(Young et al. 1982):
(4)
اين تعريف، بيان مي‌کند که اگر يک ائتلاف، غيرتهي باشد، تابع مشخصه آن بزرگتر يا مساوي صفر، و اگر تهي باشد صفر است. تابع مشخصه يک ائتلاف، نشانگر ارزش آن ائتلاف يا به عبارت ديگر سود يا پيامد ائتلاف است. براي هر دو ائتلاف معمولي جدا از هم و ، يك بازي، supper-additive ناميده مي‌شود اگر:
(5)
و ائتلاف‌هاي معمولي، محدب^[31] ناميده مي‌شوند اگر:
(6)
يک راه‌حل براي يک بازي همکارانه معمولي^[32] يک بردار است که شرايط زير را ارضا مي‌کند:
(7)
که در آن، پرداخت تخصيص‌يافته به بازيگر و تابع مشخصه (ارزش) ائتلاف کلي مي‌باشند. بردار يک imputation براي بازي ناميده مي‌شود. روش‌هاي مختلفي براي بدست‌آوردن imputationهاي يک بازي وجود دارد که از ميان آن‌ ها بازي‌هاي بر پايه هسته^[33] و ارزش شاپلي از اهميت بيشتري برخوردارند.
3-3-3-1 هسته^[34]
هسته بيان مي‌کند که (Young et al. 1982):

• • پرداخت تخصيص‌يافته به هر بازيگر نبايد از آن مقدار که بازيگر به تنهايي و بدون شرکت در هيچ ائتلافي کسب مي‌کند، کمتر باشد. اين ويژگي، عقلانيت فردي^[35] ناميده مي‌شود.

• • پرداخت تخصيص‌يافته به هر گروه از بازيگران در نتيجه شرکت آن‌ ها در ائتلاف کل^[36] نبايد از آن مقدار که آن‌ ها بدون شرکت در ائتلاف کل بدست مي‌آورند، کمتر باشد. اين ويژگي، عقلانيت جمعي^[37] ناميده مي‌شود. لازم به تذکر است که عقلانيت جمعي شامل عقلانيت فردي نيز مي‌شود.

• • مجموع پرداخت‌هاي تخصيص‌يافته به بازيگران، بايد برابر با سود کلي توليد‌شده در ائتلاف کل باشد.

مجموعه محدب زير، هسته را در يک بازي ارائه مي‌دهد که شامل تمام imputation هاي بازي مي‌باشد:
(8)
شرايطي وجود دارند که در آنها هسته وجود ندارد، در اين شرايط، راه‌حل ممکن، سست‌کردن^[38] نامعادله‌هاي تعريف‌کننده هسته است. اين روش، گسترش هسته ناميده مي‌شود. از بازيهاي مشارکتي که بر پايه هسته مي‌باشند مي‌توان به روش­هايNucleolus ، Weak Nucleolusو Proportional Nucleolus اشاره نمود.
در این پایان نامه برای بازتوزیع سود ناشی از بازی همکارانه در هر ائتلاف از بازی همکارانه Fuzzy Variable Least Core استفاده شده است. توضیحات آن در فصل ساختار مدل آمده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

3-4- تحلیل سناریوها
عدم‌قطعيت در پارامترهاي يك مدل رياضي ممكن است مدل‌كننده را با مشكلات عديده‌اي مواجه كند. بيشتر رويكردها در ادبيات برنامه‌ريزي غيرقطعي، بار سنگيني از داده‌ها و محاسبات را بر كاربر تحميل مي‌كنند. علاوه بر اين، اين مدل‌ها به سختي قابل فهم هستند. يك رويكرد عمومي براي حل مدل‌هاي غيرقطعي اين است كه سناريوهاي مختلفي را براي ضرايب تصادفي آن مدل در نظر گرفته و اقدام به حل آن كنند. دمبو(1990) روشي ساده را براي حل مدل‌هاي غيرقطعي، بر پايه يك شيوه ويژه براي تركيب پاسخ‌هاي هر كدام از سناريوها در جهت رسيدن به يك سياست ممكن و مفيد ارائه كرد. نگرش مطرح‌ شده به لحاظ محاسباتي، ساده و قابل فهم است و به علت عموميت آن نيز، مي‌تواند براي مسائل چند‌هدفه، قيود غيرقطعي پيچيده و حتي در مواردي غير از مورد بهينه‌‌سازي نيز به كارگرفته شود.
3-4-1- تعريف سناريو و سناريو‌سازي
يکي از روش‌هاي اصلي براي مدل‌سازي عدم قطعيت‌ها، سناريوسازي است وتفكر دربارة آينده اغلب با توسعة سناريوها صورت مي‌گيرد. يكي از بهترين تعاريفي كه از سناريو مي‌توان ارائه داد اين است که سناريوها، سلسله‌اي از حوادث فرضي مي‌باشند كه با ملاحظات مربوط به زنجيرة علّی و موضوعات تصميم‌گيري در مورد آينده بيان مي‌شوند. در حقيقت نمونه اولیه‌^[39] تصاوير گوناگوني از آينده هستند كه براساس يك طرح فكري اوليه يا مدل كامپيوتري فراهم مي‌شوند. منابع اوليه اين طرح فكري يا مدل‌ها، اطلاعات مربوط به زمان گذشته‌، حال و آينده مي‌باشند.
علاوه برآن، سناريوها اين امكان را فراهم مي‌كنند كه با ايجاد چهارچوب مناسب، ملاحظات كليدي و فرضيات و شكاف‌هاي برنامه‌ريزي، ناهمگوني‌ها و موارد اختلاف به شكل سيستماتيك مورد توجه قرار گيرند. سيستماتيك‌ بودن اين روش امكاني را فراهم مي‌كند تا به شكلي مناسب با دارا بودن ديدگاه‌هاي مختلف در گذشته و آينده، مسائل به چالش كشيده شوند. نهايتاً با توسعه سناريو، ابزار بسيار قوي براي آناليز سياست‌گزاري‌هاي مختلف فراهم مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهد كه توسعه سناريو امكاناتي را فراهم مي‌كند تا سياست‌گزاران محتاط و محافظه‌كار به درك مناسبي از اوضاع جاري و گذشته رسيده و ارزيابي دقيقي از نتايج حاصل از سياست‌گزاري‌ها در آينده داشته باشند. سناريوهايي كه براساس شرح حال گسترده‌تري استوار بوده و مولفه‌هاي كمي وسيع‌تري را در بر مي‌گيرند، توانايي آن را دارند که مسائل کليدي بيشتري را در نظر بگيرند.
آنچه مسلم است هدف از توسعه سناريوها، تفكر در مورد پيچيدگي‌ها و عدم‌قطعيت‌هاست كه ممكن است به حقيقت منطبق نباشند ولي باعث تسهيل فرايندهاي تصميم‌گيري گردند. روش‌هاي مختلفي براي توسعه سناريو به كار گرفته شده و از آنجا که اغلب سناريوها براساس نظام‌هاي اطلاعاتي رسمي توسعه پيدا مي‌كنند فاقد تنوع و همه‌جانبه‌نگري و ديدگاه‌هاي متفاوت هستند. از طرفي سناريوها با اين پيش‌زمينه توسعه پيدا كرده‌اند كه آنچه در آينده به وقوع خواهد پيوست، ادامه حوادث گذشته خواهد بود. كه اين مطلب مانع از پيش‌بيني‌كردن حوادث جدّی مهم خواهد شد. علاوه بر اين، بسياري از سناريوها فقط براساس استانداردهاي فيزيکي و اقتصادي مشخص ارائه مي­شوند، در حاليكه بسياري از مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي طرح‌ها را كمتر مورد توجه قرار مي‌دهند. لذا براي تعريف سناريوها مي‌بايست از افراد مختلف با دانش‌ها و تجارب و ديدگاه‌هاي متفاوت استفاده نمود. سناريوها به صورت يكپارچه بايد شاخص‌هاي فيزيکي، اقتصادي، زيست‌محيطي، اجتماعي و نهادي را لحاظ کنند و در برگيرنده حالات مختلف از آينده (كه شامل حوادث غيرمترقبه نيز مي‌شوند) باشند (نیکو، 1390).
3-4-2- روش های سناریوسازی
سناريوها بدون هيچ محدوديتي، به كمك آمار و احتمالات، تئوري مجموعه‌هاي فازي، نظرات و عقايد تصميم‌گيرنده‌ها و هر روش ديگري كه با آن بتوان تصويري از آينده مجسم كرد، قابل ساخت هستند. در صورتي كه سناريوها مستقل از يكديگر در نظر گرفته شوند، رخداد يك سناريو تأثيري بر رخداد سناريوي ديگر ندارد، هر چند كه در حالت كلي‌تر اندركنش و تقابل آن‌ ها را نيز مي‌توان در نظر گرفت. روش­های معمول سناریوسازی عبارتند از روش سناریوهای موازی، روش درخت سناريوها، روش دمبو^[40] و روش ISM^[41] (نیکو، 1390).
در اینجا جهت سناریوسازی از شاخص بارش استاندارد استفاده شده است. به وسیله این شاخص که در انتهای این بخش توضیح داده می­ شود سناریوهای خشکسالی، ترسالی و نرمال ساخته شده ­اند.
بهينه‌سازي سناريوها هم به ارزاني قابل اجرا و هم به سادگي قابل فهم است. روش بهينه‌سازي سناريوها متفاوت از روش‌هاي سنتي حل مسائل غيرقطعي است. در واقع اين روش، يك چهارچوب براي مدل‌سازي است و نه يك تجويز براي محاسبه جواب. ضمن اينكه در آن انعطاف‌پذيري بيشتري نيز در دست مدل‌كننده براي مدل‌سازي در مدل ردياب وجود دارد كه معمولاً از يك مسأله به مسأله ديگر مي‌تواند تغيير كند.
3-4-3- ساختار عمومي مدل بهينه‌سازي با بهره گرفتن از سناريوها
در يك مدل برنامه‌ريزي براي حل مسأله بهينه‌سازي كه در آن برخي از پارامترها غيرقطعي هستند، جهت در نظر گرفتن عدم‌قطعيت پارامترها، روش تحليل سناريوها را ميتوان به صورت زير به‌كار برد (Dembo, 1991):
همان‌طور كه مي‌دانيم تمام مسائل بهينه‌سازي خطي در حالت كلي به اين صورت مدل مي‌شوند:
(9)
که در آن تابع هدف، قيود غيرقطعي و قيود قطعي مسأله بهينه‌‌سازي هستند. همچنين، يعني پارامترهاي تابع هدف نيز مي‌تواند غيرقطعي باشد . براي حل مدل بالا به اين شكل عمل مي‌شود كه براي هر سناريو، يا و يا خاص آن سناريو را در نظر گرفته و مسأله را به صورت زيرمسأله‌هاي بزرگ‌شده زير مدل مي‌كنيم:
(10)
جواب‌هاي بدست آمده از مسأله بالا، يعني و ، براي سناريوي بهينه هستند( معرف تعداد سناريوهاست)، اما در واقعيت و براي مسأله واقعي الزاماً بهينه نيستند. اگر بهينه را و بهينه را بناميم آنگاه اگر قرار باشد بهينه شود و در عين حال هم به طور متوسط تمام سناريوها را بهينه كند، رويكردي مناسب براي اعمال اين مقصود، استفاده از روش حداقل‌سازي انحراف از مربعات^[42] مي‌باشد. يعني مي‌توان در مرحله دوم، مي‌توان با بهره گرفتن از مدل بهينه‌سازي زير به مقصود بالا رسيد:
(11)
که در معادله بالا، احتمال وقوع سناريوي است. براي توجيه مدل دوم، مي‌توان گفت كه اگر جواب بهينه، يعني در توابع و قرار بگيرد الزاماً با مقادير و برابر نمي‌گردد و به ميزاني از و انحراف خواهند داشت. در اصل، جواب بهينه نسبت به سناريوهاي مختلف يك انحراف به‌صورت و همين‌طور ايجاد خواهد كرد. هدف از تدوين مدل بهينه‌سازي دوم كه مدل ردياب^[43] نام دارد، كم‌كردن مربعات و است. به اين صورت كه بهينه‌اي را پيدا مي‌کند تا در عين حال كه شرط اصلي و قطعي ( ) را ارضا مي‌کند به طور نسبي، تمام قيود غيرقطعي ديگر را نيز به نوعي مد نظر قرار مي‌دهد (رابطه 12).
(12)
در نهايت، اگر بخواهيم اين روش را خلاصه كنيم به ترتيب زير عمل مي‌كنيم:
ابتدا مسأله اصلي براي هر سناريو، به صورت زيرمسأله‌هاي ارائه‌شده در معادله 10، حل‌شده و يعني مقدار بهينه سناريوي به دست مي‌آيد. در مرحله بعد، با بهره گرفتن از مدل ردياب، مقادير و كه به‌ترتيب، مقادير نهايي متغيرهاي تصميم و تابع هدف با در نظر گرفتن تمام سناريوهاي محتمل قابل رخداد هستند، مشخص مي‌گردند. بدين ترتيب، با بهره گرفتن از اين مدل و با مد نظر قرار دادن اصول روش بهينه‌سازي سناريوها، كه مهمترين آنها رسيدن به يك سياست بهينه و قطعي قابل اجرا در برنامه‌ريزي با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي سيستم است، جواب بهينه براي تعيين سياست بهره‌برداري حاصل مي‌شود. همان‌طوري كه قبلاً هم گفته شد از مزاياي اين روش، حل مسائل غيرخطي و همين‌طور مسائل بهينه‌سازي با چندين تابع هدف است. در مورد مسائل غيرخطي كاربرد روش تحليل سناريوها به شكل زير است:
(13)
در معادله بالا، ، و به‌ترتيب، توابع غيرخطي مربوط به تابع هدف، محدوديت‌هاي غير قطعي و در نهايت محدوديت‌هاي قطعي مسئله بهينه‌سازي مي‌باشند. و به ترتيب،‌ مقدار تابع هدف و متغير‌هاي تصميم مسئله مي‌باشند. ، و پارامترهاي غيرقطعي مدل هستند. همچنين و پارامترهاي قطعي مدل مي‌باشند. در نهايت، و نيز به ترتيب قيود غيرقطعي و قطعي مدل بهينه‌سازي مي‌باشند. به منظور حل مدل بالا با ديدگاه بهينه‌سازي سناريوها، در ابتدا با توجه به سناريوهاي متفاوتي كه براي پارامترهاي غيرقطعي مدل مي‌توان در نظر گرفت، زيرمسأله‌هاي زير را كه همگي به صورت قطعي در‌آمده‌اند، بهينه مي‌شوند:
(14)
همانطور كه در مدل‌هاي خطي نيز ذكر گرديد، به مسائل بالا كه هر كدام براي يك سناريو حل مي‌شوند، زيرمسأله گفته مي‌شود و به مسأله‌اي كه انحراف‌ها را حداقل مي‌کند نيز مدل ردياب مي‌گويند. در مورد توابع غيرخطي، مدل ردياب به صورت زير نوشته مي‌شود:
(15)
به كمك مدل ردياب بالا، مقادير و كه جواب بهينه با كمترين هزينه به ازاي احتمال رخداد سناريوهاي مختلف در طول دوره برنامه‌ريزي است، بدست مي‌آيند.
در حالت کلي‌تر و در مورد مسائلي با چند تابع هدف^[44] نيز مدل بهينه‌سازي را مي‌توان به شكل زير تعريف كرد:
(16)
که در معادله بالا، معرف تعداد توابع هدف مي‌باشد. پس از بهينه‌كردن مسأله براي تمام ها، بدست مي‌آيد و در نهايت شبيه آنچه در موارد قبلي آمد، با بهره گرفتن از مدل ردياب زير، جواب بهينه با لحاظ تأثير عدم قطعيت‌ها در تصميم‌گيري، تعيين مي‌شود:
(17)
روش در پيش گرفته شده در اين تحقيق براي برخورد با مساله عدم‌‌قطعيت، ويرايشي منحصربفرد از تئوري «تحليل سناريوها» مي‌باشد. با توجه به آنکه زیر مسأله­ها دارای قیود نامساوی هستند، در مدل ردیاب از یک متغییر جانبی جهت در نظر گرفتن پارامتری که دارای عدم‌قطعیت می­باشد استفاده شده است و با توجه به ساختار مدل چند قید جهت تعیین این متغیر کمکی درنظر گرفته شده است. در تابع هدف مدل ردیاب نیز تغییراتی با توجه به اهداف مدل اصلی اعمال شده است. نحوه به کارگیری این روند در فصل بعدی آمده است.

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج تحقیق ۱۳۶
۵-۵-۲ پیشنهادهای تحقیقات آتی ۱۳۷
فهرست جدول ها
جدول ۴-۱ درصد فراوانی متغیر سن ۶۴
جدول ۴-۲ درصد فراوانی متغیرتحصیلات ۶۵
جدول ۴-۳ درصد فراوانی متغیر جنس ۶۷
جدول ۴-۴ درصد فراوانی متغیر سابقه کلی شغلی ۶۷
جدول ۴-۵ درصد فراوانی متغیر سابقه فعلی ۶۸
جدول ۴-۶ آزمون های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های تحقیق با تست کوران ۷۰
جدول ۴-۷ نتایج مدل اندازه گیری تهییج طلبی ۷۴
جدول ۴-۸ شاخص برازندگی مدل تهییج طلبی ۷۶
جدول ۴-۹ تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشی اصلاح مدل اولیه اندازه گیری وابسته
تحقیق ۷۸
جدول ۴-۱۰ نتایج مدل اندازه گیری خستگی صنعتی ۸۱
جدول ۴-۱۱ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری خستگی صنعتی ۸۴
جدول ۴-۱۲ تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشی اصلاح مدل ادراک از زمان ۸۸
جدول ۴-۱۳ نتایج مدل اندازه گیری ادراک از زمان ۹۱
جدول ۴-۱۴ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری ادراک از زمان ۹۴
جدول ۴-۱۵ بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده ۹۷
جدول ۴-۱۶ بررسی پایایی مقیاس های مورد استفاده با بهره گرفتن از پایایی ترکیبی ۹۸
جدول ۴-۱۷ تفاوت مقادیر کای اسکویر در تخمین اثر بخشی اصلاح مدل ساختاری تحقیق ۱۰۰
جدول ۴-۱۸ ضرایب مسیر اثرات کل سازه ها و معنی داری پارامتر های برآورد شده ۱۰۸
جدول ۴-۱۹ شاخص برازندگی مدل ساختاری ۱۱۴
جدول ۵-۱ نتایج مدل اندازه گیری هیجان خواهی ۱۲۱
جدول ۵-۲ نتایج مدل اندازه گیری خستگی صنعتی ۱۲۳
جدول ۵-۳ نتایج مدل اندازه گیری ادراک از زمان ۱۲۶
جدول ۵-۴ اولویت بندی عوامل موثر بر متغیر تهییج طلبی ۱۳۲
جدول ۵-۵ اولویت بندی عوامل موثر بر متغیر خستگی صنعتی ۱۳۳
جدول ۵-۶ اولویت بندی عوامل موثر بر متغیر خستگی صنعتی ۱۳۴
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ درصد فراوانی متغیر سن ۶۵
نمودار ۴-۲ درصد فراوانی متغیرتحصیلات ۶۶
نمودار ۴-۳ درصد فراوانی متغیر سابقه کلی شغلی ۶۸
نمودار ۴-۴ درصد فراوانی متغیر سابقه فعلی ۶۹
نمودار ۴-۵ نمودار تحیل قدرت مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تائیدی خستگی صنعتی ۸۶
نمودار ۴-۶ نمودار تحیل قدرت مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تائیدی ۹۵
نمودار ۴-۷ تعیین ضریب مدل باتوجه به حجم نمونه مورد مطالعه برای پارامتر های مدل
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نهایی(ساختاری) ۱۱۵
نمودار ۴-۸ تعیین ضریب رشد قدرت مدل ساختاری مبنی بر سطح معنی داری پارامتر های
مدل ۱۱۶
فهرست شکل ها
مدل ۱-۱ مدل مفهومی ۱۱
مدل ۴-۱ مدل تحلیل عاملی تائیدی تهییج طلبی ۷۴
مدل۴-۲ مقدار tبرای بررسی معنی داری ضرایب مدل تحلیل عاملی تائیدی تهییج طلبی ۷۵
مدل ۴-۳ مدل اولیه اندازه گیری خستگی صنعتی ۷۷

جاذبه ارتباطی

جذب زائران
گشودگی در پذیرش زائر

شما به عنوان خادم می بایست طوری رفتار کنی که برای خدمت کردن، زائرین را به سمت خودت جذب بکنی؛ طوری که اونقد زائر باشما اپن و باز بشه بتواند همه حرفاشو بزنه و از شما کمک و راهنمایی بخواهد چرا که خادم محرم زائر است.

یکی از خدام می گفت حتی پول هم می خواستید بیایید پیش خود من!

این فرایند ذکر شده در بالا به طریقی مشابه برای نام گذاری کلیه مضامین و مقوله ها بکارگرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‏ها در قالب دو بخش ویژگی های رفتارخادمانه و عوامل مؤثر بر آن در ادامه آورده شده است.
بخش اول: ویژگی های رفتار خادمانه
نتیجه تحلیل محتوای ویژگی های رفتار خادمانه در چهار مضمون کلی رفتار انسان دوستانه، رفتار پیش قدمانه، رفتار وظیفه گرایانه، و رفتار خودسازانه قابل شرح است.
۴-۳-۱) رفتار انسان دوستانه؛ این رفتار اشاره به نوعی خیرخواهی و رفتار اخلاق مدار اجتماعی دارد که خادمان در ارتباط با زائران بر اساس فطرت انسانی و بشردوستانه خود به نمایش می گذارند و اغلب به دور از هرگونه توجه به تفاوت های جنسیتی، نژادی، قومی، سنی، مذهبی یا ملی صورت می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین رفتارهای انسان دوستانه خادمان در طول دوره خدمتشان در عمره مفرده عبارتند از: نوع دوستی، پرهیز از تبعیض، همدلی، دلسوزی به خدمت، ایثار و فداکاری، تکریم زائر و جاذبه ارتباطی.
۴-۳-۱-۱) نوع دوستی: رفتار یاری دهنده خادمان به منظور کمک به زائرین و رفع نیاز آنها که به صورت کاملاً داوطلبانه انجام می پذیرد و در قبال آن کوچکترین انتظاری برای جبران وجود ندارد. مهمترین شاخصی که نوع دوستی خادمان را نشان می دهد، حساسیت داشتن نسبت به مسائل و مشکلات زائرین، همانطور که نسبت به مسائل خود و نزدیکان حساسیت وجود دارد. در این خصوص یکی از خادمین بیان می کند:
“وقتی ساعت ۲ نصفه شب زنگ میزنه می گه خانمم مریضه یا بچه ام مریضه این خادمی که در شیفت شب قرار داره دیگه بیکار نمیشینه بلافاصله دست به کار می شه با بیمارستان تماس می گیره و عواملی که مربوط میشن را خبر می کنه خودش دست به کار میشه تا این بیمار را به بیمارستان نرسونه و مطمئن نشند که حالش خوب نشده دست از کار نمی کشند.”
خادم دیگری نیز اظهار می دارد:
“ یک روز دست یکی از بچه های زائران لای درب آسانسور گیر کرده بود، اصلا انگار دست بچه خودم گیر کرده است، خودم را به آب و آتش می زدم تا بتوانم هر طوری هست در آسانسور را باز کنم.”
۴-۳-۱-۲) پرهیز از تبعیض: منظور از پرهیز از تبعیض آن است که نحوه ارائه خدمت توسط خادمین، تحت تأثیر ویژگی ها و معیارهای انتسابی به شخص زائر صورت نگیرد. به عبارت دیگر در شرایط یکسان کمیت و کیفیت خدمت دریافت شده توسط زائرین مختلف یکسان باشد. یکی از خادمین پیرامون این رفتار تأکید می کند:
“ثروتمندترین و فقیرترین زائرین نباید فرق کنند، همه باید از خدمت یکسانی برخوردار باشند. چرا که زائرین انسان هستند و از حقوق مساوی برخوردارند.”
همچنین یکی دیگر از خادمین نیز چنین می گوید:
“ما باید طوری خدماتمان را ارائه بدهیم که جایگاه و شأن همه افراد را بالا در نظر بگیریم، یعنی همانطوری به زائرین خدمت کنیم که به یک پادشاه خدمت می کنیم بنابراین دیگر اینکه طبقه اجتماعی زائر چی هست، اهمیتی ندارد.”
۴-۳-۱-۳) همدلی: اشاره به رفتاری دارد که خادم در تعاملاتش با زائرین، خود را در شرایط و موقعیت زائر درنظر می گیرد تا بتواند از دریچه نگاه او مسائل را احساس و درک کند، سپس سعی می کند بر اساس ادراک بدست آمده، در جهت همیاری زائر اقدام نماید. در این باره خادمی چنین سخن می گوید:
“مثلا زایری بیمار است و توان ایستادن ندارد. خادم می تواند به او بگوید برو اونجا ویلچر را بردار ولی یک خادم خوب در چنین مواقعی بلافاصله با سرعت تمام میرود و برای اون زایر یک ویلچر تهیه می کند.”
و یا خادم دیگری اظهار می کند:
“نیم ساعت مانده به نهار زائری میاد ابراز گرسنگی می کند خوب الان ایشان احساس گرسنگی کرده خوب وظیفه خادم این است که هر طوری هست نیاز گرسنگی وی را برطرف کند و در هر صورت مشکل زائر را مشکل خود بداند.”
۴-۳-۱-۴) دلسوزی به خدمت: نیرویی مثبت در درون شخص خادم که او را وادار می کند تا برای انجام درست کار از توان و انرژی خود خرج کند و نسبت به پیامدهای منفی احتمالی رفتارش در هنگام خدمتگزاری حساس باشد. در این خصوص یکی از خادمین بیان می کند:
“رفتار خادمانه را من در قالب یک فرد دلسوز یا رفتاردلسوزانه تعریف می کنم چرا که کسی که دلسوز خدمتش باشد جدّ و جهدش بیشتر شده وبیشتر تلاش می کند. منظور از دلسوزی اینه که اگر خدمتش به زائر دچار نقص بشود، احساس تآسف داشته باشد.”
یکی دیگر از خادمین نیز چنین می گوید:
“در این سفرهایی که تا حالا من به عنوان خادم رفتم، خادم هایی که می آمدند تمام تلاششان را می کردند که اشتباهی در کارشان نباشه و خدمت درستی ارائه بدهند، چون بعدش خیلی عذاب وجدان می گرفتند که چرا این جوری شد.”
۴-۳-۱-۵) ایثار و فداکاری: رفتاری که در آن خادم به طور آگاهانه آسایش و منفعت زائرین را بر مصلحت خود ترجیح می دهد و حتی ممکن است در این راه پیامدهای ناخوشایندی را نیز متحمل شود. در خصوص این رفتار یکی از خادمین چنین ابراز می دارد:
“زایر در خیلی از شرایط دیدیم میاد که هوا گرم و شرایط سخت است مثلا راه را گم کرده باشد و در هوای گرم خسته و گرمازده شده باشد و شرایط عادیش بهم خوره باشد و بیاد بدترین اهانت ها را انجام بده، خادم با کمال متانت عذرخواهی کرده از اینکه غفلت شده شایدم که اصلا غفلت نکرده باشه ولی حتی به ایشان گفته من غفلت کردم که شما گم شدید.”
خادم دیگری نیز بیان می کند:
“طبق منشور حقوق زائر، زائر همیشه بر ما خادمین اولویت و تقدم دارد و خواسته هایش لازم الاجراست و در همه حال حق با زائرین است بنابراین اگر بخواهیم خادم خوبی باشیم باید رفع نیاز زائر را اولویت نخست خودمون بدانیم.”
۴-۳-۱-۶) تکریم زائر: این مقوله اشاره به احترام گذاشتن به شخصیت زائر دارد و تأکید آن بر رفتار مؤدبانه، کردار مناسب و گفتار در خور شأن و کرامت و ارزش های انسانی زائر است. در این رابطه سخن یکی از خادمین چنین است:
“زائرهای ما، از مهمان‌های خانه خودمان مهمتر هستند چرا که اینها مهمانان خدا و اهل بیت هستند، لذا شما باید میزبان یا صاحب خانه را ببینید، مهمانش را هم ببینید، بعد درخور شأن شان خدمت کنی.”
یکی دیگر از خادمین نیز در این خصوص می گوید:
“مثلا موقع صرف غذا ممکن است غذایی که برای زایر برده می شود زایر بگوید من ران مرغ را نمی خواهم و سینه مرغ را می خواهم این خادم باید با نهایت احترام این ظرف غذا را بگیرد و برایش تعویض کند حتی برای چندمین مرتبه! “
و یا خادم دیگری نیز اظهار می دارد:
“ممکن است زایری به هر دلیلی پرخاش کند باید یک خادم فقط با زبان خوش و نرم او را آرام کند و بجای جواب دادن از زایر پذیرایی کند آب و شربت که از اون حالت خستگی دربیاید.”
۴-۳-۱-۷) جاذبه ارتباطی: عبارتست از به کارگیری روش یا سبک تعامل به صورت کلامی و غیرکلامی مناسب توسط خادم بگونه ای که زائران تمایل و رغبت پیدا کنند تا برای دریافت خدمت مورد نیاز خود به آن خادم مراجعه نمایند. به عبارت دیگر جذابیت و لطافت رفتاری شخص خادم می بایست به گونه ای باشد که زائرین را برای دریافت خدمت به سمت خود بکشاند. در این خصوص یکی از خادمین چنین بیان می کند:
“شما به عنوان خادم می بایست طوری رفتار کنی که برای خدمت کردن، زائرین را به سمت خودت جذب بکنی؛ طوری که اونقد زائر باشما اپن و باز بشه بتواند همه حرفاشو بزنه و از شما کمک و راهنمایی بخواهد چرا که خادم محرم زائر است.”
یکی دیگر از خادمین نیز می گوید:
“یکی از همکاران آنقدر نسبت به خدمت به زائرین ذوق و شوق داشت و دلش می خواست که همه زائرین بهش مراجعه کنند که می گفت حتی پول هم می خواهید از کسی بگیرید، بیایید پیش خود من!”
۴-۳-۲) رفتار پیش قدمانه؛ به طور کلی مشارکت خادمان در فعالیت های کاری می تواند از دو رویکرد انفعالی و پویایی^[۱۶۳] تبعیت نماید(کرنت، ۲۰۰۰). رفتار پیش قدمانه خادمان رفتاری که مبتنی بر رویکرد پویایی است بدین صورت که فرد خادم، خودش آغازگر و داوطلب انجام بسیاری از اقدامات رفتاری در زمینه خدمتش است بگونه ای که برای ابراز آن رفتار ممکن است از دیگران سبقت بجوید و در اصطلاح، بانی کار خیر است. شاید بتوان مهمترین فلسفه علّی چنین رفتاری را در بین خادمان لزوم و ضرورت خدمت رسانی به موقع به زائرین دانست. رفتارهای پیش قدمانه در بین خادمان زائرین سرزمین وحی اینگونه بدست آمد: جستجوگر خدمت، عمل فرانقشی، ترویج معنویت، صیانت و دفاع، حمایت اطلاعاتی و پیگیری.
۴-۳-۲-۱) جستجوگر خدمت: رفتاری که طی آن خادم بطور پویا اقدام به گشت زنی و کاوش در حوزه وظیفه ای خود می کند، تا نیازهای خدمتی لازم را شناسایی نموده و اقدام لازم و مقتضی را به موقع انجام دهد. به عبارت دیگر خادم بجای اینکه بنشیند و منتظر تقاضا برای خدمت خاصی باشد، به استقبال خدمت می رود. پیرامون این رفتار، یکی از خادمان اظهار می کند:
“ما باید مراقب باشیم که فرهنگ راحت‌طلبی در مجموعه ایجاد نشه. خادم هایی هستند که میرن یه گوشه می شینن تا یکی صداشون کنه بعضی ها هم هستن که سرشون درد می کنه برای خدمت کردن. بنابراین به نظر من به عنوان خادم خوب منتظر مراجعه نباشیم، خودمان به سراغ مراجعان بریم.”
خادم دیگری نیز در این زمینه بیان می کند:
“هنگام ورود کاروانهای جدید، زایری که می خواهد با ساک های بزرگ وارد بشود خادمی که اصلا وظیفه اش چیز دیگری است سریع می رود ساک را از دست زایر می گیرد و دم اتاق می گذارد. بعد نگاه می کند می گوید ببین تو اتاقت چیزی کم و کسر نداری میرود می گوید فلان چیز را لازم دارم و می رود و برایش انجام می دهد.”
۴-۳-۲-۲) عمل فرانقشی: به اعتقاد اورگان(۱۹۹۷) رفتارهای فرانقشی رفتارهایی هستند که داوطلبانه صورت پذیرفته و در نظام پاداش­ دهی منظور نشده و بر بهبود بهره­وری سازمان تاثیرگذارند. به طور خاص، خدمتگزاری خادم زمانی که به واسطه ضرورت ارائه خدمت در حوزه وظیفه ای دیگر یا موقعیت زمانی خارج از برنامه صورت می گیرد، عمل فرانقشی تلقی می شود. پیرامون این امر یکی از خادمین چنین می گوید:
“خادم عمل فرا نفشی را برای خودش واجب کرده مثلا در قسمت خانه داری انباردار رد می شود و می بیند که در قسمتی نیاز به وسیله یا انجام کاری دارد و چیزی زیاد آمده یا چیزی کم آمده ایشان آن کار را انجام می دهد و هیچ مشکلی ندارد و اصلا در این مورد توجیه اند خدمه ها.”
یکی دیگر از خادمین نیز چنین می گوید:
“مثلا زائری از طواف آمده خوابیده و بعد از ساعت صبحانه از خواب بیدار شده است. خادم از ایشان سوال نمی کند که آقا تا حالا کجا بودی؟ بلکه با مراجعه به انبار در اسرع وقت لوازم صبحانه وی را برایش فراهم می کند.”
و یا خادم دیگری نیز اظهار می دارد:
“یکی از خدمه ها در یکی از سفرها برای خدمه های دیگر هدیه می خرید تا تشویق بشوند خوب کار کنند.”
۴-۳-۲-۳) ترویج معنویت: فراخور خدمت در سازمان مذهبی و امور معنوی به ویژه در امور زیارتی، وجود جو و احساس معنوی در محل خدمت است. در این راستا خادم می کوشد تا در محیطی که مشغول به خدمت است جوّی را فراهم کند که تحت تأثیر آن معنوبت انتشار و اشاعه یابد. در این زمینه یکی از خادمان بیان می کند:
“نه تنها خادم واقعی خدمتش خالصانه است بلکه خالصانه بودن خدمت را نیز بین همکاران خود ترویج می کند.”

بنابراین اقامه‏ى نماز و اداى زکات و امر به معروف و نهى از منکر از وظایف و کارهاى قطعى مسئولان حکومت اسلامى است. (قرائتی، ۳۱۳۸ ج‏۸: ۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب)خداوند امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مردم می فرماید: الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ (توبه/۷۱)
ولایت امر و مسئول در کار یکدیگر بودن اقتضاء مى‏کند که همدیگر را امر به معروف و نهى از منکر کنند، اقامه نماز که بهترین رابطه با خدا و دادن زکاه که بهترین رابطه با انسان و جامعه و اطاعت از خدا و رسول از آثار ایمان است، نتیجه آنکه چنین مردمان به زودى مورد رحمت خدا واقع مى‏شوند، خدا در انجام این وعده توانا است و این علت و معلول از آثار حکمت خداست، جامعه‏اى که اکثریت قاطع آن این اوصاف را دارد، مورد رحمت خدا و جامعه مترقى است. مردان و زنان در چنین جامعه‏اى هر یک موضوعیت دارند، بهر حال آیه صریح است در اینکه مؤمنان اعم از مرد و زن در پاکسازى جامعه اسلامى و ایجاد محیط توحیدى بر یکدیگر ولایت دارند. ( قرشى، ۱۳۷۷، ج‏۴: ۲۷۰)
این آیه اطلاق دارند که مردم نسبت به هم این وظیفه را دارند و حتی امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حکومت و یا حکومت نسبت به مردم را می‌گیرد چون اطلاق دارند.
ج) امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمان: در قرآن به صراحت این قسم ذکر نشده است و تنها اطلاقات آیات مربوطه این قسم را می‌گیرد، ولی در روایات زیادی می‌توان استفاده کرد که این قسم نیز مد نظر می‌باشد. مثلاً این روایت نهج البلاغه: لَا تَتْرُکُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلَّى عَلَیْکُمْ أَشْرَارُکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُم(نامه:۴۷)‏ امر به معروف ونهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط می‏شوند وسپس هرچه دعا کنید مستجاب نمی‏گردد.
در دسته بندی دیگری می توان این گونه بیان کرد که:

1. 1. امر و نهی از ذات پاک خداوند شروع شده بر طبق آیه مقابل: « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى‏ وَ یَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُون‏» (نحل/۹۰)

(در حقیقت، خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى‏دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مى‏دارد. به شما اندرز مى‏دهد، باشد که پند گیرید).

1. 1. سپس پیامبران، که به عنوان دعوت کنندگان به سوی خدا و دوری از غیر خدا، در قرآن معرفی می شوند: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ… ‏»(نحل/۳۶)

و همانا ما در میان هر امّتى پیامبرى را برانگیختیم (تا به مردم بگویند) که خدا را بپرستید و از طاغوت (و هر معبودى جز خدا) دورى نمایید…
علی الخصوص نبی مکرّم اسلام، چنانکه قرآن، در شمارش اوصاف ایشان می فرماید:
«الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراهِ وَ الْإِنْجیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَر….» (اعراف/۱۵۷)
(همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده- که [نام‏] او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته مى‏یابند- پیروى مى‏کنند [همان پیامبرى که‏] آنان را به کار پسندیده فرمان مى‏دهد، و از کار ناپسند باز مى‏دارد….. )

1. 1. سپس حاکمان صالح (امامان) و مسئولان، خداوند بلند مرتبه می فرماید:
      « الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَهُ الْأُمُورِ» (حج/۴۱)

(همان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم، نماز برپا مى‏دارند و زکات مى‏دهند و به کارهاى پسندیده وامى‏دارند، و از کارهاى ناپسند باز مى‏دارند، و فرجام همه کارها از آنِ خداست).
۴٫ دسته دیگر گروه های تأثیرگزارهستند، خداوند می فرماید: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران/ ۱۰۴)
و باید از میان شما، گروهى، [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند.
بنابر نظر مشهور مفسران تعبیر وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ که در محاورات خود ما نیز اگر در مثل چنین ترکیبى وجود دارد، ظاهرش همین است که براى تبعیض باشد مگر آنکه دلیلى در کلام باشد، و دلالت کند بر اینکه معناى دیگرى از این کلمه منظور است. (طباطبایى، ۱۳۷۴ ‏، ج‏۳: ۵۷۹)
” امر به معروف و نهى از منکر” دو مرحله دارد: یکى” مرحله فردى” که هر کس موظف است به تنهایى ناظر اعمال دیگران باشد، و دیگرى” مرحله دسته جمعى” که امتى موظفند براى پایان دادن به نابسامانیهاى اجتماع دست به- دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعى کنند. قسمت اول وظیفه عموم مردم است، و چون جنبه فردى دارد طبعا شعاع آن محدود به توانایى فرد است، اما قسمت دوم شکل واجب کفایى به خود مى‏گیرد و چون جنبه دسته جمعى دارد و شعاع قدرت آن وسیع و طبعا از شئون حکومت اسلامى محسوب مى‏شود. این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوى حق، از شاهکارهاى قوانین اسلامى محسوب مى‏گردد، و مسئله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامى و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعى و سازمانهاى حکومت مشخص مى‏سازد.
سابق بر این در ممالک اسلامى (و امروز در پاره‏اى از کشورهاى اسلامى، مانند حجاز) با الهام از آیه فوق تشکیلاتى مخصوص مبارزه با فساد و دعوت به- انجام مسئولیت‏هاى اجتماعى به نام اداره حسبه و ماموران آن به نام” محتسب” و یا” آمرین بمعروف” وجود داشته است که مامور بودند با همکارى یکدیگر با هر گونه فساد و زشت‏کارى در میان مردم، و یا هر گونه ظلم و فساد در دستگاه حکومت مبارزه کنند، و هم چنین مردم را به کارهاى نیک و پسندیده تشویق نمایند.
بنا بر این وجود این جمعیت با آن قدرت وسیع، هیچگونه منافاتى با عمومى بودن وظیفه امر بمعروف و نهى از منکر در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد. (مکارم شیرازى، ۱۳۷۴ ، ج‏۳: ۳۶)
برخی از مفسران معتقدند منظور از این گروه های ویژه علما و اندیشمندان اسلامی است، چرا که دعوت و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آنهاست، ولیکن برخی گفته اند معنایش فراتر از این است.

1. 1. مجموعه امت و مردم بر طبق آیه « کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (آل عمران/۱۱۰)

شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده‏اید: به کار پسندیده فرمان مى‏دهید، و از کار ناپسند بازمى‏دارید، و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود برخى از آنان مؤمنند و [لى‏] بیشترشان نافرمانند. یکایک افراد جامعه در اوضاع سخت، با امر به معروف و نهی از منکر، مردم را به سوی پیامبران و صراط شان دعوت می نمودند و از پیروی از طاغوت و فساد نهی می کردند.
در این بخش در یک مدل ارئه شده در شکل (۲- ۱) مباحث مطرح شده در امر به معروف و نهی از منکر که مقدمه ورود به انجام این پژوهش میدانی جهت بررسی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب می باشد ارائه شده است.
شکل (۲-۱): مدل مباحث امر به معروف و نهی از منکر
علم
احتمال تأثیر
شرایط
استمرار بر گناه
عدم مفسده و ضرر
امر به معروف و نهی از منکر
قلبی
گفتاری
مراتب
اجرایی
مأخذ: یافته های تحقیق
۲-۱-۳- شرایط امر به معروف و نهی از منکر

د- اشتباه در انگیزه
انگیزه یا داعی همان اسباب و اهدافی است که شخص را برای انعقاد قرارداد می‌شوراند. تعداد انگیزه­ ها نامحدود است، چراکه از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده و چون شخصی است نمی‌تواند در قلمروی تراضی قرار بگیرد مگر آن­که به­نحوی به آن تصریح یا اشاره بشود. چنان­که می‌دانیم هر شخصی برای انجام همه امور خود از جمله انجام معاملات خود دو هدف متمایز دارد. نخست هدف بی‌واسطه و دوم هدف یا اهداف باواسطه. هدف بی‌واسطه که لزوماً باید یکی باشد چنان­که خواهیم‌دید همان «جهت» است اما هدف باواسطه که می‌تواند یک یا چند هدف باشد همان انگیزه یا انگیزه‌ها است. از انگیزه گاهی به «جهت معامله» نیز تعبیر می‌شود،^[۵۰۵] هرچندکه برخی از اساتید^[۵۰۶] به نادرست اصطلاح جهت معامله را که معادل انگیزه است برای جهت یا علت نوعی یا جهت تعهد به­کار برده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون مدنی سه ماده ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ذیل جهت معامله بحث شده ‌است. ماده ۲۱۷ که مهم­ترین آن­ها است می‌گوید جهت نامشروع تصریح ‌شده در عقد باعث بطلان معامله می‌شود. دو ماده بعد به ترتیب مربوط به بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین و تأمین اموال بدهکار گریزان از وفای به عهد است. البته حکم ماده ۱۹۰ مبنی بر این­که یکی از شروط صحت معامله مشروعیت جهت معامله است نیز قبل از این سه ماده بیان شده ‌است. درواقع ماده ۲۱۷ مفسر این ماده است، به این صورت که مشروعیت جهت شرط صحت به­معنای اخص است. درهرحال از این مواد حکم اشتباه در انگیزه دریافت نمی‌شود، اما چنان­که همه اساتید و فقها گفته‌اند اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری بر سلامت و کمال معامله ندارد. البته در این­که اشتباه در انگیزه نیز رضای فرد را مخدوش می‌کند و لذا آیا باید مؤثر در معامله باشد؟ و این­که اگر انگیزه تصریح شود و یا به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود آیا تنها سبب خیار می‌گردد یا بطلان را هم می‌تواند درپی داشته‌ باشد؟ در قسمت­ های بعدی بحث خواهیم‌کرد. درهرحال چنان­که خواهیم دید انگیزه با جهت یا علت نوعی هم از حیث مفهوم و هم از حیث اثر اشتباه متفاوت است.
ﻫ- اشتباه در جهت
جهت، هدف و سبب اصلی انعقاد معامله است. این هدف و سبب مستقیماً مورد توجه معامل یا متعامل می‌باشد. چون جهت در همه معاملاتی که از یک نوع هستند یکسان است لذا جهت یک امر نوعی تلقّی می‌شود. از جهت با عناوین علت و علت مستقیم، سبب و سبب مستقیم و جهت تعهد نیز یاد شده ‌است. انگیزه و جهت اگرچه هر دو از اسباب انعقاد معاملات هستند و باعث تحریک اشخاص برای این مهم می‌گردند لیکن با هم تفاوت­های بسیاری دارند. انگیزه به­لحاظ تعداد بسیار و نامحدود است و جهت محدود به نوع معاملات مختلف است. انگیزه چون شخصی است علی‌الاصول وارد قلمروی تراضی نمی‌شود ولیکن جهت چون نوعی است درهرحال به­نحوی وارد تراضی متعاقدین می­گردد. انگیزه علت و سبب غیر مستقیم تعهد است ولیکن جهت علت و سبب مستقیم و بلاواسطه هر تعهدی است. در معاملات مشروع، انگیزه می‌تواند مشروع و نامشروع باشد ولیکن اگر نامشروع باشد درصورتی باعث بطلان معامله می‌شود که به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود. اما جهت در معاملات مشروع نمی‌تواند نامشروع باشد و اگر جهت در معامله‌ای نامشروع باشد، آن معامله مانند معاملات ربوی از اساس نامشروع است. خلاصه آن­که اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری ندارد اما اشتباه در جهت از اسباب بطلان است.
به­رغم همه این تفاوت­ها میان انگیزه و جهت، هیچ معلوم نیست چرا برخی اساتید میان این دو خلط کرده‌اند؟!^[۵۰۷] برخی اساتید از اشتباه در جهتِ تعهد یادی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد علت این رویکرد این اعتقاد باشد که اشتباه در جهت تعهد، اشتباه مستقلی نیست و چنان­که برخی اساتید بزرگ یاد کرده‌اند «اشتباه در جهت از لحاظ نظری و تحلیل مبنایِ حقوقیِ اشتباهِ مؤثر در عقد، مفهومی نادرست نیست و برای نشان دادن دلیل بطلان و آسان کردن بیان مطالب مفید به نظر می‌رسد. ولی نبایستی در این راه زیاده‌روی کرد و آن­را فراتر از اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف به­کار برد و عنوانی مستقل برای اشتباه مؤثر در عقد قرارداد… از لحاظ عملی اشتباه در جهت نقش مؤثری در ابطال قراردادها نمی‌یابد و به­عنوان وسیله توجیه‌کننده و شرط لازم در اشتباه‌های مؤثر باقی می‌ماند».^[۵۰۸]
این عقیده که اشتباه در جهت نمی‌تواند مستقل از دو اشتباه مؤثر دیگر (اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله) باشد، جای تأمل بیشتری دارد و درهرحال مستلزم بررسی دو امر مهم است. نخست، نظریه‌های مطرح در حقوق قدیم و جدید درخصوص جهت تعهد و اشتباه راجع به آن. دوم، رابطه جهت تعهد و موضوع معامله و نیز رابطه اشتباه درخصوص این دو. آن­چه به­اجمال باید دانست این است که نظریه جهت اصولاً از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده ‌است و اگرچه با نظام حقوقی ما بیگانه و ناسازگار نیست و حتی شواهد و تأییدات زیادی نیز مانند حق حبس (ماده ۳۷۷)، امتناع زوجه از تمکین تا تأدیه مهریه خویش (ماده ۱۰۸۵)، احکام راجع به تلف مبیع قبل از قبض (مواد ۹ ـ ۲۳۸ و ۳۸۷) و نیز مواد ۲۱۵ (مالیت و منفعت عقلایی مشروع مورد معامله)، ۲۱۶ (مبهم ‌نبودن مورد معامله) و ۳۴۸ و ۳۶۱، در نظام حقوقی ما برای آن وجود دارد، لیکن ادعای اصالت این نظریه در حقوق ما اندکی دشوار است.
اما همین مقدار اندک که نظریه جهت تعهد در حقوق ما پذیرفته شده ‌است، حال چه به اصالت و چه به استعارت، مانع از این نمی‌شود که اشتباه در جهت تعهد نتواند هم­چون سایر اشتباهات مبطل، خود از استقلال کافی برخوردار باشد و توجیه‌کننده بسیاری از مسائل مربوط به اشتباه باشد. البته از طرف دیگر پذیرفتن نظریه جهت تعهد در حقوق ایران نیز دلیل بر استقلال اشتباه در جهت تعهد نیست. اثبات استقلال و مفید ‌بودن این نوع اشتباه و یا عدم استقلال و مفید بودن آن مستلزم بررسی چندین مسأله از جمله دو مسأله مذکور در بالا می‌باشد که تا حدی در بخش دوم رساله به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن
چنان­که در قسمت اشتباه حکمی مشاهده کردیم، نظریه اشتباه در حقوق ما اعم از عیب اراده و مباحث مربوط به آن است. به بیان رساتر، نظریه اشتباه تنها با اراده و خلل اشتباه بر آن توجیه و تبیین نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات فارغ از بحث­های راجع به اراده و عیب ناشی از اشتباه، اشتباه می‌تواند حکم دیگری را بر ما تحمیل کند. اشتباه در این حوزه و محدوده اخیر که در اغلب دکترین‌های حقوقی مغفول ‌عنه واقع شده است، راجع به عذر تلقّی‌ شدن اشتباه حکمی است. چنان­که دیدیم اشتباه درخصوص احکام معاملات به­طورکلی به دو شرط هیچ اثری ندارد (عذر ‌بودن اشتباه). اگر بخواهیم آثار اشتباه را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نوع اثر آن، انواع اشتباه را تقسیم کنیم، نباید این دسته از اشتباهات را که عذر تلقّی می‌شوند جزو اشتباهات بی‌اثر آورد، بلکه از منظر ما اشتباهات بی‌اثر فارغ از این اشتباهات، به اشتباهی گفته می‌شود که نه قصد را از میان بردارد و نه بتواند رضای معاملی را ناقص و معیب کند. به­تعبیر دیگر اشتباه بی‌اثر به اشتباهی می‌گویند که هیچ ایراد و خدشه‌ای بر اراده وارد ننماید. تقسیم اشتباه به اشتباه بی‌اثر و مؤثر بر محوریت اراده و عیب وارد بر آن صورت می‌پذیرد. توضیح آن­که اگر اشتباه اراده را تهدید کند یا قصد را از میان برمی‌دارد که به آن اشتباه موجب بطلان می‌گوییم و یا رضای معامله‌کننده را مخدوش می‌کند که به آن اشتباه موجب خیار می‌گوییم و در غیر این صورت اشتباه بی‌اثر است.
لازم به ذکر است تقسیم اشتباه در حقوق فرانسه بر مبنای اثر آن که به اشتباه مانع و عیب رضایت و بی‌اثر تقسیم شده ‌است و هم­چنین تقسیم به اشتباه مهم (اعم از اشتباه مانع و عیب رضایت) و غیر مهم، اگرچه تا حدودی به­لحاظ ظاهری با تقسیم اشتباه بر حسب اثر، در حقوق ما شباهت دارد، اما میان آن­ها اختلاف­های زیادی وجود دارد. ما نباید مانند برخی از اساتید گرفتار این شباهت ظاهری شویم و از مبانی فقهی و حقوقی محکم خود غفلت کنیم و الا چنان­که گذشت گرفتار نتایج نامناسبی می‌شویم. چنان­که خواهیم دید مبانی و آثار اشتباه در حقوق ما چنان محکم و روشن است که برخلاف پیچیدگی‌های ذاتی حقوق انگلیس و مبانی و آثار ویژه حقوق فرانسه، تشخیص آثار اشتباه را در حقوق ما نسبت به دو نظام دیگر بسیار راحت­تر و روشن‌تر کرده ‌است.
در حقوق ایران نه­تنها رویه قضایی بلکه دکترین حقوقی ما نیز نتوانسته بر سر آثار اشتباه به نتیجه قاطعی برسد. فقدان چنین نتیجه قاطعی، صرف‌نظر از انجام ‌نشدن تحقیقات عمیق در این حوزه، عمدتاً به عوامل زیر برمی‌گردد:
۱) گره ‌خوردن اشتباه به اموری مانند اراده (قصد و رضا). چنان­که می‌دانیم خود اراده در طول تاریخ حقوق منشاء بحث­های مختلفی مانند اراده ظاهری، اراده باطنی، تفوّق و برتری هر یک از آن­ها بر دیگری و… بوده‌ است.
۲) مواد آشفته قانون مدنی در این خصوص در رسیدن به یک نظام جامع راجع به اشتباه، مانع بزرگی به­حساب می‌­آید.
۳) تقلید و اقتباس نادرست از حقوق مغرب زمین به­ ویژه حقوق فرانسه در تفسیر مواد قانون مدنی و ارائه یک نظریه جامع درخصوص اشتباه.
۴) پیچیدگی ذاتی بحث اشتباه که همواره رعایت مصالح فرد اشتباه‌کننده و طرف مقابل او را ‌امری به­غایت دشوار کرده ‌است. در کنار مصلحت‌سنجی‌ها و بحث­هایی مانند عدالت و انصاف و نیز بحث لاضرر، بحث فنی و حقوقی تأثیر اشتباه بر اراده خود نیز بر این پیچیدگی‌ها می‌افزاید.
۵) عدم توجه به مبانی حقوقی و فقهی ایران از جمله عدم توجه به مفهوم عذر ‌بودن اشتباه در حقوق و فقه ایران.
درهرحال اساتید حقوق درخصوص آثار اشتباه اختلاف­های زیادی دارند. برخی (دکتر سیّد حسن امامی و دکتر قائم مقام) اثر عدم نفوذ را برای اشتباه در شخصیت طرف و موضوع معامله برگزیده‌اند.^[۵۰۹] برخی دیگر (دکتر صفایی) ضمن تقسیم‌بندی اشتباه به مبطل و موجب خیار و بی‌اثر، اثر عدم نفوذ را از اساس رد کرده‌اند^[۵۱۰] و بعضی دیگر (دکتر کاتوزیان) اشتباهات موجب خیار را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند^[۵۱۱] و… . این اختلافات صرف­نظر از علل آن که به برخی از آن­ها اشاره شد، وقتی رفع می‌شوند که به مبانی اشتباه (بخش دوم) وقوف کامل بیابیم. در این قسمت ما بر ‌اساس نگاه فنی و حقوقی خود راجع به اثر اشتباه بر اراده، اشتباه را به سه دسته اشتباه مبطل، موجب خیار و بی‌اثر تقسیم میکنیم و چنان­که بعداً استدلال خواهیم‌کرد، نگاه فنی به اراده و عیوب وارده بر آن در اثر اشتباه، نگاهی عمیق و نافذ و سازگار با مبانی حقوقی ما می‌باشد.
بند نخست- اشتباهات موجب بطلان
در حقوق ایران مرسوم است که چند اشتباه خاص (اشتباه در موضوع معامله، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در نوع معامله و نیز اشتباه در جهت تعهد) به­عنوان اشتباهات مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از اساتید نیز درخصوص موضوع معامله، هویت و صورت عرفیه موضوع معامله را از هم تفکیک کرده و اشتباه در هر دو را موجب بطلان دانسته‌اند. درخصوص این رویکردها چند سؤال به ذهن می‌رسد. آیا اشتباهات مبطل محدود به همین موارد مذکور می‌شوند؟ و آیا مبنای بطلان در این موارد و یا احیاناً موارد دیگر یکی است یا مبانی بطلان مختلف است؟
ما ابتدا به این دو سؤال پاسخ می‌دهیم و سپس با اختصار تمام موارد مختلف این اشتباه را مورد وارسی قرار می‌دهیم. به نظر می‌رسد علاوه‌بر این چند اشتباه، هرجا که ملاک و مبنای این اشتباهات مبطل وجود داشت باید حکم به بطلان صادرکرد. بنابراین اشتباهات مبطل محدود به این چند مورد نمی‌شوند و مثلاً اشتباه در قانون نیز با تفصیلی که گذشت می‌تواند در زمره اشتباهات مبطل قرار گیرد. در حقوق ما چنان­که گذشت عدم متابعت عقد از قصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول از عمده مبانی بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه است. گرچه در برخی اشتباهات مبطل هر دوی این دو مبنا قابل استناد است، اما نباید این دو را یکی دانست. در برخی از اشتباهات مبطل تنها یکی ازاین دو مبنا قابل استناد است. در قالب چند مثال این اختلاف مبانی را توضیح می‌دهیم.
نخست- فرض کنید شخصی به قصد خرید یک دستگاه MP-4 به فروشنده‌ای در خیابان جمهوری مراجعه می‌کند. با مشخصاتی که خریدار به فروشنده ارائه می‌دهد فروشنده یک دستگاه MP-5 را به او می‌فروشد. در این مثال میان ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد، چراکه یکی فروش MP-5 را ایجاب کرده و یکی خرید MP-4را قبول کرده ‌است.
دوم- حال فرض کنید خریدار و فروشنده بر معامله یک دستگاه مشخص در پشت ویترین توافق می‌‌کنند، خریدار تصوّر می‌کند آن دستگاه MP-4 است ولیکن فروشنده می‌داند که آن MP-5 است. در این مورد ایجاب و قبول بر سر خرید و یا فروش یک دستگاه مشخص واقع شده ‌است لذا از جهت عدم مطابقت ایجاب و قبول معامله نمی‌تواند باطل باشد، بلکه از جهت عدم مطابقت و متابعت مقصود از قصد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) معامله باطل است. در این مثال خریدار قصد خریدMP-4 را داشته اما MP-5 را می‌خرد.
سوم- حال اگر خریدار و فروشنده هیچ یک ندانند که دستگاه مدّنظر آن­ها نه MP-4 است و نهMP-5 بلکه یک MP-3ساده است و اقدام به خرید و فروش این MP-3 کنند در این حالت نیز بطلان معامله از جهت عدم مطابقت قصد با واقع است و البته در این مورد هر دو طرف در اشتباه بوده‌اند.
به­نظر می‌رسد همین اختلاف­ها در این چند مثال بتواند تفاوت میان این دو مبنا را توجیه کند. علاوه­بر این عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند بر اثر اشتباه و یا عمد باشد، درحالی­که در عدم مطابقت واقع از قصد، عمد جایی ندارد. توضیح آن­که صرف این­که «الف» MP-4 را ایجاب کند و «ب» MP-5 را قبول کند عقد باطل است و فرقی ندارد «الف» و «ب» در این خصوص دچار اشتباه شده ‌باشند و یا آگاه و عامد در این ایجاب و قبول باشند. اما «الف» نمی‌تواند عمداً MP-5 را قصد کند بعد مدعی شود من منظورم MP-4 بوده‌ است. چنان­که خواهیم دید فرانسویان میان این دو مبنا فرق می‌گذارند. اما فارغ از این بحث­ها چند سؤال جدی در این خصوص مطرح می‌شود.
نخست، آیا واقعاً عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند مبنای مستقلی برای اشتباه باشد؟ خصوصاً آن­که بدانیم در مواردی که بین ایجاب و قبول مطابقت نباشد قطعاً مبنای ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هم جاری است؟ دوم آن­که چرا عدم مطابقت ایجاب و قبول باعث بطلان می‌شود؟ سوم آن­که آیا واقعاً در حقوق ما بین این دو مبنا فرقی است و یا این دو، دو چهره از یک واقعیت هستند؟
تفصیل این بحث را به­همراه مبانی دیگر مانند مبنای لاضرر و شرط ضمنی به بخش دوم وامی‌گذاریم، ولیکن به­اختصار باید گفت میان عدم تطابق ایجاب و قبول و قاعده « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» مرز قاطع و مشخصی وجود دارد و نباید این دو را خلط کرد. مطابقت ایجاب و قبول یا عدم مطابقت آن دو، امری قاطع و منجّز است؛ به این معنا که یا مطابقت وجود دارد یا نه و حالت بینابین و سومی وجود ندارد. ملاک احراز این مطابقت هم ملاک عرفی است. اما درصورت تطابق ایجاب و قبول با ملاک عرفی، نوبت به عیب اراده و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می‌رسد. در این صورت یا اشتباهی رخ داده یا نه. اگر اشتباه رخ داده یا در اوصاف فرعی است و یا در اوصاف اساسی. در حالت نخست اشتباه موجب خیار و در حالت دوم موجب بطلان است. این بطلان به­سبب عدم تطابق ایجاب و قبول نیست بلکه در اثر عیب اراده و عدم تبعیت واقع از قصد است. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول مبنایی مستقل برای بطلان است و نباید آن­را با عیب اراده که یکی از مبانی اشتباه است خلط کرد و آن­را در عرض مبنای «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» قرار داد.
در هر یک از اشتباهات چهارگانه موجب بطلان مطرح در مبحث نخست، اشتباه باعث می‌شودکه آن­چه واقع شده ‌است با قصد یکی یا هر دوی متعاملین مطابقت نکند. این عدم مطابقت هم به­نحوی است که قصد معامل یا متعاملین را از میان می‌برد. اشتباه در موضوع معامله می‌تواند در هویت فیزیکی آن رخ دهد و می‌تواند در صورت عرفیه آن رخ دهد. صورت عرفی که با هویت عرفی هم از آن یاد می‌شود بحث­های زیادی را به دنبال دارد که در آینده به آن­ها می‌پردازیم. لیکن باید دانست برخلاف هویت فیزیکی که تمایز آن آسان است تمیز هویت عرفی اندکی مشکل است؛ چرکه از یک طرف در تشکیل صورت عرفیه اراده متعاملین تا حدی نقش دارد و از طرف دیگر معیارهای عرفی و نوعی در اثبات و احراز آن مؤثر هستند.
توضیح آن­که هویت عرفی بستگی به اساسی و جوهری ‌بودن وصف و ویژگیی دارد که نزد طرفین آن وصف و ویژگی اساسی و جوهری تلقّی شود و البته قضاوت بر سر اساسی ‌بودن این وصف با عرف است. درصورت احراز اساسی ‌بودن آن وصف، اشتباه در صورت عرفیه رخ می‌دهد و منجر به ما قصد لم یقع می‌گردد که بطلان را درپی می‌آورد. البته اگر این وصف، فرعی و جزیی تشخیص داده شد در این صورت اشتباه منجر به ایجاد خیار می‌گردد. این توضیحات در اشتباه در شخص طرف معامله هم صادق است؛ چراکه اشتباه در شخص طرف معامله گاهی در هویت فیزیکی او و گاهی در هویت عرفی او (که درواقع هویتی است برآمده از اوصاف و ویژگی‌های اساسی نزد طرفین) رخ می‌دهد. در اشتباه در نوع معامله هم اشتباه می‌تواند به دلیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول، باعث بطلان معامله گردد. بنابراین هرگاه «الف» معامله اجاره به شرط تملیک را قصد کند و «ب» بیع را، در بطلان این معامله نباید شک کرد. چراکه نه­تنها ایجاب و قبول با هم منطبق نیستند، بلکه واقعیت­ها از قصدها تبعیت نکرده ‌است. برخلاف آن­چه مرسوم شده ‌است نباید این نوع اشتباه را مختص به حالت فوق کرد، بلکه این اشتباه می‌تواند به­ صورت دیگر نیز واقع گردد و آن هنگامی است که یکی بیع را قصد می‌کند و طرف دیگر هم به تصوّر این­که عقد مورد بحث و اشاره اجاره به شرط تملیک است همان عقد را قصد می‌کند. در این مثال تطابق عرفی ایجاب و قبول وجود دارد ولیکن قصد طرف دوم به­علت ما قصد لم یقع معدوم می‌باشد.
البته درخصوص این نوع اشتباه دو نکته به ذهن می‌رسد. نخست، اگر«الف» سندی را که از قبل تهیه دیده نزد «ب» بیاورد و حسب مذاکرات گذشته «ب» آن­را امضا کند و سپس متوجه شود که مفاد سند حکایت از اجازه به شرط تملیک دارد و نه بیع، حکم مسأله اگرچه به­نحوی به اشتباه موضوع معامله برمی‌گردد اما مقدم بر آن باید حکم آن­را به ادعای اشتباه در سندی که نخوانده امضا شده‌ است مربوط دانست. دوم آن­که در این نوع اشتباه برخلاف دو اشتباه سابق، سخن از هویت فیزیکی و عرفی در وصف فرعی و اساسی به میان نمی‌آید، چراکه حدود و ثغور هویت معاملات و اعمال حقوقی به­خاطر آثار و احکام مختلف آن، چنان قاطع و پررنگ است که نمی‌توان یک معامله را با معامله دیگر یکی دانست و فقط اختلاف را احیاناً به اوصاف فرعی نسبت داد. اثر اشتباه در این نوع قطعاً بطلان است و اشتباه در نوع عقد به­خاطر وصف فرعی آن عقد امکان ندارد.
اثر اشتباه در جهت تعهد نیز بطلان است. عمده بحث درخصوص این نوع اشتباه در حقوق ما این است که آیا این اشتباه اصالت دارد یا طفیلی دو اشتباه نخست است؟ چنان­که دیدیم پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی نظریه‌های مطرح درخصوص جهت تعهد و نیز رابطه جهت تعهد و موضوع معامله (به­طورخاص) و شخص طرف معامله (به­طورکلی) می‌باشد. با واگذاری تفصیل این بحث به بخش دوم باید گفت چه این اشتباه در حقوق ما استقلال داشته باشد و چه به موضوع معامله یا شخص طرف معامله برگردد، چون اشتباه در آن قصد را از میان برمی‌دارد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) لذا از موجبات بطلان است.
بند دوم– اشتباهات موجب خیار
اگرچه در این­که اشتباه می‌تواند موجب خیار گردد اساتید اختلاف نظر دارند، لیکن فارغ از این بحث­ها اشتباهات بسیاری در حقوق ما باعث ایجاد خیار می‌گردد. اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله (مواد ۴۱۶ به بعد) درصورتی­که عرفاً قابل تسامح نباشد (غبن فاحش)، اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله یا شخص طرف معامله (مواد ۴۱۰ به بعد)، اشتباه در وصف سلامت (خیار عیب مواد ۴۲۲ به بعد) و بسیاری از اشتباهات دیگر از موجبات ایجاد خیار است.
باید خاطر نشان کرد که علت اشتباه نباید موجب ایجاد نوعی خاص از این اشتباه تلقّی گردد. به­عنوان مثال اشتباه ناشی از تدلیس اگرچه می‌تواند باعث خیار (خیار تدلیس) باشد لیکن این خیار ناشی از صرف تدلیس نیست بلکه علت خیار عیب رضا است و چه بسیار مواردی که تدلیس سبب بطلان معامله می‌گردد. وانگهی عیب رضا چون سبب ایجاد خیار است لذا خیار عیب و خیار غبن و خیار تخلّف از شرط و… هیچ یک اصالت ندارند و سبب اصلی همه این خیارها مخدوش‌ شدن رضا است. به نظر ما اگر تمامی خیارهای مذکور در قانون مدنی و مورد بحث فقها را ذیل نظریه اشتباه بیاوریم نه­تنها به سادگی مباحث و سرجمع‌ کردن اسباب فسخ در قراردادها کمک زیادی کرد‌ه‌ایم، بلکه با پشت­گرمی و دل­گرمی به­اعتقاد برخی از اساتید که معتقدند رویکرد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مانند حقوق بسیاری از کشورهای غربی در محدود ‌کردن اسباب نقض قراردادها، نسبت به رویکرد حقوق ما (تعدد خیارات) مناسب‌‌تر است،^[۵۱۲] اسباب نقض قراردادها را نیز محدود به عیب رضا می‌کنیم. به این طریق دیگر با خیارهای متعدد و مبانی مختلف آن­ها مواجه نیستیم بلکه عیب رضا را سرلوحه تصمیمات راجع به نقض‌ شدن یا نشدن قراردادها قرار می‌دهیم.
برخلاف فقها که در مبنای هر یک از خیارات اختلافات زیادی کرده‌اند و مبانی متعددی را از جمله بنای عقلاء، شرط ضمنی، لاضرر و منع اکل مال به باطل و… برای هر یک از خیارات ذکر کرده‌اند، ما معتقدیم عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر بسیاری از خیارها باشد. البته در برخی خیارها مانند خیار مجلس و حیوان و یا خیار شرط، عیب رضا قادر به توجیه حکم خیار نیست، ولی در خیارهای زیادی مانند خیار غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و… عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر فنی و حقوقی ایجاد خیار باشد. البته چنان­که خواهیم‌ دید سایر مبانی اشتباه مانند عدم مطابقت ایجاب و قبول، اهمیت و کارایی خود را دارند و صرف پذیرش و اولویت‌ دادن به عیب رضا و قصد (رضای ناقص و قصد مفقود) به­عنوان مهم­ترین مبنای فنی و حقوقی اثر اشتباه (خیار و بطلان)، نافی مبانی دیگر نیست.
بنابراین شمارش انواع و اقسام اشتباهات موجب خیار چندان مفید نیست، بلکه باید دانست آیا همه اشتباهات موجب خیار یک مبنا دارند یا خیر؟ آیا این مبنا صرفاً عیب رضا است؟ نسبت مبانی یا قواعد دیگر مانند لاضرر، شرط ضمنی و… با مبنای عیب رضا چیست؟ آیا این مبانی و قواعد در عرض مبنای عیب رضا و به استقلال قابل بررسی است و یا در طول یکدیگر و مؤیّد هم هستند؟ آیا پذیرش هر یک از این مبانی باعث اختلاف در احکام می‌شود یا نه؟ این سؤال­ها و چندین سؤال دیگر که به ذهن می‌رسد در بخش دوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد‌گرفت.
بند سوم– اشتباهات بی‌اثر
اشتباهی که نتواند به اجزاء اراده (قصد و رضا) لطمه وارد آورد نمی‌تواند هیچ اثری را به دنبال داشته ‌باشد. در حقوق ایران مرسوم است که چند نوع اشتباه را به­عنوان اشتباه بی‌اثر برمی‌شمارند و در ذیل آن­ها توضیحاتی به­مناسبت داده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این رویکرد از چند جهت قابل ایراد است. نخست آن­که برخی از انواع اشتباهات مؤثر را که هیچ فرقی میان آن و سایر اشتباهات موضوعی وجود ندارد صرفاً با این قید که «درصورتی­که به یکی از اشتباهات مؤثر منجر نشود» جزو اشتباهات بی‌اثر برمی‌شمارند. به­عنوان مثال اشتباه در قانون را نوعاً جزو اشتباه بی‌اثر شمارده‌اند، درحالی­که چنان­که در بخش اشتباه حکمی دیدیم هیچ فرقی میان اشتباه حکمی و موضوعی وجود ندارد و اشتباه حکمی و قانونی نیز می‌تواند موجب بطلان و یا حتی خیار گردد.
دوم آن­که اکتفاء‌کردن به ذکر برخی اشتباهات تحت عنوان اشتباه بی‌اثر و یا محدود ‌کردن آن­ها به این موارد از منطق حقوقی کافی برخوردار نیست، چراکه با ارائه ملاک لازم انواع اشتباهات بی‌اثر مشخص و انواع اشتباهات مؤثر معین و معلوم می‌شود. بدون ارائه ملاک نه­تنها اشتباه در قانون در این دسته قرار می‌گیرد، بلکه اشتباه در لوازم جانبی جزئی مربوط به موضوع معامله نیز خارج از این نوع اشتباه قرار می‌گیرد. وانگهی هیچ معلوم نیست چرا اشتباه در قیمت و ارزش موضوع معامله (هنگامی که به غبن فاحش منجر نشود) که به نوعی به وصف ارزش موضوع معامله برمی‌گردد و از اوصاف فرعی به­حساب می‌آید مستقلاً بحث می‌گردد، لیکن سایر اوصاف فرعی همه در یک دسته قرار می‌گیرند؟!
درهرحال صرف‌نظر از این ایرادات، اهم اشتباهات بی‌تأثیر که در کتب حقوقی از آن­ها یاد شده ‌است عبارتند از اشتباه در قیمت وقتی که منجر به غبن فاحش نشود، اشتباه راجع به اوصاف درصورتی­که وارد قلمروی قرارداد نشده ‌باشد، اشتباه در هویت جسمی شخص طرف معامله وقتی که شخصیت او علت عمده نباشد، اشتباه در انگیزه (داعی) و اشتباه در قانون آن­جا که منجر به بطلان یا خیار نگردد. درخصوص این موارد نیز سؤالات زیادی قابل طرح است. آیا در اشتباه راجع به اوصاف مراد اوصاف اصلی است یا فرعی؟ آیا اگر فردی درخصوص یک وصف اساسی که البته وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، اشتباه کند آیا این اشتباه بی‌اثر است؟ آیا در اشتباه راجع به قیمت و ارزش که جزئی باشد و منجر به غبن فاحش نگردد، فرقی ندارد که قیمت مورد اشتباه وارد قلمروی تراضی شده ‌باشد یا نشده‌ باشد؟ آیا همه اشتباهاتی که بی‌اثر خوانده شده‌اند حتی اشتباه در انگیزه، واقعاً رضای فرد اشتباه‌کننده را مخدوش نمی‌کنند؟ اگر چنین است که ظاهراً حکم این است، چرا نباید این اشتباهات مؤثر باشند؟ اگر علت بی­تأثیر ‌بودن این اشتباهات و از جمله اشتباه در انگیزه این است که وارد قلمروی تراضی نشده‌اند، آیا اگر وارد قلمروی تراضی شوند تنها سبب خیار می‌گردند و یا بطلان را هم می‌توانند در پی داشته باشند؟ در اشتباه در موضوع معامله ولو وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، آیا نباید به اقتضای ما قصد لم یقع حکم به بطلان داد و یا به اقتضای عدم ورود در قلمروی تراضی باید حکم به بی‌اثر ‌بودن چنین اشتباهی صادر کرد؟ عمده این پرسش­ها و پاسخ آن­ها به مبانی اشتباه در معاملات برمی‌گردد.
بحث بر سر این مبانی گسترده و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. اگر اشتباه به اراده هجوم بیاورد چرا باید شرطی مانند «ورود به قلمروی تراضی» را شرط اثر بدانیم؟ اگر حفظ نظم و استحکام معاملات که از مصالح اجتماعی هستند این شرط را تحمیل می‌کند، آیا قدرت آن­را دارد که با قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» پنجه در پنجه افکند و آن­را در پیشگاه مصلحت نظم و استحکام معاملات قربانی کند؟ اگر چنین است پاسخ عدالت و موازین فنی حقوقی را چگونه باید داد و اگر چنین نیست، حدود خضوع و خشوع نظم و استحکام معاملات در برابر عیوب اراده تا چه حد است؟ آیا اشتباه در وصف اساسی هم برای تأثیر باید وارد قلمروی تراضی گردد؟ چنان­که خواهیم‌دید مبانی و آثار اشتباه صرف­نظر از بحث فنی و حقوقی عیب رضا تابع مصلحت­های دیگری مانند حفظ استحکام معاملات، رعایت عدالت نسبت به هر دو طرف معامله و… می‌باشد که تفصیل آن­ها در آینده خواهد‌آمد. لیکن در این مختصر به­طورکلی باید دانست که اگر اشتباه نه قصد را از میان بردارد و نه رضا را ناقص کند هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه تقسیمات مختلفی از اشتباه به­عمل آمده ‌است که مهم­ترین آن­ها تقسیم اشتباه به اشتباه حقوقی و موضوعی و نیز تقسیم اشتباه به اشتباه مانع و عیب رضا است. در حقوق فرانسه در کتب راجع به تعهدات عادتاً ذیل بخش مربوط به رضایت^[۵۱۳] دو بحث عمده مطرح می‌گردد، نخست وجود رضایت^[۵۱۴] و دوم تمامیت و سلامت رضایت.^[۵۱۵] این دو بحث با عناوین دیگری مانند تشکیل رضایت و عیوب رضایت هم مطرح گشته‌‌اند. نکته جالب توجه آن است که در حقوق فرانسه اشتباه صرفاً در ذیل بحث دوم یعنی تمامیت و سلامت رضایت یا عیوب رضایت بحث شده‌ است.^[۵۱۶] توضیح آن­که فرانسویان اشتباه را به دو دسته کلی مهم و غیر مهم تقسیم می‌کنند. ایشان اشتباه غیر مهم را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. اشتباه مهم را هم به دو دسته عمده یعنی اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت تقسیم می‌نمایند. فرانسویان با این استدلال که چون اشتباه مانع، مانع تراضی و توافق (رضایت) می‌شود، لذا این نوع اشتباه را از قلمروی نظریه اشتباه خارج می‌دانند. به نظر ایشان تنها اشتباه عیب رضا مشمول نظریه اشتباه می‌باشد.^[۵۱۷] به این دلیل ایشان اشتباه را در ذیل عیوب رضایت بحث می‌کنند. درهرحال ایشان سه عامل ذیل را جزو عیوب توافق یا رضایت برمی‌شمارند؛ ۱ـ اشتباه ۲ـ تدلیس^[۵۱۸] ۳ـ اکراه.^[۵۱۹]
درخصوص اشتباه و اقسام آن رویکردهای مختلفی اتخاذ شده ‌است. برخی تلاش کرده‌اند همه مصادیق اشتباه را احصاء کنند.^[۵۲۰] برخی دیگر به تبع قانون مدنی تنها از دو نوع اشتباه یعنی اشتباه در موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف معامله بحث‌ کرده‌اند.^[۵۲۱] کولین و کاپیتان و جولیو دولَمغاندیه نیز ضمن تقسیم اشتباه به سه دسته اشتباهات ازبین­برنده رضایت، عیب رضایت و بی‌اثر، در ذیل دسته دوم یعنی اشتباهات عیب رضایت می‌گویند حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اثر این نوع اشتباه بطلان نسبی است و در قانون تنها به اشتباه درخصوص خود موضوع معامله و شخص طرف معامله درصورتی­که علت عمده باشد، اشاره شده ‌است. ایشان سپس اشتباه در قانون را به­عنوان سومین اشتباه عیب رضایت برمی‌شمارند. این نویسندگان اشتباه در ماهیت معامله^[۵۲۲] و جهت تعهد^[۵۲۳] را جزو اشتباهات مانع برمی‌شمارند و جالب این­جا است که ایشان معتقدند که اگر هر یک از متعاملین چیزی غیر از موضوع معامله‌ای که طرف دیگر قصد می‌کند قصد کند، این اشتباه در موضوع قرارداد از اشتباهات مانع به­حساب می‌آید.
درواقع این نوع اشتباه همان چیزی است که ساوینی از آن به عدم تطابق دو اراده یاد می‌کند و در حقوق انگلیس تحت عنوان اشتباه مشترک و در حقوق ما تحت عنوان عدم مطابقت ایجاب و قبول بحث می‌شود و در هر سه نظام سبب بطلان قرارداد می‌گردد. این نویسندگان در ذیل دسته سوم یعنی اشتباهات بی‌اثر چهار نوع اشتباه را برمی‌شمارند. ۱ـ اشتباه در اوصاف غیر اساسی^[۵۲۴] ۲ـ اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که علت عمده و تعیین‌کننده نباشد ۳ـ اشتباه در ارزش موضوع معامله^[۵۲۵] ۴ـ اشتباه در انگیزه.^[۵۲۶] این تقسیم‌بندی^[۵۲۷] که درواقع حسب اثر اشتباه واقع شده ‌است به­لحاظ در ‌بر‌گرفتن تقریباً همه انواع اشتباهات از تقسیم‌بندی‌های قابل دفاع و مناسب حقوق فرانسه است که تا حد زیادی با تقسیم‌بندی اشتباه حسب اثر آن در حقوق ما تطابق دارد.
در حقوق ما اشتباه مؤثر برخی اوقات سبب بطلان می‌گردد و برخی اوقات حق فسخ (خیار) را به ­وجود می‌آورد. صرف‌نظر از اختلاف میان بطلان نسبی و حق خیار در دو حقوق، اختلافات دیگری هم میان این تقسیم‌بندی‌ها وجود دارد. فرانسویان اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله را سبب بطلان نسبی می‌دانند درحالی­که ما این نوع اشتباه را سبب بطلان مطلق می‌دانیم. در ذیل اشتباهات مانع دیدیم آن دسته از اشتباهات که مانع به­وجودآمدن رضایت و توافق هستند مانند اشتباه در ماهیت مورد معامله یا اشتباه در موضوع معامله از جانب هر دو طرف، چون میان ایجاب و قبول از اساس اختلاف است لذا توافق و رضایتی حاصل نمی‌آید و معامله باطل می­ شود. اما درخصوص اشتباه در اوصاف اساسی چون دو اراده در اصل با هم تطابق و هم­کاری دارند و قرارداد به­ صورت ظاهری شکل گرفته است لذا حکم به بطلان سخت است و فقط بطلان نسبی را می‌توان به­عنوان ضمانت آن در نظر گرفت.
این درحالی است که در حقوق ما علاوه­بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول، مبنای عدم تبعیت قصد از واقع هم از دیگر مبانی بطلان معاملات ناشی از اشتباه است. ممکن است گفته ‌شود اگر تنها عدم تطابق ایجاب و قبول (دو اراده) سبب بطلان مطلق در حقوق فرانسه است، چرا اشتباه در جهت تعهد از اسباب بطلان شمرده شده ‌است، درحالی­که در این نوع اشتباه تطابق ظاهری دو اراده وجود دارد؟
باید گفت برخلاف نظر برخی از مؤلفان حقوق فرانسه این نوع اشتباه هم از اسباب بطلان نسبی قراردادها تلقّی می‌شود، چراکه درواقع جزو عیوب رضایت به­حساب می‌آید^[۵۲۸] ولیکن بنا به نص صریح قانون، تعهد بدون جهت یا تعهد مبتنی بر جهت اشتباه یا جهت نا‌مشروع هیچ اثری نمی‌تواند داشته ‌باشد.^[۵۲۹] از این­رو برخی آن­را جزو اشتباهات موجب بطلان مطلق آورده‌اند. این درحالی است که اشتباه در علت تعهد در حقوق ما می‌باید از اسباب بطلان تلقّی گردد، چراکه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. به همین صورت تمامی اشتباهات موجب بطلان نسبی در حقوق فرانسه در حقوق ما دارای اثر بطلان مطلق هستند. صرف­نظر از این اختلافات که ناشی از اختلاف در مبانی اشتباه در دو نظام می‌باشد، باید به تقسیمات عمده اشتباه در نظام حقوقی فرانسه پرداخت.