نمودار گانت بسیار ساده به نظر می‌ رسد اما ساز و کاری مؤثر برای ثبت پیشرفت کارکنان به سمت یک استاندارد کاری است. کار هر نفر به طور روزانه ثبت می ‌شود – اگر او استاندارد لازم را رعایت کرده باشد، مطالب با رنگ سیاه و اگر رعایت نکرده باشد، با رنگ قرمز ثبت می ‌شوند. این امر به نمودارهای بیشتری در قبال کمیت کار هر دستگاه، کمیت کار هر کارگر، کنترل هزینه و دیگر موضوعات توسعه می ‌یابد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این امر در سال ۱۹۱۷ به ویژه در مورد تمامی مسایل و فعالیت ‌های واحدهای دولتی در دوران جنگ مصداق داشت. گانت دریافت باید کارش را بر مبنای زمان قرار دهد نه کمیت. راه ‌حل او یک نمودار زمانی بود که نشانگر انجام کار در طول زمان تا انتها بود. این امر مدیریت را قادر می ‌ساخت تا در قالب جداول و نمودارها، ببیند که پیشرفت کار به چه میزان بوده و در صورت امکان بداند در کجا و در چه زمان، اقدامات به موقع را انجام دهد(آدیزاس،نقل ازسیروس،۵۸:۱۳۹۰).
نمودارهای گانت در تمامی پروژه ‌ها کاربرد دارند و بهترین کارآیی خود را به اثبات رسانده‌اند. برای روشن کردن این امر، می‌ توانیم به اجرای پروژه ‌هایی اشاره کنیم که به مراحل زیر تقسیم شده ‌اند:

• • تعیین شرح وظایف و استانداردهای کیفیت، هزینه و زمان؛

• • مطلع ساختن تمامی کارکنان و مشتریان ذیربط؛

• • تعیین شیوه‌ های جایگزین؛

• • آماده کردن دفتر کار؛

• • تغییر دکوراسیون.

هر مرحله، نیازمند اختصاص زمانی خاص است که در نمودار مشخص شده است. نمودار گانت دربرگیرنده‌ ابزار گرافیکی برای برنامه‌ ریزی و کنترل کار است که به شکل نوین و امروزی آن یعنی تکنیک ارزیابی و بررسی برنامه (PERT) انجامیده است. (ساندرز،۲۴۷:۲۰۰۰)
۲-۹.انواع پاداش
دو نوع پاداش اساسی وجود دارد: پاداشهای بیرونی^[۲] و پاداشهای ذاتی یا طبیعی^[۳].
الف: پاداشهای بیرونی عبارتند از پاداشهایی که از بیرون اداره شده و پیامدهای ارزشمندی که از یک نفر به شخص دیگر معمولاً از یک سرپرست یا یک مدیر سطح بالاتر به زیردست داده می شود. مثالهای رایج این نوع پاداشها در محیط کار: اضافه حقوق، ارتقا، مرخصی تشویقی، مزایا، تمجید شفاهی و… است.
ب: پاداشهای ذاتی یا طبیعی، که خود سازمان یافته هستند و به طور طبیعی هنگامی که فرد کاری را انجام دهد رخ می دهند. لذا این نوع پاداشها به طور مستقیم درون خود شغل ایجاد می شود. منبع اصلی پاداشهای ذاتی، احساس شایستگی، توسعه شخصی و… است.
غنی سازی شغلی، ایجاد تیمهای کاری خودگردان نمونـــه ای از استراتژی هایی است که چنین احســــاساتی را فراهم می کند. (شرمرهرن، ۶۷:۱۹۹۳)
در یک تقسیم بندی می توان پاداشهایی که توسط سازمانها به کار گرفته می شود را به شش دسته تقسیم کرد:
پاداشهای مادی: ازقبیل پرداختهای نقدی و افزایش حقوق؛
مزایای مکمل (کمکی): از قبیل خودرو شرکتی، برنامه های تعیین سلامت و بهداشت، تعطیلات، تسهیلات تفریحی و مراقبت از فرزندان پرسنل، احداث کلوپها و…
پاداشهای اجتماعی / بین فردی: از قبیل تمجید، لبخند، آهسته زدن به شانه فرد و دیگـــــر نشانه های غیرکلامی و دعوت کردن فرد به شام و…
پاداشهای حاصل از کار: احساس پیشرفت، کار با مسئولیت بیشتر، کار خود هدایت شونده و انجام کارهای مهمتر.
پاداشهای خود اداره شونده: تبریک گفتن به خود، خودشناسی، خودتمجیدی، رشد خود ازطریق گسترش دانش و مهارتها، احساس ارزشمندی بیشتر.
نمادهای وضعیتی: نوع پرده ها، فرشهــا، نقاشی هــــــای محل کار. (هلریگل و دیگران، ۵۷۴:۱۹۹۵)
۲-۱۰.سیستم های پاداش
سازمانها برای انگیزش دادن به کارکنان خود از سیستم های مختلفی استفاده می کنند. چهار نوع سیستم رایج در سازمانهای امروزی وجود دارد که عبارتند از: برنامه های سهیم شدن در سود، برنامه های مزایای انعطاف پذیر، مرخصی و پرداخت مبتنی بر مهارت.
برنامه سهیم شدن در سود: ازطریق برنامه های سهیم شدن در سود، سازمانها پاداشهای نقدی منظمی را به کارکنان به خاطر بهره وری بالاتر، کاهش هزینه ها، یا بهبود کیفیت ارائه می کنند. طراحی صحیح چنین برنامه هایی موجب افزایش انگیزه و درگیــــری شغلی کارکنان می شود. نقطه قوت این روش این است که چنین پاداشی به کارکنانی داده می شود که به سطح تولید خاصی برسند یا هزینه های کار را کنترل کنند. ازجمله محدودیتهای این روش پیچیده بودن تدوین و فرمول بندی برنامه و از الزامات آن اعتماد کارکنان و مدیریت به یکدیگر است.
برنامه مزایای انعطاف پذیر: این برنامه به کارکنان اجـــــازه می دهدکه مزایایی را که می خواهند، انتخاب کنند. به جای اینکه مدیریت حق انتخاب را برای آنها داشته باشد حق انتخاب دردست خود کارکنان است.
این برنامه براین فرض استوار است که کارکنان می توانند تصمیمات مهم و هوشمندانه را در زمینه پاداش و مزایایشان بگیرند.
برخی کارکنان تمام مزایایشان را در پول می بینند، برخی امکانات رفاهی بیشتر و…
درحال حاضر هزاران سازمان در سطح جهــــان برنامه مزایای انعطاف پذیر را ارائه می دهند.
علت اصلی رواج این برنامه این است که اولاً به کارکنان اجازه می دهد تصمیمات مهم را درمورد مسائل مالی آنها بگیرند ثانیاً سازمان نقش قیم مآبانه یعنی تشخیص آنچه که برای کارکنان بهترین است را نـــدارد ثالثاً چنین برنامه هایی ارزش و مزایای اقتصادی زیادی را برای کارکنان مشخص می سازد.
مرخصی: مرخصی همراه با حقوق برای برخی از افراد ایجاد انگیزه می کند. درچنین برنامه ای افراد در مقابل عملکرد مطلوب ازسوی سرپرست خود مرخصی همراه با حقوق دریافت می کنند حتی درصورت عدم استفاده فرد از این مـــرخصی، آن را برای فرد ذخیره می کند. محدودیت اصلی این روش این است که بایستی به عملکردهای بالاتر بیشتر از عملکردهای پایین مرخصی داد. درحالی که به حضور افراد با عملکردهای بالا نیاز بیشتری است.
پرداخت مبتنی بر مهارت: این نوع برنامه بر تعداد و سطوح مهارتهای مرتبط با شغل فرد وابسته است. در اینجا مدیران مهارتهای موردنیازبر انجام شغل را شناسایی کرده و آنها را به کارکنان خاطرنشان می سازند. همان طور که فرد مهارتهای جدیدی را کسب می کند میزان پرداخت به او نیز افزایش می یابد. نقطه قوت این روش این است که کارکنان برای دستیابی به پاداش و پرداخت بیشتربایستی مهارتهای جدیدی کسب کنند. اما از محدودیتهای این روش هزینه های آموزشی است که ممکن است زیاد باشد. همان طور که کارکنان به مهارتهای بالاتری دست می یابند هزینه های نیروی کار نیز افزایش می یابد. (هلریگل و دیگران، ۱۹۹۵)
شناسایی و انتخاب پاداش مناسب برای ایجاد انگیزه در کارکنان بسیار با اهمیت است. متأسفانه اغلب سازمان ها کمتر به این امر توجه و عمل می کنند و علت آن را نیز ناشی از دو عامل زیر می دانند.
الف- ارتباط دادن پاداش ها به عملکرد همیشه آسان نیست.
ب- قوانین و مقررات و دستور العمل های اتحادیه ها و غیره.
برای اینکه سازمان بتواند به این مهم نایل گردد باید موارد زیر را رعایت نمایند.
۱- تساوی درون سازمانی: نیازهای کارکنان ، مدیران و سهامداران باید هماهنگ و تعادل شده و سیاستهایی با این هدف همسو شود.
۲- تساوی برون سازمانی: باید هماهنگی و حداقل تساوی کارکنان سازمان در سطحی با مشاغل مشابه در سازمان های دیگر وجود داشته باشد.
۳- تساوی عملکرد با ارزش: کارکنان در سازمان مطابق با ارزش خدماتی که ارائه می دهند پاداش دریافت نمایند.
۴- تساوی فرد: افرادی که مشاغل مشابهی دارند وعملکرد آنها یکسان است، باید پاداش یکسان دریافت نمایند و رعایت تفاوت های فردی، استعدادهای کارکنان و عملکرد مدنظر قرار گیرد. تساوی به معنای قسط و عدل می باشد.
۲-۱۱.مدیریت پاداش
مدیریت پاداش بر نحوه تهیه و طراحی برنامه ها توسط سازمان، به منظور مطمئن شدن از اینکه رفتارها و عملکردهای موثر کارکنان در تحقق اهداف سازمان موردتقدیر قرار می گیرد، تمرکز دارد. اصطلاح مدیریت پاداش نشانگر این است که مزایا و منافعی که به عنوان پاداش به کارکنان اعطا می شود را می توان مدیریت کرد. (جونز و گئورک، ۶۷:۱۹۹۸)
لذا مدیریت پاداش را می توان این گونه تعریف کرد: «فرایند ایجاد و اجرای استراتژی هــا، خط مشی ها و سیستم ها که به سازمان در نایل شدن به اهدافش ازطریق افزایش انگیزه و تعهد افراد کمک می کند».(آرمسترانگ، ۱۹۹۴ به نقل از لاندی و کولینگ، ۲۰۰۰)
مدیریت پاداش براین اصل مهم بایستی بنا و استوار گردد که منبع نهایی ایجاد ارزش در سازمان کارکنان سازمان هستند. این به معنای آن است که فرایند پاداش باید به نحوی خلاق به نیازهای کارکنان و سازمان پاسخ دهد.
لذا مدیریت پاداش بایستی به دنبال مطابقت سنجش از کار نیروی انسانی و پرداختی های مختلف ازجمله پاداش به آنها باشد. به عبارت دیگر، پاداش به کارکنان بایستی در مطابقت با ارزشی که آنها در سازمان ایجاد می کنند، سنجیده شود. (حاجی کریمی و رنگریز، ۶۷:۱۳۷۹)
۲-۱۲.طراحی استراتژی های مدیریت پاداش
اجرای استراتژی های مدیریت پاداش به منظور تحقق اهدافی است که برخی از آنها عبارتند از:
– تصحیح عملکرد افراد؛
– ساختارمندکردن پرداختی ها به کارکنان براساس ارزش زمانی آنها؛
– توسعه و آموزش کارکنان؛
– فراهم کردن ابزاری جهت برانگیختن و حفظ کارکنان مستعد در سازمان. تضمین اینکه با همه کارکنان به طور منصفانه و به صورت برابر در تعیین میزان مزایا و… رفتار شود.

بنابراین از مؤلفه‌های اساسی «امنیت» آرامش است که با پدیداری ناامنی اقتصادی، جانی، عرضی و روانی از میان می‌رود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظریه دورکیم
به نظر دورکیم «نظم اخلاقی» یا «وجدان اخلاقی» نیرویی بیرونی است که بر خواهش‌ها و امیال درونی انسان مهار می‏زند. این «نظم اخلاقی» به‌صورت «وجدان جمعی» درمی‏آید و امیال سیری‌ناپذیر انسان را کنترل می‏کند. وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفت اقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم می‏ریزد، امیال سیری‌ناپذیر از قید هنجارها آزاد می‌شود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهش‏ها، ماهیتاً محدود است. فرد نمی‏داند که نمی‏تواند به هر خواهشی دست یابد. رقابت برای رسیدن به هدف‏هایی دست‌نیافتنی افزایش می‏یابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست‌نیافتنی است. کوشش‏ها افزایش می‏یابد و نتیجه کمتر حاصل می‌شود. در این وضعیت شوق زندگی از میان می‌رود و درنتیجه زمینه گرایش به انحراف و ناامنی در جامعه فراهم می‌گردند.
آنومی یا بی‌هنجاری صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمی‏ماند، به نظر دورکیم مسأله بی‌هنجاری در جامعه مدرن به‌صورت مزمن درآمده است و این وضع بسیار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنیای صنعت در قرن بیستم، روابط انسان‌ها را از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد می‏کند، به‌طوری‌که اجتماع سنتی مورد هجوم نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرارگرفته و اجتماعات ساده‌رو به تحلیل می‏روند و با افزایش و تراکم جمعیت، زندگی اجتماعی پیچیده می‌شود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به‌صورت برخورد با بیگانه درمی‏آید. از همه مهم‌تر، اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می‏گردید، رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیت‏های مذهبی، حالت بی‌هنجاری تسریع می‌شود، به‌طوری‌که سودجویی‏های آدم‏ها از فشار هنجارها رهاشده و کسب سود، فراتر از هر قاعده‏ای قرار می‏گیرد. در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف‏ مورداحترام جامعه نائل شود، با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می‏توانست احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند، موجب روی آوردن فرد به خودکشی، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهد شد و درنتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.
در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار دارد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق می‏دهد و جامعه با آسیب‏های اجتمـاعی روبـرو شـده و این آسیب‏ها و انحـرافـات با گـرایش‏هـای «خردگرایانه»نمود خواهد یافت.
مسأله امنیت و نظم اجتماعی ازنقطه‌نظر منشأ، کمیت و کیفیت، حفظ و سازمان یا اختلال در آن، کانون توجه دورکیم است. «به نظر دورکیم، مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی… نظم، فراگردی غیرارادی است که از درون جامعه خودبه‌خود می‏جوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصری اخلاقی است». او قویاً اظهار می‏دارد که جامعه‌شناسی، علم «واقعیات اخلاقی» است. اخلاق در اندیشه دورکیم، متشکل از چند عنصر اساسی است:
۱- قواعد: بدین معنی که اخلاق درنهایت سیستمی از قواعد در جهت هدایت فعالیت‏های مردم است که مشتمل بر دو عنصر اصلی است:
الف اقتدار: قواعد اخلاقی درواقع با نوعی اقتدار ممزوج و آمیخته گردیده است و مردم نسبت به آن‌ها احساس تکلیف دارند که باید از آن‌ها اطاعت و حفاظت نمایند، چراکه در نزد آن‌ها مقدس می‏باشند.
ب) مطلوبیت: قواعد اخلاقی تعیین‌کننده اهداف مطلوبی هستند که جهت دهنده و جذب‌کننده انرژی افراد به‌سوی خود می‏باشند و ناظر بر مفاهیم خوب و مطلوب است که از هنجارهای صرفاً لذت‌گرایانه متمایز است.
۲- اتصال: قواعد اخلاقی عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه یا جامعه است و احساس تعلق، تکلیف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تکوین و تقویت نموده و لذا موجب پرهیز از خودمحوری و سرکشی افراد در اجتماع می‌گردند.
۳- اختیار: شرایط جامعه باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که مردم خود به این درک و آگاهی نائل شوند که آزاد گذاشتن تمایلات نامحدود و فردگرایی افراطی، حالات نابهنجار و بیمارگونه‏ای هستند که موجب نابسامانی جامعه و گسترش انحرافات اجتماعی می‌گردند و درنتیجه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کنند. لذا در یک جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به‌طور داوطلبانه تن به محدودیت‏ها و قیود اخلاقی می‏دهند.
بر این اساس استحکام اخلاق به‌عنوان پایه نظم اجتماعی در اندیشه دورکیم مستلزم استحکام قواعد، ارزش‌ها و هنجارها و عناصر آن یعنی اقتدار، تقدس و مطلوبیت آن‌ها، تقویت روابط اجتماعی و انسانی، وجود آزادی توأم با آگاهی برای گسترش مشارکت داوطلبانه مردم در تمسک به ارزش‌ها است.
دورکیم، پایه هر نظم اجتماعی و جنس و صبغه آن را عاطفی و ارزشی می‏داند، طبق دیدگاه وی، نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی است که طی آن افراد به‌عنوان مجموعه‏ای مشبک به‌صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‏شوند و بر مبنای تعهدات درونی مشترک، افراد در آن احساس تکلیف می‌کنند. بنابراین ازآنجاکه دورکیم جامعه را به‌عنوان اجتماع اخلاقی و میدان تعامل معنا کرده و مبنای نظم و امنیت جامعه را در عرصه اخلاقی آن جستجو می‏کند، لذا تعادل و امنیت اخلاقی جامعه، وجود اعتماد و همبستگی اجتماعی برای او بااهمیت است؛ به‌عبارت‌دیگر جامعه‌شناسی دورکیمی ‏معطوف به بعد هنجاری ساختار اجتماعی است و رهیافت وی در مورد نظم نیز از نوع هنجاری است، بر این اساس نتیجه گرفته می‌شود که پدیده ناامنی و اختلال در نظم اجتماعی نیز در نظر دورکیم، بایستی از جنس هنجاری باشد. یکی از انواع اختلال اجتماعی، اختلال هنجاری است که «چلبی» پنج شکل احتمالی «اختلال هنجاری» را برشمرده است که می‏توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند:
۱- قطبی شدن هنجارها:‌ در این شرایط جامعه در مورد رعایت یک هنجار مانند طرز لباس پوشیدن به دو مجموعه جمعیت اکثریت تقسیم می‌گردند که یکی دارای احساس تعهد بالا و دیگری دارای احساس تعهد پایین نسبت به آن است. این پدیده زمینه‌ساز تضاد هنجاری و ارزشی در جامعه است.
۲- تضاد هنجاری: در این وضعیت، در جامعه برای بعضی امور اجتماعی، دو هنجار یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، یک هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجویز می‏کند که «باید چادر پوشید» و هنجار دیگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصیه می‏کند که «نباید چادر پوشید» و امثال آن. به‌هرحال در وضعیت تضاد هنجاری یا ارزشی، اعضای جامعه به دو گروه تقسیم‌شده و هر گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر می‏کند. تضادهای هنجاری، هزینه نظارت رسمی جامعه را افزایش می‏دهند، درنتیجه،‌ اعتماد متقابل کاهش می‏یابد و نقش زر و زور در تنظیم روابط اجتماعی عمده می‌گردند، همچنین ریا، تظاهر و ترویج خاص گرایی در جامعه گسترش می‏یابد، لذا تضاد هنجاری سبب می‌شود تا افراد دایره دوستی خود را محدود تعریف نمایند و در مقابل،‌ دایره دشمنی را گسترده کنند. بنابراین تضاد ارزشی و هنجاری، در عرصه اجتماعی، جامعه را به یک «جامعه قطعه‏ای» تبدیل می‏کند که تنظیم اجتماعی، به‌ویژه در روابط بین گروهی مشکل می‌گردند و انسجام کلی جامعه تضعیف می‌شود. درنتیجه در یک جامعه قطعه‌ای، آن‌هم با حجم زیاد جمعیت، ضریب انحرافات اجتماعی افزایش می‏یابد که اثر کاهنده بر امنیت اخلاقی و توسعه اجتماعی خواهد داشت. پدیده تضاد ارزشی در عرصه سیاسی حتی می‌تواند دولت را به مخالفان نظام سیاسی تبدیل نماید و همچنین می‌تواند زمینه ظهور گروه‏های معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نماید.
۳- ناپایداری هنجاری: درواقع تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است که موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود. برای مثال می‏توان فرض نمود در یک نظام هنجاری، یک هنجار سنتی در راستای نیل به یک جامعه مطلوب، بر نقش مادری زن تأکید می‏کند و از زنان انتظار دارد که صرفاً به تربیت فرزندان صالح متمرکز شوند و یک هنجار نوین برای نیل به توسعه پایدار لزوم مشارکت همه‌جانبه زنآن ‌همدوش مردان را می‏طلبد و هنجار سومی نیز بیان می‏دارد که «نباید به زنان اطمینان کامل کرد، چراکه زنان موجوداتی عاطفی، زودرنج و کم‌ظرفیت هستند.» بنابراین سه هنجار فوق باهم تناقض داشته و فاقد پایداری منطقی با یکدیگرند که در صورت شیوع این هنجارها در یک جامعه، شاهد خشونت علیه زنان،‌ افزایش طلاق، فرار از خانه، روسپیگری و پیامدهای نامطلوب دیگر خواهیم شد که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت شعاع قرار می‏دهد.
۴- ضعف هنجاری: وضعیتی که در آن هنجار یا هنجارهایی برای اکثریت یک گروه یا جامعه دارای فشار کم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پایین‌تر از حد میانگین لازم است. مانند این هنجار منزلتی که: «زنان مقدم هستند» یا «بایستی زمینه‏های مشارکت اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد»، حال چنانچه فشار هنجاری در مورد این دو هنجار در میان اکثریت جامعه پایین باشد، در این صورت می‏توان بیان داشت که درزمینه مشارکت اجتماعی زنان، ضعف هنجاری وجود دارد و به فرض آن‌که زنان در برخی عرصه‏ها مانند حضور در دانشگاه و نقش‌پذیری در عرصه مدیریت عالی جامعه، از مردان جلوتر بیفتند، جامعه مردسالار احساس خطر نموده و بر پیامدهای منفی آن تأکید می‏نماید. به‌هرحال ضعف هنجاری در مورد ارزش‏های محوری و عام جامعه، می‌تواند زمینه‌ساز کج‌روی اجتماعی در جامعه گردد و امنیت اجتماعی را مورد چالش جدی قرار دهد.
۵- بی‌هنجاری:‌ دورکیم این وضعیت را «آنومی اجتماعی» می‏نامد که در آن شرایط انجام امور، فارغ از هرگونه هنجاری صورت می‏پذیرد و غالباً متأثر از تغییرات و نوسازی سریع در عرصه اقتصادی است و به «تأخر هنجاری» یا «خلأ هنجاری» منجر می‌شود که این وضعیت، ازجمله ویژگی‏های جوامع در حال گذر است و در عرصه اجتماعی موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی، فرار از خانه،‌ خودکشی و … می‌شود و درنتیجه سبب سلب امنیت اجتماعی می‌گردند.
نظریه مرتون
رابرت. کی. مرتون، نخستین هدف خود را کشف این نکته می‏داند که « برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد می‌کنند که این افراد به‌جای همنوایی، ناهمنوا می‏شوند». مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو می‏کند.
اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیین‌شده و به‌عنوان خواست‏های مشروع موردپذیرش اکثریت جامعه مطرح است که در یک سلسله‌مراتب ارزشی دسته‌بندی‌شده که برخی از آن‌ها (یعنی هدف‏های فرهنگی) به‌طور مستقیم با سائقه‏های زیست‌شناختی ارتباط پیدا می‏کند، اما به‌وسیله آن‌ها تعیین نمی‏شود.
عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوه‏ها، راه‌ها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمان‏های فرهنگی را تعیین، تنظیم و نظارت می‏کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف‏ فرهنگی خود را با راه‌های مجاز و نهادی شده منطبق کند. مع‌الوصف این روش‏ها و هنجارهای نظم‌دهنده، با راه‌های کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راه‌های دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان می‏سازند، ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب و نظایر آن‌که امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‏کند.
هنگامی‌که میان اهداف‏ فرهنگی و راه‌های نهادی شده، هماهنگی وجود نداشته باشد، فریبکاری، فساد و رشوه‌خواری، روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعی کاهش می‏یابد.
«مرتون«تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف‏ فرهنگی و هنجارها یا راه‌های نهادی شده را موجب بی‏ثباتی جامعه می‏داند که درواقع همان «آنومی » است. وی با استناد به فرهنگ معاصر آمریکایی و نظام سرمایه‌داری حاکم که بر اهداف، بیش از وسایل مشروع و نهادی نیل به اهداف تأکید می‏کند؛ بیان می‏دارد که در این فرهنگ، پول فی‌نفسه به یک ارزش نمادی تبدیل‌شده است و به‌عنوان نمادی از حیثیت و منزلت اجتماعی پذیرفته‌شده است و انباشت سرمایه، هدفی مطلوب تلقی می‌گردند، به‌گونه‌ای که در رؤیای آمریکایی‌ها نقطه پایانی وجود ندارد و میزان احساس « موفقیت پولی » بسیار نامعین و نسبی است، چنان‌که «کلارک» می‏گوید: «آمریکایی‏ها در هر سطحی که درآمد داشته باشند، چیزی حدود ۲۵ درصد بیشتر می‏خواهند» و به قول «مرتون» اگر «این مقدار بیشتر» هم تحقق پذیرد، باز این خواستن ادامه پیدا می‏کند و نقطه توقفی وجود ندارد و این فزون‌خواهی و تحقق در خانواده، مدرسه، محل کار و منابع گوناگون دامن زده می‌شود و بازتولید می‌گردند. «مـرتـون» برای نشان دادن نمادگرایی پیشرفت فردی که در ژرفای تاروپود الگوی فرهنگ آمریکایی نفوذ نموده است، به این جمله «آندریوکارنگی » به‌عنوان شاخص‌ترین حالت نمادگرایی پیشرفت استناد می‏کند که می‏گوید: «در رؤیاهای خود سلطان باشید و به خود بگویید جایگاه من در قله است ». بدین ترتیب، در فرهنگ آمریکایی، سه اصل اساسی باظرافت خاص به مردم باورانده می‌شود و به هم پیوند می‏خورد:
همه افراد، برای اهداف‏ والا باید بکوشند، زیرا راه برای همه باز است؛
شکست امروز، راهی برای رسیدن به موفقیت نهایی است؛
شکست حقیقی مبتنی برکنار گذاشتن یا کم کردن فزون‌خواهی است.
بنابراین فرهنگ آمریکایی بر پایه این اصول که همواره با تأکید افراطی بر ثروت به‌عنوان نماد بنیادی موفقیت، بدون این‌که به راه‌های مشروع رسیدن به این هدف تأکید کند، به هستی خود ادامه می‏دهد و در ذات خود به اضطراب درونی و رفتار انحرافی اعضای جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوری برای رسیدن به هدف منجر می‌شود.
در نظریه «مرتون»، جامعه وقتی دچار آنومی می‌شود که تعادل میان اهداف و ارزش‏های فرهنگی با راه‌ها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، به‌طوری‌که افراد جامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای موردپذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب‏های فرهنگی جامعه دست یابند و درنتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می‏کند و در صورت عدم‌اصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راه‌های مجاز فرهنگی ـ اجتماعی، نا همنوایی و رفتار کج روانه در جامعه گسترش‌یافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.
از سوی دیگر فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز به انحرافات اجتماعی دامن می‏زند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران می‏نماید، به‌طوری‌که منجر به نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هرلحظه به هر بهانه‏ای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد و در این صورت بنیان‏های جامعه را به چالش می‏کشد. بنابراین در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همه‌جانبه و همدلانه برای حل مسائل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
کارل مارکس
مارکس بر این باور بود که وجود نظم اجتماعی در جامعه به سبب این است که یکی از طبقه‌های اجتماعی (طبقه قدرتمند) از مزایای اقتصادی ویژه‌ای در جامعه برخوردار است و به سبب آن می‌تواند بر پایه قدرتی که در جامعه کسب می کند بر دیگران (طبقه‌های پایین) چیره گشته، نظم اجتماعی را که خود مناسب جامعه می‌داند تحمیل نماید (کمالی،۱۳۷۹: ۶۵)
ازنظر مارکس اساسی‌ترین روابط اجتماعی، روابط تولیدی‌اند؛ همان روابط اجتماعی که در درون خود تولید زندگی مادی ایجاد کردند. بر مبنای نظر مارکس وقتی نیروهای تولیدی از خطرات و آسیب‌ها مصون بمانند یا متصدیان در روابط تولیدی به کسب منافع خویش قانع گردند، امنیت اجتماعی تحقق‌یافته است. ازنظر مارکس تنها حمایت از نیروهای تولید و برخورداری آنان از امنیت شغلی می‌تواند امنیت بخش جامعه باشد. زمانی که افراد هراس و اضطرابی از تأمین مایحتاج زندگی نداشته باشند، جامعه در امان خواهد بود. (نوید نیا،۱۳۸۵: ۳۹)
فردیناند تونیس
واژه امنیت اجتماع^[۲۶] برای اولین بار توسط تونیس جامعه‌شناس آلمانی به کار گرفته شد. این مفهوم مرتبط با مفاهیم آلمانی گمین شافت^[۲۷] و گزلشافت^[۲۸] است. گمین شافت یک جامعه ارگانیک و سنتی است که از هویت، تجربه و احساس مفهومی مشترک ارائه می‌دهد. گمین شافت ماهیت تاریخی دارد؛ اما در گزلشافت فردگرایی و رابطه پولی خصوصیت اصلی است. رابطه مردم با یکدیگر به‌صورت رقابتی و تعارضی برای نیل به سود فردی است، احساس مشترکی وجود ندارد که نسل‌ها را به یکدیگر پیوند و ارتباط دهد. (صمدی ۱۳۸۴: ۲۴).
منظور تونیس از به‌کارگیری واژۀ امنیت اجتماع بیان ضرورت حفظ و استمرار روابط چهره به چهره و مستقیم در گمین شافت است. امنیت در اینجا به مفهوم ماندن افراد عضو چنین گروه‌هایی از فروپاشی یا گسیختگی روابط عاطفی و دلسوزانه است. به نظر تونیس در یک گمین شافت نیاز به نظارت بیرونی و رسمی (قانونی) وجود ندارد. (همان:۲۴)
ماکس وبر
وبر در پی یافتن مناظره‌هایی میان تمایلات فردی و ساخت‌های اجتماعی است بدون آنکه یکی را مقدم بر دیگری بداند. اساس بحث او تحلیل تمایلات فردی و رفتارهای فردی بر محور ایستار های دینی است. حاصل سخن وبر این است که بین ساخت‌های اجتماعی و ماهیت تمایلات فردی، روابط نظام‌یافته‌ای وجود دارد. حداقل نتیجه سخن وبر آن است که تمایلات انسانی در درون جامعه شکل می‌گیرد. فرد با قرار گرفتن در متن جامعه خویش و با درونی کردن ارزش‌ها و ایستار های آن تمنیاتی متناسب با نیازهای خویش پیدا می‌کند؛ بنابراین نظم اجتماعی ریشه در سازمان جامعه و ایستارها و ارزش‌های آن دارد. اگرچه این منافی تمایلات و تمنیات فردی نیست زیرا میان این دو تناظر و ارتباطی سازمان‌یافته وجود دارد. (ورسلی، ۱۳۸۴).
ازنظر ماکس وبر هرگاه پایه‌های فکری و دینی مشروعیت سیاسی در یک جامعه متزلزل شود و به‌تدریج به‌سوی نابودی رود ارتباط فرمانده – فرمان‌بر از حالت اقتدار به حالت اعمال زور تبدیل می‌شود و رابطه خشن و زورمند و ضعیف پیش می‌آید. (نجیبی ربیعی، ۱۳۸۳).
پارسونز
در نظریه عمومی کنش پارسونز، انسجام و اختلال در کارکردهای نظام، نشانگانی هستند که می‌توان آن‌ها را در حوزه امنیت موردمطالعه قرارداد. از دیدگاه پارسونز، جامعه با حفظ و ادامه توانایی نهادهای خویش برای انجام وظایف کارکردشان ایجاد می‌شود؛ یعنی در جامعه با ایجاد و پایداری شرایطی ممکن است که هر یک از نهادهای جامعه بتوانند کارکرد خود را انجام داده و به انسجام جامعه تحقق بخشند. (کرایب، ۱۳۷۸).
ازنظر پارسونز زوال جامعه در شرایطی حاصل می‌شود که اختلالی در ایفای کارکرد خرده سیستم‌های جامعه به وجود آمده باشد.
سرآغاز تمامی نظریه‌های پارسونز که درعین‌حال آن را در چارچوبی بسیار وسیع مطرح می‌کند مفهوم کنش اجتماعی است. کنش از دیدگاه پارسونز شامل همه رفتارهای انسانی است که انگیزه و راهنمای آن معنا است که کنشگر آن‌ها را در دنیای خارج کشف می‌کند، توجهش را جلب می‌کند و به آن‌ها پاسخ می‌دهد؛ اما این کنش اجتماعی با ذهنیت کنشگر تفسیر می‌شود یعنی بر مبنای ادراکی که از محیطش دارد، احساساتی که او را برمی‌انگیزد، افکاری که در سر دارد، انگیزه‌هایی که او را به عمل وا‌می‌دارد و واکنش هایی که در برابر کنش های خودش دارد (روشه، ۱۳۷۶).
ازنظر روشه نباید مفهوم کنش اجتماعی پارسونز را با رفتار فردی یکی پنداشت. برعکس، او مفهوم کنش اجتماعی را به هر هستی فردی یا جمعی که بتوان رفتاری از او ادراک کرد که بر مبنای موجود در آن قابل تفسیر باشد، تعمیم می‌دهد. همچنین نباید ازنظر دور داشت که ازنظر پارسونز مفهوم کنش اجتماعی تنها در دیدگاه ذهنی کنشگر محدود نمی‌شود، بلکه پس از پی بردن به ذهنیت کنشگر، می‌توان کنش اجتماعی را بر مبنای دوگانگی «کنشگر – وضعیت «که در نظریه کنش پارسونز نقش اساسی دارد، تحلیل کرد. کنشگر پارسونز موجودی در وضعیت است، زیرا کنش اش پیوسته درک معانی مجموعه نشانه‌هایی است که او را در محیط می‌یابد و به آن پاسخ می‌دهد (روشه، ۱۳۷۶).
نمادها نیز در دستگاه مفهومی پارسونز نقش ممتازی دارند، ازنظر پارسونز کنش اجتماعی چون پرمعناست لاجرم در پوشش نمادپردازی است. از گذر نشانه و نمادها است که کنش گر محیطش را می‌شناسد، حس می‌کند، آن را ارزیابی و در آن دخل و تصرف می‌کند(روشه، ۱۳۷۶).

پزشک باید با توجه به آزمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. بعضی از بیماری‌های قارچی پوستی و «اگزما» شبیه هم هستند و در صورتی که پزشک مجرب نباشد، در تشخیص دچار اشتباه می‌گردد که موجب تشدید بیماری می‌شود. مثلاً اگر بیماریهای قارچی پوستی به اشتباه «اگزما» تشخیص داده شود و داروی «کروتیکواستروئید» تجویز شود بیماری تشدید می گردد و در نتیجه پزشک ضامن خواهد بود.
برخی از فقهاء اعتقاد دارند که ضمان پزشک، در صورتی است که بیمار، به قول طبیب مغرور شده باشد. اما اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشک در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق کند، پزشک ضامن نیست. عده‌ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند که در موردی که پزشک، با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار، به بهبودی بیماری، او را امر به نوشیدن دارو نماید، براساس قاعده غرور، ضامن است.

خطای در معالجه
پزشک در معالجه بیمار، باید اصول مسلم پزشکی را رعایت کند اگر پزشک در انتخاب معالجه از نظریه اساتید فن طب تبعیت نموده باشد و به موفقیتی نایل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی گردد بلکه نقص در علوم پزشکی است که به حد کمال نرسیده‌ای. ولی انجام مطالعه یا عمل جراحی که بین اطباء متروک شده‌ای، خطائی است که منجر به مسؤولیت پزشک می شود. در سال ۱۹۰۴، محکمه جنحه لیون، پزشکی را به اتهام قتل خطئی محکوم کرد؛ زیرا برای انجام عمل جراحی او را با ۲ گرم از کلید کوکائین در محلول ۴۰ گرمی(یعنی به نسبت ۵%) بیهوش نمود و در نتیجه بیمار فوت نمود. پزشک در اثبات بی گناهی خود ابراز داشت که کتاب یکی از اساتید خویش را ملاک عمل قرار داده‌ای و سرانجام دادگاه رأی به برائت او داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خطا در عمل جراحی
پزشکی که اقدام به عمل جراحی می کند، در حین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد. عمل جراحی، دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است که نیاز به کمک گرفتن از پزشک بیهوشی دارد. شرط کامل بودن کار متخصص بیهوشی آن است که بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشک متخصص به طور کامل ملزم به آن می باشد. وی در قبال زیانی که ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است. مرحله دوم، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشک ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است. مثلاً در مورد جراحی تیروئید، اگر جراح از تبحر کافی برخوردار نباشد، ممکن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به طور دایم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشک باید مطمئن شود که عفونتهای بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می تواند اجازه ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به کنترل پزشکی داشته باشد و پزشک مدام به او سرکشی ننماید، از مصادیق ترک درمان محسوب می شود و موجب مسؤولیت است (ساکت، ۱۳۷۸، ۱۱۴).

عدم اخذ رضایت
مهمترین وظیفه پزشک قبل از شروع به درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم اخذ رضایت از بیمار، یک خطای پزشکی محسوب می شود. بنابراین پزشک باید اطلاعاتی را که برای بیمار لازم است به او ارائه کند و بیمار را از همه جوانب امر آگاه نماید تا او، آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمرو رضایت تا جایی است که جان بیمار به خطر نیفتد. در این قسمت مفهوم حقوقی اخذ رضایت و انواع آن و نیز آگاهانه بودن رضایت و قلمرو آن بررسی می‌شود (شجاع‌پوریان، ۱۳۷۳، ۴۵).

وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک
هنگامی پزشک مسؤول خسارات وارده شناخته می‌شود که میان خطای او و فعل زیانبار، رابطه علیت وجود داشته‌باشد. رابطه علیت میان خطا و ضرر، یا به مباشرت است یا به تسبیب (حسینی‌نژاد،۱۳۷۰، ۹۲).
اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشک

بیمه‌گر
شرکت بیمه‌ای که نام و مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار را بر عهده دارد.

بیمه‌گذار
شخصی است که با تکمیل و امضاء پیشنهاد بیمه پرداخت حق بیمه مقرر، جبران خسارت‌های ناشی از مسئولیت حرفه‌ای خود را به بیمه‌گر محول می نماید.

موضوع بیمه‌
عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه‌گذار در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

مدت بیمه‌نامه
مدت این بیمه نامه یکسال شمسی است و تا ریخ شروع و انقضا آن ذر شرایط خصوصی مشخص می‌گردد.

مبلغ بیمه
حق بیمه ‌این بیمه‌نامه و الحاقیه‌های بعدی آن را نقداً بپردازد مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.

تکمیل پرسشنامه
جهت صدور ابتدا پرسشنامه و پیشنهاد بیمه بایستی توسط بیمه‌گذار تکمیل و امضاء گردد.

پرداخت خسارت
موسسه بیمه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه مراکز پرداخت خسارت آن با یکدیگر در ارتباط باشند به نحوی که دریافت خسارت از کلیه مراکز پرداخت خسارت آن شرکت امکان پذیر باشد.

تصفیه خسارت
شامل بندهای زیر است:

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۳
مقدمه ۱۳۴
۵-۱ خلاصه یافته ها و نتایج تحقیق ۱۳۶
۵-۲ پیشنهادات ۱۴۱
۵-۱-۲پیشنهادات اجرایی ۱۴۱
۵-۲-۲ پیشنهاد تحقیقات آتی ۱۴۴
۵-۳ محدودیتهای پژوهش ۱۴۵
منابع ۱۴۶
پیوست الف- علل تأخیر پروژه های عمرانی ۱۵۰
پیوست ب- ۱۰۰ عامل بروز ادعا در قراردادهای ساخت ۱۵۲
پیوست ج- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه کارفرما ۱۵۵
پیوست د- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه مشاور ۱۵۹
پیوست ذ- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه پیمانکار ۱۶۳
پیوست ر- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه کارفرما ۱۶۷
پیوست ز- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه مشاور ۱۷۱
پیوست ژ- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه پیمانکار ۱۷۵
پیوست س- میانگین گیری و رتبه بندی عوامل دعاوی هزینه ۱۷۹
پیوست ش- میانگین گیری و رتبه بندی عوامل دعاوی زمان ۱۸۳
پیوست چ- پرسشنامه ۱۸۷
فهرست جداول صفحه
جدول ۴- ۱ اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه کارفرما ۱۱۰
جدول ۴-۲ اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه مشاور ۱۱۱
جدول ۴-۳ اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه پیمانکار ۱۱۲
جدول ۴-۴ اولویت بندی علل ادعای زمان از دیدگاه کارفرما ۱۱۳
جدول ۴-۵ اولویت بندی علل ادعای زمان از دیدگاه مشاور ۱۱۴
جدول ۴-۶ اولویت بندی علل ادعای زمان از دیدگاه پیمانکار ۱۱۵
جدول ۴-۷ عوامل برتر ادعای هزینه ۱۱۶
جدول ۴-۸ ۱۵ عامل مشترک برتر ادعای هزینه ۱۱۷
جدول ۴-۹ عوامل برتر ادعای زمان ۱۱۸
جدول ۴-۱۰ ۱۵ عامل مشترک برتر ادعای زمان ۱۱۹
جدول ۴-۱۱ مقایسه رتبه عوامل برتر ادعای هزینه از دیدگاه سه گروه ۱۲۰
جدول ۴-۱۲ مقایسه رتبه عوامل برتر ادعای زمان از دیدگاه سه گروه ۱۲۱
جدول ۴-۱۳ درصد توافق نظر مشاور و پیمانکار در ادعای هزینه ۱۲۴
جدول ۴-۱۴ درصد توافق نظر مشاور و کارفرما در ادعای هزینه ۱۲۵
جدول ۴-۱۵ درصد توافق نظر پیمانکار و کارفرما در ادعای هزینه ۱۲۶
جدول ۴-۱۶ درصد توافق نظر پیمانکار و کارفرما در ادعای زمان ۱۲۸
جدول ۴-۱۷ درصد توافق نظر مشاور و کارفرما در ادعای زمان ۱۲۹
جدول ۴-۱۸ درصد توافق نظر مشاور و پیمانکار در ادعای زمان ۱۳۰
جدول ۴-۱۹ خلاصه نتایج توافق نظر بین گروه ها ۱۳۱
جدول ۵-۱ علل محتمل بروز دعاوی هزینه ۱۳۶
جدول ۵-۲ علل محتمل بروز دعاوی زمان ۱۳۷
مقدمه
در سال های اخیر افزایش تقاضای پروژه های ساخت که به دلایل مختلفی رخ داده است باعث گردیده که سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث و اجرای پروژه های ساخت گردد. پروژه های ساخت اهدافی چون هزینه، زمان و کیفیت را دنبال می کنند و آنچه این اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد طرح دعاوی می باشد که به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد نسبت به دیگری حاصل می گردد. این ادعا معمولا” درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، که در خصوص جبران مالی و یا زمانی، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرماست بروز می کند.
دعاوی معمولا” در دو حوزه زمان و هزینه مطرح می شوند. تأخیر یکی از مهمترین پدیده های رایج در پروژه های عمرانی کشور است که در طول سالهای گذشته در پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده آنها رخ داده است که به تبع آن موجبات راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت بودجه تخصیص یافته به پروژه ناشی از افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع، نارضایتی ذی النفعان، مردم و مشتریان و در نهایت از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان می گردد. از طرف دیگر وجود موانع قانونی، برآورد نادرست احجام و هزینه ها، تأخیر در تخصیص بودجه مناسب به پروژه ها نیز اثرات منفی بسیاری بر روی زمان بندی و اجرای با کیفیت پروژه ها خواهند داشت که همگی زمینه و بستر طرح دعاوی در پروژه های ساخت را مهیا می سازند.
با توجه به اهمیت موضوع ادعا در پروژه های ساخت کشور واختلافات و تبعات ناشی از آنها که اثرات مخربی برای به سرانجام رسیدن پروژه ها به همراه دارند لزوم شناسایی دلایل عمده ادعا در دو حوزه اصلی هزینه و زمان احساس گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این تحقیق با موضوعیت شناسایی عوامل اصلی محتمل بروز دعاوی ابتدا سعی در شناسایی عوامل اصلی دارد همچنین از آنجا که دعاوی در پروژه می تواند از سوی هر یک از طرفین قرارداد و دخیل و درگیر در پروژه مطرح گردد این عوامل به تفکیک از دیدگاه سه گروه اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران سنجیده شده است. در نهایت عوامل مشترک مهم که از اولویت بیشتری نزد سه گروه برخوردار بودند تعیین گردیده و میزان درصد توافق نظر آنها برآورد می گردد. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای تهیه و در بین جامعه آماری مورد مطالعه توزیع گردید. ارزیابی داده ها نیز با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS، Excell صورت پذیرفت.
در انتهای پژوهش نیز با توجه به عوامل تعیین شده راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش احتمال بروز دعاوی در پروژه های ساخت کشور ارائه گردیده است.
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه

پزشکی که مرتکب خطا شده است موظف به جبران خسارت زبان دیده و وراث او از طریق اعاده وضع پیشین یا دادن معادل پولی آن می باشد. معذلک امکان دارد که قراردادهایی برای تحدید مسئولیت پزشک، قبل یا در ضمن قرارداد معالجه منعقد شده باشد و این قراردادها معتبر است و تا زمانی که با نظم عمومی مخالفت نداشته‌باشد قابل عمل می‌باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بعضی از پزشکان مسئولیت مدنی خطاهای شغلی خود را بیمه می نمایند و در صورت اثبات خطا و حکم به مسئولیت پزشک، شرکتهای بیمه مبادرت به پرداخت خسارت خواهند نمود. شایسته است که این صنعت مهم (بیمه مسئولیت حرفه ای) درکشور تقویت گردد.
برای رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان و همچنین انجام کارشناسی‌های لازم برای احراز خطا پزشکی فعالیت می کند.
«وفاداری به مبانی فقهی در عین توجه به مصالح اجتماعی» و وضع مقررات متناسب بر این مبنا، امری است که روز به روز اهمیت خود را افزونتر نشان می‌دهد و در صورت عنایت بایسته و شایسته اولیا امور به این مقوله، شاهد رشد و بالندگی جامعه و اثبات توانمندی دین مقدس اسلام در حل مسائل مستحدثه به جهانیان، خواهیم بود (دریاباری، ۱۳۹۱، ۳۵).
‌مسئولیت پزشکان
‌مسئولیت پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و رابطه بیمار و پزشک مطرح می‌شود به موجب این ارتباط، پزشک در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی می‌برد واجد تکالیفی نیز می‌باشد که در ادبیات حقوقی به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است در این پژوهش گستره معانی مسئولیت پزشک و انواع آن و مبانی تحقق و شرایط آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده‌است.
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده‌است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد (منصور، ۱۳۸۰، ۲۳۵).
‌تاریخچه قوانین پزشکی در ایران
‌ خود به دو بخش عصر باستان و دوران اسلام تقسیم می‌گردد.

عصر باستان
‌‌افزون بردو ‌در تمدنهای ابتدایی که جوامع بشری بصورت قبیله‌ای بود، مردان روحانی قبیله با احاطه بر شناخت گیاهان دارویی، طبابت نیز می کردند؛ یعنی علاوه بر منصب قضاوت، به امور پزشکی نیز می‌پرداختند. کلمه طبیب که معنای آن جادوگر یا افسونگر است، از زمان های قدیم مصطلح شده و به‌ اینگونه روحانیون پزشک اطلاق می‌شد. در آن زمان، چون روحانیون، این فکر را که بیماریها، ناشی از خشم خدایان هستند، گسترش داده بودند، مسؤولیتی متوجه آنها نبود. بعدها که تمدن پیشرفت کرد و طبابت از روحانیت جدا شد، به تدریج برای پزشکان مسؤولیت قائل شدند. البته در آغاز به دلیل آنکه مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری از هم جدا نبودند، جبران خسارت مفهومی نداشت. مجازات نیز به جهت تسکین آلامی بود که به یک الهه وارد می آمد. بعدها، با توجه به گسترش اندیشه فردگرایی، مسؤولیت کیفری از مسؤولیت مدنی جدا شد و در نتیجه مسؤولیت پزشکی نخستین تحولات خویش را تجربه نمود (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ۵۴).
در بابل باستان، حمورایی، مجموعه قوانینی وضع نمود که به موجب آن در صورتی که پزشکان در اثر عدم آگاهی از اصول مسلم دانش پزشکی و خطاء در معالجه، موجب بروز ضرر و زیان به بیماران می‌شدند، مسؤولیت داشتند. در یونان باستان در صورتی که پزشک به علت خطاء در معالجه موجب مرگ بیمار می شد، مستوجب مرگ بود. در ماجرای هفستیون، اسکندر مقدونی، دستور اعدام پزشک معالج او را به علت عدم شفای نامبرده، صادر نمود. رومیان باستان نیز که وارث علوم، فنون و طب یونانی و ایرانی بودند، جهل و خطای پزشکی را موجب مسؤولیت می‌دانستند و در صورتی که یک پزشک در معالجاتش، از اصول و ضوابط مسلم پزشکی تخطی می‌کرد،او را به جبران خسارات وارده به متضرر ملزم می نمودند (محمودرضایی، ۱۳۷۲، ۳۶).
فتح بابل توسط کوروش کبیر در سال ۵۰۵ قبل از میلاد، موجب آشنایی ایرانیان با دستاوردهای پزشکی چند صد ساله بابل شد. افزون بر این، در دوران پادشاهی هخامنشیان، ارتباط فرهنگی میان ایران و یونان وجود داشت و حتی عده‌ای از پزشکان یونانی در کنار اطبای ایرانی، در دربار پادشاهان ایران، به طبابت اشتغال داشتند. در دوران ساسانیان پزشکان دارای اعتبار خاصی بودند. در این دوره پزشکان به چهار دسته تقسیم می شدند که عبارت از دارو پزشکان و تن پزشکان، کرتوپزشکان(جراحان)، دات پزشک(پزشک قانونی) و مهتر پزشکان(روانپزشکان) بودند. آنان در دانشگاه مجهز جندی شاهپور و بیمارستان آن به تحصیل پرداخته بودند. دروس پزشکی در دانشگاه جندی شاهپور، مخلوطی از طب ایران، هند و یونان بود. در آنجا روش های جدید داروشناسی توسعه یافت؛ بدین معنی که اطبای جندی شاهپور روش های علمی دیگر ملتها را اخذ و با معلومات و نظرات و اکتشافات خود، آن را تکمیل کردند و روشی اتخاذ کردند که‌ایرانی بود. از همین دانشگاه افرادی چون “برزویه طبیب”، “بزرگمهر” و نیز “خرداد برزین” فارغ التحصیل شدند که سرآمد پزشکان آن دوران بودند. برای نمونه در بیماری سخت دختر ملکه چین که پزشکان چینی از درمان آن عاجز ماندند، خرداد برزین، پزشک مشهور عصر خسروپرویز، به چین رفت و بیماری او را درمان نمود. با توجه به مراتب فوق اهمیت علم پزشکی در ایران باستان مشخص می گردد. افزون بر این، پزشکان برای بیماریها، ماهیت مادی قائل بودند و در قبال بیماران، خود را مسؤول می شناختند. بنابراین در ایران باستان نیز، پزشکان افزون بر مسؤولیت اخلاقی و کیفری که در «وندیداد» پیش بینی شده بود، دارای مسؤولیت مدنی نیز بوده‌اند (حسنی، ۱۳۷۵، ۲۲).

دوران اسلام
‌ “مسؤولیت” با توجهی که دانشمندان بزرگ اسلامی به‌این دانش داشتند، شعبه ها و فروع زیادی در آن پیدا شد.
این شعب، به موضوعات آن علم مربوط می شد که گاهی به کیفیت درمان و گاهی به حالتهای مختلف انسانها هنگام معالجه می پرداخت؛ مانند تدبیر الاصحاء(تندرستی اشخاص)، تدبیر الحبالی(سلامتی زنان آبستن جهت سالم نگاه داشتن جنین)، تدبیر المولودین(پزشکی نوزادان)، تدبیر الصبیان(پزشکی کودکان)، تدبیر المشایخ(پزشکی سالخوردگان). رشد و اعتلای پزشکی اسلامی بیش از هر چیز مرهون تلاشهای پزشکان برجسته‌ایرانی مانند ذکریای رازی، ابوعلی سینا و … بود. ذکریای رازی، پزشک مسؤول بیمارستان ری بود. هر بیماری که به بیمارستان مراجعه می کرد، ابتدا توسط شاگردان او معاینه می‌شد و اگر مسأله برای آنان، بسیار پیچیده و غامض بود، به شاگردان بلافصل استاد و در نهایت به خود او ارجاع می‌شد. ذکریای رازی، بعدها پزشک مسؤول بیمارستان بزرگ بغداد شد. تصدی مسؤولیتهای فوق، در حقیقت پذیرش مسؤولیت دوگانه بود. زیرا که در فقه اسلامی، پزشکان به موجب روایاتی که از پیامبر و ائمه(ع) وارد شده بود، مسؤول بودند و افزون بر این، با قبول مسؤولیت بیمارستان، می بایست پاسخگوی اقدامات خدمه و کارکنان خود نیز می بودند. بحث مسؤولیت مدنی پزشکی در فقه اسلامی، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌ای و ما در جای خود دیدگاه های مختلفی را که در مورد مسؤولیت مدنی پزشکی وجود دارد، بررسی خواهیم کرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ۳۰۷).
پزشکی از منظر اسلام
‌ پزشکی یک وظیفه‌ای شرعی محسوب می شود و واجب کفایی است. همه از ترکش مجازات می شوند و با عمل بعضی به آن،از دیگران ساقط می گردد.
علاوه بر اینکه پزشکی یک مسئولیت دینی است،یک ضرورت اجتماعی و انسانی و رسالت اخلاقی و مسئولیت عقلی نیز میباشد (باریکلو، ۱۳۸۵، ۸۶).
مسئولیت اخلاقی و کیفری پزشک
‌ در این گفتار به بررسی مسؤولیت غیر حقوقی پزشک می‌پردازیم. مسؤولیت غیر حقوقی پزشک به مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت کیفری تقسیم می‌شود.

مسئولیت اخلاقی پزشک
‌ مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که‌ اندیشه و وجدان وی بازرسی شود. به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند(برعکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی آنها اهمیت داده می‌شود.) یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی‌های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد. مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداخت‌های مالی، جبران می‌گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی‌باشد (رضاپور، ۱۳۹۰، ۱۷).
اخلاق پزشکی، اصول و قواعد اخلاقی است که یک پزشک باید آن را رعایت کند. اهمیت آداب و اصول اخلاقی لازم‌الرعایه برای پزشک، از لحاظ شدت و ضعف بستگی به اثری دارد که به روان بیمار وارد می کند. مهمترین آداب پزشکی، راستگویی و برخورد ملاطفت آمیز با بیمار است. پزشک در صورتی که مصلحت بیمار اقتضاء کند، باید او را از نوع بیماری اش آگاه کند. افلاطون که میان هنر و حرفه تفکیک قائل بود، بر‌ آن بود که پزشکی یک هنر است. از دیدگاه افلاطون، هنر، ابزارهای فنی سودمند را برای غایت و هدفی اخلاقی به کار می گیرد و پزشک، هنرمندی است که هدف او، درمان بیمار است. «هانمان» در کتاب «ارغنون پزشکی عقلی» می نویسد:« از سه گروه پزشک باید دوری جست: اول کسانی که تنها به ظاهرشان می‌اندیشند. دوم آنان که در اندیشه دیدن بیمار بیشترند، به گونه‌ای که نمی‌توانند به هر بیمار، وقت کافی اختصاص دهند. سوم گروهی که نگرش مادی دارند و هیچ چیز را بهتر از سخن گفتن‌های کوتاه، حرفهای بیهوده و شایعه‌های رسواکننده دوست ندارند». او پزشک را از لحاظ اخلاقی، ملزم به فروتنی بردباری، نیکومنشی و … می‌داند. بقراط حکیم نیز مسؤولیت اخلاقی پزشک را با شرح بایدها و نبایدها، تبیین نموده‌ای. این بایدها و نبایدها عبارتند از:
بایدها:
باید در گرفتن بهای درمان خود، منطقی و خردمند باشد و اگر لازم بود، از آن چشم بپوشد.
پزشک باید در صورت دودلی یا سرگشتگی، به رایزنی بپردازد.
پزشک باید پاک، پارسایانه و اخلاقی زندگی کند و به گسترده ترین و والاترین مفهوم، یک فیلسوف بماند.
او باید از هر گونه خودنمایی در پوشاک یا رفتار، بپرهیزد و بکوشد تا با داد و فریاد بی مورد یا آزاردهنده، بیمار را نرنجاند.
نبایدها:
پزشک نباید داروی کشنده بدهد و نه آن را سفارش کند.
او نباید سقط جنین را تشویق کند.
پزشک نباید با سوء استفاده از مقام و پایگاه خود، عضوی از خاندان بیمار را گمراه سازد.
او نباید هیچ گونه اطلاعات و گزارشی درباره بیمار، فاش سازد، خواه در راستای پیشه او، یا به وابسته پیوند عادی اش با جامعه.
او نباید دست به تبلیغات و بازارگرمی بزند.
مسؤولیت اخلاقی پزشکی و مسؤولیت مدنی پزشکی، رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. از این رو، در پاره‎ ای موارد، پزشک، علاوه بر مسؤولیت اخلاقی، ملزم به جبران خسارت بیمار نیز می‌باشد. همچنین مسؤولیت اخلاقی، گاهی با مسؤولیت کیفری تداخل پیدا می کند که نمونه آن، افشای اسرار پزشکی است که در قوانین برخی کشورها از جمله‌ایران( ماده ۶۲۸ قانون مجازات) جرم تلقی شده، مستوجب مجازات است. لزوم رعایت اصول اخلاقی پزشکی در قوانین مربوط به پزشکان در فرانسه نیز مورد تأکید است. برای نمونه در ماده (۵) قانون الزامات پزشکی فرانسه، لزوم معالجه و درمان همه افراد از هر طبقه اجتماعی و از هر ملیت مورد تأکید است (شهیدی، ۱۳۸۲، ۱۶۳).

مسئولیت کیفری پزشک
‌ مسؤولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیان‌بار مجازات می گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسؤولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.
هنگامی پزشک از لحاظ کیفری مسؤول است که عمل ارتکابی او، توأم با سوءنیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشکان از کمک رسانی به افراد نیازمند درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، موجب مرگ بیمار یا از کارافتادگی کامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسؤولیت کیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها، تخصصاً از مواردی که بیمه‌های مسؤولیت پزشکی در فرانسه، تحت پوشش قرار می دهند، خارج است. در قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط جنین از سوی پزشک ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه و مجازات افشای اسرار، حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا مجازات نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون رالا می باشد. بیمه نامه‌های مسؤولیت پزشکی در ایران نیز مجازاتهای نقدی را تحت پوشش قرار نمی دهند و در صورتی که بیمه‌گذار ملزم به پرداخت جزای نقدی گردد، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. البته در مورد دیه، به دلیل ماهیت خاص آن، تحت پوشش قرارداد بیمه قرار می گیرند که در این مورد به تفصیل سخن خواهیم گفت.
پزشکان ملزم به نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشکی می باشند. در آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته آمده‌است: «جذب بیمار، به صورتی که مخالف شؤون پزشکی باشد؛ همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی، ممنوع می‌باشد (ماده ۱۴). تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی، از سوی شاغلان حرفه‌های پزشکی، همچنین نصب علامات تبلیغی که جنبه تجاری دارند در محل کار آنها، مجاز نیست. » انجام امور خلاف شأن پزشکی و ارتکاب اعمالی که براساس ماده ۳ قانون مذکور، موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می‌گردد، ممنوع است. همچنین براساس همین قانون تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است و ایجاد رعب و هراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسؤولیت انتظامی می گردد( ماده ۷) .