به موجب ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، “۱) کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند. ۲) کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد. در این راستا، و با توجه به ماده مربوط در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:

الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.

ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

ج) تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده”.

ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک تعهداتی را برای دولت های عضو در خصوص اتخاذ اقداماتی در بر می‌گیرد اما محتوای آن اقدامات را بر عهده دولت ها می‌گذارد. برای مثال، ماده ۳۲ مستلزم این است که دولت ها یک حداقل سن یا حداقل سنینی را برای استخدام تعیین کنند اما مشخص نمی کند که این حداقل سنین چه باید باشند. در نتیجه، مشخص می‌گردد که تعیین یک حداقل سن واحد برای تمام دولت ها و برای تمام انواع کار غیر ممکن بوده است و اینکه به منظور تعیین دقیق تعهدات دولت ها در کنوانسیون حقوق کودک باید به کنوانسیون های تصویب شده توسط سازمان بین‌المللی کار رجوع شود.

کمیته حقوق کودک دائما این تکنیک را پیش گرفته است و در نظرات تفسیری اش به کنوانسیون های سازمان بین‌المللی کار و دیگر اسناد بین‌المللی رجوع کرده و از دولت ها می‌خواهد تا استانداردهای مربوطه سازمان بین‌المللی کار را تصویب کرده و به اجرا درآورند.^[۲۳۳]

در خصوص بند سوم این ماده راجع به “تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده”، اقداماتی نظیر بازرسی کار، دادرسی قضایی و مجازات های کافی در موارد عدم پیروی از مقررات لازم است. این اقدامات باید تمام انواع کار چه در بخش غیر رسمی و چه رسمی را در برگیرد. همچنین قانون کار برای تضمین اینکه کودکان کارگر در شرکت های خانوادگی، فعالیت های کشاورزی و مستخدمین خانگی از محیط های کار دور بمانند اصلاح گردد و بازرسی ‌به این بخش ها بسط داده شود. کارفرمایان باید حداقل سن را برای استخدام در نظر گیرند و دولت ها اجرای استانداردهای حداقل سن اشتغال را اعمال کنند.

طبق ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک،” کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می‌شوند که از کودکان در برابر اشکال سوء استفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و یا چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند.

الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیت های غیر قانونی جنسی.

ب) استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.

ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک”.

ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک دولت های عضو را متعهد می‌سازد تا اقدامات جامعی را بر ضد بهره کشی جنسی و سوء استفاده جنسی از کودکان انجام دهند. این تعهد متاثر از این واقعیت است که بهره کشی جنسی با ظهور ارتباطات آسان تر و صنعت گردشگری تبدیل به پدیده‌های جهانی گسترده شده اند. یکی از علل اهمیت همکاری بین‌المللی دو یا چند جانبه به منظور پیش گیری و مبارزه با بهره کشی جنسی ‌به این خاطر است که بسیاری از فرم های بهره کشی جنسی فرا ملی هستند به عنوان مثال، بهره کشی جنسی تجاری، قاچاق کودکان فاحشه، و انتشار پرونوگرافی (هرزه نگاری) کودکان از طریق اینترنت.

هدف اصلی ماده ۳۴ حمایت از اقدامات گسترده علیه بهره کشی جنسی و سوء استفاده از کودک همچون قوانین، خط مشی ها، اقدامات اجرایی مؤثر، پرسنل، مکانیسم ها، منابع و آگاهی رسانی از طریق آموزش می‌باشد. سطوح مختلفی از اقدامات همچون اقدامات ملی، دو جانبه و چند جانبه مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که واژه های منطقه ای و ناحیه به طور صریح در این ماده عنوان نشده اند، اما با ظهور فعالیت های منطقه ای و بین منطقه ای برای حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی این اقدامات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند.^[۲۳۴]

بهره کشی جنسی از کودکان نسبتا به تازگی توجه بین‌المللی را به خود جلب ‌کرده‌است. این مسئله در طول دهه ۱۹۹۰ میلادی به طور گسترده درون سیستم سازمان ملل با انتساب یک گزارشگر ویژه^[۲۳۵]در خصوص فروش، فاحشه گری و پرونوگرافی کودکان، پذیرش برنامه های عملیاتی توسط کمیسیون حقوق بشر و همایش های بین‌المللی اول و دوم علیه بهره کشی جنسی تجاری از کودکان که در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ میلادی مورد توجه قرار گرفت. همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل پروتکل اختیاری را به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش کودکان، فاحشه گری کودکان و پرونوگرافی کودکان پذیرفت. ^[۲۳۶]

همچنین مفاد ماده ۳۴ حاکی از این است که تعهدات دولت ها در خصوص مبارزه با بهره کشی جنسی فراتر از هماهنگ کردن قوانین داخلی با کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد، آن ها باید اقدامات ضروری خود را با همکاری با دیگر کشورها انجام دهند. ^[۲۳۷]

نتایج و توصیه های کنفرانس بین‌المللی در خصوص مبارزه با پرونوگرافی یا هرزه نگاری کودکان در اینترنت ^[۲۳۸]در ۱۹۹۹ میلادی در وین بر نیاز به اتخاذ اقدامات فوری، قانون گذاری واضح و قوی و اجرای مؤثر قانون تأکید می‌کند.^[۲۳۹]

برنامه عملیاتی همایش جهانی استکهلم علیه بهره کشی جنسی از کودکان^[۲۴۰] اقداماتی را در خصوص مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان توصیه می‌کند:

الف) دستیابی تمام کودکان به تحصیل به منظور ارتقا وضعیت کودکان؛

ب) ارتقا دستیابی به تمام خدمات و فراهم کردن یک محیط حمایتی برای خانواده ها و کودکان آسیب پذیر نسبت به بهره کشی جنسی؛ و

ج) تشویق و ارتقا نقش رسانه در فراهم کردن اطلاعات و استاندارد های اخلاقی در خصوص تمام جنبه‌های بهره کشی جنسی. ^[۲۴۱]

1. 1. .Jei ↑

1. 1. .Benjamin Feraklin ↑

1. 1. .Lakt ↑

1. 1. ۲٫ Claesssns ↑

1. 1. .Orucu & Tikici & Kanbur ↑

1. 1. .Pelivan ↑

1. 1. .Izandozen ↑

1. 1. .Briton & Tesser ↑

1. 1. .Mpofu ↑

1. 1. .Tanjeron & eeskan ↑

1. 1. .Karool ↑

1. 1. .Saghriya ↑

1. 1. .Jakobson ↑

1. 1. .Lizergha ↑

1. 1. .Zimerman ↑

1. 1. .Leper ↑

1. 1. .Bandora ↑

1. 1. .Pajars &Miler ↑

1. 1. .Pajars & Graham ↑

1. 1. .Green ↑

1. 1. .Martinz Ponz ↑

1. 1. .Eimz & Archer ↑

1. 1. .Grigor & Gibel ↑

1. 1. .Molton & Eliyot & Mack Brown &Lent ↑

1. 1. .Wolter ↑

1. 1. .Bolom ↑

1. 1. .Kit & Kool ↑

1. 1. .Beriton & Galen ↑

1. 1. .Kelerli ↑

1. 1. .Beri ↑

1. 1. .Dembo ↑

1. 1. .Wolfolek ↑

1. 1. .Sanson ↑

1. 1. .Sifert ↑

1. 1. .Shanek ↑

1. 1. .Bimenteri ↑

1. 1. .Dermitazki ↑

1. 1. .Eshnaider ↑

1. 1. .Linch ↑

1. 1. Vin ↑

1. 1. .Coreno ↑

1. 1. .Montalo ↑

1. 1. .Boekaerts ↑

1. 1. .Zeidner ↑

1. 1. .Levin ↑

1. 1. .Combz ↑

1. 1. . Galanter &Perbiram ↑

1. 1. . Vigotgski ↑

1. 1. . Liblanes & Birishen ↑

1. 1. ۱٫Winter ↑

1. 1. ۱٫Montalo ↑

1. 1. . Brown ↑

1. 1. . Batler & Vien ↑

1. 1. . Kaver & Shier ↑

1. 1. . Kerno ↑

1. 1. .Bamret ↑

1. 1. . Rogerz ↑

1. 1. .Reuo ↑

1. 1. .Atkinson ↑

1. 1. Konderi & Stocer ↑

1. 1. .Valerland ↑

در سال های اخیر تحقیقات زیادی پیرامون مذهب و نقش آن در زندگی صورت گرفته است و اقبال روز افزون نسبت ‌به این موضوع درسطح دنیا نشان دهنده اهمیت مذهب درفرآیند های روانی است. پژوهش های اخیر در حوزه روان شناسی مذهب،شواهد روز افزونی از رابطه بین سلامت روانی و بهزیستی روان شناختی با مذهب را آشکار ساخته است(هالامی و آرجیل ۱۹۹۷).

نتایج بررسی لوئینگ (۱۹۹۷)، بیانگر این است که در سازگاری اجتماعی و کل تفاوت بین دو جنس نمونه مورد نظر نیست.همچنین تحقیق کینگ (۱۹۹۹)،پسران نسبت به دختران از لحاظ دید مثبت به زندگی ، احساس خوشحالی و رضایت از زندگی ،احساس خوشحالی و رضایت از زندگی وضعیت بهتری دارند.

افزون بر این اشبی و هافمن (۱۹۹۹)،در تحقیقی ارتباط بین دین داری و کمال گرایی چند بعدی را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه دست یافتند دانش آموزانی که بیشتر مذهبی بودند در بعد سازگاری کمال گرا بوده اند در حالی که این امر برای افراد کمتر مذهبی صادق نیست.

والاس (۲۰۰۱)،در پژوهشی رابطه بین موفقیت تحصیلی،درماندگی آموخته شده و سازگاری روان شناختی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که موفقیت تحصیلی با سازگاری روان شناختی ارتباط دارد و پسران نسبت به دختران از نظر سازگاری روان شناختی وضعیت بهتری دارندهانس(۲۰۰۱). پلگ ارن و همکاران (۲۰۰۳)،در پژوهشی به بررسی جنس در سازگاری اجتماعی روان شناختی در میان بیماران سرطانی پرداختند. آن ها سازگاری اجتماعی و درماندگی روان شناختی ۴۹ بیمار(۳۴ زن و ۱۵ مرد)که تحت درمان گروهی قرار داشتند را مورد ارزیابی قرار دادند.نتایج بررسی آن ها نشان می‌دهد که بین زنان و مردان بیمار در ابعاد مختلف سازگاری اجتماعی و درماندگی روان شناختی معنادار است.

دیوید سن و همکاران (۲۰۰۵)،در تحقیقی به بررسی رابطه حمایت اجتماعی مشاهده شده و رفتارهای سازگاری جوانان پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط بین حمایت اجتماعی و رفتار های سازش یافته دانش آموزان معنادار است. ‌بنابرین‏ « سازگاری» را می توان به عنوان یک توانایی و ابزار کنار آمدن با شرایط متغیر محیطی و درونی در نظر گرفت. مندل وهمکارانش(۲۰۰۶)،تاب آوری را انعطاف پذیری مؤثر دربرابر حوادث زندگی می دانند وبیان می کنندکه:تاب آوری توانایی سازگاری مناسب درهنگام قرارگرفتن درمعرض زمینه‌های استرس زا ‌و خطرناک می‌باشد.

فورمن،آدلر،(۱۹۸۹)،نشان ‌دادند که رابطه درون خانواده می تواندبه کسب مهارت های اجتماعی ‌و شناختی که دررشد سالم، عوامل کلیدی هستندکمک کندواین عامل درافزایش تاب آوری درنوجوان حائز اهمیت است(هولمز^[۹۴]،۲۰۰۶).

پاول^[۹۵] (۲۰۰۶)،درتحقیقی تحت عنوان نقش هم سالان ‌بر مصرف سیگار توسط نوجوانان ،به بررسی تأثیرهم سالان بزهکار وسیگاری ‌بر گرایش توجوانان به مصرف سیگارپرداخته است.مهم ترین نتیجه به دست آمده ازاین قراراست که اگروالدین رفتاری خصومت آمیز،سهل انگارانه یااستشهادگرایانه داشته باشند هم سالان علاقه مندوتوانا نه تنها مفری برای نوجوان محسوب می شوندبلکه اورادرک کرده واز او حمایت می‌کنند.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

درگزارشی ازکانون اصلاح تربیت کودکان تهران(۱۳۶۹)،دریک سوم ازخانواده های بزهکار در خانه درگیری وجودداشته و۵۰ درصدنیز فاقدمحبت بوده اندکه بتوانداعضای یک خانواده رابه هم نزدیک کند. مطالعات انجام شده برروی ناجوانان ‌در زمینه اعتیاد مانند”بررسی وشناخت عوامل اجتماعی موثردر اعتیادافراد”و”نقش خانواده دراعتیادنوجوانان پسر”‌نشانگر آن است که رفتاروالدین با فرزندان بی توجه،بدون محبت وخشونت آمیزبوده است.همچنین نوجوانان خانواده های معتادباوالدین خودهمانند سازی می‌کنند و تعدادمعتادین در این خانواده هابه وضوح بیشتر است. در این مطالعه طولی درباره رفتارانزواطلبی وارتباط آن باساخت خانواده برروی ۲۶۷دانش آموزپسرمدارس راهنمایی در تهران انجام شد.این نتیجه به دست آمد که رفتار پرخاشگرانه وانزواطلبی ‌از شایع ترین مشکلات رفتاری دانش آموزان است که باافزایش سن نیز بیشترمی شود.عوامل تحصیلی وخانوادگی به عنوان ابزارمستعدکننده شناخته شده اندوسهم رفتار پدران که بیشتر پرخاشگر و خصمانه بوده دربروزاین مشکلات نیززیادبوده است(کرمی ،نوری،۱۳۶۴-۱۳۶۹).

طبق آماری که حکمت(۱۳۷۰)،به نقل از اوسترستران درباره ۳۰۰دخترجوان مجرم ارائه نمود، یادآوری کرده: ۱۵درصد ازآنان به علت های مختلف،از عوامل خانوادگی ومهرمادری محروم بودند.

‌از مقایسه اصول بزهکاری می توان نتیجه گرفت که روابط خانوادگی دانش آموزان بزهکاردرحد متعارف نیست.‌به این معنا که باتعارض والدین بایکدیگراحترام آن ها نسبت به هم کم بوده است وبین آن ها هم فکری ‌وجود نداشته وهمچنین گزارش شده که تعداد بیشتری ‌از دانش آموزان بزهکارنسبت به غیربزهکاردر خانواده هایی زندگی می کنندکه درآن ناپدری یانامادری وجوددارد.بررسی مظلومی (۱۳۷۱)،از۴۰نوجوان ۱۳-۱۸ساله پسرتهرانی که به دلایل وانگیزه های مختلفی خانه رابرای چندساعت تا چندروزترک کرده بودندنشان می ‌دهند که کمبودعاطفه،درگیری ارزشی باوالدین،شرایط نامناسب زندگی درخانه به دلیل فوت-جدایی یاازدواج مجددیکی ‌از والدین وفشارهای ناشی ‌از اختلافات والدین بایکدیگرعلل به وجودآورنده فرارازخانه بوده است.

حسینیان آقا ملکی(۱۳۷۶)،ازپژوهشی باعنوان بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری وعزت نفس دانش آموزان متوسطه به نتایج زیر دست یافت:بین رفتاردموکراتیک والدین وتمامی ابعادعزت نفس دانش آموزان رابطه مثبت ومعنی داری وجورداردومیانگین عزت نفس دانش آموزانی که والدین آنان رفتاردموکراتیک دارندبیش ازمیانگین عزت نفس دانش آموزانی است که والدین سهل گیری دارند. همچنین بین رفتارمستبدانه وعزت نفس دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجوددارد ومیانگین عزت نفس دانش آموزانی که والدین آنان رفتارمستبدانه دارندکمترازمیانگین عزت نفس دانش آموزانی است که والدین سهل گیری دارند.علاوه براین میانگین عزت نفس تحصیلی وبدنی واجتماعی دانش آموزانی که والدین سهل گیری دارندبا میانگین عزت نفس دانش آموزانی که والدین آنان رفتارمستبدانه ای دارندتفاوت معناداری ندارد.همچنین دانستن خداوندبه عنوان منشأقدرت وآرامش وانجام فرایض دینی به صورت معناداری ‌با درجه پایین افسردگی درهنگام ترخیص ‌از بیمارستان ارتباط داشته است(فصل نامه اندیشه ورفتار،۱۳۷۶).

سهرابیان (۱۳۷۹)،در بررسی تاثیر نگرش مذهبی ‌بر سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان نشان داد که بین اعتقادات مذهبی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

البرزی وسامانی(۱۳۸۰)،رابطه بین اعتقادات واضطراب وفشارهای روانی رادرافراد سنجیدندوبه این نتیجه ‌رسیدند که باافزایش نگرش مذهبی،میزان اضطراب وفشارروانی درافرادکاهش می‌یابد.

درتحقیقی ازخسروپورسازدونی(۱۳۸۰)،رابطه بین تأثیرارزش های مذهبی وطول درمان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی وافسرده خویی را مورد بررسی قراردادندونتیجه گرفتندکه عقایدمذهبی دربیماران روانی می توانددرکاهش طول مدت درمان مؤثرباشد.نتایج یک آزمون نشان دادبیمارانی که باورهای مذهبی قوی داشتند واعمال مذهبی راانجام می‌دادند،نسبت به گروه دیگرکمترافسردگی داشتند.

نتایج بهرامی احسان ( ۱۳۸۱ )،نشان می‌دهد که بین جهت گیری مذهبی و « اضطراب» رابطه معکوس و بین جهت گیری مذهبی و «حرمت خود» رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

هر انسانی نیاز به تفکر و اندیشیدن دارد و از تفکر و حل مسأله لذت می‌برد. هر انسانی دوست دارد تا دیگران توانایی‌های او را ببینند و از سوی مدیران بالاتر تشویق شود. این ها نیازهای عمیق هر انسانی با هر فرهنگی است و پاسخ گویی ‌به این نیازها، موجبات سلامت روحی و روانی کارکنان را فراهم می آورد. همه انسان‌ها در هر سن، با هر معلومات، و با هر فرهنگ، در هر رده سازمانی، و در هر رده شغلی لازم است به اندیشیدن و تفکر تشویق شوند. لازم است به افکار آنان احترام گذاشته شود و مورد تقدیر و تشویق و حمایت قرار گیرند. اگر با توجه ‌به این نیازهای بشری و مقتضیات فرهنگی، نظام مشارکت فکری و روحی کارکنان را در محیط کار شکل دهیم، نظامی که بتواند این نیازهای روحی و روانی را پاسخ دهد و تلاش‌های افراد را برای بهبود محیط کار سازمان دهد، باعث می شود کارکنان با انگیزه و علاقه بیشتری کار و فعالیت کنند و حرکت بهبود بهره وری در سازمان را ایجاد نمایند و در نتیجه همه این ها، باعث افزایش کیفیت زندگی کاری می‌گردد. ‌به این دلیل که نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی تولید و مهم ترین عامل در بهبود و ارتقای مستمر بهره وری مطرح است، مشارکت نیروی انسانی و ایجاد نظام مشارکت کارکنان در سازمان، از راه های اساسی برای بهبود کیفیت زندگی کاری به شمار می‌آید (سلمانی،۱۳۸۲، ۸۷).

۲-۱-۱۱ بهبود کیفیت زندگی کاری

بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هر فعالیتی که در هر یک از سطوح سازمان در جهت افزایش اثربخشی سازمان از طریق رشد کارکنان و ارتقاء شأن و منزلت انسانی آن ها صورت می‌گیرد. فرایندی که از طریق آن طرفهای ذینفع سازمان، یعنی مدیریت، اتحادیه های کارگری و خود کارکنان، یاد می گیرند که چگونه با یکدیگر کار کنند و مشخص می‌سازند که چه اقدامات، تغییرات و پیشرفتهایی مطلوب و اثربخشی است و بایستی صورت گیرد تا هم اهداف سازمانی تحقق یابد و هم کیفیت زندگی کاری برای تمام اعضای سازمان بهبود یابد.

در سال ۱۹۹۶ وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا طرحی را در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان آن وزارتخانه آغاز کرد در توجیه ضرورت این طرح چنین آمده است این طرح در جهت بالا بردن روحیه و تعهد کارکنان در زمانی که تغییرات بی سابقه ای صورت می‌گیرد و عدم اطمینان در بسیاری از موارد حاکم است انتظار می رود موارد طرح مذبور به عملکرد بهتر و بیشتر فردی و سازمان در ارائه خدمات به مراجعین وزارتخانه مذکور ‌به این شرح می‌باشند.

1. 1. بهبود ارتباطات با کارکنان

1. 1. توسعه و تقویت برنامه هایی در جهت ایجاد صمیمیت و وفاق در خانواده کارکنان

1. 1. تأمین امکانات (دسترسی به اینترنت)

1. 1. افزایش سرمایه گذاری در آموزش های حین کاری

1. 1. بهبود اثربخشی

1. 1. ارزشیابی اثربخش

1. بهبود توانمندی‌های مدیریت تغییر و تحول.

مرکز کیفیت زندگی کاری در آمریکا برای بهبود کیفیت زندگی کاری به همکاری و مشارکت بین مدیریت و کارکنان معتقد است (احمدی و همکاران، بی تا، ۲۸-۲۵).

۲-۱-۱۲ انواع برنامه های بهبود کیفیت کاری:

دادن پاداش‌های معقول و مناسب – ایجاد محیط امن و سالم – ایجاد مشاغلی که توانائیها یا ظرفیت های انسانی را بالا ببرند – ایجاد امنیت و فرصت های کافی برای رشد شخص – به وجود آوردن یک محیط اجتماعی که عاری از تعصب باشد- حفظ حریم شخصی افراد – منافات نداشتن نقش فرد در محیط کار و نیازهای خانوادگی و آزارهای فردی – اقدامات و فعالیت‌هایی که در سازمان انجام می شود دارای مسئولیت‌های اجتماعی باشد(رابینز،۱۳۸۴،۱۷۵).

۲-۱-۱۳ رویکرد و استراتژیهای بهبود کیفیت زندگی کاری

اگر چه رویکردها و استراتژی های مختلفی برای بهبود کیفیت زندگی کاری وجود دارد، ولی همگی آن ها در یک هدف مشترک اند و آن انسانی کردن محیط کار از طریق بسط دموکراسی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مربوط به کار خویش از یک طرف، و تجدید ساختار کار یا باز طراحی کار و تغییر روش به نحوی است که برای متصدی کار جالب و ارضاء کننده باشد. نمونه ای از رویکردها و استراتژی های مطرح شده در ارتباط با کیفیت زندگی کاری به شرح زیر است (عباسی،۱۳۹۰،۲۵)

۲-۱-۱۳-۱ رویکردهای متداول در بهبود کیفیت زندگی کاری عبارتند از:

1. دوایر یا حلقه های کیفیت:

کارکنان داوطلبانه در ‌گروه‌های کوچک ۴-۱۲ متشکل می‌شوند و به طور مرتب با یکدیگر ملاقات می‌کنند و مشکلات کار و کیفیت محصول را در واحد خود شناسایی می‌کنند و برای آن راه حل ارائه می‌دهند.

1. سیستم اجتماعی فنی:

عبارت است از مداخله در شرایط کار از طریق تجدید ساختار کار، تشکیل گروهای کاری و تنظیم رابطه بین کارکنان و فناوری هایی که برای انجام کار مورد استفاده آن ها قرار می‌گیرد. تجدید ساختار کار و تنظیم مجدد ارتباط های اجتماعی و فنی در شغل کارکنان فرصتی بزرگتر جهت زندگی کاری با کیفیت فراهم می‌کند. این کوشش ها برای انسانی کردن محیط است.

1. دموکراسی صنعتی:

یعنی توجه به رأی و خواست کارکنان تحت عنوان تصمیم گیری که طبق آن نمایندگان کارکنان در نشست های رسمی مشترک با مدیریت بحث و گفتگو می‌کنند و رأی خود را ‌در مورد تصمیمات مرتبط به کار و شرایط کار خویش اعلام می دارند. جزنی، دموکراسی صنعتی را تحت عنوان (عزم همگانی) به کار برده است. در اثر نشست های رسمی با مدیریت شرکت عزم همگانی نمایندگان کارکنان را مجاز می‌سازد تا ‌در مورد تصمیم های کلیدی که وضعیت آنان را متأثر می‌سازد به بحث نشسته و به آن ها رأی دهند.

1. گروهای کاری مستقل یا خودگردان:

رویکردی متداول در درگیر ساختن کارکنان و مشارکت آن ها در کارها و تصمیمات سازمانی است. ‌گروه‌های کاری مستقل متشکل از تیمی از کارکنان است بدون آن که رئیس از طرف سازمان به طور رسمی بر آن ها گمارده شده باشد. این گروه تصمیماتی را که به طور سنتی مدیران و سرپرستان اتخاذ می‌کردند عهده دار هستند.

رابینز مسئولیت این گروه را به قرار زیر می‌داند:

• • نظارت

• • تعیین وظایف

• • تعیین زمان صرف صبحانه و نهار

• • نظارت و کنترل بر شیوه عملیات

• • انتخاب اعضا

• ارزیابی عملکرد اعضا

جزنی خصیصه ممتاز ‌گروه‌های مستقل خودگردان را عبارت از درجه بالای عزم شخصی کارکنان در مدیریت کار روزانه خود می‌داند. منظور وی از عزم شخصی شامل کنترل جمعی بر سرعت کار، توزیع وظایف، سازمان دهی زمان‌های تنفس و تشریک مساعی جمعی در نیرویابی و آموزش اعضای جدید بوده است (جزنی،۱۳۸۰، ۴۰۴).

1. بالندگی سازمان:

عبارت از ارائه اطلاعات معتبر درباره عملکرد سازمانی، شرکت فعالانه و آزاد در تصمیم گیری ها، تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان نسبت به تصمیمات.

فرنچ وبل یکی از رویکردهای توسعه یا بالندگی سازمانی را به صورت زیر خلاصه ‌کرده‌است. (French&bell,2003)

• • سیستم اجتماعی- فنی

• • تیم های خودگردان

• • بازسازی کار

• • مدیریت بر مبنای هدف

• • کیفیت زندگی کاری

• • حلقه های کیفیت

• • ساختار یادگیری متوازی

• • امکانات فیزیکی

مرحله دوم: خرید اینترنت

خریدار اینترنتی مانند یک خریدار معمولی در محیط فیزیکی عمل می‌کند. تفاوت عمده بین خرید سنتی با خرید مجازی در این است که مصرف کننده در خرید مجازی نمی تواند کالاها را لمس کند و در خرید سنتی نیز امکان چندانی برای مقایسه قیمت کالاهای مختلف با یکدیگر ندارد. در این مرحله مهم ترین نیاز مصرف کننده راحتی است راحتی در جستجو، راحتی در مقایسه محصولات با قیمت ها، راحتی در شیوه های پرداخت و غیره.

مرحله سوم: نیازهای بعد از خرید

خریدار اینترنتی خواهان توزیع سریع محصول خریداری شده بعد از خرید است. او همچنین به ارائه تضمین از طرف فروشنده برای تحویل صحیح کالا و امکان برگرداندن کالا در صورت معیوب بودن نیاز دارد. در این مرحله شرکت باید خدمات پس از خرید به مصرف کنندگان ارائه دهد.

مدل‌های تصمیم گیری خرید مصرف کننده

در ارتباط با تشریح رفتار مصرف کنندگان مدل ها و تئور ی مختلفی بیان شده است که هر یک از زاویه ای خاص رفتار مصرف کنندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این میان مدل های تصمیم گیری فردی به علت فراهم آوردن چارچوبی مشخص و تعریف شده از مراحل و فرآیندهای رفتار مصرف کننده، به درک و استنباط دقیق تر از روابط موجود میان متغیرهای رفتار مصرف کننده کمک می نمایند. مراحلی را که خریدار جهت تصمیم گیری برای انتخاب محصولات و خدمات طی می کند، فرایند تصمیم گیری خرید می‌نامند. بر این اساس در ورای هر عمل خرید یک فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است که می بایست مورد بررسی قرار گیرد. مدل های تصمیم گیری خرید نظیر مدل نیکوزیا( ۱۹۶۶) مدل هوواردشث( ۱۹۶۴) مدل آنکل- کولات- سبک ول( ۱۹۷۹) مدل تصمیم گیری خانوادگی شث( ۱۹۶۵) و مدل ویلکی( ۱۹۹۴) از جمله مهم ترین مدل های تصمیم گیری خرید می‌باشند. از میان مدل های مطرح شده، مدل ویلکی( ۱۹۹۴) فرایند رفتار مصرف کننده را به عنوان یک فرایند سه مرحله ای که در هر یک از مراحل مصرف کننده فعالیت خاصی را انجام می‌دهد، در نظر می‌گیرد. این مدل بر مبنای مفاهیم مرتبط با فرایند تصمیم گیری خرید شکل گرفته است. به اعتقاد ویلکی مطالعه تصمیم گیری مصرف کننده شامل تجزیه و تحلیل چگونگی انتخاب افراد از میان یک یا دو گزینه خرید و فرایند هایی که قبل و یا پس از خرید رخ می‌دهند می‌باشد.

«نیکوزیا» از اولین‌ نظریه‌پردازان‌ رفتار مصرف‌، تمرکز خود را از عمل‌ خرید به‌ فرایند پیچیده‌تر تصمیم‌گیری‌ خرید معطوف‌ کرده‌ است‌. در مدل‌ نیکوزیا وضعیت‌ مؤسسه‌ای‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ طراح‌ مدل‌های‌ تبلیغاتی‌ است‌ و اظهارنظر مشتریان‌ بر روی‌ طرح‌های‌ ارائه‌ شده‌ بر عملکرد بعدی‌ مؤسسه‌ تبلیغاتی‌ اثرگذار است‌. مدل‌ نیکوزیا چهار عنصر را شامل‌ می‌شود:

۱٫ ارتباطات‌ سازمان‌ و خصوصیات‌ روانی‌ مصرف‌کننده‌.

۲٫ جست‌وجوی‌ مصرف‌کننده‌ برای‌ محصولات‌ و کالاهای‌ جایگزین‌ و ارزیابی‌ آن ها.

۳٫ عمل‌ خرید که‌ با انگیزه‌ همراه‌ است‌.

۴٫ مصرف‌ محصول‌ یا نگهداری‌ آن‌.

در این‌ نظریه‌ فرض‌ بر آن‌ است‌ که‌ مصرف‌کننده‌ در ابتدا هیچ گونه‌ نگرش‌ مثبت‌ یا منفی‌ نسبت‌ به‌ مؤسسه‌ ‌ارائه کننده‌ محصولات‌ ندارد. (Loudon and Della Bitta,1993, p.605)

مرور این‌ مدل‌ حاکی‌ از این‌ نکته‌ است‌ که‌ خصوصیات‌ فروشنده‌ و مصرف‌کننده‌ با یکدیگر تداخل‌ پیدا کرده‌ است‌ و به‌ نظر می‌رسد که‌ در مدل‌ نیکوزیا، نگرش‌ و علایق‌ مصرف‌کننده‌ نسبت‌ به‌ محصول‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌.

الگوی‌ نظری‌ رفتار مصرف‌کننده‌ در مدل‌ “هاوارد ـ شت‌” رفتار عقلانی‌ خریدار را در خصوص‌ انتخاب‌ مارک‌ کالا در شرایط‌ فقدان‌ اطلاعات‌ و عدم‌ توانایی‌ کافی‌ مصرف‌کننده‌ نشان‌ می‌دهد. در این‌ مدل‌ سه‌ روش‌ تصمیم‌گیری‌ برای‌ مصرف‌کننده‌ ترسیم‌ شده‌ است‌:

۱٫ روش‌ کامل‌ حل‌ مسئله‌: این‌ روش‌ در مراحل‌ اولیه‌ تصمیم‌گیری‌ اعمال‌ می‌شود و متعلق‌ به‌ زمانی‌ است‌ که‌ خریدار اطلاعاتی‌ اندکی‌ درباره‌ محصولات‌ مختلف‌ دارد و هنوز معیار دقیقی‌ برای‌ انتخاب‌ کالا پیدا نکرده‌ است‌.

۲٫ روش‌ محدود حل‌ مسئله‌: در این‌ مرحله‌ معیارهای‌ انتخاب‌ محصول‌ توسط‌ مصرف‌کننده‌ تعریف‌ و شناسایی‌ شده‌اند. اما مصرف‌کننده‌ هنوز در تشخیص‌ این‌ که‌ کدام‌ مارک‌ برایش‌ مفیدتر است‌، تردید دارد.

۳٫ روش‌ حل‌ مسئله‌ به‌ شکل‌ رفتار روزمره‌: در این‌ مرحله‌ مصرف‌کننده‌ معیارهای‌ کاملاً تعریف‌ شده‌ای‌ برای‌ انتخاب‌ دارد و نسبت‌ به‌ علائم‌ تجاری‌ محصولات‌ مختلف‌ دارای‌ اطلاعات‌ کافی‌ و شاخته‌شده‌ای‌ است‌. در این‌ مرحله‌ مصرف‌کننده‌ تردید بسیار کمی‌ درباره‌ خرید خود دارد و با کمی‌ ارزیابی‌ ‌در مورد سایر کالاهای‌ جایگزین‌ آماده‌ خرید است‌. (Loudon and Della Bitta,1993, p.607)

این‌ نظریه‌ متغیرهای‌ مؤثر و فراوانی‌ را که‌ در رفتار مصرف‌کننده‌ اثرگذار است‌، مورد شناسایی‌ قرار داده‌ است‌، مدل‌ مذکور معلوم‌ می‌کند که‌ نتایج‌ تصمیمات‌ مصرف‌کننده‌ فرآیندی‌ بیش‌ از یک‌ عمل‌ خرید ساده‌ است‌.

یکی‌ از مدل‌های‌ متداول‌ و معروف‌ شناخت‌ الگوهای‌ رفتاری‌ مصرف‌کننده‌ مدل‌ “انگل‌ ـ بلک‌ ول‌ مینیارد” می‌باشد. در این‌ مدل‌ نظری‌ پنج‌ فعالیت‌ مختلف‌ مصرف‌کننده‌ در فرایند رفتار مصرف‌ مورد شناسایی‌ قرار گرفته‌ است‌:

۱٫ انگیزش‌ و تشخیص‌ نیاز

۲٫ جست‌وجو برای‌ اطلاعات‌

۳٫ ارزیابی‌ راه‌ حل ‌های‌ جایگزین‌

۴٫ عمل‌ خرید

۵٫ نتایج‌

این‌ پنج‌ فعالیت‌ در چهار گروه‌ عام‌ دسته‌بندی‌ شده‌ است‌ که‌ شامل‌ مقوله‌های‌ ذیل‌ است‌:

الف‌: داده های‌ محرک‌ و انگیزه‌ساز

ب‌: پردازش‌ اطلاعات‌

ج‌: فرایند تصمیم‌گیری‌

د: متغیرهای‌ مؤثر بر فرایند تصمیم‌گیری‌

در این‌ مدل‌ شیوه های‌ اثرگذاری‌ بر نحوه‌ تصمیم‌ برای‌ مصرف‌ در سه‌ مرحله‌ تدوین‌ شده‌ است‌. در مرحله‌ کامل‌ حل‌ مسئله‌ با در نظر گرفتن‌ سه‌ متغیر توسط‌ مصرف‌کننده‌ شروع‌ می‌شود که‌ شامل‌:

۱٫ اطلاعات‌ ذخیره‌ شده‌ در حافظه‌ مصرف‌کننده‌

۲٫ تأثیرات‌ محیطی‌

۳٫ خصوصیات‌ فردی‌

در این‌ روش‌ معمولاً مصرف‌کننده‌ از تفاوت‌های‌ میان‌ وضعیت‌ موجود خود و وضعیت‌ آرمانی‌ که‌ مایل‌ است‌ در آن‌ باشد آگاهی‌ پیدا می‌کند و انگیزه‌ مصرف‌کننده‌ ‌بر اساس‌ تمایل‌ وی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ وضع‌ آرمانی‌ تحریک‌ خواهد شد (Loudon and Della Bitta,1993,p. 610)

همان گونه‌ که‌ هر مصرف‌کننده‌ای‌ از الگوهی‌ عمومی‌ رفتار تبعیت‌ می‌کند، می‌توان‌ این‌گونه‌ گفت‌ که‌ اکثر مصرف‌کنندگان‌ تصمیمات‌ خود را برای‌ خرید، طی‌ سه‌ مرحله‌ انجام‌ می‌دهند. به‌ بیان‌ دیگر، هر مصرف‌کننده‌ برای‌ خرید کالا یا خدمات‌ معینی‌ معمولاً از سه‌ فرایند عبور می‌کند که‌ شامل‌:

الف‌: تصمیم‌ قبل‌ از خرید