با آنکه روح حاکم بر میثاق جامعه ملل، خواستار لغو آیین گذشته در مورد مشروع بودن جنگ و شکلگیری آیین جدید در مورد لغو جنگ بود، لکن در عمل این سازمان بین المللی نتوانست مانع از وقوع تجاوزات و حتی جنگهای ناقض میثاق گردد. در همان زمان، قدرتﻫﺎی بزرگ که از نقض میثاق، به خاطر قانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، درصدد رفع آن برآمدند. در این راستا در چارچوب جامعه ملل کوششﻫﺎیی به عمل آمد. طرح قرارداد کمک متقابل ۱۹۲۳ میلادی و پروتکل حل مسالمتﺁمیز اختلافات بینﺍلمللی ۱۹۲۴ ژنو از این مقولهﺍند. ولی در نتیجه رویدادهای بینﺍلمللی و ضعف جامعه ملل هیچ کدام از این دو طرح ارائه شده به مرحله عمل نرسید. به موازات کوششﻫﺎی جامعه ملل، در خارج از این سازمان نیز فعالیتﻫﺎیی انجام شد.
از جملهی جنگهای این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اشغال ویلنا پایتخت قدیمی لیتوانی توسط لهستان در سال ۱۹۲۰
اشغال جزیره کورفو توسط ایتالیا در سال۱۹۲۳
حمله ژاپن به منچوری در سال ۱۹۳۱ و حمله به چین در سال ۱۹۳۳
حمله آلمان به اتریش و چکسلواکی در سال ۱۹۳۳
اشغال اتیوپی توسط ایتالیا در سالهای ۱۹۳۶-۱۹۳۵
حمله ایتالیا به آلبانی در سال ۱۹۳۹
حمله شوروی سابق به فنلاند در سال ۱۹۳۹
حمله آلمان به لهستان درسال ۱۹۳۹ و به دنبال آن آغاز جنگ دوم جهانی .
در واقع جامعه ملل «از وقوع هیچ جنگ مهمی جلوگیری نکرد و وجود آن در حفظ نظم بین المللی اثری نداشت، علل شکست این نهاد بین المللی، نه تنها برتری سیاسی بین المللی بریتانیا بر فرانسه بود، بلکه عناصری مثل مقولات اساسنامهای، ساختاری و سیاسی نیز دخالت داشتند^[۲۶]».
معاهده پاریس
Brian-Kellogg Pact نام رسمی این پیمان، «پیمان همگانی برای خودداری از جنگ» است. نه دولت در اوت ۱۹۲۸ این پیمان را امضا کردند. پیشگامان آن فرانک کلوگ، وزیر خارجه‌ی امریکا و آریستید برایان، وزیر خارجه‌ی فرانسه بودند و در ۱۹۳۰ کمابیش همه‌ی دولت‌ها آن را پذیرفتند. این پیمان، جنگ را به عنوان وسیله‌ی حل کشمکش‌های بین‌المللی محکوم می‌کرد. ولی برای اجرای تعهد ناشی از پیمان و یا انجام مذاکره میان دولت‌های عضو در موارد شکستن پیمان، چیزی پیش‌بینی نشده بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیمان پاریس یا بریان – کلوگ در ۲۷ اوت ۱۹۲۸ که به کوشش وزیران امور خارجه ایالات متحده امریکا (کلوگ) و فرانسه (برایان) میان کشورهای آلمان، امریکا، بلژیک، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، لهستان و چکسلواکی منعقد شد و بعد از آن تاریخ تعداد زیادی از کشورهای دیگر نیز به این معاهده ملحق شدند.
امضاء کنندگان معاهده مزبور، جنگ را به عنوان وسیله تعقیب سیاست ملی در روابط با یکدیگر تحریم کرده و متعهد شدند که اختلافات خود را تنها با وسایل مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.
مساله «تحریم جنگ» از دید حقوق بین‌الملل شایان توجه خاصی است، زیرا قبل از انعقاد میثاق پاریس، مبادرت به جنگ یکی از مظاهر استقلال و حاکمیت کشورها محسوب می‌شد و حتی جامعه ملل نیز جنگ را تحریم نکرده و فقط اقدام به آن را مبتنی بر شرایطی دانسته‌ است. اما متاسفانه این پیمان نتوانست مانع حمله ژاپن به منچوری و بندر پرل هاربر گردد.
مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهانی دوم
در گیرودار جنگ جهانی دوم، دول متحد برای غلبه بر دشمن، همکاری کامل داشتند و زمامداران ایشان بهخصوص رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس و روسیه بطور دایم در تماس بودند و کنفرانسﻫﺎی متعددی به منظور تبادل نظر در مسایل بینﺍلمللی و اخذ تصمیمات لازم برای رفع خطر مشترک و حصول به پیروزی نهایی تشکیل دادند. در این راستا، کنفرانس واشنگتن به پیشنهاد دولت انگلیس با شرکت رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس و سفیر کبیر روسیه در دسامبر ۱۹۴۱ تشکیل شد. یکی از اقدامات اساسی این کنفرانس، تنظیم اعلامیه ملل متحد است که در اول ژانویه ۱۹۴۲ به امضای ۲۶ دولت که با آلمان و متحدینش در جنگ بودند، رسید. در این اعلامیه، دول متحد ضمن تایید اصول منشور آتلانتیک، متعهد شدند که از همه وسایل و منابع نظامی و اقتصادی خود برای غلبه بر دشمن مشترک استفاده نمایند و جنگ را تا پیروزی نهایی ادامه دهند و هیچیک بطور جداگانه پیمان متارکه یا عهدنامه صلح منعقد نکنند.
در کنفرانس مسکو ۱۹۴۳ که با شرکت وزرای خارجه دول بزرگ تشکیل شد و راجعبه ایجاد جبهه دوم و پیاده کردن قشون در فرانسه در بهار سال۱۹۴۴ و مورد تقاضای روسیه بود سران سه دولت در تهران تصمیماتی گرفتند و همچنین نمایندگان دول شرکتکننده اعلام کردند که برای حفظ صلح و امنیت بینﺍلمللی تشکیل یک سازمان جهانی که متکی بر اصل حاکمیت کشورها اعم از بزرگ و کوچک باشد ضرورت دارد.^[۲۷]
اما شالوده اساسی تشکیل سازمان ملل متحد در کنفرانسﻫﺎی دمبارتن اوکس ریخته شد. این کنفرانسﻫﺎ عبارتند از دو کنفرانس که یکی از ۲۱ تا ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۴ با شرکت نمایندگان دول آمریکا، انگلیس و روسیه و دیگری از ۲۹ سپتامبر تا ۱۷ اکتبر با شرکت نمایندگان آمریکا، انگلیس و چین در دمبارتن اوکس واقع در واشنگتن تشکیل گردید و راجع به اساسنامه سازمان ملل متحد که منشور ملل متحد نامیده شده است، مذاکراتی نموده و طرح مقدماتی آن را تهیه کردند. پس از تبادل نظر لازم نمایندگان، دول شرکت کننده توافق کردند که سازمان ملل متحد مرکب از یک مجمع عمومی، یک شورای امنیت، یک دبیرخانه، یک شوران اقتصادی و اجتماعی باشد و دول آمریکا، روسیه، انگلیس، چین و فرانسه به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت باشند. ولی در این کنفرانس راجع به وجود یا عدم وجود حق وتو بین اعضا توافقی نشد و موضوع به بعد موکول گردید.^[۲۸]
بعد از اظهار نهایی سران سه دولت در کنفرانس یالتا به تاریخ ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو که با شرکت نمایندگان پنجاه دولت تشکیل شده بود بالاخره منشور ملل متحد به تصویب رسید. این منشور در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضای نمایندگان دول رسید.
مهمترین واقعه بعد از جنگ دوم (از لحاظ همکاری بینﺍﻟمللی) تشکیل سازمان ملل متحد است که تمام کشورها عضو آن ﻣﻰباشند. اساس کار این سازمان منشور آن است که تا حدودی وظایف و اختیارات ارکان سازمان را مشخص کرده است.
منشور ملل متحد
منشور ملل متحد، هدف اولیه خود را در مقدمه این چنین بیان میکند؛ « … محفوظ نگهداشتن نسلهای آینده از بلای جنگ ………» و در مادهی یک بیان میکندکه، «حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دستهجمعی منشور برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایرکارهای ناقض صلح و فرآهم آوردن موجبات تعدیل و تصفیه اختلافات بین المللی با وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقص صلح گردد با وسایل مسالمتآمیز و برطبق عدالت و حقوقبینالملل^[۲۹]». اصل ممنوعیت توسل به زور به عنوان یکی از اصول بنیادین جامعه بینﺍلمللی همچنان حاکم است بر روابط دولتها و به موجب منشور آنها مکلف شدهﺍند ضمن خودداری از توسل به زور و حتی تهدید به توسل به زور، اختلافات خود را از طریق روشﻫﺎﻱ مسالمت آمیز حل وفصل نمایند.
بنابراین منشور ملل متحد برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و هر اقدامی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازد راهکارهایی را در نظر گرفته است، درهمین راستا و با تجاربی که از عدم ضمانت اجرای موثر درمیثاق وجود داشت، ضمانت اجراهای واقعی را از پیش مقرر ساخت. ضمانت اجراهای موثری که در اختیار ارکان سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت که حفظ صلح و امنیت بین المللی برعهدهاش نهاده شده است سه نوع میباشدکه عبارتند از:
الف: ضمانت اجرای دیپلماتیک
ب: ضمانت اجرای اقتصادی
ج:ضمانت اجرای نظامی
در صورتیکه ضمانت اجرای دیپلماتیک موثر واقع نگردد، شورای امنیت طبق مادهی ۴۱ منشورملل متحد، ضمانت اجرای اقتصادی را در پیش میگیرد. و درنهایت آخرین ضمانت اجراییکه در صورت عدم کارایی ضمانت اجراهای دیگر بهکارگرفته می شود، ضمانت اجرای نظامی است. شیوه های برخورد شورای امنیت با موارد نقض صلح و عمل تجاوزکارانه و تهدید علیه صلح به صورت زیر می باشد:
۱/ شیوه های مسالمتآمیز حل اختلاف
چنانچه در روابط میان اعضا و یاکشورهای عضو و غیرعضو اختلافی بروز کندکه ادامه آن تهدیدی برای صلح و امنیت بینالملل باشد بر اساس فصل ششم منشور (ماده۳۳) ،
طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالملل را به خطر اندازد باید قبل از هرچیز از طریق مذاکره یا میانجیگری ،سازش ،داوری ، رسیدگی قضایی و توسل بهموسسات یا ترتیبات منطقهای یاسایر وسایل مسالمتآمیز به انتخاب خود راهحل آن را جستجو نمایند.
شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به طرق مزبور تصفیه نمایند.البته هریک از طرفین اختلاف نیز به منظور حل مسالمتآمیز اختلافات خود از شورا درخواست توصیه کند(ماده ۳۸) .
همانطوری که ملاحظه شد منشور ملل متحد طیف وسیعی از اقدامات مسالمتآمیز را برای برطرف نمودن اختلافات پیشبینی کرده است. امّا اگر این راهکارهای ارائه شده با توجه به شدت درگیریها و اختلافات و شرایط بین المللی پاسخگوی اختلافات نباشد، شورا بر طبق فصل هفتم منشور عمل خواهد کرد.
۲/ ممنوعیت توسل به زور(ماده۲) بند (۴) منشور
در منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام توسل به زور مدنظر قرار گرفته‌است. هم‌چنین قاعدهی منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصرهی دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در بر میگیرد. هرچند تمامی اعضای ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند اما در منشور دو مورد استثناء درج گردیده‌است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از زور در روابط بین‌المللی استفاده نمایند.
اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هرکشور یا هرگونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.
بنا بر گفته لوئیس دوسوالد‌بک، دبیر کل کمیتهٔ حقوق‌دانان بین‌المللی این اصل از جمله اصول ارزشمند منشور ملل متحد است به این خاطر که از توسل به زوری که کشور‌ها ذاتاً به آن متمایل هستند، جلوگیری می کند^[۳۰]. اگرچه بر طبق دیدگاه برخی از جمله آنتونی دآماتو^[۳۱]، منع ذکر شده در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد صرفاً کشور‌ها را از کاربرد زور در تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر دول باز می‌دارد^[۳۲]. اما عقیده عموم بر آن است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، تنها دو عنصر تقویت‌کننده می‌باشند و این منع، دربرگیرنده منعی عمومی است (به استثناء ۲ موردی که در منشورملل متحد درج گردیده دفاع مشروع و اقدامات شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور.) تفسیر اخیر در تاریخچه منشور ملل متحد هم به نوعی بیان گردیده‌است.
منشور ملل متحد مبنای چارچوب حقوقی است که در آن حق دولتها برای استفاده از زور تنظیم شده است.برای حفاظت از نسلهای بعدی در برابر آثار جنگ تلاشهای جدی نه تنها برای محدود کردن جنگ در معنی رسمی آن، بلکه ممنوعیت تهدید یا اعمال زور صورت گرفته است. ماده یک منشور حاوی اهداف اصلی سازمان ملل متحد میباشد. از تعهدات اصلی سازمان ملل، پرهیز دولتها از کاربرد زور میباشد. بند ۳ ماده ۲ منشور، دولتها را موظف میکند که اختلافات خود را به شیوهای مسالمت آمیز حل وفصل نمایند به نحوی که صلح و امنیت بین المللی به مخاطره نیفتد.
با توجه به اینکه این ماده تاکید دارد که؛ هر گونه عمل مغایر با اهداف سازمان ملل نیز ممنوع است و از آنجاییکه اهداف سازمان ملل ، حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط میان ملتها میباشد، در نتیجه، احتمال کاربرد زور به بهانه قانونی بودن آن بسیار ضعیف است.
البته کاربرد زور در قلمرو یک دولت با رضایت دولت مزبور منع قانونی ندارد.^[۳۳] بلکه لازم است رکن اعطا کننده مجوز بر اساس قانون اساسی دولت متبوعش صلاحیت لازم برای صدور چنین مجوزی را داشته باشد. چنین مداخلهای هنگامی رخ میدهد که دولتی از دولت دیگر بخواهد که در برقراری نظم و قانون در قلمروش به او کمک کند. در این شرایط تا زمانی که دولت یاری کننده خواستار تحمیل و اعمال تغییرات بنیادی در امور سیاسی دولت درخواست کننده کمک نباشد، مداخله مشروع است، لکن در صورتی که اغتشاش تبدیل به یک جنگ داخلی گردد، کاربرد زور برای حمایت از هر یک از طرفین درگیر، به نوعی تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی میباشد، چرا ممکن است شورشیان به عنوا ن یک دولت دوفاکتو تبدیل شده باشند و قابلیت شناسایی به عنوان یک دولت حاکم را پیدا کنند.
اعمال مفاد بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ منشور بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس ماده ۳۹ منشور^[۳۴]، شورای امنیت این اختیار را دارد که وجود هر گونه تهدید علیه صلح و یا نقض صلح یا تجاوز علیه صلح را تعیین نماید. این شورا همچنین این توانایی را دارد که از طرفین دعوا بخواهد که از اقدامات موقتی^[۳۵] که شورا به صلاحدید خود اعمال میدارد پیروی نمایند و در ادامه از اعضای سازمان ملل متحد اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را اتخاذ نمایند.
۳/ ماده ۵۱ منشور
در پیشنهادهای کنفرانس دمبارتن اوکس، بحثی راجع به دفاع مشروع بیان نشده و تنها نماینده چین اصرار بر وجود اعمال حق طبیعی دفاع مشروع داشت. بعد از این که در کنفرانس یالتا، حق وتو به اعضای دایم شورای امنیت داده شد، برای کشورهای آمریکایی این سوال به وجود آمد که چگونه سیستم منطقهای آمریکا با روش منشور ملل تطبیق خواهد کرد، به نحوی که سیستم منطقهﺍﻱ آمریکا در اختیار کشورهای خارج از آمریکا قرار نگیرد. این نگرانی به کشورهای آمریکایی محدود نمیشد، بلکه کشورهای عربی را نیز که نگران وضعیت جامعه عرب بودند در برﻣﻰگرفت.
برای رفع نگرانی از کشورهای عضو، پیشنهاد سازمانﻫﺎی منطقهﺍﻱ، از طرف دول شرکتکننده در کنفرانس سانفرانسیسکو عنوان گردید. از جمله کشور استرالیا پیشنهادی ارائه ﻣﻰدهد که به موجب آن ﻣﻰبایستی حق وتو در مورد اقدامات سازمانﻫﺎی منطقهﺍﻱ از بین برده شود، ولی این طرح استرالیا در کمیته ۴ کمیسیون سوم سانفرانسیسکو رد شد.
سرانجام بر اساس پیشنهاد دولت بریتانیا نسبت به موضوع مورد بحث توافق حاصل شد. به موجب پیشنهاد دولت بریتانیا در صورت وقوع حملهی مسلحانه، چنانچه شورای امنیت در انجام وظایفش کوتاهی کرد، استفاده از زور در مقام حق دفاع مشروع فردی و جمعی مجاز محسوب ﻣﻰگردد.
همانگونه که در مورد تجاوز عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت سکوت اختیار نمود و دولت ایران مجبور به انجام دفاع مشروع (کاربرد روز مشروع) فردی شد. بهعلاوه در این طرح پیش بینی شده بود که اعمال حق دفاع مشروع بلافاصله باید به اطلاع شورای امنیت برسد. سرانجام طرح مزبور به تصویب کنفرانس رسید و قرار بر این شد که به جای فصل ۸، موضوع (اقدام در موارد تهدید علیه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز) در فصل ۷ منشور گنجانده شود و در نتیجهی قبول پیشنهاد دولت بریتانیا، ماده ۵۱ در فصل هفتم منشور به شرح زیر گنجانده شده؛^[۳۶]
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینﺍﻟمللی به عمل آورد؛ هیچ یک از مقررات منشور به حق طبیعی دفاع مشروع خواه فردی یا دسته جمعی لطمهﺍﻱ وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این طرح به عمل ﻣﻰآورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینﺍﻟمللی در هر موقع که ضرورت تشخیص دهد اقدام لازم به عمل نخواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.»
بنابراین مهمترین سند بینﺍﻟمللی که دفاع مشروع را به مثابه حق طبیعی و ذاتی کشورها شناخته، منشور ملل متحد و بویژه ماده ۵۱ آن است. به موجب این ماده، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه هر عضوی از اعضای سازمان ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینﺍﻟمللی را به عمل آورد، حق دفاع انفرادی یا دسته جمعی برای کشور مورد تهاجم و تجاوز وجود دارد.
فصل دوم
بررسی مفهوم تهدید یا توسل به زور
مقدمه: