• غیرعادلانه بودن مجازات اعدام:

مخالفان مجازات اعدام می‌گویند در اجرای عدالت مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و مجازات اعدام چون قابل تقسیم و درجه بندی نیست لذا با ماهیت عمل ارتکابی و شدت و ضعف جرم مطابقت ندارد، در نتیجه این مجازات غیر عادلانه است، مثلاً مجازات فردی که به دیگری تجاوز کرده، او را کشته و سپس مالش را به سرقت برده با فردی که صرفاً او را کشته اعدام است و این یک نوع بی عدالتی است. موافقین مجازات اعدام در پاسخ به ایراد مذکور می‌گویند این ایراد وارد نیست زیرا اگر مجازات اعدام را به مجازات حبس دائم تبدیل کنیم. حبس دائم قابل تقسیم نیست. در موردی که باید جانی از جامعه دور شود و به طور ابدی زندانی می‌شود، برای آنکه مجرمی خطرناک و غیر قابل اصلاح تشخیص داده شود، تصور تقسیم مجازات مورد ندارد^[۹۹]. نمیتوان بین آسیب شناسی از جرم و مجازات تحمیلی تناسب دقیق و کامل بر قرار نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• محکوم کردن یک فرد به اعدام چیزی جز قتل نیست:

جامعه نباید قاتل باشد^[۱۰۰] مبنای این نظر اینست که اصولاً قتل عملی ناپسند و غیر قابل قبول است، چه از سوی فردی جنایتکار انجام گیرد و چه از سوی جامعه. بنابراین جامعه نباید مرتکب چنین عمل ناپسندی شود. بلکه در موارد لزوم باید به عمل جنایتکاران به نحوی قابل و پسندیده پاسخ گوید.

• مجازات اعدام مجازاتی بی اثر است:

بعضی از مخالفان اعدام اظهار داشته اند: « در عمل ملاحظه شده است که ترس از مجازات به حدی که در جلوگیری از مجازات موثر باشد حاصل نمی شود و برای دیگران نیز موجب عبرت نمی گردد. علاوه بر آن جنایتکاران ترسی از مرگ ندارند.»^[۱۰۱] مارک آنسل نیز عقیده دارد: عبرت انگیز بودن مجازات اعدام مسلم نیست یا اینکه محل بحث و تأمل است^[۱۰۲].

• مجازات اعدام غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر است:

مخالفان اعدام می‌گویند: باتوجه به احتمال اشتباهات قضایی و محکوم شدن افراد بی گناه به اعدام که موارد آن کم هم نبوده است، نباید چنین مجازاتی اعمال گردد. «مارک آنسل» ضمن تأیید این استدلال بیان می‌دارد: در بسیاری موارد لغو مجازات اعدام با توجه به این امر بوده است. وی می‌گوید: با همه دقت‌ها و احتیاط‌ها باز هم امکان غیر قابل انکار اشتباه قضایی باقی است و بعضی از کشورها به سبب تردید درباره مجرمیت اشخاص اعدام شده این مجازات را لغو کرده اند^[۱۰۳].

• هدف مجازات باید اصلاح بزهکار باشد:

با اعدام بزهکار کسی را که می‌توانسته ایم اصلاح کنیم، از بین برده ایم. مخالفین اعدام می‌گویند: « اعدام در واقع باعث می‌شود ما از اهدافی که برای مجازات در نظر گرفته شده دور شویم». مارک آنسل اینگونه بیان می‌کند: «در بعضی از کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده به این نتیجه رسیده اند که هیچ مجرمی حتی مرتکب جنایات مهم را نیز نمی توان غیر قابل اصلاح دانست^[۱۰۴]».

• اعدام نشدن بسیاری از مجرمین:

بسیاری از جرایم مستوجب اعدام عملاً توسط کسانی صورت می‌گیرد که فاقد تعادل قوای روانی هستند و به این سبب محکوم به مرگ نمی شوند.

• جامعه مقصر اصلی است:

مخالفان اعدام عقیده دارند از نظر افکار عمومی اعدام چون مخالف آداب و رسوم مردم متمدن است، پس افرادی که مرتکب جرم می‌شوند مسئول عمل خود نیستند بلکه اجتماع است که نقش مؤثری بر تربیت او بر عهده داشتهو با سهل انگاری زمینه ارتکاب جرم را برای او فراهم کرده است. بنابراین جامعه مقصر اصلی است و حق اعدام نباید داشته باشد.

• اعدام و اعمال تبعیض در اجرای آن:

به نظر مخالفین اعدام این مجازات دراکثر کشورهایی که آن را اعمال می‌کنند بیشتر بر علیه فقرایی که امکان مالی برای استخدام وکلای مبرز ندارند یا اقلیت‌های نژادی که ذهنیت قضات، اعضای منصفه و یا سایر مأمورین مربوطهمخالف آنهاست به کار می‌رود.
۱۰- اعدام و عدم توجه به عوامل اجتماعی جرم:
به نظر مخالفین اعدام، با اجرای این مجازات دولت‌ها خود را از شر مجرم رها می‌سازند، بدون آنکه نیازی به تلاش در جهت از بین بردن عوامل جرم زا را احساس نمایند.
در اینجا این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان اعدام را در مقابل جنایت‌های خشن راه حلی مقرون به صرفه دانست؟
مسلماً جامعه نمی تواند با پذیرفتن خشونت، حقوق بشر را به منظور کاهش هزینه‌ها قربانی کند. انگیزه‌های مالی نباید مبنای تصمیم گرفتن درباره مرگ و زندگی یک انسان باشد. از سوی دیگر استفاده از اعدام برای کاستن از شمار زندانیان مطلقاً بیهوده است. حتی اگر همه محکومین به مرگ اعدام شوند جمعیت زندانی کاهش چندانی نخواهد داشت.
۱۱- اثر سوء اعدام بر خانواده مجرم:
مخالفین عقیده دارند اعدام مجرم آثار سوئی بر خانواده وی به جا گذاشته، درحالیکه خانواده مجرم هیچ خطایی نکرده اند که قابل مجازات باشد. نوزادی که ازنعمت پدرمحروم می‌شود و ازهمان بدو زندگی دچار بی مهری جامعه می‌شود چه تقصیری دارد؟

فصل سوم

ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

در این فصل بررسی‌ها و مطالعات کشورهای مختلف در ارتباط با مجازات اعدام آورده شده است. مشخصه تمامی این تحقیقات، توجه به جنبه ی عینی مجازات اعدام می‌باشد. در این مطالعات همانطور که خواهیم دید مجازات اعدام در ارتباط با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و… قرار داده شده و نتایج قابل توجه ای به دست آورده اند.

۳-۱ بررسی ها و مطالعات کشورهای مختلف

۳-۱-۱ «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ویلیام بایلی

علاقه بایلی در خصوص قتل و مجازات اعدام بیشتر معطوف به علنی سازی اعدام و تأثیر آن بر میزان قتل است. از نظر وی اثر بازدارندگی حقوق کیفری بستگی به ارتباط بین علنی سازی هراس و به کارگیری ضمانت های اجرایی دارد. در ارتباط با موضوع اعدام و اثرات بازدارندگی آن بر روی قتل، دانشمندان علوم اجتماعی در طول تاریخ نظرات متفاوتی اظهار کرده اند. تا اواسط دهه ۱۹۷۰ بیشتر این صاحب نظران معتقد بوده اند که مجازات نمی تواند به صورت مؤثری بر قتل اثر بازدارندگی داشته باشد. بنیان این نظر بر کارهای بکاریا، بنتام و تارد استوار بوده است. در سال ۱۹۷۵ ارلیخ^[۱۰۵] این طرز تفکر را بر هم زد و نظر عکس آن را غالب نمود مبنی بر اینکه بین اعدام و قتل یک رابطه معکوس معنا داری وجود دارد. ارلیخ در پژوهش خود از مدل های اقتصادی استفاده کرده است. از این به بعد کارها و تحقیقات متعددی در این ارتباط و با توجه بر جنبه‌ها و ابعاد خاص مسأله صورت گرفته است لیکن اجماع کاملی بین صاحب نظران رشته های مختلف در مورد رابطه بین قتل و اعدام دیده نمی شود.
همچنین در بعد علنی سازی و تبلیغات مجازات اعدام تحقیقات صورت گرفته به سالهای۱۹۳۰ بر می‌گردد. اساس این تحقیق بر این نظر استوار است که مخالفت های اجرایی جزایی با وجود قطعیت، شدت و سرعت نمی تواند رفتار و ادراک مجرمین بالقوه را تحت تأثیر قرار دهد مگر اینکه آنها به صورت علنی از این ضمانت‌ها آگاهی بیابند. یکی از این نمونه‌ها تحقیق وان(۱۹۳۵) است که به بررسی شمار قتل های صورت گرفته در ۶۰ روز قبل و بعد از اعدام های علنی مشاهده نموده که نه تنها کاستی در شمار نیامده بلکه افزایش نیز رخ داده است. بایلی با بهره گرفتن از داده های مربوط به قتل و اعدام بین سال های ۱۹۸۶- ۱۹۴۰ به تحلیل سری های زمانی به صورت مقاطع ماهیانه پرداخته و به منظور سنجش علنی بودن اعدام، شاخص انعکاس خبر در روزنامه های مشهور را مدنظر قرار داده است. یافته تحقیق بیانگر این است که بین قتل و اعدام رابطه معکوس وجود دارد به صورتی که به ازای یک واحد (نفر) افزایش در شمار اعدام به مقدار یک تا یک و نیم از شمار قتل‌ها و یا یک صدم از نرخ قتل کاسته شده است. در مجموع یافته های تحقیق هیچ مدرکی جهت تأیید رابطه بین توجه رسانه های جمعی به اعدام و اثرات بازدارنده بر روی قتل تأیید ننموده است.^[۱۰۶]

۳-۱-۲ «تحلیلی بر تغییرات فضایی در حمایت از اعدام»، باومر و همکارانش

باومر و همکارانش به سنجش اثرات زمینه های اجتماعی در حمایت از اعدام با بهره گرفتن از داده هایی در سطح فردی پرداخته اند. در واقع سؤال اصلی آنها این است که آیا میزان حمایت از مجازات مرگ در مناطق مختلف (ایالات متحده) متفاوت است؟ اگر چنین است به چه دلیل؟

قانونگذار عراقی در ماده ۱۱۵ نظر سوم را پذیرفته است.^[۶۲۶]
مبحث چهارم– مقایسه( بحث تطبیقی ) :
اکراه دو حالت دارد :
۱ –اکراه مانع از قصد است :
چنانچه اکراه به حدی شدید باشد، که فرصت سنجش سود و زیان را از شخص سلب نماید مانند اینکه به زور سلاح گرم، فردی را مجبور به معامله کنند، به علت فقدان قصد، عقد تشکیل نمی شود . فساد عقد در این حالت قابل جبران نیست و حتی دو طرف نمی توانند به تراضی آن را اصلاح کنند، مگر این که عقد جدیدی منعقد کنند . این عقد از زمان انعقاد اثر دارد ؛ یعنی نسبت به گذشته اثری ندارد و نمی توان آن را اصلاح کرد .
در اکثر کشورها، نویسندگان حقوقی به این مسأله اشاره کرده‌اند و تقریباً همگی معتقدند اکراه در چنین حالتی موجب بطلان عقد است.
۲-اکراه مانع از قصد نیست^[۶۲۷] :
در صورتی که اکراه شدید نباشد مشهور بین فقها این است که مکره قصد دارد اما رضا ندارد ولی با رضای بعدی مکره عقد نفوذ حقوقی پیدا می کند . قانونگذار ایران درماده ۱۹۹ ق.م.با توجه به پذیرش اثر عدم نفوذ معامله اکراهی، راه مشهور را برگزیده است.
اکثر نویسندگان فرانسوی معتقدند در اکراه معنوی اراده به طور کامل از بین نمی‌رود. اراده در چنین حالتی معیوب است قربانی اکراه، قرارداد را بهمنظور فرار از ضرر تهدید شده می‌پذیرد. در این قسم، ضرر فعلیت ندارد و در آینده احتمال وقوع آن می‌رود. اثر اکراه در این حالت بطلان نسبی قرارداد میباشد.
. آنچه ماده ۱۱۱۱ ق.م. فرانسه از آن سخن می‌گوید همین نوع از اکراه است. چنین تفکیکی در حقوق ایران وجود ندارد، علاوه بر آن بطلان نسبی هم در حقوق ایران پذیرفته نشده است .هر چند که مفهوم و آثار بطلان نسبی شباهت هایی با عدم نفوذ دارد . بهنظر می‌رسد محدود کردن اثر بطلان، به اکراه مادی، منطقی نباشد. در جایی که اراده کاملاً از بین برود، براساس مبانی ، قرارداد باید به طور مطلق باطل باشد؛ و چنانچه (براساس مبانی در حقوق فرانسه) اراده معیوب باشد، اثر آن باید بطلان نسبی باشد. سخن در قسم دوم است؛ ممکن است اکراه معنوی باشد، اما اثر آن بر اراده، صرفاً معیوب کردن آن نباشد، یعنی شدت ترس آنچنان باشد که شخص، قادر به تصمیم گیری نباشد؛ در چنین حالتی اثر عقد باید بطلان مطلق (و نه نسبی) باشد.
مشکل هنگامی شدیدتر می شود که مطابق نظر برخی اکراه معنوی و مادی باید اثر واحدی داشته باشند. یعنی قربانی اکراه، در هر دو، بتواند تقاضای بطلان کند.
در عراق دانشمندان حقوقی اکراه را به دو قسم (ملجئ و غیرملجئ) تقسیم می‌کنند. قسم اول اراده را از بین می‌برد و شخص اختیاری ندارد و در قسم دوم رضا از بین میرود اما اختیار از بین نمی‌رود . اما از لحاظ حقوقی قانونگذار مرز بین این دو اکراه را از بین برده است و درهر دو مورد به استناد ماده ۱۱۵ ق.م. عقد را غیر نافذ اعلام کرده است .
در موردی که در حقوق فرانسه و مصر اراده معیوب است و اثر عقد مکره بطلان نسبی^[۶۲۸] اعلام شده است شباهت آن با عقد غیر نافذ در حقوق ایران این است که در هر دو :
۱- مکره می تواند عقد را تنفیذ کند .
۲-سرنوشت نهایی عقد تنها توسط شخص مورد حمایت قانونگذار یعنی مکره رقم می خورد.
اما تفاوت این دو این است که :
۱- عقد مکره در حقوق ایران (با فرض عدم نفوذ ) عقدی غیر نافذ است که قبل از تنفیذ اثری ندارد ، در حالی که در حقوق فرانسه عقد مکره قبل از تنفیذ، نفوذ حقوقی دارد .
۲-علت عدم نفوذ در حقوق ایران فقدان رضا است ( بر خلاف نظر نویسندگان حقوقی که اکراه را عیب اراده یا رضا می دانند . ) و علت بطلان نسبی در حقوق فرانسه و مصر عیب اراده است .
در حقوق مصر اکراه مفسد و یا معدوم کننده اراده است. آنچه از عیوب اراده محسوب می‌شود نوع اول است. این نوع از اکراه موجب بطلان نسبی قرارداد است. در صورتی که شخص دست مکرَه را بگیرد و او را مجبور به امضای عقد کند ، عقدِ او باطل مطلق است؛ چون اراده وجود ندارد.
به نظر می رسد تقسیم اکراه به اکراه مفسد و معدوم کننده رضا، در حقوق مصر و برخی از کشورهای عربی صحیح نباشد . اکراه مفسد، معدوم کننده رضا نیز هست . هر چند که به نظر می رسد مقصود آن ها از اصطلاح مذکور همان اکراه معیوب کننده است . اما استعمال اصطلاح « اکراه مفسد » برای اکراهی که اراده را معیوب می کند دقیق نیست .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اصطلاح «عیب اراده» در حقوق فرانسه علیرغم اشکالی که دارد، بهتر است؛ چراکه حداقل، مرز دو نوع اکراه را مشخص می کند .
نتیجه گیری و پیشنهادات :
۱-اکراه را می توان چنین تعریف کرد: « فشار غیر عادی و نا مشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن اختیار است به گونه ای که تهدید شونده تحت تأثیر ترس ، با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه ، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود» .
بر خلاف اکراه ، اجبار فشاری است که اراده و قصد را از بین میبرد. در اجبار، قصد فعل از شخص سلب می‌شود و به طریق اولی، قصد نتیجه فعل هم از وی صادر نمی‌گردد.
علی رغم این که حالت اضطرار مانند اکراه همراه با فشار است ، اما مؤثر در نفوذ معامله نیست . حمایت از مضطر اقتضا می کند که معامله او نافذ قلمداد شود، مگر این که از حالت اضطرار سوء استفاده شود.
در حقوق فرانسه و مصر اکراه مانند اشتباه و تدلیس از موارد عیوب اراده است ، اما آنچه اراده را معیوب می‌کند متفاوت است
دراشتباه آنچه اراده را معیوب می‌کند، ، غفلت ، فراموشی ، جهل و عدم آگاهی کافی طرف قرار داد است. اما در اکراه، شخص جاهل نیست و آنچه سبب معیوب شدن اراده است، ترس ناشی از تهدید به ضرر است. بر خلاف اشتباه، در اکراه( همواره) دیگری سبب معیوب شدن اراده می‌گردد
تدلیس، عملیات فریبکارانه‌ای است که از طریق آن، مدلس می‌خواهد اراده طرف مقابل تحت تأثیر قرار گیرد، بدون اینکه تهدیدی باشد،. اما در تهدید مادی و معنوی، حقیقت برای مکرَه واضح و روشن است. تدلیس امحاءِ واقع است؛ و اکراه ترک حقیقت است به آن شکل که وجود دارد
۲ -.در تحقق اکراه تفاوتی نمی‌کند که وسیله تهدید را اکراه کننده بوجود آورد یا اینکه اوضاع و احوال خارجی و رویدادهای اجتماعی و طبیعی زمینه ساز باشند اما انسانی از آن سوء استفاده کند، آنچه اهمیت دارد جلوگیری از آثار تهدید و نه زمینه ساز آن است .
راه حل عدم نفوذ، زیان دیده را مختار می‌کند که عقد یا فسخ را برگزیند اما راه حل نهایی نیست. فسخ معامله ممکن است به زیان مضطر باشد به همین علت در صورتی که مضطر به نفوذ عقد رضایت ‌دهد باید زیان او به گونه‌ای جبران شود. پس منافاتی ندارد که عقد تأیید شود و او مطالبه جبران ضرر و زیان کند. در همین راستا ماده ۱۷۹ قانون دریایی نیازمند اصلاح است.
۳ -در فقه ماهیت اکراه ، عیب رضا یا عیب اراده تلقی نشده است و بلکه منعدم کننده رضا هست . هر چند بسیاری از حقوقدانان به تبع حقوق فرانسه عیب رضا و اراده را در مباحث مختلفی از جمله اکراه مطرح کرده اند و گفته اند رضا از امور کیفی است و می‌تواند موجود و در عین حال معلول باشد .
این نظر قابل قبول نیست ؛ رضا امری بسیط است ، رضا یا موجود است یا معدوم این که موجود باشد ولی معیوب ، با ماهیت آن سازگاری ندارد . .
در حقوق فرانسه اکراه دو جنبه دارد از یک طرف برای اکراه کننده جرم محسوب می‌شود و از طرف دیگر از لحاظ مدنی برای قربانی اکراه، عیب اراده محسوب می‌شود .هر چند که در حقوق مدرن فرانسه بر جنبه مدنی بودن اکراه تأکید بیشتری شده است اماهنوز نتوانسته‌اند به طور کامل مفهوم جرمی اکراه را به خاطر مشکلات اجتماعی آن رهاکنند.
۴ – امروزه اکراه تنها در قالب سنتی خود باقی نمانده است ؛ و در غرب ، به عنوان یک وسیله تحصیل رضایت بر علیه قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اعمال می شود ؛ مانند عمل حقوقی که به نفع کشاورزان یا کارگران از طریق اکراه، اعتصاب، اشغال و حبس‌های غیر قانونی رؤسای شرکتها و کارخانه‌ها ایجاد تعهد می‌کند. چنین اکراههایی را می‌توان اکراه ضعفا بر علیه قدرتمندان نامید .
اکراه گاهی در روابط حقوقی و اجتماعی در قراردادهای خاصی مطرح می‌شود. (مانند مزدبگیران، تولید و پخش کنندگان). این طورتصمیم گرفته شده که رابطه تبعی بین کارگر و رئیس به تنهایی عاملی برای فسخ قرارداد به علت عیب اراده نیست ولی گاهی چنین مواردی دیده می‌شو د .
گاهی اکراه در قالب سوء استفاده از ضعفا دیده می شود و می‌تواند به عنوان سوء استفاده از جراحت پذیری مصرف کنندگان و به طور خاص در مورد اشخاص پیر اعمال شود. این نوع از سوء استفاده در اکثر موارد در قالب ضعف بسیار بالا، خدمات ارائه شده بدون نیاز واقعی اشخاص، شرایطی که با شتاب وارد مذاکرات قراردادی می‌شوند و شتاب در انجام کارها دیده می‌شود.
۵- در ارتباط با شرایط تأثیر اکراه تقریباً در حقوق ایران ، فرانسه و کشورهای عربی موارد یکسانی ارائه شده است . در مجموع می توان شش شرط برای اکراه مؤثر ذکر کرد :
۱-وجود تهدید نا مشروع و غیرعادی. ۲- تمام علت بودن اکراه برای انجام معامله ۳-ضرر حال یا قریب الوقوع .۴-ترس غالب و اساسی .۵-قدرت مکره بر انجام موردتهدید . ۶-عدم امکان فرار از تهدید .
از این شروط ، شرط اول ، دوم ، چهارم وپنجم مشترک است .در مورد تحقق ضرر هم در هر سه کشور مباحث لازم مطرح شده است ، اما حال یا قریب الوقوع بودن ضرر یا تهدید،در حقوق فرانسه و مصر مطرح شده است و جایگاه شرط آخر در کتاب های فقهی است .
در این راستا چند نکته قابل بررسی است :
یک :- در مورد اندازه ترس آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است؟ یا عرف یا هر دو؟ هر سه مورد طرفدارانی را به خود اختصاص داده است.
به نظر می رسد قانون مدنی ایران دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده است. برخی از حقوقدانان معتقدند منظور قانونگذار از لزوم در نظر گرفتن سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن، تعیین ضابطه فردی و شخصی نیست، بلکه منظور بررسی کردن ضابطه نوعی است.
به نظر می رسد سبک نگارش ماده ۲۰۲ قانون مدنی هماهنگ با ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه است. با این تفاوت که به جای «شخص متعارف» در قانون فرانسه، «شخص با شعور» در قانون مدنی ایران ذکر شده است. متأسفانه اشتباهی که قانونگذار فرانسوی کرد (عدم تفکیک نظریه شخصی و نوعی)، مورد تقلید قانونگذار ما نیز واقع شده است.
در فرانسه قانونگذاردر وضع ماده ۱۱۱۲ ق.م توجه به معیار شخصی پوتیه کرد اما متوجه نبود که معیار پوتیه یک معیار شخصی محض است و در بازنگری دچار تعارض شد. یعنی هر دو معیار شخصی و نوعی را مطرح کرد.در هر صورت رویه قضایی تمایل به نظر شخصی دارد .
قانون جدید مصر شکل بهتری دارد چون تعارض ندارد و تنها یک معیار (معیار شخصی) در آن مطرح شده است .
به نظر می‌رسد مانعی از جمع بین معیار شخصی و نوعی در جایی که استقرار معاملات به آن نیاز دارد، وجود ندارد .باید بین مرحله ثبوت و اثبات قائل به تفکیک شویم. با این بیان که در وهله اول در مرحله ثبوت ، معیار شخصی حاکم باشد. این نظر با عدالت نیز سازگارتر است چون قصد واقعی اشخاص، سرنوشت واقعی عقود را رقم می‌زند. اما از آن جا که معیار شخصی با این ایراد روبهروست که احراز آن برای قاضی همواره آسان نیست در مرحله اثبات، در صورتی که قاضی نتواند حقیقت قضیه را کشف کند، باید معیار نوعی حاکم باشد.
. علیرغم همه مطالب، آزادی اراده مطلق نیست و حقوق موضوعه نمی‌تواند همه اکراههای اجتماعی و اقتصادی را که بر اراده اعمال می‌شوند، به حساب آورد.
دو :نکته دیگر که قانون مدنی ما در مورد آن ساکت است بحث حال بودن تهدید و ترس ( و نه ضرر ) است.
. قانون مدنی فرانسه به طور صریح بیان کرده که «ضرر» بایدحال باشد، اما علیرغم این، به صراحت نویسندگان آن را تفسیر به «ترس» کردهاند. در قانون جدید مصر پیش‌بینی شده خطر(ضرر) باید قریب الوقوع باشد یعنی حال بودن آن شرط نشده است.
به نظر می رسد معیار اصلی ، ترس بالفعل در ضمیر انسان است اعم از این که ضرر در زمان حال یا آینده باشد

یوسف و دست بریدن زنان: زنان شهر زوجه‌ی عزیز را مورد ملامت قرار دادند و گفتند: با غلام خود عشق می‌ورزد. چون وی از سخنان ملامت آمیز ایشان آگاه شد، آنان را به خانه‌ی خود دعوت کرد و برای ایشان بزمی ترتیب داد. هنگامی که کارد در دست داشتند و می‌خواستند میوه‌ای را ببرند به دستور زلیخا، یوسف بر ایشان وارد گردید و آنان چنان از خود بی خود شدند که دست‌های خود را بریدند و گفتند: این جمال و زیبایی از بشر بسی دور است ، بلکه او فرشته‌ای است گرامی. (خزائلی، ۱۳۷۱: ۶۷۶- ۶۷۵)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵۸ – هستی خاقانی اگر، نیست شد از تو جو به جو
بـر دل او به نیــم جــو، بـاد بقـای روی تــو
واژگان: جو به جو: پاره پاره، ذره ذره. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: اگر تمام هستی و وجود خاقانی، به خاطر تو نیست و نابود شد، در دل او به اندازه‌ی نیم جو (خیلی اندک) نیز ارزش و اهمّیّت ندارد (ای معشوق من) کافی است که تو جاودانه بمانی.
۵۹ – سـمع خدایگان شـود چون دهن تو گنج دُر
چـون به زبـان مـن رود، مـدح و ثنای روی تـو
واژگان: خدایگان: پادشاهان بزرگ. (برهان)
معنی و مفهوم: اگر من زبان به مدح و ستایش روی زیبای تو بگشایم و این ستایش را پادشاهان بشنوند، گوش‌های آن‌ ها نیز از این مدح و ستایش ارزشمند، مانند دهان تو که پر از گنج مروارید (دندان‌های سپید و زیبا) است، سرشار از مروارید خواهد شد.
آرایه‌های ادبی: گنج دُر که در دهان ممدوح است استعاره از دندان‌های سپید اوست.
۶۰ – پانصد هجرت از جهان، هیچ ملک چنو نزاد
از خلفـای سلطنـت تـا خلفـای راستـین
معنی و مفهوم: در این پانصد سالی که از هجرت پیامبر(ص) می‌گذرد در میان پادشاهان و خلفای راشدین که جانشینان راستین و به حقّ پیامبر بودند، پادشاهی مانند اخستان متولّد نشده است.
آرایه‌های ادبی: بیت دارای اغراق نسبت به ممدوح است .
بند ششم:
کلمات قافیه: نوای ، صفای، قفای و …
حروف اصلی قافیه: ا
حرف روی: ا
حروف الحاقی: ی
ردیف: چون تویی
۶۱ – نیست به پای چون منی، راه هوای چون تویی
خود نرسد به هر سری، تیغ جفای چون تـویــی
معنی و مفهوم: پیمودن طریق عشق کسی چون تو، شایسته ی پای من نیست (یا پای من
از پیمودن این راه ناتوان است). هر سری شایسته‌ی آن نیست که تیغ جفا کاری تو به آن برسد و آن را ببرد (جفای تو نیز لیاقت می‌خواهد).
آرایه‌های ادبی: هوا، کنایه از عشق است. تیغ جفا، اضافه‌ی تشبیهی است .
۶۲ – دل چه سگ اسـت تا بر او، قفـل وفای تو زنم
کـی رسـد آن خرابه را قفل وفای چون تـویــی
معنی و مفهوم: دل من بی‌ارزش تر از آن است که بخواهم قفل وفاداری و محبت به تو را بر آن بزنم (آن جا را وقف محبت تو کنم) این دل ویران شایستگی قفل وفاداری به تو را ندارد .
آرایه‌های ادبی: قفل وفا اضافه‌ی استعاری. دل در مصراع اوّل به سگ مانند شده و در مصراع دوم به صورت مضمر به خرابه مانند شده است. بیت دارای آرایه‌ی تشخیص است.
۶۳ – بوسـه خرانت را همـه، زرّ تر اسـت در دهن
و آنِ من است خشک جان، بوسه بهای چون تویی
معنی و مفهوم: همه‌ی آنان که از تو بوسه می‌خرند به بهای بوسه، سخنان با ارزشی همچون زر دارند؛ امّا من به بهای خریدن بوسه از تو فقط جان خشک و بی‌ارزش خود را آورده‌ام .
آرایه‌های ادبی: زرّ تر استعاره از سخنان با ارزش است. تر با خشک در مصراع دوم ایهام تضّاد ایجاد کرده است.
۶۴ – گـر چـو چـراغ در دهـن زرّ عـیار دارمـی
کی شودی لبم محـک، از کف پای چون تـویــی
واژگان: زرّ عیار: زرّ خالص، زرّ تمام عیار. (فرهنگ لغات) محک: سنگی که بر آن زر و سیم عیار کنند. (منتهی الارب)
معنی و مفهوم: اگر من سخنان با ارزش و خوب و سره، همچون چراغ روشن هم در دهان داشته باشم، باز هم لب من شایستگی آن را پیدا نمی‌کند که مانند محک، با کف پای تو برخورد کند و آن را ببوسد (عیار زر کف پایت را مشخص کند).
آرایه‌های ادبی: زرّ عیار استعاره از سخنان با ارزش. محک با زرّ عیار تناسب دارد. محک شدن لب و سنجیدن زر کف پای معشوق کنایه از بوسیدن کف پای معشوق است. بیت دارای آرایه‌ی استخدام است. زر در رابطه با چراغ پرتوهای زرین نور و در رابطه با محک، فلز زر که استعاره از سخنان گران‌بها است.
۶۵ – گه گه اگر زکـات لب، بوسـه دهی به بنده ده
تا به خـراج ری زنـم لاف عطـای چـون تـویـی
واژگان: خراج: آن‌چه را که پادشاه و حاکم از رعایا گیرند. (ناظم) ری: نام ناحیه‌ای که در دوران پیش از اسلام، از شهرهای ماد بوده و بعد از اسلام از نواحی جبال و عراق عجم شمرده می‌شده است. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: اگر گاه گاهی قصد داری که به عنوان زکات لب‌هایت، بوسه‌ای به کسی بدهی، آن را به من بده تا در مقابل خراج سرزمین ری که به فراوانی شهره است، از عطا و بخشش تو لاف بزنم و ادعا کنم (بوسه‌ی تو از خراج ری با ارزش‌تر است).
آرایه‌های ادبی: بیت دارای اغراق است. شاعر بوسه گرفتن از لب معشوق را از خراج ری با ارزش‌تر دانسته است.
۶۶ – همچو سپند پیش تو سـوزم و رقص می کنم
خود به فدا چنین شود، مـرد برای چون تـویـی
معنی و مفهوم: در مقابل روی تو، همچون اسفند روی آتش می‌سوزم و در عین سوز و گداز می‌رقصم و سرخوشم. مرد اگر می‌خواهد برای عشق کسی چون تو فدا شود، باید این گونه فدا شود.
آرایه‌های ادبی: شاعر سوز و گداز خود در عشق معشوق را به سوختن اسفند مانند کرده است .
۶۷ – گفتی اگر چه خسته‌ای، غم مخور این سخن سزد
خود به دلم گذر کند غـم بـه بقای چون تـویـی
معنی و مفهوم: ای معشوق، به من گفتی که اگر چه خسته هستی غم مخور، این سخن درست و سزاوار است؛ زیرا که با بقا و جاودانگی تو، غم از دل من می‌رود و ساکن نمی‌ماند.
۶۸ – با همـه خسـتگی دلم، بوسـه رباید از لـبت
گربه‌ی شیـر دل نگـر، لقمـه ربای چون تـویـی

درخواست تصویب موضوع پایان نامه

موضوع پیشنهادی:

بررسی تاثیر مدیریت شکایات مشتریان بر وفاداری مشتریان در شرکتهای بیمه شهرستان سنندج

دانشجو: سیران کاردوسیان

رشته: مدیریت گرایش: بیمه

تاریخ: شماره جلسه:

بیان مسأله و سوالات پژوهش:

باتوجه به افزایش نقش سازمان های خدماتی در عرصه های مختلف اقتصادی و اهمیت موضوع مشتری در عرصه های رقابتی هر سازمان باید در درجه اول باید نیاز وانتظارات مشتریان خود را بشناسد و در فواصل زمانی مشخصی میزان رضایت مشتریان خود را از خدماتشان بررسی کرده ونسبت به بهبود آن ،تلاش کند از طرف دیگر یکی از مهمترین سازمانهای خدماتی که نقش مهم وتعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند سازمان بیمه است .یکی از دلایلی که صاحبنظران صنعت بیمه در این زمینه مطرح می کند عدم انطباق پوشش بیمه ای با آنچه که مورد نظر بیمه گذاران است ، می باشد . بدین منظور شرکت های بیمه بایستی مفاهیم جدیدی که در مورد بازاریابی بیمه مطرح است را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهد .مفهوم جدید بازاریابی بیمه ، بربیمه گذاران متمرکز بوده و سود را از طریق برآورده کردن رضایت و وفاداری آنان جستجو می کند. از مفهوم جدید ، اصول زیر را می توان استنباط نمود.از سوی دیگر امروزه بسیاری از مدیران دریافته اند که باید کالا و خدماتی را ارائه دهند گه انتظارات مشتریان ( بیمه گذاران) خود را برآورده ساخته و موجب کسب رضایت و وافاداری آنان می شود (حمیدی زاده ،۱۳۸۷)به عبارت دیگر در سازمانها از بالاترین سطح گرفته تا پایین ترین سطح بایستی به فکر خدمت به خریداران خود باشد .خدمت به مشتری شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت خاطر بیمه گذاران و کمک به آنان برای دریافت بیشترین ارزش از محصولات یا خدماتی که خریداری کرده اند را انجام دهدامروزه سازمانها ،مشتریان خود را به عنوان دارایی های ارزشمند می داند واز همه کارکنان خود می خواهد که برای حفظ رضایت آنان ، در ارائه خدمات مختلف سعی وتلاش نمایند (روستا و دیگران ،۱۳۸۱). . امروزه یکی از عوامل بررسی کیفیت سازمانها در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده است (دهدشتی شاهرخ،۱۳۸۹).آنچه که امروز برای سازمان مهم است و ارزش می آفرید ،ایجاد رابطه مستمر با مشتری است و سازمانهای موفق تنها سازمانهایی هستند که قادرند، مشتریان تمام عمر برای خود ایجاد کنند و برای آنها تجارت مثبت و مفیدی ایجاد کنند . در جهت پیشبرد اهداف این شرکتها شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بررسی و شناخت شاخص های وفاداری مشتریان بدین لحاظ حائز اهمیت است که وفاداری یا عدم وفاداری مشتری، تعیین کننده موفقیت یا شکست بنگاه های اقتصادی است . با در نظر گرفتن اینکه مشتریان وفادار به دلیل دارا بودن دو خصلت قابل اعتماد و درک وضعیت و همچنین به دلیل کم هزینه بودن تر بودن از معرفی مشتریان جدید به شرکت و خرج کردن پول بیشتر، باعث کارایی بالاتر سازمان شده و تأثیر مثبتی بر سودآوری بلند مدت گذارده و منجر به وفاداری مشتریان شرکت بیمه شده است .به طوری که تحقیقات نشان می دهد پاره ای از شرکت های بسیار موفق از نرخ ۹۰ درصد ی ماندگاری مشتریان خود برخوردار هستند .تلاش این سازمانها نه تنها جلب و آفرینش مشتریان است بلکه مهمتر از آن مایل اند اورا برای تمام عمر نگه دارد(پیترز^[۱] ،۱۳۸۱). با توجه به اینکه نیاز به بیمه از ابتدای زندگی بشر وجود داشته و همواره نیاز به آن احساس می شود ، این نیاز به بیمه جنبه حیاتی دارد و به موازات پیشرفت جوامع و افزایش خطرات زندگی روبه گسترش می باشد. امروزه نیز با توجه به اهمیت حیاتی که صنعت بیمه در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ها دارد ، نیاز به آن و مخصوصا رضایت مشتریان اهمیت دو چندان دارد. با ای حال متاسفانه بسیاری از شاخص های توسعه ای بیمه که نشان دهنده رشد و پیشرفت در این صنعت است در صنعت بیمه ایران نه تنها قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته نیست بلکه حتی بسیار پایینتر از کشورهای درحال توسعه می باشد(صالحی ،۱۳۸۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

.آنچه برای یک شرکت اصل است وفاق و حرکت جمعی در قالب مشتری مداری است(عبدالله ،۲۰۰۱). همانطور که جذب مشتری مهم است ، حفظ و جلوگیری از شکایت مشتری مهمتر است زیرا اندازه گیری رضایت مشتری ،اطلاعاتی را برای مدیران و تصمیم گیری آنها فراهم می کند (هیل^[۲]،۱۹۹۶) و وفاداری آنها را در پی دارد.موجودیت شرکت های بیمه و رشد آنها برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در صحنه اقتصادی کشور ، تاحد زیادی به تمایل مشتریان به ارتباط با شرکت های بیمه بستگی دارد. تامین رضایت و حفظ و نگه داری مشتری هدف نهایی هر شرکتی است. درک نیاز وخواسته های مشتریان نقطه فعالیت اصلی است وسعی در رضایت و کاهش شکایات و نارضایتی ها هستند و دراین فرایند سعی در کاهش شکایات است هرچند هراز گاهی شکایاتی از طرف مشتریان مطرح می شود اما هنر مدیران امروز مدیریت صحیح شکایات و استفاده از آنها در جهت افزایش کیفیت فعالیت ها است. مدیریت شکایات مشتریان سیستمها و فرایندهای مورد استفاده برای بهینه کردن شیوه رسیدگی به شکایت مشتریان از جمله بهترین فرصت های سرمایه گذاری فراروی سازمانها در امور مربوط به خدمت رسانی مشتریان است. از این رو دشوار شدن جلب مشتری و ضرورت روابط خوب با مشتریان،ارتقا فروش در شرایط رقابتی، ارتقای وجهه عمومی و استفاده از اطلاعات رایگان برای بهبود کیفیت خدمات و…. از جمله دلائلی هستند که ضرورت استقرار یک نظام کار آمد مدیریت شکایت مشتریان را محرز می کند . همه پژوهش ها حاکی ازین است که مدیریت خوب شکایات در بازیابی خدمات منجر به رضایت مشتری می شود. علاوه برای مدیریت شکایات و بازیابی خدمات موجب اعتماد و تعهد مشتری در درازمدت می گردد.بازیابی خدمات و مدیریت شکایات تاثیر مثبت بر نگرش کارکنان و بهبود روند ارتباط با مشتریان می گردد و مدیریت شکایات باعث پدید آمد سطوح بالاتری از رضایت می گردد در تحلیل مدیریت شکایات مشتریان ، دو دیدگاه مختلف به کوه یخ شکایات مشتری وجود دارد که شامل موارد زیر است:

می آید. پیش گیری موقعیت مدار در تلاش است با بهره گرفتن از تدابیر وضعیت محور- که جنبه غیر کیفری دارند –وضعیت های پیش از بزهکاری را تغییر دهد. این تدابیر بر موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم اثر میگذارند تا این طریق فرصت های مساعد بزهکاری کاهش یابد و فرایند تصمیم گیری بزهکار با تردید مواجه شود بدین سان، پیشگیری مزبور با به کارگیری اقدامات تا مساعد کننده موقعیت های پیش از بزهکاری، ایجاد اختلال در فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را مد نظر قرار می دهند. پس باید بزهکار احتمالی را در شرایطی قرار داد که بزهکاری را فعالیتی زیان آور و بدون سود تلقی کند(نیاز پور،۱۳۸۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-مصون سازان آماج جرم از خطر بزه دیدگی:
آماج همان هدف جرم است . این واژه موضوع بزه و وسیله یا ابزار دسترسی به آن مشخص می کند. بدین سان جسم انسان و یا اموال افراد آماج ، موضوع بزه تلقی می شوند. برای نمونه، گاهی که فردی معتاد می شود، جسم انسان آماج بزه واقع شده است. یا وقتی که افرادی را توسل به وسایل متقلبانه، مال دیگری را به دست می آورد. آماج رفتار مجرمانه مال دیگری است. آماج(موضوع بزه) به دو دسته مادی و غیر مادی تقسیم می شود. آماج مادی جسم انسان و اموال افراد و آماج غیر مادی(فکری یا معنوی) ، حیثیت افراد، کرامت بشری، خلوت زندگی خصوصاً اشخاص، آفرینش های فکری، آگاهی ها و داشته های افراد و غیره را در بر می گیرد. آماج- وسیله، وسیله هایی هستند که با گذر آنها می توان به موضوع جرم دست یافت بدین ترتیب تولید و قاچاق مواد مخدر آماج-وسیله محسوب می شود.
زیرا تولید و قاچاق آن سبب می شود تا معتادین به راحتی به آن دسترسی پیدا کند(گسن۱۳۷۶ ،۶۱۷)بنابراین آماج ، هدفی است که مرتکب برای رسیدن به آن ارتکاب بزه می پردازد. پیشگیری موقعیت مدار در صدد است با ایمن سازی آماج جرم، از وقوع بزه و بزه دیده شدن هدف جرم جلوگیری کند. زیرا همه ی افراد و همه ی اموال بزه ددیه اجتمالی هستند؛ یعنی استعداد بزه دیده واقع شدن را دارند و برای ممانعت از تبدیل شدن آنها به بزه دیده واقعی، شناسایی و حمایت از آنها ضروری است(همان، ۶۱۷).
۲-۸-تقسیم بندی نوع دیگر پیشگیری جرم:
۲-۸-۱-پیشگیری از منظر زمان اجرا
پیشگیری از نظر مدت زمان اجرای آن به دو نوع پیشگیری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود.
۲-۸-۱-۱-پیشگیری کوتاه مدت
پیشگیری کوتاه مدت به مجموعه راهکارهایی گفته می شود که در مدت زمان کمتری ایجاد می شود. نظیر تجهیزات پلیس و نیروی انتظامی فراهم نمودن روشنایی بیشتر خیایان ها، کوچه ها و اماکن عمومی،تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده ایجاد موسسات ممدکاری، فراهم نمودن فضاهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار و بدرفتاری خانواده قرار می گیرند. انهدام یا بستن و اماکن جرم زا ممانعت از پخش برنامه های خشونت زا در تلویزیون و… تا فرصت های وقوع انحراف یا جرم را کاهش دهد.
هدف از برنامه های کوتاه مدت، اقدامات پیشگیرانه سریع و ضربتی در جهت کنترل و مهار جرایم است تا بستر و زمینه های برنامه ریزی فراهم گردد(بیات،۱۳۸۷ ،۲۷).
۲-۸-۱-۲-پیشگیری بلند مدت:
پیشگیری بلند مدت به سازو کارهایی اطلاق می شود که در یک فرایند زمانی مدت دارد صورت گیرد تا در آینده فرصت های وقوع جرم را کاهش دهد از قبیل فراهم نمودن بسترهای مناسب برای دسترسی افراد به موقعیت های مناسب و کافی آموزش و پرورش، تدوین و اجرای سیاست های کلی جهت ایجاد اشتغال برای اعضای جامعه،تشکیل کلاس های آموزشی خانواده برای بالابردن مهارت های زندگی، تقویت نقش پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقاء محتوا و کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، تلاش برای کاهش شکاف اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی این نوع پیشگیری ، سرمایه گذاری در راه های است که هدف آن جلوگیری از ایجاد مسائل و مشکلات است. از جمله رویکردهای پیشگیرانه بلند مدت، پیشگیری جرم از طریق توسعه ی اجتماعی می باشد استفاده از این نوع تقسیم بندی پیشگیرانه(برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت) در اماکن نظامی و انتظامی روش مناسبی می تواند باشد. اکثر کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی از نظر زمانی در مقطع کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی می کند. کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی برای پیشگیری از جرایم گوناگون از قبیل سرقت،مزاحمت خیابانی،شرارت،کلاهبرداری و… لازم است(با توجه به امکانات و شرایط موجود) از برنامه ریزی های بلند مدت بهره برداری نمایند(همان،۲۸).
۲-۸-۲-پیشگری کیفری و غیر کیفری:
۲-۸-۲-۱- پیشگیری کیفری:
اولین واکنش که جوامع بشری در برخورد با پدیده یا بزهکاری بدان دست زدند مبارزه سرکوبگرانه بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجاد رعب و وحشت در افراد متسعد بزهکاری و جلوگیری ازارتکاب جرم می باشد.
در تعریف پیشگیری کیفری می توان گفت«پیشگیری کیفری عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که هدف از اعمال آن کاهش جرم و بزه ترس و ارعاب در مجرمان برای عدم تکرار جرم های بعدی، جلوگیری از مجرم شدن مجرمان بالقوه ، تادیب جامعه علی الخصوص مجرمان با هدف افزایش نظم و امنیت عمومی و فردی ، کاهش انگیزه ها و فرصت های مجرمانه در افراد جامعه، دفاع از حقوق قربانیان جرم، در چارچوب قانون می باشد» (همان،۱۳۸۷ ،۳۰) پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد(گل محمدی ۱۳۸۵ ،۲۶).
الف)پیشگیری قضائی:
مطابق بند «ب» ماده یک لایحه «پیشگیری قضایی عبارت است از تدابیر و اقدام های دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرار های تامین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری»(شیری،۱۳۸۶ ،۱۹).
ب)پیشگیری انتظامی:
در بند «ج» ماده یک لایحه در تعریف پیشگیری انتظامی آمده است «پیشگیری انتظامی عبارت است از تدابیر و اقدام های نیروی انتظامی و سایر دستگاه هایی که به حکم قانون در این زمینه موظف هستند با هدف حمایت از شهروندان آسیب پذیر در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهی های عمومی و رائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت بر اماکن عمومی و مناطق جرم زا و افزایش هزینه های ارتکاب جرم(شیری،۱۳۸۶ ،۲۲).
در پیشگیری انتظمی و نیز در سطح ملی و عمومی (اجتماعی) انتظار است که پلیس و نیروهای حافظ امنیت به جای مبارزه با معلول با انجام تحقیقات علمی برای ریشه یابی علت ها تلاش نمایند. در این زمینه پلیس در انجام چنین وظیفه مهمی نیازمند ابزار کار است که یکی از این ابزار ، داشتن اختیارات قانونی و سازمانی منسجم می باشد که لازم است اقدامات بنیادی اصلاح سازمانی و طراحی جدید در راستای روش های پیشگیرانه از جرم صورت پذیرد (گل محمدی ۱۳۸۴ ،۲۱).
ج)پیشگیری غیر کیفری:
بررسی پدیده بزهکاری و مطالعه بزهکاران، وجود رابطه را بین جرم و بزه ارتکابی و علل و عوامل موثر بدان را به اثبات می رساند. جرم شناسان می گویند: هر نوع وضعیت و موقعیت جسمانی و روانی و اجتماعی و … که می تواند در پیدایش و یا افزایش جرم نقش داشته باشد، عاملی جرم زا است. هر چند این تاثیر مطلق نمی باشد و در تمامی موارد قطعیت نام ندارد. (بیات به نقل از کی نیا ۱۳۷۶ ،۶۲) پیشگیری کیفری(رسمی و دولتی) اثرات محدود تری در پیشگیری از جرائم داشته است. لذا جرم شناسان و صاحبنظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت خود را بر منافع غیر رسمی و غیر کیفری متمرکز نمودند.(گل محمدی،۱۳۸۵ ،۲۸) روزنبام در کتاب پیشگیری از جرم خود می گوید: سخت گیریها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان و بازداشتگاهها گردیده است. همچنانکه هزینه های سیستم قضایی چندین میلیون دلار افزایش یافته و زندانها مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست شده است تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پر هزینه و هم غیر منصفانه است از اوایل سال ۱۹۸۰ –متخصصین ودانشمندان زیادی بر روی این شیوه مطالعه و به طرز تفکر جدیدی در مورد کنترل جرم رسیده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم و مواد مخدر را حل نماید(روزنبام،۱۳۸۴، ۵-۴).
بر اساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیریهای جدید پایه ریزی گردید البته ظهور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکاتبی مثل فایده اجتماعی ، عدالت مطلق، کلاسیک ، تحققی،دفاع اجتماعی نوین،نئوکلاسیک نوین،دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند . پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود(گل محمدی،۱۳۸۵ ،۲۸).
۲-۹-تاریخچه پیشگیری از جرم در جهان:
افلاطون فیلسوف نامی یونان یکی از نخستین کسانی است که درباره مفهوم پیشگیری از جرم سخن گفته است. وی معتقد بود که از مجازات نباید به منظور انتقام گرفتن از گذشته استفاده شود، بلکه باید آتیه را از آن طریق مهیا ساخت.او اعتقاد داشت که اگر فردی دست به ارتکاب جرم زد قانون باید به وی بیاموزد که چگونه اقدام به تکرار آن جرم نکند. بعد از قرون وسطی و با تجدید حیات فرهنگی و اجتماعی در اروپا در جرم شناسی نیز تحولاتی بسیار مهم و با ارزش به وقوع پیوست. بکاریا دانشمند ایتالیایی قرن ۱۸ در کتاب معروف خود «جرم و مجازات» از زمره اولین پایه گذاران علم جرم شناسی است که تحقیقات با ارزشی در این زمینه دارد. او در اثر خود ضمن انتقاد از مجازاتهای سنگین اروپا پیشنهاد تغییر آنها را می نماید.
وی در سال ۱۷۶۴ اندیشه پیگیری خاص از جرم را که مستقل از حقوق جزاست،مطرح نمود. جرم شناسی دوران علمی خود را با انتشار کتاب لمبرزو تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ آغاز نمود. انریکوفری در سال ۱۸۸۱ معادل هایی را برای مجازات ها، یعنی جانشین ها یا جایگزین های کیفری که برنامه گسترده سیاست اجتماعی در مبارزه علیه جرم را تشکیل می داد، توصیف کرد(وهایی ۱۳۸۲ ،۱۴۶-۱۴۵).
اولین کنگره بین المللی سازمان ملل، در پیشگیری از وقوع جرایم در سال ۱۹۵۰ تشکیل شد، در واقع در قلمرو بین المللی، سازمان ملل متحد جایگاه خاصی برای تحقیقات جرم شناسی و علی الخصوص پیشگیری از جرم قائل شده است که اهم اقدام های سازمان ملل را می توان به این شرح خلاصه کرد: برگزاری کنفرانس های منطقه ای و بین المللی،تعیین و تدوین اصول راهبرد و رهنمودها در قلمرو عدالت کیفری و پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان برای کشورهای عضو، نشر دست کم یک مجله تخصصی به نام نشریه بین المللی سیاست جنایی، در نهایت هدف هماهنگ سازی خط مشی های کنترل جرم و پیشگیری از آن در کشورهای عضو دنبال می نماید. تاسیس مراجع مرکزی برای انجام تحقیقات جرم شناسی از قبیل کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و نیز برگزاری کنگره های ۵ ساله پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان و دیگر فعالیت های سازمان ملل متحد که در پیشگیری از جرم در سطح بین المللی کمک شایان نموده است در سطح منطقه ای و قاره ای می توان به عنوان نمونه به کمیته اروپایی مسائل جنایی شورای اروپا اشاره کرد. این شورا که در سال ۱۹۴۹ ایجاد شد و اکنون حدود چهل عضو دارد . فعالیت های گسترده ای را در زمینه پیشگیری از جرم در اروپا معمول داشته است. گسترش این علم(جرم شناسی) در بعد علمی آن در کشورهای انگلوساکسون برهمه دست اندرکاران علوم جنایی روشن است . به عنوان نمونه «کاندار» به گشایش موسسه ای به نام مرکز بین المللی جرم شناسی در اون زوئن ۱۹۶۹ دست زده است که در زمینه های جرم شناسی و دفاع اجتماعی و پیشگیری از جرم فعالیت پژوهشی و آموزشی دارد. در کشورهایی چون فرانسه، دولت در سال ۱۹۶۷ و ۱۹۸۲ به تشکیل کمیته های مطبوعاتی در سطحملی و کمیسیون های تحقیقاتی در سطح چند شهر مبادرت نمود که موضوع کار مبارزه علیه خشونت و پیشگیری از جرم بود(نجفی ایرند آبادی،۱۳۷۶ ،۱۱۹ -۱۱۶).
۲-۹-۱-تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران:
در سطح ایران آموزش و پژوهش در زمینه جرم شناسی و پیشگیری از جرم ابتدا در موسسات دانشگاهی عملی و سپس در مراجع اجرایی قضایی آن هم تا کنون در حد تصویب مقررات وآیین نامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
الف)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در موسسات دانشگاهی علمی در قبل از انقلاب:
۱-دانشگاه تهرا ن،در سال ۱۳۴۰ خورشیدی با تاسیس اولین موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی بر جنبه ی آموزشی، تحقیقاتی و مشورتی آن تاکید نموده و در بند ۳ ماده ۱ اساسنامه آن به پیدا کردن طریقه های موثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم تاکید کرده است. همچنین در این اساسنامه مقرر شده است که در زمینه آموزشی نیز موسسه می تواند به منظور تربیت متخصصان در رشته های مختلف علوم جنایی برای کارشناسان حقوق برنامه های خاصی ترتیب بدهد و برای افسران ارتش، ژاندارمری، شهربانی و قضات نظامی، دوره های نیمساله تشکیل داده و برای آنها گواهی نامه مخصوص جرم شناسی صادر نماید(این موسسه پس از ارتکاب فرهنگی در مهر ماه ۱۳۶۲ فعالیت پژوهشی خود را دوباره آغاز کرده است).
ب)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در مراجع اجرایی و قضایی در قبل از انقلاب:
۱-عضوت وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۱ در جامعه بین المللی جرم شناسی و اعزام قضات عالی رتبه در همایش های بین المللی این جامعه که این عضویت ۶ ماه بعد جنبه قانونی به خود گرفت و ماده واحد لایحه قانونی عضویت دولت ایران در موسسه فوق به تصویب رسید.
۲-تدوین آیین نامه زندان ها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان ها مصوب ۱۹/۴/۱۳۵۴
که با اقتیاس از قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره رفتار اصلاحی با زندانیان (۱۹۹۵) تنظیم و تدوین شد که در این آیین نامه به تهیه طرح های موثر در پیشگیری از وقوع جرم و تهذیب اخلاق زندانیان اشاره شده است .
۳-قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب دهم آذر ماه ۱۳۳۸ با اولویت دادن به تربیت و اصلاح اطفال و نوجوانان مجرم از مصادیق نشان دهنده بحث پیشگیری از وقوع جرایم می باشد.
ج)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در موسسات دانشگاهی-علمی در بعد از انقلاب:
۱-فعالیت موسسه علوم جزایی و جرم شناسی وابسته به دانشگاه تهران
۲-اجباری شدن واحدهای جرم شناسی در دانشکده های حقوق
۳-برگزاری سمینارهای پراکنده جهت پیشگیری از جرم
۴-انجمن ایرانی جرم شناسی با توجه به اهمیت روز افزون نقش جرم شناسی در شناخت جرم و پیشگیری از وقوع آن در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد تاسیس این انجمن دانشگاهی، خود یک نوآوری در کشور ما محسوب می شود(همان ،۱۲۱-۱۱۹).
د)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در جوامع اجرایی-قضایی در بعد از انقلاب:
۱-پس از وقوع انقلاب اسلامی در نخستین اقدام، خبرگان انقلاب اسلامی در خصوص پیشگیری از جرم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را تصویب کردند که به طور ناخواسته از اصول سیاست های جنایی سازمان ملل الهام گرفتند. در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۳ آیین نامه تاسیس مرکز مطالعات حقوقی وظایف تحت مدیریت وزیر دادگستری تصویب شد که در بند ۶ ماده ۲ مقرر شده است.
۲-مکلف کردن سازمان زندان ها به تحقیق و پژوهش در خصوص پیشگیری از وقوع جرم که صراحتاً سازمان زندان ها مکلف به تاسیس سازمانی در خصوص پیشگیری از جرم گردید،که در همان سال نیز این امر تاسیس شد.