B
A

شکل(۴-۹ (الف)): توزیع کرنش
حسگر تغییر شکل
C
B
A

شکل(۴-۹ (ب)): توزیع کرنش
حسگر تغییر شکل
C
B
A

شکل(۴-۹(ج)): خطای اندازه‌گیری
شکل ‏۴‑۹: مقایسه توزیع کرنش حقیقی و کرنش میانگین
اندازه‌گیری شده بوسیله حسگر گیج بلند در حالت توزیع خطی یا ثابت کرنش.
در حالتی که بین نقاط A وB هیچ ممان و بارگذاری عمودی یا افقی(توزیع شده یا متمرکز) وجود ندارد، توزیع کرنش خطی یا ثابت می‌باشد. برای مثال اگر حسگر در یکی از بخش‌های شکل(۴-۵)( ) نصب شده ‌باشد، توزیع کرنش, خطی یا ثابت می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانگونه که از شکل(۴-۹) مشاهده می‌شود, توزیع کرنش بین نقاط A و B خطی می‌باشد. با توجه به قواعد هندسی و اصول تحلیل سازه کرنش میانگین بین آن نقاط توسط معادلات(۴-۳۰) بدست می‌آید و طبق شکل از آنجایی که نقاط و در یک راستا قرار دارند, با هم برابر بوده و خطای اندازه‌گیری این حالت توسط معادله(۴-۳۱) بدست می‌آید.

همانطور که بیان شد در توزیع خطی کرنش در امتداد طول گیج حسگر، مقدار کرنش میانگین حسگر و کرنش حقیقی آن در مرکز حسگر برابر می‌باشد. این حقیقت به آسانی امکان استفاده از معادلات(۴-۲۳و۴-۲۴) را فراهم می‌کند. بنابراین خطای مطلق اندازه‌گیری شده در معادلات(۴-۲۹) برابر صفر بوده و طول گیج حسگر بر نتایج اندازه‌گیری تاثیری نمی‌گذارد(معادله(۴-۳۱)).
اگر یک نیروی متمرکز با بارگذاری عمودی بین نقاط A وB وارد شود، توزیع کرنش آن تمامی الگوها را می‌شکند. برای مثال اگر نقاط A وB به ترتیب در بخش‌های و از شکل(۴-۵) قرار داشته باشند، توزیع کرنش بین آن نقاط شکسته(شکسته خطی) می‌باشد. برای توزیع کرنش شکسته خطی(شکل‌های(۴-۱۰)) در راستای طول گیج حسگر، مقدار کرنش میانگین اندازه‌گیری شده با کرنش هسته حسگر متفاوت است. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که هسته حسگر منطبق بر نقطه شکستگی باشد. تخمین خطای بدترین حالت بطور گرافیکی در شکل‌های(۴-۱۰) ارائه شده و می‌تواند با بهره گرفتن از معادلات(۴-۱۰و۴-۲۴و۴-۲۳) اثبات شود.
همانگونه که از شکل‌های(۴-۱۰) مشاهده می‌شود, توزیع کرنش بین نقاط A و B شکسته خطی می‌باشد و مقدار بیشتر از بوده که این اختلاف با (مقدار توسط معادله(۴-۳۵) بدست آمده است) برابر است, بنابراین برای این نوع بارگذاری(شکل(۴-۱۰(الف))) توسط رابطه(۴-۳۲) بدست می‌آید. با توجه به شکل(۴-۱۰(ب)), واضح است که تقریبا در وسط کرنش میانگین بدست آمده از معادلات(۴-۳۰) و قرار دارد و با توجه به قواعد هندسی و اصول تحلیل سازه(برای توزیع شکسته خطی کرنش), کرنش میانگین بین آن نقاط توسط معادله(۴-۳۳) بدست می‌آید.

با توجه به معادلات بالا, خطای نسبی و مطلق اندازه‌گیری‌های بدست آمده در شکل(۴-۱۰(ج)) بوسیله معادلات زیر بیان می‌شود.

که

حسگر تغییر شکل
C
B
A

فرایند پایدار SHM شامل ذخیره پارامترها بصورت پیوسته و یا تناوبی بوده که بهترین نحو عملکرد سازه را منعکس می‌کند. با توجه به نوع سازه و نیازهای مانیتورینگ، SHM می‌تواند همه خواسته‌های مذکور را در ترم‌های کوتاه(بطور مثال چند روز)، ترم‌های متوسط(بطور مثال چند روز تا چند هفته)، ترم‌های طولانی(چند ماه تا چند سال) یا در تمام طول عمر سازه برآورده کند.
ابتدا پارامترهای نماینده به منظور مانیتوره کردن وابستگی بین نوع سازه، هدف سازه، بارگذاری، مواد سازنده(ساختمانی)^[۷۵]، شرایط محیطی و پدیده فرسایش انتخاب می‌شوند(بطورکلی آنها می‌توانند مکانیکی، فیزیکی یا شیمیایی باشند). مهمترین پارامترهای مانیتوره شونده در جدول(۲-۱) ارائه شده است. تمرکز این پروژه بر روی حس پارامترهای مکانیکی و تا حدودی پارامترهای فیزیکی با بهره گرفتن از حسگرهای فیبرنوری می‌باشد.
جدول ‏۲‑۱:پارامترهایی که بارها و بارها مانیتوره می‌شوند .[۵۵]

نوع پارامتر

کرنش- تغییر شکل – تغییر مکان – ترک – تنش

مکانیکی

درجه حرارت – رطوبت – فشار هوای خالص

فیزیکی

نفوذ کلرید – نفوذ سولفات – PH – نفوذ کربن – اکسیداسیون – پوسیدگی چوب

شیمیایی

مانیتورینگ می‌تواند در سطح موضعی(مواد) یا در سطح سراسری(سازه‌ای) انجام شود. مانیتورینگ در سطح مواد، اطلاعات مربوط به رفتار موضعی مواد را فراهم کرده، اما اطلاعات درباب رفتار سراسری سازه را کاهش می‌دهد. مانیتورینگ در سطح سراسری اطلاعات بهتری از تغییرات رفتار سازه‌ای و عملکرد آن را فراهم می‌کند.
اگر بدن انسان به عنوان یک سازه در نظر گرفته شود، شرایط ناسالم آن بوسیله سیستم اعصاب کشف می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که مغز دریافت می‌کند(درد در بخش‌هایی از بدن) فرد تشخیص می‌دهد که بیمار است و برای پیشگیری و درمان به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک تعهد دارد که آزمایشات تشخیص عیب را انجام داده و روش درمان مناسب را توصیه کند. چگونگی این فرایند در شکل(۱-۱) به تصویر کشیده شده است. [۵۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مفهوم ارائه شده در بالا را نیز می‌توان به سازه‌ ارجاع داد. هدف اصلی مانیتورینگ، کشف رفتار غیر معمول سازه‌ای که بیانگر سوء رفتار سازه است, می‌باشد. شرایط ناسالم بوسیله بازرسی سازه، فرایند تشخیص عیب و در نهایت تعمیر آن رفع می‌شود. این فرایند با عملیات مشابه در بدن انسان در شکل(۲-۱) مقایسه شده است.

شکل ‏۲‑۱: مقایسه بین فرایند مانیتورینگ و سیستم رفع عیب بدن انسان.[۶۹]
فواید و نیازهای مانیتورینگ
طبیعتا ایمنی عضو جدایی ناپذیر مانیتورینگ می‌باشد. زمانی که رفتار غیر معمول سازه‌ای بوسیله سیستم مانیتورینگ کشف شود، خطر فروپاشی ناگهانی به میزان مناسبی کاهش یافته و تا حد زیادی از آسیب‌های جانی جلوگیری می‌شود. کشف عیب در مراحل اولیه سبب کاهش چشمگیر هزینه‌های نوسازی و تعمیر و نگه‌داری می‌شود.
استفاده از مواد، تکنولوژی‌های ساخت و سیستم‌های سازه‌ای جدید روز به روز افزایش یافته، پس افزایش دانش عملکرد در محل^[۷۶]، ضروری بوده و مانیتورینگ به راحتی پاسخگوی سوال‌هایی در زمینه کنترل طراحی، بررسی عملکرد، کالیبراسیون مدل‌های عددی و… می‌باشد.
در مقایسه سازه مجهز به سیستم مانیتورینگ و سیستم فاقد آن مشاهده می‌شود که با وجود بارگذاری بالاتر، عملکرد مناسب‌تری نیز بدست آمده و در هزینه‌های تجدید ساخت نیز صرفه‌جویی چشمگیری می‌شود. در نهایت مانیتورینگ به پیشگیری حوادث مخرب اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیک و آسیب‌های زیبا شناختی و… در سوء رفتار سازه‌ای کمک می‌کند.[۶]
مانیتورینگ دائمی طول عمر
مانیتورینگ نباید به سازه‌هایی که ناکارایی آن‌ها تایید شده, محدود شود(این ابتدایی‌ترین کار مانیتورینگ می‌باشد). در مواردی که با بهره گرفتن از مدل‌های عددی، امکان سنجش مستقیم رفتار سازه‌ای و کشف سوء رفتار مهیا نمی‌باشد، جمع‌ آوری اطلاعات حالت سلامت سازه کمک فراوانی به به سیستم کشف عیب می‌کند [۲۰].
مرحله ساخت به دلیل تغییر خواص مواد بر اثر فرسودگی در سازه‌های بتنی و کامپوزیتی، یک مرحله بسیار حساس می‌باشد. ممکن است ایرادهایی(برای مثال ترک خوردگی زودرس) که در طی ساخت رخ می‌دهند، پیامدهای خطرناکی در عملکرد سازه داشته باشند[۲۰]. داده‌های مانیتورینگ در فهم رفتار حقیقی یک سازه کمک کرده(به مهندسین طراح) و این امر منجر به ایجاد تخمین‌های دقیق‌تری از عملکرد سازه می‌شود. نصب سیستم‌های مانیتورینگ در طی مرحله ساخت امکان مانیتورینگ دائمی در کل طول عمر سازه را فراهم می‌کند. بهترین روش برای کاهش هزینه و افزایش عملکرد سازه‌های پیچیده(سازه‌هایی با بارگذاری پیچیده مانند هواپیماهای غول پیکر, پل‌های عظیم) نصب سیستم مانیتورینگ در مرحله ساخت می‌باشد.
مرحله خدمات مهمترین دوره در طول عمر یک سازه می‌باشد، در طی این مرحله به منظور جلوگیری از تجزیه ناشی از فرسودگی, مواد سازنده تحت کنترل در می‌آیند. تجزیه مواد نیز به دلایل مکانیکی(بارگذاری بالاتر از مقادیر تئوری) و عوامل فیزیکی شیمیایی(خوردگی، نفوذ رطوبت، نمک، کلرید در بتن و یخ زدگی بتن و…) صورت می‌گیرد.
یکی ازپیامدهای تجزیه مواد, کاهش ظرفیت پایداری و ایمنی موضعی می‌باشد. مانیتورینگ در طی خدمات اطلاعاتی درباب رفتار سازه‌ای تحت بارهای پیش‌بینی شده فراهم کرده و همچنین اثرات بارگذاری‌های اضافی پیش‌بینی نشده را ذخیره می‌کند. داده‌های بدست آمده از مانیتورینگ در کشف آسیب، ارزیابی ایمنی و تعیین ظرفیت باقیمانده سازه, مفید می‌باشند. کشف آسیب در مراحل اولیه از این جهت که می‌تواند از وقوع حوادث ناگواری جلوگیری کند، بسیار مهم است. در صورتی‌که آسیب در مراحل اولیه کشف نشود با ادامه بارگذاری‌ها آسیب شدیدتر شده و دیگر نمی‌توان سطوح عملکرد را ضمانت کرد. در هرصورت کشف دیرهنگام آسیب، هزینه‌های نوسازی را بالا برده و در بعضی حالات سازه از کار افتاده و بلا استفاده می‌شود (در صنایع هوافضا اصطلاحا می گویند، هواپیما گراند شده است و نیاز به انجام تعمیرات اساسی دارد). [۱۷]
زمانی که سازه دیگر عملکرد مورد انتظار را ندارد و هزینه‌های بازسازی یا تقویت بی نهایت بالا رفته باشد، عمر سازه به پایان رسیده و باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود(اصلاحا سازه بی مصرف شده است)^[۷۷].
فرآیندهای مانیتورینگ سلامت سازه
عملیات مرکزی(فعالیت مرکزی)^[۷۸]
انتخاب استراتژی مانیتورینگ.
نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ.
تعمیر و نگه‌داری سیستم مانیتورینگ.
مدیریت داده^[۷۹].
اعمال فعالیت در صورت قطع مانیتورینگ[۲۰].
هرکدام از فعالیت‌های مرکزی در جای خود مهم بوده، اما مهمترین آنها انتخاب استراتژی مناسب برای مانیتورینگ می‌باشد که بر هرکدام از فعالیت‌های مرکزی و زیر فعالیت‌های آن تاثیر گذاشته و شامل موارد ذیل است.

تعیین اهداف مانیتورینگ.
شناسایی و انتخاب پارامترهای نماینده.
انتخاب نوع سیستم مانیتورینگ.
طراحی شبکه حسگری.
ایجاد برنامه‌ریزی زمانی مناسب برای مانیتورینگ.
برنامه‌ریزی جهت بهره برداری مناسب از داده‌ها.

آنچه که گفته شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد و الا هر گاه مورد معامله قابل تجزیه نباشد مانند فرش نمی توان از مقررات ماده ۳۸۴ قانون مدنی بهره برد چنانچه ماده ۳۸۵ قانون مدنی که بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ قانون مدنی آمده در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر بیان شده است. پس در ماده ۳۸۵ مبیع تجزیه ناپذیر را از شمول ماده ۳۸۴ ق . م . خارج نموده است و ماده ۳۸۴ فقط ناظر به موردی است که مبیع تجزیه پذیر باشد . هم چنین خود ماده ۳۸۴ ق.م. در خصوص اموالی می‌باشد که قابل تقسیم باشد و این خود نشان‌دهنده این است که حکم ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه‌پذیر می‌باشد.
به هرحال آن چه که مسلم است این که در هیچ صورتی، خواه مقدار مبیع اعلام شود یا به صورت شرط در آید، خریدار نمی تواند درخواست کند تا کمبود مبیع از سایر اموال فروشنده تامین شود . برای مثال ، اگر مبیع قطعه زمین معینی از زمین های ملکی فروشنده باشد و مساحت آن کمتر از میزان اعلام شده درآید ، خریدار نمی تواند از دادگاه بخواهد تا فروشنده را ملزم به انتقال زمین متصل به آن به میزان کمبود مبیع بکند . ^[۱۹۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث سوم : بررسی ماده ۳۸۵ قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :
گاه مبیع مالی است تجزیه ناپذیر ، یعنی تقسیم و تجزیه از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک می شود در چنین مواردی چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد یا کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کرده اند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که هست مورد معامله قرار داده اند . به همین دلیل و برای جلوگیری از ضرر صاحب کالا ، قانون مدنی نیز اثر تخلف از شرط راتنها ایجادخیارفسخ قرارداده است .^[۱۹۴]
ماده ۳۸۵ قانون مدنی در این باره می گوید « اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .»
در ماده ۳۸۵ ق.م اگر چه شرط مزبور به کمیت مبیع برمی گردد ولی کمیت در این‌جا جنبه وصفی دارد و در صورتی که مبیع کمتر از میزان مشروط در بیاید شرط تحقق پیدا نکرده و از آن تخلف شده است به همین لحاظ برای مشتری خیار تخلف از شرط وصف به وجود می آید ( ماده ۲۳۵ ق .م ) و از آنجا که ثمن در برابر شرط و وصف قرار نمی گیرد بنابراین مشتری حق تقسیط ثمن را ندارد و نمی تواند بیع را امضاء کند مگر در مقابل تمام ثمن به علاوه هرگاه در ایجاد حق تقسیط ثمن، برای مشتری تردید شود به اصل عدم رجوع می شود.^[۱۹۵]
قانونگذار ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار را در ماده ۳۸۵ قانون مدنی فقط حق فسخ معامله قرار داده است و این بدان معنا است که تمام مبیع در مقابل ثمن قرار دارد. یعنی بایع و مشتری یا فسخ عقد را انتخاب می کنند یا این که عقد را قبول نموده و چیزی از بابت تخلف از طرف مقابل نمی گیرند. نیز از آن جا که شرط مقدار از فقه اقتباس شده است تقسیط ثمن در فقه در موارد خاصی ( در صورتی که مقدار خود مبیع باشد قابل اعمال است ) آورده شده است و عدم تقسیط به عنوان اصل بیان شده است لذا در صورت شک استناد به عدم تقسیط می کنیم که همان نقش مقدار به عنوان وصف می باشد با توجه به قید کلمه فرش و خانه که در ماده موصوف آمده است حکم ماده ۳۸۵ ق.م. در خصوص کالای مختلف الاجزا می باشد و قانون مدنی در بیان احکام مبیعی که به شرط بودن مقدار معین فروخته می شوند سپس معلوم میگردد که کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط است احکام آنها را بر حسب حالات آنان بر حسب اینکه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست بیان نموده و مقرر می دارد هر گاه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نباشد : چنانچه مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید بایع حق فسخ دارد و اگر کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ دارد. ( ماده ۳۸۵ ق.م) ^[۱۹۶]
با وجود این قانون مدنی راجع به حالتی که مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط درآید ولی در عین حال تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد ساکت است شاید گفته شود مفهوم مخالف ماده ۳۸۵ ق .م ( مفهوم صفت ) دلالت دارد بر اینکه در این صورت اگر مبیع زیاده گردد بایع حق فسخ ندارد و اگر کمتر درآید مشتری. امابدیهی است که این گفته را نمی توان پذیرفت زیرا در این حالت نیز تخلف از وصف تحقق یافته و به استناد ماده ۲۳۵ قانون مزبور برحسب مورد بایع یا مشتری خیار تخلف از شرط وصف خواهد داشت.^[۱۹۷]
در این ماده مقدار وصف مبیع می باشد و مقدار نقش و رکن اساسی را ایفاء نمی کند. قانونگذار به علت جلوگیری از ضرر وارده و جبران ضرر، خیار فسخ بر اثر تخلف از شرط را بنا نهاده است. به عنوان مثال اگر فرشی به شرط مساحت ۱۲ متر فروخته شود و ۱۳ متر درآید فروشنده حق ندارد ادعا کند که یک متر اضافی مال اوست. زیرا آن چه مورد معامله قرار گرفته یک قطعه فرش است نه ۱۲ متر از آن ، هم‌چنین اگر از آن مقدار مشروط کمتر درآید مشتری حق ندارد از ثمن کم کند زیرا او فرشی را خریده که یکی از اوصافش، داشتن مساحت ۱۲ متر است همچنین است کم یا زیاد درآمدن موجب ضرر مشتری یا بایع شود به عنوان مثال مشتری یک اطاق ۱۲ متری دارد و فرشی می خرد به شرط این‌که ۱۲ متر باشد بعد از به خانه بردن متوجه می شود ۵/۱۲ متر است مشتری حق فسخ دارد چون نیم متر اضافی موجب ضرر است بدین گونه که نیم متر اضافی تا می خورد و طبق قاعده لاضرر، مشتری حق فسخ دارد .لذااز ماده ۳۸۵ ق.م چنین استفاده می شود که چنانچه مبیع بیشتر از مقدار شرط شده باشد ، اما فروشنده به آن رضایت دهد ، خریدار نیز حق فسخ قرارداد را دارد ؛ زیرا اگر چه در این ماده اشاره ای به آن نشده است اما قواعد عمومی از جمله خیار تخلف وصف مقدار که در ماده ۲۳۵ قانون مدنی بیان شده است ، این حق را به او می دهد . ^[۱۹۸]
حق فسخی که ماده ۳۸۵ ق.م. به متضرر داده است فقط در خصوص تخلف از مقدار می‌باشد و شامل تخلف نسبت به سایر صفات مذکور ( از قبیل دانگ ) نمی‌شود. که رأی شماره ۵۶۳/۲۱ – ۳۰/۷/۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به شرح ذیل مطلب فوق را بیان داشته است .
«به فرض آن‌که کسری مبیع از حیث دانگ مشمول ماده ۳۸۵ قانون مدنی باشدبرابرماده مزبوربرای فروشندگان ایجاد حق فسخ نمی‌کند» . ^[۱۹۹]
مبحث چهارم : بررسی ماده ۱۴۹ قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار :
درماده ۱۴۹ قانون ثبت در رابطه با شرط مقدار چنین آمده است « نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود .
تبصره : در مواردی که تعیین ارزش اضافی مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد ».
با عنایت به این که ماده ۱۴۹ ق . ث . از مصادیق شرط مقدار در مفهوم خاص نمی باشد. چرا که مقدار در ماده مزبور به عنوان مفاد عقد می باشد نه به عنوان شرط ضمن عقد . ولی از آن جا که حکم مقرر در آن بر شرط مقدار نیز انطباق دارد لذا به شرح آن می پردازیم.
حکم مذکور در ماده ۱۴۹ یک حکم استثنایی ناسازگار با قواعد است پس نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد قدر متقین دایره شمول آن موردی است که مبیع به عنوان داشتن مساحت معین مورد معامله قرار گیرد مضافا اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود شک شود به اصل عدم رجوع می گردد.^[۲۰۰]
ماده ۱۴۹ قانون ثبت ناظر بر ملکی است که با سند مالکیت فروخته می شود و مفاد ماده مورد خاصی را پیش بینی کرده است. در این ماده کلمه ذینفع آمده است نه مشتری ، و این به خاطر این است که ممکن است مال توسط بایع اولی فروخته شده و معامله های متعددی در مورد آن شده و ملک دست به دست گشته باشد. ذینفع در این ماده کسی است که در ملک متصرف و مالک باشد، هم چنین در این ماده قانونگذار آورده که ذینفع ارزش اضافی مندرج در سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله را به صندوق ثبت تودیع کند در این جا قانونگذار از عمومات عدول کرده است. طبق عمومات اگر مبیع نقش وصف را دارا باشد باید بایع، حق فسخ را داشته باشد و اگر مبیع نقش خود مبیع را داشته باشد زیاده باید مال بایع باشد ولی در این ماده مقرر شده که زیاده می تواند مال متصرف باشد به طوری که قسمت دوم ماده ۱۴۹،اجرای حکم مذکور در ماده مزبور(اضافه مساحت)را مشروط کرده است به موردی که قراردادی بین طرفین معامله نشده باشد و با توجه به سکوت طرفین نسبت به اضافه مساحت وفق ماده مزبور عمل می گردد.
البته نقشی که مقدار در ماده ۱۴۹ ق . ث . ایفا می کند هم نقش وصف مبیع است و هم نقش خود مبیع. چون در قسمت اول ماده آمده است که « … ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال … به صندوق ثبت تودیع کند … » این را می رساند که در اینجا مقدار نقش خود مبیع را ایفاء می‌کند و آن چیزی که آورده هر جزء مقدار در مقابل هر جزء ثمن می‌باشد. نیز در تبصره ماده مزبور آمده است که « اگر تعیین ارزش اضافی مساحت مشخص نباشد» که این مطلب خود گویا است و این را می رساند که این قسمت ماده مقدار را به عنوان وصف مبیع قبول دارد و طوری نیست که هر جزء بیع در مقابل هر جزء ثمن باشد بلکه کل مبیع در مقابل کل ثمن می باشد . بنابراین در ماده مزبور مقدار هم نقش وصف مبیع و هم نقش خود مبیع را ایفاء می کند. هم‌چنین در این ماده مقرر شده است که ذینفع می تواند تقاضای اصلاح مالکیت را بکند. در این جا نیز این مطلب با عمومات سازگار نیست، منتها به خاطر مصالح و منافع عمومی جامعه خصوصاً در شهرهای بزرگ مثل تهران طبیعتاً راهی جزء این نیست. هم چنین در این ماده از کلمه «در محدوده سند مالکیت باشد » متوجه می‌شویم که این امر در خصوص موردی است که سند مالکیت ملک صادر شده باشد و سند در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد. پس این اضافه مساحت فقط در مورد املاکی که سند مالکیت صادر شده است صدق می کند و در مورد سایر موارد صدق نمی‌کند در این ماده ضمن اینکه به اداره ثبت اجازه می دهد که سند مالکیت را اصلاح نماید حقوق فروشنده را نیز حفظ کرده و اصلاح سند را موکول به تودیع قیمت مساحت اضافی و هزینه های قانونی معامله وسیله خریدار نموده است و به طور کلی اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت میگیرد ولی مواردی است که اصلاح سند نیازی به حکم دادگاه ندارد و از جمله در خصوص ماده مزبور که بدون حکم دادگاه سند مالکیت اصلاح میگردد . ^[۲۰۱]
با توجه به اینکه در صدر ماده مزبور کلمه می تواند به کار رفته به نظر می رسد که ذینفع همیشه مجبور نیست که اضافه مساحت را قبول کند و مبلغ اضافی پرداخت نماید بلکه می توان گفت که ذینفع در صورت تمایل می تواند مساحت اضافی را قبول نکند و به فروشنده پس بدهد چون که متن ماده ۱۴۹ قانون ثبت در خصوص موارد اغلب است که معمولاً اشخاص به علت افزایش روبه رشد ملک حاضر به برگرداندن مساحت اضافی نیستند. به لحاظ نفعی که برای متصرفین و مالکین دارد .
چیزی که در این ماده مهم است این که در صورتی که ذینفع اضافه مساحت را مطالبه کند، مبلغ اضافی بر اساس اولین معامله که در مورد آن پرداخت شده است محاسبه می شود. چون ممکن است نسبت به آن ملک معامله های متعددی شده باشد پس این خیلی به نفع ذینفع یا متصرف ملک است که قیمت اضافی را بر حسب اولین سند فروش پرداخت کند و مالک مساحت اضافی گردد. و باعنایت به ماده۱۴۹قانون ثبت قانونگذار اصل رابربقاعقوددرنظر گرفته است و هم چنین ذینفع نباید مساحت اضافی را مجاناً صاحب شود که این اکل مال به باطل است .
قانونگذار در ماده ۱۴۹ ق . ث . اصلاً از استرداد اضافی بین بایع و ذینفع سخنی به میان نیاورده و به ذینفع حق فسخ نداده است بلکه معامله را ابقاء کرده است، این در حالی است که نسبت به اضافه مساحت بین مالک و خریدار قراردادی واقع نشده باشد و نیز اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده باشد و هم چنین به مجاورین تجاوز نشده باشد اما اضافه مساحت نسبت به مقداری که در معامله ذکر شده باید طوری باشد که عنوان اضافه مساحت به درد بایع نخورد. اما اگر آن زمینی که پلاک معینی دارد با قید این‌که مثلاً چهار صد متر است بفروشد و بعد معلوم گردد دو هزار متر است، این اضافی را اضافه مساحت نمی گویند و به یقین ماده ۱۴۹ قانون ثبت ناظر به آن نیست و مشمول عمومات است.^[۲۰۲]
مبحث پنجم : مقایسه مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت
درمواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد ولی در ماده ۳۸۴ ق. م . مقدار نقش خود مبیع را ایفاء می کند و در ماده ۱۴۹ قانون ثبت مقدار هر دو نقش را ایفاء می کند . ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل کالاهای مختلف الاجزا می شود و هم کالای متساوی الاجزا . ماده ۳۸۴ ق . م . نیز در خصوص کالاهای متساوی الاجزا و مختلف الاجزا است ولی ماده ۳۸۵ ق . م . در خصوص کالاهای مختلف الاجزا می باشد . ماده ۱۴۹ ق. ث وتبصره ان فقط در خصوص مختلف الاجزایی است که در خصوص آنها سند مالکیت صادر شده است. مانند خانه و زمین که به جز اموال غیر منقولی که سند مالکیت دارد، اموال دیگری را شامل نمی شود.بابررسی مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م ملاحظه می گرددکه این دو از نظر حکمی با هم فرق ندارند و هر دو ماده در صورت کم در آمدن مبیع ، برای مشتری ونیزدر صورت زیاد در آمدن مبیع ، برای بایع حق فسخ قائل شده اند. ماده ۳۸۴ ق . م شاید این توهم را ایجاد کند که این ماده در خصوص اموال تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر باشد. ولی از آن‌جایی که ماده ۳۸۵ ق . م . بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ ق . م . آمده است این توهم را برطرف می کند چراکه در ماده ۳۸۵ ق . م نمی توان مقدار را به عنوان رکن اساسی و چیزی که هر ذره یا هر واحد ان در مقابل هر واحد ثمن قرار بگیرد قرار داد لذا ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه ناپذیر از قبیل خانه وفرش می باشد پس ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست بلکه میزان تعهد را مشخص می کند لذا در خصوص اموال تجزیه پذیر مانند کاغذ ، گندم و غیره است.
یکی از اساتید حقوق به این امر اعتقاد دارند که ماده ۳۵۵ ق . م . به وسیله ماده ۱۴۹ ق . ث . نسخ شده است.^[۲۰۳] ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا حکم ماده ۱۴۹ و فرضی که مبنای آن قرار گرفته تنها در مورد خرید و فروش املاک قابل اجراست . در حالیکه مفاد ماده ۳۵۵ در مورد سایر اموال نیز اجرا می شود و اختصاص به املاک ندارد .^[۲۰۴]
باید گفت، از آنجایی که ماده ۳۵۵ ق . م . در تاریخ ۱۳۰۷ و ماده ۱۴۹ ق . ث. بعد از آن تاریخ به تصویب رسیده است و ماده ۳۵۵ ق . م . قانون عام مقدم و ماده ۱۴۹ ق . ث . قانون خاص موخر است. پس در این خصوص قانون خاص مقدم می باشد . از طرف دیگر ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل افزایش و هم کاهش است اما ماده ۱۴۹ ق . ث . فقط در خصوص افزایش است، پس رابطه این دو ماده عموم و خصوص من وجه است یعنی بعضی از اقسام این با بعضی از اقسام آن با هم اشتراک دارند و اشتراک آنها در افزایش است. پس نسبت به مواردی که مبیع کم می آید ماده ۱۴۹ ق . ث . حکمی ندارد در نتیجه در خصوص کاهش ماده ۳۵۵ ق . م . حاکم است، پس تعارض در کاهش وجود ندارد. ولی در مورد افزایش تعارض بین دو ماده مذکور به نظر می رسد این که ماده ۱۴۹ ق . ث . بیان نموده که در صورت افزایش ذینفع می تواند با پرداخت ثمن اولیه مساحت اضافی را تملیک کند و ماده ۳۵۵ ق . م . بیان کرده که در صورت اضافی بودن مبیع ، بایع حق فسخ دارد .
ولی در مقابل باید گفت که ماده ۱۴۹ ق . ث یک حکم استثنایی است و نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد و اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته می شود شک گردد به اصل عدم رجوع می شود و فقط در خصوص املاکی که سند مالکیت آنها صادر شده است، می باشد . ولی ماده ۳۵۵ ق . م . شامل کلیه اموال متساوی الاجزاء و مختلف الاجزاء می گردد.با این اوصاف درخصوص افزایش نیز هیچ گونه تعارضی بین این دو ماده دیده نمی شود .
ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست ، بلکه میزان تعهد را مشخص می کند و مقدار نقش خود مبیع را دارد لکن در ماده ۱۴۹ ق . ث . مقدار نقش خود مبیع و هم وصف مبیع را ایفاء می کند. در ماده ۳۸۴ اگر مبیع کم درآید مشتری می تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ثمن به نسبت موجود قبول نمایدو اگر اضافه درآید اضافه مال بایع است ولی در ماده ۱۴۹ ق . ث . حق فسخی پیش بینی نشده است و فقط در خصوص اضافه مساحت می باشد که قیمت اضافه مساحت از طرف ذینفع بر اساس ارزش مندرج در اولین سند پرداخت می گردد.
با عنایت به بررسی و مقایسه مواد مزبور با ماده ۱۴۹ ق .ث نتیجه می گیریم که ماده ۱۴۹ ق . ث . قانون خاص و یک حکم استثنایی است که در موارد خاصی قابل اعمال است پس نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد و قدر متیقن دایره شمول آن موردی است که مبیع به عنوان داشتن مساحت معین مورد معامله قرار می گیرد و هم‌چنین از لحن ماده ۱۴۹ ق . ث . با توجه به جمله «اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت باشد و هیچ قراری در این خصوص بین طرفین داده نشده باشد و به مجاورین تجاوزی نشده باشد» چنین استنباط می شود که طرفین در احتساب مساحت ملک دچار اشتباه شده باشند به این صورت که اشتباهاً مساحت اضافی را حساب نکرده باشد. به عبارت دیگر در محاسبه مساحت اشتباهی رخ دهد یا این که در متراژ حدود اربعه ، اشتباهی در سند قید شده باشد و این امر باعث شود که اشتباه در محاسبه رخ دهد، که در این صورت مشمول ماده ۱۴۹ ق.ث می باشد.بدین ترتیب ، در عین حال که ماده ۱۴۹ حکم سومی است که با مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی قابل جمع است ، باعث می شود تا درنتیجه معنای تازه ای که این مواد در کنار قانون ثبت پیدا می کنند از قلمرو اجرای آنها کاسته شود . ^[۲۰۵]
بخش ششم : ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار
دراین مبحث ضمانت اجراهایی که در صورت تخلف از شرط مقدار باید اعمال گرددمورد بررسی قرار خواهد گرفت .
هر گاه مشروط علیه از وفاء به شرط استنکاف کند و اجبار وی توسط حاکم ممکن نباشد ، در این صورت بدون تردید مشروط له حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند این خیار را خیار تخلف شرط می گویند . ^[۲۰۶]
در جایی که مقدار نقش وصف مبیع را دارد و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار می‌گیرد و مقدار موثر در عقد نمی باشد و از آن جایی که طبق ماده ۲۳۴ ق.م شرط صفت راجع به کمیت طبق ماده مزبور در خصوص مقدار به عنوان وصف مبیع نیز صادق است. قانونگذار ضمانت اجرایی آن را در ماده ۲۳۵ ق.م بیان نموده است « هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.» هر چند این ماده مطلق است اما باید آنرا بر مقید حمل کرد ؛ یعنی گفت : چنانچه در عقد جزئی و شخصی شرط صفت شده باشد در صورت تخلف از شرط مشروط له خیار خواهد داشت ؛ به عبارت دیگر خیار تخلف از شرط صفت در مورد معامله عین معین یا کلی در معین قابل تصور است و در مورد معامله کلی فی الذمه مستندا به ماده ۴۱۴ قانون مدنی تخلف وصف معنی ندارد .^[۲۰۷]
با این‌که قانونگذار در ماده ۲۳۵ ق . م . ضمانت اجرای تخلف از مقدار موصوف را بیان نموده است ولی دوباره در بخش بیع نیز این حکم را در ماده ۳۵۵ ق. م . آورده است که در واقع ذکر مجدد مفاد ماده ۲۳۵ ق . م می باشد.ماده ۳۸۵ ق .م در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر بیان شده است و مقدار وصف مبیع را دارد و همانند ماده ۳۵۵ ق .م اگر مبیع کم یا زیاد در آید تخلف از شرط صفت می باشد و قابلیت فسخ به استناد ماده ۲۳۵ ق .م را نیز دارد.
درصورتی که مستاجری حق کسب وپیشه خودرابه دیگری واگذار نمایدچنانچه درقراردادمنعقده مساحت مغازه چهل مترمربع ذکرشده باشدولی هنگام تحویل مغازه سی مترمربع باشد،دراین صورت منتقل الیه باوحدت ملاک ازماده۳۵۵ق.م حق فسخ معامله رادارد.مگراینکه به نحودیگری تراضی نمایند.^[۲۰۸]
خیار تبعض صفقه هنگامی تحقق می یابد که بعد ازعقد آشکارگردد که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده است.ماده۴۴۱ق.م راجع به خیار تبعض دربیع می گوید: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد.در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع رافسخ نماید،یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونسبت به قسمتی بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند.»فرض کنیدکسی خانه ای راکه سه دانگش متعلق به او وسه دانگ دیگرش ملک غیراست بدون اجازه ی مالک می فروشد.این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده صحیح ونسبت به سه دانگ دیگر،درصورتی که مالک ان راردکند،باطل است.در این فرض مشتری به علت تجزیه ی معامله خیار تبعض صفقه خواهد داشت،یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند.^[۲۰۹]
در جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد و مقدار موثر در تعیین ثمن است در چنین حالتی دو فرض داریم یکی این‌که در خصوص این‌که مبیع تجزیه پذیر باشد که در ماده ۳۸۴ ق . م آمده است. چون هر واحد مبیع در مقابل هر واحد ثمن می باشد در موقعی که در مبیع کسری در آید ثمن اضافی باید مسترد گردد و اگر مبیع اضافی در آید مبیع اضافی به بایع باز گردانده می شود. در خصوص ماده ۳۸۴ ق . م عقد منحل به دو عقد صحیح و باطل می شود و حق فسخ دارد و خیار مورد نظر خیار تبعض صفقه می باشد.^[۲۱۰]
در صورت کم در آمدن مبیع، در خصوص ماده ۳۸۴ ق . م ضمانت تخلف از شرط مقدار، خیار تبعض صفقه است .^[۲۱۱] چون که طبق ماده ۳۴۸ ق.م چیزی که بایع قدرت در تسلیم آن ندارد باطل است و در مصداق ماده ۳۸۴ ق .م بایع نسبت به تسلیم مقدار کسری قادر نمی باشد. طبق ماده ۳۸۴ق .م مشتری خیار تبعض صفقه را دارد . اما در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده ۳۸۴ ق. م خیار تبعض صفقه مصداق ندارد به خاطر این‌که خیار تبعض صفقه در جایی جریان پیدا می کند که قسمتی از عقد باطل باشد . در حالی که در صورت زیاد در آمدن در ماده ۳۸۴ ق .م نسبت به زیادی عقدی واقع نشده است تا باطل بشود. چون مقدار در ماده ۳۸۴ ق .م نقش مبیع را داردوهرجزء مبیع در مقابل هر جز ء ثمن قرار می‌گیرد.بنابراین درصورت زیاد درآمدن مبیع ، مقداراضافی به بایع برگردانده می‌شود درغیراین صورت برای مشتری عنوان اکل مال به باطل خواهد داشت.
یکی از حقوقدانان کشورمان در خصوص اینکه مبیع متساوی الاجزاء از مقدار مشروط بیشتر درآید که یکی از مصداقهای آن می تواند ماده ۳۸۴ ق . م قرار گیردچون مال بایع بامال مشتری مختلط می شود به خیار شرکت مشتری اعتقاد دارد اگر چه در ادامه مطلب خیار شرکت را خود نیز قبول ننموده است.^[۲۱۲]به این معنی که در خصوص فرضی که مبیع بیشتر در بیاید قایل به حق فسخ برای مشتری هستند با این توجیه که در فرضی که مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید و طرفین نسبت به شرط مقدار نظر داشته باشند هر دو به نحوی که مبیع نه بیشتر از مقدار مشروط باشد و نه کمتر از مقدار مشروط ، در چنین فرضی اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط باشد آن زیاده متعلق به بایع است و مشتری می گوید این زیاده که متعلق به بایع است معلوم نیست کدام جزء از این مبیع است و منتشر در همه جای مبیع است. بنابر این بین مشتری و بایع نسبت به آن زیاده به جهت وجود آن زیاده در آن مبیع، شرکت حاصل می شود، مشتری برای دفع ضرر حق فسخ دارد و به این خیار فقهاء خیار شرکت می گویند. ولی قانونگذار ما این نوع خیار را مورد پذیرش قرار نداده است.
به نظر می رسد که ماده ۱۴۹ قانون ثبت به عنوان قانونی خاص، مقررات قانون مدنی راتخصیص می زند و نحوه اجرای پرداخت ثمن به فروشنده واصلاح سند رابیان میکند بدون اینکه حق فسخی برای بایع درنظر بگیردوآن چه که در ماده ۱۴۹ ق .ث. بیان شده است بر خلاف عموماتی است که بیان نمودیم . چون اگر مقدار اضافی در آید می بایستی حق فسخی برای بایع در نظر گرفته می شد و یا مقدار اضافی مال بایع می شد ولی قانونگذار فقط استرداد ثمن اضافی را در صورت تمایل ذینفع منظور نموده است. اگر ذینفع مایل به پرداخت ثمن نباشد مساحت اضافی را مسترد می دارد و عقد استوار می گردد ملاحظه می‌شود در خصوص ماده ۱۴۹ ق. ث . حق فسخی منظور نشده است و این به علت حفظ نظم عمومی و معاملات می باشد.هرچند که ماده۱۴۹ق.ث ناظر به ملکی است که باسند فروخته می شود،ولی قاعده ای راکه قانونگذار اعمال کرده است،در معاملات مشابه نیز بایدرعایت کرد.^[۲۱۳]
مبحث اول :مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار
در این قسمت مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدارمورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول : قاعده لاضرر
در خصوص قاعره لا ضرر ، روایات زیادی وارد شده و معروف ترین حدیث در این مورد، مربوط به داستان سَمرﺓِ بن جندب است که مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابن مسکان از زراره نقل می کند که امام باقر (ع) فرموده است : رسول اکرم (ص) در جهت جلوگیری از ضرر توسط سمرﺓ فرمود:« إنَّکَ رَجُلٌ مختارٌ و لا ضرر و لا ضِرار عَلی مؤمن»
معنی قاعده لاضرر آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد،ولی عدم مشروعیت ضرر،هم شامل مرحله قانونگذاری می شودوهم شامل مرحله اجرای قانون.^[۲۱۴] لذا در معاملات قاعده لاضرر حکومت دارد و ضرر بایستی جبران گرددمبنای تخلف از شرط مقدار در مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م بر مبنای قاعده لاضرر می باشد . بدین معنی هر کجا که ضرری به دیگری وارد آید باید جبران گردد و قاعده « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » شامل این مواد می شود و هر ضرری باید جبران شود . در موارد فوق الذکر، اگر مقدار کسری و نقص از طرف مقابل جبران شود دیگر ضرری متوجه مشتری نمی‌گردد و قاعده لاضرر مبنای خود را از دست می‌دهد.
در خصوص زیاد در آمدن مبیع قاعده لاضرر حکومت دارد. بدین معنی که در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م . بایع به علت زیاد در آمدن مبیع ضرر می‌ بیند در این صورت اگر مقدار اضافی از طرف مشتری به بایع برگردانده شود دیگر بایع حق فسخی نخواهد داشت . زیرا که ضرر وارده، جبران شده است و متوجه بایع نمی‌گردد. لیکن در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م . باید گفت؛ قاعده لاضرر حکومت ندارد. چون نسبت به مقدار اضافی عقدی واقع نشده است و مقدار اضافی مال بایع می باشد.
در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث . نیز قاعده لاضرر حکومت دارد و به علت جبران ضرر قانونگذار محاسبه مقدار اضافی را مدنظر قرار داده است که ذینفع قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و همچنین سایر هزینه های قانونی معامله پرداخت نماید و اگر ذینفع قیمت مقدار اضافی را پرداخت نکند و تمایل به قبول اضافه مساحت نداشته باشد بایع می تواند مقدار اضافی را مطالبه کند.
گفتار دوم : موازنه ارزش
از جمله موارد دیگر مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار، موازنه ارزش است. بدین معنی که باید مبیع و ثمن با هم توازن و موازنه داشته باشند و مبیع و ثمن باید به اندازه و ارزشی باشند که هم سطح قرار گیرند .موازنه ارزش در خصوص شرط مقدار موقعی به کار می رود که مقدار به عنوان نقش خود مبیع باشد. به این معنی که بایع و مشتری هر جزء از ثمن و مثمن را در مقابل هم قرار می دهند و بر حسب ارزشی که هرکدام از آن ها برایشان دارند مورد معامله قرار می دهند.
ماده ۳۸۴ ق . م . یکی از مصادیق موازنه ارزش است که فقط در خصوص موردی که در مبیع کسری پیدا می شود و مقدار نقش مبیع را دارد به کار می رود و در خصوص زیاد در آمدن مبیع موازنه ارزش جایگاهی ندارد زیرا که نسبت به مقدار اضافی عقدی منعقد نشده است. لذا موازنه ارزش را نمی توان در خصوص مقداری که به عنوان وصف می باشد به کار برد. زیرا طرفین معامله کل ثمن را در مقابل کل مبیع مورد معامله قرار داده‌اند و طرفین چنان به انعقاد معامله رغبت دارند که به مقدار نقش فرعی داده‌اند و اگر هم نیم نگاهی به مقدار داشته باشند باید ضرر فاحش باشد تا بتوان گفت که موازنه ارزش عوضین به هم خورده است. چرا که در ماده ۳۵۵ قانون مدنی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده و مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد .
اگر در خصوص نقش مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م که یکی دیگر از مبناهای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار بر هم خوردن موازنه ارزش می باشد هرگاه بایع کسری یا نقص مقدار را جبران کند در این صورت مشتری حق فسخ عقد را ندارد زیرا که ارزش عوضین تعادل و توازن پیدا کرده است. جالب این است که در هیچ کدام از مواد بالا، قانونگذار و فقهاء در مقابل قبول مبیع با توجه به کاستی هایی که داشته باشد ارشی قرار نداده اند، فقط می توانند ادعای مطالبه خسارت نمایند.
به نظر یکی از حقوقدانها^[۲۱۵] باید در حد امکان عقد را ابقاء نمود که در صورت ابقاء عقد، قانونگذار ارشی برای زیان دیده قرار نداده است و این بر خلاف قاعده لاضرر می باشد. ابقاء عقد با روح اقتصادی معاملات تطابق دارد و با نصوص شرع هم وفق می‌دهد و کسی که جانب ابقاء عقد را می گیرد آدم منطقی است. حال خیار فسخ ماده ۳۸۴ ق . م به علت جلوگیری از داراشدن بلا جهت می باشد که اگر حق فسخی ایجاد نمی شد اکل مال به باطل می شد. حال اگر چنین شخصی سزاوار احسنت نباشد چرا سزاوار جریمه باشد. پس باید در مقابل قبول مبیع که کم یا بیشتر در می آید ارش قرار داده شود.
به نظر می‌رسد قانونگذار اصل را برعدم ارش گذاشته است و در موارد خاص ارش را قبول نموده و در مواردی که قانونگذار ارشی را نیاورده است باید به اصل ( عدم ارش ) عمل نمود که در مورد ارش ماده ۴۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد: « اگر بعد از معامله ظاهر شود مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.»
اما در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث علاوه بر این‌که ابقاء عقد را قانونگذار در نظر داشته و این موازنه ارزشی که به هم خورده را از طریق ابقاء عقد و استرداد ثمن اضافی جبران می کند و این بیشتر به خاطر نظم معاملات می باشد. لذا مساحت اضافی آن بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به بایع پرداخت می گردد لذا ضمن موازنه ارزش اکل مال به باطل نیز نمی شود . ذینفع در صورت عدم تمایل می تواند اضافه مساحت را به بایع استرداد و این چنین عقد ابقاء گردد .
مبحث دوم :جبران خسارت در صورت تخلف از شرط مقدار
در مواردی که به استناد یکی از خیارات قانونی حکم به فسخ قرارداد می شود ممکن است ضرر زیادی به یک طرف وارد شود و همیشه فسخ عقد بیع که در واقع ساده ترین گام در جهت حفظ منافع صاحب خیار می باشد برای دفع ضرر کافی نیست . مانند اینکه خریدار ، ملکی را با ساختمان نیمه تمام بخرد و مقدار زیادی هزینه کند و ناگهان متوجه شود که مساحت بنا یا زمین ، کمتر از مقدار تعیین شده است . در اینجا ، چنانچه فقط حق فسخ قرارداد و استرداد ثمن به وی داده شود ، باید متحمل ضرر فراوانی شود که عادلانه نیست . قواعد عمومی از جمله قاعده لاضرر و عدالت اقتضاء می کند که خسارت وی جبران شود . بنابراین علاوه بر درخواست فسخ معامله طرف می تواند تقاضای جبران خسارت خود را بابت تخلف از شرط مقدار نماید .
گفتار اول : مفهوم خسارت
خسارت در لغت به معنای « زیانکاری و ضرر و زیان»^[۲۱۶] و نیز به معنای « زیان کردن، زیان بردن » ^[۲۱۷]به کار رفته است .

۱-بانک مرکزی آمریکا:بانک مرکزی آمریکا توسط کنگره در سال ۱۹۱۳ تاسیس شد.بانک مرکزی آمریکا به انجام خدمات معمول یک بانک مرکزی از قبیل سیاست پولی می پردازد و به عنوان ناظر و قانون گذار نهادهای بانکداری نیز عمل می نماید.بانک مرکزی آمریکا یک نهاد مستقل از دولت مرکزی است و منابع و وجوهات از آن خود را دارد و لیکن تحت نظارت کنگره آمریکا است که می تواند قوانینی را که بر بانک مرکزی آمریکا تاثیر می گذارد به تصویب برساند.ساختار سیستم بانک مرکزی آمریکا به روش نامتمرکز پی ریزی شده است به نحوی که ۱۲ بانک مرکزی منطقه ای در ۱۲ ناحیه را شامل می شودکه نماینده گستره جمعیتی ابالات متحده آمریکا در سال ۱۹۱۳ می باشند.بدین ترتیب نواحی بیشتری را در ساحل شرقی ایالات متحده نسبت به ساحل غربی آن شاهدیم و درایالت میسوری دو بانک مرکزی وجود دارد.هر بانک مرکزی منطقه ای اعضای هیئت مدیره مجزایی دارد و سهامی را به بانک های تجاری که به بانک های عضو موسومند منتقل می نمایند.این بانک های تجاری باید سهامی را به ارزش ۶ درصد سرمایه شان را از بانک مرکزی منطقه خود بخرند.بانک های تجاری نمی توانند به معامله این سهام بپردازند ولی سود این سهام را دریافت می کنند و در انتخاب اعضای هیئت مدیره و رییس بانک مرکزی منطقه ای مشارکت می نمایند.آنها سپرده های خود را در نزد این بانک مرکزی منطقه ای نگاه داری می کنند و می توانند از آن بانک مرکزی وام بگیرند.سیستم بانک مرکزی آمریکا یک هیئت مدیره در واشنگتن دی .سی و یک کمیته بازار آزاد فدرال دارد.کمیته بازار باز فدرال که اعضای آن شامل تمامی اعضای هیئت مدیره،رییس بانک مرکزی نیویورک و چهار رییس بانک مرکزی منطقه ای به صورت دوره ای می باشد بر عملیات بازار آزاد نظارت می کند.این عملیات خرید و فروش اوراق بهادار به ویژه اوراق قرضه دولت آمریکا در بازار آزاد به منظور تاثیرگذاری بر شرایط پولی کلی می باشد.
۲-بانک مرکزی انگلیس:بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۶۹۴ تاسیس شد.بانک مرکزی انگلیس مسئولیت ثبات سیستم بانکداری و دیگر بازارهای مالی انگلیس را برعهده داردو نیز حفظ ثبات قیمت ها.زمانی،وزیر داراثیی انگلیس تصمیم می گرفت که آیا نرخ بهره را تغییر دهد یا خیرو بانک مرکزی انگلیس فقط مشاوره می داد.منتقدان گفتند که دولت نباید چنان قدرتی داشته باشد چرا که تصمیمات سیاسی و اقتصادی منفی دارد.بعد از پیروزی حزب کارگر در انتخابات سراسری سال ۱۹۹۷،گوردون براون که در آن زمان وزیر دارایی انگلیس بود مسئولیت کامل سیاست پولی را به بانک مرکزی انگلیس داد.دولت بانک مرکزی انگلیس را موظف کرد که نرخ تورم را در حدود ۲ درصد نگه دارد.اگر نرخ تورم به اندازه یک درصد افزایش یا کاهش یابد رییس کل بانک مرکزی انگلیس نامه ای توضیحی را به وزیر دارایی خواهد نوشت.و شرح داده خواهد داد که بانک مرکزی چه اقداماتی را برای بازگرداندن نرخ تورم به نرخ مصوب ۲ درصدی انجام خواهد داد. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. اسماگی،لورنزو؛مسئله استقلال بانک مرکزی از نظریه تا عمل،ارائه شده در کنفرانس نظارت کارآمد و مشارکت موثر،ترجمه سیلوانا عظیمی،مجله تازه های اقتصاد،ص۷۴٫ ↑

1. 1. Legal Independence ↑

1. 1. actual Independence ↑

1. 1. Cukierman, A. (2007) De Jure, De Facto, and Desired Independence: The Bank of Israel as

a Case Study, in N. Liviatan and H. Barkai (eds.), The Bank of Israel, Vol. 2, Selected
Topics in Israel’s Monetary Policy. Oxford: Oxford University Press ↑

1. 1. Grilli, V., Masciandaro, D., and Tabellini, G. (1991) ‘Political and Monetary Institutions and

Public Financial Policies in the Industrial Countries’. Economic Policy, 13: 341–۹۲٫ ↑

۵۷٫ Debelle ,Guy, Fischer ,Stanley ,’’ How Independent Should a Central Bank Be?’’, Center for Economic Policy Research, Stanford University, 2011,p28.

↑

1. 1. Alexander, K. (2000b) The Role of Soft Law in the Legalization of International Banking Supervision: A Conceptual Approach, ESRC Centre for Business Research Working Paper 168, Cambridge: University of Cambridge,p13 ↑

1. 1. Grilli, V., Masciandaro, D., and Tabellini, G. (1991) ‘Political and Monetary Institutions and

Public Financial Policies in the Industrial Countries’. Economic Policy, 13: 341–۹۲٫ ↑

1. 1. Cukierman, A. (1992) Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and

Evidence. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ↑

1. 1. Cukierman, A., Webb, S.B., and Neyapti, B. (1992) ‘Measuring the Independence of Central

Banks and its Effect on Policy Outcomes’. World Bank Economic Review, 6: 439–۵۸٫ ↑

1. 1. Barth, J.R., Caprio Jr, G., and Levine, R. (2001b) The Regulation and Supervision of Banks Around the World, World Bank Working Paper 2725, Washington, DC: World Bank,p21 ↑

1. 1. Barth, J.R., Nolle, D.E., and Rice, T.N. (2000) “Commerical Banking Structure, Regulation, and Performance: An International Comparison,” in D.B. Papadimitriou, ed., Modernizing Financial Systems, London: Macmillan Press,p32. ↑

۶۴٫ Johnson,Andreas,’’ International Monetary Fund Annual Report 2008: Making the Global Economy Work for All’’, International Monetary Fund,2008,p65.

↑

1. 1. Beduc, L., Ducruezet, F., and Papadacci, P. (1992) “The French Financial System,” in G.G. Kaufman, ed., Banking Structures in Major Countries, Dordrecht, the Netherlands,p45.

Kluwer Academic Publishers Group,p63. ↑

1. 1. Botcheva, L. and Martin, L.L. (2001) “Institutional Effects on State Behavior: Convergence and Divergence,” International Studies Quarterly, 45, 1, p26. ↑

1. 1. Boyd, J.H. and Gertler, M. (1993) U.S. Commercial Banking: Trends, Cycles, and Policy, Economic Research Report 93–۱۹, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University.,p157. ↑

۶۸٫ Singleton, John,’’ Central Banking in the Twentieth Century’’, Cambridge University Press,2010,p91.

جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار

۳۵

۰۷/۳

۳۷/۰

۰۶/۰

با توجه به جدول۴-۷، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در بین افراد منتخب، نظر خود را در مورد جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۰۷/۳) نشان می‌دهد که این میزان نزدیکبه متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۳۷/۰ و خطای میانگین ۰۶/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار است.
نتایج حاصل از آزمون T تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۸ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه اول تحقیق

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نام متغیر

میزان T

درجه ‌آزادی

Pمقدار-

رد یا عدم رد فرض صفر(H0)

جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار

۱۵/۱

۳۴

۱۲۵/۰

عدم رد فرض صفر

نتیجه آزمون tتک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۸ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار نیست. میزان t بدست‌آمده ۱۵/۱ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون بیشتر از ۰۵/۰، (۱۲۵/۰) شده است، فرض صفر رد نمی­ شود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار ندارد.
۴-۳-۲ بررسی فرضیه دوم
فرضیه دوم دارای دو فرضیه فرعی می باشد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند.
۴-۳-۲-۱ بررسی فرضیه دوم اصلی
فرضیه دوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
“موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب و طرح و نقش مینا است.“
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۹ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه دوم

متغیر

کاملا مخالفم

مخالفم

تاحدی

موافقم

کاملا موافقم