-
- از آنجا که در مسائل اخلاقى هیچ امتیازى بین زن و مرد نیست و در مسأله دیه نیز جنبه خیر بودن مطرح نیست، و؛ بلکه مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بیشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست که از دید اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلکه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مىشود. یکى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به طور مختصر به آن اشارهکنیم. ایشان در ضمن جواب اجمالى به این مسأله متذکر مىشوند که: دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مىشود، «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد؛ بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان ها است.[۹۲]
دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى در این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلاء، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مىکند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مىشود.[۹۳]
-
- علاوه بر آنچه گذشت باید توجه داشت؛ اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زنها بیشتر انتفاع مىبرند، زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچهها پرداخت مىشود و دیه مرد به زن و بچههایش مىرسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مىبیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده‌اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مىشود جبران گردد.[۹۴]
۹ . با اجرای قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلی کامل میان زن و مرد ایجاد می شود; زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث می برد; ولی وظیفه اداره اقتصادی و پرداخت هزینه های جاری خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است; زن سهم خویش را برای خود نگاه می دارد و در موارد دلخواهش مصرف می کند، بی آن که مسؤولیتی خاص بر دوش داشته باشد . در نتیجه گاه سهم مصرف اختصاصی زن از سهم مصرف اختصاصی مرد بیش تر می گردد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
- این که گفته می شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست . دیه زن در کم تر از ثلث با مرد یکسان است; یعنی دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است[۹۵];چنان که این مساله در ارث نیز مطرح است . در آن جا هم در مواردی سهم زن با مرد تفاوت ندارد .
در پاسخ به اشکالات در مورد تفاوت دیه اعضا زن و مرد چنین آمده است:
تلقى فقه و تفسیر از دیه، بیشتر همان خون بها است تا جبران خسارت وارده، و اگر ملاک آن در نظر گرفته شود، هیچ پولی نمی تواند جایگزین خون شود، پس باید معیار آن جبران خسارت وارده به مجنىعلیه باشد، حال اگر جبران خسارت انعطاف نداشته باشد، هدف از دیه حاصل نخواهد شد، زیرا امروز بر خلاف گذشته اکثر وضعیت جمعیت زنان دگرگون شده، طبعاً باید جبران خسارت هم تغییر پیدا کند، معیار در تعیین خسارت در روش عقلایی ارش است. بنابراین، در جایى که براى جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت ارش مابهالتفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام کتابهاى فقهى حتى کتاب هاى معاصر، براى تعیین مقدار ارش گفته شده، باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقصعضو را یکبار در حال سالم بودن او در نظر بگیرند و یک بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او و مابهالتفاوت این دو پرداخت نمایند. در این صورت در باره زن به لحاظ انسانی و نه به لحاظ جنسیت از طریق ارش، ارزش گذاری می شود و چون دیه امر شناوری است، باید موقعیت شغلی بررسی می شود. در جایی که از ناحیه از بین رفتن زن به خانواده آسیب رسیده، باید این تفاوت موقعیت تدارک شود. به همین دلیل می توان گفت برخی از این فلسفه هایِ تحلیلی تغییر کرده و دیگر قرار دادن مقداری مشخص به عنوان دیه که نه آن جنگها هستند و نه آن تفاوتهای مردانه شکل کلی دارند، عادلانه و صحیح به نظر نمی رسد.
دوم، در آن صورت که زن به کار اقتصادی در بیرون مشغول نباشد و در خانه به وظیفه مادری و آمادگی اعضای خانواده در تحصیل و تغذیه مشغول باشد، ارزش این کار نباید نادیده گرفته شود، با توجه به پژوهش ها و برآوردهایی که انجام شده، کار خانگی زنان نمی تواند ارزش اقتصادی کمتری از ساعت کار مردان داشته باشد.
سوم، این تفاوت دیه که در فلسفه آن مسئله جبران خسارت و بازدارندگی مطرح شده، نه تنها بازدارنده از جرم و جنایت نیست، بلکه در مواردی این تفاوت جرم زا و تشویق کننده و در جهتی تحقیر کننده است. زیرا اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص باشند، مرد در صورتی قصاص می شود که اولیای دم زن نصف دیه را به اولیای مرد پرداخت کنند و اگر مردی دو زن را به قتل برساند و هر یک از اولیای دم خواهان قصاص باشند، مرد قصاص می شود، بدون این که دیه ای به اولیای دم زن پرداخت شود. ولی به عکس اگر زنی مردی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص باشند، زن قصاص می شود، بدون این که دیه ای به خانواده او پرداخت شود. آیا با درک عقلا و عموم مردم، این تفاوت گذاری ظلم نیست و آیا عرف چنین تبعیضی را محکوم نمی کند، بویژه آنکه قرآن چنین تفاوتی را قائل نشده است.
گفتار دوم : حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص
دیدگاه ها و رویکردها:
«پاره اى احکام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان یک مسلمان باید فتاواى فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذیرم. مثل ارث نبردن زن از عرصه، و خون بهاى زنان که نصف مردان است و به نظر مى رسد مناط آن، آیات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد که آن آیات هم توجیه دارد و مخصوص به زمان پیامبر است که زن ارزش اقتصادى نداشته است.[۹۶]»
همان گونه که در این سخن مشاهده مى شود، سخن از قرآن و عقل بشرى غیر متخصّص است و اصلا سخنى از سنّت (قول، فعل و تقریر معصومان(علیهم السلام)) نیست. گویا به نظر وى منابع فقهى تنها قرآن و عقلِ عامه مردم است که هر کسى با عقل خویش به قرآن رجوع کند و یافته هاى خویش را به حساب حکم الهى بگذارد. همچنین با توجه به این سخن، اجتهاد امرى غیر ضرورى و حتى زاید است; زیرا فتاواى صادره نیز در کارگاه عقل افراد (که مقلّدند و نه مجتهد) و با عرضه بر قرآن، مورد قبول یا رد واقع مى شوند!
در پاسخ به این سخن، و نیز روشن شدن مسئله، توجه به مطالب ذیل ضرورى است:
اسلام همواره انسان ها را به تعقّل، تفکّر و تعمق در مسائل دینى دعوت کرده، تقلید کورکورانه را مذموم مى داند.
قرآن کریم در آیات فراوانى، عدم تفکّر و تعقّل در مسائل را بر برخى از انسان هاى کوته فکر خرده گرفته و در جاى جاى این کتاب آسمانى شریف، با تعبیراتى نظیر «لا یعقلون، لا یشعرون، لا یتفکرون و…»، عدم تعقّل و تفکّر و به کار نگرفتن قوه شعور را مورد ملامت قرار داده است. اما این بدان معنا نیست که انسان ها بتوانند تمام مسائل را با عقل خویش دریابند.
اساساً احکامى که صادر مى شوند بر دو گونه اند: الف) بعضى از آن ها عقل گریزند (مافوق عقل اند); ب) بعضى دیگر در فراخور درک عقلى اند (مساوى عقل اند.)
آیت اللّه جوادى آملى، در باب عقل مى نویسد: «عقل باطنى که از گزند مغالطه و آسیب تخیل مصون است، به منزله رسول باطنى خداوند است که همانند متن نقلى، از منابع مستقل معرفت دینى و مصادر فتاوى شرعى به شمار مى آید و از اعتبار اصیل وحجیت ذاتى برخوردار است. چنین عقلى با اصول و علوم متعارفه و براهین ناب خود، بنیان مرصوص عقاید اصیل مانند اصل وجود مبدأ هستى، وحدت و سایر صفات علیا و اسماى حسناى مبدأ، ضرورت وحى و رسالت، ضرورت معاد و سایر مسائل کلامى متقن را تأسیس مى کند و در این تأسیس و تثبیت نیز استوار است. بر این اساس، عقل برهانى در همه مراحل استنباط از قرآن و سنّت به عنوان حجتى الهى حضورى مؤثّر دارد…[۹۷]»
قرآن کریم، «تبیان کل شىء» است و باید بیان هر چیزى را از آن درخواست نمود.
حضرت على(علیه السلام) مى فرماید: «هذا القرآن انّما هو خطٌّ مستورٌ بین الدفَّتین لا ینطق بلسان و لا بد له من ترجُمان و انما ینطق عنه الرِّجال..[۹۸].».این قرآن، خطى است نوشته شده که میان دو جلد پنهان است. زبان ندارد تا سخن بگوید و نیازمند به کسى است که آن را ترجمه کند و همانا فقط رجال مى توانند از آن سخن بگویند….
اما اینکه منظور از «الرجال» چه کسانى هستند، در جایى دیگر، مصداق آن را تعیین کرده اند: «ذلکُ القرآنُ فَاستَنْطِقُوه و لن ینطقُ، و لکن أُخبرکم عنه …»; از قرآن بخواهید تا سخن بگوید، که هرگز سخن نمى گوید، اما من شما را از معارف آن خبر مى دهم … .
بلکه راه ورود به قرآن تنها از طریق اهل بیت(علیهم السلام)است; زیرا آنان ترجمان واقعى قرآنند
«تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین المللى، بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است; رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى باشد. به موجب این طرز تفکر، نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و برترنگرى مرد نسبت به زن باشد… مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به مرد باشد باید ملغى گردد ….» [۹۹]پاسخ این سخن امر روشنى است; زیرا بحث اختلاف احکام و تفاوت هاى زن و مرد به معناى تفاوت ارزشى زن و مرد نیست، بلکه تفاوت هاى ظاهرى و طبیعى مسلّماً تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز در پى دارد. مثلا، زن به خاطر ساختار طبیعى که دارد در ایامى از ماه و به طور متوسط نزدیک به سه ماه از سال، از انجام برخى تکالیف و وظایف دینى معاف بوده، حتى در بعضى موارد (مانند نماز) از بجا آوردن قضاى آن نیز معاف شده است. حال آیا این تفاوت زن و مرد در انجام تکالیف و وظایف دینى به معناى پایین بودن ارزش زن است؟!بدیهى است که این معافیت و تفاوت وى با مردان در انجام تکالیف به معناى کم ارزش بودن زن نسبت به مرد نیست، بلکه شرع مقدّس در پى تفاوت هاى جسمى و طبیعى که بین زن و مرد وجود دارد تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز قایل شده است.
نکته دیگر اینکه از سویى، تاریخ صدور احکام اسلام و از جمله دیه و قصاص به قدمت دین مبین اسلام و در برخى موارد حتى به قدمت تاریخ خلقت بشر است; یعنى زمانى که نه سازمان هاى بین المللى وجود داشتند و نه کنوانسیون هاى مختلف تا تحت تأثیر این مجامع و سازمان ها واقع شود.
«با آنکه ظاهراً قانون گذار در مورد قتل عمد از دیدگاه برابر، مجازات قاتل را مشخص کرده است و قاتل را اعم از آنکه خون مردى را ریخته باشد یا جان زنى را گرفته باشد، محکوم به قصاص نموده است، اما شرطى که قصاص مستلزم انجام آن شده است مى تواند در عمل مانع قصاص گردد; زیرا در بیشتر موارد قصاص مرد قاتل که زنى را کشته عملا به تعویق مى افتد و خاک سرد زمان، اولیاى دم را از اصرار بر قصاص که با پرداخت پول قابل توجهى ملازمه دارد، باز مى دارد. بدین سان، مى توان نتیجه گرفت که قانون گذار با یک تیر دو نشان زده است. از یک سو، قیمت جان زن را نصف جان مرد قرار داده است که به تنهایى نابرابرى در حقوق اولیاى دم یعنى زیان دیدگان از وقوع جرم را در بر دارد، از دیگر سو، قصاص را موکول به پرداخت یک دوم دیه مرد به قاتل نموده است که این شرط هم به طور غیر مستقیم از شدت و قوت مجازات قصاص مى کاهد و عملا نابرابرى در تحمل مجازات را نسبت به مردى که به عمد زنى را کشته است روا مى دارد…
تحلیل ها و ارزیا بی ها:
۱-در اسلام ارزش واقعى انسان ها به بهاى بدنى آنان نیست تا با برخورد با چنین احکامى تصور شود که ارزش زن کمتر در نظر گرفته شده است یا ارزش مرد بیشتر است، بلکه در اسلام ارزش واقعى انسان (فارغ از رنگ، جنس، زبان، نژاد و مانند آن)، ایمان به خدا، عمل صالح، تقوا، انسانیت، نایل شدن به مراتب والاى قرب الهى و… است. بنابراین، بهاى انسان را در تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص نباید جستجو کرد; زیرا این تفاوت ها به معناى قیمت نهادن به شخص و شخصیت زن یا مرد نیست.
-
- در مواردى که مردى در برابر زنى قصاص مى شود با پرداخت نیمى از دیه قاتل به خانواده او، خسارتى که در اثر عدم حضور وى متوجه خانواده مى شود جبران مى گردد. و این بدان دلیل است که غالباً وظیفه اداره خانواده بر عهده مردان است.
۳-ممکن است بعضى ایراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گیرد، مگر خون مرد از خون زن رنگین تر است؟ چرا مرد جنایتکار به خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هایى که بیش از نصف جمعیت روى زمین را تشکیل مى دهند قصاص نشود؟! در پاسخ باید گفت: مفهوم آیه ۱۷۸ بقره این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص شود، بلکه همان گونه که در فقه اسلام مشروحاً بیان شده، اولیاى زن مقتول مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند به شرط آنکه نصف مبلغ دیه را بپردازند. به عبارت دیگر، منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قید و شرط است ولى با پرداخت نصف دیه، کشتن او جایز است[۱۰۰].
دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى از این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى شود[۱۰۱].
لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است[۱۰۲].
رسیدگى به امور قضایى امرى است که براى صدور حکم و اجراى آن نیازمند زمان مى باشد. و گذشت زمان به ویژه در پرونده اى مانند قتل هیچ تأثیرى در اراده و خواست اولیاى دم ندارد. گاهى اتفاق افتاده است که اگرچه قاتل و مقتول هر دو مرد یا زن بوده اند، اما متهم تا رسیدگى کامل به پرونده و صدور حکم، سال هاى متمادى در زندان به سر برده است و پس از اثبات جرم، حکم به اجرا گذاشته شده و قاتل به درخواست اولیاى دم، قصاص شده است. بنابراین هیچ گاه خاک سرد زمان موجب نمى شود که اولیاى دم، مقتول را فراموش نمایند و از حق خویش بگذرند و فرصتى براى قاتل پیش بیاید. همچنین مراجع قضایى هرگز چنین اهدافى را دنبال نمى کنند .
فصل دوم :
رویکرد فقهی ، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه
با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ در پاسخ باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصومعلیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصومعلیهم السلام در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) تشکیل مىدهد که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود.
با وجود این، تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد؛ زیرا ما معتقدیم که اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.
مبحث نخست : رویکرد های فقهی
عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى شد تصمیم مى گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.
این حکم اسلامى ، در واقع حد وسطى بود میان دو حکم مختلف که در آن زمان وجود داشت بعضى قصاص را لازم میدانستند و چیزى جز آن را مجاز نمى شمردند و بعضى تنها دیه را لازم مى شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیاى مقتول ، و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.
گفتار نخست : رویکرد مشهور فقها و دیدگاه غیر مشهور
در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند ، آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته اند، قابل نقض و اشکال است.
مراد قرآن کریم چیست، و آنچه در سنت آمده، آیا با این هدف که این احکام مبنای دائمی دارد و در ردیف مجازاتهای بازدارنده و تنبیه خطاکار در همه عصرها ذکر شده است، و یا تعیین جزئیات و تفاوت زن و مرد، در این روایات، نوعی محکومیت مالى مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟ بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً.[۱۰۳].
هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد، باید که بندهاى مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانوادهاش تسلیم کند، مگر آنکه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است که دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر از قومى است که با شما پیمان بستهاند، خونبها به خانوادهاش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس که بندهاى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است.
هر چند تمام بحث و محل شاهد در این آیه، جمله: «وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ» است، اما لازم است که نخست نکات ادبی و بیانی آیه و خصوصیات کلام، روشن شود، مانند تفاوت میان موردی که قتل ناشی از خطای فرد باشد، با جایی که از عمد انجام شده، و مسائلی چند. از این رو پرسشهایی در باره این آیه مطرح است: اولاً، منظور از دیه چیست؟ ثانیاً، آیا قید مؤمن در این آیه موضوعیت دارد و این حکم کیفری شامل غیر مؤمن نمی شود؟ ثالثاً، آیا لفظ مؤمن ناظر به مرد است و شامل زن نمی شود، یا آیه همانند آیات دیگر بیانگر احکام – صرف نظر از روایات – عمومیت حکم را بیان می کند و تذکیر آن از باب غلبه و کاربرد زبانی دارد، مانند آیات دیگری که به شکل مذکر آمده است؟
۱- کلمه:” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می دهند[۱۰۴]. بنابراین، معناى دیه، خونبها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند خونبها می داند، اما براساس مبنایی می داند، یعنی ارزشگذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می داند. یعنى می گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مىدهند. ظاهراً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید کرده است. ۲- «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً». هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. کلمه: «خَطَأً» به معناى اشتباه و غلط است و مقابل آن کلمه صواب قرار دارد و مراد از آن در مقابل عمد و تعمد است، چون این آیه در مقابل آیه بعدى قرار دارد که مىفرماید: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً».
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:07:00 ق.ظ ]
|
