بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی

داور ممکن است پس از انتخاب به داوری فوت نموده، محجور شده و یا استعفاء دهد. در این صورت، چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آن ها فوت نمود، محجور شده و یا مستعفی شده باشند، داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند. ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در غیر مورد مذبور، فوت، حجر یا استعفای داور، موجب زوال داوری نمی شود و ‌بنابرین‏، باید داور (داوران) دیگری به­جای داور متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد، به عهده­ طرف مربوط است و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی تعیین شود. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را که فوت یا محجور یا مستعفی شده تعیین نماید طرف مقابل می‌تواند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف اقدام کند، در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذینفع می‌تواند، برای تعیین جانشین داور، به دادگاه مراجعه نماید. (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

البته باید توجه داشت که ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب مذبور را برای تعیین جانشین داور متوفا یا مستعفی پیش ­بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری او، عملاً غیر ممکن می شود، همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود.

فصل سوم

مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری

مبحث اول: مرجع داوری

داوری از حقوقی است که اشخاص دارای اهلیت استیفاء می‌توانند آن را اعمال نموده و به عنوان داور انتخاب شوند از حق داوری تنها اشخاص حقیقی بهره مند می‌شوند. پس از انعقاد موافقت نامه داوری و ارجاع امر به داور، داور یا داوران مامور رسیدگی می‌گردد. رأی‌ داور اگرچه علی‌القاعده قابل اعتراض است اما مانند رأی‌ مراجع قضایی دولتی، پس از قطعیت لازم الاجرا بوده و فصل کننده ی خصومت شمرده می‌شود.

اگرچه نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفع است.

حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأساً اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ ق.ج.). در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفاً شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد ق.ج. لازم نیست. ‌بنابرین‏ درخواست می‌تواند شفاهی باشد، البته در این صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هر گونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید.(شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد ۳، انتشارات دراک، چاپ هجدهم، ۱۳۸۹، ص ۵۴۳)

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه

قاضی تحکیم شخصی است که طرفین اختلافات او را برگزیده و حکم کردن در اختلافات خود را به وی واگذار می نمایند در مشروعیت قاضی تحکیم و شرایط لازم در فقه اتفاق نظر وجود ندارد.

برخی نظر به مشروعیت آن داده‌اند اما گفته اند که باید تمامی شرایط قاضی را داشته باشد بعضی نیز نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم مختص زمان ها یا مکان هایی است که ستمگران ‌حاکم‌اند.( جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ‌دایره‌المعارف علوم اسلامی قضایی، تهران ۱۳۶۳، ج۱)

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران

اگرچه داوری امروزه سادگی ابتدای خود را از دست داده و رو به رو پیچیده تر، حقوقی تر و سازمانی تر می شود اما در عین حال، ماهیت آن تغییری نکرده است. عنصر جوهری و اصلی داوری حضور طرف هایی است که درگیر اختلافی شده اند و نمی توانند شخصاً آن را حل کنند و توافق می نمایند که شخص خصوصی (و نه دادگاه دولتی) اختلاف را، با رأی صادر می کند و نه با مصالحه فصل نماید. البته طرفین می‌توانند به داور اختیار صلح نیر تفویض نمایند در این صورت داور می‌تواند اختلاف را به سازش و سازش نامه ای که تنظیم می کند فیصله دهد.

بند اول: واگذاری صریح طرفین

به موجب تبصره ی ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه­ موارد رجوع به داور طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند. دادگاه در انتخاب داور مکلف است مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری را رعایت نماید.

بند دوم: چگونگی تعیین داور

قانون‌گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش‌بینی نموده است:

الف) توسط اصحاب دعوا ب) توسط شخص ثالث ج) توسط دادگاه

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا

به موجب ماده ۴۵۵ و ماده ۴۶۴ ق. آ. د. م در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داوران تعیین نشده باشند و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی خود را معرفی و یک نفر را هم به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. همچنین به موجب ماده ۴۵۹ ق. آ. د. م در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کنند. در این صورت طرف مقابل، مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند. هرگاه تا انقضا مدت یاد شده اقدامی صورت نگیرد ذی نفع می‌تواند حسب مورد، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.