ریسک عملیاتی : عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گر ها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و فرایندهای ناکافی یا ناصحیح داخل سازمان میباشد. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می دهد، باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازار شوند.
ریسک قانونی : زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سؤال بردن اعتبار معامله می گردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ریسک کفایت سرمایه : عموما ابعاد مختلف ریسک در شرکتهای مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر هزینه سرمایه و میزان سرمایه است. سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان امنیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. سرمایه کافی در شرکتهای مالی به عنوان یک ابزار امنیتی برای سایر ابعاد ریسک درطول دوره فعالیت تجاری بانک‌ها و موسسات است. سرمایه نقاط ضعف محتمل در سایر ابعاد مالی شرکت را جذب می کند. لذا، سرمایه مبنایی برای حفظ تامین کنندگان منابع مالی شرکت به حساب می آید.
ریسک نرخ بازده : ریسک نرخ بازده عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق قرضه ناشی از تغییر در نرخ بازده آن اتفاق م یافتد. از طرف دیگر احتمال تغییر در دریافتهای آتی حاصل از فروش یک اوراق بهادار و همچنین عدم توان پرداخت سود در آن به ریسک بازده اشاره دارد. توان تولید شرکت ، تغییر در تقاضا و شرایط رقابتی ، تغییردر ریسک ملی و ساختار اقتصادی، ریسک سیاسی، همه و همه می تواند سود شرکتها و به تبع آن توان پرداخت سود بیشتر به اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهد. به نوعی که تمامی تغییرات احتمالی در وقایع بازرگانی، در نهایت تاثیر خود را در ریسک سهام به جا می گذارد .
ریسک نقدینگی : ریسک نقدینگی دارایی، که با نام ریسک نقدینگی بازار محصول هم شناخته می شود، زمانی ظاهر م یشود که معامله با قیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه های دارایی ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می کند. بعضی دارایی ها مانند ارز های اصلی یا اوراق قرضه، بازار های عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می شوند اما این امر در مورد همه دارایی ها صادق نیست.در مورد بانک ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.
ریسک پول یا نرخ ارز: ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول . تورم از طرف دیگر نرخ بهره را نیز افزایش می دهد. این امر به نوبه خود موجب کاهش ارزش اوراق بهادار خواهد شد.
ه) مدیریت هزینه^[۹]:
در تعریف ساده و اجمالی، «مدیریت هزینه اعتبار است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تأمین رضایتمندی مشتریان همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد.» تاکید سیستم مدیریت هزینه بر فعالیتهای بنگاه اقتصادی است. این تاکید برای دستیابی به هدف تولید محصولات و خدمات با کیفیت و با حداقل بهای تمام شده، حایز اهمیت بسیار است(رستمی، ۱۳۹۰، ص۵۹).
یکی از عوامل داخلی که می توان انتظار داشت که یک اثر معنی‎دار در سودآوری داشته باشدکارآیی مدیریت هزینه می باشد ارتباط مابین هزینه و درآد ممکن است به صورت یک رابطه مستقیم ظاهر شود. به هر حال حجم فعالیتهای تجاری بالاتر و از این رو درآمدهای بالاتر ممکن نیست مگر با هزینه‌های بالاتر. بنابراین به منظور دسترسی به کارآیی بالاتر بانک‌ها در مدیریت هزینه‌ها کاهش هزینه‍‌ها به وسیله تنوع در سطوح فعالیت بانک می تواند ضروری باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۹ و ۱۰).
۲-۹-۳ عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)
عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بانک قرار دارند، تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می باشد:
الف) تورم:
افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم عموما ناشی از عواملی نظیر کسری های مالی (کسر بودجه) و استقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی بوده که مهم ترین عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران را می توان به شرح زیر بر شمرد(کریمخانی، فراتی، ۱۳۹۱، ص۲):
۱) تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجب افزایش بی سابقه در تقاضای کل و تشدید فشارهای تورمی می شود.
۲) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخشها گردیده است، به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته که این امر منجر به بروز تورم می شود.
۳) افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق، سوخت و…) ناشی از اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها
۴) حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل
۵) عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
۶) ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول .
تورم بعنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً پدیده‌ای نامطلوب در اقتصاد به شمار می‌آید که هزینه ‌های جدی بر جامعه تحمیل می کند. این پدیده در سطوح بالا علاوه بر آن که نظام قیمتها را مختل می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های دولتی به سمت فعالیتهای سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۲).
اگر تورم کاملاً پیش بینی شده و نرخ‌های بهره با توجه به آن تنظیم شده باشند، در نتیجه افزایش درآمدهای آنها سریع‌تر از افزایش هزینه‌ها می شود و این یک تاثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد. اما اگر تورم پیش‌بینی نشده باشد پس احتمال این وجود دارد که هزینه‌های بانک سریع‌تر از درآمدهای آن افزایش یابد و از این رو بر سودآوری تاثیر معکوس داشته باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۱۱)
ب) سیاست بانک مرکزی:
سیاست پولی انبساطی و انقباضی نیز می‌تواند تاثیر بالقوه در سودآوری بانک داشته باشد. نرخ بهره، یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در فعالیتهای اقتصادی دارد؛ به گونه ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌گردد. این نرخ در نظامهای پولی متکی بر بانکداری رایج اقتصادی آزاد در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. در عین حال دستیابی به محیط و شرایط اقتصاد کلان با ثبات، نیازمند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، نقش موثری بر رشد سرمایه گذاری‌ها دارد که در میان سیاست‌های پولی و مالی در ثبات بخشیدن اقتصاد، جایگاه خاص دارند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).
ج)تولید ناخالص داخلی(GDP):
تولید ناخالص داخلی عبارتست از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک دوره زمانی خاص(معمولاً یکسال) است بعبارتی تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش‌های افزوده در تمامی مراحل تولید همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک دوره زمانی خاص است. معمولاً درآمد سرانه بعنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در یک کشور بکار برده می‍‌‌شود درآمد سرانه بنا به تعریف برابر است با مبلغ کل تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد در هر کشور. معمولاً زمانی که GDP^[10] کمتر از روند مورد انتظار باشد. سود کاهش می‌یابد و اگر GDP بیشتر از روند مورد انتظار باشد انتظار داریم که سودها افزایش یابد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).
د) چرخه تجاری:
در دوره رکود اقتصادی، بانک‌ها وام دادن را کاهش می‌دهند چون چنین دوره‌هایی معمولاً با افزایش ریسک همراه هستند بنابراین سود ناخالص نیز کاهش می یابد اما دوره رونق اقتصادی، تقاضا برای اعطای تسهیلات به طور قابل توجهی تقویت شده و سود ناخالص نیز بیشتر می‌شود. از این رو درآمدها می تواند سریع‌تر از هزینه‌هایی که منجر به افزایش سود می‌شوند، رشد کنند؛ در حالی که ممکن است در طوول دوران رکود اقتصادی عکس این صادق باشد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).
ه) سهم بازار از کل شبکه بانکی:
سهم بازار می‌تواند بعنوان یک معیار رقابتی در بین بانک‌ها باشد. پس یک تغییر در سهم بازار می‌تواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد. معیار سپرده از کل سپرده بانک‌ها می تواند بعنوان معیار سهم بازار بانک بیان شود(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).
بخش دوم
پیشینه‌ تحقیق
پیشینه پژوهش عبارتست از بررسی تحلیلی آثار صاحب نظران و پژوهشگران در یک موضوع خاص است.مرور و بررسی نوشته های موجود مانند کتاب ، مقاله، پایان نامه و سایر آثار پژوهشی از مقدمات اساسی و نخستین مراحل انجام بسیاری از پژوهش ها، از جمله پایان نامه، طرح پژوهشی و مقاله تحقیقی است(محمدی،۱۳۹۲،ص۷۹).
تحقیقات گوناگونی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر سودآوری انجام شده است مورد مطالعه این تحقیقات شرکتهای تجاری، صنعتی و بانک‌ها بوده است. در این بخش به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی که در زمینه عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها انجام شده است؛ می‌پردازیم.
۲-۱۰ تحقیقات داخلی
براتعلی ابویسانی، ۱۳۷۸
او در پایان نامه‌ی خود تحت عنوان « بررسی راهکارهای افزایش سودآوری نظام بانکی کشور( مورد پژوهی : بانک ملت) » عملکرد بانک ملت در طی ۱۲ سال مورد بررسی قرار داده است که نشان داد تسهیلات تکلیفی و کوتاه‌مدت اثر معکوس بر سودآوری دارد و بین سپرده های کوتاه مدت با سودآوری رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد همچنین تسهیلات تکلیفی را به عنوان عامل کاهش دهنده سود شناسایی و پیشنهاد شده است که تسهیلات تکلیفی پرداخت نشود و در صورت پرداخت روش آن تعییر کند و دیگر اینکه تورم به عنوان نرخ پایه بهره اعمال کردد و علاوه بر آن چند درصد به عنوانسود با توجه به مدت از گیرندگان تسهیلات دریافت و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
حسن باقری، ۱۳۸۵
ایشان در مقاله ای تحت عنوان «تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های تجاری»، بانک رفاه را در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۶۲ با بهره گرفتن از یک مدل خطی رگرسیونی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است؛ یافته‌های این تحقیق نشان داده است که مدیریت کارای هزینه‌ها یکی از توزیع گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می باشد. علاوه بر آن دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات همچنین تاثیر با معنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی‌داری پایین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است.
منوچهر نبی و همکاران، ۱۳۸۸
در مقاله‌ای تحت عنوان «مطالعه تطبیقی بانکداری اسلامی و متعارف در ایران و مالزی(با رویکرد سودآوری)» در این مطالعه نمونه آماری آن هفت بانک بدون ربای ایران (ملی، کشاورزی، توسعه صادرات، تجارت، ملت، پارسیان و اقتصاد نوین)، و چهار بانک اسلامی مالزی (بانک معاملات مالزی،BIMB، Hong Leong Islamic، IslamicCIMB ) و هفت بانک متعارف مالزی(CIMB، Hong Leong، RHB، Public Bank، EON Bank،Am Bank،Alliance Bank) طی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۳ است. این مطالعه در مرحله اول با ذکر شاخص های مرکزی و پراکندگی آماری (آمار توصیفی ) متغیرهای مستقل و وابسته ۳ مدل رگرسیونی خطی به مقایسه سه نظام بانکداری پرداخته و سپس با روش حداقل مربعات معمولی درقالب الگوی پانل دیتا به تخمین ضرایب هر یک از این سه مدل(ROA، ROE و NIM)می پردازد . در نهایت نتایجی که می توان از این مطالعه گرفت حاکی از برتری مطلق شاخص های سودآوری در بانکداری متعارف مالزی در خصوص متغیرهای نسبت تسهیلات به دارایی ها و نسبت هزینه های غیر بهره ای به کل دارایی ها (هزینه های فناوری های نوین ) نسبت به سایر رقبای بانکی خود است . این در حالی‌ست که ارزش دارایی های بانک های اسلامی مالزی که معر ف اندازه بانک هاست بر سودآوری آنها تاثیر مثبت و معناداری داشته که در مورد بانک های ایرانی چندان صادق نیست.
فریبا رستمی، ۱۳۹۰
تحقیق داخلی دیگر، توسط فریبا رستمی با عنوان «بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی»، به بررسی شعب استان کردستان بین سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۷ پرداخته است؛ در این پژوهش بازده دارایی‌ها به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیق عبارتنداز: نوع و میزان سپرده‌ها، نوع و میزان تسهیلات، شاخص‌های مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، مدیریت ریسک اعتیاری، انحراف از منابع و مصارف، اندازه، موقعیت جغرافیایی شعب، تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان، متوسط سن و سابقه کار کارکنان می‌باشد که نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدیریت هزینه‌ها، مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری در مقایسه با سایر متغیرها از یک ارتباط مثبت و معنی دار بسیار قوی با متغیر سودآوری برخوردار می باشد.
رویا دارابی و علی مولایی، ۱۳۹۰
در تحقیق دیگری تحت عنوان «اثر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت» به بررسی بانک ملت در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۴ پرداخته است که بصورت ماهیانه از فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ماه ۱۳۸۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در این تحقیق روایط معنی دار بودن چهار عامل نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی را بر سودآوری مورد بررسی قرارد داده است؛ که نتایج این تحقیق بین سودآوری و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد و در ارتباط با حفظ سرمایه و تولید ناخالص اظهارنظری نشده و همچنین ارتباط تورم و سودآوری را در این مقاله رد کرده است.
۲-۱۱تحقیقات خارجی
استینهر و هیوونیرس (Steinher, Huveneers, 1994)
آنها در مطالعه خود تحت عنوان « عملکرد متفاوت مقررات موسسه مالی: شواهد تجربی » به مطالعه عملکرد ۸۸ بانک پرداختند که به بررسی دو قطب از سیستم‌ها که یکی براساس بانک و دیگری بر اساس بازاربوده است آنها در تحقیق خود مابین بانک‌های عمومی و بانک‌های تخصصی فرق گذاشتند و اثرات متغییرهای ساختاری و قوانین و مقررات را در تغییرپذیری عملکرد بانک مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج بدست آمده در این مطالعه حاکی از آن بود که بانک‌های عمومی با نظارت و کنترل و ظرفیت بالا در جمع‌ آوری اطلاعات می‌توانند به مبادله بهینه ریسک و بازده دست یابند و همچنین بر اساس مطالعات تجربی تیز دریافتند، ارتباط رشد اقتصادی با متغیرهای مالی نشان می‌دهد این متغیرها بسیار بااهمیت می‌باشند.
گرو، استان‌تون و موگام (Guru ,Staunton ,Mugam , 1999)
در مطالعه‌ای دیگر تحت عنوان «تحلیل عوامل تعیین کننده سودآوری در بانک‌های تجاری مالزی» به بررسی نمونه‌ای ۱۷ بانک کشور مالزی پرداخته که نتایج بدست آمده از تحقیقات نشان داد که در میان عوامل داخلی مدیریت تعهدات یک توزیع‌گر با معنی داری بالا در سودآوری بانک‌ها بود و در میان عوامل بیرونی نرخ بهره بازار اثر معکوس و نرخ تورم اثر مثبتی در سودآوری بانک‌ها داشته است.
بن ناکورا (Ben Naceur, 2003)
در مطالعه‌ای که تحت عنوان «عوامل تعیین کننده سودآوری صنعت بانکداری تونس» که به بررسی سودآوری ۱۰ بانک اصلی سپرده‌پذیر در تونس در سالهای ۲۰۰۰-۱۹۸۰ میلادی پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در میان عوامل داخلی سرمایه زیاد، هزینه‌های بالاسری و میزان وام‌های بانکی اعطا شده به مشتریان تاثیر مستقیم بر افزایش سودآوری و حاشیه سود خالص دارند و اندازه اثر منفی و با معنی بر حاشیه سود خالص بانک‌ها دارد و شاخص‌های اقتصاد کلان یعنی تورم و GDP بر حاشیه‌ی بهره خالص و سودآوری اثر مهمی ندارند و از میان این شاخص‌های مربوط به ساختار مالی، تمرکز به رقابت آزاد اثر مثبت کمتری بر سودآوری و حاشیه سود خالص بانک‌ها دارد و شاخص توسعه بازار سهام اثری مثبت بر یودآوری بانک‌ها دارد.
بشیر و حسن (Kabir,Bashir, 2004)