به صورت کلی ن.ک به میلر و باک(۲۰۰۴)،مجله انجمن اقتصادی اروپایی،شماره ۴٫ ↑
flimsy excuse; ↑
برای برخی از دلایل انفعال اتحادیه اروپا برای نمونه در مورد دارفور می توان گفت که به آربور،پانوشت ۶۶ بنگرید . در ساحل عاج و سیرالئون که به ترتیب، فرانسه و بریتانیا عملیات یک جانبه ای به جای اتحادیه اروپا را درست همان گونه که در وضعیت مالی رخ داد انجام دادند،هیچ استدلال روشنی برای انفعال اتحادیه اروپا ارائه نشد. ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حتی تصمیم به عدم انجام عملی همانند تصمیم به فعال نمودن یک ابزار سیاست دفاع و امنیت مشترک به جای بیشتر(از یک ابزار) یک اقدام می باشد. ↑
legal and operational flexibility; ↑
مفهوم ملت چهارچوب در۲جولای ۲۰۰۲ به عنوان مبنای نظری در اجرای عملیات مستقل با رجوع به یک ملت چهارچوب مورد پذیرش قرار گرفت،فرضیه این بود که دولت عضو معین شده می بایستی در یک موقعیت بکارگیری یک عملیات مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک هزینه کرده و تدارک ببیند.(دوک،۲۰۰۱،ص۴۰۴) ↑
سلسله عملیات فرماندهی اتحادیه راوپا،گزارش اطلاعاتی،Doc A/2009،قابل دسترسی در وبگاه:
http:// www.assembly-weu.org/en/documents/sessions_ordinaires/rpt/2008/2009.php. ↑
Operation ARTEMIS; ↑
the Operational Head Quarters (OHQ); ↑
مراکز فرماندهی مورد نظر،مراکز فرماندهی پوتسدام،مونت والرین،سنتوسله(رم)،لاریسا،نورت وود(لندن) می باشند.(ن.ک به گزارش اطلاعاتی ،Doc A/2009،) ↑
بجورک داهل(Bjorkdahl) و استروم ویک(Stromvik )،۲۰۰۸،ص۲٫ ↑
Duke; ↑
همان ؛این مشخص نیست که آیا این وضعیت،هم چنین وضعیت عملیات نیروهای مسلح اتحادیه اروپا در چاد که در آن فرانسه نیز یک دولت چهراچوب بود،می باشد یا نه . ↑
The Battle Groups; ↑
Deployability; ↑
national prestige; ↑
Unwarranted; ↑
درواقع،این مطلب قابل بحث می باشد که مداخله در مالی،اعتباری برای فرانسه بود. ↑
cast a negative light; ↑
Blindly; ↑
شورای اتحادیه اروپا دارای یک کمیته خاص نظامی اتحادیه اروپا است که مشاوره و توصیه های کارشناسی نظامی را برای اتحادیه اروپا عرضه می دارد. کمیته نظامی اتحادیه اروپا می تواند بر علیه یک عملیات نظامی توصیه نماید. ↑
ماده ۴۴ معاهده اتحادیه اروپا مقرر می نماید: ((در مواردی که این وضعیت باشد،آن دسته از دول عضو در همراهی با نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجه می بایستی راجع به مدیریت وظیفه(مدیریت بحران)در بین خودشان به موجب بند۲ ماده ۴۴ معاهده اتحادیه اروپا توافق کنند)) ↑
“Honorable operation” ↑
“echelon” ↑
‘ the EU Military Committee (EUMC)’’ ↑
دیوید کراس(Davis Cross)، ،ص۱۶ ،پانوشت ۸۷؛این دیدگاه توسط بیس کاپ(Biscop) و دیگران در سال ۲۰۱۲ بیان شده است. ↑
the permanent planning and conduct structure; ↑
PESCO; ↑
‘higher military capability criteria’ ↑
‘made more binding commitments to one another in this area’ ↑
‘ permanent structured co-operation’ ↑
پروتکل شماره ده. ↑
بند ۶ ماده ۴۶ معاهده اتحادیه اروپا. ↑
Plan of Action on Small Arms and Light Weapons . OSCE Document FSC. DEC/2/10 ↑
↑
Principles on the Control of Brokering in Small Arms and Light Weapons, Forum for Security Cooperation, decision No. 8/04, (2004) ↑
Standard Elements of End-User Certificates and Verification Procedures for SALW Exports, Forum for Security Cooperation, decision No. 5/04, (2004) ↑
Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons (2003) ↑
Principles Governing Conventional Arms Transfers Programme for Immediate Action Series No. 3 (DOC.FSC/3/96), (1993) ↑
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Document on SALW (2000 reissued in 2012) ↑
Decision no. 11/08 Introducing best practices to prevent destabilizing transfers of small arms and light weapons through air transport and on an associated questionnaire (2008) ↑
Introduction, WASSENAAR ARRAGENMENT, http://wassenaar.org/introduction/index.html
; Saferworld, Making IT Work: Monitoring and Verifying.
Implemntation of an Arm Trade Treaty 6,8 (2008). ↑
Hathaway, Oona A. et al,’’ Arms Trafficking:The International and Domestic Framework’’ http://www.law.yale.edu/documents/pdf/cglc/YLSreport_armsTrafficking.pdf ↑
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights’’Benzer et al. v Turkey’’, http://www.weaponslaw.org/case-law/ecthr-benzer-2013,p1 ↑
Ibid,p1 ↑
اتحادیه آفریقایی در سال ۲۰۰۱ از ادغام سازمان وحدت آفریقا و جامعه اقتصادی آفریقا تشکیل یافت.مقر این اتحادیه در شهر آدیس آبابا پایخت اتیوپی است.اتحادیه آفریقایی از اتحادیه دولت های آفریقایی سرچشمه می گیرد که در ابتداء در حد یک کنفرانسی بود که به ابتکار قوام نکرومه(رییس جمهور وقت غنا)در دهه ۱۹۶۰ تشکیل شده بود.تلاش های بعدی برای اتحادیه آفریقا شامل سازمان وحدت آفریقا می شود که در ۲۵ ماه مه ۱۹۶۳ با کوشش هایله سلاسی رهبر وقت اتیوپی تاسیس شد.هدف از ایجاد این سازمان در درجه اول کمک به اقدام آفریقایی بود که در آن زمان هنوز در قید استعمار دولت های اروپایی بودند تا به استقلال سیاسی نایل شوند.در مرحله بعدی این سازمان قصد داشت تا تمام کشورهای آفریقایی را در چارچوب یک واحد سیاسی متحد قرار دهد.در اساسنامه سازمان وحدت آفریقا دوبار(سال های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۲) تجدید نظر صورت گرفته است. در اجلاس سران سال ۲۰۰۲ که در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد،از ادغام این سازمان و جامعه اقتصادی آفریقا که از سال ۱۹۸۱ تاسیس شده بود،اتحادیه آفریقایی شکل گرفت.امروزه،این اتحادیه شامل ۵۳ کشور است که تمامی کشورهای آفریقایی به جز مراکش را شامل می شود.مراکش در سال ۱۹۸۴ به دلیل پذیرش عضویت جمهوری عربی صحراء از سازمان وحدت آفریقا خارج شد.اهداف این اتحادیه بر پنج اصل استوار است:۱-برابری مطلق دولت های عضو؛۲-عدم دخالت در امور داخلی دیگران؛۳-غیرقابل تغییر بودن مرزهای شناخته شده بین المللی که کشورهای آفریقایی را در برمی گیرد؛۴-حل اختلافات دولت های ْآفریقایی به شیوه های مسالمت آمیز از قبیل گفتگو،میانجی گری،آشتی یا داوری؛۵-شناسایی ویژگی های منطقه ای برای دول مناطق مختلف قاره و اجازه تاسیس تشکیلات منطقه ای برای همکاری و بهره گیری از این ویژگی ها.برای اطلاعات بیشتر دراین باره ن.ک به: موسی زاده،رضا،پیشین،صص۳۲۲-۳۲۳٫ ↑
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی به عضویت ناظر اتحادیه آفریقایی درآمده است.اگرچه جمهوری اسلامی ایران در دوران نقش آفرینی سازمان وحدت آفریقا،در پی تلاش های سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی و بنا بر دعوت سازمان مذکور از سال ۱۳۷۵ به عنوان ناظر در نشست های سران کشورهای این سازمان شرکت می کرد و هیات هایی در سطوح مختلف از وزارت خارجه برای رایزنی و شرکت در جلسات مذکور اعزام می نمود ولی حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در این سازمان عملا از ژانویه ۲۰۰۵ به دنبال پذیرش عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقایی در پی تصمیم چهارمین نشست عادی سران اتحادیه آفریقا در ابوجای نیجریه صورت پذیرفت که طی اجلاس مزبور،سران اتحادیه آفریقا موافقت کردند که معیار اعطای صفت عضو ناظر و هم چنین سیستم پذیرش سفیر آکردیته نزد اتحادیه آفریقا بر اساس سند شماره ۱۶۱ نشست کمیته نمایندگان دائم اتحادیه،تنظیم و تکمیل شود تا در هفتمین اجلاس شورای اجرایی در ژوییه ۲۰۰۵ در سیرت لیبی ارائه گردد و سپس در پنجمین نشست عادی مجمع سران اتحادیه آفریقا به تصویب نهایی برسد.هم چنین در چهارمین نشست عادی مجمع اتحادیه آفریقا در ژانویه ۲۰۰۵ مقرر شد صفت ناظر به کشورهای غیرآفریقایی در سازمان های غیردولتی شرکت کننده در اتحادیه آفریقا اعطاء شود تا به آنها حق حضور در جلسات عمومی داده شود.به دنبال این تصمیم گیری و پذیرش عضویت ناظر ایراندر ژوییه ۲۰۰۵،جمهوری اسلامی ایران در راستای تداوم اهداف خود برای بسط و توسعه روابط با دولت های آفریقایی و اتحادیه آفریقایی،در همان سال مبادرت به معرفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور اتیوپی به عنوان سفیر آکردیته نزد اتحادیه آفریقا نمود و در پی آن،رییس جمهوری اسلامی ایران در ژوییه ۲۰۰۶ در هفتمین اجلاس سران اتحادیه آفریقایی شرکت نمود تا این حضور،نقطه عطفی در همکاری و تعامل گسترده جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه آفریقایی به شمار آید و زمینه ساز نهادینه سازی مناسبات مزبور علاوه بر بستر سازی برای ایجاد دفتر اتحادیه آفریقا درایران گردد. برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ن.ک به :دهشیری،محمد رضا،پیامدهای عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه آفریقا،بهار و تابستان ۱۳۸۵،شماره ۱۳،صص۱۴-۱۵٫ ↑

تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن که در این نوشتار به آن‌ ها پرداخته شد، یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال‌های اخیر به خصوص نظام‌های کیفری است. در این نوشتار سعی بر آن شد که با بررسی تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی به حمایت از بزه‌دیدگان این تئاتر وحشتناک پرداخته شود.
با بررسی‌های صورت گرفته در این پایان نامه مشخص شد که در حقوق کیفری ایران، همانند بزه تروریسم، قواعد و مواد قانونی مشخص و معلومی در حقوق کیفری ایران برای جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن دیده نمی‌شود؛ بلکه در قوانینی از جمله قانون جرایم رایانه‌ای به خصوص مادۀ ۱۱ به طور مبهم و عام به بزهی پرداخته که با بهره گرفتن از تفسیر موسع می‌توان به جرم‌انگاری تروریسم سایبری استدلال نمود. در خصوص بزه‌دیدگان مورد بحث، این نکته روشن است که بزه‌دیدگان سایبری، یکی از بی دفاع‌ترین و بی‌گناه‌ترین اشخاصی هستند که در اثر فرایند بزه‌دیدگی، متحمل خسارت‌های مادی، عاطفی، اجتماعی و در برخی موارد پزشکی می‌شوند، اما به دلیل برخی ویژگی‌های فضای سایبر، چالش‌های تعقیب مجرمان و فقدان مقررات کافی، نیازهای آنان بدون جبران باقی می‌ماند. بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌گردند، بنابراین وضعیت کنونی نیازمند توجه قانون‌گذاران و سازمان‌های بین‌المللی در جهت حمایت از آنان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری کشورمان، هیچ گونه مقررۀ خاصی اندیشیده نشده است و حتی برای بزه‌دیدگان سایبری به معنای اخص، حمایت‌های ویژه‌ای تخصیص نیافته است. شاید بتوان با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری گفت که فقط حمایت‌های کیفری برای بزه‌دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه‌دیدگان، از جمله نیازهای عاطفی یا جبران خسارت‌های متناسب با بزه‌دیدگی آن‌ ها بدون جبران باقی مانده است.
در راستای جبران خسارت مادی ناشی از بزه‌دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان سایبری اقدام می‌شود، در صورتی که به دلیل متفاوت بودن محیط ارتکاب جرم و شرایط بزه‌دیده و بزهکار، نمی‌توان از قواعد و آیین دادرسی سایر جرایم که در محیط فیزیکی تحقق می‌یابند، استفاده نمود. بنابراین لزوم تدوین مقررات ویژه برای حمایت از بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص تروریسم سایبری و همچنین پیشگیری از وقوع حملات تروریستی سایبری احساس می‌شود. علاوه بر حقوق کیفری ایران، بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز به جرم‌انگاری بزه مذکور و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته‌اند، بلکه بیشتر به صورت قواعدی تحت عنوان محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در مقابل اقدامات تروریستی یا تأسیسات مورد استفادۀ عمومی به موضوع مشابه با تروریسم سایبری پرداخته‌اند.
اسناد بین‌المللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های الزام آور و غیر الزام آور در زمینۀ جرم‌انگاری رفتارهای بزهکارانۀ تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود ندارد و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن پرداخته نشده است. آن چه در اسناد بین‌المللی در رابطه با عنصر قانونی تروریسم سایبری می‌توان یافت، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند و به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری اشاره کرده‌اند. بنابراین در زمینۀ حمایت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون جرایم سایبر به طور عام به حمایت از بزه‌دیدگان سایبری پرداخته‌اند و تنها از طریق تطبیق و مقایسه می‌توان مقررات آن‌ ها را برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال و استخراج نمود. نمونه‌ای از اسنادی که به طور اختصاصی به حمایت از بزه‌دیدگان جرایم پرداخته‌اند، اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت و کنوانسیون مبارزه با جرایم خشونت بار هستند که به صورت کلی به انواع حمایت‌های مادی، پزشکی، عاطفی، اجتماعی از بزه‌دیدگان اشاره نموده‌اند. بنابراین سازمان‌های بین‌المللی که در رأس آنان سازمان ملل متحد وجود دارد و همچنین شورای وزرای اروپا که نقش فزاینده‌ای را در جهت تقویت و گسترش جرم‌انگاری جرایم سایبری در دهۀ اخیر ایفا نموده‌اند، می‌توانند با بهره گرفتن از کمیته‌های تخصصی و استفاده از متخصصان دیگر کشورها که در زمینۀ تروریسم سایبری و جرم‌انگاری آن پیشتاز بوده‌اند؛ برای تدوین کنوانسیون‌های الزام آور بین‌المللی در خصوص پیشگیری از تروریسم سایبری و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن اقدام نمایند.
پیشنهادات
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری چه در حقوق داخلی و بین‌الملل، پیشنهاداتی به شرح ذیل قابل تصور است:

1. 1. آن چه در وهلۀ اول ضروری به نظر می‌رسد، بسترسازی حقوقی از منظر حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. با توجه به این که تروریسم سایبری، شاخه‌ای از تروریسم به شمار می‌رود و راهکارهای مبارزه با تروریسم در مورد تروریسم سایبری نیز تأثیر گذار است، تدوین راهبردهای کلان در مبارزه با تروریسم به صورت صریح و جامع در نصوص قانونی توسط قانون‌گذار کیفری الزامی است.

1. 1. جبران خسارت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حمایت از قربانیان به شمار می‌رود. با توجه به گسترده بودن تبعات حملات تروریستی سایبری و تلفات و خسارت‌های ناشی از اختلال در زیرساخت‌های کشور، لزوم تأسیس و تقویت بیمۀ سایبر و همچنین جبران خسارت از طریق کمک‌های دولتی، به منظور جبران زیان‌های ناشی از بزه‌دیدگی احساس می‌شود.

1. 1. ایجاد و تقویت سازوکارهای دفاعی و امنیتی در خصوص ایمن سازی فضای سایبر، به منظور پیشگیری و مقاوم سازی در مقابل حملات سایبری، به ویژه توسط کاربران خانگی و اداری.

1. 1. تدوین سیاست‌های ویژه برای سازمان‌های متولی فناوری اطلاعات و نهادهای امنیتی، در زمینۀ ایجاد مرکز محافظت از زیرساخت‌های کشور جهت مقابله با تهدیدات سایبری، همانند بسیاری از کشورها ضرورت ویژه‌ای دارد.

1. 1. ایجاد و توسعۀ سازوکارهای جبران خسارت، به خصوص مادی و عاطفی، برای بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص بزه‌دیدگان تروریسم سایبری با همکاری وزارت دادگستری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی.

1. 1. در راستای حمایت گسترده و منسجم از بزه‌دیدگان جرایم، تشکیل سازمان ملّی حمایت از بزه‌دیدگان، که طیف وسیعی از انواع حمایت‌ها را در بر داشته باشد، برای جبران و برطرف سازی نیازهای بزه‌دیدگان الزامی است.

1. 1. صدور توصیه نامه‌های مداوم در زمینۀ امنیت رایانه‌ای جهت مقابله با تروریسم سایبری و ایجاد یک مرکز پاسخگویی به تهدیدات تروریسم سایبری که علاوه بر پیشگیری و متوقف سازی حملات تروریستی سایبری، به پیگرد مجرمین و صلاحیت محاکم حکم دهد ضروری است تا از هرگونه اختلاف نظر در زمینۀ صلاحیت جلوگیری شود.

1. 1. توسعۀ صلاحیت برخی محاکم بین‌المللی، از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی در رسیدگی به چنین جرایمی ضروری است؛ زیرا بسیاری از حملات تروریستی سایبری از فراسوی مرزها ارتکاب می‌یابند تا عاملان آن‌ ها پیگرد و به دام قانون گرفتار نشوند.

علاوه بر موارد پیشنهادی فوق که به طور غالب دربارۀ موضوعات حقوقی بیان شد، لازم است از لحاظ عملی به منظور کاهش آسیب پذیری های امنیتی در بزه‌دیدگان بالقوه، اقداماتی مشارکتی در سطح ملّی صورت بگیرد که در ذیل به آن‌ ها اشاره می‌گردد.

1. 1. استفاده از فناوری‌های نظارتی- امنیتی^[۸۸]و سیستم‌های تشخیص نفوذ در دستگاه‌های مبتنی بر شبکه و میزبانی در تأسیسات زیرساختی.

1. 1. تدوین آموزش‌های دوره‌ای امنیت اطلاعات برای کارمندان و کارکنان ادارات و شرکت‌های خصوصی در رابطه با امنیت رایانه و مخابرات.

1. 1. افزایش سطح امنیت اطلاعاتی زیرساخت‌های بخش خصوصی.

1. 1. ایجاد و افزایش ارتباط و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در زمینۀ تهدیدات سایبری، به منظور کشف و تشخیص حملات تروریستی سایبری با همکاری یکدیگر و اتخاذ راهکارهای مناسب.

1. 1. اطلاع رسانی و آموزش کاربران خانگی از طریق رسانه‌های گروهی در زمینۀ استفاده ایمن از اینترنت و استقرار نرم افزارها و سخت افزارهای امنیتی.

بنابراین در این نوشتار، برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری که به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم شده‌اند، انواع حمایت‌های کیفری، مادی، عاطفی، اجتماعی و پزشکی اشاره شد که به نظر می‌رسد همۀ نظام‌های حقوقی دنیا و سازمان‌های بین‌المللی فاقد حمایت‌های مذکور در قوانین جزایی ‌باشند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در قوانین موضوعه کشورها و همچنین اسناد بین‌المللی به حمایت‌های گستردۀ کیفری، مادی، عاطفی پزشکی و اجتماعی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و حتی بزه‌دیدگان سایبری در قالب آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی حمایتی و عدالت ترمیمی اقدام نمایند.
فهرست منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی (کتب، مقالات و نشریات)

1. 1. آخوندی، محمد. (۱۳۸۳). قرار بازداشت موقت. علوم جنایی: (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، چاپ اول. تهران: سمت. ۸۴۰ صفحه.

1. 1. ادارۀ پژوهش. (۱۳۸۴). حقوق جزا: پیش نویس بیانیۀ بانکوک، روان شناسی و علوم تربیتی، شمارۀ ۴۱. صفحه ۳۵-۳۵.

1. 1. اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۸۱). مفهوم تروریسم؛ گزیده مقالات همایش تروریسم از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل،چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۵۴ صفحه.

1. 1. اسکندی، حمید. (۱۳۹۰). دفاع سایبری و امنیت رایانه(۱):کلیات امنیت در فناوری اطلاعات، چاپ اول. تهران: بوستان حمید. ۱۰۴ صفحه.

1. 1. آقایی، بهمن. (۱۳۸۶). فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ سوم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ۱۱۱۸ صفحه.

1. 1. انوری، حسن. (۱۳۸۲). فرهنگ فشرده سخن، جلد دوم. چاپ اول. تهران: سخن. ۱۷۰۸ صفحه.

1. 1. آیرم، منصور. (۱۳۸۸). گزارش آشنایی با واحد اقدام ضد تروریسم سازمان امنیت و همکاری اروپا، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شمارۀ دو، صفحه ۶۰۸-۵۷۱.

1. 1. بابایی، محمدعلی و نجیبیان، علی. (۱۳۹۰). چالش های پیشگیری وضعی از جرم، حقوقی دادگستری، سال ۷۵، شمارۀ ۷۵، پاییز. صفحه ۱۷۲-۱۴۷.

1. 1. باستانی، برومند. (۱۳۹۰). جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری. چاپ سوم. تهران: بهنامی. ۱۶۰ صفحه.

1. 1. باطنی، زهره و یارجی آبادی، افسانه. (۱۳۹۰). امنیت در تجارت الکترونیک و راهکارهای ارتقای آن. اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات. رودسر.

1. 1. بزرگمهری، مجید. (۱۳۸۷). تعریف سازمان ملل متحد از پدیدۀ تروریسم؛ مروری بر اسناد مصوب و دیدگاه های صاحب نظران، فصلنامۀ مطالعات سیاسی، پیش شمارۀ ۲. صفحه ۳۲-۱۹.

1. 1. بطروس غالی، بطروس، ترجمه: زمانی، قاسم، (۱۳۸۰)، سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع در مبارزه با تروریسم، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ ۲. صفحه ۱۴۶-۱۱۵.

1. 1. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا. (۱۳۹۱). معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)، تهران: پنجمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه های دیجیتال. ۱۲ صفحه. قابل دسترس در آدرس: http://www.cyberpolice.ir/publication/7001، مشاهده در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۱.

1. 1. تاج‌الدین اشکفتگی، اصغر. (۱۳۸۳). افزایش مقاومت عوامل امنیتی شبکه های کامپیوتری. پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنّی و مهندسی. ۱۰۶ صفحه.

• ۲. فقط عرضه کننده نیروی کار است و سایر منابع مورد نیاز شغل توسط دیگری تامین می شوند .

• ۳. یک حقوق یا دستمزد ساعتی،هفتگی یا ماهانه مشخص دریافت می کند .

• • ۴. نمی تواند کار واگذار شده به خود را به دیگری واگذار کند یا برای انجام مسئولیت های خود با دیگری قرار داد منعقد کند .

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵.مسئولیتی برای تهیه تجهیزات وامکانات شغلی ندارد،مگر درموارد خاصی که شاغل ممکن است ابزار ساده ای راخود برای انجام کار تامین کند.این تامین جزئی وسایل وتجهیزات کار،تاثیری برجایگاه شغلی وی ندارد.

• مسئولیتی درقبال سرمایه گذاری و مدیریت واحد کسب وکار ندارد .

• مدت زمان کار وی تعیین شده و مشخص است .

• برای یک فرد یا واحد کسب کار فعالیت می کند .

• در شرایط اضافه کاری از مزایای آن مانند دستمزد بیشتر بهرمند می شود .

۱۰.هزینه های مسافرت یا ماموریت های کاری بر عهده او نیست .
۱۱.هر چه که تخصص او بیشتر می شود از استقلال وآزادی عمل بیشتری برخوردار می شود و جایگاه شغلی اش ارتقاء پیدا می کند .

• گاهی ممکن است درحین اشتغال معمولی درتامین مالی بخشی ازفعالیت های شرکت سهیم شود.

(۲-۲۲-۲)ویژگی های خوداشتغا ل:
۱ . مالک واحد کسب وکار است ؛
۲ . در معرض خطر پذیری مالی شرکت یا واحد کسب وکار است وهزینه های ناشی از سوء مدیریت را متقبل ومتحمل می شود؛
۳ . مسئولیت سرمایه گذاری ومدیریت واح کسب وکار بر عهده وی است؛
۴ . از مزایای ناشی از مدیریت مناسب و مطلوب به طور مستقیم بهره مند می شود؛
۵ . برفعالیت ها کنترل مستقیم دارد وزمان، مکان و چگونگی انجام کارها را خود تعین می کند؛
۶ . در بکار گیری افراد دیگر برای انجام کار آزاد و مختا راست ؛
۷ . مسئول اصلی تامین منابع ، تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای کسب و کار است ؛
۸ . در بیمه کردن واحد کسب و کار یا خودش ، آزاد ومختار است ؛
۹ . خودش در خصوص تعداد ساعت کاری مورد نیاز برای انجام فعالیت ها در واحد کسب و کار تصمیم می گیرد یا به عبارت دیگر ساعت کاری و کار او انعطاف پذیر است؛
۱۰ . یک فرد خود اشتغال در واحد کسب وکار خود می تواند شاغل معمولی یک شرکت دیگر نیز باشد ؛
۱۱ . در قبال پرداخت مالیات و عوارض واحد کسب و کار مسئولیت دارد(دت‏^[۷۰]،۲۰۰۴) .
(۲۳-۲)رنسانس خود اشتغالی
خود اشتغالی بعنوان یکی از رویکرد های اشتغال زایی نتنها در کشور های توسعه نیافته در قالب کارگاه های خانوادگی و کوچک انفرادی موثر بوده است،بلکه امروزه با توسعه فناوری اطلایات وارتباطات در کشورهای توسعه یافته نیز رو به گسترش است(پاکدامن،۱۳۸۰).
البته از دیرباز نیز خود اشتغالی یکی از منابع اساسی توسعه اشتغال در بسیاری از کشور ها محسوب و مورد توجه بوده است .به عنوان مثال در برخی از کشورها مانند آلمان و کانادا رشد خوداشتغالی درسالهای اخیر بیشتر از سایر انواع اشتغال بوده است.
به طور کلی در اتحادیه اروپا ۱۵درصد شاغلان را افراد خود اشتغال تشکیل می دهند که با توجه به سیاست های این اتحادیه ، انتظار افزایش این رقم وجود دارد .در این اتحادیه فرد خود اشتغال کسی است که با دیگران قرارداد شغلی ندارد وبا انجام یک فعالیت اقتصادی برای خودش در آمد کسب می کند.از سوی دیگر خوداشتغالی یک منبع مهم کار آفرینی ورشد واحد های کسب وکار کوچک^[۷۱] است و می تواند تضمین کننده رشد اشتغال در دراز مدت باشد(^[۷۲]OECD،۱۹۹۸). کشور ما نیز می تواند به جای روش های سنتی وتکیه بر درآمد های نفتی وحتی افزایش بی رویه کارگران وکارکنان کارخانجات تحت پوشش دولت ،فرهنگ وشیوه های خود اشتغالی را آموزش وترویج دهد. در صورت تدوین واجرای کامل طرح های خود اشتغالی ،می توان انتظار داشت که درصد قابل توجهی از افراد بیکار ؛بویژه روستائیان، بجای مهاجرت به شهرهای بزرگ وتن دادن به شغل های کاذب، باایجاد کارگاه های صنایع دستی وکشاورزی در روستا ها، جذب مشاغل مولد گردند. درشهرها نیزافراد دارای تخصص های حرفه ای وحتی دانش آموختگان دانشگاه ها می توانند از تحصیلات پیش بینی شده برای راه اندازی مشاغل خصوصی استفاده کنند(پاکدامن،۱۳۸۰).
رنسانس خوداشتغالی بدلایل زیر ایجاد و رو به گسترش است :
وجود بازار محصول ونیروی کارغیر قابل انعطاف حاکم وافزایش مالیات ها تحول در سازمانهای تولیدی وصنعتی که بر منبع یابی بیرونی وفعایت های غیر متمرکزتاکید دارد .انعطاف پذیری ،سرعت و پاسخ گویی بالای شبکه ها وشهرک ها وخوشه های کسب کارهای کوچک وخود اشتغال نسبت به نیازهای مردم در مقایسه با شرکت های سنتی تمرکزسیاست های اشتغال زایی بسیاری از کشورها بر خوداشتغالی برای رهایی از کمند بیکاری تناسب خود اشتغالی با نیازها وشرایط اقشارخاص جامعه یعنی جوانان وزنان (OECD،۲۰۰۰).
(۲۴-۲)فرهنگ خوداشتغالی
یکی از عوامل زمینه ساز گسترش خوداشتغالی در کشور،فرهنگ حاکم بر جامعه است .فرهنگی که برای افراد خوداشتغال ارزش قائل است وافراد بیشتری را برای کارآفرینی تشویق می کند. ممکن است در برخی کشورها فرهنگ عمومی خانواده گی مشوق خوداشتغالی نباشد. دراین کشورها دولت باید زمینه کسترش فرهنگ خود اشتغالی را فراهم وبا سازکار متفاوت ازآن حمایت کند.رسانه های ملی می توانند نقش بسیار مهمی در این رابطه ایفا نمایند .ازسوی دیگر اقدام به خوداشتغالی در افراد و تشویق این موضوع،بشدت تحت تاثیر تربیت معلمان ومربیان افراد است. بنابراین توجه به کارآفرینی خوداشتغالی در مدارس و دانشگاه ها وگنجاندن دروسی در این زمینه در برنامه تحصیلی مراکز آموزشی مذکور می تواند بستر مناسبی را فراهم سازد(هیسریچ‏ وپطرس^[۷۳]، ۲۰۰۲) .
یکی از عوامل زمینه ساز خوداشتغالی محیط تصمیم گیری است ،در واقع تصمیم گیری درمورد تغییرشیوه زندگی یا شغل اصولا دشوار است برای این منظور صرف انرژی زیاد وداشتن جسارت تغییر و انجام کاری متفاوت از گذشته ،ضروری است . برای موفقیت افرادی که تصمیم به تغییر می گیرند وجود دو محیط کاری بسیار حیاتی است :
(۱-۲۴-۲)محیط کاری تحقیق وتوسعه : اگردرمحیط کاری تحقیق و توسعه ایده های درباره تولید کالاها یاخدمات جدید ارائه ولی موردتوجه سازمان قرارنگیرد، فرد مطرح کننده ایده تلاش میکند درخارج ازسازمان،شرکتی را تاسیس وایده خود را محقق سازد.
(۲-۲۴-۲) بازاریابی:گاهی شناخت دقیق ازشرایط ونیازهای بازار،فرد را به راه اندازی کسب وکار جدید تشویق می کند(محمودی نژاد وهمکاران،۱۳۸۳).
زمینه های روان شناختی نیز نقش مهمی در توسعه خوداشتغالی ایفا می کنند.دراواسط قرن بیستم روان شناسان نگاه خودرا معطوف به فعالیت های اقتصادی کردند.دراین دوران برخی از روان شناسان ازجمله مک کلند^[۷۴]،استادروانشناسی هاروارد امریکا نظریه روان شناسی توسعه اقتصادی رامطرح نمود.براساس این نظریه،عقب ماندگی اقتصادی درکشورهای درحال توسعه به دلیل عدم درک خلاقیت فردی است وی معتقد است درانسان سه نیاز اساسی وجود دارد:

• نیاز به توفیق یاتوفیق طلبی^[۷۵]

۲.نیاز به قدرت یا قدرت طلبی^[۷۶]

• نیازعاطفی یا احساس تعلق^[۷۷]

براساس این دیدگاه، نیازهای فوق فرد را به تحرک وا می دارد تا از طریق راه اندازی کسب وکار، آن نیازها را تامین نماید. کالینز‏^[۷۸]وهمکاران(۱۹۶۴)نیزدر مطالعه خود دریافتند که خویش فرمایان دارای یک تمایل ناخودآگاه برای رویارویی با مشکلات هستند(به نقل از شعبانعلی فمی،۱۳۸۶).
دراین رابطه باید توجه داشت که عدم رضایت ازکارهای گذشته یکی ازعوامل مهمی است که برتصمیمات خوداشتغالی تاثیر می گذارد وبراین اساس،فرد تمایل کمتری به ایجاد کسب وکار جدید درآن زمینه نشان می دهد(شاپرو سوکول‏^[۷۹]،۱۹۸۲).
اگرعدم رضایت ازیک کسب وکار استمرارپیدا کند،ممکن است منجربه تحرک وجابجایی شغل شود ( دیلی و کی رک^[۸۰]، ۱۹۹۲). ازسوی دیگرفقدان رضایت از سایر انواع مشاغل گذشته مانند شغل های دستمزد ساز انگیزه فرد برای کارآفرینی وخوداشتغالی را افزایش می دهد(هویس من ودریدر^[۸۱]، ۱۹۸۴).
بطورکلی هرچه رضایت فرد از شرایط موجود زندگی خانوادگی و وضعیت اجتماعی افزایش می یابد، احتمال تمایل او به خوداشتغالی افزایش می یابد. البته این فقط به عنوان عامل ورود به حوزه خوداشتغالی عمل می کند. درحالی که مطالعات، حاکی از آن است که افراد خوداشتغال رضایت بیشتری ازشاغلان معمولی دارند(نوردرهاون^[۸۲] وهمکاران، ۲۰۰۰).
براساس یک مطالعه دیگر، افراد خوداشتغال بیش ازشاغلان معمولی از کار خود راضی بودند. آنها ابراز داشته اند که رضایت شغلی شان به خاطر درآمد بالاتریاساعت کارکمترنیست، بلکه ناشی ازاستقلال وآزادی عمل درشغل وحرفه است(اوهلسون^[۸۳]، ۲۰۰۴).
(۲۵-۲)عوامل موثر بررشد خوداشتغالی

شکل ۴-۵: میانگین مقدار اسید آسکوربیک (ppm) موجود در گیاهان مختلف در دو حالت خام و بخارپز طی مدت نگهداری درفریزر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

شکل ۴-۶: میانگین مقدار اسید آسکوربیک (ppm) برای تمامی سبزیهای مورد بررسی در دو حالت خام و بخارپز طی زمان نگهداری در فریزر………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ط
چکیده
نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رنج وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرایند انجماد و پخت بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است. در این تحقیق ۶ نمونه سبزی از کلان شهر بطور تصادفی انتخاب شد. نمونه ها پس از اینکه تحت فرایند پخت و انجماد قرار گرفتند. میزان نیترات و نیتریت با بهره گرفتن از روش دی آزو، میزان اسید آسکوربیک با بهره گرفتن از روش D. pinot مورد اندازه گیری قرار گرفتند. تجزیه، تحلیل نتایج با بهره گرفتن از تجزیه تحلیل سه طرفه و آزمون دانکن و نرم افزار SPSS انجام شد. اختلاف میانگین میزان نیترات و نیتریت در اکثر نمونه ها معنی دار نبوده است (P>0/05). اختلاف میانگین میزان اسید آسکوربیک با نیتریت بطور معکوس معنی دار بوده است (P<0/01). میانگین میزان نیترات و نیتریت در نمونه های بخارپز بیشتر از خام بوده است. میانگین میزان اسید آسکوربیک برای نمونه های خام بیشتر از بخارپز بوده است. طی زمان نگهداری میزان نیترات و نیتریت افزایش و میزان اسید آسکوربیک کاهش یافته است. استفاده از فرایند انجماد در کوتاه مدت جهت نگهداری نمونه های خام و جهت جلوگیری از تولید نیترات و نیتریت و جلوگیری از بین رفتن میزان اسید آسکوربیک در نمونه های خام مناسب است.
کلمات کلیدی: اسید آسکوربیک؛ انجماد؛ پختن؛ نیترات؛ نیتریت.
۱
فصل اول: کلیات
۲
مقدمه
همگام با افزایش جمعیت میزان تقاضای مواد غذایی افزایش پیدا کرده و این امر سبب استفاده بی رویه کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، ۲۰۰۵). مقادیر بیش از اندازه کودهای نیتروژنه که برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. اگرچه تا حد زیادی مانع کاهش تولید خسارت های اقتصادی متعاقب آن می شود. اما از طرف دیگر از آنجا که گیاه قادر به جذب بیش از نیاز خود نیست در اکثر مواقع نیتروژن مازاد خاک به صورت نیترات ذخیره می شود (نوسنگو^۱، ۲۰۰۳). این پدیده موجب بر هم خوردن تعادل بین مواد در خاک و به دنبال آن افزایش سطح نیترات در منابع آب زیر زمینی می شود (ناس^۲، ۲۰۰۵).
سبزیجات از مهم ترین منابع جذب نیترات محسوب می شوند. منابع مهم نیترات ۷۵ تا ۸۷ درصد و نیتریت ۱۶ تا ۴۳ درصد در سبزیجات است (اسپونار و تراکیک^۳، ۱۹۹۵؛ امر و حدیدی^۴، ۲۰۰۱).
نیترات ترکیبی با حداقل سمیت است. هر چند نیترات آزاد پس از بلع به سرعت از مجرای گوارش جذب می شود. تقریبا ۲۰ تا ۲۸ درصد آن پس از جذب توسط بزاق به درون دهان ترشح می شود (تاننبوم و همکاران^۵، ۱۹۷۶؛ اسپیگل هالدر و همکاران^۶، ۱۹۷۶؛ کورت بویر و همکاران^۷، ۱۹۹۵). بخشی از نیترات ترشح شده به درون حفره دهانی توسط باکتری های احیاکننده نیترات به نیتریت تبدیل می شود (اسپیگل هالدر و همکاران، ۱۹۷۶؛ استفانی و شولر^۸، ۱۹۸۰؛ کورت بویر و همکاران، ۱۹۹۵).^[۱]
نیترات تجمع یافته در سبزیجات طی یک سری واکنش های شیمیایی در دستگاه گوارش انسان به
۳
نیتریت و نیتروز اسید تبدیل شده و در ترکیب با آمین نوع اول و نوع دوم موجبات تشکیل نیتروز آمین که مسبب ایجاد انواع سرطانها (معده، مثانه، دهان، روده)، بیماری مت هموگلوبینا^۱ در کودکان و ناقص الخلقه زایی است می باشد (توروپ کریسنسن^۲، ۲۰۰۱؛ وارزینیاک و سزپانسکا^۳، ۲۰۰۸؛ هورد و همکاران^۴، ۲۰۰۹).
اکثر مواد غذایی حاوی مقادیر ناچیز نیترات هستند. برخی سبزیجات مثل: اسفناج، کاهو، کرفس و چغندر حاوی غلظت های بالای نیترات (mg/kg1000) و سیب زمینی، کلم و سبزیجات سبز میزان کمتری دارا بودند (mg/kg100-1000) و گوجه فرنگی کمترین غلظت نیترات را داشت (کمتر از mg/kg100) (MAFF، ۱۹۹۲).
محتوای نیترات و نیتریت در مواد گیاهی خام، به صورت کامل و مستقیم جذب نمی شوند. جابه جایی اولیه (شست و شو، پوست کندن) و روش های پختن ممکن است در سطوح نهایی این ترکیبات تاثیر گذارند (نیدزیلسکی و موکروسینسکا^۵، ۱۹۹۲؛ زارنیکا و همکاران^۶، ۱۹۹۳؛ میچالیک و باکوسکی^۷، ۱۹۹۷؛ هارت – مندیکوا^۸، ۱۹۹۷؛ امال^۹، ۲۰۰۰؛ کمیسک و همکاران^۱۰، ۲۰۰۴).
شایان ذکر است که جذب نیترات در سبزیجات مختلف، متفاوت می باشد. میزان جذب نیترات توسط گیاه به عوامل گوناگونی از جمله مصرف کودهای ازته به مقدار و دفعات متعدد جهت حاصلخیزی خاک، شرایط رشد، شرایط آب و هوایـی، فصل، دمـا، شدت نور، نحوه کشت (سنتـی و گلخانـه ای)، زمان^[۲]
۴
برداشت، تنش رطوبتی، گونه گیاهی، شرایط نگه داری محصول و pH خاک، سن گیاه، انبارداری پس از برداشت محصول متفاوت می باشد (هانتر و همکاران^۱، ۱۹۸۲؛ دیک و همکاران^۲، ۱۹۹۶؛ رحمانی، ۲۰۰۶؛ پاولو و اهالیوتیس^۳، ۲۰۰۷؛ بروجرد نیا و همکاران، ۲۰۰۷).
استانداردهای مختلفی در رابطه با حداکثر مجاز نیترات و نیتریت در سبزیجات وجود دارد. در ایران حد مجاز ارائه نشده اما بطور میانگین حداکثر میزان نیتراتی که روزانه وارد بدن می شود بایستی کمتر از mg/kg65/3 وزن بدن باشد ( کمیسیون جوامع اروپایی^۴، ۱۹۹۹).
با توجه به اثرات مضر نیترات و نیتریت بر سلامت انسان حد مجاز روزانه برای این دو ماده تعیین شد. بر این اساس نیترات بین صفر تا ۳۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای نیتریت بین صفر تا ۰۶/۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تعیین شد (کمیته علمی اتحادیه اروپا^۵، ۱۹۹۵).
ویتامین ها بطور کلی گروهی وابسته به ترکیبات آلی و غیر پروتئینی هستند که برای عملکرد صحیح و سلامت بدن مورد نیاز هستند (فنل^۶، ۲۰۰۴). هم چنین به عنوان ترکیبات اصلی و مغذی که به میزان خیلی کمی وجود دارند نیز شناخته شده اند. ویتامین های مختلف عملکرد شیمیایی مختلفی دارند. برخی مانند A، D، E و K محلول در چربی هستند در حالیکه B و C محلول در آب هستند (مجله داروسازی و پزشکی نیجریه^۷، ۲۰۱۲).
۵
اهداف پژوهش
– بررسی تاثیر انجماد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در سبزیجات خام.
– بررسی تاثیر انجماد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در سبزیجات بخارپز.
– بررسی زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک.
فرضیه پژوهش
– انجماد سبزیجات خام سبب کاهش نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک می شود.
– انجماد سبزیجات بخارپز سبب کاهش نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک می شود.
– با افزایش زمان ماندگاری میزان نمک های نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک افزایش می یابد.
۶
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۷
۲-۱- نیترات
نیترات یک ترکیب مهم در محیط شیمیایی بشر است. منبع مهم آن برای انسان غذا و آب آشامیدنی می باشد. ممکن است نیترات ها به طور طبیعی در غذا وجود داشته باشند یا به عنوان افزودنی جهت اهداف تکنولوژیکی مختلفی بکار برده شوند (شارات و همکاران^۱، ۱۹۹۴). نیترات سمی نیست اما به آسانی توسط باکتری های موجود در دستگاه گوارش به نیتریت که بسیار سمی تر است تبدیل می شود. نیترات به راحتی از دستگاه گوارش به خون عبور می کند. جایی که با هموگلوبین در گلبولهای قرمز خون ترکیب شده و به فرم مت در می آید که توانایی حمل و نقل اکسیژن را ندارد (هامیلتون^۲، ۱۹۷۶؛ سن و دونالدسون^۳، ۱۹۷۸؛ سن و همکاران^۴، ۱۹۷۹).

تلاش برای ساخت مدل های رشد درون زا به معنی آن است که رشد اقتصادی می تواند بر اساس مجموعه ای از سازوکارهای درونی اقتصاد مانند توسعه سرمایه انسانی، ارتقا بهره وری، تحقیق و توسعه، هزینه های دولت و … اتفاق افتد. به طور خلاصه باید گفت که این مدل ها می خواهند نشان دهند که در صورتی که متغیرهای ساختاری موجود در اقتصاد تغییر کنند، می توانند نرخ رشد را نیز تغییر دهند. عمده این مدل ها سعی کرده اند که به نحوی تغییرات تکنولوژی را تابعی از تصمیماتی که درون اقتصاد گرفته می شود، نشان دهند. مشکل اصلی برون زا بودن نرخ رشد تکنولوژی این است که نمی تواند اثرات انباشت سرمایه و تصمیمات اقتصادی را بر روی نرخ رشد تکنولوژی نشان دهد. حال اگر قرار است که تکنولوژی درون زا گردد، باید برخلاف تکنولوژی برون زا، عواملی که سبب رشد و توسعه تکنولوژی می گردند نیز در نظر گرفته شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در الگوهای رشد درونزا، رشد اقتصادی نتیجهی طبیعی تعادل بلندمدت است. در این الگوها با تأکید مجدد بر اهمیت پسانداز و تکنولوژی، فرض نزولی بودن بازدهی نهایی سرمایه نقض شده و بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس وارد الگو میشود. نظریات جدید به جای این فرض که رشد به دلیل بهبود تکنولوژی برونزا و به طور خودکار و بدون الگو رخ میدهد، بر شناخت نیروهای اقتصادی که در پس توسعه تکنولوژی قرار دارند، تأکید میکنند. نظریههای جدید رشد در اواخر دهه ۱۹۸۰ با معرفی اقتصاد دانایی محور و سرمایهی انسانی توسط رومر و لوکاس مطرح شده و از جانب اقتصاددانانی نظیر بارو، سالایی مارتین و دیگران توسعه پیدا کرد. با توجه به نظریات نئوکلاسیک و جدید رشد و الگوهای استاندارد سولو و رومر میتوان اظهار کرد که علت تفاوت در سطوح درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی کشورها در این است که کشورهای ثروتمند برای ایجاد سرمایه های فیزیکی و توسعه آموزش و تحقیقات و فناوری سرمایهگذاری بیشتری کردهاند.

مدل سرمایه انسانی لوکاس

لوکاس تلاش کرد با لحاظ سرمایه انسانی به جای نیروی کار در مدل رشد سولو، تفاوتهای مشاهده شده بین کشورها بر حسب نرخ رشد را با این عامل توضیح دهد. او بیان نمود که هدف او ارائه یک موتور محرک جایگزین و یا مکمل”پیشرفت فنی” در مدل سولو میباشد که برای این منظور او به معرفی سرمایه انسانی در مدل سولو اقدام کرد. شیوه کار او تا حد زیادی براساس روش سولو میباشد. در این مدل دو تابع تولید معرفی میشود که تابع تولید کالا مورد اشاره او به صورت زیر است :
که Y تولید کالا، A تکنولوژی، K موجودی سرمایه، L نیروی کار، u مدت زمان اختصاص یافته توسط هر فرد به امر تولید و h مهارت متوسط افراد می باشد. همچنان که مشاهده میشود در این حالت تولید کالا تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی میباشد.
چگونگی افزایش در سرمایه انسانی هم با بهره گرفتن از تابع تولید زیر بیان میشود:
که (۱-u) مدت زمانی است که فرد کار نکرده و به کسب مهارت میپردازد.(لوکاس ۱۹۸۸)
حال اگر برای سادگی همانند مدل سولو فروض زیر را در نظر بگیریم :
و
و
و به جای مدل سولو که متغیرها را به سرانه موثر تبدیل میکرد، متغیرها را بر حسب سرمایه انسانی موثر نوشته و روش انجام شده برای رسیدن به تعادل در مدل رشد سولو را دنبال کنیم، در بلند مدت نرخ رشد متغیرهای سرمایه انسانی موثر برابر صفر و نرخ رشد متغیرهای سرانه برابر با نرخ رشد تکنولوژی است.
نکته مهم در این مدل تاثیری است که تغییر در ساعات آموزش فرد می تواند بر روی تولید سرانه داشته باشد. افزایش ساعات آموزش(به منظور کسب مهارت) از یک طرف باعث افزایش مهارتهای فرد شده و تولید سرانه را افزایش می دهد و از سوی دیگر باعث کاهش زمان اختصاص یافته به تولید کالا شده و تولید سرانه را کم میکند و اثر نهایی آن بر روی تولید سرانه مبهم است.(رومر ۱۳۸۳)
ویژگی مدل لوکاس این است که دلالتهایی را برای تفاوت درآمد بین کشورها ارائه میدهد. اولاٌ یک منبع اضافی برای این تفاوتها را شناسایی میکند، یعنی بیان میکند که این تفاوتها میتوانند ناشی از تفاوت در سرمایه انسانی علاوه بر تفاوت در سرمایه فیزیکی باشند و ثانیاٌ با توجه به فرضیات الگو در مورد چگونگی انباشت سرمایه انسانی، میتوان فرض کرد که شناسایی وجود سرمایه انسانی، دلالتهای الگوی سولو را در مورد اثرات انباشت سرمایه فیزیکی تغییر نمیدهد.(رومر ۱۳۸۳)

سرمایه گذاری مستقیم خارجی^[۳۷]

در ابتدا سرمایهگذاری خارجی را تعریف میکنیم و انواع آن را بیان میکنیم و سپس به مبحث سرمایهگذاری مستقیم خارجی میپردازیم.
سرمایهگذاری خارجی به «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تاسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در عواید آن »(رینلد، ۱۹۸۵، ص ۲۴۶). معمولا به هر سرمایهگذاری در کشورهای بیگانه از سوی شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمکهای دولتی) سرمایهگذاری خارجی میگویند.
سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین شیوه های تامین مالی خارجی به روش غیر استقراضی است که برخلاف روش قرضی تامین مالی که در تراز پرداختهای کشور میزبان، به عنوان بدهی محسوب میشود، به عنوان سرمایهگذاری تلقی میگردد. در یک تقسیمبندی کلی سرمایهگذاری خارجی به دو دسته سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی یا سرمایهگذاری پرتفولیوی خارجی^[۳۸] تقسیم میشود.
براساس تعریف صندوق بین المللی پول^[۳۹]«سرمایهگذاری مستقیم با هدف کسب منافع طولانی مدت توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی مستقر در یک اقتصاد معین، صورت میگیرد». همچنین طبق تعریف سازمان ملل^[۴۰](united nation,(2001)) «سرمایهگذاری مستقیم خارجی شامل رابطهای بلند مدت است که منعکسکننده منفعت و نظارتی پایدار از دارائی خصوصی در اقتصاد یک کشور در شرکتی مستقر در اقتصاد کشوری دیگر است. شخص سرمایهگذار میتواند از طریق سرمایهگذاری تاثیر قابل ملاحظهای بر مدیریت شرکت خارجی داشته باشد». کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل^[۴۱]«FDI را سرمایهای دانسته که متضمن مناسبات بلندمدت سرمایهگذار و سرمایهپذیر بوده و منافع مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایهگذار را به همراه دارد»(انکتاد، ۱۹۹۶،ص ۱۹۵).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۴۲](OECD)، FDI را چنین تعریف میکند «سرمایهگذاری که با هدف ایجاد روابط اقتصادی مستمر و اعمال نفوذ موثر و مدیریت در موارد زیر صورت میگیرد؛
ایجاد یک شرکت با مالکیت کامل، تاسیس موسسه فرعی، تاسیس شعبه و تملک دارایی کامل یک شرکت موجود.
مشارکت در یک شرکت جدیدیا موجود».
سازمان تجارت جهانی نیز FDI را چنین تعریف میکند: «FDI زمانی صورت میگیرد که سرمایهگذار یک کشور(کشور مبدا) یک دارایی را در کشور دیگر (کشور میزبان) با هدف مدیریت آن بدست میآورد».
با توجه به تعاریف بالا چند ویژگی را میتوان برای FDI برشمرد:
معیار اساسی در تشخیص FDI، میزان و درجه کنترل بر سرمایهگذاری، میزان مشارکت، سود و زیانهایی است که متوجه سرمایهگذار میشود.
وجود رابطه و منافع بلندمدت میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر میباشد.
سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی به آن دسته از سرمایهگذاریها اطلاق میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک شرکت یا موسسه مالی، بدون آنکه مستقیما در امر سرمایهگذاری شرکت نمایند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان میگذارند. خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانکهای خارجی از انواع سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی محسوب میشود.
یکی از ایرادات سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی یا پرتفولیو، سیال و فراربودن و در نتیجه بیثباتی آن است. یعنی سرمایهگذار خارجی هر لحظه اراده نماید، میتواند با فروش سهام یا اوراق قرضه، سرمایه خود را از کشور میزبان خارج نماید. سرمایهگذاردر شرایط رکودی کشور سرمایهپذیر، با خارج کردن سرمایه از کشور باعث تشدید نابسامانی اقتصادی آن کشور میشود. از ویژگیهای دیگر سرمایهگذاری غیرمستقیم، پایین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایهگذاری، بالابودن قدرت نقدشوندگی و نداشتن حق رای در مدیریت و اعمال نفوذ در تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری میباشد. سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی برخلاف سرمایهگذاری مستقیم خارجی که همراه با انتقال تکنولوژی، دانش فنی و مهارتهای انسانی میباشد، غالبا محدود به انتقال منابع مالی میباشد.

روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهمترین ملت اعتباردهندهی جهان به شمار میرفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شدهی آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایهگذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بودیم. این نوع سرمایهگذاری در دههی ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد. در دههی۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافتکننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی، در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰، ۸۹/۶۱ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گو نه سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.

عوامل موثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعهی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تاثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. در این بخش به بررسی الزامات و پیششرطهای اولیه کشور میزبان در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته میشود.

اندازه بازار

اندازهی بازار یکی از عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، به طوری که اقتصاد با مقیاس بزرگتر شرایط بهتری را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. سه نکته اساسی در رابطه با اهمیت اندازه بازار، همراه با درجهی باز بودن اقتصاد برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مطرح است: نخست آن که اندازهی بازار در میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با جهتگیری بازار داخلی و بخشهای غیر تجاری به ویژه بخش خدمات بسیار موثر است. نکتهی دوم آن که جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با جهتگیری صادراتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مساله در صنایع با فنآوری بالا که نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر نسبتاٌ زیادی دارند، بیشتر مطرح بوده است و نکتهی سوم آن که اقتصاد با اندازه بزرگ نه تنها پشتیبان فعالیتهای اقتصادی است، بلکه فرصتهای بیشتری برای تنوع تولید در اقتصاد فراهم میکند.

توسعهی اقتصادی و سرمایهی انسانی

دلایل تاثیر درجه توسعهی اقتصادی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، با توجه به سرمایه انسانی کشور میزبان، عبارت است از:
عرضهی کارآفرینان داخلی در اقتصاد عموماٌ نمادی از درجه توسعه کشورهاست. این مساله در جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ویژه در سرمایهگذاریهای مشترک با بخشهای داخلی و تکنولوژی بالا که نیاز به نیروی کار ماهر دارند، اهمیت بیشتری دارد.
درجه توسعه اقتصادی بالاتر، منابع زیربنایی بهتری را برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراهم میکند. نتایج مطالعات تجربی حاکی از اثر مثبت شاخص اندازهی بازار بر جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، گرچه نشانگر اثر مثبت جمعیت بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیست. شاید این امر به خاطر تفاوت ماهیت انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی از نظر جهتگیری بازار یا جهتگیری صادرات باشد، زیرا اثر مثبت جمعیت تنها درباره سرمایهگذاری مستقیم خارجی با جهتگیری بازار توجیهپذیر است. همچنین نتایج اهمیت کنش متقابل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی در رشد را نشان میدهد.

آزادی اقتصادی

نتایج مطالعات نشان میدهد که سیاستهای بسته اقتصادی مانعی برای دستیابی به بازارهای جدید، سرمایه مستقیم خارجی و فنآوری نوین است. این امر کشورهای در حال توسعه را به اصلاح سیاستها برای بهرهگیری از این فرصتها ترغیب کرده است. در تعیین شاخص آزادی اقتصادی متغیرهایی از حوزه های مختلف نظیر اندازهی دولت، ساختار اقتصاد و بازار، سیاستهای پولی و ثبات قیمتها، درجهی آزادی استفاده از اعتبارات خارجی، ساختار قانونی، آزادی تجارت با اتباع خارجی و آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه به کار گرفته میشود. داده های بانک جهانی برای دههی ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ میلادی و همچنین نتایج مطالعات صورت گرفته، رابطه مثبت بین شاخص آزادی اقتصادی و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نشان میدهد.

امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی وضعیتی است که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، به برنامه ریزی بلندمدت بپردازند. به عبارت دیگر تامین امنیت اقتصادی عبارت است از ایجاد یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحلهی بهردهبرداری و پس از آن تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگیهای بیرونی انجام شود.
سرمایهگذاری در شرایطی انجام میگیرد که اطمینان از نبود مخاطرات محیطی در مورد اصل و سود سرمایه وجود داشته باشد. از مواردی که میتواند اصل سرمایه و سود سرمایهگذاری را به مخاطره بیندازد، میتوان به مصادره داراییها و سرمایه ها توسط دولت، تصویب قوانین، دستورالعملها و سیاستهای جدید محدودکننده، ناآرامیهای محیطی، تغییر قیمتها، تغییر سیاتهای پولی و مالی، مالیاتها، عوارض تعرفهها، دخالتهای دولت در بازار و افزایش هزینه های تولید اشاره کرد.

قوانین کشور میزبان

قوانین با کارآیی مطلوب، متضمن حقوق مالکیت خصوصی است و ضمن کمینه کردن در هزینه های مبادلاتی، محیط مطلوبی را برای نیل به رشد اقتصادی را فراهم میکند. مطالعات تجربی در رابطه با جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد اقتصادی حاکی از وجود یک رابطه مثبت و قوی بین اعتبار قوانین و جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد است.

توسعه بازارهای مالی

توسعه سیستمهای مالی در کشور میزبان به عنوان یک پیششرط مهم در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مطرح است. توسعه سیستمهای مالی باعث افزایش کارآیی در تخصیص منابع میشود و ظرفیت و جذابیت کشور میزبان را در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش میدهد.

تجارت، نرخ ارز و نظامهای ارزی

جریان تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طرق مختلفی با هم در ارتباطند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی باعث توسعه صادرات و تجارت کالاهای واسطهای، به ویژه بین شرکتهای مادر و شعبههای آن میشود. بین جریان تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی علاوه بر رابطه مستقیم، یک رابطه غیر مستقیم نیز از طریق نرخ واقعی ارز برقرار است. مشاهدات تجربی یک رابطه معنادار بین نرخ واقعی ارز و حجم تجارت نشان میدهد و در کشورهای در حال توسعه حساسیت واردات به نرخ واقعی ارز، بیش از حساسیت صادرات به این متغیر است. همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق کانالهای متعدد تحت تاثیر نرخ واقعی ارز قرار میگیرد. در کشورهای در حال توسعه مهمترین کانال، کاهش ارزش واقعی پول داخلی است که باعث تقلیل هزینه نیروی کار داخلی و دیگر عوامل تولید نسبت به تولید در خارج میشود. در واقع انتظار میرود که بین نرخ واقعی ارز و سرمایهگذاری مستقیم خارجی یک همبستگی مثبت وجود داشته باشد (افزایش نرخ واقعی ارز معادل کاهش واقعی ارزش پول داخلی است). نرخ ارز همچنین از طریق کانال بازار سرمایه بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر میگذارد. در این حالت کاهش واقعی ارزش پول داخلی باعث افزایش ثروت نسبی سرمایهگذارن خارجی نسبت به سرمایهگذاران داخلی میشود و در نتیجه سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش مییابد.

سیاستهای مالیاتی

معافیت مالیاتی روشی برای ترویج سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. کشورهای در حال توسعه مایلاند با ایجاد انگیزههای مالی قوی برای سرمایهگذاران خارجی، رشد اقتصادی را تحریک کنند. بعضی از این انگیزهها عبارتند از: معافیتهای مالیاتی، قراردادهای مالیاتی مطلوب برای سرمایهگذارهای جدید و تخفیف مالیات در سرمایهگذاری در جهت ساخت راه ها، آموزش کارکنان و تدارک دیگر عوامل پایهای. مطالعات تجربی نشان میدهد که بین سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نرخ بازده بعد از مالیات رابطه مثبت و قوی وجود دارد. همچنین نتایج مطالعات بین کشوری نشان میدهد که محل و حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شدت تحت تاثیر نرخهای مالیاتی است.

تئوریهای مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی