نوروش و ابراهیمی کردلر(۱۳۸۴) طی مطالعه ای به بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی در کاهش ناقرینگی اطلاعاتی در بورس تهران پرداختند. یافته­های تحقیق بیانگر این است که در شرکت های با درجه بالای مالکیت نهادینسبت به شرکتهای بادرجه پایینی از مالکیت نهادی اطلاعات سودهای آتی بیشتر در قیمت سهام منعکس شده است. آن ها این یافته را مطابق با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات دانسته و بیان نمودند که با افزایش مالکیت نهادی ناقرینگی اطلاعات کاهش خواهد یافت. شواهد این تحقیق نشان از وجود نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی در شرکت دارد.
گرمرودی (۱۳۸۴) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر هزینه نمایندگی بر سیاست سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر جریان‌های نقدی آزاد، تعداد سهامداران و دارایی‌های وثیقه‌ای به عنوان عامل هزینه نمایندگی با سیاست سود تقسیمی شرکت‌ها پرداخت . نتیجه تحقیق بدین صورت بود که بین عوامل هزینه نمایندگی و سیاست سود تقسیمی ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد
صمدزاده (۱۳۷۴) در پژوهشی تحت عنوان خط‌مشی‌های تقسیم سود و تأثیرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که بر روی ۸۴ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت به این نتیجه رسید که ۵ شرکت (%۶) از سیاست تقسیم سود مبلغ ریالی ثابت، ۲۳ شرکت (%۲۷) از سیاست ثابت و متغیر، ۹ شرکت (%۱۱) از سیاست تقسیم نسبت ثابت سود و بقیه که ۴۷ شرکت بودند از سیاست نامشخص تقسیم سود پیروی کردند.
۲-۹-۲- پیشینه پژوهش در خارج از ایران
اوتامی وایناگا (۲۰۱۱)ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦﻣﻮﺿﻮعﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﻛﻪآﻳﺎﻫﺰﻳﻨﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﺟﺮﻳﺎنوﺟﻮهﻧﻘﺪآزادﺑﺮﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎیﺗﻘﺴﻴﻢﺳﻮدواﻫﺮمﻣﺎﻟﻲﺷﺮﻛﺘﻬﺎیاﻧﺪوﻧﺰﻳﺎﻳﻲﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﻫﺴﺖ. ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮراﻗﺪامﺑﻪﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﺮﻛﺘﻬﺎدردوﮔﺮوهﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪﻳﻚﮔﺮوهدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهشرکت­های­اﺳﺖﻛﻪﺑﻄﻮرﻣﻨﻈﻢودورهایاﻗﺪامﺑﻪﺗﻘﺴﻴﻢﺳﻮدﺑﻴﻦﺳﻬﺎﻣﺪارانﻣﻲﻛﻨﻨﺪوﮔﺮوهدومﺳﻮدراﺑﺼﻮرتدورهایوﻣﻨﻈﻢﺗﻘﺴﻴﻢﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻠﻴﻞرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲدورهآﻧﻬﺎﻧﺸﺎنﻣﻲدﻫﺪﻛﻪﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎیﻧﻘﺪیآزادﺑﺮﺳﻴﺎﺳﺖﺗﻘﺴﻴﻢﺳﻮدﺷﺮﻛﺘﻬﺎیﻛﻪ۵دورهﭘﺮداﺧﺖﺳﻮدﭘﺮداﺧﺖﻛﺮدهاﻧﺪﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺜﺒﺖوﻣﻌﻨﺎداروﺑﺮﺷﺮﻛﺘﻬﺎیﻛﻪﻛﻤﺘﺮ۵دوره سودداﺷﺘﻪاﻧﺪﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻨﻔﻲوﻣﻌﻨﺎداریداﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦآﻧﺎندرﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻛﻪﺟﺮﻳﺎنﻫﺎیﻧﻘﺪیآزادﺑﺮاﻫﺮمﻣﺎﻟﻲﻫﺮدوﮔﺮوهﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺜﺒﺖاﻣﺎﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ(ﻧﺎﻣﻌﻨﺎدار)داﺷﺘﻪاﺳﺖ.
رینا و دیگران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “جریان های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” به این پرداختند که چه قدرجریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت هایی که از جریان های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می کند تا بر رویه های مدیریت سود نظارت داشته باشد.
ﻣﻚﻧﺎﻳﺖو(۲۰۰۹)ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲﺗﺄﺛﻴﺮوﻛﺎرﻫﺎیﻧﻈﺎمراﻫﺒﺮیﺷﺮﻛﺖوﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺑﺮﻫﺰﻳﻨﻪهای نمایندگی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲآنها ۵۳۴ ﺷﺎﻣﻞ ۱۲۸ ﻣﺸﺎﻫﺪهازﺷﺮﻛﺖﺑﺰرگاﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻃﻲﺳﺎلهای ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۰بوددرﺗﺤﻘﻴﻖآنﻫﺎازﻣﺪلرﮔﺮﺳﻴﻮنوروﻳﻜﺮددادهﻫﺎیﭘﺎﻧﻠﻲاﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراییﻫﺎ،ﺗﻌﺎﻣﻞﺑﻴﻦﻓﺮﺻﺖﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی نقدآزادوﺗﻌﺪادﺷﺮﻛﺖﻫﺎیﺗﺤﺼﻴﻞﺷﺪهﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲازﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﻧﺘﺎﻳﺞﺗﺤﻘﻴﻖآنﻫﺎﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﻳﻦﺑﻮدﻛﻪاﻓﺰاﻳﺶدرﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻣﺪﻳﺮانﺑﺎﻋﺚﻛﺎﻫﺶهزینهﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻣﻲﺷﻮد. ﻓﺮﺻﺖ رشددرﺻﻮرتاﺳﺘﻔﺎدهازﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎیرﺷﺪوﺟﺮﻳﺎنﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﻧﻘﺪیآزادﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﻌﻴﺎرهزینهﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻧﻴﺰﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻧﻬﺎدیﺑﺎﻋﺚﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻣﻲﺷﻮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺎاندازه ﮔﻴﺮی هزینهﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﺑﻪﺻﻮرتﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراﻳﻲﻫﺎﺑﻴﻦﻧﺴﺒﺖﺑﺪﻫﻲوﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲارﺗﺒﺎطﻣﻌﻨﺎداروﻣﻨﻔﻲوﺟﻮددارد.
ﺗﺮواﻧﮓ(۲۰۰۸)ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲارﺗﺒﺎطﺑﻴﻦﺗﺮﻛﻴﺐ هزینهﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮهوﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺑﺎهزینهﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﺷﺮﻛﺖﻫﺎیاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ پرداخت. درﺗﺤﻘﻴﻖویﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازدوﻣﻌﻴﺎر،ﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراﻳﻲﻫﺎﻫﺰﻳﻨﻪوﻧﺴﺒﺖﻫﺎیﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺑﻪﻓﺮوشاﻧﺪازهﮔﻴﺮیشد. ﻧﺘﺎﻳﺞﺣﺎﺻﻞازﺑﺮرﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪایﺷﺎﻣﻞسالهای ۲۰۰۴ تا۲۰۰۵ﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﻳﻦﺑﻮدﻛﻪﺑﻴﻦﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲوﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراﻳﻲﻫﺎارﺗﺒﺎطﻣﻌﻨﺎداروﻣﺜﺒﺖوﺟﻮددارد. ﻟﻴﻜﻦﺑﻴﻦﺗﻌﺪادﺳﻬﺎﻣﺪارانﻋﻤﺪه )ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺗﻤﺮﻛﺰ ( درﺻﺪﺳﻬﺎم،ﻧﮕﻬﺪاریﺷﺪهﺑﻪوﺳﻴﻠﻪﺳﻬﺎﻣﺪارانﻋﻤﺪهوﺗﺮﻛﻴﺐ هزینه ﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮهﺑﺎﻣﻌﻴﺎرﻫﺎیﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲارﺗﺒﺎطﻣﻌﻨﺎداریﻳﺎﻓﺖﻧﺸﺪ
یودیانتی (۲۰۰۸) در تحقیقی با بهره گرفتن از ۱۵۰ شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می­دهد که با ۹۵ درصد اطمینان تغییرات جریان های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه ودرسطح جریان های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان های نقدی با ثروتایجاد شده برای سهامداران می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مک نایت و ویر^[۴۶] (۲۰۰۸) در پژوهشی تاثیر متغیرهای نظام راهبری شرکت را بر هزینه‌های نمایندگی آزمون کردند. در این پژوهش هزینه‌های نمایندگی به سه صورت اندازه‌گیری شدند: نسبت فروش به داراییها، رابطه جریانهای نقد آزاد و فرصتهای رشد، و تعداد شرکتهای تحصیل شده توسط شرکت. متغیرهای مستقل نیز نسبت مدیران غیر موظف، نسبت مالکیت مدیران، نسبت مالکیت نهادی، نسبت بدهی بوده است. آنها در این پژوهش به نتایج زیر دست یافتند:

• • افزایش در مالکیت مدیران به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می‌کند.

• • افزایش درصد اعضاء غیرموظف به کاهش هزینه‌های نمایندگی کمک می‌کند.

جنسن^[۴۷] (۱۹۸۶) در پژوهشی تحت عنوان هزینه‌های نمایندگی جریانات نقدی آزاد، سیاست تأمین مالی شرکت و تحصیل اکثریت سهام شرکت، نشان داد که در شرکت‌های بزرگ‌تر مسئله جریان‌های نقدی آزاد سختی‌ها و مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند و جایی که مدیران چنین وجوهی را بدون هیچ نیاز شدید برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند میزان مصرف شخصی افزایش می‌یابد، مدیران هم ترجیح می‌دهند که سود را نگهداری کنند چون این عامل باعث می‌شود که:
۱- اندازه شرکت رشد کند و آنها قدرت و توانایی بیشتری در تسلط بر هیأت ‌مدیره و اعطای سطح بالاتری از پاداش را خواهند داشت.
۲- ریسک ویژه در شرکت را کاهش می‌دهد و امنیت شغلی برای مدیران به وجود می‌آید.
اما سهامداران ترجیح می‌دهند که سطح بالاتری از سود پرداخت شود بخصوص در جایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری با NPV کمتری وجود داشته باشد.
بلک، جانک و کیم^[۴۸] (۲۰۰۶) در بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارزش شرکت در کره جنوبی از طریق شاخص‌های حاکمیتی هیأت مدیره دریافتند که ترکیب هیأت مدیره یک عامل مهم در پیش‌بینی ارزش بازار شرکتها است. آنها یک رابطه مثبت و قوی بین ترکیب اعضاء هیأت مدیره با ارزش بازار شرکتها را ملاحظه کردند.
ریچاردسون^[۴۹](۲۰۰۶) در تحقیقی دریافت که سرمایه گذاری به میزانی بیش از حد بهینه ، در شرکت های دارای سطوح بالای جریان های نقد آزاد بیشتر است، در میان نمونه مورد بررسی ایشان ، شرکت های غیر مالی در طی دوره ۱۹۸۸ – ۲۰۰۲ به طور میانگین ۲۰% از جریان های نقد آزادشان را بیش از حد بهینه سرمایه گذاری می نمودند. همچنین وی طی بررسی رابطه ساختار نظام راهبردی شرکت و سرمایه گذاری بیش از حد بهینه جریان های نقد آزاد ، دریافت که برخی از سازوکارهای نظام راهبردی شرکت باعث کاهش سرمایه گذاری بیش از حد بهینه می گردد.
فلمینگ و همکاران^[۵۰] (۲۰۰۵)، در مطالعه ای که بر روی ۳۸۰۰ شرکت کوچک و متوسط استرالیایی طی سال های ۹۷-۱۹۹۶ و ۹۸ – ۱۹۹۷ انجام دادند ،‌با بررسی رابطه نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نیز نسبت فروش به دارایی ها، به عنوان هزینه های نمایندگی، با نسبت مالکیت مدیران دریافتند که رابطه ای معکوس بین ایندو برقرار بود؛ لیکن شدت این رابطه در استرالیا، تا حدی کمتر از نتایج مشاهده شده در تحقیقات مشابه در آمریکا بوده است. از طرفی با آزمون سطوح مختلف مالکیت خانوادگی دریافتند که با افزایش مالکیت خانوادگی ،‌هزینه هیا نمایندگی شرکت کاهش می یابد.
چانگ، فیرث و کیم^[۵۱](۲۰۰۵) در تحقیقی با هدف بررسی ارتباط جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت ها دریافتند که شرکت های دارای رشد کم و جریان های نقد آزاد بالا ، به منظور تقلیل اثر منفی سرمایه گذاری جریان هیا نقد آزاد در پرژه های با خالص ارزش فعلی منفی ، مبادرت به استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در جهت افزایش سود شرکت می نمایند . آن ها همچنین دریافتند که نظارت بیرونی، توسط ۶ موسسه بزرگ حسابرسی و سرمایه گذاران نهادی، رابطه جریان های نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود را کاهش می دهد.
دوکاس^[۵۲] و همکاران (۲۰۰۵) پژوهشی با هدف بررسی تاثیر تحلیلگران بر هزینه‌های نمایندگی انجام دادند. در این پژوهش هزینه‌های نمایندگی به عنوان تابعی از تعامل فرصتهای رشد و جریانهای نقد آزاد تعریف شده بود. ایشان دریافتند که تحلیلگران اوراق بهادار به عنوان یکی از سازوکارهای کاهش هزینه نمایندگی موثرند. همچنین در این بررسی از نسبت بدهی بلند مدت به ارزش دفتری کل داراییها به عنوان متغییر کنترل و معرف نقش نظارتی بستانکاران بر نحوه استفاده مدیریت از جریانهای نقد آزاد استفاده گردید که طبق یافته‌ها تاثیر این متغییر بر هزینه‌های نمایندگی معنادار نبوده است. وو^[۵۳](۲۰۰۴) با بررسی نقش تعیین کننده ساختار مالکیت در سیاست های تامین مالی از محل بدهی ، در نمونه ای شامل ۸۳۳ سال – شرکت ژاپنی طی سال های ۱۹۹۲ – ۲۰۰۰ به نتایج ذیل دست یافت:

• • بین یدهی و جریان نقد آزاد رابطه معنا دار و مثبتی برقرار است، که این رابطه در شرکت های با فرصت رشد پایین ، بیشتر از شرکت های با رشد بالاست.

• • در شرکت های با فرصت رشد پایین، سرمایه گذاران نهادی مدیران را از سرمایه گذاری بیشتر از حد باز می دارند .

• • در شرکت های با فرصت رشد بالا سرمایه گذاران نهادی از استقراض بیشتر حمایت می نمایند .

روسن اسنین و ویات^[۵۴](۱۹۹۰) به بررسی تاثیر نسبت مدیران غیر موظف درهیات مدیره بر ثروت سهامداران پرداختند. در تحقیق مذکور با مشاهده واکنش مثبت و قابل ملاحظه بازار نسبت به اعلام پذیرش یک مدیر غیر موظف جدید به عضویت هیات مدیره مشخص گردید که بین افزایش نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش شرکت رابطه مستقیم برقرار است. ایشان این افزایش در ارزش را به اعمال نظارت توسط مدیران غیر موظف هیئت مدیره شرکت و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت نسبت دادند.
کراچلی، جنسن، جاهراء و ریموند^[۵۵](۱۹۹۹) ‌با مطالعه ای بر روی شرکت های آمریکایی در دو دوره سه ساله منتهی با سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ ‌تاثیر همزمان تصمیمات مالی مبنی بر میزان بدهی ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیران، و سیاست تقسیم سود ،‌بر هزینه نمایندگی را آزمون قراردارند. نتایج تحقیق نشان داد که در سه ساله منتهی به ۱۹۹۳ ، نفوذ مالکان نهادی به طرز قابل ملاحظه ای بیشتر شده است؛ همچنین طبق نتایج در دوره سه ساله منتهی به ۱۹۹۳ مشخص گردید که نظارت اعمال شده از سوی مالکان نهادی ، جانشین مناسبی برای سایر سازو کارهای کنترل هزینه نمایندگی بوده و در کاهش مشکل نمایندگی موثر می باشد.ایستر بروک^[۵۶] (۱۹۸۴) در پژوهشی تحت عنوان ۲ توضیح از هزینه نمایندگی در تقسیم سود این موضوع را مورد بررسی قرار داد که تعدادی از سهامداران ممکن است مدیران را تحت نظر داشته و نظارت کنند اما این­مسئله بطور دسته‌جمعی مشکل است و به ندرت اتفاق می‌افتد. آقای ایستر بروک یک روش برای حل این مشکل را کاهش نسبت پرداخت سود اعلام کرد و نتیجه‌گیری کرد که زمانی که شرکت پرداخت سودتقسیمی خود را افزایش دهد با فرض اینکه خواستار انجام مراحل برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری خود باشد، شرکت باید به اجبار از بازار سرمایه تأمین مالی بیشتری داشته باشد که این موضوه باعث کاهش نظارت سهامداران بالقوه بر شرکت و در نتیجه کاهش مسئله نمایندگی می‌شود.
ﺳﻴﻨﮓودﻳﻮﻳﺪﺳﻮن^[۵۷](۲۰۰۳)ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازنمونه ایﺷﺎﻣﻞ۱۵۲۸ﺷﺮﻛﺖﺳﻬﺎﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهدرﺑﻮرسآمریکاﻃﻲسالهای ۱۹۹۲الی ۱۹۹۴ ﺑﻪ،ﺑﺮرسیارﺗﺒﺎطﺑﻴﻦﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﻟﻜﻴﺖوهزینهﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﭘﺮداﺧﺘﻨﺪآنهاﻧﺴﺒﺖ گردش داراﻳﻲوﻧﺴﺒﺖﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺑﻪﻓﺮوشراﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲازﻫﺰﻳﻨﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲدرﻧﻈﺮگرفتند.ﻧﺘﺎﻳﺞﭘﮋوﻫﺶآنﻫﺎﻧﺸﺎندادﻛﻪدرﺻﻮرتاﺳﺘﻔﺎدهازﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراﻳﻲبه عنوان معیاری از هزینه­ های ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ،اﻓﺰاﻳﺶﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻣﺪﻳﺮانﺑﺎﻋﺚاﻓﺰاﻳﺶﻫﻤﺴﻮﻳﻲﺑﻴﻦﻣﻨﺎﻓﻊﻣﺪﻳﺮانوﻣﺎﻟﻜﺎنودرﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺎﻋﺚﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲمیﺷﻮد. ﺑﻴﻦﻧﺴﺒﺖﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺳﻬﺎﻣﺪارانﻋﻤﺪهﺑﻴﺮوﻧﻲوهزینه ﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻧﻴﺰارﺗﺒﺎطﻣﻌﻨﺎداریﻳﺎﻓﺖﻧﺸﺪ.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
هدف تمام علوم شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸). از جمله ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف­ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی ، ۱۳۷۹). که در این پژوهش به دنبال بررسی اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم هستیم.فصل قبل به بیان مبانی نظری وپیشینه اختصاص داشت. موضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش است.
درابتدا تعریف پژوهش، نحوه جمع آوری داده ها،متغیرها و قلمرو پژوهش مورد بحث قرار می گیرد. سپس ملاکهای انتخاب فرضیه، مبانی تئوریک وتجربی فرضیه ها، صورت بندی فرضیه ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش تشریح می شود. در این فصل به تفضیل به بیان جامعه ونمونه آماری و هم چنین شیوه نمونه گیری پرداخته شده است .
۳-۲-روش­پژوهش
روش پژوهش را می­توان مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر و نظام­یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه­حل مشکلات دانست.
روش پژوهش در این پایان نامه از نوع “علی” یا “پس از وقوع” است. این نوع روش پژوهش، برای انجام پژوهش­هایی به کار می­رود که در صدد بررسی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته روی داده و به اتمام رسیده است. این نوع پژوهش، از آن جهت که در صدد دستیابی به رابطه علی یا علت و معلولی بین عوامل پژوهش می­باشد، از اعتبار نسبتا زیادی برخوردار است. در این نوع پژوهش­ها، امکان دست­کاری متغیرها توسط پژوهش­گر و یا ایجاد شرایط “مصنوعی” و یا آزمایشگاهی توسط وی، بنا به علل متعددی امکان پذیر نمی ­باشد.
روش پژوهش حاضر از سه دید­گاه هدف، نقش متغیرها درپژوهش و شیوه اجرا تقسیم بندی شده است.
الف)از نظرهدف:
این پژوهش از منظرهدف از نوع پژوهش­های کاربردی است. پژوهش کاربردی تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی­که در دنیای واقعی وجود دارد. این پژوهش از نتایج پژوهش­های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ‌روش­ها، ‌ابزارها،‌ وسایل،‌ تولیدات،‌ ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده می­نماید.
ب)ازنظرنقشمتغیرها
این پژوهش از نظر نقش متغیر­ها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی می­باشد. پژوهش توصیفی پژوهشی است که در صدد توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک پدیده یا یک موضوع می­باشد.
ج ) از نظر نحوه اجرا

برخی از اصولیین با بیانی موجز و رسا درخصوص دلالت نهی در معاملات گفته­اند^[۸۲۸] «نهی در معاملات به دو شکل است. اول این­که نهی با انگیزه بیان ممنوع بودن شیء منهیّ عنه یا با انگیزه مشابه مطرح باشد. دوم آن­که انگیزه نهی ردع و زجر درخصوص متعلَّق نهی (به­خاطر مبغوض بودن آن) باشد. نهی در قالب شکل اول که خارج از بحث ما است بدون شک دلالت بر فساد هم می­ کند چرا­که «لدلاله النهی علی اعتبار عدم المانع فیها، فتخلّفه تخلّف للشرط المعتبر فی صحتها». اما درخصوص شکل دوم دو حالت قابل تصوّر است. نخست نهی از ذات سبب مانند نهی از بیع حین نداء نماز جمعه و دوم نهی از نفس وجود معامله مانند نهی از خرید و فروش مصحف (قرآن کریم). نهی اول دلالت بر فساد و بطلان معامله نمی­کند؛ چرا­که بعد از آن­که بیع جمیع شروط معتبر را داشت نه عقلاً و نه عرفاً منافاتی میان مبغوض بودن چنین عقدی و مورد امضای شارع بودن آن قرار ندارد. اما درخصوص نهی دوم یعنی نهی از مسبب عده­ای از علماء گفته­اند چنین نهیی موجب فساد و بطلان است.
ایشان سپس در قسمت نهایی بحث، درخصوص این مسأله می­گویند دلالت نهی بر فساد اصولاً وقتی مطرح است که شرایط معامله اعم از شرایط متعاملین و عوضین فراهم باشد و نهی صرفاً دلالت بر مبغوض بودن منهیّ­عنه داشته باشد. در­این­جا مسأله به این شکل مطرح می­ شود که آیا این مبغوض بودن منافاتی با صحت معامله دارد یا خیر؟ اما اگر نهی مستلزم اعتبار شرطی از شرایط متعاقدین، عوضین یا خود عقد باشد مثل نهی از معامله با سفیه و مجنون و صغیر که دلالت بر اعتبار رشد، عقل و بلوغ دارد و… ، بدون شک چنین نهیی در کل موارد مقتضی فساد و بطلان است و درواقع به شکل نخست نهی برمی­گردد «و هو ما کان النهی بداعی الارشاد الی اعتبار شیء فی المعامله» و چنان­که گذشت این مسأله خارج از بحث ما (دلالت نفس نهی بر صحت و بطلان معامله) است.^[۸۲۹]
چنان­که دیدیم صرف نهی در معاملات نمی­تواند مثبِت حکم وضعی بطلان باشد. بنابراین صرف آیه «لا تأکلوا اموالکم… » نمی­تواند مثبِت بطلان و یا خیار باشد. شاید گفته شود اگر این تقریر را بپذیریم آن­گاه چگونه می­توان استناد فقها به این آیه را درخصوص بطلان توجیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ باید گفت فقها نه­تنها برای اثبات بطلان معاملاتی که در آن­ها رضایت وجود ندارد، تنها به این آیه استناد نکرده ­اند، بلکه ایشان در استناد از جمله به این آیه، اشارت به­دلالت نهی بر بطلان در شکل نخست داشته اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توضیح آن­که برای صحت هر معامله ای شرایطی لازم است. برخی از شرایط مربوط به متعاقدین می­باشد و برخی دیگر به عوضین و یا حتی خود عقد ارتباط دارد. لزوم قصد و لزوم رضا از جمله شرایطی است که به دلایل متعددی برای تحقق عقد لازم می­باشد. قاعده العقود تابعه للقصود که تفصیل آن گذشت از جمله ادلّه­ای است که درخصوص بطلان اعمال حقوقیی که در آن­ها قصد وجود ندارد به آن استناد می­ شود. درخصوص رضا نیز چنان­که دیدیم رضا یا وجود ندارد یا از وجودی ناقص برخوردار است. در صورت نخست اگر بعد از انعقاد معامله، مانند معامله فضولی یا معامله صغیر ممیّز، رضای معتبر (رضای اصیل یا ولی صغیر) به انشای سابق ملحق نشود، معامله به­خاطر فقدان رضایت از میان می­رود. در مورد رضای ناقص هم که ما قائل به جعل خیار فسخ شدیم، اگر ذی­الخیار حق فسخ خود را اعمال کند به­منزله این است که به معامله واقعه رضایت نداده است و لذا معامله با فسخ باطل می­ شود. نهایت دلالتی که آیه «لا تأکلوا اموالکم… » دارد نهی از معاملات بدون رضایت است.
چنان­که گذشت و نیز خواهیم دید این نهی صرفاً به­منزله مبغوض بودن معاملات بدون رضایت نیست و بلکه حکم بطلان را نیز در­پی­دارد. البته ما حکم خیار فسخ و عدم نفوذ را در معاملاتی که از رضایی مخدوش یا مفقود بهره­مند هستند، مستقیماً از این آیه استخراج نمی­کنیم. ممکن است ایراد شود پس چرا و چگونه فقها درخصوص خیاراتی مانند خیار غبن به این آیه استناد می­جویند؟ با بررسی آراء و اقوال فقها درخصوص این مسأله باید بتوان به این سؤال پاسخ داد.
علّامه حلّی در تذکره ­الفقها می­فرمایند «سبب ثبوت الخیار للمغبون عند علمائنا و به قال مالک و احمد لقوله(ع) «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و لقوله تعالی «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم» و معلوم أن المغبون لو عرف الحال لم یرض».^[۸۳۰] علّامه دو شرط را برای تحقق خیار غبن لازم می­داند؛ نخست «عدم العلم بالقیمه وقت العقد» و دوم «الزیاده و النقیصه الفاحشه». در­هر­حال علّامه جهت اثبات خیار غبن به این آیه استناد جسته است.
صاحب جواهر بعد از ذکر مدارک این خیار، از جمله به این آیه شریفه اشاره می­ کند و می­فرماید «و فی الجمیع نظر، ضروره حصول التراضی و الّا کانت المعامله باطله، لا أن فیها الخیار و عدمه علی تقدیر العلم لو سلم… ».^[۸۳۱]
شیخ مرتضی انصاری بعد از نقل استنادِ علّامه حلّی به این آیه برای اثبات خیار، در توجیه نظر علّامه می‌گوید «ان رضا المغبون بکون ما یأخذه عوضاً عما یدفعه مبنی علی عنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه فی المالیه… ». درواقع صاحب مکاسب رضای مغبون را در گروی وصف تساوی مالی عوضین دانسته است که درصورت احراز عدم این وصف (وصف تساوی)، کاشف به­عمل می ­آید که وی راضی به آن معامله نبوده است.^[۸۳۲] این وصف تساوی و عنوان مفقود تنها به­منزله یک وصف از صفات مبیع است و لذا «لم یکن تبیّن فقده کاشفاً عن البطلان البیع، بل کان کسائر الصفات المقصوده التی لا یوجب تبیّن فقدها الّا الخیار». علت این خیار هم خلاصی از لزوم معامله­ای است که مغبون به آن راضی نمی ­باشد.
ایشان در ادامه می­فرمایند بنابراین، آیه دلالت بر عدم لزوم عقد می­ کند و لذا اگر طرفین درخصوص عوض نامساوی توافق و تراضی کردند به­خاطر محتوای حکم معامله فضولی و اکراهی مانند رضای سابق است. شیخ مرتضی انصاری سپس سه ایراد بر این توجیه خود برای کلام علّامه، وارد می­ کند.
۱- وصف تساوی نمی­تواند یک عنوان باشد بلکه تنها می ­تواند در حد یک انگیزه (داعی) تلقّی شود که تخلّف از آن هیچ اثری ندارد.
۲- گاهی اوقات این وصف حتی انگیزه هم نمی­تواند باشد؛ مانند آن­جا که فرد مبیعی را صرف­نظر از اوصاف آن می­خواهد ولو آن­که آن­را به چندین برابر قیمت واقعیش ابتیاع کند.
۳- حتی اگر وصف مذکور را به­منزله یک قید بدانیم درصورتی تخلّف از آن موجب خیار است که آن وصف در متن قرارداد قید شود. شیخ سپس می­گوید بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» استناد می­جست و نه به قسمت دوم «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم»، چرا­که «أن أکل المال علی وجه الخدع ببیع مایسوی درهما بعشر، مع عدم تسلّط المخدوع، بعد تبیّن خدعه، علی ردّ المعامله و عدم نفوذ ردّه أکل مال بالباطل، أما مع رضاه بعد التبیّن بذلک فلا یعد اکلاً بالباطل».^[۸۳۳] ممکن است ایراد شود اطلاق آیه دلالت بر حرمت اکل مال غیر حتی قبل از کشف غبن دارد؟ شیخ در پاسخ می­فرماید «این قسمت از معامله به­ دلیل اجماع، از شمول اطلاق آیه خارج می­باشد».^[۸۳۴]
بعد از شیخ مرتضی انصاری، شارحین مکاسب و دیگر فقها هر یک با معترض شدن به مباحث مطرح، دیدگاه خود را به­نحوی بیان داشته اند. آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب درخصوص بیان شیخ که فرمودند «بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه استناد می­جست و نه به قسمت دوم آن» می­فرمایند «بدیهی است که هیچ دلیلی برای این بهتر بودن وجود ندارد. مستفاد از آیه، بطلان آن چیزی است که در عرف اکل به باطل شناخته می­ شود. مهم این است که چگونه نفوذ فسخ را در عقدی که صحیح است اثبات کنیم و اجازه ابطال آن­را بدهیم؟ چگونه می­توان برای این فسخ به آن قسمت نخست آیه استدلال کرد؟ وانگهی حرمت اکل بعد از فسخ از منظر عرف به­لحاظ اکل مال به باطل نیست بلکه از جهت نفوذ فسخ در عقد صحیح به­ طور شرعی است و بنابراین اکل بعد از فسخ ولو آن­که حرام است داخل در آن­چه نهی شده است نمی ­باشد. به­طورکلی حرمت اکل به­سبب باطل غیر از حرمت بعد از ابطال و انحلال یک سبب صحیح می­باشد».^[۸۳۵]
سیّد محمد کاظم یزدی از فحول شارحین مکاسب نیز می­فرمایند «بدیهی است مقتضای بیان مذکور بطلان بیع است و نه خیار، و الا اگر دلالت بر عدم لزوم را مفروض بگیریم دیگر نیازی به اجرای فحوای حکم عقد فضولی و اکراهی نداریم». ایشان سپس در توجیه استدلال برای ثبوت خیار معتقدند فرد مغبون با این شرط بنایی مبادرت به معامله کرده است که مبیع ازجهت ارزش، مساوی با عوض او باشد. گویی که شرط تساوی شده است و اگر مبیع کمتر از آن قیمت باشد، به­منزله تخلّف از شرط است. ایشان در ادامه در رد نظر شیخ می­فرمایند «مطرح بودن تساوی به شکل تقیید نیست تا ممنوع و مستلزم بطلان باشد و به­ صورت انگیزه هم نیست تا ایراد شود که تخلّف از آن اثری ندارد، بلکه این لزوم تساوی مانند وصف صحت از باب شرط ضمنی می­باشد و بنابراین از باب تعدّد مطلوب دارای اهمیت است و مانند سایر شروط صحیح یا ضمنی تخلّف از آن باعث خیار می­ شود.
این فقیه در ادامه می­گوید اگر معامله بدون تراضی باشد آن معامله باطل می­باشد و ناظر به اثبات خیار نمی ­باشد و لذا برای اثبات خیار ناگزیر باید به­غیر این آیه تمسک شود و… خلاصه آن­که نمی­ توان دو حکم بطلان و خیار را از آیه استخراج کرد و… اگر إن قُلت شود بنده می­گویم مستفاد از آیه یک معنا می­باشد و آن این است که جواز اکل مقید به وجود رضا است و اگر رضا نباشد، اکل جایز نیست و معامله باطل است، اما اگر نسبت به اصل معامله رضا وجود داشته باشد ولیکن وجود رضا مشروط به وجود وصفی بوده باشد مادام­که خلاف آن وصف احراز نشود، اکل جایز است چرا­که رضا حاصل است و بعد از انکشاف فقدان وصف مذکور اکل جایز نیست مگر با رضای جدید».^[۸۳۶]
در منیه الطالب که تقریرات درس میرزای نائینی است و یکی از شروح معتبر مکاسب به­حساب می ­آید آمده است که در ثبوت خیار غبن اشکالی وجود ندارد، هرچند درخصوص مدرک این خیار بحث­هایی وجود دارد ولیکن کامل­ترین مدرک این خیار تخلّف از شرط ضمنی است. ایشان سپس در بیان اثبات مدرک خیار غبن با بیانی منطقی می­فرمایند «صغرای استدلال ما تبانی طرفین بر تساوی مالی عوضین می­باشد و کبرای آن این است که تخلّف از شرط بنایی موجب عدم تراضی می­باشد و چنان­که در باب معامله فضولی و اکراهی ثابت شد رضای لاحق مانند رضای سابق است و لذا تخلّف از شرط بنایی موجب فساد نمی ­باشد و بلکه ذی­الخیار حق رد آن قرارداد یا تحصیل آن­را دارد».^[۸۳۷]
به­نظر می­رسد استناد این فقیه مانند برخی دیگر از فقها به معامله فضولی و اکراهی برای اثبات حکم خیار جای تأمل دارد، چرا­که چنان­که در تحلیل رضا دیدیم در معاملات اکراهی و فضولی اصولاً رضایی وجود ندارد برخلاف معاملات مبتنی بر اشتباه که البته وجود رضا ولو نادرست و ناقص محرز است و لذا قیاس این دو نمی­تواند چندان موجه باشد. ممکن است گفته شود بعد از کشف فقدان وصف تساوی یا صحت یا… نتیجه مانند معاملات فضولی و اکراهی است؛ چرا­که رضای نادرست به­منزله فقدان رضا است و لذا تنقیح مناط میان این دو را نباید به یک قیاس مع­الفارق تقلیل داد. اما باید گفت اگر واقعاً میان رضای ناقص و نادرست و فقدان رضا فرقی نیست چرا فقها قائل به احکام متفاوت برای این دو شده ­اند؟ وانگهی آیا واقعاً حکم معاملات فضولی و اکراهی قبل از رد مانند حکم معاملات خیاری قبل از اعمال حق فسخ است؟
برخی از فقها^[۸۳۸] در رد کلام شیخ مرتضی انصاری گفته­اند «مقتضی تمسک به آیه شریفه بطلان و نه فسخ عقد است. آیه دلالت بر حرمت (تکلیفاً) و بطلانِ (وضعاً) اکل مال به باطل دارد. ادعای شیخ مبنی­بر این­که معامله قبل از کشف غبن به­ دلیل اجماع مشمول آیه (بطلان) نمی­ شود نیز محل ایراد است؛ چرا­که اگر اجماعی وجود نداشته باشد اطلاق آیه شریفه، هر دو زمان قبل و بعد از کشف غبن را در بر­می­گیرد و به­دلالت آیه معامله قبل از کشفِ غبن تکلیفاً و وضعاً، حرام و باطل است. آیا کسی یا فقیهی می ­تواند معامله باطل و حرامی را صحیح و جایز بداند؟! وانگهی آیه شریفه میان اسباب صحیح و باطل فرق گذاشته است و معامله با اسباب باطل را نهی کرده است و فرقی ندارد غبن کشف شود یا کشف نشود (حالت معامله قبل از کشف غبن) و در هر دو حالت معامله منهّی عنه و باطل است».
اگر بخواهیم در مقام جمع بندی باشیم با توجه به مقدمات مطرح شده و آرای متعدد فقها باید گفت:
۱- فقها در طول تاریخ فقه از این آیه درخصوص حلّیت و صحت و نیز حرمت و بطلان (حکم تکلیفی و وضعی) معاملات استفاده کرده اند.
۲- دلالت نهی بر فساد (بطلان) مخصوص عبادات است. اگر فقها از نهی «لاتأکلوا» برای بطلان معاملات اکل به باطل بهره جسته­اند به این دلیل نمی ­باشد که نهی دلالت بر مبغوض بودن معامله و لذا دلالت بر بطلان آن می­ کند، بلکه دلیل آن این است که نهی با انگیزه بیان ممنوع بودن شی منهّی عنه صادر شده است. تو گویی شارع معامله مبتنی بر اسباب باطل را ممنوع دانسته است و یکی از این اسباب باطل، معامله بدون رضا است. ازهمین­رو بیان آیت الله خویی درخصوص حرمت و بطلان اکل مال به باطل باید در این چهارچوب تفسیر شود و نه این­که صرف نهی و اعلام مبغوض بودن منهّی عنه، سبب بطلان می­باشد.
۳- این آیه چنان­که برخی از فقها مانند صاحب جواهر فرموده­اند مستقیماً دلالت بر خیار فسخ نمی­کند.
۴- چنان­که سیّد محمد کاظم یزدی و میرزای نائینی فرموده­اند باید در توجیه خیار غبن به تخلّف از شرط بنایی استناد جست. بنابراین تلاش برخی از فقها مانند علّامه حلّی و یا شیخ مرتضی انصاری در اثبات خیار غبن به­ کمک آیه شریفه چندان توجیه علمی ندارد.^[۸۳۹]
۵- برای توجیه و تأویل کلام بزرگانی مانند علّامه حلّی و به­ ویژه شیخ مرتضی انصاری می­توان گفت اصولاً مستفاد از آیه حرمت و بطلان معاملات بدون رضا است. معامله­ای که یک طرف در آن مغبون شده است؛ اگر از جانب او مورد رضایت واقع نشود (فسخ شود) درواقع تبدیل به معامله بدون رضا می­ شود که حکم چنین معامله ای به­دلالت آیه شریفه بطلان است. لذا از آیه شریفه می­توان به­ طور مستقیم اثر فسخ را و نه خود حق فسخ را استخراج کرد. این توجیه با توجه به مفهوم مخالف بیان شیخ مرتضی انصاری که می­فرمایند «… لذا اگر طرفین درخصوص عوض نامساوی توافق و تراضی کردند به­خاطر فحوای حکم معامله فضولی و اکراهی مانند رضای سابق است» قابل تأیید است.
۶- در رابطه با مباحث مربوط به اراده و تحلیل اجزای آن و نیز اثر اشتباه بر اراده باید گفت این آیه تنها توجیه­کننده اشتباه­هاتی است که باعث فقدان رضا می­ شود. شاید گفته شود اشتباه یا قصد را از میان بر می­دارد و یا باعث نقصان رضا می­ شود و حالت سومی که اشتباه مانند معامله فضولی بتواند رضا را از میان بردارد وجود ندارد و لذا این آیه به­هیچ­وجه نمی­تواند اثر اشتباه بر اراده را توجیه کند؟
اگر­چه این ایراد خالی از قوّت نیست ولیکن شاید بتوان به­نحوی از این آیه درخصوص اثر اشتباه سود جست. توضیح آن­که هرگاه اشتباه باعث خیار و حق فسخ گردد، مانند اشتباه در اجزاء عقد، شروط، قیود و اوصاف موضوع معامله به­نحو تعدّد مطلوب و ذی الخیار حق فسخ خود را اعمال کند، درواقع رضای ناقص خود را کاملاً از میان برداشته است. در این صورت بطلان معامله می ­تواند معلّل به فقدان رضا (لا تأکلوا أموالکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم) شود. بنابراین ضمانت اجرای فقدان قصد با قاعده العقود تابعه للقصود و ضمانت اجرای فقدان رضا با این آیه شریفه قابل توجیه و تعلیل می­باشد.
مبحث سوم: شرط ضمنی
ممکن است گفته شود چه لزومی به بررسی این قاعده وجود دارد؟ و اصولاً میان قاعده شرط ضمنی و اشتباه چه ارتباطی وجود دارد که باید حجم معتنابهی از این گفتار را به این قاعده اختصاص داد؟ ازاین­رو پیشاپیش درخصوص ارتباط این قاعده با اشتباه باید خاطر نشان کرد اراده یا به­ طور صریح و یا به­ طور ضمنی ابراز می­ شود. بنابراین تخلف از اراده اعم از تخلف از اراده ضمنی است. با این توضیح اشتباه به­عنوان یک عیب اراده منطقاً می ­تواند از جمله به­معنای تخلف از اراده ضمنی باشد. براین اساس بی­گمان بررسی قاعده شرط ضمنی در شناخت این نوع اشتباه می ­تواند بسیار ضروری و مفید باشد.
شرط ضمنی^[۸۴۰] در مقابل شرط صریح عبارت از شرطی است که اگرچه موضوع توافق طرفین واقع می­ شود ولیکن در قرارداد به­ طور صریح درج نمی­ شود، هر­چند­که مانند شرط صریح دارای اثر و اعتبار است. به این ترتیب وصفی که در قرارداد صریحاً تصریح نشده است ولیکن مدّنظر متعاملین می­باشد (وصف معهود) خود یک شرط ضمنی است. شرط به­طورکلی از جمله مفاهیمی است که در علوم متعدد مانند علم نحو، اصول، فلسفه و کلام و نیز فقه و حقوق بحث­های متعددی را به خود اختصاص داده است.
فقها در کتب فقهی، نوعاً مبحثی مستقل به «شروط» اختصاص داده­اند ولیکن ایشان شرط ضمنی را به‌عنوان یک بحث مستقل و مجزّا که دارای چهارچوب و اصولی خاص باشد، مورد بحث قرار نداده­اند^[۸۴۱] و لذا برای یافتن احکام شرط ضمنی باید مباحث مختلفی را در فقه مورد بررسی قرار داد. حسب نظریه شرط ضمنی، به بیان ساده، تخلّف از مفاد شرط ضمنی مانند تخلّف از مفاد خود عقد جایز نیست و حسب مورد می ­تواند باعث بطلان و یا خیار فسخ شود. تخلّف از شرط (به­مانند تخلّف از خود عقد) به­منزله نادیده گرفتن اراده قراردادی است و از این حیث خود نوعی عیب اراده به­حساب می ­آید و لذا نمی­تواند مستقل از آن و در عرض آن مبنایی جدید برای اشتباه تلقّی شود. این تخلّف یا از باب تخلّف از قصد است (فقدان قصد) و یا از باب تخلّف از رضا است (عیب رضا)، که در صورت نخست باعث بطلان و در صورت دوم باعث خیار فسخ می­ شود.
بنابراین ناگفته پیداست فروکاستن دامنه نظریه شرط ضمنی به خیار فسخ تنها از باب غلبه قابل توجیه است و الا به­لحاظ حقوقی از هیچ مبنای منطقیی برخوردار نیست. هرگاه موضوع شرط ضمنی (مشروط) با مقصود اصلی متعاقد یکی باشد (وحدت مطلوب) تخلّف از شرط ضمنی باعث بطلان قرارداد می­ شود و اگر مقصود اصلی متعاقد چیزی غیر از مشروط باشد (تعدّد مطلوب) تخلّف از شرط ضمنی تنها باعث خیار فسخ می­گردد. تصوّر کنید شخصی را که برای خرید یک تابلو به­همراه مبلغی هنگفت وارد یک عتیقه فروشی در اصفهان می­ شود. بعد از خرید، متوجه می­ شود تابلو خریداری شده، وصف عتیقه بودن را دارا نیست. به نظر می­رسد در این مورد به­خاطر تخلّف از شرط ضمنی نباید صرفاً به اشتباه­کننده خیار فسخ اعطا کرد بلکه باید به اقتضای این­که نوع شرط با مقصود و مطلوب واقعی و اصلی خریدار یکی بوده است (عتیقه بودن)، از باب تخلّف از شرط ضمنی و وحدت مطلوب حکم به بطلان کرد.
شرط ضمنی به­طورکلی خود دو نوع است. نخست شرط بنایی یا شرط تبانی^[۸۴۲]است که قبل از عقد این شرط ذکر می­ شود ولی در متن عقد نه به آن تصریح و نه به آن اشاره می­ شود. دوم شرط ضمنی عرفی می­باشد که نه قبل از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکری از آن نمی­ شود ولیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می­ شود.^[۸۴۳]
در این تحقیق هر دو نوع شرط ضمنی محل بحث است. البته باید توجه داشت که این دو نوع شرط از جهت اثبات تخلّف متفاوت هستند. در احراز تخلّف از شرط ضمنی عرفی ملاک نوعی و در احراز تخلّف از شرط ضمنی بنایی، ملاک شخصی مورد تکیه و تأیید است. در قانون مدنی مواد ۱۱۱۳^[۸۴۴] و ۱۱۲۸^[۸۴۵] اشاره به شرط بنایی دارند و مواد ۴۵۴^[۸۴۶] و ۳۴۴^[۸۴۷] دلالت بر شرط ضمنی عرفی دارند. مباحث مربوط به شرط ضمنی بسیار گسترده و فراخ است. ما در این مختصر تنها به اهم آن­ها در حقوق ایران و فقه امامیه می­پردازیم و سپس به بررسی شرط ضمنی در حقوق فرانسه و انگلستان مبادرت می­کنیم.

1. 1. قانون مدنی از ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۴۷ در مبحث «در بیان شرایطی که در ضمن عقد می­ شود» به احکام مختلف شروط پرداخته است. عبارت «در ضمن عقد» در عنوان این مبحث به­معنای شرط ضمنی مصطلح نیست بلکه اعم از شرط ضمنی و شرط صریح است. پاسخ به این­که چه شروطی تنها باطل هستند و چه شروطی هم باطل و هم مبطل هستند؟، اقسام مختلف شرط (شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل) چه آثار و احکامی دارند؟، به­طورکلی احکام شروط، فسخ، مدت زمان فسخ و آثار فسخ چه می­باشد؟ و ده­ها سؤال دیگر را باید در کتب مربوط حقوقی و فقهی جستجو کرد.

۲- شیخ مرتضی انصاری برای اثبات لزوم معاطات و موضوعیت نداشتن الفاظ در عقود علاوه­بر عموم «اوفوا بالعقود» به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»^[۸۴۸] استناد می­جویند و سپس می­فرمایند «فإن الشرط لغه مطلق الإلتزام فیشمل ما کان بغیر اللفظ».^[۸۴۹] ایشان در ذیل بحث «خیار شرط» می­فرمایند در صحت این نوع شرط هیچ اختلافی وجود ندارد. این فقیه سپس دو نوع اخبار عامّه و اخبار خاصّه را به‌عنوان مدرک این نوع خیار ذکر می­ کنند. خبر مستفیض «إن المسلمین عند شروطهم»، که ادعای تواتر درخصوص آن بعید نیست، از جمله اخبار عامی است که در این خصوص وارد شده است. در صحیحه ابن سنان عبارت «إلّا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجز» و در موثّقه اسحاق بن عمار عبارت «إلّا شرطاً حرّم حلالاً او حلّل حراماً» اضافه شده است.^[۸۵۰] چنان­که دیدیم از جمله ادله دیگر صحت و نفوذ شرط ضمنی آیه شریفه «اوفوا بالعقود»^[۸۵۱] است. در تقریر نحوه استناد به این آیه گفته شده است «هر شرط ضمن عقدی عهد است و مصداق عهد موثّق و مشدّد است، پس عموم آیه دلالت می­ کند بر وجوب وفای به شرط… ».^[۸۵۲]
۳- باید میان شرط ضمنی با انگیزه­ های شخصی فرق نهاد. اشتباه در انگیزه هیچ اثری ندارد اما اشتباه در شرط ضمنی (در هر دو نوعش) دارای اثر است. ازهمین­رو میرزای نائینی می­فرمایند «بل لابّد ینشأ المقصود بما هو آله لإیجاده». ایشان در ادامه می­گویند «بنابراین اگر وصفی که عقد مبنی­بر آن واقع شده از اغراض شخصی باشد یا از اوصاف خارجیی باشد که در عقد نه به­ طور صریح و نه به­ طور ضمنی از آن ذکری شده باشد، وجودش مانند نبودش است».^[۸۵۳] بنابراین وصف تساوی در خیار غبن را می­توان از اغراض نوعیّه و شروط ضمنی دانست^[۸۵۴] و مانند شیخ مرتضی انصاری آن­را از قبیل دواعی و انگیزه­ های شخصی محسوب نکرد.
۴- نباید نظریه شرط ضمنی را با آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم» مرتبط دانست. چنان­که دیدیم برخی از بزرگان مانند علّامه حلّّی درصدد بودند تا از آیه شریفه فوق حکم خیار غبن را استخراج کنند و البته به­تفصیل گفتیم که این نظر از منظر متأخرین و منطق حقوقی نمی­تواند قابل قبول باشد. اصولاً آیه شریفه ناظر به فقدان رضا و نتیجتاً بطلان عقد می­باشد و با عیب رضا که ناشی از تخلّف از شرط ضمنی است متفاوت است. بنابراین نباید مانند برخی بزرگان چنین پنداشت که نظریه شرط ضمنی تکامل یافته نظر علّامه حلّی است.^[۸۵۵]
۵- ضمانت اجرای مستقیم تخلّف از شرط ضمنی همیشه خیار فسخ یا بطلان (وحدت مطلوب) نیست. گاهی اوقات مفاد شرط ضمنی انجام فعل خاصی است که در این صورت مشروط له حق اجبار مشروط علیه را برای انجام آن فعل خاص دارد. حتی اگر مشروط علیه قادر به انجام آن فعل نباشد، به مقتضای ماده ۲۳۸ می­توان به خرج ملتزم موجبات انجام آن­را توسط ثالث فراهم آورد. وانگهی در تعهدات کلی نیز تخلّف از شرط به­منزله اثبات خیار نیست، بلکه مشروط علیه مجبور به وفای دین می­ شود. بنابراین اگر شخصی به­هنگام ثبت نام یک دستگاه خودروی سورن در نمایندگی­های فروش ایران خودرو، آن­را با این شرط ضمنی که پایه گاز سوز باشد بخرد، ولیکن در حین تحویل متوجه شود نمایندگی به­اشتباه سمند سورن معمولی را سفارش داده است، خریدار حق فسخ ندارد، چرا­که او ابتدا باید فروشنده را مجبور به تهیه سمند سورن پایه گازسوز بکند و اگر مقدور نبود آن­گاه حق فسخ دارد.
۶- درخصوص مبانی شرط ضمنی علاوه­بر چند ماده قانون مدنی و روایت المسلمون عند شروطهم و اطلاق آیه أوفوا بالعقود می­توان به مبانی تحلیلی آن نیز پرداخت. درخصوص شرط ضمنی بنایی مشکل چندانی پیش نمی­آید چرا­که طرفین قبلاً توافق بر امری داشته اند، هر­چند­که در قرارداد به­ طور صریح به آن اشاره نکرده ­اند. اما درخصوص شرط ضمنی عرفی این ایراد شاید پیش بیاید که برخی اوقات مفاد شرط بر اراده متعاملین تحمیل می­ شود.
شاید در پاسخ گفته شود طرفین با چشم باز اقدام به معامله می­ کنند و به شروط عرفی تعهدات خود آگاه هستند. در جواب باید گفت بسیاری از اوقات متعاملین از قواعد عرفی و بالطبع شروط عرفی بی­اطلاع هستند وکسی نمی­تواند منکر این شود. حتی اگر گفته شود این ایراد درخصوص شروط و قواعد قانونی نیز وارد است، نمی­ توان از شدت ایراد (تحمیل شروط ضمنی عرفی بر اراده متعاملین) کاست. ممکن است گفته شود طرح این ایراد ناشی از عدم شناخت نقش عرف در حقوق ماست. چنان­که می­دانیم در حقوق ما و فقه امامیه عرف نمی­تواند قاعده ساز و شارع باشد و همسان قانون­گذار به وضع احکام بپردازد. اگر هم احکامی در اثر عرف وجود دارند لاجرم باید به امضای شارع برسند. علاوه­بر­این عرف در حد شناخت موضوع نیز در حقوق ما معتبر است. بنابراین وقتی می­گوییم مبنای شرط ضمنی عرفی قرائن و اوضاع و احوال (عرف) است؛ مراد این نیست که شرط از عرف کسب مشروعیت می­ کند مانند کسب مشروعیتی که از اراده قانون­گذار یا اراده متعاملین می­ شود، بلکه مراد این است که شرط گاهی با توافق شخصی طرفین (شرط صریح و شرط بنایی) و گاهی با توافق نوعی و عرفی طرفین (شرط ضمنی عرفی) وارد جهان اعتباری حقوق می­ شود. به دیگر سخن شرط صریح با قرائن و ادلّه لفظیه قابل اثبات است ولیکن شرط ضمنی عرفی با قرائن و ادلّه حالیه اثبات می­ شود. شاید باز ایراد شود درهرحال اراده حقیقی و مؤدّای ادّله العقود تابعه للقصود و المؤمنون عند شروطهم به­نحوی است که نمی­تواند شرط ضمنی عرفی را برتابد، چرا­که موضوع شرط ضمنی عرفی تابع عرف است و نه تابع اراده حقیقی متعاملین و ای چه بسا طرفین هیچ اطلاعی از شرط ضمنی عرفی نداشته باشند!
به­لحاظ حقوقی چنان­که می­دانیم قانون مدنی در ماده ۲۲۰^[۸۵۶] تکلیف این مسأله را روشن کرده است. اما به­لحاظ فنی و تحلیلی به­واقع باید این ایراد را پذیرفت. درواقع عرف نیز گاهی مانند قانون خود را بر اراده متعاقدین تحمیل می­ کند و این مسأله خود یکی از موارد محدودیت اراده و آزادی آن است. برای تلطیف و التیام دادن به این تحمیل می­توان چنین استدلال کرد که هم­چنان‌که فرد به مدلول مطابقی الفاظ عقود متعهد و ملتزم است باید به مدلول التزامی الفاظ و عقود نیز پایبند باشد.^[۸۵۷] مدلول التزامی عقود گاهی به­دلالت عقل و یا اراده و گاهی به­دلالت عرف ایجاد می­ شود و هیچ کس نمی­تواند تلازم میان این مدلول و موضوع خارجی آن­را محدود به دلیل اراده کند. در المجله (مجله الاحکام العدلیه) در مواد مختلف سخن از قواعدی آمده است که همه حکایت از جایگاه بالای عرف در فقه حنفی دارد.^[۸۵۸] بی­شک در این مذهب فقهی مبنای شرط ضمنی به­راحتی با نقش قاعده­ساز عرف توجیه و تأویل می­ شود. اهم قواعد مذکور عبارتند از قاعده استعمال الناس حجه یجب العمل بها (ماده ۳۷ المجله)، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً (ماده ۴۳ المجله)، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم (ماد ۴۴ المجله) و التعیین بالعرف کالتعیین بالنص (ماده ۴۵ المجله).
۷- درخصوص اعتبار شرط ضمنی بنایی فقها اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر نه از باب اشکالی است که بر شرط ضمنی عرفی وارد است، بلکه از باب الزام آور بودن یا نبودن آن است. شیخ طوسی در خلاف می­فرمایند «اذا شرطا قبل العقد أن لایثبت بینهما خیار بعد العقد، فسخ الشرط و لزم العقد بنفس الایجاب و القبول… ، دلیلنا أنه لا مانع من هذا الشرط، و الاصل جوازه و عموم الاخبار فی جواز الشرط یناول هذا الموضع».^[۸۵۹] علّامه حلّی در مختلف الشیعه ذیل خیار مجلس به ذکر چند مسأله می­پردازند. ایشان در یکی از این مسائل بعد از نقل نظر شیخ طوسی در خلاف می­گویند «به نظر من مسأله جای تأمل دارد چراکه شرط درصورتی دارای اعتبار است که در متن عقد ذکر شود، البته اگر قبل از عقد شرطی واقع شود و بیع بر اساس آن شرط واقع شود، شرطی که کرده ­اند درست است».^[۸۶۰]
شیخ مرتضی انصاری در بحث «شرط اسقاط خیار» متعرض کلام شیخ طوسی و علّامه حلّی می­ شود. ایشان می­فرمایند مقتضی ظاهر «شرط اسقاط خیار» وجوب اسقاط بعد از عقد است و… . این فقیه بعد از طرح مباحثی درخصوص حجیّت این شرط، درخصوص عدم اعتبار شرط قبل از عقد می­گوید چگونه می­توان کلام مشهور را توجیه کرد؟ حسب نظر مشهور تأثیر شرط درصورتی است که در متن عقد ذکر شود، بنابراین اگر شرط قبل از عقد ذکر شود فایده­ای ندارد چرا­که دلیلی بر وجوب وفای چنین شرطی وجود ندارد. اصولاً بر امری که در عقد ذکری از آن نشده شرط صدق نمی­کند، چرا­که آن­چه از عرف متبادر می­ شود این است که الزام و التزام باید مرتبط به امر دیگری باشد و چنان­که در قاموس ذکر آن آمد «أنه الالزام و الالتزام فی البیع و نحوه». شیخ ]شیخ طوسی[ و قاضی ]ابن برّاج[ قائل به تأثیر شرط مقدم بر عقد شده ­اند.^[۸۶۱] سپس شیخ مرتضی انصاری به نقل نظر شیخ طوسی در خلاف و علّامه حلّی در المختلف می ­پردازد و سعی می­ کند کلام شیخ طوسی (اعتبار شرط) را حمل بر شرط مذکور در عقد کند و نهایتاً می­فرمایند درهرحال اقوی این است که شرط غیر مذکور در متن عقد بی­اثر است، چرا­که چنین شرطی به­صرف اشتراط سابق آن در عقد الزام آور نیست و عقد لاحق حتی اگر مبتنی بر آن شرط واقع شده باشد آن­را الزام آور نمی­کند، چرا­که شرط نوعی الزام مستقل است و ارتباطی با التزام عقد پیدا نمی­کند مگر آن­که متکلم آن­را مرتبط کند و… .^[۸۶۲]
برخلاف نظر شیخ مرتضی انصاری و مشهور علمای امامیه^[۸۶۳] برخی از فقها، عمدتاً معاصر، قائل به صحت شرط ضمنی بنایی شده ­اند. صاحب جواهر در مبحث شروط می­فرمایند «شروط مذکور در متن عقد غیر از شروط بعد از عقد و بلکه شروط قبل از عقد اگر از جمله شروطی نباشند که عقد بر مبنای آن­ها منعقد شده باشد و الا حکم به صحت در آن­ها حقیقتاً قوی است».^[۸۶۴] سیّد محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز در مواضع مختلف از جمله در ذیل خیار مجلس بر اعتبار شرط تبانی صحه گذاشته­اند. ایشان می­فرمایند «… می­گوییم [شرط] تبانی ثمره­ای ندارد مگر این­که امری که بر آن تبانی شده است جزو قیود یکی از عوضین باشد مانند وصف صحت و اوصاف دیگر عوضین».^[۸۶۵] میرزا نائینی نیز به­صراحت می­گوید «به­ طور­کلی شروط تبانی در تعهد خارج از عقد به­نحوی­که عقد متضمن آن باشد و مبتنی بر آن واقع گردد مانند شروط ضمنی می­باشد. بنابراین این شروط ذیل الزام و التزام قراردادی قرار می­گیرد و عقد به­دلالت التزامی بر آن دلالت می­ کند و لذا وفای به آن واجب است و متعذر شدن آن باعث خیار است».^[۸۶۶]
۸- بر نظریه شرط ضمنی ایراداتی وارد شده است. مهم­ترین ایرادی که شرح آن گذشت (فقره ششم) ایراد «تحمیل اراده عرف بر اراده حقیقی متعاملین» است. ایراد مذکور راجع به شرط ضمنی عرفی بود و چنان­که در فقره هفتم دیدیم بر نظریه شرط ضمنی بنایی هم ایرادی مبنی­بر عدم الزام­آور بودن چنین شرطی وارد شد که شرح ایراد و پاسخ آن گذشت. چند ایراد دیگر نیز که به برخی از آن­ها اشاره شد بر نظریه شرط ضمنی وارد شده است. ایراد شیخ مرتضی انصاری مبنی­بر این­که وصف تساوی در خیار غبن عنوان نیست تا به­ صورت قید تراضی باشد و صرفاً از قبیل دواعی محسوب می­ شود که تخلّف از آن هیچ اثری ندارد، از جمله این ایرادها بود. چنان­که اشاره شد شارحین مکاسب در جواب شیخ میان مفهوم داعی و مفهوم شرط ضمنی قائل به تفکیک شده ­اند.^[۸۶۷]
ایراد دیگر ایشان این بود که برخی اوقات این وصف حتی انگیزه هم نمی­تواند باشد؛ در مواردی که فرد مبیعی را صرف­نظر از اوصاف آن می­خواهد ولو آن­که آن­را به چندین برابر قیمت واقعیش بفروشند. پاسخ به این ایراد با دقت در متن ایراد قابل کشف است. توضیح آن­که چنان­که شیخ گفته است این مسأله مربوط به برخی اوقات است و آن جایی است که طرفین بدون داشتن شرط ضمنی (تساوی قیمت و… ) وارد قرارداد شده ­اند. این فرض خاص، منصرف از نظریه شرط ضمنی است و منافاتی نیز با آن ندارد.

تَــرکِــیب پِـی چَـه کِـردِ وَلَام اَلِفْلَا^[۷]

۱) ترجمه بیت: مفردات دگرگون شدند اما آنچه مرکب بود باقی ماند، چرا الفبا را با حروف ترکیب کردند؟ الف که خود مفرد بود با لام ترکیب کرد تا حروف ایجاد گردید.
۲) نکات بلاغی: جا با الفلا(الفبا): کلمه قافیه است، مفردات با مرکب: تضاد، واج آرایی(ر، الف) ترکیب با مرکب: اشقاق است.
۳) شرح مفاهیم عرفانی: مفرد و مرکب : فرد جدا، در این جا منظور از مفرد لفظ الف است که منبع ذات حدیت است، خود ظاهریکی است که از نفس انسان خارج و به تبع آن دیگر حروف ایجاد می شود. سپس همین حروف مفرد با هم ترکیب و از زوجیت آنها کلمات ایجادمی شود، این سیر امتداد الف از مبدأ معین مد (الف) با وجود لبها گسترش یافته و از حرکت آن دو باعث کثرات عددی حروف میگردد. و زوجیت الف بعد از فردیت به وجود می آید، در این صورت قاعدهی اضداد ایجاد میگردد. متنبی در این مورد
میگوید: «اَلْاَشیَاءُ تَتَمَایَزُ بِالْاَضْدَادِ» اشیاء به وسیله ی ضدهایشان شناخته می شوند، که از این بیان این نکته اثبات می گردد که واحدیت و فردانیت الف و زوجیت بر دیده مستبصران ظاهر می شود، (الف)که دال است مدلول آن ذات احدیت است. (ر.ک، سلیمانی،۱۳۹۰:۳۵و۴۸)، از طرفی خاصیت الف بسیط بودن است شروع در بیان کلمات مفرده می کند که دیباچه عنوان هایی است، که با عنوان الف نموده شدهاند. و این نشانه هایی برای اهل رمز و اشاره است، که حروف در اصطلاحات عرفانی هرکدام رمزی از رموز حق محسوب می شوند. در این مثنوی سروده شده عارف لک لرستانی مرحوم اسفندیار غضنفری امرایی گفته: ملا پیرو فرقه حروفیه است و به حروفیه بودن او اشاره کرده است. که بحث رمزی بودن حروف و مفرد و مرکب بودن حروف او را دچار اشتباه نموده است، می توان گفت حروفیه نیست دلیل آن هم آیات وحی می باشد، که در ابتدای بعضی از سوره ها ی قرآن بر سرور کاینات، مفخر موجودات حضرت ختمی مرتبت نازل شده است، استناد کرد که ابتدا بعضی از سورها حروف مقطع آورده شده است، که نماد و رمز ارتباط خداوند با حضرت رسول الله بوده است. پس نمیشود ملا را حروفیه نامید و این اتهام فرقه گرایی وحروفیه بودن را به شاعر شهیر لرستانی(دلفان) وارد نیست، و احتمالاً همین ابیات افرادی که دیوان ملا را مطالعه کرده است به اشتباه انداخته تا او را به حروفیه متهم کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لام قلــب الــف – الــف قــلب لام

اگــردریــافت قــابلــی الهـــام

۱) ترجمه بیت: حرف لام دگرگونی یافته است به الف و الف هم به لام بدل شده است، اگرمعنی این تبدیل را درک کردی آن گاه بر وجود توحق الهام شده است. یعنی آن گاه می تواند معنی آیات و فیوضات حق را بردلش درک کند.
۲) نکات بلاغی: لام با الهام: کلمه قافیه است، قلب: ایهام، «در مصرع اوّل آرایه طرد و عکس هست» (شمیسا، ۱۳۸۱: ۸۶).
۳) شرح مفاهیم عرفانی: الهام: وارد غیبی که در دل افتد، در اصطلاح عرفانی: «اعلام مطلق است و شرعاً عبارت از القاء معنی خاص درقلب است و به طریق فیض بدون اکتساب و فکر، و استفاضه. بلکه وارد غیبی است که وارد بر قلب شود و القاء خیر در قلوب را گویند». (ر.ک، سجادی جعفر، ۱۳۸۹: ۱۲۵)، لام: حرفی از حروف الفباست و کنایه تواصل بین عالم کثیف و شریف میباشد. و تلمیح به اسم لطیف خداوند است و همچنین دراسم مقدس الله جامع جمیع صفات جلالیه خداوند است، و در لفظ (ل) لام تلفظ میگردد. که این خود دلیل بر بیان لفظ {(الم) است که (الالف الله)و (اللام جبرییل) و (میم محمّد (ص)} است نتیجه این میشود؛ که لام واصل بین مبدا ومقصد است، و رابط بین ازل و ابد میباشد. (ر. ک، سلیمانی،۱۳۹۰: ۲۳۰)، ازحرف لام دگرگون شده به حرف الف تبدیل شده و الف هم به لام تبدیل شد، اگر این معنا را پیدا کردی قابلیت عارف شدن ودرک الهامات حق را داری. حقیقت تکیه برمعرفت قلبی و ذوقی، صوفیه و اعتقاد به کشف و الهام فردی کرده است، و از این رو آنها غالباً معتقد بودهاند، که ورای شریعت وحتی تعالیم انبیاء طریقی نیز هست که انسان را بیواسطه وی را به حق متصل میکند. و اولیایی که به اعتقاد صوفیه صاحب این طریقت شمارند، از این رو چندان با انبیاء تفاوت ندارند، و همین باعث جدایی آنها از طریق سایر مسلمانان شده است. آنها مجاهدتهای فردی و انواع ریاضتهای دشوار را برای نیل به مقصد که طریقت خویش دارند به کار میبرند، و این امور را وسیله نجات خویش شمارند، و در وصول به حق بر ذوق و قلب بیش ازعقل و بحث میکنند. و همچنین ریاضتهای خاص وآداب مخصوص است که به اعتقاد آنها سبب تصفیه باطن وتزکیه قلب می شود. (ر.ک. زرین کوب، ۱۳۸۰: ۳۳ – ۳۴)، مولوی گوید:

قلـب مـیزد لافِ اَشــواقِ مِحَــکّ

تـــامــریـدان را درانــدازد بــه شَـکّ

(مثنوی۴/۳۸۵۰)

بِینَــــه اَلــِف نَــامِ عَلــیَّن

ژَلَـامْ دُومُشْتــَق نَــامِ نَبیّـــَن

۱) ترجمه بیت: توجه کن که از حرف الف اولین حرف (ا) نام الأعلی و آن علی و یا معنی دوم الف علی یکی از نام های خداوند به معنی اشرف وبزرگ است، که بعد از حرف دوم الف (ل) است که درلفظ لام که حرف (م) اوّل اسم محمود خداوند است. اسم حضرت محمّد (ص) از نام خدا اشتقاق یافته است.
۲) نکات بلاغی: عَلیَّن با نَبّین: کلمه قافیه است، تلمیح : «دارد به حدیث قدسی که خداوند می فرماید: «یا مُحَمَّدُ، اِنّی اَطَّلْعَتُ اِلِی الأَرْضِ أِطِلاعهً فَاخْتَرُتَک مِنْها، فَشَقَقْتُ لَکَ اَسْماءَ مِنْ أَسمایِی، فَلا اُذْکُرُ فِی مَوضِعِ اِلّاذُکْرتَ مَعِی، فَاَنَا الْمَحمُودُ وَ اَنْتَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ اَطِّلْعَتُ الْثّانِیهَ فَاخْتَرْ تُ عَلِیّاً وَ شًقَقْتُ لَهُ اِسماً مِنْ اَسمَایِی فَانَا أَلاعلی وَ هُوَ عَلِیٌ»، ای محمّد اسم تو را از اسم خودم محمود گرفته واسم او که شوهر دخترت وپدر فرزندانت است از نام خود مشتق نمودم. الأعلی علی در این بیت شاعر لک ابتدا بر اساس حرف الفبا اسم حضرت علی را آورده سپس به اسم پیامبر معظم اشاره کرده است. اشاره به آیه(۲۵۵)سوره مبارک البقره: ( وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ) و آیه(۶۱)سوره مبارک الحج: ( وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ)».(کلیّات حدیث قدسی، ۱۳۸۴: ۵۶)

اَلِــفِ اُلـُوْهِــیَت لِیشَــان کِـردِ مَـرفُوع

تـاگَـه خُـود مَعنَـاش پَـریت بُومَطْبُوع

۱) ترجمه بیت: حضرت باری تعالی حرف الف کلمه اُلُوهیت را رفیع گردانید تا به این خاطر معنی خوشایند ودلپذیری داشته باشد.
۲) نکات بلاغی و دستوری: مرفوع با مطبوع: کلمه قافیه است، پَریت: به خاطر.

دُرّه الْبِیْضَـــاء آیِیِــــن وَ قِلَـــم

قرآن کریم می‌فرماید: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (نساء/ ۲۹ و بقره/ ۱۸۸، نساء/ ۱۶۱، و توبه/ ۳۴).
در مورد مفهوم این آیه شریفه، توجّه به چند نکته ضروری است:

1. 1. اکل در لغت به معنای خوردن است، ولی در این‌جا به معنای استیلا و تصرف در شیء به کار رفته است و آیه از استیلا بر مالِ غیر از طرق باطل، نهی می‌کند.

1. 1. نهی به کار رفته در آیه یاد شده می‌تواند به معنای فساد اسباب باشد یا صرف تکلیف. به بیان دیگر، ممکن است اکل مال به باطل که با اسباب باطل تحقق می‌یابد، کنایه از باطل بودن اسباب و مؤثر نبودن آن‌ها در نقل ملکیت و حق تصرف باشد و یا همانند نهی از بیع در موقع نماز جمعه، صرفاً تکلیف محض را اراده کند که در صورت اول، حرمت وضعی دارد و در صورت دوّم، فقط حرمت تکلیفی.

1. 1. در کاربرد حرف باء در «بالباطل» چند احتمال ذکر شده است:

یکی آن‌که باء به معنای سببیت باشد؛ که در این صورت، آیه در مقام نهی از استیلا بر مال غیر و تملک آن به سبب اسباب و طرق باطل است و خداوند می‌گوید: با اسباب و طرق باطل در اموال دیگران تصرف نکنید.
احتمال دوّم آن‌که باء به معنای مقابله باشد؛ یعنی در مقابل چیزی که عرفاً و شرعاً قیمت ندارد، در اموال دیگران تصرف نکنید و به بیان دیگر، ما به ازای مال را چیزی قرار ندهید که قصد عقلایی بر آن تعلق نمی‌گیرد و عرفاً یا شرعاً مال به حساب نمی‌آید.
به بیان روشن‌تر، اگر باء به معنای سببیت باشد، آیه به اسباب تملیک نظر دارد و اگر به معنای مقابله قلمداد شود، مقصود جنس ثمن است که باید دید باطل است یا خیر.
در خصوص مراد از اسباب باطل دو احتمال ذکر کرده‌اند:
نخست، اسبابی که در شرع مورد نهی قرار گرفته‌اند مثل قمار و غصب؛
دوّم، اسبابی که عرف آن را باطل و ظالمانه می‌داند.
با توجّه به این احتمال‌ها و نکات در آیه شریفه، برخی گفته‌اند که آیه ناظر به اسباب تملیک است، نه جنس ثمن، و مقصود از اسباب هم اسباب عرفی است و در بیان علّت آن نوشته‌اند در خطابات شرعی که مردم مورد خطاب‌اند، موضوعات و متعلقات و قیودشان بر مفاهیم عرفی حمل می‌شوند و این‌که بگوییم آیه ناظر به ادله دیگر است- و مقصود اسباب نهی شده درشرع مانند قمار و غصب است- امری است خلاف ظاهر آیه (حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۳-۱۶).
براساس مطالب پیش گفته و استدلال کسانی که در مفاد آیه بحث کرده‌اند، به نظر قول راجح آن است که آیه در مقام نهی از تصرف در اموال دیگران در جایی است که سبب تصرف از نظر عقلا و عرف امری ظالمانه قلمداد شود.
بنابراین صدق اکل مال به باطل نیازمند نهی خاص از سبب نیست و در جایی که عرفاً تصرف ناروا به شمار آید، مصداق نهی در آیه است و علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد و اصل تصرف امری باطل تلقی می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مطلب شایان ذکر دیگراین است که اگر تردید در مصادیق اکل مال به باطل یا تجارت از روی رضایت، پیش آمد برخی نوشته‌اند:
اگر در جایی شک در صدق اکل مال به باطل باشد، ولی بدانیم که تجارتِ از روی رضایت در آن صدق ندارد، شک از بین می‌رود و از مصادیق اکل مال به باطل بودن، شک معنا پیدا نمی‌کند.
امّام خمینی (ره) فرموده است: «گمان خشنودی خریدار در این جا، بی‌مورد است؛زیرا این خشنودی، مانند خشنودی در عقد فاسد است که در جای خود بی‌اثر بودن آن، ثابت شده است. و شخص نیز نسبت به آن‌چه که به عقد فاسد، دریافته، ضامن است؛زیرا خشنودی، بستگی دارد به جا به جایی و امضای شارع. پس هنگامی که جا به جایی، در کار نبود، موضوعی برای خشنودی دو سوی معامله باقی نخواهد ماند. خرید و فروش بلیط بخت‌آزمایی این گونه است؛زیرا خشنودی دو سوی معامله، بر عمل واقع شده که از نظر شرع ممنوع است و این نهی در حکم نفی است، پس از نظر شرع، موضوعی برای خشنودی باقی نمی‌ماند، همان‌گونه که در گونه‌های قمار نیز چنین است. زیرا خشنودی دو سوی برد و باخت قمار نیز، بر کاری واقع شده که شارع نهی دارد و این، در حکم نفی است (مجله فقه اهل بیت، سال اول، شماره دوّم، ص ۲۷۱).
از این‌رو تا علم به صدق تجارت صحیح پیدا نشود، نمی‌توان در موارد تردید با اصل عدم و امثال آن تصرفات در اموال را از مصادیق اکل مال به باطل خارج دانست.
در بحث‌های حقوقی نیز برخی اکل مال به باطل را به دارا شدن بلا جهت تطبیق داده‌اند (محمد تقی رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۸۶۳).
برخی ضمن تطبیق عمل‌کرد شرکت‌های هرمی بر اکل مال به باطل نوشته‌اند:
«منظور از اکل به باطل این است که انسان بی‌آن‌که فعّالیت مثبتی داشته باشد، اموال بادآورده‌ای را تملک کند» (علیان نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۴۴ به نقل از آیت الله مکارم شیرازی).
از آن‌رو درآمد شرکت‌های هرمی اکل مال به باطل است که ۹۶ درصد از اعضای آن هیچ درآمدی ندارند، دو درصد نصف آورده خود را دریافت می‌کنند، یک درصد به مبلغی که داده‌اند، دست می‌یابند و بقیه سود، نصیب یک درصد باقی مانده می‌گردد (روزنامه خراسان، ۵/۴/۱۳۸۴به نقل از حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس شورای اسلامی).
برخی از اهل سنت با استدلال به آیه یاد شده، اظهار داشته‌اند: عضویت و کسب درآمد از این شرکت‌ها، موجب خوردن اموال مشترک به باطل است؛ چون قصد اعضا ایجاد شرکت نیست، بلکه مقصود آنان نیرنگ و فریب دادن دیگران است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org)
به بیان دیگر، نه هدف این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری برای تولید و خدمات است و نه حتی فروش کالا برای رفع نیاز واقعی است، بلکه هدف به عضویت در آوردن دیگران برای دست‌یابی به پول بیش‌تر است و همین مقدار می‌تواند فعّالیت این شرکت‌ها را از مصادیق «اکل مال به باطل» قرار دهد.
شاید چنین اشکال شود که اعضای شرکت هرگز درصدد فریب دوستان و خویشان برنمی‌آیند، ولی چنان که گذشت تبلیغات و آموزش این شرکت‌ها موجب می‌شود تا افراد بدون توجّه به ماهیت کار خود به سراغ خویشان می‌روند و دلیل تأکید این شرکت‌ها بر عضوگیری از میان نزدیکان ان است که به جهت اعتماد آنان، فریب‌شان، آسان‌تر است و به علاوه، چنین افرادی کم‌تر حاضر به شکایت می‌شوند و در نتیجه اهداف شرکت‌ها بهتر برآورده می‌گردد.
آن‌چه گفته شد، بر شرکت‌هایی صدق می‌کند که یا کالا و خدمات ارائه نمی‌دهند یا کالای آنان به قیمت غیر واقعی و فقط برای تشویق افراد به عضویت در شرکت با پوشش فروش کالاست، ولی اگر شرکتی اجناس خود را به قیمت واقعی بفروشد و به خریداران در مقابل معّرفی مشتری پاداش دهد، آیا باز هم اکل به مال باطل صدق می‌کند؟
در پاسخ می‌توان گفت اگر شرطِ دریافتِ حقِ جعاله بازاریابی، خرید کالا نباشد و افراد به‌توانند در صورت یافتن مشتریان جدید از دست‌مزد معقولی برخوردار شوند، این فعّالیت از فرض شرکت‌های هرمی باطل خارج است و اشکال نخواهد داشت، ولی از آن‌جا که در این قبیل شرکت‌ها شرط دریافت سود و پورسانت، خرید کالا و معّرفی مشتری است و اگرمشتریان جدید هم افراد دیگری را به شرکت معّرفی کنند، سودی به فرد اول تعلق می‌گیرد که در عمل کاری را انجام نداده است، در این صورت نیز دارا شدن بلا جهت مصداق پیدا می‌کند.
در واقع عمل‌کرد شرکت‌ها از این جهت مصداق اکل مال به باطل قرار می‌گیرد که «چنین برنامه‌ای امکان رشد ندارد، مگر در صورت وجود کسانی که برای سود بردن دیگری ضرر کنند و تفاوتی ندارند که رشد شرکت ا دامه یابد یا خیر. بنابراین خسارت امری گریز ناپذیر برای ملحق شدگانِ بعدی است و بدون این خسارت، افراد بالای هرم سودهای خیالی را به دست نمی‌آوردند. بنابراین ضررکنندگان بیش‌ترند و سودکنندگان اندک. به بیان دیگر، تعداد اندک، مال تعداد بیش‌تر را بدون حق به دست آورده‌اند و این اکل مال به باطل است که قرآن آن را تحریم کرده است و این شیوه نزد اقتصاددانان به بازی با نتیجه صفر (zero-sum game ) معروف است؛ یعنی آن‌چه عدّه‌ای به عنوان سود دریافت می‌کنند، ضرری است که دیگران پرداخته‌اند» (http: //www.islamonline.net).

۲-۲-۱-۱۰- صدق ظلم

برخی دیگر ضمن ظالمانه خواندن عمل‌کرد بانیان و اعضای شرکت، علّت حرمت و نامشروع بودن آن را چنین تقریر کرده‌اند: نظام شرکت هرمی و شروط آن، موجب می‌شود شخص از زحمت افراد دیگر بهره ببرد، بی‌آن‌که در مقابل آن چیزی بپردازد و چنین ظلمی جایز نیست؛ چون شرکت از زحمات دیگران در فروش کالای خود بهره می‌گیرد و عدل اقتضا دارد که در مقابل آن چیزی به آنان پرداخت شود، چه عمل‌کرد افراد را از نوع اجاره بدانیم و چه جعاله. در خصوص اجاره- که بهتر است آن را اجاره تلقی کنیم- مطلب روشن است؛ چون اجیر در قبال هرکاری که برای موجر انجام می‌دهد و به وی نفعی می‌رساند، مطابق عقد اجاره مستحق دریافت دست‌مزد است. بنابراین در مقابل هرکالایی که به فروش می‌رساند، باید سودی دریافت کند (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴)؛ حال آن‌که چنان که گذشت، حتی در شرکت‌های کالاگردان از نوع هرمی، افراد محدودیت در فروش و بازاریابی دارند.

۲-۲-۱-۱۱- شبهه قمار

فقها با توجّه به معنای لغوی قمار، آن را چنین تعریف کرده‌اند: «اصل القمار الرهن علی اللعب بشیء من الاله؛ اصل قمار عبارت از گروگذاری بر بازی کردن با چیزی است» (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰۹ و امّام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۷) و مقصود آن است که با انجام بازی، شخص غالب از مغلوب چیزی را دریافت کند.
هم‌چنین در قرآن کریم آمده است: ( انما الخمر و المیسر و الانصاب.. . فاجتنبوه) (مائده/۹۰).
طبق روایات مقصود از میسر، همان قمار است. برای نمونه، جابر از امّام باقر (ع) نقل می‌کند وقتی این آیه نازل شد، از پیامبر اکرم (ص) راجع به میسر پرسیدند و حضرت فرمود: «کل ما تقومر به حتی الکعاب و الجوز؛ هر آن‌چه با آ ن قمار انجام گیرد حتی تکه استخوانی (برای بازی) باشد یا گردو» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۱۹).
مرحوم علامه حلی در کتاب«تذکره»می نویسد: «تعلیم و یاد گرفتن فنون قمار و وسیله درآمد و کسب قرار دادن آن حرام است سپس اضافه می‌کند در حرمت آن بیش از پانزده حدّیث از پیشوایان معصوم (ص) وارد شده است» (نقل از مفتاح الکرامه ص ۵۶).
با بیان فوق بایدگفت در قمار اولاً، نوعی بازی انجام می‌شود و ثانیاً، مبلغ مشخصی را مغلوب به برنده می‌پردازد که در این صورت در عمل‌کرد شرکت‌های هرمی، قمار صدق نخواهد کرد. با وجود این، برخی فقها علّت حرمت قمار را در کنار ادله دیگر، صدق «اکل مال به باطل» دانسته‌اند و نتیجه این می‌شود که اگر قمار مصطلح فقهی صدق نکند، ولی نتیجه آن صادق باشد، باز هم می‌تواند طبق ملاک حاکم بر قمار، مشمول حرمت قرار گیرد. مؤید مطلب آن است که برخی در وجه نام‌گذاری میسرنوشته‌اند: «لتیسراخذ مال الغیر فیه من غیر تعب و مشقه؛ به خاطر آن‌که گرفتن مال دیگری به آسانی و بدون رنج و سختی صورت می‌گیرد». براین اساس، چه بسا به‌توان عمل‌کرد شرکت‌های هرمی را به قمار شبیه دانست؛ چون همانند قمار به راحتی شخص را هم به پول می‌رساند و هم احتمال باخت در آن هست؛ چنان که برخی به صراحت در تعریف اصطلاحی قمار عبارت‌های زیر را به کار برده‌اند: «تملیک المال علی المخاطره؛ به ملکیت در آوردن مال با احتمال خطر (عدم تملک)» (عبدالله علی محمود صیفی، الجهاله و اثرها فی عقود المعاوضات، ص ۳۴ به نقل از: جصاص، احکام القرآن، ج۲، ص۱۲۷).
یا «ان یجتمع فی حق کل واحد خطر الغنم و الغرم؛ اینک یک فرد هم با احتمال برد همراه باشد و هم احتمال باخت» (همان به نقل از: غزالی، الوسیط، ج۷، ص۱۷۸؛ طبری، جامع البیان، ج۲، ص۳۵۸؛ قرطبیف الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۵۲و ۵۷؛ کفوی، الکلیات، ص۷۲ و جرجانی، التعریفات، ص۲۰۳). نیز براین نکته تصریح کرده‌اند که قمار نوعی غرر است (همان ) و گویا علّت حرمت اقدام به آن را غرری بودن دانسته‌اند.
هم‌چنین برخی نوشته‌اند: «از آن‌جا که شخص قماربازمی‌خواهد به آسانی به مال و ثروتی نایل شود، به قمار میسر گفته می‌شود» (مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج۲، ص ۷۳) و در تعریف قمار گفته‌اند: «قمار یعنی قربانی کردن مال و ثروت برای به دست آوردن مال دیگران با خدعه و نیرنگ و تزویر و احیاناً به عنوان تفریح و نرسیدن به هیچ کدام.» (همان، ص۷۹) بر همین اساس، با توجّه به آن‌چه در ماهیت عمل‌کرد شرکت‌های هرمی گذشت، برخی آن را از مصادیق قمار جهانی دانسته‌اند (علیان‌نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۵۰٫ ).
برخی دیگر گفته‌اند: کسانی که در شرکت‌های هرمی در رأس هرم قرار گرفته‌اند، مادامی که بازی عضوگیری در شرکت ادامه یابد، به سود دست می‌یابند؛ چنان که افراد در قاعده هرم با خسران و ضرر مواجه می‌شوند و این همان معنای قمار است (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴).
برخی در استدلال بر قمار بودن عضویت در شرکت‌های هرمی نوشته‌اند: یک فرد بعد از عضویت در شرکت، ممکن است سودی نبرد و ممکن است به خاطر فعّالیت زیر مجموعه‌ها، ناخواسته به ثروتی دست یابد و این همان قمار است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org. ).
هم‌چنین از این‌که فرد بارها اقدام به خرید کالا می‌کند، با این‌که می‌داند با یک بار خرید کالا می‌کند، با این‌که می‌داند با یک بار خرید هم می‌تواند از خدمات شرکت بهره‌مند شود، دلیل برآن است که قصد از معامله، معامله قماری است، نه خرید و فروش (همان).
این در حالی است که عدّه‌ای دیگر اظهار داشته‌اند: قمار عبارت است از نوعی سرگرمی با شرط برد و باخت که در این‌جا چنین نیست، وحتی پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند: به عکس، نسبت دادن کلاهبرداری و قمار به شرکت، خود جرم افتراست (گلدکوئیست ایرانی، آزاد است، در: http: //www.aftabews.ir).
از آن‌جا که صدق قمار بر عمل‌کرد شرکت‌هایی که کالا و خدمات عرضه می‌کنند، با اشکالاتی همراه است، برخی گفته‌اند قمار در جایی صدق دارد که به جای کالا، کارتی که از شرکت دریافت شده، جا به جا می‌شود. توضیح این‌که در برخی از شرکت‌ها، شرکت کننده‌ در ازای پرداخت مبلغ مشخصی، چندین کارت دریافت می‌کند که باید آن‌ها را بفروشد و پولش را به حساب شرکت یا فروشنده کارت‌ها بریزد. خریداران بعدی هم که زیر مجموعه فروشنده قبل از خودشان قرار می‌گیرند، باید این کارت‌ها را به پایین دستی‌ها بفروشند و پولش را به حساب شرکت، فروشنده اصلی، بریزند تا خودشان سرگروه دیگری بشوند. بدین ترتیب، با جلب افراد جدیدتر و رسیدن به نوک هرم، پول زیادی نصیب آنان می‌گردد. این فعّالیت نیز چنان که برخی تصریح دارند، فقط در جایی که شخص ورق را خریده و آن را به چند نفر دیگر واگذار کرده، از مصادیق قمار است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
به بیان دیگر، در این شرکت‌ها شخص با آگاهی کامل از چگونگی کار شرکت و احتمال ضرر و سود و حتی با پذیرش احتمال از دست رفتن تمام پول پرداختی به شرکت، به عضویت آن در می‌آید و این گونه عمل‌کرد، نوعی ریسک است که در آن احتمال برد و باخت وجود دارد و همین امر می‌تواند آن را به قمار شبیه سازد. (میزگرد قدس با کارشناسان اقتصادی، حقوقی، قضایی در مورد شرکت‌های هرمی (آیا جویندگان طلا به گنج می‌رسند؟ )‌، قدس، ۱۲ و ۱۳/۱۰/۱۳۸۴، سخنان شیخ الاسلامی).
امّا باید گفت قمار نوعی تفریح و برد و باختی صرفاً مبتنی بر شانس و اقبال است و تقریباً از قبل هیچ گونه پیش‌بینی‌ای در برد یا باخت نمی‌توان داشت، در حالی که در شرکت‌های هرمی با پیش‌بین قبلی و در نظر گرفتن اعضای بعدی و حتی صحبت با آن‌ها، می‌توان به عضویت شرکت درآمد و از این‌رو مقداری با قمار مطرح در فقه تفاوت می‌یابد. بله، از این نظر شبیه به قمار است که احتمال ضرر در آن فراوان است، چنان که احتمال دست‌یابی به سود کلان هم وجود دارد، و نیز شخص بدون انجام فعّالیت مثبت اقتصادی ممکن است به پول قابل توجّهی دست یابد؛ هر چند این درآمد ناشی از فعّالیت دیگران است ونه صرف شانس و اقبال فرد.
بنابراین تطبیق عمل‌کرد شرکت‌های هرمی بر قمار خالی از اشکال نیست؛ چرا که در موارد خرید و فروش کالا- هرچند به قیمت غیر واقعی و بر مبنای دست‌یابی به سود به شرط جلب مشتری- نمی‌توان این عمل‌کرد را همانند بازی با آلات قمار دانست. البته در احتمال دست‌یابی به سود کلان بی‌شباهت به قمار نیست، ولی از آن‌جا که چنین خرید وفروشی، ولو به صورت ظاهری، ازآلات قمار به شمار نمی‌رود، می‌توان آن را جایز و خارج از مصادیق قمار دانست؛ چنان که صاحب جواهر در این خصوص می‌نویسد: امّا إذا أخذ الرهن فی مالم یعتد المقامره به… و مع طیب النفس من الباذل لابعنوان ان المقامره اوجبته و الزمته.. . أمکن القول بجوازه
چنان‌‌‌چه مبلغ دریافتی در جایی باشد که قمارکردن با آن معمول نیست.. وبا رضایت خاطردهنده مال پرداخت شود نه به عنوان این‌که انجام قمار موجب پرداخت آن شده است.. . می‌توان آن را جایز دانست. (نجفی، جواهرالکلام، ج ۲۲، ص ۱۰۹).
با وجود این، آیت‌الله مکارم علّت شباهت عمل‌کرد شرکت‌های هرمی به قمار را از این جهت دانسته که در این روند همیشه عدّه‌ای مال‌باخته‌اند (ماجرای گلدکوئیست، در: Rasa 18/2/1384و ابوالقاسم علیان نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۱۴۲).

۱٫ برقراری ارتباط بهتر
گاهی اوقات، خانواده ها از نحوه برخورد مسئولین مدرسه شکایت داشته، اظهار می دارند که آنها از موضع بالاتر صحبت می کنند. مسئولین مدرسه و دبیران باید در برقراری رابطه دو طرفه و روشن با خانواده ها تلاش کنند و به سخنان آنها گوش دهند. بهترین راه برای آشنایی والدین با قوانین مدرسه، توضیح دادن قوانین برای آنهاست.

امروزه در مدارس غیرانتفاعی و برخی مدارس که با مشارکت اولیا اداره می شوند و از سطح علمی بالایی برخوردارند، از کلاس های آموزش خانواده و مشاوره برای آشنایی اولیا با مدرسه استفاده می کنند.
۲٫ تشویق والدین به همکاری با مدرسه
مدرسه می تواند با دادن مسئولیت بیشتر به خانواده ها و مشورت با آنها در مورد مسائل مهم توان تصمیم گیری خانواده را افزایش دهد. بسیاری از مدارس نیز با ارتقای کیفی پرسنل، مزایای همکاری خانه و مدرسه را افزایش می دهند. این ارتقا تکنیک های رابطه دو طرفه خانه و مدرسه را بهبود می بخشد.
مراجعه دیرهنگام اولیا به مدارس باعث عدم اعتماد دوطرف می شود و نتیجه این عدم اعتماد، ایجاد تنش میان مدرسه و خانه است. مدرسه در ابتدای سال تحصیلی با برقراری رابطه بهتر وارائه برنامه منسجم دیدار با اولیا در روشن نمودن مواضع خود و تبیین وظایف هر فرد به عنوان دبیر، والدین و دانش آموز در کاهش این تنش موثر است( عصاره، ۱۳۷۸).

1. 1. جامعه
      جامعه نیز می تواند با آموزش مهارت های فردی وارائه برنامه های تابستانی مناسب و کلاس های فوق برنامه این ارتباط را افزایش دهد. آموزش مهارت های والدین باید از سالهای جوانی آنها آغاز شود تا با شرکت در این کلاسها راه های برقراری رابطه با فرزندان خود را یاد بگیرند. برنامه های آموزش خانواده سبب پیوند خانواده با جامعه و فرزندان خویش می شود و گاهی اوقات والدین نقش معلم را در خانه ایفا می کنند. کلاس های تابستانی، کانون های فرهنگی و… موجبات تقویت روحیه دانش آموزان و درست گذراندن اوقات فراغت آنها را فراهم می سازند، البته این کلاسها باید مرتبط با آموزش های مدرسه باشد تا دانش آموزان هر آنچه را که به صورت تئوری فرا گرفته اند، تجربه کنند. این کلاسها برای دانش آموزان کم بضاعت و افرادی که توانایی خرید کامپیوتر و وسایل کمک آموزشی را ندارند، بسیار مفید است و بدین ترتیب دانش آموز کم بضاعت نیز در کنار دیگران رشد می کند و از ناهمگونی جامعه جلوگیری می شود( عصاره، ۱۳۷۸).

1. 1. خانواده
      خانواده به عنوان مهمترین رکن هر جامعه و اولین پایگاه تربیتی دانش آموزان، نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آنها دارد. چند نمونه از روش های تربیتی و تحصیلی والدین به قرار زیر است؛
      ۱٫ مشارکت در برنامه درسی دانش آموز
      در جوامع امروزی والدین به دلیل تامین معیشت خانواده وقت لازم برای رسیدگی به فرزندان خود را ندارند و بهترین راه برای بهبود این موقعیت برنامه ریزی مدون، در نظر گرفتن وقت کافی و کنترل وضعیت تحصیلی فرزندان خویش می باشد. این برنامه نباید حجیم باشد، زیرا باعث خستگی دانش آموز و بی علاقگی وی به تحصیل می شود. یک برنامه کامل، برنامه ای است که علاوه بر بهره مندی از ساعات درسی، درصدی از فعالیت های فوق برنامه دانش آموز را نیز در بر گیرد.
      ۲٫ بسیاری از دانش آموزان از کمبود خواب رنج می برند. از نظر عوام، دانش آموزی موفق وکوشا تلقی می شود که ساعات خواب خود را صرف درس خواندن کند ولی امروزه این امر مردود است زیرا خواب کافی یکی از عوامل موفقیت دانش آموز در فعالیت های درسی می باشد، پس والدین نباید فرزندان خود را به بی خوابی بیش از حد تشویق کنند(علمشاهی، ۱۳۸۸).

1. 1. تغذیه مناسب در نحوه درس خواندن دانش آموز تاثیر بسزایی دارد. غذای کم انرژی و آماده، موجب خستگی مفرط دانش آموز و خواب آلودگی وی می شود. خوردن صبحانه کامل یک برنامه غذایی مناسب است. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از دانش آموزان صبحانه نمی خورند، لذا در ساعات میانی روز توان فهم مسائل درسی را ندارند. خانواده باید از کودکی فرهنگ خوردن صبحانه را به فرزندان خود آموزش دهد. مواد غذایی مناسب برای وعده های غذایی دانش آموز متشکل از سبزیجات، میوه ها، انواع ویتامین ها و پروتئین هاست(علمشاهی، ۱۳۸۸).

1. 1. اهمیت دادن به تکالیف فرزندان یکی از عوامل موفقیت دانش آموزان است. افزایش مهارت و سرعت فردی هر دانش آموز، مستلزم تمرین و تکلیف بیشتر است. بنابراین والدین باید وقت بیشتری را به نظارت و کنترل تکلیف فرزندان خویش اختصاص دهند.
      ۵٫ اهمیت دادن به فرزندان و ستایش اعمال نیک شان سبب افزایش اعتماد به نفس آنها می شود.
      بسیاری از دانش آموزان، از والدین خود به خاطر عدم تشویق خویش شکایت دارند. آنها اظهار می دارند که والدینشان تنها معایب آنها را دیده به مهارت و محاسن آنها توجهی نمی کنند. خانواده ها باید کوچکترین موفقیت فرزندان خود را ستایش کنند و از اعمال قدرت بپرهیزند. موفقیت و یا تجربه حاصل از شکست برای او بسیار ارزشمند است.

1. 1. آموزش ایجاد ارتباط صحیح به فرزندان: والدین باید قسمتی ازوقت خود را به شنیدن صحبت های فرزندان خویش اختصاص دهند و متلکم وحده نباشند. به فرزند خود اجازه دهند تا از اتفاقات مدرسه برایشان صحبت کند. این امر موجب ایجاد رابطه صادقانه میان والدین و فرزند شده، چنانچه دانش آموز در مدرسه با مشکلی مواجه شود، آن را دوستانه با خانواده مطرح کرده باعث بینش صحیح والدین نسبت به اوضاع می شود(علمشاهی، ۱۳۸۸).
      ۷٫ برخی از والدین با مقایسه فرزند خود با فرزندان فامیل و دوستان سبب آزار فرزند خود می شوند. والدین نباید از فرزندان خود توقع کارهای خارق العاده داشته باشند. هرکس توانایی و ظرفیت خاص خود را دارد. چنانچه دانش آموزی به اهداف مورد نظر خانواده دست نیابد، احساس سرخوردگی کرده، اعتماد به نفس خود را از دست می دهد.
      ۸٫ والدین باید با فرزندان خود صادق باشند. الگوی ابتدایی هر دانش آموز اولیای آن دانش آموز است. بنابراین والدین باید در اعمال و رفتار خود دقت کافی مبذول دارند و در کنار موفقیت ها تجربیات حاصل از شکست های خود را نیز در اختیار فرزندانشان قراردهند(علمشاهی، ۱۳۸۸).

۲-۳-۴٫ ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی
به طور کلی هنگامی که افراد بر این باور باشند که قابلیت ها و توانایی های لازم برای انجام کار یا فعالیتی را دارند، برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف نموده و در نهایت به نتایج بهتری دست پیدا خواهند کرد. ادراک افراد از خود، بر تفکر، انگیزش، عملکرد و هیجانات فرد تاثیر می گذارد( پروین، ۱۳۷۴، ترجمه کدیور و جوادی). محققان گزارش کردند که باورهای خودکارآمدی به طور مثبت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. خودکارآمدی هم چنین روی یادگیری و پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد( شانک، ۱۹۹۱).
خودکارآمدی روی انتخاب فعالیت ها، تلاش صرف شده، استقامت و پایداری در انجام تکالیف و دستاوردهای تکلیف، تاثیر می گذارد. هم چنین خودکارآمدی جزء عواملی است که در عملکرد تحصیلی نقش زیلدی دارد و دانش آموزان دارای خودکارآمدی بالا در مقایسه با دانش آموزان دارای خودکارآمدی پایین به پیشرفت های بیشتری نایل می شوند( فراهانی و مرادی، ۱۳۸۰).
شواهد تجربی نشان می دهد که میان خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. دانش آموزان دارای خودکارآمدی بالا در انجام تکالیف مدرسه و آزمون های مربوط به نوشتن، نمرات بالایی داشته اند( تاکمن و سکنن^[۲۷]، ۱۹۹۰).
۲-۳-۵٫ ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
کلیمنک^[۲۸](۲۰۰۷) در این زمینه می نویسد: محصلین را باید به شرکت در فوق برنامه ها تشویق کرد. فعالیت هایی مثل فعالیت های خارج از کلاس که موقعیت به تجربه در آوردن دانش کسب شده در کلاس درس را برای آنها فراهم می کند؛تاثیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی دارد.
البته نباید ریسک زیادی در گیر شدن در فوق برنامه ها را فراموش کرد زیرا این خود موجب لطمه زدن به تحصیلات دانش آموزان می شود. بنابراین این ایجاد تعادل بین فوق برنامه ها و برنامه رسمی مدرسه ضروری به نظر می رسد.
۲-۳٫ بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق
۲-۳-۱٫ تحقیقات داخلی:
میکائیلی، افروز و قلیزاده(۱۳۹۱)، به بررسی ارتباط خودپنداره و فرسودگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شده است. در نمونه ای به تعداد ۴۰۰ دانش آموز پایه سوم و چهارم دبیرستان شهر اردبیل که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نتایج آن حاکی از این است که، بین خودپنداره تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و زیر مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج رگرسیون چندمتغیری بی علاقگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی به عنوان قوی ترین پیش بینی عملکرد بودند.
یاراحمدی و مرادی(۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند. این پژوهش در یک نمونه ۵۶۰ نفری از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های استان کردستان صورت گرفته بود. آن ها در نتایج خود بیان داشتند که بین خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
گرکز و اسماعیلی(۱۳۹۱)، به بررسی عوامل تعیین کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری رشته حسابداری با بهره گرفتن از شبکه عصبی پرداختند. در یک پژوهش از نوع پیمایشی با نمونه ای به تعداد ۴۵۰ دانشجو دانشگاههای آزاد رشته حسابداری تهران بوده است. نتایج نشان داد که در تعیین عملکرد تحصیلی دانشجویان متغیرهای علاق] نوع دیپلم و جنسیت از اهمیت بیشتری برخوردارند.
بهرامی و عباسیان فرد( ۱۳۹۰)، به بررسی رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران سال تحصیلی۸۸-۸۹ انجام شد. به این منظور ۳۴۰ نفر از دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که، خودکارآمدی در چهار بعد خودرهبری، خودتنظیمی، خود تهییجی و خودباوری با انگیزه ی پیشرت رابطه دارد و در بعد خودسنجی، بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت، رابطه ای مشاهده نشد.
کرمی، زکیی، رحمان زاده وعلیخانی(۱۳۹۰) به بررسی نقش باورهای خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند و آنها را در نتایج خود بیان داشتند که بین باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
کاکابرآیی و افشارنیا(۱۳۸۹) به برررسی خود رابطه بین باورهای خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار دادند و آن ها در نتایج خود بیان داشتند که بین خودکارآمدی عمومی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.
ساکی، قلی پور هفتخوانی و رضایی(۱۳۸۹)، به بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه ۶ شهر تهران پرداختند. این پژوهش به روش توصیفی با بهره گرفتن از ۱۲۵ نفر از معلمان مدارس راهنمایی دخترانه منطقه ۶ تهران انجام شده است. نتایج آن حاکی از این است که بین تعهد سازمانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. بین تعهد عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. بین تعهد مستمر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. بین تعهد هنجاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد.
عابدینی(۱۳۹۰) به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی براساس باورهای خودکارآمدی پرداخت، این پژوهش بر روی ۵۰۰ نفردانش آموز دختر دبیرستان های شهر تهران صورت گرفته بود. وی در نتایج خود بیان داشت که خودکارآمدی به طور معناداری می تواند پیشرفت تحصیلی راپیش بینی کند و خودکارآمدی و شغل مادر پیش بینی کننده های معنادار برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند.
زراعتی ایده لو(۱۳۸۸) به بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه: مدیران، دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهرستان های استان تهران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان دبیرستان های استان تهران، فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد. فعالیت های فوق برنامه مذهبی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد. فعالیت های فوق برنامه هنری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. فعالیت های فوق برنامه علمی پژوهشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد. فعالیت های فوق برنامه مشاوره بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد.
زینلی پور، زارعی و زندی نیا(۱۳۸۸) به بررسی خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی پرداختند. این پژوهش که در میان دانشجویان شهر بندرعباس صورت گرفته است. نتایج نشان داد که خودکارآمدی عمومی دختران بیشتر از پسران است. اما بین خودکارآمدی تحصیلی دختران و پسران تفاوت اندکی وجود داشت که معنی دار نیست. همچنین یافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی عمومی و تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.