( مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمام ضرر وزیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند … تبصر ۲ این ماده عنوان می‌دارد : هزینه های متعارف درمان که مازاد بردیه باشد مطابق نظر کار شناسی یا ‌بر اساس سایر دیه قابل مطالبه است ) که شورای نگهبان آن را نپذیرفت .و در حال حاضر با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری خسارات مازاد بر دیه قابل جبران نیست .

فصل دوم

نحوه محاسبه خسارت های قابل جبران در تصادفات رانندگی

بعد از روشن شدن به بررسی انواع ضرر و زیان هایی که در یک سانحه تصادف ممکن است به وجود آید ، در این فصل به بررسی ملاک های مؤثر در محاسبه خسارات هایی که از منظر قانون قابل جبران هستند می پردازیم ، و در ادامه همین فصل محاسبه خسارات مالی وارده به خودرو را بررسی می‌کنیم.

مبحث ۱ : نحوه محاسبه خسارات بدنی

در این مبحث به نحوه محاسبه دیات می پردازیم و می‌خواهیم بررسی کنیم چه معیار هایی برای محاسبه دیات مدنظر است ، چه عواملی مؤثر در این محاسبه است . این مبحث به دوگفتار تقسیم می شود که شامل : نحوه محاسبه خسارات جانی (گفتار اول) نحوه محاسبه خسارات معنوی (گفتار دوم ) تقسیم می شود در این مبحث سعی شده است تمام جوانب و چالش های مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

گفتار۱ – نحوه محاسبه خسارات جانی

در قانون مجازات اسلامی ،برای جبران ضررهای جانی دیه مطرح شده است ، بر طبق ماده ۴۴۸ ق.م .امقرر می‌دارد : ( دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی برنفس ، عضو ، منفعت ،یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است )و در موارد یکه برای نوع خاصی دیه در نظر گرفته نشده است ،ارش مقرر شده است.

مادۀ۴۴۹ ق. م .ا مقرر می‌دارد: (ارش ، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع مقدر نشده است و دادگاه بالحاظ نوع کیفیت جنایت وتأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر وبا جلب نظر کارشناسان میزان آن را تعیین می‌کند…)

پس برای تعیین ارش دو مورد مد نظر است ۱-میزان دیه مقدر و ۲- جلب نظر کارشناسان که بر اساس این دو ارش معیین می شود .چون صدمات وارده در اثر سانحه تصادف وسایل نقلیه موتوری در غیر از موارد عمدی بر طبق قانون شبه عمد محسوب می شود، و لذا مسئول پر داخت بر طبق ۴۶۲ ق.م . ا برعهده خود جانی است و مهلت پرداخت آن بر طبق بند ب ماده ۴۸۸ ق.م.ا از زمان وقوع جنایت ظرف دوسال قمری است .که شناخت این مواعد و مسئول پرداخت که خساراتی مازاد بر مسئولیت بیمه باید پرداخت شود به کار می‌آید ‌در مورد نحوه محاسبه خسارات جانی مباحثی مطرح است که در ادامه مطالب به آن ها می پر دازیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف – ملاک محاسبه دیه و پرداخت آن

در زمینه اجرای قانون دیات در ضررهای جانی ، قضات و خصوصاًً دو ایر اجرای احکام دادگاه ها با مشکلات و ابهاماتی بسیار مواجهند ،یکی از این مشکلات به دیه مربوط می شود و اینکه ملاک در پرداخت آن قیمت زمان صدور حکم است یا قیمت یوالاداء؟رفع این ابهام مستلزم بررسی تحولاتی است که ‌در مورد نرخ دیه خصوصاًً در سال‌های اخیر ، صورت گرفته است . به همین دلیل به بررسی مواد قانونی ، استفتائات فقهی ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و بخشنامه های صادره از دستگاه قضایی خواهیم پرداخت ماده ۲۹۷ق.م.ا سابق مقررمی داشت : دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن ها جایز نیست .

۱- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴- دویست دست لباس حله عین

۵- ‌یک‌هزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است

۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشند

تبصره – قیمت هر کدام از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین یا تعذر همه آن ها پرداخت می شود .

ماده ۳۰۲ ق . م . ا سابق هم در مهلت پرداخت دیه مقرر می‌دارد : مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :

الف – دیه قتل عمد باید ظرف یکسال پرداخت شود

ب – دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال باید پرداخت شود

ج – دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال باید پرداخت شود

تبصره ۱ – تأخیر از این مهلت های بالا بدون تراضی طرفین جایز نیست

چنان که ملاحظه می شود هیچ کدام از مواد فوق و در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی دیگر ‌در مورد نحوه محاسبه دیه و اینکه آیا قیمت چه زمانی باید پرداخت شود ؟سخنی به میان نیامده است به همین دلیل ابهامات و مشکلات زیادی برای دوایر اجرای احکام پیش آمد ، مسلماًً اشاره به نظریات شورای عالی قضایی سابق ، نظریات اداره حقوقی ، دیگر نظریات قضایی ، استفتائات به عمل آمده از فقها و بخشنامه های صادره از قوه قضائیه در رفع این مشکلات می‌تواند مؤثر واقع شود .

1. سوالات مطرح شده از نهادهای مربوطه

۱-۱سوالات مطرح شده از شورای عالی قضایی سابق

سؤال ۱ – در حال حاضر عین دیه باید پرداخت شود یا قیمت آن و قیمت روز انواع ششگانه دیات به چه نحوی باید تعیین گردد و آیا قاضی می‌تواند به کمتر از دیه حکم صادر نماید ؟)^[۵۴]

شورای عالی قضایی سابق در تاریخ ۴/۸/۱۳۶۲ به پرسش بالا چنین پاسخ داده است .

( ‌در مورد دیات ، اعیان دیات باید پرداخت شود و در صورت تعذر همه آن ها ، قیمت یکی را جانی می پردازد و قیمت روز باید از بازار آزاد باید سؤال شود . حاکم کمتر از دیه نمی تواند حکم کند مگر به تراضی طرفین ) .

سؤال ۲ – مقدار ارزش دینار و اموال یاد شده در بند ۴ – ۵ – ۶ ماده ۲۹۷ ق . م . ۱ سابق قانون دیات به ارزش پول رایج کشور تعیین نمایند ؟^[۵۵]

پاسخ شورای عالی قضایی به سؤال فوق در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ :

( ‌در مورد پرونده های قتل دادگاه موظف نیست که قیمت دیه را تعیین نماید بلکه وظیفه دادگاه این است بعد از بیان و تشریح لزوم یکی از امور ششگانه علی التخییر و پس از انتخاب جانی یا عاقله مختار ایشان را در حکم خود درج نماید و ضمناً قید نماید که در صورت تعسر یا تعذر عین مورد انتخاب باید توسط مسئول نوع دیگر تعیین گردد و به محکوم له پرداخت نماید ) .

۱-۲نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه :

سؤال ۱ – آیا جانی می‌تواند نوع دیه ای انتخاب کند که تهیه آن مقدور نیست و در صورت انتخاب چنین نوعی تکلیف چیست ؟

نظریه شماره ۴۱۳۹/۷ – ۱/۱۰/۱۳۶۴

( اختیار جانی در انتخاب یکی از انواع دیات بدین معنی است که هر یک را که آسانتر می‌تواند تهیه کند انتخاب نماید و نمی تواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعسر و متعذر باشد ، لذا چنان که نوعی را انتخاب نماید که قادر به تهیه آن نباشد باید الزام گردد به انتخاب نوع دیگری که قادر به تهیه آن باشد و نمی توان اولیاء دم را مجبور به قبول قیمت آن نمود و اصولاً رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی کرده باشند یا اینکه هیچ یک از انواع دیات در دسترس نباشد و در آن صورت هم باید قیمت روز تعیین و پرداخت شود ) .