– سوار محمد ،وحیدالدین ،النظریه العاقه الالتزام،پیشین ،ج۲،ص۵۸. ↑
-کاتوزیان، ناصر ،پیشین، ص ۲۹۶. ↑
– صفار، جواد ، شخصیت حقوقی،( تهران ، نشر دانا، چاپ اول ،۱۳۷۳)، ص ۱۳۳. ↑
– یزدانیان، علیرضا ، قلمرو مسؤولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، چاپ اول، ۱۳۷۹ ، ص ۱۳۶. ↑
– هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، پیشین ، ص ۶۶۳. ↑
– یزدانیان ،علیرضا ، قلمرو مسؤولیت مدنی، تهران ، نشر ادبستان ، چاپ اول، ۱۳۷۹ ، ص ۱۳۶. ↑
-Partice Jourdion.Les Principes De La Responsablite Civile(1994).Dalloz.2ed.Paris.PP71. ↑
– برای مطالعه بیشتر ر.ک به مقاله «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه(با مطالعه تطبیقی) مجله حقوق تطبیقی ، ص۱۷ به بعد، دکتر حسین صفایی، و همچنین مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر حسین صفایی و دکتر حبیب اله رحیمی،ص۲۷۶به بعد. ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– صادقی، حسین -مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک(تهران،نشر میزان،زمستان۱۳۸۸)ص۱۱. ↑
– کاتوزیان، ناصر ، مسؤولیت مدنی، پیشین،ص ۳۴۲. ↑
– یزدانیان، علیرضا ، پیشین ، ص ۱۳۰. ↑
– کاتوزیان، ناصر ، مسؤولیت مدنی، ص ۳۴۲. ↑
– یزدانیان ،علیرضا ، قلمرو مسؤولیت مدنی ،(تهران ، نشر ادبستان، چاپ اول،۱۳۷۹) ، ص .۱۳۰. ↑
– معتمد نژاد، کاظم ،روزنامه نگاری(تهران،انتشارات دانشگاه علوم اجتماعی چاپ اول،۱۳۵۰)ص۱۸. ↑
– اف،استون،فردیناند ، نهاد های اساسی در حقوق ایالات متحده آمریکا ، ترجمه دکترحسین صفایی، تهران، مجموعه حقوق تطبیقی، چاپ اول، ۱۳۵۵ ، ص ۱۹۰ ↑
– Henry Blint et Autres ,Tratic de Droit de La Presse ,(1968) ,Librairites Techniques ,1 ed Paris.PP.196. ↑
– F.F.ston.op,cit.pp14. ↑
– امام خمینی (ره)،المکاسب المحرمه،جلد۲،ص۵۳. ↑
– حرعاملی ،محمدحسن،وسایل الشیعه،پیشین،جلد۸،ص۵۷۶. ↑
– خویی،سید ابوالقاسم،مصباح الفقاهه،ج۱،ص۷۶. ↑
– اسماعیلی، محسن ،حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان،پیشین. ↑
– لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، (تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۵ )، ص ۱۱. ↑
-Fausse Nouvelle ↑
-Fublicite Mensongere ↑
– Bernard Prevost Et Autre,Le Driot Dela Presse(1990) , Robbert,2ed,Paris.PP.39-41. ↑
– کاتوزیان، ناصر ، وقایع حقوقی، پیشین،ص ۳۰۲. ↑
– Marria Ruffini .Op.PP.181-182. ↑
– کاتوزیان، ناصر ، وقایع حقوقی، پیشین،ص ۴۰۴. ↑
– لوراسا، میشل ، مسؤولیت مدنی، پیشین، ص ۱۳۰. ↑
– کاتوزیان، ناصر ، وقایع حقوقی، پیشین،ص ۴۰۵. ↑
– Tort de Miscrepresetation. ↑
-A.l.Agus.Civil Liability For Injary Caused by the mass Media Cnotional Rapport England of the Ninth Congres of Comperative Law ,Tehran,1974)PP.5. ↑
– محمد ابراهیمی، زینت ، گفتمان تبلیغات، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، شماره دوم، تابستان، ۱۳۷۸ ، ص ۸۲ ↑
– The year Book of Media and Entertainment Low , op.cit. P247. ↑
-مسؤولیت مدنی رسانه های همگانی ،اداره ی کل پژوهش و اطلاع رسانی ،تهران، ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش،تدوین و تنقیح قوانین ومقررات ، ۱۳۸۱ ، صص ۲۵۰ – ۲۴۹ . ↑
– اسماعیلی،محسن،حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان،پیشین،ص۲۶. ↑
– Adverestising. ↑
– ملکی ،شادی ،نظر مخاطبین درباره تبلیغات تجاری سیما،(سروش،سال۲۱،ش۹۶۷،۲۷ آذر سال۸۷ )،ص۲۵. ↑
-Jean, Calai,Sauloy.Droit ,de La Consommation (1996) Dalloz.hed.paris)PP.109. ↑
– شکرخواه ،یونس ، تبلیغات تلویزیونی چه اهدافی را دنبال می کنند،) کیهان، شماره ۱۶۷۱۵، ۵/۱۱/۷۸ (، ص ۵. ↑
– کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها،جلد ۵(تهران ،شرکت انتشار،چاپ دوم،۱۳۷۶)،ص۳۴۱. ↑
– Jean ,Calais,Auloy.Op.Cit.PP114. ↑
-Emmanual ,Derieux.Droit de La Communication (1994) L.G.D.2ed.paris)pp.379. ↑
-Jean Calais.Auloy.Op.Cit.PP107. ↑
– Steinberg,Op.Cit,P.512. ↑
– Durga Das Basu,Op.Cit.P.159. ↑
– Misrepresentation. ↑
– جعفری تبار، حسن ،مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا،(تهران،نشر دادگستر،چاپ اول۱۳۷۵)،ص۳۸-۴۰. ↑
– مسؤولیت مدنی رسانه های همگانی، ص ۲۵۳. ↑

گفتار سوم: مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس^[۲۳۰]
در حقوق انگلیس بر اساس نظریه مسئولیت نیابتی (Vicarious liability)کارفرما ،حتی اگر خود شخصا تقصیری مرتکب نشده باشد ،مسئول زیان هایی است که در جریان کار توسط کارگرانش به بار می آید. the- employer- actingh- the-employee) )یعنی کارگر وسیله ای بیش نیست و به منزله دست کارفرما است . ^[۲۳۱] در حقوق انگلیس یکی از شرایط ایجاد مسئولیت نیابتی این است که کارگر یا مستخدم باید مرتکب جرم شود. بنابراین عنصر لازم برای ایجاد مسئولیت نیابتی غیرمجاز یا خطا بودن فعل کارگر است. به تعبیر دیگر فعل خطا و غیرمجاز کارمند یا کارگر کارفرما به عنوان شبه جرم خودش تلقی می شود ضمن اینکه مسئولیت کارفرما و مستخدم تضامنی است.^[۲۳۲] در انگلستان قانون ۱۹۶۹ مسئولیت کارفرمایان (به دلیل تجهیزاتی معیوب) دولت (پادشاه) را نسبت به زیان ناشی از تجهیزات معیوب کارگران، مسئول دانسته است تأمل در این قانون، نشان می دهد که تنها معیوب یا ناقص بودن ابزار کار کارگران برای مفروض دانستن تقصیر کارفرما (که می تواند دولت باشد) کافیست.در دعوی شرکت ( Wilson and Clyde Coal)علیه شرکت ( ۵۷,AC,57,1938,English)قاضی دادگاه به وضع برخی قواعد حقوقی پرداخت و اعلام کرد “مسئولیت کارفرما یک تعهد شخصی است و وظیفه دقت ومراقبت کارفرما نسبت به کارگران وکارمندانش نمی تواند به نیابت به دیگری واگذار شود .قاضی لرد رایت ( Wright) که قواعد اساسی کامن لا در زمینه مسئولیت کارفرما توسط وی تدوین شده در دعوای شرکت زغال سنگ کلاید علیه شرکت انگلستان در رأی خود قاعده ذیل را نوشت:وظیفه کارفرما در زمینه کارگران وکارمندانش یک وظیفه شخصی وغیر قابل واگذاری و یا نیابت به غیر است واین وظیفه او چهار جنبه دارد:اول اینکه کارکنانی را استخدام کند که صلاحیت انجام آن کار را داشته باشند دوم او وظیفه دارد که کارخانه وتأسیسات و وسائل را سالم تهیه نماید.و سوم او وظیفه دارد که محل سالم ومناسب برای انجام کار تهیه نماید.و چهارم اینکه یک سیستم صحیح وعلمی انجام کارراتهیه وارئه نماید.^[۲۳۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۹۴۸، انگلستان^[۲۳۴] از یک نظام جامع بیمه برخوردار شد که پرداخت خسارت به قربانیان حوادث صنعتی و برخی از بیماری های ناشی از کار در بخش صنعت را تضمین می کند. اگرچه پرداخت خسارت براساس نظام مزبور مستلزم اثبات تقصیر کارفرما نیست ولی نظام مزبور سبب کاهش تعداد دعاوی کارگران علیه کارفرمایان نشده است. در سال ۱۹۷۴ قانون حفظ وحمایت سلامت و امنیت در محیط کار ( The health and safety at work)از تصویب مجلس عوام انگلستان گذشت . اتحادیه اروپا نیز مقررات ودستورالعمل هایی در خصوص ایمنی وسلامت محیط کار تدوین نمود که موجب ایجاد قواعدی در انگلستان گردید.ازجمله مقررات مربوط به احداث ،حفظ ونگهداری ساختمان های محل کار مصوب ۱۹۹۲ مقررات مربوط به ابزار و وسائل کار مصوب سال ۱۹۹۸به علاوه مقررات قانونی متعددی نیز وجود دارند که کارفرما را مکلف به حمایت از کارگران تحت امرش می سازند. بر این اساس، اقامه دعوا علیه کارفرما براساس تقصیر یا نقض یکی از تکالیف قانونی مزبور کاملاً متداول است. ^[۲۳۵]
اگرچه آشکار است که کارفرما ملزم به ایمن ساختن املاک واقع در محیط کاری و الزم کارگران به گذراندن دوره های آموزشی کسب مهارت است ولی وی مکلف به حذف تمامی خطرات قابل پیش بینی نیست؛ مشروط بر اینکه این امر مستلزم عسر و حرج وی باشد.
عدم مسئولیت کارفرما ناشی از مراقبت و کار با تأسیسات بیشتر زمانی است که ضرر و خسارات وارده ناشی از تقصیر کارگر یا کارمند باشد و یا در آن سهمی داشته باشد ، اثر عمده و مهم خطا وتقصیر یا غفلت ومسامحه مشترک کارکنان وکارفرما، مسئولیت کارفرما را به هر صورت از بین نمی برد ولی می تواند میزان پرداخت خسارت توسط کارفرما را کاهش دهد. ^[۲۳۶]
بخش سوم: مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست
گفتار اول:بیان مطلب
امروزه خطر بزرگی که بشر در خصوص محیط زیست با آن دست به گریبان است ،فاجعه برهم خوردن تعادل محیط زیست می باشد ،چرا که اجزای مختلف محیط زیست از جمله آب ،هوا ،خاک ،گیاهان و… به یکدیگر وابسته اند وهر نوع تخریب وآلودگی منجر به بر هم زدن این تعادل خواهد شد .منظور از آلودگی ،ورود هر گونه عامل یا ماده به محیط زیست است به گونه ای که موجب صدمه به بافت محیط گردد وتحمل محیط ،توان جذب و مقابله یا پالایش آن را نداشته باشد.ماده ۹ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ منظور از آلوده ساختن محیط زیست راپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده ویا گیاهان ویا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد و هر اقدامی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان یک اصل کلی بسیاری از مفاهیم بنیادین مربوط به لزوم حفاظت محیط زیست رادر خودش گنجانده است.از جمله حقوق نسل امروز و نسلهای آینده، رشد وتعالی حیات بشر ممنوعیت هرگونه فعالیت مخرب محیط زیست در آن نهفته است ^[۲۳۷]. از جمله مقررات مربوط به مسئولیت های ناشی از خسارات زیست محیطی ناشی از تأسیسات صنعتی میتوان به این مقررات اشاره کرد. بند ۸ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت را ملزم نموده در زمان اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت وگاز رعایت مقررات زیست محیطی را به نمایید .در مورد پسماندهای ناشی ازفعالیتهای صنعتی ومعدنی وپسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز ،نفت و پتروشیمی ، صنایع فلات قاره و نیروگاهی وامثال آن از قبیل سرریزها،براده ها،لجن های صنعتی ،ماده ۴ قانون مدیریت پسماند ها صنعتی مسئولیت تامین وپرداخت بخشی از هزینه های بازیافت پسماندها را بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرارداده است. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/ ۱۳۷۴، قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ ،همچنین ،معاهدات بین المللی مصوب که مخالف قانون اساسی نباشند که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ، از نظر اجرا و اعتبار در حکم قانون هستند و می توانند موجد حق وتکالیف در نظام کشور باشند. بنابراین کنوانسیون های بین المللی و معاهدات وتفاهم نامه های تخصصی زیست محیطی جهانی ،منطقه ای و چند جانبه نیز به عنوان منابع مسئولیت های زیست محیطی محسوب می شوند .هرچند اجرای این مقررات بین المللی در کشور ما منوط به شرایط خاصی می باشد.
گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی
الف – قوه قهریه یا فورس ماژور :
برای تحقق فورس ماژور به غیر از غیر ارادی بودن رفتار دو شرط دیگر لازم است اولا : عدم امکان مقاومت در برابر حادثه غیر مترقبه ،یعنی در صورتی که امکان پیش بینی حادثه برای مالک وجود داشته باشد دیگر حادثه غیر مترقبه نخواهد بود.ثانیا : مالک متعهد نباید خود وضعیتی را فراهم کند که انجام تعهد برای وی غیر ممکن گردد.مثلا در فرض طغیان رودخانه فصلی در محل تقاطع خطوط لوله نفت وگاز با مسیر رودخانه که خط لوله آسیب دیده و مواد نفتی به داخل بستر رودخانه وارد شده وموجب ورود خسارت زیست محیطی گردد.البته باید طغیان رودخانه غیر قابل پیش بینی باشد و اگر رودخانه ای باشد که هر ساله طغیان می کند مالک می بایست تدابیر بیشتری برای محافظت از خط لوله ببیند. در هر حال در فرض فوق، در منطقه حفاظت شده، سازمان محیط زیست می تواند میزان تقریبی خسارات وارده را محاسبه و از مالکان تأسیسات مطالبه کنند و در رودخانه های خارج از این مناطق وظیفه مطالبه خسارات بر حسب مورد بر عهده سازمان آب و یا اداره شیلات می باشد.
ب – اضطرار:
هرگاه مالک و فاعل عمل خلاف استاندارد های زیست محیطی در یک وضعیت اضطراری شدید ،برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت و کارکنان خود مجبور به وارد نمودن خسارا به محیط زیست شوند. مالک تاسیسات بر اساس قواعد عمومی ،از مسئولیت مبرا خواهد بود. البته باید گفت در صورت وقوع شرایط اضطراری و نقض یک قانون یا تعهد ،مسئله جبران خسارت منتفی نخواهد شد وباید انجام بپذیرد.مثلا در صورت افزایش فشار گاز در تأسیسات ،مدیران شرکت گاز مجبور به تخلیه گاز ومایعات گازی در هوا نمایند که ممکن است باعث آلودگی موقت هوای اطراف تأسیسات شود ویا مایعات تخلیه شده به اراضی کشاورزی افراد خسارت وارد نماید که هر چند تخلیه این مواد در اثر اضطرار بوده لیکن رافع کلیه مسئولیتهای مالک تأسیسات نمی باشد و خسارات وارده باید جبران شود.
ج – ضرورت :
ضرورت که بر خطر جدی و قریب الوقوع استوار است .این حالت بر خلاف اضطرار برای دولتها به وجود می آید و نه برای اشخاص خصوصی ماده ۲۵ پیش نویس مسئولیت دولت ها ۲۰۰۱حالت ضرورت را چنین بیان نموده است :۱- ضرورت نمی تواند در مقابل عمل نادرست یک دولت ،که مطابق با تعهدات بین المللی او نیست ،مورد استفاده قرار بگیرد مگر این که این عمل تنها راه آن دولت برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطری قریب الوقوع باشد وآسیب جدی به منافع اساسی یک دولت ،دولت ها یا تمامی جامعه بین المللی که تعهد در قبال آن ها وجود دارد ،وارد نشود.۲- ضرورت ممکن است به وسیله دولتی که امکان استناد به آنرا دارد مورد استفاده قرار نگیرد اگر تعهد بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد که امکان استناد به ضرورت درآن مستثنی شده باشد و یا آن دولت خود وضعیت ضرورت را بوجود آورده باشد .^[۲۳۸] در مورد ضرورت سوخت رسانی به نقاط مختلف کشور نیز در مواقعی خطوط لوله نفت وگاز میبایست از جنگلها و اراضی حفاظت شده عبور نماید که در این بین ممکن است به محیط زیست خسارت غیر قابل جبران وارد شود لیکن به جهت ضرورت طرحها ،مجریان از مسئولیت معاف خواهند بود.در پرونده ای مطروحه در دادگاه بروجن کشاورزان مدعی شدن شرکت گاز در زمان تغییر پوشش خطوط لوله انتقال گاز خود وتعمیر وزنگ زدایی اضطراری و ضروری جداره لوله با بهره گرفتن از سند بلاس (مخلوط شن وماسه با فشار هوا) سبب از بین رفتن میوه درختان و کاهش مرغوبیت اراضی کشاورزی شده است .که دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس ،میزانی از خواسته کشاورزان را مطابق واقع دانسته و رای به جبران خسارات وارده صادر نمود.
گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص رژیم حفاظت از محیط زیست را پایه ریزی نموده است که مقررمیدارد: در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است.قانون اساسی بحث تکلیف را مطرح کرده و بحث حق را پیش بینی نکرده است. در بحث تکالیف عمومی ناشی از تخریب وآلودگی محیط زیست در حد مسئولیت کیفری مواردی در قانون حفاظت بهسازی محیط زیست و سایر قوانین ومقررات حفاظت از محیط زیست ایران آمده است ولی بحث مسئولیت مدنی مسکوت است.لذا مشخص نیست مسئولیت مدنی زیست محیطی شامل قواعد عام می شود یا جزء قواعد خاص است.مثلا اگر کسی به عنوان تضیع حق محیط زیست به دادگاه مراجعه کند ،مستقلا نباید انتظار داشت قاضی به عنوان نقض حق بر محیط زیست به موضوع رسیدگی قضایی کند .البته این موضوع مانع نخواهد بود که از طریق تشکیلات اداری مانند دیوان عدالت ادری از ادامه فعالیت های زیست محیطی تأسیسات آلوده ساز جلوگیری نمود. در صورتی در برخی کشورها حفظ محیط زیست هم حق وهم تکلیف عمومی است. هنگامی که مسئولیت تحقق یافت ،نتیجه و اثر مسئولیت تعهد به جبران کامل خسارت است در عرصه خسارات زیست محیطی برآورد خسارت به ارقام با مشکل مواجه می گردد. زیرا عناصر زیست محیطی و جبران کامل خساراتی که از عمل متخلفانه مالک تاسیسات صنعتی در تخریب محیط زیست وارد آمده است را به سختی می توان با پول ارزیابی کرد . قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قانون مدیریت پسماند ها صنعتی ، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/ ۱۳۷۴، قانون حفاظت و دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ ، و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات بازدارنده ای در راستای حفاظت از محیط زیست پیش بینی نموده است، از جمله در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴مجازات هایی برای کارخانجات وتاسیسات صنعتی که استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنند وضع نموده است. ماده ۱۶ این قانون مقرر می دارد : درصورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانجات وکارگاهها ونیروگاههای آلوده کننده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار وفعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند ، به درخواست سازمان محیط زیست ودستور مرجع قضایی ذیربط محل که بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار وفعالیت کارخانجات وکارگاههای آلوده کننده جلوگیری بعمل خواهد آمد. در ماده ۲۹ این قانون، جزای نقدی وجبران ضرر وزیان وارده به محیط زیست از سوی مالک یا مسئول این تاسیسات در نظر گرفته شده است . ماده ۱۴ قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ،مسئولین آلودگی را مکلف نموده کلیه هزینه هایی را که از طرف مقامات صلاحیتدار یا توسط عاملین دیگر به منظور محدود کردن آلودگی و رفع آن بعمل بیاید بپردازند. بطور کلی مقامات مزبور و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتی که به منظور فوق انجام می دهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود. در مورد آلودگی آب توسط تاسیسات و کارخانجات صنعتی قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ نیز ورود هر گونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی از سوی مالکین این تأسیسات را ممنوع نموده و در صورت ایراد خسارت ،دادگاه حسب در خواست سازمان ،مسئولین را به پرداخت خسارت وارده محکوم خواهد کرد(ماده ۲۲آیین نامه)همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده۸۰ این آیین نامه ،شیلات مکلف است پس از طرح شکایت ضمن تعیین میزان خسارت وارده ،تقاضای ضرروزیان نماید ،ضمن اینکه در مناطق حفاظت شده این مسئولیت به سازمان محیط زیست محول شده است.در پرونده ای مطروحه در دادگاه یاسوج اداره محیط زیست کهگلویه وبویر احمد دادخواستی به طرفیت شرکت گاز،منطقه دو عملیات انتقال گاز به خواسته مطالبه خسارات وارده به آبزیان رودخانه بشار در محدوده حفاظت شده دنا مطرح نمود وادعا داشت شرکت گاز در زمان تعمیرات خط لوله انتقال گاز کشور در محل تلاقی با رودخانه ضمن تغییر مسیر عبور آب و انجام عملیات در بستر رودخانه موجبات تلف شدن میزان قابل توجهی از ماهیان وآبزیان رودخانه شده است که نهایتا بر اساس میزان عملیات شرکت گاز و برمبنای کارشناسی هر متر مربع یک ماهی ،خسارت وارده تقدیم شد وشرکت گاز نیز ملزم به پرداخت آن گردید. لازم به ذکر است که در گزارش کارشناس ،خسارت تعیین شده به عنوان حداقل خسارات وارده به محیط زیست اعلام شد و خساراتی مانند از بین رفتن دیگر آبزیان وموجودات ریز بستر رودخانه قابل محاسبه نبوده است.بر اساس قانون مجازات اسلامی^[۲۳۹]، برای عملیات هایی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور ،مالک مقصر یا نماینده او علاوه بر مجازات حبس به پرداخت و تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
در مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از خسارت ،آلودگی وتخریب محیط زیست ،جبران خسارت ، شکل اعاده وضعیت به حال سابق ،پرداخت غرامت وجلب رضایت زیان دیده به طور مجزا یا توامان به خود میگیرد. جلب رضایت در مسئولیت بین الملل دولتها به عنوان متخلف ممکن است شامل پذیرش نقض ،اظهار تاسف،عذر خواهی رسمی،ویا هر روش مناسب دیگری باشد. ^[۲۴۰]
گفتار چهارم : اصل پرداخت آلوده ساز
بر اساس این اصل هزینه رفع آلودگی محیط زیست باید از سوی آلوده کننده آن پرداخت شود.این اصل از یک سو حق دیگران در بر خورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به شمار می رود .به عبارت دیگر اصل مالکیت اقتضای اجرای اصل لا ضرر است و ضرری که از سوی مالک ممکن است به محیط زیست وارد شود مسئولیت در پی خواهد داشت .بروز مسئولیت یک سری آثاری را به دنبال دارد از جمله جبران خسارت وپرداخت غرامت از طریق روش های جبران خسارت ،در نتیجه اصل پرداخت توسط آلوده ساز رابطه زیادی با مالکیت وتصرف دارد.اصل پردخت توسط آلوده ساز ( (Polluter – Pays Principle یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست است و رابطه عمیقی با اصل حاکمیت دولتها دارد. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی جامعه اروپا که در ۱۹۷۴ بیان شده : آلوده ساز کسی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به محیط زیست آسیب می رساند یا کسی است که موجبات خسارت عمده را برمحیط زیست فراهم می کند.کنوانسیون مسئولیت مدنی در برابر خسارات وارده بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک (کنوانسیون لوگانو) از مهم ترین منابع الزام آور در خصوص مسئولیت مدنی خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست می باشد، اساس این کنوانسیون ،اصل پرداخت آلوده ساز است.قوانین منطقه ای در رابطه با مسئولیت مدنی در این کنوانسیون تدوین شده که در آن استانداردهای کلی برای جبران خسارات ناشی از آسیب های وارده از فعالیت های خطرناک آورده شده است.یکی از سوابق موفق در این زمینه کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹ می باشد. این کنوانسیون با فرض مسئول شناختن صاحب کشتی آلوده کننده سعی در حمایت از قربانیان حوادث آلودگی نفتی دارد ولی به موجب این کنوانسیون سقف خاصی برای مسئولیت مالک کشتی پیش بینی شده است. ^[۲۴۱]این اصل فقط مشمول آلودگی است و ابزاری برای جبران آلودگی ها می باشد و شامل تخریب محیط زیست نمی باشد زیرا تخریب آثار بین المللی را در پی ندارد و پیامد آن بیشتر در قلمرو کشورها محدود است و عموما در حیطه حاکمیت یک کشور اتفاق میافتد.در خصوص تأسیسات صنعت نفت وگاز می توان به شرکتهای فلات قاره که فراورده های نفتی را از دل خلیج فارس و در سکوهای نفتی و ذخایر گازی زیر دریا بدست می آورند، اشاره نمود که در زمان استخراج ، بهره برداری و صادرات محصولات نفتی بعضاً اتفاق افتاده که بستر دریا و یا سواحل کشورهای همسایه به جهت نشت مواد نفت وگاز ناشی از عملیات در تأسیسات نفتی ویا غرق شدن نفتکش ها آلوده می گردد که بر اساس این اصل ،کشور آلوده ساز ملزم به رفع آلودگی و پرداخت خسارات وارده می باشد.
فصل پنجم
طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک
تاسیسات صنعتی نفت وگاز
بخش اول : راه های جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول:بیان مطلب
از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است واین راه به وسایل گوناگون متوسل می شود.در قانون مجازات اسلامی در قسمت دیات و موجبات ضمان هدف مجازات از سایر هدف های مسئولیت مدنی مانند جبران خسارت و توزیع خطر بارزتر است اختیار زیاندیده یا ورثه مقتول در قصاص جانی (واردکننده زیان ) یا گرفتن دیه از وی و عدم تمایل دادگاهها به جمع بین قصاص و دیه (جبران خسارت) به استناد مواد ۱ و۵ قانون مسئولیت مدنی یادآور دورانی است که زیاندیده می توانست با به زندان اندختن یا به بردگی گرفتن واردکننده زیان خسارت خود را جبران کند. مقطوع بودن دیه و عدم تمایل رویه قضایی به پذیرش جبران خسارت زائد بر دیه ،متفاوت بودن دیه زن و مرد ، تغلیظ دیه در مکان ها و زمان های خاص نیز تا حدی از هدف جبران خسارت فاصله گرفته و اندیشه مجازات و بازدارندگی را به ذهن تداعی می کند. ^[۲۴۲]در حقوق انگلیس نیز عقیده بنتام^[۲۴۳] این بودکه “هدف حقوق جزا ومسئولیت مدنی یکی است ،هم اعمال کیفر در حقوق جزا و هم الزام به جبران خسارت در مسئولیت مدنی درصدد فراهم کردن موجبات پیروی از قوانین است”. هر چند باید اذعان داشت که جبران خسارت نمی تواند همواره زیان دیده را به آنچه که قبل از زیان داشته برساند اما در هر حال برای وی ایجاد تشفی خاطر می کند تا بتواند زیان را آسانتر تحمل کند. برای جبران خسارت راه های مختلفی در حقوق ایران ارائه شده است. در مواد ۳۱۲ و ۳۱۹ قانون مدنی معادل مال تلف شده یکی از طرق متداول جبران خسارت تعیین شده و چنانچه مال خسارت دیده از اموال مثلی باشد مثل وگرنه قیمت آن پرداخت خواهد شد. اما در قانون مسئولیت مدنی این ترتیب رعایت نشده و در ماده ۳ آن در مورد جبران خسارت اعلام نموده «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» بنابراین هر چند اجبار زیان دیده به دریافت قیمت به جای مثل به موجب قواعد قانون مدنی ممکن نیست. اما دادگاهها، معمولاً با توجه به سهولت جبران خسارت به وسیله پرداخت قیمت و موضوع بیمه های مسئولیت، پرداخت قیمت را جانشین دریافت مثل می کنند و زیان دیده نیز با آن موافقت می کند.^[۲۴۴]
اعاده وضع به حالت قبل از ایجاد خسارت یکی دیگر از طرق جبران خسارت است که به نفع زیان دیده می باشد. در ماده ۳۲۹ قانون مدنی به جبران خسارت از طریق اعاده به وضع سابق اشاره دارد که مقرر داشته اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» هر چند که این ماده اختصاص به اتلاف بنا دارد اما از حکم آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد. بنابراین مسئولیت مالک، مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت در قلمرو تسبیب جای دارد و اشکالی به نظر نمی رسد که مالکی را که مال او سبب خسارت شده، به اعاده وضع زیان دیده محکوم کرد. مثلاً در صورت خرابی ساختمان همسایه، ناشی از انفجار تأسیسات نفت و گاز، مالک را ملزم نموده ساختمان همسایه را به حالت قبل از خرابی بنا کند. البته همانگونه که قبلاً نیز گفته شد رویه قضائی دادگاه معمولاً به تعیین قیمت کارشناسی خسارات وارده می باشد.هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که زیان بطور کامل جبران شود و زیان دیده وضع پیشین را بازیابد پس تا جایی که این راه باز است نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد. مانند جبران ضرر از راه دادن معادل و یا دادن قیمت به عنوان معادل ضرر ،پرداخت پول متداول ترین راه جبران خسارت است . میزان پولی که دادگاه به عنوان جبران خسارت تعیین می کند باید با میزان ضرر وارد شده متناسب باشد باید معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند وتمام ضرر را جبران کند^[۲۴۵].یکی از وسایل تامین جبران خسارت برای اینکه خسارتی جبران نشده باقی نماند گسترس صنعت بیمه ،به خصوص بیمه های اجباری وبیمه مسئولیت می باشد که به جهت کاربرد زیاد آن در صنایع بالاخص صنایع نفت وگاز در بخش بعد به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت .
الف: اعاده وضع سابق
بهترین شیوه جبران خسارت آن است که وضع زیان دیده کاملا به حالت پیش از ورود ضرر باز گردانده شود و چون هدف مسئولیت مدنی ،جبران کامل خسارت است این شیوه بر دیگر راه های جبران خسارت ترجیح دارد. به عبارت دیگر ، در این شیوه ضرر کاملا محو می شود.جبران خسارت از طریق اعاده وضع را می توان از ماده ۳۲۹ ق.م استنباط کرد که مقرر می دارد:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.هر چند ماده مذکور اختصاص به اتلاف دارد اما از حکم مندرج در آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد.^[۲۴۶] بنابراین هر چند مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ،مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت عموماً ناشی از تسبیب است با این حال به نظر می رسد به توان مالک تأسیساتی را که سبب خسارت شده ،به اعاده وضع زیان دیده به حالت سابق ملزم نمود و بر فرض هرگاه بر اثر ریزش دیوار تأسیسات صنعتی و یا انفجار در داخل آن تأسیسات، دیوار ملک مجاور ویران شود،می توان مالک تاسیسات را ملزم نمود که دیوار را به حالت قبل از خرابی بسازد.
ب : جبران خسارت از طریق پرداخت معادل ریالی
اعاده وضع سابق وجبران عینی به رغم اینکه بهترین را جبران خسارت است ، لیکن همیشه امکان پذیر نیست و در تمامی موارد موجب جبران خسارت گذشته و یا آنکه قاضی با اختیار مندرج در ماده ۳ ق.م.م آن را مناسب نداند ،در این موارد باید معادل آنچه بر اثر فعل یا ترک فعل مسئول حادثه از دارایی زیان دیده خارج شده است به دارایی او وارد شود.^[۲۴۷] قانونگذار در ماده ۳ ق.م.م اعلام نموده دادگاه میزان وطریقه وکیفیت آن را با توجه به اوضاع واحوال قضییه تعیین خواهد کرد. بنابراین هر چند اجبار زیان دیده به دریافت قیمت به جای مثل به موجب قواعد قانون مدنی ممکن نیست اما دادگاه ها معمولا با توجه به سهولت جبران خسارت به وسیله پرداخت قیمت ،پرداخت قیمت را جانشین دریافت مثل می کنند وزیان دیده نیز با آن موافقت می کند.
گفتار دوم :اصل جبران کامل خسارت در ارتباط با مسئولیت مالک
در مسئولیت مدنی هدف آن است که زیان به صورت کامل محو شود و در عین حال نباید به نحوی عمل کرد که وضعیت زیان دیده نسبت به قبل از ورود ضرر بهتر شود .در حقوق ایران هرچند در قوانین به جنبه تنبیهی پرداخت غرامت واثر بازدارندگی مسئولیت مدنی تصریح نشده لیکن تحت تأثیر حقوق اسلامی که در آن مسئولیت مدنی به طور کامل از مسئولیت کیفری تفکیک نشده است ،خسارت تنبیهی به چشم می خورد مانند ماده۳۱۴ق.م در باب غصب ویا مواد مربوط به موجبات ضمان و دیات در قانون مجازات اسلامی که در عین حال که ناظر به نوعی مجازات است به زیان دیده دیه پرداخت میشود تا خسارت وارده به او جبران شود.
برخی از اصول عمومی و کلی (General Principles ) جبران خسارت در انگلیس عبارتند از: اصل اول این که به شخص متضرر باید خسارت های واقعی وحقیقی پرداخت شود.اصل دوم این است که ،شاکی یا خواهان اگر اعلام دادخواهی می نماید باید گام های را بردارد که معقول ومنطقی (Reasonable )باشند .مثلا ،شاکی یا خواهان اگر مدعی خسارت بدنی است او باید تحت معالجه پزشکی قرار گرفته باشد واگر این معالجات غیر ضروری و یاغیر معقول باشند خسارتی پرداخت نخواهد شد.اصل سوم این است که در صدمه و ضرر و زیان به اموال باید بررسی شود که واقعا خسارتی به اموال وارد شده است ؟والا خسارتی پرداخت نخواهد شد.در قانون ضرر وزیان وصدمات سال ۱۹۹۶ انگلستان (The damages act 1996, S5 ) دو عامل مهم دیده می شود الف : خسارت به طور کامل یا بخشی از آن به طور متناب پرداخت می شود. ب : پرداخت مذکور بر مبنای هزینه ها و خریدهای وی در فواصل ویا دوره های معین و به صورت اقساط صورت می گیرد.همچنین یک قاعده است که مقرر می دارد:شخص برای ضرر وزیان ها وصدماتی که به علت شبه جرم متحمل شده است نمی تواند به دو منبع مراجعه و تقاضای جبران خسارت نماید ،مانند کارفرما ، خوانده دعوا،خدمات بهداشت ملی، بیمه ،موسسات خیریه وغیره
یک قاعده حقوقی دیگر که در آن اصولی را که دادگاه را در مورد صدور دستور به خوانده در انجام اقداماتی جهت برگرداندن وضع به حالت قبل راهنمایی می کند و بوسیله قاضی لرد آپ جونز ( Upjohns) در دعوائی اعلام گردیده بیان می دارد: ۱- باید مطمئن شویم که یک ضرر و زیان بسیار اساسی وجدی وارد شده است۲- پرداخت خسارت یا غرامت نمی تواند به طور کافی ضررهای وارده را جبران نماید. ۳- اقدامات خوانده عامل اصلی واساسی برای شبه جرم و ورود ضرر وزیان بوده است. ^[۲۴۸]
بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول :بیان مطلب
گسترش بیمه مسئولیت باعث شده تا نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیان دیده اهمیت بیشتری پیدا کند. قبل از پیدایش بیمه مسئولیت، در صورت تنگدست بودن وارد کننده زیان یا وضع مالی خوب خود زیان دیده یا وجود رابطه خوشایندی و یا دوستی بین آنها زیان دیدگان غالباً از اقامه دعوی برای جبران خسارت خودداری می کردند اما وقتی که بیشتر وارد کنندگان زیان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و زیان دیدگان برای جبران خسارت، خود را با شرکتهای بیمه و نهادهای تأمین اجتماعی مواجه دیدند، ملاحظات اخلاقی مربوط به خودداری از درخواست جبران خسارت از بین رفت و به این ترتیب تعداد دعاوی مسئولیت مدنی افزایش پیدا کرد. بعد از آن قضات نیز کمتر در صدور حکم به جبران خسارت تردید نشان می دهند و بدون توجه به رابطه زیان دیده و وارد کننده زیان سعی می کنند تمام خسارت های زیان دیده را اعم از مادی و معنوی مورد حکم قرار دهند. در حقوق انگلیس مسئله بیمه بودن خوانده تأثیر مهمی بر رأی هیأت منصفه دارد و اعضای هیأت منصفه معمولاً سعی می کنند به نحوی رأی صادر کنند که خواندگان دارای بیمه مسئولیت مدنی محکوم شناخته شوند.^[۲۴۹] همچنین شرکتهای بیمه حتی در مواردی که شرایط مسئولیت مدنی کاملاً محقق نشده است برای حفظ اعتبار و شهرت خود براحتی اختلافات را حل و فصل می کنند و زیانهای وارده را جبران می کنند.
بیمه مسئولیت سبب شده تا مسئولیت مدنی به عنوان سازوکاری برای توزیع ضررهای مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، امکان بیمه مسئولیت اعم از اجباری یا اختیاری، در برخی زمینه ها مانند حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی، حوادث تأسیسات اتمی و حوادث ناشی از سایر اشیاء و اموال و فعالیتهای خطرساز این امکان را فراهم ساخته تا ضررهای انبوه و سنگین ناشی از آنها، که در حالت عادی ممکن است جبران آن از عهده وارد کننده زیان برنیاید و وی را ورشکسته کند، از طریق حق بیمه در کل جامعه یا بخش خاصی از آن که در فعالیت خاصی مشارکت دارند پخش شود. که این امر علاوه بر این که نقش مسئولیت مدنی را در جبران خسارت و تضمین حق زیان دیده افزایش داده باعث همبستگی اجتماعی شده است.
توزیع ضرر از طریق مسئولیت مدنی تنها در خصوص حوادث و زیانهای اتفاقی امکان پذیر است و در مورد زیانهای عمدی به دلیل سیاست بازدارندگی پذیرفتنی نیست در این بخش به موضوع بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و نقش بیمه به عنوان ایجاد تأمین مالی در جبران خسارات وارده و حفظ حقوق زیان دیدگان از حوادث می پردازیم.
گفتار دوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات
بیمه های زیان یا بیمه های غرامت، اموال و دارایی بیمه شده را در مقابل زیانهای ناشی از حوادث مختلف پوشش می دهند و بیمه گران غرامت را می پردازند. ایفای تعهد بیمه گر به این وابسته است که به موضوع بیمه، خسارت وارد آمده باشد.^[۲۵۰] بیمه بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است و بدون پوشش بیمه مناسب رشد و حرکت اقتصادی ناممکن یا بسیار کند خواهد بود. زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث قرار دارد. بیمه از خسارات ناشی از این حوادث، انسانها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارات احتمالی وادار ساخته است.
فعالیت و مسئولیت پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث نمی شود ولی با تقسیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش می دهد. بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد. این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می نماید. به همین دلیل به بیمه مسئولیت، بیمه بدهی یا بیمه دارائی منفی نیز گفته می شود. البته این نوع بیمه را با بیمه اموال که جبران خسارات وارده به شی، موضوع آن است نباید اشتباه گرفت بیمه های بدنه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی و خرابی ناشی از ترکیدگی خطوط لوله نیز تحت شمول بیمه های خسارت قرار می گیرند. در بیمه مسئولیت سه طرف درگیر مسئول بیمه می شوند. بیمه گر، بیمه گذار و زیان دیده از حادثه مانند بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل، هواپیما، کشتی و متصدی حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه مسئولیت دارنده و مالک صنایع، که هر سه طرف به نوعی در آن دخالت دارند.خطری که در بیمه مسئولیت موضوع پوشش بیمه قرار می گیرد دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر بیمه های اموال و اشخاص تفکیک می کند. بیمه مسئولیت امری است که تعیین شرایط آن بستگی به نظام حقوقی حاکم دارد و فعالیت خاص ممکن است موجب خسارات و مسئولیت بسیار وسیعی شود به علاوه در بیمه های مسئولیت، ملاحظات خاصی در مورد ارتباط بیمه گر و ثالث زیان دیده مطرح می شود. خطر موضوع بیمه مسئولیت، بدهی ناشی از مسئولیت مدنی است ولی در عقد بیمه ممکن است شرط شود که بیمه گر به علاوه مکلف به تأمین هزینه های حقوق ناشی از دعوی مسئولیت نیز باشد.^[۲۵۱] بنابراین براساس قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذار را که مسئول شناخته شده است تعهد می کند نه جبران خسارت اشخاص ثالث را.^[۲۵۲] بیمه مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نیز جزء اینگونه عقود بیمه می باشد.
گفتار سوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی
۱- ریسک موضوع بیمه
در بین عناصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقش اساسی و تعیین کننده دارد، چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) براساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. ریسک واقعه ای است اتفاقی و احتمالی که منشاء ایراد خسارت خواهد بود و به مفهوم احتمال یک حادثه است^[۲۵۳] پس مفهوم ریسک یا خطر عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور یا نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را محاسبه کرد. ریسک، ممکن است بد، نامطلوب و ناخوشایند باشد در مقابل ریسک شانس قرار دارد که می توان آن را نتیجه مثبت، خوشایند و سودآور حادثه قلمداد کرد بسیاری از ریسک ها بیمه پذیرند و برخی نیز بیمه ناپذیر و آنها را به چهار گروه تقسیم می کنند.
الف :ریسک هایی خالص مانند انهدام تأسیسات در اثر حادثه ناشی از آتش سوزی که مالک در دو وضعیت قرار دارد: یا مال و دارایی وی سالم می ماند یا دارایی او بر اثر حادثه از بین می رود و وضعیت فرد بدتر از سابق می شود. ب:ریسک های سودگردانه که در آن مالک ممکن است سود ببرد یا وضعیتش تغییر نکند یا در نهایت متضرر شود در کل ریسک سوداگرانه بیمه پذیر نیست، چون بیمه گر نمی تواند ریسک را ارزیابی و حق بیمه را تعیین کند. ج: ریسک های خاص ریسک هایی هستند که برای شخص و یا گروه کوچکی آثار نامطلوبی می تواند داشته باشد. که بیمه گرعموماً این خسارات را پوشش می دهد مثل مسافران هواپیما،بیمه مشاغل خاص ومحدود مثل تاسیسات هسته ایی. د: ریسک های عام، که در صورت تحقق برای گروه کثیری از مردم آثار نامطلوبی دارند مثل حوادث ناشی از جنگ، سیل و زمین لرزه.ریسک های عام نامطلوب ولی بیمه پذیر خواهند بود.^[۲۵۴]
۲– ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز
لازمه ارزیابی خطر در یک واحد صنعتی برخورداری از شناخت و دانش کامل از تکنولوژی، فرایند، ماشین آلات و دانش روز مربوط به مسائل و مشکلات عملیاتی و تعمیراتی آن صنعت توأم با بینش و قضاوت دقیق مهندسی است. به همین دلیل فقط کسانی که تجربه مناسب در صنعت نفت و گاز را دارند ،می توانند به طور صحیح خطرهای مختلف آن را ارزیابی و نرخ واقعی این خطرها را تعیین کنند. برای این منظور یک برنامه ارتباطی منظم با صنعت نفت و موسسات حرفه ای مربوط به آن لازم خواهد بود و ضروری است که بازرسی تحت هدایت متخصص صنعت نفت و گاز انجام گیرد.^[۲۵۵]
مثلاً در بیمه های آتش سوزی تأسیسات صنعتی نفت وگاز علاوه بر بیمه اموال به نفع مالک، در برگیرنده خطر مسئولیت ناشی از حوادثی است که مال موضوع بیمه به ثالث وارد کرده و مسئولیت مالک (بیمه گذار) را ایجاد می کند و در تعیین و ارزیابی ریسکهای موضوع بیمه باید دقت شود و به صرف عنوان بیمه (اموال یا مسئولیت شیء یا فعالیت مشخص) نمی توان موضوع کامل آن را استخراج نمود^[۲۵۶] بیمه گذار باید با دقت و صداقت کامل میزان ریسک را به بیمه گر اعلام نماید تا با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع بیمه، پوشش ریسکی را که بر عهده می گیرد صحیح برآورد کند.
علی الاصول پس از تشکیل عقد، قرارداد می بایست تا انتهای مدت عقد مطابق شرایط معین شده ادامه یابد و تغییرات اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد در طول مدت عقد تأثیری بر تعهدات و روابط طرفین نداشته باشد^[۲۵۷] ولی در عقد بیمه به تصریح قانون بیمه، تغییرات موثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع بیمه، موجب آثار و احکامی در عقد بیمه خواهد بود. مثل حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا که در پی بروز این حادثه، خطر بروز حوادث ناشی از عملیات تروریستی و حمل و نقل هوایی به شدت بالا رفت و موجب اصلاح بسیاری از قراردادها شد.^[۲۵۸]
ماده ۱۶ قانون بیمه در این ماده مقرر می دارد: هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند، یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند… با تغییر شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می نماید که بیمه گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه او می تواند حقوق خود را به نحو معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر بر ه

در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را «وینفیلد» ارائه می کند. در این حقوق، و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسؤولیت ناشی از خطا^[۲] یا به اختصار«حقوق خطاها»^[۳] نامیده می شود. درکامن لا، این مسئولیّت با عنوانهای ویژه، مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می سود (مانند قانون مدنی ما، که به پیروی از فقه، عنوانهای ضمان قهری را در اتلاف و تسبیب و غصب و استیفا خلاصه می کند)، ولی در نظریّه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریّه عمومی مسئولیّت را ارائه کنند؛ همانند تحولی که از نظام«عقود معین» به سوی «قراعد عمومی قرار دادها» در حقوق مدنی ما صورت پذیرفته است.
وینفیلد، در تعریف مسئولیّت خطایی می نویسد: «مسئولیّت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می شود.. .» و در واقع سبب مسئولیّت یا تقصیر را تعریف می کند وآن را از مسئولیّت ناشی از اراده یا قرار دادن جدا می سازد. این تعریف، در نظریّه های جدیدتر، از نظر قلمر و مسئولیّت، مورد انتقاد قرار گرفته است و بعضی به این نتیجه رسیده اند که تعریف جامعی نمی توان به دست داد.
هنوز هم این بحث پایان نپذیرفته است که نظریۀ عمومی بر این رشته از حقوق حکومت دارد و باید آن را حقوق حاکم بر نامید یا هر تقصیر قواعدی ویژۀ خود دارد و مسئولیّت مدنی را باید حقوق خطاها^[۴] گفت تا نشانی از گونه گونی مبنای مسئولیّت در هر عنوان باشد. ولی، رویۀ قضایی هیچ گاه خود را پای بند نظریۀ عمومی مسئولیّت نکرده است و عدالت و عقل و تجربه را بر قیاس منطقی ترجیح می دهد؛ راه حلّی که در این رشته از حقوق طرفداران روزافزونی پیدا می کند و در کشورهای حقوق نوشته (مانند فرانسه و سویس و آلمان) نیز نفوذ کرده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۷).
۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت ها
۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
مسئولیّت مدنی از مسئوولیّت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می شود:
۱-درمسئوولیّت مدنی شخص در مقابل دیگری (زیان دیده) مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیّت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و یا و جدان آگاه خود مسئول می باشد.
۲-تحقق مسئولیّت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخص به دیگری است ولی در مسئولیّت اخلاقی، صرف عمل ناشایست و بد مسئولیّت آور است، اعم از آن که در نتیجه عمل مذکور زیانی به دیگری وارد شود یا زیانی وارد نشود.
۳-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف مسئولیّت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است.
۴-ضمانت اجرای مسئولیّت مدنی جبران ضرر وارده به دیگری است ولی ضمانت اجرای مسئولیّت اخلاقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خالق و یا وجدان آگاه شخص مسئول است.
۵-عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام کاری است که به دیگری ضرر وارد می نماید، در حالی که دامنه اعلام کلی برای مسئولیّتهایی می شمردند که به دنبال آن در قانون می آید: مانند قانون۱۹۷۰در مورد مسئولیّت پدر و مادر یا کارفرما و معلمان. عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت اخلاقی، فراتر از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می شود (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته با دقت بیشتر می توان و جوه تمایز بیشتری را بیان نمود ولی برای پرهیز از طولانی شدن بحث، به همین اندازه اکتفاء می شود.
۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسولیت کیفری
مسئولیّت مدنی با مسئولیّت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه می شود، دارای و جه مشترک است اما با مسئولیّت کیفری تفاوت هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیّت مورد اشاره قرار می گیرد:
۱-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیّت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.
۲-تحقق مسئولیّت مدنی نیارمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیّت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانون بودن جرم و مجازات تعبیر می شود.
۳-در مسئولیّت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است.
بنابر این، افراد دیگری نیز می توانند ضرر وارده را جبران نمایند، ولی در مسئولیّت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازلت توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخص بودن مجازات تعبیر شده است.
۴-الزام به انجام تعهد ناشی از مسئولیّت مدنی منوط به شکایت زیان دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیّت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و اجرایی شدن مسئولیّت یا اعمال مجازات بر او منوط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نیست (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴ ).
۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قرار دادی
مسئولیّت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد مختلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. بنابراین، اختلاف عمده مسئولیّت قراردادی با مسئولیّت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می باشد.
در مسئولیّت قراردادی، وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم می نماید و در صورت عدم انجام آن در سررسید مقرر، باید خسارت ناشی از عدم اجرای آن را، که بر متعهدله وارد شده است، به حکم قانون جبران نماید، ولی در مسئولیّت مدنی، شخص، قراردادی با زیان دیده منعقد نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴).
نتیجه، مسئولیّت مدنی با مسئولیّت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشند و اختلاف عمده ای، که موجب تفاوت ماهوی آن دو شود، وجود ندارد.
۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران
قاعده این است که هر کسی مسئول خطاهای خویش باشد؛ خطاهایی که خود مرتکب می شود یا دستور ارتکاب آن را می دهد و وسایل آن را فراهم می کند. مسئولیّتهای ناشی از فعل غیرچهرۀ حمایتی دارد و برای این است که زیانی جبران نشده باقی نماند.
تکیه بر جبران خسارت زیان دیده سبب می شود که در این گونه مسئولیّتها تقصیر نقش کمتری در ایجاد ضمان داشته باشد و گاه نیز به حساب نیاید. با وجود این، نقش تقصیر حذف نشده است و دلیل آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد:
۱-شخص به طور معمول مسئول کار کسانی قرارمی گیرد که با نظارت و هدایت او فعالیّت می کنند. پس، اگر خسارتی ناروا به دیگری زنند، فرض این است که بدرستی هدایت نشده اند و مسئول در این زمینه بی مبالاتی کرده است. برای مثال، کارفرما مسئول خسارت ناشی از کار به دیگران است. ضرر را کارگر می زند، ولی او نیز در تمهید مقدّ مۀ این اضرار دخالت دارد.
۲-رعایت این سنت اخلاقی که بیگناه مسئول نباشد، طرفداران نظریۀ تقصیر را بر آن داشته است که هدفهای اجتماعی مسئولیّت مدنی را نیز در سایه همین نظرتأ مین کنند و با جابه جایی مقام مدّعی و منکر در دعاوی و ایجاد فرض تقصیر به مقصود خود برسند. در حقوق ما، مسئولیّت ناشی از فعل غیر چهرۀ استثنایی دارد و محدود به مواردی است که قانون مقرّر می کند.
در حقوق فرانسه نیز تا سال۱۹۹۱بند ۱ مادۀ۱۳۸۴ق. م. را که مقرّر می دارد:«شخص نه تنها مسئول خسارتی است که دراثر عمل خود به دیگری می زند، مسئول خسارتی هم که اشخاص تحت مسئولیّت او سبب می شوند هست.. . »
ولی، دو رأی مورخ ۱۹۹۱و۱۹۹۵، دیوان کشور فرانسه برای این متن ارزش ویژه و مستقلی قائل شد و آن را بیان کنندۀ عمومی مسئولیّت ناشی از فعل دیگران، حتی خارج از حدود پیش بینی شده در قوانین، شمرد:
در ۱۹۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انجمنی که معلولان روانی را می پذیرفت مسئول آتش سوزی شمرد که به وسیلۀ یکی از آنان ایجاد شده است. در۱۹۹۵ نیز شعبۀ دوم دیوان عالی انجمن بازی رگبی را مسئول خساراتی شمرد که در اثر تجاوز بازیکنان به بار آمده است.
در حقوق ما نیز رویّۀ قضایی چنین موضعی انتخاب کند و از ملاک قاعدۀ مسئولیّت کارفرما و متصدّی حمل و نقل، مسئولیّت پدر و مادر و بیمارستان روانی و هر کارفرما و دستور دهنده را استخراج نماید (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۵۳۵).
فصل دوم
مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن
فصل دوم که مهم ترین فصل این پایان نامه است به نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در سه بخش خواهیم پرداخت. در بخش اول به مبنای فلسفی در بخش دوم به مبنای حقوقی و در بخش سوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.
۲-۱- مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی
در بخش اول از فصل دوم به مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای این مسئولیت خواهیم پرداخت.
۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
۲-۱-۱-۱-مفهوم نظریه تقصیر
تقصیر در لغت به معنای سستی و کوتاهی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی عبارت از زیاده روی یا کوتاهی است که شخص در رفتار خود انجام می دهد و خویش را به خاطر آن، قابل سرزنش می داند. به عبارت دیگر می توان گفت: «تقصیرشخص عبارت از انجام یا ترک انجام کاری است که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن پشیمانی و سرزنش آور باشد.» حقوقدانان در گذشته تمایل زیادی به این نظریه داشته اند و اصولا مبنای مسئولیّت مدنی را تقصیر شخص تلقی می نمودند (کاتوزیان، ۱۳۸۶).
بر مبنای این نظریه، دلیل و وجه اصلی مسئولیّت عامل فعل زیانبار در قبال زیان دیده، تقصیر او است و طرفداران آن قصد داشتند که مسئول و عامل فعل زیانبار را اقناع و ارضاء وجدانی نمایند و به او خاطرنشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانونگذار به مسئولیّت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری، مطابق با حکم وجدان است.
لیکن با گذشت زمان از این نظریه به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی اعراض شد، زیرا:
اولاً: اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی موارد، غیرممکن است، چون از درون و باطن افراد، کسی غیر از خداوند متعال و خود شخص آگاه نیست و در صورتی که عامل فعل زیانبار از انجام آن ابراز ندامت و پشیمانی ننماید، نمی توان او را بر مبنای تقصیر شخصی مسئول جبران ضرر وارده بر دیگری دانست. در نتیجه، نظریه تقصیر شخصی مشکل اثباتی داشت و در بیشتر موارد، قابل اثبات نبود.
ثانیاً: پذیرش نظریه تقصیر شخصی به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، موجب عدم مسئولیّت افرادی چون مجانین، صغار غیرممیز، مکره و مضطر می گردد، در حالی که نمی توان این گروه از افراد را از مسئولیّت مدنی و لزوم جبران ضرر وارده بر غیر، معاف دانست.
ثالثاً: نظریه تقصیر شخصی، در جامعه صنعتی نمی توانست بعنوان مبنای مسئولیّت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد، مثلا چرا کارفرما باید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.
بنابر این، به علت انتقادات و اشکالات یاد شده، نظریه تقصیر شخصی، به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، مورد پذیرش قرار نگرفت و ازآن اعراض شده است.
۲-۱-۱-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای تقصیر
در دعاوی مسئولیت مدنی در باب ورزشها، تقصیر، پایه اکثر دعاوی برای جبران خسارات است تقصیر یا خطا را به طور کلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف. البته معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوتهای فاحش رشته های گوناگون آن فرق دارد؛ به عبارت دیگر رفتار متعارف و مقبول برای یک مشت زن قطعا با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس روی میز یکسان نیست.
در تعریف کلی تقصیر چنین آمده است: انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و بااحتیاط در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد.
ارزیانی تقصیر، مستلزم در نظرگرفتن واقعیات و شرایط خاص موجود در هر پرونده است واحراز تقصیر در ورزشها نیز همانند موضوع مشت زن و بازیکن تنیس روی میز مستلزم تحلیل مورد به مورد قضیه است.
در دعوای مبتنی بر تقصیر، برعهدۀ خواهان است که ثابت کند خطای مورد نظر به صورت فعل یا ترک فعل انجام گرفته و این عمل سبب اصلی و یا سبب ماثری در صدمه به وی بوده است.
در اصل، احراز و ظیفۀ مراقبت، کوتاهی در انجام آن، وجود سبب اصلی یا رابطه سببیّت میان فعل یا ترک فعل خوانده با صدمۀ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. بنابراین خطای قابل تعقیب باید مبتنی بر نقض و ظیفه ای باشد و چنانچه نتوان بر وظیفۀ روشنی انگشت نهاد، دعوای تقصیر سرانجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت. پس ابتدا باید وظایف را تعیین کرد و سپس در پی این بود که چه کارهایی نقض این وظایف تلقی می شود (والترتی، ۱۳۸۸).
در راستای اثبات تقصیر مربی، بعضی کشورها به قاعده اعمال معیارهایی منطقه ای که با ضوابط سوء درمان در پزشکی قابل مقایسه است، استفاده می کنند. این قاعده ایجاب می کند که هر مربی با دارا بودن ضوابط حاکم بر سایر مربیان در آن منطقه مورد از ارزیابی قرار گیرد.
در یک پرونده که حکایت از حادثه ای در تاریخ ۳۰/۲/۷۶ در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) که تا حدودی ورزش خشن می باشد، در مجتمع ورزشی خوش وابسته با شهر داری منطقه تهران و منجر به مصدویت ورزشکار گردید. مادر متوفی طی شکایتی علیه مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت صدمه را ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده، آنچه مسلم است در ورزش های رزمی که ماهیت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روش شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چار چوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی عملکرد مربی را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند بنا به مراتب توجها به اظهارات شاکیه مادر مصدوم مسئول وقت مجموعه ورزشی مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنرآموزان ورزش مذکور را در چهار چوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برانت الذمه حکم بر برانت مربی باشگاه ورزشی صادر و اعلام نمودند.
در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:
شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه ۴۴۱۳/۷- ۳۰/۶/۶۷ اداره حقوقی) سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟
جوابی که می توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست به عبارت دیگر دیه ماهیتی دو گونه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد
لذا مسئولیت مربیان در برابر بعضی صدمات بخصوص در ورزشهای خشن که متضمن در گیر شدن طرفین می باشد اجتناب ناپذیر و مربیان باید با اعمال متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی جلوگیری نماید که میزان معیار عرف در فعالیت های ورزشی خشن به مراتب افزایش خواهد یافت.

– مؤتمنی، منوچهر ،پیشین، ص۱۰۵. ↑
– دوروژه،موریس،پیشین،ص۱۶۲. ↑
– هوسمن،کارل،بحران وجدان ،ترجمه داود حیدری ،(تهران انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،چاپ اول۱۳۷۵) ص۱۴۸. ↑
– استون،فردیناندر ،نهادهای اساسی در حقوق ایالات متحده امریکا،ترجمه دکتر حسین صفایی(تهران،مجموعه حقوق تطبیقی چاپ اول-۱۳۵۵)ص۱۸۷. ↑
– معتمد نژاد، کاظم، چالشهای اخلاقی،حقوق،اجتماعی در فضای سیر نیک،(رسانه،سال دهم، شماره سوم)،ص۶۶. ↑
– آیه ۱۲ سوره حجرات. ↑
-Henry BlinProtection De la Vie Pivee(Jurisclasseur Penal Voulome II)PP.3. ↑
– اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». ↑
– اصل ۲۵ قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». ↑
-دوبله-دسیس،مقاله رازداری و منافع عمومی،مترجم محمود حقیقت کاشانی ،نگاهی دیگر به اخلاق رسانه ای ،(تهران،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،چاپ اول ۱۳۷۴)، ص۳۳۷. ↑
– کاتوزیان، ناصر ،مقدمه علم حقوق، (تهران،انتشاراتشهرک انتشار،چاپ نوزدهم،۱۳۷۴)،ص۳۳۷. ↑
– مؤتمنی ،منوچهر ،پیشین،ص۵۹. ↑
-ژان کارنو،پیشین،ص۳۸۴. ↑
– کارل هوسمن،پیشین،ص۱۶۰. ↑
-Roger.O.Dally,La Responsabilite Causes Par Les Moyenes D′information De Masse(rapport national de Belge A IXe Congere Droit Compare ,Tehran.1974)P.134. ↑
-Henry ,Blin. op.cit.PP.4. ↑
۲-bid.pp.141 ↑
– Mavrie Ruffini La Responsabilite Des Dommages Dause Par Lamoyens D′information De Masse(1974 rapport national d′ Italian a LXe conger droit compare Tehran). ↑
-فردنیاندز،استون،پیشین،ص۱۹۰. ↑
-مؤتمنی ،منوچهر ،پیشین،ص۵۹. ↑
– کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی،اموال و مالکیت(تهران،نشر یلدا،چاپ اول،۱۳۷۴)ص۱۰۵. ↑
– قاضی ،ابوالفضل ،پیشین،ص۶۷۳. ↑
– طباطبایی مؤتمنی،منوچهر ،پیشین ص۱۴۷. ↑
– کاتوزیان ،ناصر ،پیشین،ص۲۵. ↑
– کاتوزیان، ناصر ، فلسفه حقوق ، ( تهران : انتشارات بهمنش ، چاپ دوم ، ۱۳۶۵ ) صص ۴۵۱ و ۴۵۳. ↑
– دورکین،رونالد، حقوق و اخلاق ،ترجمه احمد راسخ،(مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی ،شماره۲۵-۲۶،بهار۷۸ )،صص۲۸۴. ↑
– معتمد نژاد،کاظم ،مقاله شورای مطبوعات و اصول اخلاقی روزنامه نگاری ، (رسانه ،سال۱۱،شماره ۳)،ص۱ . ↑
-سبحانی، محمد تقی ،موانع حضور اخلاق در صحنه مطبوعات،دیدگاه های اخلاقی (تهران،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات
رسانه ها،چاپ اول،۱۳۷۵)،ج ۱،ص۹. ↑
– کارل ،هوسمن،پیشین،ص۲۳۱. ↑
– مقاله اهداف و سیاستهای شورای عالی سمعی و بصری در پاریس ،(رسانه سال۸،شماره۳۱ پائیز۷۶ )،ص۳۰. ↑
-جعفری،سعید،رسانه ها،آگهی و مالکیت(رسانه، شماره ۲۲ سال۷۵) ص۹۸. ↑
-محمدی،حمید، تبلیغات تلویزیونی و اخلاق،(همشهری،۱۰خرداد ۷۶). ↑
-پ،الول،ژاک، اخلاق شناسی تبلیغات،ترجمه هومن پاینده،فصل نامه رسانه،ش۶،ص۴۱. ↑
-اسماعیلی، محسن حقوق بازرگانی در ایران و جهان،پیشین، ص۴۱. ↑
-پیشین،ص۴۲. ↑
– ون هوچاک ،کار آیی تبلیغات سیاسی ،ترجمه بهجت عبادی،بولتن افکار عمومی شماره۱۷،پائیز۷۸،ص۵۷. ↑
-احمد نژاد،محمد ،نقش صدا و سیما در انتخابات ،انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما ص۱۹. ↑
– هاشمی ، سید محمد، پیشین ( ح اساسی جمهوری اسلامی ) ص ۶۱۱. ↑
– صادقی ،هادی ،اعتبارمنبع از دیدگاه معرفت شناختی ، (رسانه ، سال ۴ ، ش ۴ ، زمستان ۷۲ )، ص ۶۲. ↑
– دوبله،د-سیس،پیشین ص۱۱۰. ↑
– ژان، کازنو،پیشین،ص ۱۲۵. ↑
– رضایی، محمد رضا ، حقوق کودکان در رسانه (۱) ،(سروش ، سال ۲۱ ، ش ۹۶۸ ، ۴ دی ۷۸ )، صص ۴۲ و ۵۴. ↑
– قوانین پخش در جمهوری فدرال آلمان ص ۳۴. ↑
– عیدی پور ،جعفر،لزوم قانونمندی در تلویزیون،(روزنامه سلام شماره۹۱۲۱،۲ مورخ۹/۴/۷۵). ↑
– برای آشنایی بیشتر این نظرات ر.ک .ژان، کازنو ،پیشین ،ص۱۲۹. ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– Ston, FF,Demage by Mass Media (Published For the American Assocetion For the Comperetive study of law ) PP.141. ↑
– دهلوی، اسماعیل ، چگونه مطبوعات اجرای عدالت را سد می کنند، (مجله کانون وکلا ، سال ۲ شماره ۱۶). ↑
– Ibid,pp.195. ↑

اکستازی از داروهایی است که از بین روان گردان های دیگر بسیار مورد استقبال قرار گرفته است ؛ دارویی است با درجه ریسک بالا که بستگی به نحوه عمل افراد دارد. توجه به این نکته ضروری است که حتی مصرف یک نوبت اکستازی می تواند به مرگ ناگهانی فرد منجر شود.
– مطالعات انجام شده در بسیاری از نقاط جهان حکایت از آن دارد که مصرف روان گردان و مخدر در رانندگی منجر به بروز تصادف مرگبار بسیاری شده است. زیرا توهم حاصله در نتیجه مصرف اکستازی به حدی است که سبب ایجاد اعتماد بنفس کاذب در راننده می شود تا اندازه ای که فرد تصور می کند از تسلط بیش از حد و کامل بر اتومبیل برخوردار است. بنابراین شروع به کارهای جنون آمیز و خطرناکی مثل سبقت­های غیر مجاز، سرعت های وحشتناک و حرکت در مسیرهای ممنوع می­ کند. مصرف مقادیر اکستازی منجر به بروز توهم خصوصاً توهم بینایی در فرد می­ شود. چنین توهمی گاهی به قدری است که فرد متوجه حرکت اتومبیل نیست و به هوای اینکه توقف کرده در اتومبیل را باز می­ کند تا پیاده شود. بسیار دیده می­ شود برخی از جوانان جان خود را در نتیجه این موارد از دست داده­اند و علاوه بر اتومبیل خود منجر به انحراف سایر خودروهای عبوری و برخورد با آنها شده ­اند. در اثر توهمات شنوایی و بینایی و دیگر حواس ناشی از مصرف اکستازی مصرف کنندگان در حین رانندگی بدون اینکه متوجه خطرات بشوند دست به کارهایی می­زنند، مثلاً پنجره را باز کرده و به پایین می­پرند یا اینکه خود را از ماشینی که به سرعت در حال حرکت است به پایین پرت می­ کنند. این افراد چیزهایی که واقعیت ندارد، می­بینند و می­شنوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

افراد بعد از ترک این مواد دچار بازگشت خطرات توهمی و ناراحت کننده می­شوند و در صورت استفاده مکرر از این قرص ها، پس از مدت کوتاهی به طرز دردناکی جان می­سپارند. همچنین استفاده از این قرص ها با ایجاد اعتماد به نفس کاذب و توهم، فرد را وادار به انجام کارهای خطرناک از قبیل پرتاب کردن از ارتفاع یا رفتارهای دیوانه وار در حین رانندگی می کند. با یک جمع بندی کلی دربارۀ رفتارهای رانندگی پس از مصرف اکستازی، می توان اذعان داشت که مصرف کنندگان بعد از استفاده از هوشیاری کامل برخوردار نیستند در حالی که رانندگی از جمله اعمالی است که به هوشیاری کامل نیازمند بوده و راننده باید توجه و تمرکز کامل نسبت به رویدادهای اطراف خود داشته باشد ( بریری، ۱۳۸۷، ص ۱۲۸ ).

۲-۶- مستی و مسمومیت ناشی از استعمال مواد مخدر

امروزه مشروبات الکلی و مواد مخدر، در زمره­ی بلایای شخصی و اجتماعی شناخته می­شوند؛ به گونه ­ای که استعمال آن­ها، زیان­ بار ترین نتایج و ضررهای ممکن را از حیث سلامت شخصی و آسیب­های اجتماعی را به دنبال دارد و در موارد بسیاری، زمینه ساز وقوع جرائم هولناک است. به همین دلیل، دولت­ها در چارچوب کیفری داخلی و نیز پیمان­ها و مقررات بین المللی، در جهت مبارزه با این معضل تلاش می­ کنند.
همچنانکه استعمال مواد تخمیری، تقطیری (الکی) در عنای علمی و کنونی ریشه در گذشت­های بسیار دور بشر دارد، استفاده از مواد تخدیری (مخدر) نیز- به عنوان جانشین­های شیمیایی مؤثر بر عملکرد جسمی و روانی انسان – به عصر حجر در گذشته_­­های دور باز می­گردد.
آثار به جای مانده از مصریان قدیم (۳۵۰۰سال پیش از میلاد مسیح)، موضوع استفاده از تریاک در مراسم مذهبی را به اثبات می­رساند. در قرن شانزدهم پیش از میلاد مسیح، برخی کتب مرجع مصریان، تریاک را در زمره­ی داروهای دردکش یا مسکن درد برشمرده­اند. قبایل بومی آمریکای جنوبی، نسبت به استعمال کوکائین از حداقل پنج هزار سال قبل نامبردار شده ­اند.
از گذشته_­­های دور، مردم گیاهان خاصی را به منظور تخمیر یا تخدیر و به تعبیری تحصیل حالت مستی یا نشئگی، در کنار مقاصد مذهبی، دارویی و نیز اقتصادی کشت و پرورش می­داده­اند. تا قرن نوزدهم میلادی، اصولاً دو نوع از مواد ترکیبی تریاک که از شیره­ی خشخاش به دست می­آیند، مورد توجه بوده است و نام مورفین و کودئین به خود گرفتند. صرفنظر از خواص اعتیاد آور این مواد، پزشکان آن­ها را برای درمان تنوع عظیمی از بیماری­های انسانی به کار می­برند.
بعدها مواد و مشتقات دیگری از تریاک وارد بازار گردید که آثار آن­ها به اعتیاد ایجاد حالت اعتیاد آور، به مراتب شدیدتر بوده است. در سال ۱۸۹۸، کمپانی بایر در آلمان، داروی افیونی و آرامش بخشی با فرض جانشین غیر اعتیاد آور برای مورفین و کودئین معرفی نمود ؛ این ماده با نام تجاری هروئین وارد بازار گردید. امروزه ثابت شده است که این ماده از حیث اثر به مراتب از مورفین اعتیاد آورتر است.
با گذشت زمان و در نتیجه­ گسترش مصرف محصولات مواد مخدر، دولت­ها قوانین متعددی را در جهت محدودیت خرید، فروش و هر گونه انتقال و قاچاق تریاک و مشتقات آن مقرر کردند و حتی پیمان­هایی در سطح بین المللی و در جهت مبارزه با این پدیده­ شوم منعقد شد. اگر چه، این واقعیت غیر قابل کتمان است که ایجاد محدودیت­های قانونی در این ارتباط، انگیزه­ های مادی سوداگران مرگ را در این زمینه- با توجه به گسترش زمینه­ استقبال از این مواد از سوی برخی افراد-افزایش داد.
استفاده­ی گسترده از کوکائین تا اواخر دهه­ هشتاد میلادی بوده است. به تدریج ماده­ای همچون کراک- که از پودر کوکائین ارزانتر است – با توجه به سرعت و میزان تأثیر گذاری زیاد، وارد بازار گردید. بدیهی است معتادان همواره در پی جستجوی راه های نوینی برای حصول حالت اعتیادند؛ لذا در سال ۱۹۸۹م. وقتی که ترکیبی از کراک و هروئین – که کرانک نامیده می­ شود- وارد بازار شد مورد استقبال شدید واقع گردید.
امروزه، داروهای توهم­زا و اعتیاد آور دیگری نیز ساخته شده ­اند که یک تزریق از آن­ها، افراد عاقل را مجنون می­ کند و باعث چنان خیالات موهومی شده که فرد، حتی هویت خود را فراموش کرده و از جهان حقیقی خارج می­شودو واقعیت را به خود رؤیایی و آن هم، رؤیای دلخواه می­بیند. این داروها را مولد روان پریشی نیز می­گویند؛ چون علاوه بر ایجاد توهمات، موجب قطع تماس با واقعیات نیز می­شوند. بیش از صد نوع توهم زای طبیعی کلاسیک، عبارتند از سیلوسبین که از نوعی قارچ به دست می ­آید و مسکالین که از کاکتوس پیوت استخراج می­ شود. توهم زای کلاسیک مصنوعی که شناخته شده ترین آن ال. اس.دی است، اثرات سوئی بر افراد می­ گذارد و تأثیرآن به حدی شدید است که با یک بار استعمال، ممکن است تا ماه ها خیالات موهوم در انسان به وجود آورد. این داروها، اثرات قابل ملاحظه­ی بالینی مثل اضطراب یا افسردگی شدید، ترس از دیوانه شدن، اختلال در قضاوت و در عملکرد­های شغلی و اجتماعی و اندیشه پردازی پارانوئید را در جریان مصرف یا کمی مصرف پس از آن به همراه دارد. از جمله علائم دیگر مصرف، ایجاد حالت تحریکی یا تهاجمی شدید است که می ­تواند باعث دیگرکشی یا خودکشی گردد (گودرزی و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۱۲۶).

۲-۷- نگاهی اجمالی به دلالت حرمت استعمال مواد مخدر

مواد مخدر در زمان صدر اسلام شناخته شده نبودند و در نتیجه در مورد آن سئوالی از ائمه معصومین ( ع ) نشده است تا حکم خاص آن بیان شود. زیرا غالب روایات منقول از ائمه اطهار (ع) در پاسخ به سئوالاتی ارائه شده اند که در عصر آنان مطرح بوده است.
فقهای معاصر در ابواب اطعمه و اشربه و مکاسب محرّمه اشاره به حکم فقهی مواد مخدر و دلایل و مستندات آن نموده ­اند. قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب هستند که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آنکه ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. ثانیاً خرید و فروش آنها هم باطل است مگر آنکه به قصد بکارگیری آن مواد در امور منافع عقلایی حلال باشد که آنهم تحت نظارت مسئولان دولتی صورت بگیرد.
قائلین به این نظریه برای اثبات نظر خود به چند دلیل عمده تمسک کرده اند :
دلیل اول : تنقیح مناط قطعی حرمت مسکرات :
از ادلۀ حرمت مسکرات بدست می آید که مسکرات تنها به عنوان مسکر حرام نیستند، بلکه علت حرمت آنها آثار و نتایج سوئی است که بر فرد و جامعه از نظر جسمی و روحی می­گذارند. مرحوم آیت الله بروجردی ( رحمه الله علیه ) در ملاقات با رئیس سازمان جهانی مبارزه با الکل فرموده­اند: «علت حرام بودن شرب خمر، مسکر بودن و زوال عقل است و وقتی زایل شد، تکلیف هم ساقط می­ شود و انسان به مرحله حیوانی سقوط می­ کند»
در این آثار بعینه و بلکه شدیدتر در مواد مخدر هم وجود دارد. از این استعمال آنها نیز مانند استعمال مسکرات حرام است. مرحوم شهید مطهری در این باره می فرماید :
«در زمان شارع تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در داله نقلیه دلیل خاصی درباره تریاک نداریم اما به دلایل حسی و تجربی زیان ها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است. پس در اینجا با عقل و علم خود به یک ملاک یعنی یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته­ایم. و ما به حکم این که می­دانیم که چیزی که برای بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است. حکم می­کنیم که اعتیاد به تریاک حرام است و اگر ثابت شود که سیگار سرطان زا است یک مجتهد به حکم عقل حکم می کند که سیگار شرعاً حرام است ( مطهری، ۱۳۶۹، ص ۵۲ ).
با توجه به این اثرات سوء، به نظر می­رسد که مواد مخدر ومکسرات در آثار زیانبار، مشترک بوده و دارای یک حکم معینی حرمت و وجوب اجتناب از استعمال باشند. احکام شرعی تابع وضعیت از یک سلسله مصالح ومفاسد واقعی است و همه اوامر شرعی ناشی از مصالح لازم الاستیفائی هستند و همه نواهی شرعی ازیک مفسده واجب الاحترازی نشأت گرفته­اند و حکمتها ومصلحتها ومفسده های احکام به گونه ­ای است که اگر عقل انسانی از آنها آگاهی یابد همان حکمی را می­ کند که شرع مقدس کرده است (اسعدی،۱۳۷۹،ص ۸۴).
در کتب روایی از مسکرات و آثار سوء آن زیاد آورده شده است و می توان برای اثبات حرمت مواد مخدر به آنها تمسک کرده بعضی از روایات عبارتند از :
” ماروا علی بن یقطین عن ابن الحسن الماضی (ع) قال : ان ّ الله عزّ وجل ّ لَم یُحَرّم ِ الخمر لاسمها ولکن حَرَّمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبه الخمّر فهو حَمر “
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرده بلکه آن را به علت آثار و نتایجی که دارد حرام نموده، ودر نتیجه هر چیزی که دارای آثار خمر باشد حکم خمر را دارد وحرام است(عاملی،۱۴۱۳، ص۲۷۳ ).
امروزه از طریق علم و تجربه ثابت شده که آثار سوء و ویرانگر مواد مخدّر بر فرد و جامعه بسیار شدیدتر و زیانبار تر از مشروبات الکلی است به همین سبب دارای یک حکم هستند.
“ماورا محمدبن عبدالله عن بعض اصحابنا قال : قلت لا بی عبدالله (ع) لم حَرَّم الله الخمر ؟ قال : حَرَّمها لفعلها وفَسادها “
از امام صادق (ع) سئوال کردم که چرا خداوند خمر را حرام کرده است ؟ حضرت فرمودند : خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادی که دارد حرام نموده است.
” ماروا علی بن یقطین عن ابی ابراهیم (ع) : قال : ان الله عزّوجلّ لم یُحرَّم الخمر لاسمها ولکن حرَّمها لعاقبتها فما فَعّل فعل الخمر فهوخمر “
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرده بلکه آن را به علت آثار و نتایج سوئی که دارد حرام نموداز این رو هر چیزی که دارای آثار خمر باشد، خمر است و کلمه آن را دارد (همان، ص ۲۷۴).
اشکال ونقدی که بر این مسأله است که ممکن است مقتضای قاعده حلیّت اشیا اقتصار به عنوان مسکرات وعدم تعدی از آن به مواد مخدر است ؛ زیرا مواد مخدر مسکر نیستند در نتیجه حکم آنها را هم ندارند و از طرفی دلایلی وجود دارد دال براین که مسکر به عنوان مسکر حرام است وعلت حرمت خمر مسکریت و مست کننده بودن آن است، در نتیجه عنوان مسکریت دخیل در حکم است وتعّدی از آن به مواد مخدر نیازمند دلیل است وچنین دلیلی وجود ندارد. از این رو نمی­ توان تنقیح مناط قطعی انجام داد و تنقیح مناط طنّی هم از نظر فقهی باطل است و نمی تواند مستند حکم شرعی قرار بگیرد (صدر،۱۴۱۷، ص۲۱۶-۲۲۰).
پاسخ این نقد واشکال این است که مواد مخدر هم دارای مراتبی از مسکر ومسکرّیت هستند و به همین دلیل می توان آنها را از مسکرات محسوب نموده ؛ زیرا این موارد همانند مسکرات دیگر موجب نوعی مسکر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پیرایش نشاط کاذب می­شوند، و امروزه از نظر علمی ثابت شده که همه اقسام مواد مخدر بر سلسله اعصاب مرکزی اثر گذاشته و حالت غیر طبیعی و احساسهای کاذب ولی ادراکی برای انسان به وجود می آورند، از نظر سازمان بهداشت جهانی مواد مخدر علاوه بر معنای خاص، معنای عامی نیز دارد و شامل تمامی مخدرّها، محرکها،توهم زاها، آرام بخش­ها ومسکنها می­ شود والکل در پایین ترین طبقه و در ردیف کافئین (قهوه ) و نیکوتین قرار دارد و این بیانگر این نکته است که مواد مخدر به معنای خاص آن مسکر آورتر و زیانبارتر است و باید به طریق اولی حرام و این بیانگر نکته است که مواد مخدر به معنای خاص آن مسکر آورتر و زیانبار است و باید به طریق اولی حرام باشد. درست است که مواد مخدر داخل درعنوان خمر نیستند؛ زیرا متبادر از خمر چیزی است که مایع بالاصاله باشد نه جامد، ولی حکم حرمت استعمال و خرید و فروش شامل همه مسکرات می شود چه مایع باشند و چه جامد و مواد مخدر خم مسکر هستند واز پیامبر اکرم (ص) روایتی نقل شده دال بر این که هر مسکری حرام است (کل مسکر حرام ) و این عبارت اطلاق دارد و شامل مسکرات جامد هم می­ شود (اسعدی، ۱۳۷۹، ص۹۰).
دلیل دوم : سیره وبنای عقلا :
دلیل دوم به قائلین به حرمت استعمال مواد مخدر سیره عقلا ست که سیره عقلا در طول تاریخ بر اجتناب و پرهیز از مواد مخدر است و این سیره از طرف شارع مقدس رد نشده و در نتیجه باید بر اساس آن از مواد مخدر اجتناب کرد. هر چند در وجود این سیره و بنای عقلا تردیدی نیست. ولی سیره عقلا زمانی حجیت دارد که به نحوی قطعی ویقینی کاشف از موافقت معصوم (ع) باشد ودر واقع امضاء و تقریر صادره از معصوم (ع) حجت است نه خود سیره و بنای عقلا از این رو سیره باید در زمان معصوم وجود داشته ومورد نهی شارع هم قرار نگرفته باشد، تا بتوان به آن استناد نمود. ولی به نظر می رسد که این سیره چنین کاشفینی ندارد؛ زیرا مواد مخدر در زمان ائمه معصومین (ع) وجود نداشته تا مورد نهی آنان قرار بگیرد به همین دلیل نمی توان برای اثبات حرمت مواد مخدر به این سیره استناد کرد (صدر،۱۴۱۷، ص۲۱۹ ).
دلیل سوم : قاعده لاضرر و لاضرارفی الاسلام
این قاعده یکی از مهمترین وبنیادی­ترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقهی مورد استناد قرار می گیرد وحتی مستند بسیاری از احکام فقط همین قاعده است( محقق داماد، ۱۳۸۹، ص۲۸ ).
بسیاری از مراجع تقلید و فقهای عظیم الشأن با استناد به همین دلیل به حرمت استعمال مواد مخدر حکم نموده و بر اساس این قاعده هر چیزی که ضرر فاحش دارد حرام می­باشد ومشمول آیه شریفه “ولا تقلوبایدیکم الی التهلکه ” (بقره /۱۹۵ ) است (مکارم، ۱۳۷۴، ۲۱۷).
امام جعفر صادق (ع) می فرماید :
“کل شیءٍ فیه المضره علی بدن الانسان من الحبوب والثمار حرام اکله الاّ فی حال الضروره.”
هر چیزی که به بدن انسان ضرر برساند، خوردنش حرام است مگر در حال ضرورت (عاملی،۱۴۱۳، ص۲۷۵ ).
به نظر می­رسد که مهمترین دلیل حرمت مواد مخدر همین قاعده “لاضرر ولاضرار فی الاسلام می باشد، بخصوص که ضرر وزیان این مواد اولا ًفاحش وشدید است. ثانیاً آثار آن به خود فرد مصرف کننده آن مواد منحصر نمی­ شود بلکه خانواده واطرافیان فرد معتاد وکل جامعه بشری از این بابت متحمل خیارات وزیانهای شدید وغیر قابل جبرانی می­شوند و خود فرد معتاد هم قدرت تعقّل و ادراک و تفکرش را از دست می­دهد وتبدیل به موجودی بی روح و احساسی می­ شود که نسبت به همه امور بی تفاوت است. استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز هلاکت ونابودی تدریجی است. مواد مخدر در حکم سم خطرناکی هستند که به تدریج وارد بدن انسان شده و در نهایت به هلاکت و نابودی او و یا ضرر و زیان شدید منجر می­شوند (صالحی، ۱۳۸۱،ص۴۹ ).
تعبیر مرحوم علامه طباطبایی (رحمه الله ) از آیه شریفه “لا تلقوا باید یکم الی التلکه ” اطلاق براین دارد که مقصود نهی از ارتکاب هر عملی است که موجب هلاکت و نابودی انسان شود (طباطبایی،۱۳۸۳، ص۱۹۰ ).
دلیل چهارم قائلین به حرمت استعمال مواد مخدر: آیه مربوط به حلیت طیبات و حرمت خبائث “الذین یتعمون الرسول النبی الا می الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التورته و الانخبیل یأمرهم بالمعروف وینهم عن المنکر ویحّل لهم الطیبات ویحرم علیهم الجنائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم الجنائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم فالذین امنوا به وغرروه ونصروه واتبعو النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون”. (اعراف /۱۵۷ )
پاکیزه ها بر آنان جلال و پلیدها را بر آنان حرام می دارد.
شارع مقدس هر خیری را که خبیث است و ضرر فاحش دارد حرام کرده است، و مواد مخدر با توجه به مضرّرات و آثار سوئی که بر فرد وجامعه و همه انسانیت از نظر روحی و جسمی دارند جزء خبیث­ترین اشیا هستند. شاید مهمترین ضرر مواد مخدر آسیب رساندن به عقل و قدرت ادراک وتفکر است، و محافظت از عقل از نظر شرعی از بزرگترین واجبات انسانی است و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی (رحمه الله ) اساس احکام دین اسلام حفظ عقل سلیم است. از این رو اسلام از هر عملی که به عقل سلیم آسیب برساند نهی کرده است (همان،ص۱۹۳).
ایشان علت نهی شرابخواری و حرام بودن آن در اسلام همین نکته است؛ زیرا مصرف مشروبات الکلی باعث مستی و زایل شدن عقل و در نهایت تهدید سعادت بشری می­گردد و درست به همین دلیل و مناط، مواد مخدر هم از خبائث محسوب شده و استعمال آنها حرام است.
و در آخر این مبحث را با سخنی از آیت الله العظمی گلپایگانی به پایان می بریم :”ضرر این سموم مهلک وخطرات خانمان سوز آن برای دین وایمان و شرف و استقلال و سلامت روح وجسم و همه شئوون جامعه از واضحات است. هر عمل و معامله و حمل و نقلی که موجب سلب مصونیت جامعه اسلامی از خطر ابتلای افراد به اعتیاد به این سموم گردد موکّداً حرام است، و نهی از منکر و جلوگیری از آن علاوه بر این که از وظایف مستقیم حکومت است بر همگان نیز طبق ضوابط شرعی واجب است و همه باید هم آهنگ از این منکر وسایر منکرات که موجب فساد و تباهی اخلاق اسلامی جامعه است جلوگیری نمایند ” (گلپایگانی، ج۲، ص۱۸۷).

فصل سوم: وضعیت فقهی ارتکاب جرم در حال مستی

۳-۱- مسئولیت

۳-۱-۱- برهان مسئولیت