به متن این حدیث توجه نمایید: «روایت شده است که چون معاویه از حسن بن علی (×) خواست که برای مردم سخن بگوید و به آن‌ها ماجرا را اعلام نماید، امام (×) برخاست حمد خدا کرد و ثنایش گفت سپس فرمود: همانا زیرک‌ترین زیرکان شخص متقّی است و احمق‌ترین احمقان شخص فاجر است. ای مردم اگر ما بین جابلق و جابرس به دنبال شخصی بگردید که جدّش رسول خدا (*) باشد بجز من و برادرم حسین (×) کسی را نخواهید یافت و به درستی که خداوند شما را به واسطه اولیاء محمد هدایت کرد همانا معاویه در امری با من به نزاع پرداخته است که آن حقّ من است ولی من آنرا به جهت مصلحت امّت و حفظ خونهایشان ترک کردم… و نمی‌دانم شاید آن برای شما فتنه‌ای باشد و کامیابی تا زمانی».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این حدیث امام (×) صراحتاً می‌فرماید: «همانا معاویه در امری با من به نزاع پرداخته است که آن حقّ من است ولی من آن را به جهت مصلحت امّت و حفظ خونهایشان ترک کردم»
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که حدیث دوم که شکل صحیح است دستخوش تحریف قرار گرفته است و نسخه جعلی آن به صورت شکل اول در آمده است.
اما اینکه ابن تیمیه مکرراً ادعا می‌کند که امیرالمؤمنین(×)هیچگونه حجّت و دلیلی برای جنگ با معاویه نداشت! این خود مغالطه‌ای است از ابن تیمیه؛ در این نوع مغالطه شخص، کلام همه مخالفان خود را بی دلیل و بدون حجت می‌خواند ولی خود او همواره کلامش را بدون دلیل و استدلال بیان می‌کند و هر اتّهامی را روا می‌دارد. ابن تیمیه نیز که به خوبی ازاین روش بهره برده است با قاطعیتی دو چندان سخن می‌گوید تا ناخواسته قطعیت مطلب را به مخاطب تلقین نماید. وی مدعی است که حسن بن علی (×) همواره پدر و برادرش را به ترک جنگ وادار می‌کرد ولی هیچگاه نمی‌گوید کی و کجا چنین درخواستی از پدرش و برادرش نموده است؟ وی می‌گوید جنگ علی در صفین فتنه بود اما نمی‌گوید چرا فتنه بود؟ و آیا کار معاویه فتنه نبود و در مقابل جنگ علی (×) برای خواباندن فتنه صورت نگرفت؟
اما فیصل نور که چهره‌ای عالمانه تر به کتاب خود داده برای تخطئه امیرمؤمنان(×) فقط به یک حدیث و یک ادعا استناد می کند وی حدیثی را نقل می کند که : «از علی پرسیدند پس چرا با او (معاویه) می‌جنگی؟ گفت: از آنچه بین من و خداوند متعال می‌گذرد عذر می‌خواهم»^[۱۳۹]
امّا این حدیث هم گذشته از آنکه با مسلّمات و محکمات تاریخی در تضاد است با حدیث دیگری مشابهتی دارد و آن حدیث این گونه است: «او (معاویه) نمی‌میرد تا کارهایی را در سلطنت خود انجام بدهد. پس به او عرض شد چرا با او می‌جنگی؟ در حالی که این مطلب را می‌دانی؟ فرمود: به خاطر حجّت.»
این حدیث فقط چند صفحه بعد در همان مدرک یعنی بحارالانوار^[۱۴۰] موجود است. امّا مسلماتی در تاریخ وجود دارد که دلالت بر یقین امیرالمؤمنین (×) به صحت جنگ خود با معاویه و دارد علاوه بر آن عصمت آن حضرت خود محکم‌ترین دلیل است بر صحت تمامی افعال امیرمؤمنان(×) .
از جمله این مسلمات تاریخی اسنادی است که حضرت معاویه را فردی فریب کار ،منافق ،بی بصیرت، پیرو هوای نفس، پیرو شیطان، فریفته دنیا، نقض کننده پیمان الهی ، کسی که به منتهای کفر رسیده و…می‌خواند .^[۱۴۱]
اما درباره ادعای تردید در جنگ با معاویه نیز کافی است بخشی از نامه های حضرت به معاویه بررسی شود.حضرت بارها دراین نامه‌ها به طغیان گری معاویه و برحق بودن خود اشاره نموده است از جمله آن‌ها نامه ای است که در آن چنین می‌فرماید:
مرا به جنگ دعوت کردى، مردم را واگذار و خود به جانب من بیا، و هر دو لشگر را از جنگ معاف کن، تا معلوم شود زنگار گناه، قلب کدام یک از ما دو نفر را سیاه کرده، و بر دیده کدام یک پرده افتاده! منم ابو الحسن، قاتل جدّ و دایى و برادرت که آنان را در جنگ بدر درهم کوبیدم، هم اکنون آن شمشیر با من است، و با همان قلب دشمنم را دیدار مى‏کنم.‏^[۱۴۲]
در این زمینه نامه های بسیاری وجود دارد که از گنجایش این پژوهش بیرون است.^[۱۴۳]بررسی این نامه‌ها نشان می‌دهد که ادعای مردد بودن امیرالمؤمنین(×) در انتخاب مسیر جنگ یا صلح ، سخنی بس مضحک است.
امّا ادعای دیگر فیصل نور آن است که می‌گوید: «امیرالمؤمنین(×)در حالی با معاویه می‌جنگید که مردم دور معاویه را گرفته بودند^[۱۴۴]» و با این بیان چنین می‌رساند که علی برخلاف رأی و نظر مردم که حول معاویه اجتماع کرده بودند با معاویه جنگید.
باید پرسید آیا پس از قتل عثمان این اجتماع مردم نبود که به در خانه علی بین ابیطالب (×) هجوم آوردند و از او خواستند که خلافت را بپذیرد؟ پس چگونه است که جنگ معاویه با علی (×) که مردم حول او اجتماع کردند از نظر فیصل نور قابل توجیه است ولی جنگ علی (×)با معاویه خطاست!؟
در تاریخ آمده است که پس از قتل عثمان اجتماع عظیمی از مسلمانان در مسجد تشکیل شد به نحوی که مسجد لبریز از جمعیت گردید. هدف از اجتماع، تعیین خلیفه بود. شخصیت‌های بزرگی از مهاجرین و انصار نظر دادند که با علی بیعت کنند. در این هنگام همه مردم یکصدا گفتند: ما به ولایت و خلافت او راضی هستیم. آن وقت همه از جا برخاستند و به خانه علی ریختند. امام علی (×) خود نحوه ورود جمعیت را به خانه‌اش چنین توصیف کرده است:
آنان به سان ازدحام شتر تشنه‌ای که ساربان، عقال و ریسمانش را باز کند و رهایش سازد برمن هجوم آوردند که گمان کردم که می‌خواهند مرا بکشند یا بعضی از آنان می‌خواهد بعضی دیگر را درحضور من بکشد.^[۱۴۵]
و در جای دیگری ماجرای این هجوم را این‌گونه توصیف می‌کند: «مردم مانند موی گردن کفتار به دورم ریختند و از هر طرف به سوی من هجوم آوردند، تا آنجا که حسن و حسین(علیهماالسلام) به زیر دست و پا رفتند..^[۱۴۶]» و در جای دیگری می‌فرماید: «بند کفش بگسست و عبا از دوش بیفتاد و ناتوان زیر پا ماند و شادی مردم از بیعت با من به حدّی رسید که کودک خشنود شد و پیر و ناتوان به سوی بیعت آمد…»^[۱۴۷]
پس اگر اجتماعی از مردم گرد معاویه بودند به دلیل آن است که در آن زمان معاویه حاکم شام بود و هوادارانی در آنجا داشت در مدینه هم مسلمانان گرد علی (×) اجتماع کرده بودند اما با این تفاوت که معاویه امیر منطقه بود نه خلیفه مسلمین؛ و امیر باید تحت فرمان خلیفه مسلمین باشد. حضرت خود در نامه‌ای به معاویه این‌گونه با او احتجاج می کند:
«گروهی که با ابوبکر و عمر عثمان بیعت کردند، با من نیز بیعت کردند. پس از اتفاق مهاجرین و انصار و بیعت با من به عنوان خلافت، دیگری حقّ گزینش خلیفه ندارد، خواه در موقع بیعت در در مدینه باشد یا نباشد.^[۱۴۸]
به این ترتیب امام به زیبایی خطای عمل معاویه را در آن زمان و مغالطه جناب فیصل نور را در این زمان آشکار ساخته است.
امّا مدّعای پایانی وی جعلی بودن حدیث امام باقر × بود که می‌فرماید: «خداوند تبارک و تعالی فرماید: هر رعیتی را در اسلام که از امامی اطاعت کند که منصوب از جانب خدا نباشد عذاب می‌کنم… »که این مدّعا مبتنی بر استدلالاتی بود که در صفحات پیشین به تک تک آن‌ها رسیدگی شد، بدین ترتیب مدّعای پایانی وی نیز خود به خود باطل می‌گردد، و هیچ دلیلی برای خدشه بر این روایات وجود ندارد .
نتیجه :
با این توضیحات روشن گردید که صلح امام مجتبی (×) هرگز از روی تبعیت قلبی یا اعتماد به صلاحیت وی نبوده است. شیوه امام حسن (×) همانند شیوه جدّ خود پیامبر اکرم (*) و پدر و برادر خود عمل به تکلیف به مقتضای شرائط و اوضاع جاری کشور بوده است و هرگز تاریخ بجز همراهی حسنین (×) با پدرشان چیز دیگری ثبت ننموده است.
شبهه دوم : اختیار امام حسن (×) در قبول یا رد ّخلافت!
توضیح شبهه چنین است :
خلافت یکبار از دست علی بن ابی طالب (×) به امام حسن (×) داده می‌شود و بار دیگر از دست امام حسن (×) و به اختیار او به معاویه منتقل می‌شود. این مطلب حکایت از آن دارد که حدوث و بقاء امامت و ولایت مسأله ای است به اختیار خود امامان نه به تعیین و نصب الهی، فیصل نور در این باره می‌گوید :
«از جمله سخنان او» امام حسن (×) [بعد از وفات امیرالمؤمنان علی (رضی الله عنه) و بعد از آنکه مردم با او بیعت کردند این است که به معاویه گفت] :«به درستی که آنگاه که زمان وفات امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب فرارسید او این امر را بعد از خودش به من سپرد»^[۱۴۹]
سپس بلافاصله به قرار داد صلح مابین امام (×) ومعاویه اشاره می‌کند و می‌گوید :
همچنین از جمله سخنان او رضی الله عنه آن چیزی است که در صلحنامه اش با معاویه نوشته است : بسم الله الرحمن الرحیم. این قرار دادی است که حسن بن علی بن ابی طالب بر طبق آن با معاویه ابن ابی سفیان صلح کرد، با او مصالحه نمود که ولایت امور مسلمانان را تسلیم او نماید به شرط آنکه بر طبق کتاب خدا و سنت رسولش (*) و سیره خلفای راشدین در میان آنان عمل کند و … ^[۱۵۰]
بنابراین فیصل نور می‌خواهد بگوید :
اگر امامت منصبی الهی باشد همان‌گونه که اعطاء اولیه‌اش از جانب خداست سلب آن یا تسلیم آن به دیگری هم به دست خداوند است.
ولی می‌بینیم که این منصب امامت اعطائش و انتقالش گاهی به دست امیرالمؤمنین (×) است و گاهی حسن (×) و گاه سایر ائمه. بنابراین این منصب به نص و نصب الهی نمی‌باشد.
پاسخ شبهه دوم
برای پاسخ به شبهه ابتدا به پاسخ نقضی می‌پردازیم
پاسخ نقضی
پیامبر اکرم در سال ششم هجرت به قصد خانه‌ی خدا عازم مکه گردیدند ولی مشرکین در بین راه مانع ورود آن‌ها شدند. زمزمه‌هایی مبنی بر قصد مشرکین بر جنگ در سپاه اسلام پیچید اما وقتی خبر آمادگی و بیعت جانانه مسلمانان با پیامبر (*) به گوش مشرکین رسید از قصد جنگ برگشتند و تقاضای صلح نمودند در پایان صلحی میان پیامبر (*) و مشرکان برقرار شد و به دستور پیامبر (*) و به خط امیرمؤمنان در متن صلح نامه نوشته شد : «هذا ما صالح علیه محمّد رسول الله» یعنی این پیمانی است که محمّد (*)، پیامبر خدا با سهیل نماینده قریش بست.
سهیل نماینده مشرکان قریش گفت : اگر ما به رسالت تو معترف بودیم با تو نمی‌جنگیدیم. سهیل اصرار نمود که لقب «رسول خدا» از کنار نام مبارک پیامبر (*) حذف شود و به جای آن نام پدر پیامبر اکرم (*) نوشته شود. پیامبر اکرم (*) با گذشتی قهرمانانه راضی به حذف این لقب گشتند.^[۱۵۱]
این لقب مدالی بود که نه به انتخاب خود پیامبر (*) بلکه به دستور الهی و اذن خداوند متعال بر سینه‌ی پیامبر (*) آویخته شده بود ولی پیامبر(×) به اختیار خود و تنها با درخواست مشرکین آن را حذف کردند واز نوشتن آن چشم پوشی نمودند.
آیا جناب فیصل نور در اینجا هم قائل می‌شود به اینکه لقب «رسول خدا» منصوص از جانب خداوند نبود؛ و این عمل پیامبر (*) به مجرد اینکه به اختیار ایشان صورت گرفت اعتراف بر الهی نبودن رسالت ایشان است؟ مسلماً پاسخ هر مسلمانی باید منفی باشد.
از آن گذشته گر چه در اینجا نزاع به ظاهر بر سر امارت و حکومت نبود ولی به موجب این قرار داد پیامبر (*) دست از جنگ با مشرکان کشید در حالی که شاید در صورت اقدام به جنگ با دلاوری‌های رزمندگان اسلام می‌توانست بر آن‌ها فائق آید و زمام امارت و حکومت بر مشرکان را به دست گیرد و یا به قول فیصل نور لااقل پیامبر (*) رئیس مشرکان را به مبارزه می‌طلبید چه اینکه پیامبر (*) اشجع الناس بود و هر کسی پیروز می‌گشت حکومت از آن او باشد چه اینکه می‌دانست محفوظ و معصوم هم هست!^[۱۵۲]
اما پیامبر (*) چنین نکرد پس در واقع به نوعی اختیار حکومت مکه را برای مشرکان ابقا کرد.
حال آیاجناب فیصل نور در اینجا هم صلح پیامبر واگذاری حکومت را نشان عدم منصوصیت پیامبر اکرم (*)؟ مسلماً هیچ مسلمانی چنین قضاوتی نخواهد کرد.
اما پاسخ این سؤالات را در جواب حلّی خواهیم یافت. انشاالله
پاسخ حلّی
تعیین فرد شایسته مقام امامت تنها به نص الهی است. حال این نصّ یا از زبان پیامبر (*) یا از زبان امام قبلی (×) بیان می‌گردد.^[۱۵۳]
و هیچ انسانی به اختیار و از جانب خود بدون اذن و اعلام الهی نمی‌تواند شخص شایسته‌ی امامت را تعیین کند زیرا علم کامل به ظرفیت انسان‌ها را تنها خالق او می‌داند.چرا که ولایت ذاتاً از آن خداست و اوست که می‌تواند ولایت را به موجود دیگری تفویض نماید.
بنابراین آنچه که پیامبر اکرم (*) در مورد معرفی امیر المؤمنین (×) به امامت فرمود یا امیرالمؤمنین درباره تعیین امامت امام حسن (×) و امام حسن در تعیین امام حسین (×) و … فرموده‌اند هیچکدام نصب ذاتی نبوده است بلکه یا اظهار نصب الهی بوده است و یا تأکید بر آن اظهار.
اما امام مجتبی (×) مقام امامت را به معاویه نسپرده است چه اینکه این مقام مقامی است داری شؤونات مختلف باطنی و ظاهری که تعیینش به نص الهی است.

در مواقعی ممکن است پیمانکار واقعاً بی تقصیر بوده و ناخواسته گرفتار شرایط خاص شده و کارفرما اقدام به توقیف ماشین آلات وی نماید مثلاً ممکن است یک کارفرمای ناوارد به بهانه اختیارات ماده ۵۲ قرارداد، ماشین آلات پیمانکار را ضبط کرده و آزاد نکند آیا صحیح و عادلانه است که پروژه های دیگر پیمانکار هم متوقف شود؟^[۶۵]
رشوه
در جزء ۱۳ بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان چنین مقرر شده است:
«هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.» کارفرما مستحق اعمال حق فسخ می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دادن حق العمل، پاداش، هدیه به عوامل کارفرما و یا سهیم کردن آنها در منافع خود، از سوی پیمانکار، از مصادیق اعمال و افعال خلاف قانون و در حکم رشوه می باشد. این اعمال نه تنها حق فسخ برای کارفرما ایجاد می کند بلکه پیمانکار و عوامل کارفرما، از حیث جزائی، دارای مسئولیت کیفری می باشد. ماده ۵۹۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته است: «هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.» این مجازات برای راشی بوده و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مرتشی نیز مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اهم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروی مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری مربوط به سازمان های مزبور وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال باشد به انفصال از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطرازان باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه، امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.»
تحقق خیار فسخ برای کارفرما، هم مربوط به زمان انعقاد قرارداد و هم مربوط به زمان اجرای قرارداد می باشد.
با وجود این که برای صحت انجام مناقصه و انتخاب با صلاحیت ترین پیمانکاران، مقررات و آئین نامه هایی تصویب شده است.^[۶۶] لیکن همواره امکان اعمال نظر در انتخاب بهترین پیمانکاران وجود دارد به همین دلیل تدوین کنندگان «شرایط عمومی پیمان» به منظور مبارزه با این اعمال، پرداخت هر گونه پاداش و هدیه را از موجبات فسخ پیمان دانسته اند و این جزء از ماده ۶۴ ش.ع.پ صرفاً ناظر بر پرداخت، قبل از انعقاد رسمی قرارداد، نیست بلکه وعده و وعید نیز می تواند به عنوان محرک، مسئولان را تحت تأثیر قرار داده و صحت عملیات و اقدامات انجام شده مورد تردید واقع شود. دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع این جزء، باید بدواً صحت و سقم تشریفات مناقصه را مورد مطالعه قرار دهد و اطمینان حاصل کند که اجرای مناقصه و اعلام برنده تحت تاثیر این قبیل معاملات پشت پرده واقع نشده باشد.
بندششم: قوانین ومقررات
در جزء ۲ بند (ب) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان چنین آمده است:
«…ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند …. ۲- پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده ۴۸» و در ماده ۴۴ نیز تحت عنوان ممنوعیت قانونی چنین مقرر شده است:
«پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. هر گاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون پیش گفته شود: الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید. ب) تغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید».
در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده ۴۸ با پیمانکار عمل می کند. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود.»
به موجب ماده اول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم یک هزار و سیصد و سی و هفت که حاکم بر ماده ۴۴ می باشد به منظور جلوگیری از تبانی و سوء استفاده احتمالی کارکنان دولت در معاملات دولتی، اشخاص مندرج در آن ماده از معامله با وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری ها، سازمان ها و سایر مؤسسات مذکور در قانون یاد شده ممنوع هستند بنابراین در پیمان که یک معامله دولتی و یک طرف آن دستگاه اجرائی است، پیمانکار باید مفاد قانون فوق الذکر را رعایت نماید.
در خصوص شمولیت قانون منع مداخله، اعطا حق فسخ برای کارفرما صحیح نمی باشد چرا که اگر به مفاد قانون منع مداخله توجه کنیم براساس ماده ۲ آن قانون، اساساً پیمان در چنین حالتی باطل و فاقد اعتبار قانونی است و معامله باطل نیز قابل فسخ نمی باشد. فسخ در مورد معامله صحیح صدق می کند و وقتی که عقدی حاصل نشده باشد چگونه می توان گفت که یکی از طرفین حق فسخ دارد حق فسخ برای آن موجود حقوق اعمال می شود که دارای حیات حقوقی و اعتبار است، بنابراین فسخ پیمان در حالت بطلان عمل بیهوده و لغوی است.
پیمانکار، هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در زمان اجرای قرارداد، نباید مشمول حکم قانون منع مداخله گردد. در زمان اجرای قرارداد دو فرض قابل پیش بینی است:
الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.
ب) تغییراتی در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید.
ممکن است ضمن انجام کار تغییراتی در صاحبان سهام شرکت پیمانکار صورت گیرد مانند این که یکی از کارمندان دولت در شرکت پیمانکار، مالک ۵ درصد یا بیشتر سهام گردد یا این که همان کارمند که کمتر از ۵ درصد سهام را دارد براساس تصمیمات مجمع عمومی شرکت پیمانکار، به عنوان بازرس یا مدیر انتخاب شود در چنین حالتی که تغییرات ضمن انجام کار تا تحویل موقت موضوع پیمان در شرکت پیمانکار به وجود آمده، موجب انفساخ پیمان خواهد شد.
همچنین این تغییرات ممکن است در دستگاه های اجرائی یا کارفرما پیش آید مانند این که یکی از سهامداران شرکت پیمانکار، سمتی در یکی از دستگاه های اجرائی یا کارفرما به دست آورد که در این صورت نیز مشمول تغییرات در دستگاه هائی اجرائی یا کارفرما شده و در چنین حالتی شرکت پیمانکار قهراً مشمول قانون منع مداخله می گردد و پیمانکار مکلف است به محض وقوع منع قانونی، مراتب را به کارفرما اعلام کند و کوشش کند مانع قانونی به هر طریق ممکن رفع شود. مثلاً سهام خود را باید به کمتر از ۵ درصد تقلیل دهد یا به ثالث واگذار کند و چنانچه به موقع کارفرما را مطلع نسازد یا موضوع را کتمان کند و یا تلاش در جهت رفع مانع نکند پیمان منفسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.^[۶۷]
مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار
مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ «هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می کند…»
حق فسخ کارفرما محدود به موارد مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ نبوده و مطابق ماده ۴۸ آن نیز کارفرما در صورتی که مصلحت ایجاد کند بی آن که پیمانکار تخلفی نموده باشد می تواند به پیمان خاتمه دهد و این ماده است که لزوم پیمان را به جواز تبدیل می کند، حال ان که قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماده ۱۰ ق.م از عقود نامعین بوده و مطابق ماده ۲۱۹ ق.م «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» پس اصل، بر لزوم عقد است و قراردادهای پیمانکاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دلیلی بر جواز آن در دست نیست. هسته مرکزی پیمان که موافقتنامه می باشد فی نفسه از عقود لازم است که اساساً به اراده هیچ یک از طرفین قابل فسخ نیست و از ماده ۴۶ ش.ع.پ که مواردی را به عنوان حق فسخ کارفرما در نظر گرفته، لزوم پیمان استنباط می شود. معلوم نیست علیرغم شرط خیار ماده ۴۸، که به طور نامحدود و گسترده، اختیار فسخ پیمان را به کارفرما داده است علت تدوین ماده ۴۶ چه بوده است و به نظر می رسد این دو ماده به نوعی با هم در تعارضند. این ماده وضعیت پیمان را متزلزل کرده و عقد را نسبت به کارفرما جایز می نماید. با توجه به ماده ۴۸ ش.ع.پ شاید بتوان گفت که این ماده بدون رعایت ماده ۴۰۱ ق.م^[۶۸] تدوین گشته و عدم تعیین تاریخ شرط خیار، در سند پیمان، منجر به بطلان پیمان خواهد شد و پیمان از ابتدا فاقد آثار حقوقی است.
با مداقه در دیگر مواد «شرایط عمومی پیمان» در می یابیم که در پاره ای از مواد شرایط عمومی پیمان، برای انحلال به ماده ۴۸ استناد شده مثلاً در مواد ۲۸،۲۹، ۳۹، ۴۰، ۴۴، ۴۶، ۴۹ و ۵۰ بعضی از روابط طرفین به ماده ۴۸ احاله شده و با دقت در مواد مذکور در می یابیم که این ماده ناظر بر ترتیبات و اقدامات پس از خاتمه پیمان است نه مربوط به شرط خیار، پس چنانچه ماده ۴۸ به طور مستقل و صرف نظر از سایر مواد مرتبط با آن در نظر گرفته شود یعنی این که مطابق ماده مذکور کارفرما اختیار داشته باشد هر زمان که بخواهد پیمان را فسخ کند و موکول به مدت معینی نباشد، قانوناً پیمان باطل و از درجه اعتبار ساقط است اما اگر آن را در ارتباط با سایر مواد پیمان در نظر بگیریم یعنی چنین تلقی کنیم که مندرجات صدر ماده مرقوم، ناظر است به دیگر مواد مرتبط با آن و ترتیبات و اقدامات پس از خاتمه پیمان در آن گنجانده شده، دیگر نمی توانیم به ابطال پیمان حکم دهیم و در صحت پیمان از این حیث تردیدی نمی باشد. علت اختیارات گسترده کارفرما تفاوت ذاتی و ماهوی قراردادهای دولتی با قراردادهای معمولی در حقوق خصوصی می باشد که نباید نادیده گرفته شود. دولت در اجرای تعهدات و الزامات قراردادی خود وسعت عمل و اختیاراتی دارد که نظیری برای آن در حقوق خصوصی متصور نیست و قواعد خاصی بر این گونه قراردادها حاکم است.
گفتاراول :آثار قانونی فسخ
بر حسب این که فسخ به دلیل تخلفات پیمانکار در انجام تعهداتش، با استناد ماده ۴۶ ش.ع.پ باشد و یا بدون انجام تخلف از جانب وی، باستناد ماده ۴۸ ش.ع.پ باشد آثار متفاوتی وجود دارد. در این بخش، در مبحث اول آثار فسخ باستناد ماده ۴۶ ش.ع.پ و در مبحث دوم، آثار فسخ باستناد ماده ۴۸ ش.ع.پ و در مبحث سوم آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد:
بند اول: فسخ به استناد ماده ۴۶ ش.ع.پ
بند الف ماده ۴۷ ش.ع.پ، مقرر می دارد:«در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر مواردی که با استناد آن ها، پیمانکار را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ می کند، پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نشر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسید یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی، به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید…» با توجه به این که در عقد لازم بر هم زدن عقد، امری خلاف قاعده و نامتعارف است باید دید آیا مدعی فسخ عقد، اختیار آن را دارد یا باید به عقد ملتزم بماند، در حقوق ما دخالت دادگاه برای پاسخگوئی به این سوال است و فسخ از تاریخ اعلام اراده صاحب حق واقع می شود نه از تاریخ تائید دادگاه و حکمی که در دادرسی صادر می شود جنبه اعلامی دارد و بر اعتبار فسخ انجام شده نمی افزاید ولی در مرحله اثبات، به اختلاف وجود حق و زمان و شیوه اجرای آن پایان می دهد. بنابراین هر چند که اجرای حق فسخ با صاحب آن بوده و عمل قضائی محسوب نمی شود با وجود این، نقش دادگاه در تمییز حق و رفع اختلاف نباید فراموش شود.
در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما برای این که درستی اقدام خود را در معرض دادرسی قرار ندهد و تشریفات طولانی دادرسی را طی نکند، انجام تشریفات قضائی را برای فسخ پیمان لازم نمی بیند و عمل خود را درست می داند، در این صورت، چنانچه پیمانکار اقدام کارفرما را نادرست بداند باید برای اثبات نظر خود به، مراجع حل اختلاف مراجعه کند و مراجعه او مانع اعمال فسخ کارفرما نمی باشد. طبیعی است که در چنین حالتی پیمانکار در عمل، پس از ابلاغ نظر کارفرما مبنی بر فسخ، تن به قبول فسخ نمی دهد. به همین جهت در ماده ۴۷ ش.ع.پ به او فرصت ده روزه ای جهت پاسخ دادن به دلایل کارفرما برای فسخ داده شده، در صورتی که پیمانکار، ظرف ده روز پاسخ ندهد سکوت او را می توان ظهور در درستی تشخیص کارفرما در اعلام فسخ دانست زیرا چنانچه خود را ذیحق می دانست و دلایلی داشت، قطعاً اعلام فسخ کارفرما را بی پاسخ نمی گذاشت و اگر در ظرف ده روز پاسخ بدهد و پاسخ او کارفرما را قانع نکند و از سویی دلایل پیمانکار مردود اعلام شود تصمیم کارفرما برای فسخ در هیات ۳ نفره مطرح و بررسی و تائید می شود و سپس به تائید وزیر یا بالاترین مقام سازمان می رسد و پس از آن به پیمانکار ابلاغ می شود و این ابلاغ قاطع پیمان و پایان بخش حیات قرارداد می باشد و آثار آن ظاهر شده و کارفرما باید اقداماتی را انجام دهد که مهمترین آنها از قرار زیر است:
بند دوم: خلع ید از پیمانکار
برای خلع ید از پیمانکار که از آثار فسخ قرارداد می باشد و در بند ب ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده کارفرما باید، اقدامات ذیل را انجام دهد:
«تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده توسط کارفرما ضبط و به حساب خزانه واریز می شود. کارفرما بی درنگ کارگاه، تأسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار تمام تدارکات موجود را در اختیار می گیرد و برای حفاظت موضوع پیمان اقدام لازم را انجام می دهد و از پیمانکار بلافاصله دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر موجود در کارگاه، معرفی نماید. اگر پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت مقرر فوق استنکاف کند یا نماینده وی در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود کارفرما به منظور تأمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل^[۶۹] اقدام به صورت برداری می کند و پیمانکار نیز حق اعتراض ندارد. پس از صورت برداری، پیمانکار بی درنگ طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند. اگر پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند با تائید کارفرما، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و به امضاء پیمانکار رسانده و برای تصویب به کارفرما، ارسال می کند. اگر پیمانکار از امضا صورت وضعیت تهیه شده توسط مهندس مشاور خودداری کند مهندس مشاور صورت وضعیت بدون امضا را برای کارفرما ارسال می کند ضمناً از تاریخ ابلاغ فسخ قرارداد تا تاریخی که صورت برداری و ارزیابی طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان پایان می یابد نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده پیمانکار و نصف آن به عهده کارفرماست. این مدت از سه ماه نباید تجاوز کند در غیر این صورت هزینه های نگهداری و حفاظت برای مدت بیش از سه ماه به عهده کارفرما خواهد بود.در فرم فیدیک^[۷۰] معمولاً به جای اعمال فسخ از روش خلع ید پیمانکار استفاده می شود که این روش کار به وسیله کارفرما و به حساب پیمانکار ادامه می باشد.اقداماتی که در جهت خلع ید پیمانکار انجام می شود، در ذیل در چهار قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
بند سوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار
اولین قدم در خلع ید از پیمانکار، ضبط تضمینات پیمانکار می باشد. طبق بند ۲ ماده ۲۷ نظام فنی و اجزائی طرح های عمرانی کشور، یکی از اصول حاکم بر پیمان همواره، پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت عدول از انجام تعهدات توسط طرفین، اتخاذ تمهیدات برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد. در پیمان، چنین تمهیداتی فقط در حفظ منافع کارفرما منظور شده است و پیمانکار در صورت تخلف کارفرما، مکانیزمی برای جبران سریع خسارات وارده بر خود را نخواهد داشت. بر اساس بند «الف» ماده ۱۸ ش.ع.پ، پیمانکار مسئولیت کامل اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد اما این شرط باید متکی به ضمانت اجرائی مطمئن و قابل قبولی باشد والا نمی تواند برای کارفرما اطمینان بخش باشد. در مواد ۳۴ و ۳۵ ش.ع.پ این ضمانت اجرائی مشخص شده است. آنچه در این مواد تحت عناوین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار مشخص شده به عنوان وجه التزام می باشد.^[۷۱]
پیمانکار هم تعهدات ناشی از پیمان را باید حتماً انجام دهد و هم در انجام آنها نهایت کوشش را به کار برد تا اقدامات او به نحو احسن صورت گیرد بنابراین کارفرما برای اطمینان از این دو مقوله، پیمانکار را مکلف به تسلیم ضمانت نامه بانکی نموده است. و شرایط آن در مواد ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان تحت عناوین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار به شرح ذیل تعیین شده است:
مطابق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، «در موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند. ضمانت نامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانت نامه یاد شده اقدام کندو اگر تا ۱۵ روز بیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانت نامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت نامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانت نامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد، کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره ۱ این ماده آزاد می کند ….».
همچنین مطابق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان «از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می شود نصف این مبلغ پس از تصویب و صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ مسترد می گردد…»
در تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی نظریاتی ارائه شده که برخی آن را بر اساس ضمان عقدی و برخی بر مبنای مفهوم تعهد به نفع شخص ثالث تحلیل کرده اند:
اولین فرضیه ای که در تحلیل ضمانت نامه های بانکی به ذهن خطور می کند تحلیل آن بر اساس عقد ضمان است و تشابه اسمی این نظر را تقویت می کند. ضمانت نامه دو گروه کلی نفس تعهد انجام کار و انجام کار به ترتیب و مطابق با شرایطی که در قرارداد اصلی مورد توافق قرار گرفته را تشکیل می دهند این گونه ضمانت نامه عمدتاً متضمن این تعهد هستند که هر گاه پیمانکار، کار یا تعهدی را که بر عهده گرفته انجام ندهد یا در موعد مقرر کار را به اتمام نرساند یا تعهدات قراردادی خود را مطابق با شرایط قرارداد منعقده و طبق مشخصات فنی پیمان، انجام ندهد، بانک ضامن، به صرف تقاضای کارفرما بدون هیچ گونه قید و شرطی مبلغ معینی را در وجه کارفرما بپردازد.
موضوع عقد ضمان، ضمانت از دین موجود و یا دینی است که سبب آن موجود باشد و در نتیجه ی انعقاد چنین عقدی، دین مستقیماً بر ذمه ضامن منتقل و تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته و در صورت موجود و مشروع نبودن دین مبنای ضمان، ضمان نیز صحیح نخواهد بود از طرفی تبرع عنصر ضمان بوده و علم تفصیلی ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین مورد ضمانت و علم به شخصیت مضمون عنه در انعقاد قرارداد به دلیل قرار گرفتن این عقد در زمره ی عقود مسامحه ضروری نمی باشد. بنابراین مشکل است بتوان ضمانت نامه هایی بانکی را از مصادیق چنین عقدی شمرد به عبارتی اولاً- عنصر تبرع در ضمانت نامه های بانکی مصداق نداشته و اعمال تجاری بدون سود جوئی ممکن نمی باشد. ثانیاً- بانکها معمولاً علاقه ای به پذیرش مطلق پرداخت دین دیگری نداشته و نقل ذمه به ذمه صورت نمی گیرد و ضمانت بانک فقط برای زمان قصور و تخلف متعهد اصلی از انجام تعهد می باشد و قبل از قصور و تخلف متعهد اصلی مطلقاً قابل وصول نمی باشد و به نظر می رسد ضمان وثیقه ای که در آن تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین می باشد با مقررات ضمانت نامه های بانکی بیشتر مطابقت دارد.
ثالثاً- موضوع تمامی ضمانت نامه های بانکی را نمی توان ضمانت از دین موجود یا ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد شده باشد دانست. پس تلاش برای تحلیل آنها در قالب عقد ضمان بیهوده است.
التزام به پرداخت دین احتمالی در آینده به گونه ای که ایجاد التزام، معلق به تحقق دین اصلی باشد از نظر حقوقی صحیح است چرا که اگر تعلیق در التزام باشد^[۷۲] چه فرقی می کند که شرط تعلیق عدم تادیه مدیون باشد یا تحقق دین، به ویژه که در این صورت تعلیق به یکی از شرایط صحت التزام است و ملتزم، برای زمان تحقق دین، پرداخت را به عهده میگیرد و تفاوت این نوع التزام با ضمان را در این می دانند که هیچ انتقال دینی در آن صورت نمی گیرد، دین بر ذمه مدیون اصلی ایجاد می شود و تعهد، ناظر به تادیه آن دین و تامینی است که به طلبکار احتمال داده می شود نهایتاً چنین التزامی را ضمان ندانسته و بر مبنای ماده ۱۰ ق.م آن را نافذ می دانند. سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا ضمانت نامه حسن انجام کار، تعهد به جبران خسارت عدم انجام تعهد و بدل تعهد اصلی است با تعهد دیگری است که در اثر تقصیر طرف قرارداد ایجاد شده، در صورت نخست ضمان به معنی اصطلاحی است که سبب آن ایجاد شده و در صورت دوم باید دید سبب دین، عقد است یا تقصیر طرف قرارداد.در مورد اول ضمان از دینی است که سبب آن ایجاد شده و در دومی ضمان از دین آینده است که در قالب ضمان نمی گنجد.^[۷۳]
نتیجه این که در مورد حسن اجرای تعهدات نباید ملتزم را ضامن قرارداد شناخت و رابطه او و طلبکار را بر مبنای قواعد ضمان بررسی کرد، زیرا دینی که او به عهد گرفته در جریان عقد وجود نداشته و سبب دین نیز تنها عقد نیست بلکه مجموعه ای از عقد و تقصیر طرف متخلف است.

وقتی پیام برای گروه موافق و مخاطب فرستاده می­ شود، نمی­تواند یکسان باشد. نگرش هر فرد مستقل و مختص به خود است و با نگرش و دیدگاه اشخاص مختلف متفاوت است. در اکثر اجتماعات به ندرت دیده شده که افراد جامعه با هم توافق نگرش داشته باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳-۴ دسته­ بندی مخاطب براساس دسترسی
یکی ­از مشکلات­ روابط­ عمومی­ها و اصولاً فرستنده­های پیام این است که همیشه پیام­ را برای کسانی می فرستند که اولّا دسترسی به آنان آسان­تر و ثانیاً ارسال پیام برای آنان هزینه زیادی ندارد.
۳-۳-۵ دسته­ بندی مخاطبین براساس رفتار
رفتار مخاطبین در ویژگی­های پیام موثّر است. پیامی که برای نیازمندان طراحی می­ شود، ویژگی­های ساخت و عناصرخاص، نسبت به پیامی که برای ثروتمندان طراحی شده است دارد. (www.tablighcity.com،‌ دوشنبه‌۳۰ آبان ۱۳۹۰)
۳-۳-۶ دسته ­بندی مخاطبین براساس توصیف و استفاده از رسانه ­ها
در کشورهای مختلف با توجّه به قومیّت توجّه خاصّی به رسانه­های محلی می­ شود و اصولًا اقلیّت کمتر به رسانه­های ملّی کشورشان توجّه می­ کنند. در مورد موسیقی، تفاوت بین قومیّت­ بالاست. بنابراین یک برنامه ریز ارتباطی در این شرایط باید با توجّه به این اصل، رسانه مناسبِ ارسال پیام خود را انتخاب می­ کند. مخاطبین توسّط خود مردم و بر اساس علایق، توانایی­ها، سلایق، نیازها، ترجیحات و هویّت­ها و تجارب اجتماعی و فرهنگی شان تعریف می­شوند. بر اساس این رویکردها با یک نوع واحد از تجمع اجتماعی کروی را نداریم، بلکه با انواع بسیار متفاوتی رو به رو خواهیم بود که همگی در خور مخاطبِ نامیده شده هستند. (www.tablighcity.com،‌ دوشنبه‌۳۰ آبان ۱۳۹۰)
۳-۴ عوامل مربوط به مخاطب
۱- پس زمینه، محیط اجتمـاعی، به ویژه طبقـه اجتماعی، تحصیـلات مـذّهب، فـرهنگ سیـاست محیـط خانوادگی.
۲- مشخصه­های فردی شامل سن- جنس- شغل- درآمد- شیوه زندگی و ..
۳- سلیقه­ها، نگرش­ها، رفتارها و ..
از یک منظر کلّی ما دارای دو نوع مخاطب هستیم: مخاطبین حرفه­ای و مخاطبین عادی و تفننّی، لذا تعریف دقیق مخاطب، اوّلین­ گام اساسی در مخاطب ­شناسی است. شاید گزاف نباشد بگوییم مخاطب واقعی که تلویزیون باید برای افزایش آن برنامه­ ریزی کند شخصی است که بر اساس علاقه، نیازها و انگیزه­ های آگاهانه به انتخاب یک برنامه دست می­زند و به شکل مستمّر آن ­را دنبال می­ کند.
به ­طورکلّی نوع مخاطبین تلویزیون و سینما را می­توان به دو گروه عمده تقسیم­کرد. مخاطبین واقعی و مخاطبین مجازی و رسانه­ای.
مخاطبین واقعی آن ­دسته از مخاطبانی هستند­که­ بر اساس نیازهای درونی و انگیزه­ های شخصی برنامه­ای را دنبال می­ کند، و مخاطبین مجازی و رسانه­ای گروهی هستندکه خودِ سینما و تلویزیون آنها را پرورش داده و تربیت کرده است. به این معنی که آنها براساس انگیزه­ های درونی خود و ­به دلیل جاذبه­ی بیرونی یک برنامه به مخاطب آن تبدیل شده ­اند.
۳-۴-۱مسایل و مشکلات اجتماعی مخاطبین
مخاطبین از نظر اجتماعی در دوره­ های مختلف، ویژگی­های متفاوت دارند. گوناگونی این ویژگی­ها این ضرورت­ را ایجاب می­نماید که با آنان به ­تناسب ویژگی­ها رفتار متفاوت داشته باشند.­ عده­ای پایبند به ارزش­های عُرفی و هنجارگرا و برخی دیگر بی اعتنا به هنجارها و ارزش­های اجتماعی هستند.
۳-۴-۲ تفاوت های فردی
مخاطبین در خانواده­ها، شرایط و محیط متفاوت پرورش می­یابند. تغذیه و امکانات رفاهی متفاوتی دارند و از نظر بهره­ی هوشی یکسان نیستند. همه این امور تفاوت­های فردی را دامن می­زند. بعضی اجتماعی و برخی گوشه­گیر و منزوی هستند، بعضی از تکرار یک پیام خسته می­شوند و بعضی نیاز به تکرار مطالب دارند. مخاطبین در سنین متفاوت نیز، ویژگی­های زمینی، ذهنی و عاطفی متفاوتی دارند، از این رو مواجهه­ درست با آنان بدون آگاهی از این ویژگی­ها دشوار است.
۳-۴-۳ شخصیّت
شخصیّت عامل دیگری است که ادراک را تحت تأثیر قرار می­دهد، آزمایش­ها نشان می­دهد که ادراک افراد درون گرا با ادراک افراد برونگرا، و ادراک افـراد نا ­به ­هنجار با ادراک افراد به­ هنجار متفاوت است. (گنجی،۱۳۸۶،ص ۱۶۷)
تعریف­کردن مفهوم شخصیّت، مانند اکثر مفاهیمی که به ویژگی­های انسان مربوط می­ شود کار آسانی نیست، زیرا مفهومی­که این­کلمه در زبان عامیانه پیدا کرده است با­ مفهومی که در روان­شناختی برای آن قائل شده ­اند تفاوت زیادی دارد. در روان­شناسی اصطلاح شخصیّت به معنای سبک یک فرد است. هر فرد سبک خود، یعنی شخصیّت خاصّ خود را دارد، که از او انسانی واحد و منحصر به فرد می­سازد. همانطور­که انسان­ها از لحاظ خطوط چهره، صدا، شیوه راه رفتن، حرف زدن­، با یکدیگر متفاوت هستند. از نظر سبک شخصیّت با­ هم فرق دارند. شخصیّت یعنی شیوه­ خاص بودن عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه­ بودن او به طور کلّی آنچه همواره با او است و موجب تمایز او از دیگران می­ شود.
بنابراین مجموعه صفاتی که با ثبات نسبی در یک فرد وجود دارد و به دیگران اجازه می­دهد تا بتوانند رفتار او ­را تا اندازه­ای پیش بینی کنند و تفاوت او از دیگران را بدانند شخصیّت نامیده می­ شود. در تکوین شخصیّت دو عامل کلی نقش دارد: زیستی و اجتماعی ، عوامل زیستی معمولاً به ارشاد می­رسد و از همان ابتدا در فرد وجود دارد. عوامل اجتماعی، محصول محیط اجتماعی است، محیطی که فرد اوّلین سال­های زندگی خود­ را در ­آن گذرانده است. (گنجی،۱۳۸۶،ص ۲۲۰)
مفهوم شخصیّت در روانشناسی یک مفهوم رایج و معمول در عین حال فوق العاده غامض و پیچیده است. کاربرد عامّیانه شخصیّت به حدّ یک مفهوم مطلوب در­ دیدگاه فردی تنزل یافته­ است در­حالی که مفهوم علمی آن بالکل مورد­ مناقشه است. (رنجبر،ستوده،۱۳۸۴،ص۱۳)
در لغت­نامه­ی دهخدا تعریف شخصیّت چنین آمده است: شرافت، رفعت، نجابت، بزرگواری، مرتبه، درجه، شخصیّت به جنبه­ های عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولوژیک یک فرد گفته می­ شود، به عبارت دیگر به مجموعه­ ­ مؤلفه ­هایی­که انسان را سر پا نگه می­دارد شخصیّت گفته می­ شود. (رنجبر،ستوده،۱۳۸۴، ص۴)
۳-۴-۴ جنس
یکی ­از عناصر ­زیستی­که آشکارا در تعیین شخصیّت نقش دارد جنس است. تفاوت­های زیستی زن و مرد بسیار متعدّد و متفاوت است. این تفاوت­ها در شکل ظاهری بدن ، فیزیولوژی آشکارا به چشم می­خورد. وجود تفاوت­های روانی بین زن و مرد نیز از قدیم مورد تأیید بوده است. زن­ها نسبت به مردها در تشخیص رنگ­ها و ادراک سریع اندازه­­ها، برتری قابل ملاحظه­ای دارد. (گنجی،۱۳۸۶،ص ۲۲۰)
زنان از نظر ادراک رنگ بر مردان برتری آشکاری دارند. از نظر قابلیّت و مهارت انگلشتان زنان برتر از مردها هستند. شنوایی زن­ها قوی­تر از شنوایی مردها است. بینایی مردها قوی­تر از بینایی زن­ها است. زن­ها نسبت به مردها در آزمون­های کلامی و حافظه­ای بصری امتیازهای بیشتر کسب می­ کنند. استعداد عددی مردها از زنان بیشتر است. مردها بیشتر از زن­ها رفتار سُلطه جویانه و پرخاشگرانه دارند. (گنجی،۱۳۸۶،ص ۲۲۱)
۳-۴-۵ گروه سنّی
اطّلاعات مورد نظر در مورد سن مخاطب به وسیله­ پرسشنامه­ تهیّه شده است که در ادامه­ مطالب به آن پرداخته خواهدشد.
۳-۴-۶ شیوه زندگی
مفهوم شیوه­ زندگی غالباً برای توصیف و طبقه ­بندی الگوهای مختلف، استفاده از رسانه بعنوان بخشی از منظومه رفتارها و گرایش­های متفاوت بکار برده شده است. مفهوم شیوه زندگی در پژوهش های بازاریابی تجاری برای طبقه ­بندی مشتریان در قالب انواع مختلف کاربرد دارد و این کار هدف_­گیری و طراحی تبلیغات را تسهیل می­ کند. یکی از مشکلات مربوط به مفهوم شیوه زندگی سطح تمایل آن است که سه سطح متفاوت را مشخص کرده ­اند.
۱- سطح کل جامعه
۲- سطح تفاوت­های درون جوامع و فرهنگ
۳- سطوح فردی
۳-۴-۷ قومیّت
یکی از سرچشمه­های تمایز اجتماعی که احتمال اهمیـّت افزون­تری در شرایط زندگی مـدرن شهـری می­یابد، نژاد و قومیّت است. در برخی کشورها برنامه ­های خاصّی برای اقلیّت­های قومی و زبانی ارائه می­ شود. در این موارد می­توان استفاده از­ رسانه­ را ابزاری مناسب برای بیان، لذّت بردن و به عنوان یک تجربه مشترک ، اختصاصی و احساس یکی بودن با نوع خاصّی از فرهنگ دانست. (www.tablighcity.com،‌ دوشنبه‌۳۰ آبان ۱۳۹۰)
۳-۴-۸ تحصیلات
اطّلاعات مورد نظر در مورد سن مخاطب به وسیله­ پرسشنامه­ تهیّه شده است که در ادامه­ مطالب به آن پرداخته خواهد شد.
۳-۴-۹ سلیقه
مخاطبانی­که­ توسط رسانه ­ها، بر مبنای همگرایی علاقه­هایشان و نه براساس پس زمینه­ اجتماعی یا مکان مشترک خلق می­شوند،­ فرهنگ­ سلیقه، بیش از­ آنکه راجع به جمعی از انسان­ها باشد مجموعه ­ای از محصولات رسانه­ای مشابه است. یعنی شکل، سبک ارائه ژانر برنامه­هایی که برای هماهنگی با شیوه زندگی بخشی از مخاطبان تولید می­شوند.
۳-۴-۱۰ اهمیّت شناخت مخاطبان
هر مخاطب از هر نظر با دیگری متفاوت است. سلیقه­های متفاوت، گرایش­های مختلف، تفاوت­های فردی، ذهنیّت­ها، ظرفیت­های ویژه هر ­یک را از ­دیگری متمایز می­سازد. این تنوع نه تنها در ­اقشار و گروه ­های مختلف قابل مشاهده است، حتی افراد یک قشر یا گروه نیز علی­رغم شباهت­هایی که با­ دیگر اعضای هم گروه خود دارند دارای تفاوت­های فردی هستند.
آگاهی از میزان توانایی، دانش، خصوصیّات اخلاقی و عاطفی و خصلت­های اجتماعی مخاطبان بزرگترین راهنما در انتخاب واژگان، مفاهیم و نحوه­ بیان مطالب است. شناخت مخاطب باعث می­ شود که انتقال مفاهیم آسانتر شود. به کمک شناخت نیازها و توانایی­های مخاطبان می­توان نسبت به انطباق اطّلاعات ارائه شده سطح ادراک و نیازهای آنها اقدام کرد. (www.tablighcity.com،‌ دوشنبه‌۳۰ آبان ۱۳۹۰)
۳-۵ دلایل انتخاب رنگ از نظر مخاطب در علم روان­شناسی
۳-۵-۱ خاکستری
گوشه­گیری، عدم فعالیّت و بی ­تفاوتی، خودداری از مشارکت درکا­رها، چنین اشخاصی هر چیز را در پوشش اراده­ی خود قرار می­ دهند و مشارکت را رد می­ کند. (لوشر،۱۳۷۲ ، ص۱۸)
۳-۵-۲آبی

در کشور ما تحقیقاتی بر روی پایداری سدهای بتنی وزنی قرار گرفته که به شرح زیر بوده اند:
در سال ۲۰۰۸، عربشاهی و لطفی پاسخ لرزه­ای سد بتنی وزنی را با در نظر گرفتن خصوصیات غیرخطی وجه مشترک سد و پی تحلیل کردند. آنها یک برنامه المان محدودی غیرخطی تهیه کرده و به کار گرفتند. نتایج آنالیز سد نشان می­دهد که در پاشنه سد، تنش کششی بالایی همانند قسمت بالای سد وجود دارد. با در نظر گرفتن اثر برکنش در مدل، تنش­های کششی در کف کاهش می­یابد، با این حال کشش اصلی در قسمت­ های بالایی زیاد می­ شود. در حالی که بدون در نظر گرفتن برکنش، با لغزش در کف، تنش­های کششی در پاشنه کاهش می­یابد. همچنین در صورت وجود لغزش و برکنش، مقاومت کششی درز همانند چسبندگی اثر قابل توجهی در پاسخ سد ندارد، در حالی که با فرض کف صلب برای سد موثر است ]۴[.

در سال ۲۰۱۱ رهبری، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به بررسی پایداری سدهای بتنی وزنی با بهره گرفتن از آنالیز دینامیکی غیر خطی در مقایسه با روش بلوک صلب اختصاص داد. او در این تحقیق با مدلسازی سد بتنی وزنی pine flat در نرم افزارهای مربوط به روش صلب و همچنین نرم افزارهای اجزامحدود نظیر آباکوس و با در نظر گرفتن آثار غیر خطی بتن نظیر ترک خوردگی به بررسی پایداری در برابر لغزش پرداخت. او به ازای PGA های مختلف نتایج این نرم افزار ها را با هم مقایسه کرد ولی نتوانست نتیجه کلی بگیرد و همچنین معیار مشخصی برای ناپایداری لغزشی در حالت روش انعطاف پذیر مشخص نکرد بلکه او در این تحقیق با توجه به مقدار عددی لغزش نسبی بین سد و پی شروع ناپایداری را حدس می زد. اشکال این روش در آن است که در عمل مشخص کردن یک عدد مشخص لغزش نسبی برای شروع لغزش کار مناسبی نیست زیرا محدوده تغییرات این عدد برای سدهای مختلف و بزرگی زلزله های مختلف بسیار پراکندگی دارد]۵[.
در سال ۲۰۱۲، یعنی یک سال بعد از آن جلیلی در ادامه کار رهبری به بررسی مقایسه ای روش صلب و انعطاف پذیر پرداخت. او در تحقیق خود معیار جدیدی از ناپایداری لغزشی را تعریف کرد. در این معیار فاصله تغییر مکان نسبی بین سد و پی در PGA های مختلف رسم می شد و از نقطه ای که پرش بین این خطوط ایجاد می شد سد ناپایدار محسوب می شد. او همچنین در این تحقیق ادعا نمود که روش صلب همواره نتایج محافظه کارانه تری را نسبت به روش انعطاف پذیر ارائه می دهد.
در خارج از کشور نیز تحقیقاتی که مرتبط با این موضوع بوده اند را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
در سال ۱۹۹۱، Lo و Ogawa در کنگره بین ­المللی سدهای بزرگ^[۱۴]، برای ارزیابی پایداری سدهای بتنی روی پی سنگی، روشی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی ارائه کردند. این مطالعات شامل بررسی روش­هایی جهت اندازه ­گیری مقاومت در سطح تماس بین بتن و سنگ، پارامترهای مقاومت درزهای بدنه و درزهای ضعیف در سنگ پی و ارزیابی کلی شرایط مرزی سد و پی می­باشد. آنها ضرایب اطمینان را برای سه حالت بارگذاری عادی، غیرعادی و نهایی در دو حالت A: پارامترهای مقاومتی فرضی (۳و۲و۱) و B: پارامترهای مقاومتی تعیین شده توسط آزمایش (۲و۵/۱و۱) در نظر گرفتند. برای تعیین مقاومت تماس­های گیردار، آزمایش­های کشش مستقیم (DT)، کشش سه محوری (TE) و فشار سه محوری (TC) و برای تعیین مقاومت تماس­های بدون قید، آزمایش برش ساده (SS) انجام شد. نتایجی که از تحقیقات آنها حاصل شد از این قرار است که برای پایداری سد و پی در برابر شکست کششی، محل تماس بتن و سنگ لزوماً بحرانی­ترین سطح شکست نیست بلکه شکست کششی می ­تواند در بتن بدنه سد و یا بستر سنگی پی رخ دهد. هم­چنین زاویه اصطکاک اولیه (_bφ) در تماس­های شکسته یا بدون قید، خیلی به نوع سنگ پی حساس نیست و در محدوده ۳۰^° تا ۳۹^° است. در آخر نیز به این نتیجه رسیدند که در آنالیز پایداری، مقاومت کششی و چسبندگی باید در نظر گرفته شوند و حذف پارامتر چسبندگی بسیار محتاطانه است ]۶[.
در سال ۱۹۹۵، Chavez و Fenves پاسخ لرزه­ای سد بتنی وزنی را با در نظر گرفتن لغزش کف سد با بهره گرفتن از برنامه EAGD-SLIDE با مطالعه موردی سد Pine Flat تحلیل کردند و به این نتایج دست یافتند که به طور کلی، با در نظر نگرفتن واژگونی، لغزش سد به سمت پایین­دست است و از آنجا که اندرکنش سد و پی، پاسخ لرزه­ای سد را کاهش می­دهد، تغییرمکان هم به دلیل افزایش استهلاک انرژی کاهش می­یابد و فرض پی صلب، تغییرمکان کف سد را زیاد در نظر می­گیرد ]۷[.
در سال ۱۹۹۹، Thomas Horyna در رساله دکترای خود، به لغزش کف سدهای بتنی وزنی در زلزله پرداخت. در این مطالعات مدل عددی ساده برای شبیه­سازی لغزش بلوک صلب^[۱۵] روی پی صلب در معرض شتاب افقی کف و همچنین مدل انعطاف­پذیر آزمایشگاهی تهیه گردید و شبیه­سازی بعضی از آزمایش­های میز لغزش صورت گرفت. فقط ترک کامل بین مونولیت سد و سنگ پی در نظر گرفته شده و نتیجتاً فقط لغزش کف محاسبه شده و هیچ درز افقی ضعیف در مونولیت­ها در نظر گرفته نشده است. آزمایش­های مقدماتی بر اساس سطوح تماس و ترازهای شبیه­سازی نیروی هیدرواستاتیکی انجام گرفت. در نتیجه آزمایش­های استاتیکی، ضریب اصطکاک استاتیکی و در نتیجه آزمایش­های با ورودی هارمونیک نمودارهای شتاب، نیرو و تغییر مکان با زمان بدست آمد. بسته به پاسخ مدل، در سه سطح فرکانسی آزمایش نتایجی کسب شد. در فرکانس کم، لغزش به سمت پایین­دست رخ داد و هیچ گونه واژگونی مشاهده نشد. در فرکانس متوسط، لغزش از حالت اول بیشتر گردید و مدل رفتار انعطافی و واژگونی از خود نشان داد. در فرکانس بالا، پاسخ اولیه واژگونی است و لغزش به سمت پایین­دست مشاهده شد ]۸[.
در سال ۲۰۰۴، کمیته اروپایی بین ­المللی سدهای بزرگ، گزارش نهایی خود را در راستای ایمنی لغزشی سدهای بتنی وزنی موجود ارائه کرد. در این گزارش آیین­ نامه­ ها و ضوابط کشورهای مختلف در خصوص ضرایب اطمینان و پارامترهای موثر در پایداری سد آورده شده­ است. بعضی از آیین­ نامه­ ها (اسپانیا، پرتغال، چین، هند، فرانسه و سوییس) ضرایب کاهش مقاومت بر اساس φ و c ارائه کرده ­اند. تجربیات آزمایشگاهی نشان می­دهد که دانش مکانیک سنگ، اطلاعات زیادی را در مورد پارامترهای برشی در درزها و ناپیوستگی­های داخل پی سنگی در اختیار قرار داده است اما در مورد پارامترهای برشی در سطح تماس سد و پی و همچنین درزهای بدنه سد بتنی داده ­های کمی موجود است. از این رو اخیراً محققان، به بررسی مقاومت کششی و برشی در این دو موقعیت پرداخته­اند]۹[.
در سال ۲۰۰۶، Ftima و Leger با در نظر گرفتن مفهوم بزرگنمایی دینامیکی^[۱۶] (برای انتقال شتاب زلزله از کف سد به کف بلوک ترک­خورده بالای سد)، پایداری لرزه­ای سدهای بتنی ترک­خورده را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که یک روش ساده و مناسب برای بدست آوردن تغییرمکان بلوک ترک­خورده، استفاده از روش بلوک صلب با به کارگیری نرم­افزار RS-DAM است ]۱۰[.
در سال ۲۰۰۹، Fishmanبا بررسی خصوصیات سدهای مختلف، پایداری سد بتنی با پی سنگی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که لغزش زمانی رخ می­دهد که سازه روی صفحات افقی ضعیف با پارامترهای ضعیف برشی قرار داشته باشد. آن ها بر این نظر هستند که احتمال وقوع واژگونی محدود نسبت به لغزش و واژگونی بیشتر است ]۱۱[.
۱-۶- هدف از انجام تحقیق
در این تحقیق به بررسی پارامترهای موثر در کنترل پایداری سدهای بتنی وزنی به صورت مطالعه موردی بر روی سه سد مهم پاین فلت، بلو استون، همچنین فولسوم پرداخته می شود. قابل توجه است که منظور ما از پایداری در این تحقیق عمدتا ناپایداری در برابر لغزش است که از انواع دیگر ناپایداری ها پراهمیت تر بوده و احتمال وقوع آن قبل از عوامل دیگر ناپایداری بیشتر است. ما در این تحقیق به کمک سه نرم افزار CADAM و RSDAM و ABAQUS پس از تعریف سدها در داخل نرم افزار و تکمیل مدل سازی با تغییر دادن پارامترهایی که به نظر در پایداری سدهای بتنی وزنی موثر هستند پارامتر های پر اهمیت در این ضمینه را شناسایی کرده و سهم هر یک را مشخص می کنیم. این پارامترهامی توانند شامل پارامترهای مقاومت برشی نظیر اصطکاک، مولفه های مختلف افقی و قائم زلزله ، پر یا خالی بودن مخزن، خصوصیات مصالح نظیر مدول ارتجاعی سد و پی و … باشند. همچنین نتایج حاصل از این سه نرم افزار با هم مقایسه می شوند تا ببینیم ارتباط مشخصی در این بین وجود دارد یا خیر؟ به طور مثال بین نمودار لغزش نسبی نرم افزار RSDAM و ABAQUS ارتباط مشخصی وجود دارد؟ یکی از سوالات مهمی که در این تحقیق وجود دارد این است که تاثیر منعطف یا صلب بودن فونداسیون در پایداری سد به چه صورت است؛ یعنی با صلب تر شدن فونداسیون پایداری سد افزایش می یابد یا کاهش؟ نکته مهم دیگری که نیز یکی دیگر از اهداف این تحقیق است، بررسی اثر قائم زلزله در مقایسه با مولفه قائم است. تاثیر جرم فونداسیون بر روی پایداری نیز در این تحقیق بررسی می گردد. طبیعی است که شناخت پارامترهای موثر در پایداری و میزان نقش هر کدام از آن ها می تواند کمک شایانی در بحث طراحی سدهای جدید داشته باشد.
۱-۷- ساختار پایان نامه
پایان نامه حاضر شامل ۵ فصل به شرح زیر می­باشد.
فصل اول شامل مقدمه است و در آن پس از مرور اجمالی بر روی بحث پایداری سدهای بتنی وزنی مروری بر روی کارهای انجام شده در گذشته صورت می گیرد و اهداف ناشی از این تحقیق بیان می شود. در انتهای این فصل نیز ساختار و فصول مختلف پایان نامه معرفی می شوند.
روابط موجود در بحث پایداری سدهای بتنی وزنی در فصل دوم ارائه می شوند.
فصل سوم به بررسی آیین نامه های مختلف موجود در بحث پایداری سدهای بتنی وزنی می پردازد.
فصل چهارم با نام مدلسازی، اختصاص به معرفی سدهای پاین فلت، بلو استون، فولسوم و همچنین نرم افزار های به کار گرفته شده دارد و فرضیات مدلسازی در آن آورده شده اند.
فصل پنجم با عنوان نتیجه گیری و پیشنهاد آخرین فصل این پایان نامه است و به نتیجه ­گیری و بحث در مورد نتایج می پردازد، در انتهای این فصل نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می شود.
فصل دوم
پایداری سدهای بتنی وزنی
۲-۱- مقدمه
موضوع این فصل به پایداری سدهای بتنی وزنی اختصاص داده شده است و در آن ابتدا بارهای استاتیکی و دینامیکی که سد در طول عمر خود ممکن است با آن ها مواجه شود معرفی می شوند. شناخت انواع نیروهای موثر بر سدهای بتنی وزنی مقدمه ای برای ورورد به بحث روابط موجود در ضمینه پایداری است. به طور کلی هدف از این فصل شناخت نیروهای وارد بر سدهای بتنی وزنی، انواع شرایط و ترکیبات بارگذاری، روش های محاسبه ضرایب اطمینان و محاسبه تنش ها می باشد.
۲-۲- انواع نیروهای وارده بر سدهای بتنی وزنی
نیروهای موجود در بحث پایداری و آنالیز تنش را می توان به دو دسته استاتیکی و دینامیکی تقسیم بندی نمود. بارهای استاتیکی شامل نیروی وزن، هیدرواستاتیک، نیروی زیرفشار^[۱۷]، بارهای حرارتی، فشار رسوب و یخ و … هستند و نیروی های ناشی از زمین لرزه و باد طبیعت دینامیکی دارند.
۲-۲-۱- بارهای استاتیکی
۲-۲-۱-۱- بار ناشی از وزن
شکل۲-۱٫ نیروی وزن
همانطور که قبلا ذکر شد این نیرو مهترین بار در سدهای بتنی وزنی است و نقش پایدار کننده و مقاومت در برابر انواع نیروهای دیگر را بازی می کند.
برای محاسبه این نیرو از حاصلضرب وزن مخصوص مصالح در حجم استفاده می شود.
(۲-۱)

در رابطه بالا:
نیروی وزن
وزن مخصوص بتن
مساحت مقطع سد
باید توجه شود که چون در محاسبات پایداری عرض عمود بر صفحه مونولیث (بلوک مورد نظر که محاسبات پایداری برای آن صورت می گیرد) برابر واحد فرض می شود، به جای محاسبه حجم از سطح مقطع استفاده می شود. در محاسبه نیز سطح مقطع از حفرات موجود در بدنه سد مثل گالری ها صرف نظر می شود مگر آنکه در موارد خاص (مثل سدهای کوتاه) مطابق قضاوت مهندسی تشخیص داده شود که صرف نظر از آن ها تاثیر قابل توجهی در محاسبات دارد. همچنین در مواقعی که وزن ملحقات سد مثل دریچه ها، پل ها و … در صورتی که قابل صرف نظر کردن نباشند باید به بار مرده بدنه اضافه شوند و همچنین در صورت وجود خاکریز بر روی بدنه سد باید اثر آن را بر بار مرده افزود.
نکته مهم دیگری که در مورد سدهای بتن غلتکی وجود دارد این است وزن مخصوص بتن غلتکی به میزان تراکم و چگالی سنگدانه هایش وابسته است. بتن غلتکی به واسطه کاهش وجود حباب های هوا و کمی حجم آب در مخلوط در قیاس با بتن حجیم معمولی با سنگ دانه های مشابه، اندکی چگال تر می باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی و یا در طراحی اولیه وزن واحد حجم بتن را می توان برابر فرض کرد که در سیستم یکاهای دیگر مطابق جدول زیر است:
جدول ۲-۱- وزن مخصوص بتن در سیستم یکاهای مختلف

در جدول زیر نیز محدوده تغییرات مقدار وزن مخصوص بتن غلتکی در سیستم یکاهای گوناگون آمده است:

در واقع در این قسمت به آزمودن آزمون فرض زیر می پردازیم:
ضریب β برابر صفر است :
ضریب β مخالف صفر است:
همان طور که از سطر دوم جدول ۴-۹ مشاهده می شود مقادیر سطح معنی داری برای متغیرهای OPIN وSIZE و OWN کمتر از ۰٫۰۵ می باشند و بقیه مقادیر سطح معنی داری برای متغیرها بیشتر از ۰٫۰۵ به دست آمده‌اند. بنابراین برای چهار متغیر یاد شده فرض صفر آزمون بالا رد می شوند و برای بقیه متغیرها فرض صفر آزمون بالا رد نمی‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که وجود تنها ۳ متغیر یاد شده از لحاظ آماری در مدل رگرسیونی فرعی سوم معنی دار می باشد. و نهایتا مدل برازش داده شده به صورت زیر خواهد بود:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

DELAY = 118.8551- 251.5616 * OPIN+8.323309*SIZE 0.253928 – *OWN
۴-۵-۳-۵ ضریب تعیین فرضیه سوم
همان طور که مشاهده می کنید مقدار آماره ضریب تعیین که بیان می­ کند چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته را می­توان به تغییرات متغییر مستقل نسبت داد، برابر ۰٫۷۳۰۲۴ به دست آمده که مقدار بالایی است و نشان می دهد که متغیرهای تأثیرگذار از لحاظ آماری، مقدار زیادی از تغییرات متغیر وابسته را تشریح کرده اند.
۴-۵-۳-۶ آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه سوم
همان طور که از جدول مشاهده می کنید مقدار آماره دوربین-واتسون برابر ۱٫۵۰۶۵ می باشد. از آنجایی که مقدار آماره دوزبین واتسون از ۱٫۵ بیشتر است، بنابراین فرض عدم همبستگی بین خطاها رد نمی شود و بین خطاها همبستگی وجود ندارد. در واقع یکی از فروض اساسی رگرسیون که عدم وجود همبستگی بین خطاها می‌باشد در این مدل برقرار است. بنابراین بر اساس آزمون دوربین- واتسون نیز نتیجه گرفتیم که امکان استفاده از مدل رگرسیونی بالا وجود دارد.
­۴-۶- خلاصه‌ی فصل
در این فصل به تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. در ابتدا نمودار تمامی متغیرها رسم شد تا شمای کلی از متغیرها را داشته باشیم. سپس با بهره گرفتن از آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی به بررسی پایایی متغیرها پرداخته ایم. سپس آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، و در ادامه برای فرضیه ­های پژوهش آزمون رگرسیون خطی چند متغیره انجام یافت و در نهایت تأثیر یا عدم تأثیر فرضیه ­ها بیان گردید.
فصل پنجم
تفسیـر یافتـه­ها، نتیجـه گیـری و پیشنهادات
۵-۱­) مقدمه
در فصول قبل، کلیات موضوع پژوهش، زیر ساخت نظری، روش پژوهش و یافته­های حاصل از آن به تفصیل شرح داده شد. در این فصل موضوع پژوهش یک­بار دیگر بیان شده، سپس نتایج حاصل از پژوهش به اختصار توضیح داده می­ شود. موضوع پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه مورد مطالعه شامل ۸۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره هشت ساله بر اساس صورتهای مالی سال­های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱ شرکت­های مورد مطالعه است. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی می­باشد که به سه فرضیه فرعی تفکیک شده است که جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.
۵-­۲) تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها
تفسیر نتایج آزمون هر فرضیه به صورت جداگانه به شرح ذیل مطرح می­گردد:
۵-۲-۱­) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
طبق بررسی­های بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد، مشخص گردید فرضیه فوق تأیید نمی­گردد. لذا می­توان این موضوع را ارائه نمود که هزینه مالیات شرکت ها دلیلی برای به تأخیر غیرعادی انداختن تصویب سود سالیانه نیستند طبق نتیجه فرضیه فوق می توان این استدلال را نمود که چنانچه شرکت ها هزینه مالیات خود را گزارش نمایند این افشاء ارتباطی با گزارش سالیانه سود ندارد و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه متأثر از متغیرهایی به غیر از هزینه مالیات (هزینه مالیات به سود قبل از مالیات) می باشد.
با توجه به نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول می توان این استدلال را نمود که شرکت ها برای در اختیار گرفتن منابع سرمایه گذاران، باید قادر باشند انتظارات آنها را برآورده ساخته همچنین باید حقوق دولت را که یکی از مهمترین آن ها مالیات است، پرداخت کنند . چون با پرداخت مالیات میزان بازده مالکان کاهش پیدا می کند، منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاران جهت خرید سهام و سرمایه گذاری می گردد. عدم توجه مدیریت به کاهش هزینه های ناشی از تحمیل مالیات و تعدیل درآمد مشمول مالیات، باعث انتقال منابع مالکان به دولت خواهد شد. انتظار مالکان این است برای جلو گیری از انتقال ثروتشان به دولت؛ مدیریت اقدام به انجام فعالیت هایی بنماید که سود حسابداری را محافظه کارانه تر شناسایی کرده و نه تنها قیمت سهام شرکت کاهش پیدا نکند، بلکه افزایش هم داشته باشد به همین منظور مدیران شرکت ها برای برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران به دنبال راهکارهایی هستتند تا از آن طریق بتوانند مالیات پرداختنی واحد اقتصادی را کاهش داده و از کاهش بازده شرکت نیز جلوگیری کنند یکی از این ابزارها اجتناب مالیاتی می باشد، برای انجام هر چه بهتر و دست یابی به هدف اصلی آن که افزایش ارزش شرکت و ثروت مالکان می باشد، باید کیفیت افشاء شرکتی به همراه فعالیت های اجتناب مالیاتی افزایش یابد. ولی نتیجه فرضیه مؤید آن است که اجتناب مالیاتی یا به بیان دیگر هزینه مالیات پرداختی دلیلی برای تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ها نشده است.
همچنین از بعد دیگری نیز می توانیم نتیجه این فرضیه را استدلال نماییم؛ شرکت ها جهت افزایش ارزش خود بر ساختار سرمایه و به خصوص نگهداشت وجه نقد تمرکز می نمایند چنانچه ساختار سرمایه شرکتی مطلوب باشد ارزش آن شرکت نیز از دیدگاه سهامداران و سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد لذا بر روی قیمت سهام نیز تأثیر خواهد گذاشت. لذا چنانچه شرکتی به پرداخت مالیات اقدام نماید برای حفظ ارزش خود بایستی میزان وجه نقد خارج شده را دیرتر گزارش نماید تا بر انتظارات سرمایه گذاران تأثیر منفی نداشته باشد در صورتیکه نتیجه فرضیه فوق نشان داد که هزینه مالیات پرداختی دلیلی برای به تأخیر غیرعادی انداختن تصویب سود سالیانه نبوده است.
همچنین طبق آزمون فرضیه فرعی اول، از بین متغیرهای کنترلی، متغیرهای درصد پنج سهامداران عمده، اندازه‌ی شرکت، فرصت رشد شرکت و اظهار نظر حسابرسی با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد که نشان دهنده اهمیت متغیرهای فوق الذکر در گزارشگری مالی شرکت هاست. در پژوهش حاضر مشاهده گردید که بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار وجود ندارد که نتیجه فرضیه فوق با نتایج تحقیقات تورل(۲۰۱۰)، بهروزی، بنی مهد و سلیمانی( ۲۰۱۳ )، آی یوها­(۲۰۱۲)، ال اَجمی ( ۲۰۰۸ ) وانگ و سونگ (۲۰۰۶)، عبادین و همپژوهان(۲۰۱۲)، بنی مهد و محسنی شریف (۱۳۸۹)، چمبرز و پنمان (۱۹۸۴)، ماهاجان و چندر(۲۰۰۸ )و دوگان و همکاران(۲۰۰۷) مطابقت می نماید و همچنین با توجه به اینکه بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی دار یافت نشد با نتایج تحقیقات وو و همکارانش ( ۲۰۰۸ )، اکتَس و کرگین ( ۲۰۱۱ )، سلی ( ۲۰۱۰ )، دوگان و همکاران (۲۰۰۷ )، اوبرت (۲۰۰۶) و عرب مازار و دیگران(۱۳۹۰) مطابقت نمی نماید.
۵-۲-۲­ ) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم
طبق بررسی­های بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد، مشخص گردید، فرضیه فوق تأیید نمی­گردد. با توجه به آزمون رگرسیون خطی چند متغیره، سطح معنی داری آزمون هاسمن و ضریب تعیین ارتباط معنی­داری بین این دو متغیر مشاهده نگردید. بنابراین می توان اذعان نمود که میزان مالیات پرداختی شرکت تأثیری در تأخیر غیرعادی تصویب سود سالیانه شرکت ندارد. با توجه به اینکه مالیات متعلقه به سود شرکت ها، هزینه قابل توجهی را به شرکت و سهامداران تحمیل می کند. تحت قوانین موجود مالیاتی شرکت های تجاری بخش قابل توجهی از سود حاصله خود را باید به دولت پرداخت کنند که این موضوع باعث کاهش بازده مالکان می شود و این امر رغبت سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مدیریت برای کاهش انتقال منابع مالکان به دولت و تعدیل هزینه مالیات، اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می کنند. این امر منجر به افزایش ثروت و بازده مالکان خواهد شد هر چند نتیجه فرضیه نشان دهنده عدم تأثیر اجتناب مالیاتی بر تأخیر غیرعادی در گزارشگری سالانه می­باشد.
همچنین در ادامه تفسیر نتیجه فرضیه فرعی دوم می توانیم این مطلب را اضافه نماییم که؛ مدیران جهت کاهش هزینه های ناشی از مالیات بر درآمد شرکت انواع گوناگونی از فعالیت های اجتناب مالیاتی را به کار میگیرند. که آن فعالیت­هامی تواند با ریسک بالایی همراه باشد. در سایه برنامه های اجتناب مالیاتی نباید هیچ اهداف دیگری وجود داشته باشد، اما ماهیت مبهم و غیر شفاف برنامه های اجتناب مالیاتی می­توانتد موقعیت های مناسبی برای مدیریت فرصت طلب در جهت کسب منافع و سوء استفاده از منابع مالکان فراهم نماید. اما یک سیستم افشاء کارآمد می تواند رفتار مدیریت واحد اقتصادی را به مالکان برون سازمانی انعکاس دهد تا مدیریت نتواند در سایه فعالیت های اجتناب مالیاتی منافع شخصی خود را دنبال کنند و جهت­گیری آن فعالیت ها در جهت افزایش ثروت سهامداران انجام گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی نیز به عنوان نماینده دولت در اخذ مالیات در زمان مقرر می ­تواند با استقرار سیستم های مناسب مالیاتی، از بروز رفتارهای اجتناب مالیاتی از طرف مدیران جلوگیری نمایند.
در ادامه آزمون فرضیه فرعی دوم مشاهده گردید که متغیرهای فرصت رشد شرکت، اندازه‌ی شرکت و اظهار نظر حسابرسی رابطه معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارند لذا این متغیرها بعنوان متغیرهای کنترلی اهمیت تأثیر خود بر تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی را نمایان ساختند بنابراین می توانیم بیان نماییم که متغیرهای فوق بایستی مورد توجه استفاده کنندگان از صورتهای مالی و اعتباردهندگان و خصوصا سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. در نهایت در پژوهش حاضر مشاهده گردید که بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار وجود ندارد که نتیجه فرضیه فوق با نتایج تحقیقات بهروزی، بنی مهد و سلیمانی( ۲۰۱۳ )، تورل(۲۰۱۰)، آی یوها ( ۲۰۱۲ )، ال اَجمی ( ۲۰۰۸ )، وانگ و سونگ (۲۰۰۶)، عبادین و همپژوهان(۲۰۱۲)، بنی مهد و محسنی شریف (۱۳۸۹)، چمبرز و پنمان (۱۹۸۴)، دوگان و همکاران (۲۰۰۷) و ماهاجان و چندر(۲۰۰۸) مطابقت می نماید و همچنین با توجه به اینکه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی دار یافت نشد با نتایج تحقیقات اکتَس و کرگین (۲۰۱۱)، سلی (۲۰۱۰)، دوگان و همکاران (۲۰۰۷)، اوبرت (۲۰۰۶)، وو و همکارانش (۲۰۰۸) و عرب مازار و دیگران(۱۳۹۰) مطابقت نمی نماید.
۵-۲-۳ ) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم
طبق بررسی­های بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. مشخص گردید که فرضیه فوق را نمی­ توان پذیرفت لذا تفاوت دفتری در مالیات تأثیری در به تأخیر غیرعادی انداختن گزارشگری مالی توسط شرکت ها نداشت بنابراین تفاوت دفتری مالیات (از تفاوت سود ابرازی و درآمد قطعی شده) را نمی توانیم بعنوان ابزاری برای واحدهای تجاری قلمداد بکنیم که بدنبال بهانه ای برای دیرتر گزارش کردن سود سالیانه خود هستند و تصویب سود سالیانه شرکت متأثر از متغیرهایی به غیر از تفاوت دفتری مالیات است. در حالت کلی می توانیم بگوییم که شرکت ها بدنبال پرداخت حداقل مالیات هستند بنابراین، حتی می توانیم بگوییم شرکت ها حداقل سود تقسیمی را بین سهامداران تقسیم می نمایند؛ هر چه در صد سود تقسیمی کمتر باشد مالیات کمتری پرداخت می شود لذا ترجیح داده می شود که سود کمتری تقسیم شود. سرمایه گذار دو نوع مالیات پرداخت می کند: مالیات بر سود سهام و مالیات بر فروش سهام؛ هر چه سود کمتری تقسیم شود، قیمت سهام کمتر کاهش یافته و در نتیجه بهای فروش آن بیشتر است در نتیجه هر چه سود کمتری تقسیم شود(مالیات کمتری پرداخت می شود)، اما همین امر باعث می شود قیمت سهام کمتر کاهش یافته و در زمان فروش سهام این مالیات پرداخت خواهد شد. هر چند مالیات بر سود تقسیمی (در کل) بیشتر از مالیاتی است که سهامدار مجبور است در صورت عدم تقسیم سود در فروش سهام مالیات مربوطه را پرداخت کند لذا در حالت کلی می توانیم بگوییم که پرداخت مالیات می تواند بر بازده سهام شرکت ها تأثیر بگذارد ولی با توجه به نتیجه فرضیه فوق مشاهده گردید که تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی دار باهم ندارند.
همچنین بر حسب نتیجه فرضیه فرعی سوم مشاهده گردید که درصد پنج سهامداران عمده، اندازه‌ی شرکت و اظهار نظر حسابرسی با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی دار دارد لذا پنج سهامداران عمده، اندازه‌ی شرکت و اظهار نظر حسابرسی می تواند دلیلی برای به تأخیر انداختن غیرعادی گزارشگری مالی شرکت ها مطرح باشد.
در پژوهش حاضر مشاهده گردید که بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط مثبت و معنی دار وجود ندارد که نتیجه فرضیه فوق با نتایج تحقیقات بهروزی، بنی مهد و سلیمانی(۲۰۱۳)، دوگان و همکاران(۲۰۰۷)، آی یوها (۲۰۱۲)، ال اَجمی (۲۰۰۸)، وانگ و سونگ (۲۰۰۶)، تورل(۲۰۱۰)، عبادین و همپژوهان(۲۰۱۲)، بنی مهد و محسنی شریف (۱۳۸۹)، چمبرز و پنمان (۱۹۸۴)، ماهاجان و چندر (۲۰۰۸) مطابقت می نماید و همچنین با توجه به اینکه بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی دار یافت نشد با نتایج تحقیقات عرب مازار و دیگران (۱۳۹۰)، اکتَس و کرگین (۲۰۱۱)، سلی (۲۰۱۰)، وو و همکارانش (۲۰۰۸)، دوگان و همکاران (۲۰۰۷) و اوبرت (۲۰۰۶) مطابقت نمی­نماید.
۵-۳ ) نتیجه‌گیری کلی
مدیران برای استراتژی­ های اجتناب مالیاتی که روی درآمد مشمول مالیات تأثیر می گذارد ارزش زیادی قائل بوده و در واقع به دنبال کاهش هزینه مالیات صورت­های مالی هستند. همچنین مدیران به دنبال استراتژیهایی هستند که مالیات نقدی پرداختی آنها را کاهش دهد که این مسئله می توانست بر زمان ارائه گزارشهای مالی سالانه تأثیرگذار باشد در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل جامعی روی، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام یافت جامعه مورد مطالعه شامل ۸۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هشت ساله بر اساس صورتهای مالی سال­های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱ در شرکت­های مورد مطالعه است. در این تحقیق متغیر تأخیر غیرعادی در تصویب سود به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت (به عنوان متغیر مستقل) با بهره گرفتن از سه متغیر، نرخ مؤثر هزینه مالیات، نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و متغیر تفاوت دفتری مالیات مورد سنجش قرار گرفته است همچنین متغیرهای سود شگفت‌انگیز، اظهار نظر حسابرسی، بزرگترین موسسه حسابرسی‌کننده، اندازه‌ی شرکت، فرصت رشد شرکت، اهرم عملیاتی، بحران مالی، درصد پنج سهامداران عمده، نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات، نسبت کل اقلام تعهدی به کل دارایی به عنوان متغیرهای کنترل تحقیق در نظر گرفته شده‌اند. هدف تحقیق بررسی رابطه متغیرهای مستقل و کنترل با متغیر وابسته می­باشد. برای وارد کردن داده ­های تحقیق در نرم افزار Eviews8 از روش پانل دیتا (Panel Data) استفاده گردیده است. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی می­باشد که به سه فرضیه فرعی تفکیک شده است که جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. در کل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات، حاکی از عدم ارتباط معنی­دار بین نرخ مؤثر مالیات، نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ها می­باشد لذا متغیرهای اجتناب مالیاتی با تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی مرتبط نیست و این نتیجه می ­تواند مؤید این مطلب باشد که تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی وابسته به سایر متغیرهایی به غیر از متغیرهای اجتناب مالیاتی می­باشد.
در نهایت، می توان در پژوهش حاضر یافته های جانبی مرتبط با تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی را بصورت زیر خلاصه نمود:

• • فرصت رشد شرکت رابطه معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارد؛

• • درصد پنج سهامدار شرکت رابطه معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارد؛

• • اندازه‌ی شرکت رابطه معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارد؛

• • اظهار نظر حسابرسی رابطه معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارد.

به این ترتیب، ملاحظه می شود که بعضی متغیرهای کنترل وارد شده در مدل های مختلف به نوعی رابطه معنی­دار خود را نشان داده­اند.
۵-۴ )پیشنهادهای حاصل از تحقیق
پیشنهادات حاصل از پژوهش در قالب دو بخش پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ­ها و پیشنهادات برای پژوهش­های آتی مطرح می­گردد:
۵-۴-­۱­)پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ­ها
۱) توصیه می شود سازمان امور مالیاتی کشور در بررسی اظهارنامه­های مالیاتی و درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها، کیفیت افشاء شرکتی آنها که توسط سازمان بورس اوراق بهادار افشاء شده، به عنوان شاخصی از اجتناب مالیاتی مورد توجه قرار دهد.
۲) پیشنهاد می گردد، یک سیستم نرم افزاری در سازمان امور مالیاتی که امکان دسترسی سریع تر و دقیق تر به سوابق موجود که جنبه محرمانه بودن اطلاعات مؤدیان مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، جهت استفاده در تحقیقات فراهم شود.
۳) با توجه به نتایج مربوط به رابطه بین متغیرهای سود شگفت‌انگیز، اظهار نظر حسابرسی، بزرگترین موسسه حسابرسی‌کننده، اندازه‌ی شرکت، فرصت رشد شرکت، اهرم عملیاتی، بحران مالی، درصد پنج سهامداران عمده، نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات، نسبت کل اقلام تعهدی به کل دارایی با تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی در شرکت ها، پیشنهاد می­گردد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به متغیرهای فوق توجه کافی داشته باشند.
۴) تأکید بیشتر سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری بر روی افشای اطلاعات و هم­چنین بیان صادقانه اطلاعات حسابداری می­باشد طبیعی است که تعیین آن بخش از اطلاعات مالی که بایستی به نحو صحیح افشاء گردد و تأکید بر استانداردهایی که بیشتر در معرض این موضوع است، می ­تواند به هدف نهایی بازار سرمایه که همانا تسهیم عادلانه به واسطه ارزیابی مناسب است، کمک نماید تا رفته رفته زمینه ­های کارایی بازار سرمایه را فراهم آورد تا شاید از این طریق بتوان با شفاف سازی روند اطلاعات در بازار سرمایه و از بین بردن رانت اطلاعاتی، بازاری کارا و اثربخش ایجاد نموده و فعالان اقتصادی در این بازار را برای چرخاندن هرچه بهتر چرخ­های اقتصادی و هدایت صحیح سرمایه­­ها و ثروت­های ملی بسوی تولید و اشتغال که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهدشد، تشویق و حمایت نمایند.
۵-۴-۲­) پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با انجام هر پژوهش، راه به سوی مسیری جدید باز می شود و ادامه راه، مستلزم انجام پژوهش­های دیگری است. به منظور استفاده هرچه بیشتر از نتایج تحقیق و نیز کمک به روشن شدن ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی در آینده می­توان به موضوع­های زیر توجه بیشتری نمود:
۱) طراحی و ارائه مدلی برای سپر مالیاتی بر اساس شاخص های کلان اقتصادی و قوانین مالیاتی ایران و بررسی رابطه بین سپر مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛
۲) پیشنهاد می­ شود در پژوهش­های آتی موضوع پژوهش حاضر را در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نوع صنعت و در دوره زمانی طولانی­تر، مورد آزمون قرار گیرد؛ تا رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی بیشتر ملموس شود؛
۳) درک و فهم عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارشگری مالی علاوه بر حفظ سرمایه گذاران باعث اطلاع رسانی در خصوص موضوع به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جدید و سهامداران فعلی و در نهایت افزایش امکان سودآوری و جلب رضایت آنان می شود لذا بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها می ­تواند راهگشای بسیاری از تصمیمات سهامداران در زمینه فوق باشد؛
۴) در این تحقیق علاوه بر متغیرهای اجتناب مالیاتی، اثر سایر متغیرهای تاثیر گذار بر تأخیر در گزارشگری مالی (متغیرهای سود شگفت‌انگیز، اظهار نظر حسابرسی، بزرگترین موسسه حسابرسی‌کننده، اندازه‌ی شرکت، فرصت رشد شرکت، اهرم عملیاتی، بحران مالی، درصد پنج سهامداران عمده، نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات، نسبت کل اقلام تعهدی به کل دارایی) نیز بررسی شده است. در تحقیقات بعدی مرتبط با تأخیر در گزارشگری مالی می­توان روی این متغیرها تمرکز کرد؛