شکل‏۱‑۵:منحنیقطبیتیکپیلسوختی [۹].

خروجیولتاژواقعییکپیلسوختی کمتر از ولتاژ ایده آل یا ولتاژ ترمودینامیکی است. ولتاژ خروجی از یکپیلسوختی بر روی توان کلیتولید شده تأثیرمی‌گذارد. چگالی توان تولید شده از پیلسوختی توسط حاصل ضرب ولتاژ در چگالی جریان (P=V.i) حاصل می‌شود. منحنیچگالی توان، چگالی توان خروجی را به صورت تابعی از چگالیجریانپیلسوختی نشان می‌دهد این منحنی در نتایج مدل­سازی نظیر شکل ‏۲‑۱۱ رسم شده است. چهار نوع اصلی افت در پیلسوختی (در نمودار قطبیتنیز نشان داده شده است) وجود دارند، که این چهار افت به این شرح هستند:
الف) افت فعال‌سازی
ب) افتجریانداخلی
ج) افتاهمیک
د) افت غلظت
افتفعال‌سازی
عامل ایجاد افت فعال سازیکندیواکنش‌هایی است که روی سطوح الکترودها رخ می‌دهد. در نتیجهقسمتی از ولتاژ تولیدی صرف غلبه بر انرژیفعال‌سازی واکنش شیمیایی و به راه انداختن واکنش می‌شود. افت فعال‌سازی را با η نشان می‌دهند. در سال ۱۹۰۵ تافل مشاهده کرد که افت فعال‌سازی موجود در هر یک از الکترودها با لگاریتمچگالیجریانتقریباً رابطه خطی دارد، به طوریکه مقدار این افت تا یکچگالیجریان خاص که چگالیجریانتبادلیپیلنامیده شد صفر است، چگالیجریانتبادلی، i₀، را می‌توانچگالیجریانی در نظر گرفت که افت ولتاژ فعال‌سازی از صفر شروع به تغییرمی‌کند. روند تغییراتاین افت بر حسب لگاریتمچگالیجریان عمدتاً به صورت خطی است که در شکل ‏۱‑۶برای دو نمونه نشان داده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ‏۱‑۶: نمودار تافل برایواکنش‌هایالکتروشیمیاییسریع و کند [۴].

تافل این نمودار را با معادله زیرتقریب زد:

(۱- ۴)

در معادله (۱- ۴)، i₀، چگالیجریانتبادلی و aشیب خط تافل هستند که به الکتروشیمی واکنش بستگی دارند [۱۱].همین‌طور که در شکل ‏۱‑۶مشاهدهمی‌شود هر چه واکنش سریع‌تر انجام شود شیبمنحنی تافل به مراتب کمتر می‌شود و با توجه به رابطه(۱- ۴)میزان افت فعال‌سازی برای یک چگالی جریان ثابت کاهش می‌یابد.چگالیجریانتبادلی، i₀، نیز در واکنش‌هایی که سریع‌تر اتفاق می‌افتد، بزرگ‌تر است، بنابراینمیزان افت فعال‌سازی در محدوده وسیع‌تری صفر خواهد بود[۴]. درپیلسوختیغشاء پلیمری، افت فعال‌سازی به طور عمده در سمت کاتد رخ می‌دهدزیراi₀در واکنش آند چندین مرتبه (چهار – پنج مرتبه) نسبت به واکنش کاتد بزرگتر است، به عبارت دیگر واکنش اکسایش هیدروژن در لایه کاتالیست آند بسیار سریع‌تر از واکنش کاهش اکسیژن در لایه کاتالیست کاتد است [۱۱]. به همین علت اغلب در بررسی افت فعال‌سازی از افت فعال‌سازی آند در مقابل کاتد صرف نظر می‌شود.
افتجریانداخلی
غشاء پلیمری نسبت به گازهایواکنش‌دهنده (سوخت) نفوذ ناپذیر است اما همواره از یکسو مقدار کمی از سوخت و از سویدیگر تعداد اندکی الکترون به غشاء پلیمری نفوذ می‌کند. نفوذ سوخت در غشاء معادل از دست رفتن سوخت بدون تولیدجریان در مدار خارجی است. به عبارت دیگر به ازای عبور هر مولکول هیدروژن از درون غشاء قابلیت عبور دو الکترون از مدار خارجی از بینمی‌رود و در حقیقتیک مدار اتصال کوتاه در پیلایجادمی‌شود که جریانداخلینامیدهمی‌شود. این نوع افت ولتاژ در حالتی که پیلسوختی تحت بار نیست (حالت مدار باز، i=0) وجود دارد، چون حتی در این حالت نیز سوخت می‌تواند درون غشاء نشت کند. به همیندلیل ولتاژ مدار^[۳۷] باز به طور محسوسی از ولتاژ تئوریبازگشت‌پذیر^[۳۸] کمتر است، میزان این افت ولتاژ از ولتاژ تئوریبازگشت‌پذیر از همان ابتدای منحنی قطبیت(i=0) در شکل‏۱‑۵ نشان داده شده است. مقدار نشت هیدروژن از غشاء تابعی از نفوذ پذیری، ضخامت غشاء، شرایطعملکردیپیل و گرادیان فشار جزئیهیدروژناست [۱۰]. مقدار جریانداخلیتولید شده ناشی از عبور همزمان هیدروژن و الکترون از درون غشاء را با i_nنشان می‌دهند. برای محاسبه افت ناشی از جریان داخلی کافی است که مقدار i_n به مقدار چگالی جریان پیل اضافه کنیم:

(۱- ۵)

افتاهمیک

۲. تولید به جای باز تولید: گادامر، بر خلاف هرمنوتیک رمانتیک که عمل فهم و تفسیر متن را به «بازتولید» ذهنیت و قصد مؤلف محدود می‌کند، فهم و تفسیر را کنشی «تولیدی» می‌داند؛ یعنی، در فرایند تفسیر متن، معنای جدیدی تولید می‌شود، اما در این تولید معنایی هم ذهنیت و پیش‌داوری‌های مفسر و هم خود متن سهیم است. مباحث پیشین گادامر در باب تأثیر پیش‌داوری، در عمل فهم و اثرپذیری فهم از تاریخ و سنت، همچنین تأکید او بر جنبه کاربردی فهم، همگی گواه این است که نمی‌توان تفسیر و فهم را در باز‌تولید و بازسازی مراد مؤلف خلاصه کرد، بلکه ذهنیت مفسر همگام با افق معنایی متن در این آفرینش و تولید معنایی نقش‌آفرینی می‌کند (واعظی، ۱۳۸۶: ۲۹۷).
۳. تکثر معنایی متن: پیش از هرمنوتیک فلسفی، اعتقاد بر آن بود که هر متن دارای معنایی مشخص است و هرمنوتیک به‌منزله یک هنر یا فن در خدمت وصول به این معنای نهایی قرار می‌گیرد. اما هرمنوتیک فلسفی، با کنار‌زدن این ادعا که قصد مؤلف، هدف تفسیر متن است، راه را برای پذیرش «تکثر‌گرایی^[۱۱۵]» معنایی هموار کرد. گادامر فهم را تطبیق متن با زمان حاضر دانست و با تأکید بر گفت‌وگوی مفسر با متن و اینکه معنای متن از طریق پرسش و پاسخ به دست می‌آید و این معنا، به نوعی پاسخی است که متن به پرسش‌ها می‌دهد، تکثرگرایی متن را توجیه کرد. طبق این نظر، معنای متن چیزی جز پاسخ آن به پرسش‌های مفسر نیست و از آنجا که پرسش‌ها متنوع هستند، پاسخ‌های گوناگونی هم فراهم می‌آید که همه آن‌ها معنای متن است (واعظی، ۱۳۸۶: ۳۰۰-۲۹۹)؛ بنابراین، معنای متن از آنچه مؤلف قصد افاده آن را داشته و حتی بر آنچه در متن گفته شده، فزون است و در موقعیت‌های هرمنوتیکی متفاوت با پرسش‌های نو، می‌توان معانی جدیدی برای متن رقم زد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴. پایان‌ناپذیری عمل فهم: از آنچه گذشت این نتیجه حاصل می‌شود که عمل تفسیر متن عملی بی‌پایان است؛ زیرا امتزاج افق‌های متعدد و توافق‌های بی‌پایان میان موقعیت هرمنوتیکی مفسر با افق معنایی متن امکان‌پذیر است. اگر بپذیریم که فهم متن، چیزی جز پاسخ متن به پرسش‌های مفسر نیست و از طرف دیگر بپذیریم که محدودیتی برای دخالت پیش‌داوری و طرح پرسش از سوی مفسر وجود ندارد، آنگاه بی‌پایان‌بودن عمل فهم طبیعی است (واعظی، ۱۳۸۰: ۳۰۰). بر این اساس، هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که به فهم کامل و نهایی متن واصل شده‌ایم.
۵. فهم متفاوت به جای فهم برتر: گادامر بر این باور است که نمی‌توان میان تفاسیر متعدد از یک متن داوری کرد و فهمی را برتر از سایر فهم‌ها دانست. البته مبانی هرمنوتیکی گادامر چنین اقتضا می‌کند؛ زیرا فهم، توافق هر مفسر با متن و امتزاج افق معنایی با آن است؛ پس، معیاری در دست نیست که بتوان درباره رجحان فهمی بر سایر فهم‌ها قضاوت کرد؛ بنابراین، تنها می‌توان گفت که ما این متن را متفاوت با دیگران می‌فهمیم، نه لزوماً بهتر از آن‌ها (واعظی، ۱۳۸۶: ۳۰۱).
آنچه گفته شد سعی در ارائه چشم‌اندازی از هرمنوتیک فلسفی گادامر داشت که برای رعایت اختصار از بیان جزئیات کلام ایشان چشم‌پوشی نموده‌ایم. البته به تناسب بحث، در ادامه به برخی از مطالب بازمی‌گردیم. منطقی است که پس از ارائه چشم‌اندازی از هرمنوتیک فلسفی، به نکاتی که قابلیت ارزیابی این دیدگاه را فراهم می‌کند، بپردازیم و به سویه‌هایی از اندیشه گادامر که مستلزم طرح دیدگاه‌های انتقادی است، ارجاع دهیم.
۴. ۴. گادامردر بوته نقد
برای ارزیابی اندیشه گادامر، دیدگاه‌ها و تأملات انتقادی را در چهار مبحث اصلی می‌توان پیگیری نمود؛ نخست، بررسی برخی لوازم منطقی اندیشه گادامر که مستلزم تجدید نظر در بعضی مبانی مقبول و رایج است و عمل فهم، به‌ویژه فهم متن را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد. دوم، قابلیت بررسی پاره‌ای ابهامات و کاستی‌های اندیشه گادامر، سوم، نقد و ارزیابی برخی از مبانی هرمنوتیک فلسفی است و مبحث چهارم می‌تواند در جهت مباحثات هابرمارس با گادامر و نقد اریک هرش و امیلیو بتّی بر هرمنوتیک فلسفی ادامه یابد.
در این خصوص، واعظی (۱۳۸۶) حقیقت از نگاه گادامر را به چالش می‌کشد و معتقد است تحلیل گادامر از فهم و نگاه هرمنوتیکی او، به شرایط وجودی حصول آن و درآمیختن دائمی تفسیر و تجربه هرمنوتیکی با موقعیت هرمنوتیکی مفسر و افق معنایی و پیش‌داوری‌ها و پرسش‌های او، مجالی برای دفاع از حقیقت به معنای درستی و اعتبار و مطابقت با واقع باقی نمی‌گذارد. بر این اساس، در هرمنوتیک فلسفی گادامر، فهم با حقیقت برابر است (واعظی، ۱۳۸۶: ۳۰۹).
وی در ادامه اشاره می‌کند که هرمنوتیک فلسفی متهم به نسبی‌گرایی^[۱۱۶] است؛ زیرا دستاوردهای فلسفی گادامر و تحلیل او از فهم و تجربه هرمنوتیکی، تناسبی با عینی‌گرایی^[۱۱۷] ندارد و گزارش او از فهم و شرایط وجودی حصول آن، تبیین و توجیه نسبیّت فهم است. منشأ این نسبی‌گرایی را می‌توان تأکید بر تأثیر‌گذاری افق معنایی مفسّر و موقعیّت هرمنوتیکی او، در فرایند فهم دانست (واعظی، ۱۳۸۶: ۳۱۲). اریک هرش هم از همین موضع بر هرمنوتیک فلسفی گادامر می‌تازد. از نظر هرش، هرمنوتیک فلسفی، منجر به نسبی‌گرایی شده و در نهایت به این نتیجه می‌ انجامد که هیچ‌گونه فهم ثابت و پایداری از امور وجود ندارد و فهم امری سیّال و پایان‌ناپذیر است. در‌‌واقع، الگویی که گادامر ارائه کرده است، هیچ جایی برای تصور یک معنای ثابت و معیّن باقی نمی‌گذارد و این همان چیزی است که در تقابل با عینی‌گرایی است (محمودی و جمشیدی، ۱۳۸۸: ۵۱).
هرش از مفهوم کلیدی «پیوند افق‌ها» نیز انتقاد می‌کند. او استدلال می‌کند که مفاهیمی از قبیل پیوند افق‌ها و دور هرمنوتیکی با نقد تاریخیِ سنتی که در پی کشف معانی اصلی متون است، ناسازگار است (همان).
انتقاد عمده دیگر مربوط به پیش‌داوری است. آنچه محل انکار منتقدان است، تأکید گادامر بر لزوم دخالت‌داشتن پیش‌داوری در شکل‌دهی درون‌مایه فهم است. از نظر گادامر، فهم برآیند و نتیجه آمیختگی و ترکیب پیش‌داوری‌های مفسر با افق معنایی متن یا اثر است و این ادعا، پشتوانه استدلالی ندارد. از طرف دیگر، عدم ارائه معیار، به معنای تن‌دادن به نسبی‌گرایی محض است؛ زیرا هر فهمی، حتی اگر از پیش‌داوری‌های باطل برخاسته باشد، همسان و هم‌رتبه با دیگر فهم‌ها و تفاسیر است. از این رو، هیچ ضابطه‌ای برای تشخیص فهم صحیح از فهم باطل وجود ندارد و همه اقسام پیش‌داوری‌ها باید به صورت یکسان نگریسته شوند (واعظی، ۱۳۸۶: ۳۱۸).
از دیگر منتقدان جدی گادامر، هابرمارس است. او از اعضای فعال نسل دوم مکتب فرانکفورت است که با گادامر در سه بحث مهم اختلاف نظر دارد؛ اول، آن که هدف از نظریه هرمنوتیکی گادامر، تبیین ماهیّت فهم و برشمردن شرایط وجودی حصول آن است. دوم، گادامر هرمنوتیک خویش را عام می‌داند و بیان خاصّی در توجیه این عمومیت دارد. سوم، در هرمنوتیک گادامر، حیثیت سنت و مرجعیت و تأثیر آن در عمل فهم اعاده می‌شود. هابرمارس با این جهات سه‌گانه سر ناسازگاری دارد؛ چرا که هر یک از این امور با رسالت علوم اجتماعی و ضرورت تفکر انتقادی به نوعی تباین دارند (واعظی، ۱۳۸۶: ۳۴۱).
به نظر می‌رسد دیدگاه گادامر به‌عنوان یک نظریه فلسفی بیشتر نشان می‌دهد که در عرصه فهم چه کارهایی را نمی‌توان انجام داد یا چه انتظاراتی را نباید داشت. هم‌چنین درست است که هرمنوتیک فلسفی گادامر از برخی مسائل مدّ‌نظر عینی‌گرایان استقبال نمی‌کند و به‌نوعی با آن‌ها سر سازش ندارد، اما دلیل این امر را می‌توان تفاوت دستگاه‌ها و مبناهای خاص این نوع هرمنوتیک دانست.
به طور کلی، هرمنوتیک فلسفی گادامر، مسیر مطالعات تأویلی شلایرماخر و دیلتای را تغییر داد. در این رویکرد گادامر به دنبال ارائه روش جدیدی جهت بهبود و کارایی عمل تأویل نیست، بلکه فقط درباره چگونگی فراگرد تأویل تحقیق می‌کند. گادامر روش شلایرماخر و دیلتای را در زمینه تدوین روش‌شناسی علوم انسانی اشتباه می‌داند. به باور او، همین علاقه به روش و مسائل روش‌شناختی سبب انحراف هرمنوتیک از مسیر اصلی آن شده است (محمودی و جمشیدی، ۱۳۸۸: ۵۲).
گادامر در هرمنوتیک فلسفی از غلبه روش‌شناسی علمی در فرهنگ معاصر انتقاد می‌کند و پیامد منفی آن را به‌حاشیه‌کشاندن اومانیسم^[۱۱۸] می‌داند. برنامه گادامر، بر این اساس، پیوند‌دادن نگرش‌های اومانیستی با نقد روش است. به همین منظور، وی به نوع شکل‌گیری افق مفسر نسبت به متن می‌پردازد و از تعلق مفسر و متن به دو افق متفاوت سخن می‌گوید. دلیل این تفاوت افق، تفاوت پیش‌فهم‌های مؤلف متن و مفسر است (همان)؛ بنابراین، پیش‌فهم‌ها ساختاری را می‌سازند که کلام در آن شکل می‌گیرد و با آگاهی از این پیش‌فهم‌ها می‌توان معنای متن را فهمید.
۴. ۵. پرسش اول پژوهش: ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای محتوای « برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به پیامدهای ورود هرمنوتیک و شاخه‌ها و گرایش‌های آن به عرصه تعلیم و تربیت اشاره می‌کنیم و این موضوع را پیرامون اهداف تعلیم و تربیت و برنامه درسی به صورت مشخص پی می‌گیریم، سپس به رهاورد هرمنوتیک فلسفی گادامر در برنامه فلسفه برای کودکان به‌عنوان گامی فراتر از تفکّر انتقادی و آخرین دستاورد نهضت فلسفه‌ کاربردی می‌پردازیم و با محوریت نقش ادبیات و ارتباط متن و تصویر در ساختار این برنامه، به پرسش اول پاسخ می‌دهیم.
۴. ۵. ۱. هرمنوتیک فلسفی و اهداف تعلیم و تربیت
همان طور که گفته شد، گادامر گرایش اثبات‌گرایانه^[۱۱۹] را که بر علوم تجربی و انسانی سایه افکنده است، نقد می‌کند و عدم کفایت آن را تذکر می‌دهد. او با تحلیل ماهیت فهم و عناصر مؤثر در حصول آن، نگرشی نو به فهم ارائه می‌دهد. بر اساس هرمنوتیک فلسفی گادامر می‌توان به تعلیم و تربیت از منظر جدیدی نگریست و اهدافی را برای آن متصور شد (چناری و باقری، ۱۳۸۷: ۱). توجه به این اهداف در ترسیم شِمای کلی تعلیم و تربیت مبتنی بر دیدگاه هرمنوتیک و برنامه‌های مرتبط با آن، از جمله برنامه آموزش فلسفه به کودکان، حائز اهمیت است و در ترسیم خط مشی کلی این برنامه کارآمد خواهد بود.
با نگرش گادامری به فهم، می‌توان نتیجه گرفت فردی که می‌خواهد به فهم واقعی دست یابد، باید به امور متفاوت و ناآشنا، حالت پذیرندگی و گشودگی^[۱۲۰] داشته باشد تا بدین وسیله اعتقادات و مفروضاتش به چالش کشیده شود. حالت پذیرندگی از یک طرف، مستلزم قرار دادن اعتقادات در معرض تغییر و از طرف دیگر مستلزم توانایی تحمل^[۱۲۱] ابهامات و نیز تحمل شک در خود^[۱۲۲] یا به تعبیری، شک در دیدگاه‌ها، اعتقادات و مفروضات خود است؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که مانع ایجاد جزمیّت در تفکر و نیز موجب توجه به گزینه‌های جدید، رها‌نمودن مفروضات قبلی و در نتیجه، پذیرش یافته‌های نو می‌گردد (چناری و باقری، ۱۳۸۷: ۱۴).
اصولاًدرجه‌ای از گشودگی برای هر نوع یادگیری ضروری است. یادگیری حقیقی وقتی صورت می‌گیرد که در رویارویی با اطلاعات جدید، به دانش قبلی تردید کنیم. تجربه تربیتی همیشه بین دو حدّ ایدئال انطباق کامل و گشودگی کامل قرار دارد و اصولاً تجربه یادگیری، همیشه تجربه‌ای هرمنوتیکی است؛ بنابراین، چون فهم متشکل از آشنایی و تفاوت است، یادگیری نه‌تنها بر پیش‌فهم‌ها، بلکه بر گشودگی و پرسشگری نیز مبتنی است. با چنین نگرشی به فهم و یادگیری، می‌توان در تعلیم و تربیت به دلالت‌های زیر برای رفتار و نگرش شاگردان دست یافت:
۱. پذیرا‌بودن و گشودگی نسبت به تفاوت‌ها
۲. شک‌کردن در اعتقادات و باورها
۳. توانایی تحمل ابهامات و پیچیدگی‌ها
در نتیجه، هدف تعلیم و تربیت هرمنوتیکی با توجه به دیدگاه گادامر، پرورش افرادی است که باورها و اعتقادات و پیش‌داوری‌های بنیادین خود را در معرض نقد و ارزیابی مجدد قرار داده، آن‌ها را به چالش کشیده و در صورت لزوم، تصحیح کنند، یا حتی آن‌ها را تغییر دهند. البته، تنها معلمانی که دائماً پیش‌داوری‌های خود را مورد پرسش قرار می‌دهند، می‌توانند به دانش‌آموزان کمک کنند تا توانایی قضاوت صحیح را در خود ایجاد کنند؛ بنابراین، گشودگی و پذیرندگی به دیدگاه‌های متفاوت، تمایل به در‌ معرض‌ خطر ‌قرار‌دادن اعتقادات، بررسی مفروضات و باورهای خود از طریق شک‌کردن در آن‌ها، تحمل تضادها، ابهامات و پیچیدگی‌ها به جای هراسیدن از آن‌ها را می‌توان از اهداف تعلیم و تربیت در دیدگاه هرمنوتیک فلسفی گادامر دانست (چناری و باقری، ۱۳۸۷: ۱۷- ۱۴). چنین تعلیم و تربیتی می‌تواند موجب دوری از جزمی‌گرایی شود. البته دلالت‌های دیدگاه هرمنوتیکی برای تعلیم و تربیت متعدد است. از آنجا که ایده اصلی هرمنوتیک در مسأله فهم، به‌ویژه فهم متن، نهفته است، اصول، مبانی و نظریه‌های مربوط به فهم، استعداد بسیاری دارد تا در سازوکار و روش نواندیشان تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد (سجادی و رضایی، ۱۳۷۸: ۵۵).
۴. ۵. ۲. هرمنوتیک فلسفی و برنامه درسی
تربیت مبتنی بر هرمنوتیک فلسفی، نقطه پایانی برای برنامه‌های درسی از‌پیش‌تعیین‌شده است. این برنامه رویشی از گفتمان‌های تعاملی بین تمامی افرادی است که در فرایند یاددهی ـ یادگیری سهیمند. در این فرایند، تمامی طرف‌ها برای ابراز عقیده از موقعیتی برابر برخوردار هستند. برای دست‌یابی به چنین وضعیتی، تمامی افراد سهیم در موقعیت باید به یکدیگر گشودگی داشته باشند و با بهره‌گیری از افق‌های معنایی‌شان به فهمی اصلاح‌شده دست یابند (صفایی و محبت، ۱۳۹۱: ۱۳۳).
صفایی و محبت (۱۳۹۱)، سپس می‌افزایند، هرمنوتیک فلسفی گادامر جهت‌گیری برنامه درسی را در ابعاد گوناگون با تغییراتی مواجه می‌سازد:
۱. تعیین هدف: برای برنامه درسی اهداف متفاوتی قابل ترسیم است، در میان اهداف آموزشی آن‌چه با روح هرمنوتیک فلسفی سازگار است، همان پیامدهای معنایی^[۱۲۳] است. پیامدهای معنایی آن‌گونه هدف‌هایی هستند که در جریان تعاملات دیالکتیکی بین معلم، فراگیرنده، متن و محیط ظهور پیدا می‌کنند. بر این اساس، تعیین هدف جنبه تحمیلی ندارند، یعنی به واسطه نظریات متخصصان و افراد بیرونی به محیط یادگیری تحمیل نمی‌شود، بلکه وابسته به شرایط و با توافق جمع حادث می‌شود.
۲. انتخاب محتوا: در هرمنوتیک فلسفی هدف از ارائه محتوا، جذب آن به‌وسیله فراگیران نیست، بلکه هدف، فراهم‌آوردن تعامل سازنده بین فراگیرنده و متن است. به این ترتیب، این متن حقیقت نهایی نیست که تنها حفظ نمودن آن معیار باشد، بلکه محتوایی است که فراگیرنده می‌تواند با آن به تعامل بپردازد، دانسته‌های خود را به آن عرضه کند و به واسطه تعامل بین دانسته‌ها و متن به نگرش‌ها و دیدگاه‌های جدیدی دست پیدا کند. این فعالیت در واقع همان امتزاج افق معنایی فراگیرنده با متن است.
۳. سازماندهی محتوا: در این دیدگاه، سازماندهی محتوا یک فعالیت پیشینی نیست. محتوا روندی رو‌به‌رشد دارد و با توجه به تعامل بین فرد و محتوای موجود، محتوای بعدی تعیین می‌گردد.
۴. انتخاب فرصت‌های یادگیری: در این دیدگاه، فرصت‌های یادگیری باید به گونه‌ای فراهم شوند که فراگیران را با ابهام رو‌به‌رو ساخته و قدرت کنجکاوی آن‌ها را تحریک کند. یک برنامه‌ریز درسی باید، قبل از طراحی هرگونه فرصت یادگیری، سعی در ورود به دنیای فکری شاگردان کند. در صورتی که برنامه‌ریز درسی بر اساس پیش فهم‌های اصلاح شده خویش به تدوین فرصت‌های یادگیری بپردازد، برنامه درسی وی متناسب با شرایط دانش‌آموزان طراحی می‌گردد. در حقیقت امتزاج افق‌ها یا فهم مشترک باعث تدوین فرصت‌های یادگیری معنادار برای شاگرد می‌شود.
۵. سازماندهی فرصت‌های یادگیری: در دیدگاه هرمنوتیک فلسفی، سازماندهی فرصت‌های یادگیری همچون سازماندهی محتوا است و تعیّن شدیدی را نمی‌توان انتظار داشت.
۶. روش‌های ارائه: در هرمنوتیک فلسفی، تدریس ماهیتی عمل‌گرا و گفت‌وگو‌محور دارد. تأکید زیاد بر گفت‌وگو در این دیدگاه، نشان‌دهنده جایگاه «با دیگران بودن» در فرایند یادگیری است. نکته اساسی این است که اگر تدریس بر اساس اصول هرمنوتیک فلسفی باشد، دانش‌آموزان خود معنا را کشف می‌کنند. برای رسیدن به چنین وضعیتی باید امکان تفسیر در کلاس درس فراهم شود، از مهم‌ترین نشانه‌های بروز تفکر و کشف معنا در کلاس درس می‌توان به ایجاد حیرت در دانش‌آموزان، ایجاد روابط جدید و جذب آن‌ها در فرایند تفکر اشاره کرد.

1. 1. ارزش‌یابی: هرمنوتیک فلسفی، شیوه‌های رایج ارزش‌یابی در مدارس امروز را که مبتنی بر نمره‌دهی، سؤال‌های چندگزینه‌ای و عینیت‌گرایی صرف است پذیرفتنی نمی‌داند. باقری و میرزایی (۱۳۸۱) در پژوهش دیگری بر اساس چارچوب هرمنوتیک فلسفی چهار مرحله را برای ارزش‌یابی با توجه به نقش معلم پیشنهاد می‌دهند. در گام نخست پژوهشگر می‌کوشد این مسأله را مشخص کند که آیا معلم در جریان ارزش‌یابی به پیش فهم‌های خود توجه دارد؟ در گام دوم، به ملاحضه این امر می‌پردازد که آیا معلم کوشش می‌کند به افق فکری دانش‌آموزان وارد شود. در نتیجه در گام سوم، پژوهشگر با این پرسش سر و کار دارد: آیا معلم به تأیید یا اصلاح پیش فهم‌های خود که در گام نخست مطرح بود، مبادرت می‌کند؟ سرانجام در گام چهارم، مرحله نهایی تفسیر معلم مورد نظر اتفاق می‌افتد. بر اساس دیدگاه هرمنوتیکی، این تفسیر نهایی در حالت مطلوب، امتزاج افق‌ها را به نمایش خواهد گذاشت (باقری و میرزایی، ۱۳۸۰: ۳۹).

به طور کلی، اتخاذ رویکرد هرمنوتیک فلسفی، پیامدهایی را برای برنامه درسی به همراه دارد که لازمه آن انعطاف‌پذیری در پذیرش دیدگاه‌های جدید است. صفایی و محبت (۱۳۹۱) معتقدند اگرچه مدت زمان زیادی از ورود هرمنوتیک به حوزه برنامه‌ درسی نمی‌گذرد اما در همین مدت کوتاه نیز حیطه‌های مختلفی چون نظریه‌پردازی برنامه درسی، پژوهش در برنامه درسی و برنامه‌ریزی درسی تا حد زیادی تحت تأثیر آموزه‌های هرمنوتیکی قرار گرفته است (صفایی و محبت، ۱۳۹۱: ۱۱۳). البته به نظر می‌رسد، طرح این مسأله تنها به منزله آغاز این راه است و تا اجرایی‌شدن این مفروضات، راه درازی در پیش است. با این وجود، تکمیل این فرایند، برنامه فلسفه برای کودکان را دست‌خوش تغییراتی خواهد نمود که در ادامه به لوازم و مقدمات این چرخش خواهیم پرداخت.
۴. ۵. ۳. هرمنوتیک فلسفی و محتوای برنامه فلسفه برای کودکان
از آنجا که ایده اصلی هرمنوتیک فلسفی در مسأله فهم، به ویژه فهم متن، نهفته است از دو جهت کلی ارتباط این دو حوزه را می‌توان تبیین کرد؛ اول، پرداختن به فرایند فهم و چگونگی آن در قلمرو، ارکان و مبانی برنامه فلسفه برای کودکان به صورت کلی و در نظریه‌ها و رویکردهای این برنامه به صورت خاص. دوم، تمرکز بر فهم متن، با تأکید بر نقشِ محوری متون داستانی در رویکردهای این برنامه. البته ایجاد هرگونه ارتباط بین این دو مقوله، متضمن ارتباط‌های جزئی‌تری است که منطق کلی این مسأله را توجیه و چگونگی آن را تبیین کند؛ بنابراین، هرکجا سخن از معنا و فهم متن باشد، در حوزه عمل هرمنوتیک قرار می‌گیرد؛ خواه متن کتاب مقدس باشد یا داستان‌های کودکانه! دست‌یابی به معنا یا معناهای نهفته در لایه‌های متن و رفع ابهام‌ها و پیچیدگی‌های معنایی، ضرورت تفسیر و تأویل را ایجاب می‌کند. از نظر زمانی نیز، هر زمانی که در آن متنی نوشته شده و آن متن به تفسیر و تأویل نیاز داشته باشد، زیر چتر هرمنوتیک قرار می‌گیرد.
به همین منظور، به نقش‌آفرینی و جایگاه متون داستانی در برنامه فلسفه برای کودکان و هرمنوتیک فلسفی می‌پردازیم.
۴. ۵. ۴. ویژگی داستان‌های فلسفه برای کودکان
یکی از ویژگی‌ها و کارکردهای اصلی داستان این است که کودکان از آن لذت می‌برند، کودکان می‌خواهند لذت خواندن را تجربه و همراه با شخصیت‌های یک اثر در کشاکش حوادث داستان دنیاهای جدیدی را کشف کنند، در داستان‌ها، کودکان به عوالمی سر می‌کشند که چه بسا در عالم واقع امکان ورود به آن‌ها را نداشته باشند، آن‌ها همراه با شخصیت‌های داستان به تجربه‌هایی دست می‌یابند که شاید هرگز در زندگی روزمره خود فرصت انجام آن را نداشته باشند، آن‌ها گذشته‌ خود را در افسانه‌ها، حال خود را در داستان‌های واقعی و آینده‌ خود را در فانتزی‌ها و آثار علمی- تخیلی جست‌وجو می‌کنند. بنابراین تأثیرات آموزشی و تربیتی که ادبیات، به ویژه ادبیات داستانی، در روند رشد و شکل‌گیری شخصیت کودکان برجای می‌گذارند، غیر قابل انکار است، در نهایت همین تجربه‌ها و تأثیرات موجب ایجاد تحول فکری و تربیتی در آن‌ها می‌شود (سهرابی، ۱۳۹۰ به نقل از مکتبی، ۱۳۸۹).
کرمانی (۱۳۹۱) با همین نوع نگاه، معتقد است فلسفه برای کودکان نوعی برنامه آموزشی است که داستان‌ها در آن به عنوان اصلی‌ترین ابزار آموزش نقش مهمی را ایفا می‌کنند، در این برنامه داستان به صورت مشارکتی و بخش بخش در کلاس درس (حلقه‌های کندوکاو) خوانده می‌شود، این داستان‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که مناسب استفاده در حلقه کندوکاو فلسفی باشند، داستان در این برنامه ابزاری است برای ایجاد تفکر؛ که با خلق موقعیتی مجازی، ذهن مخاطبان را با مسأله طرح شده در داستان درگیر کرده و به چاره‌جویی درباره آن‌ها وامی‌دارد. در حقیقت داستان‌ها زمینه را برای شکل‌گیری جریان گفت‌و‌شنود و طرح مسأله فراهم می‌کند.
مؤلف سپس می‌افزاید، لیپمن بنیان‌گذار این برنامه سه شرط غنای ادبی، غنای روان‌شناسانه و غنای فکری را در مناسب‌بودن متن برای کاوش فلسفی لازم می‌داند.
۱. غنای ادبی: بر اساس این شاخص، بسیاری از معلمان و دانش‌آموزانی که مشمول طرح فلسفه در دبستان‌ها بودند، احساس کردند که رمان‌های لیپمن برای بحث‌های فلسفی سرآغاز خوبی است، اما برای حفظ اشتیاق دانش‌آموز در طول زمان، ارزش ادبی کافی را ندارد. لیپمن استدلال می‌کند که فقدان عناصر ادبی گفتمانی، رمان‌ها را دارای کانون فکری مشخصی می‌کند. وی به امید آن روزی است که نویسندگان بزرگ، نگارش کتاب‌های درسی برای کودکان را کار بزرگی تلقی کنند.
۲. غنای روان‌شناسانه: او در مورد غنای روان‌شناسانه اظهار می‌کند که بازخورد برنامه فلسفه برای کودکان نشانگر این است که مفاهیم پیچیده‌ای هم‌چون حقیقت، انصاف، خوب‌بودن و شخص، از نظر کودکان موضوعات جالبی برای بحث بوده‌اند.
۳. غنای فکری: از نظر لیپمن، متنی مکالمه‌وار که متشکل از گفت‌و‌گوهای سازمان‌یافته باشد، می‌تواند حاوی ابهام، کنایه، طنز ادبی و ویژگی‌های دیگری باشد که سایر متون فاقد آن هستند. همان‌طور که افلاتون و دیگر فلاسفه دریافته‌اند، گفت‌وگوهای سازمان‌یافته، فرصت‌هایی برای چالش فکری در اختیارمان قرار می‌دهند. رمان‌های لیپمن در این زمینه استثنایی هستند؛ زیرا، نمونه‌هایی از کاوش گفت‌وشنودی و خردورزی را که با معماهای فلسفی آغاز می‌شوند، به ما عرضه می‌کنند (کرمانی، ۱۳۹۱: ۳۲-۳۰).
اگرچه لیپمن غنای ادبی را برای کاوش فلسفی لازم می‌داند اما در رویکرد وی عملاُ ماهیت آموزشی ادبیات مقدم بر ماهیت ادبی آن است. البته در سایر رویکردهای برنامه فلسفه برای کودکان، وضعیت به‌گونه دیگری است. به نظر می‌رسد، پس از تبیین ماهیت ادبیات در سویه‌های دیگر این برنامه، بتوان ارتباط یکی از اصلی‌ترین اجزای این برنامه را – یعنی متون داستانی- با هرمنوتیک، تبیین و بررسی نمود. به همین منظور، به نقش محوری ادبیات (ادبیات کودک) در رویکردهای نظری برنامه آموزش فلسفه به کودکان می‌پردازیم و از گذر این مفهوم قدم در وادی هرمنوتیک می‌نهیم.
۴. ۵. ۵. نگاهی دوباره به مفهوم ادبیات و تبیین جایگاه آن
همان‌طور که جمع مفهوم «فلسفه» و «کودک» در عبارت «فلسفه برای کودکان» مبتنی بر وجود یا گزینش تعریف‌هایی از این دو مفهوم است، استفاده از ادبیات‌ کودک در این قلمرو نیز، تأملی نظری در معنای این نوع ادبیات را می‌طلبد. از منظری فلسفی، حضور مفاهیم منفرد در عبارات ترکیبی، حضوری تعاملی است؛ چنین تعاملی از سویی محدود‌کننده و از سوی دیگر گشایش‌گر است؛ بنابراین، هم‌چنان که کودکِ درون ادبیات‌کودک و نیز ادبیاتِ درون ادبیات‌کودک، همان کودک و همان ادبیاتی نیستند که به‌گونه‌ای مطلق از آن‌ها سخن می‌گوییم، نه کودک و نه فلسفه و به این ترتیب نه ادبیات‌کودک مورد استفاده در نهضت فلسفه برای کودکان، همانی نیستند که خارج از این قلمرو‌اند (خسرو نژاد،۱۳۸۶: ۱۱۱). براین اساس، ابتدا به مفهوم ادبیات، با در‌نظر‌گرفتن نقش تعاملی و دیالکتیکی آن می‌پردازیم و جایگاه آن را در رویکردهای برنامه آموزش فلسفه به کودکان وا‌کاوی می‌نماییم، پس از آن نقش ادبیات را در قلمرو هرمنوتیک و چگونگی ارتباط آن را با این حوزه بدون در‌نظر‌گرفتن ارتباط‌های مفهومی و ماهوی آن بررسی می‌کنیم و نهایتاً به دنبال تبیین جایگاه ادبیات در محتوای برنامه فلسفه برای کودکانِ مبتنی بر دیدگاه هرمنوتیک هستیم.
در یک نگاه کلی، هرچند ادبیات‌کودک به نهضت فلسفه برای کودکان در پیشبرد اهدافش یاری رسانده، اما سابقه تأمل نظری بر این مفهوم، در جنبش فلسفه برای کودکان تنها به پژوهش خسرونژاد (۱۳۸۶) محدود است. عمده بحث‌های صاحب‌نظران این نهضت، پیرامون مفاهیم کودک، فلسفه و نظریه تربیتی است و ادبیات صرفاً به منزله ابزاری نگریسته شده که مقصدی به جز خودش ـ در این جا تربیت تفکر فلسفی ـ دارد. پژوهشگر به این نکته اشاره دارد که لیپمن و شارپ، هرچند خود، داستان‌هایی را برای پیشبرد این برنامه نگاشته‌اند اما هیچ یک بحث مستقلی را به ادبیات‌کودک اختصاص نداده‌اند و پیش‌فرض‌های ایشان درباره ادبیات در مفهومی کلی و به‌ویژه درباره ادبیات‌کودک را شاید بتوان در سخنان جسته ‌و‌ گریخته آنان جست‌وجو کرد (خسرو نژاد، ۱۳۸۶ :۱۱۱).
به‌گمانم نادیده‌انگاشتن عنصر اَدبیّت در این رویکرد و مصادره این رکن اساسی به نفع آموزش، دیگر چیزی از هویت ادبیات باقی نمی‌گذارد و مجالی برای شرح و بسط و پرداختن به این نوع ادبیات دگرگونه، در چارچوب زوایای تفکر هرمنوتیکی، بنا به ماهیت منقلب آن نیست.
پژوهش خسرونژاد (۱۳۸۶) متیوز را در مقام صاحب‌نظری برجسته در ادبیات‌کودک و کاشف گونه‌ای تازه از آن (تفننی ـ فلسفی یا ماجرایی ـ فکری) معرفی می‌کند. به عقیده وی، متیوز بی‌آنکه خود آشکارا بیان و ادعا کرده باشد، در نهضت فلسفه برای کودکان رویکرد متفاوتی را برای تبیین معنا و نقش ادبیات بنیان نهاده است که ماهیتاً از رویکرد لیپمن و شارپ متمایز است. مؤلف سپس می‌افزاید، در رویکرد متیوز ادعا نمی‌شود که ادبیات را می‌سازیم تا به تعبیر شارپ «سکوی پرش» یا «بهانه»‌ای برای تفکر فلسفی باشد، بلکه آنچه متیوز کاشف آن است گونه ادبی ویژه‌ی از‌پیش‌آفریده‌شده‌ای در ادبیات‌کودک است که به‌خودی‌خود و برای خود فلسفی است (خسرو نژاد، ۱۳۸۶: ۱۲۱).

۳-۳-۱-۲-۱–۴– ابن‌عربی و نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان

تأثیر شگرف ابن‌عربی، آراء و دیدگاه هایش در حوزه‌های مختلف اندیشه‌های عرفانی کاملاً مشهود است. از جمله نظریه‌ی وحدت وجود و تآثیر خاص آن بر نظریه وحدت متعالی ادیان در عرفان اسلامی، نصر به شدت متاثر از ابن‌عربی است و به خصوص به واسطه آموزه بنیادین(وحدت وجود) که براساس آن خداوند به صورت حق و یا وجود کلی رخ می کند. خدایی که حقیقۀ‌الحقایق است و تمام اعراض به مدد و به واسطه او ظهور می‌یابند و البته جز او را به تصویر نمی‌کشند.
او تمامی امکان‌ها را در بردارد و به عبارتی منشأ همه‌ی امکان‌های کیهانی و فراکیهانی است و حد و مرزی برای او نمی‌توان قایل شد و سرانجام این‌که خدا «مطلق» و یا «مثل اعلی» است و هر آنچه غیر او است مطلق نسبی است و فرقی نمی‌‌کند که این مراتب مادون، مشتمل بر طبیعت باشد و یا ادیان؛ چراکه تمام این امور از اریکه‌ی پرابهت (مطلق مطلق) به دور مانده و فقط به طور نسبی مطلق‌اند.^[۳۹۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قائلان به نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان در چند موضوع مهم از جمله مبدأ واحد ادیان و کثرت ظاهری و وحدت باطنی بسیار متأثر از وحدت وجود ابن‌عربی و نظام سلسله مراتبی موجودات می‌باشد.
سنت‌گرایان، وجود را امری ذو مراتب و موجودات عالم و هستی را دارای سلسله مراتب وجودی می‌دانند. دکتر نصر بر این باور است که اگر انسان به مرتبه کشف و شهود رسیده باشد، تعریف وجود و مراتب آن از آسان‌ترین امور است، ولی بدون توسل به این مرتبه محال است. وی در میان سلسله مراتب وجود به این نکته اشاره دارد که: «تمام ممکنات از سلسله مراتب تشکیل شده‌اند که از ماده اولی شروع و به وجود کلی منتهی می‌شود و همه‌ی موجودات مانند دوایر متحدالمرکز، مرکز یگانه‌ی خود را که وجود است منعکس می‌سازند».^[۳۹۹]
به همین شکل، کل موجودات عالم نیز از لحاظ وجود مشترک‌اند، دکتر نصر وجود را ماورای عالم ظاهر می‌داند و هیچ شئیی را خارج از آن نمی‌داند و تمام صفات عالم را برگرفته از وجود می‌داند.
وی خلقت از عدم را از اصول اغلب ادیان به حساب ‌آورده و خلقت را به معنای تصور امکان ظهور، تعیین ممکنات در عقل کل و در نهایت، ایجاد آن‌ها تعریف می‌کند.
در اندیشه‌ی دکتر نصر تمام موجودات در وجود شریک‌اند و بدون او عدم صرف‌اند. «هر ذره‌ای در عالم خلقت مظهری از وجود اوست که در زمان و مکان قرار گرفته و دارای دو شرط صورت و کمیّت است».^[۴۰۰]
در نتیجه از نظر نصر، هر موجودی تجلی خاصی از وجود مطلق است و هر موجودی و هر فردی قابلیت‌های منحصر به فردی دارد که همه در وجود واحد جمع‌اند و عالم ظاهر کننده ی وجود مطلق است که هنگام تجلی این وجود مطلق، کثرت ایجاد می‌شود.
همچنین نصر لفظ وحدت وجود را به توحید، اعم از توحید ذاتی، صفاتی و افعالی تعبیر می‌کند.
به اعتقاد وی عرفان ابن‌عربی مبتنی بر توحید محض است. البته ابن‌عربی بحث‌هایی درباره مسئله وحدت و ارتباط آن با مراتب وجود دارد. «در یک کلمه وحدت وجود منسوب به ابن‌عربی، تفسیر الهی آیاتی چون (هوالاول و الاخر و الظاهر و باطن)»^[۴۰۱] است.
به طور کل در نظر عرفا وحدت حقیقی با وجود حقیقی مساوقت دارد و مسئله وحدت با مسئله وجود ارتباط تام و تمام دارد. تمام سعی و کوشش ابن عربی و پیروان او تبیین ارتباط ذاتی میان وحدت و وجود است که ما چگونه می‌توانیم وجود را بر حسب وحدت و وحدت را بر حسب وجود تبیین کنیم و این یک مسئله بسیار اساسی از نظر پیروان ابن‌عربی به ویژه دکتر نصر می‌باشد.

۳-۳-۱-۲-۲– وحدت متعالی ادیان در اندیشه مولوی

جلال‌الدین محمد بلخی، معروف به مولوی شاعر و عارف مشهور قرن هفتم هجری(۶۰۴- ۶۷۲) است. از نظر او هر آنچه از وجود بهره‌ دارد و از او رنگ و بو گرفته، چون نشانه و آیت اوست، شایسته عشق‌ورزی است. یکی از ویژگی‌های شعر او آموزش اصول و عقاید عرفانی است. او از یک سو مانند دیگر عارفان، عقل و عشق را مکمل یکدیگر دانسته و به ارزش عقل اعتراف می‌کند، از سوی دیگر به عقل جزئی، حسابگر یا عقل معاش و منفعت‌اندیش روی خوش نشان نمی‌دهد و چنین عقلی را مانعی برای سیر و سلوک عرفانی می داند. اما از آن‌جا که تمام مکاتب عرفانی را بحث وحدت تشکیل می‌دهد و عارف کسی است که وحدت را شهود کرده و در وحدت قدم زند، مولوی عارفی است که در این راه صاحب قدم و قلم است و مثنوی او همان مقصدی است که خریداران وحدت باید به دنبال آن باشند.

مثنوی ما دکان وحدت است .

غیر وحدت هر چه بینی او بت است.^[۴۰۲] .

در آثار مولانا هم، وحدت وجود سنگ بنای وحدت ادیان است. همان‌طور که گذشت وحدت وجود عبارت است از این‌که تنها وجود مطلق، خداوند است و جمیع موجودات از طریق تجلی از او صادر گشته‌اند. مولانا برای روشن‌شدن مطلب در تمثیلی می‌فرماید: ما همه یک جوهر بودیم گسترده در سراسر هستی و در آن عالم غیب، هیچ‌گونه حد و مرز و جدایی و دوگانگی مطرح نبود. این گوهر منبسط مانند آفتاب، همه جا را فرا گرفته بود و چون آب زلال صاف و خالص بود، اما این نور خالص وقتی به عالم صورت آمد، دچار تعدد شد.

منبسط بودیم و یک جوهر همه .

بی سر و بی پا، بدیم آن سر همه .

یک گهر بودیم همچون آفتاب .

بی‌گره بودیم و صافی همچو آب .

چون به صورت آمد آن نور سره .

شد عدد چون سایه‌های کنگره^[۴۰۳] .

۳-۳-۱-۲-۲-۱– وحدت انبیاء

مولانا در داستان «آن پادشاه جهود که نصرانیان را از بهر تعصب می‌کشت»، پیامبران را در عالم خاکی، نایب خدا و مظهر اوصاف الهی دانسته و دوگانگی را نتیجه ظاهرپرستی می‌داند.
به طور خلاصه همه جلوه‌های وجود، مظاهر یک حقیقت واحد هستند و آنچه این جلوه‌ها را متعدد می‌کند، عالم صورت و جهان مادی است؛ در نتیجه حقیقت الهی قابل تقسیم نیست و تا هنگامی که انسان اسیر صورت و ظاهر باشد، نمی‌تواند وحدت را شهود کند.
«پس کثرت شرایع بیانگر چهره‌های گوناگون یک حقیقت واحد است که در طی اعصار و قرون یکی پس از دیگری ظهور می کند و متناسب با مراتب فهم و ادراک بشر از آن رکن اصیل است».^[۴۰۴]
چنان‌که مولوی می‌فرماید:

هر نبی و هر ولی را مسلکی است .

از منظر بین‌المللی نیز تعاریف مختلفی از داور به‌عمل‌آمده است. مطابق تعریفی که در سال ۱۸۹۹ در کنفرانسی با حضور نمایندگان ۴۴ کشور برگزار شد، داوری چنین تعریف ‌شده است: «حل‌وفصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده‌اند».
برخی دیگر با تعریفی طولانی آن را چنین تعریف کرده‌اند: «داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی‌نفع حل‌وفصل مسئله‌ای را به یک یا چند شخص دیگر-داور یا داوران- محول می‌کنند که ایشان اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده‌اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند». در تعریفی دیگر، داوری چنین تعریف‌شده است: «فرایندی است که از طریق آن دعوا یا اختلاف بین دو یا چند نفر در خصوص حقوق و تعهدات قانونی آن‌ ها، به‌جای ارجاع به دادگاه قانونی، به یک یا چند نفر (هیئت داوری) محول می‌شود که به‌صورت قضایی و از طریق اعمال قانون اختلاف را حل‌وفصل کنند به‌نحوی‌که تصمیم آن‌ ها لازم‌الاجرا باشد.».^[۱۰]
بند (الف) ماده ۱ ق.د.ت.ب داوری را چنین تعریف کرده است «”داوری” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی».
دکترین حقوقی به این تعریف قانون‌گذار انتقاداتی را وارده نموده‌اند. ازجمله دکتر عبدالحسین شیروی بیان داشته که: «صرف‌نظر از اینکه در این تعریف از کلمه سنگین «متداعیین» استفاده‌شده و جمله با فعل به پایان نرسیده است، تعریف مزبور اولاً به جنبه قضایی رسیدگی در داروی توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل‌وفصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری می‌شود؛ درحالی‌که میانجی بدون صدور رأی به اختلاف پایان می‌دهد. ثانیاً، تعریف به نحوه‌ی حل‌وفصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره‌ای نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم‌الاجرا بودن رأی و تصمیم داور نیز اشاره‌ای نمی‌کند».^[۱۱]
همچنین دکتر احمد امیر معزی در خصوص این ماده بیان می‌دارد: «این تعریف اشاره‌ای به توافق طرفین مبنی بر الزامی بودن و نهایی بودن رأی داوری ندارد. درحالی‌که مقصود طرفین از ارجاع اختلاف به داوری کاهش مدت دادرسی، سرعت در رسیدن به نتیجه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. برای اینکه طرفین به این مقصود برسند باید از ارجاع به هیئت داوری ثانویه و یا تجدیدنظر و فرجام در محاکم پرهیز کنند. لذا مراحل دادرسی داوری بایستی به‌گونه‌ای جلو رود که سرعت رسیدگی، کاهش هزینه و قطعی (نهایی) بودن رأی داورها و انتخاب اشخاص بی‌طرف برای تصمیم‌گیری و صدور رأی نیز تضمین گردد.^[۱۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به تمام ایرادات وارده به متن قانونی و در نظر گرفتن مواردی که یک داوری اصولی و درست را تضمین می‌کند به نظر می‌رسد نمی‌توان تعریفی ارائه داد که ازنظر جامع‌ومانع بودن قابل انتقاد نباشد؛ شاید به همین دلیل باشد که در اکثر قوانین ملی، ازجمله ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ ایران نیز تعریفی از داوری به عمل نیامده است. به همین ترتیب تعریفی در « قانون نمونه داوری آنسیترال»^[۱۳]نیز ارائه نشده است.
به‌هرحال شاید بهترین تعریف اصطلاحی از مفهوم داوری این تعریف باشد: «داوری فرایندی است که به‌موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به‌جای دادگاه حل‌وفصل می‌گردد و تصمیم مزبور لازم‌الاجرا می‌باشد».^[۱۴]
گفتار دوم: تاریخچه
در این گفتار به بررسی تاریخچه داوری و تحولات قانون‌گذاری در حقوق ایران راجع به داوری‌های داخلی (بند اول) و تاریخچه داوری تجاری بین‌المللی ایران و تحولات قانون‌گذاری آن (بند دوم) پرداخته می‌شود.
بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی
داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف، همواره در ایران مورداحترام و اقبال عمومی بوده است. تاریخ حقوق نشان می‌دهد که در کنار نظام قضایی رسمی و سازمان‌یافته‌ای که در دوران گذشته، ازجمله عصر صفوی و عصر قاجار و حتی در دوران باستان نیز در ایران وجود داشته^[۱۵]، داوری هم به‌عنوان روش دادرسی مبتنی بر اراده‌ی آزاد طرفین دعوا، همواره در جریان بوده است؛ «هرچند اغلب به‌منظور پاسداری از عدالت، چنین نهادهایی هم از پایش حکومت برکنار نبوده‌اند».^[۱۶]
به نظر می‌رسد در ایران، قانون‌گذاری رسمی در مورد داوری، اولین بار در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۹ آبان ۱۲۹۰ هجری شمسی) صورت گرفته باشد. این قانون، داوری را موکول به تراضی طرفین می‌دانست و موافق نامه‌ی داوری باید به امضای اصحاب دعوا و داور یا داوران منتخب ایشان می‌رسید و درعین‌حال، مراجعه طرفین به محکمه در طول مدت‌زمان مقرّر برای رسیدگی حَکم (داور)، ممنوع بود.^[۱۷]
اما با تصویب قانون حکمیت در سال ۱۳۰۶، داوری خصیصه اجباری به خود گرفت؛ زیرا به‌موجب ماده اول این قانون، در صورت درخواست یکی از طرفین، محکمه طرف دیگر را به موافقت با ارجاع دعوا به داوری تکلیف می‌کرد.^[۱۸]
با توجه به اینکه در قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹ و قانون حکمیت ۱۳۰۶، تصریح قانون‌گذار به اجازه‌ی مراجعه به داوری، محدود به مواردی بود که منازعه‌ای بالفعل در جریان باشد، در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۰۷، قانون دیگری با عنوان «قانون راجع‌به ‌قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود» تصویب گردید و به‌موجب این قانون به متعاملین اجازه داده شد حتی قبل از بروز اختلاف، در قرارداد‌های تنظیمی خود شرط داوری را پیش‌بینی نمایند.^[۱۹]
مدتی بعد با اصلاح قانون حکمیت در سال ۱۳۰۸ و پیش‌بینی لزوم توافق متداعیین برای ارجاع دعوا به حکمیت در موارد مقرّر در ماده اول و قسمت اخیر ماده سوم و مستثنا کردن برخی موضوعات از قابلیت ارجاع به داوری در ماده دوم این قانون، اجباری بودن مراجعه به داوری با تقاضای یکی از طرفین که به‌موجب قانون حکمیت سال ۱۳۰۶ مقرّر گردیده بود تعدیل شد.^[۲۰]
سپس به‌موجب قانون جدید حکمیت که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید، موارد پذیرش اجباری داوری، جزء در موارد «اختلافات مابین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد»، از مقررات قانونی کنار گذاشته شد.^[۲۱]
در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ که حاوی مقررات کامل‌تری در مورد داوری است. ارجاع موضوع دعوا مطروحه در دادگاه به داوری، با درخواست فقط یکی از طرفین، علاوه بر آنچه در ماده ۳۷ قانون حکمیت ۱۳۱۳ پیش‌بینی‌شده بود، در مورد راجع‌به تخلیه عین مستاجره از قبیل دُکان و مغازه هم مقرّر گردید^[۲۲].
با تصویب قانون تشکیل شورای داوری در سال ۱۳۴۵، مرجع رسیدگی با همین عنوان تشکیل و رسیدگی به موضوعات حقوقی و جزایی مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون، در صلاحیت اجباری این شورا قرار گرفت.
همچنین، داوری اجباری با تقاضای یکی از طرفین، در اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی، در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ (و نیز در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳) پیش‌بینی شد.^[۲۳]
در سال ۱۳۴۸، اصلاحاتی در قانون قبلی تشکیل شورای داوری، ازجمله در موارد صلاحیت این شورا و با حفظ وصف صلاحیت اجباری آن به عمل آمد.
سپس در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶، قانون جدیدی با عنوان شورای داوری با صلاحیت‌های اجباری پیش‌بینی‌شده در مواد ۱۱ و ۱۳ آن به تصویب رسید و به‌موجب ماده ۲۶ این قانون، قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیرماه ۱۳۴۵ (۲۵۲۵ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین‌ماه ۱۳۴۸(۲۵۲۸ شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی اعلام شد.
همچنین، به‌موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که چند روز بعد از تصویب قانون شورای داوری و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ به تصویب رسید، دادگاه مکلف گردید هر دعوا حقوقی به‌استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی را^[۲۴] که قبل از تصویب این قانون اقامه‌شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن ۵ سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد، تا زمانی که ختم دادرسی اعلام‌نشده، با درخواست خواهان اصلی به داوری ارجاع نماید.^[۲۵]
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۵۸ و انحلال شوراهای داوری به‌موجب ماده ۸ این قانون ^[۲۶]و سابقه اختلاف‌نظر فقها در اعتبار نهاد داوری (قاضی تحکیم) شاید به نظر می‌رسید که نهاد داوری از نظام رسیدگی کشور رخت بربسته باشد، اما قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با به رسمیت شناختن صلاحیت رسیدگی قاضی تحکیم^[۲۷] بار دیگر اعتبار نهاد داوری را مورد تأیید قرارداد.
بااین‌حال، رسیدگی قاضی تحکیم در این قانون موکول به «توافق طرفین» بود و جز در موارد مقرّر در قوانین خاص^[۲۸] که علاوه بر اجباری بودن داوری، گاهی حکایت از گرایش عمیق قانون‌گذار به دولتی کردن داوری و
جایگزین کردن داوران دولتی به‌جای داوران منتخب طرفین دارند^[۲۹]، داوری دیگر وصف اختیاری یافته بود.
همین‌طور، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در حال حاضر مهم‌ترین مرجع قانونی برای داوری‌های داخلی است، مواردی از داوری اجباری ذکر نشده و خصیصه‌ی اختیاری بودن داوری، در این قانون نیز رعایت گردیده است^[۳۰]؛ هرچند بعد از تصویب این قانون نیز، مواردی از داوری اجباری، در قوانین خاص مشاهده می‌گردد.^[۳۱]
بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران
درحالی‌که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اصطلاح «داوری بین‌المللی» به‌عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها به کار می‌رود^[۳۲]، اما در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی، این اصطلاح بیانگر روشی برای حل‌وفصل اختلافات موضوع حقوق خصوصی میان اشخاص در مواردی است که دخالت عنصر یا عناصر خارجی، به آن دعوا وصف بین‌المللی می‌بخشد.
حاکمیت دولت‌ها و بیم از بی‌طرف نبودن محاکم داخلی کشورها در رسیدگی به اختلافاتی که میان دولت و اشخاص خصوصی خارجی متصور است، سبب شده است که استفاده از روش داوری به‌عنوان روشی مبتنی بر اراده‌ی آزاد متعاقدین و به‌وسیله داور یا داورانی که با توافق آن‌ ها تعیین می‌شود، برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی در چنین قراردادهایی، از جایگاهی ویژه برخوردار باشد.
باوجوداینکه در حقوق ایران، قدمت قانون‌گذاری در حوزه‌ی داوری به سالیان اندکی پس از تشکیل مجلس شورای ملی برمی‌گردد^[۳۳][۳۴]و قوانین راجع به آن بارها موردبازنگری و تغییر قرارگرفته است، اما قبل از سال ۱۳۷۶، قانون مستقلی در مورد داوری تجاری بین‌المللی به تصویب نرسیده است.
اما پرونده‌های مختلفی که در رابطه با اختلافات موضوع حقوق خصوصی به‌طور عمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزد مراجع مختلف داوری و ازجمله در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات‌متحده مطرح شد، سبب گردید که نیاز به تصویب قانون داخلی جداگانه‌ای منطبق با مقررات تجاری مورد عمل در سطح بین‌المللی، احساس گردد. ازاین‌رو، لایحه داوری تجاری بین‌المللی با اهدافی ازجمله مشتمل بر سرعت بخشیدن به اختلافات تجاری بین‌المللی، آشنایی داوران بین‌المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات داخلی ایران و تشویق اتباع داخلی به حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی از طریق مراجعه به داوری، در تیرماه ۱۳۷۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در سال ۱۳۷۶، ق.د.ت.ب به تصویب رسید.
ق.د.ت.ب، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای از «قانون نمونه‌ی کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی» الهام گرفته است، اما در بعضی موارد، این قانون با شرایط داخلی نیز تطبیق داده‌ شده است.^[۳۵]
مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن
در این مبحث ابتدا به بررسی مزایای داوری (گفتار نخست) و سپس انواع داوری (گفتار دوم) پرداخته می‌شود.
گفتار نخست: مزایای داوری
داوری دارای مزایای بسیاری است که طرفین اختلاف ترجیح می‌دهند داوری را جهت حل‌وفصل دعاوی خویش برگزینند. در این گفتار پنج مورد از مهم‌ترین مزایای داوری را بررسی می‌کنیم.
بند نخست: سرعت رسیدگی داوران
معمولاً رسیدگی محاکم چندمرحله‌ای و در هر مرحله مستلزم رعایت تشریفات فراوان و طولانی است. درحالی‌که تسریع در رسیدگی به اختلاف در صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی‌های مثبت و بی‌تردید از محاسن تأسیس داوری است. در ضمن با توجه به تبصره ماده‌ی ۴۸۴ ق.آ.د.م، مدت داوری در صورت عدم توافق طرفین، سه ماه خواهد بود، مسلم است که با مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های دادگستری که گاه بیش از ۲۰ سال هم به طول می‌ انجامد و به‌طور متعارف به چند سال بالغ می‌شود، قابل‌مقایسه نیست. درجایکه طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می‌کنند؛ برخلاف رسیدگی‌های طولانی دادگاه‌ها، خودشان راضی به این امر و ناشی از ارده طرفین است. ویژگی سرعت در حل‌وفصل از طریق داوری، حتی از زمان حکومت کوروش نیز، موردتوجه حاکمان بوده است. به‌طوری‌که در زمان حکومت کوروش، مرجعی تحت عنوان «محکمه عالی» وجود داشت که از هفت قاضی تشکیل می‌شد و محکمه‌های محلی در سراسر کشور ایجاد می‌گردید. محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کرد. برای آن‌که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید.^[۳۶]
البته لازم به ذکر است؛ در اکثر موارد داوری داخلی، رأی داور بلافاصله از طرف محکوم‌علیه اجرا نمی‌شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می‌کشد.^[۳۷] یعنی محکوم‌له مجبور می‌شود که متوسل به قوه قهریه «قسمت اجرای دادگستری» شود. منتهی در جواب باید گفت که بسیاری از آرای صادره از محاکم، تجدیدنظرخواهی شده و گاهاً به مرجع دیوان عالی کشور و منجر به ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و رسیدگی مجدد و حتی در برخی موارد طی چند رسیدگی منجر به صدور رأی، تحت عنوان رأی وحدت رویه می‌شود، با این وصف نمی‌توان درخواست اجرای رأی داور از محاکم را به‌عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل‌وفصل این نهاد را، زیر سؤال برد؛ به بیانی دیگر «از دست دادن، یک ساعت وقت بهتر از دو ساعت، می‌باشد». البته، در داوری‌های بین‌المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می‌شود.
بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی
در داوری، بی‌طرفی داور یا داوران شرط اساسی داوری است و هرگاه یکی یا تمامی داوران این شرط را از دست بدهند؛ حتی در جریان رسیدگی، می‌توان بر اساس شرایط قرارداد داوری آن‌ ها را جرح و یا عزل نمود. بنابراین داوری متضمن یک رسیدگی بی‌طرفانه‌تر در اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. البته این امر در ق.آ.د.م تصریح نشده، منتهی در ق.د.ت.ب ایران دربند ۱ و ۲ ماده ۱۲ اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بی‌طرفی، می‌توان گفت که:
داور تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.
در مورد استقلال هرچند قانون‌گذار بدان تصریح ننموده است؛ ولی با ذکر موارد رد دادرس در ماده ۹۱ ق.آ.د.م، به‌نوعی به اصل استقلال قاضی، اشاره داشته است. همان‌طوری که در فوق بدان اشاره داشتیم، راجع به داوری نیز دربندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ ذیل عنوان موارد جرح داور، اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته است و ذکر این موارد در قانون یادشده خصوصیتی ندارد تا ما منکر وجود و اجرای آن در داوری‌های داخلی بشویم. اصل بی‌طرفی و استقلال داور یا داوران منتخب در سطح بین‌المللی از اهمیت بیشتر برخوردارند؛ زیرا در رسیدگی‌های قضایی و یا دادرسی‌های دولتی معمولاً بر اساس قواعد حل تعارض دادگاه‌ها، در حقوق بین‌الملل خصوصی یک دادگاه ملی صلاحیت‌دار، در مورد رسیدگی به اختلاف، شناخته می‌شود و معمولاً در این‌گونه رسیدگی‌ها جانب‌داری دادگاه از طرفی که با او هم تابعیت و هم‌زبان است خیلی منتفی نخواهد بود.^[۳۸]
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری
بعضی اختلافات و دعاوی حقوقی، در بعضی از رشته‌های حقوق مانند حقوق قراردادها، از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط متخصصین و اهل‌فن می‌توانند نسبت به آن اختلاف اعلام نظر نمایند. رسیدگی‌های قضایی در این مورد نمی‌توانند عدالتی صحیح و مورد نظر را ایجاد نمایند. ازاین‌جهت در جهت تسریع در رسیدگی و فراهم شدن هرچه بیشتر رضایت طرفین دعوا از جهت رسیدگی تخصصی به موضوع، داوری از طریق متخصصین امر بهترین روش برای به قضاوت قرار دادن اختلاف طرفین است.
درحالی‌که قضات، اغلب از صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی برخوردارند، اما بدیهی است که در همه موضوعات از تخصص لازم بهره‌مند نیستند و به‌ناچار، اطلاعات تخصصی موردنیاز را از کارشناسان آن موضوع دریافت می‌کنند و این مسئله منجر به طولانی شدن رسیدگی در دادگاه‌هاست که برخلاف یکی از اهداف اصلی داوری یعنی سرعت در رسیدگی است. اما در فرایند داوری، داوران معمولاً از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در موضوع مورد اختلاف از تجربه و دانش لازم برخوردارند و طبعاً در مدت ‌زمان کوتاه‌تری به موضوع رسیدگی می‌کنند و درعین‌حال نظر تخصصی این داوران با عدالت در موضوع مطروحه بسیار نزدیک‌تر است.^[۳۹]
در داوری، این امکان وجود دارد که طرفین شخص یا اشخاصی که خود صاحب‌نظر و خبره در مورد اختلاف خود می‌دانند را به‌عنوان داور تعیین و اختلاف خود را به آنان ارجاع دهند. حداقل در داور مرضی‌الطرفین به این دلیل که منتخب طرفین اختلاف می‌باشد و بالتبع طرفین سعی می‌کنند تا وی را از زیروبم اختلاف، مطلع نمایند. در این صورت بدیهی است که رأی صادره توسط وی کاملاً منطبق با واقعیات امر است و طبعاً به عدالت و انصاف هم نزدیک‌تر است.^[۴۰] درصورتی‌که در رسیدگی قضایی این حق انتخاب وجود ندارد و بدیهی است مورد اولی به ایجاد و اجرا عدالت نزدیک‌تر بوده و می‌باشد. درواقع قاضی «جاهل بین طرفین» است و اصحاب دعوا خودشان می‌دانند که حق با کیست. ولی این قاضی است که علم و اطلاعی از اصل قضیه و مورد اختلاف ندارد و تنها بر اساس ادله ارائه‌شده توسط طرفین حکم صادر می‌کند و چه‌بسا موارد بسیاری به دلیل عدم رعایت و یا عدم اطلاع از باب رجوع از مقررات حاکم بر موضوع متنازع‌فیه، دعوا محکوم‌به رد شود یا از اعتبار امر مختوم برخوردار شود.
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران
رسیدگی‌های قضایی و دولتی غالباً علنی است و این علنی بودن دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در بسیاری از موارد برای طرفین دعوا ضررهای مادی و معنوی را به دنبال دارد. ازجمله در دعاوی بازرگانی بسیاری از اسرار تجاری معامله، که دارای اهمیت فراوانی است مثلاً قیمت کالا یا تاریخ تحویل، فاش می‌شود. که برای طرفین و حتی اقتصاد داخلی کشور می‌تواند زیان‌بار باشد. همچنین علنی بودن دادرسی و حکم صادره از آن، می‌تواند منجر به سوءاستفاده برخی افراد از حکم صادره برعلیه محکوم‌علیه و یا حتی برعلیه محکوم‌له شود. از طرفی برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سؤالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات در دفاعیات خود به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آن‌ ها است، بسیار ناگوار است. درحالی‌که در حضور داور یا داوران مورد وثوق و اعتماد خود، به‌راحتی می‌توانند همه‌ی ناگفتنی‌ها را بگویند و توضیحات لازم را در جهت روشن شدن داوران بیان دارند. به‌ خصوص اینکه این مطالب برخلاف جلسات دادگاه‌ها، درجایی درج و ضبط نمی‌شود؛ به دلیل رازداری و امانت‌داری داوران، مطالب مطرح‌شده در جلسات داوری، نزد داوران محفوظ و مکتوم خواهد ماند و در خارج از محضر داوری، مطرح نخواهد شد.^[۴۱]
ازجمله مسائلی که محرمانه بودن داوری را ممکن است محدود نماید، حق ورود شخص ثالث به داوری است. ماده ۲۶ ق.د.ت.ب در این رابطه مقرّر داشته است: «‌هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم ‌رسیدگی اعلام‌نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت‌نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی موردایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود».
هرچند این ماده به‌نوعی محرمانه بودن داوری را زیر سؤال می‌برد، منتهی در جواب باید گفت که، چون ورود شخص ثالث به داوری مستلزم موافقت طرفین اصلی دعواست، لازمه چنین موافقتی، رضایت آن‌ ها به در اختیار گذاردن کلیه اسناد و اطلاعات موجود در داوری برای شخص ثالث وارد شونده در اختلاف است. بنابراین هر نوع شرط محرمانه ماندن داوری و یا هر نوع توافقی که در مورد انتشار رأی داوری و یا حضور بیگانگان در جلسات داوری ذکرشده باشد بایستی موردپذیرش قبلی شخص ثالث قرار‌ گیرد تا ورود شخص ثالث به داوری محقق گردد.^[۴۲]
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری
در رسیدگی دولتی معمولاً ازآنجاکه خوانده لزوماً به اقامه دعوا راضی نیست و علاوه بر آنان هیچ‌یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، صدور رأی گرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد. اما به معنی پایان خصومت نیست و معمولاً محکوم‌علیه همواره از رأی ناراضی بوده و نهایتاً رأی ایجاد کینه و خصومتی بیشتر از قبل نسبت به محکوم‌له در دل محکوم‌علیه می کند. اما ازآنجاکه دو طرف اختلاف به‌ خصوص در رابطه بین تاجران، تنها در پی اخذ رأی به نفع خود نیستند؛ بلکه در کنار اخذ رأی، حفظ رابطه حسنه برای ادامه همکاری دارای اهمیت بسیاری است. با رجوع به داوری، ازآنجاکه انتخاب داور و مقررات شکلی و ماهوی با توافق طرفین است، بنابراین، طرفین با رضای بیشتری به رأی داور یا داوران منتخب خود گردن می‌نهند و صدور رأی باعث ایجاد خصومت و کینه‌ای که در صدور آرای محاکم قضایی مشاهده می‌شود، نمی‌گردد.^[۴۳]
گفتار دوم: انواع داوری
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در برخی از کشورها ازجمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م می‌باشد، درحالی‌که اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در ق.د.ت.ب خواهد بود.
در این بند ابتدا به بررسی داوری داخلی (الف) و سپس به داوری بین‌المللی (ب) پرداخته می‌شود.

در این بخش می‌توان منحنی‌های مربوط به بار، جابجائی، تنش، کرنش و یا مسیر تنش کرنش نقاط مدل را رسم کرد. نقاطی که باید منحنی‌ مربوط به آنها رسم شود بایستی در قسمت محاسباتی برنامه مشخص گردند. در هر صفحه نمودار حداکثر ۱۰ نمودار قابل رسم است و نیز می توان از مدل‌های دیگر نیز منحنی اضافه کرد. اعداد مربوط به نمودار نیز قابل دسترسی است و به راحتی می‌توان آن را به سایر نرم‌افزارها مثل Excel کپی کرد.
۴-۲-۲- معرفی نرم افزار GEO STUDIO:
آنالیز پایداری سازه های خاکی یکی از پر سابقه ترین آنالیز ها در مهندسی ژئوتکنیک محسوب می شود. پترسون در سال ۱۹۱۶ با آنالیز پایداری و مطالعه موردی در گوتنبرگ نشان داد که، سطح گسیختگی دایره ای بوده وتوده گسیختگی به تکه های زیادی تقسیم شده است. فلنیوس در سال ۱۹۳۶ یک روش ابتدایی را مبتنی بر تعادل حدی برای روش قطعات معرفی کرد که در اواسط ۱۹۵۴ توسط جانبو و بیشاب توسعه یافـت. با توسعه کــامپیوتر در سال ۱۹۶۰ امکان بکــار بردن روشهـای تکرار بر مبنای الگوهای ذکر شده فراهم شد و در نهایت این موضوع منجر به حل شدن معادلات پیچیده ای شد که توسط مُورگنسترن و پرایس در سال ۱۹۶۵ واسپنسر در سال ۱۹۶۷ شد. واضح است که روش توده برای برنامه نویسی و استفاده از روش تکرار مناسب نمی باشد. بنابراین توسعه روش قطعات راه حل مناسبی برای استفاده از روش تکرار و محاسبه پایداری شیب می باشد. نرم افزار GEO-STUDIOبر این اساس توسعه یافته و تاکنون مورد استفاده در اغلب پروژه های اجرایی می باشد. این نرم افزار شامل بخش های زیر می باشد[۱۵] :

۱- SEEP/W
۲- SLOPE/W
۳- SIGMA/W
۴- QUAKE/W
۵- TEMP/W
۶- CTRAN/W
۷- AIR/W
۸- VADOSE/W
در این پروژه برای مدل سازی شرایط کاهش سریع آب و در نظر گرفتن پارمتر زمان و در آخر بدست آوردن ضریب اطمینان تحت شرایط کاهش سریع از دو بخش ۱ و ۲ نرم افزار استفاده می شود. به همین دلیل، فقط توضیح مختصری در مورد این روش ها ارائه می شود.
۱- SEEP/W: یک نرم افزار مناسب برای مدلسازی مسائل تراوش می باشد، که اولین نسخه آن در سال ۲۰۰۰ توسط شرکت GEO-SLOPE، تهیه کننده نرم افزارهای تخصصی مهندسی ژئوتکنیک به بازار عرضه شد. این نرم افزار قابلیت حل معادله تراوش را در حالت پایدار، ناپایدار و با تئوری جریان در محیط اشباع و غیر اشباع دارد. این نرم افزار از روش اجزاء محدود برای تحلیل مسائل استفاده می کند. SEEP، برای ساخت مدل از مفهوم اشیاء بهره می برد، که از ترکیب آنها با یکدیگر مدل ساخته می شود. این اشیاء عبارتند از: مدل هندسی، شرایط مرزی، مشخصات مصالح، مشخصات تحلیل و نتایج تحلیل. سه آیکون اصلی این نرم افزار بترتیب: Keyin برای تعیین مشخصــــات، Draw برای تخصیص مشخصات و Sketch برای کشیدن کارهای گرافیکی هستند که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نرم افزار امکان استفاده از تمام شرایط مرزی ممکن از قبیل هد کل، هد فشار، دبی و همچنین شرایط خروج آب از یک مسئله تراوش وجود دارد. با توجه به اینکه این نرم افزار تحلیــل غیراشباع انجـــام می دهد، لذا امکان تعریـف تابـع نفوذپذیری در این نرم افزار وجود دارد. رابطه ضریب نفوذپذیری با فشار منفذی به صورت نقطه ای تعریف می شود و نرم افــــزار با بهره گرفتن از روش های برازش منحنـــی، یک منحنـــی به این نقاط برازش شده داده و در تحلیــــل از آنهـــــا استفـــــاده می کنـــــد. این نرم افــــزار در قسمت Material Hydraulic Conductivity Function با اعمال در فشار صفر و تابع ، در فشار -۱۰۰ کیلوپاسکال تابع نفوذپذیـری را تعریف می کنـــد. همچنین تغییرات محتوای رطوبت حجمی خاک در قسمت Material Vol. Water Content ، به صورت نقطه ای و یا تابع در بخش Function قابل اعمال است.
شکل (۴-۵-الف): تغییرات محتوای رطوبت حجمی خاک ب: منحنی خطی تابع تعریف شده برای تغییرات نفوذپذیری[۱۵]
اعمـــــال شرایــــط مرزی مورد استــــفاده در این نـــــرم افـــــزار در قسمت Keyin Boundary Conditions:، به دو صورت شرایط با سطح آب ثابـــــت بصورت Steady، و شرایط کاهش سریع سطح آب بصورت RDD ، قابل تعریف می باشد. در قســمت Steady، سطح آبی ثابت با توجه به عمق کانال در نظر گرفته می شود. مقدار آب منظور شده در این پروژه برابر با ۰/۸ H، (عمق کل) می باشد. شرایط RDD، در این بخش بصورت تعریف تابع قابل اعمال به نمونه می باشد. تابع در نظر گرفته شده در این پروژه بصورت زیر می باشد.
جدول (۴-۱): تابع کاهش سریع سطح آب[۱۵]

H(m)

T(hr)

۰/۸ H

۰

۰/۱ H

۴

۲- SLOPE/W : در سال ۱۹۷۷ توسط پروفسور فردلاند در دانشگاه ساسکاچوان کد نویسی و اجرا شد. اولین نسخه تجاری آن در یک کامپیوتر مرکزی نصب وامکان استفاده از آن فراهم شد. بعـــدها با گسترش کامپیوترهــــای شخصـی کدهای مربوطه در محیـط این کامپیوترها بازنویسی شده ودر سال ۱۹۸۳ به PC-SLOPE/W، تغییر نام داد. سپس با معرفی Windows توسط مایکروسافت و گرافیکی شدن برنامه ها SLOPE/W پا به عرصه گذاشت و روز به روز گسترده تر شد و در سال ۲۰۰۴ ورژن ششم این برنامه که یکی از زیر برنامه های GEO STUDIO می باشد پا به عرصه گذاشت. روش تعادل حدی در سال ۱۹۷۷ توسط فردلاند توسعه یافت. این روش بر پایه دو عدد ضریب اطمینان می باشد که یکی F_m (ضریب اطمینان مربوط به لنگر) و دیگری F_f (ضریب اطمینان مربوط به نیروی افقی) می باشد. البته لازم به ذکر است که ایده استفاده از دو ضریب اطمینان را برای اولین بار اسپنسر معرفی کرد. روش GLE با فرمول: f(x).λ X=E که در آن λ ضریب مقیاس بوده و f(x) تابعی است که به شکل های زیر می باشد تعریف می شود. دو نمونه الف و ب پر کاربرد ترین در نرم افزار می باشد.
الف ب
شکل(۴-۶): نمودارهای تابع f(x) [15]
برای محاسبه ضریب اطمینان در این بخش، معادلات و روش های زیادی بر مبنای روش قطعات توسعه یافته اند که اساس آنها یکی بوده و تفاوت آنها تنها در فرضیاتی بوده که انجام داده اند، که به شرح زیر می باشد [۱۵]:
۱- Fellenious : از تمامی نیروهای بین قطعه ای صرفنظر می کند وتنها روشی است که می توان بصورت دستی نیز انجام داد.
۲- Bishop: بیشاب در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه لندن روشی را بنا نهاد که طبق آن از نیروهای برش بین قطعات صرفنظر می شود.
۳- Janbo: نیروی برشی بین قطعات برابر صفر بوده وضریب اطمینان با توجه به تعادل نیروهای افقی بدست می آید.
۴- Spencer : هر دو نیروی بین قطعه ای اعم از برشی و عمودی را در نظر می گیرد با این فرض که نسبت نیروی برشی به نیروی عمودی بین قطعات برابر عدد ثابتی می باشد.
۵- Morgenstern&price: مشابه روش اسپنسر بوده با این تفاوت که f(x) را می تواند توابع مختلفی در نظر بگیرد. با توجه به اینکه در این پروژه برای محاسبه ضریب اطمینان از این روش استفاده شده، فقط به شرح مختصری از این روش پرداخته خواهد شد.
شکل(۴-۷): ضریب اطمینان به روش مورگنسترن [۱۵] شکل (۴-۸): پلیگون نیروها در روش مورگنسترن[۱۵]
توضیح اینکه در نمودار f(x) ، مقدار تابع برای هر قطعه از روی نمودار قابل محاسبه است و میزان ضریب اطمینان کمتر از روش بیشاب می باشد، تعادل بهتری را از لحاظ نیروهای وارده شاهد بوده و به کاربر اجازه می دهد تا توابع متعددی را برای تحلیل انتخاب نماید.
۶- Corps of engineers :
الف- در این روش ضریب مقیاس را برابر واحد در نظر گرفته وتابعf(x) را برابر با شیب خط واصل ابتدا وانتها منظور می نمایند ابتدا و انتهای شیب با بهره گرفتن از تعیین سطح لغزش بدست می آید.
ب- این روش شبیه به روش الف بوده با این تفاوت کهf(x) در آن برابر شیب طبیعی زمین می باشد، بدین ترتیب که در حالت افقی برابر صفر بوده و شیب به موازات آن می باشد.
۷- Law-karafiath : مثل روش قبل بوده با این تفاوت که تابعی را که در نظر می گیرد به صورت زیر می باشد:
۸- Sarma : فرضیات اساسی این روش که متمایز از روش های دیگر است، این است که قطعات را بصورت بلوک های مختلف با زوایای مختلف فرض کرد که بدلیل پیچیدگی الگوریتم حل در این نرم افزار تنها از روش عمودی استفاده شده است و تابعی که استفاده کرده است بصورت زیر می باشد:
X= c×h+E
که در آن h طول مؤثر، X نیروی برشی بین قطعه ای وارد از طرف چپ و راست و E نیروی افقی که بر قطعه وارد می شود (بین توده ای) می باشد. زمانی که ۰=c مشابه روش اسپنسر می باشد. این روش نیز هم تعادل لنگر و هم تعادل نیرو را در نظر می گیرد و در آن تابع مشابه به مقاومت برشی خاک در نظر گرفته می شود.