پس از حمله سال ۱۹۵۵ اسرائیل به پایگاه های مصر در غزه ، دولت ناصر مناسبات با آمریکا را کاهش داد و به توسعه همکاری با شوروی روی آورد. ملی کردن کانال سوئز و دیگر دارایی های دول غربی در مصر یکی از نمودهای مهم سیاست ضد غربی ناصر بود که در تقویت اعتماد به نفس ملت های عرب منطقه بسیار مؤثر بود.
در دوره انورسادات ، ابتدا گام هایی در راستای سیاست های ناصریستی برداشته شد. موفقیت های اولیه مصر در جنگ ۱۹۷۳ محبوبیت زیادی برای سادات به دنبال داشت . اگرچه این جنگ که به منظور بازپس گیری صحرای سینا از اشغال اسرائیل (درجنگ ۱۹۶۷) تدارک دیده شده بود در نهایت با دخالت آمریکا به نفع اسرائیل موجب ناکامی مصر شد، اما پیشروی اولیه ارتش مصر دستاورد قابل توجهی به شمار می آمد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
آمریکا درعین حال که اسرائیل را در جنگ تحت حمایت قرارداد ، در پایان به عنوان میانجی برای پایان دادن به جنگ ظاهر شد . در دهه ۱۹۷۰ فشارهای اقتصادی همچنان بر دوش دولت مصر سنگینی می کرد . دولت سادات در سال ۱۹۷۷ به منظور اصلاح ساختار اقتصاد کشور یارانه های غذایی را حذف کرد که منجربه بروز برخی آشوب ها شد.شکست های نهایی مصر در جنگ ۱۹۷۳ و ناکارآیی های اقتصادی مستمر، سادات را به این جمع بندی رساند که برای بهبود امنیت و رفاه مصر باید به سمت مصالحه با غرب پیش رفت. به موازات توسعه مناسبات با آمریکا، روابط مصر با شوروی و بلوک شرق، به سردی گرایید.درسال ۱۹۷۷ در سفر سادات به اسرائیل دو کشور وارد مذاکره شدند و در سپتامبر سال بعد قرارداد صلح کمپ دیوید بین دولت مصر و اسرائیل و با وساطت آمریکا امضا شد. یکی از عوامل دخیل در این تصمیم گیری را می توان وضعیت اقتصادی نامناسب مصر در آن سالها دانست .عملا اعراب کمک مالی چندانی به مصر نمی کردند و این خود باعث ضعف هرچه بیشتر اقتصاد این کشور شده بود . از سوی دیگر مصر با تجهیزات روسی در برابر رژیمی مقاومت میکرد که آخرین دستاورد های نظامی آمریکا را در دست داشت و لذا امکان پیروزی برای مصر دور از ذهن می نمود. ومجموعه این عوامل سادات را بر آن داشت تا برای صلح پیشقدم شود. این اقدام خشم اعراب را برانگیخت و باعث انزوای مصر و قطع کمک های مالی اعراب به این کشور گردید.
در سالهای بعد دولت حزب لیکودی اسرائیل از سیاست زمین در برابر صلح را متوقف نمود و حتی سرزمین های جدیدی(جنوب لبنان) را تحت اشغال درآورد. به علاوه ، در برابر تشکیل دولت مستقل فلسطینی نیز مانع تراشی کرد. اگرچه حمایت های آمریکا از مصر افزایش یافت، اما این حمایت ها هرگز هم پای حمایت امریکا از رژیم اسرائیل نشد و مصر همواره برای حفظ قدرت نظامی خود مجبور به صرف هزینه های گزاف نظامی بود.
پس از ترور سادات و در دوران حسنی مبارک، دولت مصر همچنان بر توافق های صلح پایبند ماند. اگرچه صحرای سینا بازپس گرفته شده بود، اما حاکمیت دولت مصر بر آن کامل و مطلق نبوده است. دولت مصر متعهد گردید تا تهدیدی از این منطقه علیه اسرائیل صورت نپذیرد.
براین اساس بود که در جریان محاصره و جنگ اخیر غزه ، مصر با خواسته های اسرائیل همکاری می کرد. دولت مبارک از آغاز تا پایان تلاش گسترده ای را برای بازسازی وجهه مصر نزد کشورهای عربی و اسلامی به کار گرفت. هر چند که جایگاه رهبری جهان عرب ـ آن چنان که دردوره ناصر جریان داشت ـ از بین رفت؛ اماتاحدی مصر توانست خود را به عنوان یک بازیگر تاثیر گزار در عرصه منطقه ای و بین المللی معرفی نماید.
در جریان جنگ عراق علیه ایران دولت مبارک با حمایت از عراق تلاش کرد خود را به جمع دولت های عرب بازگرداند که در این راه موفق بود. مصر همچنین در هدایت مذاکرات صلح دهه ۱۹۹۰ بین دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل فعال ظاهر شد.
این کشور از حالت انزوا در میان جهان عرب خارج شد، هرچند که در میان ملت های عرب و مسلمان منطقه نارضایتی و انزجار از مصالحه مصر با اسرائیل ادامه داشته است . دولت مبارک همچنان پیوندهای دوستانه با آمریکا را حفظ کرد و در جریان جنگ های خلیج فارس به نفع آمریکا موضع گرفت.البته این موضعگیری را نمیتوان بی ارتباط به تمایا مصر به تداوم دریافت کمک های میلیاردی بلاعوض از آمریکا دانست.
۲-۹- عوامل عمده اثر گذار بر روابط خارجی مصر
از میان عوامل متعددی که بر سیاست خارجی مصر تاثیر گذار هستند می توان به موارد عمده زیر اشاره داشت:
۲-۹-۱- موقعیت جغرافیایی مصر:
موقعیت جغرافیایی مصر و قرار گرفتن این کشور در انتهای مسیر رود نیل، وجود کانال استراتژیک سوئز، نزدیکی این کشور به اسرائیل همه و همه در شکل گیری سیاست خارجی مصر تاثیر گذارند.
۲-۹-۲- ناسیونالیسم عربی :
گرایش به پان عربیسم یا ناسیونالیسم عربی در مصر از دوران استعمار در این کشور در میان مردم گسترش داشت ولی در دوره جمال عبد الناصر به اوج خود رسید . در دوران مبارک نیز داعیه ناسیونالیسم عربی از سوی دولت وی همواره مطرح بود و در جنگ ایران و عراق مصر به شدت از این موضوع بهره برد ولی موضعگیری مبارک در جریان حمله آمریکا به عراق صداقت مبارک را در این خصوص به شدت زیر سوال برد .از سوی دیگر عدم مقاومت مصر در برابر تجاوزات آشکار اسرائیل به حقوق عراب فلسطین موضع مبارک را بیش از پیش تضعیف کرد و حتی تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که در خصوص حمایت مبارک از صدام در جنگ ایران و عراق هدف اصلی وی جلوگیری از تقویت جایگاه ایران در جامعه مسلمانان و برتری جویی و سیادت طلبی برای نظام حاکم بر مصر بوده است.
۲-۹-۳ – گرایش به غرب :
علی رغم اینکه مصر دومین کشور دریافت کننده کمک های مالی از آمریکاست ولی بخش عمده کمک های دریافتی مصر از آمریکا در حوزه نظامی بو ده است. درسال ۱۹۹۸ از مجموع کمک های دریافتی مصر از آمریکا، ۱/۳۰۰ میلیارد دلار نظامی و ۸۱۵ میلیون دلار اقتصادی بود.در سال ۲۰۱۰ درحالی که رقم کمک های نظامی همان ۱/۳۰۰ میلیارد دلاربود، میزان کمک های اقتصادی تا رقم ۲۵۰ میلیون دلار تنزل یافته بود. چنان که آمارها نشان می دهد ، طی دهه اخیر کمک های اقتصادی امریکا به مصر تدریجاً کاهش یافته است. آمریکا در ازای حمایت های خود از مصر خواهان هماهنگی قاهره با سیاست های واشنگتن در منطقه بود که کمک به مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل و قرار داد کمپ دیوید از نمونه های بارز آن به شمار می رود.
این وابستگی به غرب با وجود سوابق استعمار ستیزی تاریخی در میان مصریها تضاد افکار و ناخوشندی آنان را از دولت مردان مصر بیشتر کرد.
۲-۹-۴- اسلام گرایی :
یکی از شاخص های مهم سیاست خارجی مصر ضدیت با جریان های اسلام گرا بود. یکی از عوامل این موضوع ، موضع گیری انتقادی و تقابلی اسلام گرایان مصری با دولت مبارک بود. دولت مبارک فعالیت گروه های اسلام گرا و در رأس آنها اخوان المسلمین را خطری جدی برای رژیم خود تلقی کرده و محدودیت های گسترده ای را در برابر تحرکات آنها ایجاد کرده بود.
در همین راستا، در سیاست خارجی دولت مصر نیز اسلام گرایان عمدتاً تهدیدی برای امنیت ملی مصر به حساب می آمدند. یکی از عوامل مهم سردی مناسبات ایران و مصر در دوره مبارک نیز همین قضیه بود.بسیاری از مصری ها، مخالفت دولت مبارک با جریان های اسلام گرا را نشانه ای از سرسپردگی آن به آمریکا و غرب می دانستند، چراکه شعار اصلی اسلام گرایان رهایی از وابستگی به غرب بوده است. ضدیت با اسلام گرایان درحالی در دستورکار دولت مبارک قرارداشت که مصر از گذشته یکی از کانون های مهم خیزش حرکت های اسلامی بوده است. این موضوع نقش مهمی در مشروعیت زدایی از دولت مبارک داشت.با دستگیری حسنی مبارک و انجام همه پرسی ریاست جمهوری و روی کار آمدن حکومتی مردمی در این کشور امید می رفت تا مصر نقش واقعی خود را در جهان اسلام ایفاء نمایدبا این حال تحولات اخیر و برکناری محمد مرسی و چالش میان ارتش ، دولت موقت و اخوان المسلمین آینده نا مشخصی را برای جریان های اسلامگرا در مصر رقم زده است.
۲-۹-۵- ارتش مصر:
ارتش مصر در تمامی تحولات درون مرزی و برون مرزی مصر از زمان تشکیل تا کنون موثر بوده و در حقیقت در غیاب ساختارهای منسجم طبقاتی و احزاب ، این ارتش بوده است که حرف نهایی را به کرسی نشانده است(حسینی ،۱۳۸۱،ص۴۹۶).این مسئله با نگاهی گذرا به تاریخ معاصر مصر و حتی جریانات اخیر و برکناری مرسی از ریاست جمهوری بوضوح مشهود است. عبد الناصر ، سادات و مبارک روسای جمهوری بودند که از میان ارتش برخاستند و مناسبات میان افسران در تمامی جنبه های نظام سیاسی مصر تاثیر گذار بوده و هست.
۲-۱۰- نظریه همگرایی در روابط بین الملل
تئوری همگرایی درصدد تبیین پدیده ی همگرایی، بویژه همگرایی منطقه ای در اروپاست. همگرایی به معنای وحدت و ادغام نهادهای ملی در مراکز و سازمانهای فراملی، یک پدیده ی رایج در قاره ی اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. تئوری همگرایی قصد آن داشته و دارد که ضمن تجزیه و تحلیل این پدیده، چگونگی توسعه
و گسترش آن را در سطح بین المللی نشان دهد.
فرآیندی که طی آن ملتها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاستهای اساسی داخلی خود صرفنظر کرده، درعوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمانهای ناظر جدیدی هستند. (سریع القلم، ۱۳۸۰: ۸۱)
براساس این تعریف، روند جدید صرفنظر کردن از حاکمیت ملی و تمایل به پذیرش اقتدار فراملی، از مفروضات اصلی تئوری همگرایی است. در این روند، ملتها و رهبران سیاسی در می یابند که نیل به اهداف و منافع ملی، تنها در سایه ی تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام همگرا، بیشتری بهره دهی و مطلوبیت را به همراه دارد. بنابراین، دولتها و ملتها به جای تکیه بر ناسیونالیسم و خوداتکایی داخلی، به آرمانها، سازمانها و تصمیمهای مافوق ملی، گرایش پیدا می کنند.
حرکت وحدت گرایی، از حوزه و قلمرو اقتصادی به سوی حوزه سیاسی است. بنابراین فرض، نخستین عرصه همگرایی در حوزه اقتصادی نمود می یابد؛ آنگاه به حوزه ی سیاسی و امنیتی سرایت پیدا می کند. تشکیل جامعه ی «زغال و فولاد اروپا»۲۱ در سال ۱۳۳۰ ه-ش /۱۹۵۱، متشکل از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ، به عنوان یک نهاد اقتصادی فراملی، نمونه ی تاریخی و واقعی همگرایی و وحدت در حوزه ی اقتصادی است.۲۲ گسترش و توسعه ی این پدیده به قلمرو سیاسی و امنیتی، با فراز و نشیبهایش، به آرمان وحدت اروپا منجر شد که تحقق آن، به رغم موانع و تنگناهای موجود، تجربه های عملی را پشت سر گذاشته است. درستی یا نادرستی این فرضیه موجب مجادلاتی چند برای تئوری همگرایی بود، بگونه ای که برخی از تحلیلگران با استناد به شواهد تاریخی و سایر دلایل منطقی، در موفقیت کامل این فرضیه تردید کردند. (کاظمی، ۱۳۷۰: ۱۳)
نظریه همگرایی، انگاره ای به نام «فرهنگ سیاسی یا وجدان سیاسی» را تصور می کند که شکل گیری نهادهای فوق ملی، متأثر از آن می باشد. در واقع، آنچه که همگرایی، « و بطور خاص همگرایی منطقه ای» خوانده می شود، ناشی از ضرورتهای سیاسی و امنیتی محض نبوده، بلکه بروز نوعی فرهنگ سیاسی نوین، زمینه های ایجاد آن را فراهم کرده است. فرهنگ نوین دارای عناصر و الزاماتی فراتر از ملی گرایان و ناسیونالیسم می باشد و بر اندیشه و آ رمان فوق ملی گرایی استوار است. این انگاره نیز مورد انتقاداتی چند قرار گرفت و مقبولیت عام نیافت.
نظریه ی همگرایی، علاوه بر تجزیه و تحلیل تئوریک از پدیده ی همگرایی، تحقق این آرمان را در قالب «وحدت منطقه ای (منطقه گرایی)»، «وحدت ساختاری (فدرالیسم)»، «وحدت جهانی (یونیورسالیسم)» امکان پذیر می داند.
وحدت منطقه ای اشاره به تجانس ارزشی، انتظارات مشترک و تفاهم بر سر اهداف و منافع همگون دارد که موجب همکاری و اتحاد بین کشورهای یک منطقه می شود. منطقه به طور عمده دربرگیرنده ی قلمرو جغرافیایی خاصی است که در جغرافیای سیاسی مشخص شده است؛ مانند منطقه اروپایی (اروپای غربی)، آسیای جنوب شرقی، آفریقا، آمریکای لاتین و… .
فدرالیسم یا وحدت ساختاری به تجمع و اتحاد دولتها تحت چتر یک قانون اساسی فدرال اطلاق می شود. براساس این گونه وحدت، دولتها با صرفنظر کردن از قسمتی از حاکمیت خود، یک ارگان فراملی تأسیس می کنند که قمست عمده ای از حاکمیت ملی بدان تفویض می شود. همگرایی و وحدت در قالب فدرالیسم، نمونه هایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و سوئیس را شامل می شود.(قوام، ۱۳۷۰: ۱۳)
وحدت جهانی یا یونیورسالیسم، ایده ای خوش بینانه نسبت به توافق و تفاهم ملتها و دولتها بوده که ابتدا به صورت آرمان حکومت جهانی واحد در قرن نوزدهم در اروپا مطرح گردید وسرانجام به شکل سازمانهای بین المللی نمود پیدا کرد. حکومت جهانی واحد، بیانگر دنیایی است که حاکمیت ملی برچیده شده و همه ملتها تحت یک اقتدار فراملی و جهانی قرار می گیرند، در حالی که سازمانهای بین المللی، بویژه جامعه ملل و سازمان ملل متحد، درصدد حفظ حاکمیت ملی و استقلال دولتها بوده و هستند و تنها بشارت دهنده ی این ارمعان هستند که روابط و مناسبات دولتها از طریق دیپلماسی و راه حلهای مسالمت آمیز، بدون توسل به زور و جنگ، امکان پذیر است. بدین سان، وحدت و همگرایی در شکل جهانی آن، خواستار همبستگی و همکاری دولتها در عرصه های مختلف برای ایجاد جامعه ی بین المللی دارای صلح، ثبات وامنیت می باشد.
این نکته در پایان بحث تئوری همگرایی شایسته ذکر است که مجموعه ی تحولات جاری در دهه ی پایانی قرن بیستم، این تئوری را فاقد اعتبار کرده است. شاید بیش از انکه روند وحدت و همبستگی در میان دولتها و ملتها پدیدار گردد، توسل به ملیت، حاکمیت ملی و حتی قومیت در جامعه بین المللی عصر کنونی ما چهره نموده است. از آنجا که اعتبار و ارزش هر نظریه ای به محک تجربه و آزمایش بستگی دارد، تجربه کنونی جوامع، تا حدود زیادی بطلان همگرایی را در سطح بین المللی نشان می دهد.(سریع القلم، پیشین:۸۰)
به طور کلی نظریه های ارائه شده در زمینه همگرایی دولتها و شکل گیری اتحادیه های سیاسی را می توان به چند دسته تقسیم کرد این نظریه ها که راه های تحقق همگرایی را بررسی می کنند عبارتند از :
۲-۱۰-۱- نظریه فدرالیسم
از نظریه های ارائه شده در زمینه همگرایی، نظریه فدرالیسم است. این نظریه قدیمی ترین سنت فکری در زمینه همگرایی بین المللی است و فدرالیستها اتحاد و وحدت میان دولتها را بر اساس وجود یک نوع قانون اساسی که در آن دولتهای شرکت کننده ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن هستند و در چهارچوب یک واحد فوق ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در واقع کشورها به طور آگاهانه و ارادی و بر اساس قانون اساسی بخشی از اختیارات و اقتدار سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را به مرکز یا نهاد مرکزی اعطاء کرده و خود واحدهای دولتی چندگانه، همچون یکی از ایالات دولت فدرال عمل می کنند. فدرالیستها معتقدند می توان چنین مکانیسمی را به سطح سیاست
بین الملل تعمیم داد، که در این روند یک نهاد فوق ملی دولت فدرال و نیز تعدادی از واحدهای سیاسی بر مبنای یک قانون اساسی مشترک بوجود می آید و با تفویض بخش عمده ای از اقتدار دولتها به یک نهاد ملی، از شدت وحدت ملی، ملی گرایی، حساسیت و حاکمیتهای جداگانه کاسته شده و جهانگرایی جایگزین آن می شود .
از نظر محققین فدرالیست، همگرایی نه یک فرایند بلکه یک مرحله نهایی است. همگرایی از اتحادیه های سیاسی بین سرزمین هایی حکایت می کند که قبلاً از حاکمیت و استقلال برخوردار بوده اند مثل ایالات متحده و سوئیس که هرکدام از ایالات فعلی از استقلال و حاکمیت برخوردار بودند. این افراد پذیرش فدرالیسم در هر دو سطح منطقه ای و جهانی را توصیه کرده اند و عمدتاً نظام هرج و مرج آمیز متشکل از دولتهای ملی را مسئول جنگها می دانند.
به نظر فدرالیستها می توان با ایجاد فدراسیونی از کشورها بدون نیاز به حل تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تمایل نخبگان را به کنار گذاشتن حاکمیت سیاسی دولتها برانگیخت. در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم، با توجه به افزایش رقابت و نفوذ آمریکا و اتحاد شوروی در این قاره، تفکر نزدیکی کشورهای اروپایی از جایگاه خاصی برخوردار گشت. نظریه پردازان بعدی فدرال مطرح می کنند که به تعاریف قانونی ساختارهای نهادی کمتر توجه داشته، بیشتر به اجماع سیاسی – اقتصادی اهمیت می دهند و وظایف آنها را بررسی می کنند. ولی در برداشت کنفدرالیستی، دولتها از استقلال عمل و حاکمیت بیشتری برخوردارند. فدرالیستهای معاصر می خواهند در زمینه تحقق اهدافشان نسبت به اهداف خود واقع بین تر باشند و آماده اند یک اتحاد فدرال به طور تدریجی، نه یکباره، بسازند . (جمالی، ۱۳۸۰: ۲۱)
نظریه فدرالیسم با وجود سابقه تاریخی آن و حتی از نظر تاکید بر اقدامات ارزشی و مسائل سیاسی، دارای ضعف های اساسی است. این ضعف ها از آنجا ناشی می شود که این نظریه نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی معاصر را در روند همگرایی ناچیز شمرده و فرضیات خود را صرفاً بر روی تجربه های تاریخی استوار ساخته است. بنابراین از تبیین قانع کننده در مورد تلاشهای همگرایی ناتوان است و از طرفی در عمل، تجربه های تازه فدرالیسم(همچون تجربه اتحادیه اروپا)، در دهه های اخیر نتوانسته است موفقیت چندانی به دست آورد.(همان منبع)
۲-۱۰-۲- نظریه ارتباطات
دیدگاه دیگری که بر اساس آن در مورد همگرایی نظریه پردازی شده است، برداشت ارتباطی است. بطور کلی برداشت ارتباطی انواع ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان واحدهای سیاسی را مورد توجه قرار می دهد و همچنین به تجزیه و تحلیل زمینه های نوع ارتباطات که در میان واحدهای سیاسی گوناگون منجر به وابستگی متقابل و در نهایت منجر به ایجاد همگرایی می شود، می پردازد.
عمدتاً نظریه ارتباطات بیشتر با نام ” کارل دویچ” همراه بوده و شناخته می شود. از نظر وی ارتباطات یک گروه را قادر می سازد که با هم فکر کنند، با هم ببینند و با هم عمل کنند. از شاخص های برجسته ای که دویچ در این رابطه مورد بررسی قرار می دهد، می توان به ارتباطات پستی، مخابراتی و دانشجویی اشاره کرد. دویچ بر ماهیت پاداش ها و تنبیهات مشترک در این مبادلات تاکید می کند. به بیانی دیگر، آیا آنچه برای یکی از واحد ها سودمند است برای طرف دیگر نیز دارای چنین وضعیتی است؟ از دیدگاه دویچ وجود این الگوی منافع عینی در سطوح بالای مبادلات، در میان گروه انسجام ایجاد می کند. اما اگر در پاداش ناشی از توسعه مبادلات انحراف اندکی ایجاد شود، یعنی آنچه برای یک طرف خوب است برای دیگری بد باشد، فرایند ارتباط ممکن است به بروز منازعه منجر شود. دویچ و همکارانش به تجزیه و تحلیل تجربیات همگرایی در دوازده کشور پرداختند. آنها در جامعه سیاسی و منطقه آتلانتیک شمالی چند قرن تجربیات غرب را مورد بررسی قرار داده تا شرایط ضروری برای ایجاد و حفظ همگرایی سیاسی را مشخص نمایند .(جمالی، پیشین: ۲۲)
۲-۱۰-۳- نظریه کارکرد گرایی
زمینه و پیشینه نظریه کارکردگرایی در سنت لیبرال روابط بین الملل از زمان امانوئل کانت آغاز می شود. پایه نظریه کارکردگرایی در دیدگاه مثبت نسبت به توانائیها و امکانات بشری وتا حدی نسبت به طبیعت نهفته است.کارکردگرایان اولیه براین باور بودند که جنگ ریشه در تمایلات پرخاشگرانه بشر ندارد، بلکه با چگونگی تعیّن پذیری سرشت انسان توسط نظام موجود، ارتباط دارد و نهادها، سنن و باورهای نو الگوهای رفتاری نوین و صلح جویانه تری به ارمغان می آورند.
معتقدین به نظریه همگرایی طبق برداشت کارکردگرایی می گویند که در اثر پیشرفت های علمی، فنی تکنیکی و افزایش پیچیدگیهای جوامع کنونی، دولتهای فعلی قادر به تامین خواسته ها و نیاز های انسانی در چارچوب کشور خویش نمی باشند. بنابر این برای پاسخ گویی به این نیاز ها، همکاری گسترده بین دولتها اجتناب ناپذیر است و این نوع همکاریها خود موجب افزایش عناصر صلح آمیز بین المللی می شود.
برترین نظریه پرداز این گروه” دیوید میترانی” است که در کتابی تحت عنوان ” نظام عملی صلح ” نظریات خود را ارائه کرده است. وی با این فرضیه شروع می کند که نظام بین المللی جدید بایستی جایگزین نظام موجود که مسبب بروز جنگ است، شود و در جستجوی یافتن یک راه حل عملی و جهانی، ایده گسترش همکاریهای کارکردی را مطرح نمود. دیوید میترانی در نظریه خود دکترین ” انشعاب” را مطرح می سازد که طبق آن همکاری در یک زمینه فنی به تدریج به همکاری در بخشهای دیگر منجر می گردد. یعنی همکاری در یک بخش که در نتیجه نیاز بوده است، خود نیاز به همکاری در بخش های دیگر را نیز بوجود می آورد. این نیاز به همکاری کشورها، آنها را به یکدیگر پیوند می دهد و باعث می شود که فعالیت و تجربه همکاری در زمینه های اقتصادی مبنایی را برای همکاری و توافقهای سیاسی فراهم سازد. بنا به نظر وی، اگرچه ادغام های اقتصادی و یا فنی نمی توانند به صلح منجر شوند ولی پایه هایی را ایجاد می کنند که موجب موافقتنامه های سیاسی می شود که این امر زمینه ساز صلح می گردد.
مطابق تفکر کارکردگرایان، فرایند همگرایی ممکن است از سطوح بین دولتی به فوق ملی آغاز شود. دولتهایی که نمی توانند به تنهایی از عهده مشکلات برآیند، یا گروه های منتفع که در میان مرزهای ملی کشورها قرار دارند، ممکن است سازمانهای کارکردی ایجاد نمایند. در هر دو، مبنای اساسی رشد سازمانها، در خودمختاری فنی است یعنی اینکه سازمانهای کارکردی براساس کارکرد شکل می گیرند و شاخصهای سرزمینی یا ملی چندان تاثیری بر شکل گیری آنها ندارد.
