ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
![]() |
محقق قمی در جامع الشتات این قول را از سید مرتضی و ابن ابی عقیل ره نقل مینماید.[۳۸۵] مطابق این قول، ازدواج موقت اقتضای وراثت دارد مگر اینکه شرط عدم توارث شود. مستند این نظر آن است که نکاح موقت نیز مشمول عنوان ازدواج می شود و ادله ارث زوجین که پیش از این اشاره شد، در خصوص نکاح موقت نیز جریان دارد. با این وصف به دلیل نص خاص، با اشتراط عدم توارث، ارث زوجه منقطعه ساقط می شود. این دلیل خاص عبارت است از روایت محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام که فرمود: «چنانچه مردی با زنی به طور موقت ازدواج نماید، از یکدیگر ارث میبرند به شرط آنکه خلاف آن را شرط ننموده باشند…».[۳۸۶]
ج) عدم توارث به مثابه مقتضای ذات نکاح موقت
بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی[۳۸۷]، ابن ادریس[۳۸۸]، علامه حلی[۳۸۹]، ابو الصلاح حلبی[۳۹۰]، محقق قمی[۳۹۱]، صاحب جواهر[۳۹۲] و سید محمد کاظم یزدی[۳۹۳] بر این باورند که نکاح موقت مطلقاً موجب توارث نمی باشد. بنابر این شرط توارث در نکاح باطل است و منشأ اثر نمی باشد. از منظر روایی، روایتی از سعید بن یسار نقل شده است که مؤید این نظریه میباشد. مطابق این روایت، راوی از حضرت صادق علیه السلام میپرسد که مردی با زنی به صورت موقت ازدواج نموده و شرط توارث نمینمایند (تکلیف ایشان چیست؟). حضرت در پاسخ فرمود: «بین ایشان میراث وجود ندارد چه شرط نمایند و چه شرط نکنند».[۳۹۴]
د) عدم توارث به مثابه مقتضای اطلاق نکاح موقت
شهید اول و شهید ثانی[۳۹۵]، فاضل مقداد[۳۹۶] و غالب معاصرین[۳۹۷]. برخی نویسندگان نیز این نظر را مشهور میدانند ولی با توجه به کثرت مخالفین نمی توان به هیچ یک از این اقوال نسبت شهرت داد. این نظر نیز پشتوانه روایی دارد و مطابق صحیحه بزنطی از حضرت رضا علیه السلام، در صورت اشتراط توارث بین زوجین، از یکدیگر ارث میبرند و در غیر این صورت، توارث بین ایشان پدید نمیآید.[۳۹۸]
به نظر میرسد برای رسیدن به نتیجه نهایی در این بحث، باید هم بحث روایی نمود و هم از لحاظ مبنایی به احکام ارث و نکاح نظر افکند. از منظر روایی، سه روایت ظاهراً ناسازگار ملاحظه می شود که پیش از این به هر سه روایت اشاره شد. در روایت محمد بن مسلم، معصوم علیه السلام میفرماید: «از یکدیگر ارث میبرند به شرط آنکه خلاف آن را شرط ننموده باشند». شیخ طوسی ره در توجیه این روایت گفته است که منظور از شرط در اینجا شرط اجل میباشد. بدین معنا که در صورت شرط اجل نمودن، نکاح موقت می شود و از یکدیگر ارث نمیبرند ولی در صورت عدم اشتراط اجل، نکاح دائمی است و تبعاً وراثت نیز بین زوجین پدید می آید.[۳۹۹] بنابر این مرحوم شیخ با توجیه ادبی الفاظ روایت فوق، تعارض ظاهری آن با سایر عبارات و روایات را حل مینمایند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در خصوص روایت سعید بن یسار نیز با تمسک به تفسیر تاریخی، ناسازگاری ظاهری حدیث با صحیحه بزنطی را مرتفع مینمایند. برخی از فقها با تیز بینی به اوضاع و احوال حاکم بر حدیث فوق نگاه کرده و بیان میدارند: «یکى از امورى که در گذشته معمول بوده و در زمان ما چندان بر آن تأکید نمىشود، این است که در صیغ عقد انقطاعى به سقوط ارث یا عدم ثبوت آن تصریح مىکردهاند. مرحوم شیخ با توجه به این روش، منظور از شرط در این دو روایت را امر واحدى ندانسته و مىفرماید: شرط در روایت سعید بن یسار همان شرط متعارف در گذشته یعنى شرط عدم المیراث بوده و این روایت اصلا ناظر به صورت اشتراط المیراث نمىباشد. بنابراین مفاد آن عبارت است از اینکه وجود و عدم شرط متعارف عدم المیراث نقشى در حکم ارث نداشته، چه این شرط ذکر شود و چه عقد بدون آن انشاء گردد، در هر صورت زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد.»[۴۰۰]
همچنین در خصوص ادله مورد بحث باید اضافه نمود که تمسک به اطلاق آیه ارث زوجین در خصوص توارث زوجین نکاح موقت صحیح نیست چرا که عرفاً به زوجه نکاح موقت، همسر گفته نمی شود به عبارت دیگر، آیه شریفه فوق، عرفاً منصرف از زوجه منقطعه میباشد.
از لحاظ مبنایی نیز با این پرسش اولیه روبرو هستیم که آیا ارث بردن قابل توافق هست یا خیر؟ برخی نویسندگان با این استدلال که ارث از «مجعولات» شارع است و نمی توان ثبوت یا عدم آن را به اراده اشخاص واگذار نمود، بیان میدارند که نکاح موقت یا مطلقاً و ذاتاً موجب توارث میگردد و یا مطلقاً موجب ارث بردن نیست و اشتراط طرفین تأثیری در آن ندارد. ایشان در نهایت با توجه به ادلهای که پیش از این گذشت، نکاح موقت را مطلقاً مفید توارث نمیدانند.[۴۰۱]
همچنین به فلسفه عقد نکاح موقت اشاره مینمایند که نکاح موقت جنبه استمتاعی صرف دارد و لذا در نکاح موقت، عرفاً زوجیت کامل شکل نمیگیرد.[۴۰۲]
در خصوص چنین استدلالهایی باید بیان داشت اولاً صرف مجعول بودن حقی از جانب شارع، به معنای آن نیست که اراده طرفین هیچ نفوذی در آن حق ندارد. آری در سدههای اخیر، بیشتر فقها به حق یا حکم بودن اعتباریات شرعی توجه مینمایند. سید بحر العلوم به صراحت از تفکیک بین حق و حکم سخن میگوید: «حکم عبارت است از جعل تکلیف یا وضع از سوی شارع نسبت به فعلی از افعال انسان از حیث منع و رخصت و یا ترتب اثر بر آن و لذا حکم قابل اسقاط نیست زیرا به دست حاکم است نه محکوم علیه» و در برابر «حق عبارت است از توانایی انسان بر چیز دیگر که ممکن است مال یا شخص یا هر دو باشد».[۴۰۳] اما باید توجه داشت که اولاً تفکیک فوق مورد قبول همه فقها قرار نگرفته و حتی بسیاری از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم ره در برابر این تفکیک نظری بین حق و حکم موضع گرفتهاند.[۴۰۴] ثانیاً بر فرض پذیرش چنین تفکیکی، باز هم بر موضع بحث ما تأثیر ندارد، چرا که بدون شک توافق افراد در ارث مؤثر است. همچنان که شخصی می تواند با اراده خود ازدواج دائم نماید و در سهم الارث وراث تأثیر بگذارد یا یکی از وراث از سهم خود اعراض نماید که در نتیجه بر سهم دیگران افزوده می شود.
فلسفه نکاح موقت نیز ناظر به مورد غالب میباشد و لذا در جد اعلای خود ممکن است مؤید یک نظریه باشد نه دلیل رجحان یک نظر فقهی بر نظر دیگر. فارغ از اینکه، شرط توارث نمودن طرفین نکاح موقت، اماره ای است که زوجین نگاه استمتاعی به ازدواج موقتشان صرف نداشتهاند.
علاوه بر این باید در نظر داشت که آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» مبین حاکمیت اراده اشخاص در روابط اعتباری است و لذا در موضع تردید، دلیل استواری بر ترجیح اراده و توافق افراد است.
گفتار سوم: بقای زوجیت
یکی دیگر از شرایط توارث زوجین این است که زوجیت ایشان در زمان مرگ دیگری باقی باشد. بنابر این قاعده اولیه این است که در صورت انتفای زوجیت در زمان مرگ یکی از طرفین، دیگری نصیبی از اموال به جا مانده نخواهد داشت. با این وصف، قواعد حقوقی، درست بر عکس قواعد ریاضی، استثنا پذیر و منعطف هستند. در این گفتار به تشریح این استثنائات خواهیم پرداخت.
بند اول: میراث زوجه مطلقه در طلاق رجعی
«اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد؛ لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده باشد و یا طلاق باشد از یکدیگر ارث نمیبرند» (ماده ۹۴۳ ق.م.) در واقع در طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا گسسته نشده و قانونگذار به امید بازگشت دوباره زوجین به زندگی مشترک، بسیاری از حقوق و تعهدات رابطه زوجیت از جمله نفقه و ارث را باقی می گذارد اما در طلاق بائن، رابطه زناشویی به کلی از هم گسسته می شود و حقوق و تکالیف زوجین به کلی منقضی می شود. حکم فوق مورد اجماع فقهاست[۴۰۵] و احادیث بسیاری در این خصوص وارد شده است.[۴۰۶]
بنابر این در اصل این حکم اختلافی نیست ولی برخی فروع آن محل تردید است. یکی از این فروعات چنین است که آیا طلاق قضایی، طلاق رجعی محسوب شده و موجب توارث است یا اینکه بائن است و مانع توارث میگردد؟
برخی بر آنند که اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن محدود و معین میباشد.[۴۰۷] در برابر برخی معتقدند که طلاق توسط دادگاه به معنی زوال حق رجوع مرد است وگرنه حکم دادگاه که بر خلاف میل مرد صادر شده، عبث و پوچ میگردید.[۴۰۸] به نظر میرسد نظر اخیر موجه تر است چرا که در صورت پذیرش نظر مخالف، حکم طلاق دادگاه با رجوع مرد بیاثر خواهد شد. علاوه بر این، با توافق طرفین بر عدم رجوع، مرد امکان رجوع نمییابد و طلاق بائن میگردد؛ این وضعیت که طلاق خلع نام دارد از اقسام طلاق بائن است. روشن است که منشأ بائن شدن طلاق خلع، الزام قراردادی مرد بر عدم رجوع است لذا به طریق اولی الزام قانون نیز باعث بائن شدن طلاق می شود.[۴۰۹]
بند دوم: طلاق مریض
پیش از این ذکر شد که ازدواج مریض رو به موت نوعا مشکوک است ولذا شارع مقدس برای حفظ حقوق مالی وراث، به ازدواج مریض با دیده تردید نگریسته و در صورت عدم نزدیکی مریض، بهبود نیافتن از مریضی تا زمان فوت و فوت در حین مریضی، زوجه را از ارث محروم نموده است. مقتضای عدالت آن است که به طلاق شخص مریض نیز مشکوک باشیم و به شوهر مریض، اجازه سوء استفاده از حق طلاق را ندهیم. لذا ماده ۹۴۴ ق.م. مقرر میدارد: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق، به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث میبرد، اگر چه طلاق بائن باشد مشروط به آنکه زن شوهر نکرده باشد».
بنابر این با این شرایط زن مطلقه از شوهر سابق ارث میبرد که اولاً طلاق در حال مرض واقع شود، ثانیاً ظرف یکسال از تاریخ طلاق، مرد فوت کند، ثالثاً علت فوت همان مرض باشد، رابعاً زن، شوهر نکرده باشد.
در فقه امامیه این حکم مورد اجماع فقهاست[۴۱۰] و احادیث بسیاری بر آن دلالت مینماید.[۴۱۱] در برابر در همان مدتی که با فوت مرد، زن مطلقه ارث میبرد، فوت زن موجب ارث بردن مرد نمی شود چرا که حکم به توارث زن مطلقه، حکمی استثنائی است و امکان تعمیم به غیر مورد نص ندارد.[۴۱۲]
یکی از مسائل مهمی که در این زمینه طرح و بحث شده این است که اگر مرد مریض به درخواست زوجه، او را طلاق دهد و اتفاقا ظرف یکسال از طلاق زوجه بمیرد و علت مرگ او همان مرض باشد، آیا باز هم زوجه از او ارث میبرد؟
منشأ تردید آن است که از سویی دلایل مربوط به ارث زوجه مطلقه از شوهر مریض اطلاق دارد و شامل زوجهای که خود درخواست طلاق نموده می شود و از سوی دیگر، ارث بردن زوجهای که خود متقاضی طلاق بوده و به طلاق خلع یا طلاق قضایی از مرد جدا شده با فلسفه تشریع این حکم استثنائی ناسازگاری دارد. مبنای حکم استثنائی فوق، همچنانکه در برخی احادیث به آن تصریح شده، منع از اضرار به زوجه است.[۴۱۳]
از منظر فقهی با توجه به آنکه علت و مبنای حکم ارث بردن زوجه مطلقه از مریض در روایات تصریح شده و بنابر این علت، حکم مزبور منصرف از موردی است که طلاق به درخواست زوجه باشد. لذا بعضی از فقها نیز زوجه ای را که خود درخواست طلاق داشته، مشمول این حکم استثنائی نمیدانند.[۴۱۴] با این حال مشهور فقها علت فوق را منصوص نمیدانند و در تعارض اطلاق ادله با علت مستنبطه، جانب اطلاق ادله ارث زوجه را گرفتهاند.
از لحاظ قانونی، تردیدهایی در این خصوص مطرح شده است. برخی حقوقدانان نامی به نظریه مشهور فقهی گرویده و زوجه مطلقه از مریض را مطلقاً وارث میدانند.[۴۱۵] برخی نیز مبنای حکم ماده ۹۴۴ ق.م. را ترجیح می دهند و معتقدند که ماده ۹۴۴ برای آن وضع شده که شوهر نتواند زن را ارث محروم سازد ولی در جایی که زن درخواست جدایی دارد و دادگاه شوهر را به طلاق اجبار مینماید، دیگر این نگرانی وجود ندارد.[۴۱۶]
به نظر میرسد با توجه به مبنای روشن ماده ۹۴۴ ق.م. و نیز عبارت «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد …» در صدر ماده فوق، ماده ۹۴۴ ق.م. ناظر به موردی است که طلاق با اراده شوهر صورت پذیرد و منصرف از جایی است که زوجه درخواست طلاق نموده باشد.
مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه
گفتار اول: سهم الارث زوجه
قرآن کریم سهم الارث زوجین را این چنین معین میفرماید: «و براى شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند؛ و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم از آن شماست؛ پس از انجام وصیتى که کردهاند، و اداى دین(آنها). و براى زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشید؛ و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم از آن آنهاست.»[۴۱۷]
بر اساس آموزههای قرآن کریم، اصولاً سهم زن از ارث، نصف مرد است و مبنا و حکمتش این است که اصولاً تکالیف مالی و اجتماعی همچون نفقه و مهر و جهاد و … بر عهده مرد است و زن بیشتر نقش گیرنده دارد. شیخ صدوق ره در باره علت نصف بودن ارث زن، روایتی را از امام رضا علیه السلام به نقل از محمد بن سنان نقل می کند که مطابق آن نصف بودن سهم زنان «به خاطر این که زن وقتى شوهر مىکند گیرنده (مهریه) است ولى مرد دهندۀ آن. … همچنین براى این که زن جزء عیال مرد بوده و مخارج او بر عهدۀ وى مىباشد؛ ولى بر عهدۀ زن نیست که هزینههاى مرد را تأمین نموده و نفقۀ او را بپردازد»[۴۱۸]
به هر روی سهم زوجه در شرع اسلام و قانون مدنی مفروض است.[۴۱۹] قانون مدنی در تعیین سهم الارث زوجه بیان داشته است «در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد»(ماده ۹۱۳ ق.م.).
بند اول: تقلیل سهم زوجه از حد اعلا به حد اقل فرض
بر اساس ماده ۹۱۳ ق.م. وجود فرزند برای زوج موجب تقلیل فرض زوجه از به می شود و تفاوتی ندارد که آن فرزند از همان زن باشد یا همسر دیگر. همچنین فرزند فرزند نیز موجب تقلیل سهم الارث زوجه می شود و تفاوتی ندارد که نوه میت، فرزند پسر میت باشد یا فرزند دختری او. البته فقهای اهل سنت نوه دختری را موجب تقلیل سهم زوجین نمیدانند ولی در بین امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود.[۴۲۰]
در اینباره این سوال مطرح می شود که آیا فرزند نامشروع و فرزند ناشی از لقاح مصنوعی نیز موجب تقلیل سهم زوجین میشوند؟
در خصوص فرزند متولد از زنا در بین فقهای امامیه اجماع است که به زانی ملحق نمی شود.[۴۲۱] حتی آن دسته از فقها که پدر طبیعی را مکلف به ایفای تعهداتی مالی همچون نفقه میدانند در مسأله ارث تردیدی ندارند که به زانی ملحق نمی شود. قانون مدنی نیز صراحتا این موضوع را بیان داشته است که «ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد» (ماده ۸۸۴ ق.م.) چرا که به طور کلی «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» (ماده ۱۱۶۷ ق.م.)
اما در خصوص فرزند ناشی از لقاح مصنوعی باید قائل به تفصیل شد. تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت و نزدیکی.[۴۲۲] چنانچه در لقاح مصنوعی، اسپرم شوهر شرعی زن در رحم او قرار گیرد تردیدی نیست که فرزند به ایشان ملحق می شود چرا که نحوه کاشت اسپرم موضوعیتی در الحاق فرزند به والدین ندارد.[۴۲۳]
در صورتی که اسپرم کاشت شده متعلق به شوهر نباشد دو حالت متصور است؛ چنانچه زن و شوهر به این واقعیت که اسپرم کاشت شده متعلق به ایشان نیست جاهل باشند، فرزند متولد شده به ایشان ملحق می شود چرا که در حکم ولد متولد از شبهه است.[۴۲۴] ولی در صورت آگاهی ایشان به بیگانه بودن اسپرم بین فقها و حقوقدانان معاصر اختلاف است. برخی بر آنند که چنین فرزندی از لحاظ وراثت به پدر و مادر ملحق نمی شود چرا که فرزند متولد شده، ناشی از اسپرم مردی غیر از شوهر مادر میباشد و از دیگر سو کاشت اسپرم مردی بیگانه در رحم زن نامحرم حرمت شرعی دارد.[۴۲۵] در برابر برخی از فقها بر آنند که عمل مزبور هر چند از لحاظ تکلیفی حرام است اما فرزند متولد شده به پدر و مادر ملحق می شود.
بنابر این به نظر میرسد در صورتی که لقاح مصنوعی با اسپرم مرد باشد یا زن و شوهر به بیگانه بودن اسپرم کاشت شده جاهل باشند، فرزند متولد شده موجب تقلیل سهم زوجین می شود و در غیر این صورت، تأثیری در فرض اعلای ایشان ندارد.
نکته دیگر که در همین جا باید متذکر شد آن است که تعدد زوجات موجب تقسیم سهم زوجه بین ایشان خواهد شد. بدین ترتیب چنانچه مردی ۴ همسر دائمی و فرزندانی داشته باشد، به هر یک از زن ها، اموال به جا مانده از شوهر میرسد. این حکم مورد اتفاق شیعه و سنی است[۴۲۶] و قانون مدنی نیز بدان تصریح نموده است.[۴۲۷]
بند دوم: سهم الارث زوجهای که وارث منحصر متوفی میباشد
یکی از مسائل مهم نظری و عملی، میزان سهم الارث زوجهای است که جز او وارث دیگری برای متوفی وجود ندارد. از آنجا که زوجین فرض بر هستند، اصولاً بیش از فرض خود ارث نمیبرند ولذا در مورد اموال بیش از فرض زوجه منحصر به فرد با ابهام مواجهیم. دشواری این مسأله هنگامی افزون می شود که بدانیم در فرض مخالف، یعنی در وضعیتی که زوجه بمیرد و تنها وارث او شوهر باشد، نیمی از اموال زوجه به فرض و نیم دیگر به رد، از آن شوهر می شود. اما در وضعیت انحصار زوجه، قانون مدنی و مشهور فقهای عامه و امامیه، زوجه را از اموال مازاد بر فرض خود محروم نموده اند.
ماده ۹۴۹ ق.م. در این زمینه تصریح نموده است که «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را؛ و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود». ماده ۸۶۶ ق.م. نیز امر ترکه بلاوارث را به حاکم واگذار نموده است.[۴۲۸]
در این بند، در کنکاش این مسأله هستیم که از منظر فقهی، اولاً اموال مازاد بر فرض زوجه چه وضعیتی دارد و ثانیاً مبنای فقهی و قانونی تبعیض بین وضعیت حقوقی زن و مرد نسبت به اموال مازاد بر فرض چیست؟
در فقه امامیه در خصوص اموال مازاد بر فرض زوجه منحصر به فرد، عمدتاً سه نظر ارائه شده است. برخی بر این باورند که زوجه مالک تمام ترکه می شود؛ برخی معتقدند که زوجه فرض خود () را میبرد و مازاد بر آن به امام میرسد و برخی دیگر نظریه دوم را میپذیرند ولی بر این باورند که در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام (همچون اوقاتی که نگارنده در حال نگارش این متن میباشد)، تمام ترکه به زوجه میرسد.
الف) مالکیت زوجه بر تمام ترکه
نظریه اول یعنی به ارث رسیدن مجموع اموال از شیخ مفید نقل شده است اما مشهور قریب به اتفاق فقها این نظریه را مردود دانسته اند. لذا عبارت شیخ مفید را نیز قابل تفسیر به نظر مشهور میدانند چرا که شیخ مفید در این خصوص فرموده است که «باقی اموال به ازواج میرسد» و تصریحی نسبت به زوجه ندارد. [۴۲۹] علاوه بر این برخی فقها ادعا نموده اند که شیخ مفید در کتاب اعلام از فتوای خود عدول نموده است.[۴۳۰]
به نظر میرسد این نظر به شیخ مفید منسوب است و با توجه به متونی که از شیخ مفید به ما رسیده، عدول و رجوع شیخ مفید از این نظر واضح نیست. چه، شیخ مفید ره در کتاب مقنعه چنین میفرماید که «اگر همراه با ازواج هیچ شخص نسبی یا سببی دیگر یافت نشود، باقی ماترک به ازواج رد می شود».[۴۳۱] و در کتاب اعلام نیز میفرماید «امامیه اتفاق نظر دارد که اگر زن بمیرد و هیچ وارثی نسبی و از عصبه جز زوج او باقی نباشد، همه اموال زن به شوهر میرسد؛ نیمی از اموال به فرض و نیم دیگر مطابق سنت به وی میرسد».[۴۳۲] مشخص است که این نظر هیچ تعارضی با نظر شیخ مفید در مقنعه ندارد تا از آن برداشت رجوع از نظر قبلی کنیم.
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:52:00 ق.ظ ]
|