زمان (t)

مقطع (i)

۱
۲
T

۱=i

۱
۲
T

۲=i

۱
۲
T

n=i

جدول ۳-۶ نحوه وارد کردن اطلاعات در روش پانل حالت اول
۳-۵-۳- پانل دیتا^[۲۷۴]
در آمار و اقتصاد سنجی، مجموعه داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش(خانوار، بنگاه و…) می‌باشند که در طی زمان‌های مختلف جمع آوری شده‌اند. یعنی یک مدل داده‌های پانل حاوی اطلاعاتی در زمان و مکان است که شامل N مؤلفه در T دوره زمانی می‌باشد.

اگر تعداد مشاهدات زمانی برای تمام مؤلفه‌های موجود در پانل یکسان باشد، به آن پانل متوازن^[۲۷۵] گفته می‌شود. اما در صورتی که مشاهدات مفقوده‌ای برای تعدادی از مؤلفه‌ها وجود داشته باشد، پانل را نامتوازن می‌نامیم.
۳-۵-۳-۱- مزایای داده‌های پانل
طبق اصل جامعیت آماری ما باید از همه اطلاعات در دسترس برای انجام رگرسیون استفاده نمایید. استفاده از داده‌های پانل باعث می‌شود حجم نمونه بسیار بیشتر شود. این داده‌ها مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه که روش جمع‌ آوری داده‌های آن‌ها منظم نیست کاربرد بیشتری دارد. استفاده از داده‌های پانل مزایای دارد که چند مورد آن به شرح زیر است :
کاهش هم خطی موجود بین متغیرها: زیرا یکی از روش‌های کاهش هم خطی افزایش حجم نمونه است که با توجه به این‌که در داده‌های پانل حجم نمونه زیاد می‌شود ممکن است هم خطی کاهش یابد.
افزایش واریانس متغیرها که منجر به کاهش واریانس پارامترهای برآوردی می‌شود.
خلاصی از بسیاری از متغیرهای غیرقابل مشاهده بدون اینکه مشکل زیادی به وجود آید. این ویژگی یکی از ویژگی‌های جالب مدل‌های پانل دیتا است. با وجود مزایای زیادی که داده‌های پانل دارد اگر فردی که تجربه و آشنایی کافی با پانل دیتا ندارد به استفاده از این داده ها همت گمارد احتمالاً نتایج غلط و عجیبی خواهد گرفت. غالباً بسیاری از دانشجویان و اساتیدی که از داده‌های پانل استفاده می‌کنند و از ادبیات داده‌های پانل اطلاع ندارند بسیار سطحی به برآورد مدل می‌پردازند .
مخصوصاً عدم لحاظ تمام ناهمگنی‌ها باعث برآوردهای تورش دار و ناسازگار خواهد شد. در بسیاری از تحقیقات داخلی که از داده‌های پانل استفاده نموده‌اند تنها به آزمون چاو^[۲۷۶] و آزمون هاسمن بسنده نموده‌اند که این آزمون‌ها قطعاً جهت دستیابی به نتایج صحیح کافی نیست . محققی که از داده‌های پانل استفاده می کند ابتدا باید با توجه نوع پانل (میکرو یا ماکرو) مسائلی که در هرکدام ممکن است اتفاق افتد را مورد بررسی قرار دهد. مسائل عمده‌ای که در داده‌های ماکرو پانل اتفاق می‌افتد عبارت‌اند از: غیر ایستایی، هم جمعی، شکست ساختاری و همبستگی بین مقاطع در میکرو پانل معمولاً خطای اندازه‌گیری ،اثر ثابت و اثر تصادفی مطرح می‌شود. در میکرو پانل اگر یک قسمت خاص را مورد توجه قرار دهیم مدل اثر ثابت مناسب‌تر خواهد بود . اما اگر در موقعی که تعداد مقاطع زیاد و تعداد سال‌ها کم باشد از مدل اثر ثابت استفاده نماییم درجه آزادی زیادی از دست می‌رود. آزمون چاو که به وسیله بسیاری از محققان استفاده می‌شود وجود اثر ثابت را در مقابل پولینگ تست می کند. حال سؤال این است که اگر اثر تصادفی در متغیرهای وجود داشته باشد آیا آزمون چاو معتبر است. به آسانی می‌توان اثبات نمود که در این حالت آزمون چاو اعتبار لازم را نخواهد داشت، هم‌چنین در خصوص وجود مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در داده‌های پانل باید گفت چنانچه تعداد سال‌ها بیشتر از مقاطع باشد مشکل خودهمبستگی و چنانچه تعداد مقاطع بیشتر از سال‌ها باشد مسئله ناهمسانی مورد انتظار است.
۳-۵-۳-۲- مدل اثرات ثابت
در این مدل هر یک از مولفه‌ها یک مقدار ثابت مخصوص به خود دارد و به دلیل آنکه برای کار کردن با هر یک از این مقادیر ثابت، یک متغیر مجازی در نظر گرفته می شود، تخمین زن اثرات ثابت، تخمین زن متغیرهای مجازی حداقل مربعات(LSDV) نیز نامیده می شود. این مدل را می توان به شکل زیر نوشت:
(۳-۳۶)
که در آن D ماتریس متغیرهای مجازی با ابعاد NT*N و X ماتریس متغیرهای توضیحی با ابعاد NT*k و β نیز ماتریس ضرایب با ابعاد k*1 می باشند.
مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست و می توان مدل را با بهره گرفتن از OLS برآورد کرد.
مزیت مدل با اثرات ثابت این است که می تواند اثراتی را که در هر یک از مؤلفه‌ها متفاوت است ولی در طول زمان تغییر نمی‌کند، نشان دهد. البته پس از تشکیل مدل دیگر نمی توان به آن متغیری افزود که در طول زمان تغییر نکند، چرا که با اثرات ثابت موجود همخطی کامل پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر عیب چنین مدلی این است که در آن باید برای هریک از متغیرهای مجازی یک ضریب و در مجموع N ضریب تخمین زد. این امر هنگامی که تعداد مؤلفه‌ها یعنی N خیلی زیاد باشد، که معمولاً نیز چنین است، مسئله ساز خواهد شد.
برای برطرف کردن این مشکل یک راه آن است که میانگین زمانی هر یک از متغیرها را از مقدار اصلی آنها کم کنیم. با این کار به مدلی می رسیم که فاقد عرض از مبدأ خواهد بود و می توانیم روش حداقل مربعات معمولی رابرای آن اجرا کنیم. روش دیگر آن است که تفاضل مرتبه اول متغیرها را به جای آنها در مدل به کار ببریم. در این صورت نیز عرض از مبدأ از مدل حذف می‌شود و مشکل تعداد زیاد پارامترها برای تخمین نیز برطرف می گردد.

۳-۵-۳-۳- روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته

برآوردگرهای روش آرلانو- باور/ بوندل- باند دو مرحله‌ای پانل پویای گشتاورهای تعمیم بافته (GMM/DPD) بدین صورت محاسبه می‌گردد:
(۳-۵۷)
واریانس درست برآوردگر (VCE) برای GMM دومرحله‌ای بدین صورت است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۳-۵۸)
همان‌طور که از معادلات بالا استنتاج می‌شود، وجود متغیر وابسته تأخیری منجر به همبستگی متغیرهای توضیحی با اثرات سطح مشاهده نشده پانلی^[۲۹۹] و ناسازگاری برآوردگرهای استاندارد می‌گردد. با وجود مقاطع زیاد و دوره سری زمانی کم برآوردگر آرلانو و باند مبتنی بر تفاضل مرتبه‌ی اول به منظور حذف اثرات سطح پانلی ساخته شده و از متغیرهای ابزاری جهت تشکیل شرایط گشتاوری^[۳۰۰] بهره می‌برد. بوندل و باند (۱۹۹۸) نشان دادند که ابزارها در سطح و به صورت تفاضلی در برآوردگر آرلانو- باند به همان نسبتی که فرایند خودرگرسیونی فوق سازگار می‌گردد یا نسبت واریانس اثرات سطح پانلی به واریانس جمله اختلال ویژه خیلی بزرگ می‌شود، ضعیف می‌گردد. بدین ترتیب همان‌طور که در معادلات بالا اثبات گردید، آرلانو و باور (۱۹۹۵)، بوندل و باند (۱۹۹۸) یک سیستمی از برآوردگرها را پیشنهاد دادند که در یک مرحله از شرایط گشتاوری با وارد کردن وقفه تفاضل^[۳۰۱] به عنوان ابزار برای معادلات سطح استفاده می‌کردند و در مرحله بعد از شرایط گشتاوری با وارد کردن وقفه سطح^[۳۰۲] به عنوان ابزار برای معاملات تفاضلی استفاده می‌نمود. شرایط گشتاور مرحله دوم در صورتی معتبر هست که شرط اولیه برای تمام i ها صادق باشد.
۳-۵-۳-۴- آزمون‌های معناداری روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته
مقدمه
در معادلاتی که در تخمین آن‌ها اثرات غیرقابل مشاهده‌ی خاص هر کشور و وجود وقفه‌ی متغیّر وابسته در متغیّرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM)^[303]، که مبتنی بر مدل‌های پویای پانلی است استفاده می‌شود (بارو و لی،۱۹۹۶)^[۳۰۴].برای تخمین مدل به‌وسیله‌ی این روش لازم است ابتدا متغیّرهای ابزاری به کار رفته در مدل مشخص شوند. سازگاری تخمین زننده GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد که می‌‌تواند به‌وسیله دو آزمون تصریح شده توسط آرلانو و باند (۱۹۹۱)، آرلانو و بوور^[۳۰۵] (۱۹۹۵) و بوندل و باند^[۳۰۶] (۱۹۹۸) آزمون شود. اولی آزمون سارگان^[۳۰۷] از محدودیت‌های از پیش تعیین شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون می‌‌کند. دومی آماره است که وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون می‌‌کند. عدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم می‌‌کند. تخمین زننده GMM سازگار است اگر همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد.
الف- آزمون آرلانو و باند
هیچ یک از روش‌های سنتی در تخمین مدل‌های پویای داده‌های پانل و با وجود رگرسورهای درونی تخمین‌های سازگاری ارائه نخواهند کرد (بالتاجی ۲۰۰۸). روش گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی ارائه شده توسط آرلانو و باند (۱۹۹۱) از تفاضل گیری متغیرها و تبدیل آن‌ها بهره برده و سپس با تخمین یک متغیر ابزاری از مقادیر گذشته رگرسورهای درونی به حل این مسئله می‌پردازد. تفاضل گیری مرتبه اول متغیرها همچنین به حذف همبستگی احتمالی موجود میان متغیرهای توضیحی و جملات اخلال نیز کمک می‌کند. ازجمله مزیت‌های این روش عدم نیاز به اطلاعات دقیق در خصوص توزیع جملات اختلال (تنها تأمین شرایط گشتاوری آن کافی است)، لحاظ نمودن ناهمسانی انفرادی، مناسب
بودن برای داده‌های پانل با تعداد T(سری زمانی) کوچک و N(مقاطع) بزرگ است. روش GMM تفاضلی از ماتریس متغیرهای ابزاری برای ایجاد تخمین زننده‌های سازگار بهره می‌برد. در این روش به دلیل پویا بودن رگرسیون پانلی، شرایط گشتاوری در وضعیت عدم وجود همبستگی سریالی ویژه در جملات اختلال تأمین می‌گردد و درنتیجه آرلانو و باند (۱۹۹۱) بیان می‌کنند که جملات اختلال می‌بایست AR(1) بوده و اما AR(2) نباشند. در این حالت جملات اختلال دارای توزیع یکنواخت و مستقل خواهند بود اما در صورتی که جملات اختلال فرآیندی AR(2) را داشته باشند به این معنی است که شرایط گشتاوری تأمین نشده است (گرین ۲۰۱۲، بالتاجی ۲۰۰۸).
ب- آزمون سارگان^[۳۰۸]
فرضیه‌ی نبود همبستگی بین متغیرهای ابزاری و اجزای خطا را می‌توان با بهره گرفتن از آزمون سارگان- هانسن مورد آزمون قرار داد. آماره این آزمون زمانی دارای توزیع می‌شود که وجود خودهمبستگی یا ناهمسانی واریانس‌های اجزاء خطا یا از طریق به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته و یا از طریق متغیرهای ابزاری تعمیم یافته، در فرایند تخمین ضرایب مد نظر قرار گیرند و لحاظ شوند. به این دلیل این آماره در برآوردهای مربوط به “مرحله اول” فرایند تخمین ضرایب که طی آن از متغیرهای ابزاری ساده استفاده می‌شود، محاسبه نمی‌گردد^[۳۰۹]. دلیل این امر، نادیده گرفته شدن وجود خودهمبستگی یا ناهمسانی واریانس‌های اجزاء خطا در مرحله اول برآورد ضرایب است.
به‌این‌ترتیب با توجه به اینکه اجزاء خطای الگوهای خودرگرسیونی (با اثرات ثابت یا اجزاء خطای ترکیبی)، چه در حالت تفاضل مرتبه اول و چه در حالت سطح، بالاجبار دارای خودهمبستگی هستند، لذا برای انجام صحیح آزمون ” سارگان- هانسن ” باید از روش‌های ” گشتاورهای تعمیم یافته ” (GMM) و یا ” متغیرهای ابزاری تعمیم یافته” استفاده کرد^[۳۱۰].
تحت فرضیه صفر این آزمون ” نبود همبستگی (به صورت مجانبی) بین متغیرهای ابزاری و اجزاء خطای الگو” ، آماره مربوط دارای توزیع با درجه آزادی (P-(K+1)) می‌شود، که در آن P تعداد متغیرهای ابزاری (موجود در Z یا تعداد شروط متعامدی) و K+1 نیز تعداد ضرایب برآورد شده هستند.
(۳-۵۹)
توضیح این نکته لازم است که در محاسبه ، جمله ( ) برآورد سازگاری از بوده و نیز بیانگر اجزاء خطای حاصل از برآورد الگو در حالت سطح یا تفاضل مرتبه اول (با بهره گرفتن از یکی از روش‌های GMM یا متغیرهای ابزاری تعمیم یافته) با شرط خنثی بودن خودهمبستگی و حتی ناهمسانی احتمالی واریانس اجزاء خطاست.
با این مقدمات، چنانچه محاسبه شده بزرگ‌تر از مقدار جدول با درجه آزادی P-(K+1) باشد. فرضیه به نفع رد خواهد شد که به معنی معتبر نبودن متغیرهای ابزاری مورد استفاده در برآورد ضرایب است.
شایان ذکر است، همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، وجود متغیرهای ابزاری ضعیف موجب حصول نتایجی می‌شود که علی‌رغم اینکه مطابق آزمون سارگان ممکن است رضایت بخش باشند، ولی از نظر نظری نتوانند حائض شرایط مطلوب شوند.
برای بررسی این امر می‌توان از معنی‌دار بودن ضرایب رگرسیون صورت گرفته بین هر کدام از متغیرهای توضیحی (که به جای آن‌ها از متغیرهای ابزاری استفاده شده است) و مجموعه متغیرهای ابزاری استفاده کرد. چنانچه ضریب هر کدام از متغیرهای ابزاری (مانند ) بی‌معنی شود، دلیل بر این خواهد بود که متغیر ابزاری مورد نظر ( ) هیچ‌گونه نقشی به عنوان ابزاری معتبر جهت برآورد ضرایب مدل اصلی ایفا نمی‌کند و تنها موجب افزایش درجه آزادی در آزمون سارگان (و افزایش احتمال قبول فرضیه در این آزمون) می‌شود^[۳۱۱].
ج- آماره‌ی J
ازآنجاکه همبستگی پنهان بین متغیرهای توضیحی و خطای پیش‌بینی ناشی از اندازه‌گیری خطا، هانسن^[۳۱۲] (۱۹۸۲) برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته را مورد استفاده برای مدل نامتناقض و کارا از مدل زیر تولید کرد:
(۳-۶۰)
برآوردگر GMM تا به معیار برای وزن بهینه ی زیر را به حداقل می رساند.
(۳-۶۱)
که در آن و g(x) نمونه‌ی متوسط ای از شرایط ضمنی متعامد مستخرج از معادله ۱ است و W وزن بهینه ماتریکس است که ناهمسان واریانس شرطی و خودهمبستگی را در نظر می‌گیرد. برآورد سازگار اولیه استفاده شده در ساخت W با تنظیم وزن‌ها در ماتریس و تبدیل آن به ماتریس واحد و برآورد مدل با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات دومرحله‌ای به دست آمده است. نمونه‌ی ارزش به دست آمده از تاب معیار ، توزیع مجانبی آماره‌ی با درجه آزادی L است که در آن L تعداد محدودیت‌های بیش از حد مشخص تحمیل شده در تخمین می‌باشد. درنتیجه آماره‌ی J را می‌توان مدلی برای آزمون تشخیص اعتبار محدودیت‌های بیش از حد مشخص مورد استفاده قرار داد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه
در این فصل به ارائه خروجی‌های حاصل از تخمین مدل‌های ارائه‌شده در فصل سوم می‌پردازیم. این خروجی‌ها به صورت جداول و گزارش‌ها برای هر مدل آورده شده است. در ابتدا به گزارش‌های حاصل از برآورد متغیرهای نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان می‌پردازیم و در ادامه جدول آماره‌ی متغیر توصیفی را گزارش می‌دهیم. در انتها جداول خروجی نرم‌افزار Eviews برای مدل‌های اصلی تحقیق به همراه آزمون‌های معناداری آن‌ها آورده شده است. تجزیه تحلیل داده‌ها به فصل پنج موکول می‌شود.
۴-۱- تخمین متغیرهای نااطمینانی مدل
۴-۱-۱- برآورد نااطمینانی خاص شرکت
مدل‌های اتورگرسیو به دو صورت ایستا و پویا می‌باشد. از آنجایی که مدل مدل ایستا در برآوردگر اتورگرسیو محسوب می‌شود و مدل ارائه شده در این تحقیق برای محاسبه نااطمینانی خاص شرکت به صورت است پس مدل ارائه شده‌ی این تحقیق برای محاسبه‌ی نااطمینانی خاص شرکت نیز ایستا می‌باشد. این مدل حاکی از این واقعیت است که نسبت فروش خالص به کل دارایی‌ها، دارای حافظه‌ی کوتاه‌مدت می‌باشد زیرا از وقفه یک سال قبل بهره گرفته شده است.
در جدول ۴-۱ وقفه‌ی مدل با ضریب مثبت و در سطح خطای ۱ % معنادار می‌باشد. علامت مثبت این ضریب نشان از وجود این دارد که شرکت‌ها در دوره‌های کوتاه‌مدت روند افزایشی (کاهشی) فروش به دارایی خود را حفظ کرده و این روند افزایشی (کاهشی) ادامه‌دار است.
آماره‌ی F در سطح خطای ۱ % معنادار می‌باشد و این نشان می‌دهد که مدل تخمین زده شده معنادار است. از پسماندهای به دست آمده از مدل، واریانس تجمعی محاسبه می‌کنیم و با استخراج ریشه دوم خروجی‌های واریانس تجمعی، انحراف معیار را به دست می‌آوریم. انحراف معیار به دست آمده به عنوان متغیر نااطمینانی خاص شرکت در مدل تعریف و گزارش می‌شود.

ضریب

انحراف معیار پسماند

آماره t

احتمال

نسبت فروش به دارایی(۱-)

۰.۸۷۴۳۵۴

۰.۰۱۳۰۱۸

۶۷.۱۶۶۱۱

۰.۰۰۰۰

عرض از مبدأ

۰.۱۰۷۷۸۹

۰.۰۱۲۳۹۵

۸.۶۹۵۸۵۵

عدم پذیرش(۳۴/۰)

HC→CINEMATOPOP

عدم پذیرش(۷۳/۰)

GDPWG→LITRASY

عدم پذیرش(۹۴/۰)

CINEMATOPOP→HC

عدم پذیرش(۱۶/۰)

LITRASY→GDPWG

مأخذ: یافته های تحقیق
یادداشت: همانند جدول۴-۶
از جدول۴-۹ روشن است که سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی (نرخ باسوادی) می باشد و سرمایه ی اجتماعی (سرانه ی سینما) علت رشد اقتصادی بدون نفت و رشد اقتصادی با نفت علت سرمایه ی اجتماعی (سرانه ی سینما) می باشد.
۴-۴-۳- نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو(۱۹۹۵)
نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو مربوط به متغیرهای رشد اقتصادی در دو حالت، سرمایه ی انسانی و شاخص های سرمایه ی اجتماعی در جدول های ۴-۱۰ تا ۴-۱۳ با وقفه های مختلف آورده شده است که در بخش های پیشین وقفه ی بهینه تعیین شده است؛ مرتبه ی بهینه الگوی خود رگرسیون برداری برابر است با طول وقفه ی بهینه به علاوه ی بالاترین درجه ی جمعی متغیرها که در این مجموعه از متغیرها، بالاترین درجه ی جمعی متغیرها یک می باشد.^[۱۵۸]
طول وقفه ی بهینه(k) + بالاترین درجه ی جمعی متغیرها(d_max) = مرتبه ی بهینه ی الگوی خود رگرسیون برداری
این برآورد با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی جنگ برای سال های ۶۷-۵۹ و تکانه ی نفتی برای سال های۵۳ و ۵۴ برای سری های زمانی انجام شده است. همچنین نتایج تخمین الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) در پیوست شماره ی ۲ صفحات۱۶۹-۱۵۴ آورده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به جدول۴-۱۰ نتیجه می گیریم که در سطح ۵ درصد سرمایه ی انسانی علت تشکیل رشد اقتصادی در هر دوحالت (بانفت و بدون آن) و سرمایه ی اجتماعی (سرانه ی پزشک و نسبت طلاق به ازدواج) می باشد. همچنین سرمایه ی اجتماعی (نسبت طلاق به ازدواج و سرانه ی پزشک) در سطح اطمینان ۱۰ درصد علت تشکیل رشد اقتصادی با نفت می باشند.
با توجه به جدول۴-۱۱ نتیجه می گیریم که سرمایه ی انسانی علت تشکیل رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت (درسطح ۱۰ درصد) و سرمایه ی اجتماعی (ضریب جینی) می باشد و علاوه بر آن سرمایه ی اجتماعی (ضریب جینی) و رشد اقتصادی در هر دو حالت، رابطه علیت دو طرفه ای دارند. همچنین سرمایه ی اجتماعی (سرانه ی مطبوعات) علت تشکیل رشد اقتصادی بدون نفت و رشد اقتصادی با نفت علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی (سرانه ی مطبوعات) می باشند.
با توجه به جدول۴-۱۲ نتیجه می گیریم که سرمایه ی اجتماعی (توزیع درآمد) با رشد اقتصادی در هر دو حالت و سرمایه ی اجتماعی (سرانه ی کارکنان بخش آموزش) با سرمایه ی انسانی رابطه علیت دو طرفه ای دارند. علاوه بر این موارد، سرمایه ی اجتماعی (سرانه ی کارکنان بخش آموزش) و رشد اقتصادی با نفت در سطح اطمینان ۱۰ درصد علیت دو طرفه ای دارند.
سرمایه ی انسانی نیز علت رشد اقتصادی بانفت و سرمایه ی اجتماعی (توزیع درآمد) شناخته شده است و سرمایه ی اجتماعی (کارکنان بخش آموزش) علت رشد اقتصادی بدون نفت می باشد و در سطح ۱۰ درصد رشد اقتصادی بدون نفت علت تشکیل سرمایه ی انسانی به شمار آمده است.
با توجه به جدول ۴-۱۳ نتیجه می گیریم که سرمایه ی اجتماعی (سرانه ی سینما) و رشد اقتصادی در هر دو حالت رابطه علیت دو طرفه ای دارند و سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی (سرانه ی سینما) می باشد.
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو(رشد اقتصادی با در نظرگرفتن نفت و بدون آن، سرمایه ی انسانی، سرانه ی پزشک و نسبت طلاق به ازدواج)

رابطه علیت (وقفه ی بهینه ی دو)

رابطه علیت (وقفه ی بهینه ی دو)

عدم پذیرش(۱۶/۰)

GDPWG→HC

پذیرش(۰۱/۰)

HC→DRTOPOP

عدم پذیرش(۳۳/۰)

GDPWG→HC

عدم پذیرش(۱۸/۰)

HC→DRTOPOP

عدم پذیرش(۲۲/۰)

DIVORCTOMARI→HC

عدم پذیرش(۴۷/۰)

یکی دیگر از مسائلی را که می توان مطرح نمود خیانت (خائن) می باشد.تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر و دیعه جاری نمی گردد.
در مورد منکر عاریه حنابله قائلند به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شئ به عاریه گرفته به حد نصاب برسد تفاوتی که بین ودیعه و عاریه با سرقت دارند این است که در ودیعه فرد مال یا کالا را به صورت امانت به دیگری می سپارد یا به صورت مجانی و یا در مقابل آن چیزی دریافت می کند حال اگر طرف مقابل این مال یا کالا را به صاحبش به دلایلی بر نگرداند خیانت در امانت کرده است.عاریه هم تقریباً همین معنی را می دهد که فرد چیزی را از دیگری به عاریه گرفته که پس از استفاده از آن به صاحبش برگرداند حال اگر بر نگرداند باز هم خیانت در امانت است اما سرقت مال به صورت پنهانکاری ربوده می شود بدون اینکه صاحب مال آگاه یا راضی از این کار باشد.
در سرقت بر خلاف ودیعه و عاریه صاحب مال کالا یا هر چیز دیگری را به سارق نمی دهد بلکه سارق مخفیانه بدون علم و آگاهی صاحب مال آن را از او می رباید بدون اینکه خواسته باشد آن را دوباره برگرداند حال اگر بطور موقت هم برباید چون به قصد سرقت و با علم به تعلق مال غیر این عمل را انجام داده باز هم سرقت است.اما در ودیعه و عاریه صاحب مال، کالا یا اموال دیگر خود را با رضایت و آگاهی خود به صورت امانت به طرف مقابل سپرده و اگر طرف مقابل آن را به صاحبش برنگرداند خیانت در امانت کرده است.
گفتار چهارم/ مرقد و مبنج
از موارد دیگری که می توان ذکر کرد مرقد ومبنج است.در این مورد می توان چنین بیان داشت که سارق برای ربودن مال طرف با دادن دارو یا مواد مخدر دیگری را مست و بیهوش می کند تا بتواند مال او را برباید اما سرقت بدون استفاده از هیچ دارو و مواد بیهوشی سارق با پنهانکاری دست به سرقت زده و مال را می رباید.در مرقد و مبنج بر امام است تعزیر این شخص و این شخص ضامن جنایتی است که انجام داده.چنین کسی در فقه مالکی در حکم محاربه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار پنجم / محاربه
یکی دیگر از عناوین مشابه به سرقت محاربه است.تفاوت چندانی بین سرقت و محاربه دیده می شود.سرقت همانطور که قبلاً بیان شد سارق بدون هیچ وسیله و سلاح مال را پوشیده و پنهانی ربوده بدون اینکه اطرافیان را بترساند.در حالی که محاربه سارق مسلح بوده و در هر مکانی و به قصد ترساندن مردم چه از طرف هر مرد و زنی مردم چه ضعیف باشد و چه قوی، چه اهل فتنه باشد و چه نباشد چه قصد ترساندن مردم را داشته باشد چه نداشته باشد دست به چنین عملی می زند.
می توان از محاربه به سرقت مسلحانه تعبیر نمود.
گفتار ششم/ لُص (راهزنی)
در نظر فقهای مذاهب اسلامی، جز امامیه، لُص یا همان سارق است محارب تک نفره که باعث سلب امنیت فرد و یا افراد (جانی، مالی، ناموسی) در شهر و بیرون از شهر می شود اما سارق در نظر مذاهب اسلامی گرفتن مال دیگری بطور پنهانی می باشد بدون اینکه موجب بر هم زدن شهر و امنیت مردم شود و از نقطه نظر فقهای امامیه لُص محارب است و خون او هدر است و جز با کشتن نمی توان او را دفع کرد.اما اگر حاکم به او دست یابد حد محارب را بر او جارینمی کند در حالی که سارق در سرقت با چنین عملی اگر حد بر او جاری نشود تعزیر می شود و در مرحله اول و دوم او را مجازات کرده و در مرحله سوم حبس و در مرحله چهارم او را به قتل می رساند.
فصل دوم:
ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت^[۴۰]
در حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از: ۱- رکن قانونی ۲- رکن مادی ۳- رکن معنوی.
مبحث اول/ رکن قانونی و شرعی
گفتار اول: رکن قانونی:
مواد ۱۸۵،۱۹۷،۲۰۳ق.م،۱و ۳۴ تا ۳۶،۱۰۹، ۱۱۰ق.ت و تبصره های آنها رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.
ماده ۱۸۵ ق – م- ا- سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
ماده ۱۹۷ ق.م- ا- سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
ماده ۲۰۳ ق- م-ا- سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود. رکن قانونی به لحاظ حقوقی، مقررات زیر عناصر تشکیل دهندده رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.
مواد ۱۸۵ و۶۵۳ ق.م.ا و قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند (مصوب ۱۳۳۳) و قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانکها (مصوب ۱۳۳۸) عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی جرم مذکور هستند.
گفتار دوم: رکن شرعی^[۴۱]
بند اول: کتاب الهی:
مهمترین آیاتی که ملاک حرمت تعرض به اموال دیگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند از: ۱- آیه ۲۹ سوره نساء: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ ….
یعنی ای ایمان آورندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه به تجارتی از روی رغبت و رضایت باشد [ و سودی ببرید].
۲- آیه ۸۸ سوره بقره: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید تا به وسیله رشوه و زور پاره ای از مال مردم را بخورید یا اینکه شما بطلان دعوی خود را می دانید.
۳- علاوه بر آیات مورد اشاره، آیه ۳۸ سوره مائده مهمترین مستند قرآنی راجع به حرمت سرقت و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آیه مذکور می فرماید: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ
یعنی دستهای مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی به مقدار چهار انگشت قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. هر کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می پذیرد. زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (مائده ۳۸- ۳۹)
بند دوم: روایات:
علاوه بر آیات قرآنی روایات متعددی وجود دارد که به موجب آنها تصرف نامشروع در مال غیر، به صورت سرقت، حرام شمرده شده است.
۱- امام باقر (ع) فرموده است: « انَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) وَقَفَ بمنی حین قضی مناسکه فی حَجُّهُ الْوَدَاعِ . فَقَالَ : ایها النَّاسِ إِسمَعُوا مَا أَقُولُ لکم وَ اعقلواه فانی لَا ادری لعلی لَا القاکم فی هَذَا الْوَقِفِ بعدعا مِنَّا هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : ای یوم أَعْظَمُ حُرمَهً ؟ قالُوا : هَذِهِ البَلدَهُ قَالَ فَاِنَّ دماءکم وَ اموالکم علیکم حَرَام کَحُرمَهٍ یَومِکُم هَذَا فی شهرکم هَذَا فی بلدکم هَذَا الی یوم تُلقُونَهُ فیسالکم عَنْ اعمالکم . الاهل بَلَّغَت ؟ قالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُهُ الَّا ومَن کانت عِنْدَهُ أَمَانَهُ فلیودها الی مِنْ اثتمنه علیها فانه لَا یحل لَهُ دَمُ امری مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بطیب نَفْسِهِ . فَلَا تَظْلِمُوا انفسکم وَ لَا تَرْجِعُوا بعدی کفارا»
پیامبر اکرم (ص) در آخرین سالهای زندگی در مراسم حجه الوداع در منی توقف فرمودند و با تاکید بر حرمت زمانی و مکانی محل مذکور، به دنبال اقرار مخاطبان بر عظمت آن فرمودند: همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است مانند حرمت این روز در این ماه و در این مکان، تا روز قیامت که از اعمالتان سوال می شود. آنگاه با اعلام این امر و با شهادت گرفتن از همراهان و تاکید بر رد امانت فرمودند: خون و مال هیچ مسلمانی بدون رضایت او حلال نیست؛ پس به خودتان [ با خوردن مال دیگری و با ریختن خون او] ظلم نکنید و بعد از من کافر نشوید.
روایات فوق با دو تاکید جداگانه، حرمت تصرف نامشروع در اموال دیگران را بیان کرده است. این روایت که عمر به نقل از پیامبر (ص) بیان کرده است و قرطبی نیز آن را بنابر اتفاق صحیح می داند، بهترین و جامع ترین روایتی است که می تواند مستند حرمت تصرف در مال دیگران از طریق سرقت باشد.
۲- در روایتی دیگر، بخاری و مسلم از پیامبر نقل کرده اند: « کُلُّ الْمُسْلِمِ علی الْمُسْلِمُ حَرَامُ دَمُهُ» و عِرضُهُ و مالُهُ»؛ یعنی خون، آبرو و مال هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است. اطلاق و عموم این روایت شامل حرمت تصرف در مال دیگری از طریق سرقت نیز می شود.
مضمون این روایات به دلیل کثرت ورود و نیز استعمال آن توسط فقیهان اسلام، منجر به اتفاق همه فرق اسلامی در قاعده « لا یحل مَالُ امرِی الَّا بطبیب نَفْسِهِ »شده است.
از مجموعه روایات مذکور علم به قطعی به حرمت سرقت حاصل می شود و شبهه ای باقی نمی ماند که تصرف در مال دیگری- به هر طریقی- مورد نهی شارع قرار گرفته است. شارع مقدس برای هشدار دادن و انذار، در آیات و روایات مذکور با مذمت چنین عملی، مرتکب آن را به مجازات دنیوی و اخروی وعده داده است تا مرتکبان احتمالی نیز به خود آیند، به تفکر فرو روند و سر انجام تصرف نامشروع در مال دیگران محو شود.
ب- محمد بن نسان از امام رضا^[۴۲] (ع) روایتی نقل کرده اند پیرامون علل احکام و درباره ی علت قطع دست دزد که حضرت چنین فرمودند: « علت بریدن دست دزد این است که سارق اشیاء را با دست راست خود بر می دارد و دست هم برترین اعضا و سودمند ترین اعضاست و خداوند قطع دست دزد را ننگ وعار برای دزد قرار داده و پند و عبرت برای بندگان که مبادا اموال را به جز راه حلال به دست بیاورند….» و حرام کرده است سرقت را زیرا فساد اموال وقتل نفوس مردم در عمل سرقت نهفته است (وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ۴۸۱)
روایت ابی بصیر از امام باقر (ع)
دست دزد بریده نمی شود مگر دوبار اقرار کند و چنانچه از اقرارش برگردد مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانی نباشد.
مبحث دوم: رکن مادی
گفتار اول: عنصر ربودن
ربودن در لغت به معنای دزدی، چیزی را با چابکی و تردستی از جایی بلند کردن و در بردن آمده است. ^[۴۳]
بند اول: پنهانی بودن ربایش:
پنهانی در لغت به معنای نا پیدا، پوشیده، مخفی و ضد آشکار است.^[۴۴]
از ظاهر کلام فقهای مذاهب اسلامی به نظر می رسد که پنهانی بودن، ارتکاب عمل (سرقت) بدون آگاهی و رضایت صاحب مال باشد.^[۴۵] در این مورد رضایت صغیر غیر ممیز و مجنون قابل خدشه و غیر نافذ قلمداد شده است. در فقه احناف زیلعی نظر دیگری را بیان نموده است از نظر ایشان پنهانی بودن در سرقت زمانی محقق خواهد شد که عمل سارق دور از انظار عموم و یا صاحب مال باشد و یا این که سارق با تصور بر پنهانی بودن عمل خود اقدام به سرقت نماید.
به نظر می رسد منظور از پنهانی بودن اقدام به سرقت با شیوه ی مخفیانه و پنهان کاری است هرچند که به طور اتفاقی صاحب مال یا دیگران ناظر بر ربودن او باشند و شهادت دو مرد عادل که یکی از ادله های اثباتی جرم مزبور به عنوان یک قرینه می باشد موید این نظر است.^[۴۶]
منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.^[۴۷]
برای این که ربودن تام و کامل باشد باید دارای سه شرط باشد:
۱- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.
۲- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.
۳- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.

فقه شافعیه
در فقه شافعیه اگر کسی از بیت المال سرقت کند در صورتی که برای گروه خاصی در نظر گرفته شده باشد و سارق از آن گروه نباشد حد در مورد او اجرا می شود و در صورتی که برای او حقی در مال باشد حدی برای او نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد مال مشترک دو نظر است: نظر اول عدم قطع دست اوست؛ زیرا نصیب او اگرچه اندک باشد ولی در حق مشاعی با دیگری شریک است و این ایجاد شبهه میکند. نظر دوم قطع دست سارق است در صورتی که در نصیب شریک خویش سهمی نداشته باشد.^[۹۵]
فقه مالکیه
در فقه مالکی قائل به اقامه حد در مورد سرقت از بیت المال و مال مشترک شده اند با این تفصیل که اگر مال مشترک ما مثلی باشد باید بیشتر از نصف کل مال به اندازه نصاب را سرقت کند و اگر قیمی باشد زمانی حد در مورد سارق اقامه می شود که آنچه سرقت می کند به اندازه دو نصاب باشد، اگرچه تمام مال مشترک نباشد؛ زیرا حق او در مال یک نصاب و نصاب دوم حق شریک است و شرط است که مال مشترک در حرز قرار داشته باشد.^[۹۶]
فقه حنابله
نظر فقهای حنابله به مانند احناف است آنها نیز قائل به عدم قطع دست در مورد سرقت از بیت المال و یا از مال مشترک شده اند؛ زیرا شبهه ایجاد شده و حد با شبهه ساقط می شود.^[۹۷]
فقه امامیه
در فقه امامیه در مورد بیت المال فقها اختلاف نظر دارند، عده ای از فقها معتقدند از آنجا که هر یک از افراد در بیت المال سهم دارند، اگر بیشتر از سهم خود بردارد و به نصاب برسد حد دارد در غیر اینصورت حدی ندارد (مجازاتی ندارد)^[۹۸] مرحوم خویی معتقدند: «سارق تعزیر می شود^[۹۹]
گروهی از فقها عقیده دارند سرقت از بیت المال مطلقا حدی ندارد، زیرا از آن جا شخص در آن سهیم است از مصادیق شبهه می باشد.
در مورد مال مشترک مشهور امامیه عقیده دارند اگر به مقدار سهم خود برداشته حد ندارد و گرنه در صورت تحقق نصاب حد دارد. برخی از فقها معتقدند مطلقا حد ندارد، زیرا در هر صورت از مصادیق شبهه است.
بند پنجم: اموال بدهکار
فقه حنفیه
احناف در این مورد معتقدند کلام ما از دو حال خارج نیست یا از جنس حق خویش سرقت می کند. در این صورت اگر دین بدون مدت باشد حد ندارد؛ زیرا عمل او مباح بوده است اگرچه بیشتر از مقدار حق خود بر دارد و حق او به طور مشاع در مال بدهکار موجود است اگر دین او مدت دار باشد بر مبنای قیاس حد بر او جاری می شود ولی بر مبنای استحسان حدی بر او نیست.
در مبنای قیاس هر گاه دین مدت دار باشد طلبکار حق گرفتن آن را قبل از رسیدن زمان ادای دین ندارد چون مدیون موظف است آن را در زمان موعد بر گرداند در این صورت سرقت طلبکار مانند سرقت بیگانه است.
مبنای استحسان این است اگر چه زمان موعد فرا نرسیده ولی سبب گرفتن دین هنوز باقی است؛ زیرا تاثیر زمان معین موجب تاخیر مطالبه دین است و نه سقوط آن و سبب گرفتن دین از مصادیق شبهه است. اگر از غیر جنس حق خویش سرقت کند مثل جای دینار درهم برداردو یا کالایی بر دارد فقهای احناف جز ابویوسف قائل به اجرای حد در مورد او شدند؛ زیرا شخص طلبکار ولایت استیفای حق خود را از اموال مالک (غیر جنس طلب) جزء با بیع و تراضی طرفین ندارد.
ابویوسف در مورد سرقت کالا معتقد است آنچه مسلم است مالیت عین ربوده شده است ونه صورت و شکل ظاهر آن، و در مورد سرقت دینار به جای درهم معتقد است طلا و نقره جنس واحدی هستند.^[۱۰۰]
فقه شافعیه
فقهای شافعیه عقیده دارند اگر شخص از مال بدهکار سرقت کند و شخص بدهکار منکر دین باشد و یا مماطله کند و یا از دادن آن سر باز زند حدی بر او نیست؛ زیرا متوسل به اخذ دین خویش از دیگری شده است حتی اگر بیشتر از دین خویش بردارد. (جنس حق او باشد یا غیر جنس حق او باشد)ولی اگر منکر دین نباشد (بدهکار) و از دادن آن سرباز نزد حد بر این شخص اقامه می شود؛ زیرا هیچ شبهه ای وجود ندارد که مال او را سرقت کرده است^[۱۰۱].
فقه مالکی
فقه مالکی بر این باورند: در صورتی که شخص به میزان طلب خویش از مدیون سرقت کند و مدیون منکر دین او بوده و از دادن آن خودداری کند و دین او بدون مدت (حال) باشد حدی بر او نیست (از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن ) ولی اگر بیشتر از میزان طلب خود که به حد نصاب برسد بردارد و یا این که دین مدت دار باشد و یا مدیون منکر و سرباز زننده نباشد، حد بر او جاری می شود.^[۱۰۲]
فقهای حنابله
فقهای حنابله می گویند: در صورتی که مدیون منکر دین نباشد و از دادن آن سر باز نزند حد بر او اقامه می شود چه از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن. هم چنین اگر مدیون قادر به پرداخت دین و یا پرداخت ارش جنایت خود نباشد در صورت سرقت حدی ندارد.^[۱۰۳]
فقه امامیه
در فقه امامیه آمده است: در صورتی که مدیون منکر دین باشد و یا از دادن آن سرباز زند حدی بر او نیست چه از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن. اما در صورت سرقت از غیر جنس حق فرد، شخص باید جنسی را بردارد که مساوی طلب اوست و از آن عدول نکند. هم چنین در فقه امامیه شخص می تواند از ودیعه ای که در دست اوست اقدام به تقاص نماید اما این امر کراهت دارد. ^[۱۰۴]
جمع بندی
در فقه مذاهب مختلف اسلامی تعریف سرقت به شکلهای گوناگونی بیان شده است اما می توان گفت، مفهوم همه ی آنها یکسان است.
عموم فقهای مذاهب اربعه، به سرعت از بحث اختلاس وانتهاب مسئله سرقت گذشته و نظرات ایشان به طور یکسان در کتابهای فقهی مختلف در باب سرقت بیان شده است، در فقه امامیه در میان فقهادر تعریف آنها اختلافاتی به چشم می خورد و این مقوله عموماً در باب محاربه بحث شده است و به آن گسترده تر از مذاهب دیگر پرداخته شده است. تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر ودیعه جاری نمی گردد، در مورد منکر عاریه حنابله قائلند به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شی به عاریه گرفته شده به حد نصاب برسد. (خائن)
به نظر می رسد، بین سارق و لص رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد در غیر این صورت اگر لص همان شبه محارب باشد، کاربرد ان در بحث سرقت به عنوان سارق قابل خدشه و انتقاد است. منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.
برای اینکه ربودن تام وکامل باشد باید دارای سه شرط باشد:
۱- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.
۲- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.
۳- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.
در صورتی که یکی از این شروط موجود نباشد ربودن کامل نخواهد بود و عقوبت سارق تعزیر است و نه قطع. در نظر فقهای احناف در سرقت مالی که سریع الفساد باشد و یا اینکه اصالتاً مباح باشد، جز در موارد خاص، حدی نیست.
فقهای مالکی معتقدند حد بر سارق کودک از باب حد سرقت اقامه می شود اما از نظر فقهای امامیه (نظر غیر مشهور) حد از باب مفسد فی الارض بر سارق کودک اقامه می شود.
از آنجا که در شرع تعریفی در این مورد (سرقت با واسطه) بیان نشده است می توان در جهت وجوب حد در صورت عدم مباشرت سارق و اطلاق سرقت بر آن، به عرف مراجعه نمود.
بیشتر علما در خصوص جایز نبودن سرقت اطلاعات سری کد شده و رمز دار از رایانه های شخصی و غیر شخصی از نظر یکسانی برخوردارند، اما در جاری کردن حد سرقت بر سارقان اتفاق نظر ندارند.
بند ششم: کفن دزدی:
نبّاش (کفن دزد) کسی است که کفن مردگان را بعد از دفن در قبر می رباید. قول مشهور فقیهان امامیه این است که این موضوع دارای حد قطع است، چون قبر برای کفن میت حرز محسوب می شود و در صورت تحقق سایر شرایط ربایش کفن مردگان از قبور، سرقت مستوجب حد است.^[۱۰۵]
مستند این قول روایتی است که می فرماید: « حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ »^[۱۰۶]. یعنی مجازات نبّاش همان حد سارق است. شیخ طوسی در خلاف بر این نظر است و دلیل آن را آیه ۳۴ سوره مائده می داند. از نظر اکثر فقهای اهل سنت نیز نبش قبر و سرقت کفن اموات، مستوجب حد قطع است. اما ابوحنیفه معتقد است نبّاش سارق نیست زیرا مالی را می رباید که مالک ندارد و مال با ارزش نیست و مخفیانه و از حرز بودن، این عمل را مستوجب حد سرقت نمی کند.
با توجه به این که در نظر مشهور امامیه، مجازات نبّاش مشخص است. لذا ماده ۶۶۵ ق.م .ا شامل این مورد نمی شود^[۱۰۷]
ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت
برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.
مبحث سوم: رکن معنوی:
رکن روانی ( معنوی ): برای تحقق اعتباری هر جرم، حصول رکن روانی نیز لازم است هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است. اما بدون پیش بینی آن در قانون بدون این که مرتکب فعل، قصد انجام آنها را داشته باشد جرم کامل نیست. لذا رکن روانی هر جرم از نظر قابلیت تحقق عینی جرم نیز واجد اهمیت است. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب عنصر مادی جرم را با سوء نیت و قصد تحقق نتیجه انجام دهد.
۱- برای تحقق رکن روانی جرم سرقت اجرای زیر باید تحقق یابد. ۱- سوء نیت عام یا خواست مجرم به انجام فعل مادی ربودن. ۲- سوءنیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه «بردن». ۳- علم به تعلق مال به غیر. ۴- علم به غیر قانونی بودن عمل (در سرقت مستلزم حد).^[۱۰۸]
بنابراین: سارق باید درهنگام انجام فعل مادی (ربودن) قصد (بردن) هم داشته باشد و مال مسروقه را با علم به تعلق آن به دیگری بر خلاف رضایت مالک و بدون التفات او به قصد تملک برباید. لذا اگر کسی چیزی را به گمان اینکه از آن خود اوست برباید یا آنکه با اگاهی از مالکیت دیگری، چیزی را به قصد شوخی بردارد فاقد سوء نیت است و عملش سرقت نیست. بنابراین اختصاص به سرقت مستلزم حد ندارد. و در سرقتهای تعزیری جاری است هم چنین سوء نیت باید به هنگام ربودن وجود داشته باشد لذا اگر کسی چیزی را به قصد شوخی برباید ولی بعداً تصمیم بگیرد در آن تصرف کند چون هنگام ربودن سوء نیت نداشته عملش سرقت نیست. از ظاهر کلام فقهای مذاهب اسلامی به نظر می رسد که سارق باید در هنگام انجام فعل مادی (ربودن) هم داشته باشد و مال مسروقه را با علم به تعلق آن به دیگری بر خلاف رضایت مالک و بدون توجه او به قصد تملک ربوده باشد.
بند اول: اراده و اختیار
به موجب بند ۳ ماده ۱۹۸ ق.م. ا. در صورتی که سارق از روی اجبار وادار به ارتکاب جرم شده باشد محکوم به حد نخواهد بود. بنابراین، اکراه و به طریق اولی اجبار رافع مسئولیت کیفری است و درباب سرقت هم مانع اجرای حد است. هر چند این موضوع در ماده ۵۴ ق. م. ا محدود به باب تعزیر شده است، از نظر فقهی در باب حدود هم حکم ماده مذکور جاری است و تنها در باب قتل عمد است که اکراه و اجبار مجوز قتل و رافع مسئولیت کیفری قاتل عامد نمی شود که مقنن نیز در ماده ۲۱۱ ق. م. ا به آن تصریح کرده است.
بنابراین اگر سرقت از روی تهدید و اجبار صورت بگیرد. حد جاری نمی شود و بنابر ماده ۲۰۳ ق. م. ا. تعزیر می شود. در عین حال، بنابر ماده ۵۴ ق. م. ا. در جرائم تعزیری، از جمله سرقت مستلزم تعزیر، اکراه و اجبار رافع مسئولیت کیفری است. ظاهراً نظر مقنن بر این است که اجبار و اکراه در سرقت مستلزم حد رافع حد است و چنین سارقی تعزیر می شود.^[۱۰۹]
ماده ۱۹۸ مقرر می دارد. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. در بررسی این قسمت باید به چند نکته اشاره شود.