کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



۱-۱۰-۳-۸) معیار مصلحت در نکاح
قطعاً ازدواجی به مصلحت میباشد که هدف نهایی ازدواج را برای انسان تأمین نماید، ازدواج علاوه بر اینکه ضامن بقای نسل انسان میباشد، ارضای غریزهی جنسی را تأمین میکند، موجب آرامش سلامت و امنیت جامعه و مانع انحرافات و لغزشهای فردی و اجتماعی و تضمین کنندهی بهداشت جسمی و روانی انسان است، هم چنین از نظر قرآن کریم یکی از اهداف ازدواج، ایجاد آسایش و آرامش روحی است. (لطفی، اسدالله، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۱۴) چنانچه خداوند متعال میفرماید: “هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها” (سوره اعراف، آیه ۱۸۹) «اوست آنکه هر یک از شما را از یک نفس (پدرتان) آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنارش آرام یابد.» (ترجمه آیه الله مشکینی) و در آیه دیگر میفرماید:” و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون” (سوره روم، آیه ۲۱) و از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید که در کنار آنها آرامش یابید، و میان شما علاقهی دوستی و مهر باطنی نهاد، همانا در این امر نشانههایی است برای گروهی که میاندیشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به آیات شریفهی فوق یکی از اهداف ازدواج ایجاد انس و الفت و آرامش روحی و روانی است، گرچه مسائل مالی از قبیل مهریه و نفقه در ازدواج وجود دارد و لیکن آنچه اهداف والای ازدواج را تشکیل میدهد، علاوه بر بقاء نسل ایجاد الفت، ارضاء غریزه جنسی از راه صحیح و پرکردن خلاءهای روحی و عاطفی است با توجه به این واقعیات میتوان نتیجه گرفت مصلحت در امر تزویج، رساندن انسان به کمال و اهداف معنوی و روحی فوق است، این معنی با تزویج ولائی حاصل نمیشود، آسایش و آرامش روحی و عاطفی در امر ازدواج، زمانی حاصل میشود که دختر و پسر کاملاً به یکدیگر تمایل داشته و عشق و علاقه بین آنها وجود داشته باشد در غیر این صورت چنین صفا و آرامشی در زندگی آنها وجود نخواهدداشت. بلکه چه بسا کانون خانواده به عرصهی جنگ و نزاع تبدیل شده و به آرامش و تسکین خاطر، موجب آزردگی خاطر و نهایتاً باعث جدایی و طلاق گردد. (لطفی، همان، ص۱۱۵)
نظر به اینکه در گذشته، موقعیت اجتماعی و فرهنگی و حقوقی زن نسبت به شرایط کنونی بسیار متفاوت بودهاست زنان علی رغم احکام و تعالیم شرعی ادیان الهی، از بسیاری از حقوق طبیعی و انسانی خود محروم بودند محرومیت زنان تنها در زمینهی استقلال مالی و مشارکت در امور اجتماعی و دانش اندوزی و امثال آن خلاصه نمیشدهاست بلکه در روابط خانوادگی و امر ازدواج نیز این محرومیت وجود داشتهاست در عصر جاهلیت، پدران خود را صاحب اختیار دختران و پسران و خواهران و گاهی مادران خود میدانستند و در انتخاب همسر اراده و اختیاری برای آنها قائل نبودند تصمیم گرفتن، حق مطلق پدر یا برادر بود و در نبود آنها عمو دارای چنین حقی بود پدران مجاز بودند دخترانی را که هنوز متولد نشدهاند به عقد مرد دیگری در آورند که هر وقت متولد و بزرگ شدند آن مرد حق داشتهباشد آن دختر را از آن خود بداند.
در دوران قبل از اسلام در ممالک و کشورها کم و بیش چنین وضعیتی حکمفرما بود در دورهی ساسانیان دختران ایرانی هیچگونه حقی در انتخاب شوهر نداشتند در مورد پسر هم چون به سن بلوغ میرسید پدر یکی از زنان متعدد خود را به عقد وی در میآورد و در اینکه ازدواج کاملاً قانونی باشد پدر، برادر، عمو یا قیّم دختر، قبالهی عقد را امضاء مینمودند در هند زنان مجبور بودند به عقد با هر شوهری که پدر یا برادر برای آنان انتخاب میکرد رضایت دهند، در گذشته اختیار ازدواج حتی بعد از بلوغ و رشد نیز به دست پدر، برادر و عمو وبزرگان فامیل بود، بنابراین ازدواج دختر پس از بلوغ نیز چندان سرنوشت بهتری از تزویج او در دوران کودکی نداشت زیرا به هر صورت، این دیگری بود که که برای او تصمیم میگرفت و او را به خانه شوهر میفرستاد.
با توجه به موارد فوق باید گفت: اسلام خدمت بزرگی نسبت به زن انجام داد این خدمت نه تنها در ناحیه سلب ولایت و زمامداری برادر، عمو، عموزاده و امثال آن بود بلکه ولایت مطلق پدر و جد پدری را محدود به رعایت مصلحت کودک نمود با بررسی تاریخ و وضعیت خاص اجتماعی صدر اسلام به ویژه در زمینهی ازدواج، میتوان نتیجه گرفت که تشریع قانون ولایت بر تزویج صغار برای پدر و جد پدری در موقعیت و شرایط آن دوره، نه تنها حقی را از فرزندان ضایع نکرده بلکه خدمت بزرگی نیز به آنان نمودهاست زیرا برخی از خویشاوندان ذکور به خصوص خویشاوندان پدری به خود حق میدادند سرنوشت دختر یا پسری را به میل خود تعیین نموده و برای او همسری انتخاب نمایند اسلام این نسبت غلط را منسوخ کرد و انتخاب همسر را پس از بلوغ، حق دختر و پسر و قبل از بلوغ در اختیار پدر و جد پدری قرار داد که هم نسبت به فرزند خود دلسوزتر و هم به مصالح او آشناترند البته این نفوذ تصرفات آنان را هم مشروط به رعایت مصلحت فرزند نمود. (لطفی، همان، ص۱۱۶) از مطالب فوق نیز این نتیجه حاصل میشود که رعایت مصلحت یک مفهوم و معیار نسبی است چرا که اولاً در هر تصرفی معیار خاصی وجود دارد، معیار مصلحت در تصرفات مادی، نفع و ضرر مادی و معیار مصلحت در تزویج، فراهم آوردن زمینه های ازدواج سالم و موفق است ثانیاً تصرفات، بستگی به شرایط زمانی ، مکانی و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی هر جامعه دارد، در گذشته که غالباً پدر خانواده عهدهدار انتخاب همسر برای فرزندان بودهاست تزویج ولایی کودکان با رعایت شرایط لا
زم، برخلاف مصلحت نبودهاست اما امروزه که جوانان در انتخاب همسر استقلال یافته و عواملی از قبیل سطح تحصیلات، اعتقادات، بینش و تفکر فردی و اجتماعی، نوع اشتغال و عوامل دیگر معیارهای عمدهای در همسر گزینی به شمار میروند، اعمال ولایت از جانب پدر یا جد پدری خالی از مفسده نیست به ویژه عقد ازدواج در سن طفولیت غالباً از روی عشق و علاقه و صفا و دوستی نیست، (همان منبع، ص۱۱۷) در پارهای روایات هم این نکته به گونهای تأیید شدهاست: هشام بن الحکم عن ابی عبدالله أو ابی الحسن (علیه السلام) قال: قیل له انّا نزوّج صبیاننا و هم صغار فقال اذا زوّجوا و هم صغار لم یکادوا أن یأتلفوا.» (حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ه.ق، ج۲۰، ص۱۰۴) در روایت صحیحهی هشام بن حکم آمدهاست: به امام صادق عرض شد،: ما فرزندانمان را در سنین کودکی تزویج مینمائیم امام (علیه السلام) فرمود: در این صورت بعید است که نسبت به هم علاقه پیدا کنند و انس بگیرند و با یکدیگر مهربان باشند.
۱-۱۰-۴) رشد
۱-۱۰-۴-۱) رشد در لغت
در لغت (رشد- یرشد) در مقابل غی است. غی به انحراف در دین و اخلاق گفته میشود و رشد به معنای هدایت در این زمینه ها است.
الرشد (رشد- یرشد) رشد در مقابل ضلالت است. ضلالت به هر نوع گمراهی اطلاق میشود و رشد در مقابل آن به راههایی است که به مقصد و مطلوب میرساند.
«رشَد الانسان فهو راشد و رشید» (ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۰۵ه.ق، ج۳، ص۱۷۵)
به کسی که از رشد بهرهمند باشد راشد و رشید گفته میشود.
مفهوم رشد در لغت به هدایت در مقابل گمراهی و ضلال ، پایداری و مقاومت در طریق حق، نمو کردن، بالیدن، بالش، راهنمایی و ثبات در حق که در برابر غی یعنی گمراهی است. (معین، محمد، ۱۳۶۰، ج۲، ص۲۲۰) ، (عمید، حسن، ۱۳۶۲، ص۵۴۴) ، (صدری، غلامحسین،۱۳۷۰، ص۵۱۱) ، (بندر ریگی، محمد، ۱۳۶۶، ص۱۹۱)
۱-۱۰-۴-۲ ) رشد در قرآن
قرآن کریم رشد و نشانه آن را توان استفاده صحیح از اموال میداند و به این امر تصریح دارد.
“وَابتلوا الیتامی حَتَّی إذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن آنستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إلَیهِم أموالَهُم” (سوره نساء، آیه ۶)
یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن گاه اگر آنها را رشید (دانا به مصالح مالی) یافتید اموالشان را به آنها باز دهید (ترجمه آیه الله مشکینی)
۱-۱۰-۴-۳ ) رشد در کلام فقها
رشد آن است که انسان مال را در راه صحیح خرج کند… و سفیه کسی است که اموال خویش را در اغراض ناصحیح مصرف نماید. «الرشد، هو ان یکون مصلحاً لماله» (محقق حلی، نجم الدین جعفربن حسن، ۱۴۱۸ه.ق، ص ۱۴۰)
رشد آن است که انسان توان بکار گیری صحیح مال خویش را داشته باشد.
«الرشد: فهو کیفیّه نفسانیه تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه بأفعال العقلاء» (علامه حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۳ه ق، ج۲، ص۱۳۴)
رشد: کیفیتی نفسانی است که مانع از فساد مال و صرف آن در غیر اموری میشود که متناسب با افعال عقلاء است .قال ابن الجنید: «الرشد هوالعقل والاصلاح للمال، و هو الأقرب، لأنه المفهوم من الرشد.» (علامه حلی، همان، ج۵ ، ص۴۳۱) قول نزدیکتر به صواب، مفهوم رشد یعنی رشد همان عقل و اصلاح در مال است.
مرحوم علامه طباطبایی شرط تکلیف را حداقل عقل میداند ولی شرط دخالت در امور مالی و اجتماعی را رشد عقل میداند و لذا رشد را اینگونه معنی میفرماید: کلمه رشد به معنی پختگی و رسیده شدن میوه عقل است بر خلاف غی که مخالف رشد است. (موسوی همدانی، سید محمد باقر، مترجم المیزان،۱۳۷۴ ش، ج۴، ص۲۷۴)
۱-۱۰-۴-۴) رشد در اصطلاح فقه
«و یکون رشیداً وحده: أن یکون مصلحا لماله، عدله فی دینه » ( طوسی، محمد بن حسن، ج۳، ۱۴۰۷، ص۲۸۳)
شیخ طوسی رشد را اصلاح مال و عدل در دین معنی کردهاست.
«الرشد: فهو کیفیّه نفسانیه تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه بأفعال العقلاء» (علامه حلی، محمد بن حسن، ۱۳۸۷ه.ق، ج۲، ص۵۱)
علامه حلی رشد را اینگونه تعریف کردهاست، رشد کیفیت نفسانی است که مانع از بین بردن مال و خرج آن در امور غیرعقلانی میشود.
« لما عرفت من ان الرشد اصلاح و تحققه لا یحصل الا بعدم الصرف فی غیر الاغراض الصحیحه و تمام الکلام فیه یعرف مما قدمناه فی الرشد و ان مرجعه الی العرف الذی لا شک فی عدم تحققه بمجرد الصرف…» (نجفی، محمدبن حسن، ۱۳۶۶ه.ق، ج۲۶، ص ۵۱)
اما صاحب جواهر معنای رشد را همان معنای عرفی آن میداند، درست مانند مرجع عرف داشتن سایر الفاظی که دارای حقیقت شرعیه نیستند. وی میفرماید: معنای لغوی رشد با آن چه اصحاب در معنای رشد گفتهاند منافاتی ندارد چون در لغت معنی رشد به طور کلی مقصود میباشد، لیکن اصحاب (فقهای شیعه) در مورد معنی رشد در خصوص مال و مسائل مالی سخن گفتهاند، بر فرض مغایرت معنای عرفی و لغوی به نظر ما عرف بر لغت مقدم است. در آیات قرآن واژه رشد بسیار آمدهاست که به دو نمونه از آن اشاره میکنیم.
” لعلهم یرشدون” باشد که ایشان به صلاح گرایند. (سوره بقره، آیه۱۸۶)
” لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی…” (سوره بقره، آیه ۲۵۵) اکراهی در دین نیست، به درستی که راه درست رشد از غی روشن گشته، رشد در اصطلاح حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه‌های غیر عقلانی میشود و از نظر حقوقی، رشد کیفیت نفسانی است که دارندهی آن میتواند نفع و ضرر (در رشد مدنی) یا حسن و قبح (در رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف
اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد سفیه خوانده میشود و صفت او را سفه گویند.
۱-۱۰-۴-۵ ) رشد در اصطلاح حقوق
طبق مادهی ۱۲۰۸ قانون مدنی رشید کسی است که تصرفات او در اموال حقوق مالی خود عقلایی باشد. رشد در قانون تعریف نشدهاست ولی میتوان از مادهی فوق دریافت که رشد چهرهای از عقل است و شخص را مجاز در تصرف در اموال خود میداند و به اصلاح آن هدایت میکند. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۶، ج۱، ص۱۶)
پس غیر رشید کسی است که اعمال او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هر گاه ادارهی داراییهایش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف کند. (امامی، سید حسن، ۱۳۶۶، ص ۲۰۵)
در تعاریف به دو نوع رشد اشاره شدهاست. رشد در امور مدنی و رشد در امور جزایی، در امور مدنی همان اصطلاح، در بخش اقتصادی فقه اسلام و در حقوق مدنی است که مربوط به معاملات، اهلیت در تصرف و غیره است. و دیگر رشد در امور جزایی، کیفیتی نفسانی است که شخص را قادر میکند تا خوب و بد، زشت و زیبا را تشخیص دهد و اعمال و کردار خود بر مبنای آن درک کند،که این رشد را رشد کیفری گوئیم.
۱-۱۰-۴-۶) مفهوم رشد در نکاح
«اذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه الی أمر التزویج و خصوصیاته من تعیین الزوجه و کیفیه الإمهار و نحو ذلک فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجه الی إذن لم أر من تعرض له». (طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، ج۲، ص۸۶۶)
گرچه اغلب رشد را رشد مالی گرفتهاند و به دلیل بقای ولایت ولی بر غیر رشید ولایت یا اذن او را در نکاح که یک امر غیر مالی است پذیرفته اند ولی برخی از فقیهان در این باره سخن نو و عقیدهی قابل تأملی ابراز کردهاند؛ به گفته یکی از دانشمندان معاصر امامیه، هرگاه شخص در امور مالی بالغ و رشید باشد ولی نسبت به نکاح و ویژگیهای آن مانند تعیین زوجه و مانند آن رشید نباشد، به ظاهر همانند سفیه در امور مالی است که به اذن ولی نیازمند است. گر چه تاکنون کسی به این مسأله نپرداختهاست. از این گفته نو بر میآید که ضابطهی ولایت بر نکاح با ضابطهی آن در امور مالی متفاوت است.
۱-۱۰- ۴-۷ ) غیر رشید به معنای عام
کودکان عقب افتاده یا کسانی که عقب افتادگی ذهنی دارند غیر رشیدند. گاهی از سن بلوغ یا رشد کسی می گذرد ولی عقب افتاده ذهنی است و از بهرهی هوشی برخوردار نیست. چنین کسی نه دیوانه است و نه صغیر و نه سفیه، ولی، باید او را در جرگهی غیررشید در آورد. پس باید مفهوم غیر رشید را فراگیرتر از مفهوم سفیه گرفت. به سخن دیگر، “غیررشید” کسی است که پس از رسیدن به سن بلوغ نیز شایستگی اموال خود را ندارد اگر چه برای ادارهی امور غیر مالیاش رشد کافی یافته است و یا عقب افتادهی ذهنی باشد. (ساکت، محمدحسین، ۱۳۷۰، ص۱۸۹)
۱ -۱۰-۴-۸) مفهوم رشید و غیر رشید
رشید: کسی که دارای وصف رشد است در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال میشود. هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست زیرا عاقل ممکن است از نظر مدنی سفیه باشد.
غیررشید: به معنی سفیه است. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۷۷ ،ص۳۳۵)
در حقوق اسلام، به شرطی به سفیه (غیررشید) اذن یا اجازهی تصرف در اموال دادهمیشود که به عوض آن چیزی به داراییاش وارد شود. نه آن که چیزی از آن بکاهد. اگر چنین شرطی روی ندهد، انجام آنچه شرط شدهاست (که همان اذن یا اجازه است) در هر حال ممکن نخواهد بود. (ساکت، محمدحسین،۱۳۷۰، ص۱۸۶)
سفیه را غیر رشید هم مینامند. همانطور که در مادهی ۱۲۰۸ قانون مدنی آمده: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
رشد آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه های غیر عقلایی میشود و از نظر حقوقی، رشد کیفیت نفسانی است که دارندهی آن میتواند نفع و ضرر (در رشد مدنی) و حسن و قبح (در رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون برسد و صغیر هم نباشد (سفیه) خوانده میشود. (جعفری لنگرودی، همان،۱۳۶۳، ص۳۳۴)
باری رشد در اثر نموّ قوای دماغی در شخص ایجاد میشود. تشخیص این در هر فرد به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل میآید تا قدرت و استعداد او در ضمن اداره و تصرف او در اموال ثابت گردد.
چنانچه دو شرط فوق «نمو جسمانی و نمو عقلانی» در کسی پیدا شود معلوم میگردد که دوران صغارت او خاتمه یافتهاست هرچند که رشد بر مبنای قوای جسمی و دماغی شخص سنجیده میشود ولی همواره محیط اجتماعی و تعلیم و تربیت در آن موثر میباشد. به همین جهت کسی که بالغ میشود یعنی به نموّ جنسی لازم میرسد، الزاماً رشید نیست زیرا ممکن است به نموّ عقلی و روحی لازم نرسیدهباشد.
واژهی غیر رشید با سفیه مترادف است. برخی از حقوقدانان غیر رشید را اعم از سفیه میدانند. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، ج۲، ص۳۵)
سفیه در لغت به معنی جاهل و احمق است و در فقه و حقوق مدنی به کسی سفیه میگویند که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات او عاقلانه نیست. (صفایی، سیدحسین، ۱۳۸۰، ص۲۳۹)
«السفیه فهو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه…» (محقق حلی، نجم الدین جعفر، ۱۴۰۸ه.ق، ج ۲، ص۸۵)
صاحب شرایع میگوید سفیه کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح (راه های عقلایی) صرف میکند و ملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شده و مانع صرف آنها در راه های غیر عقلایی گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:52:00 ق.ظ ]




محقق قمی در جامع الشتات این قول را از سید مرتضی و ابن ابی عقیل ره نقل می­نماید.[۳۸۵] مطابق این قول، ازدواج موقت اقتضای وراثت دارد مگر اینکه شرط عدم توارث شود. مستند این نظر آن است که نکاح موقت نیز مشمول عنوان ازدواج می­ شود و ادله ارث زوجین که پیش از این اشاره شد، در خصوص نکاح موقت نیز جریان دارد. با این وصف به دلیل نص خاص، با اشتراط عدم توارث، ارث زوجه منقطعه ساقط می­ شود. این دلیل خاص عبارت است از روایت محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام که فرمود: «چنانچه مردی با زنی به طور موقت ازدواج نماید، از یکدیگر ارث می­برند به شرط آنکه خلاف آن را شرط ننموده باشند…».[۳۸۶]
ج) عدم توارث به مثابه مقتضای ذات نکاح موقت
بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی[۳۸۷]، ابن ادریس[۳۸۸]، علامه حلی[۳۸۹]، ابو الصلاح حلبی[۳۹۰]، محقق قمی[۳۹۱]، صاحب جواهر[۳۹۲] و سید محمد کاظم یزدی[۳۹۳] بر این باورند که نکاح موقت مطلقاً موجب توارث نمی ­باشد. بنابر این شرط توارث در نکاح باطل است و منشأ اثر نمی ­باشد. از منظر روایی، روایتی از سعید بن یسار نقل شده است که مؤید این نظریه می­باشد. مطابق این روایت، راوی از حضرت صادق علیه السلام می­پرسد که مردی با زنی به صورت موقت ازدواج نموده و شرط توارث نمی­نمایند (تکلیف ایشان چیست؟). حضرت در پاسخ فرمود: «بین ایشان میراث وجود ندارد چه شرط نمایند و چه شرط نکنند».[۳۹۴]
د) عدم توارث به مثابه مقتضای اطلاق نکاح موقت
شهید اول و شهید ثانی[۳۹۵]، فاضل مقداد[۳۹۶] و غالب معاصرین[۳۹۷]. برخی نویسندگان نیز این نظر را مشهور می­دانند ولی با توجه به کثرت مخالفین نمی­ توان به هیچ یک از این اقوال نسبت شهرت داد. این نظر نیز پشتوانه روایی دارد و مطابق صحیحه بزنطی از حضرت رضا علیه السلام، در صورت اشتراط توارث بین زوجین، از یکدیگر ارث می­برند و در غیر این صورت، توارث بین ایشان پدید نمی­آید.[۳۹۸]
به نظر می­رسد برای رسیدن به نتیجه نهایی در این بحث، باید هم بحث روایی نمود و هم از لحاظ مبنایی به احکام ارث و نکاح نظر افکند. از منظر روایی، سه روایت ظاهراً ناسازگار ملاحظه می­ شود که پیش از این به هر سه روایت اشاره شد. در روایت محمد بن مسلم، معصوم علیه السلام می­فرماید: «از یکدیگر ارث می­برند به شرط آنکه خلاف آن را شرط ننموده باشند». شیخ طوسی ره در توجیه این روایت گفته است که منظور از شرط در اینجا شرط اجل می­باشد. بدین معنا که در صورت شرط اجل نمودن، نکاح موقت می­ شود و از یکدیگر ارث نمی­برند ولی در صورت عدم اشتراط اجل، نکاح دائمی است و تبعاً وراثت نیز بین زوجین پدید می ­آید.[۳۹۹] بنابر این مرحوم شیخ با توجیه ادبی الفاظ روایت فوق، تعارض ظاهری آن با سایر عبارات و روایات را حل می­نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در خصوص روایت سعید بن یسار نیز با تمسک به تفسیر تاریخی، ناسازگاری ظاهری حدیث با صحیحه بزنطی را مرتفع می­نمایند. برخی از فقها با تیز بینی به اوضاع و احوال حاکم بر حدیث فوق نگاه کرده و بیان می­دارند: «یکى از امورى که در گذشته معمول بوده و در زمان ما چندان بر آن تأکید نمى‌شود، این است که در صیغ عقد انقطاعى به سقوط ارث یا عدم ثبوت آن تصریح مى‌کرده‌اند. مرحوم شیخ با توجه به این روش، منظور از شرط در این دو روایت را امر واحدى ندانسته و مى‌فرماید: شرط در روایت سعید بن یسار همان شرط متعارف در گذشته یعنى شرط عدم المیراث بوده و این روایت اصلا ناظر به صورت اشتراط المیراث نمى‌باشد. بنابراین مفاد آن عبارت است از اینکه وجود و عدم شرط متعارف عدم المیراث نقشى در حکم ارث نداشته، چه این شرط ذکر شود و چه عقد بدون آن انشاء گردد، در هر صورت زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد.»[۴۰۰]
همچنین در خصوص ادله مورد بحث باید اضافه نمود که تمسک به اطلاق آیه ارث زوجین در خصوص توارث زوجین نکاح موقت صحیح نیست چرا که عرفاً به زوجه نکاح موقت، همسر گفته نمی­ شود به عبارت دیگر، آیه شریفه فوق، عرفاً منصرف از زوجه منقطعه می­باشد.
از لحاظ مبنایی نیز با این پرسش اولیه روبرو هستیم که آیا ارث بردن قابل توافق هست یا خیر؟ برخی نویسندگان با این استدلال که ارث از «مجعولات» شارع است و نمی­ توان ثبوت یا عدم آن را به اراده اشخاص واگذار نمود، بیان می­دارند که نکاح موقت یا مطلقاً و ذاتاً موجب توارث می­گردد و یا مطلقاً موجب ارث بردن نیست و اشتراط طرفین تأثیری در آن ندارد. ایشان در نهایت با توجه به ادله­ای که پیش از این گذشت، نکاح موقت را مطلقاً مفید توارث نمی­دانند.[۴۰۱]
همچنین به فلسفه عقد نکاح موقت اشاره می­نمایند که نکاح موقت جنبه استمتاعی صرف دارد و لذا در نکاح موقت، عرفاً زوجیت کامل شکل نمی­گیرد.[۴۰۲]
در خصوص چنین استدلال­هایی باید بیان داشت اولاً صرف مجعول بودن حقی از جانب شارع، به معنای آن نیست که اراده طرفین هیچ نفوذی در آن حق ندارد. آری در سده­های اخیر، بیش­تر فقها به حق یا حکم بودن اعتباریات شرعی توجه می­نمایند. سید بحر العلوم به صراحت از تفکیک بین حق و حکم سخن می­گوید: «حکم عبارت است از جعل تکلیف یا وضع از سوی شارع نسبت به فعلی از افعال انسان از حیث منع و رخصت و یا ترتب اثر بر آن و لذا حکم قابل اسقاط نیست زیرا به دست حاکم است نه محکوم علیه» و در برابر «حق عبارت است از توانایی انسان بر چیز دیگر که ممکن است مال یا شخص یا هر دو باشد».[۴۰۳] اما باید توجه داشت که اولاً تفکیک فوق مورد قبول همه فقها قرار نگرفته و حتی بسیاری از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم ره در برابر این تفکیک نظری بین حق و حکم موضع گرفته­اند.[۴۰۴] ثانیاً بر فرض پذیرش چنین تفکیکی، باز هم بر موضع بحث ما تأثیر ندارد، چرا که بدون شک توافق افراد در ارث مؤثر است. همچنان که شخصی می ­تواند با اراده خود ازدواج دائم نماید و در سهم الارث وراث تأثیر بگذارد یا یکی از وراث از سهم خود اعراض نماید که در نتیجه بر سهم دیگران افزوده می­ شود.
فلسفه نکاح موقت نیز ناظر به مورد غالب می­باشد و لذا در جد اعلای خود ممکن است مؤید یک نظریه باشد نه دلیل رجحان یک نظر فقهی بر نظر دیگر. فارغ از اینکه، شرط توارث نمودن طرفین نکاح موقت، اماره ای است که زوجین نگاه استمتاعی به ازدواج موقتشان صرف نداشته­اند.
علاوه بر این باید در نظر داشت که آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» مبین حاکمیت اراده اشخاص در روابط اعتباری است و لذا در موضع تردید، دلیل استواری بر ترجیح اراده و توافق افراد است.
گفتار سوم: بقای زوجیت
یکی دیگر از شرایط توارث زوجین این است که زوجیت ایشان در زمان مرگ دیگری باقی باشد. بنابر این قاعده اولیه این است که در صورت انتفای زوجیت در زمان مرگ یکی از طرفین، دیگری نصیبی از اموال به جا مانده نخواهد داشت. با این وصف، قواعد حقوقی، درست بر عکس قواعد ریاضی، استثنا پذیر و منعطف هستند. در این گفتار به تشریح این استثنائات خواهیم پرداخت.
بند اول: میراث زوجه مطلقه در طلاق رجعی
«اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد؛ لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده باشد و یا طلاق باشد از یکدیگر ارث نمی­برند» (ماده ۹۴۳ ق.م.) در واقع در طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا گسسته نشده و قانونگذار به امید بازگشت دوباره زوجین به زندگی مشترک، بسیاری از حقوق و تعهدات رابطه زوجیت از جمله نفقه و ارث را باقی می­ گذارد اما در طلاق بائن، رابطه زناشویی به کلی از هم گسسته می­ شود و حقوق و تکالیف زوجین به کلی منقضی می­ شود. حکم فوق مورد اجماع فقهاست[۴۰۵] و احادیث بسیاری در این خصوص وارد شده است.[۴۰۶]
بنابر این در اصل این حکم اختلافی نیست ولی برخی فروع آن محل تردید است. یکی از این فروعات چنین است که آیا طلاق قضایی، طلاق رجعی محسوب شده و موجب توارث است یا اینکه بائن است و مانع توارث میگردد؟
برخی بر آنند که اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن محدود و معین می­باشد.[۴۰۷] در برابر برخی معتقدند که طلاق توسط دادگاه به معنی زوال حق رجوع مرد است وگرنه حکم دادگاه که بر خلاف میل مرد صادر شده، عبث و پوچ می­گردید.[۴۰۸] به نظر می­رسد نظر اخیر موجه تر است چرا که در صورت پذیرش نظر مخالف، حکم طلاق دادگاه با رجوع مرد بی­اثر خواهد شد. علاوه بر این، با توافق طرفین بر عدم رجوع، مرد امکان رجوع نمی­یابد و طلاق بائن می­گردد؛ این وضعیت که طلاق خلع نام دارد از اقسام طلاق بائن است. روشن است که منشأ بائن شدن طلاق خلع، الزام قراردادی مرد بر عدم رجوع است لذا به طریق اولی الزام قانون نیز باعث بائن شدن طلاق می­ شود.[۴۰۹]
بند دوم: طلاق مریض
پیش از این ذکر شد که ازدواج مریض رو به موت نوعا مشکوک است ولذا شارع مقدس برای حفظ حقوق مالی وراث، به ازدواج مریض با دیده تردید نگریسته و در صورت عدم نزدیکی مریض، بهبود نیافتن از مریضی تا زمان فوت و فوت در حین مریضی، زوجه را از ارث محروم نموده است. مقتضای عدالت آن است که به طلاق شخص مریض نیز مشکوک باشیم و به شوهر مریض، اجازه سوء استفاده از حق طلاق را ندهیم. لذا ماده ۹۴۴ ق.م. مقرر می­دارد: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق، به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می­برد، اگر چه طلاق بائن باشد مشروط به آنکه زن شوهر نکرده باشد».
بنابر این با این شرایط زن مطلقه از شوهر سابق ارث می­برد که اولاً طلاق در حال مرض واقع شود، ثانیاً ظرف یکسال از تاریخ طلاق، مرد فوت کند، ثالثاً علت فوت همان مرض باشد، رابعاً زن، شوهر نکرده باشد.
در فقه امامیه این حکم مورد اجماع فقهاست[۴۱۰] و احادیث بسیاری بر آن دلالت می­نماید.[۴۱۱] در برابر در همان مدتی که با فوت مرد، زن مطلقه ارث می­برد، فوت زن موجب ارث بردن مرد نمی­ شود چرا که حکم به توارث زن مطلقه، حکمی استثنائی است و امکان تعمیم به غیر مورد نص ندارد.[۴۱۲]
یکی از مسائل مهمی که در این زمینه طرح و بحث شده این است که اگر مرد مریض به درخواست زوجه، او را طلاق دهد و اتفاقا ظرف یکسال از طلاق زوجه بمیرد و علت مرگ او همان مرض باشد، آیا باز هم زوجه از او ارث می­برد؟
منشأ تردید آن است که از سویی دلایل مربوط به ارث زوجه مطلقه از شوهر مریض اطلاق دارد و شامل زوجه­ای که خود درخواست طلاق نموده می­ شود و از سوی دیگر، ارث بردن زوجه­ای که خود متقاضی طلاق بوده و به طلاق خلع یا طلاق قضایی از مرد جدا شده با فلسفه تشریع این حکم استثنائی ناسازگاری دارد. مبنای حکم استثنائی فوق، همچنانکه در برخی احادیث به آن تصریح شده، منع از اضرار به زوجه است.[۴۱۳]
از منظر فقهی با توجه به آنکه علت و مبنای حکم ارث بردن زوجه مطلقه از مریض در روایات تصریح شده و بنابر این علت، حکم مزبور منصرف از موردی است که طلاق به درخواست زوجه باشد. لذا بعضی از فقها نیز زوجه ای را که خود درخواست طلاق داشته، مشمول این حکم استثنائی نمی­دانند.[۴۱۴] با این حال مشهور فقها علت فوق را منصوص نمی­دانند و در تعارض اطلاق ادله با علت مستنبطه، جانب اطلاق ادله ارث زوجه را گرفته­اند.
از لحاظ قانونی، تردیدهایی در این خصوص مطرح شده است. برخی حقوقدانان نامی به نظریه مشهور فقهی گرویده و زوجه مطلقه از مریض را مطلقاً وارث می­دانند.[۴۱۵] برخی نیز مبنای حکم ماده ۹۴۴ ق.م. را ترجیح می­ دهند و معتقدند که ماده ۹۴۴ برای آن وضع شده که شوهر نتواند زن را ارث محروم سازد ولی در جایی که زن درخواست جدایی دارد و دادگاه شوهر را به طلاق اجبار می­نماید، دیگر این نگرانی وجود ندارد.[۴۱۶]
به نظر می­رسد با توجه به مبنای روشن ماده ۹۴۴ ق.م. و نیز عبارت «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد …» در صدر ماده فوق، ماده ۹۴۴ ق.م. ناظر به موردی است که طلاق با اراده شوهر صورت پذیرد و منصرف از جایی است که زوجه درخواست طلاق نموده باشد.
مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه
گفتار اول: سهم الارث زوجه
قرآن کریم سهم الارث زوجین را این چنین معین میفرماید: «و براى شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند؛ و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم از آن شماست؛ پس از انجام وصیتى که کرده‌اند، و اداى دین(آنها). و براى زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشید؛ و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم از آن آنهاست.»[۴۱۷]
بر اساس آموزه­های قرآن کریم، اصولاً سهم زن از ارث، نصف مرد است و مبنا و حکمتش این است که اصولاً تکالیف مالی و اجتماعی همچون نفقه و مهر و جهاد و … بر عهده مرد است و زن بیش­تر نقش گیرنده دارد. شیخ صدوق ره در باره علت نصف بودن ارث زن، روایتی را از امام رضا علیه السلام به نقل از محمد بن سنان نقل می­ کند که مطابق آن نصف بودن سهم زنان «به خاطر این که زن وقتى شوهر مى‌کند گیرنده (مهریه) است ولى مرد دهندۀ آن. … همچنین براى این که زن جزء عیال مرد بوده و مخارج او بر عهدۀ وى مى‌باشد؛ ولى بر عهدۀ زن نیست که هزینه‌هاى مرد را تأمین نموده و نفقۀ او را بپردازد»[۴۱۸]
به هر روی سهم زوجه در شرع اسلام و قانون مدنی مفروض است.[۴۱۹] قانون مدنی در تعیین سهم الارث زوجه بیان داشته است «در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می­برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد»(ماده ۹۱۳ ق.م.).
بند اول: تقلیل سهم زوجه از حد اعلا به حد اقل فرض
بر اساس ماده ۹۱۳ ق.م. وجود فرزند برای زوج موجب تقلیل فرض زوجه از به می­ شود و تفاوتی ندارد که آن فرزند از همان زن باشد یا همسر دیگر. همچنین فرزند فرزند نیز موجب تقلیل سهم الارث زوجه می­ شود و تفاوتی ندارد که نوه میت، فرزند پسر میت باشد یا فرزند دختری او. البته فقهای اهل سنت نوه دختری را موجب تقلیل سهم زوجین نمی­دانند ولی در بین امامیه چنین تفکیکی دیده نمی­ شود.[۴۲۰]
در این­باره این سوال مطرح می­ شود که آیا فرزند نامشروع و فرزند ناشی از لقاح مصنوعی نیز موجب تقلیل سهم زوجین می­شوند؟
در خصوص فرزند متولد از زنا در بین فقهای امامیه اجماع است که به زانی ملحق نمی­ شود.[۴۲۱] حتی آن دسته از فقها که پدر طبیعی را مکلف به ایفای تعهداتی مالی همچون نفقه می­دانند در مسأله ارث تردیدی ندارند که به زانی ملحق نمی­ شود. قانون مدنی نیز صراحتا این موضوع را بیان داشته است که «ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی­برد» (ماده ۸۸۴ ق.م.) چرا که به طور کلی «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی­ شود» (ماده ۱۱۶۷ ق.م.)
اما در خصوص فرزند ناشی از لقاح مصنوعی باید قائل به تفصیل شد. تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت و نزدیکی.[۴۲۲] چنانچه در لقاح مصنوعی، اسپرم شوهر شرعی زن در رحم او قرار گیرد تردیدی نیست که فرزند به ایشان ملحق می­ شود چرا که نحوه کاشت اسپرم موضوعیتی در الحاق فرزند به والدین ندارد.[۴۲۳]
در صورتی که اسپرم کاشت شده متعلق به شوهر نباشد دو حالت متصور است؛ چنانچه زن و شوهر به این واقعیت که اسپرم کاشت شده متعلق به ایشان نیست جاهل باشند، فرزند متولد شده به ایشان ملحق می­ شود چرا که در حکم ولد متولد از شبهه است.[۴۲۴] ولی در صورت آگاهی ایشان به بیگانه بودن اسپرم بین فقها و حقوقدانان معاصر اختلاف است. برخی بر آنند که چنین فرزندی از لحاظ وراثت به پدر و مادر ملحق نمی­ شود چرا که فرزند متولد شده، ناشی از اسپرم مردی غیر از شوهر مادر می­باشد و از دیگر سو کاشت اسپرم مردی بیگانه در رحم زن نامحرم حرمت شرعی دارد.[۴۲۵] در برابر برخی از فقها بر آنند که عمل مزبور هر چند از لحاظ تکلیفی حرام است اما فرزند متولد شده به پدر و مادر ملحق می­ شود.
بنابر این به نظر می­رسد در صورتی که لقاح مصنوعی با اسپرم مرد باشد یا زن و شوهر به بیگانه بودن اسپرم کاشت شده جاهل باشند، فرزند متولد شده موجب تقلیل سهم زوجین می­ شود و در غیر این صورت، تأثیری در فرض اعلای ایشان ندارد.
نکته دیگر که در همین جا باید متذکر شد آن است که تعدد زوجات موجب تقسیم سهم زوجه بین ایشان خواهد شد. بدین ترتیب چنانچه مردی ۴ همسر دائمی و فرزندانی داشته باشد، به هر یک از زن ها، اموال به جا مانده از شوهر می­رسد. این حکم مورد اتفاق شیعه و سنی است[۴۲۶] و قانون مدنی نیز بدان تصریح نموده است.[۴۲۷]
بند دوم: سهم الارث زوجه­ای که وارث منحصر متوفی می­باشد
یکی از مسائل مهم نظری و عملی، میزان سهم الارث زوجه­ای است که جز او وارث دیگری برای متوفی وجود ندارد. از آنجا که زوجین فرض بر هستند، اصولاً بیش از فرض خود ارث نمی­برند ولذا در مورد اموال بیش از فرض زوجه منحصر به فرد با ابهام مواجهیم. دشواری این مسأله هنگامی افزون می­ شود که بدانیم در فرض مخالف، یعنی در وضعیتی که زوجه بمیرد و تنها وارث او شوهر باشد، نیمی از اموال زوجه به فرض و نیم دیگر به رد، از آن شوهر می­ شود. اما در وضعیت انحصار زوجه، قانون مدنی و مشهور فقهای عامه و امامیه، زوجه را از اموال مازاد بر فرض خود محروم نموده ­اند.
ماده ۹۴۹ ق.م. در این زمینه تصریح نموده است که «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را؛ و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود». ماده ۸۶۶ ق.م. نیز امر ترکه بلاوارث را به حاکم واگذار نموده است.[۴۲۸]
در این بند، در کنکاش این مسأله هستیم که از منظر فقهی، اولاً اموال مازاد بر فرض زوجه چه وضعیتی دارد و ثانیاً مبنای فقهی و قانونی تبعیض بین وضعیت حقوقی زن و مرد نسبت به اموال مازاد بر فرض چیست؟
در فقه امامیه در خصوص اموال مازاد بر فرض زوجه منحصر به فرد، عمدتاً سه نظر ارائه شده است. برخی بر این باورند که زوجه مالک تمام ترکه می­ شود؛ برخی معتقدند که زوجه فرض خود () را میبرد و مازاد بر آن به امام میرسد و برخی دیگر نظریه دوم را می­پذیرند ولی بر این باورند که در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام (همچون اوقاتی که نگارنده در حال نگارش این متن می­باشد)، تمام ترکه به زوجه میرسد.
الف) مالکیت زوجه بر تمام ترکه
نظریه اول یعنی به ارث رسیدن مجموع اموال از شیخ مفید نقل شده است اما مشهور قریب به اتفاق فقها این نظریه را مردود دانسته ­اند. لذا عبارت شیخ مفید را نیز قابل تفسیر به نظر مشهور می­دانند چرا که شیخ مفید در این خصوص فرموده است که «باقی اموال به ازواج می­رسد» و تصریحی نسبت به زوجه ندارد. [۴۲۹] علاوه بر این برخی فقها ادعا نموده ­اند که شیخ مفید در کتاب اعلام از فتوای خود عدول نموده است.[۴۳۰]
به نظر می­رسد این نظر به شیخ مفید منسوب است و با توجه به متونی که از شیخ مفید به ما رسیده، عدول و رجوع شیخ مفید از این نظر واضح نیست. چه، شیخ مفید ره در کتاب مقنعه چنین می­فرماید که «اگر همراه با ازواج هیچ شخص نسبی یا سببی دیگر یافت نشود، باقی ماترک به ازواج رد می­ شود».[۴۳۱] و در کتاب اعلام نیز میفرماید «امامیه اتفاق نظر دارد که اگر زن بمیرد و هیچ وارثی نسبی و از عصبه جز زوج او باقی نباشد، همه اموال زن به شوهر می­رسد؛ نیمی از اموال به فرض و نیم دیگر مطابق سنت به وی می­رسد».[۴۳۲] مشخص است که این نظر هیچ تعارضی با نظر شیخ مفید در مقنعه ندارد تا از آن برداشت رجوع از نظر قبلی کنیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ق.ظ ]




مهر به مثابه سنتی اجتماعی، بر پایه و در پاسخ به نیاز فطری زن به حفظ عزت و احترام شکل گرفته است. قانون خلقت، جمال و غرور و بى‌نیازى را در جانب زن، و نیازمندى و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است. ضعف زن در مقابل نیرومندى بدنى به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگارى مى‌کرده است.
زن غرایز خود را بیش از مرد در اختیار و مهار خود دارد. این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و برعکس، مرد را وادار کرده است که به زن اظهار نیاز کند و براى جلب رضاى او اقدام کند. یکى از آن اقدامات این بوده که براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هدیه‌اى نثار او مى‌کرده است. مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. زن به الهام فطرى دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین‌ بفروشد.[۱۴۶]
در نقد این نظریه گفته شده است: «مشخص نیست که در توجیه مهر ، به کدام گروه از زنان اشاره شده است زیرا همان طور که می دانیم عادت به تعیین مهر میان مسلمانان وجود دارد. بنابراین نمی توان گفت که «الهام فطری زن» است که موجب تعیین مهر می­ شود زیرا اگر تعیین مهر فطری بود ، چرا زنان غیر مسلمان چنین فطرتی ندارند که در برابر مهر معلوم ومعینی وارد زندگی مشترک شوند؟»[۱۴۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به نظر می­رسد اصل این مطلب که کشش و جذب نمودن از سوی زن و کشیده شدن و اظهار نیاز و صرف هزینه برای به دست آوردن مطلوب از سوی مرد است امری طبیعی و فطری باشد. تا جایی که چنین نظم شگرفی صرفاً در بین انسان ها مشترک نیست و در غالب حیوانات نیز جنس نرینه برای کامیابی از جنس مخالف تلاش و رقابت می­نماید. با این حال این حالت و وضع مشترک در اقوام و ملت­های گوناگون، جلوه­ها و پرتوهای مختلفی دارد. در برخی اقوام، مرد حلقه نامزدی پیشکش می­نماید و در برخی دیگر مهر تعیین می­ شود و …
بند دوم: پشتیبانی اقتصادی از زوجه
یکی از نظرات شایع در خصوص فلسفه مهر این است که مهر، پشتوانه اقتصادی زن است. برخی از نویسندگان این تلقی عمومی از مهر را تأیید نموده و بیان می­دارند: «نمی­ توان انکار نمود که در صورت جدایی بین آنها (زن و شوهر)، زن خسارت بیش­تری میبیند؛ زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی در اجتماع نفوذ بیش تری دارد و معمولاً ابتکار کارهای پردرآمد، در دست مردان است».[۱۴۸] بدین ترتیب، مهر نوعی جبران خسارت احتمالی زوجه و پشتوانه اقتصادی او محسوب می­ شود.
بررسی­های جامعه شناختی نیز مؤید این کارکرد مهر است. به باور برخی جامعه شناسان، به دلیل احتمال وقوع طلاق و عدم حمایت جامعه، چه از طریق قانون و چه با ایجاد محیط کسب برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل­های فردی کشیده می­شوند؛ از این رو زنی که ازدواج می­ کند، تنها از طریق مهریه بالا می ­تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند.[۱۴۹] باید توجه داشت که این کارکرد، غالباً ناظر به دوران پس از جدایی است و به بیمه خسارت جدایی می­ماند.
بند سوم: توثیق نکاح
یکی از کارکردهای مهر که از سوی مردم و برخی نویسندگان اظهار می­ شود آن است که مهر، خصوصاً در صورتی که میزان آن هنگفت باشد، حکمرانی مطلق مرد در طلاق را محدود می­نماید. بسیاری بر این باورند که تعیین مهر سنگین نوعی تضمین و توثیق برای زن محسوب می­ شود که با آن می ­تواند از طلاق و جدایی توسط مرد جلوگیری نماید.[۱۵۰]
البته با توجه به وضع قوانین حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶، ۱۳۵۳ و ۱۳۹۱[۱۵۱] و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می­دارد: «مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»، دیگر مرد در طلاق دادن زوجه­اش مطلق العنان نیست. به طور خلاصه باید گفت، جریان طلاق با مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران و صدور گواهی عدم سازش صورت می­پذیرد. بنابر این کارکرد مزبور تا حدودی سالبه به انتفاء موضوع است؛ ولی همچنان بسیاری از مردم و حتی برخی حقوقدانان[۱۵۲]، مهر را به عنوان توثیق نکاح یا «جریمه طلاق» قلمداد می­نمایند. در عمل نیز در غالب موارد، مطالبه مهر پس از اختلاف شدید طرفین و یا جدایی ایشان صورت می­پذیرد که مؤید این تلقی عمومی از مهر است.
بند چهارم: قدرت بخشی به زن
از منظر جامعه شناسی، قدرت یکی از عناصر محور روابط اجتماعی از جمله روابط خانوادگی است. در خانواده نیز توزیع منابع قدرت، موقعیت افراد در سلسله مراتب خانوادگی را معین میکند. منابع قدرت ممکن است منابع اقتصادی قدرت، روابط اجتماعی و حتی قدرت جسمانی باشد. گفته شده است که زنان کمتر از ۲ درصد مالکیت­ها را در اختیار دارند.[۱۵۳] از لحاظ روابط اجتماعی و قدرت جسمانی نیز غالباً کفه به نفع مردان سنگینی می­ کند. بنابر این، به طور طبیعی زن به ابزاری برای ایجاد تعادل در منابع قدرت در خانواده نیاز دارد.
پژوهش­های جامعه شناختی نشان می­دهد که مهر، در برهه هایی از زمان به کمک زنان می ­آید تا قدرت مرد را تعدیل نمایند. همچنین مصاحبه های صورت گرفته در این پژوهش­ها نشان می­دهد که مهر سنگین، اهرم قدرت زنان برای اهداف مشروع است. به عنوان مثال، با توجه به این که قانون مدنی حق طلاق را به مرد اعطا نموده و زنان به طور استثنایی و در موارد عسر و حرج، چنین حقی را پیدا می­ کنند که آن هم نیاز به اثبات دارد. در صورتی که زنان با داشتن مهر سنگین می­توانند مرد را ملزم به تعیین تکلیف در مورد وضعیت طلاق نمایند.[۱۵۴]
علاوه بر این، مهر نوعی سرمایه اقتصادی است و با توجه به اینکه توزیع نابرابر امکانات اقتصادی و قدرت رابطه همبستگی مثبت دارد، مهر قدرت زنان را در خانواده افزایش می­دهد. [۱۵۵] با این اوصاف، مهر به زنان قدرت می­بخشد.
به نظر می­رسد تحقیقاتی از این دست با این که ابعادی از واقعیت را نشان می­دهد، اما برخی پیش فرض­ها و مبانی آن محل تردید است. مثلاً با توجه به شرایط ضمن عقد نکاح که در اسناد ازدواج رایج است، حق طلاق برای زنان امری بسیار استثنایی نیست و در برابر، همچنانکه پیش از این گذشت، مردان نیز در طلاق دادن زنان اختیار مطلق ندارند. همچنین احتمالاً از لحاظ روش شناختی نیز چنین تحقیقاتی کامل نباشد ولی در مجموع گوشه ­ای از واقعیت را نشان می­دهد.
بند پنجم: جبران نابرابری در توارث
مطابق نص قرآن شریف، اصولاً زنان نصف مردان ارث میبرند.[۱۵۶] بسیاری از علمای مسلمان بر این باورند که حکمت این حکم، عدم توازن در تکالیف اقتصادی زن و مرد است. زن تکلیف و مسئولیتی نسبت به انفاق ندارد و در برابر مستحق دریافت نفقه می­باشد. همچنین زنان از حق بر مهر برخوردارند و در مقابل همه این حقوق زن، مردان مکلف به اداء حقوق مالی زن از جمله مهر و نفقه هستند.
برخی صاحبنظران در این خصوص بیان داشته اند: « علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد، وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد؛ یعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد.»[۱۵۷]
با این حال در صحت این سخن تردیدهایی مطرح می­ شود. چگونه می­توان مهر را جبران نقص سهم الارث زنان دانست در حالی که شارع توصیه بسیاری به تقلیل مهر یا بخشش آن از سوی زن می­نماید؟[۱۵۸] علاوه بر این، بر فرض که عدم تساوی ارث زن و مرد، بر اساس مهر و نفقه توجیه شود، عدم تساوی ارث فرزند دختر و پسر را با چه مبنایی باید توجیه نمود؟
بند ششم: مهر به مثابه ارزش نمادین
گفته شده است که از مجموع قواعد حاکم بر مهر می­توان برداشت نمود که مهر صرفاً نمادی در جهت ارزش و تقدس بخشیدن به زن است. زنان در دوران نکاح حق برخورداری از نفقه دارند و لذا نمی­ توان مهر را پشتوانه اقتصادی زن در دوران نکاح دانست. از دیگر سو مهر حقی برای زن است که در دوران نکاح نیز میتواند آن را مطالبه کند. علاوه بر این شارع مقدس، علیرغم به رسمیت شناختن این حق برای زوجه و تقبیح شدید کسانی که خود را ملزم به تأدیه آن نمی­دانند، به زنان نیز توصیه به بخشیدن مهر نموده است. امام صادق علیه السلام در کلام گهرباری فرمود: «هر کس با زنی ازدواج نماید و قصد پرداخت مهر آن زن را نداشته باشد، نزد خداوند زانی محسوب می­ شود.»[۱۵۹] در برابر توصیه های بسیار زیادی به کم بودن میزان مهر شده است تا جایی که برخی فقها بر این نظر رفته­اند که تعیین مهر بیش از مهرالسنه معتبر نیست اما در استحباب مؤکد کمی مهر تردیدی نیست. همچنین به زن ها توصیه اخلاقی شده است که مهر خود را به شوهرانشان ببخشند.[۱۶۰]
همه این موارد نشان از این دارد که شارع مقدس، مهر را صرفاً امری نمادین برای تقدیس زن در نظر گرفته است وگرنه چنانچه شارع از وضع این نهاد، اهداف اقتصادی و حمایتی برای زوجه در نظر داشت، توصیه به بخشیدن یا تقلیل میزان مهر نمی­نمود.
برخی نویسندگان، عدم جریان غرر و خیار غبن در مهر، عدم رکنیت مهر در نکاح و سایر احکام مترتب بر نکاح را نیز شاهدی بر ماهیت فرا اقتصادی و غیر انتفاعی مهر بر شمرده­اند.[۱۶۱]
به نظر می­رسد چنین نگاهی به مهر ناشی از نوعی ایده آل گرایی باشد ولی هنگام تحلیل کارکردها یا کارویژه های یک نهاد، بهتر است با نگاه واقعی به موضوع نظر افکند. از منظر فقهی و حقوقی، مهر به هر میزان مجاز و متداول است و جامعه در وضع مهر، کارویژه های اقتصادی و اجتماعی آن را بیش از جنبه شاعرانه و ایده آل آن در نظر می­گیرد. برخی نگاه های ایده آل گرا به نهادی بسیار حساس و سرنوشت ساز مفاسد زیادی نیز در پی دارد.
موارد چندی به گوش رسیده است که برخی زوجین جوان، بنابر رویکرد آرمانی خود، چنین نگاهی به مهر داشته اند و میزان مهر را بسیار اندک و خلاف عرف در نظر گرفته­اند که در نتیجه پس از چندی، دختران جوان بدون داشتن هیچ پشتوانه اقتصادی مجبور به قبول متارکه گردیده و از «نگاه مقدس» سابق خویش شدیداً پشیمان شده ­اند.
در مجموع به نظر می ­آید که نهاد مهر، در طول زمان کارویژه های متنوعی پیدا کرده است که در قالب یک کارکرد خاص نمی­گنجد. بنابر این، مهر هم به عنوان ارزش نمادین و هم پاسخ به نیازهای طبیعی زن وضع شده است و هم کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خاصی دارد که به بیش­تر آنها اشاره شد.
مبحث سوم: میزان مهر
میزان مهر[۱۶۲] یکی از مباحث بسیار مهم و داغ حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی است. هر چند غالباً مهر سنگین یا حد اکثر مهر موضوع بررسی­ها قرار گرفته است اما بعد مخالف، یعنی مهر بسیار ناچیز هم جای اندیشه دارد. از این رو ابتدا به بررسی فقهی حد اقل مهر خواهیم پرداخت و سپس در گفتار «حد اکثر مهر»، دلایل موافقین و مخالفین مهر سنگین را بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: حد اقل میزان مهر
در میان فقهای عامه اختلافاتی در خصوص کمینه یا حداقل میزان مهر مطرح شده است. حنفیه بر این باورند که حداقل مهر، ده درهم می­باشد و مستند ایشان حدیثی نبوی است که فرمود: «مهری کم­تر از ده درهم وجود ندارد».[۱۶۳]
مالکی ها نیز معادل نصاب حد سرقت را حداقل مهر المثل می­دانند. البته در مذهب ایشان، نصاب سرقت حدی معادل یک چهارم دینار یا سه درهم طلا است. ولی شافعی ها و حنابله، حداقلی برای مهر قائل نیستند و از نظر ایشان هر چیز مالیت داشته باشد و امکان تجارت با آن باشد، می تواند موضوع مهر واقع گردد.[۱۶۴]
در میان فقهای شیعه اختلافی در این خصوص مطرح نشده است و نوعاً گفته­اند در مهر، حد کمینه وجود ندارد.[۱۶۵] البته روایات وارد شده در خصوص میزان مهر دارای تردید است. در برخی روایات تصریح شده است که میزان مهر تابع تراضی طرفین است.[۱۶۶] در برخی از روایات نیز به این که حد اقل و حد اکثر مهر تابع تراضی طرفین است تصریح شده است.[۱۶۷]
با این حال در برخی روایات حداقلی برای مهر تعیین شده است. البته حداقل مهر در روایات مختلف، گوناگون گفته شده است؛ برخی روایات از یک درهم به عنوان کف و کمینه مهر نام برده است[۱۶۸]، در برخی روایات نیز کف دستی از بُر را به عنوان حداقل مهر متعه تعیین نموده است.[۱۶۹] در روایات دیگر از کف دستی خوراک و یا مسواک به عنوان حد اقل مهر متعه یاد شده است.[۱۷۰]
نکته قابل توجه آن است که همه روایاتی که در خصوص حد اقل میزان مهر، مقدار معینی را تعیین نموده، به متعه اشاره دارد. با این وجود، چرا هیچ یک از فقیهان شیعه به این روایات عمل نکرده ­اند؟
صاحب ریاض در پاسخ این پرسش میفرماید که این روایات مفهوم ندارد. همه اصولیون اتفاق نظر دارند که مفهوم لقب معتبر نیست.[۱۷۱] لذا این که شارع میفرماید مهر زن یک دینار و بیش تر است به معنای بطلان مهر کم­تر نیست؛[۱۷۲] همچنانکه «زید نشسته است» دلالت بر این ندارد که عمر ایستاده است!
در برابر، به استدلال ایشان ایراد شده است که در مقام بیان ضابطه بودن، موجب دلالت بر مفهوم مى‌شود؛ اگر چه آن حکم به خودی خود مفهوم نداشته باشد. مانند این که همه فقها اتفاق نظر دارند که حکم «آب کر، چیزی است که چیزی آن را نجس نمی­کند» استفاده مى‌شود که غیر کر اعتصام ندارد. علت این برداشت آن است که شارع در مقام مثال زدن نیست بلکه در مقام بیان ضابطه اعتصام است ولذا مفهوم دارد. در ما نحن فیه حضرت مى‌فرمایند یک درهم و بالاتر مجزى است. این کلام اگر معارض با چیز دیگرى نبود مفهوم داشت. در این موارد حکم، ذاتاً مفهوم وجود دارد.[۱۷۳]
با این وصف، چرا فقیهان به روایاتی که به طور خاص، حداقل مهر را تعیین نموده عمل ننموده و به روایات عامی که قائل به اصالت تراضی است عمل می­نماید؟ ظاهراً تعابیر مختلفی که در خصوص حد اقل مهر به کار رفته است، همچون یک درهم، مشتی طعام، مشتی گندم، مسواک و … مؤید این بوده است که این موارد از باب تمثیل به کار رفته و شارع در مقام بیان نمی ­باشد.
بنابر این فقهای شیعه به چنین روایاتی عمل نمی­کنند و حداقل مهر را تابع تراضی می­دانند. با این وصف تصریح نموده ­اند که مهر باید مالیت داشته و قابل تملک باشد بنابر این مهر نمودن دانه­ای گندم صحیح نیست چرا که عرفاً بر چنین چیزی قیمت گذاشته نمی­ شود. به بیان دیگر با این که دانه­ای گندم به تملک در می ­آید اما از آنجا که مالیت ندارد نمی­ توان به عنوان مهر تعیین نمود. در برابر، منفعت شخص آزاد همچون تعلیم سوره­ای از قرآن یا آموزش دادن حرفه یا هنری را می­توان موضوع مهر قرار داد.[۱۷۴]
ماده ۱۰۷۸ ق.م. نیز همین موضوع را مصرح نموده و بیان می­دارد: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می­توان مهر قرار داد.» از آنجا که تعیین مهر، عملی حقوقی محسوب می­ شود، بنابر قواعد عمومی معاملات نیز همین حکم برداشت می­ شود و ماده ۱۰۸۷ پرتوی از حکم عام مندرج در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ ق.م. است. ماده ۲۱۵ ق.م. در خصوص مورد معامله بیان می­دارد: «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد».
گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر
اصولاً «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» (ماده ۱۰۸۰ ق.م). بنابر این در بحث حاضر قاعده اولیه، عدم محدودیت مهر از جنبه کثرت است. بسیاری از متقدمین و برخی متأخرین، ادعای اجماع بر عدم محدودیت مهر نموده ­اند.[۱۷۵] و عده­ای قائل به عدم خلاف در این مسأله هستند.[۱۷۶] با این حال سید مرتضی در الانتصار با صراحت فتوا می­دهد که تعیین مهر بیش از مهر السنه جایز نیست. عبارات شیخ صدوق نیز در این خصوص دارای تردید است؛ شیخ ره در هدایه میفرماید: «و مهر السنه خمسمائه درهم، فمن زاد على السنه رد إلى السنه»[۱۷۷] اما در کتاب مقنع، مهر نمودن هزار درهم (یعنی دو برابر میزان مهر السنه) را جایز میشمارد.[۱۷۸] ظاهراً ابن جنید نیز قائل به محدودیت مهر به مقدار مهر السنه است و برخی فقها از عبارات وی چنین نظری را استظهار نموده ­اند[۱۷۹] ولی شهید ثانی می­فرماید که ابن جنید ابتدائاً حدى برای مهر قائل نشده است و پس از آن روایت ضعیفى را از مفضل در خصوص محدود بودن مهر به میزان مهر السنه روایت نموده است. لذا در مجموع ابن جنید قائل به محدودیت مهر نمی ­باشد.[۱۸۰] به هر حال ادعای اجماع بر عدم محل تأمل است و لذا بسیاری از فقها از ادعای اجماع دست برداشته اند.[۱۸۱]
بند اول: ادله نامحدود بودن میزان مهر
در مسأله مورد بحث هم به آیات کتاب شریف استناد شده است و هم روایات و اجماع. البته پیش از این روشن شد که ادعای اجماع محل تردید است. بنابر این در ادامه، به بررسی دلالت آیات مورد استناد فقها و سپس روایات مربوط خواهیم پرداخت.
الف) دلالت آیات بر نامحدود بودن میزان مهر
از استقراء در نظرات فقها به دست می ­آید که ایشان به چهار آیه از آیات شریف قرآن کریم براى دلالت بر نامحدود بودن میزان مهر استناد نموده ­اند. در ادامه به بررسی مدلول هر یک از این آیات خواهیم پرداخت.
۱- آیه ۲۰ سوره نساء[۱۸۲]
بی­شک منظور از قنطار در این آیه شریفه مهر است.[۱۸۳] برخی از اهل لغت گفته­اند قنطار به معنای چیزی است که از نظر کثرت حدی برای آن نیست و بسیاری بر این باورند که منظور از قنطار، چهار هزار درهم می­باشد.[۱۸۴] اقوال دیگری نیز درباره میزان قنطار نقل شده است؛ مثلا برخی گفته­اند منظور هفتاد هزار دینار است. هزار و صد دینار، صد و بیست رطل طلا و هشتاد هزار درهم نیز نقل شده است.[۱۸۵] همچنین قنطار را به معنی بک پوست گاو پر از طلا معنی کرده ­اند.[۱۸۶] به هر حال مدلول مشترک همه این اقوال این است که قنطار به مبلغی بیش از مهر السنه اطلاق می­ شود. با این وصف، استناد فقهای مختلف به این آیه برای جواز تعیین مهر بیش از مهر السنه تمام و درست است.
هر چند مرسله­ای به واسطه عیاشى از عمر بن یزید نقل شده است که مطابق آن، مقصود آیه شریفه فوق، مهر نیست تا براى جواز مهر زائد بر مهر السنه به آن استناد شود؛ بلکه مقصود از آن هبه می­باشد. [۱۸۷] در واقع، این آیه شریف در صدد بیان این است که حق پس گرفتن هبه‌اى را که‌ داده‌اید -هر قدر هم که زیاد باشد- ندارید؛ چه، اگر مردی بخواهد همسرش را به نحو خلع طلاق بدهد و مهر را از او پس بگیرد، اشکالى ندارد.[۱۸۸]
نکته قابل ذکر این است که روایت فوق در صدد نفی مالکیت زوجه بر مازاد مهر السنه نیست بلکه عنوان مهر را محدود را به میزان مهر السنه تلقی نموده است. البته همین تغییر عنوان، ثمره عملی زیادی دارد. مثلاً چنانچه پیش از نزدیکی، بین زوجین جدایی و طلاق واقع شود، زن باید نیمی از مهر را مسترد دارد ولی بیش از آن را اگر به عنوان هدیه دریافت کرده باشد ملزم به باز گرداندن نمی­ شود.[۱۸۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ق.ظ ]




بسیاری از فقها و حقوقدانان در این خصوص، قائل به آزادی اراده شوهر در تعیین میزان مهر هستند. قانون مدنی هم چنانچه گذشت همین نظر را اختیار نموده است. اما بررسی روایات مربوط، محقق را به شگفتی وا می­دارد: در مستدرک الوسائل مجموعاً پنج روایت در خصوص تفویض تعیین مهر ذکر شده است که سه روایت با صراحت به مسأله مورد نظر ما می ­پردازد. به جهت اهمیت موضوع متن هر سه روایت را بررسی مینماییم:
الف) در روایتی از حضرت صادق علیه السلام تصریح شده است که در صورت قراردادن مهر ناچیز توسط شوهر، حکم و نظر او نافذ نیست و حداقل مهر مجاز، مهرالمثل زوجه می­باشد. [۶۵]
ب) مطابق صحیحه حسین بن سعید، ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص مردی میپرسد که اختیار تعیین مهر زوجه­اش به او تفویض شده و او مهر آن زن را کم­تر از سایر زنانش قرار داده است. امام علیه السلام در این مسأله میفرماید مهر او به سایر زنانش ملحق می­ شود یعنی باید مشابه مهر سایر زنانش را برای آن زن قرار دهد. [۶۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ج) روایت سوم از امام محمدباقر علیه السلام نقل می­نماید که فرمود: «مردی که بنابر حکم وی با زنی ازدواج نماید و آن زن راضی بدان باشد، حکم آن مرد هر چه باشد نافذ است.» در این هنگام راوی از حضرت میپرسد چگونه است که زن نمی­تواند بیش از مهر السنه برای خود قرار دهد ولی حکم مرد هر چه باشد جایز است؟ حضرت در پاسخ می­فرماید زیرا هنگامی که زوجه، مرد را داور قرار می­دهد، حق امتناع از تمکین ندارد چرا که شوهر را حاکم قرار داده است برای هر مقدار که شوهر در نظر بگیرد ولی هنگامی که شوهر، زن را حاکم قرار می­دهد نمی­تواند از سنت پیامبر تجاوز نماید پس چنانچه یکی از ایشان قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق مهر المتعه و میراث است و نصیبی از مهر ندارد. [۶۷]
در جمع این سه روایت باید گفت در روایت اول و دوم نسبت به حداقل مجاز میزان مهر در صورت تفویض به زوج تصریح گردیده و در روایت سوم بدون اشاره به حدّ اقل یا حد اکثر، به جواز تفویض اشاره شده است. بنابر این عمل به روایات اول و دوم معقول­تر است تا عمل به روایت سوم. به بیان دیگر موضوع روایت اول و دوم اخص از روایت سوم است و عمل به آن ترجیح دارد.
مؤید این نظر آن است که مفوض الیه، داور طرفین است و رعایت مصلحت طرفین از شروط ضمنی داوری است. بنابر این چطور می­توان حکم داوری که به روشنی حق یکی از طرفین را زائل می­ کند، مورد پذیرش قرار داد؟
میزان مهر در صورت تفویض تعیین به زوجه
ماده ۱۰۹۰ ق.م. بیان می­دارد: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی­تواند بیش از مهرالمثل را معین نماید». این حکم نادر بر خلاف نظر اجماعی فقها[۶۸] و دلالت روشن روایات مربوط است. روایاتی که در این موضوع نقل شده، حاکی از آن است که در فرض تفویض تعیین مهر به زوجه، او نمی­تواند بیش از مهر السنه برای خود تعیین نماید.[۶۹] لذا حکم ماده ۱۰۹۰ ق.م. موجب شگفتی برخی صاحبنظران گردیده است.
ممکن است تردید شود که با توجه به سابقه فقهی ماده ۱۰۹۰ ق.م.، نویسندگان قانون مدنی، مهر المثل را معادل مهر السنه تلقی نموده ­اند؛ همچنان که در فقه نیز بسیاری از بزرگان، مهر المثل را معادل مهر السنه در نظر گرفته­اند.[۷۰] اما ماده ۱۰۹۱ ق.م. راه را بر این تردید میبندد: «برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود».
میزان مهر در صورت تفویض تعیین به شخص ثالث
در این خصوص دلیل روشنی در کتاب و سنت مشاهده نمی­ شود و بنابر اصل آزادی اراده، حکم شخص ثالث را بر زوجین باید نافذ دانست. با این حال به نظر می­رسد شرط ضمنی زوجین در تفویض مهر به شخص ثالث، رعایت غبطه و مصلحت ایشان است. بنابر این چنانچه حکم وی عرفاً ناعادلانه و غیر منصفانه باشد، می­توان در نفوذ آن تردید نمود.
ج) میزان مهر المسمی
ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی به حکومت تراضی طرفین بر میزان مهر، تصریح مینماید.[۷۱] این حکم به تأیید مشهور فقها پشت گرم است که ایشان نیز بر اساس کتاب[۷۲] و سنت[۷۳] و عده ای با اندیشه اجماع[۷۴]، میزان مهر را مطلقاً تابع تراضی طرفین می­دانند.
با این حال، حکم ماده ۱۰۸۰ ق.م. و پیشینه تاریخی آن باب گفت و گو را مسدود نکرده است. میزان مهر المسمی یکی از مباحث بسیار مهم و داغ حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی است. از سویی آزادی اراده اشخاص در تعیین میزان تعهداتشان، تضعیف کننده اعمال حد و مرزی بر میزان مهر است و از دیگر سو، مهر بسیار فراوان یا بسیار ناچیز، ناهنجاری­ها و خطاهای زیادی در چرخه زندگی اجتماعی بخشی از مردم پدید آورده؛ تا جایی که چند سالی است، مسأله مهر زیاد به یکی از مسائل اجتماعی و عمومی تبدیل شده است. عده­ای برای دریافت راهکار مناسب جهت تعدیل و اصلاح این مسأله یا «معضل»[۷۵] به راهکار مبنایی متوسل می­شوند و از منظر فقهی و حقوقی، رویکردهای جدید ارائه می­نمایند[۷۶] و عده ای به نتایج آن نظاره می­ کنند و رویکردهای اقتصادی و جامعه شناختی در پیش می­گیرند اما نقطه اشتراک غالب صاحب نظران، جهت گیری کلی ایشان در خصوص این مسأله است. تقریبا همه صاحب نظران مسأله مهر زیاد را در حال حاضر به یک «معضل» تعبیر می­ کنند.
به جهت اهمیت موضوع و تفصیل مباحث مربوط، در ادامه این نوشتار، ماهیت مهر را بررسی و بر اساس آن مباحث مرتبط با میزان مهر المسمی را بررسی خواهیم نمود.
بند دوم: مهر المثل
مهر المثل مهری است که زن مستحق دریافت آن است در حالی که در عقد نکاح، میزان مهر ذکر نشده یا مهر ذکر شده، باطل باشد.
الف) موارد استقرار مهر المثل
مهر المثل در مواردی به زن تعلق میگیرد که مهر در عقد نکاح ذکر نشده یا باطل باشد و یا وطی به شبهه صورت پذیرد؛
عدم ذکر مهر؛ تفویض بضع
از آنجا که مهر جزء مقتضای ذات نکاح دائم نمی ­باشد، ذکر نکردن مهر[۷۷] یا شرط عدم مهر موجب تزلزل نکاح نمی­ شود (ماده ۱۰۹۵ ق.م.)[۷۸] و طرفین می­توانند پس از وقوع نکاح و پیش از نزدیکی نیز بر تعیین میزان مهر تراضی نمایند.[۷۹] ماده ۱۰۸۷ ق.م. در این خصوص بیان می­دارد: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می­توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد». با این وصف، چنانچه پس از نزدیکی نیز زوجین بر میزان مهر تراضی نمایند، تراضی ایشان مقدم است. از منظر حقوقی، ماده ۱۰۸۷ در مقام بیان استحقاق زوجه نسبت به مهر المثل است و قسمت اخیر ماده ۱۰۸۷ ق.م. دلالتی بر انحصار حق زوجه در مهر المثل ندارد.
از منظر اصولی نیز ماده ۱۰۸۷ ق.م. بسیار دقیق و ظریف تنظیم شده است؛ ابتدا به نحو مطلق بیان داشته که «طرفین می­توانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین کنند» و اشاره­ای به قبل یا بعد از نزدیکی ننموده و در ادامه به استحقاق زوجه، نسبت به مهر المثل تصریح می­نماید: «و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود». بنابر این جای تردید نمی­گذارد که زوجین پس از نزدیکی نیز میتوانند بر میزان مهر تراضی نمایند. اصل حاکمیت اراده در عقود نیز مؤید این نتیجه است.
بطلان مهر
بطلان مهر چنانچه ناشی از مستحق للغیر بودن آن باشد، زن «مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید». (ماده ۱۱۰۰ ق.م). گفته شده است که در فقه نیز درباره این حکم، نظر مخالفی ابراز نشده است.[۸۰] ولی گروهی بر این باورند که زوجه مستحق مهر المثل است چرا که در فرض بطلان مهر، زوجه مستحق مهر المثل می­ شود و در این مورد نیز مهر باطل گردیده است.[۸۱] به هر حال قانون مدنی از نظر اول که شهرت بیشتری دارد پیروی کرده است؛ همچنین «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، …زن مستحق مهر المثل خواهد بود» (ماده ۱۱۰۰ق.م) چرا که برای مال مجهول یا فاقد مالیت نمی­ توان مثل یا قیمت تعیین نمود. البته برخی فقها در موردی که مهر مالیت ندارد مانند قراردادن شراب یا خنزیر به عنوان مهر، قائل به بطلان نکاح هستند[۸۲] اما این قول خلاف نظر مشهور و مخالف این تحلیل حقوقی است که مهر جزء ارکان نکاح دائم نمی ­باشد.
سوالی که در این زمینه مطرح می­ شود آن است که آیا در وضعیت بطلان مهر، تعلق مهر المثل به زوجه منوط به نزدیکی است؟ به عبارت دیگر، چنانچه مهر المسمی باطل باشد و زوجین قبل از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، آیا زن می ­تواند نیمی از مهر المثل را مطالبه نماید؟
در این خصوص قانون مدنی ساکت است اما بیش­تر حقوقدانان[۸۳] به تبع فقه امامیه این موارد را به مثابه وضعیتی می­دانند که مهری تعیین نشده باشد. مطابق ماده ۱۰۸۸ ق.م.: «… اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچگونه مهری نیست». در نتیجه «با توجه به اینکه مهر المثل در فقه امامیه و حقوق ایران با نزدیکی بر ذمه شوهر قرار می­گیرد و صرف عقد موجب استحقاق آن نیست باید گفت مقصود قانونگذار در ماده ۱۱۰۰ آن بوده است که زن پس از دخول مستحق مهر المثل است»[۸۴] ایشان با توجه به شهرت این نظر در فقه، به ماده ۳ ق.آ.د.م. سابق استناد می­نمایند که در موارد سکوت قانونی باید به عادت مسلم رجوع نمود.[۸۵]
در برابر این نظرات، برخی حقوقدانان استدلال نموده ­اند: «در فقه امامیه در این باره که آیا زن پیش از نزدیکی استحقاق گرفتن مهر المثل را دارد یا مهر در برابر نزدیکی پرداخت می­ شود اختلاف است. پس نمی­ توان در این باره به عادت مسلم مذهبی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد. افزودن شرط وقوع نزدیکی به ماده ۱۱۰۰ نه تنها با ظاهر بخش نخست این ماده، با مبنایی که در بخش دوم نیز انتخاب شده منافات دارد. زیرا در جایی که موضوع مهر به دیگری تعلق دارد و مالک، آن را اجازه نمی­دهد، توافق درباره آن به عنوان مهر باطل است».
«نکاح در صورتی بدون مهر به شمار می­رود که طرفین چنین خواسته باشند و تنها در این صورت است که زن پیش از نزدیکی استحقاق گرفتن مهر المثل ندارد و ماده ۱۰۸۷ ق.م. اجرا می­ شود. ممکن است از نظر قواعد عمومی معاملات این مبنا قابل ایراد باشد و بر آن خورده بگیرند که چگونه میتوان قصد را از موضوع آن جدا ساخت. ولی با ملاحظه مواد ۱۰۸۷ و ۱۱۰۰ ق.م. و تاریخ حقوق به خوبی معلوم می­ شود که نویسندگان قانون جز این نخواسته اند؛ امری که به طور مسلم با انصاف و طبیعت اخلاقی عقد نکاح سازگارتر است»[۸۶]
برخی نویسندگان نیز در تأیید این نظر به ماده ۱۰۸۲ ق.م. استناد کرده اند که بیان می­دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می­ شود و می ­تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید». یعنی اصل بر این است که به محض وقوع عقد و پیش از نزدیکی، زن مالک مهر است و احکام مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. اموری استثنائی تلقی می­شوند که باید به نحو مضیق تفسیر شود.[۸۷] همچنین بیان داشته اند که «در موضوع حاضر مهر تعیین شده است، النهایه تعیین مهر، باطل شده است و به حکم قاعده کلی وقتی یکی از عوضین باطل می­ شود، بدل آن، جای آن را می­گیرد»[۸۸]
به نظر نگارنده نظر اخیر با تردیدهایی جدی مواجه است؛ اول این­که ایشان برای تردید در استناد به ماده ۳ ق.آ.د.م. سابق اشاره داشته اند که در این خصوص اختلافاتی در نظرات فقها وجود دارد، بدون اینکه به نظرات مختلف اشاره نمایند. تفحص و گردش در آثار فقهی نشان از آن دارد که اختلاف زیادی در این مسأله مطرح نشده است تا جایی که مرحوم صاحب جواهر در خصوص عدم استحقاق زوجه بر مهر المثل پیش از نزدیکی، ادعای اجماع نموده است.[۸۹] ایشان علاوه بر اجماع، به کتاب و سنت نیز استناد می­نمایند. البته همه روایات منقول در این زمینه، ناظر به موردی است که مهر در نکاح تعیین نشده باشد و ناظر به مسأله مورد نظر نیست.[۹۰]
دوم آنکه، ایشان نکاحی را که طرفین قصد تعیین مهر داشته اند از نکاح مخالف آن تفکیک می­ کنند و بدین ترتیب به مهر المثل در نکاح اول جنبه قراردادی می­ دهند. این در حالی است که مهر المثل در فقه و حقوق ایران ماهیت جبران خسارتی دارد. با پذیرش غیرقراردادی بودن مهر المثل نمی­ توان استحقاق زوجه نسبت به آن را ناشی از توافق اولیه طرفین دانست. چه بر توافق باطل هیچ اثری مترتب نیست. همچنان که مهر نیز از ارکان نکاح نیست تا بگوییم طرفین، نکاح دارای مهر را قصد کرده ­اند.
سوم این­که استدلال ایشان مبنی بر اینکه «نکاح در صورتی بدون مهر به شمار می­رود که طرفین چنین خواسته باشند» موجه نیست. چرا که بر قصد باطل اثری مترتب نمی­ شود. ممکن است در این خصوص ایراد شود که اسامی معاملات، اسم­هایی هستند که برای معنی صحیح و فاسد آن وضع شده است[۹۱] و لذا چنانچه مهر باطل باشد نیز عنوان مهر بر آن صدق می­ کند. اما در حقیقت، بحث از صحیح و اعم بحثی لفظی است و هیچ کس تردیدی ندارد که از لحاظ ترتب آثار حقوقی تفاوتی بین بطلان عمل و فقدان عمل نیست.
چهارم این­که استناد ایشان به انصاف و طبیعت اخلاقی عقد نکاح، جداً محل تردید است؛ انصاف امری شخصی و ذهنی[۹۲] است که هر کس از آن برداشتی می­ کند و طبیعت اخلاقی نکاح نیز هیچ نشانه و راهنمایی در مورد بحث پدید نمی­آورد. ممکن است کسی بگوید که انصاف و اخلاق حکم میکند زوجه­ای که عنوان اجتماعی متأهل را یدک کشیده و پس از جدایی یا فوت همسر، احتمالا خواستگاران کم­تری داشته باشد، از مهر المثل (ولو نیمی از آن) محروم نگردد. در برابر، شخصی چنین برداشت کند که چرا مردی که هیچ تمتعی از همسرش نبرده است باید هم مکلف به پرداخت نفقه باشد و هم نیمی از مهر المثل؟ و یا در صورت فوت شوهر، چرا باید هم سهم الارث زوجه را بپردازند و هم بقیه اموال شوهر ناکام! به عنوان مهر المثل به همسر پرداخت شود و سایر وراث از آن محروم شوند؟
منظور اینکه عدالت و انصاف مفاهیمی هستند که در جهت ذهنی هر شخصی قابل تمسک و استناد است و نمی­ توان به سادگی مستند حکم فقهی قرارگیرد.[۹۳] به تعبیر دقیق برخی حقوقدانان، عدالت امری منضبظ نیست و در استدلال حقوقی نمی­ توان مستقیماً به آن استناد نمود.[۹۴]
پنجم اینکه تمسک به تاریخ حقوق، در موضع اثبات سخنی که بر خلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان است موجه نیست. همچنانکه در مذاکرات اعضای شورای ملی در حین تصویب مواد ۱۰۸۷ و ۱۱۰۰ قانون مدنی، نشانه ای از تأیید این سخن نیست.[۹۵]
همچنین استدلال بعضی نویسندگان مبنی بر اینکه احکام مندرج در مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. استثنایی بر حکم ماده ۱۰۸۲ ق.م. است، توجیهی ندارد؛ چرا که استثنا و مستثنی منه باید موضع بیان واحد داشته باشند. ماده ۱۰۸۲ ق.م. ناظر به موردی است که مهر المسمی عین معین است و ارتباطی به سایر اقلام مهر (مهر المثل و مهر المتعه) ندارد. حتی ماده ۱۰۸۲ ناظر بر مهر المسمای کلی نمی ­باشد چرا که در مهر کلی، زن طلبکار مهر می­گردد نه مالک آن.[۹۶] اما مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. ناظر به مهر المثل است.
در نهایت اینکه پاسخ قاطع و نهایی به پرسش فوق و پرسش­هایی از این دست مستلزم شناخت ماهیت مهر المثل است. چنانچه مهر المثل را بدل مهر المسمی بدانیم، منطقاً احکام مهر المسمی بر آن مترتب می­گردد و جنبه قراردادی یا شبه قراردادی خواهد داشت. اما اگر مهر المثل جبران خسارت نزدیکی باشد، جنبه غیر قراردادی به خود می­گیرد و زوجه صرفاً پس از نزدیکی، حق مطالبه آن را خواهد داشت چرا که یکی از شرایط مطالبه حق و اقامه دعوا، منجز شدن حق است.[۹۷] واقعیت آن است که مهر المثل بیش­تر جنبه جبران خسارت و ماهیت غیرقراردادی دارد و لذا مشهور فقها آن را ناشی از نزدیکی می­دانند نه صرف نکاح.[۹۸]
درباره مبنای استقرار مهر المثل، قاعده «مایضمن» و نظریه «استفاده بلاجهت» مطرح شده است.[۹۹] بر اساس قاعده «مایضمن»، در صورت صحیح بودن عقد، مرد مکلف به پرداخت عوض قراردادی (مهر المسمی) بوده و لذا در صورت بطلان عقد یا مهر باید عوض غیرقراردادی (مهر المسمی) را بپردازد. اما این مبنا قابل ایراد است چرا که توجیهی برای مهر المثل ناشی از وطی به شبهه به دست نمی­دهد.
در برابر، «استفاده بلاجهت» از بضع می ­تواند مهر المثل را به خوبی توضیح دهد چرا که مرد به واسطه عقد باطل یا وطی به شبهه از زن بهره برده است و از آنجا که بهره بردن وی بدون علت صحیح قانونی بوده باید ما بازاء آن را بپردازد. با پذیرش این مبنا، تردیدی باقی نمی­ماند که مهر المثل ماهیت غیرقراردادی دارد و بدل از مهر المسمی نیست.
وطی به شبهه
منظور از وطی به شبهه، نزدیکی با کسی است که نباید با وی نزدیکی نمود اما نزدیکی کننده علم به حرمت این نزدیکی نداشته باشد مانند اینکه با زن بیگانه­ای به گمان اینکه همسرش می­باشد همخوابه گردد.[۱۰۰] این تعریف مبتنی بر علم نزدیکی کننده بر مشروع بودن نزدیکی است ولی تعاریف دیگری نیز از وطی به شبهه شده است؛ برخی وطی به شبهه را تعریف می­ کنند به «نزدیکی با کسی که نباید با وی نزدیکی نمود با گمان استحقاق»[۱۰۱] این تعریف دامنه وطی به شبهه را گسترده­تر مینماید و هر نوع نزدیکی همراه با شبهه مشروعیت را در بر می­گیرد.
بر همین اساس، موارد و مصادیق وطی به شبهه از موضوعات اختلافی در فقه است. به طور کلی مصادیق وطی به شبهه در چهار عنوان می­گنجد؛ اولین مورد، جائى است که نزدیکی کننده علم به مستحق بودن داشته باشد. مورد دیگر نزدیکی مجنون، شخص خفته و صغیر است. سومین موضع، جائى است که شک به زوجیّت داشته باشد و وطى کند. و حالت چهارم مستی است که که عمداً مست شده باشد. مرحوم امام خمینی ره دو صورت اوّل را از مصادیق مسلّم وطى به شبهه دانسته اند؛ ولى دو مورد آخر را از موارد مشکوک میشمارند.[۱۰۲]
به هر روی، یکی از آثار وطی به شبهه، استحقاق زن نسبت به مهر است و زنی که زناکار نیست و با وی نزدیکی شده است مستحق مهر المثل می­باشد و هیچ قول مخالفی در فقه در این زمینه مشهود نیست چنانچه روایات متعددی نیز مدرک این حکم است.
ب) میزان مهر المثل
قانون مدنی با صراحت روش تعیین مهر المثل را تعیین نموده و بیان می­دارد: «برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود» (ماده ۱۰۹۱ ق.م.). ماده مزبور دلالت روشنی دارد بر اینکه میزان مهر المثل محدود به مهر السنه نیست ولی در فقه، بسیاری از فقها بر این باورند که مهر المثل نباید از مهر السنه تجاوز نماید[۱۰۳] و صاحب جواهر ره در این باره ادعای شهرت مینماید.[۱۰۴]
در مقابل برخی صاحبنظران می­گویند از نگاه امامیه، حدی برای مهرالمثل وجود ندارد و برای تحدید میزان مهر المثل به عرف مراجعه می­ شود.[۱۰۵] برخی نیز با توجه به اختلاف موجود در بین فقها احتیاط را در مصالحه مازاد مهر السنه دیده اند.[۱۰۶]
سوالی که در خصوص تعیین مهر المثل مطرح می­ شود آن است که ملاک تعیین مهر المثل زوجه چه زمانی است؟ چنانچه مهر المثل ناشی از وطی به شبهه یا عقد باطل باشد، تردیدی نیست که اوضاع و احوال زن در زمان نزدیکی سنجیده می­ شود اما چنانچه ناشی از عدم تعیین مهر باشد، چه زمانی برای مقایسه زوجه با امثال وی در نظر گرفته می­ شود؟ به طور مثال چنانچه مردی با دختری ۲۴ ساله از خانواده متمول ازدواج کند و پس از چهار سال که وضع مالی آن خانواده کاملاً نابسامان گردیده، با همسرش همخوابه گردد، برای تعیین مهرالمثل آن دختر باید، مهر او را معادل مهر دختری ۲۴ ساله از خانواده­ای ثروتمند در نظر گرفت یا دختری ۲۸ ساله از خانواده­ای فقیر؟
از قول فقهای اهل تسنن نقل شده است که معیار ایشان، بالاترین مقدار از زمان عقد تا زمان نزدیکی است. شاید مبنای این نظر، قیاس بضع با مال مغصوبه باشد که بعید است. به هر حال این نظر در فقه امامیه طرفداری ندارد. برخی فقها زمان عقد را ملاک قرار داده­اند[۱۰۷] چرا که زوجه از زمان انعقاد عقد مالک مهر می­ شود. ولی چنین استدلالی مقبول نیست. چه، مالکیت بر مهر المسمای صحیح مستقر میگردد و بر مهر باطل اثری مترتب نمی­گردد.
در برابر بسیاری بر این نظر هستند که معیار تعیین مهر المثل، زمان نزدیکی است[۱۰۸] چرا که منشأ وجوب مهر المثل نزدیکی است و همانطور که پیش از این معروض گردید، مبنای حقوقی استقرار مهر المثل بر ذمه شوهر، قاعده منع استفاده بلاجهت می­باشد. روشن است که تا پیش از نزدیکی استفاده­ای از بضع صورت نگرفته و جریان قاعده مزبور سالبه به انتفاء موضوع میگردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ق.ظ ]




در مواردی که زوج باردار بودن علل ناباروری مردانه از روش های درمانی ، نتیجه موفقیت آمیزی کسب نکرده باشند .
– زوجی که فاقد اسپرم است و به تعبیری آزو اسپرمی ناشی از اختلال یا تروژنیک یا ساختمانی دارد (کی و دیگران ، ۷۳۷:۱۳۷۵) .
– زوجی که اختلال بارز بالینی ندارد ، اما از اختلال ژنتیکی برخوردار است (همان).
– افراد تحت تأثیر مشکلات ژنتیکی چند فاکتوری ( مانند دیابت شیرین و آسم ) توجه مستقیم زوج ها را به روش AID معطوف کرده و آن را بر انجام تشخیص های پره ناتال و سقط انتخابی ترجیح می دهند ( کی و دیگران ، همان) با این توصیف ، در مورد استفاده از یک نوع پارامتر به عنوان معیار استفاده از اسپرم غیر زوج در اولیگو اسپرمی و یا دیگر نقایص منی ، توافق عمومی وجود ندارد ، لذا ارزیابی پزشکی و تلاش برای انجام درمان در زوج قبل از تلاش برای حاملگی با AID انجام می شود؛ خصوصاً زن برای تشخیص میزان پتانسیل باروری وی ارزیابی کامل می شود . سعی برای حاملگی طبیعی در این افراد معمولاً سه سال پیشنهاد شده است (همان) .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲-۶-۷- اهدای تخمک (ED)
این روش در صورتی تحقق پیدا می کند که زوجه به رغم داشتن رحم سالم ، اصلاً تخمک ندارد ( خواه تخمدان داشته باشد یا نه ) یا تخمک دارد ، لکن به دلیل چسبندگی شدیدی لگنی ، آزاد شدن یا برداشت آن ممکن نیست و یا اختلال ژنتیکی اتوزوم غالب وجود دارد(کی ودیگران،۸۱۰:۱۳۷۶) .
برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ م Tronson عمل اهدای تخم (ED ) را با انتقال یک جنین انجام داد و در سال ۱۹۸۴ م بیمارانی که نارسایی اولیه تخمدان داشتند با استروئید ترابی و انتقال جنین با تخمک ، موفق به باروری شدند (احمدی وکلانتری بی تا :۱۸) .
جایگاه ED در ART محدود است . در این روش سه حالت عامل دخالت دارد : دهنده تخمک ( به وسیله یکی از روش های معمولی ART تحریک تخمک گذاری شده و بعد از رسیدن تخمک ها ، به وسیله سونوگرافی ، تخمک گرفته می شود ) گیرنده تخمک ( کسی که نارسایی تخمدان به صورت اولیه یا ثانویه داشته یا به بیماری ژنتیک وابسته به کروموزم X و یا IVF تکراری ناموفق و تستس لقاح تکراری ناموفق به دلیل کیفیت بدتخمدان مبتلا بوده است ) و دهنده اسپرم ( که در فرض بحث شوهر است و به دلیل آز‍مایش های متعدد بر روی اسپرم شوهر ، از قبل منجمد می گردد ( همان ) .
۱-۲-۶-۸- اهدای جنین
اهدای جنین به عنوان یک شیوه ی درمان ناباروری زمانی انجام می شود که زوجین دارای سلول جنسی سالم و مناسب برای تولید مثل نمی باشند ؛ ولی زن قادر به گذراندن موفقیت آمیز در یک دوره ی بارداری منجر به زایمان می باشد ،، بدین منظور مراحل ذیل طی می شود :
– ابتدا از داروهای باروری و هورمون های محرک تخمدان برای تحریک تخمدان اهدا کننده ی تخمک استفاده می شود داروهای تخمک گذاری غالباً طی یک دوره ی هفت تا ده روز تجویز می گردد(نائب زاده ،۴۴۹:۱۳۸۰) .
– بازیابی تخمک : در این قسمت از دو روش استفاده می شود : روش متداول ، جراحی سرپایی « اسپراسیون فولیکول » است . در این روش مقدار مناسب تخمک از طریق سونوگرافی از راه واژن ( مهبل ) به دست می آید به این صورت که پروب سونوگرافی داخل واژن گذاشته می شود . پروب واژینال امواج صوتی با فرکانس بالا ایجاد نموده وارگانی های لگنی را در صفحه ی مانیتور به تصویر می کشند . هنگامی که فولیکول های بالغ در تخمدان ها دیده شدند ، متخصص ، سوزن مخصوص را از طریق مهبل به داخل فولیکول ها هدایت می کند و تخمک ها با ساکش ( مکنده ) کشیده می شوند . روش دیگر لاپاراسکوپی است . در این روش بعد از بیهوشی عمومی ، جراح لاپارسکوپ را که لوله ای بلند و باریک است ، از طریق یک شکاف در زیر ناف ، وارد شکم کرده وجراح ، داخل آن را از میان لاپارسکوپ نگاه می کند . سپس سوزن را به داخل فولیکول های تخمدان هدایت نموده و تخمک ها را از طریق لاپاراسکوپ بیرون می کشد(همان:۴۵۰) .
– در این مرحله باید تخمک ها بارور گردند . تلقیح را می توان بلافاصله پس از بیرون کشیدن تخمک ها یا پس از چند ساعت از طریق ریختن اسپرم ها روی تخمک ها انجام داد ولی چنانچه تعداد اسپرم ها بسیار کم باشند یا اسپرم قدرت نفوذ به تخمک را نداشته باشد از روش مخصوص (ICSI) که توضیح آن گذشت استفاده می شود . حدود ۳۰ ساعت پس از لقاح ، سلول به دو قسمت تقسیم شده که در جنین یا رویان نامیده می شود وپس از ۷۲-۴۸ ساعت جنین در مرحله ی ۸ سلولی آماده ی انتقال به رحم زن متقاضی است(همان) .
– انتقال جنین به داخل رحم متقاضی به صورت سرپایی می باشد . پزشک به وسیله کاتنر ( میله ) یک یا چند جنین را به داخل رحم منتقل می کنند بدین سان فرایند اهدای جنین تکمیل شده و پس از طی مراحل جنینی ، طفل متولد می شود ( همان) .
اما تا اینجا هر آنچه گفتیم مربوط به مواردی بود که علت نازایی به لحاظ اسپرم یا تخمک باشد اما گاهی اسپرم و تخمک زوجین کاملاً سالم و طبیعی است اما رحم زن قادر به نگه داری و رشد و پرورش جنین نمی باشد برای حل این مشکل دانشمندان مسأله ی رحم اجاره ای را مطرح نمودند . که قسم سوم از تقسیمات فقهی و حقوقی ما را تشکیل می دهد .
بنابراین در۴ فصل به بررسی مبانی فقهی و حقوقی انواع تلقیح مصنوعی و آثار مترتب بر آن خصوصاً بحث نسب که یکی از اهداف اصلی این نوشتار است ، می پردازیم .
فصل اول – تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
فصل دوم – آثار حقوقی بر تلقیح مصنوعی با اسپرم واسپر بیگانه
فصل سوم – وضعیت مادر جانشین ،اهدای تخمک، اهدای جنین در باروری مصنوعی
فصل چهارم – آثار حقوقی بر حالت مادر جانشین ،اهدای تخمک واهدای جنین
بخش اول: تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
در این نوع تلقیح که تلقیح همگون نیز نامیده می شود ،پای شخص ثالث در میان نیست، نطفه(اسپرم) مرد را به نحوی بدست آورده و آن را در رحم همسر قانونی او وارد می کنند(علوی قزوینی ،۱۳۳:۱۳۷۴).
معمولاً توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روش های متداول یعنی مقاربت دو همسر با مشکلات فیزیکی از قبیل: غیر قابل نفوذ بودن دهانه رحم یا کمی اسپرم و یا ناتوانی جنسی مرد یا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب در درمان این گونه نارسائیها و بیماریها مؤثر واقع نمی‌گردد در تلقیح همسران به دو طریق اقدام می شود: ۱- گاهی همسران خود را در انجام این عمل مباشرت داشته و با دخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم با تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند. ۲- گاهی نیز در مسیر عمل، دیگران به عنوان متخصص و غیر دخالت می کنند که ممکن است بعضاً مرتکب اعمال غیر مجاز یا خلاف شرع نیز بشوند(رضائنیا معلم،۸۳:۱۳۷۸).
۲-۱-۱- جواز تلقیح مصنوعی
در جواز این گونه تلقیح بین فقهای معاصر اختلاف نظر چندانی وجود ندارد .تنها عده ی معدودی از فقها نظر به عدم جواز دارند ومشهور معاصرین از فقها وقاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند .زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول وقواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی گردد وعلاوه بر انطباق عمل با منطق عقل ومقبولیت اجتماعی وحفظ مصالح عمومی ،روایت یا دلیل شرعی دیگری از کتاب وسنت آن را نفی ننموده است(میر هاشمی،۷۸:۱۳۸۲) .
استدلال قائلین به جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ،به رغم اختلاف جزئی که مربوط به شیوه های اجرایی باروری پزشکی است ،به شرح زیر می باشد(رضا نیا معلم،۲۲۲:۱۳۸۷) .
ادله قائلین به جواز
اولا:اسپرم وتخمک به زوجین تعلق دارد ،رحم همسر آن را حمل می کند ،زمان ترکیب دو گامت در زمان زوجیت صورت گرفته است وملاک پیدایش فرزند در نظر شرع وقانون هم رعایت شده است ،پس محذوری یافت نمیشود تا عنوان حرام بر آن تطبیق نماید(رضا نیا معلم،۲۲۲:۱۳۸۷).
ثانیا،قانونگذار اسلام به طور کلی درمان بیماری را مباح ودر بعضی موارد واجب کرده است ،ناباروری هم مصداقی از این نوع بیماری است که درمان آن مباح شده وبهره گیری از این روش یکی از راه های درمان است(همان) .
ثالثا ،اصل اباحه و برائت عقلی وشرعی هم بر جواز این قسم دلالت دارند ،زیرا دلیل صریح یا ضمنی بر حرمت این عمل وجود ندارد(همان) .
رابعا ،بر جواز آن می توان به آیه شریفه زیر استناد جست:
«نسائکم حرث لکم فأتو حرثکم أنی شئتم »(بقره،آیه ۲۲۳)زنان شما کشت زار شما هستند ،هر زمان [هر مکان]خواستید بر آنان وارد گردید.اطلاق حرث (کشت زار) به زنان، برای تولید نسل و فرزند آوری است و به دلالت «فأنّی دنّی‌شِئْم» ، فرزند آوری با کمک همسران به شیوه ای خاص محدود نشده است، بلکه با هر شیوه ای می توان از آنان فرزند تولید و ایجاد کرد.
فقهای شیعه
فقهای شیعه در تفسیر آیه دو احتمال داده اند: ۱- از آن جایی که زنان حرث و کشت زار برای تولید نسل قلمداد شده اند، مستلزم این است که مرد تنها از راه محل«حرث» می تواند وطی کند:۲- آیه، مطلق است و دلالت آن شامل و طی در غیر محل حرث و نیز طی در محل حرث مستقیماً یا از پشت در هر زمان و مکان می شود. پس ممکن است، زن، کشت زار برای تولید نسل باشد و وطی در غیر آن محلِ آمده شده برای کشت زار، جایز باشد، چنان که وطی در بین دو ران زن جایز است. در هر صورت، آیه با هردو معنا، شامل موضوع بحث می شود، خواه مقصود اصلی از آیه وطی باشد و به التزام بر تولید نسل دلالت کند یا مدلول اصلی آن تولید نسل باشد(رضا نیا معلم،۲۲۳:۱۳۸۳).
فقهای اهل سنت
از تفاسیر اهل سنت دربارۀ این آیه فهمیده می شود که آن ها احتمال نخست را می پذیرند با این توضیح که واژۀ «حرث» بر انداختن بذر در زمین و آماده کردن زمین برای زراعت اطلاق می شود؛ یعنی به زمین بذر ریخته شده: حرث می گویند، پس واژۀ حرث مفید این است که همانطور زمین مکان رویاندن بذر ها است، رحم زن ( از راه فرج و قُبل) مکان رشد و نمّو نطفه هاست .( شرکانی :۲۲۶ و محمد رشد رضا:۳۶۱ به بعد، به نقل از رضا نیا، معلم ،۲۲۳:۱۳۸۳) .
منظور از واژۀ «فاتوا» تنها مجامعت و نزدیکی نیست، بلکه به معنای اعطا کردن است؛ (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۵) یعنی بذر را به حرث اعطا کنید خواه دانه گندم باشد، خواه نطفه و منی و خواه این اعطا مستقیم باشد، خواه غیرمستقیم (مثلاً به صورت تلقیح مصنوعی یا IVF و یا…..).
واژه «أنّی» ممکن است «أین»، «کیف» یا «من أی‌وجه‌شئتم» باشد. به نظر می رسد معنای سوم، همان طوری که مرحوم طبری گفته است مناسب تر باشد. ایشان گفته اند: آغاز کلام به أنی ، نشان دهندۀ آن است که در مسئله احتمالات و روش های متعددی مطرح است، أنّی لک هذا المال؟ یعنی این مال از کدام وجه و راه برای شما حاصل شده است (من أین الوجوه لک) . این معنا به معنای واژه «أین» و «کیف» هم نزدیک است (طبری،۳۹۸:۱۴۲۰) بنابراین معنای آیه این می شود کهاز هر راهی و شکلی به حرث و کشت زارتان وارد شوید و به او بذر نطفه را اعطا کنید تا رشد و نمو کند.
بنابراین، روی آوری به همسر جهت فرزند آوری، حتی از راه غیر طبیعی و به کمک ابزار پزشکی، دست کم به طور ضمنی مصداق آیه است در آیه محدودیتی یافت نمی شود که اتیان «اعطای نطفه و تزریق آن یا انتقال آن» تنها از راه فطری و طبیعی باشد، هر چند که این راه سالم ترین راه است(رضا نیا معلم،۲۲۴:۱۳۸۳) . البته برابر با تفاسیر اهل سنت، روی آوری به دبر زنان چون مکان حرث و رویاندن نطفه و در نتیجه تولید مثل نیست، جایز نیست (محمد بن علی شوکانی،همان،۲۱۳:۱۴۲۰)
اما طبق تفسیر فقهای شیعه و اطلاق آیه، روی آوری به زنان حتی در دبر جایز است و حرث (تولید مثل) در آیه ملازمات اتیان نیست، بلکه از اهداف آن است(رضا نیا معلم ،۲۲۴:۱۳۸۳).
به هر حال طبق هر دو تفسیر و احتمال و اطلاق آیه، تزریق اسپرم به رحم زن یا برداشت تخمک و اسپرم از زوجین و لقاح آن دو در آزمایشگاه، سپس انتقال آن به رحم و یا قبل از بارور شدن با یکدیگر ، به طور همزمان هر دو به رحم منتقل شوند و آن جا لقاح یا بند و…، مشمول آیه قرار می گیرند.
۲ -۱-۲-استفتائات تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
– سؤال: تلقیح نطفه با اسپرم زوج در رحم زوجه از طریق شوهر یا پزشک معالج جایز است یا خیر؟
آمده است:
– آیت‌الله محمد تقی بهجت: «فی نفسه مانعی ندارد و از لمس و نظر حرام اجتناب شود»(استفتائات:۴۶۵).
– آیت الله جواد تبریزی: «در تلقیح نطفه با اسپرم، خضوص زوج در رحم زوجه، توسط خصوص شوهر جایز است و غیر این صورت جایز نیست»(استفتائات جدید :۳۱) .
– آیه الله سید محمد صادق روحانی «تلقیح نطفه از طریق شوهر هیچ اشکالی ندارد و از طریق پزشک ، اگر مستلزم فعل حرامی مثل نظر و لمس عورت و بدن زن نباشد جایز است و اگر مستلزم باشد، به واسطه آن لازم ،حرام است»(مسائل المستحدثه:۳۵).
– آیت الله لطف اله صافی گلپایگانی:« از طریق شوهر جایز است، ولی از طریق غیر شوهر، اگر مستلزم فعل حرامی مثل نظر و لمس حرام شود جایز نیست».(جامع الاحکام ،ج۲: ۳۴۵)
آیت الله محمد شاهرودی :« از طریق شوهر یا طریق دیگر که مستلزم حرام نباشد، جایز است».
– آیت الله موسوی اردبیلی :«از طریق شوهر که اشکال ندارد، ولی پزشک معالج باید در انجام کار مرتکب حرامی نشود(استفتائات:۲۳ ۳).
– آیت الله حسین نوری همدانی « از طریق شوهر اشکالی ندارد»(همان :۴۶).
– آیت الله مکارم شیرازی: « این کار ذاتاً اشکال ندارد، ولی با توجه به این که غالباً مستلزم نظر و لمس حرام می باشد جز در موارد ضرورت جایز نیست».( الفتاوی الجدیده: ۴۳۹).
– آیت اله مؤمن قمی: « این کار جایز است و می بایست تلقیح به گونه ای انجام گیرد که مستلزم حرام دیگری نباشد(سخنی درباره تلقیح :۳۲).
– آیه اله سیستانی : « تلقیح زن جز با منی شوهر جایز نیست چه شوهر دار باشد یا بی شوهر، چه زن و شوهر بدان راضی باشند و چه نباشند، چه تلقیح به وسیله شوهر باشد یا دیگری.»(مجمع المسائل :۶۹۰و۶۹۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:51:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم