محدودیت هایی وجود داشته که از آن جمله می توان به عدم وجود منابع مورد نیاز مذاهب اهل سنت به زبان فارسی اشاره کرد . ضمن اینکه در پایان ذکر این نکته لازم است که محدود کردن عیوب فسخ نکاح به عیب‌های خاص،توسط فقها و قانون محل بحث است زیرا با توجه به بروز بیماری ها و عیوب جدید که منجر به ضرر هر کدام از زوجین می گردد پیشنهاد می گردد که این نمی‌توان عیوب مجوز فسخ نکاح را به آنچه فقها گفته‌اند و در قانون‌ مدنی بیان شده محدود کرد،بلکه باید دایره آن وسیعتر کرد.
منابع و مآخذ
قران کریم
نهج البلاغه

منابع فارسی
امامی، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ۶ ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران ۱۳۷۶
امامی، سید حسن، حقوق مدنی ، انتشار کتابفروشی اسلامیه، تهران ، چاپ بیستم، ۱۳۸۶
حائری،سیدکاظم، عیوب موجب فسخ نکاح ،نشریه فقه اهل بیت ،شماره ۴۱، بهار ۱۳۸۶
حر العاملی , محمد بن الحسن, وسائل الشیعه،جامعه مدرسین،قم،,چاپ سوم ۱۳۸۴
حلی ، جعفر بن حسن ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، سید صادق شیرازی ، انتشارات استقلال ، چاپ دوم تهران ۱۴۰۹ ه ق
خمینی،سیدروح الله،کتاب البیع،موسسه تنظیم نشروآثارامام خمینی،تهران ، ۱۳۷۹
دهقانی،محمود، تأثیر عیوب و بیماری در فسخ نکاح از دیدگاه قانون مدنی و فقها،نشریه فقه و تاریخ تمدن ،شماره ۱۷، پاییز ۱۳۸۷
دیانی،عبدالرسول،وکالت درطلاق(شیوهای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه)مجله دادرسی،سال دوره چهارم -شماره ۲۴، ۱۳۷۹
زحیلی،وهبه مصطفی ،الفقه الاسلامی و ادلّته،بینا، ج۹، دمشق،۱۴۱۸
ساکت ، محمد حسین ، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات مشهد ،مشهد , چاپ دوم ۱۳۸۱
شافعی،محمدبن‌ادریس،الام،دارالمعرفه،بیروت،بی‌تا،۱۴۱۵
شریف ،علی ،حقوق خانواده ،تهران،چاپ اول ،۱۳۷۷
صفایی،سید حسن ،امامی ،اسد الله ،مختصر حقوق خانواده ، تهران ،انتشارات میزان ،چاپ هشتم ۱۳۸۴
صفایی،سید حسن ،قاسم زاده مرتضی،اشخاص ومحجورین انتشارات وزارت فرهنگ ، تهران،چاپ هشتم،۱۳۸۲
صفایی ،سید حسین ، امامی، اسد الله، مختصر حقوق خانواده ، انتشارات میزان ، تهران ، چاپ هشتم ۱۳۸۴
عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات چاپ ایران گرافیک ، تهران ، چاپ ۱۸ ، سال ۱۳۶۲
کاتـوزیان، ناصر،حقوق مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۱،
کاتـوزیان،ناصر،حقوق مدنی،شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم، تهران،۱۳۸۱
محقق داماد،سید مصطفی ،حقوق خانواده ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،چاپ هشتم ،۱۳۸۳
محمدی ، علی ، شرح تبصره ی علامه حلی ، دار الفکر،قم ،۱۳۸۰
مدنی کرمانی ،عارفه،دعاوی خانوادگی ، انتشارات مجد ،تهران،چاپ سوم ،۱۳۸۵
منصور،جهانگیر،قانون مدنی، نشر دیدار, تهران ،چاپ سی و چهارم،۱۳۸۵
موسوی خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ، موسسه نشر آثار امام خمینی,تهران چاپ پنجم ۱۳۸۵
ناصری مقدم،حسین، نامداری موسی ابادی،مظاهر،تحلیل فقهی حقوقی عیوب مجوز فسخ نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)، پژوهشنامه متین شماره ۵۵، تابستان ۱۳۹۱ ،ص۶۷
نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، شیخ عباس قوچانی ، دارالکتب اسلامیه ، چاپ۶ ، سال۱۳۹۸ه ق
منابع عربی
اصفهانی،شیخ محمدحسین، حاشیهالمکاسب،قم, علمیه،چاول، ۱۴۱۸
ابن اثیر، ابن اثیر، مـبارک بن محـمد جزری، النـهایه فی غریب الحدیـث و الاثر، اسماعیلیه، قم، چاپ چهارم، ۱۳۶۴
احمدبن‌حنبل،مسند،دار احیاء التراث العربی،بیروت،۱۴۱۲
الجبعی العاملی، زین الدین ،« مسالک الافهام » ، مؤسسۀ معارف اسلامی، قم چاپ اول ۱۴۱۳ ه.ق
الجبعی العاملی، زین الدین، الرّوضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه، نشر دارالعلم الاسلامی، بیروت،
جزیری،عبدالرحمان ،کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، مؤسسه الرساله،بیروت،۱۴۰۴،
جوهری، جوهری، ابی نصراسماعیل بن حماد، الصحاح، دار الکتب الاسلامیه، چ اول،۱۴۲۰ق
حلی ( علامه ) جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی « قواعد الاحکام » قم انتشارات مؤسسۀ نشر اسلامی چاپ اول ۱۴۱۸ ه.ق
حلی ،حسن بن یوسف ، مختلف الشیعه فی الاحکام الشریعه،انتشارات نشر اسلامی ،قم چاپ دوم ،۱۳۸۶،
دسوقی،محمدعرفه،حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر،دار احیاء الکتاب العربیه، بیروت،بی‌تا
دسوقی،محمدعرفه،حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر،دار احیاء الکتاب العربیه، بیروت،بی‌تا؛