ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول

در انتقاد از این نظریه گفته شده است که موضعی که ‌در مورد قصد مستقیم اتخاذ ‌کرده‌است با موضعی که نسبت به قصد احتمالی می‌گیرد متفاوت است و عنصرهای قصد مجرمانه را در یکی از دو حالت به گونه‌ای تعیین می‌کند که در حالت دیگر متفاوت است و ‌بنابرین‏ مبتنی بر تناقضی معیوب است، چرا که این نظریه ‌در مورد نتایجِ لازم نتیجه‌ای که مجرم فعل را به خاطر آن مرتکب شده است قائل به وجود قصد مستقیم است، همچنان که همین حالت نسبت به هلاک شدن مسافرین کشتی‌ای که مجرم برای انهدام آن در وسط دریا بمب زماندار کار گذاشته است تا به مبلغ بیمه‌ آن دست یابد وجود دارد، چرا که قائل به وجود قصد مستقیم نسبت به هلاکت مسافرین است، با وجود اینکه هدفی که مجرم با فعلش آن را مورد نظر داشته است نبوده است بلکه هدف او منحصر بر دستیابی بر مبلغ بیمه بوده است، بدین معنا که قصد مستقیم مبتنی بر صرف پیش‌بینی مرگ به عنوان نتیجه‌ حتمی و مرتبط با انهدام کشتی می‌باشد، بدون اینکه مستلزم عنصر ارادی معطوف ‌به این نتیجه باشد، پس چرا قاعده دیگری نسبت به قصد احتمالی پیروی می‌کند و به پیش‌بینی اکتفا نمی‌کنیم ،بلکه علاوه بر آن عنصر ارادی را نیز لازم می بینیم.^[۱۵۱]

نکته‌ای که در نظریه قبول زیاد به چشم می‌خورد و مبنای انتقاد دیگری است، اصرار بیش از حد آن بر عنصر اراده می‌باشدـ که از لحاظ تاریخی به عنوان میراثی از حقوق روم پنداشته می‌شود مبنی بر اینکه سوء نیت توسط اراده انسان تشکیل می‌شود^[۱۵۲]ـ و ایجاد قصد مجرمانه را در همه‌اشکال آن موکول به حضور این عنصر می‌سازد، که این مسئله ناشی از پافشاری بر لزوم پذیرش نظریه اراده در تعیین عناصر قصد مجرمانه است «واینکه بسیاری از حقوق ‌دانان تمایل دارند آنچه را که در اولین سال از مطالعات حقوقی خود یاد می‌گیرند، به عنوان حقیقت تغییر ناپذیر تلقی کنند.»^[۱۵۳]

نسبت به اینکه چرا عنصر اضافی خواستن نیز در اینجا مورد نیاز است؟ پیروان نظریه قبول توجیه قانع کننده‌ای ارائه نداده‌اند و توجیهاتی که بعضاً آورده‌اند، همان‌ طور که قبلا گفته شد موجب استحاله‌ی قصد از نوع غیرمستقیم به قصد مستقیم می‌شود. و همان‌ طور که برخی اشاره کرده‌اند بسیار سخت است که عنصر خواستن(اراده) را بیش از یک توهم و خیال بپنداریم و خود را با این باور متقاعد سازیم که قصد بایستی در بردارنده‌ی عنصر خواستن نیز باشد. یکی از شارحان به طرز جالبی فرایند استدلال برای یک شخص( در واقع در جهت اثبات عدم لزوم عنصر اراده در تحقق قصد شخص) را باین فرض آغاز می‌کند «که همه‌ پرندگان پرواز می‌کنند! و در مواجهه با پرواز نکردن پنگوئن‌ها بیان می‌دارد که با[وجود] پنگوئن‌ها، تئوری کنار گذاشته نمی‌شود و[حتی] با توجه به حقایق جدید نیز مورد اصلاح قرار نمی‌گیرد. در عوض اعلام می‌شود که پنگوئن‌ها می‌توانند پرواز کنند، اما در یک مفهوم موسع: عنصر پرواز در برهم زدن بال‌هایشان معرفی می‌شود. ‌بنابرین‏ یک مورد نوعی یا واقعی از یک طبقه خاص از رویدادها برای یک شرط ضروری، به چنین پرونده هایی تعمیم داده می‌شوند.^[۱۵۴]

ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه قبول

۱٫ در رویه دادگاه های آلمان

به رغم حملات همه جانبه‌ای که روانه‌ی قصد احتمالی ساخته‌اند، و برخی از آن ها نیز شاید به حق باشد و اعتبار آن را به عنوان یک نظریه زیر سؤال برده‌اند، لکن باید توجه داشت که در عمل و رویه محاکم آلمان به گونه‌ای این تئوری راپیاده کرده‌اند که به نظر می‌رسد با قصد غیر مستقیم آن گونه که در فقه و حقوق ما منعکس است، همخوانی دارد. در واقع آن خوف و بیمی که مخالفان و خوانندگان تئوری مذکور از گسترده ساختن قلمرو عمد توسط آن دارند، در عرصه عمل مرتفع می‌شود.برای اثبات این ادعا چند پرونده که در محاکم آلمان بر مبنای همین نظریه حکم صادر شده است، آورده می‌شود.

اولین پرونده، قضیه‌ای است که توسط دادگاه فدرال آلمان در سال ۱۹۸۱ مورد رسیدگی قرار گرفته است: در این پروندهD از فاصله ۴ تا ۵ متری، با تمام قدرت، یک تبر را از پشت در شیشه‌ای به سمت مأمور پلیس p ، که پشت آن ایستاده است، پرتاب می‌کند. دادگاه فدرال بر این نظر بوده است که نظر دادگاه رسیدگی کننده مبنی بر استنباط عنصر ارادی! جهت قتل p صحیح است، زیرا از فاصله نزدیک و با تمام قدرت، تبر را از پشت در شیشه‌ای که قادر به مقاومت در برابر ضربه نبوده است، به سمت p پرتاب ‌کرده‌است.^[۱۵۵] ملاحظه می‌شود که دادگاه آلمان این قتل را تحت عنوان قصد احتمالی عمد دانسته است. صرفنظر از اینکه احراز عنصر اراده توسط دادگاه شاید مناقشه برانگیز باشد، اما نتیجه گیری‌ای که در این پرونده صورت گرفته است، در حقوق ما نیز با اعمال قاعده نوعاً کشنده بودن فعل، بعید نیست که منتج به همین نتیجه می‌شود.

در پرونده” تسمه‌ی چرمی”^[۱۵۶] که بعد از جنگ دوم جهانی مورد حکم قرار گرفت، قربانی به وسیله یک تسمه‌ی چرمی خفه شده است تا که مقاومت او شکسته شود و بدین‌ترتیب راحت‌تر ربوده شود، مرتکبین فکر کرده بودند که قربانی ممکن است در نتیجه‌ این فشار که آن را پذیرفته بودند بمیرد، اگر چه ناخوشایندشان است. دادگاه فدرال حکم کرد که مرتکبین، هنگامی که قربانی را کشته‌اند، قصد احتمالی داشته اند،چرا که آن ها قبول کرده‌اند که ممکن است در نتیجه‌ این فشردن قربانی بمیرد اما از عملشان دست برنداشته‌اند.^[۱۵۷] گذشته از اینکه استدلال ارائه شده برای توجیه عمد بودن این قتل، تا چه اندازه می‌تواند مقبول واقع شود، اما می‌بینیم که همین تصمیم تحت شرایطی در حقوق ما هم به وسیله تئوری قصد تبعی قابل دفاع است.

پرونده سوم پرونده “دونر شاپ”^[۱۵۸] است که اخیراًً یعنی در سال ۲۰۰۴ توسط دیوان عالی فدرال آلمان مورد برسی قرار گرفته است. شرح پرونده بدین صورت است که متهم که از اتباع بیگانه متنفر بوده است، با هدف بیرون راندن افراد ترک تبار از آلمان، مغازه‌ی کبابی آن ها را آتش می‌زند. این عمل او موجب تخریب ساختمان می‌شود و به یکی از افرادی که در داخل مغازه بوده است، نیز جراحاتی وارد می‌شود. ‌بر اساس حقوق آلمان وی به جرم ایجاد حریق عمدی محکوم می‌شود و از آنجا که از حضور شخص مجروح در مغازه آگاه بوده است، به جرم ایراد جراحت به دیگری نیز محکوم می‌شود.حتی مرتکب توسط دیوان عالی به شروع به قتل عمد نیز محکوم خواهد شد.^[۱۵۹]

ماده ۴۷ قانون مجازات هلند نیز همین صورت از قصد را برای جرم قتل پیش‌بینی ‌کرده‌است.

۲٫در کشورهای عربی

رویکرد کشورهای عربی نسبت به قصد غیر مستقیم یکسان نیست، ‌به این دلیل که هر کدام از این کشورها قوانینشان را از نظامهای حقوقی خاصی أخذ کرده‌اند. کشورهای مصر و الجزایر مانند کشور ما در تدوین قوانینشان از حقوق کشور فرانسه پیروی کرده‌اند و به همین جهت اساساً تعریفی از قصد به طور کلی ارائه نداده‌اند.یا کشور سودان که اگرچه قصد غیر مستقیم را در قانون کیفری خود جای داده است، ولی چون از سیستم حقوقی کامن‌لا تبعیت می‌کند، طبیعتاً رویکرد متفاوت‌تری در مقایسه با سایر کشورهای عربی دارد. همینطور کشورهای عربستان سعودی و یمن که در آن ها کما‌کان نظام حقوقی اسلام کاربری دارد.

۲-۱) قانون کشورهای عربی

تقریباً اکثر کشورهای عربی در توجیه قصد غیر مستقیم، سازمان حقوقی آلمان را الگو قرار داده‌اند.

از جمله‌ این کشورها که غیر مستقیم را همان قصد احتمالی و به عنوان چهره‌ دوم قصد می‌دانند، می‌توان به کشورهای، لبنان، عراق، سوریه، اردن، یمن و لیبی اشاره کرد.