– علل فرهنگی اجتماعی فساد نیز عبارتند از:
– تبعیت از علاقه‌های شخصی و فامیلی به جای رعایت و تقید به ضوابط عینی،
– مشروعیت اندک دولت،
– سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرایند‌های سیاسی و اقتصادی. (همان ،۴۲)
مطابق این دیدگاه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به هزینه‌های کلان فساد برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور، همچنین خواست عمومی برای انجام اصلاحات در این عرصه ضروری است، به گونه‌ای که با استمداد از بسیج شهروندان و نخبگان، مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در صدر دستور کار سیاسی قرار گیرد. (قضاوتی،۱۳۸۱، ۸)
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ویتوتانزی صاحبنظر مباحث فساد درباره عوامل مؤثر بر فساد می‌گوید، علل یا عواملی که باعث رشد فساد می‌شوند را می‌توان به دودسته شامل: اول آنهایی که از یک طرف بر تقاضای فساد در جامعه اثر می‌گذارند و دوم آن دسته عواملی که بر عرضه فساد از طرف عامل دولتی موثر می‌باشند. در میان مهمترین عوامل موثر بر تقاضای فساد، عبارتند از:
۱- قوانین و مقررات ۲ – ویژگیهای خاص سیستم‌های مالیاتی ۳ – ارائه خدمات و کالاهائی زیر نرخ بازار.
و در میان عوامل مؤثر بر عرضه فساد می‌توان به مواردی همچون زیر اشاره کرد.
۱- فرهنگی بوروکراسی ۲- سطح حقوق و دستمزد در بخش دولتی ۳- سیستم‌های مجازات کنترل سازمانی ۵- شفافیت قوانین، حقوق و فرآیندها ۶- رهبری اداری.
در ادامه این اندیشمند عوامل موثر بر فساد را به دو دسته عوامل مستقیم و عوامل غیر‌مستقیم تقسیم می‌کند.
عوامل مستقیم عبارتند از: قوانین و مقررات، وضع مالیات و عوارض گمرکی، تصمیم‌‌‌گیری درباره مخارج، عرضه کالا و خدمات به قیمت کمتر از بازار، تامین مالی احزاب.
عوامل غیر‌مستقیم شامل: کیفیت کار نظام دیوان‌سالاری، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات، نظارت‌های سازمانی، شفافیت مقررات قوانین و روشها. ( تانزی[۵۳] ، ۱۹۹۸، ۳)
در تقسیم‌بندی دیگری از عوامل مؤثر بر فساد که دقیقتر بنظر می‌آید بر دو سطح اجتماعی و فردی تکیه شده است و شامل رویکرد اول که بر عوامل ساختاری تمرکز دارد، عواملی همچون ساختار و مشروعیت نظام سیاسی، تاریخ، فرهنگ، ارزشها، هنجارها و تعهدات. در حالیکه این نوع تجریه تحلیل کمک می‌کند به فهم عمیق‌تر از انواع فساد و شرح انواع و میزان و اشکال فساد، اما آنها اغلب برای انتقال یک راه‌حل جهت کاهش فساد، مشکل می‌باشند.
عوامل ساختاری که این عوامل عبارت از: ۱- آنچه که ممکن است در اصطلاح، ” اقتضائات سیاسی ” جهت تعریف فساد قابل اعمال باشد ۲- الگوئی از تعهدات مسلط در جامعه ۳- درجه‌ای که دولت دیگر بخش‌های قدرت را از درون و بیرون در تنگنا قرار می‌دهد. ( توماس[۵۴]، ۲۰۰۴، ۲۳)
عوامل فردی
رویکرد دوم که بر تجزیه تحلیل فردی تکیه دارد و ریشه آن به علم اقتصاد سازمانی جدید[۵۵] بر‌می‌گردد، بر انگیزههایی که محرکی است برای افراد جهت انتخاب رفتارهای فساد‌آمیز تمرکز دارد.
در حالیکه دانشمندان علوم سیاسی ـ جامعه شناسان و مردم شناسان تمرکزشان بر موضوعاتی همچون مشروعیت، فرهنگ، تاریخ و ارزشها می‌باشد. اقتصاددانان و اقتصاددانان سیاسی، بیشتر بر اقتصاد سازمانی جدید به عنوان رویکردی جهت مطالعه فساد به گونه‌ای دیگر تمرکز دارند. واحد تجزیه تحلیل آنها فرد است، به عنوان کسی که ترجیهات و انتظارات عقلانی دارد. و به عنوان کسی که انتخابهایی را جهت حداکثر‌سازی مطلوبیت خود انجام می‌دهد. این دانشمندان انگیزههایی را که افراد را به انتخاب رفتار فساد‌گونه وا‌می‌دارد تجزیه تحلیل می‌کنند و بر سیاست‌‌هایی در جهت تغییر این انگیز‌اننده‌ها تمرکز دارند.
این اندیشمندان، یکسری انگیز‌اننده‌ها برای عوامل دولتی جهت مشغول شدن به اعمال فساد‌آمیز را بر‌شمرد‌ه‌اند که شامل: ۱- فرصت (اختیار تبعیض‌‌آمیز ) ۲- اغواء کننده (حقوق و دستمزد ) ۳- کنترل و نظارت ۴- مجازات ها ـ (شامل از دست دادن شغل یا کاهش اعتبار )
عوامل محیطی
در تحلیل دیگری بر نقش محیط که فراهم‌کننده زمینه مناسب برای ارتکاب فساد می‌باشد پرداخته شده است، در این تحلیل آمده‌است. فساد چرا روی می‌دهد؟ جذب قدرت و منافع عمومی در جهت منافع شخصی، یک نتیجه از میل طبیعی افراد می‌باشد.کاهش این میل می‌تواند از طریق محیطهایی که ایجاد فساد را تسهیل می‌کنند صورت گیرد. خطی‌مشی‌گذاران و برنامه‌ریزان چنین محیطهایی را از طریق عوامل محیطی و ادراکی که فساد را تحت تاثیر قرار می‌دهند ایجاد می‌کنند.
در رابطه با بررسی عوامل محیطی موثر بر فساد در بخش دولتی مطالعات زیادی انجام نشده است. با نگاهی بر این مطالعات موردی و دیگر تحقیقات انجام شده که توسط بانک جهانی صورت‌گرفته، شش عامل محیطی را که در اکثر محیطهای بین‌المللی بر میزان فساد صورت گرفته دارای تاثیر هستند شناسایی شده‌است.(وارنیو [۵۶]، ۲۰۰۲، ۶)
شکل شماره ۲-۲- عوامل محیطی موجب فساد .(وارنیو ، ۲۰۰۲، ۶)
۲-۳-۹) فساد مالی (اقتصادی)
دادگر و معصومی نیا(۱۳۸۷)فساد مالی را این گونه تعریف می کنند: هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوء استفاده از موقعیت و استفاده غیر قانونی از اختیارات و قدرت برای استفاده از امکانات مالی، فساد مالی اطلاق می شود که البته دارای مصادیق بسیاری از جمله اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه واموال، استفاده از امتیازات وبهره برداری های مالی و اشکال گوناگون دیگر می باشد. بنابراین می توان اذعان داشت که فساد مالی سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی (عمومی) برای کسب منافع شخصی است، این کار بعضی اوقات کوچک وناچیز بوده، گاهی در سطح وسیع وکلان صورت گرفته وجنبه عمومی به خود می گیرد.(دادگر و معصومی نیا،۱۳۸۷، ۱۵)
بانک جهانی[۵۷] فساد مالی را«سوء استفاده از اختیارات محوله به نیت حصول نتایج تعریف نشده در مسئوولیت های محوله تعریف می کند.» انجمن حسابداران خبره که یکی از مؤسسات بین المللی بوده و در سطح جهانی فعالیت دارد، فساد مالی را تصرف ناحق در امکانات بخش عمومی دانسته و سوء استفاده از انواع تسهیلات برای پیشبرد هدف ها ومقاصد حزبی و سیاسی را یکی از شایع ترین مصادیق فساد مالی معرفی کرده است (شلالوند،۱۳۷۷،۱۳۲).
فساد اقتصادی بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوانتری مییابد. بدین ترتیب یکی از ریشه‌های فساد مالی، اقتصاد دولتی و از بالا هدایت شده است.(ربیعی،۱۳۸۳، ۳۲)
این نوع فساد به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد، نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی، ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهمترین عامل گل آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.( محنت فر، ۱۳۸۷)
دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی،زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.
حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.
چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روشها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.
فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است. ( محنت فر، ۱۳۸۷)
سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.
برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حاکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد. فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود. ( محنت فر، ۱۳۸۷)
۲-۳-۱۰) مصادیق فساد مالی
همان طوری که پیش از این نیز گفته شد ، فساد مالی دارای شکل ها ونمودهای مختلفی می باشد، شکل های اصلی فساد مالی شامل رشوه، اختلاس ،تقلب وجعل می باشد که هریک از این ها تنها بعضی از ابعاد اصلی پدیده فساد مالی را مشخص و تبیین می کنند که به تعریف مختصری درباره آنها می پردازیم.
الف)اختلاس[۵۸]
اختلاس در لغت به معنی گرفتن شیئی با عجله و سرعت هر چه تمام تر و گاهی به معنی استفاده از فرصت مناسب نیز بکار رفته است. در واقع اختلاس برداشت افراد از منابع عمومی است که مدیریت همان منابع به آنها سپرده شده است(دادگر و معصومی نیا،۱۳۸۷،ص۱۸).
اختلاس در مجموعه قوانین بدین صورت تعریف شده است :
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه های قضائی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می شود. (منصور،۱۳۸۱، ۲۳۷)
ب)رشوه
«رشوه[۵۹] درلغت به معنای آنچه که به کسی بدهند تا کاری بر خلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی بر خلاف حق و عدالت بدهد می باشد .درواقع رشوه عبارتست ازوجهی (نقدی یاجنسی )است که دریک رابطه آلوده وفاسدداده یاگرفته می شود(ربیعی ،۱۳۸۳،ص ۳۳).
رشوه در قوانین کشور بدین صورت تعریف شده است:
هر یک از مستخدمین و مامورین شاغل رسمی اعم از قضائی و اداری یا شوراها و شهرداریها یا نهادها برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و نهاد می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیماٌ به عمل آمده باشد یا غیر مستقیم و خواه مامور رسمی باشد یا غیر رسمی و خواه انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاٌ موثر بوده و خواه اقدام به انجام و یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد علاوه بر تادیه آنچه گرفته است به انفصال دائم از شغل و حبس و شلاق محکوم خواهد شد. (منصور،۱۳۸۱، ۲۳۴)
ج)سوء استفاده از موقعیت[۶۰]
سوء استفاده از موقعیت فرآیندی است که در آن، بعضی از صاحب منصبان به طور سازمان یافته، از پست و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، برای تعمیم، تضمین وگسترش منافع شخصی سوء استفاده کرده، به عبارتی در قبال جامعه خیانت می کنند(رهبرودیگران،۱۳۸۱،۱۴).
د) تقلب[۶۱]
«یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاه برداری،فریب یا دروغ است.تقلب ودستکاری با ایجاد اخلال در حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که فردی که مسئوولیت اجرای دستور یا انجام وظایف محوله از سوی مافوق ومدیر خود دارد، جریان اطلاعات را به سمت منافع شخصی خود تغییر دهد»(موسسه تحقیقاتی تدبیراقتصاد ،۱۳۸۲،ص۱۵۵).
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 09:12:00 ق.ظ ]
|
