(۳- ۸) = I_i
با بهره گرفتن از قانون جریان کیرشهف (KCL) ، جریان خطوط محاسبه می‌شود.
مجدداً ولتاژ شین‌ها، با توجه به جریان‌های بدست آمده در مرحله قبل، محاسبه می‌شود.
برای هر گره، ولتاژ بدست آمده، با مقدار ولتاژ در تکرار قبل مقایسه می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

max (۳- ۹)
اگر شرط (۲-۳) برقرار باشد، برنامه به اتمام رسیده و مقادیر ولتاژ و جریان بدست می‌آید.
اگر شرط فوق برقرار نباشد، مسئله با مقادیر جدید ولتاژ بدست آمده، از مرحله (۲) تکرار شده و ادامه می‌یابد.
این روند تا جایی ادامه می‌یابد که شرط (۲-۳) برقرار گردد.
۳-۸- بررسی تعدادی ازسناریوها در مسیریابی بهینه فیدرها
سناریوهای زیادی برای مسیریابی بهینه فیدرها با تعیین سطح مقطع هادی و مقاومت و راکتانس هادی ها و یا ثابت فرض نمودن سطح مقطع هادی ها و مقاومت و راکتانس هادی ها و در نظرگرفتن مولدهای پراکنده با جایابی آنها و یا تعیین حساسیت شبکه با درنظرگرفتن مولدهای پراکنده در چندین باس محتلف با توان های تولیدی مختلف و … می توان تعریف کرد که در ذیل به تعدادی از آنها پرداخته می شود:
۳-۸-۱- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه های توزیع
در این سناریو درابتدای الگوریتم ژنتیک، ساختارهای اولیه بطور تصادفی از طریق توابع احتمالاتی تولید و با ساختارهای تولید شده توسط الگوریتم پریم ترکیب می گردد. با توجه به شاخص تعریف شده برای الگوریتم پریم که تلفات سکشن می باشد، عملا ساختار تولید شده توسط الگوریتم ژنتیک منحصر بفرد است. لذا یک ساختار از ساختارهای اولیه تولید شده توسط الگوریتم ژنتیک با ساختار تولید شده مذکور جایگزین می گردد. شعاعی بودن هر ساختار بررسی و در صورت شعاعی بودن، ماتریس مشخصات متناظر با هر ساختار از ماتریس مشخصات اولیه بدست می آید. سپس مقدار جریان هر سکشن محاسبه و براساس آن و نوع فیدر(هوائی یا زمینی ) موردنظر مشخص شده در ماتریس مشخصات، نوع و حداقل مقطع هادی ها از جداول اطلاعات کابل یا ACSR تعیین و مقاومت و راکتانس هادی ها در ماتریس مشخصات جدید، قرارداده و سپس پخش بار پیشرو – پسرو بر روی آن اعمال می شود. در انتهای پخش بار، مقادیر ولتاژ و جریان هر سکشن تعیین و در صورت برآورده شدن محدودیت های ولتاژ و جریان، مقدار تابع هدف هر ساختار شعاعی محاسبه می گردد. سپس مراحل انتخاب خبرگان و تقاطع و جهش تک نقطه ای اعمال می گردد. این عملیات تا رسیدن به ساختار بهینه ادامه پیدا می کند.
مراحل انجام مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های توزیع بدون درنظرگرفتن DG، مطابق فلوچارت شکل (۳- ۱۳) نشان داده شده است:
۳-۸-۲- مسیریابی بهینه فیدرها با وجود DG
مراحل انجام مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های توزیع با وجود DG و با تعیین سطح مقطع هادی های سکشن ها، در دو حالت ذیل بررسی می گردد:
۳-۸-۲-۱- مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG (ها )
در این سناریو درابتدای الگوریتم ژنتیک، ساختارهای اولیه بطور تصادفی از طریق توابع احتمالاتی تولید و با ساختارهای تولید شده توسط الگوریتم پریم ترکیب می گردد. با توجه به شاخص تعریف شده برای الگوریتم پریم که تلفات سکشن می باشد، عملا ساختار تولید شده توسط الگوریتم ژنتیک منحصر بفرد است. لذا یک ساختار از ساختارهای اولیه تولید شده توسط الگوریتم ژنتیک با ساختار تولید شده مذکور جایگزین می گردد. شعاعی بودن هر ساختار بررسی و در صورت شعاعی بودن، ماتریس مشخصات متناظر با هر ساختار از ماتریس مشخصات اولیه بدست می آید. پس از جایابی DG، مقدار جریان هر سکشن محاسبه و براساس آن و نوع فیدر(هوائی یا زمینی ) موردنظر مشخص شده در ماتریس مشخصات، نوع و حداقل مقطع هادی ها از جداول اطلاعات کابل یا ACSR تعیین و مقاومت و راکتانس هادی ها در ماتریس مشخصات جدید، قرارداده و سپس پخش بار پیشرو – پسرو بر روی آن اعمال می شود. در انتهای پخش بار، مقادیر ولتاژ و جریان هر سکشن تعیین و در صورت برآورده شدن محدودیت های ولتاژ و جریان، مقدار تابع هدف هر ساختار شعاعی محاسبه می گردد. سپس مراحل انتخاب خبرگان و تقاطع و جهش تک نقطه ای اعمال می گردد. این عملیات تا رسیدن به ساختار بهینه ادامه پیدا می کند.
روش جایابی DG:
روش جایابی DG(ها ) در این تحقیق به این صورت است که DG با ظرفیت مشخص را درنظرگرفته و محل نصب را با شرط کمینه سازی تابع هدف، بطور تصادفی پیدا می کنیم. روش کار به این صورت است که ظرفیت DG مورد نظر با گام های مساوی از صفر تا ۱۰۰ درصد ظرفیت، تقسیم می گردد. یک ظرفیت از ظرفیت های تولیدشده بطور تصادفی انتخاب و در مکانی که آن هم بطور تصادفی برای هرساختار تعیین می شود، قرار داده می شود. به موازات و همزمان با مسیریابی بهینه فیدرها جایابی DG نیز انجام می پذیرد.
البته ذکر این مطلب لازم است که احتساب و عدم احتساب هزینه DG در تابع هدف الگوریتم ژنتیک می تواند منجر به پیدا شدن ساختارهای بهینه کاملا متفاوتی، گردد.
مراحل انجام مسیریابی بهینه فیدرها با وجود DG توام با جایابی، مطابق فلوچارت شکل (۳-۱۴) می باشد.
۳-۸-۲-۲- مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های توزیع با وجود DG جهت تعیین حساسیت با توان DG
بله
در این سناریو درابتدای الگوریتم ژنتیک، ساختارهای اولیه بطور تصادفی از طریق توابع احتمالاتی تولید و با ساختارهای تولید شده توسط الگوریتم پریم ترکیب می گردد. با توجه به شاخص تعریف شده برای الگوریتم پریم که تلفات سکشن می باشد، عملا ساختار تولید شده توسط الگوریتم ژنتیک منحصر بفرد است. لذا یک ساختار از ساختارهای اولیه تولید شده توسط الگوریتم ژنتیک با ساختار تولید شده مذکور جایگزین می گردد. شعاعی بودن هر ساختار بررسی و در صورت شعاعی بودن، ماتریس مشخصات متناظر با هر ساختار از ماتریس اطلاعات اولیه شبکه بدست می آید. پس از قراردادن توان اکتیو و راکتیو DG ها در ماتریس مشخصات شبکه، مقدار جریان هر سکشن محاسبه و براساس آن و نوع فیدر(هوائی یا زمینی ) موردنظر مشخص شده در ماتریس مشخصات، نوع و حداقل مقطع هادی ها از جداول اطلاعات کابل یا ACSR تعیین و مقاومت و راکتانس هادی ها در ماتریس مشخصات جدید، قرارداده و سپس پخش بار پیشرو – پسرو بر روی آن اعمال می شود. در انتهای پخش بار، مقادیر ولتاژ و جریان هر سکشن تعیین و در صورت برآورده شدن محدودیت های ولتاژ و جریان، مقدار تابع هدف هر ساختار شعاعی محاسبه می گردد. سپس مراحل انتخاب خبرگان و تقاطع و جهش تک نقطه ای اعمال می گردد. این عملیات تا رسیدن به ساختار بهینه ادامه پیدا می کند.
مراحل انجام مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با توان DG، مطابق فلوچارت شکل (۳-۱۵) می باشد.
فصل‌چهارم
مطالعات عددی
فصل ۴- مطالعات عددی
در این فصل مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های توزیع با روش پیشنهادی بر روی شبکه‌ های نمونه ۲۴ باسه]۱۳ [و شبکه ۳۳ باسهIEEE انجام و نتایج نشان داده می شود. جهت درست آزمائی روش پیشنهادی، نتایج بدست آمده با نتایج روش]۱۳ [ مقایسه می گردد.
۴-۱ – شبکه‌های نمونه
مشخصات شبکه های نمونه مورد بررسی مذکور بصورت زیر می باشد:
۴-۱-۱- شبکه نمونه ۲۴ باسه]۱۳ [
دیاگرام تک خطی این شبکه در شکل (۴-۱) نشان داده شده‌است. این شبکه شامل ۲۴ باس بار و ۴۲ سکشن بوده و از یک فیدر ورودی تغذیه می‌شود. اطلاعات مربوط به سکشن ها و بارها در جداول (۴-۱) و (۴-۲) و (۴-۳) درج گردیده است.
شکل (۴- ۱) شبکه نمونه ۲۴ باسه]۱۳ [
۴- ۱-۲- شبکه نمونه ۳۳ باسهIEEE
ساختار این سیستم در شکل (۴-۲) نشان داده شده‌است. این شبکه دارای ۳۳ باس و ۳۷ سکشن می باشد. KV12.666 V_base=و MVA1S_base= می ‌باشد. اطلاعات مربوط به سکشن ها و بارها در جدول (۴- ۵) آمده است:
شکل (۴- ۲) شبکه نمونه۳۳ باسه IEEE
۴-۲- مطالعات عددی مسیریابی فیدرها در شبکه نمونه ۲۴ باسه]۱۳ [و ۳۳ باسهIEEE
مطالعات عددی بر روی دو شبکه نمونه ۲۴ باسه]۱۳ [ و ۳۳ باسهIEEE بصورت ذیل بررسی می گردد:
۴-۲-۱- مطالعات عددی پیاده سازی شده بر روی شبکه ۲۴ باسه]۱۳ [
شبکه ۲۴ باسه]۱۳ [مورد نظر با کل مسیرهای ممکن، یک شبکه روستائی ۱۰ kv با ترانسفورماتور ۳۵kv/10.5kv و ترانسفورماتورهای توزیع ۱۰ kv/0.4 kv با هادی های آلومینیمی- فولادی است.
حداکثر افت ولتاژ ۱۰% در نظر گرفته شده است.
۴-۲-۱-۱- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه ۲۴ باسه]۱۳ [ با روش پیشنهادی
برنامه مسیریابی بهینه فیدرها را بر روی شبکه ۲۴ باسه]۱۳ [ با اطلاعات مندرج در جداول (۴-۱) و (۴-۲) و (۴-۳) اجراء می کنیم. نتایج بدست آمده به شرح جدول(۴-۶) می باشد.
جدول (۴-۶) نتایج مسیریابی بهینه فیدرها درشبکه ۲۴ باسه]۱۳ [

هزینه کل ($)
هزینه انرژی توزیع نشده ($)

بند اول: رضایت
ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله ای رضایت طرفین را شرط اساسی می داند و در عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود طرفین باید رضایت کامل داشته باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم: اهلیت طرفین
طرفین باید برای ازدواج اهلیت داشته باشند. حداقل سن ازدواج برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال است. ازدواج تحمیلی ممکن است منجر به طلاق شود زیرا فرد در انتخاب همسر دلخواه خود نقشی ندارد در نتیجه زندگی او در آینده مشقت بار خواهد بود و این مشقت موجب عسر و حرج خواهد بود و به طلاق می انجامد. بنابراین ازدواج در سنین پایین، ازدواج تحمیلی محسوب می شود.
بر اساس قانون قبلی، سن بلوغ، سن ازدواج بوده یعنی دختر در سن قانونی بلوغ (۹ سال) می توانست ازدواج کند که خوشبختانه با اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج دختران به ۱۳ سال ارتقاء پیدا کرد و دختران ۱۳ سال نمی توانند به عقد ازدواج دیگری در آیند و پدران نیز نمی توانند آن ها را بدون اجازه دادگاه به عقد ازدواج دیگری در آورند.^[۶۷]
بند سوم: مشروعیت در ازدواج
در عقد نکاح، جنبه اخلاقی عقد بیش از سایر عقود مورد توجه است. به عبارت دیگر هدف زوجین باید زندگی مشترک باشد. اگر هدف، زندگی مشترک باشد جهت آن مشروع است. اما چنانچه مردی خواهان ازدواج با زنی با هدف نامشروع است و قصد سوء استفاده از آن دارد. هر چند به طور مستقل در قانون مطرح نشده است به دلیل داشتن جهت نامشروع، درست نیست حتی اگر ازدواج با نیت رفتن به خارج از کشور باشد، نیز عقد صحیح نیست، زیرا به رغم قصد و رضایت باطنی، ازدواج صوری است.^[۶۸]
گفتار دوم: عوامل موثر در ازدواج
بند اول: عوامل موثر در ازدواج موفق
الف) خود شناسی و دیگر شناسی
قبل از شناخت طرف مقابل باید خود را بشناسیم و بطور مثال قبل از خرید کفش و شناخت کفش مناسب باید اندازه پای خود را بدانیم باید در ابتدا اولویت ها و نیازها و مسائل، علایق، انتظارات، اهداف و … خود را بشناسیم .
ب) شناخت کافی از طرف مقابل
ج) آگاهی از وظایف، تکالیف و مسئولیت های همسری
د) تناسب و سنخیت از لحاظ اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، سن و سال، تحصیلات، ظاهری و جسمانی، خانوادگی، شخصیتی و … ^[۶۹]
بند دوم: عوامل موثر در ازدواج ناموفق
الف) ازدواج های عجولانه: ازدواجی که از روی شناخت و بررسی کافی صورت نگیرد.
ب)ازدواج های غیر صادقانه: ازدواجی که با پنهان کاری، اطلاع اشتباه دادن، فقط خوبی ها را نشان دادن و … شکل بگیرد.
ج) ازدواج های صرفاً احساسی: ازدواج هایی که معمولاً جاذبه های جنسی عامل آن ها باشد.
د) ازدواج های بدون تناسب: ازدواج هایی که سنخیت و تناسب (سنی- فرهنگی- تحصیلی- اجتماعی- خانوادگی- شخصیتی و …) در آن ها راه ندارد.
ن) ازدواج های بدون آمادگی: ازدواج هایی که دو طرف یا یکی از آن ها به بلوغ فکری، اجتماعی، جنسی، شخصیتی و … نرسیده باشند.
هـ) ازدواج های بیمارگونه: ازدواج هایی که از ابتدا با شخصی صورت می گیرد که بیماری خاص دارند مثل اعتیاد، ایدز، فساد اخلاقی، بیماری روانی)
ر) ازدواج های خیابانی: ازدواج هایی که بین دو طرف در کوچه و بازار و … بدون شناخت یکدیگر عجولانه صورت می گیردو
م) ازدواج های تحمیلی: ازدواج هایی که بدنبال فشار و اصرار والدین وصورت بگیرد. که خود فرد راضی به آن ازدواج نیست که در مباحث بعدی به انواع آن و راه های مقابله با آن می پردازیم.
خ) ازدواج های بدون مشورت: ازدواج هایی که بدون رای و نظر و همفکری دیگران صورت بگیرد.
ل) ازدواج های اجباری: ازدواج هایی که به ناچار فرد به آن تن می دهد و یک ازدواج را بر خود تحمیل می کنند. ازدواج خود تحمیلی نیز علل گوناگونی دارد که در این تحقیق به این علل نیز پرداخته خواهد شد با توجه به این نکته که تنها والدین نیستند که ازدواج را بر فرزندانشان تحمیل می کنند بلکه گاهی والدین یا اطرافیان باعث می شوند که فرزندان ازدواج ناموفقی را به خود تحمیل کنند.
ی) ازدواج های تک بعدی: ازدواج هایی که فقط بر اساس یک بعد از طرف مقابل صور ت می گیرد. فقط زیبایی او یا مال او یا جایگاه اجتماعی او صورت بگیرد.^[۷۰]
فصل دوم: ازدواج تحمیلی
مبحث اول: پیشینه تاریخی ازدواج تحمیلی و انواع ازدواج های اجباری
در طول تاریخ و اقصی نقاط جهان، اقوام و اشخاصی بوده اند که زنان را همچو کالا یا وسیله ای برای مقاصد سیاسی، اقتصادی و رفع اختلاف قبایل پنداشته اند و بی آنکه به آرزوها، انتظارات و حقوق طبیعی آنان کمترین توجهی نمایند، آن ها را در یک شرایط ناخواسته وادار به ازدواج ناخواسته، وادار به ازدواج و زناشویی اجباری نموده اند. برخی از انواع ازدواج های اجباری در طول تاریخ به شرح ذیل است:
گفتار اول: ازدواج ربایشی
در ازدواج ربایشی، قبیله ای که همه افتخارش جنگاوری و نبرد تعریف شده بود، شیوه خاص را در همسر گزینی اتخاذ می نمود. در این شیوه مرد با اسب، دختری را که بر اسب نشسته دنبال می کرد و دختر تلاش می نمود تا از دست او فرار کند، چنانچه مرد می توانست او را به چنگ آورد، همسرش را ربوده بود. ویل دورانت این رسم را در اسپارت نیز مشاهده کرده است. در اسپارت پدر و مادر، مسئول تدارک ازدواج فرزندان خود بودند، داماد برای تصاحب عروس پول نمی پرداخت، وی می بایست عروس را به زور از خانه اش بیرون بکشد عروس موظف است که در مقابل او ایستادگی نماید، از این رو در نزد اسپارتیان کلمه زناشویی به معنی ربودن بود، در مواردی نیز جمعی از مردان و زنان مجرد را که از لحاظ عود مساوی بودند، در اتاقی تاریک گرد می آوردند تا در تاریکی، هریک از مردان شریک خود را از میان دختران برگزیند.^[۷۱]
در برخی ملل قدیم نظیر هندوها و چینی ها و بسیاری از قبایل وحشی، ازدواج خارجی سه نوع بود که یک قسم آن اسپر کردن و تصرف حیوان بارکشی که برای جمع آوری هیزم، آوردن آب و سایر کارها پر مشقت آن نواحی به کار آید.^[۷۲]
گفتار دوم: ازدواج یغمائی
زناشویی یغمائی در عربستان دوران جاهلیت بسیار معمول بود. منظور از ازدواج یغمائی یا زناشویی به وسیله تاراج آن است که مرد یا زن را به منظور زناشویی بربایند و بریغما و تاراج ببرند. طرف یغماگر معمولاً مرد بود. این نوع زناشویی بیشتر در زمان جنگ و نزاع و شبیخون اتفاق می افتاد که طرف پیروز همه چیز از جمله زنان را به یغما و اسارت می برد. برخی محققان معتقدند علت نفرت عرب جاهلیت از دختر و زنده به گور کردن وی، بیشتر در اثر رسم ازدواج یغمائی بوده است.^[۷۳]
گفتار سوم: ازدواج ورّاثی
در کشور گابن، سابقاً بعد از مرگ شوهر ، زن یا زنان وی متعلق به وراث یا وارثان قانونی او بود. وراث می توانست یا خود از زن استفاده کند یا او را ئبه اقوام دورتر متوفی انتقال دهد. در قبیله «پایبای» آفریقا، پسر، زن بیوه پدر را بر ارث می برد و اگر مادرش نبود می توانست با او همبستر شود. ^[۷۴]
گفتار چهارم: ازدواج از طریق خرید همسر
نظام پدر سالاری و انتساب فرزند به پدر موجب شده بود تا مردان برای همسر گزینی به خرید همسر یا همسرانی اقدام نمایند، این وضع با کالا شدن یا کالا پنداری زنان همراه بوده و در طول تاریخ به صور گوناگونی صورت گرفته است. در بابل کسانی که دختران در سن ازدواج داشتند، آن را به محلی می آوردند و دلال ها آن ها را توصیف کرده و می فروختند، ولی هر یک از دختران را فقط به شرطی به فروش می رساندند که همسر نامیده شوند. به همین مناسبت نیز در عصر «هومر» در یونان باستان، از دختران «گاوآور» نام برده می شود، به زعم «گونتر» خرید زن، اساسی ترین شکل ازدواج بین اقوام هند و اروپایی و مرز آلمانی نژاد بوده است، به طوری که ازدواج از طریق خرید در حقیقت همان ازدواج هند و اروپایی است. «لوی» نیز در بین اقوام ساکن در آمریکای شمالی به همین رسم اشاره می کند.^[۷۵]
در روم قدیم یکی از اقسام رایج ازدواج، خرید و فروش دختر بود. در اقوام بدوی دختر را به معنای واقعی و حقیقی می فروختند. قیمت دختران جوان تر بیشتر بود. زیرا آن ها ازدواج را تمری تجاری می دانستند که رضایت فرد در آن بی اهمیت است. در این قسم ازدواج (خرید زن) برای اقوام بدوی دو خاصیت وجود داشت: اول استفاده مادی از زن به وسیله کار کردن و دوم، هر نوع معامله ای که مرد صلاح می دانست که با زن انجام دهد نظیر اجاره دادن، قرض دادن، معاوضه کردن و فروختن او.^[۷۶]
گفتار پنجم: ازدواج سیاسی
یکی از انواع ازدواج تحمیلی که در ایران و سایر ملل ریشه کهنی دارد، ازدواج دختران برای رفع خصومت و فرو نشاندن آتش جنگ و خونریزی بوده است، چنین ازدواجی اغلب به عنوان نفع و صلاح کشور شمرده می شد. در این نوع ازدواج دختر پادشاه یا یکی از بزرگان و اشراف زادگان کشور بنا به مصالح سیاسی با شاهزاده یا پادشاه کشور دیگر ازدواج می نمود. به طور نمونه ازدواج خسرو انوشیروان با دختر خاقان ترک از این نوع ازدواج است. خاقان ترک اطلاع می یابد که انوشیروان به قصد جنگ به حرکت در آمده است، این خبر موجب نگرانی وی می شود. ناگزیر برای چاره اندیشی با بزرگان و خردمندان به مشورت می نشیند، آنان به اتفاق تنها راه جلوگیری از جنگ و ایجاد صلح و دوستی را وصلت با انوشیروان می دانند، انوشیروان فرستادگان خاقان را می پذیرد و از پیشنهاد ازدواج، استقبال می کند، این وصلت و خویشاوندی جنگ مهیبی را به صلح و آرامش مبدل می کند.^[۷۷]
گفتار ششم: ازدواج مبادله ای
ازدواج مبادله ای یکی از رسومی است که در مناطقی از ایران و کشمیر رواج داشته و گاهی به نام «گاو به گاو» یا «زن به زن» نیز نامیده شده است. بر طبق این رسم دختران یا مادران بیوه وادار به ازدواج با پسر یا مرد خانواده ای می شوند که برادر یا پدر آن ها خواهان ازدواج با دختر یا مادر آن خانواده باشد. ازدواج مبادله ای صور گوناگونی دارد.
بند اول: در این نوع ازدواج، خواهران به عنوان همسر مبادله می شوند
به روایت «گونتر» در استرالیا و گینه نو و بخشی از اقیانوسیه رسم رایج بر این است که دو مرد، خواهران خود ورا به عنوان ازدواج مبادله نمایند. در استرالیا هم مرد، زن نمی گرفت. مگر اینکه خواهران یا دختران خود را در ازای زنی که گر فته بود، به آن خانواده می داد .
بند دوم: در میان شاهزادگان اروپا، مبادله یک برادر یا یک خواهر از یک خانواده با یک برادر و یک خواهر از خانواده دیگر وجود داشته است.
بند سوم: هرگاه فردی از یک کلان به ناچار دختری از کلان دیگر را می گرفت و به رسم همخونی تونمی احترام می گذاشت، باید کلانی که دخترش ازدواج کرده است، دختری را در ازای آن مطالبه نماید.^[۷۸]
بند چهارم: مطابق رسمی در میان برخی از اقوام و عشیره های عرب استان خوزستان، هنگامی که به یکی از بزرگان قوم و قبیله ای مصیبتی وارد می شود، دختری جوان را به عنوان هدیه برای عرض تسلیت و کاهش غصه، به او هدیه می دهد.
بند پنجم: «نهوه» عبارت است از اینکه دختر عمو مکلف است با پسر عمو ازدواج کند و چنانچه او رضایت ندهد، دختر برای همیشه حق ازدواج ندارد. در برخی موارد پسر عمو، یک یا دو زن دارد، ولی علاقمند است که دختر عموی خود را به عنوان همسر سوم یا چهارم خود انتخاب کند.^[۷۹]
در این شرایط اگر دختران ، مخالف ازدواج با پسر عمو باشند و از دستور پسر عمو سرپیچی کنند با فرمان او در خانه پدری باقی مانده و تا پایان عمر حق ازدواج ندارند.
این رسوم در گذشته رواج بیشتری داشت، البته اخیراً مواردی از سنت های غلط گزارش شده است؛ به طوری که شماری از دختران تحصیل کرده و فرهیخته به جهت این نوع ازدواج اجباری توسط والدین یا برادر خود در منزل حبس شده اند.^[۸۰]
بنابراین اگر فکر می کنید دوره ازدواج های تحمیلی گذشته و دیگر کسی به اجبار سر سفر عقد نمی نشیند سخت در اشتباهید این ازدواج ها شاید در ظاهر کم شده باشند اما در اصل شکل این اجبار ها تغییر کرده اما اصل اجبار همچنان پابرجاست.
مبحث دوم: شیوه های ازدواج های تحمیلی
ازدواج هایی که به طور ناخواسته بر فرد تحمیل می شود، به دو دسته تقسیم می شوند: اول ازدواج تحمیلی به شیوه مستقیم که در این فرایند یکی از اعضای خانواده- به طور معمول والدین دختر را وادار به پذیرش ازدواج با مردی می کنند که دختر به زندگی مشترک با او راضی نیست غالباً انگیز ه های اقتصادی یا سیاسی در این نوع ازدواج ها موثر بوده است. دوم ازدواج اجباری که به شیوه غیر مستقیم بر فرد تحمیل می شود. این گونه ازدواج ها زیر فشار ساخت اجتماعی بر دختران جوان تحمیل می شود. در عصر حاضر، ازدواج های تحمیلی به شیوه غیر مستقیم شیوع زیادی یافته است و به گفته ای ۹۵ درصد ازدواج ها در فرهنگ ما اجباری است.
گفتار اول: علل های مستقیم تاثیر گذار در ازدواج تحمیلی
شاخت زمینه ها و عوامل یک پدیده، پیش بینی، برنامه ریزی و کنترل آن را تسهیل می کند. امروز دیگر تبیین تک خطی از پدیده ها که همه حوادث اجتماعی را تنها به مددیک عامل تفسیر و تبیین می نمود، چندان جایگاهی در علوم ندارد و معمولاً ترکیبی از چند عامل در تبیین یک پدیده مطرح می شود.
در پیدایی ازدواج اجباری به شیوه مستقیم نیز بسیاری از عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر دارند که در این قسمت هر یک از عوامل به اجمال بررسی می شود.

تبصره۱-مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی،خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی،حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون،از خدمت منفصل می شوند.
تبصره۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بند های(الف)،(ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
در خصوص مامورین مسلح غیر از موضوع ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲دادگاه می تواند فردی راکه به حدقصاص یامجازات تعزیری ازدرجه شش تادرجه یک محکوم کرده است بارعایت شرایط مقرردر این قانون ،متناسب باجرم ارتکابی وخصوصیات وی به یک یاچندمجازات ازمجازات های تکمیلی زیرمحکوم نماید.
همچنین ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته «اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه ها در جرایم عمدی به مجازات های زیر محکوم می شوند.از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند»
الف) محکومیت یا محکومیت های( در صورت تعدد)به حبس غیر تعلیقی زاید به پنج سال.
ب)محکومیت به حدود.
ج) محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
د) محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.
تبصره۱: در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۷ معلق نماید.
تبصره۲: به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.
تبصره۳: در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو تا پنج سال محکوم شوند ،اخراج از خدمت(انفصال، بازخریدی یا بازنشستگی)با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیون های انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود و ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر داشته« عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.»
با توجه به شق دوم ماده ۴۱ قانون مذکور که مقرر داشته«… در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد»به این معنی است که در چنین مواردی باید ضوابط و مقررات ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رعایت گردد.
ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقرر داشته: قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف)هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع ان جنایت یا نظیر آن بشود،خواه نشود.
ب) هر گاه مرتکب،عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ) هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و یا کاری را هم که انجام داده است،نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه،به علت بیماری،ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت)هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد،بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود،مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب،واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات،جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
قانون مجازات اسلامی تعریفی از قتل عمدی ارائه نکرده است.
محقق حلی(ره)در تعریف قتل عمدی می فرماید:«و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً و عدواناً.^[۷۵]
یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان بوسیله شخص دیگر.
و مرحوم شهید ثانی نیز با ارائه همین تعریف۲ قصد سلب حیات را از شخص معین با انجام کاری برای تحقق قتل عمدی لازم می داند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و استاد دکتر ایرج گلدوزیان تعریف پیشنهادی خود از قتل عمدی را چنین ارائه کرده است:«قتل عمدی عبارت است از: رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگر شود.»^[۷۶]
در تعریف فقهی قتل عمد موجب قصاص عبارت است از: اخراج نفس محترم و برابر به طور عمد و عدوان.در این تعریف منظور از اخراج نفس سلب حیات است که تعبیری مجازی است زیرا نفس داخل در بدن نمی باشد تا قاتل با جنایت خویش آن را خارج سازد ،بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است.آنچه در تعریف فوق از بیان مقصود می گردد آنست که مقتول محقون الدم بوده یا برابر مقررات قانونی و شرعی جان وی مصون از تعرض باشد و منظور از مکافئه تساوی قاتل و مقتول در اسلام و دیگر اعتبارات است.
با قید عدوان نظر به احتراز از مواردی است که قتل مشروع بوده، قانوناً روا دانسته شده است مانند موردی که مقتول قصاصاً کشته شود برخی قید اخیر را حذف کرده و مفهوم آنرا داخل در قید عصمت
دانسته اند.چنانکه ملاحظه می گردد فقها معمولاً در تعریف خود نظر بر شرایط قصاص داشته اند و بطور کلی در تحلیل و بررسی امر به جنایتی توجه کرده اند که موجب قصاص است و نه مطلق قتل عمد وبه همین دلیل مباحث مطروحه درخصوص موضوع راتحت عنوان « کتاب القصاص» بررسی کرده اند.^[۷۷]در صورتی که مامورین مسلح در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً به سوی هدف(اعم از انسان ووسایل نقلیه)تیراندازی نمایند تیراندازی آنان از نوع تیراندازی های غیر قانونی عمدی تلقی خواهد شد. به عبارت دیگر در صورتی که مامور مسلح هم قصد فعل(تیراندازی کردن بر خلاف مقررات )و هم قصد نتیجه (کشتن یا مجروح کردن)را داشته باشد به موجب بند الف ماده ۲۹۰ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرتکب قتل و جرح عمدی گردیده و در صورتی که مامورین فقط قصد فعل(تیراندازی کردن بر خلاف مقررات)نسبت به شخص را داشته باشند و قصد نتیجه را نداشته باشند با توجه به اینکه تیراندازی با سلاح نوعاً کشنده است و باعث قطع عضو و جرح می گردد به موجب بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مرتکب قتل و جرح در حکم عمدی گردیده است .بعنوان مثال:مامورین در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از ادامه فرار متهم بدون رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح نقاط حساس بدن متهم از قبیل سر و قلب را هدف قرارگرفته و اقدام به تیراندازی می نمایند(قصد انجام فعلی که نوعاً کشنده میباشد.) و گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی می گردد.با عنایت به مراتب فوق چون مامور قصد تیراندازی به سوی نقاط حساس بدن متهم را داشته است و اصابت گلوله نیز به نقاط حساس بدن نوعاً کشنده می باشد بنابراین مامور قصد انجام فعلی را داشته است که نوعاً کشنده بوده است.(هر چند قصد کشتن متهم را نداشته باشد) و اینگونه تیراندازی های غیر قانونی به موجب بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در حکم عمدی تلقی می گردد.
درتیراندازی های عمدی مامورین منجر به قتل موضوع بندهای الف ،ب،پ،ت ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که موجب قصاص هستند شرایط قصاص بایدرعایت گردد..
و در صورتی که تیراندازی عمدی مامورین منجر به قطع عضو و یا جرح آن گردد به موجب ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجب قصاص و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید .
۲-۲- تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی
برابر ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲جنایت درموارد زیرشبه عمدی محسوب می شود.
الف)هر گاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد،نباشد.
ب)هر گاه مرتکب،جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند،سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ)هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی عمل تیراندازی توسط مامورین به جهت یکی از مصادیق چهارگانه فوق که منجر به جرح یا قتل می گردد به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد به عبارت دیگر فاعل تیراندازی دارای قصد فعل می باشد بدون اینکه قصد نتیجه را داشته باشدبعنوان مثال:ماموری در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از ادامه فرار متهم بدون رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح پای متهم را هدف گرفته و اقدام به تیراندازی می نماید(قصد تیراندازی به پای متهم) و پس از تیراندازی معلوم می گردد که به دلیل عدم مهارت مامور و یا … گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی گردیده است.با عنایت به مراتب فوق چون مامور فقط قصد تیراندازی به سوی پای متهم را داشته است که نوعاً کشنده نمی باشد،بنابراین مامور قصد فعلی داشته است که نوعاً کشنده نبوده است و به جهت اینکه هدف از تیراندازی توسط مامور جلوگیری از ادامه فرار متهم بوده است بنا براین قصد کشتن متهم نیز مد نظر مامور نبوده است فلذا قتل واقع شده در حکم شبه عمدی تلقی میگردد و مرتکب مسئولیت پرداخت دیه مقتول را مستنداً به ماده ۴۶۲ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲داشته و ظرف مدت دو سال از زمان وقوع قتل و جرح می بایست مستنداً به بند ب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ دیه را پرداخت نماید و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به سه ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مقرر داشته«در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»
ماده ۴۱ فوق الذکر در خصوص مامورین نیروهای مسلح یک قانون خاص است و در صورتی که یک مامور نظامی در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید و به علت یکی از موارد تقصیر موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مرتکب قتل غیر عمد گردد(شبه عمدی)در این صورت نمی توان با این استدلال که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است با لحاظ مجازات جرم اشد (ماده ۶۱۶) مامور نیروهای مسلح را مجازات کرد.بلکه این مامورین با توجه به اینکه مقررات ماده ۴۱ به عنوان یک قانون خاص بوده و در مقام خاص و عام قانون خاص قابل اعمال است. به استناد ماده ۴۱ ق.م.ن.م باید مجازات شوند. و ماده ۶۱۶ ق.م.ا قابل اعمال نمی باشد.ولی سایر مامورین مسلح به جز مامورین نظامی نیروهای مسلح با استناد ماده ۶۱۶ ق.م.ا قابل مجازات می باشند. هم چنین مستنداً به ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت که بر حسب وظیفه به او سپرده شده بشود. به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و همچنین اگر به علت اهمال یا تفریط موجب نقض یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ قانون مذکور شود و خسارات وارده بیش از ده میلیون ریال گردد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود فلذا چنانچه مامور بر اثر اهمال و تفریط در تیراندازی موجب نقض یا تضییع اموال مذکور گردد به مجازات های مقرر مزبور محکوم خواهد شد.
مستنداً به ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که اشعارمیدارددرجنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یافراربه مرتکب دسترسی نباشد،دیه ازمال اوگرفته می شودودرصورتی که مال او کفایت نکند،دیه ازبیت المال پرداخت می شود.
۳-۲-تیراندازی های غیر قانونی خطای محض
گاهی اوقات مامورین بر خلاف مقررات قانونی اقدام به تیراندازی می نمایند ولی این تیراندازی آنان به سمت افراد یا وسیله نقلیه خاصی است ولی تیر شلیک شده آنان به شخص دیگری که نه قصد جنایت نسبت به او داشته و نه قصد فعل واقع شده را اصابت می نماید و قتل و جرح یا نقص عضو به طور خطای محض صورت می گیرد.
ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲دربندپ مقرر داشته«قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده به او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.»
لذا در این صورت چنانچه ماموربر خلاف مقررات تیراندازی نماید و اشخاصی مجروح گردند و به قتل برسند مامور علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در صورتی که قتل خطای محض با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه مستنداً به ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ بر عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شود بر عهده خود اوست. و مستنداً به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمترازموضحه نیست هرچندمرتکب نابالغ یامجنون باشد..
برابر ماده۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲عاقله فقط عهده دار پرداخت جنایت های حاصل از جنایت های خطای محض از قتل تا موضحه است.وبه موجب ماده ۴۶۵و۴۶۶ق م ج اسلامی ۱۳۹۲عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست و همچنین ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.
۲_ مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور
مسئولیت کیفری مامورین تیراندازدر تیراندازی های غیر قانونی عمدی و شبه عمدی و خطای محض مورد بررسی قرار دادیم حال آراء محاکم دیوان عالی کشور را در این خصوص مورد ملاحظه قرار می دهیم.
۱-۲- تیراندازی های غیر قانونی عمدی:
در خصوص ماموری که در حین نگهبانی با اسلحه کلاش که در اختیار وی بوده است، عمداً مبادرت به تیراندازی بر خلاف مقررات و قتل عمدی دو نفر و جرح یک نفر می نماید و پرونده در دادگاه بدوی مورد رسیدگی و متهم برای دو فقره قتل عمد به دو بار قصاص محکوم می گردد که رای صادره مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی متهم و وکیل وی قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و در شعبه ۳۱ آن دیوان مورد رسیدگی که به موجب دادنامه شماره ۳/۷۳۴۵/۲۱ مورخه: ۱۶/۶/۱۳۷۹ مورد تائید قرار گرفته است.^[۷۸] (پیوست شماره ۵).
همچنین شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان به موجب دادنامه شماره: ۸۹۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۱۹۱ مورخ: ۰۲/۰۲/۱۳۸۹ در خصوص تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به قتل عمدی برای قاتل قصاص نفس و جبران خسارت وارده(پرداخت قیمت یک تیر فشنگ کلاش)صادر نموده که مورد اعتراض متهم قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره: ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۲۹ مورخ: ۰۳/۰۷/۱۳۸۹ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تائید و ابرام گردیده است.
سربازی در حین انجام خدمت و در حین نگهبانی با این ادعا که به وی اهانت شده است بر خلاف مقررات قانونی عمداً به سوی اهانت کننده تیراندازی و او را به قتل رسانده که پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان مورد رسیدگی و سرباز مورد نظر از جهت ارتکاب قتل به قصاص نفس و از جهت تیراندازی بر خلاف مقررات به شش ماه حبس محکوم گردیده است. به رای صادره اعتراض که پرونده در شعبه سی و یک دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و رای صادره به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۵۶۵ مورخ: ۲۶/۷/۹۰ مورد تائید و ابرام قرار گرفته است(پیوست شماره ۶).
۲-۲ تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی
در صورتی که مامورین بر خلاف مقررات اقدام به تیراندازی نمایند و به علت بی احتیاطی و بی مبالاتی و یا عدم مهارت و عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی باعث قتل یا جرح گردند و یا خساراتی وارد نمایند مسئول خواهند بود و محاکم در رسیدگی خود با توجه به موارد قانونی مربوطه که شرح آن گذشت، اقدام به رسیدگی و صدور حکم می نمایند لذا یک نمونه از آراء مذکور که مامور بر اثر بی احتیاطی باعث تیراندازی و در نتیجه قتل و ایراد خسارت گردیده و رای مورد نظر برابر دادنامه شماره:۲۲/۷۴۱۱- ۳۱مورخ: ۹/۹/۱۳۷۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور مورد تائید گردیده است (پیوست شماره ۷).
همچنین به موجب دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۳۸۳ مورخ: ۳۰/۷/۱۳۹۰ شعبه دوم دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان در خصوص مامورین که به علت عدم آموزش کافی و عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح به سمت خودرویی که هیچ یک از موارد شش گانه ماده مذکور را نداشته و اقدام به تیراندازی نموده و در نتیجه منجر به جرح گردیده است. مامورین را از جهت جنبه عمومی و خصوصی جرم محکوم به جزای نقدی بدل از حبس و دیه نموده است.
۳-۲. تیراندازی های غیر قانونی خطای محض
در صورتی که مامور در تیراندازی خود نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده را، قتل از نوع خطای محض محسوب می شود و همچنین به موجب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی بندپ ۱۳۹۲ اشعارمیداردجنا یتی که درآن مرتکب نه قصدجنایت برمجنی علیه راداشته باشدونه قصدایرادفعل واقع شده براورا،مانندآنکه تیری به قصدشکار رها کند وبه فردی برخوردنماید. عمل او خطای محض محسوب می شود .هر چند تشخیص بین تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی و خطای محض در بسیاری از موارد کار مشکلی است. بخصوص در مواردی که کسی به علت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت که از مصادیق تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی می باشد باعث می شود تا گلوله رها شده از اسلحه مامور به افراد بی گناهی که مامور نه قصد فعل واقع شده نسبت به آنان را داشته و نه قصد نتیجه را به قتل رسیده یا مجروح گردد، و در اینگونه موارد تیراندازی هم جنبه شبه عمدی و هم خطای محض به خود می گیرد و لذا یک نمونه از آراء صادره که دادگاه نظامی یک یکی از استانها به موجب دادنامه شماره: ۸۲/۷۷۳ مورخ: ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ صادر نموده و نظر به شبه عمدی داشته و شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره: ۴۶۰/۳۱ مورخ: ۱۶/۷/۸۳ نظر به خطای محض داشته است به شرح پیوست شماره ۸ در پایان مرقوم می گردد.
همچنین شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۰۹۰ مورخ: ۱/۳/۱۳۹۱ ماموری که به سمت گالن های سوخت تیراندازی و آنها را سوراخ کرده و تیر او به فرد دیگری که در نیزار بوده اصابت و به قتل رسیده با رد کیفر خواست دادسرا(مبنی بر قتل شبه عمدی)قتل را خطای محض و متهم را محکوم نموده است (پیوست شماره ۹).
متهم یک حادثه ای، جریان حادثه ای را چنین تعریف می کند: «من از گشت برگشته بودم وقتی به پاسگاه آمدم مقتول از دستشویی بیرون آمد، من خواستم به وی دست بدهم و اسلحه روی دوشم بود، با دست چپ قنداق را گرفتم و با دست راست می خواستم بند اسلحه را بگیرم و نمی دانستم اسلحه مسلح است و روی ضامن نیست و یک مرتبه دستم روی ماشه رفت و تیر شلیک شد و به مقتول اصابت کرد و من قصد نداشتم و هیچ گونه اختلافی با مقتول نداشتم و به او ایست ندادم» اولیاء دم ادعا کردند که قاتل به مقتول ایست داده و به او شلیک کرده است دادگاه کیفری یک این قتل را شبه عمد دانسته است اما شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در رای شماره ۴۱۴-مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ آن را خطای محض به حساب آورده است.
۳-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی
با توجه به قوانین موضوعه و آراء صادره از محاکم دیوان عالی کشور و قواعد فقهی و فتاوی معتبر علمای علم حقوق نیز نظرات موثر و قابل توجهی را ارائه که در تعیین مسئولیت کیفری مامورین و ایجاد یک رویه مناسب در محاکم حائز اهمیت است.لذا دیدگاه های حقوقی مورد نظر را در تیراندازی های غیر قانونی عمدی و شبه عمدی و خطای محض به شرح زیر بیان می کنیم.

تعدادی تعاریف مختلف برای پایداری وجود دارد (Branke pp. 6, 2002). به­ طور کلی، پایداری به معنی درجه­هایی از عدم حساسیت به انحرافات کوچک از محیط یا متغیرهای طراحی است (Paenke et al., 2006).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یک تعریف برای راه­ حل­های پایدار در نظر گرفتن بهترین عملکرد در بدترین حالت است. تعریفی دیگر از راه­ حل­های پایدار، در نظر گرفتن عملکرد مورد انتظارِ راه­حل بر روی تمام انحرافات ممکن است. در این دو تعریف برای پایداری، تنها یک هدف در نظر گرفته شده است، و این چنین رویکردهایی را به عنوان «بهینه­سازی پایدار تک هدفه (SO)^[81]» مشخص می­کنیم.
به­هرحال، پایداری راه­حل­ها شاید بهتر است با در نظر گرفتن هر دوی کیفیت و ریسک، به­ طور جداگانه تعریف شود؛ به عنوان مثال، با تبدیل مسأله به یک مسأله چند هدفه. این چنین رویکردهایی را با عنوان «بهینه­سازی پایدار چند هدفه (MO)^[82]» مشخص می­کنیم. این دو نوع بهینه­سازی پایدار را در بخش­های آینده شرح خواهیم داد (Paenke et al., 2006).

جستجو برای راه­ حل­های پایدار
جستجو برای راه­ حل­های بهینه­ پایدار (استوار) در طیف گسترده­ای از برنامه ­های کاربردی دنیای واقعی، از قبیل: برنامه­ ریزی کار فروشگاه، طراحی و بهینه­سازی از اهمیت زیادی برخوردار است (Jin & Branke, 2005). انحرافات ممکن است در هر دوی «متغیرهای محیطی»^[۸۳] و «متغیرهای طراحی»^[۸۴] ظاهر شوند (Paenke et al., 2006).
پایدار بودن یک راه­حل بهینه معمولا می ­تواند از دو دیدگاه زیر مورد بحث قرار بگیرد:
راه حل بهینه نسبت به تغییرات اندک متغیرهای طراحی حساس نیست.
راه حل بهینه نسبت به تغییرات اندک پارامترهای محیط حساس نیست است (Jin & Branke, 2005)
همچنین راه­حل­هایی که مقادیر آن­ها با توجه به تغییر اندکی از مقادیر پارامترها، تغییر چندانی نمی­کنند، «راه­حل پایدار» نامیده می­شوند (Tsutsui & Ghosh, 1997). به­ طور کـلی، پایدرای به معنی درجه­هایی از عدم­حساسیت به انحرافات کوچک متغیرهای محیط یا متغیرهای طراحی است (Paenke et al., 2006).
در روش پیشنهادیِ این پایان نامه، ما بر روی پایداری در برابر انحرافات متغیرهای محیطی تمرکز می­کنیم.

بهینه­سازی پایدار^[۸۵]
بهینه­سازی پایدار یا مقاوم، یک زمینه از تئوری بهینه­سازی است که با مسائل بهینه­سازی سروکار دارد. در بهینه­سازی پایدار، یک معیـار خاصی از پـایداری در برابر عدم قطعیت دنبـال می­ شود که می ­تواند به­عنوان تغییرپذیریِ قطعی در مقدار پارامترهای خود مسأله و/یا راه­حل آن ارائه شود (Wikipedia, 2013).
منشاء تاریخ بهینه­سازی پایدار به ایجاد «تئوری تصمیم ­گیری مدرن» در ۱۹۵۰ و استفاده از «بدترین حالت تجزیه و تحلیل»^[۸۶] و «مدل حداکثر/ ­حداقل والد»^[۸۷] به عنوان یک ابزار برای عملیات عدم قطعیت شدید، برمی­گردد. در طول سال­ها، مفهوم بهینه­سازی پایدار نه تنها در آمار بلکه در تحقیق در عملیات، تئوری کنترل، امور مالی، تدارکات، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی شیمی، پزشکی و علم کامپیوتر نیز استفاده می­شده است. در مسائل مهندسی، این فرمول را اغلب به نام «بهینه­سازی طراحی پایدار (RDO)»^[۸۸] یا «قابلیت اطمینان مبتنی بر بهینه­سازی طراحی (RBDO)»^[۸۹] می­نامند (Wikipedia, 2013).
سه روش عمده برای بهینه­سازی در شرایط عدم قطعیت وجود دارد (Schueller & Jensen, 2008):
بهینه­سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان^[۹۰]
بهینه­سازی بر اساس طراحی استوار^[۹۱]
بهنگام­سازی مدل­ها ^[۹۲]
مجموعه روش­های «بهینه­سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان» بر این اساس هستند که اثر عدم قطعیت­ها به صورت میانگین احتمال شکست و یا مانند آن در نظر گرفته می­ شود و از تابع چگالی احتمال برای بیان کمّی آن­ها استفاده می­ کنند. مجموعه دوم به روش­هایی گفته می­ شود که نتایج آن­ها در برابر تغییرات پارامترهای ورودی قابل قبول باشند. روش­های مجموعه سوم نیز کاهش اختلاف موجود بین مدل و داده ­های واقعی است (افندی­زاده، غفاری و کلانتری، ۱۳۹۰ب).
در روش پیشنهادیِ این پایان نامه، ما از بهینه­سازی بر اساس طراحی استوار بهره می­بریم.
بخش عمده­ای از مطالعات تقاضای متغیر نیز در چارچوب بهینه­سازی استوار (RO) انجام شده است. در مدل­های ایجاد شده برای انجام بهینه­سازی استوار، دو روش عمومی وجود دارد:
روش اول اولین بار توسط مولوی^[۹۳] و همکاران (۱۹۹۵) ارائه شد؛ که ترکیب فرمول بندی برنامه ریزی آرمانی^[۹۴] و بیان سناریو مبنای عدم قطعیت­های مسأله است. در واقع هدف این مدل یافتن پاسخ نزدیک به بهینه^[۹۵] برای وقوع تمام گزینه­هاست و اغلب به صورت مجموع وزن داده شده میانگین و واریانس تابع هدف مدل می­ شود.
شیوه دوم یافتن بدترین پاسخ برای مسأله بهینه­سازی، با حفظ سطح عدم قطعیت وارد شده در آن است. اولین بار سویستر^[۹۶] (۱۹۷۳) پاسخی برای مدل بهینه­سازی خطی در شرایط عدم قطعیت ارائه داد، که صرفا تابع هدف را برای بدترین وضعیت عدم قطعیت­ها بهینه می­نماید (افندی­زاده، غفاری و کلانتری، ۱۳۹۰ج).
برای بسیاری از مسائل بهینه­سازی در دنیای واقعی، پایداری یک راه­حل و هم­چنین کیفیت راه­حل از اهمیت زیادی برخوردار است. به وسیله پایداری، هدف انحراف کم از طرح اصلی است؛ به عنوان مثال، به دلیل تلرانس ساخت باید بدون از دست دادن شدید کیفیت، قابل تحمل باشد.
در بسیاری از سناریوهای بهینه­سازی دنیای واقعی، راه­ حل­های با کیفیت بالا کافی نیست، و لیکن این راه­حل باید پایدار نیز باشد. برخی از نمونه­ها شامل موارد زیر می­باشد:
در تولید، معمولا تولید یک آیتم دقیقا بر اساس مشخصات طراحی، غیرممکن است. در عوض، طراحی اجازه می­دهد تلرانس­ها تولید شوند.
در زمانبندی، یک زمانبند باید قادر به تحمل انحراف کوچک از زمان پردازش تخمین زده شده و یا اصلاح ضعف ماشین باشد.
در طراحی مدار، مدار باید در طیف گسترده­ای از شرایط محیطی مثل درجه حرارت­های مختلف کار کند.
در طـراحی پره توربین، توربین باید به­خوبی در یک طیف وسیعی از شرایط انجام شود، به­عنوان مثال، توربین باید به صورت کارآمد در سرعت­های مختلف کار کند.
در بهینه­سازی پایدار، چگونگی رویارویی با محدودیت­ها، یک موضوع پژوهشی چالش برانگیز است (Paenke et al., 2006).

بهینه­سازی پایدار تک هدفه
اغلب یک تابع برازندگی تحلیلی مورد انتظار در دسترس نیست. بنابراین، لازم است تا برازندگی راه­حل مورد انتظار تخمین زده شود (Paenke et al., 2006).
احتمالا رایج­ترین روش این است که نمونه­بَرداری تعدادی از نقاط تصادفی در همسایگی راه­حل ارزیابی شود و سپس میانگین نقاط نمونه­بَرداری شده را به عنوان مقدار برازندگی مورد انتظار تخمین زده شده، بگیریم. این رویکردِ صریح، به عنوان «میانگین­گیری صریح» نیز شناخته شده است. روش میانگین­گیری صریح به تعداد زیادی ارزیابی­های اضافی برازندگی نیاز دارد که ممکن است برای بسیاری از کاربردهای دنیای واقعی غیر عملی باشد. برای کاهش تعداد ارزیابی­های اضافی برازندگی، روش­های مختلفی مطرح شده است (Paenke et al., 2006):
تکنیک­های کاهش واریانس: این روش، با بهره گرفتن از تکنیک­های نمونه گیری غیرتصادفی به جای نمونه گیری تصادفی، واریانس تخمین­زننده را کاهش می­دهد در نتیجه یک برآورد دقیق­تر با تعداد نمونه­های کمتری را فراهم می­ کند (Paenke et al., 2006).
ارزیابی کروموزوم­های مهم­تر: در بعضی از مطالعات، پیشنهاد شده است کروموزوم­های خوب بیشتر از آن­هایی که بد هستند ارزیابی شوند؛ چرا که کروموزوم­های خوب احتمال بیشتری برای باقی ماندن دارند و بنابراین در برآورد دقیق­تر مفید هستند. در برخی مطالعات دیگر پیشنهاد شده است که کروموزوم­های با واریانسِ برازندگی بالا، باید بیشتر ارزیابی شوند (Paenke et al., 2006).
استفاده از دیگر کروموزوم­های واقع در همسایگی: از آن­جا که مناطق امیدوارکننده در فضای جستجو، چند بار نمونه­برداری می­شوند ممکن است از اطلاعات دیگر کروموزوم­های واقع در همسایگی به منظور برآورد برازندگی کروموزوم مورد انتظار، استفاده شود. به­ طور خاص، در یکی از مطالعات «ثبت تاریخچه­ تکامل» پیشنهاد شده است که به عنوان مثال، تمام کروموزوم­های نسل با مقادیر برازندگی مربوطه در یک پایگاه­داده، جمع­آوری شوند و برای میانگین وزنی برازندگی از تاریخچه کروموزوم­های همسایه استفاده شود. وزن­ها با توجه به تابع توزیع احتمال انحراف تعیین می­شوند (Paenke et al., 2006).

بهینه­سازی پایدار چند هدفه
در طراحی بهینه­سازی، مقالات متعددی برای جستجوی راه­ حل­هایِ بهینه­ پایدار به عنوان یک مسأله MO بحث می­ کنند. رِی^[۹۷] (۲۰۰۵) بهینه­سازی پایدار را به عنوان یک مسأله­ سه هدفه در نظر می­گیرد، که در آن برازندگی خام، امید ریاضی برازندگی و انحراف معیار استاندارد آن به­ طور همزمان بهینه شده است. در آن تحقیق، تعداد زیادی از نقاط همسایگی اضافی، به منظور برآورد امید ریاضی برازندگی و انحراف معیار استاندارد، نمونه­بَرداری شده است (Paenke et al., 2006).
در یکی از مطالعات، جستجو برای راه­ حل­های پایدار بهینه به­عنوان یک مبادله بین بهینگی (برازندگی خام) و پایداری در نظر گرفته شده است که به عنوان نسبت بین انحراف معیار استاندارد برازندگی و میانگین­گیری ​​انحراف معیار استاندارد متغیرهای طراحی، تعریف شده است. به­منظور برآورد معیار پایداری، برازندگی میانه ​​و انحراف معیار استاندارد با بهره گرفتن از راه­ حل­های همسایه در نسل فعلی، بدون انجام هرگونه ارزیابی­های برازندگی اضافی، تخمین زده می­شوند. اما تنها از کروموزوم­های نسل فعلی با هدف برآورد واریانس برازندگی محلی استفاده می­ شود. تنوع محلیِ جمعیت با بهره گرفتن از روش تجمع پویای وزنی برای بهینه­سازیِ چند هدفه نگهداری می­ شود (Paenke et al., 2006).

الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک (GA)^[98] یک تکنیک جستجو و بهینه­سازی مبتنی بر اصول ژنتیک و انتخاب طبیعی است. GA این امکان را می­دهد که جمعیتی متشکل از تعداد زیادی از افراد طبق قوانینِ خاصِ مربوط به انتخاب، به وضعیتی درآیند که «برازندگی» ^[۹۹]را حداکثر کند (یعنی تابع هزینه را حداقل کند). این روش توسط «جان هلند»^[۱۰۰] طی دهه­های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی ارائه شد و سرانجام توسط یکی از شاگردانش به نام «دیوید گلدبرگ»^[۱۰۱] که توانست مسأله­ دشوار مربوط به «کنترل خطوط لوله­ی انتقال گاز» را برای رساله­اش حل کند، تعمیم داده شد. کار اصلی «هلند» در کتابش خلاصه شده است. او اولین کسی بود که سعی کرد با بهره گرفتن از تئوری خود به نام «نظریه الگو»^[۱۰۲]، یک مبنای نظری برای GA توسعه دهد. تحقیقات «دژونگ»^[۱۰۳] (۱۹۷۵) فواید GA را برای بهینه­سازی تابع نشان داد و اولین تلاش منسجم برای یافتن پارامترهای GA بهینه محسوب می­شوند. شاید بتوان گفت که «گلدبرگ» با کاربردهای موفق و کتاب بسیار خوبش، بیش­ترین کمک را به GA کرد. از آن به بعد، بسیاری از برنامه­نویسی­های تکاملی با میزان موفقیت­های متفاوت مورد آزمون قرار گرفتند (شاه­حسینی، موسوی و ملاجعفری، ۱۳۹۱).

مراحل الگوریتم ژنتیک
به طور کلی روند حل مسأله به روش الگوریتم ژنتیک را می­توان به صورت مراحل زیر بیان کرد (عباسی­کیا، ۱۳۸۸):
کد کردن یا کدگذاری

۴۱۹نفر

۷۷۹

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول تنظیمی فوق: مقایسه دو محکمه مورد نظر بشرح زیر است:
طول مدت اجرای محکمه نورنبرگ کمتر از یکسال، درحالی که طول مدت محکمه توکیو حدود ۲ سال و با الطبع زمان بررسی پرونده های متهمین در محکمه توکیو بیش از دو برابر زمان در محکمه نورنبرگ بوده که خود به خود در این باره دقت بیشتری به عمل آمده است.
در محکمه نورنبرگ اصولا مجرمان اصلی، برنامه ریزان، تهیه کنندگان و آمرین جنگ جهت محاکمه به محکمه معرفی نشده و آنان فرار را بر قرار ترجیح داده بودند، درحالی که درمحکمه توکیو مجرمان اصلی و آمرین جنگ به تعداد ۱۳ نفر (چهار نفر نخست وزیر، چهار نفر وزیر امور خارجه و پنج نفر وزیر جنگ) جهت محاکمه به محکمه معرفی شده بودند.
تعداد کل متهمان در محکمه نورنبرگ فقط ۲۴ نفر نظامی که همگی مامورین اجرای دستور بوده به محکمه معرفی شده بودند، درحالی که در محکمه توکیو تعدادکل متهمین ۲۸ نفر بوده که هم شامل مجرمان و آمرین اصلی جنگ به شرح ردیف ۲ فوق و هم مامورین و مرئوسین بوده اند.
در محکمه نورنبرگ تعداد محکومین به اعدام ۱۲ نفر ولی در محکمه توکیو تعداد محکومین به اعدام ۷ نفر بودند.
تعداد تبرئه شدگان درهر یک از دو محکمه ۳ نفر بودند.
تعدا شاهدان حضوری درمحکمه نورنبرگ ۱۱۳ نفر ولی در محکمه توکیو ۴۱۹ نفر بودند.
محکمه نورنبرگ فاقد شهادت کتبی بوده در حالی که در محکمه توکیو تعداد شهادت کتبی ۷۷۹ فقره بود.
با عنایت به جدول تنظیمی و موارد مقایسه دو محکمه نورنبرگ و توکیو به شرح فوق، به نظر
می رسد که رویه محکمه توکیو عادلانه تر از محکمه نورنبرگ بوده است.»
مبحث هشتم:
گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات
با عنایت به مجموع مباحث مطروحه در فصول گذشته، می توان موارد ذیل را به عنوان مهمترین نتایج حاصله بیان نمود. در حقوق داخلی، امر آمر قانونی یکی از عوامل توجیه کننده جرم به شمار می رود. عوامل توجیه کننده جرم رکن قانونی جرم را از بین می برند؛ زیرا قانون گذار که وضع کننده قوانین و جرایم است، تحت شرایط خاصی انجام عملی را که اصولاٌ جرم است، جزء اختیارات یا وظایف برخی افراد قرار می دهد. لازم به تاکید است که در این حالت چون شخص انجام وظیفه کرده و نه تنها عمل مجرمانه ای انجام نداده بلکه تخلف مدنی نیز مرتکب نشده است، لذا نه مسئولیت مدنی دارد و نه مسئولیت کیفری؛ زیرا نمی توان شخص را از طرفی مخیر یا مؤظف به انجام عملی دانست و از سوی دیگر به خاطر انجام همان عمل وی را بازخواست کرد. منظور از امر آمر قانونی این است که اگر شخصی که قانوناً صلاحیت صدور دستورات به زیردستان را دارد، فرمانی دهد و زیر دست (مأمور) فرمان را اجرا کند، در صورتی که دستور صادره قانونی باشد، هر چند فعل ارتکابی در شرایط عادی متضمن عملی مجرمانه باشد، جرم محسوب نمی‌شود. مثل اینکه قاضی صلاحیت‌دار پس از محاکمه، حکم اعدام کسی را صادر می‌کند و مأمور، به اجرای حکم قطعی مبادرت می‌ورزد. در این حالت هرچند سلب حیات از اشخاص در حالت عادی از مهمترین جرایم است و در کلیه نظام های کیفری، شدیدترین مجازات ها را در بر دارد؛ لیکن مأموری که در چارچوب قانونی انجام وظیفه کرده، مسوولیتی ندارد. حال اگر دستور صادره غیرقانونی باشد، چه حالتی پیش می‌آید؟ در این زمینه نظریه های مختلفی ارائه شده که مطابق نظریه اطاعت محض، مأمور در هر صورت ملزم به اجرای دستورات مافوق است و مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود. نظریه دیگر متضمن مسؤولیت مطلق برای زیردست (مباشر جرم) است و مأمور را در هر صورت مسؤول می داند و طرف داران نظر سوم که حالت بینابینی دارد و برای مأمور مسؤولیت مشروط قائل است، معتقدند اگر ظاهر دستور مافوق حالت قانونی داشته باشد، مأمور ملزم به اجراست و مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود. ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ۱۳۹۲ همچون قوانین داخلی بیشتر کشورها از نظریه مسؤولیت مشروط پیروی کرده و مقرر می دارد: «هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» البته، در موارد خاصی پیش‌بینی شده است که فقط آمر مجازات خواهد شد. این موارد، معاذیر معاف کننده (مأمور) از مجازات هستند و از شمول قاعده کلی مندرج در ماده ۱۵۹ (مسؤولیت مشترک آمر و مأمور) مستثنی می‌باشند (مثل مواد ۵۷۴ (۸۰۵)، ۵۷۸ (۸۰۹)، ۵۷۹(۸۱۰)، ۵۸۰(۸۱۱)). مصوب ۱/۲/۱۳۹۲در قوانین ناظر به نظامیان و نیروهای مسلح، اغلب دولت ها سخت گیری بیشتری می کنند. نقض سلسله مراتب و بی اعتنایی به دستورات مافوق می تواند منجر به از هم پاشیدگی نظم و انضباط در نیروهای نظامی و نهایتاً ایجاد خطرات جدی برای امنیت داخلی و خارجی کشورها شود. برای نمونه، وقتی سرزمین دولتی مورد تهاجم و حمله اشغالگرانه قرار گرفته، اگر در مقام دفاع از کشور، نیروهای مسلح از دستور فرماندهان خود سرپیچی کنند، ممکن است تمامیت سرزمینی آن دولت مخدوش یا زایل شود. در فصل سوم «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۸۲ به تفصیل در مورد جرم انگاری و مجازات سرپیچی از اوامر مافوق و لغو دستور وضع قاعده شده است. در بیشتر موارد حبس های سنگین و حتی حکم محاربه در خصوص مجرمین – یعنی کسانی که دستور مافوق را اجرا نمی کنند – قابل اعمال است. ماده ۸ منشور لندن (اساس نامه دادگاه نورنبرگ) مقرر می دارد: «این واقعیت که شخص متهم به دستور حکومت یا یک مقام مافوق عمل کرده است، او را از مسؤولیت کیفری بری نمی کند؛ لیکن اگر دادگاه تشخیص دهد که عدالت این چنین اقتضا دارد ممکن است موجب تخفیف مجازات باشد.» مطابق ماده ۶ منشور لندن صلاحیت موضوعی دادگاه شامل جنایات علیه صلح (تجاوز)، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بود و ماده ۸ علی الاطلاق ناظر به همه جنایات سه گانه بود. در بند ۴ ماده ۷ اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و در بند ۴ ماده ۶ اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز این جملات عیتاً تکرار شده است. با توجه به اینکه صلاحیت موضوعی این دو دادگاه نیز ناظر به سه جنایت بین المللی شناخته شده یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می باشد و در بندهای مزبور هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین انواع جنایات مشمول صلاحیت این مرجع قضایی قایل نشده، لذا در این دادگاه ها، امر آمر قانونی به طور کلی در مسؤولیت شخص تاثیری ندارد، فقط می تواند به تشخیص دادگاه عامل تخفیف مجازات باشد. بدیهی است که دستوراتی که برای ارتکاب جنایات بین المللی صادر می شوند، ممکن است از نظر حقوق دولت متبوع مرتکبین، قانونی باشد؛ لیکن عملی که در صحنه بین المللی وارد می شود و مصداق جنایت بین المللی است باید به موجب موازین بین المللی ارزیابی شود. ماده ۳۳ اساس نامه دیوان کیفری بین المللی^[۶۲] با اندکی تفاوت نسبت به مندرجات اسناد پیش گفته، چرخشی آشکار به نفع متهم نشان می دهد. این ماده مقرر می دارد:« ۱- این واقعیت که یک جنایت مشمول صلاحیت دیوان توسط شخصی به دستور یک حکومت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی ارتکاب یافته است، شخص را از مسؤولیت کیفری بری نمی کند مگر این که:الف) شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات حکومت یا مقام مافوق مورد بحث داشته است؛ب) شخص علم به غیرقانونی بودن دستور نداشته است؛ و ج) دستور آشکارا غیرقانونی نبوده است. ۲- ازنظر این ماده، دستور ارتکاب نسل زدایی یا جنایات علیه بشریت آشکارا غیرقانونی هستند.» همانطور که ملاحظه می شود اولاً این ماده نسبت به اساس نامه دیوان های بین المللی کیفری سابق که امر آمر را حداکثر موجب تخفیف مجازات می دانستند، تغییر یافته و با جمع شرایط سه گانه مذکور عدم مسؤولیت شخص مأمور را به استناد دستور مافوق می پذیرد و ثانیاً بند ۲ این ماده، وضعیت نسل زدایی و جنایات علیه بشریت را از جنایات جنگی –و احتمالاً تجاوز – متمایز می کند. در خصوص تعریف جنایت تجاوز چون به موقع تدوین اساس نامه دیوان در سال ۱۹۹۸ توافق حاصل نشد، لذا تعریف آن به کنفرانس بازنگری موکول گردید که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه مسلم است اینکه بند ۲ ماده ۳۳ فقط جنایات جنگی را مستثنی نمی کند و به عبارت دیگر فقط در خصوص متهمین به جنایات جنگی می توان ادعا کرد که دستور آشکارا غیرقانونی نبوده و با جمع سایر شرایط، از امتیاز این ماده بهره برد؛ زیرا در تاریخ مزبور عنوان جزایی دیگری در اساس نامه تعریف نشده بود. از این حیث، صرف نظر از محتوی، از نظر شکل نگارش ماده این ایراد وارد است که مطلب به شکل پیچیده ای بیان شده و بهتر بود به جای بند ۲ ماده ۳۳، در انتهای بند ۱ ذکر می شد مگر اینکه «جرم ارتکابی جنایت جنگی بوده و ۱-…» در خصوص ماهیت حکم ماده ۳۳ باید اشاره کنیم که به طور کلی دو رویکرد مختلف در خصوص تاثیر امر آمر قانونی در جنایات بین المللی وجود داشت: اولی رویکرد مسؤولیت مشروط که بیشتر نظام های حقوقی ملی پذیرفته اند و دومی رویکرد مسؤولیت مطلق که قبل از اساس نامه دیوان رم در نظام بین المللی پذیرفته شده بود. مطابق رویکرد اول دستور مافوق قاعدتاً یک عامل موجهه کامل محسوب می شود. با این وجود، تحت شرایط خاصی ممکن است مأمور، به همراه مافوق خود، مسؤول شناخته شود؛ یعنی وقتی که او از غیرقانونی بودن دستور اطلاع داشته یا می بایست به این امر آگاه می بود یا وقتی که دستور آشکارا غیرقانونی باشد. رویکرد دوم در نظام بین المللی و از زمان تدوین ماده ۸ منشور لندن که سند تاسیس دادگاه نورنبرگ بود، ایجاد شده و تا دهه نود در دادگاه های کیفری بین المللی خاص که توسط شورای امنیت تاسیس شده اند، پیروی شده است. مبنای این رویکرد بر این اساس استوار است که یک مأمور یک موجود معقول و مختار است و می تواند دستورات دریافتی را ارزیابی کند و اگر دستور غیرقانونی باشد، او ملزم به تبعیت نیست. در تدوین ماده ۳۳ اساس نامه دیوان، طرفداران مسؤولیت مطلق، خصوصاً هیات نمایندگی آلمان استدلال کردند که با وضع این قاعده در منشور لندن مبنی بر این که زیردستان به خاطر اجرای دستورات مافوق -که متضمن ارتکاب جنایات بین المللی باشند- مسؤولیت کیفری دارند، به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است. از طرف دیگر، رویکرد مسؤولیت مشروط مورد حمایت شدید آمریکاییها بود که استدلال می کردند رویه قضایی محاکم ملی پس از جنگ جهانی دوم، قاعده وضع شده در اساس نامه نورنبرگ را ملغی نموده است. هیات نمایندگی ایالات متحده استدلال می کرد که رویه قضایی ملی این اصل را که مأمورین فقط در قبال آن دسته از جنایات ارتکابی مسؤولند که به دستور آشکارا غیرقانونی مرتکب شده اند، به بخشی از حقوق بین المللی عرفی تبدیل کرده است. نهایتاً با متمایز نمودن نظام حاکم بر جنایات علیه بشریت و نسل زدایی – که تابع رویکرد مسؤولیت مطلق شدند – از نظام حاکم بر جنایات جنگی که تابع رویکرد مسؤولیت مشروط شد، مصالحه ای بین دو دیدگاه با تدوین ماده ۳۳ به شکل فعلی به وجود آمد. البته، پیچیدگی و گستردگی جنایات جنگی می تواند تشخیص دستورات قانونی و غیرقانونی را مشکل کند. برای مثال وقتی به خلبانی دستور بمباران یک ساختمان مسکونی یا آموزشی داده می شود ممکن است وی تصور کند که مکان مورد بمباران یک ساختمان نظامی است و لذا متمایز شدن این جنایات از جنایات علیه بشریت و نسل زدایی قابل توجیه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر، به نظر می رسد گرایش دیوان کیفری بین المللی به سوی تعقیب کیفری آمران و سران دولت ها به جای تعقیب کیفری افراد دون پایه از یک سو و حمایت از حقوق متهم از سوی دیگر می باشد. تصمیمات کنفرانس بازنگری اساس نامه دیوان در سال ۲۰۱۰ در خصوص تعریف جنایت تجاوز، ابعاد این مساله را بهتر روشن می کند. تعریف تجاوز تحت عنوان ماده ۸ دوم (مکرر) به شرح ذیل و با اجماع (بدون رای گیری و بدون مخالف) در کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰ دیوان که در کامپالا برگزار گردید، پذیرفته شد: «۱- از نظر این اساس نامه، «جنایت تجاوز» طراحی، تدارک، شروع یا اجرای یک عمل تجاوز توسط کسی که به خاطر موقعیت خود به طور موثر بر اقدام سیاسی یا نظامی دولت اعمال کنترل یا فرماندهی می کند و این عمل تجاوز به خاطر ماهیت، شدت و وسعت آن نقض بارز منشور ملل متحد محسوب می شود…» روشن است که امر آمر در حقوق بین المللی کیفری، وقتی متضمن ارتکاب یک جنایت بین المللی باشد، هرگز به معنی عامل زایل کننده رکن قانونی جرم و تبعاً جرم نبودن عمل ارتکابی نیست؛ بلکه همچنان که در نوشته های برخی صاحب نظرها می بینیم، این عامل به عنوان یکی از معاذیری که آزادی اراده شخص را از خارج تحت تاثیر قرار می دهند، قابل ارزیابی است. بنابراین با توجه به موارد مذکور پیشنهاد
می شود که قانونگذار ایران با مدنظر قراردادن تحولات تقنینی که در حوزه مسئولیت کیفری آمر و مامور در قوانین منطقه ای و بین المللی بویژه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به وجود آمده است قوانین داخلی منجمله ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را مورد بازبینی قرار دهد.
فهرست منابع و مآخذ
آذرنوش، آذرتاش . فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران : نشرنی، چاپ پنجم، ۱۳۸۴ .
آشوری، دکتر محمد . آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران : سمت، ۱۳۷۵ .
اردبیلی، دکتر محمد علی . ] مسئولیت ناشی از فعل دیگری [مجله ی تحقیقات حقوقی. شماره ۱۶ و ۱۷ . سال ۷۴، ص ۲۲۹.
آزمایش، دکتر علی، تقریرات جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد، نیمسال ۷۶-۷۷، (مبحث عنصر معنوی و مسئولیت کیفری)
امامی، سید حسن . حقوق مدنی، جلد اول، تهران : کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، ۱۳۷۷ .
انصاری، دکتر ولی الله، کشف علمی جرائم، چاپ ششم، نشر سمت، سال ۱۳۹۰.
انصاری، دکتر ولی الله، انضباط اداری و مسئولیت اداری، نشر دانشگاه ملی ایران، سال ۱۳۵۶.
انصاری، دکتر ولی الله، حقوق تحقیقات جنائی، چاپ سوم، نشر سمت، سال ۱۳۹۰.
بازگیر، یداله، بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش، مجله دادرسی شماره ۴ سال اول شهریور و مهر ۷۶، صص۵۶،۵۵،۵۴.
پاد، ابراهیم . حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران : دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۳۵۲ .
پورحسن سنگری، دکتر علی، مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی، نشریه علمی دانشگاه گیلان، ۱۳۹۰.
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر . ترمینولوژی حقوق، تهران : کتابخانه ی گنج دانش، چاپ نهم ۱۳۷۷ .
حسینی نژاد، حسینقلی . مسئولیت مدنی، تهران : بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰.
خمینی ( ره )، آیت الله روح ا…، موازین قضایی، ترجمه و تدوین حسین کریمی، قم : شکوری، ۱۳۶۵ .
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران : دانشگاه تهران : ۱۳۷۲ .
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، تهران : انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸.
سلیمی، دکتر صادق، جنایات سازمان یافته فراملی تهران، انتشارات تهران، صدرا.
سلیمی، دکتر صادق، چکیده حقوق جزای عمومی (پدیده مجرمانه، مسئولیت کیفری، واکنش اجتماعی)
شریعت باقری، دکتر محمدجواد، ترجمه و تدوین استاد دیوان کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۰.
شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی (دو جلد) انتشارات مجد، ژوبین، چاپ اول (۱۳۹۲)
عبدالحمید، ابوالمحمد، ص۴۳۲.
صادقی، محمد هادی . حقوق جزای اختصاصی – جرایم علیه اشخاص، تهران : نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸ .
صفایی، حسین . مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. مجله ی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران . شماره ی ۴ . سال ۶۴ . ص ۱۸۵.
قاسم زاده، دکتر مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶.
قیاسی، جلال الدین . تسبیب در قوانین کیفری، قم : انتشارات مدین، ۱۳۷۵ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . عقود معین، جلد اول، تهران : بهشهر، چاپ سوم، ۱۳۶۴ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . دوره ی مقدماتی حقوق مدنی – وقایع حقوقی، تهران : شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴ .
کاتوزیان، دکتر ناصر . الزام های خارج از قراردادـ ضمان قهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۶ .
کشوری، عیسی .[ مسئولت سازندگان و فروشندگان کالای خطرناک] . مجله ی استاندارد و کالای صنعتی، شماره ی ۵۱ .
گرجی، ابوالقاسم . مقالات حقوقی، جلد اول، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ .