تمامی مصرف‌کنندگان

درصد

توضیحات

درصد

مصرف‌کنندگانی که به اینترنت دسترسی دارند.

۵۳%

بی اعتمادی نسبت به شیوه‌های سفارش دهی اینترنتی
لذت نبردن از خرید

۴۳%
۳۴%

عدم مشاهده کالای مورد نظر از نزدیک
عدم تمایل فرد به انتظار برای دریافت کالاهای خریداری شده

۹%
۴%

قیمت بسیار بالا

۳%

مصرف‌کنندگانی که به اینترنت دسترسی ندارند

۴۷%

سایر دلایل
–

۶%
–

معمولاً خرید محصول به شیوه اینترنتی نیازمند آن است که مصرف‌کننده حداقل آدرس پستی و شماره کارت اعتباری خود را در اختیار شرکت (فروشنده) قرار دهد. اغلب شرکت‌ها و خرده‌فروش‌های اینترنتی، اطلاعات بیشتری را از افراد می‌خواهند و این یکی از مشکلات این شیوه خرید است. مصرف‌کنندگانی که قصد خرید دارند از ارائه اطلاعات شخصی خود به افراد غریبه نگرانند. این نگرانی‌ها در محیط اینترنت به دلایل مشکلات امنیتی داد و ستدهای اینترنتی تا حدودی افزایش پیدا می‌کنند. نگرانی‌های خریداران در مورد امنیت و حفظ اطلاعات خصوصی آن‌ها یکی از چالش‌های عمده بر سر راه رشد کسب‌وکار‌های اینترنتی است. آمار نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۱ خرده‌فروشهای اینترنتی بالغ بر ۵/۵ میلیارد دلار برای حفظ امنیت و ایجاد اعتماد در خریداران هزینه کرده‌اند که این رقم در سال ۲۰۰۶ به ۵/۲۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. با وجود این که نگرانی‌ها در میان همه گروه‌های جامعه وجود دارد، اما در برخی از گروه‌ها نظیر زنان، افرا متاهل، سالمندان و افرادی که درآمد و تحصیلات بالاتری دارند، بیشتر به چشم می‌خورد^[۵۲].
۲-۱۷ رفتار خرید اینترنتی و عوامل مؤثر بر آن
پیدایش اینترنت، گسترش فناوری اطلاعات و توسعه استفاده از آن به‌عنوان ابزاری برای مبادله‌های میان مشتریان و بنگاه‌ها در تجارت الکترونیک، پیامدهای متعددی داشته است. از مهم­ترین این پیامدها ایجاد فرصت‌هایی برای خرده‌فروشان است که می‌تواند در تمام مکان‌ها وبه‌طور جهانی به مشتریان دسترسی یابند و بازار الکترونیکی^[۵۳] (مجازی) را تشکیل می‌دهند^[۵۴]. از این روست که می‌توان مهم‌ترین ویژگی تجارت الکترونیکی از دیدگاه بازرگانی را توانایی برقراری ارتباط سازمان (بنگاه) یا فرد با کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای فرد- فرد آن‌ها دانست. از سوی دیگر عوامل مؤثر بر تصمیم و قصد خرید از طریق وب‌سایت‌های اینترنتی را می‌توان در قالب دو دسته عوامل بیرونی و درونی طبقه بندی نمود. عواملی مانند کمبود امنیت در شبکه اینترنت، پایین بودن اعتماد مشتریان به خرید مجازی، کیفیت سایت و مدل طراحی آن به‌ویژه در نحوه ارائه محصول و اطلاعات مربوط به کالا را که به بی رغبتی مشتریان به انجام دادن خریدهای اینترنتی منجر می‌شود را می‌توان در زمره عوامل بیرونی طبقه بندی نمود. در عین حال نگرش، عادات و درک افراد از فرصت‌هایی که توسط خرید اینترنتی ممکن می‌شود را می‌توان به‌عنوان عوامل درونی در نظر گرفت.
۲-۱۸ ویژگی‌های خریداران اینترنتی
واضح است که خریداران اینترنتی در درجه اول باید کاربر اینترنت باشند. امروزه خریداران اینترنتی بیشتر از میان جوانانی هستند که سطح درآمدی بالاتری نسبت به سایر کاربران اینترنتی دارند. با وجود این، همزمان با گسترش خریدهای اینترنتی، این خریداران از نظر ویژگی‌های جمعیت شناختی به ویژگی‌های یک کاربر معمولی نزدیک می‌شوند^[۵۵]. اسکات و یارد خریداران اینترنتی را بر اساس رفتارهای خریدشان به هشت گروه طبقه بندی کرده اند:
عاشقان خرید^[۵۶]: این گروه ۱/۱۱ درصد از کاربران اینترنت و ۲۴ درصد از خریداران اینترنتی را تشکیل می‌دهند. این افراد از خرید اینترنتی لذت می‌برند؛ از نظر استفاده از کامپیوتر در سطح بالایی قرار دارند و علاقه مند به ادامه این قبیل عادات خرید هستند. این افراد، گروه هدف ایده آل فروشگاه‌های اینترنتی هستند.
ماجراجویان^[۵۷]: این گروه ۹ درصد از کاربران اینترنتی و ۳۰ درصد از خریداران اینترنتی را تشکیل می‌دهند. افراد این گروه بخش کوچکی از بازار هستند که فرصت بزرگی را در اختیار بازاریابان قرار می‌دهند و نیازمند توجه اندکی از سوی فروشندگان اینترنتی هستند چرا که بر این باورند که خرید اینترنتی، سرگرم‌کننده است.
فراگیر شکاک^[۵۸]: این گروه ۱۰ درصد از کاربران اینترنتی و ۱۵ درصد از خریداران اینترنتی را تشکیل می‌دهند. افراد این گروه بخش کوچکی از بازار را تشکیل می‌دهند اما از پتانسیل رشد خوبی برخوردارند. عدم تمایل آن‌ها به خرید اینترنتی بیشتر به دلیل عدم آشنایی آن‌ها با کامپیوتر است.
کاربران تجاری^[۵۹]: این افراد آگاهی بیشتری نسبت به کامپیوتر دارند و از اینترنت عمدتا برای کارهای تجاری استفاده می‌کنند.
جستجوگران هراسان^[۶۰]: این افراد قابلیت بالایی در استفاده از کامپیوتر و اینترنت دارند اما بیشتر وقت خود را صرف خرید سنتی در فروشگاه‌ها می‌کنند.
افراد گریزان از خرید^[۶۱]: این گروه سطح درآمدی بالایی دارند، اما گروه هدف خوبی برای فروشندگان اینترنتی نیستند چرا که تمایل ندارند منتظر ارسال کالا باشند و تمایل دارند هنگام خرید، کالا را از نزدیک ببینند.
افراد گریزان از هر نوع تکنولوژی جدید^[۶۲]: این گروه افرادی هستند که با کامپیوتر آشنایی زیادی ندارند و استفاده از آن، آن‌ها را گیج و سر در گم می‌کند. این افراد نسبت به بخش‌های دیگر زمان کمتری را صرف خرید اینترنتی می‌کنند.
جویندگان سرگرمی^[۶۳]: افرادی هستند که نسبت به سایر بخش ها، کم درآمدتر و از نظر تحصیلات پایین تر هستند. این افراد در اینترنت به دنبال سرگرمی و مسائل تفریحی هستند و از خرید اینترنتی واهمه دارند^[۶۴].
۲-۱۹ بازاریابی اینترنتی
عبارت است از ایجاد و حفظ روابط با مشتریان از طریق فعالیت‌های بهنگام با هدف تسهیل مبادله کالاها و خدماتی که اهداف هر دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) را برآورده می‌سازد؛ به عبارت دیگر، بازاریابی اینترنتی رسیدن به اهداف بازاریابی از طریق استفاده از فناوری ارتباطات الکترونیکی است امروزه به‌طور فزآینده‌ای، بسیاری از شرکت‌ها مشتریان را به گروه‌های هدف مختلف تقسیم می‌کنند و پیام تبلیغاتی خود را متناسب با هر یک از این گروه‌ها انتخاب می‌کنند. اندازه این گروه‌های هدف هنگامی که شرکت‌ها از فناوری وب استفاده می‌کنند، می‌تواند کوچک‌تر شود، در برخی موارد می‌تواند حتی یک مشتری باشد. تحقیقات جدیدی که راجع به رفتار بازدیدکنندگان وب‌سایت‌ها انجام شده است حتی راه‌هایی را پیشنهاد می‌کند که وب‌سایت‌ها می‌توانند از طریق آن‌ها پاسخگوی نیازهای مختلف بازدیدکنندگان در زمان‌های مختلف باشند. (خداداد حسینی و دیگران، ۱۳۸۵).

چان یی تای^[۱۰] (۲۰۱۳) در پایان نامه دکتری خود به توسعه‌ی پرسش‌نامه‌های طراحی شده توسط محقق پرداخته است که با بهره گرفتن از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به بررسی نحوه‌ی زایمان می‌پردازند. این مطالعه در پاسخ به افزایش جهانی میزان سزارین و به خصوص میزان بالای انتخاب سزارین در بین مادران تایوانی انجام پذیرفته است. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد، مخاطرات سلامت مادر و کودک در سزارین بیشتر است. هدف از پژوهش وی توسعه و ارزیابی ابزار چند-مؤلفه‌ای بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده^[۱۱] (TPB) به منظور درک بهتر تصمیمات زنان حامله‌ی تایوانی بر اساس انتخاب زایمان طبیعی و یا سزارین می‌باشد. این پژوهش یک طرح ترکیبی چهار بخشی است. ابتدا، گویه‌های راهنما و پرسش‌نامه رفتار برنامه‌ریزی شده آماده می‌شوند. سپس، پیش‌آزمون و تلخیص پرسش‌نامه با بهره گرفتن از مصاحبه‌های شناختی از یک نمونه‌ی کوچک از زنان حامله‌ی تایوانی انجام می‌شود، سوم، ابزار برای ۳۱۰ نفر از این زنان آماده شد تا ویژگی‌های روان‌شناختی مقیاس‌ها آزمون شود. چهارم، مرحله‌ی سوم پرسش‌نامه به ۳۰ زن داده می‌شود تا ثبات گویه‌ها برآورد شود. تحلیل عاملی تأییدی برای دستیابی به اعتبار سازه برای گویه‌های چندگانه و مدل برآورد چند گانه‌ی لیسرل ۹.۱ مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده ۵۲ گویه در پرسش‌نامه‌ی نحوه‌ی زایمان برای برآورد سه مؤلفه‌ی: قصد زایمان طبیعی یا سزارین، نگرش به زایمان طبیعی یا سزارین و درک از دیگران مهم ( مادر، مادر شوهر و همسر) احساس نسبت به نحوه‌ی زایمان استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که تصمیم گیری در مورد گزینه‌های زایمان ممکن است توسط مداخلات در راستای نگرش زنان باردار در درون برنامه‌های پیش از زایمان خانواده و فرهنگ محور تعدیل شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نوربرگ و پانتانو^[۱۲](۲۰۱۳) به بررسی سزارین و فرزندآوری از دیدگاه اقتصادی پرداخته‌‌‌اند، و ارتباط بین سزارین و فرزندآوری‌های بعدی را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این مطالعه از چندین منبع داده استفاده شده است و استراژی‌های گوناگون تجربی اتخاذ شده است. این مطالعه نشان داده است که علاوه بر محدودیت‌های بیولوژیکی، انتخاب مادر بعد از سزارین به نظر نقش مهمی را در ایجاد ارتباط منفی بین سزارین و بارداری‌های بعدی بازی می‌کند.
حقیقی و همکاران (۱۳۷۹) به بررسی و مقایسه زایمان طبیعی، سزارین و علل آن در شهرستان شاهرود پرداخته‌اند تا بتوانند از نتایجی که به دست آورده‌اند در جهت برنامه‌ریزی صحیح در رابطه با ترویج زایمان طبیعی استفاده کنند. این پژوهش یک مطالعه‌ی مقطعی و ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسش‌نامه بوده است. نتایج بررسی آن‌ها نشان داد که تعداد کل زایمان در طی ۵ ماه بررسی، ۱۲۲۱ نفر بوده که % ۳/۱ زایمان‌ها با وسیله‌ی (واکیوم)،۱/۴۲ درصد توسط سزارین و ۶/۵۶ زایمان طبیعی انجام شده است. در این مطالعه شایع‌ترین علل سزارین به ترتیب، سزارین قبلی(%۱/۲۶)، تمایل به بستن لوله (% ۵/۹)، و عدم تطابق سر با لگن (%۴/۸) بود. و بیان شده که با توجه به این که شیوع سزارین در شهرستان شاهرود نسبت به آمار قابل قبول بین‌المللی (۲۲-%۲۰) بیشتر بوده است و شایع‌ترین علل آن، سزارین قبلی بوده است و بسیاری از محققین افزایش وضع حمل واژینال پس از عمل سزارین را بی‌خطر می دانند، می‌توان امید داشت که با آموزش همگانی در جهت ترویج انجام زایمان طبیعی این شیوع بالای انجام سزارین در این شهرستان و به طور کلی در سطح کشور، کاهش یابد. در این بررسی با توجه به اهداف تحقیق تنها جنبه‌ی پزشکی مؤثر بر شیوع سزارین مورد مطالعه قرار گرفته است.
علی‌محمدیان و همکاران(۱۳۸۱)، در مطالعه‌ای به بررسی مقطعی و توصیفی-تحلیلی با هدف بررسی تأثیر درخواست مادر بر میزان سزارین انتخابی در شهر تهران پرداخته اند. در این مطالعه طی دو مرحله نمونه‌گیری،۸۲۴ مادر که برای انجام زایمان به زایشگاه‌های شهر تهران اعم از دولتی و غیر دولتی در سال ۱۳۸۰ مراجعه کرده‌اند، انتخاب شده‌اند و پس از جمع‌ آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج بررسی حاکی از آن بود که ۵/۶۶ درصد زایمان‌ها در سطح شهر تهران به روش سزارین و ۵/۳۳ درصد به طریقه واژینال انجام شده است. همچنین ۷۲ درصد از سزارین‌ها، به صورت سزارین انتخابی بوده که ۲۲ درصد از این سزارین‌ها به درخواست مادر انجام گرفته است. پس از تفکیک بیمارستان‌ها نتایج حاکی از آن بود که در بیمارستان‌های غیردولتی، به طور معنی‌داری میزان درخواست مادر برای سزارین انتخابی بیشتر از بیمارستان‌های دولتی است (۸۶ درصد در مقابل ۱۴ درصد )۱۰۰۰/۰ .(P<همچنین نتایج به‌دست آمده در رابطه با علل درخواست مادر برای انجام سزارین انتخابی نمایانگر آن بوده که بیشتر مادران (۷۱ درصد) به دلایل غیرموجه نظیر ترس از درد زایمان درخواست سزارین می‌نمایند و اکثر پزشکان متخصص (۶۵ درصد) نیز به علل غیرضروری و بدون شاخص منجر به سزارین، پیشنهاد ختم حاملگی به روش سزارین را داده‌اند. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که بیشترین (۵/۷۳ درصد) علت پزشکی و مامایی انجام سزارین انتخابی به دلیل سزارین تکراری بوده است. همچنین در این مطالعه افزایش سطح سواد مادران، اشتغال آن‌ها و بارداری اول، به طور معنی داری با افزایش درخواست مادران برای انجام سزارین انتخابی مرتبط بوده است )۰۵/۰ (P<. در آخر به این نتیجه رسیدند که با ارتقاء سطح آگاهی، نگرش مادران به عنوان محور اصلی خانواده‌ها و گروه آسیب‌پذیر جامعه و همچنین با افزایش امکان انجام زایمان طبیعی بی درد و زایمان واژینال پس از سزارین، می‌توان از میزان انجام سزارین‌های غیرضروری و به دنبال آن عوارض ناشی از عمل جراحی سزارین کاست.
محمد‌پور و همکاران(۱۳۸۵)، به بررسی شیوع سزارین و عوامل جمعیت‌شناسی مرتبط با آن در شهر تبریز سال ۱۳۸۳ پرداختند. در این مطالعه‌ی مقطعی ۱۴۷۳ زن در ۶ بیمارستان و مراکز زایمانی شهر تبریز در شهریور ماه ۱۳۸۳ مورد مصاحبه قرار گرفتند، پرسش‌نامه حاوی سؤالات برای کسب اطلاعات دموگرافیک و نوع زایمان بود. داده‌ها با بهره گرفتن از آزمون مجذور کای و آزمون تی مستقل در نرم‌افزارهای SPSS و EPI تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها به این صورت بود که از میان ۱۴۷۳ زن انتخاب شده ۶۷۲ (%۶/۴۵) مورد سزارین داشتند. سزارین در بیمارستان‌های خصوصی، در زنان با سطح تحصیلات بالا و طبقه‌ی اجتماعی-اقتصادی بالا بیشتر بود. میانگین سن زنان با زایمان طبیعی و سزارین ۴/۵±۵۱/۲۵ و ۳/۵±۶۹/۲۷ بود )۰۰۱/۰ .(P<و نتیجه گرفتند که شیوع سزارین در بیمارستان‌های خصوصی بالاست و برنامه‌های مداخله‌ای برای تغییر نگرش زنان نسبت به زایمان سزارین و افزایش آگاهی زنان در مورد زایمان بی‌درد برای کاهش شیوع زایمان سزارین لازم است.
به نظر می‌رسد که در بیشتر از مطالعات ، سایر متغیرها مثل نقش هنجارهای اجتماعی، نقش پزشک، نقش فردگرایی و متغیرهای نگرشی بررسی نشده است .
صالحیان و همکاران(۱۳۸۶) با هدف بررسی نگرش زنان باردار نسبت به نوع زایمان در مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵، مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی انجام دادند و تعداد ۴۰۰ نفر از زنان مراجعه کننده ‌به مراکز بهداشتی-درمانی که در سه ماهه‌ی سوم بارداری قرار داشتند را به طور تصادفی انتخاب کردند و در مورد آگاهی و نگرش در مورد فواید و عوارض زایمان طبیعی و سزارین مورد سؤال قرار دادند. اطلاعات لازم از طریق پرسش‌نامه خود ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک و آگاهی و نگرش زنان باردار به‌دست آمده بود که از بررسی میزان پاسخ‌ها نشان داده شد که کمتر از ۱ درصد زنان دارای اطلاعات خوب،۸/۳۳ درصد دارای آگاهی متوسط، ۵/۶۵ درصد دارای آگاهی ضعیف نسبت به مزایای زایمان طبیعی و معایب سزارین بودند.۹۷ درصد زنان دارای گرایش مثبت به زایمان طبیعی و ۳ درصد دارای گرایش منفی بودند. ارتباط معناداری بین میزان آگاهی افراد و نگرش آن‌ها با سن، شغل، میزان تحصیلات، تعداد زایمان و نوع زایمان قبلی وجود نداشت. بین نوع زایمان و رضایت از زایمان ارتباط معنی‌داری مشاهده شد و افرادی که به روش طبیعی زایمان داشتند رضایت بیشتری نسبت به افرادی داشتند که سزارین شده بودند (P=0/001). و به این نتیجه در آخر رسیدند که با توجه به سطح پایین آگاهی اکثریت افراد و نگرش مثبت آنان نسبت به زایمان طبیعی لازم است که از طریق برنامه‌های آموزشی در جهت افزایش آگاهی زنان نسبت به مزایای زایمان طبیعی و معایب سزارین اقدام کرد. در این مطالعه به بررسی نقش پزشک پرداخته نشده است این در حالی است که در بخش بحث و نتیجه گیری با استناد به دیگر مطالعات بر اهمیت نقش پزشک اذعان شده است پس بهتر بود با گنجاندن گویه‌هایی این متغیر مهم نیز در مطالعه‌ی حاضر دیده می‌شد.
محمد بیگی و همکاران(۱۳۸۷) عوامل مؤثر بر انجام سزارین را در بیمارستان‌های شهر شیراز بررسی کردند. این مطالعه‌ی مقطعی بر روی ۴۲۰ نفر از زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر شیراز بود و به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انجام شد، برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی ساخت یافته استفاده شد. در نهایت داده‌ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و با آزمون دقیق فیشر، آنالیز واریانس و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. مطابق با یافته‌های به دست آمده ۴/۶۶ درصد زایمان‌ها در شهر شیراز به روش سزارین انجام شده که این مقدار در بیمارستان‌های خصوصی ۸۹ درصد و در بیمارستان‌های دولتی ۲۸/۶۸ درصد محاسبه شد. در تحلیل تک متغیره سن، قد، وضعیت اجتماعی اقتصادی بهتر، اول‌زایی، پذیرش در بیمارستان‌های خصوصی، سابقه‌ی نازایی و سابقه سزارین قبلی، القای زایمان، ماکروزمی و دیستوشی شانه، نمایش بریچ با زایمان سزارین ارتباط معنی‌داری نشان دادند )۰۵/۰ .(p<در مدل نهایی، مهمترین عامل مؤثر بر زایمان سزارین سابقه سزارین قبلی، سن بیش از ۳۵ سال و تحصیلات بالاتر به دست آمد و به این نتیجه رسیدند که گرچه سزارین به عنوان یک عمل نجات‌دهنده مادر و نوزاد در مواقع ضروری پذیرفته شده است اما به دلیل توصیه پزشکان و همچنین تمایل مادران به دلیل ترس و درد زایمان این آمار رو به افزایش است. پیشنهاد شده است که مادران باردار خصوصاً مادران نخست‌زا را به زایمان طبیعی ترغیب نمود تا در زایمان‌های بعدی مجبور به سزارین نباشند و دچار عوارض فراوان ناشی از سزارین نگردند. به نظر می‌رسد چگونگی آگاهی دادن به مادران نیز مورد توجه قرار گیرد و پیشنهاداتی در این زمینه بیان شود.
در پژوهش دیگری وداد هیر و همکاران(۱۳۹۰) با هدف مطالعه نهاد فرزندآوری، عمل سزارین را یک مسئله‌ی اجتماعی فرهنگی قلمداد کرده‌اند. این مقاله با اتخاذ رویکردی برساخت‌گرایی در انسان‌شناسی و با طرح سؤالاتی از جنس چگونگی از ماهیت میان‌‌ذهنی، تعریفی و برساخت اجتماعی-فرهنگی مسائل مرتبط با زایمان از طریق عمل سزارین در ایران سخن می‌گوید. در این پژوهش، از روش کیفی برای گردآوری داده‌ها از شهر تبریز استفاده شده است و با بهره گرفتن از نوعی داده‌کاوی کیفی داده‌‌ها استخراج و تحلیل شده‌اند. این مقاله ضمن مرور پیشینه پژوهشی موضوع فرزندآوری و سزارین در انسان‌شناسی، نشان می‌دهد که فرزندآوری به طور اعم، و سزارین به طور اخص، یک برساخته اجتماعی-فرهنگی بوده است. این مطالعه با توجه به هدفی که دنبال می‌کند دید جامعه‌شناسانه‌ی را نسبت به زایمان سزارین ارائه داده است.
زمانی علویجه و همکاران (۱۳۹۰)، مطالعه‌ای تئوری محور برای شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب سزارین در زنان باردار انجام دادند. این مطالعه روی ۳۴۲ زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی شهر اهواز در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته بود. داده‌‌ها با پرسش‌نامه‌ای بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی و نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده، جمع‌ آوری و با آزمون آماری تی مستقل، کای دو و رگرسیون لجستیک آنالیز شده بودند. میانگین سنی زنان مورد مطالعه (۰۷/۴±) ۹۵/۲۳ سال بود. بر اساس این مطالعه، متغیرهای درآمد، قومیت، شغل و تحصیلات با انتخاب نوع زایمان، رابطه‌ی معنی‌دار داشت. بر اساس آزمون تی مستقل، میان تمام سازه‌های مورد مطالعه، شامل مزایای درک شده، موانع درک شده، شدت درک شده، حساسیت درک شده، هنجارهای ذهنی و خودکارآمدی با انتخاب نوع زایمان رابطه معناداری وجود داشت )۰۰۱/۰ .(P< در آخر این نتیجه بدست آمد که با بالا بردن درک زنان از توانایی خود و مقابله با موانعی مانند درد زایمان، می‌توان آنان را به سمت زایمان طبیعی سوق داد. جلب نظر همسران و مادران به عنوان عوامل تأثیرگذار از نظر هنجارهای ذهنی هم می‌تواند مفید واقع شود. در نقد این مطالعه، میتواند ادعا کرد که نظریه‌های رفتار بهداشتی مثل تئوری اعتقاد بهداشتی و یا رفتار برنامه ریزی به تنهایی نمی‌توانند رفتاری مثل انتخاب سزارین یا زایمان طبیعی را بطور کامل تبیین کنند، زیرا سزارین یک تصمیم شخصی صرف نمی باشد و عوامل مختلف اجتماعی و حتی جبری مثل نظر پزشک در تصمیم افراد دخیل است.
عباسی شوازی و امیری فراهانی(۱۳۹۱) به بررسی شیوع سزارین، روند تغییرات آن در طی دهه‌ های اخیر و عوامل مؤثر بر این تغییرات با تأکید هر چه بیشتر بر عوامل جمعیت شناسی پرداختند. نتایج نشان داده است که میزان سزارین نسبت به دهه ۵۰ افزایش سه برابری داشته است و روند افزایش با سرعتی بیش از حد انتظار پیش می‌رود. افزایش سن ازدواج، افزایش سن در هنگام تولد اولین فرزند، افزایش میزان اشتغال زنان و دسترسی به خدمات بهداشتی و تکنولوژی پیشرفته‌تر آن‌ها را در سیکل معیوبی قرار می‌دهد و منجر به افزایش سزارین می‌شود. بررسی‌های موجود نشان داده است که روند سزارین رو به فزونی می‌رود. و این‌طور عنوان شده است که شاید ارائه بررسی‌های دقیق‌تر و در سطح ملی جهت شناسایی عوامل جمعیت شناسی مرتبط با افزایش میزان سزارین و ارائه‌ راهکارهای مناسب برای کنترل این رشد فزاینده ضروری به نظر برسد.
از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران افزایش شدیدی را در تعداد سزارین در طی دو دهه گذشته تجربه کرده است، بهادری، حکیمی و حیدرزاده (۲۰۱۲) در مقاله‌ی خود به بررسی روند زایمان سزارین در جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌اند. این مطالعه روند سزارین را با تمرکز بر مشکلاتی که در طی ۳۰ سال گذشته این افزایش را بوجود آورده است، در این کشور نشان می‌دهد. بر اساس این پژوهش میزان سزارین در سال ۲۰۰۰ ،۳۵ درصد بوده است و به ۴۸ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. این مطالعه نشان می‌دهد که شیوع گسترده‌ی سزارین در این کشور اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد که بیشتر سزارین‌های انجام گرفته در کشور ما به دلایل پزشکی نبوده است هرچند در برخی مناطق انجام عمل سزارین به اندازه‌ی کافی انجام نمی‌شود. پس لزوم انجام تحقیق در مورد پیآمدهای سلامت مادران و کودکان برای زنانی که بدون دلایل پزشکی و یا مامایی سزارین انجام داده‌اند، احساس می‌شود. بررسی دقیق‌تر نگرش مادران، بیمارستان‌ها، بیمه‌ها و تأمین‌کنندگان خدمات بهداشتی نسبت به سزارین می‌بایست انجام شود. در این تحقیق بیشتر به بررسی روند روبه افزایش عمل سزارین توجه شده است و در جهت بررسی عوامل گوناگون مؤثر بر آن کاری انجام نشده است هرچند در بخش پیشنهادات توصیه‌های مفیدی برای مطالعات آتی بیان شده است.
کیانی آسیابر و همکاران (۱۳۹۳)، یک مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی با هدف تعیین نگرش ماماها نسبت سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با آن بر روی ۳۲۵ نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰ انجام دادند. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسش‌نامه دو قسمتی شامل سؤالات مربوط به سابقه‌ی کار، سن، محل کار، گذراندن دوره‌های آمادگی برای زایمان طبیعی، سطح تحصیلات و محل اخذ مدرک و همچنین سؤالات مربوط به نگرش ماماهای شاغل بود که پس از تعیین اعتبار و پایایی، از آن استفاده شد. میانگین(انحراف معیار) سن افراد مورد پژوهش ۴۹±۳۷ سال بود. از بین آن‌ها ۹/۴۴ درصد در اتاق زایمان و ۱/۵۵ درصد در درمانگاه پره‌ناتال بیمارستان و یا مرکز بهداشت شاغل بودند. نگرش مثبت نسبت به انجام سزارین انتخابی در ۸۰ نفر (۶/۲۴ درصد) گزارش شد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که ارتباط معنی‌دار آماری بین نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی با نوع زایمان آن‌ها، محل اخذ مدرک تحصیلی، تأثیر بر انتخاب نوع زایمان مادران بستری، زمان انتخاب برای ختم حاملگی، انتخاب نوع زایمان برای خود یا دخترشان و باور آن‌ها در مورد میزان سزارین در کشور وجود دارد )۰۵/۰ .(P<نتایج پژوهش نشان داد، درصد ماماهایی که نسبت به سزارین انتخابی نگرش مثبت دارند بالا است، و مسئولین سیستم سلامت باید در صدد ایجاد برنامه‌هایی به منظور تغییر نگرش ماماها باشند.
۲-۵-۲ نتیجه‌گیری:
وقتی شیوع یک پدیده در جامعه زیاد می‌شود تبدیل به یک مسئله اجتماعی می‌شود پس اهمیت به آن پدیده از لحاظ جمعیتی و اجتماعی نیز ضرورت می‌یابد. بررسی پژوهش‌های انجام شده حاکی از آن است بجز عوامل پزشکی مؤثر بر نوع زایمان بررسی جامع عوامل جمعیتی و اجتماعی در کشور ما ضروری می‌باشد لذا در این پژوهش در حد بضاعت سعی شده است عوامل که بر تصمیم نوع زایمان چه طبیعی و چه سزارین مورد بررسی قرار گیرند و با توجه به آمار بالای سزارین در سال‌های اخیر اصفهان به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران که آمار بالای زایمان سزارین را نیز دارا می‌باشد مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۶ مبانی نظری تحقیق:
مبانی نظری تحقیق مانند چراغی است که مسیر پژوهش را روشن می‌کند. محقق بر اساس مسیری که از طریق بررسی مبانی نظری به دست می‌آورد گام‌های خود را با آگاهی بیشتری برمی‌دارد. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، تنها با یک نظریه نمی‌توان تحقیق را ساختاربندی کرد چون تصمیم زایمان طبیعی یا سزارین مسئله‌ای پیچیده‌ای است و از ابعاد مختلف فردی و اجتماعی، بهداشتی، جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی برخوردار است. بنابراین، نظریه‌هایی که می‌توان برای توضیح و تبیین این رفتار به‌کار گرفت، از طیفی از نظریه‌های بهداشتی، جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی برخوردار می‌باشد که در زیر به برخی مبانی نظری مرتبط با آن اشاره می‌شود.
۲-۶-۱ نظریه‌ی پزشکی شدن
پزشکی شدن، فرایندی را توصیف می‌کند که توسط آن، مشکلات غیرپزشکی، معمولاً به بهانه‌ی بیماری یا کسالت، به عنوان مشکلات پزشکی تعریف شده و نحوه‌ی رفتار با آن‌ها نیز نیازمند مداخلات پزشکی تلقی می‌شود. با چنین تعریفی، برخی تحلیلگران، اظهار نموده‌اند که افزایش اقتدار و قلمرو پزشکی در زمره‌ی یکی از قوی‌ترین تحولات و دگرگونی‌ها در نیم قرن اخیر دنیای غرب بوده است (کانراد^[۱۳]،۲۰۰۷؛ کانراد و همکاران،۲۰۱۰، به نقل از وداد و همکاران، ۱۳۹۰). نزدیک به چهار دهه از آغاز مطالعه‌ی جامعه‌شناسان، انسان شناسان، مورخان، اخلاق‌گرایان زیستی، پزشکان و غیره درباره‌ی فرایند پزشکی شدن می‌گذر‌د. این تحلیل‌گران با مرور ریشه‌ها، دامنه و آزمون اثرات پزشکی شدن بر جامعه، پزشکی، بیماران و فرهنگ، کانون توجه خود را بر شواهد ویژه‌ای، دال بر وجود پزشکی شدن قرار داده‌اند (همان). فرایند پزشکی شدن می‌تواند مسائل اجتماعی را خلق کند یا به تشدید مسائل دامن بزند. پزشکی شدن مسائل اجتماعی می‌تواند خود به عنوان مسئله مطرح شود (گِتز و هاوکینس^[۱۴]،۱۹۷۹، به نقل از وداد و همکاران، ۱۳۹۰). ایوان ایلیچ^[۱۵] (۱۹۷۵) با اثر خود، قلع و قمع فلاکت‌باری پزشکی: سلب مالکیت سلامتی، یکی از اولین مطالعات را درباره‌ی مفهوم پزشکی شدن به ثبت رساند. او چنین استدلال می‌کرد که حرفه‌ی پزشکی، با شکل دادن به فرآیندی که به عنوان آسیب غیرعمدی شناخته می‌شود، در عمل، در جهت زیان مردم حرکت می‌کند و شاهد آن، افزایش بیماری‌ها و مشکلات اجتماعی در نتیجه‌ی مداخلات پزشکی است. پرسنل پزشکی با بهره گرفتن از مدل پزشکی بیماری‌ها را شناخته و با پیش‌بینی جریان بیماری برای آن درمان ارائه می‌دهند. بر این اساس است که پیتر کانراد (۲۰۰۷)، در کنار تعریف پیشین، تعریف دیگری از پزشکی شدن ارائه می‌دهد: ” تعریف رفتار به عنوان مشکل پزشکی و گواهی حرفه‌ی پزشکی و کاربرد غیرحرفه‌ای چارچوب پزشکی ( کانراد،۲۰۰۷، به نقل از وداد و همکاران، ۱۳۹۰). اصطلاح پزشکی شدن به دو فرایند مرتبط ارجاع داده می‌شود. نخست این‌که یک حالت، تجربه یا رفتار خاص معنای پزشکی پیدا می‌کند، یعنی به عنوان بیماری یا سلامت تعریف می‌شود. دوم: ابزار پزشکی با هدف حفظ انسجام هنجارهای فرهنگی، برای از بین بردن یا کنترل تجارب مشکل‌زا، که به مثابه انحراف تلقی می‌شوند، به کار برده می‌شوند( وداد و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۶-۱-۱ پزشکی شدن فرزندآوری و زایمان
انتقال تولد از خانه به بیمارستان و کنترل فرایند تولد به وسیله‌ی متخصصان زنان و زایمان، نمونه عالی پدیده پزشکی شدن تولد است. از نظر تاریخی، زنان، زایمان را بدون کمک پزشکی و عموماً با کمک زنان دیگر که تجربه کمک به زائو داشتند، انجام می‌دادند. کودکان بدون دخالت در خانه متولد می‌شدند. هیچ کدام از این‌ها در جوامع مدرن و صنعتی بدون وسائل پزشکی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد، زیرا در این جوامع اشخاص حرفه‌ای به مادر کمک می‌کنند و اعتماد به فناوری جایگزین اعتماد به طبیعت زنان شده است، تا جایی که تجهیزات و دستگاه‌ها لوازمی ضروری برای تولد کودک به حساب می‌آیند و بین نگرش مادران و پزشکان تفاوتی کیفی به‌وجود می‌آید.
امروزه با حاملگی به مانند یک بیماری برخورد می‌شود. یعنی، جریان تولد یک کودک، رویه‌ای است که در ذهن مادر توسط پزشک ساخته می‌شود تا خود مادر. مادر از ابتدای حاملگی تا زمانی که فرزندش متولد می‌شود تحت مراقبت پزشکی قرار می‌گیرد. این دوره برای مادر با دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی او گره خورده است، زیرا با تولد اولین فرزندش، او نقش اجتماعی جدیدی پیدا می‌کند و تغییرات عمیقی در موقعیت مالی، وضعیت تأهل، موقعیت منزل مسکونی و روابط شخصی او با دیگران حاصل می‌شود (کیوان آرا،۱۳۸۶:۲۶۶). در مورد سزارین تصوری که پزشکان برای مادران از درد زایمان و پیامدهایی که زایمان طبیعی برای مادران به همراه دارد ایجاد می‌کنند سبب می‌شود مادران نیز برای رهایی از پیامدهای زایمان طبیعی به سزارین رو بیاورند.
۲-۶-۱-۲ تجزیه و تحلیل اخلاقی بر مبنای اصول چهارگانه در پزشکی
۲-۶-۱-۲-۱ سودرسانی و عدم ضرررسانی
سودرسانی به معنای جست‌و‌جوی راه حلی است که بهترین تعادل بین خطرات و منافع را ایجاد کند (Chervenak,2004:39). اصل سودرسانی (که ضرر نرساندن را نیز شامل می‌شود)، بر الزام کارکنان مراقبت بهداشتی برای به حداقل رساندن آسیب و به حداکثر رساندن منافع تأکید دارد. آسیب تنها در صورتی قابل توجیه است که غیرقابل اجتناب بوده و در حین تلاش برای رسیدن به وضعیت بهتر در فرد رخ داده باشد. اصل سودرسانی، به غیر از توجه به نتایج پزشکی، مستلزم درنظر گرفتن تمام مسائل و علایق غیرپزشکی است که یک زن ممکن است داشته باشد؛ به عنوان مثال، برنامه‌ریزی در مورد زمان زایمان. تصمیم‌گیری برخلاف تمایل زن باردار می‌تواند اثر منفی بر تجربه‌ی وی از زمان زایمان و رابطه او با ارائه‌دهندگان مراقبت بهداشتی، و حتی رابطه‌ی وی با فرزندش داشته باشد (Nilstun et al.,2008:12).
۲-۶-۱-۲-۲ احترام به استقلال فرد
رعایت استقلال بیمار مستلزم احترام کامل به بیمار و نگرش وی به جهان، در هنگام اخذ تصمیمات پزشکی است. به عبارت دیگر، اصل احترام به استقلال مستلزم این است که دیدگاه‌های افرادی که می‌توانند در مورد اهداف فردی خود فکر کنند، مشخص شده و به آن‌ها احترام گذاشته شود. از آنجایی که جنین فاقد چنین توانایی‌هایی است، سؤالی در مورد استقلال جنین مطرح نمی‌شود (Nilstun et al.,2008). البته بر اساس دین اسلام، حق جنین و سلامت وی مهم بوده و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن حق جنین و سلامت وی تنها بر اساس درخواست مادر، تصمیمی گرفت که به سلامت جنین آسیب برساند. اصل استقلال پزشک را ملزم می‌سازد ارزش‌ها و باورهای زن باردار را بپذیرد، ادراک وی را استنباط کند، و مطابق این ارزش‌ها عمل کند مگر اینکه دلیلی برای عمل بر خلاف آن وجود داشته باشد.
اصل اتونومی معمولاً به این صورت تعبیر می‌شود که بیمار حق امتناع از یک مداخله‌ی خاص را دارد، و نه درخواست مداخله‌ای خطرناک یا بیهوده. آیا زایمان سزارین برنامه‌ریزی شده بدون دلایل طبی، خطرناک، آسیب‌زننده، و بی‌فایده است؟ توافقی کلی وجود دارد که به زن باردار باید در مورد شیوه‌ی اداره‌ی زایمان و پیامدهای انتخاب‌های مختلف، اطلاعات کافی داده شود به نظر می‌رسد که در اینجا، یک دیدگاه مورد پذیرش کلی وجود دارد، که قانون نیز آن را تأیید می‌کند: این‌که تمایل زن باردار به عدم مداخله، از سایر ملاحظات مهم‌تر است، اما درخواست برای مداخله، بحث برانگیز است. یک کار مامایی خوب ملزم این است که پزشک کاملاً به نفع مادر و جنین عمل کند. استقلال پزشک و آموزشی پزشکی، وی را مستلزم می‌سازد به بیمار آگاهی داده و بهترین عمل را انتخاب کند. آموزش پزشکی سنتی به این صورت بوده است که مداخله‌ی جراحی، مثل سزارین، نیازمند توجیه است. بنابراین در صورت نبود توجیه، استقلال و رفتار حرفه‌ای پزشک به وی این اجازه را می‌دهد که درخواست بیمار را نپذیرد، با این شرط که بیمار در معرض خطر قرار نگیرد و برای انتقال مراقبت به پزشک دیگری، دقت لازم صورت گیرد.
۲-۶-۱-۲-۳ عدالت
عدالت به معنای الزام اخلاقی برای ارائه‌ توضیح یا فرصت نسبتاً برابر در رفع نیازهاست. نیازهای مراقبت بهداشتی در بین افراد مختلف متفاوت است، اما نیاز به درمان و پیشگیری با هدف بازگرداندن یا حفظ عملکرد معمول، راهنمایی برای ارائه‌ مراقبت است. عدالت به معنای توزیع برابر مشکلات و منافع، و عدم تبعیض می‌باشد. اجتناب از تبعیض ناعادلانه و اجازه برای داشتن دسترسی برابر به مراقبت بهداشتی، می‌ تواند باعث فردگرایی در مراقبت براساس نیاز شود. بسیاری از اخلاق‌دانان عقیده دارند الزام برای ارائه چنین چیزی، می‌تواند رفع نیازهای اساسی را محدود کند. در مورد جنین، ممکن است مطرح شود که الزام به رعایت عدالت می‌تواند فرصتی عادلانه به وی در ابتدای زندگی بعد از تولد به وی بدهد. رعایت این اصل، که افراد را ملزم می‌سازد تصمیماتی عادلانه و برابر اخذ کنند، نقشی مهم در زایمان سزارین انتخابی دارد. اجرای این اصل مستلزم تخصیص عادلانه (برای هر فرد مطابق با نیازهای وی) و توزیع عادلانه (اطمینان از این که با همه به عدالت رفتار می شود) می‌باشد. از آن‌جایی که رعایت هر دو مورد همیشه امکان پذیر نیست، کاربرد این اصل مستلزم تعادل برابر بین منافع و هزینه های است که باید پرداخته شود (Chervenak et al., 2008:25). ممکن است در ابتدا به نظر برسد که اصول اخلاقی در مورد تمام زنان به‌طور یکسان اجرا می‌شوند، اما همیشه این طور نیست. هم‌چنان مواردی وجود دارند که هنگام تصمیم‌گیری، این اصول کنار گذاشته می‌شود. به عبارت دیگر، امکانات و شرایط بیمارستان‌ها برای کسانی که زایمان طبیعی را انتخاب کرده‌اند و زنانی که سزارین را انتخاب کرده‌اند می‌بایست یکسان باشد.
۲-۶-۱-۲-۴ رضایت آگاهانه
فرایند رضایت آگاهانه، که طی آن بیمار خطرات و فواید یک درمان پیشنهاد شده در مقایسه با انتخاب‌های جایگزین را می‌پذیرد، باید رعایت شود. امتناع آگاهانه مفهومی جدیدتر است که بیمار حق عدم‌پذیرش یک درمان، علی‌رغم توصیه‌ی پزشک را به عمل در می‌آورد. همانند الزام به سودرسانی، با رعایت این اصل نیز انتظار می‌رود مشارکت بیمار مفید بوده و آسیب به حداقل رسانده شود.
برای داشتن ملزومات رضایت آگاهانه، پزشک باید به بیمار آگاهی داده و انتخاب‌های درمانی (در صورت وجود) و برنامه‌ی درمانی توصیه شده را به وی اطلاع دهد. بیمار باید دارای صلاحیت باشد، اطلاعات را درک کند، و بتواند از بین انتخاب‌های ارائه شده، داوطلبانه انتخاب کند. ممکن است تصور شود رضایت آگاهانه یک الزام قانونی یا سازمانی، یا امضا کردن یک سند است، اما در واقع فرآیندی برای ارتقاء ارتباط و استقلال بیمار می‌باشد. مشاوره با زنان باردار برای تصمیم‌گیری در مورد زایمان سزارین مستلزم رسیدن به تعادل بین خطرات و منافع آن برای زن باردار و جنین است. انتخاب بیمار (رضایت آگاهانه و امتناع آگاهانه)، یک اصل مهم اخلاقی و حقوق در پزشکی است. در دوره‌ی بارداری، این موضوع به خوبی تعریف نشده است: آیا زن باردار می‌تواند سزارین را به عنوان جایگزین زایمان طبیعی انتخاب کند؟ (Harris,2001:93).
۲-۶-۲ تئوری عمل بخردانه
تئوری عمل بخردانه توسط مارتین فیشباین و آیاک آیزن^[۱۶] (۱۹۷۵) و برای تبیین همه رفتارهای انسانی تحت کنترل طراحی شده است. بنابراین یک تئوری عمومی رفتار است که در حوزه‌ی سلامت بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک فرض مهم در تئوری این است که افراد معمولاً منطقی هستند و استفاده قابل پیش‌بینی از اطلاعات در دسترس خود می‌کنند. این تئوری در نظر می‌گیرد که معمولاً در تصمیم‌گیری‌هایشان و در درگیر شدن در یک رفتار معین، منطقی هستند و بنابراین بر طبق ترجیحاتشان رفتار می‌کنند. نیت یک تعیین کننده رفتار است و اعمالی که نیت‌مند نیستند خارج از تئوری عمل بخردانه است. این تئوری عنوان می‌کند که مهمترین تعیین کننده رفتار، نیات رفتاری افراد است. تعیین کننده اصلی نیات رفتاری افراد نیز نگرش آن‌ها در مورد انجام رفتار و هنجارهای ذهنی وابسته به رفتار است. نگرش به وسیله اعتقاد افراد در مورد نتیجه انجام عمل شکل می‌گیرد که با ارزیابی از آن نتایج وزن داده می‌شود. بنابراین شخصی که عقیده محکم دارد که نتایج مثبتی از انجام عمل به دست خواهد آورد، نگرش مثبتی نسبت به رفتار خواهد داشت. هنجار ذهنی افراد نیز به وسیله عقاید هنجاری تعیین می‌گردد؛ اینکه دیگرانی که مرجع مهمی هستند انجام عمل را تأیید یا رد می‌کنند. تأثیر دیگران با انگیزه فرد برای همنوایی با دیگرانِ مهم وزن داده می‌‌شود. شخصی که معتقد است مراجع معینی فکر می‌کنند او باید رفتار را انجام دهد و انگیزه برای پاسخ به انتظارات آنان را دارد، هنجار ذهنی مثبتی دارد. موفقیت تئوری در تبیین رفتار به درجه‌ای که رفتار تحت کنترل است بستگی دارد. اعمالی که نیت‌مند نیستند خارج از عرصه تئوری عمل بخردانه است (فیشابین و آیزن، ۱۹۷۵، به نقل از احمدی، ۱۳۸۹).
۲-۶-۳ تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
مبدعان تئوری عمل بخردانه این تئوری را برای شمول کردن رفتاری بازسازی کرده و این ویرایش را تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نامیدند. شمول کردن کنترل ادراک شده (آیزان، ۱۹۹۱) بر اساس این ایده بود که انجام رفتار به صورت مشترک توسط نیت و توانایی (کنترل رفتاری) تعیین می‌شود. قدرت ادراک شده اشاره دارد به درجه ادراک شده فرد از کنترل بر رفتار، درک فرد از کنترل بر روی انجام رفتار به همراه نیت، به ویژه زمانی که کنترل ادراک شده ارزیابی از کنترل واقعی بر رفتار باشد و کنترل ارادی بالا نباشد تأثیر مستقیمی بر رفتار دارد. زمانی که کنترل ارادی بر رفتار بالا باشد، تأثیر کنترل ادراک شده کاهش یافته و نیت یک پیش‌بینی کننده کافی برای رفتار خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود که کنترل ادراک شده تأثیر نیت بر رفتار را تعدیل کند (آیزان۱۸۱:۱۹۹۱، به نقل از احمدی، ۱۳۸۹).
تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، به علاوه مفروض می‌دارد که کنترل ادراک شده یک تعیین‌کننده مستقل نیت رفتاری در کنار نگرش و هنجارهای ذهنی است. با ثابت نگهداشتن هنجار ذهنی و نگرشی، درک فرد از آسانی یا سختی بر نیت او تأثیر می‌گذارد. وزن‌های نسبی این سه عامل در تعیین نیات برای رفتارهای متفاوت و در جمعیت‌های گوناگون متغیر است (آیزن۶۶۶:۲۰۰۲، به نقل از احمدی، ۱۳۸۹).
تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و عمل بخردانه یک زنجیره‌ی علّی را فرض می‌کند که عقاید رفتاری، عقاید هنجاری، و عقاید کنترلی را به نیات رفتاری و رفتار از طریق نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل ادراک شده مربوط می‌سازد. روابط علی مفروض در میان مؤلفه‌های مدل عمل می‌کنند و مستقلاً به تبیین احتمال انجام رفتار کمکی نمی‌کنند. در تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، نیات رفتاری توسط بررسی‌های دانش، نگرش و رفتار تعیین می‌شوند.
شکل ۲-۱ تئوری رفتار بخردانه و رفتار برنامه‌ریزی شده
نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده در سال ۱۸۸۵ مطرح و در سال ۱۹۹۱ توسط آیزن و فیشبین توسعه داده شده است، این مدل وقوع یک رفتار ویژه را پیش بینی می‌کند؛ مشروط بر این که فرد قصد انجام آن را داشته باشد. طبق این مدل، قصد انجام یک رفتار توسط سه عامل شامل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی، و کنترل رفتار درک شده، پیش‌بینی می‌شود.
سازه‌های این نظریه به شرح زیر می‌باشد:
رفتار: روشی که فرد عمل می‌کند، سلوک و شیوه‌ی برخورد و واکنش نشان دادن تحت شرایط مختلف.
نیت: تصمیم فرد برای اتخاذ یک رفتار
نگرش نسبت به رفتار: میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت یک رفتار از نظر یک فرد که دو عامل موجب شکل‌گیری آن می‌شود. ۱-عقاید رفتاری (اعتقاد فرد در مورد نتیجه‌ی یک رفتار) و ۲- ارزیابی از نتایج رفتار (ارزشی که فرد برای نتیجه‌ی رفتار مورد نظرش قائل می‌شود).
هنجار ذهنی: اشخاص تحت ثأثیر افراد مختلفی در جامعه قرار می‌گیرند مانند مادر، پزشک، رهبران دینی که دو عامل موجب شکل‌گیری آن می‌شود ۱- عقاید هنجاری (عقیده به این‌که آیا افراد خاص انجام رفتار مورد نظر را تأیید یا رد می‌کنند) ۲- انگیزه برای همراهی( انگیزه‌ی فرد در پیروی از خواست دیگران و پذیرش انتظار آن‌ها).
کنترل رفتار درک شده: درجه‌ای از احساس فرد در مورد این‌که انجام یا عدم انجام یک رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادی وی می‌باشد که دو عامل ۱-عقیده‌ی کنترل ۲-قدرت درک شده موجب شکل‌گیری آن می‌شود (بشارتی و همکاران،۱۳۸۹).
عوامل کنترل شامل عوامل داخلی و عوامل خارجی است. فاکتورهای داخلی مربوط به شخص بوده و شامل مهارت‌ها، توانایی‌ها، اطلاعات و احساسات می‌باشد و در بررسی عوامل خارجی عوامل محیطی یا شغلی اشاره شده است (Tavousi & et al., 2009).
۲-۶-۴ نظریه‌ی گذار دوم جمعیتی:
یکی از نظریه ها مطرح شده توسط جمعیت شناسان برای تغییرات رفتارهای باروری و ازدواج در دهه های اخیر ، نظریه گذار دوم جمعیتی است. لستاق و ون دکا (۱۹۸۶) دیدگاه انتقال دوم جمعیتی را بر اساس کاهش باروری به زیر سطح جایگزینی، استفاده از وسایل پیشگیری، به تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری و نیز رشد هم‎خانگی (همباشی) و فردگرایی مطرح کرده‌اند. عموماً گذار دوم جمعیتی را نتیجه‌ی تغییرات گسترده در ارزش‌ها و ترکیب آن با نیروهای تاریخی همچون دسترسی رو به رشد به کنترل موالید است و تغییرات جنسیتی در بازار کار که فرصت‌های شغلی مردان را عوض کرده و بر فرصت‌های اقتصادی زنان افزوده است. استقلال اقتصادی زنان همچنین نشانگر تغییر در ارزشهای مردسالارانه‌ی خانواده است. هر دو گذار در پاسخ به تغییرات اقتصادی و اجتماعی اتفاق افتاده در کشورهای بسیار توسعه‎یافته و در راستای تغییراتِ صورت گرفته در روابط جنسیتی است.
گذار جمعیتی دوم، تغییرات در روابط جنسی را مدنظر دارد و تحت عنوان تغییرات مهمی که در روابط زناشویی و روابط خانوادگی رخ می­دهد، مطرح می­ شود. در گذار جمعیتی دوم تغییرات قابل ملاحظه­ای در روابط زندگی بوجود آمده و قدرت چانه­زنی دو طرف به صورت مساوی تقسیم شده است، همان‌گونه که آزاد شدن زنان از قیود نظام پدرسالاری، قدرت تصمیم ­گیری آن‌ها را در امور مربوط به تشکیل خانواده و ازدواج طی این مرحله افزایش داده است. این روند به‌دنبال خود یک رویکرد جدیدی از زندگی را ارائه داد که فارغ از زندگی پدرسالارانه بود. در این زمینه کاهش باروری و تغییرات اشکال خانواده تغییرات جدیدی هستند که توسط نقش­های جدید زنان فهم و ادراک می‌شود، این نوع تغییرات بر اساس خودمختاری و استقلال زنان و عدم وابستگی آن­ها به مردان رخ داده است.
گذار جمعیتی دوم با تحولات ساختاری در خانواده که خود متأثر از عوامل متعددی است به وقوع می‌پیوندد. بنابراین می­توان گذار جمعیتی دوم را تا اندازه­ای با گذار خانواده که اندیشمندان زیادی به آن پرداخته­اند، یکی دانست. تغییرات اساسی در جامعه و مؤلفه­ های آن (از جمله خانواده) از یک منظر، در پی تحولات اساسی در تکنولوژی حاصل می­ شود. در چند دهه آخر قرن بیستم، تحولات در تکنولوژی علی­الخصوص تکنولوژی ارتباطات الکترونیکی و اطلاعات، چنان دامنه­دار و مؤثر بوده است که بعضی از یک انقلاب تکنولوژیکی اساسی و ورود به دوره جدیدی در تاریخ بشریت صحبت می­ کنند (سرایی، ۱۳۸۵: ۴۲).

رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران چگونه است ؟
سؤال فرعی دوم
رابطه میان سبک رهبری تبادلی و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران چگونه است ؟
سؤال فرعی سوم
رابطه میان سبک رهبری عدم مداخله گر و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران چگونه است ؟
سؤال فرعی چهارم
اولویت بندی سبک های رهبری توانمندساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس^[۱۹] کدام است ؟
۶-۱ فرضیات تحقیق
بر اساس سؤالات مطرح شده در این تحقیق فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشند:
۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق
بین سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
۲-۶-۱ فرضیات فرعی تحقیق
با توجه به فرضیه اصلی تحقیق، فرضیات فرعی تحقیق به شرح ذیل خواهند بود.
فرضیه فرعی اول
بین سبک رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم
بین سبک رهبری تبادلی و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم
بین سبک رهبری عدم مداخله گر و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم
سبک رهبری تحول آفرین بر اساس مدل رهبری باس، بیشترین اثرگذاری را بر اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران دارد .
۷-۱ اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار
بررسی مؤلفه های مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
بررسی اثر سبک رهبری بر اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
اولویت بندی اثر سبک های رهبری بر مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
۸-۱ قلمرو تحقیق
۱-۸-۱ قلمرو مکانی
مدیران و کارشناسان صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۹۲،که مجموعاً ۱۱۰ نفر می باشند.
۲-۸-۱ قلمرو زمانی
اردیبهشت ماه۱۳۹۲ تا تیر ماه ۱۳۹۲
۹-۱ روش گردآوری داده ها
نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی–پیمایشی است.
روش توصیفی و کتابخانه ای: در این مرحله گردآوری داده های ثانویه از منابعی مانند کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، اینترنت، اسناد و متون دیجیتال و با کمک ابزارهای فایل سازی الکترونیک انجام خواهد شد.
روش پیمایشی : جمع آوری داده های اولیه با بهره گرفتن از ابزارهای پیمایش مانند مصاحبه و توزیع پرسشنامه در میان اعضای جامعه آماری صورت می پذیرد.
در این تحقیق جهت ارزیابی سبک های رهبری، پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ ^[۲۰]بکار گرفته می شود، این پرسشنامه توسط باس و آوولیو^[۲۱] (۱۹۹۴) تهیه شده و دارای ۳۶ گویه است و تا کنون چند بار ویرایش شده است، که در این پژوهش از ویرایش دوم آن که در سال ۲۰۰۰ تهیه شده استفاده می شود. در زمینه مدیریت دانش نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس متغییرهای مدل سنگ بنای مدیریت دانش مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۰-۱روش های تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری ^[۲۲]SPSS و PLS^[23] برای تحلیل و تفسیر نتایج، اعتبارسنجی مدل و بررسی فرضیه ها استفاده خواهد شد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آمار توصیفی جهت تحلیل داده های دموگرافیک،
جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کرومولوگروف-اسمیرنوف،
جهت سنجش پایایی از آزمون های آلفای کرونباخ و اسپیرمن براون،
به منظور بررسی رابطه میان متغییر ها از روش رگرسیون ساده و چند متغییره استفاده خواهد شد.
و همچنین جهت بررسی همزمان ارتباط میان متغییرها، روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)^[24] به کار برده می شود.
۱۱-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
با توجه به اینکه حجم جامعه ۱۱۰ نفر می باشد، حجم نمونه بر اساس جدول نمونه گیری مورگان برابر با ۸۶ نفر برآورد گردید.
۱۲-۱ موانع و محدودیت های تحقیق
دقت پایین در پاسخگویی به پرسشنامه ها،
نو بودن موضوع در سازمان و کمبود یا فقدان آمار و ارقام مربوط به عملکرد.
محدودیت های زمانی
۱۳-۱ نقشه راه
مراحلی که در انجام این تحقیق طی می شود را می توان به صورت زیر خلاصه نمود :
تدوین مسئله به صورتی که قابل آزمون باشد .
مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
انتخاب طرح تحقیقی مناسب
تعیین و تعریف جامعه و انتخاب نمونه ای به اندازه مناسب
جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

مصلحت حکومتی و قانونی در گرو رعایت قوانین و اجرای درست آن است ، با گذشت زمان نیز باید قانون بررسی و در آن حک و اصلاح لازم را ایجاد کرد ، مگر در مورد کتاب خداوند که یک سری احکام و قوانین الهی ابدی و ازلی هستند .
۴-۸- مصلحت شخصی
همبستگی میان افراد جامعه سبب همبستگی و یکدلی کل جامعه می شود که همبستگی سبب می شود جامعه دارای نیروی متحد و وحدت کلمه و آرمان گرا باشد . در واقع ارزش ها و انتظارات فردی سبب ساختن ارزش جامعه می شود و هر زمان که ارزش های جامعه با ارزش های افراد یکسان شد اینجاست که مصلحت شخصی همان مصلحت عمومی می شود و فرق بین آنها بوجود نمی آید و این ارزش های فردی در جهت تأمین مصالح جامعه می شود که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در این باره سفارش هایی به فرزندشان حضرت امام حسن (ع) می نمایند : « پسرم ، نفس خود را ما بین خویشتن و مردم ، میزان قرار بده ، پس دوست بدار بر دیگری آنچه را که برای خود دوست داردی و آنچه که برای تو ناملایم و ناگوار است ، بر دیگران نیز کراهت بار تلقی کن ، ظلم مکن چنانکه نمی خواهی ظلمی به تو برسد » ( نامه ۳۱ ) در واقع انسان در کارها و در انجام دادن امور خودپسندی پیشه نکند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۹- ضوابط تشخیص مصلحت
همه علمای شیعه و اهل سنت در این مسئله اتفاق نظر دارند که حاکم اسلامی باید در مصلحت اندیشی خود ملاک و ضابط های عقلائی و منطقی داشته باشد و نمی تواند براساس خواسته ها و مصالح شخصی خود و یا براساس ضابطه های غیر منطقی عمل نماید ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۲۰ ) .
ولی فقیه مصلحتی را که تشخیص می دهد بایستی مطابق اصول و مبانی اسلام باشد یا اینکه حداقل مخالف با اصول و احکام اسلامی نباشد ، ولی امر در تشخیص مصلحت باید مصلحت عمومی جامعه را در نظر بگیرد ، یعنی هم جنبه دنیوی آن را در نظر بگیرد و هم جنبه معنوی و دینی آن را در نظر بگیرد ، آنگاه است که مصالح جامعه اسلامی رعایت می شود چرا که هم مصالح مادی و معنوی آن رعایت شده است .
خداوند تعالی بر جامعه اسلامی حکم کلی ولایت امری را بیان داشته ، ولی امر هم باید جامعه ای که زیر نظر اوست نظارت داشته باشد و آن را اداره کند ، خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده که این ولی امر چه چیزی را به مصلحت مردم می داند ، مربوط به اصول نمی شود ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۲۱۲ ) .
ولی امر باید منفعت دنیا و دین هر دو را تشخیص دهد ، که آیا این کار به سود مردم است یا نه ، این به تشخیص ولی امر مربوط می شود ،که با در نظر گرفتن نیاز جامعه و امور روزمره زندگی این ضوابط بدست می اید و با تصمیم گیری در خصوص آنها رفاه نسبی دینی و دنیوی جامعه را تأمین خواهد کرد . در واقع خداوند اختیاراتی را برای ولی امر جامعه قرار داده که هر چه تشخیص داد به سود جامعه است ، در مورد آن تصمیم بگیرد .
یکی از ضوابط مصلحت این است که می بایستی در مرتبه ضروری باشد . بنابراین رعایت اهمیت و ضرورت و مراتب مصلحت ، هر یک اقسام آن در حکومت اسلامی می تواند پایه احکام قرار گیرد ، همچنین مصلحت درخصوص قوانین اجتماعی و اداره جامعه باشد و چنانچه درخصوص امور فردی باشد از موضوع بحث خارج است .
حضرت آیت الله مؤمن درخصوص ضوابط تشخیص مصلحت اینگونه بیان می دارد : « خداوند تعالی برای جامعه اسلامی یک احکام کلی و یک ولایت امری قرار داده است و ولی امر هم باید جامعه ای را که زیر نظر ولایت اوست کنترل کند .
اینکه خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده از طریق ادله بدست می آید و هیچ تفاوتی با وجوب نماز ندارد ، ولی اینکه این ولی امر چه چیز را به مصلحت مردم می داند مربوط به اصول نمی شود ، زیرا از باب اعمال ولایت است . بنابراین درخصوص تصمیمات ولایت امر اصلاً علم اصول و قواعد فقهی در کار نیست ، بلکه صحبت از تشخیص مورد و موضوع است و این که چه چیز به سود مردم است ، بحث گسترده ای نیاز دارد که مربوط به ولایت اسلام است که در آنجا بحث از رعایت منفعت دنیا یا منفعت دین هر دو می شود . پس در اینجا صحبت از حکم خدا نیست ، چرا که حکم خدا معلوم است که همانا عمل به منفعت مردم است ، ولی اینکه این کار به سود مردم است یا نه به تشخیص ولی امر مربوط می شود ( اسلامی ۱۳۹۱ ، ۲۱۲ ) .
۱۰- مصلحت و قوانین ثابت و متغییر
از دیدگاه اسلامی ، قوانین به دو شکل هستند : قوانین ثابت و قوانین متغییر .
قوانین ثابت : به قوانینی گفته می شو.د که قید زمان و مکان در آنها و تا ابد ثابت و غیرقابل تغییر است و هیچ کس حق تصرف در آنها را ندارد. قسمت اول مستقیما از سوی باری تعالی وضع می شود و قسمت دیگر قوانینی هستند که بلا واسطه از سوی خدا تشریع نگردیده ، بلکه خداوند متعالی حق وضع و تشریع را به پیامبر اکرم (ص) و سایر معصومین (ع) عطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است .
قوانین متغیر: به احکام و قوانینی گفته می شود که تابع شرایط و زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزشهای اسلامی و با توجه به ضرورت ها و نیازمندیهای جامعه اسلامی از سوی ولی امر وضع می گردد ، در واقع می توان گفت این احکام همان احکام حکومتی هستنند . ( پرسش و پاسخ استاد محمد تقی مصباح یزدی )
در اینجا می خواهیم رابطه مصلحت را احکام متغییر و احکام ثابت به صورت اختصار بررسی شود .
۱۱- مصلحت و قوانین احکام متغییر :
پیامبر (ع) و ائمه معصومین (ع) که در مقام ولایت امری مسلمانان ایفای نقش می کردند به طور قطع احکامی را صادر کرده که به حسب مقتضیات زمان و مکان و براساس حکم حکومتی بوده است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۴ )
بنابراین چنانچه که در حال حاضر اهمیت ویژه ای دارد این است که حاکم اسلامی در عصر غیبت احکام حکومتی و متغییر را از احکام ثابت تشخیص داده و تشخیص دهد که حکم صادره جزء احکام حکومتی متغییر است آنگاه ولی فقیه می تواند براساس مصلحت اندیشی و حفظ حاکمیت اسلامی اینگونه احکام را تغییر دهد و در صورت شک در موقت و حکومتی بودن یک حکم اسلامی ، اصل بر این است که آن حکم ثابت است ، مگر باتوجه به شواهد و قرائن موقتی بودن آن ثابت شود که در این صورت مصلحت اندیشی حاکمیت اسلامی تغییر در آن ممکن است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
۱۲- تشخیص مصلحت و احکام ثابت :
احکام ثابت احکامی هستند که از سوی شارع مقدس وضع شده اند و نه معصومین (ع) ، اینگونه احکام همان قوانین ثابت هستند ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
این در حالی است که قوانین متغییر قوانینی هستند که بر مبنای نیازهای جامعه و مقتضای زمان و مکان از سوی ولایت امر وضع شده اند . حال سؤال اینجاست که آیا امکان تغییر و مصلحت اندیشی در احکام ثابت وجود دارد ، یا خیر ؟
باید گفت که قوانین ثابت براساس فطرت انسانها از سوی شارع مقدس وضع شده اند و امکان تغییر آنها از طریق مصلحت اندیشی بی معناست .
آنچه که شارع مقدس براساس روایت حلال و آنچه را حرام اعلام کرده ثابت هستند و قابل تغییر نیست ، زیرا اینان اساس اسلام هستند و حاکم اسلامی برای حفظ احکام اسلامی آمده چنانچه این احکام را تعییر دهد ماهیت اسلام تغییر می کند . بنابراین قابل تغییر نیستند ، ولی چنانچه این احکام در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند می توان در اجرای آنها آنکه اهم است بر مهم ترجیح داد و به قانون اهم عمل کنیم .
بر این اساس احکام ثابت ، تابع فطرت و غیر قابل تغییر و نسخ دانسته شده اند ، برخلاف احکام حکومتی که مقطعی و بر حسب مصلحت وقت است ، برای مصلحت های ثابت حکم ثابت و دائمی قرار داده شده است و برای مصلحت های متغییر که مصلحت حکومتی غالباً از این نوع باشد ، حکم متغییر داده شده است و این امر با جاودانگی و ثبات احکام دین اسلام هماهنگی دارد .
۱۳- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه
مصلحت می توان گفت در دو معنا است ، یکی مترادف ضرورت است ، یعنی اینکه ولی فقیه براساس ضرورت ها و وضعیت اضطراری و نیازهای جامعه تصمیم به امری می گیرد ، به معنای تشخیص ضرورت است . بنابراین جزء احکام ثانویه است . در معنای دوم این است که محدود اختیارات ولی فقیه در تشخیص مصلحت بسیار گسترده است ، یعنی با وجود عدم تحقق ضرورت و صرفاً بدین جهت که اعمال چنین اختیاری پیشرفت جامعه اسلامی است را در پی خواهد داشت ، می توان به عمل مورد نظر فرمان داد ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۸ ) .
احکام اولیه ثابت و تغییر ناپذیرند ، باتوجه به ثابت و تغییر ناپذیر بودن آنها مصلحت که مبنای احکام حکومتی است نمی تواند از احکام اولیه باشد ، چون که حکم حکومتی براساس مصلحت و محدود به زمان ضرورت و نیاز و مشروط به تقاضای مصلحت است به محض اینکه مصلحت و ضرورت آن از بین برود حکم حکومتی نیز اعتبار خود را از دست می دهد .
اما از طرفی احکام ثانویه به صورت موردی و خاص هستند و به صورت موقت به دلیل پدید آمدن ضرورت به صورت حکم در می آیند .
بنابراین احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت جز احکام اولیه نیست ، زیرا همانطور که قبلاً گفته شده مصلحت دارای دو معنا است ، یکی مصلحت که مترادف با ضرر و مصلحت است هر زمان که مصلحتی سبب ایجاد حکم شده و این مصلحت بر حسب ضرورت و اضطرار سبب شده است .
این حکم حکومتی جزء احکام ثانویه است ، ولی هرگاه مصلحت که سبب ایجاد حکم حکومتی شده فراتر از ضرورت باشد . ( معنای دوم ) بنابراین از احکام ثانویه فراتر رفته ، حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت ، در عناوین معروف احکام ثانویه داخل خواهد بود و نه در احکام اولیه ، بلکه خود در عرض این عنوان « عنوانی مستقل است ) هاشمی ۱۳۸۱ ف ۱۱) .
در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل و استنباط شرعی به حساب نمی آید و تنها در احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی متغییرات است و تنها از اختیارات حاکم اسلامی است نه سایر فقها .
فصل سوم :
ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی
۱- ماهیت احکام حکومتی
احکام حکومتی یعنی فرمان ها ، قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرایی احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و باتوجه به حق رهبری و لحاظ مصلحت صادر می گردد . ( الهی ، ۱۳۸۹/۱۷۴ )
از آنجایی که قانون اساسی و بقیه قوانین طبق اصول و موازین قانون اساسی و شرع مقدس وضع شده اند ، برای تنظیم مناسبات اجتماعی بکار گرفته می شود ، در بعضی از مواقع اجرای قوانین مذکور به دلائلی بر حسب مقتضیات زمان و مکان ، اتفاقات و تحولات اجتماعی ، سیاسی به صلاح جامعه ، مردم نظام و اسلام نمی باشد . از این رو مقام ولی فقیه با بهره گرفتن از اختیاراتی که در قانون اساسی قید شده است با صدور فرمان به ترک آن مورد ف جامعه و مردم را از مفسده نجات می دهد .
وقتی حکم حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود ، بنابراین می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد ، به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری صدور حکم نماید ، در این صورت حکم صادره بر همه حتی فقهای دیگر واجب و لازم الاجرا است .
احکام حکومتی فقیه بر دو گونه کلی است :
اول ، حکم حکومتی در تزاخم با احکام اولیه ، چنانکه در مرحله اجرا بر طبق مصالح ، حکم به تعطیل موقت حکم اولیه ( مثل حج ) می کند که پس از رفع شرایط استثنایی ، آن حکم ساقط شده و حکم اولیه
مجدداً به اجرا گذارده می شود .
دوم ، احکام حکومتی تأسیس ، این جاست که اختیارات وسیع ولی فقیه اقتضا می کند برای اداره و نظم جامعه دستوراتی صادر کند ، و این احکام ف حکم اولیه به شمار می رود و در رابطه با حوادث واقعه یا مصالح مقتضی و متغییر می باشند مانند تمام احکام انضباطی و آیین نامه ها . ( الهی ۱۳۸۹ ، ۱۷۴ )
اگر احکام اسلامی تغییر نکند و برای فقیه اجازه عدول از آن داده نشود فقه در بستر زمان دچار مشکل شده و رفته رفته از صحنه عمل در اجتماع خارج می گردد ، ولی فقیه شیعه از چنان پویایی برخوردار است که قابل انطباق با تمامی مسائل را دارد .
مصلحت بعنوان عنصر اصلی احکام حکومتی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فقه مدون شیعه کاربرد آنچنانی نداشت که علت آن دور بودن فقه و دین از عرصه حکومت بوده ، هر چند که علمای شیعه کم و بیش در این خصوص سخنانی را بیان می کردند ، ولی به دلیل اینکه هیچ گاه در مرکز حکومت و تصمیم گیریهای اداری جامعه هیچ نقشی نداشته ، بنابراین اختیارات آنچنانی نداشتند که بتوانند درخصوص مسائل اجتماعی اظهار نظر نمایند .
۲- قلمرو احکام حکومتی
یکی از مسائل عمده در احکام حکومتی ، قلمرو آن نسبت به دایره احکام اسلامی است . سؤال این است که آیا قلمرو و دایره احکام حکومتی ، تمامی موضوعات از قبیل مباحات ، واجبات و محرمات است ، یا فقط در قلمرو مباحات کاربرد دارد ؟ به عبارت دیگر ، آیا حاکم اسلامی اختیار دارد در مسائل احکام اولیه و ثانویه واقعی وجود دارد دخل و تصرف نماید ، یا فقط در مواردی که حکومت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده اختیار دارد ؟
دامنه احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و رعایت مصالح و ضرورت اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی امر جامعه ، برای اداره کشور صادر و به اجرا گذاشته می شود .
درباره اینکه حکم حکومتی به کدامین یکی از کارهای انسان شامل می شود ؟
در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول : معتقد است که حکم حکومتی فقط در منطقه ای که شارع مقدس حکمی بیان نکرده ، حاکم اسلامی می تواند جعل حکم نماید و صلاحیت دارد ، یعنی در مباحات می توان حکم صادر کند .
دلیل اینکه طرفداران این دیدگاه الزامات را خارج کرده اند این است که الزامیات ، احکام شریعت هستند . احکامی که توسط شارع وضع شده اند ، لذا ولی امر می تواند با احکام خود ، آنها را نقض کند و این نکته در مستحبات و کروهات نیز وجود دارد و همانطور که الزامات از احکام ثابت دین هستند ، مستحبات و مکروهات نیز از احکام ثابت هستند .
وضع احکام حکومتی ، اختصاص به وضع احکام الزامی ندارد ، بلکه ولی امر می تواند احکام کراهتی و استحبابی نیز صادر کند ، زیرا هدف واحدی بر همه این موارد سایه افکنده است و تفکیک بین احکام ولایی الزامی و استحبابی یا کراهتی منطقی به نظر نمی رسد . ( فتاحی ۱۳۹۲ ، ۹۱ )
دیدگاه دوم : بر این عقیده است که دامنه شمول احکام حکومتی شامل احکام و الزامات می شود . که امام خمینی با این گروه هم عقیده است ، چرا نظر ایشان این است که « حکومت می تواند هر امری ، جه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف با مصالح اسلام است ، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند ، حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند » . ( صحیفه امام ۲۰۵ ، ۴۵۱ )

قابلیت انطباق

۲۰

قابلیت تغییر

۲٫۳٫۸٫ سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی

در دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تمامی دانش و مهارت موجود در سازمان، استراتژیک محسوب نمی‌شوند. پس تعیین انواع سرمایه انسانی موجود در سازمان و اینکه چگونه می‌توانند به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب شوند، اولین گام در این راه است. با نگاهی مبتنی بر منابع سازمان درمی‌یابیم که منابع، تنها زمانی برای ما ارزشمند هستند که باعث رشد کارایی شده و امکان سرمایه‌گذاری در فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات را برای ما ایجاد کنند. بنابراین، سرمایه انسانی سازمان از طریق همکاری در کاهش هزینه‌ها یا بهبود خدمات و محصول برای مشتریان، ارزش‌آفرینی می‌کنند. از سوی دیگر، کولیس و مونت گومری اعتقاد دارند (در فضای مدیریت استراتژیک) اهمیت سرمایه انسانی به میزان خلق و ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت بستگی دارد. سازمان زمانی مزیت رقابتی بدست می‌آورد که دارای منابعی مخصوص خود سازمان باشد، به نحوی که هیچ کدام از رقبا نتوانند از این منابع کپی بردارند. لذا ماهیت منحصر‌به‌فرد سرمایه انسانی هر سازمان، باعث می‌شود تا سازمان‌ها منابع سازمانی خود را در زمینه‌های مدیریت استفاده و سرمایه‌گذاری کنند. این کار کاهش ریسک و سرمایه‌گذاری در پتانسیل‌های بالقوه بهره‌وری و تولیدی سازمان را در پی خواهد داشت. با توجه به شکل از کنار هم قرار دادن دو عامل منحصر‌به‌فرد بودن و ارزش استراتژیک سرمایه انسانی، ماتریسی حاصل شده است. این ماتریس، چهارچوبی مفهومی برای دسته‌بندی انواع متفاوت سرمایه انسانی موجود در سازمان و نیز مدیریت آن‌ها جهت بهره‌گیری بیشتر در سازمان، ارائه می‌دهد. در حقیقت این چهارچوب بر این نکته تاکید دارد که برای مدیریت انواع متفاوت از دانش و سرمایه انسانی موجود در سازمان، ما به سیستم‌هایی متفاوت در مدیریت منابع انسانی نیاز داریم، به نحوی که استفاده از یک سیستم واحد در مدیریت منابع انسانی پیامدی جز کاهش بهره‌وری در سازمان را در پی نخواهد داشت. منظور از سرمایه انسانی در این مدل، دانش، مهارت‌ها و اطلاعات نیروی انسانی سازمان است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زیاد
دانش‌محوری
دانش ویژه
منحصر‌به‌فرد بودن
الزامی
بومی عادی
کم
ارزش‌آفرینی استراتژیک
کم
زیاد
شکل ۱-۲: گونه‌های متفاوت سرمایه انسانی

• سرمایه انسانی ویژه: اولین نوع از سرمایه انسانی منحصر‌به‌فرد و ویژه است، اما چندان در ارزش‌آفرینی برای مشتریان توانایی ندارد. این نوع از سرمایه انسانی منبعی بالقوه برای ایجاد تمایز نسبت به رقباست، زیرا منبع انحصاری و ویژه خود سازمان است. پس مهم‌ترین کار فهم این مطلب است که چگونه سازمان می‌تواند با حفظ منحصر‌به‌فرد بودن این سرمایه انسانی، آن را توسعه و گسترش دهد. بسیاری از سازمان‌های نوآور به بهره‌گیری، حمایت و توسعه این نوع سرمایه انسانی ویژه جهت نوآوری در سازمان خود پرداخته‌اند. اما با توجه به تمرکز سازمان‌ها به کاهش هزینه‌ها در کوتاه‌مدت، برخی از سازمان‌ها پس از تحلیل سرمایه انسانی ویژه، تصمیم گرفتند که در این نوع سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری نکنند. از این رو مدیران سرمایه انسانی بر سر دوراهی تصمیم در مورد سرمایه انسانی ویژه قرار گرفته‌اند. از یکسو بایستی از سرمایه‌گذاری بیش از حد در سرمایه انسانی ویژه به دلیل محدودیت‌های بودجه در کوتاه‌مدت بپرهیزند، از سوی دیگر در یک دید بلندمدت بایستی با پرورش این سرمایه، رقابت‌پذیری سازمان را تضمین کنند. “اسنل” جهت حل این پارادکس و افزایش ارزش‌آفرینی سرمایه انسانی ویژه، پیشنهاد برقراری ارتباط میان سرمایه انسانی با سایر گونه‌های سرمایه انسانی مانند سرمایه‌های رابطه‌ای و سازمانی را ارائه کرد. جهت هماهنگی و همکاری بیشتر میان اینگونه سرمایه‌های فکری، سازمان‌ها بایستی سیستم‌های منابع انسانی خود را برمبنای تشریک مساعی جهت توسعه روابط افقی، برنامه مبادله اطلاعات، تشویق‌های گروهی و تیم‌سازی گردش شغلی بنا نهند.

• سرمایه انسانی عادی: بخش دوم ماتریس شکل ۲، سرمایه انسانی بومی عادی سازمان را بیان می‌دارد که نه ارزش‌آفرینی چندانی برای مشتریان دارد و در نوع خود برای سازمان منحصر‌به‌فرد و خیلی ویژه است. بسیاری از سازمان‌ها اینگونه سرمایه انسانی خود را به راحتی پس از مدتی انجام فعالیت بدست می‌آورند. پس توجه زیادی در زمینه سرمایه‌گذاری بر روی این نوع سرمایه انسانی مبذول نمی‌شود. از دیدگاه اسنل، شاید بهترین رویکرد در مدیریت اینگونه سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری نکردن در اینگونه پرسنل و کارکنان است. به سبب اینکه سرمایه انسانی بومی عادی بیشتر از کارکنان نیمه‌ماهر یا بدون مهارت تخصصی تشکیل شده و باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان نمی‌شود، سازمان‌ها به سوی اتوماسیون و خود کار کردن این دانش و جایگزینی فناوری به جای این بخش از نیروی انسانی سوق داده می‌شوند. همچنین ممکن است در صورت اثربخش بودن بازارهای سرمایه بومی عادی، سازمان‌ها جهت کاهش هزینه‌های اداری خود، این نیروی انسانی خود را از بیرون سازمان (و از طریق برون سپاری) تامین می‌کنند. در حقیقت بهره‌گیری از منابع خارجی در این نوع نیروی انسانی این امکان را به سازمان می‌دهد تا هزینه‌های نیروی انسانی را کاهش و انعطاف‌پذیری و تمرکز بر توسعه سرمایه انسانی با قابلیت‌های بیشتر جهت ایجاد مزیت رقابتی را افزایش دهد.

• سرمایه انسان محوری: زمانی که سرمایه انسانی ارزش‌آفرین و منحصر‌به‌فرد باشد، برای سازمان منافع استراتژیکی ایجاد می‌کند، که البته توسعه و استقرار این سرمایه انسانی باعث افزایش هزینه‌های اداری و بوروکراتیک می‌شود. انگیزه سازمان‌ها در سرمایه‌گذاری و توسعه این نوع از سرمایه انسانی، بیشینه کردن پتانسیل ارزش‌آفرینی سازمانی و ایجاد ویژگی‌های متمایزکننده در درون سازمان است. بنابراین، برای دستیابی به چنین هدفی، سازمان‌ها سیستم‌های منابع انسانی مبتنی بر تعهد را درون خود استقرار می‌دهند. این سیستم‌ها، روی توسعه درونی مهارت‌ها و روابط بلندمدت سازمانی تکیه دارند. از جمله اقدامات و ویژگی‌های این سیستم‌ها عبارت است از:

• بنا نهادن تصمیمات جذب نیرو با تکیه بر توان کارکنان (از جمله توانایی شناختی و استعدادها) و با توجه به مهارت و دانش کنونی آن‌ها.

• برنامه آموزشی جامع جهت گسترش مهارت‌های منحصر‌به‌فرد سازمانی در بین کارکنان.

• برنامه‌های اجتماعی کردن کارکنان

• غنای مشاغل سازمانی

• و ایجاد مسیرهای ارتقای شغلی میان شغلی، جهت ترغیب کارکنان به مبادله اطلاعات و تولید دانش ویژه سازمانی

همچنین میتوان از سیستم‌های پرداخت مبتنی بر مهارت و ارزیابی عملکرد توسعه‌ای کارکنان جهت تسهیل فرایند رشد و توسعه دانش و شایستگی‌های ویژه سازمانی بهره برد.

• سرمایه انسانی الزامی: سرمایه انسانی الزامی گرچه ارزش‌آفرین است ولی منحصر‌به‌فرد و ویژه خود سازمان نیست. بنابراین تصمیماتی که برای سرمایه‌گذاری در این نوع از سرمایه انسانی اتخاذ می‌شود با سرمایه‌محوری و دیگر موارد متفاوت است. سرمایه انسانی الزامی ویژه یک سازمان خاص نبوده و کارکنان (حائز این سرمایه) در یک محدوده معین آزادند و ابتکار عمل دارند تا هر سازمانی که منافع بیشتری بر ایشان ایجاد می‌کند، این استعداد و ارزش‌آفرینی خود را در آن صرف کنند و در واقع بفروشند. به سبب سهولت و امکان جابجایی این نیروی انسانی، تئوری سرمایه انسانی می‌گوید که سازمان‌ها چندان مایل در سرمایه‌گذاری در این نوع از سرمایه انسانی نیستند. بنابراین سازمان‌ها جهت بهره‌گیری نیروی انسانی با توانایی بالقوه و مهارت‌های لازم برای دستیابی سریع به بهره‌وری بالا، تنها کافی است به انتخاب صحیح نیروی انسانی بپردازند. این سازمان‌ها برای بهره‌گیری سریع از مزایای استعدادهای ارزش آفرین این کارکنان، این افراد را با پرداخت معادل یا بیشتر از نرخ بازار، استخدام می‌کنند و به کار می‌گیرند. اینگونه اقدامات باعث تعریف یک سیستم مبتنی بر بازار در منابع انسانی می‌شود. با این وجود در برخی از موارد، فرصت جهش به گوشه راست بالای جدول (سرمایه انسان محوری و ارتقای سرمایه انسانی به بهترین شکل) وجود دارد. پس می‌توان سرمایه انسانی عادی را از طریق منحصر‌به‌فرد کردن برای سازمان و سرمایه‌گذاری در توسعه مهارت‌های افراد سازمان، در جهت خلق ارزش استراتژیک هدایت کرد (چیت سازیان، ۱۳۸۵).

۲٫۳٫۹٫ اهمیت سرمایه انسانی در بیمه

در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی که پیشرفت‌های تکنولوژیک نقش مهمی در کیفیت تولید و قدرت رقابتی آنها دارد، در صنعت بیمه، سرمایه انسانی اهمیت ویژه‌ای داشته و مهم‌ترین عامل موفقیت و عدم‌موفقیت شرکت‌های بیمه در یک محیط رقابتی است.
یک شرکت بیمه به دلیل اینکه کلیه کارکنان در ارائه خدمات دخیل هستند نمی‌تواند با استخدام چند کارشناس متبحر بیمه‌ای موفق شود و اصولا خریدوفروش دانش در بخش خدمات در مقایسه با خریدوفروش دانش و تکنولوژی در حوزه‌های تولیدی مشکل بوده و فقط در سایه توجه به اصول مدیریت دانش است که یک شرکت بیمه می‌تواند امکان موفقیت خود را افزایش دهد. بررسی تحولات دنیای امروزی نشان‌دهنده این واقعیت است که در مقایسه با گذشته سرعت تغییرات به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است؛ بنابراین، عوامل موثردر پایداری و رشد بنگاه‌های تولیدی و سازمان‌های خدماتی نیز دچار تغییر اساسی شده است. در گذشته پایداری یک بنگاه اقتصادی به عواملی ازجمله تاکید بر نتایج کوتاه‌مدت، تکیه بر حفظ شرایط موجود، محدود شدن در قوانین انعطاف‌ناپذیر مدیریتی و … بستگی داشت، ولی امروزه تفکر سیستمی دچار تغییرات زیادی شده و عواملی مثل تکیه بر نتایج بلندمدت، استفاده از سیستم‌های مدیریت مشارکتی و … که اکثرا مرتبط با سرمایه انسانی هستند، نقش مهمی در دوام و بقای یک سازمان دارد. اهمیت سرمایه انسانی در یک شرکت بیمه به دلایل مختلفی است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
۱- با تکیه بر نوآوری نیروی انسانی می‌توان با طراحی محصولات وخدمات جدید بیمه‌ای امکان موفقیت شرکت را افزایش داد. یک شرکت بیمه ممکن است در کوتاه‌مدت با بهره گرفتن از سایر ابزارها بتواند موفق شود، ولی شکی نیست که امکان تداوم موفقیت در بلندمدت تکیه بر سرمایه انسانی است.
۲- در ۱۰ سال گذشته به دلیل نبودن سیستم رقابتی اکثر شرکت‌ها به فکر حفظ شرایط موجود بوده و کمتر به‌دنبال خلق فرصت‌های جدید بودند؛ ولی امروزه با فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی شرایط حاکم بر بازار فرق کرده است و اگر شرکتی صرفا به امتیازها و پرتفوی فعلی خود توجه کند و نتواند از خلاقیت نیروی انسانی خود استفاده کند، در بلندمدت احتمال عدم‌موفقیت آن افزایش می‌یابد.
۳- نقش نیروی انسانی شرکت‌های بیمه صرفا در رابطه با شبکه فروش نبوده و کلیه کارکنان در رده‌های مختلف در موفقیت شرکت دخیل هستند. به‌عنوان مثال، اگر ارزیاب خسارت یک شرکت اطلاعات کافی نداشته یا بنا به دلایل مختلف میانگین خسارت‌های وارده را کمتر اعلام کند، در کوتاه‌مدت ممکن است با عدم‌پرداخت خسارت واقعی یا تاخیر در پرداخت خسارت، ضریب خسارت خود را کم ‌کند ولی در یک محیط رقابتی نمی‌تواند در بلندمدت موفق شود.