1. 1. مطالعات اولیه^[۲۳]: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ بررسی و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ به ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ مثل ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ، ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﯽ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ، بررسی و ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎ و…

1. 1. ﻣطالعات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ^[۲۴]: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ و به منظور ترکیب و تحلیل اطلاعات مطالعات اولیه ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ مثل بررسی متون و … که شامل اطلاعات جدیدی نمی باشند. البته تعاریف دیگری نیز از مطالعات ثانویه قابل ارائه است. بررسی مجدد و تحلیل دوباره اطلاعات موجود برای پاسخ به سوالات جدیدی که در زمان طراحی مطالعه مدنظر نبوده اند (حجاری زاده؛ ۱۳۸۷).

   

1. 1. مطالعات ثالثه^[۲۵]: شامل مجموعه ای از مطالعات اولیه و ثانویه می باشند که هدف آنها ارائه یک نمای کلی از یافته های کلیدی تحقیقاتی و معرفی اصول و روش ها بصورت نظام مند است.

جدول ۳-۲- تقسیم بندی انواع مطالعات در ادبیات
(منبع:University of Illinois at Chicago,)

انواع مطالعات اولیه
نتایج پژوهش اصلی و عینی در مجلات، پایان نامه ها، کنفرانس ها و مکاتبات

انواع مطالعات ثانویه
فهرست بندی، خلاصه سازی یا بررسی متون

انواع مطالعات ثالثه
دانشنامه ، کتاب راهنما، روزنامه

منابع: NEJM, JAMA

منابع: PubMed, CINAHL, Cochrane Library, Web of Science

منابع: Goodman & Gilman’s, Williams Obstetrics

۳-۳- شرحی بر بررسی متون
بررسی متون منابع ثانویه ای هستند که هیچ گونه کار تجربی جدید یا ابتکاری را گزارش نمی دهند و توسط شخص به منظور در نظر گرفتن نقاط بحرانی دانش فعلی شامل یافته های اساسی و همچنین کمک های نظری و روش شناختی به یک موضوع خاص نوشته می شوند.
در تعریفی ساده تر، مرور متون بررسی مقالات دانشگاهی، کتاب ها و دیگر منابع (رساله ها، تزها، پایان نامه ها، شرح کنفرانس ها و همایش ها)مرتبط با بحثی خاص، تحقیق یا تئوری است که به شرح، خلاصه و ارزیابی منتقدانه کلیه کارها می پردازد و هدف اصلی آن، مروری بر همه نوشته ها و مطالب منتشر شده حول موضوعی خاص است.
طبق گفته بامِیستر و لِری، بررسی متون روشی مفید جهت توسعه تئوری های موجود، ایجاد نظریه جدید و ارزیابی آن، شناسایی مسائل و مشکلات و نهایتاً فراهم آوردن فرصت در راستای نمایش توسعه تاریخی و پژوهش حول موضوعی خاص است (Baumeister & Leary, 1997). بنابراین بررسی متون روشی مناسب برای این تحقیق بنظر می رسد.
۳-۴- نوع شناسی بررسی متون
همانطور که در شکل ۳-۲ نشان داده شده است، از منظر سالمینن ماهیت بررسی متون می تواند بصورت روایتی/نقلی^[۲۶]، سیستماتیک/ نظام‌مند^[۲۷] و یا فراتحلیل^[۲۸] باشد (Salminen, 2011). اما بسیاری از پژوهشی های علمی اخیر ماهیت مرور متون را به دو صورتِ کلیِ نقلی و سیستماتیک در نظرگرفته اند و در واقع در این مطالعات فراتحلیل به عنوان یکی از چندین روش ترکیب یافته ها در فرایند مرور سیستماتیک درنظرگرفته می شود (شکل۳-۳). در تعریف این دو نوع کلی که در ویژگی ها و اهداف با هم متمایز هستند، می توان اینچنین بیان کرد:

1. 1. مرور نقلی/روایتی: مرور نقلی روشی سنتی است و با توجه به اینکه یک فرایند ذهنی ^[۲۹]است مستعد خطا و تورش می‌باشد و فقط در مواردیکه شواهد و داده‌های محدودی موجود باشد، ارزشمند خواهد بود. (گالس،۱۹۸۱؛کنت،۱۹۹۶) این مقالات معمولاً محدود جستجو می کنند و در آنها جستجوی جامع وجود ندارد. در نهایت تحلیل و جمع بندی آماری هم در این نوع مقالات وجود ندارد.

1. 1. مرور سیستماتیک/نظام مند: در مقابل مرور نقلی/روایی، مرور سیستماتیک/نظام مند از یک روش دقیق تر و به خوبی تعریف شده برای مرور ادبیات در یک موضوع خاص استفاده می کند و به ما کمک می کند تا شواهد را پیدا کنیم، شواهد پیدا شده را مورد بررسی نقادانه قرار دهیم، از ترکیب آنها شواهد بسازیم و تمام اینها را به گونه ای انجام دهیم که کمترین سوءگیری راداشته باشیم (حجاری زاده، ۱۳۸۷). این دسته مقالات مروری، ساختارمند هم خوانده می شوند. جستجوی نظام مندی که بر اساس قوانین و ضوابط از قبل تعیین شده انجام می شود. خصوصیات اصلی جستجوی ساختار یافته این است که دارای پایایی بالا است یعنی تکرارپذیر است و در چند مرحله انجام می شود و در ابتدا جستجو بسیار گسترده و با حساسیت بالا است و در مراحل آخر اختصاصی می شود.در مرور سیستماتیک، با شناسایی دقیق، منظم و برنامه ریزی شدۀ تمام مطالعات مرتبط، می‌توان نقد عینی‌تری انجام داد و به مشکلات مربوط به مرور نقلی فائق آمد (گالس، ۱۹۸۱؛کنت، ۱۹۹۶).

Parahoo (2006) اینچنین بیان می کند که یک مرور سیستماتیک باید چارچوب زمانی ادبیات انتخاب شده و همچنین روش های مورد استفاده برای ارزیابی و ترکیب یافته های مطالعات انجام شده را به تفصیل شرح دهد. برای ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتبار بررسی ها از منظر خواننده، بررسی کننده نیازمند ارائه معیارهای دقیق در موارد زیر است:

• • تدوین و فرموله کردن سوال تحقیق

• • تدوین و تنظیم شرایط ورود و خروج

• • انتخاب و نحوه دسترسی به ادبیات

• • ارزیابی کیفیت متون ادبی

• • تجزیه تحلیل، ترکیب و انتشار یافته ها

بر خلاف مرور سنتی^[۳۰] ، هدف مرور سیستماتیک، ارائه لیست کاملی از تمام مطالعات منتشر شده و منتشر نشده مرتبط با حوزه موضوع مورد نظر تا حد ممکن است. در حالیکه بررسی های سنتی در تلاش برای خلاصه سازی نتایج تعدادی از مطالعات هستند، مرور سیستماتیک از معیارهای دقیق و روشن جهت شناسایی، ارزیابی منتقدانه و ترکیب تمام متون در یک موضوع خاص استفاده می کند.
در مجموع به بیانی ساده، چنانچه نویسنده یا نویسندگان برای یافتن پاسخ سؤال مورد نظر، صرفاً براساس ذهنیت قبلی خود از موضوع مورد بحث به جستجوی مقالات و مطالعات مرتبط بپردازند، آنگاه این جستجو را تا رسیدن به مقالات مورد نظر و انتخاب مطالعات مناسب ادامه دهند، سپس با جمع‌بندی نتایج به دست آمده وتلفیق آن با تجربیات خویش، نتیجه‌گیری نهایی را در قالب یک مقاله ارائه دهند، به آن مرور غیرسیستماتیک یا روایتی می‌گویند. در مقابل، مرور سیستماتیک یا جامع، انجام همین مراحل اما براساس پروتکلی کاملاً دقیق و از قبل تنظیم شده می‌باشد.
مرور سیستماتیک در اغلب موارد با بهره‌گیری از روش‌های آماری در ترکیب نتایج، به برآوردی واحد و مشخص در پاسخ به سؤال مربوطه دست می یابد و لذا از توان و اعتبار بالایی در نتیجه‌گیری و تصمیم‌سازی برخوردار است.
جدول ۳-۳- خلاصه تفاوت های اصلی بین مرور سیستماتیک و مرور نقلی
منبعCook DJ, Mulrow CD, Haynes RB. Systematic reviews: synthesis of best: evidence for clinical decisions. Ann Intern Med 1997;126:376–۸۰

مرور سیستماتیک
مرور نقلی
ویژگی ها

چه وقت(محدودیت زمانی) :

مقالات مطالعه شده در این پژوهش از سال ۱۹۸۰ به بعد می باشد زیرا عمدتاً تحقیقات انجام گرفته در این مقوله از سال مذکور به بعد بوده است.

چگونگی(روش فراهم‌آوری مطالعات):

در این پژوهش روش “تحلیل اسنادی “، تحلیل داده هایی که بصورت ثانویه می باشند، مورد استفاده قرار گرفته است.

۴-۲- شناسایی و بازیابی مطالعات
در این پژوهش، دو پایگاه داده غیر ایرانی Scopus، Proquest و سه پایگاه داده ایرانی CIVILICA، magiran و SID به منظور شناسایی و گردآوری مطالعات مختلف مورد جستجو قرار گرفت که در نتیجه این جستجو و با وارد کردن معیارهای ورود حدود ۲۰۸ مطالعه جهت بررسی یافت شد. واژه های کلیدی جستجو شده در این پژوهش بصورت جدول ۴-۲ می باشد.
جدول ۴-۲- واژه های جستجو شده

واژه های کلیدی

فارسی

انگلیسی

تجاری سازی

commercialization

استراتژی/راهبرد تجاری سازی

commercialization strategy

استراتژی/راهبرد انتقال فناوری

Technology transfer strategy

۴-۳- تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعه(تعیین منابع، اندازه نمونه)
جهت انتخاب منابع مناسب روال به این ترتیب طی شد که ابتدا کلید واژه تجاری سازی در هریک از پایگاه ها جستجو شد اما با توجه به اینکه این واژه، واژه ای کلی و اغلب منابع یافت شده شامل مباحثی نامرتبط با موضوعِ مورد نظر این تحقیق بودند، بنابراین این واژه به واژه مرکب استراتژی تجاری سازی محدود شد و از آنجا که برخی محققین واژه تجاری سازی را معادل انتقال فناوری در نظر می گیرند، واژه استراتژی انتقال فناوری نیز به هنگام جستجوی منابع در پایگاه ها مدنظر قرار گرفت. جهت جستجوی منابع در پایگاه های داخلی علاوه بر واژه استراتژی تجاری سازی، راهبرد تجاری سازی به عنوان مترادف آن نیز مورد کاوش قرار گرفت. لازم به ذکر است که تعداد کل مقالات یافت شده با در نظر گرفتن معیارهای ورودی، ۲۰۸مطالعه(فارسی و انگلیسی) می باشد که پس از بررسی تمامی آنها و در نظر گرفتن معیارهای خروجی از منظر معیار محتوا و یا عدم دسترسی نهایتاً نتایج استخراج شده از ۶۳ مطالعه(۵۶ پژوهش انگلیسی و ۷ پژوهش فارسی) مورد بازبررسی و تحلیل قرار گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ادامه معیارهای ورود و خروج مناسب به‌منظور یافتن مطالعات جامع مرتبط با موضوع پژوهش جهت بررسی آنها، مطابق با ۴-۳ در این تحقیق در نظر گرفته شده است.
جدول ۴-۳- نحوه جستجو و معیارهای ورود و خروج مطالعات

تعداد

شکل ۱-۲- نمایی از رویکرد تلفیقی متدولوژی تحقیق
بطور خلاصه پس از مشخص کردن سوال پژوهش در گام اول، لازم است تا محققین در گام دوم استراتژی مناسب جهت شناسایی و بازیابی مطالعات مورد استفاده را مشخص کنند. سپس با انتخاب معیارهای ورود و خروج مطالعه نوبت به تصمیم‌گیری در این مورد می رسد که کدام مطالعات باید با توجه به هدف و دامنه پژوهش وارد ترکیب یا از آن خارج شوند. در گام بعد و پس از مرور دوباره مطالعات و استخراج نتایج هر یک از آنها می بایست در مورد ارزیابی کیفیت هر مطالعه قبل از ورود به ترکیب تصمیم گیری شود. اخرین گام در اغلب پژوهش های کیفی ترکیبی، ادغام یافته های مطالعات استخراج شده با کیفیت مطلوب می باشد.
۱-۵-۱- جامعه مطالعاتی
بالاتر اشاره شده که مرحله دوم روش تحقیق، انتخاب مطالعات واجد شرایط برای ورود به فراترکیب است. در واقع مجموعه مطالعات اولیۀ استخراج شده به عنوان جامعه مطالعاتی این پژوهش درنظر گرفته می‌شود. پس از این مرحله، معیارهای غربال مطالعات به منظور استخراج نمونه مطالعاتی تعیین می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۵-۲- روش‎های گردآوری داده‎ها و ابزار مورد استفاده
ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده های پژوهش، از داده های ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ (اﻋﻢ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺮوری) و در دسترس در زمینه ی استراتژی تجاری سازی فناوری ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﮔﺮداوری دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻨﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. لازم به ذکر است که به منظور گردآوری جامع مطالعات، از چندین پایگاه های داده در فضای مجازی اینترنت برای بررسی آخرین مقالات، پایان نامه ها و کتاب ها و گزارش تحقیقات در داخل و خارج از کشور استفاده می شود.
۱-۵-۳- روش‎های تحلیل داده ها
تحلیل تِم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای (تِم­ها) موجود درون داده ­ها است. این روش در حداقل خود داده ­ها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف می­ کند. اما می ­تواند از این فراتر رفته و جنبه­ های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند.
رویکردهای کیفی بسیار متنوع، پیچیده و ظریف هستند و تحلیل تِم بایستی به عنوان یک روش اساسی برای شناسایی نکات کلیدی مطالعات کیفی در نظر گرفته شود. چرا که این روش، مهارت­ های اصلی لازم برای اجرای تحلیل مستندات کیفی را فراهم می ­آورد (Braun& Clarke, 2006: 78).
فراگرد تحلیل تِم زمانی شروع می­ شود که تحلیل­گر الگوهای معنی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند را مورد نظر قرار می­دهد. این تحلیل شامل یک رفت و برگشت مستمر بین مجموعه داده ­ها و خلاصه­های کدگذاری شده، و تحلیل داده­هایی است که به وجود می­آیند. نگارش تحلیل از همان مرحله اول شروع می­ شود. به طور کلی هیچ راه منحصر به فردی برای شروع مطالعه در مورد تحلیل تِم وجود ندارد (Braun& Clarke, 2006: 86). مراحل شش­گانه تحلیل تِم عبارتند از: مرحله ۱- آشنایی با داده ها، مرحله ۲-ایجاد کدهای اولیه، مرحله ۳- جستجوی تِم‌ها، مرحله ۴- بازبینی تِم­ها، مرحله ۵- تعریف و نام­گذاری تِم­ها، مرحله ۶-تهیه گزارش.
در این پژوهش از روش تحلیل تِم به همراه کدگذاری محوری، برای شناسایی و ایجاد ارتباط بین مقولات و استراتژیها با هدف تحلیل نتایج استخراج شده استفاده می شود.
۱-۶- قلمرو زمانی تحقیق
مجموعه مطالعات از سال ۱۹۸۰ به بعد
۱-۷- موانع و محدودیتهای تحقیق

• • محدودیت دسترسی به برخی از کتب و فقدان برخی مطالعات ارزشمند

• • اثر تعصب و خطای قضاوت ذهنی و شخصی^[۳] بر تفاسیر بیان شده از ترکیب نتایج

• • فقدان برخی از عوامل به دلیل محدود کردن نتایج به عوامل شناسایی شده در ادبیات پیشین

• • عدم امکان تعمیم نتایج به عرصه واقعی سازمانها به دلیل ترکیب مطالعات پیشین بدون انجام مطالعه موردی و تجربی

۱-۸- نقشه راه
یافتن عنوان تحقیق و انتخاب مطالعات واجد شرایط با تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعات
مشخص کردن مفاهیم کلیدی وتِم های آن ها
توجه و بررسی به ارتباط مطالعات و ترجمه مطالعات به یکدیگر
ایجاد یک کل از مطالعات اولیه و انتشار نتایج تحقیق
شکل ۳-۱- نقشه راه پژوهش
۱-۹- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فناوری: مجموعه ای از ابزار های فیزیکی(که خود حاصل فناوری است)، توانایی های فکری و مهارت‌های انسانی می باشد که نمود عینی آن ایجاد محصول/ ارائه خدمات است(UNIDO,2000). واژه فناوری در در این پژوهش دربرگیرندۀ هر دانش یا نوآوری که موجب تبدیل فرصت‌ها به فناوری تجاری شود نیز خواهد بود.
تجاری سازی: به فرایندِ کلیِ انتقال دانش و فناوری از مؤسسات عرضه کنندۀ آن به مؤسسات متقاضی که از طرح کردن و پروردن یک ایده آغاز شده و در نهایت به سمت تولید و فروش آن به مشتری صنعت یا استفاده کننده نهایی می انجامد، تجاری سازی گفته می شود.
استراتژیِ تجاری سازی فناوری(TCS)^[4]: جهت درآمدزایی، دستیابی به حداکثر سود و ارزش افزوده از طریق پیاده سازی فناوری پس از طی سایر مراحل تجاری شدن، مسیرهای مختلفی وجود دارد که به هر مسیر استراتژی تجاری سازی فناوری اطلاق می شود. انتخاب استراتژی مناسب با هدف تجاری سازی موفق فناوری از عوامل مختلفی تأثیر پذیر است.
فصل دوم:
مروری بر پیشینه تحقیق
مقدمه
توسعه و پیشرفت علم وابسته به نظم و انتظام مطالعاتی است. این پیشرفت مستلزم آن است که از پراکنده‌کاری اجتناب شود و هر پژوهشی در جریانی سازنده از تاریخ پژوهش های علمی قرار گیرد. به بیان دیگر، بنای علم همچون پلکانی پیوسته و بالا‌رونده است، تنها و تنها اگر پله های این پلکان روی هم قرار گیرند می‌توانند حرکتی صعودی را امکان‌پذیر سازند؛ اگر این پله ها شناسایی نشوند امکان افزودن پله جدیدی بر این پلکان بلند بوجود نخواهد آمد. تدوین و نگارش پیشینه پژوهش یا به تعبیر دیگر مرور ادبیات تحقیق چنین وظیفه خطیری را به عهده دارد. پیشینه پژوهش یا مرور ادبیات علمی عبارتست از مستند سازی، جمع‌ آوری، تلخیص و مقابله انتقادی مطالعات و پژوهش های انجام شده دربارۀ پرسش اصلی و پرسش های فرعی یک پژوهش.
درفضای رقابتی و در عرصه جهانی، صنایع مختلف اگر قادر نباشند که با خلق یا بهره‌گیری از نوآوری های جدید، فناوری های فرایندی، محصول و یا خدمات خود را به طور مستمر بهبود بخشند، دیر یا زود از گردونه رقابت خارج می شوند. از این رو، توسعه و بکارگیری فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد‌های مدرن که به ارتقاء توان رقابتی کشورها در سطح بازارهای بین‌المللی منجر می شود، در نظر گرفته شده و همین امر سر منشا ظهور مفهوم اقتصاد دانش بنیان در کتب و نوشته های دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت و اقتصاد در سراسر جهان است. در اقتصاد دانش محور تنها تولید دانش و فناوری نمی تواند در عرصه عمل کمک چندانی به بسط و گسترش منافع اقتصادی و اجتماعی جامعه نماید بلکه تا زمانی‌که دانش و فناوری تولید شده در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به نوعی از طریق فرایند تجاری شدن به صنایع و بنگاه های خدماتی منتقل نشود، پویایی لازم در اقتصاد بوجود نمی آید. به همین سبب در سالهای اخیر مفاهیم متعددی نظیر کارآفرینی دانشگاهی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، اعطای امتیاز از دانشگاه به صنعت و یا بنگاه های انشعابی دانشگاهی پا به عرصه وجود نهاده اند تا همه و همه به نوبه خود بر ضرورت تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و تکنولوژیک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تاکید کنند (گودرزی، ۱۳۹۱). به عبارت مختصر، فناوری به عنوان موتور خلق ثروت، پیشرفت و توسعه و از جمله عوامل رشد اقتصادی است. البته فناوری به خودی خود خلق ثروت نمی کند بلکه این محصولات و خدمات حاصل از فناوری تجاری شده هستند که موجب خلق ثروت می شوندHeslop et al., 2001)).
تجاری سازی فناوری از جمله مراحل بسیار مشکل فرایند توسعه فناوری است و بسیاری از سازمان های تحقیقاتی در اجرای آن با دشواری مواجه هستند (بندریان، ۱۳۸۷). یکی از مهمترین مراحل این فرایند انتخاب شیوۀ مناسب بهره برداری از تحقیق و فناوری تولیدی است که از آن با عنوان استراتژی تجاری سازی (راهبرد تجاری سازی) یاد می شود. از اینرو هدف از این پژوهش ارائه ی چارچوبی برای انتخاب استراتژی تجاری سازی فناوری پس از شناسایی عوامل موثر بر استراتژی تجاری سازی می باشد.
به منظور درک بهتر مفهوم استراتژی تجاری سازی ابتدا بطور خلاصه به پیشینه ی تجاری سازی، تعاریف، مفاهیم و اهمیت آن پرداخته و در نهایت به مرور پیشینه ی مطالعات پیرامون استراتژی تجاری سازی فناوری می پردازیم.
جهت مرور پیشینه ادبیات مرتبط با این تحقیق در بخش اول به مرور خلاصه ای از پیشینه تجاری‌سازی، تعاریف و مفاهیم و اهمیت تجاری سازی فناوری و در بخش دوم به مفهوم سازی استراتژی تجاری سازی، مرور پیشینه نظری پیرامون استراتژی تجاری سازی فناوری و مفهوم سازی عوامل شناسایی شده در ادبیات استراتژی تجاری سازی می پردازیم.
۲-۱- پیشینه ی تجاری سازی، تعاریف و مفاهیم
همانطور که واژه های معادل متعددی در ادبیات برای تجاری سازی وجود دارد، تعاریف متفاوتی نیز از تجاری‌سازی فناوری ارائه شده است. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارائه شده مجلات، کتب و متون تخصصی حوزه مدیریت تکنولوژی، می توان سه دیدگاه کاملا متمایز را از یکدیگر تمیز داد.
دیدگاه اول نظر متخصصانیست که تجاری سازی را بصورت یک زنجیره متصل به هم از خلق ایده تا فروش و بکارگیری فناوری توسط مشتری نهایی در نظر می گیرند. به عنوان مثال گلد اسمیث تجاری‌سازی را در معنای وسیع کلمه، به فرایند توسعه یک کسب و کار از طریق مطالعه امکان‌سنجی یک ایده و کاربرد آن تا پذیرش آن در بازار اطلاق کرده است (Goldsmith, 2003). از این دیدگاه، تجاری‌سازی فرایندی است که فناوری به محصولات اقتصادی موفق تبدیل می شود. در همین راستا، تجاری سازی یک محصول، فرایند توسعه یک محصول از ایده و مفهوم تا پذیرش آن در یک بازار خاص می‌باشد. تجاری‌سازی هماهنگی فرایندهای تصمیم‌گیری فنی و تجاری‌ (و نتایج منبعث از این تصمیمات) است که برای انتقال موفق یک محصول یا خدمت جدید از خلق ایده تا خرید در بازار صورت می‌گیرد. چارچوب تجاری‌سازی محصول^[۵] آرایش اصلی کلیه مراحل جدایی‌ناپذیر در فرایند توسعه یک محصول را در بر می گیرد. تجاری‌سازی فرایند انتقال تکنولوژی یا یک مفهوم نوآورانه از مرحله ایده تا بازار است. به عبارت دیگر، تجاری‌سازی تکنولوژی معمولا به‌عنوان فرایند ایجاد محصولی که مناسب برای بازاری خاص با قیمت قابل قبول که می‌تواند نیازهای بازار را مرتفع سازد، تعریف می‌شود (Thanh Huyen, 2009).
متخصصان طرفدار دیدگاه دوم تجاری سازی، آن را مترادف با انتقال تکنولوژی قلمداد کرده اند. به عنوان مثال جین تجاری سازی تکنولوژی را استاندارد سازی عملیات تولید به منظور ارائه و انتقال دانش به سایرین دانسته و آن را انتقال دانش و تکنولوژی از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگری به منظور استفاده از آن در نظام، فرایند، محصول یا یک روش انجام کار تعریف کرده است (Bandarian, 2005). از این دیدگاه تنها تکنولوژی از مرکز تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید انتقال می یابد .
دیدگاه سوم به متخصصان حوزه بازاریابی و یا توسعه محصول جدید در شرکتها اختصاص دارد. این متخصصان تجاری سازی را آخرین فعالیت چرخه توسعه محصول جدید قلمداد می کنند. از معروفترین افراد طرفدار این دیدگاه، می توان به فلیپ کاتلر اشاره نمود.از دیدگاه کاتلر(۱۹۹۴) تجاری سازی فرایندی است که آخرین مرحله از مراحل ۸ گانه فرایند توسعه محصول جدید را شامل می شود.از این دیدگاه ایده تولید محصول جدید از مراحل مختلف عبور کرده و در طی این مراحل شرکت بررسی میکند که این ایده باید بیشتر توسعه یابد یا اینکه فرایند توسعه آن متوقف شود. اما در مرحله تجاری‌سازی، محصول برای ورود به بازار آماده می‌گردد. در این مرحله مدیریت شرکت باید تصمیم بگیرد که چه زمانی، کجا، به چه کسی و چگونه محصول را معرفی نماید (گودرزی، ۱۳۹۱).
با توجه به تعاریف فوق می توان تجاری سازی فناوری را به شایستگی استفاده از فن آوری در محصولات سراسر طیف وسیعی از بازارها و رساندن سریعتر محصولات به بازار اشاره معرفی نمود .(Nevens, 1990)
تجاری سازی فناوری، خلق محصول، خدمت یا فرایند جدیدی مبتنی بر رفع تقاضای جدید است و رفع آن مستلزم تلاش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصولات و خدمات جدید و بازاریابی موفق آنهاست.

۲۴

۷/۲۴

جمع

۱۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۴-۲- توصیف متغیرهای وابسته
۴-۲-۱- نظام اخلاقی: «اخلاق نظری»
۴-۲-۱-۱-نظام‌های اخلاقی پنجگانه
پیامدگرایی
پیامدگرا تنها ملاک خوبی یا بدی هر عمل را نتایج و پیامدهای قطعی یا احتمالی مترتب برآن عمل میداند. هرعملی با توجه به نتایج و پیامدهای مترتب برآن و نه بر اساس ویژگی ذاتیاش اخلاقی یا غیراخلاقی میشود. نتایج و پیامدهای مطلوب یا دفع پیامدهای نامطوباند که عملی را از نظر اخلاقی موجه و عمل به آن را مرجح مینماید. نتایج مطلوب، تعیینکننده احتمال اقدام یا عدم اقدام پیامدگرا به یک عمل است. مرجع تخمین و تشخیص نتایج، خود کنشگر است. این نتایج میتواند برای خود فرد، انسان دیگر، یا تعداد بیشتری از انسان‌ها مورد نظر باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این پژوهش با هفت پرسش، انگیزهها و دلایل احتمالی افراد را در انجام هفت رفتار اخلاقی در هفت عرصۀ اخلاقی جویا شدهایم. پاسخگویان برای پاسخ به هر پرسش میبایست میان انگیزهها و دلایل نظام‌های اخلاقی پنچگانه اولویتگذاری میکردند. هر فرد در پاسخ به هر پرسش به هر کدام از دلایل و انگیزههای نظام‌های اخلاقی نمرهای (از ۱ تا ۵) میدهد و در مجموع ۷ بار به این کار مبادرت میکند. البته از آنجاکه پاسخگو میتواند هیچگونه اولویتی برای هر کدام از گزینه ها قائل نشود، نمرۀ دلایل و انگیزههای اخلاقی متفاوت نزد فرد از ۰ تا ۳۵ مشخص میشود. از مجموع نمرات پاسخگویان، رتبهبندی انگیزهها و دلایل اخلاقی متفاوت در جامعه آماری به دست میآید.
انگیزهها و دلایل پیامدگرایانه در کنشهای اخلاقیشان ۸/۲۰ درصد پاسخگویان، خیلیکم، در کنشهای اخلاقی ۳/۲۸ درصد آنها، کم، در کنشهای اخلاقی ۱۷ درصد آنها، متوسط، در کنشهای اخلاقی ۹/۱۷ درصد آنها، زیاد و در کنشهای اخلاقی ۱۶ درصد آنها، خیلیزیاد دخیلاند. در مجموع میانگین نمرۀ دلایل و انگیزههای پیامدگرانه ۹ است که در میان دلایل و انگیزههای اخلاقی پنجگانه در آخرین مرتبه (رتبه پنجم) قرار میگیرد. نتایج به دست آمده در جدول شماره ۱۶-۴ خلاصه شده است.
وظیفهگرایی
وظیفهگرا پارهای از اعمال را ذاتاً خوب و خود را ملکف به انجام آنها میداند و پارهای اعمال را ذاتاً نادرست و خود را مکلف به اجتناب از آنها میبیند. این احکام را عقل او صادر میکند عقلی که در همه افراد انسانی وجود دارد. انسانیت او و همنوعانش در گرو پایبندی به این احکام عقلانی است. عبور و عدول از این احکام به قیمت صرفنظر کردن از انسانیت ممکن میشود. عقلانیت و انسانیت در خویشتن و دیگران مرز اخلاق در نگاه وظیفهگراست. قداست ذاتی انسان که همان شأن عقلانی اوست جاذبه و دافعه کافی را برای تحقق خوب و بدها و باید و نبایدهای اخلاقی را تأمین میکند. پاسداشت همین قداست، دلیل و انگیزۀ فرد وظیفهگرا برای کنشهای اخلاقی است. این حرمت، خودداری از وسیله قراردادن خود و هرفرد انسانی را ضروری میسازد.
انگیزهها و دلایل وظیفهگرایانه در کنشهای اخلاقیشان ۳/۱۸ درصد پاسخگویان، خیلیکم، در کنشهای اخلاقی ۸/۱۶ درصد آنها، کم، در کنشهای اخلاقی ۶/۱۷ درصد آنها، متوسط، در کنشهای اخلاقی ۹/۲۲ درصد آنها، زیاد و در کنشهای اخلاقی ۴/۲۴ درصد آنها، خیلیزیاد دخیلاند. در مجموع میانگین نمرۀ دلایل و انگیزههای وظیفهگرانه ۹۰/۱۹ است که در میان دلایل و انگیزههای اخلاقی پنجگانه در اولین مرتبه (رتبه اول) قرار دارد.
فضیلتگرایی
فضیلتگرا از صوریگرایی افراطی پیامدگرا و وظیفهگرا برحذر است و برخلاف آن دو، بیش از آنکه دغدغه قواعد اخلاقی داشته باشد به اعمال اخلاقی و مهمتر از آن به عامل اخلاقی میاندیشد. عامل اخلاقی به دنبال کمال خویشتن است. این کمال تعیینکنندۀ پارهای فضیلتها و رذیلتهاست. آراسته شدن به این فضیلتها و پیراسته شدن از رذیلتها، دلیل و انگیزۀ فرد فضیلتگرا برای انجام کنشهای اخلاقی است.
انگیزهها و دلایل فضیلتگرایانه در کنشهای اخلاقیشان ۹/۱۷ درصد پاسخگویان، خیلیکم، در کنشهای اخلاقی۵/۲۰ درصد آنها، کم، در کنشهای اخلاقی ۴/۲۱ درصد آنها، متوسط، در کنشهای اخلاقی ۵/۲۰ درصد آنها، زیاد و در کنشهای اخلاقی ۶/۱۹ درصد آنها، خیلیزیاد دخیلاند. در مجموع میانگین نمرۀ دلایل و انگیزههای فضیلتگرانه ۷/۱۲ است که در میان دلایل و انگیزههای اخلاقی پنجگانه در سومین مرتبه (رتبه سوم) قرار دارد.
دینی
نظام اخلاقی دینی کمال یا سعادت حقیقی انسان را نه در این دنیا بلکه در آخرت میبیند. از این رو دلایل و انگیزههای فرد پایبند این نظام اخلاقی، کسب سعادت و دفع شقاوت اخروی است. بهشت و جهنم ارزش و ضد ارزشغایی این نظام اخلاقیاند و سایر اعمال در پرتو این دو، ارزش یا ضد ارزشاند. عملی که فرد را به بهشت برساند در مسیر کمال حقیقی و ارزش است و عملی که فرد را به جهنم رهنمون شود در مسیر شقاوت و ضد ارزش است. ملاک تعیین و تشخیص این دو دسته اعمال، ادیان الهیاند.
انگیزهها و دلایل دینی در کنشهای اخلاقیشان ۸/۱۹ درصد پاسخگویان، خیلیکم، در کنشهای اخلاقی۸/۱۹ درصد آنها، کم، در کنشهای اخلاقی ۸/۲۳ درصد آنها، متوسط، در کنشهای اخلاقی ۸/۲۰ درصد آنها، زیاد و در کنشهای اخلاقی۸/۱۵ درصد آنها، خیلیزیاد دخیلاند. در مجموع میانگین نمرۀ دلایل و انگیزههای دینی ۹۶/۹ است که در میان دلایل و انگیزههای اخلاقی پنجگانه در چهارمین مرتبه (رتبه چهارم) قرار دارد.
توحیدی
نظام اخلاقی توحیدی ارزشغایی و کمال را (برتر از سعادت دنیوی و اخروی) رضایت الهی میداند. دنیا و آخرت هیچکدام ظرفیت تحقق این کمال را به تمامه ندارد. فرد هرچه از دانایی، زیبایی، دارایی و تواناییها بخواهد نزد خداست و از آنجاکه خود نیز عین ربط به خداست هیچ چیز غیر از رضایت الهی شایسته و بایستۀ خواستن نیست. بنابراین رضایت الهی تنها دلیل و انگیزه فرد پایبند این نظام اخلاقی در تمامی اعمال اوست.
انگیزهها و دلایل توحیدی در کنشهای اخلاقی ۶/۱۵ درصد پاسخگویان، خیلیکم، در کنشهای اخلاقی۲/۱۷ درصد آنها، کم، در کنشهای اخلاقی ۴/۱۶ درصد آنها، متوسط، در کنشهای اخلاقی ۶/۲۴ درصد آنها، زیاد و در
کنشهای اخلاقی۲/۲۶ درصد آنها، خیلیزیاد دخیلاند. در مجموع میانگین نمرۀ دلایل و انگیزههای توحیدی ۲۹/۱۹ است که در میان دلایل و انگیزههای اخلاقی پنجگانه در دومین مرتبه (رتبه دوم) قرار دارد.
۱۶-۴- توزیع پاسخگویان برحسب دلایل و انگیزههای اخلاقی پنجگانه

ریسک عملیاتی : عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گر ها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و فرایندهای ناکافی یا ناصحیح داخل سازمان میباشد. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می دهد، باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازار شوند.
ریسک قانونی : زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سؤال بردن اعتبار معامله می گردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ریسک کفایت سرمایه : عموما ابعاد مختلف ریسک در شرکتهای مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر هزینه سرمایه و میزان سرمایه است. سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان امنیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. سرمایه کافی در شرکتهای مالی به عنوان یک ابزار امنیتی برای سایر ابعاد ریسک درطول دوره فعالیت تجاری بانک‌ها و موسسات است. سرمایه نقاط ضعف محتمل در سایر ابعاد مالی شرکت را جذب می کند. لذا، سرمایه مبنایی برای حفظ تامین کنندگان منابع مالی شرکت به حساب می آید.
ریسک نرخ بازده : ریسک نرخ بازده عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق قرضه ناشی از تغییر در نرخ بازده آن اتفاق م یافتد. از طرف دیگر احتمال تغییر در دریافتهای آتی حاصل از فروش یک اوراق بهادار و همچنین عدم توان پرداخت سود در آن به ریسک بازده اشاره دارد. توان تولید شرکت ، تغییر در تقاضا و شرایط رقابتی ، تغییردر ریسک ملی و ساختار اقتصادی، ریسک سیاسی، همه و همه می تواند سود شرکتها و به تبع آن توان پرداخت سود بیشتر به اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهد. به نوعی که تمامی تغییرات احتمالی در وقایع بازرگانی، در نهایت تاثیر خود را در ریسک سهام به جا می گذارد .
ریسک نقدینگی : ریسک نقدینگی دارایی، که با نام ریسک نقدینگی بازار محصول هم شناخته می شود، زمانی ظاهر م یشود که معامله با قیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه های دارایی ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می کند. بعضی دارایی ها مانند ارز های اصلی یا اوراق قرضه، بازار های عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می شوند اما این امر در مورد همه دارایی ها صادق نیست.در مورد بانک ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.
ریسک پول یا نرخ ارز: ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول . تورم از طرف دیگر نرخ بهره را نیز افزایش می دهد. این امر به نوبه خود موجب کاهش ارزش اوراق بهادار خواهد شد.
ه) مدیریت هزینه^[۹]:
در تعریف ساده و اجمالی، «مدیریت هزینه اعتبار است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تأمین رضایتمندی مشتریان همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد.» تاکید سیستم مدیریت هزینه بر فعالیتهای بنگاه اقتصادی است. این تاکید برای دستیابی به هدف تولید محصولات و خدمات با کیفیت و با حداقل بهای تمام شده، حایز اهمیت بسیار است(رستمی، ۱۳۹۰، ص۵۹).
یکی از عوامل داخلی که می توان انتظار داشت که یک اثر معنی‎دار در سودآوری داشته باشدکارآیی مدیریت هزینه می باشد ارتباط مابین هزینه و درآد ممکن است به صورت یک رابطه مستقیم ظاهر شود. به هر حال حجم فعالیتهای تجاری بالاتر و از این رو درآمدهای بالاتر ممکن نیست مگر با هزینه‌های بالاتر. بنابراین به منظور دسترسی به کارآیی بالاتر بانک‌ها در مدیریت هزینه‌ها کاهش هزینه‍‌ها به وسیله تنوع در سطوح فعالیت بانک می تواند ضروری باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۹ و ۱۰).
۲-۹-۳ عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)
عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بانک قرار دارند، تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می باشد:
الف) تورم:
افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم عموما ناشی از عواملی نظیر کسری های مالی (کسر بودجه) و استقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی بوده که مهم ترین عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران را می توان به شرح زیر بر شمرد(کریمخانی، فراتی، ۱۳۹۱، ص۲):
۱) تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجب افزایش بی سابقه در تقاضای کل و تشدید فشارهای تورمی می شود.
۲) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخشها گردیده است، به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته که این امر منجر به بروز تورم می شود.
۳) افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق، سوخت و…) ناشی از اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها
۴) حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل
۵) عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
۶) ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول .
تورم بعنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً پدیده‌ای نامطلوب در اقتصاد به شمار می‌آید که هزینه ‌های جدی بر جامعه تحمیل می کند. این پدیده در سطوح بالا علاوه بر آن که نظام قیمتها را مختل می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های دولتی به سمت فعالیتهای سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۲).
اگر تورم کاملاً پیش بینی شده و نرخ‌های بهره با توجه به آن تنظیم شده باشند، در نتیجه افزایش درآمدهای آنها سریع‌تر از افزایش هزینه‌ها می شود و این یک تاثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد. اما اگر تورم پیش‌بینی نشده باشد پس احتمال این وجود دارد که هزینه‌های بانک سریع‌تر از درآمدهای آن افزایش یابد و از این رو بر سودآوری تاثیر معکوس داشته باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۱۱)
ب) سیاست بانک مرکزی:
سیاست پولی انبساطی و انقباضی نیز می‌تواند تاثیر بالقوه در سودآوری بانک داشته باشد. نرخ بهره، یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در فعالیتهای اقتصادی دارد؛ به گونه ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌گردد. این نرخ در نظامهای پولی متکی بر بانکداری رایج اقتصادی آزاد در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. در عین حال دستیابی به محیط و شرایط اقتصاد کلان با ثبات، نیازمند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، نقش موثری بر رشد سرمایه گذاری‌ها دارد که در میان سیاست‌های پولی و مالی در ثبات بخشیدن اقتصاد، جایگاه خاص دارند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).
ج)تولید ناخالص داخلی(GDP):
تولید ناخالص داخلی عبارتست از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک دوره زمانی خاص(معمولاً یکسال) است بعبارتی تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش‌های افزوده در تمامی مراحل تولید همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک دوره زمانی خاص است. معمولاً درآمد سرانه بعنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در یک کشور بکار برده می‍‌‌شود درآمد سرانه بنا به تعریف برابر است با مبلغ کل تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد در هر کشور. معمولاً زمانی که GDP^[10] کمتر از روند مورد انتظار باشد. سود کاهش می‌یابد و اگر GDP بیشتر از روند مورد انتظار باشد انتظار داریم که سودها افزایش یابد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).
د) چرخه تجاری:
در دوره رکود اقتصادی، بانک‌ها وام دادن را کاهش می‌دهند چون چنین دوره‌هایی معمولاً با افزایش ریسک همراه هستند بنابراین سود ناخالص نیز کاهش می یابد اما دوره رونق اقتصادی، تقاضا برای اعطای تسهیلات به طور قابل توجهی تقویت شده و سود ناخالص نیز بیشتر می‌شود. از این رو درآمدها می تواند سریع‌تر از هزینه‌هایی که منجر به افزایش سود می‌شوند، رشد کنند؛ در حالی که ممکن است در طوول دوران رکود اقتصادی عکس این صادق باشد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).
ه) سهم بازار از کل شبکه بانکی:
سهم بازار می‌تواند بعنوان یک معیار رقابتی در بین بانک‌ها باشد. پس یک تغییر در سهم بازار می‌تواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد. معیار سپرده از کل سپرده بانک‌ها می تواند بعنوان معیار سهم بازار بانک بیان شود(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).
بخش دوم
پیشینه‌ تحقیق
پیشینه پژوهش عبارتست از بررسی تحلیلی آثار صاحب نظران و پژوهشگران در یک موضوع خاص است.مرور و بررسی نوشته های موجود مانند کتاب ، مقاله، پایان نامه و سایر آثار پژوهشی از مقدمات اساسی و نخستین مراحل انجام بسیاری از پژوهش ها، از جمله پایان نامه، طرح پژوهشی و مقاله تحقیقی است(محمدی،۱۳۹۲،ص۷۹).
تحقیقات گوناگونی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر سودآوری انجام شده است مورد مطالعه این تحقیقات شرکتهای تجاری، صنعتی و بانک‌ها بوده است. در این بخش به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی که در زمینه عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها انجام شده است؛ می‌پردازیم.
۲-۱۰ تحقیقات داخلی
براتعلی ابویسانی، ۱۳۷۸
او در پایان نامه‌ی خود تحت عنوان « بررسی راهکارهای افزایش سودآوری نظام بانکی کشور( مورد پژوهی : بانک ملت) » عملکرد بانک ملت در طی ۱۲ سال مورد بررسی قرار داده است که نشان داد تسهیلات تکلیفی و کوتاه‌مدت اثر معکوس بر سودآوری دارد و بین سپرده های کوتاه مدت با سودآوری رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد همچنین تسهیلات تکلیفی را به عنوان عامل کاهش دهنده سود شناسایی و پیشنهاد شده است که تسهیلات تکلیفی پرداخت نشود و در صورت پرداخت روش آن تعییر کند و دیگر اینکه تورم به عنوان نرخ پایه بهره اعمال کردد و علاوه بر آن چند درصد به عنوانسود با توجه به مدت از گیرندگان تسهیلات دریافت و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
حسن باقری، ۱۳۸۵
ایشان در مقاله ای تحت عنوان «تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های تجاری»، بانک رفاه را در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۶۲ با بهره گرفتن از یک مدل خطی رگرسیونی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است؛ یافته‌های این تحقیق نشان داده است که مدیریت کارای هزینه‌ها یکی از توزیع گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می باشد. علاوه بر آن دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات همچنین تاثیر با معنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی‌داری پایین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است.
منوچهر نبی و همکاران، ۱۳۸۸
در مقاله‌ای تحت عنوان «مطالعه تطبیقی بانکداری اسلامی و متعارف در ایران و مالزی(با رویکرد سودآوری)» در این مطالعه نمونه آماری آن هفت بانک بدون ربای ایران (ملی، کشاورزی، توسعه صادرات، تجارت، ملت، پارسیان و اقتصاد نوین)، و چهار بانک اسلامی مالزی (بانک معاملات مالزی،BIMB، Hong Leong Islamic، IslamicCIMB ) و هفت بانک متعارف مالزی(CIMB، Hong Leong، RHB، Public Bank، EON Bank،Am Bank،Alliance Bank) طی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۳ است. این مطالعه در مرحله اول با ذکر شاخص های مرکزی و پراکندگی آماری (آمار توصیفی ) متغیرهای مستقل و وابسته ۳ مدل رگرسیونی خطی به مقایسه سه نظام بانکداری پرداخته و سپس با روش حداقل مربعات معمولی درقالب الگوی پانل دیتا به تخمین ضرایب هر یک از این سه مدل(ROA، ROE و NIM)می پردازد . در نهایت نتایجی که می توان از این مطالعه گرفت حاکی از برتری مطلق شاخص های سودآوری در بانکداری متعارف مالزی در خصوص متغیرهای نسبت تسهیلات به دارایی ها و نسبت هزینه های غیر بهره ای به کل دارایی ها (هزینه های فناوری های نوین ) نسبت به سایر رقبای بانکی خود است . این در حالی‌ست که ارزش دارایی های بانک های اسلامی مالزی که معر ف اندازه بانک هاست بر سودآوری آنها تاثیر مثبت و معناداری داشته که در مورد بانک های ایرانی چندان صادق نیست.
فریبا رستمی، ۱۳۹۰
تحقیق داخلی دیگر، توسط فریبا رستمی با عنوان «بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی»، به بررسی شعب استان کردستان بین سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۷ پرداخته است؛ در این پژوهش بازده دارایی‌ها به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیق عبارتنداز: نوع و میزان سپرده‌ها، نوع و میزان تسهیلات، شاخص‌های مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، مدیریت ریسک اعتیاری، انحراف از منابع و مصارف، اندازه، موقعیت جغرافیایی شعب، تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان، متوسط سن و سابقه کار کارکنان می‌باشد که نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدیریت هزینه‌ها، مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری در مقایسه با سایر متغیرها از یک ارتباط مثبت و معنی دار بسیار قوی با متغیر سودآوری برخوردار می باشد.
رویا دارابی و علی مولایی، ۱۳۹۰
در تحقیق دیگری تحت عنوان «اثر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت» به بررسی بانک ملت در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۴ پرداخته است که بصورت ماهیانه از فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ماه ۱۳۸۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در این تحقیق روایط معنی دار بودن چهار عامل نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی را بر سودآوری مورد بررسی قرارد داده است؛ که نتایج این تحقیق بین سودآوری و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد و در ارتباط با حفظ سرمایه و تولید ناخالص اظهارنظری نشده و همچنین ارتباط تورم و سودآوری را در این مقاله رد کرده است.
۲-۱۱تحقیقات خارجی
استینهر و هیوونیرس (Steinher, Huveneers, 1994)
آنها در مطالعه خود تحت عنوان « عملکرد متفاوت مقررات موسسه مالی: شواهد تجربی » به مطالعه عملکرد ۸۸ بانک پرداختند که به بررسی دو قطب از سیستم‌ها که یکی براساس بانک و دیگری بر اساس بازاربوده است آنها در تحقیق خود مابین بانک‌های عمومی و بانک‌های تخصصی فرق گذاشتند و اثرات متغییرهای ساختاری و قوانین و مقررات را در تغییرپذیری عملکرد بانک مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج بدست آمده در این مطالعه حاکی از آن بود که بانک‌های عمومی با نظارت و کنترل و ظرفیت بالا در جمع‌ آوری اطلاعات می‌توانند به مبادله بهینه ریسک و بازده دست یابند و همچنین بر اساس مطالعات تجربی تیز دریافتند، ارتباط رشد اقتصادی با متغیرهای مالی نشان می‌دهد این متغیرها بسیار بااهمیت می‌باشند.
گرو، استان‌تون و موگام (Guru ,Staunton ,Mugam , 1999)
در مطالعه‌ای دیگر تحت عنوان «تحلیل عوامل تعیین کننده سودآوری در بانک‌های تجاری مالزی» به بررسی نمونه‌ای ۱۷ بانک کشور مالزی پرداخته که نتایج بدست آمده از تحقیقات نشان داد که در میان عوامل داخلی مدیریت تعهدات یک توزیع‌گر با معنی داری بالا در سودآوری بانک‌ها بود و در میان عوامل بیرونی نرخ بهره بازار اثر معکوس و نرخ تورم اثر مثبتی در سودآوری بانک‌ها داشته است.
بن ناکورا (Ben Naceur, 2003)
در مطالعه‌ای که تحت عنوان «عوامل تعیین کننده سودآوری صنعت بانکداری تونس» که به بررسی سودآوری ۱۰ بانک اصلی سپرده‌پذیر در تونس در سالهای ۲۰۰۰-۱۹۸۰ میلادی پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در میان عوامل داخلی سرمایه زیاد، هزینه‌های بالاسری و میزان وام‌های بانکی اعطا شده به مشتریان تاثیر مستقیم بر افزایش سودآوری و حاشیه سود خالص دارند و اندازه اثر منفی و با معنی بر حاشیه سود خالص بانک‌ها دارد و شاخص‌های اقتصاد کلان یعنی تورم و GDP بر حاشیه‌ی بهره خالص و سودآوری اثر مهمی ندارند و از میان این شاخص‌های مربوط به ساختار مالی، تمرکز به رقابت آزاد اثر مثبت کمتری بر سودآوری و حاشیه سود خالص بانک‌ها دارد و شاخص توسعه بازار سهام اثری مثبت بر یودآوری بانک‌ها دارد.
بشیر و حسن (Kabir,Bashir, 2004)