Q-tobin

۳۱۴/۵۰

۱۷۱/۱-

۴۳۶/۲۱۸

۹۳۳/۲۶۱-

۲۵۲

VIAC

۲۵۸/۰

۰۷۷/۰

۰۲۴/۲

۰

۲۵۲

RD

۲۸۴/۱

۲۱۲/۱۳

۶۳۵/۱۷

۵۶۵/۱۰

۲۵۲

Size

۵۸/۱

۴۲۴/۰

۷۵۱/۱۵

۱-

۲۵۲

Grow

ROA: بازده داراییها Q-tobin: معیار ارزش شرکت VIAC: ضریب ارزش افزوده فکری (معیار سرمایه فکری) RD: شدت تحقیق و توسعه (معیار سرمایه نوآوری) Size: اندازه شرکت (متغیر کنترل) Grow : نسبت رشد فروش (متغیر کنترل)

تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق، در جدول ۴-۱آمده است. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکتهای موجود در صنایع داروسازی و سیمان میباشند که در مجموع ۴۲ شرکت هستند. براین اساس و باتوجه به دوره ۶ ساله تحقیق، تعداد داده های تلفیقی ۲۵۲ سال- شرکت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آمارههای توصیفی بازده داراییها بعنوان یکی از متغیرهای وابسته، نشان میدهد که شرکتهای نمونه آماری، به طور متوسط در طول دوره تحقیق دارای بازده مثبت برای داراییها بودهاند. زیرا که میانگین بدست آمده برای این متغیر مثبت است. همچنین آمارههای توصیفی برای کیوتوبین بعنوان معیار ارزش شرکت و یکی دیگر از متغیرهای وابسته، نشان میدهد که نوسانات این متغیر نسبت به نوسان بازده داراییها کمتر بوده است.
نتایج نشان میدهد که ضریب ارزش افزوده فکری (معیار سرمایه فکری)، بطور میانگین منفی بوده است. این یافته حاکی از این مطلب است که شرکتهای نمونه آماری به طور متوسط در بکارگیری سرمایه فکری چندان موفق نبودهاند. آمارههای توصیفی برای متغیر شدت تحقیق و توسعه نشان میدهند که برخی از شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق، هزینهای برای تحقیق و توسعه صرف نکردهاند و پایین بودن میانگین این متغیر در مقایسه با مقدار حداکثری آن ناشی از این مسئله است.
تحلیل توصیفی دو متغیر کنترلی اندازه و نرخ رشد فروش نشان میدهد که اولاً نوسانات این دو متغیر تقریباً یکسان است و دوماً مقادیر منفی در نرخ رشد فروش شرکتهای نمونه آماری زیاد بوده است ولی در مجموع نرخ رشد مثبت میباشد.
۴-۲-۲. تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع
نمونه آماری این تحقیق شامل دو صنعت داروسازی و سیمان است که تعداد شرکتهای داروسازی ۲۵ شرکت و تعداد شرکتهای صنعت سیمان ۱۷ شرکت است. براین اساس، تعداد داده های تلفیقی به ترتیب۱۵۰ و ۱۰۲ سال – شرکت میباشد. تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق برای این دو صنعت به تفکیک در جدول ذیل آمده است.
جدول ۴-۲: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع

صنعت داروسازی

انحراف معیار

میانگین

نمودار ۳-۱ تعداد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی ۳۹
نمودار ۳-۲ میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا شهرستان رضوانشهر ۴۱
نمودار ۳-۳ متوسط بارندگی ایستگاه پیلمبرا ۴۲
نمودار ۳-۴ درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا ۴۳
نمودار ۳-۵ میانگین درصد رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا ۴۴
نمودار ۳-۶ مقدار ابرناکی سالانه ایستگاه انزلی ۴۵
نمودار ۳-۷ میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی ۴۶
نمودار ۳-۸ میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی ۴۷
نمودار ۳-۹ میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی ۴۸
نمودار ۳-۱۰ وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا ۴۹
نمودار ۳-۱۱ منحنی آمبروترمیک شهرستان رضوانشهر ۵۵
نمودار ۴-۱ روند تغییرات دمای میانگین، حداکثر و حداقل شهرستان رضوانشهر ۶۷
نمودار ۴-۲روند تغییرات میانگین دما و طول روز در محدوده شدت نور۰۰۱/۰ ۶۸
نمودار ۴-۳ ۷۱
نمودار ۴-۴ ۷۲
نمودار ۵-۱ ۷۶
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۳-۱ اقلیم نمای دومارتن ۵۳
شکل ۳-۲ اقلیم نمای آمبرژه ۵۴
فهرست نقشه
عنوان صفحه
نقشه۱-۱- موقعیت شهرستان رضوانشهر ۹

چکیده

تمامی محصولات زراعی از نظر ویژگی‌های بیولوژیکی و نیازهای محیطی با یکدیگر متفاوتند، این در حالی است که خصوصیات طبیعی و محیطی زمین از یک منطقه به منطقه دیگر نیز دارای تغییرات شدید است. عوامل زیادی بر روی رشد و توسعه گیاهان تأثیر می‌گذارند. بعضی از این عوامل عبارتند از: مجموعه انرژی دریافتی از خورشید، درجه حرارت در طول فصل رویش، میزان مواد غذایی مورد نیاز گیاهان در خاک و غیره. برای به دست آوردن تولید مناسب، کلیه این عوامل بایستی به وسیله کشاورزان مورد توجه قرار گیرند. برای مثال در مناطق خشک با آبیاری مزارع، کمبود بارندگی جبران می‌گردد. تنظیم درجه حرارت و طول روز نیز با کنترل گرما و نور امکان پذیر است. ولی باید توجه داشت که به کارگیری این روش‌ها پرهزینه و در بعضی موارد غیر اقتصادی است. در بعضی از مناطق سطح زمین، محل‌هایی پیدا می‌شود که گیاهان بدون اقدامات کنترلی می‌توانند بهترین رشد را داشته باشند. بنابراین چنانچه این گونه مناطق مشخص گردند، می‌توان مناسب‌ترین محصولات را در آن‌ها کشت نمود و بهترین و سازگارترین گونه‌های زراعی را نیز برای کشت در این مناطق معرفی و پیشنهاد نمود. در این تحقیق با تجزیه و تحلیل عناصر اقلیمی شهرستان رضوانشهر و تعیین نیازهای اقلیمی سویا در منطقه، تاثیر اقلیم در کشت سویا مشخص گردید. برای رسیدن به این هدف از عناصر اقلیمی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که شهرستان رضوانشهر جهت کشت سویا وضعیت مناسبی دارد. با توجه به نیازهای اقلیمی و به ویژه حرارتی سویا(درجه-روز) زمین مستعد برای سویا می باشد. بدیهی است کلیه این مناطق در صورت وجود دیگر شرایط زیستی امکان کشت پیدا می‌کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژگان کلیدی: فاکتورهای اقلیمی، درجه حرارت رشد روزانه، کشت سویا، شهرستان رضوانشهر

مقدمه

کشاورزی یک بخش اقتصادی فعال است و جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها دارد. آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است و کمتر کشاورزی است که در طول روز با یک یا چند عامل هواشناسی برخورد نداشته باشد در کشور ما به خاطر محدودیت شدید بارندگی، وجود گرمای طاقت فرسا در تابستان و سرماهای شدید در زمستان، آب و هوا نقش ویژه ای در موفقیت کشاورزی ایفا می کند و میزان تولید محصولات کشاورزی همبستگی بالایی با نزولات جوی و مناسب بودن شرایط آب و هوایی در هر سال دارد ( موسوی بایگی، ۱۳۸۸، ص۱۳).
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب مناطق مناسب برای کشت سویا، توجه به عناصر اقلیمی و به خصوص نیازهای حرارتی این گیاه می‌باشد. امروزه نقش اقلیم در بخش کشاورزی، از طریق توزیع جغرافیایی محصول بر اساس شرایط اقلیمی، جهت پیشگیری از آسیب های احتمالی بروز سرما و یخبندان، طوفان، خشکسالی و یا کاهش آب بر هیچ کس پوشیده نیست. خسارات ناشی از عناصر اقلیمی بر روی محصولات زراعی به دلیل عدم تناسب نوع محصول با شرایط محیطی، قابل توجه است. نمونه این گونه خسارت‎ها در نقاط مختلف جهان هر سال تکرار می‌شود. به طور مثال خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره و زودرس پاییزه در استان گیلان و شهرستان رضوانشهر در بعضی از سال‌ها قسمتی از محصول باغ‌های منطقه وبخش قابل توجهی از محصولات زراعی بویژه سویا را از بین می‌برد و میلیاردها ریال خسارت وارد می‌کند (اسدی، ۱۳۷۸). بنابراین تخصیص بهینه منابع انسانی، مادی و طبیعی با شناخت شرایط جوی و اقلیمی، جهت دستیابی به توسعه همه جانبه (پایدار) بیش از پیش آشکار می‌ گردد.
تفاوت‌های مکانی از نظر کشاورزی و تولید محصول، ضرورت انجام مطالعات اگروکلیماتولوژی (اقلیم کشاورزی) را آشکار می‌سازد. در حقیقت بدون فهم و درک اقلیم، هیچ منطقه و ناحیه کشاورزی، اقتصادی نخواهد بود. هر ناحیه دارای ویژگیهای مخصوص به خود می‌باشد که با مناطق پست تر یا مرتفع‌تر متفاوت است. عوامل مذکور باعث شده که، هر منطقه بر حسب ناهمگنی‌های فیزیکی (توپوگرافی، شیب، اقلیم) دارای مناطق زراعی مختلفی باشد. شهرستان رضوانشهر نیز به لحاظ تنوّع عوامل فیزیکی، که ناشی از صور مختلف ناهمواریها، خاک، اقلیم و … از لحاظ مناسب بودن برای کشاورزی از منطقه‌ای به منطقه دیگر، بسیار متفاوت است. در این مطالعه مناطق مستعد کشت لوبیا، ماش و سویا به عنوان سه محصول مهم غذایی از طریق نیازهای حرارتی مشخص شده است.
لذا این تحقیق در نظر دارد با بررسی اقلیمی کشت سویا در شهرستان رضوانشهر این مشکل را برای کشاورزان حل نموده و بتواند گامی هرچند کوچک در اقتصاد کشور بردارد و براین اساس این پایان نامه را به پنج فصل زیر تقسیم نموده است.
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مرور منابع و ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش
فصل چهارم: یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پاسخ به فرضیات و در نهایت منابع و مآخذ می باشد

فصل اول

کلیات

۱-۱ بیان مساله

امروزه توجه به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. عدم آگاهی کشاورزان استان گیلان در این زمینه میتواند خطر بزرگی را متوجه اقتصاد کشاورزی و دیگر بخشهای تولید وارد کند. به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع کافی، باید تولید کشاورزی به گونه ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده سازد. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‎باشد.
گروه اول، عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیر فیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‎گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی تولید درکنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‎باشند.
زمینهای زراعی استان گیلان، استعداد قابل توجهی در تولید انواع محصولات اعم از برنج، علوفه و صیفی و سبزیجات از جمله سویا دارند، اما تا کنون آنچنان که باید مورد استفاده قرا ر نگرفته است. و کشاورزی در شرایط کنونی جوابگوی معیشت خانوارها نمی باشد که بسیاری از کشاورزان ناچار به شهرهای بزرگ مهاجرت نموده اند. امروزه دو فاکتور از عوامل فیزیکی یعنی آب و نیروی کار به شدت در معرض خطر قرار دارند. به همین جهت در برخی از مناطق با توجه به اقلیم کشاورزان اقدام به کشت محصولات جدید به جای محصولات فعلی می نمایند که بطور نمونه می توان کشت صنوبر و یا کیوی را به جای برنج نام برد.
شهرستان رضوانشهر در غرب گیلان به دلیل نزدیکی به دریای خزر همواره در مسیر بادهای غربی قرار داشته و وقوع بارشهای زمستانه و برودت هوا در فصول سرد سال مثل سایرمناطق استان در ۶ ماه سال تولیدات کشاورزی در آن رواج نداشته ودر فصول کشاورزی، کشاورزان اقدام به کشت برنج می نمایند. تک محصولی بودن اکثر کشاورزان این منطقه خود مزید برعلت است. با توجه به مشکلاتی که در مطالب فوق عنوان گردید نگارنده درصدد است. با بررسی تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر بتواند بهترین محصول که دارای صرفه اقتصادی برای کشاورزان باشد را بیابد.

۱-۲ پرسش اصلی تحقیق

با توجه به موضوع تحقیق، محقق در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است.
۱-آیا شرایط اقلیمی در منطقه رضوانشهر استان گیلان جهت کشت سویا مناسب است ؟
۲- بهترین زمان برای کشت سویا در منطقه رضوانشهر چه ماهی می باشد؟

۵

تاثیر استفاده از نرم افزارهای چند رسانه‌ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی(ضامنی و همکاران، ۱۳۹۰)

رایانه و چند رسانه‌ای های جدید قادرند محیط یادگیری را دگرگون و آن را جذاب ، به تثبیت آموخته‌ها و پایداری مواد درسی کمک و منجر به بهبود کیفیت آموزش شوند. باعث افزایش انگیزه تلاش و کوشش برای یادگیری بیشتر کسب نمرات بهتر و تقویت نگرش مثبت و در نهایت پیشرفت تحصیلی را سبب گردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶

تاثیر سبک‌های یادگیری در موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته علوم اجتماعی (بهاتی و بارت، ۲۰۱۳)

برابری توزیع چهار دسته سبک‌های یادگیری در افراد در رشد و سبک یادگیری غالب در دانشجویان جذب کننده است. تفاوت معنی داری بین جنسیت و سبک‌های یادگیری وجود دارد

۷

بررسی سبک‌های یادگیری (مدل کلب) دانش آموزان در دوره‌های آموزش زبان آنلاین و دوره‌های آموزشی چهره به چهره (اشلی دنیسون، ۲۰۱۰)

تفاوت معنی داری بین سبک‌های یادگیری در محیط یادگیری آنلاین در مقایسه با محیط یادگیری چهره به چهره نشان داده نشد. زبان آموزان در دوره آنلاین اغلب دارای سبک همگرا و واگرا بودند. زبان آموزان در محیط یادگیری چهره به چهره سبک همگرا را بیشتر ترجیح می‌دادند.

۸

تاثیر آموزش به کمک کامپیوتر در مقایسه با روش سنتی بر عملکرد درس زیست شناسی دانش آموزان (اوسو و همکاران، ۲۰۱۰)

عملکرد گروه آزمایشی یعنی گروهی که مفاهیم علوم را از طریق کامپیوتر فرا گرفته‌اند به طور متوسط بهتر از گروه کنترل که مفاهیم را به روش سنتی فرا گرفته‌اند، بود.
دانش آموزان در یادگیری با روش آنلاین نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند عملکرد بهتری داشتند.

۹

مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی در سال‌های ۲۰۰۸-۱۹۹۶) (جاسچیک، ۲۰۱۰)

تاثیر آموزش الکترونیکی به تنهایی بیشتر از آموزش ترکیبی، یعنی آموزش الکترونیکی به همراه آموزش چهره به چهره می‌باشد.

۱۰

پیش بینی موفقیت دانش آموزان با روش تدریس فن آوری اطلاعات و ارتباطات همراه با سبک‌های مختلف یادگیری در ترکیه (دریاکولو و همکاران، ۲۰۱۰)

رابطه مثبتی بین پیشرفت تحصیلی و روش تدریس با فن آوری اطلاعات و ارتباطات بود.

۲-۳۲-چهارچوب نظری پژوهش
این چهار چوب با تمرکز بر تحقیقات پژوهشگر صاحب نام عرصه سبک‌های یادگیری، “کلب” صورت پذیرفته است. پرسشنامه مورد استفاده نیز حاصل کار همین پژوهشگر است. البته شایان ذکر است که در زمینه‌های مشابه موضوع تحقیق نیز تمرکز و تعمق صورت گرفت.
در این پژوهش مبانی نظری سبک‌های یادگیری را، سبک‌های یادگیری کلب در دو بعد ادراک و پردازش و چهار مرحله مربوط به چرخه یادگیری:۱- تجربه عینی ۲- مشاهده تاملی ۳- مفهوم سازی انتزاعی و ۴- آزمایشگری فعال می‌باشد هم چنین از ترکیب این چهار مرحله در چرخه یادگیری، چهار سبک یادگیری ایجاد می‌شود، که هریک از آن‌ها در یک ربع مربع مختصات قرار دارد. این چهار سبک عبارت اند از :۱- سبک همگرا ۲- سبک واگرا ۳- سبک جذب کننده و ۴- سبک انطباق یابنده.
نمودار ۲-۶ چرخه یادگیری کلب و سبک‌های یادگیری کلب
تجربه عینی
واگرا
انطباق یابنده
مشاهده تأملی
آزمایشگری فعال
جذب کننده
همگرا
مفهوم سازی انتزاعی
اساس نظریه کلب، یادگیری تجربی است و بر نقش محوری تجربه در فرایند یادگیری تاکید دارد نظریه سبک یادگیری کلب از یک پرسشنامه ۱۲ سوالی نسخه ۲۰۰۵ تشکیل شده که در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر متغیر سبک یادگیری می‌باشد و مدل مفهومی این پژوهش به شکل زیر است :
سبک های یادگیری کلب ۲۰۰۵
هوشمند سازی مدارس
سبک یادگیری تجربه عینی
نمودار ۲-۷ رابطه متغیر مستقل و وابسته
سبک یادگیری تجربه عینی
سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی انتزاعی
سبک یادگیری مشاهده انعکاسی
ور‌آوری
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه:
در این فصل پیرامون روش تحقیق، جامعه مورد پژوهش، نمونه و روش گزینش آن، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار مورد استفاده در تحقیق بررسی و اعتبار و پایایی ابزار تحقیق و روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل و داده ها بحث شده است.
۳- ۱ روش پژوهش :

در همه‏ی موارد فوق، فرض صفر و فرض مقابل به شکل زیر بوده است:
H₀: μ=۳
H₁: μ≠۳
در مورد نتایج آزمون t باید گفت که با توجه به اینکه میزان معنی داری تمامی موارد کمتر از ۰٫۰۵ است و این بدان معنی است که میانگین تمامی این عوامل اختلاف معنی داری با عدد ۳ دارند.
سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل با توجه به اینکه میزان معنی داری آن کمتر از ۰٫۰۵ است فرض صفر رد شده و با توجه به طیف پرسشنامه که دفعات استفاده از اینترنت را سنجیده است، از آنجا که حد بالا و پایین مقدار مثبتی دارند، پاسخ‌ها نشان می‌دهد در دانشگاه‌های شهرستان بابل میزان استفاده از اینترنت بالاتر از حد متوسط بوده و این بدان معنی است که میزان استفاده از اینترنت در ساعات کاری در دانشگاه های شهرستان بابل از مقدار بالایی برخودار است.
در خصوص فعالیت‌های سایبرلوفینگ، میزان معناداری کمتر از ۰٫۰۵ است، یعنی فرض صفر را نمی‏توان پذیرفت. به عبارت دیگر، فعالیت‌های سایبرلوفینگ، از نظر پاسخ دهندگان در وضعیت متوسط قرار ندارد اما برای تعیین بالاتر یا پایین‏تر از متوسط بودن آن، باید به حد بالا و پایین رجوع شود.چون هر دو حد بالا و پایین مقدار مثبت دارند، می‌توان گفت میانگین فعالیت‌های سایبرلوفینگ در دانشگاه های شهرستان بابل بیشتر از میزان متوسط است و با توجه به طیف در نظر گرفته شده برای این پرسشنامه می‌توان گفت میانگین متغیر فعالیت‌های سایبرلوفینگ در این سازمان، از حد متوسط و مقدار ۳، بالاتر است. یعنی، در دانشگاه ها از لحاظ فعالیت‌های سایبرلوفینگ، تعداد استفاده از این فعالیت ها بیشترین دفعات را داراست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متغیر بعدی رفتارهای سایبرلوفینگ است، که سطح معناداری آن نیز از ۰٫۰۵ کمتر و حدود بالا و پایین نیز هر دو مثبت هستند. این متغیر نیز نشان می‏دهد، سازمان از نظر رفتارهای سایبرلوفینگ، از منظر پاسخ‏دهندگان به پرسشنامه‏ها، در وضعیتی بالاتر از متوسط قرار می‏گیرد.در واقع رفتارهای سایبرلوفینگ نیز بالاترین دفعات استفاده را در این سازمان‌ها به خود اختصاص می‌دهد.
بعد اجتماعی فعالیت‌های سایبرلوفینگ نیز وضعیتی مشابه دو متغیر پیشین دارد: سطح معناداری آن پایین‏تر از ۰٫۰۵، و هر دو حدود پایین و بالا مثبت هستند. بنابراین، در این زمینه نیز، وضع سازمان، از دیدگاه پاسخ‏دهندگان، بالاتر از متوسط و دارای بیشترین تکرار قلمداد شده است.
فعالیت اطلاعاتی سایبرلوفینگ نیز مانند متغیر های پیشین از حد متوسط بالا‌تر بوده و دارای تکرار پذیری بالایی در سازمان می‌باشد.
وضعیت متغیر سرگرمی و فراغت فعالیت‌های سایبرلوفینگ کمی متفاوت است. سطح معناداری آن از ۰٫۰۵ کمتر است، و بنابراین فرض برابری میانگین این متغیر با ۳ قابل پذیرش نیست. اما از آنجایی که هر دو حد پایین و بالا منفی هستند، این نتیجه به دست می‏آید که سازمان از این نظر در وضعیتی پایین‌تر از متوسط قرار دارد.و توسط پاخ دهندگان تکرار پذیری کمتری دارد.
بعد بازیابی از رفتار‌های سایبرلوفینگ همانند متغیرهای اولیه از حد متوسط بیشتر بوده و دفعات استفاده از آن توسط کارکنان در بیشترین حد است.
بعد انحرافی از رفتارهای سایبر لوفینگ نیز که مقدار معنی داری آن از۰٫۰۵ کمتر است و فرض برابری آن با میانگین رد می‌شود اما به این دلیل که از حد بالا و پایین منفی برخوردار است می‌توان نتیجه گرفت که سازمان از این منظر در وضعیتی پایین‌تر از حد میانگین قرار دارد.این در پرسشنامه ای که پاسخ داده شد بدین معنی است که دفعات استفاده از این رفتار سایبرلوفینگ در کمترین حد خود در این سازمان‌ها قرار داشته است.
بعد توسعه ای از رفتار‌های سایبرلوفینگ نیز بدلیل داشتن مقدار معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ فرض برابری با میانگین را رد می‌کند و بدلیل حد بالا و پایین مثبت نشانگر داشتن مقداری کمتر از حد متوسط است که این امر بدان معنی است که پاسخ دهندگان در پاسخ به گویه های این بعد در پرسشنامه دفعات تکرار بیشتر را برگزیده اند.
بعد اعتیادگونه از رفتارهای سایبرلوفینگ نیز مشابه متغیرقبلی بوده و مقداری کمتر از حد متوسط را داراست.
رضایت شغلی نیز با مقدار معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ فرض صفر را رد کرده و مقدار بیشتر از حد متوسط را برگزیده است که این امر بدان معنی است که پاسخ دهندگان از رضایت بالایی در محل کار خود برخوردارند.
تعهد سازمانی نیز همانند رضایت شغلی با مقدار معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ فرض صفر را رد کرده و مقداری بیشتر از حد متوسط را برگزیده است که این امر بدان معنی است که پاسخ دهندگان از تعهد سازمانی بالایی نسبت به کار خود دارند.
درمورد عجین شدن با شغل نیز با مقدار معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ فرض صفر پذیرفته نمی‌شود و این بعد نیز از مقداری بیشتر از حد متوسط برخوردار است که این امر با توجه به طیف پرسشنامه بدان معنی است که پاسخ دهندگان در عجین شدن با شغل موافقت خود را اعلام نموده‌اند.
با توجه به اعداد بدست آمده، از میان فعالیت‌ها و رفتارهای سایبرلوفینگ، فعالیت اطلاعاتی سایبرلوفینگ بیشترین دفعات استفاده توسط پاسخ دهندگان را به خود اختصاص داده است.بعد از آن رفتار های توسعه ای سایبرلوفینگ و فعالیت های اجتماعی سایبرلوفینگ بیشترین دفعات استفاده را نشان می دهند.
و بین عوامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی و عجین شدن با شغل پاسخ ها نشان داده است که میزان رضایت کارکنان در دانشگاه ها نسبت به دو عامل دیگر در سطح بالاتری قرار گرفته است.

جدول۴-۷)خلاصه تحلیل نتایج آزمونt

متغیر
نتیجه آزمون

سایبرلوفینگ

بیشتر از حد متوسط

فعالیت‌های سایبرلوفینگ

بیشتر از حد متوسط

رفتارای سایبرلوفینگ

بیشتر از حد متوسط

فعالیت اجتماعی سایبرلوفینگ

بیشتر از حد متوسط

فعالیت اطلاعاتی سایبرلوفینگ

بیشتر از حد متوسط

رفتار بازیابی سایبرلوفینگ

بیشتر از حد متوسط

۱۰- مجازات ۱۰ تا ۵۰ تومانی متخلفان
۱۱- مسئولیت شهرداری در اجرای فرمان
همان‌طور که از این مفاد مشخص می‌شود، قانون مذکور منحصر به کارگران قالیباف، آن هم در محدوده استان کرمان و بلوچستان می‌شد.
در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۰۹ هیأت ‌وزیران طی نظام نامه‌ای مصوب کرد از سال بعد با کسر ۲ درصد از حقوق روزمزدها و کنتراتی‌ها و ۱۰ شاهی از حقوق کارگران طرق، صندوقی به نام صندوق «احتیاط کارگران طرق و شوارع» ایجاد شود.
طبق نظام نامه آن که ۱۴ ماده و ۵ تبصره داشت، این صندوق پرداخت هزینه معالجه‌ی کارگران راه، تعیین مقرری برای مصدومان کار طبق جدول پیش‌بینی شده و تعیین مقرری برای خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار فوت می‌کردند را به عهده می‌گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقررات این صندوق به سایر کارگران ساختمانی دولت و حتی مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه ۱۳۱۱ تسری یافت. بر اساس آن به کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب از کار افتادگی موقت یا دائم می‌شود، مبلغ حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت شود.
در سال ۱۳۱۲ مقررات نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق، طی تصویب نامه‌ای به کارگران و مستخدمان کنتراتی و روزمزد کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره کل صناعت و فلاحت نیز تعمیم داده شد.
در سال ۱۳۱۵ اداره کل صناعت و معادن، آیین‌نامه‌ای را مشتمل بر ۹ فصل، ۶۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند. این مصوبه به حفاظت و بهداشت کار، روابط کار و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرسی کار، ترتیب تشکیل پست‌های امدادی و صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی پرداخته بود.
این نظام نامه را می‌توان اولین قانون مربوط به روابط کار در واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات کار و بیمه‌ کارگر نیز در کنار هم قرار گرفت. البته در این قانون به هیچ وجه به وضع کارگران کشاورزی و کارگاه‌های کوچک توجهی نشده‌ بود.
با برکناری رضا شاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروه‌های مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آن‌ها مهم‌ترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. به این ترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار مجدداً مطرح شود. طرح قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیأت ‌وزیران رسید. در همان سال، وزارت کار و تبلیغات هم تشکیل شد. پیش از آن در وزارت پیشه و هنر در سال ۱۳۲۳ اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شده بود. این قانون بیشتر ناظر بر چگونگی نظارت بر اعتصاب کارگران بود و کارگران کشاورز را از شمول خود خارج کرده بود. ساعات کار ۴۸ ساعت در هفته، مرخصی ۱۵ روز در سال، تعطیلی یک روز در هفته به ازای ۶ روز کار، حداقل سن کارگری ۱۲ سال و کارآموزی ۱۰ سال، مرخصی زایمان، مهلت شیر دادن به نوزادان، تأسیس شیرخوارگاه و اجرای آیین‌نامه بهداشتی برای کارفرمایان از جمله مفاد این قانون بود. همچنین در این قانون، تشکیل هیأت‌های حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، مجاز بودن تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد سالانه و به صورت منطقه‌ا‌‌ی، تساوی مزد کارگر زن و مرد از دیگر مواد این قانون بود. این مصوبه تا سال ۱۳۲۸ ادامه داشت؛ اما به علت هرج‌ومرج‌های سیاسی و اجتماعی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.
با فروکش کردن جنبش‌های کارگری و تسلط دولت بر اوضاع، پیشنهاد جدیدی با مطالعه مشترک کارشناسان داخلی و هیأتی از کارشناسان دفتر بین‌المللی کار تنظیم شد و پس از تصویب شورای عالی کار به مجلس ارائه شد. این پیشنهاد در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۲۸ تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی، مربوط به کارگران و کارفرمایان که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود، به تصویب مجلس رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضامین حمایتی کمتری برای کارگران داشت و قرار بود صرفاً‌ به مدت یک سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس از آن، لایحه جدیدی با توجه به مسائلی که در عمل ایجاد شده، مجدداً تدوین شود.
در عمل این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا می‌شد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بین‌المللی کار،‌ طرح جدیدی تهیه‌ و پس از نظرخواهی از دفتر بین‌المللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسین (سنا و ملی) رسید. این بار هم قرار بود این قانون به مدت ۲ سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت عملاً ۳۲ سال پابرجا بود.
نکته مهم در این قانون، ماده ۳۳ آن بود که طبق آن کارفرما مجاز می‌شد به طور یک جانبه با اخطار کتبی ۱۵ روزه، کارگر دائم را اخراج کند. همچنین شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف، مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما شدند. (دکتر ز- شیدفر،۱۳۳۹، جلد اول، صفحه ۱۱۳)
در سال‌های بعد از جمله سال‌های ۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ تغییرات کوچکی در مفاد این قانون اعمال شد.
در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که در نهایت، این طرح مهر سال ۱۳۵۷ در ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی عملاً کنار گذاشته شد.
در سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تعطیلی قانون کار اسلامی، از گروه‌های مختلفی که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذینفع بودند، نظرخواهی کرد که به تهیه طرح پیش‌نویس قانون کار در ۱۳۶۰ منجر شد.
با توجه به این که این طرح مذکور با معیارهای مورد انتظار هیأت دولت سازگار نبود، طرح کار کنار گذاشته شد. پس از رد این طرح، موسسه کار و تأمین اجتماعی که موسسه‌ای پژوهشی و آموزشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است، تهیه‌ پیش‌نویس دیگری را آغاز کرد که بررسی آن حدود ۲ سال طول کشید. با تغییر کابینه و روی کار آمدن دکتر احمد توکلی در وزارت کار و امور اجتماعی، تلاش دیگری برای تدوین قانون کار انجام شده. در این پیش‌نویس وزیر کار با کمک جمعی از فقهای جامعه مدرسین قم، حقوق کار بر اساس مفاهیم سنتی فقه و اصول تعریف و تلاش شده ‌بود رابطه کارگر و کارفرما در چارچوب رابطه اجیر و مستأجر تعریف شود. در این حالت، حقوق کار بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی بین طرفین مشخص می‌شد. بنابراین هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف یعنی کارفرما به تبعیت از شرایط قانونی را موافق موازین شرعی نمی‌دانست. این پیش‌نویس بر اساس اصل توافق طرفین تنظیم شده بود.
هر محور از مسائل فی‌مابین کارگر و کارفرما که در این پیش‌نویس مورد بررسی قرار می‌گرفت، به توافق طرفین محول شده بود. نظیر ساعات کار، دستمزدها، مرخصی‌ها و غیره. این قانون با مخالفت شدید خانه کارگر روبه‌رو شد.
همزمان نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری و وزیر صنایع به مخالفت با این پیش‌نویس پرداختند. لذا دولت ۹ تن از وزرا را مأمور کرد تا نقایص پیش‌نویس موجود را برطرف کرده و پیش‌نویس جدیدی ارائه کند.
لازم به ذکر است، دکتر احمد توکلی، وزیر کار وقت به دلیل آن‌چه که وی «استنباطات فکری» می‌خواند، دستور توقف قانون کار موقت و تعطیل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شوراهای اسلامی کار را در سال ۶۰ صادر کرده بود. در این اثنا، دولت تغییر کرد. تیم جدید وزارت کار با بهره گرفتن از این تجربه و تجربیات دیگر، قانون کار جدیدی را تهیه کرد. برای این که این پیش‌نویس از شائبه ضد شرعی بودن مبرا شود، این تمهید اندیشه شده بود که کارفرمایان بخش خصوصی باید ظرف ۲ ماه پس از تصویب قانون کار، به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و تعهد نمایند که مفاد قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را رعایت خواهند کرد و به صورت شرط ضمن عقد، دولت هم استفاده از امکانات دولتی از قبیل ارز دولتی، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات چون بنادر، فرودگاه و غیره را برای آن‌ها مجاز خواهد کرد. برای حصول از این که با این تدابیر، الزام کارفرمایان بخش خصوصی به مفاد قانون کار مخالف شرع نخواهد بود. نخست وزیر وقت با امام خمینی رایزنی کرد و تأیید امام خمینی را در ضمن نامه‌ای به وزیر کار اعلام کرد.
پس از اخذ این تأیید، پیش‌نویس در تاریخ ۷/۲/۶۴ به هیأت دولت تقدیم شد و بلافاصله در روز بعد، به تصویب رسید. لایحه در ۲۴/۲/۶۴ تقدیم مجلس شد و در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت. نهایتاً لایحه پس از یک سال کار در کمیسیون، شهریور ۶۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهر همان سال به تصویب رسید. اما انجام اصلاحات لازمه برای جزئیات این لایحه یک سال به مجلس طی ۱۶ جلسه در شور دوم لایحه کار مورد بحث قرار داد و آن را در تاریخ ۲۸/۸/۶۶ به تصویب مجلس رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.
در این حین، زمزمه‌هایی از شورای نگهبان به گوش می‌رسید مبنی بر این که قانون کار صرفاً شامل کارگاه‌هایی می‌شود که از این به بعد دایر شود؛ اما مشمول کارگاه‌های موجود نخواهد شد. به همین دلیل، وزیر کار در تاریخ ۲/۲/۶۶ نامه‌ای به امام خمینی ارسال نمود و نظر ایشان را جویا شد. حضرت امام در زیر نامه مرقوم فرمودند در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می‌تواند شرایط الزامی را مقرر نماید.
انتظار می‌رفت با این نظر صریح امام خمینی، قانون کار در شورای نگهبان تایید؛ شود. اما در تاریخ ۱۹/۹/۶۶ شورای نگهبان،‌ ۷۴ ایراد بر قانون کار وارد کرد که در صدر آن‌ها مفاد یک قانون کار به چالش کشیده شده بود. در اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود: «مقدمتاً‌ لازم به ذکر است ایراداتی که از لحاظ شرعی به این قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از ماده‌ی یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است؛ لذا بررسی و اظهارنظر سایر موارد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده است. بدیهی است، چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی (مدظله العالی) مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی به عمل آورد،‌ شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهارنظر خواهد نمود.»
مفاد ماده یک قانون این بود که «کلیه کارفرمایان، کارگران،‌ کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی،‌ صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند، مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. در واقع شورای نگهبان از تعبیر «شرایط اسلامی» در جوابیه حضرت امام استفاده کرده‌اند و گفتند منظور امام از شروط اسلامی این است که توافق طرفینی باشد؛ چون توافق مجلس و شورای نگهبان ادامه داشت تا جایی که مجدداً به جای اول بازگشت، به این ترتیب کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا جایی که مجدداً نخست وزیر نامه‌ای به امام خمینی نوشت که امام خمینی در پاسخ، نامه مشهوری را ارسال کرد.
مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان زمینه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس فرمان امام خمینی در تاریخ ۱۷/۱۱/۶۶ وجود آورد.
قانون کار در آذرماه ۶۷ در مجمع مطرح شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت به دلیل آن که این لایحه مراحل مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه جدید مجمع را طی نکرده بود و همچنین اظهارات بعضی فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن ایرادات در مجلس و شورای نگهبان، آن را به مجلس برگرداند.
نشست‌های متعددی میان کمیسیون‌ کار و امور اجتماعی مجلس و نماینده شورای نگهبان به منظور رفع اختلافات برگزار شد؛ اما تفاهمی حاصل نشد و مجلس در تاریخ ۲/۷/۶۸ لایحه را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۲۹ مورخ ۲۴/۷/۶۸ اعلام داشت که قسمت عمده‌ ایرادات به حال خود باقی مانده و رفع نشده است و بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانون اساسی بر آن وارد کرد. لذا لایحه قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت عودت داده شد. با توجه به تحولات سیاسی نظیر اصلاح قانون اساسی، رحلت امام و تغییر دولت، کار بررسی آن تا سال بعد ادامه یافت و نهایتاً در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ قانون کار با اصلاح و تتمیم ۶۰ ماده از آن و کل فصل مجازات‌ها مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. (مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت کار،۱۳۷۸، صفحه ۵۰)
۲-۱-۲- تعریف قرارداد کار
قرارداد در لغت به معنای اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان و یا عهدنامه است و معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
در ماده ۷ قانون کار قرارداد کار این‌گونه تعریف شده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
قرارداد کار به نحوی که در قانون کار تعریف شده با قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تطبیقمی کند این ماده چنین مقرر می‌دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. (حجتی اشرفی، ۱۳۸۲، صفحه ۳)
در حقوق مدنی عقد اجاره، منفعت انسان است این منفعت ممکن است عمل و کار معین باشد، چنانچه شخصی تعهد کند چیزی را طبق نقشه و طرح معین برای دیگری بسازد در این صورت مورد اجاره ساختن آن شی و عمل معین است. این اجاره را اجاره عام می‌گویند و اگر چنانچه کسی اجیر شود که مثلاً روزی ۸ ساعت برای دیگری کار کند اجاره خاص می‌باشد. در اجاره عام اجیر می‌تواند برای مستاجرین (کارفرمایان) متعدد کار کند ولی در اجاره خاص کلیه منافع اجیر خاص در مدت اجاره متعلق به مستأجر می‌باشد.
۲-۱-۳- ماهیت قرارداد کار
اصل آزادی ایجاب می‌کند اشخاص بتوانند در روابط کار خود قراردادهایی را منعقد نمایند. لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شوند و قانون شرایط را معین و برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید. از جمله این محدودیت‌ها اراده طرفین در انعقاد قرارداد کار است «هر چند قرارداد کار یک عقد است اما به جهت ماهیت و ویژگی آن و ارتباطی که با نظم عمومی اجتماعی دارد کاملاً متکی و منطبق بر اراده طرفین قرارداد نیست بلکه چه در مرحله انعقاد و چه در مرحله اجرا، قانون و قدرت عمومی بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد.»(رنجبری، ۱۳۷۷، صفحه ۷۵ )
بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده طرفین واگذار نماید آزادی اراده کارگر محقق نمی‌شود زیرا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی که به کار و ما به ازای آن بستگی دارد مجبور به قبول شرایط پیشنهادی از سوی کارفرما خواهد شد و از سوی دیگر کارفرما به واسطه ی پشتوانه مالی قادر می‌باشد برای فایق آمدن به خواسته‌هایش از منافع مقطعی خود بگذرد و در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد چگونه کارگر می‌تواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود؛ لذا جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور آن بنا نهاده شده است دولت ناگزیر به دخالت در تنظیم قرارداد کار می‌باشد و با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی اعمال نماید.
۲-۱-۴- ویژگی‌های قرارداد کار
قرارداد کار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌سازد. مهم‌ترین ویژگی قرارداد کار تابعیت حقوقی کارگر نسبت به کار فرما می‌باشد. بدین معنی که کارگر باید به دستور و طبق نظر کارفرما و به حساب او اعمالی را انجام دهد و این خصوصیت است که قرارداد کار را از سایر قراردادها متمایز می کند.
«تابعیت اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما مشخصه‌ی دیگری برای تمیز قرارداد کار است که به عنوان مکمل مشخصه اصلی است. زیرا کارگر برای بقای خود از نظر اقتصادی متکی به مزدی است که در مقابل کار دریافت می‌دارد.»(فرهنگ مهر، ۱۳۸۴، صفحه ۱۵ )
قرارداد کار دارای خصوصیاتی است که ذیلاً به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد:
۲-۱-۴-۱- قرارداد کار قرارداد رضایی است
به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی بر حسب اصل، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است. به تشریفات خاصی نیاز ندارد و جز در موارد نادر قرارداد به تراضی بسته می‌شود پس می‌توان گفت در حقوق ما اصل این است که «عقد با تراضی واقع می‌شود نه تشریفاتی لازم دارد و نه تسلیم مورد معامله در وقوع و نفوذ پیمان موثر است و فقطمی تواند از آثار و توابع تملیک و اجرای تعهد باشد.»(کاتوزیان، ۱۳۷۶، صفحه ۷۶)
«عقد رضایی به صرف تراضی عاقدین صورت می‌گیرد و بدون حاجت به لفظ خاص با تنظیم سند و یا اقباض معقود علیه چنانکه در عقود عینی معمول است و در برابر عقود تشریفاتی استعمال می‌شود.»(لنگرودی، ۱۳۷۸، جلد چهارم، صفحه ۸۰ )
۲-۱-۴-۲- قرارداد کار عقد مستمر است
عقد مستمر عقدی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو ملزم به اجرای تعهدات مستمر و یا مکرر پیش بینی شده در مهلت معین یا نا معین باشند مانند عقود اجاره که در آن تعهد موجر در تأمین منافع عین مستاجره و تعهد کارگر در انجام دادن کار مستمر در مقابل پرداخت اجاره بها و دستمزد در موائد معینه است.
در مقابل عقد مستمر عقد فوری قرار دارد و آن عقدی است که در آن کلیه تعهدات و هر یک از طرفین دفعتاً واحداً در یک زمان (که مورد توافق آنان بوده) باید اجرا شود مانند بیع عین معین که به موجب آن مبیع با ثمن و یا هر دو فوراً و یا در محل معین باید تسلیم و پرداخت شود. (امیری قائم مقامی، ۱۳۸۴، صفحه ۸۷)
۲-۱-۴-۳- قرارداد کار عقد معوض است