به موجب ذیل تبصره ۱ماده۲ قانون حفظ و حمایت، صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت نخواهد بود، این عبارت علاوه بر اینکه ابهامات موجود در خصوص مهلت اعطا شده در قانون قبلی را برطرف کرد، نظر شورای محترم نگهبان را نیز تامین نمود چرا که از نظر شورای نگهبان محدود کردن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به مهلت یک ماه خلاف موازین شرع اعلام شده بود که با تصویب این عبارت هرچند که پس از مهلت شش ماه سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد اما این امر مانع مراجعه معترضین به هیئت ماده واحده نخواهد بود.

ناگفته نماند از آنجایی که این قانون ناسخ قانون تعیین تکلیف نمی باشد، بدیهی است که در صورت رد اعتراض معترض در هیئت ماده واحده، معترض نمی تواند به دادگاه بدوی و سپس تجدید نظر مراجعه نماید. البته همان گونه که در بخش پیشین اشاره شد با توجه به اینکه مهلت خاصی جهت مراجعه به دادگاه بدوی و تجدید نظر پیش‌بینی نشده، می توان گفت که محدودیت زمانی در خصوص مراجعه به دادگستری وجودندارد.

تغییر دیگر که در مقررات جدید، البته نه در قانون بلکه در آیین نامه ایجاد شده است، تعریف((مبدأ مهلت قانونی)) است. به موجب ماده۸ آیین نامه اجرایی ماده۵۶، مبداأ مهلت قانونی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار آگهی مهلت مذبور از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن هرکدام که موخر باشد شروع می شود.

۳-۴-۳ اثر اعتراض

سوالی که مطرح می شود این است که اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص و یا نظر هیئت و دادگاه ها چه اثری از نظر قابلیت اجرا خواهد داشت به عبارت دیگر آیا اعتراض اشخاص ذینفع، اجرای تشخیص را متوقف می‌سازد و به عبارتی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این موضوع در دو مقطع قبل و بعد از مهلت اعتراض قابل بررسی است. اگر اعتراض در مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که اعتراض اثر تعلیقی دارد چرا در ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری رآی کمیسیون ماده۵۶ و در قانون تعیین تکلیف و همچنین قانون حفظ وحمایت، رأی هیئت واحده قابلیت اجرا دارد و حسب مورد تا رأی کمیسیون و یا هیئت صادر نگردد تشخیص ملی بودن قابلیت اجرا ندارد. نگاهی به مفهوم مخالف تبصره۱ ماده۵۶ وماده۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف که نظر قاضی هیئت را لازم الاجرا می‌داند این تفسیر را تأیید می‌کند.

آیین نامه مذکور در تاریخ۱۶/۷/۷۳ یعنی پس از تصویب قانون حفظ و حمایت تصویب شده و در ظاهر مشکلی وجود ندارد. چرا که در آیین نامه مذکور علاوه بر اشاره به قانون تعیین تکلیف در ماده ۱۹ به قانون حفظ و حمایت نیز اشاره ای داشته است و تلاش گردیده که با در نظر گرفتن قوانین موخر بر قانون تعیین تکلیف تنظیم گردد و از آنجایی که آیین نامه مذکور تا کنون ابطال نگردیده قابل استناد می‌باشد.

ولی مشکل از آنجا ایجاد می‌گردد که پس از تصویب این آیین نامه قانون جدیدی تصویب گردد که ایجاد ابهام می‌کند همان گونه که قبلا نیز ذکر گردید به موجب ذیل قانون تعیین تکلیف رأی قاضی هیئت لازم الاجرا بود و به جز موارد۲۸۴ و۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری غیر قابل اعتراض بود ولی به موجب قانون اصلاحی قانون مذکور که در تاریخ ۵/۳/۸۷ تصویب گردید، عبارت لازم الاجرا بودن از متن قانون حذف و رأی قاضی هیئت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام گردید، از آنجایی که مهلت برای تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نگردیده این سوال مطرح می شود که اعتراض به نظر هیئت و حتی عدم اعتراض چه تاثیری در بر حواهد داشت؟چرا که به موجب قانون جدید، دیگر رأی هیئت لازم الاجرا نمی باشد. چرا که عبارت «لازم الاجراء»از قانون حذف شده است.

شاید بتوان گفت در این مورد می توان از ماده ۹ آیین نامه تعیین تکلیف یاری جست به موجب ذیل این ماده، درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. این ماده مخصوص ماده۲۸۴و۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بوده که قبل از اصلاح قانون قابلیت اعتراض را موارد استثنایی مقرر کرده بود ولی درآیین نامه ذکر شده بود که درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. از آنجا که به موجب نص قانون اصلاحی، عبارت لازم الاجرا بودم از قانون حذف گردیده به نظر می‌رسد نمی توان استدلال فوق را قابل استناد دانست. چرا که اولاً موخر بر مصوبه فوق، مصوبه ای تصویب گردیده که کاملا مغایر با آن می‌باشد و ثانیاًً مصوبه فوق به صورت آیین نامه بوده و مصوبه موخر به صورت قانون، لذا قانون بر آیین نامه برتری داشته مانع قابلیت استناد آیین نامه مقدم می‌باشد. ‌بنابرین‏ تقدیم اعتراض به دادگستری اثر تعلیقی در بر خواهد داشت.

ولی سوال باقی مانده این است، از آنجائی که مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیئت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون می‌باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همان گونه که در که مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد می توان عنوام نمود که رأی هیئت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هرچند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت لازم الاجرا بودن مغایرت دارد ولی به هر حال نمی توان منابع ملی را به دلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد می‌باشد.

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

از جمله مواردی که ‌منجر به به ابطال اسناد رسمی می‌گردد، موات بودن زمین می‌باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده۲۲ قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده ۲۴ قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده‌اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

در خصوص زمین های موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات ‌و ابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاظی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهر ها می‌باشد. هر چند که در ماده۶ قانون شهری قانون‌گذار از عبارت«…اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «…کلیه اسناد و مدارک باطل می‌باشد…» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال هر دو نتیجه یکسانی در بر دارد استفاده از عبارت متفاوت تاثیری در ماهیت نخواهد داشت.

۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

شادکامی بر نگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و حالتی مطبوع و دل‌پذیر است و از تجربه های مثبت ورضایت از زندگی نشأت می‌گیرد (هیلز^[۱۳۳] و آرگایل، ۲۰۰۱). از دیدگاه روان‌شناسی دو نوع شادکامی وجود دارد. یک نوع شادکامی از رهگذر شرایط محسوس زندگی نظیر زناشویی، تحصیل، شغل و امکانات مالی و رفاهی حاصل می‌شود که شادکامی عینی نامیده می‌شود. نوع دیگر، متأثّر از حالات درونی و ادراکات شخصی است که از آن به شادکامی ذهنی تعبیر می‌شود. شادکامی مولّد انرژی، شور و نشاط، حرکت و پویایی است و همچون سپری می‌تواند آدمی را در برابر استرس‌ها و مشکلات محافظت نموده و سلامت جسمی و روانی او را نیز تضمین کند (هیلز و آرگایل).

آرگایل، مارتین و کراس‌لند^[۱۳۴] (۱۹۸۹) شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی می‌دانند. لیوبومیرسکی، شلدون و شید^[۱۳۵] (۲۰۰۵) معتقدند که هر فرد الگویی برای شادی دارد که باعث می‌شود ‌اتفاقات را به گونه‌ای تفسیر کند که به حفظ و افزایش شادی کمک کرده و به زندگی معنا ‌بخشد و احساس ارزشمندبودن نماید. افلاطون^[۱۳۶] شادی را حالت تعادل میان سه عنصر استدلال، هیجان و امیال (دیکی^[۱۳۷]، ۱۹۹۹) و ارسطو^[۱۳۸] آن‌ را عبارت از زندگی معنوی می‌دانست (آیزنک^[۱۳۹]، ۱۳۷۵). آیزنک (۱۳۷۵) شادی را حالتی پایدار تعریف می‌کند که شامل تمایلاتی است که به همراه احساس شگفتی ارضا شده‌اند. آرگایل (۲۰۰۱) بین احساس خوشی و شادمانی تمایز قائل می‌شود. به زعم وی احساس خوشی یکی از رایج‌ترین شیوه هایی است که افراد با آن شادمانی خود را تعریف می‌کنند. او معتقد است افراد دارای خلق‌های متعدّد منفی بسیاری هم‌چون خشم، اضطراب و افسردگی هستند، ولی تنها یک خلق مثبت دارند که تحت عنوان خوشی توصیف می‌شود. در واقع می‌توان گفت شادمانی دارای سه جزء است: یک جزء آن احساس خوشی و دو جزء دیگر آن رضایت از زندگی و عدم وجود عاطفه منفی است. خوشی بعد عاطفی شادمانی است و رضایت بعد شناختی آن است. از دیدگاه پترسون^[۱۴۰] (۲۰۰۰) افراد شاد تمایل دارند خود و دیگران را مثبت ببینند و وقایع را مثبت تفسیر نمایند. آنان به شکست، زیاد فکر نمی‌کنند و از فرصت‌هایی که به دست می‌آورند تصمیمات منطقی و درست می‌گیرند و خوش‌بینی واقع‌بینانه به وقایع دارند. در مجموع، پژوهش‌ها و تحقیقات مربوط به شادی، نشان‌دهنده آن است که افراد شاد از نظر ساختار فکری، قضاوت و انگیزش با افراد ناشاد تفاوت دارند و از بازدهی فردی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی بالاتری برخوردار هستند (لیوبومیرسکی و همکاران، ۲۰۰۵).

• 1. دیدگاه‌های نظری ‌در مورد شادکامی

‌در مورد شادکامی دیدگاه‌ها و نظریّات متفاوتی ارائه شده است که به برخی از آن‌ ها اشاره می‌شود :

• • 1. دیدگاه لذّت‌گرایی^[۱۴۱]

تاریخچه طولانی این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میلاد بر‌می‌گردد. برخی از فیلسوفان یونانی هدف از زندگی را تجربه‌ لذّت و به حداکثر رساندن آن می‌دانستند. از نظر آن‌ ها شادکامی کلّ لحظات لذّت‌بخش زندگی افراد است. هابز، دایسد و بنت‌هام^[۱۴۲] ازجمله پیروان این دیدگاه هستند. هابز معتقد است که شادکامی دنبال‌کردن موفّقیّت‌آمیز امیال ذاتی انسان است. دای‌سد بر این باور بود که دنبال‌کردن احساس لذّت، هدف نهایی انسان است. بنت‌هام نیز ادّعا داشت که برای ساختن یک جامعه‌ خوب، کوشش افراد برای به حداکثر رساندن لذّت و علایق فردی مهم می‌باشد . دامنه توجّه دیدگاه لذّت‌گرایی از لذّت‌های بدنی تا امیال ذاتی و علایق فردی در نوسان می‌باشد. روان‌شناسانی که این نظریّه را می‌پذیرند، بر مفهوم گسترده‌ای از لذّت‌گرایی تأکید دارند که شامل رجحان‌ها و لذائذ ذهنی و بدنی است (دمیری، ۱۳۹۰؛ به نقل از عابدین آبادی، ۱۳۹۱).

کانمن^[۱۴۳] (۱۹۹۹) روان‌شناسی لذّت‌گرایی را مطالعه‌ امور و پدیده‌هایی می‌داند که تجارب لذّت‌بخش زندگی را به وجود می‌آورد. در واقع دیدگاه مسلّط در بین روان‌شناسان لذّت‌گرا آن است که خوشبختی شامل بهزیستی ذهنی و تجارب لذّت‌بخش می‌باشد. اکثر پژوهشگران در روان‌شناسی لذّت‌گرایی جدید، از مفهوم بهزیستی ذهنی به عنوان متغیّر اصلی استفاده می‌کنند. این مفهوم شامل سه جزء یعنی رضایت از زندگی، وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفی می‌باشد که غالباّ تحت عنوان شادکامی نامیده می‌شود (حبیب الهی، ۱۳۹۰؛ به نقل از عابدین آبادی، ۱۳۹۱).

• • 1. دیدگاه معنوی^[۱۴۴]

به رغم رواج دیدگاه لذّت‌گرایی، تعدادی از فلاسفه، صاحب‌نظران و علمای دینی چه در غرب و چه در شرق، این موضوع را زیر سؤال برده‌اند که آیا شادکامی به خودی خود می‌تواند به عنوان ملاک اصلی خوشبختی باشد. از نظر فروم^[۱۴۵] (۱۹۸۱؛ به نقل از عابدین آبادی، ۱۳۹۱) برای درک شادکامی واقعی باید میان امیال و نیازهایی که به صورت ذهنی احساس می‌شوند و خشنودی در آن‌ ها منجر به لذّت های زودگذر می‌گردد و آن دسته از نیازهایی که در ماهیّت انسان ریشه داشته و تحقّق آن‌ ها، نموّ انسان و فراهم‌ساختن ‌معنویت یعنی خوشبختی و شادکامی واقعی را به همراه دارد، تمایز قائل شد.

واترمن^[۱۴۶] (۱۹۹۳) معتقد است که مفهوم معنوی از شادکامی، خوشبختی و شادکامی مردم را بر اساس خود واقعی آن‌ ها تبیین می‌کند. بر طبق نظر وی این نوع شادکامی، موقعی به دست می‌آید که ‌فعالیت‌های زندگی افراد، بیشترین هم‌گرایی یا جور بودن را با ارزش‌های عمیق داشته باشد و آنان نسبت ‌به این ارزش‌ها، متعهّد گردند. تحت چنین شرایطی احساس نشاط و اطمینان به وجود می‌آید. واترمن این حالت را به عنوان جلوه‌ی فردی نامید و همبستگی بالایی بین آن و مقیاس‌های خوشبختی و شادکامی به دست آورد.

ریف و سینگر^[۱۴۷] (۱۹۹۸) خوشبختی و شادکامی را دست‌یابی ساده به لذّت نمی‌دانند، بلکه آن را به عنوان کوششی در جهت کمال در نظر می‌گیرند که بیانگر تحقّق توان بالقوّه‌ی واقعی فرد است. ریف (۱۹۹۵) موضوع خوشبختی را با بسط نظریه فراخنای زندگی^[۱۴۸] در رابطه با رشد و پیشرفت انسان مورد بررسی قرار داد. او صحبت از بهزیستی روان‌شناختی به میان می‌آورد که از بهزیستی ذهنی متمایز است و برای اندازه‌گیری آن یک رویکرد چند بعدی شامل پنج جنبه متمایز در رابطه با شکوفایی انسان ارائه داد. این پنج جنبه عبارتند از: خودمختاری^[۱۴۹]، نموّ فردی^[۱۵۰] ، پذیرش خویشتن^[۱۵۱] ، هدفمندی زندگی^[۱۵۲] و روابط مثبت^[۱۵۳] .

اختلال در رابطه اولیه و آسیب شناسی روانی

کار بالبی که برچگونگی سازگاری اولیه و استمرار تجربه تأکید دارد ، چهارچوبی برای مفهوم سازی اختلال های روابط اولیه و رابطه آن ها با آسیب شناسی روانی ، فراهم می‌کند . روابط اولیه مختل ، فرایندی است که افراد را در برابر تنیدگی های معمولی و ایجاد اسیب روانی ، آسیب پذیر می گرداند ( سامروف ، امده^[۹۰] ،‌۱۹۸۹ ) .

الگوهای ارتباطی ، شیوه خاص تنظیم عاطفی و انتظارات ، باورها و نگرش های بنیادین فردند که از دوره نوباوگی به دوره های بعدی منتقل می‌شوند . علت تناوب راهبردهای مقابله ای که افراد در برابر تنیدگی های معمولی استفاده می‌کنند ، و همین طور تفاوت افراد در طلب حمایت دیگران ، و نیز استفاده از پیام های درونی ، گوناگونی الگوهای تنظیمی اولیه و تحریف هایی است که در آن ها ایجاد شده است . در نتیجه آن افرادی که تاریخچه دلبستگی ناایمن دارند به احتمال زیاد روابطی برقرار می‌کنند که غیر حمایتی بوده و به آسانی گسسته می‌شوند . تجارب اولیه کودکی که تاریخچه اجتنابی دارد ، باعث می شود او خود را مستحق مراقبت ندانسته ،‌خود را ناتوان از نزدیکی هیجانی ببیند و سبک رفتار انزواطلبی را اتخاذ نماید . کودکی که تاریخچه تجربه مراقبتی غیر قابل پیش‌بینی یا بی ثبات دارد ، هیجان های منفی به جای ترمیم روابط بیشتر موجب تخریب آن ها شده ، و مانع از ایجاد روابط نزدیک با ثبات می‌شوند . استمرار این الگوها ، تا حدی ، ‌به این دلیل است که فرایندهای زیربنایی ناهشیار ، بخشی از یک مبادله اجتماعی هوشیار نبوده و در معرض بازخودرهای محیطی و بازبینی قرار ندارند ( اسروف و همکاران ،‌۱۹۹۹)

کودکانی که تاریخچه اجتنابی یا مقاوم دارند ،‌در برابر هیجاناتی که باید ارتباط عاطفی و مبادله را تسهیل کنند ، یا به صورت دفاعی واکنش نشان می‌دهند یا رابطه را قطع می‌کنند . در نتیجه ، زمانی که کودک تجربه ای ناراحت کننده دارد ممکن است نتواند پیامی مستقیم مبنی بر نیاز به حمایت ، ارسال کند ،‌دچار هیجان منفی شود ،‌و قادر نباشد روابط اجتماعی بالقوه حمایت کننده ، برقرار نماید . در افرادی که تاریخچه دلبستگی آشفته دارند ، فرایندهای تنظیم و یکپارچه سازی حالت های رفتاری و هیجانی ، احتمالاً به دلیل قرار گرفتن در بافت های مراقبتی شدیداًً خشن^[۹۱] یا آشفته ^[۹۲]، دچار اختلال شده اند ( کارلسون و اسروف ) . اگر بافت مراقبتی ناکافی باشد ، و یا ضربه های روانی مکرر وجود داشته باشد ، سطح برانگیختگی ممکن است جداسازی یا تقسیم عواطف شدید را ایجاب کند ،‌و در این شرایط پدیده گسست رخ می‌دهد ( پوتنام^[۹۳] ،‌۱۹۹۴ ).

به طور خلاصه ، بروز اختلال های اولیه در روابط دلبستگی ،‌که عموماً آسیب روانی محسوب نمی شوند یا به طور مستقیم منجر به اسیب روانی نمی گردند ، پایه های اختلال هایی را در فرایندهای تحولی بناید می نهند که ممکن است در نهایت منجر به آسیب روانی شوند .

رابطه دلبستگی و برخی اختلالات خاص

اختلال های اضطرابی

تببین هایی که ‌در مورد سبب شناسی اختلاف ها اضطرابی کودکان و نوجوانان وجود دارد ، شامل نظریه های مبتنی بر وراثت و هم چنین نظریه های مبتنی بر خلق و خو^[۹۴] ( کاگان^[۹۵] ،‌۱۹۹۴ ) است . از چشم انداز دلبستگی ، اختلال های اضطرابی ناشی از تحریفی است که در کارکرد سازگانه اضطراب در تحول اولیه ، پدید می‌آید . بالبی ( ۱۹۷۳ ) اشاره دارد بر اینکه اضطرابی که نوباه از جدایی های کوتاه مدت در اولین سال زندگی تجربه می‌کند ، به یکی از اهداف تکاملی ، یعنی حمایت از کودک کمک می‌کند . اضطراب کودک پیام های پریشانی و رفتار مجاروت جویی^[۹۶] را در او تحریک کرده و نیز ، به نوبه خود ، یاری مراقب را تنظیم کننده است فرا می‌خواند ، و ‌به این ترتیب احتمال آسیب کودک کاهش می‌یابد .پس پریشانی ناشی از جدایی احتمالاً در بافت مراقبت حساس و پاسخگو ، سازگارانه ، محسوب می شود . اما در بافتی که مراقب پاسخ بی ثبات به پیام های کودک می‌دهد ،‌گوش به زنگی مزمن و اضطراب ممکن است یک الگوی پاسخدهی را ایجاد کند که به منابع دیگر ترس ( شامل ترس حاصل از چالش های تحولی ) تعمیمی یافته و بدین ترتیب ، کودک در برابر ایجاد اختلال های اضطرابی آسیب پذیر می شود . در نتیجه کودکانی که به گونه ای بی ثابت ، به نیازهایشان پاسخ داده شده است ، ‌در مورد اینکه نیازهایشان در سایر موقعیت ها برآورده شود ، مضطرب خواهند بود . گوش به زنگی بیش از حد و مزمن و اضطراب ناشی از مراقبت بی ثبات ، ممکن است پایه ای برای اختلال ها اضطرابی به وجود آورد .

با بهره گرفتن از این داده های طولی ، رابطه دلبستگی مضطرب – مقاوم و اختلال ها اضطرابی که بر مقیاس های سرشتی و خانوادگی اثر می‌گذارند ‌را کشف کردیم ( وارن ، هوستون^[۹۷] ، اسروف ، اگلند ، ۱۹۹۷ ) . در این مطالعه از مقیاس های زیر استفاده شد : ( الف) مقیاس اضطراب مادر ( پرسشنامه اضطراب ، کتل ، ۱۹۶۳ ) به عنوان جایگزینی برای استعداد خانوادگی ؛ (ب) مقیاس های سرشت که به گونه ای انتخاب شده بودند که با مقیاس سرشت شدیداًَ واکنشی ماگان ،‌همخوان باشند و شامل درجه بندی نوزادان تازه متولد شده در بخش پرستاری توسط پرستاران و مقیاس ارزیابی رفتاری و عصبی نوزاد ( NBAD ؛ برازلتون^[۹۸] ،‌۱۹۷۳ ) ، ارزیابی های فعالی حرکتی ، دامنه حالت ، تنظیم حالت ، و خوگیری بود ؛ و ( ج ) طبقه بندی موقعیت ناآشنا به عنوان مقیاس دلبستگی کودک . اضطراب کودکی و نوجوانی با بهره گرفتن از مقیاس K-SADS ( آمپروسینی^[۹۹] و همکاران ، ۱۹۸۹ ) مورد ارزیابی قرار گرفت ، و نمره کلی اضطراب شامل نمره اختلال های اضطرابی قبلی و فعلی فرد بود .

ما با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ، سهم دلبستگی مضطرب – مقاوم را جدا از سهم اضطراب مادر و سرشت کودک مورد بررسی قرار دادیم ، میان اضطراب مادر و اختلال های اضطرابی کودک یا نوجوان در نسل بعدی ،‌هیچ گونه رابطه ای یافت نشد . سه متغیری که شاخص های سرشت ( درجه بندی سرشت توسط پرستاران ، دامنه حالت و خوگیری ) بودند ، به طور معناداری اختلال های اضطرابی بعدی پیش‌بینی کردند ؛ اما ، در همه موارد ، دلبستگی مضطرب – مقاوم سهمی بالاتر از سهم سرشت در پیش‌بینی اختلال های اضطرابی داشت. اهمیت این یافته ها تا حدی از دقت نظری که در زیربنای این پیش‌بینی قرار داد ،‌ناشی می شود . هماهنگونه که نظریه دلبستگی تصریح کرده بود ،‌فقط دلبستگی مضطرب – مقاوم ، و نه دلبستگی اجتنابی ، اختلال های اضطرابی را پیش‌بینی کرد ، گرچه مقدار واریانسی که دلبستگی مضطرب – اجتنابی در پیش‌بینی اختلال های اضطرابی تبیین کرد ، کم بود ، اما باید توجه داشت که این پیش‌بینی بر اساس اطلاعاتی انجام شده است که در طی یک دوره ۱۶ ساله به دست آمده اند .

رفتارهای ضد اجتماعی

Armony JL, Dolan RJ (2002). Modulation of spatial attention by fear-conditioned stimuli: an event-related fMRI study. Neuropsychologia 40:817– ۸۲۶٫

Ashwin, c. ,Chapman, E. ,Colle, L. & Baron-Chohen, S. (2006). Impaired recognition of negative basic emotions in autism: a test of the amygdala theory. Social Neuroscience ,1.

Astington, J.W. (1993). The child’s discovery of the mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Banati M, Sandor J, Mike A, Illes E, Bors L, Feldmann A, Herold R, Illes Z (2009). Social cognition and Theory of Mind in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. European of Neurology 17: 426-433.

Bardone, A. M., Moffitt, T. E., Caspi, A., Dickson, N., Stanton, W., Silva, PH. (1998). Adult Physical Health Outcomes Of Adolescent Girls With Conduct Disorder, Depression, and Anxiety. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.Volume 37, Issue 6: 594-601.

Barker E & Maughan B. (2009). Differentiating Early-Onset Persistent Versus Childhood-Limited Conduct Problem Youth. The American Journal of Psychology. Volume 166, Number 8.

Baron-Cohen S, Golan O, Chapman E & Granader Y (2007). Transported into a world of emotion, The Psychologist. 20 (2): 76–۷۷٫

Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Another advanced test of theory of mind: Evidence from very high functioning adults with autism or Asperger syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 38(7), 813_822.

Baron-Cohen, S., Leslie, A.M. & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a ‘‘theory of mind’’? Cognition, 21, 37– ۴۶٫

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The ‘‘Reading the Mind in the Eyes’’ Test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42(2), 241_251.

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Spong, A., Scahill, V., Lawson, J.,b ( 2001). Studies of theory of mind: Are intuitive physics and intuitive psychology independent? J. Dev. Learn. Dis. 5, 47–۷۸٫

Barrett P.M, Ollendick T.H. (2004). Handbook of Interventions that Work England with

Children and Adolescents Prevention and Treatment Wiley & Sons Ltd.

Bauminger N. (2000). The facilitation of social learning disability. British Journal of Learning Disabilities. 28(4): 143–۱۴۷٫

Bayle, D. J., Schoendorff, B., Henaff, M., and Krolak-Salmon, p. (2011). Emotional facial expression detection in the peripheral visual field. PLOS ONE, 6, e21584.

Best, M., Williams, J.M., & Coccaro, E.F. (2002). Evidence for a dysfunctional prefrontal circuit in patients with an impulsive aggressive disorder. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 99, 8448–۸۴۵۳٫

Birbaumer N, Veit R, Lotze M, Erb M, Hermann C, Grodd W, Flor H (2005). Deficient fear conditioning in psychopathy: a functional magnetic resonance imaging study. Arch Gen Psychiatry 62:799–۸۰۵٫

Birch, A. (1997). Developmental psychology: From infancy to adulthood. London: MacMillan Press LTD. (3-4), 349-363.

Blair, R.J., (1995). A cognitive developmental approach to morality: investigating the psychopath. Cognition 57, 1–۲۹٫

Blair, R.J., (2005). Applying a cognitive neuroscience perspective to the disorder of psychopathy. Developmental Psychopathology 17, 865–۸۹۱٫

Blair RJ (2001). Neurocognitive models of aggression, the antisocial personality disorders, and psychopathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 71:727– ۷۳۱٫

Blair, R.J.R. (1999). Psychophysiological responsiveness to the distress of other in children with autism. personality and individual differences, 26, 477-458.

Blair, R.J.R., (2006). The emergence of psychopathy: implications for the neuropsychological approach to developmental disorders. Cognition 101, 414–۴۴۲٫

Blair RJ, Cipolotti L (2000). Impaired social response reversal. A case of acquired sociopathy. Brain 123(pt 6):1122–۱۱۴۱٫

Blair, R.J., Colledge, E., Murray, L., Mitchell, D.G., (2001). A selective impairment in the processing of sad and fearful expressions in children with psychopathic tendencies. Journal of Abnormal Child Psychology 29, 491–۴۹۸٫

Blair, R. J. R., & Frith, U. (2000). Neurocognitive explanations of the antisocial personality disorders. Criminal Behaviour and Mental Health, 10, S66_S81.

Blair R, Mitchell DG, Richell RA, Kelly S, Leonard A, Newman C, Scott SK (2002). Turning a deaf ear to fear: impaired recognition of vocal affect in psychopathic individuals. J Abnorm Psychology. 111:682–۶۸۶٫

Blair RJ, Morris JS, Frith CD, Perrett DI, Dolan RJ (1999). Dissociable neural responses to facial expressions of sadness and anger. Brain 122(pt 5): 883–۸۹۳٫

Blair, K.S., Richell, R.A., Mitchell, D.G., Leonard, A., Morton, J., Blair, R.J., (2006). They know the words, but not the music: affective and semantic priming in individuals with psychopathy. Biological Psychology 73, 114–۱۲۳٫

Blair, R. J. R., Sellars, C., Strickland, I., Clark, F., Williams, A., Smith, M., et al. (1996). Theory of mind in the psychopath. Journal of Forensic Psychiatry, 7, 15_25.

Blonder, L.X., Smith, C.D., Davis, C.E., Kesler-West, M.L., Garrity, T.F., Avison,M.J., Andersen,A.H., (2004). Regional brain response to faces of humans and dogs. Brain Res. Cogn. Brain Res. 20, 384–۳۹۴٫

Book, A. S., Quinsey, V. L., and Langford, D. (2007). Psychopathy and the perception of affect and vulnerability. Criminal Justice and Behavior , 34, 531-544.

Breiter, HC., Etcoff, N.L. ,Whalen, P.J., Kennedy, W.A., Rauch, S.L., Buckner, RL., Strauss, M.M., Hyman, S.E., Rosen, B.R., (1996). Response and habituation of the human amygdala during visual processing of facial expression. Neuron 17, 875-887.

Brothers, L., (1990). The social brain: A project for integrating primate behavior and neurophysiology in a new domain. Concepts Neurosci ., 127–۵۱٫

Buchanan, T.W., Bibas, D., Adolphs, R., (2010). Associations between feeling and

ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول

در انتقاد از این نظریه گفته شده است که موضعی که ‌در مورد قصد مستقیم اتخاذ ‌کرده‌است با موضعی که نسبت به قصد احتمالی می‌گیرد متفاوت است و عنصرهای قصد مجرمانه را در یکی از دو حالت به گونه‌ای تعیین می‌کند که در حالت دیگر متفاوت است و ‌بنابرین‏ مبتنی بر تناقضی معیوب است، چرا که این نظریه ‌در مورد نتایجِ لازم نتیجه‌ای که مجرم فعل را به خاطر آن مرتکب شده است قائل به وجود قصد مستقیم است، همچنان که همین حالت نسبت به هلاک شدن مسافرین کشتی‌ای که مجرم برای انهدام آن در وسط دریا بمب زماندار کار گذاشته است تا به مبلغ بیمه‌ آن دست یابد وجود دارد، چرا که قائل به وجود قصد مستقیم نسبت به هلاکت مسافرین است، با وجود اینکه هدفی که مجرم با فعلش آن را مورد نظر داشته است نبوده است بلکه هدف او منحصر بر دستیابی بر مبلغ بیمه بوده است، بدین معنا که قصد مستقیم مبتنی بر صرف پیش‌بینی مرگ به عنوان نتیجه‌ حتمی و مرتبط با انهدام کشتی می‌باشد، بدون اینکه مستلزم عنصر ارادی معطوف ‌به این نتیجه باشد، پس چرا قاعده دیگری نسبت به قصد احتمالی پیروی می‌کند و به پیش‌بینی اکتفا نمی‌کنیم ،بلکه علاوه بر آن عنصر ارادی را نیز لازم می بینیم.^[۱۵۱]

نکته‌ای که در نظریه قبول زیاد به چشم می‌خورد و مبنای انتقاد دیگری است، اصرار بیش از حد آن بر عنصر اراده می‌باشدـ که از لحاظ تاریخی به عنوان میراثی از حقوق روم پنداشته می‌شود مبنی بر اینکه سوء نیت توسط اراده انسان تشکیل می‌شود^[۱۵۲]ـ و ایجاد قصد مجرمانه را در همه‌اشکال آن موکول به حضور این عنصر می‌سازد، که این مسئله ناشی از پافشاری بر لزوم پذیرش نظریه اراده در تعیین عناصر قصد مجرمانه است «واینکه بسیاری از حقوق ‌دانان تمایل دارند آنچه را که در اولین سال از مطالعات حقوقی خود یاد می‌گیرند، به عنوان حقیقت تغییر ناپذیر تلقی کنند.»^[۱۵۳]

نسبت به اینکه چرا عنصر اضافی خواستن نیز در اینجا مورد نیاز است؟ پیروان نظریه قبول توجیه قانع کننده‌ای ارائه نداده‌اند و توجیهاتی که بعضاً آورده‌اند، همان‌ طور که قبلا گفته شد موجب استحاله‌ی قصد از نوع غیرمستقیم به قصد مستقیم می‌شود. و همان‌ طور که برخی اشاره کرده‌اند بسیار سخت است که عنصر خواستن(اراده) را بیش از یک توهم و خیال بپنداریم و خود را با این باور متقاعد سازیم که قصد بایستی در بردارنده‌ی عنصر خواستن نیز باشد. یکی از شارحان به طرز جالبی فرایند استدلال برای یک شخص( در واقع در جهت اثبات عدم لزوم عنصر اراده در تحقق قصد شخص) را باین فرض آغاز می‌کند «که همه‌ پرندگان پرواز می‌کنند! و در مواجهه با پرواز نکردن پنگوئن‌ها بیان می‌دارد که با[وجود] پنگوئن‌ها، تئوری کنار گذاشته نمی‌شود و[حتی] با توجه به حقایق جدید نیز مورد اصلاح قرار نمی‌گیرد. در عوض اعلام می‌شود که پنگوئن‌ها می‌توانند پرواز کنند، اما در یک مفهوم موسع: عنصر پرواز در برهم زدن بال‌هایشان معرفی می‌شود. ‌بنابرین‏ یک مورد نوعی یا واقعی از یک طبقه خاص از رویدادها برای یک شرط ضروری، به چنین پرونده هایی تعمیم داده می‌شوند.^[۱۵۴]

ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه قبول

۱٫ در رویه دادگاه های آلمان

به رغم حملات همه جانبه‌ای که روانه‌ی قصد احتمالی ساخته‌اند، و برخی از آن ها نیز شاید به حق باشد و اعتبار آن را به عنوان یک نظریه زیر سؤال برده‌اند، لکن باید توجه داشت که در عمل و رویه محاکم آلمان به گونه‌ای این تئوری راپیاده کرده‌اند که به نظر می‌رسد با قصد غیر مستقیم آن گونه که در فقه و حقوق ما منعکس است، همخوانی دارد. در واقع آن خوف و بیمی که مخالفان و خوانندگان تئوری مذکور از گسترده ساختن قلمرو عمد توسط آن دارند، در عرصه عمل مرتفع می‌شود.برای اثبات این ادعا چند پرونده که در محاکم آلمان بر مبنای همین نظریه حکم صادر شده است، آورده می‌شود.

اولین پرونده، قضیه‌ای است که توسط دادگاه فدرال آلمان در سال ۱۹۸۱ مورد رسیدگی قرار گرفته است: در این پروندهD از فاصله ۴ تا ۵ متری، با تمام قدرت، یک تبر را از پشت در شیشه‌ای به سمت مأمور پلیس p ، که پشت آن ایستاده است، پرتاب می‌کند. دادگاه فدرال بر این نظر بوده است که نظر دادگاه رسیدگی کننده مبنی بر استنباط عنصر ارادی! جهت قتل p صحیح است، زیرا از فاصله نزدیک و با تمام قدرت، تبر را از پشت در شیشه‌ای که قادر به مقاومت در برابر ضربه نبوده است، به سمت p پرتاب ‌کرده‌است.^[۱۵۵] ملاحظه می‌شود که دادگاه آلمان این قتل را تحت عنوان قصد احتمالی عمد دانسته است. صرفنظر از اینکه احراز عنصر اراده توسط دادگاه شاید مناقشه برانگیز باشد، اما نتیجه گیری‌ای که در این پرونده صورت گرفته است، در حقوق ما نیز با اعمال قاعده نوعاً کشنده بودن فعل، بعید نیست که منتج به همین نتیجه می‌شود.

در پرونده” تسمه‌ی چرمی”^[۱۵۶] که بعد از جنگ دوم جهانی مورد حکم قرار گرفت، قربانی به وسیله یک تسمه‌ی چرمی خفه شده است تا که مقاومت او شکسته شود و بدین‌ترتیب راحت‌تر ربوده شود، مرتکبین فکر کرده بودند که قربانی ممکن است در نتیجه‌ این فشار که آن را پذیرفته بودند بمیرد، اگر چه ناخوشایندشان است. دادگاه فدرال حکم کرد که مرتکبین، هنگامی که قربانی را کشته‌اند، قصد احتمالی داشته اند،چرا که آن ها قبول کرده‌اند که ممکن است در نتیجه‌ این فشردن قربانی بمیرد اما از عملشان دست برنداشته‌اند.^[۱۵۷] گذشته از اینکه استدلال ارائه شده برای توجیه عمد بودن این قتل، تا چه اندازه می‌تواند مقبول واقع شود، اما می‌بینیم که همین تصمیم تحت شرایطی در حقوق ما هم به وسیله تئوری قصد تبعی قابل دفاع است.

پرونده سوم پرونده “دونر شاپ”^[۱۵۸] است که اخیراًً یعنی در سال ۲۰۰۴ توسط دیوان عالی فدرال آلمان مورد برسی قرار گرفته است. شرح پرونده بدین صورت است که متهم که از اتباع بیگانه متنفر بوده است، با هدف بیرون راندن افراد ترک تبار از آلمان، مغازه‌ی کبابی آن ها را آتش می‌زند. این عمل او موجب تخریب ساختمان می‌شود و به یکی از افرادی که در داخل مغازه بوده است، نیز جراحاتی وارد می‌شود. ‌بر اساس حقوق آلمان وی به جرم ایجاد حریق عمدی محکوم می‌شود و از آنجا که از حضور شخص مجروح در مغازه آگاه بوده است، به جرم ایراد جراحت به دیگری نیز محکوم می‌شود.حتی مرتکب توسط دیوان عالی به شروع به قتل عمد نیز محکوم خواهد شد.^[۱۵۹]

ماده ۴۷ قانون مجازات هلند نیز همین صورت از قصد را برای جرم قتل پیش‌بینی ‌کرده‌است.

۲٫در کشورهای عربی

رویکرد کشورهای عربی نسبت به قصد غیر مستقیم یکسان نیست، ‌به این دلیل که هر کدام از این کشورها قوانینشان را از نظامهای حقوقی خاصی أخذ کرده‌اند. کشورهای مصر و الجزایر مانند کشور ما در تدوین قوانینشان از حقوق کشور فرانسه پیروی کرده‌اند و به همین جهت اساساً تعریفی از قصد به طور کلی ارائه نداده‌اند.یا کشور سودان که اگرچه قصد غیر مستقیم را در قانون کیفری خود جای داده است، ولی چون از سیستم حقوقی کامن‌لا تبعیت می‌کند، طبیعتاً رویکرد متفاوت‌تری در مقایسه با سایر کشورهای عربی دارد. همینطور کشورهای عربستان سعودی و یمن که در آن ها کما‌کان نظام حقوقی اسلام کاربری دارد.

۲-۱) قانون کشورهای عربی

تقریباً اکثر کشورهای عربی در توجیه قصد غیر مستقیم، سازمان حقوقی آلمان را الگو قرار داده‌اند.

از جمله‌ این کشورها که غیر مستقیم را همان قصد احتمالی و به عنوان چهره‌ دوم قصد می‌دانند، می‌توان به کشورهای، لبنان، عراق، سوریه، اردن، یمن و لیبی اشاره کرد.