به موجب ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، “۱) کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند. ۲) کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد. در این راستا، و با توجه به ماده مربوط در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:

الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.

ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

ج) تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده”.

ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک تعهداتی را برای دولت های عضو در خصوص اتخاذ اقداماتی در بر می‌گیرد اما محتوای آن اقدامات را بر عهده دولت ها می‌گذارد. برای مثال، ماده ۳۲ مستلزم این است که دولت ها یک حداقل سن یا حداقل سنینی را برای استخدام تعیین کنند اما مشخص نمی کند که این حداقل سنین چه باید باشند. در نتیجه، مشخص می‌گردد که تعیین یک حداقل سن واحد برای تمام دولت ها و برای تمام انواع کار غیر ممکن بوده است و اینکه به منظور تعیین دقیق تعهدات دولت ها در کنوانسیون حقوق کودک باید به کنوانسیون های تصویب شده توسط سازمان بین‌المللی کار رجوع شود.

کمیته حقوق کودک دائما این تکنیک را پیش گرفته است و در نظرات تفسیری اش به کنوانسیون های سازمان بین‌المللی کار و دیگر اسناد بین‌المللی رجوع کرده و از دولت ها می‌خواهد تا استانداردهای مربوطه سازمان بین‌المللی کار را تصویب کرده و به اجرا درآورند.^[۲۳۳]

در خصوص بند سوم این ماده راجع به “تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده”، اقداماتی نظیر بازرسی کار، دادرسی قضایی و مجازات های کافی در موارد عدم پیروی از مقررات لازم است. این اقدامات باید تمام انواع کار چه در بخش غیر رسمی و چه رسمی را در برگیرد. همچنین قانون کار برای تضمین اینکه کودکان کارگر در شرکت های خانوادگی، فعالیت های کشاورزی و مستخدمین خانگی از محیط های کار دور بمانند اصلاح گردد و بازرسی ‌به این بخش ها بسط داده شود. کارفرمایان باید حداقل سن را برای استخدام در نظر گیرند و دولت ها اجرای استانداردهای حداقل سن اشتغال را اعمال کنند.

طبق ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک،” کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می‌شوند که از کودکان در برابر اشکال سوء استفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و یا چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند.

الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیت های غیر قانونی جنسی.

ب) استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.

ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک”.

ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک دولت های عضو را متعهد می‌سازد تا اقدامات جامعی را بر ضد بهره کشی جنسی و سوء استفاده جنسی از کودکان انجام دهند. این تعهد متاثر از این واقعیت است که بهره کشی جنسی با ظهور ارتباطات آسان تر و صنعت گردشگری تبدیل به پدیده‌های جهانی گسترده شده اند. یکی از علل اهمیت همکاری بین‌المللی دو یا چند جانبه به منظور پیش گیری و مبارزه با بهره کشی جنسی ‌به این خاطر است که بسیاری از فرم های بهره کشی جنسی فرا ملی هستند به عنوان مثال، بهره کشی جنسی تجاری، قاچاق کودکان فاحشه، و انتشار پرونوگرافی (هرزه نگاری) کودکان از طریق اینترنت.

هدف اصلی ماده ۳۴ حمایت از اقدامات گسترده علیه بهره کشی جنسی و سوء استفاده از کودک همچون قوانین، خط مشی ها، اقدامات اجرایی مؤثر، پرسنل، مکانیسم ها، منابع و آگاهی رسانی از طریق آموزش می‌باشد. سطوح مختلفی از اقدامات همچون اقدامات ملی، دو جانبه و چند جانبه مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که واژه های منطقه ای و ناحیه به طور صریح در این ماده عنوان نشده اند، اما با ظهور فعالیت های منطقه ای و بین منطقه ای برای حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی این اقدامات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند.^[۲۳۴]

بهره کشی جنسی از کودکان نسبتا به تازگی توجه بین‌المللی را به خود جلب ‌کرده‌است. این مسئله در طول دهه ۱۹۹۰ میلادی به طور گسترده درون سیستم سازمان ملل با انتساب یک گزارشگر ویژه^[۲۳۵]در خصوص فروش، فاحشه گری و پرونوگرافی کودکان، پذیرش برنامه های عملیاتی توسط کمیسیون حقوق بشر و همایش های بین‌المللی اول و دوم علیه بهره کشی جنسی تجاری از کودکان که در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ میلادی مورد توجه قرار گرفت. همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل پروتکل اختیاری را به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش کودکان، فاحشه گری کودکان و پرونوگرافی کودکان پذیرفت. ^[۲۳۶]

همچنین مفاد ماده ۳۴ حاکی از این است که تعهدات دولت ها در خصوص مبارزه با بهره کشی جنسی فراتر از هماهنگ کردن قوانین داخلی با کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد، آن ها باید اقدامات ضروری خود را با همکاری با دیگر کشورها انجام دهند. ^[۲۳۷]

نتایج و توصیه های کنفرانس بین‌المللی در خصوص مبارزه با پرونوگرافی یا هرزه نگاری کودکان در اینترنت ^[۲۳۸]در ۱۹۹۹ میلادی در وین بر نیاز به اتخاذ اقدامات فوری، قانون گذاری واضح و قوی و اجرای مؤثر قانون تأکید می‌کند.^[۲۳۹]

برنامه عملیاتی همایش جهانی استکهلم علیه بهره کشی جنسی از کودکان^[۲۴۰] اقداماتی را در خصوص مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان توصیه می‌کند:

الف) دستیابی تمام کودکان به تحصیل به منظور ارتقا وضعیت کودکان؛

ب) ارتقا دستیابی به تمام خدمات و فراهم کردن یک محیط حمایتی برای خانواده ها و کودکان آسیب پذیر نسبت به بهره کشی جنسی؛ و

ج) تشویق و ارتقا نقش رسانه در فراهم کردن اطلاعات و استاندارد های اخلاقی در خصوص تمام جنبه‌های بهره کشی جنسی. ^[۲۴۱]