سازمان جهانی بهداشت در تعریفی بیان می‌دارد، اعتیاد عبارت است از مسمومیت مزمن و ادواری یا مخرب برای فرد و جامعه که به واسطه استعمال مکرر یک داروی طبیعی (مثل تریاک) یا مصنوعی ایجاد می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و مشخصات آن عبارت است از:
۱- احساس خوشی و تعادل کذب پس از استعمال
۲- احتیاج شدید و غیر قابل مقاومت برای استعمال
۳- تمایل به ازدیاد مقدار استعمال به علت تحمل سلولهای بدن به مقدار معمول
۴- وابستگی به اثرات روانی و بدنی^[۸]
در سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ م سازمان بهداشت جهانی واژه (وابستگی دارویی) را جایگزین اعتیاد نمود. پس، اعتیاد طبق نظریه محافل علمی یک (وابستگی) است. وابستگی به موادی که تکرار مصرف آن با کمیت مشخص و در زمان‌های معین از نظر مصرف کننده ضروری بوده، دارای ویژگیهای زیر است:
ایجاد وابستگی جسمی
ایجاد وابستگی فکری و روانی
پیدایش پدیده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفی
به دست آوردن ماده مورد نیاز به هر شکل و از هر طریق
تاثیر مخرب بر مصرف کننده خانواده و جامعه
منظور از وابستگی جسمی، حالتی است که پس از مصرف مکرر در شخص ایجاد می‌شود و در صورت عدم مصرف یا خنثی شدن اثر آن ماده شخص دچار اختلالات شدید جسمی نظیر پادرد، آب ریزش بینی، دردهای شدید استخوانی، بی‌قراری و نظایر آنها می‌شود. این وابستگی پایه اساسی برای وابستگی فکری است. به عبارتی ، شرطی شدن به مصرف آن ماده نیز محدود می‌شود. منظور از وابستگی فکری، یعنی اشتغال ذهنی به ماده و احساس تمایل برای مصرف مجدد آن علاوه بر آن، این حالت میل فراوانی نسبت به مصرف مجدد در شخص به وجود می‌آورد.^[۹]
ج : اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی
اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر از آنجا که اثرات ناگواری بر روی اشخاص و منافع عمومی جامعه دارد، کمتر جامعه‌ای می‌تواند این اثرات را نادیده گرفته و به مقابله با آن برنخیزد و این موضوع همواره مورد توجه حقوق کیفری قرار داشته است. یعنی قضاوتی که جامعه در مورد اعتیاد دارد زمینه را برای جرم تلقی کردن آن فراهم ساخته و اصولاً آنچه که عملی را به جرم تبدیل می‌کند همین قضاوتی است که جامعه در مورد آن رفتار دارد. کشورها نیز تاکنون برای مقابله به پدیده اعتیاد راهکارهای مختلفی تجربه کرده‌اند، که همواره یکی از این راهکارها پاسخ کیفری و فرستادن سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به زندان است که کشورها نیز تا حدود زیادی این راهکارها را برگزیده‌اند.
به طور کلی علت اعتیاد هر چه باشد شخص معتاد دارای شخصیت متعادلی نیست و نمی‌تواند وظایف روزمره خود را در حد توانایی و استعدادی که دارد انجام دهد. معتاد فقط به دنبال لذت است و برای به دست آوردن این لذت اگر مواد مخدر مصرف نکند، دچار حالت پریشانی و اضطراب شدید می‌گردد و چون نمی‌تواند توقعات خود را به تعویق بیاندازد در نتیجه اراده و عاطفه او از بین رفته و حالت تهاجمی و سرکشی و عصبی به خود گرفته و در نتیجه به قوانین اجتماعی و قیود اخلاقی و احکام مذهبی بی توجه و در معرض جرایم قرار می‌گیرد.
پس می‌توان گفت اعتیاد یک حالت خطرناکی است که در نتیجه استعمال غیر قانونی مواد مخدر در شخص مصرف کننده ایجاد گردیده که هم مضر به حالت شخص و هم مضر به حال اجتماع می‌باشد.^[۱۰]
بنابراین اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری به جهت اثرات نامطلوبی که برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند یک پدیده مجرمانه تلقی شده و با متخلفین آن برخورد کیفری می‌گردد. اعتیاد در زمره ناهنجاری‌هایی است که مورد توجه جرم شناسی است. جرم شناسان معتقدند که معتاد دارای شخصیت متعادل نبوده و هر گاه ۴ الی ۱۲ ساعت مواد مخدر را مصرف نکند، پریشان خاطر و مضطرب شده و در این وضعیت برای دست یافتن به مواد مخدر، حالت عصبی و تهاجمی در او ظاهر گشته، به طوری که اراده و عاطفه او از بین رفته و در معرض ارتکاب جرایم قرار می‌گیرد.
از دیدگاه جرم شناسی نوع ماده‌ای که یک فرد بدان اعتیاد دارد در انواع جرایم ارتکابی او موثر است. سیاست جنایی که به دست بزه شناسان و جرم شناسان برای یک جامعه تنظیم می‌شود بر خلاف حقوق جزا تنها متکی به سیاست کیفری نیست بلکه درمان فرد خاطی و اصلاح نتیجه‌های موجود اجتماعی و رفع تبعیضات قانونی …. نیز مورد توجه آن است.^[۱۱]
د: اعتیاد^[۱۲] از دیدگاه اجتماع
ناهنجاری ها و اعمال خلاف در جوامع مختلف متناسب با معیارهای موجود در آن جامعه در درجه خاصی از زشتی و نکوهش قرار دارد.برخی از خلافکاری ها در یک جامعه ممکن است در جوامع دیگر رفتاری پسندیده و یا حداقل عادی باشد.ولی معمولاً اکثر اعمال خلاف در جوامع مختلف خلاف محسوب می گردد.یکی از این ناهنجاری ها و خلاف ها اعتیاد است،به همین جهت اعتیاد را یکی از زشت ترین اعمال می دانند و حتی فردی که معتاد است خود را معتاد نمی داند و خانواده او نیز این مسئله را انکار و پنهان می کند. مسئله مهمی که در مورد اعتیاد و جامعه مطرح می باشد تصویر و نگرشی است که جامعه و افراد آن از معتادین دارند.همانطور که معیارهای جامعه رفتارهای ناهنجار و ضد اجتماعی را انحراف می شناسد،طبیعی است که از اعتیاد هم چنین تصویری در اذهان عمومی وجود داشته باشد و حاصل آن انزجار و دوری گزینی مردم آن باشد.اعتیاد همه جوانب و شوون زندگی فرد را متاثر می سازد:بهداشت وسلامت اجتماعی،شناختی،روانی ،عاطفی،اجتماعی،روحی و معنوی از آنجا که اعتیاد امری پیشرونده است،کارکرد و فعالیت این نواحی نیز به نحو فزآینده ای رو به وخامت می نهد.آسیب و خطارفتگی در هر یک از این نواحی علایم و دوره های خاصی دارد.
معتاد به انسانی گفته می‌شود که از راه های گوناگون نظیر خوردن مواد مخدر، تزریق آن، دود کردن، استنشاق، یا از راه مقعد یک نوع ماده یا چند نوع ماده را با هم به صورت مداوم مصرف می‌کند که در صورت قطع آن با مسایل جسمانی، رفتاری، یا هر دو مشکل با هم مواجه می‌شود.
علاوه بر این، معتاد با تداوم مصرف، از نظر ظاهری و رفتاری، به تعریف صوری، معتاد در جامعه شبیه شده و به تدریج هنجارهای جامعه‌‌ی معتادان و خرده فرهنگ‌ متعلق به ایشان را می‌پذیرد، در نتیجه مصداق انگ یا برچسبی می‌شود که (معتاد) نام دارد پس معتاد از یک سو محصول کنش و واکنش مداوم و مرتب بین ارگانیسم انسان و مواد طبیعی و شیمیایی یاد شده و از سوی دیگر، محصول یک وفاق جمعی است.^[۱۳]
ه: مفهوم مواد مخدر
۱: مفهوم لغوی مواد مخدر^[۱۴]
مواد مخدر در لغت یعنی آنچه که تولید رخوت و سستی اعصاب کند^[۱۵] و مخدرات یعنی داروهایی که باعث سستی و بی حسی می‌شود^[۱۶] و مواد مخدر به داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی و بی حالی و تخدیر عمومی می‌گردد(مثل کوکائین، هروئین و غیره) اطلاق می‌شود.
در لغت نامه دهخدا در تعریف مواد مخدر آمده است: ادویه‌ای که بی خوابی و سستی اندام(آرد) چیزهایی که اعضای آدمی را بی حرکت و سست می‌کند^[۱۷].
مواد مخدر دارای گروه های متعدد و مصنوعی هستند و هر گروه و حتی هر یک از این مواد دارای خصوصیات و بالتبع دارای تعاریف جداگانه‌ای می‌باشند. لذا ارائه تعریف واحد که تمامی مواد مخدر را در بر بگیرد کاری دشوار و البته غیر عقلانی است. از این رو تمامی قوانین، آئین نامه‌ها و همچنین معاهدات بین المللی مربوط به مواد مخدر نیز برای این مواد، به طور کلی تعریف واحدی ارائه نکرده و به توضیح جداگانه هر یک از مواد پرداخته‌اند. بعضی از نویسندگان از دیدگاه علوم مختلف، تعاریف مختلفی نیز برای مواد مخدر ارائه کرده‌اند که در اینجا به همین تعاریف بسنده میکنیم.
۲: مفهوم اصطلاحی مواد مخدر
از نظر اصطلاحی مواد مخدر به کلیه مواد طبیعی و شیمیایی گفته می‌شود که اعتیاد آور باشد، بعضی از این مواد تحریک کننده نبوده بلکه ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید . به طور کلی مواد مخدر به موادی اطلاق می‌شود که مصرف آنها در انسان حالتی غیر عادی ایجاد نماید این حالات که عموماً لذت بخش هستند به صورت موقت و کاذب به وجود می‌آید.
بروز همین حالات و کیف و لذت پس از اولین مصرف، که در بعضی مواد فقط به علت کنجکاوی به آن مبادرت می‌شود، باعث تداوم مصرف و اعتیاد می‌گردد.^[۱۸]
از نظر دارویی و به عبارت بهتر از نظر علم پزشکی هر ماده‌ای که با تاثیر روی سیستم مرکزی اعصاب قادر به ایجاد تغییرات جسمانی، رفتاری و روانی در انسان باشد، مخدر است. از نظر علم روانشناسی هر ماده‌ای که انسان پس از مصرف نسبت به آن وابستگی اعم از روانی یا جسمانی پیدا کند مواد مخدر است.
از نظر جامعه شناسی هر ماده‌ای که پس از مصرف آن چنان تغییراتی در انسانی ایجاد کند از نظر اجتماعی این تغییرات قابل قبول یا پذیرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنشی نشان دهد مخدر است.
از نظر سیاسی هر دارویی که پس از مصرف، طرز فکر مصرف کنندگان را به نحوی تغییر دهد که نسبت به مسایل سیاسی کشورشان بی تفاوت یا باعث جهان بینی متضاد گردند مخدر است و در نهایت تعریف مواد مخدر بر اساس بی تفاوتی و تحمل دارویی عبارت است از هر دارویی که مصرف آن باعث بی تفاوتی یا مصونیت انسان نسبت به آن دارو گردد یا به عبارت دیگر تحمل دارویی ایجاد نماید آن دارو مخدر است.^[۱۹]
گفتار دوم: سوابق تاریخی اعتیاد به مواد مخدر
در چین از قرنها پیش، کشت خشخاش و مصرف تریاک رایج و در بعضی از کشورهای خاور دور و آسیای جنوبی نیز خشخاش و شاهدانه کشت می‌شده است.
پس از ممنوعیت دخالت دولتها در خرید وفروش تریاک (۱۹۱۲) فقط بخشی از کمپانی هند شرقی انگلیس تجارت مواد مخدر را ادامه داد و سازمان بزهکاری چند ملیتی مافیا ابتکار عمل را به دست گرفت و از خاور دور و آسیای جنوبی که مبدأ اصلی تهیه و صدور تریاک بود آن را به اقصی نقاط دنیا برد و میلیون ها نفر را به بلای اعتیاد مبتلا ساخت.
پس از جنگ جهانی دوم، تایلند، لائوس وبرمه ( میانمار )مرکز فعالیت مافیا گردید و مناطق مذکور را « مثلث طلائی » نامیدند.
مناطق مذکور از مخوفترین نقاط دنیا است و تاکنون اجساد بسیاری از خبرنگاران که برای تهیه گزارش به مناطق مذکور رفته بودند پیدا شده است. دراین مناطق نیمی از تریاک و هروئین جهان تهیه می‌گردد .
لابراتورها در جنگ ها مستقر و سال به سال برتعداد اعضاء باند مافیا افزوده میگردد. فعالیت آنان مرموزتر وبغرنج تر می‌شود و چندین میلیون نفر نیز دراین مناطق معتاد هستند.
مناطق زیر کشت شاهدانه و خشخاش در تایلند در سال ۱۹۹۷ در حدود۲۰۰۰هکتار برآورد شده است. مقدار شاهدانه که بطور عمده در بخشهای شمال شرقی تایلند کشت می‌شود در سال ۱۹۹۵ بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ تن بوده است .
شهر بانکوک ( پایتخت تایلند ) که بیش از دو میلیون نفر معتاد دارد یکی از مراکز مهم ساخت و توزیع هروئین، حشیش، امفته تامین و متافتامین در دنیا است. مقامات عالی رتبه تایلند با سازمان مافیا همکاری داشته و در عمده فروشی و صدور مواد مخدر به آمریکا و اروپا و سایر کشورها نقش مهمی را ایفاء مینمایند.
با اینکه روستائیانی که در مناطق دور از بانکوک زندگی می‌کنند کمتر معتاد هستند ولی درکل جمعیت روستائی ۷۰ درصد کشاورزان تایلندی معتاد به مواد مخدر می‌باشند.
در سال ۱۹۴۹ که انقلاب سوسیالیستی چین به پیروزی رسید در حدود ۵۰ میلیون نفردر چین معتاد به مواد مخدر بوده اند. مائو رهبر انقلاب چین، مبارزه سخت و جدی برعلیه گروه های سازمان یافته قاچاقچیان مواد مخدر را آغاز و ضربه های هولناک برمعتادین و قاچاقچیان و سوداگران وارد آورد در صورتی که اکثر کشورهای همجوار چین در قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتند. از جمله چیانکاچک که با انقلابیون چین می جنگید برای تأمین مخارج جنگ، مواد مخدر خرید و فروش می‌کرد.
در جنگ ویتنام که در ۴ اوت ۱۹۶۴ آغاز و تا ۲۷ ژانویه ۱۹۷۳ ادامه داشت آمریکا برای کمک به ویتنام جنوبی وارد جنگ شده بود سازمان مافیا با سازمان سیا (CIA) و ژنرالهای آمریکائی برای معتاد نمودن جنگجویان ویتنام شمالی که طرفدار کمونیستها بودند همکاری میکردند ولی سربازان آمریکائی نیز از این بلیه در امان نماندن و پس از خاتمه جنگ، هزاران سرباز معتاد به آمریکا بازگشتند.
بند اول ـ سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در جهان
در مطالعه تاریخچه استعمال افیون می‌بینیم که بشر افیون را از سالهای نخستین تاریخ می‌شناخته و به نوعی استعمال می‌کرده است. بر خلاف آنچه که مشهور است، چینی‌ها اولین مردمی نبودند که با تریاک آشنایی داشتند، گرچه حکما و دانشمندان چینی از دیرباز با خواص درمانی تریاک آشنا بودند، ولی احتمالاً در قرن نهم یا دهم بود که تریاک توسط اعراب به کشور چین معرفی شد.
نوشته‌هایی که از تمدن سومریها باقی است، نشان می‌دهد که سومریان از کهن ترین اقوامی هستند که نه تنها از تریاک استفاده می‌کرده‌اند، بلکه نام (گیاه شادی بخش) نیز به آن نهاده بودند که هنوز به این نام شایع است. در الواح گلی سومریان، پنج هزار سال قبل از میلاد، در بین النهرین(عراق) نحوه تهیه شیره از بوته خشخاش ذکر شده و توصیه شده که جمع آوری شیره صبح زود انجام شود. در این الواح شیره تریاک، جیل^[۲۰] نامیده شده که به معنای لذت و خوشگذرانی است.^[۲۱]

قاضی فاقد دانش قضایی یا ناتوان از این بهره مندی به مثابه سربازی است که بدون اسلحه به قلب جبهه جنگ می رود و ثمره عملش ، هلاکت فردی ، هرج و مرج ، اغتشاش اجتماعی و ایجاد عدم امنیت اقتصادی در جامعه است .
به جرأت میتوان گفت که این مورد یکی از مهمترین علل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات میباشد، به طوری که به صراحت میتوان این جمله را بیان کرد که برخی از قضات دادگاههای ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع صادر میکنند که در اکثر محاکم شاهد آن هستیم . این قضیه می تواند نشأت گرفته از آن باشد که برخی از این قضات اصولاً تحصیلات آکادمیک و رسمی درعلم حقوق را ندارند. زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه در ذهن و حافظه خود دارند نیست. دراین راستا قضات با دو نوع ضعف علمی مواجه هستند که به بیان آنهامی پردازیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی
یکی از مباحث مفیدی که به حق بایستی مورد مطالعه و فراگیری قضات قرار گیرد مطالب مربوط به قوانین و مقررات انتظامی است و هراندازه مسائل مذکور بیشتر مورد تحقیق و تتبع و انتقاد قرار گیرد. به همان اندازه سطح قضاء در دادگاهها ترقی و توسعه پیدا می کند. قاضی بی نیاز از داشتن اطلاعات متنوع حقوقی و جزائی و بویژه انتظامی نخواهد بود ، زیرا هر چه کوشش برای تفکیک این امور شود مع الوصف قابل تجذیه و تفکیک کامل نبوده و همواره یک دعوی ، دعاوی و موضوعات دیگری را از نوع متفاوت به همراه می آورد . متأسفانه در دانشکده های حقوق راجع به موضوعات مقررات انتظامی کار آموزان اطلاعات لازم را کسب نمی کنند و در عمل به لحاظ عدم توانایی و ضعف دانش قضایی و نداشتن اطلاعات لازم از مقررات انتظامی باعث می شود که لطمات شدیدی بر شأن و حیثیت خودشان و دستگاه قضایی وارد آید و عملاً و نا خواسته به تضعیف قوه قضاییه بپردازند.
حقیقت آن است که علم حقوق برخلاف تصور عده ای، تنها به خاطر سپردن چند ماده قانون یا چند قاعده فقهی و حقوقی نیست . علم حقوق نردبانی است که حقوق دانان و قضات را به قله و ملکه عدالت رهنمون میسازد، به نحوی که قادر خواهد بود با استنباط و استدلال و با تفسیر اصول و مواد قانون و تطبیق موضوع با آنها به حل و فصل دعاوی و احقاق بپردازد و بیانجامد.
قوانین و مقررات انتظامی بقدری پراکنده و گسترده است که مراجعه به همه آنها برای علاقمندان به ویژه قضات مشکل و متعذر بوده است و چون به طور روزمره محل مراجعه قضات نیستند ، وقوف و تسلط به این امور به طور معمول در سطح پائینی قرار دارد و دسترسی به آنها مشکل است و به همین جهت است که عده کثیری از قضات به دلیل ناآشنایی به این مقررات و دور بودن از آنها، ناخواسته گرفتارمی شوند و برای رهایی از این بند باید راه طولانی را سپری نمایند،چرا که مقررات انتظامی غالباً ناظر به اموری است که عمد و سوء نیت در آنها نیست. بنابر این مرز تمییز آن به دست خود فرد قاضی نیست، بلکه لازمه آن آشنایی به قوانین مربوط به آن می باشد.
ب: عدم آموزش حرفهای قضات
«اگر چه علل بروز فساد، متعدد است اما آموزش قضاوت و افزایش دستمزدها از جمله نخستین اقدامات برای مبارزه با فساد قضایی به شمار میرود این موارد تنها پیش شرط هایی برای کاهش فساد قضایی بوده و برای برطرف کردن کلی این مشکل کافی نیستند.^[۱۱۲]»
آموزش حرفهای قضات باعث میگردد که در آنها اعتماد به نفس ایجاد شود و چون معمولاً آموزش علمی حقوقی واقعی، بر سایر ابعاد وجودی بشر از جمله ابعاد اخلاقی ولو به طور جزئی اثر میگذارد، مانع آن میشود که خواه ناخواه آنان در رسیدگیهای خود تابع نظر دیگران شوند و استقلال خود را از دست دهند. بدیهی است در صورت عدم وجود تسهیلات یا آموزش کافی، قضات خود به همکاران رجوع کرده و یا از افراد فاقد صلاحیت مشورت میگیرند و به راحتی از استقلال خود دست میکشند. ضمن اینکه با ارتقای سطح آموزشی قضات، استنباطهای قضایی آنها به حقیقت و قانون نزدیکتر شده و از اشتباهات ماهوی قضایی آنان کاسته شده و اعتماد عموم را به رسیدگی آنها، تقویت میبخشد. ^[۱۱۳]امروزه دیگر دادرسی امر ساده ای نیست که هر شخص معمولی و متعارفی از عهده آن برآید. قضاوت در دنیای پیچیده و رنگارنگ امروزی، حرفه ای تخصصی و نیازمند آموختن دانش های مختلف و فراگیری فنون گوناگون شغلی است. از یک طرف قاضی باید فردی آگاه،عادل و متخصص باشد و از سوی دیگر،لازم است که به دقت مردم شناس،جامعه شناس و واقع بین باشد^[۱۱۴].با وجود قوانین مختلف و گاهی با حجم انبوه و سرسام آوری که در هرکشوری وضع می گردد، آگاهی از متن و نحوه تفسیر و اجرای آنها نیازمند تخصص هر قاضی در علم حقوق است. امروزه فراتر از آن، رشته های بسیار تخصصی از علم حقوق منشعب گردیده است که قضاوت را نیز به تخصصهای مختلف تقسیم نموده است. قاضی شعبه خانواده ، از بسیاری مسائل کیفری غافل است و قاضی شعبه حقوقی نیز از دادرسیهای جنایی اطلاع اندکی دارد. درکشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، تخصص قضات را ارج می نهند و برای کارآیی بیشتر در دادرسی ها از آن بهره می گیرند. ^[۱۱۵] با وجود تقسیم دادگاه ها به حقوقی و جزایی،قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی چندین سال پس از آن، اصل لزوم وجود تخصص برای رسیدگی های قضایی پذیرفته شده بود (هرچند که در عمل اعتنای شایستهای به آن نمیشد). پس ازپیروزی انقلاب، با فقهی شدن قوانین و شرعی شدن معیارهای گزینش قضاوت،در کنار بی ثباتی سازمانی دستگاه قضایی و پیدایش زمزمه های تشکیل دادگاه های عام، تخصص قضات نیز به تبع عمومی شدن دادگاه ها، مورد بی مهری قرار گرفت. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی به طور رسمی در سال ۱۳۷۳، تخصصی بودن قضاوت به دست فراموشی سپرده شد و حتی تاکنون اهتمام شایسته ای برای احیای این امر مهم صورت نگرفته است. ^[۱۱۶]با چشم پوشی از امر تخصص قاضی، حتی برخی از قضات پیشین و کنونی، نه تنها آگاهی های علمی نظری حقوقی، بلکه نسبت به متن قوانین مشهور موجود نیز اطلاع کافی ندارند و با وجود ملزم بودن به موجه و مستند کردن رأی خود، در این خصوص اقدامی نمینمایند وگاهی آرائی عامیانه وبه دور از ادبیات حقوقی و شأن قضایی صادر نمودهاند. در نتیجه، قاضی باید که حتی الامکان از مجموعه دانشهای عصری بهره ای داشته باشد، او جز این که حتماً باید در دانش حقوق، خبره و اهل نظر و کارشناس باشد، می بایست که از وجاهت خط نصیبی داشته باشد و از سلامت قلم و فن نگارش و آرایش های زبان فارسی اطلاعاتی داشته باشد. حکم قاضی و دستور او اعتباری دارد، هم خانواده با اعتبار قانون و فرامین احکام، و بی شک پس از تقریر و انشاء، بسیار دست به دست خواهد شد، پس سزاوار است که از متانت و سلامت و شیوایی و زیبایی و انسجام و استحکام برخوردار باشد تا در شلختگی و غلط نویسی و آشفتگی، انگشت نمای خلق نگردد، و بسیار دیده شده که گاه اختلال های املایی و آشفتگیهای دستوری موجود در متن رأی، حقانیت و قبول محتوی را به خطر انداخته است، که اگر فلان، چیزی می فهمید رمضان را رمظان^[۱۱۷] و حیث را حیص و هامش را حامش نمی نوشت . همچنین باید باور داشته باشیم که قاضی باید از تاریخ، شطری و از جغرافیا سطری بداند و از روان شناسی و از جامعه شناسی بهره ای برده باشد و هم در ادبیات دستی و از علوم و فنون دیوار به دیوار حقوق اطلاعاتی داشته باشد و از هر مقوله ای مقاله ای خوانده باشد تا بر چند و چون سلسله ها و سال ها و سوانح و بر مسالک و ممالک و مرزها و ملیت ها و رسم ها و آئین ها و سنت ها و عرف ها و عادت ها کم و بیش وقوف حاصل کند ، اگر نه ، تا نداند که در پیرامونش چه می گذرد و حال زمانه از چه قرار است چگونه قادر خواهد بود از روزن مواد خشک قانونی راهی پیدا کند به شناخت شیوه های معقول در کشف بزه و تشخیص حق.^[۱۱۸] قاضی باید با سواد و فرهیخته و دانا باشد. مگر نه این که توانایی در گرو دانایی است؟ قاضی به همان اندازه می تواند شجاع و با شهامت و مقتدر و کارآمد و کارساز باشد که می داند. خارج از حوزه دانایی اقتداری وجود ندارد، پس حتی برای ابزار آن چه کفایت و قاطعیت و برندگی سلاح قانون نام گرفته است باید دانا بود. شمشیر عدالت را باید که از جوهر دانایی آب داد، و نه از هیچ عنصر صیقل دهنده دیگری!
این را گفتیم تا دست کم اگر دانشوران مایهور و کهن زاد را به کار نیاید، نوآمدگان پژوهنده را به نوعی مفید افتد.^[۱۱۹] (آن ارزی که می ورزی)
گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفهای
عملکرد و رفتار دست اندرکاران دادرسی به ویژه قاضی پرونده چه بیرون از مرجع قضایی و خارج از پرونده باشد و چه داخل مرجع قضایی و در زمان رسیدگی، در تأمین دادرسی معتمدانه نقش قابل توجهی دارد. به همین دلیل در خیلی از کشورها قوانین و مصوباتی در مورد رفتار قضایی قضات تنظیم شده تا قضات در محل کار و یا در سطح جامعه در روابط خود با طرفین دعوی و افراد، طبق آن عمل نمایند. اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ نمونه بارز این مصوبات است. در مقدمه این اصول آمده است: «با توجه به اینکه اگر دادگاه ها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حکومت قانون^[۱۲۰]» ایفا نمایند، وجود یک نظام قضایی صالح و مستقل و بیطرف ضروری خواهد بود و با توجه به اینکه در یک جامعه دموکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و سلامت دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است و با لحاظ اینکه ضرورت دارد قضات منفرداً یا مجتمعاً به شغل قضایی احترام گذاشته و اعتماد به سیستم قضایی را تقویت کنند و با توجه به اینکه مسئولیت اصلی حفظ و ارتقاء ضوابط عالی در مورد رفتار قضایی بر دوش قوه قضائیه هر کشور قرار دارد و اینکه منظور از اصول اساسی در مورد استقلال قوه قضائیه، تضمین و ارتقاء استقلال قوه قضاییه بوده و مخاطب عمده آن دولت ها هستند، اصول زیر به منظور تعیین ضوابط رفتار اخلاقی قضات پیش بینی میشود…» ارزش هایی که اصول بنگلور به عنوان ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتار اخلاقی قضات ذکر میکند شش ارزش «استقلال»، «بیطرفی»، «سلامت»، «ادب و نزاکت»، «برابری» و نهایتاً «صلاحیت و پشتکار» میباشد. در بند ۶/۱ این اصول آمده است:«یک قاضی باید برای تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیربنایی تلقی میشود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد و در بند ۳/۲ میگوید: «یک قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، حقوقدانان و طرفین دعوی را نسبت به بیطرفی قاضی و نظام قضایی و قوه قضائیه ارتقاء بخشد.» و بند ۲/۳ این اصول مقرر میدارد:«رفتار و عملکرد یک قاضی باید اعتماد مردم را به سلامت قوه قضائیه تقویت کند. عدالت نه فقط باید اجرا شود بلکه همچنین باید اجرای آن دیده شود.» در بند ۱/۴ آمده است:«یک قاضی باید از بیادبی واقعی و بی ادبی ظاهری^[۱۲۱] در همه فعالیت هایش امتناع ورزد.»^[۱۲۲] انسان مدنی الطبع است و به آمیزش و معاشرت با دیگران گرایش دارد، طبیعتاً به همنوع خود وابسته و نیازمند است. قاضی هم به حکم انسانیت از این سرشت مستثنی نیست و همچون سایر نیازهای مادی و معنویش به معاشرت و اختلاط با نزدیکان و بستگانش محتاج و علاقه مند است. بعضاً افراد برای سوء استفاده بالفعل و یا احتمالی با او طرح دوستی و معاشرت می ریزند ، چه این نوع تماسها که با هدف و انگیزههای سودجویانه همراه است، و این امر یکی از طرق آلودگی زندگی شخصی و قضائی قاضی به فساد و تباهی است و قضات از این راه لطمات جبران ناپذیر دیده اند^[۱۲۳] . طبیعی است که معاشرین و افراد بی بند و بار و بدنام، اگر آمیزشی با قاضی داشته باشند، چه لطمات جبران ناپذیری وارد خواهند کرد، زیرا نه تنها به همان بهره گیری های فوق،‏ گستاخانه میپردازند، بلکه به علت بدنامی و عدم پروا به شأن و حیثیت قاضی نیز به لحاظ سوء شهرتشان اگر چه قاضی آلوده به فساد هم نشده باشد، آسیب اجتماعی می رسانند. ^[۱۲۴] قضات باید در نحوه ارتباط و رفتارشان با خانمها کاملاً کنترل شده و منظم و در خور شئونات قضائی عمل نمایند، و اساساً از زنانی که جانب عفاف و آراستگی را رعایت نمی کنند پرهیز نمایند.اینگونه افراد اگر مورد علاقه قاضی قرار گیرند و این ابراز علاقه، مشهود هم باشد، به گونه ای مهلک، شرف و حیات قضائی او را مسموم و مصدوم می کنند، و اگر صرفاً تماس با آنها یک معاشرت ساده و بی پیرایه هم باشد، به دلیل سوء رفتار، و انگشت نمائی آنان موجبات فضیحت و رسوایی قاضی فراهم می شود. اساساً نفوذ و فریبندگی زنها یکی ازعوامل بزرگ فساد قضائی در طول تاریخ و در همه دادگستری های عالم بوده است و قضات وکارگزارانیکه رعایت اصول یاد شده فوق را نکردهاند از این غفلت و انحراف صدمات فراوان خوردهاند^[۱۲۵].تحمیل محدودیتهای رفتاری بر قضات از جمله مراودات کمتر آنان با سایرین، واجد این توجیه روان شناختی است که مجاورت فیزیکی، خیلی راحت جاذبه را افزایش میدهد.با توجه به توجیه روان شناختی فوق می توان گفت، توسعه روابط اجتماعی قاضی با اطرافیان خود و مراودات روزمره او با اشخاص ثابت در محل سکونت یا محل کار، خواه ناخواه موجب جاذبه شده و سایرین را متوقع ساخته و قضات را در برآوردن سفارشات و توصیه های آنان راجع به خودشان یا اطرافیان شان، دچار محظوریت نموده و اسباب نقص بیطرفی را فراهم میسازد. ضمن اینکه استفاده قاضی از اعتبار قضایی خود در رفتار با این افراد، او را وامدار آنان میسازد. البته برقراری این نوع ارتباطات در زندگی اجتماعی امروزه، اجتناب ناپذیر میباشد و بیش از اینکه به فکر اعمال محدودیت در این زمینه باشیم باید به ابعاد اخلاقی و مذهبی قضیه و فرهنگ اجتماعی و شغلی توجه کرد. به ویژه اینکه تجربه امروزی، رونق اینگونه توصیه ها و سفارشات و تلاش در شناسایی این اسباب و واسطه ها را نشان میدهد^[۱۲۶].« منتانی ^[۱۲۷] فیلسوف معروف فرانسوی در قرن ۱۶ متذکر شده بود که مزاج و خلق قضات هر روز عوض می شود و این تغییر حالت در آرای آنان منعکس است. روزی که دادرس خوشحال و سرحال است نسبت به متهمان عطوفت و مهربانی نشان می دهد و فردی ( قاضی ) که از زیادی صفرا رنج می برد، مجازات های سنگین تری تعیین می کند. شک نیست که بعضی قضات گاهی سخت، بهانه جو و متمایل به محکوم کردن متهمان هستند. در حالی که گاه دیگر آسان گیر، خوشرو و آماده عفو و بخششند. نه تنها تب، سموم و حوادث خطیر، تعادل قضات ما را بر هم میزند، بلکه کم اهمیت ترین امور نیز آنان را مانند « خروس هواشناسی» به گردش وا میدارد. جروم فرانک مینویسد : با مطالعه آرای قضایی معلوم میشود که بعضی قضات معروف، گرفتار توهمات و حالات مرضی بودهاند .»^[۱۲۸] اما در عین حال باید توجه داشت که قضات هر قدر هم انسان های فرهیخته و اخلاقی باشند، ممکن است مانند هر انسان دیگری، تحت تأثیر ابعاد زیستی و مادی طبیعت انسانی، فریب جاذبههای مادی را خورده و برای نیل به این جاذبه ها از عدالت دست بکشند. بارها ملاحظه شده که قضاتی در ابتلاء به مسائل سوء اخلاقی، با خفت بورطه انحطاط سقوط کرده اند و شأن و حیثیت و شرف شخصی و حرفهای خود را از دست داده اند. سیطره و قدرت قضا و حکومت و تسلط بر مردم اسیر، دادخواهی آنها را دست بسته و مطیع در مقابل قاضی قرار میدهد و اگر قاضی دارای ضعف نفس و عدم توان خودداری در مقابل لذائذ و شهوات و خواسته های نامعقول بوده و نیروی بازدارنده و کف نفس نداشته باشد، به سوء استفاده از موقعیت مشغول و مبتلا خواهد شد، و تحت تأثیر صورتهای زیبا و سایر لذائذ و خواسته های وسوسه انگیز به جهت خیانت و اقدامات خلاف شأن قضا سوق داده میشود و آن وقت است که باید گفته شود: کسیکه در مقابل زن و زور زانو میزند و ذلیل و زبون میشود زینت بخش کرسی قضاوت و معدلت نخواهد بود. این تقوی و شرف به درجهای است که از مراتب پرهیز از منهیات گذشته و قاضی را در راه احقاق حق و اجرای عدالت تا بذل جان و مال و حیثیت به پیش می برد. ^[۱۲۹]
گفتارسوم : عدم پای بندی قضات به تضمینات دفاعی اصحاب دعوا
اولین وظیفه قاضی در اجرای عدالت، رعایت قوانین به طور اعم است، و قاضی که خلقاً عادل نباشد و صفت عدالت با روح و جانش عجین نباشد، به غلط مسند قضا را اشغال کرده است. در یک نگاه کلی میتوان تمامی دستاوردهای علمی و آموزههای آزموده شده حقوق را در راستای تضمین حقوق اصحاب دعوا دانست. منظور از (تضمینات دفاعی) تکالیفی قانونی برای مرجع قضایی یا طرف مقابل است. این تکالیف، مربوط به دادرسی بوده و عدم مراعات بعض یا همه آنان، عدالت و صحت محاکمه را به شدت مخدوش می سازد. برخی از این تکالیف یا تضمینات، دارای چنان اهمیتی هستند که حتی در سطح فراملی ،مقررات و اعلامیه های حقوق بشری صراحتاً رعایت آنها را مورد تأکید قرار داده اند.^[۱۳۰]
هر اندازه این تضمینات در یک نظام حقوقی به طور دقیق در فرایند دادرسی پیش بینی و رعایت آنها الزامی شده باشد، مقامات قضایی خود را پایبند قوانین می دانند و از خودکامگی و خودرأیی و بیگانگی با قوانین پرهیز مینمایند. بدیهی است صرف به رسمیت شناختن صوری این تضمینات و تکالیف در یک نظام حقوقی، برای نیل به مقصود کافی نیست ولازم است ضمانت اجراهای مؤثر و جدی برای رعایت آنها نیز در قوانین در نظر گرفته شود.^[۱۳۱]اصل ارزشمند و با سابقه (برائت) یکی از اساسی ترین تضمیناتی است که در حقوق کیفری شکلی در تمامی فرایند دادرسی، رعایت آن برای مصونیت بی گناهان از تعرض دادرسان بدگمان، اهمیت فراوانی دارد. به موجب این اصل که ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد متهم در دادرسی از ابراز دلیل برای اثبات بی گناهی خود معاف است ، مگر برای مقابله با دلایلی که بر گناهکاری وی ارائه می گردد و بار ارائه دلیل ابتدائا به عهده شاکی (یا مدعی خصوصی) و مدعی العموم است. این اصل قاضی را ملزم می نماید که برای صدور رأی واقع بینانه، در محدوده قوانین کیفری موجود ناظر بر ادله اثبات دعوا و نیز رفتارهای مجرمانه و نوع و میزان واکنش جزایی در مقابل آنها، عمل نماید. . ^[۱۳۲]ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت نیز از اصول دیگر تضمین کننده مصونیت متهمان بی گناه است. اقرار یا شهادت ناشی از شکنجه، سراسر نقض اصول اخلاق انسانی و بی اعتنایی کامل به حقیقت جویی حقوق کیفری و قوانین جزایی عادلانه است . این موضوع در مقررات بین المللی با دقت و صراحت مطرح گردیده و ممنوع اعلام شده است.^[۱۳۳]حق سکوت متهم، حق آگاهی از موضوع اتهام و دلایل آن، حق برخورداری از داشتن وکیل در دادرسی، علنی بودن دادرسی، دادرسی با حضور هیئت منصفه و حق اعتراض به آرای قضایی و در مقابل الزام قضات به مستند و موجه بودن آراء الزام به موجه و متناسب بودن بازداشت موقت و استفاده حداقلی از آن، رعایت بی طرفی، پرهیز از اطاله غیرموجه دادرسی و الزام به اخذ آخرین دفاع، جملگی اصولی هستند که سلامت دادرسی و حرکت قاضی در محدوده قوانین را ضمانت مینمایند. وجود تضمینات دفاعی برای متهم در فرایند دادرسی، اگر چه گامی اساسی در راستای توجه بیشتر به حقوق متهم است، اما صرف وجود این مقررات بدون پشتوانه و ضمانت های اجرایی جدی، برای رسیدن به مقصود کافی نیستند. آن گونه که بیان کردیم، در نظام قضایی کنونی کشورمان اگر چه برای پایبندی قضات به رعایت حقوق اصحاب دعوی ضمانت اجراهای انضباطی پیش بینی شده است، اما ضمانت اجراهای کیفری موجود در این زمینه ، بسیار ناقص هستند. از همین رو بستر مناسبی برای سهل انگاری قضات و نادیده گرفتن حقوق متهمین فراهم میگردد. این امر هرگاه با ضعف اعتقاد قاضی به حرمت اصل قانونی بودن جرم و مجازات همراه گردد، میتواند تهدیدی جدی برای عدالت قضایی محسوب شود. در چنین وضعی، قاضی در آرای خود مجازاتی در نظر می گیرد که به وضوح با اتهامات واقعی متهم و اسباب و دلایل آن و همچنین مجازات قانونی جرم ارتکابی تفاوت های عمیقی دارد.^[۱۳۴]
گفتارچهارم : تفسیر ناروای قاضی از قوانین
تجربه و مطالعات به عمل آمده حکایت از این دارد که حقوق و تکالیف مردم در اثر قوانینی که نا هماهنگ و با تعجیل توسط قانونگذار به تصویب رسیده، و دستخوش تزلزل و در معرض تفسیرهای مختلف واقع شده است.نحوه قضاوت قاضی یکی از ارکان تحکیم حاکمیت ملی و یا بعکس، تزلزل و تضعیف این اقتدار و حاکمیت است.
یکی از اساسی ترین دلایل روی آوری جوامع به وضع قانون و پافشاری بر استحکام اصل قانونی بودن جرایم و کیفرها و ممانعت از تفسیر قضایی، آن بود که قضات خودکامه، بی عدالتیها، خودکامگیها، تبعیضها و ستمکاری های خود را در لفاف توجیه و تفسیرهای شخصی از متون دینی یا متون قانونی بر مردم تحمیل میکردند و همواره تمایل شدیدی جهت سلب اختیارات قضات و قراردادن آنها در زنجیر قانون وجود داشت. ^[۱۳۵] اندیشمندان آن دوران معتقد بودند که در صورت دادن اختیار تفسیر قانون به قضات«در این صورت خواهیم دید چگونه سرنوشت یک شهروند، هربار که در برابر دادگاه جدیدی حضور می یابد، تغییر پیدا کند و زندگی سیه روزان ، بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می شود که نتیجه مبهم یک سلسله مفاهیم درهم آمیخته را که در ذهن او نوسان دارد، تفسیر قانونی می پندارد ) ، شاهد خواهیم بود که جرایم همانند که در یک دادگاه رسیدگی می شود در هر زمانی به کیفرهای متفاوت محکوم شود. چون قضات به جای آن که به ندای همیشگی و ثابت قانون گوش فرا دهند، به ناپایداری گمراه کننده تفسیر دل می بندند»^[۱۳۶]
بی تردید در مواردی که به دلیل حدوث مسائل جدید یا ناعادلانه و نامناسب بودن اجرای ظاهر قانون، از آن تفسیری عادلانه شود، امری مطلوب است، زیرا « اگر قاضی دادگاه مقررات قانونی را به صورت غایتی ابدی و غیرقابل تغییر بشناسد، هرگونه انحراف صریح از کلام قانون را گناهی نابخشودنی خواهد دانست. به عکس اگر مقررات را وسیله ای بشناسد که باید در خدمت تأمین منافع جمعی و تسهیل روابط افراد و جریان سهل و ساده فعالیت های مثبت اجتماعی به کار گرفته می شود، در آن صورت به جای آن که اسیر الفاظ و عبارات قانونی باشد، با تفسیر خلاقانه و سازنده مقررات و توجه به شرایط نیازها و مقتضیات متغیر، موجبات تحول، تکامل و پیشرفت جامعه را فراهم خواهد آورد.»^[۱۳۷]به هر روی، مقنن باید با اتکای بر تجربیات پیشین و حدس های عقلانی در نهایت امکان، بستر تفسیرهای سوء و ناعادلانه را شناسایی و از بین ببرد ،زیرا به تحقیق ثابت شده است که به ویژه در حوزه قوانین کیفری نه تنها قضات ، بلکه برخی حقوق دانان نیز قوانین را ثابت و ابدی فرض می کنند و می کوشند تا سرنوشت انسان های زنده را آن قدر کش بیاورند و از سر و ته اش بزنند تا با حکم قانون تطبیق کند.^[۱۳۸] بنابراین جهت جلوگیری از این توالی فاسد، باید متون قانون کیفری در حد ممکن به گونه ای قیاس ناپذیر، تفسیرناپذیر و صریح تهیه گردند.لازم به ذکر است که امروزه در حوزه تفسیر متون (اعم از تاریخ، مذهبی، قانونی و …) اغلب اندیشمندان معتقدند که هیچ متنی را نمی توان یافت که قابلیت تفسیرها و تأویل های مختلف (دست کم دو گونه) را نداشته باشد.^[۱۳۹] از همین رو تلاش جدی مقنن نیز نمی تواند به طور کامل قانون را تفسیرناپذیر نماید و باید مجاری تفسیرهای سوء را در قانون مسدود نماید.در قوانین جزایی ایران متأسفانه در برخی از مواد قانونی – به ویژه در جرایم سیاسی و فرهنگی – آگاهانه یا ناآگاهانه از تعبیرات و الفاظی استفاده شده است که قابلیت تفاسیر سوء را دارند و موجبات تسری ناروای حکم مجازات را به رفتارهای مباح و جایز با اغراض شخصی و سیاسی فراهم می نمایند^[۱۴۰] ، و ممکن است زمینه ساز تفسیرهای ناروا باشد. با توجه به تفسیرپذیری عمیق چنین موادی، شاهد دوگانگی و تعارض میان متن قانون و اجرای آن از حیث تعیین مجازات خواهیم بود و این خود عاملی جهت تفاوت میان مجازات قانونی و برداشت و استنباط شخصی قاضی است که نوعی تخلف انتظاطی محسوب ، و قابل تعقیب و مجازات می باشد. ^[۱۴۱]
گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار
به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کمبود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم ، نوعی سیستم آماری در دادگاه های ما رایج گشته است .بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پروندههای رسیدگی شده خویش را دارد، که صد البته این افزایش سرعت، کاهش دقت را دربر دارد. رسیدگی با دقت و سرعت این امکان را به قاضی میدهد که از وقت کافی برای اعمال دقت ضروری استفاده نماید و آن چه که لازمه قضاوت در این امور است را به کار گیرد تا اشتباهات قضایی به حداقل برسد. در غالب امور زندگی، سرعت، منافی و زائل کننده دقت و دقت نیز موجب کاهش و از میان بردن سرعت است، ولی طبع کار قضا بیشتر اوقات این دوضد را باهم می طلبد. از آنجا که اشتباه در امور در بسیاری موارد جبران ناپذیر و قابل ترمیم است و باصطلاح اشتباه بر می گردد، اما در قضاوت امری مهلک و گه گاه غیر قابل برگشت و بازسازی است، زیرا قضاوت از آن جهت که با جان و مال و ناموس مردم یعنی ارزنده ترین مواهب زندگی آنان سروکار دارد، طبعاً وبه لحاظ اهمیت موضوع باید بری از اشتباه باشد. مضافاً به اینکه اهمیت احکام و اعتبار قضیه محکوم بها یعنی امر قضاوت شده نیز این نظر را تائید میکند که احکام خالی از خدشه وایراد بوده و تغییر ناپذیر باشند، تا بدین کیفیت هر دو جنبه امنیت قضائی و اقتصادی اجتماعی مردم تامین گردد و دادرسی دستخوش دگرگونی و تغییرات لحظه به لحظه نشود. لذا این ملاحظات ایجاب می کند که نهایت دقت و انتباه در کارقضا بعمل آید و دقت به عنوان یکی از ارکان و لوازم اساسی قضاوت تعریف و تشخیص داده شود. ^[۱۴۲]
انجام وظیفه و عمل توأم با دقت و سرعت یکی از خصائص مأمورین تعقیب و دادرسان دادسراهاست. در مقابل، کثرت کار و تراکم امور قضائی هم از آفات بزرگ و موانع چشمگیر اقدامات دقیق و سریع در این سازمانها بحساب میآید. مضافاً به اینکه سبب ایجاد خستگی و فرسایش و نتیجتاً عدم بکار گیری سرعت و دقت و خاصه بروز اشتباهات نیز میگردد. ^[۱۴۳] دقت و سرعت در کار قاضی و دستگاه قضائی به نوعی ابراز وجود و تجلی زنده بودن و بیداری آنهاست. البته این نکته ضروری است که دقت و سرعت نباید با عجله و شتابزدگی همراه باشد. زیرا عجله و شتاب کاری همیشه با لغزش همراه است و عشق و علاقه بیش از حد به یک موضوع از جمله آمارگرایی در محاکم، سطحی نگری و بسته اندیشیدن و نیز سیطره هوی و هوس بر قاضی هر کدام به نوبه خود میتوانند از عوامل عجله و شتاب زدگی در کارها به ویژه صدور رأی به شمار آیند. بسیاری از قضات در پرونده کاری خود ، از این شتاب کاریها را داشته و به خسارت های آن گاهاً واقف نیستند . سرعت در انجام هرکاری از کیفیت و مطلوبیت نتیجه آن میکاهد. از همین رو سرعت عمل در کارها در صورتی سودمند است که کاهش دقت و ضعف نتیجه را به دنبال نداشته باشد. فرایند دادرسی کیفری نیز به دلیل ارتباط آن با جان، مال، آبرو و آزادی افراد، باید با کمال جدیت و دقت تحقق پذیرد. با توجه به همین امر، در احکام جزایی اسلام، با وجود تأکید فراوان بر عدم جواز تأخیر در اجرای مجازات (بعد از اثبات جرم و صدور حکم) به ندرت سفارشی در خصوص تسریع و فوریت دادرسی مشاهده گردیده است. با این همه، کندی و سستی فرایند دادرسی یا به تعبیر رایج، اطاله دادرسی، همیشه مقارن دقت و برتری کیفیت عمل نیست، بلکه برعکس ممکن است همین کندی، امر دادرسی را دچار اخلال نماید و نتیجه زیانباری را به دنبال داشته باشد. در همین ارتباط مخالفین اطاله ای دادرسی به دلایلی استناد مینمایند از جمله :^[۱۴۴]
۱- طولانی شدن دادرسی سبب از بین رفتن آثار و دلایل جرم می شود، شهود واقعه را فراموش می نمایند و ارزش اثباتی دلایل باقی مانده نیز تنزل می یابد؛
۲- متهم در تمام مدت دادرسی به دلیل ناآگاهی از نتیجه دادرسی، به شدت در معرض فشارها و آسیب های روحی و عصبی قرار می گیرد و اطاله دادرسی عمیقاً سبب فرسایش روح و ورود زیان به سلامتی وی می گردد. این امر در خصوص شاکی و بزه دیده نیز تا حدودی صادق است؛
۳- طولانی شدن دادرسی کیفری، طولانی شدن مدت تأمین های کیفری را به دنبال دارد. در مدت برقراری این تأمینات، تضییقات و تحدیداتی نسبت به متهم اعمال می گردد و اطاله غیر ضروری آنها بر خلاف عدالت و مخالف احترام به حقوق و آزادی های افراد است. این امر به ویژه در بازداشت موقت بسیار ناپسند است؛
۴- اطاله دادرسی سبب تراکم پروندهها در مراجع قضایی و رخوت و تنبلی در عملکرد دستگاه قضایی میگردد و سبب نارضایتی دادخواهان و ستمدیدگی می گردد؛
۵- اطاله دادرسی به معنای کاهش کمی بازدهی دستگاه قضایی و نیز کاهش میزان کار مفید نیروی انسانی آن است و با توجه به هزینه های کلان استقرار و نگهداری تشکیلات قضایی، این امر (اطاله دادرسی) خسارت و زیان های مالی فراوانی را بر خزانه عمومی و کارآیی آن وارد می نماید.
به هر روی، امروزه با بهره گرفتن از فن آوری های نوین در تهیه و تدارک فرایند اداری دادرسی و نیز ابلاغ اوراق، کوشش های فراوانی صورت می گیرد تا ضمن دقت بیشتر، دادرسی در کوتاه ترین زمان مقدور به نتیجه برسد، زیرا اعتماد دادخواهان به مسئولیت مداری دستگاه قضایی و نیز ارعاب بزهکاران از قاطعیت و جدیت عدالت کیفری، در گرو سرعت بیشتر دادرسی همراه با دقت آن است. متصدیان دستگاه عدالت قضایی کشورمان با وقوف بر ضرورت تسریع در دادرسی، به صورت رویه ای تصمیماتی را در راستای تعیین ضرب الاجل صدور حکم برای پرونده های وارده به مراجع قضایی در ماه ها یا سال های گذشته، اتخاذ نمودند که از رسانه های جمعی نیز اعلام گردیدند. اقدام دیگر در این خصوص دستورالعمل جلوگیری و کاهش اطاله دادرسی است که به صورتی دقیق تر راهکارهای حل این معضل را برای طی کردن فرایند قانونی شدن مطرح نموده است. آن چه در این جا از اطاله دادرسی مورد نظر ماست، این است که اطاله دادرسی، به شدت نتیجه دادرسی را از حیث انطباق با واقعیات پرونده و نیز از حیث انطباق دادرسی و مجازات تالی آن با متون قوانین ، منحرف می سازد. تسریع در دادرسی (اگر با دقت کافی همراه باشد) درصد تطابق دادرسی و نتیجه آن را با واقعیت ها و نیز تطابق مجازات قضایی را با مجازات قانونی بسیار افزایش می دهد، زیرا التهاب و تأثر و تألمات ناشی از جرم به نسبت میزان نزدیکی به زمان وقوع جرم بسیار بیشتر مشهود و قابل ارزیابی ذهنی هستند. از همین رو صدور دادنامه کیفری، هر اندازه به زمان وقوع جرم نزدیک تر باشد، مجازات مندرج در آن در نیل به اهداف مجازات ها و نیز کیفیت و کمیت مجازات قانونی، مطابقت و همخوانی بیشتری دارد. بنابراین تسریع دادرسی در یک نظام جزایی یکی از عوامل جلوگیری از بروز اختلاف و شکاف میان مجازات قضایی با مجازات قانونی است.اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودار عدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است ، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسؤلین امور را با حفظ حیثیات قضایی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می نماید . اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان، آن هم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد ، ولی چنانچه به کرات و بیش از حد معمول رسید ، قاضی باید به حرفه دیگری بپردازد. زیرا ، قضاوت از اشتباه گریزان است.
گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده
هویت نقش عمده ای در پروندهها دارد. این نقش از جنبه های مختلف قابل بررسی است، گاه قانونگذار، احراز هویت متهم را مقدمه واجب تفهیم اتهامی تلقی نموده است، به طوری که در صورت محرزنبودن هویت متهم، قاضی نمیتواند تفهیم اتهام کند و گاه هویت در فرایند توجه اتهام، نقش اساسی دارد. محرز بودن هویت متهم به قاضی کمک میکند تا دقیقاً احراز کند که عمل مجرمانه توسط شخص تحت بازجویی یا شخص دیگر انجام یافته است، مقوله هویت در رد دادرس، مترجم، کارشناس، وکیل و غیره نقش عمدهای دارد.^[۱۴۵] برای هویت معانی مختلفی ذکر شده است از قبیل: آنچه که شخص با آن شناخته میشود، مثل نام و نام خانوادگی، نام پدر، ویژگیهای مندرج در شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی، مجموعه ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی شخص که او را از دیگران متمایز میکند، واقعیت وجود هر چیز و چگونگی و چیستی ماهیت آن و آنچه به ذاته تشخص دارد^[۱۴۶]. در تعریف اصطلاح هویت گفته اند: هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد دیگر یا یک شیء از اشیاء دیگر می گردد. ^[۱۴۷]در قوانین کیفری از هویت تعریف خاصی نشده است، قانونگذار فقط یک سری مشخصات جعلی و قراردادی را مکون و تشکیل دهنده هویت شاکی یا متهم نموده است. به عنوان مثال در ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اظهار داشته است (قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم از قبیل اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن و شغل، عیال و اولاد و تابعیت و همچنین آدرس او را دقیقاً سوال نموده و …).اساساً عوامل و اجزای هویت را باید به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم نمود، این تقسیم بندی در حوزه اجزا و عوامل اعتباری قابل دفاع است، زیرا نمی توان عوامل و ویژگی های جسمانی و روانی هویت را به شکل اعلام شده تقسیم نمود. عوامل و اجزای اصلی هویت عبارتند از: اسم، اسم پدر، شهرت، و سن. بنابراین سایر عوامل و اجزا جنبه فرعی دارند، عوامل و اجزای اصلی دارای این اثر اساسی است که نقص در آنها تصمیمات قضایی را مخدوش میکند. به عنوان مثال: اگر نام خانوادگی، نام سن و نام پدر برای مرجع قضائی محرز نباشد، نمی تواند حکم یا قرار صادر نماید و در صورت صدور رای اجرای آن با مشکل مواجه می شود، صدر ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری دلیل نقلی این امر است که در آن احراز هویت مقدمه واجب فرایند تفهیم اتهام است. منظور از این مقدمه واجب جنبه اصلی هویت است نه جنبه فرعی آن. سایر عوامل و اجزای هویت هر چه باشد، جنبه فرعی خواهد داشت و عدم احراز آن، نقش اساسی بر تصمیمات مرجع قضایی وارد نمی کند^[۱۴۸].
در پزشکی قانونی به ویژگی های فیزیکی و روانی اشخاص به عنوان عوامل متمایز کننده و هویت دهنده هم توجه شده است، به طوری که در کتب پزشکی قانونی، فصلی به هویت و نحوه تشخیص آن اختصاص یافته است. در این حوزه، به اثر انگشت، جمجمه، دندان ها و اسکلت اشخاص توجه زیادی شده است. ^[۱۴۹]
در این قسمت اثر احراز هویت فعالان اصلی و فرعی پرونده های کیفری مشخص شده است و به مقوله احراز هویت و نقش هویت متصدیان پرونده توجه شده که مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده
شاکی و متهم فعالان اصلی پرونده کیفری هستند، نقش شاکی را گاه مدعی خصوصی و گاه مدعی العموم بازی می کند. حال دلایل و اثرات شاکی و متهم را تبیین می نمائیم^[۱۵۰].
۱- احراز هویت شاکی
در نظام کیفری جرایم به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده اند. برای طرح جرایم قابل گذشت در مراجع قضائی، شکایت شاکی خصوصی شرط است. شناخت شاکی خصوصی و مجنی علیه با احراز هویت صورت می گیرد^[۱۵۱].
به عنوان مثال: در جرایم توهین و تخریب که از زمره جرایم قابل گذشتاند، اگر شخص دیگری غیر از مجنی علیه، شکایت کند، چنین شکایتی قابل تعقیب نخواهد بود و این امر مستلزم بررسی هویت شاکی است. احراز هویت شاکی در موارد رد دادرس، و کیل، مترجم و کارشناس نیز مؤثر است. به عنوان مثال قرابت شاکی پرونده با قاضی رسیدگی کننده از موجبات رد دادرس است، قرابت مذکور صرفاً با احراز هویت مدلل می شود^[۱۵۲].
۲-احراز هویت متهم
در پرونده های کیفری احراز هویت متهم از ابعاد مختلفی از جمله در اعمال معاذیر قانونی قابل توجه است. به عنوان مثال پدر و جد پدری قاتل قصاص نمیشوند و احراز این قرابت، مستلزم احراز هویت می باشد. گاه قرابت از معاذیر محففه است. مانند تبصره ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی که میگوید(در موارد مذکور در ماده ۵۳۳ و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود) همچنین احراز هویت متهم و شاکی در موارد رد دادرس، کارشناس، وکیل تسخیری و مترجم مؤثر است. از سوی دیگر تابعیت به عنوان جزئی از اجزای هویت در اعمال صلاحیت شخصی نقش دارد^[۱۵۳]. احراز هویت متهم در تعیین صلاحیت مراجع قضایی ملی نیز مؤثر است. سن متهم به عنوان عنصری از عناصر هویت، مشخص می کند که کدام مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام می باشد. اگر متهم کمتر از هیجده سال سن داشته باشد، دادگاه اطفال صلاحیت دارد، هم چنین قاضی بودن، سرتیپ بودن، روحانی بودن یا نظامی بودن متهم در صلاحیت مراجع قضائی نقش اساسی دارند. هویت در پاره ای موارد در حوزه جرم انگاری نیز نقش محوری دارد. گاه قانون گذار با جرم انگاری در پی حمایت از هویت واقعی اشخاص جامعه است و هر گونه اظهار به خلاف واقع نسبت به هویت، جرم تلقی می شود. مثل بند (الف) ماده ۲ قانون تخلف و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و وشناسنامه مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است: (اشخاص که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند….) برای اعمال صحیح این بند از ماده ۲ و مجازات مرتکبین، ضروری است که هویت مشخص باشد (واژه هویت) در این بند، هویت به معنای خاص است و شامل نام و نام خانوادگی، سن و نام پدر می شود. بنابراین اظهار خلاف واقع پیرامون تأهل و تابعیت شامل این بند نمی شود. این برداشت در راستای نظر مقنن و تفسیر به نفع متهم می باشد، زیرا در این قانون، اجزا و عناصر هویت احصاء نشده است، بنابراین باید معنای عرفی هویت را مورد توجه قرار داد^[۱۵۴].
ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده
فعالان فرعی پرونده های کیفری شامل گواه، وکیل، مترجم، کارشناس و ضامن است. احراز هویت این فعالان نیز مؤثر است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
۱–گواه: همان طور که گفته شد، شغل، سن، نام و نام خانوادگی از اجزای هویت می باشد. احراز اجزا و مقولات مذکور، در فرایند استماع شهادت و اطلاعات گواه، نقش اساسی را بازی می کند. احراز دقیق نام و نام خانوادگی و نام پدر می تواند برای طرفین امکان جرح گواه و شاهد را فراهم کند. نوع شغل گواه نیز در ارزش و اعتبار شهادت مؤثر است. به طوری که اگر گواه متکدی باشد، شهاد

قبل از پیروزی انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و نه به عنوان نتیجه و آثار دلایل، اما پس از انقلاب « مخصوصاً با تغییرات فراوانی که در موازین قضائی بخصوص در جزئیات پیش آمد در چند مورد از علم متعارف قاضی یاد شده است^[۵۴] » و علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرائم پذیرفته شده است اما امروزه اغلب کشورها علم شخصی قاضی را در تعریف سایر ادله یا در رأس همه آنها پذیرا نیستند و در اثبات عقیده خود به قاعده «نمی توان هم قاضی و هم طرف دعوی بود» استناد می کنند. از منظر این گروه وظیفه قاضی اظهار نظر بی طرفانه نسبت به دلایلی است که اصحاب دعوی برای اثبات ادعای خود باید ارائه دهند و این دلایل باید به گونه ترافعی مورد استناد دادگاه قرار گیرند. « به علاوه دادگاههای عالی نمی توانند مستند علم قاضی را در مواردی که ناشی از شهود است یا مسموعات شخصی اوست کنترل کنند اما مشهور فقهای امامیه معتقدند که چنانچه قاضی به علم خود عمل نکند صفت عدالت از وی سلب می شود و لازمه صدور حکم بر مبنای حق و عدالت، قرار گرفتن علم قاضی در رأس ادله است.^[۵۵] »

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

براساس حقوق موضوعه ما، در امور کیفری علم قاضی نقش اساسی در کشف حقیقت دارد و عمل به علم قاضی در تمام دعاوی معتبر است و « و بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد کند؛ در صورتی که در امور مدنی، ارائه دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد اما بخاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم) بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است. در مقابل در حقوق جزایی، ابزار دلیل، متعددتر و متنوع تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و بنابراین در حقوق جزا، شایسته است اصل آزادی دلیل حاکم باشد و مقام قضایی در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم، آزاد باشد.^[۵۶] » لذا قاضی می تواند به استناد ادله علمی جدید که موجب شناخت او شدند دعوی را فیصله داده و به شهادت و اقرار و قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده ترتیب اثر ندهد و گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که مورد موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
در نظام آیین دادرسی مدنی، قاعده «منع تحصیل دلیل» قاعده اساسی است حسب این قاعده که وظیفه قضات را بررسی دلایل طرفین قرار می دهد، قاضی در حالت بی طرفی و براساس ادله ابرازی طرفین رای صادر می کند. تجلی این قاعده بر اساس اصول لیبرالیسم و الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه است.
براین اساس در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
این مطلب در ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۵۶ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال ۵۸ نیز ذکر شده بود. بدین ترتیب به نظر میرسد قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۷۹ بر تداوم شیوه آیین دادرسی سابق تأکید ورزیده است و « در حقوق ایران، اهمیت کشف حقیقت در امور مدنی، مورد توجه شورای انقلاب اسلامی واقع شده است به نحوی که ماده ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مقرر داشت: « در کلیه امور حقوقی، دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» تا قبل از اجرای لایحه قانونی مورد بحث، قاضی مدنی فقط مکلف به فصل خصومت در دعوای مطروح بود و بدون اینکه حق تحصیل دلیل داشته باشد، صرفنظر از حقیقت دعوی، فقط با توجه به دلایل مورد استناد متداعیین به نفع یکی از آنان حکم می کرد. اما در امور جزایی، فریب دادن قاضی تحقیق و یا دادگاهی که به سوابق ارباب رجوع خود و سوابق شهودی که به شهادت آنان استناد شده آگاهی دارند بسیار مشکل می باشد. مامورین انتظامی برای اجرای دقیق ترین تحقیقات در اختیار آنهاست. به علاوه قضات جزایی به سلاح برنده و تقریباً همیشه مؤثر تفتیش و بازرسی مجهز می باشند. اگر همیشه نسبت به آنچه را که جستجو می کنند نرسند، لااقل، کشف آن مقدار از موارد مبهم که بتواند ذهن آنان را نسبت به واقعه و حقیقت امر روشن کند جالب توجه و مهم است بنابراین قاضی جزایی مکلف به کشف حقیقت می باشد.»^[۵۷]
البته نکته حائز اهمیت این است که در امور حقوقی دلایل اثبات دعوی هنگامی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلائل و مدارک موجود در پرونده باشد و متون متعدد قانونی تأکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.
به نظر می رسد رعایت قاعده « منع تحصیل دلیل » تا حدی نیست که مانع تحقیقات دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی باشد و در برابر کشف حقیقت سدی ایجاد کند. البته موافق قاعده، دادرس باید دلایلی را مورد رسیدگی قرار دهد که مورد استناد اصحاب دعوی قرار گرفته است ولی در مواردی که دلایل ابرازی و اظهارات طرفین برای حصول قطع و یقین کافی نباشد، قاعده منع تحصیل دلیل نباید مانع تحقیقات دادگاه پیرامون دلایل و یا توسل دادگاه به برخی از دلایل از قبیل معاینه محل، رجوع به کارشناسی و تحقیق از گواهان باشد.
البته نکته قابل ذکر این است که با وجود این قاعده، « دادرس مکلف نیست به هر دلیلی که اصحاب دعوی استناد می کنند رسیدگی نماید مگر اینکه آن دلیل موضوعی را ثابت کند که مبنای حق مورد ادعا باشد به عبارت دیگر دلیل مورد استناد، مؤثر در اثبات دعوی تشخیص داده شود والا رسیدگی به دلیل یا دلایلی که بی ارتباط با مورد ادعا بوده و یا تأثیر در اثبات آن نداشته باشد جز اطاله وقت و دادرسی، اثر دیگری ندارد و قاضی باید از ورود به رسیدگی این قبیل دلایل اجتناب کند.^[۵۸] »
بنابراین باید گفت که هرچند سیر تحولات در رسیدگیهای مدنی به سوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما، پیروی از دیدگاه های فقهی با حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند اما این بدان معنا نیست که قانونگذار قضات را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل را کنار نهاده است. با اعمال این قاعده، منظور قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات با اندیشه حفظ «اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارات خود محتاطند اما در رسیدگی های کیفری وضع به گونه دیگر است و آنچه موضوعیت دارد، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعواست. قانونگذار علم ناشی از مشاهدات شخصی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرائم و صدور رأی بر مبنای دلایل فوق را وظیفه قضات می داند علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی طرفداران بسیاری دارد.
فصل دوم: علم قاضی در رسیدگیهای قضایی
در رسیدگی های قضایی اعم از حقوقی و جزایی علم قاضی جایگاه متفاوتی دارد به این معنا که در امور حقوقی اختیارات قاضی در تحصیل دلیل و نهایتاً حصول علم و صدور حکم بر مبنای آن محدود تر است در حالی که در امور جزایی علم قاضی نقش بسزایی در اعتبار ادله ابرازی دارد لذا بر همین اساس در این فصل علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد مطالعه قرار گرفته است.
بخش اول: اعتبار علم قاضی
در رسیدگیهایی که قاضی انجام میدهد اقناع وجدانی و آرامش درونی در لحظه صدور حکم مبنی بر اینکه رأی صادره باعث احقاق حق فرد ذیحق میگردد اهمیت زیادی دارد لذا بر همین اساس بایستی علم قاضی مبتنی بر یکسری خصوصیات و شرایطی باشد تا اعتبار آن قابل قبول باشد. در این بخش خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: خصوصیات علم قاضی
با مطالعه و بررسی مقررات داخلی می توان نتیجه گرفت که قانونگذار ما در قوانین مصوبه، علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم به رسمیت شناخته و در پارهای از موارد برای اثبات امری آن را پیشبینی کرده است از جمله در امور کیفری، ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ است که یکی از راه های اثبات قتل را علم قاضی بیان کرده است. همچنین مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز به علم قاضی به عنوان دلیل برای اثبات جرم اشاره کرده است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز فصل پنجم از بخش پنجم، کتاب اول تحت عنوان کلیات به بحث علم قاضی پرداخته است. لذا حجیت علم قاضی در اثبات دعاوی پذیرفته شده است اما علم قاضی در مقام اثبات دعوی دارای خصوصیاتی است که بشرح ذیل میباشد.
گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی
«سیستم دلائل قانونی در مقابل سیستم دلائل معنوی است که در اروپای غربی متداول بود و اجرای این سیستم در دادرسیها، آزادی قاضی را در ارزیابی دلائل و بکارگیری آنها در اثبات جرم، محدود میکرد.»^[۵۹]
برخی حقوقدانان با اجرای سیستم قانونی در دادرسیها به مخالفت برخاستند و خواستار برقراری سیستم دلائل معنوی شدند که با پذیرش این سیستم در واقع به قاضی این اجازه داده شده است که نسبت به دلائل ارائه شده به تحقیق و بررسی بپردازد و در صورت اقناع وجدانی نسبت به صحت و عدم صحت آنها با واقعیت، اقدام به صدور حکم نماید، یعنی دلائل اقامه شده در این سیستم در صورتی معتبر بود و ارزش اثباتی داشت که باعث حصول اقناع وجدانی قاضی گردد در غیر اینصورت فاقد اعتبار بود.
با مطالعه قوانین ایران در مییابیم که سیستم دلائل قانونی مورد پذیرش قانونگذار نبوده و در تدوین و وضع قوانین از سیستم اقناع وجدانی و دلائل معنوی پیروی شده است و جز در چند جرم خاص (زنا، محاربه، شرب خمر و قذف) که سیستم قانونی بر آنها حاکم است، بر سایر جرائم کیفری دلائل معنوی حاکمیت دارد. از طرف دیگر عقلاً و منطقاً نمی توان پذیرفت که مقنن به طور کامل بازگشت قهقرایی به دوره قبل که در قرون وسطی متداول بوده، داشته است.
با نگاهی به نظرات مشهور فقها نیز میتوان دریافت که آنها نیز در باب دلائل اثبات دعوی قائل به حجیت علم قاضی در حقا… و حقالناس شدهاند و با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی مقنن به هنگام وضع قوانین، توجه خاصی به منابع فقهی و نظرات فقها داشته می توان گفت که در قانون وضع شده بعد از انقلاب از قید و بند حصری ادله خبری نیست و به سیستم دلائل معنوی توجه ویژهای شده است.
با توجه به وضع موادی در باب حدود و نام بردن علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن جرایم (لواط، مساحقه، سرقت حدی و قتل) به این نکته می توان پی برد که مقنن در وضع قوانین کیفری پس از انقلاب توجه زیادی به سیستم دلایل معنوی و اقناع وجدان قاضی داشته است و قانونگذار با وضع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ خواسته است تا با نظام حصر ادله به مخالفت و مبارزه خیزد و سیستم قناعت وجدانی قاضی یا دلایل معنوی را وارد سیستم قانونگذاری خود نماید و بین حق ا… و حق الناس هم تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد علم قاضی و قناعت وجدانی وی را در زمان صدور حکم به رسمیت شناخته است. با پذیرش سیستم دلائل معنوی به این نتیجه می رسیم که دلایل اثبات جرم در این سیستم جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و تمامی دلایل فقط راهی به سوی واقعیت امر می باشند و صحت و سقم آنها با واقعیت را قاضی با بررسی و تحقیق و بالاخره علم حاصله خویش تعیین می نماید.
گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی
با بررسی سیستم دلایل معنوی به این نتیجه رسیدیم که دلایل همگی طریقیت دارند نه موضوعیت و فقط طریقی در جهت کشف حقیقت و واقعیت می باشند و ذاتاً حجیت ندارند و علت موضوعیت آن این است که خود شارع این علم را مدخلیت داده است.
باید گفت که « دادرس از مؤادی گواهی یا اقرار هیچگاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید به این معنی که علم و اطلاعی که دادرس از گواهی کسب می نماید در معرض تکذیب است، هم کذب شهادت و هم کذب اقرار ممکن است ثابت شود و اعتبار و اثر آن اقرار و شهادت از بین برود، با وجود این به حکم قانون، قاضی باید در مقام جهل به موضوعات، به ظن حاصل از اقرار و شهادت توجه کند و آن را کشف از واقع بداند، اما این کاشفیت که به حکم قانونگذار مقرر شده مانند ادلهای که مفید علم قطعی هستند تام نبود و به واسطه احتمال خلاف در آن ناقص است.»^[۶۰]
اینگونه دلایل اگر برای قاضی قناعت وجدانی به وجود آورد حجت هستند یعنی اینکه قاضی با اقامه هر یک از دلایل به تحقیق و بررسی میپردازد و صحت و سقم آنها را احراز می کند اگر با این اقدام برای قاضی نسبت به ارتکاب جرمی اقناع وجدانی حاصل شود آنگاه باید گفت که هر یک از این دلایل صحت و اعتبار مییابند و قاضی با استناد به آنها مبادرت به صدور حکم میکند بنابراین قاضی چه از طریق اقامه دلایل و چه از طریق قرائن و امارات موجود به علم دست یابد، آن علم ارزش اثباتی دارد و از جنبه کاشفیت تام و حجت و اعتبار برخوردار است.
بنابراین اقرار، قسم، شهادت به خودی و خود و به تنهایی دارای یک قدرت اثباتی قانونی نبوده و قاضی ملزم به رعایت بی چون و چرای آنان نمی باشد به ویژه در اعتبار شهادت شهود «قاضی تنها مقامی است که صلاحیت ارزیابی صحت و اعتبار گواهی شاهد را به عهده دارد زیرا تنها او اختیار دارد تا شهادت کسانی را که تحت تأثیر قرار گرفته اند یا با سوءنیت گواهی دادهاند را رد نماید»^[۶۱] و به قاضی اجازه داده شده برای کشف حقیقت هرگونه تحقیق لازم را در خصوص هریک از دلایل اقامه شده به عمل آورد و صرفاً به دلایل ذکر شده در قانون اکتفا نکند.
« در حقوق اسلام نیز تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قرائن موجود دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آورد حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند.»^[۶۲]
باید گفت اگرچه قانونگذار در برخی از مواد قانونی دلایل اثبات جرم را ذکر و احصاء کرده است اما با بهره گرفتن از ظاهر این قبیل مواد نمی توان گفت که قانونگذار خود را برای قاضی تحمیل کرده و او را مکلف به تبعیت از نظر خود نموده است و قانونگذار با پذیرش علم به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی از سیستم دلایل معنوی پیروی کرده است، بنابراین این دلایل (اقرار، شهادت شهود، قسم) فی نفسه دارای ارزش اثباتی نمی باشد و زمانی از حجیت و اعتبار برخوردار می شوند که با قناعت وجدانی قاضی مغایرتی نداشته باشند از این رو می گوئیم علم قاضی موضوعیت دارد چون کاشفیت تام بر حقیقت امور و ارزش اثباتی دارد اما دلایل فوق هریک کاشفیت ناقص داشته و خلاف پذیرند و در واقع این مقنن است که ارزش اثباتی به آنها بخشیده است.
گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلایل اثبات دعوی
از آنجائیکه هدف قانونگذار اسلامی از وضع قوانین مختلف کیفری، رسیدن به واقعیت امر و کشف جرم می باشد و همواره سعی و کوشش او بر این قرار گرفته که هرچه سریعتر با بهره گرفتن از وسایل مختلف، جرم را به اثبات رسانده و مرتکب را به مجازات برساند لذا در این میان علم قاضی به عنوان یک دلیل کامل و مستقل که به تنهایی و خودی و خود حجت و معتبر است مورد توجه قانونگذار اسلامی ما قرار گرفته است و نظر او را در این زمینه تأمین کرده است.
همانگونه که قبلاً ذکر شد سایر ادله اثبات دعوی غیر از علم قاضی به تنهایی حجت و اعتبار نمی باشد، چون هریک به تنهایی واقعیت امور را کشف نمی کنند تا دلایل اثبات جرم قرار گیرند. اینگونه دلایل تنها زمانیکه قناعت وجدانی برای قاضی حاصل نماید و با علم قاضی و قناعت وجدانی او مغایرتی نداشته باشد، معتبر است اما علم قاضی اینطور نیست و برای اینکه علم قاضی به عنوان دلیل محقق شده و مورد استناد قرار گیرد حتماً لازم نیست دلایلی قبل از آن در دادگاه ارائه شود تا با بررسی و تحقیق، علم برای قاضی محقق گردد لذا چنانچه قاضی دسترسی به اقرار، شهادت و قسم نداشته باشد اما براساس قرائم و امارات موجود در پرونده عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد باید طبق علم و اعتقاد درونی خود رفتار و حکم محکومیت متهم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه عدم اقامه اقرار، شهادت و قسم و به دلیل نبود دلایل مزبور، متهم را تبرئه نماید. «بدیهی است قناعت وجدانی قاضی زمانی حاصل می گردد که قاضی اطمینان و علم به عدم مغایرت حکم صادره با واقع داشته باشد.»^[۶۳]
گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلایل
«علم قاضی در قوانین کیفری از دو جایگاه برخوردار است. اول اینکه خود دلیل تام و مستقلی است که با فقدان سایر دلایل به تنهایی می تواند مستند حکم واقع شود و دوم این که چنانچه با سایر دلایل قانونی (اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد بر همه آنها مقدم و نسبت به آنها اقوا می باشد و در رأس ادله مزبور قرار دارد.»^[۶۴]
در اینجا منظور از علم قاضی علم مستنبط از امارات قضایی، گزارش ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان و افراد خبره نمی باشد بلکه علم حاصل از ادله قانونی مطرح است جائیکه امارات قانونی و قضایی و سایر طرق متعارف می توانند برای قاضی علم آور باشند لذا به طریق اولی دلایل شرعی شامل اقرار و شهادت و قسم می توانند برای قاضی اطمینان حاصل کنند.
در این مبحث به جایگاه دیگری از علم قاضی در قانون اشاره می کنیم و آن این است که از دیدگاه قانونگذار، علم قاضی می تواند مستنبط از سایر دلایل جرم باشد. وقتی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام می بریم منظور همان است که از طرق ذیل حاصل شود:
طرق و اسباب متعارف و معمولی که نوعاً علم آور بوده و دیگران نیز از آن طریق به علم و اطمینان و قناعت وجدانی دست یابند و به صحت ادعا و وقوع یا عدم وقوع عمل اکتسابی از ناحیه متهم متقاعد شوند. امارات قضایی، گزارش و اخبار ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان اهل خبره از این قبیل است.
طرق دلایل قانونی شامل اقرار متهم، شهادت شهود و قسامه و سوگند که از ناحیه یکی از طرفین و یا بستگان آنها اعلام شود. بدین ترتیب علم قاضی می تواند هم با بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات قضایی به دست آید و هم می تواند با بررسی و تحقیق بیشتر بر روی دلایل اقامه شده در دعوی که باعث قناعت وجدانی شوند به دست آید.
وقتی علم قاضی از روی دلائل اقامه شده در دعوی به دست می آید می گوییم علم قاضی مستنبط از آنها بوده و دلیل اثبات جرم محسوب می شود و وقتی علم قاضی از طریق امارات قضایی موجود در پرونده به دست آید، می تواند به عنوان دلیلی مستقل، مستند حکم قاضی واقع شود. این دو حالت در مواردی است که ادله احصاء نشده و یا اینکه احصاء شده و علم قاضی نیز یکی از آن ادله محسوب می شود لذا می توان نتیجه گرفت که قانونگذار ایران علم قاضی را به عنوان دلیلی مستقل در اثبات دعوی به رسمیت شناخته است و قضات می توانند به علم خود به عنوان دلیلی مستقل در صدور حکم استناد نمایند زیرا علم قاضی فقط از طریق دلائل اثبات جرم (اقرار، شهادت شهود، قسم) به دست نمی آید و امارات و قرائن قضایی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم مواردی است که قاضی با تحقیق و بررسی بیشتر بر روی آنها می تواند به علم و قناعت وجدانی دست یابد، این علم به دست آمده برای قاضی خود دلیلی مستقل از سایر دلایل اثبات دعوی بوده و به تنهایی می تواند مستند حکم قرار گیرد.
در مواردی که علاوه بر وجود علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، اقرار و شهادت شهود و قسم نیز وجود داشته باشد، در این حالت امکان استفاده از هر چهار دلیل و استناد به آنها در صدور حکم، برای قاضی وجود دارد اما در صورتی که مفاد دلایل سه گانه (اقرار، شهادت شهود، قسامه) با علم قاضی مخالف باشد در اینصورت بنا بر حکم ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.»
همانگونه که قبلاً ذکر شد علم قاضی می تواند مستنبط از اقرار، شهادت شهود باشد در این حالت دلایل موجود در پرونده برای اثبات دعوی عبارتست از اقرار، شهادت شهود و یا یکی از آنها، ولی علمی که ناشی از قرائن و امارات قضایی و سایر راه های متعارف باشد که در دسترس نیست در این حالت، در صورتیکه اقرار یا شهادت به همراه خود اقناع وجدان و علم قاضی را به همراه داشته باشد می تواند مبنای حکم صادره قرار گیرد و قاضی رسیدگی کننده به پرونده می تواند با استناد به آنها به صدور حکم مبادرت ورزد زیرا هرچند قانونگذار برای دلایل مذکور جنبه موضوعیت قائل شده است، ولی جنبه موضوعیت آنها در صورتی حفظ می گردد که با علم تعارضی نداشته باشد.
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که وقتی علم قاضی می تواند از طریق امارات قضایی و طرق متعارف، مانند اظهارنظر کارشناسی و اهل خبره و امثال آنها ایجاد شود که در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به آنها به طور تمثیلی اشاره کرده است پس به طریق اولی اقرار و شهادت و قسم که دلایل شرعی و قانونی هستند می توانند چنین علمی ایجاد کنند لذا تردیدی نیست که در این حالت نیز می توان از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام برد و حجیت آن را پذیرفت.
مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی
باید گفت که قاضی در صورتی می تواند در صدور حکم به علم خود استناد یا از آن بهره گیرد که آن علم یا از طریق بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات حاصله از جرم که همان راه متعارف می باشد به دست آمده باشد یا دلایل اثبات دعوی، با حصول اقناع وجدانی و یا اطمینان درونی او حاصل گردد، حال این علم حاصله در قاضی که می تواند با استناد یا بهره گیری از آن به رسیدگی به یک دعوی خاتمه دهد، برای اینکه از اعتبار و حجیت برخوردار باشد می بایست دارای یکسری ویژگیهایی باشد تا قابلیت استناد را داشته باشد که در ذیل این شرایط به تفصیل بیان شده است.
گفتار اول: تحصیل علم از راه های متعارف
علم قاضی در صورتی حجت و معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم قریبه (نظیر جفر، رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) یعنی علم قاضی باید از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعا از آن طریق، تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی‌ حاصل شود، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود و حکم صادره در محاکم عالی نقض می شود. آرای بسیاری از شعبات دیوان عالی کشور وجود دارد که چون طریق حصول علم متعارف نبوده رأی در دیوان عالی کشور نقض گردیده است.
قانونگذار به پیروی از عقاید فقها متعارف بودن علم قاضی را شرط اصلی اعتبار آن دانسته است. تحصیل علم از راه های متعارف و عادی در قوانین سابق و فعلی مورد توجه قانونگذار بوده است و در نتیجه علم حاصل از طرق خارقالعاده و غیر عادی فاقد اعتبار بوده و استناد به آن جایز نیست. به علاوه قانونگذار نیز قضات را مکلف نموده تا در صورت استناد به علم، مستند یا مستندات خود را بیان کند. بنابراین اگر قاضی از طریق غیر متعارف و غیرعادی به نوعی علم دست یابد و در حکم صادره به آن استناد نماید، واضح است که مدارک استنادی غیر متعرف آن حکم، مورد قبول قانونگذار نخواهد بود.
طرق متعارف در قانون احصاء نشده است اما قرائن و امارات قانونی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم ارتکاب یافته از جمله راه های متعارفی هستند که قاضی را به نوعی علم متعارف و عادی می رساند از قبیل معینه و تحقیق محلی، بازسازی صحنه جرم توسط قاضی، امارات و نظریه های کارشناسی. به عبارت بهتر طرق حصول علم برای قاضی یا شخصی هستند یعنی از طریق مشاهدات حسی و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود و یا با مداخله عوامل دیگر حاصل می شود مثلاً کارشناسی که با ارائه نظریه تخصصی و کارشناسی خویش می تواند کمک بسزایی در حصول علم به قاضی نماید. شورای عالی قضایی نیز طبق نظریه مورخ ۲۰/۳/۶۲ و شعبه ۱۶ دیوان نیز در دادنامه شماره ۷۴۹ – ۲۹/۸/۶۹ بر لزوم متعارف بودن طریق حصول علم برای قاضی تأکید کرده است.
علم قاضی وقتی از این راه به دست آید خود به خود دلیل تام و مستقلی می شود که با فقدان دلایل اثبات دعوی، می تواند به تنهایی مستند حکم قاضی واقع شود. همچنین این نوع علم که از راه متعارف و عادی به دست آمده چنانچه همراه با سایر دلایل قانونی ( اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد، بر همه آنها مقدم و نسبت به تمام آنها اقوا می باشد و در راستای آنها قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله
« علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعات جامعه شناسی و با یکسلسه نتیجه گیریها برای قاضی حاصل گردد و یا از طریق مطالعه پرونده و یا توضیحاتی که طرفین داده و دلایلی که ابراز کرده اند به دست آمده باشد.»^[۶۵] به عبارت دیگر «علمی که در قضاوت مبنای صدور حکم می باشد باید به طریق علمی و عقلی حاصل شود به نحوی که خلاف آن قابل تصور نباشد، لذا از روی حدس و گمان نمی توان حکم داد.»^[۶۶]

۵- مجازات انتظامی و حقوقی و کیفری قضات متخلف بدور از هر گونه تبعیض و با رعایت کامل اصل بی طرفی .
۶- ایجاد دگرگونی در طرز تفکر قضات و تغییر روحیه ستیزه جوئی توأم با تعصب قاضی نسبت به فعالان اصلی پرونده ها (شاکی، متهم، خواهان ، خوانده) از طریق آموزش های لازم حقوقی و روان پزشکی، که این تغییر می تواند حریم امنی برای مراجعان به دستگاه قضایی بوجود آورد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷- پیش بینی حمایت های کیفری جدی از صاحب منصبان قضایی و کسانی که در تامین عدالت و آرامش عمومی فعالیت میکنند، خصوصاً در مقابل تبهکاران حرفه ای و بزهکاران وابسته به تشکیلات مجرمانه سازمان یافته اعم از یقه سفیدها، آقازادهها ، و زالوصفتانی که ارباب رجوع نیستند، بلکه ارباب نفوذ و ارباب فضولاند.
۸ – ارزیابی عملکرد قضات باید ابزاری برای سنجش نقات قوت و ضعف آنها با انگیزه اصلاح، رشد و شکوفایی افراد باشد. بنابراین دستگاه قضایی میتواند به پیش بینی ، امکان تخلف و تقلب در فرایندهای سازمانی بپردازد. اعمال نظارت، کنترل و حسابرسی مستمر بر مشاغل و بخش های مختلف در دستگاه قضایی که به لحاظ فعالیت و نوع کار در معرض فساد و تخلف قرار داشته و زمینه بروز فساد به طور بالقوه در آنها وجود دارد باید مورد توجه آنها قرار گیرد .
۹- قوه قضاییه باید در راستای توانمند سازی قضات به طراحی دوره های آموزشی و تسهیل فرایندهای آموزشی بپردازد. در این راستا برگزاری کارگاه های آموزشی میتواند مؤثر واقع شود. قوه قضاییه به منظور ایجاد روحیه آموزش و یادگیری، به صورت باز و منعطف عمل کرده و به جای پیروی از فعالیتها و روش های ساختار یافته به دنبال روش ها و فعالیت های سؤال مدار باشد. قوه قضاییه باید برای تنوع اندیشه ها و دیدگاه ها اهمیت وافر قائل شوند و قضات باید نسبت به کلیه عملکردهای خود پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشند. بنابراین دستگاه قضایی میتواند با ایجاد ستادهای پاسخ گویی این امر مهم را تسهیل کند .
۱۰- یک نظام انضباطی مناسب و مؤثر باید دارای ویژگیهای چون هشداردهندگی، بازدارندگی، اصلاح سازی، مجازات پس از عمل و رعایت عدالت و انصاف باشد. قوه قضاییه میتواند با مدنظر قرار دادن موارد ذکر شده در راستای کاهش تخلفات گام بردارد. مقابله و برخورد قاطع و جدی با قضات متخلف میتواند دستگاه قضایی را د رعملکرد بهینه یاری کند.
۱۱- رعایت عدالت و برابری و رفع هر گونه تبعیض در پرداخت ها از اهم مسائل است که قوه قضاییه باید مدنظر قرار دهد. یک نظام حقوق و دستمزد باید مبتنی بر عملکرد بوده و نیز باعث بهبود عملکرد کارکنان شود. بنابراین میتوان گفت قوه قضاییه باید تناسب بین حقوق و دستمزد و عملکرد کارکنان (قاضی و کارمند) را مدنظر قرار دهد.
۱۲- دستگاه قضایی باید به مواردی چون شرایط کاری، بار کاری، امنیت شغلی، استرس های ناشی از شغل، ساعات کاری و فضای کار توجه لازم را مبذول دارد. دستگاه قضایی باید در پیشگیری، شناسایی، تشخیص و درمان بیماریهای روانی و روحی کارکنان خود ثابت قدم باشد. این امر موجب میشود کارکنان خود را وقف سازمان و اهداف سازمانی کنند.
۱۳- در جامعه امروز ایران، حقوق و آزادیهای فردی و احترام به آن به عنوان یک ارزش اجتماعی جایگاه شایسته ندارد. اگر احترام به حقوق و آزادیهای فردی در جامعه نهادینه گردد؛ بسیاری از مشکلاتی که امروز افراد در راهرو دادگاه ها و پاسگاه ها با آنها مواجه هستند؛ از بین خواهد رفت؛ اگر کرامت انسانی افراد در جامعه مورد توجه قانون گذاران و جامعه باشد، هتک حرمت و توهین به حیثیت و آبروی افراد به سادگی میسر نخواهد بود.
۱۴- تربیت و آموزش کادر دستگاه عدالت و جذب نیروهای صالح ،متخصص، کارآمد و متعهد باید از دغدغه های اصلی مسئولین دستگاه قضایی باشد. متأسفانه یکی از مشکلات جدی در سیستم قضایی کمبود نیروهای کارآمد و متخصص میباشد. در سال های گذشته عوامل مختلفی از قبیل کمبود حقوق قضات، سختی و طاقت فرسا بودن این شغل، نداشتن موقعیت اجتماعی خوب و عوامل دیگر باعث گردیده که نیروهای نخبه و با استعداد تمایل چندانی در انتخاب شغل قضاوت نداشته باشند. گزینش قضات باید سخت ترین و مشکل ترین آزمون ها را داشته باشد؛ یک آزمون ساده و برگزاری کلاس های آموزشی ضمن خدمت نمیتواند قضات کارآمد و قدرتمند به سیستم قضایی هدیه کند.
۱۵- هیچ دلیل موجهی برای بیقانونی، عدم دقت در صدور آراء، عدم سرعت در رسیدگی، نادیده گرفتن حقوق اصحاب دعوی پذ یرفته نیست. دستگاه قضایی مجری قانون است؛ پس عدم رعایت قانون توسط مجریان این دستگاه به مراتب نکوهیده تر از سایر افراد جامعه و دستگاه های دیگر میباشد. رسیدگی در مواعد قانونی باید انجام پذیرد، این مواعد را قانون، صریحاً مشخص نموده است؛ با متخلف باید به عنوان مستنکف قویاً برخورد شود.
عدم دقت در صدور آراء باید به عنوان نقطه ضعف غیرقابل بخشودنی در نظر گرفته شده و قضاتی که آراء صادرۀ آنها دقت لازم را ندارد؛ به طور خودکار از سیستم قضایی حذف گردند. عدم توجه به هر یک از موارد فوق، عملکرد دستگاه قضایی را زیر سئوال برده، باعث بیاعتمادی مردم به دستگاه قضایی میگردد.
۱۶ – دستگاه قضایی کشور باید اعتماد مردم را به خود جلب نماید. دستگاه عدالت باید به گونه ای باشد که اگر شخص بیگناهی در مظان اتهام قرار گرفت، با خیالی آسوده و فکری مطمئن در محضر دادگاه حاضر شده و آزادانه و بدون هیچ ترس و دلهره ای از خود دفاع نماید. این دستگاه باید آن قدر در کار خود دقیق و منظم باشد که هیچ شاکی قادر نباشد با دلایل ساختگی، طرف مقابل را متهم سازد. استقلال و بیطرفی دستگاه عدالت از عوامل مهم جلب اعتماد به آن میباشد. این مهم به دو صورت قابل تأمین میباشد، اول آن که قوانین شکلی، به گونه ای تبیین گردد که حقوق و آزادیهای فردی کاملاً مورد حمایت قرار گرفته و کرامت انسانی و آبروی افراد در تمام مراحل تعقیب و رسیدگی مورد حمایت قانون باشد. دوم قوانین باید حافظ ارزش ها و نیازهای جامعه باشد، کاستیها و ضعف های مدیریتی کشور نباید خاستگاه تبیین قوانین جزایی باشد. بلکه ضعف های مدیریتی باید از مسیر خودش مرتفع گردد؛ نه جرم انگاری، مثلاً وجود فساد مالی در سیستم اداری کشور واقعیتی است غیرقابل انکار، که ناشی از عوامل زیادی میباشد؛ که جای طرح آن در این پژوهش نبوده ؛ ولی آن چه مسلم است، وضع قوانین جزاییِ شدید هیچ وقت نتوانسته است؛ با این فساد برخورد سازنده ای داشته باشد.
۱۷- اگر چه قانون گذار ما در مواردی ضرر و زیان معنوی را ظاهراً پذیرفته است، ولی این پذیرش خیلی ناقص و ناکافی به نظر میرسد؛ از طرفی مشخص نشدن میزان آن در قانون و واگذاری آن به دادگاه باعث گردیده در مواردی هم که دادگاه حکم به ضرر و زیان داده؛ تناسبی بین زیان وارد شده و حکم دادگاه وجود نداشته باشد. از آن جا که آسیب وارده به حیثیت و آبروی افراد به مراتب سنگین تر از لطمات و صدمات جسمانی میباشد؛ شایسته است قانون گذار با در نظر گرفتن این موضوع مقایسه آن با قانون دیات قوانین مناسب تری را در این زمینه تبیین نماید؛ قاعدۀ لاضرر یکی از قواعدی است که در حقوق اسلام میتواند به تبیین ضرر وزیان های وارد شده به متهم بیگناه چه ناشی از اعمال شاکی و چه ناشی از اعمال دستگاه قضایی، کمک نماید، قاعدۀ احسان در مورد محسنین است که در قبال کار نیک مؤاخذه ای نباید بشوند؛ در باب تخلف، تعدی، مسامحه و سهل انگاری حاکم یا مجری قانون نمیتوان؛ عمل وی را از باب احسان نگریست، متأسفانه این گونه تفسیرها به چهرۀ مقدس اسلام خدشه وارد مینماید.
۱۸- دادخواهی کرامت مدار موجب اعتماد جامعه به دستگاه قضایی و سلامت اداری، قضایی در تمام سطوح قوه قضائیه خواهد شد.
«دادخواهی کرامت مدار» موجب کاهش پرونده ها میشود و مراجعات مکرر به نهادهای قضایی کاهش مییابد. بزه دیدهگانی که در زمان معقول و متناسب به حق خویش دست یابند. مشتریان یکباره خواهند بود. ولی کسانی که به حقوق خویش دست نیابند، ناگزیرند، راه های جدید را آزمایش نمایند. به ویژه در ایران که راه های نامحدودی برای اعتراض و تجدیدنظر و شکایت های مکرر وجود دارد.
همین موضوع، فساد اداری، قضایی و حرفه ای را افزایش میدهد. در حالی که «دادخواهی کرامت مدار»
پرونده ها را مختومه خواهد کرد. این همان وظیفه ای است که در بند یک اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است:«…حل و فصل دعاوی و رفع خصومات…» ، «حل و فصل» و «رفع خصومت»، زمانی امکان پذیر است که در فرایند عادلانه، دادخواهان به دادخواهی توأم با احترام بپردازند و به حقوق از دست رفته خویش دست یابند. بدیهی است با صدور رأی و بدون توجه به جهات مذکور، هرگز «رفع خصومت» و «حل و فصل» صورت نخواهد گرفت، زیرا خاتمه رسیدگی در همه موارد، پایان دعوا نیست. بنابراین دادخواهی کرامت مدار، دارای آثار مهمی در راستای تحقق عدالت خواهد شد. این آثار عبارتند از: پیش گیری از تکرار بزه دیدگی و بزهکاری، عدم گسترش انتقام خصوصی، پیش گیری از تبدیل بزه دیدگان به بزهکاران آینده، پیش گیری از گسترش فساد اداری و قضایی، کاهش حجم پرونده های قضایی و در نهایت ارتقای اخلاقی جامعه.
در این ارتباط لازم است با اصلاح برخی از قوانین موجود یا تصویب قانون جدید جلوه های دادخواهی کرامت مدار متناسب با اصول قانون اساسی به طرز مناسب تری پیش بینی شود.
اللّهم سلم و تمم
الحمدالله اولاً و آخراً
منابع و مآخذ
اول قرآن کریم و بعد :
الف : منابع فارسی
آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد ۲، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۴
آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۶
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم (اندیشه ها)، انتشارات اشراق (دانشگاه قم)، چاپ اول، ۱۳۷۹
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۷۵
آماده، غلامحسین، نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چ اول، ۱۳۸۸
ابیالقاسم، محمد، معروف به راغب اصفهانی، مفردات راغب، بیتا
امامی ، سیدحسن ، مسئولیت مدنی ( الزامهای خارج قرارداد ) ، ج ۱ ،چ اول، ۱۳۷۴
امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، ۱۳۴۷
انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۸
انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن، جلد دوم، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، ۱۳۸۲
انصاری، ولی الله، کشف علمی جرایم، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷
اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، چ اول ، نشر میزان ، ۱۳۸۶
ارونسون، الیوت، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکی، انتشارات رشد، چاپ نهم، ۱۳۷۴
انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰
ابن علی، علیاکبر، مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مؤسسه معین اداره، چاپ سوم، ۱۳۸۵
التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه مهدی کینیا، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴
بدارلوک، دزیل ژوزه، مارش لوک، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، نشر ساوالان، چاپ سوم، ۱۳۸۳
باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، جلد اول، آنتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۷
پور قهرمانی ، بابک، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، انتشارات خرسندی، تهران، چ سوم، ۱۳۸۸
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۳
جوان، موسی، مبانی حقوق، جلد اول، شرکت چاپ نگین، تهران، ۱۳۲۶
جوادی آملی، عبدالله، ادب قضا در اسلام، مرکز شهر اسراء، چاپ دوم، ۱۳۹۰
حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، انتشارات آزاده، چاپ دوم، ۱۳۷۷
حائری ، علی ، علم قاضی در دادرسی های کیفری و حقوقی ، انتشارات خاقانی ، تهران ، چ اول ،۱۳۷۸
حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، چاپ دوم، ۱۳۸۷
حسینی، محمد، سیاست جنایی در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷
حبیبی، نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، ۱۳۷۵
حجتی اشرفی، غلامرضا، قلمرو شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی و کیفری، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۱
دهخدا، علیاکبر، لغت نامه دهخدا، جلد ۳، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲

۳ـ۱۶ـ کاتارسیس ۱۳۰
فصل چهارم: نتیجه‌گیری
۴ـ۱ـ نتیجه‌گیری ۱۳۴
فهرست منابع ۱۳۷
چکیده
از ابتدای زندگی انسان، بحث مرثیه، سوگ و سوگ چامه مطرح بوده است و در گوشه و کنار این جهان پهناور همه انسان‌ها با گام نهادن در مرز هستی و نیستی به اندیشه تراژدی دست یافته‌اند و همواره به‌نحوی با فلسفه و اندیشه تراژدی سروکار داشته‌اند. اقوام و ملت‌‌های باستانی جهان، آثار حماسی خود را عموماً در سال‌های نخستین دوران حیات قومی خود سروده‌اند و پس از آن‌که مراحلی از ترقی و پیشرفت فرهنگی را طی کرده و به پایه‌ای از کمال ذوقی و معنوی رسیده‌اند، به ایجاد و ابداع آثار درامی و تراژدی نائل شده‌اند. درصورتی‌که شاهنامه فردوسی، در تاریخ چندین هزار ساله‌ی ما ایرانیان، در زمانی به‌وجود آمده که ملت ایران دوره‌‌های درخشانی از تمدن و فرهنگ و معرفت را پشت سر گذاشته است و این امر در کمال و تمامیت این شاهکار بزرگ حماسی، چه از لحاظ ادبی و چه از لحاظ داستان‌پردازی، تأثیر و دخالت داشته است. داستان‌‌های این حماسه‌ی گران‌سنگ قابل قیاس با حماسه دیگر ملت‌ها نیست؛ چراکه برخی از آن‌ها دارای ویژگی‌هایی است که در داستان‌‌های حماسی دیگر ملت‌ها دیده نمی‌شود و آن عنصر درام و تراژدی است. عنصر درام و تراژدی که وجه ممیزه حماسه ملی ایران از دیگر حماسه‌‌های جهان است، در دو داستان جمشید و سیاوش به‌خوبی بیان گردیده است. این پژوهش تلاش شده است زمینه‌های تراژدی در این دو داستان تحلیل و بررسی گردد.
کلید واژگان: شاهنامه، تراژدی، جمشید، سیاوش.
مقدمه
تراژدی داستان فروافتادن قهرمانی از اوج سربلندی به حضیض بدبختی است، داستان ستیز و نبرد میان نیروهایی که از لحاظ اخلاقی در دیدگاه جامعه موجه و برحقند. تراژدی به دنیای آدمیان نزدیک است و قهرمان آن، تا پایان داستان با سرنوشت در جدال است. او تنها یک قدم از جاده صواب فاصله دارد؛ اما هرگز این یک قدم را برای جلوگیری از وقوع فاجعه برنمی‌دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قهرمان تراژدی دوست داشتنی است؛ چون مظهر روح سرکش آدمی است و جلوه‌گاه اختیار جبرشکن و ترجمان اراده استوار و جولانگاه فکر و اندیشه چاره‌ساز اوست. در تراژدی انسان به‌دنبال آزادی است و درگیری، تضاد و مبارزه ارزش است و این ارزش، نیروها را در کنار هم قرار می‌دهد.
از ابتدای زندگی انسان، بحث مرثیه، سوگ و سوگ چامه مطرح بوده است و در گوشه و کنار این جهان پهناور همه انسان‌ها با گام نهادن در مرز هستی و نیستی به اندیشه تراژدی دست یافته‌اند و همواره به‌نحوی با فلسفه و اندیشه تراژدی سروکار داشته‌اند. شاهنامه فخیم‌ترین منظومه حماسی ما ایرانیان زاده‌ی جامعه متمدن و با فرهنگ ایران به قلم توانای حکیم طوس مجموعه‌ای است از داستان‌‌های اساطیری و روایات تاریخی و داستان‌‌های حماسی و ملی که پر است از لحظات پر تب و دلهره‌زای تراژدی.
داستان‌‌های این حماسه‌ی گران‌سنگ قابل قیاس با حماسه دیگر ملت‌ها نیست؛ چراکه برخی از آن‌ها دارای ویژگی‌هایی است که در داستان‌‌های حماسی دیگر ملت‌ها دیده نمی‌شود و آن عنصر درام و تراژدی است. بنابراین عنصر درام و تراژدی وجه ممیزه حماسه ملی ایران از دیگر حماسه‌‌های جهان است. این مسأله خود از تنوع مطالب این اثر ارزشمند پرمایه ناشی می‌شود.
از آن‌جا که شاهنامه در ارتباط با تراژدی کمتر مورد توجه بوده و در این ارتباط پژوهشی جدی صورت نگرفته است، نگارنده در پژوهش حاضر، با اندک بضاعت خویش سعی نموده است جایگاه واقعی این اثر را با بررسی آن از نظر موضوع مورد بحث، بهتر نشان دهد.
روش کار در این پژوهش کتابخانه‌ای است و به‌دلیل زیاد بودن داستان‌‌های تراژیک شاهنامه و گستردگی و حجیم بودن آن‌ها و به پایان نرسیدن پژوهش در موعد مقرر، تنها به بررسی عناصر تراژدی در دو داستان جمشید و سیاوش اکتفا شده است.
این پژوهش درپی دست یافتن به پاسخی برای این پرسش‌هاست:
ـ عناصر و مؤلفه‌‌های تراژدی کدام است؟
ـ عناصر و مؤلفه‌‌های تراژدی‌‌های شاهنامه کدام است؟
ـ از این دو داستان و سیاوش کدامیک تراژدی به معنای کامل کلمه است؟
فصل اول:
کلیات و مفاهیم
۱ـ۱ـ پیشینه پژوهش
۱ـ محمد مختاری در بخشی از اثر خود با عنوان «حماسه در رمز و راز ملی» به نوع ادبی حماسه پرداخته‌اند و در ذیل این مبحث، مقوله تراژیک و تفاوت‌های میان حماسه و تراژدی را ذکر نموده‌اند.
۲ـ خانم خجسته‌کیا در بخش دوم اثر خود با عنوان «شاهنامه و تراژدی آنتی» به بررسی چند تفاوت اساسی میان تراژدی‌‌های آتنی و داستان‌‌های پهلوانی شاهنامه پرداخته‌اند. ایشان با دیدگاهی نمایشی به شاهنامه نگریسته‌اند و معتقدند مقایسه تراژدی‌‌های آتنی با داستان‌‌های شاهنامه، ما را در بهتر شناختن معماری و شخصیت‌سازی و زیبایی‌شناسی شاهنامه یاری می‌دهد.
۳ـ دکتر محمود صناعی در اثری با عنوان «فردوسی استاد تراژدی» در ابتدا به تعریف تراژدی و ذکر نظر چند تن از فلاسفه در ارتباط با آن پرداخته‌اند. در ادامه چهار داستان ایرج و برادران، کیخسرو، فرود و رستم و اسفندیار را به‌عنوان تراژدی به معنای کامل کلمه معرفی کرده‌اند. ایشان در این چهار داستان تنها به نقل و اندکی تحلیل داستان می‌پردازند و به هیچ‌یک از اجزا و ویژگی‌‌های تراژدی اشاره نمی‌کنند.
۴ـ ابوالقاسم ذاکرزاده و مریا انصاری در مقاله خود تحت عنوان «مرگ تراژدی و تولد عقل‌گرایی» به تعریف نیچه از تراژدی در مقایسه با تعریفی که در دوره روشنگری از تراژدی ارائه داده‌اند و مرگ تراژدی با ظهور عقل‌گرایی که نیچه از آن به‌عنوان سقراط‌گرایی یاد می‌کند، پرداخته‌اند.
۵ـ احمد سمیعی گیلانی در مقاله‌ای با عنوان «عناصر تراژدی در داستان سیاوش» به خلاصه داستان و بررسی ویژگی‌‌های روحی برخی از اشخاص داستان و رنگ تقدیر در آن می‌پردازد و دیگر عناصر را مورد بحث قرار نمی‌دهد.
۶ـ جعفر حمیدی در مقاله «هدف فردوسی در تراژدی» معتقدند که عنصر تراژدی در سراسر شاهنامه حضوری جدی دارد. خصوصاً در داستان سیاوش. ایشان در ادامه می‌گویند که در تراژدی برای هیچ‌کدام از چراها جوابی نیست، چراکه تقدیر محرک اصلی تراژدی است. از آن‌جا که مردم در عصر فردوسی اسیر دست ترکان غز و دیگر متجاوزانند‏، فردوسی شمشیر قلم را به دست می‌گیرد و راستی نیکی و معیار‌های پهلوانی را زنده می‌کند. بنابراین تراژدی سمبل و نمادی می‌شد برای پرده‌برداری از این واقعیت‌ها.
۷ـ پایان‌نامه «از آیین قربانی و مرگ تا تراژدی» از شکر خدا گودرزی: این پایان‌نامه به‌دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که تئاتر چگونه پدید آمد. ایشان به بررسی ریشه‌‌های پیش از تئاتر یعنی مراسم و آیین‌ها به‌ویژه آیین قربانی و مرگ و بیان ضرورت‌‌های شکل‌گیری تئاتر در یونان باستان پرداخته است. نویسنده این مسأله را در دو دوره مورد بررسی قرار داده است: ۱ـ یونان پیش از تاریخ؛ ۲ـ عصر زرین.
پس از بررسی این موارد، نظرات ارسطو درباره تراژدی مطرح می‌گردد و به‌عنوان نمونه مهمترین اثر تراژدی یونان باستان، یعنی ادیپوس شاه، تحلیل می‌گردد. در پایان نویسنده نمونه‌‌های آیینی در آثار سوفوکل را مورد بررسی قرار می‌دهد.
۸ـ پایان‌نامه «بررسی ویژگی‌‌های شخصیت در سه نمونه تراژدی کلاسیک، نئوکلاسیک و مدرن» از مرضیه طلایی: در این رساله برای ارائه تعریف و دسته‌بندی خصوصیات شخصیت، این سه دوره تئاتر مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به‌طور خلاصه وقایع تاریخی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار در خلق این مکاتب مورد بررسی قرار گرفته است و سپس در هر فصل اختصاصاً:
الف) تأثیر متقابل میان «آراء صاحب‌نظران علوم روانشناسی، اجتماعی و سیاسی» و تفکرات درام‌نویسان برجسته آن مکتب که منجر به خلق شخصیت‌‌های آثار آنان گردیده، تدوین یافته است.
بزرگترین گرداننده‌ی تراژدی، تقدیر، در شاهنامه، این اثر جاودانه نمودی بارز دارد و قهرمانان داستان‌ها را به جدال با خود وامی‌دارد. جدالی که حاکی از روحیه‌ی سرکش و جبرشکن مردم این مرز و بوم است.
با مطالعه آرا و نظرات مختلف در ارتباط با تراژدی در شاهنامه درمی‌یابیم که همگی به‌دلیل روایی و نقلی بودن داستان‌‌های شاهنامه از نهادن عنوان تراژدی بر آن‌ها امتناع می‌ورزند، این در حالی است که عنصر منظر نمایش و آواز، در میان بسیاری از تراژدی‌نویسان جهان مورد توجه نبوده است. از این جمله است سنکا تراژدی‌نویس رومی که بیشتر آثارش بیش از آن‌که برای اجرا بر روی صحنه مناسب باشد، برای خواندن بوده است. بنابراین دیگر عناصر، از اهمیت بیشتری جهت اطلاق عنوان تراژدی بر دو داستان‌‌های حاضر، برخوردار می‌باشند.
در فصل اول این پژوهش با عنوان کلیات در بحث از عناصر و اجزاء تراژدی، آراء ارسطو در کتاب «فن شعر» در کنار نظرات دیگر فلاسفه و صاحب‌نظران پایه و مبنای کار قرار گرفته است که دلیل آن را می‌توان سیطره‌ی عظیم ارسطو بر حوزه‌ی فرم و قالب نقد تراژیک و نظام‌مند کردن جریان تراژدی در مسیری خاص و تأثیر عمیق و بارز آراء او بر نظرات دیگر فلاسفه دانست.
در ادامه این عناصر و اجزا در دو داستان جمشید و سیاوش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
نگارنده در ضمن بررسی، گاهی پس از تبیین و تحلیل هریک از عناصر به ذکر نمونه‌ها و مواردی در قالب ابیات از داستان‌های مورد بحث شاهنامه، براساس چاپ مسکو، اکتفا کرده است.
۱ـ۲ـ ادب دراماتیک یا نمایشی
شعر نمایشی شعری است که در آن به تصویر و تجسم حادثه‌ای تاریخی یا خیالی از زندگی پرداخته می‌شود و شاعر هیچ‌گونه دخالتی در آن حادثه ندارد. در شعر نمایشی، به هرحال، انسان، در پیوندی که با زندگی و طبیعت دارد، مطرح است.
وظیفه اصلی نمایش بیان حادثه و تحلیل اشخاص است. همیشه یک حادثه اصلی وجود دارد که حوادث فرعی برای تصویر بیشتر و بهتر آن حادثه به‌وجود می‌آیند (Action) و آن‌چه به کمک این حادثه اصلی می‌آید انتیریگ (Intrigue) خوانده می‌شود (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۲۹).
ادب دراماتیک یا نمایشی، به سه دسته تراژدی، کمدی و درام تقسیم می‌شود. از آن‌جا که موضوع بحث ما تراژدی می‌باشد در ادامه به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
نمایش به‌طور کلی از مراسم مذهبی نشأت گرفته چنان‌که کمدی یونان از جشن‌‌های باروری دیونوس مایه گرفته است و تراژدی از شعائر مذهبی دیونوس درباره زندگی و مرگ پدید آمده، نمایش قرون وسطی نیز از تولد و رستاخیز مسیح و مراسم عیسوی الهام گرفته است (داد، ۱۳۷۸: ۳۰۲).
نمایش پیش از هرچیز یک واقعه نوشته شده است و اشخاص از آن جهت از نوشته خارج می‌شوند که نمایش به‌وجود آید و نمایش چیزی جز آیینه تمام نمای عملیات و تصادم شخصیت‌ها با یکدیگر و سرنوشت آنان نیست.
آثار نمایشی بر دو نوع می‌باشند:
یکی اثری که برای بازی در صحنه نوشته می‌شود و دیگری نوشته است که حالت نقلی و روایی دارد و برای خواندن است و خواننده از مزایای ادبی آن برخوردار می‌گردد. در هر حال واقعه نوشته شده یا درام خواه برای بازی در صحنه باشد و خواه برای مطالعه: داستانی است که امکان واقعیت یافتن حوادث آن در گفتار و کردار اشخاص داستان موجود باشد و بازیگران با حرکات و جنبش‌هایی به مدارکات حسی و عقلی قهرمانان واقعه شکل و معنی بخشیده، در نتیجه مظاهر مختلف حیات را به خواننده یا تماشاگر القاء کنند (جنتی عطایی، ۱۳۳۶، ۵۰).
دکتر صورتگر تحت عنوان «درام چیست» می‌نویسد:
«نزدیکترین مفهومی که برای این کلمه یونانی در زبان پارسی می‌توان یافت «کارکرد» است و برای کلمه تئاتر نیز «نمایشگاه» یعنی آن‌جا که مردم چیزی می‌بینند، مناسب خواهد بود. این دو کلمه ما را به حقیقتی رهنمون می‌سازد و آن این‌که «درام» با عمل و حرکت آغاز شده و همه‌جا کردار را مقدم بر گفتار داشته است؛ زیرا در آن نخست رقص و پایکوبی و از آن پس سخن گفتن و مکالمه پیش می‌آید یا اول بدن در جنبش و تلاش می‌افتد و بعد روح و اراده ما به حرکت و کوشش شروع می‌کند. شک نیست که با گردش ایام در کیفیت درام تطور و تغییری ایجاد شده و امروز می‌توان درام‌‌های مربوط به روح را که جنبش و حرکت جسمانی آن بسیار کم است مشاهده کرد و یا احیاناً درام‌هایی را که هرگز نمی‌توان به نمایش آن‌ها اقدام نمود، مطالعه نمود. در حقیقت درام‌های عصر امروز مربوط به عوالم روحانی و فکری بشری است» (صورتگر، ۱۳۳۴: ۴۶).
شعر نمایشی تا جایی که اصول جداگانه عینیت و ذهنیت را با هم درمی‌آمیزد، جامع دو سبک غنایی و حماسی است.
شعر نمایشی از یک سو عینی است؛ زیرا رشته معینی از وقایع را که در جهان خارج روی داده است برای ما شرح می‌دهد (ستیس، ۱۳۵۲: ۶۶۹). و از سوی دیگر ذهنی است؛ زیرا عمل خارجی از راه باطن اشخاص آن به‌وقوع می‌پیوندد و از زبان ایشان بیان می‌شود. وانگهی همین جان باطن اشخاص نمایشنامه است که علت همه رویدادهاست. رویدادها فقط مظهر تحقق اراده این اشخاص در عالم عینی است. هر عملی باید به تمامی از شخصیت عامل سر زند، پس وقوع عمل بر اثر رویدادها و حوادث خارجی که در خور ماهیت شعر حماسی است با مفهوم اصلی شعر نمایشی ناسازگار درمی‌آید. عمل در هر نمایشنامه‌ای الزاماً نوعی برخورد است. این برخورد گاه میان اشخاص نمایشنامه روی می‌دهد که چون نمایندگان اصول کلی اخلاق گوناگونند با یکدیگر دشمنی می‌ورزند و گاه به نحو اخص میان اراده‌‌های متفاوت مردمی واقع می‌شود؛ ولی حقیقت حال در هر دو مورد آن است که ذات خدایی، یعنی روح، از آرام‌جای کلیت خود به حیطه جزئیت و اختلاف درمی‌آید و از این‌رو با خویشتن در ضدیّت می‌افتد، ولی تجلّی مثال که علت وجود هنر است هیچ‌گاه به وجه کامل واقع نمی‌شود، مگر آن‌که مثال دوباره از حال تفرقه و اختلاف به حال یگانگی با خویشتن بازگردد. از این‌رو در بزنگاه^[۱] نمایشنامه، تضادی که از راه برخورد نیرو‌های اخلاقی آشکار شده بود، باید حل شود و این نیروها با هم سازش یابند. هیچ نمایشنامه‌ای نمی‌تواند با تضادی رفع نشد به پایان برسد. پس فرجام نمایشنامه باید ذات خدایی را در حال اثبات درستی خویش نشان دهد. بدین سبب در تراژدی و کمدی می‌بینیم که عدالت ابدی بر جهان فرمان می‌راند، سرانجام با خود آشتی می‌کند و از عرصه نفاق و کشاکش به قرارگاه ابدی گوهر خویش بازمی‌گردد (ستیس، ۱۳۵۲: ۶۷۰).
یونانیان دارای جشن‌ها و جشنواره‌‌های رنگارنگ بوده‌اند که هنر شناخته شده تئاتر از درون همین جشنواره‌ها سر برآورده است. پس لازم است ابتدا به جشنواره‌ها و فستیوال‌های یونان باستان بپردازیم.
۱ـ۳ـ جشنواره‌ها (فستیوال‌ها)
دین یونانی، اگر نمی‌توانست جنگ‌ها را پایان بخشد به‌وسیله جشنواره‌‌های فراوان، از رنج‌‌های اقتصادی مردم تا اندازه‌ای می‌کاست. آرستیو فان، نمایشنامه‌نویس می‌گوید: «قربانی‌هایی که به خدایان تقدیم می‌داشتند، معبدها و مجسمه‌هایی که برای آن‌ها برپا می‌کردند و اجتماعات مقدسی که برای خدایان تشکیل می‌دادند چنان فراوان بودند که در تمام سال عید‌های دینی و قربانی‌‌های آراسته به گل مایه سرگرمی مردم می‌شدند.»
هزینه این مراسم را ثروتمندان می‌پرداختند و دولت مخارج بازی‌ها و نمایش‌هایی را که در اعیاد مقدّس صورت می‌گرفت از محل اموال مقدس تأمین می‌کرد.
تقویم آتن اساساً جنبه دینی داشت و بیشتر ماه‌های سال به نام اعیاد دینی آن ماه‌ها خوانده می‌شد. در ماه هکاتو مبایون (تیر) که نخستین ماه سال بود، عید کرویناد برابر عید ساتورنالیا در روم برگزار می‌شد (دورانت ۱۳۸۳: ۳).