کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



آئین نامه های مربوط به نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی و تشکیل ستادهای استانی و اجرایی و پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و سکونت گاه های غیر رسمی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید.
برای ساماندهی اسکان غیر رسمی در کشور می توان از تجارب فنی و منابع مالی خارجی با رعایت ضوابط مربوط استفاده نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی نسبت به شناسایی و تعیین محدوده های اسکان غیر رسمی در حاشیه شهرها اقدام و به ترتیب اولویت، طرح های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی تهیه شده توسط استانها را تصویب و به مراجع ذیربط قانونی ارجاع می نماید.
به منظور هدایت و نظارت بر اجرای طرح های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی در استانهای دیگر، ستادی تحت عنوان ستاد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی با عضویت استاندار و عالی ترین مقام استانی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات، دادگستری، آموزش و پرورش و سازمان های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور، فرماندار شهرستان مربوطه، شهردار و رئیس شورای شهر مربوط، فرمانده ناحیه انتظامی استان و مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب، توزیع برق و گاز استان تشکیل می گردد. ریاست ستاد یاد شده بر عهده استاندار یا معاون عمرانی وی و دبیر آن نیز رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خواهد بود.
به منظور تقویت مشارکت و ایفای نقش فعال ساکنان محلات غیر رسمی، با مطالعه و شناسایی محلی، تعداد افراد مناسب و فعال (بین ۵ تا ۷ نفر) برای همکاری و مشارکت در اجرای طرح ساماندهی اسکان غیر رسمی هر محدوده با روشی که ستاد استانی تعیین می کند انتخاب می شود.
ستادهای ملی و استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی با برنامه ریزی و تدارک منابع مالی حاصل از مشارکت مالی ساکنان و کمک ها و تسهیلات قابل اختصاص عمومی و دولتی و با تنظیم برنامه های مراحله ای، بتدریج نسبت به اجرای طرح های تهیه شده از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام خواهد نمود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، پیش بینی های لازم برای جلوگیری از ایجاد و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی را در برنامه های توسعه پنج ساله کشور بعمل آورد.
ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی، گزارش پیشرفت ساماندهی اسکان غیر رسمی و همچنین اسکان هدایت شده در اطراف شهرهای بزرگ را سالانه به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.
اهداف سند توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی بشرح زیر می باشد:
الف) بستر سازی برای ارتقاء شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونت گاه های غیر رسمی موجود.
ب) پیش نگری به گسترش اسکان غیر رسمی در آینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیر بناها در حد استطاعت و دسترسی گروه های کم درآمد در فضای رسمی شهری.
پ) زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تحقق فرهنگ شهری برای اسکان این سکونت گاه ها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی.
۲-۱۵-۲٫ تحقیقات خارجی انجام شده
آرمنگل[۳۴]و همکاران (۲۰۰۶) روابط متقابل ساختار اجتماعی و تبادل اطلاعات را در زمینه اشتغال و بزهکاری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. این پژوهش یک مدل پویا را که در آن افراد به دو گروه مشخص تعلق داشتند، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اگر شغل افراد نامناسب و ارتکاب جرم سودآورتر از آن باشد، باید زمان های بیکاری افراد کم باشد و برای مدت طولانی بیکار نمانند، زیرا آنها برای ارتکاب جرم آسیب پذیر می باشند. همچنین سیاستی که تنها بر اساس تنبیه و بازداشت استوار است، در کاهش جرم و بزهکاری کافی نخواهد بود و بایستی با سیاستهای مرتبط با کنش های اجتماعی هماهنگ باشد. (۲۰۰۶)تاوانچی[۳۵] و همکاران (۲۰۰۵) پژوهشی پیرامون سوء استفاده از کودکان مهاجر و خطرات آن برای سلامت روانی آنها در منطقه حاشیه نشین پاتومتانی بانکوک تایلند انجام داده اند، که هدف آنها اندازه گیری درجه شیوع اختلالات رواین عمومی، استفاده جسمی، استفاده و نوشیدن مشروبات الکلی و سوء استفاده از کودکان در خانواده است. ارزیابی یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر بچه های مورد بررسی، مورد سوء استفاده قرار می گیرند. سابقه سوء استفاده زیاد بوده و همبستگی مستقلی با اختلالات روانی عمومی و استفاده جسمی داشته است. ۴۳ درصد کودکان مهاجرین مناطق روستایی، بیشتر مستقل، بالای ۱۵ سال سن و در جستجوی کار به بانکوک مهاجرت کرده بودند. از دیگر نتایج تحقیق همبستگی مستقل مهاجرت تنها در بین مردان با مسایل روانی است (،۲۰۰۵)
مافی[۳۶] (۱۹۹۶) در پژوهشی با روش اسنادی و کتابخانه ای و با فرض اینکه عامل اقتصادی نقش تعیین کننده ای در ارتکاب جرم و جنایت دارد، به بررسی رابطه مهاجرت با بزهکاری در شهر وین می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از میان مهاجران خارجی افرادی که از درآمد پایین تری برخوردارند، بیشتر مرتکب جرم و جنایت شده اند، به نحوی که بیشتر بزهکاران خارجی در محلاتی سکونت دارند که دارای ساختمان های از رونق افتاده و ارزان قیمت می باشند (مافی، ۱۳۷۸).احمدی(۱۹۹۵)درپژوهشی که درمنطقه«یلاوارا»استرالیابرروی۶۰۰نفرازجوانان۱۸- ۱۱ ساله انجام داده است، نشان می دهد که بزهکاری جوانان با قومیت و مهاجرت، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سن، جنس و نفوذ گروه های همسال رابطه معنی داری دارد.وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا (۱۹۹۴) به منظور بررسی تأثیر فقر محلات شهری بر میزان بزهکاری نوجوانان، طرح « حرکت به سوی فرصت» را در پنج شهر لوس آنجلس، بالتیمور، بوستون، شیکاگو و نیویورک به مورد اجرا گذاشت. این طرح در شهر بالتیمور به بررسی خانواده های بسیار فقیری که در یکی از پنج محله فقیرنشین این شهر ساکن بودند، پرداخت. تحلیل کلی اجرای این طرح در شهر بالتیمور نشان داد که محلات، تأثیر چشمگیری بر میزان ارتکاب نوجوانان به بزهکاری دارند و هر چه میزان فقر در سطح محلات شهری بالاتر باشد، میزان ارتکاب نوجوانان در این محلات به جرایم خشونت آمیز بیشتر خواهد بود. بر این اساس ایجاد فرصت برای اسکان خانواده های ساکن مناطق فقرنشین در محلاتی که دارای نرخ پایین تری از فقر هستند، می تواند منجر به کاهش میزان ارتکاب نوجوانان به جرایم خشونت آمیز شود. همچنین با توجه به این که به طور میانگین میزان بزهکاری مردان بیشتر از زنان است، نتایج به دست آمده از این طرح حاکی از میزان بالای ارتکاب پسران به جرایم مالی و خشونت آمیز نسبت به دختران است (هرشفیلد[۳۷]، ۱۳۸۴).
لافون و میشو[۳۸] (۱۹۷۶) تحقیقاتی در شهر گرانویل فرانسه انجام داده و به روشنی مشخص کرده اند که اطفال بزهکار بیشتر در ساختمان های ناسالم و برخی از محلاتی که برای سلامتی اخلاق زیان آور است، ساکن بوده اند. یافته ها نشان می دهند که بزهکاری جوانان در ساختمان های مخروبه و این محلات از حد متوسط مجموع بزهکاری شهرها زیادتر بوده است. در واقع (۱۸ درصد) بزهکارانی که جرایم گوناگون مرتکب شده اند، اغلب در محله های مخروب و ناسالم ساکن بوده و (۳۵ درصد) آنها کسانی بودند که در ساختمان ها و محلات بدنام و فاسد ساکن بودند. این پژوهشگران در پایان رابط محیط سکونت و بزهکاری را تأیید می نمایند (مسعودی فر، ۱۳۸۵).
۲-۱۶٫مبانی نظری تحقیق
نظریات پژوهش:
نظریه پردازان با توجه به زمان، مکان، اطلاعات موجود و علاقه ی خود مهاجرت را از دیدگاه های مختلفی مطالعه کرده اند. هدف از مرور این نظریات این است که اطلاعات مورد نیاز مطالعات مهاجرتی در سطح کلان، میانه و خرد بیشتر آشکار شود.
۲-۱۶-۱ نظریه ی استافر[۳۹]
استافر به مطالعه ی فرصت های موجود در مقصد و مبدا می پردازد و به عوامل مداخله پر اشاره می کند. بر اساس نظریه ی وی مهاجرت با فرصت های موجود در مقصد رابطه مستقیم و با موانع موجود رابطه معکوس دارد. (۱۹۴۰: ۸۴۷,۸۶۷)
۲-۱۶-۲٫ نظریه ی ساستاد[۴۰]
بر اساس نظریه ی سرمایه ی انسانی ساستاد افراد زمانی مهاجرت می کنند که برای آن ها فایده اقتصادی در پی داشته باشد، یعنی درآمد مورد انتظار در مقصد بیش از مجموع درآمد در مبدا و هزینه ی واقعی مهاجرت باشد. (۲۰۰۲).
۲-۱۶-۳٫نظریه ی اورت. اس. لی[۴۱]
اورت. اس. لیدر تئوری عوامل دافعه و جاذبه چهار عامل برانگیزاننده و بازدارنده ی مهاجرت را بررسی می کند که عبارتند از: عوامل موجود در مبدا و مقصد، موانع موجود از مبدا به مقصد و عوامل شخصی. عوامل مذکور به وسیله ی اشخاص مختلف به صورت متفاوتی پذیرفته و باور می شود. بر اساس این دیدگاه چنانچه برآیند عوامل برانگیزاننده و بازدارنده مثبت باشد میل به مهاجرت ایجاد می شود (همان).
۲-۱۶-۴٫نظریه ی زلینسکی[۴۲]
زلینسکی مراحل مختلف مهاجرت را مشابه مراحل انتقال جمعیتی می بیند و به بررسی پنج مرحله ی تغییر در مهاجرت می پردازد (همان).
در مدل توسعه ی فی ورانیس بخش های سنتی و مدرن در جوامع در حال توسعه مورد کنکاش قرار گرفته اند. بر اساس این دیدگاه بخش سنتی، با نیروی کار اضافی بدون بهره وری و یا بیکاری پنهان روبروست و بخش مدرن، با بهره وری بالا مهاجران را از بخش های سنتی جذب می کند. (۵۱- ۶۵).
۲-۱۶-۵٫نظریه بوردیو
از دیدگاه بوردیو جایگاه های عوامل گوناگون درون یک زمینه را مقدار و اهمیت نسبی سرمایه هایی که در اختیار دارند تعیین می کند. وی زمینه را نوعی بازار رقابت می داند که در آن انواع سرمایه ها (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین) به کار می رود و سرمایه گذاشته می شود. زمینه ی قدرت (سیاست) از همه مهم تر است. سلسله مراتب روابط قدرت و زمینه سیاسی، ساختار همه ی زمینه های دیگر را تعیین می کنند. مفهوم سرمایه ی اقتصادی آشکار است و سرمایه ی فرهنگی انواع گوناگون دانش بشری مشروع را در بر می گیرد. سرمایه ی اجتماعی در بر گیرنده ی روابط اجتماعی ارزشمند میان انسان هاست و سرمایه ی نمادین از شان و حیثیت شخص سرچشمه می گیرد (ریتزر[۴۳] ۲۰۰۰: ۵۳۳).
۲-۱۷انواع حاشیه نشینی
انواع حاشیه نشینی را می توان براساس معیارهای مختلف دسته بندی کرد که برخی از آنها عبارتند الف-تقسیم بندی براساس محل سکونت اولیه
در این نوع طبقه بندی به محل اولیه (قبلی) سکونت افراد حاشیه نشین توجه می شود از این نظر می توان حاشیه نشینی را به سه دسته تقسیم بندی کرد.
۱-حاشیه نشینی بومی
آن دسته از افراد حاشیه نشینی را شامل می شود که غیر مهاجرند به این معنی که اینان از بدو تولد در منطقه فعلی سکونت داشته اند البته اکثر این افراد نسل دوم مهاجرت هستند که والدین آنها در گذشته به این محل مهاجرت کرده اند.
۲-حاشیه نشین غیر بومی داخلی
شامل آن دسته از افراد حاشیه نشین می شوند که در اثر مهاجرت از مناطق روستایی و حتی سایر شهرها به این مناطق کشیده شده اند افراد مهاجر بیشتر بر اثر نیروی رانش در مبدأ به مهاجرت مبادرت نموده اند و به امید یافتن شغل بهتر و درآمد بیشتر زندگی در زادگاه خود را ترک کرده اند ولی توانایی اسکان در سایر مناطق شهری را نداشته و بالاجبار به این مناطق کشیده شده اند.
۳-حاشیه نشینی دو گانه
آن دسته افراد از مناطق حاشیه نشین را شامل می شود که از کشورهای خارجی به این محل آمده اند شاید بتوان به توان از حاشیه نشینی مضاعف نام برد . در این نوع حاشیه نشینی به علت شدت تفاوتها ، سازگاری افراد بب مشکلتر است .
ب-تقسیم بندی بر اساس ویژگیها
بر این اساس، حاشیه نشینی به دو دسته تقسیم می شود :
۱-حاشیه نشینی آشکار
در این شکل از حاشیه نشینی افراد به وجود تفاوتهایشان با سایر مردم شهر واقف هستند . تفاوت ممکن است در یکی از زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، و یا سیاسی باشد . این مشکل از حاشیه نشینی در تفاوتهای نژادی و مذهبی هویدا است . بیشتر افراد این مناطق از نوع حاشیه نشینی مضاعف یا دو گانه می باشند.
۲-حاشیه نشینی پنهان
در این نوع حاشیه نشینی با وجود تفاوت بین افراد مناطق حاشیه نشین با سایر مناطق شهری افراد خود را متفاوت از سایر گروهای متن شهر نمی بینند به عبارت دیگر افراد حاشیه نشین به وضعیت حاشیه نشین بودنشان واقف نیستند این نوع حاشیه نشینی بیشتر مختصص حاشیه نشینان بومی شهر می باشد .
ج-تقسیم بندی بر اساس جنبه ها
که براین اساس حاشیه نشینی به سه دسته تقسیم می شود :
۱- حاشیه نشینی اقتصادی
اکثر پژوهشگران که به مطالعه حاشیه نشینی پرداخته اند به جنبه اقتصادی آن توجه داشته اند شاید بتوان گفت که بیشتر افراد حاشیه نشین از نظر اقتصادی توانایی جذب در نظام اقتصادی شهر را ندارند هر چند که ممکن است از جنبه های اجتماعی – فرهنگی و سیاسی در حاشیه نشینی است که سایر جنبه ها را با خود به دنبال می کشند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 06:42:00 ق.ظ ]




ماده ۳۱- هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.
ماده ۳۲- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا این که بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۳۳ – هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هر جرمی مجازات علی حده صادر می گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.
ماده‌ی ۳۱- قانون مذکور مربوط به تعدد اعتباری است و طبق متن این ماده مجرم به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم خواهد شد. برای مثال در این خصوص می توان به آتش زدن مال امانی اشاره نمود. قواعد تعدد اعتباری در قانون بعدی که همان قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲ می باشد به همین شکل حفظ گردید. لیکن در قوانین پس از انقلاب دچار تحولاتی گشت که در جای خود به ذکر آنها خواهیم پرداخت.
ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی یکی از مصادیق تعدد معنوی یا اعتباری است که قانون گذار وقت دراین ماده فروض مختلفی را مورد نظر قرار داده است.
در ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی فروض چهارگانه ای مد نظر مقنن است که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود:
در فرض اول موردی ذکر شده که مجرم با قصد و هدف واحد به ارتکاب چند جرم مستقل و مجزا دست زده است.
در این فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتکاب چند جرم ضابطه و ملاک تعیین تعدد جرم قرار داده و مقرر نموده است که هرچند جرمی که توسط فردی ارتکاب شود، اگر همه ی آنها برای یک مقصود و منظور واقع شده باشند یک جرم به حساب می آیند. ضابطه ای که به هیچ عنوان و با هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی رسد. خاصه آنکه منظور از مقصود روشن نیست. معلوم نیست آیا منظور انگیزه است یا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعی باشد که مجرم برای رسیدن به آن مرتکب چندین جرم می‌شود، این مقصود هر چه باشد نباید در تعداد جرائم ارتکابی مؤثر بوده و موجب شود که چندین جرم مستقل یک جرم به حساب آید.[۳۳]
فرض دوم ماده ۳۲ بیانگر حالتی است که یک جرم معین دارای چند جزء است که هر یک از این اجزا خود جرم مستقلی می باشد یا اینکه یکی مقدمه ی دیگری است این حالت نیز جرایم واقع شده یک جرم محسوب می شوند.
در فروض سوم و چهارم ماده مذکور مقنن حالتی را تشریع نمود که از چند جرم واقع شده بعضی جزء جرم دیگر بوده یا از آن تفکیک نشوند. در این مورد نیز همه جرایم ارتکابی جرم واحد به حساب می آمدند و به عبارت دیگر رکن مادی هر یک از جرائم به نوبه ی خود از چند عمل مجرمانه تشکیل یافته باشد به نحوی که آن اجزاء تشکیل دهنده لازم و ملزوم یکدیگر بوده و بدون وقوع هر یک از آنها جرم تحقق نیابد این فرض ظاهراً ناظر به یکی از اقسام جرم مرکب است، یعنی جرائمی که اجزاء تشکیل دهنده ی آن نیز هر کدام جرم مستقلی باشند از قبیل عمل منافی عفت به عنف، سرقت توأم با آزار و شکنجه، قتل به وسیله ایراد ضرب و جرح، سقط حمل به وسیله سم دادن یا به وسیله ایراد ضرب.[۳۴]
ماده ۳۳ بیانگر و مصداق بارز تعدد مادی است. چنانچه در متن ماده مذکور مشاهده می گردد، در این ماده حالتی مورد توجه قرار گرفته است که یک جرم مشخص را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره او صادر شده باشد. این فرض اختصاص به تعدد مادی در جرایم مشابه دارد و در این ماده اشاره ای به جرائم مختلف نشده و قانون در این رابطه مسکوت است. در ادامه در بیان مجازات گفته شده برای هر جرمی مجازات علی حده صادر می گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد. در این ماده قانونگذار دادگاه را مکلف نموده تا به حداکثر مجازات حکم دهد. با دقت بیشتر می توان این موضوع را استنباط کرد که منظور قانونگذار از حداکثر مجازات، حداکثر مجازات شدیدترین جرم یا بیشترین مجازات است در غیر این صورت لزومی به صدور حکم مجازات علی حده برای هر جرم نبود.

۱-۲ ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۱

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اولین قانون در جهت تعیین موقعیت قانونی و قضایی تعدد و تکرار جرم است که در ماده ۳۱ به تعریف تعدد معنوی جرم و در ماده ۳۳ تعدد مادی جرم البته تنها تعدد مادی در جرایم مشابه پرداخته بود و چنانچه ذکر شد. ابهامات و اشکالاتی بوده که در راستای رفع آنها ماده ۲و۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری تصویب گردید.
ماده ۲ الحاقی چنین مقرر می داشت:« اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علی حده ای صادر خواهد کرد، ولو این که مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی که فرداًفرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون این که مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد،محکمه بایدبرای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان در قانون عنوان خاصی داشته باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال مجازات علی حده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
در ماده‌ی فوق الذکر قانون گذار فروضی را در نظر گرفته که به ذکر آنها می پردازیم:
در فرض اول مجرم مرتکب چند عمل شده است که درتمامی اعمال به صورت منفرد جرم محسوب شده و در قانون عنوان جرم خاصی را به خود اختصاص نداده است در این صورت قاضی برای هر یک از جرائم، حداکثر مجازات تعیین شده در قانون را، برای مجرم در نظر گرفته و به آن حکم می دهد و دراین صورت حداکثر شدیدترین جرم اجرا خواهد شد. دراین رابطه می توان ارتکاب به جرم سرقت، قتل، کلاهبرداری و تجاوز را در نظر گرفت که حداکثر مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
در فرض دوم هر یک از اعمال به صورت مجزا یک جرم مستقل محسوب می‌شود، لیکن مجموع جرم ها نیز در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصی نیز می باشد که در این حالت نیز دادگاه برای هریک از جرم ها مجازات جداگانه ای تعیین می نماید و برای مجموع آن‌ها نیز مجازات مقرر را صادر می نماید و مجازا ت اشد اجرا خواهد شد.
در تبیین این فروض آمده است:« در فرض اول هریک از جرایم ارتکابی مجرم، جرم مستقلی به شمار می رود، ولی مجموع آنها جرم علی حده ای محسوب نمی‌شود. در فرض دوم هر یک از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود ولی مجموع آنها هم جرم علی حده ای می باشد. در هر دو فرض قاضی می بایست برای هر یک از جرائم مجازات علی حده ای تعیین نماید اما در فرض اول مجازات هر یک از جرائم حداکثر مجازات قانونی است و در فرض دوم برای مجموع اعمال ارتکابی به عنوان یک جرم علی حده مجازات تعیین می‌شود و در هر صورت مجازات اشد اجرا می‌شود.»[۳۵]
ایراداتی که به فروض اول و سوم این ماده وارد است یکی این است که بلامجازات گذاردن سایر جرایم ارتکابی در واقع نوعی پاداش دادن به مجرم زیرکی است که توانسته برای مدت کم و بیش طولانی خود را از چنگال عدالت نجات داده و با خیال نسبتاً راحت به ارتکاب جرایم دیگر به خصوص جرایم سبکتر و با مجازات خفیف تر بپردازد.
ایراد دیگر نسبت به حکم کلی ماده ۲ ملحقه عدم توجه به مجازات‌های خلافی ، جزاهای نقدی توأم با جزاهای دیگر، جزاهای تبعی و تکمیلی و مجازات‌های فاقد حداقل و حداکثر است که تکلیف آنها مشخص نگردیده است.
ایراد دیگر ملاک قرار دادن عمل مجرمانه یا نتیجه ی حاصل از آن به عنوان جرم مستقل است زیرا همانطور که می دانیم در پاره ای از موارد دیوان عالی کشور اعمال متعدد یا نتایج حاصله از آن را جرم متعدد نمی داند تا در هر مورد بر طبق ماده ۲ ملحقه لازم باشد محکمه برای هر عمل یا هر نتیجه مجازات مخصوصی تعیین نماید. در این رابطه به رأی شماره‌ی ۸۸۱۲ مورخ ۷/۸/۱۳۵۲ شعبه ی دوم دیوان عالی کشور به این شرح اشاره می نماییم:«بزه سرقت وقتی متعدد محسوب است که محل سرقت مختلف و نوع مال مسروقه و تاریخ ارتکاب متفاوت باشد. بنابراین اگر کسی غله ی موجود درانبار دیگری را ظرف چند روز سرقت کند،چون محل سرقت و نوع مال یکی است بزه متعدد نیست.»
بالاخره به مقررات فروض اول و سوم این ایراد وارد است که مقنن به تعداد جرایم ارتکابی توجهی ننموده و با مرتکب مثلاً دو جرم همانگونه رفتار می کند که با مرتکب ده جرم. حال آنکه ارتکاب جرایم متعدد حاکی از درجه ی بالای تبهکاری و فساد اخلاقی و بی اعتنایی به نظامات مملکتی و عدم رعایت حقوق سایر افراد از طرف بزهکار است که بایستی در تشدید مجازات مؤثر واقع گردد.[۳۶]

۱-۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

ماده ۲ الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۱۱ اگر چه تا حدی نسبت به رفع مشکلات موجود در قانون ۱۳۰۴ مؤثر بوده است لیکن از لحاظ رعایت قاعده ی تعدد جرم و مجازات آن با اشکالاتی رو به رو بوده که قبلاً در جای خود پرداخته شد.
لذا با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ ماده ۲ الحاقی به طور کامل نسخ و ماده‌ی ۳۲ جایگزین آن گردید و ماده‌ی ۳۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به صورت گذشته حفظ گردید.
بر اساس ماده ۳۲- الف:در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد، و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می کند بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
ب: هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکومٌ علیه محکومیت های قطعی دیگری مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته باشد، دادستان مکلف است رأساً یا به وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر کننده‌ی حکم اشد در خواست نماید که با توجه به محکومیت های مختلف محکوم علیه، حکم صادره را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید. در صورت تساوی درجه ی دادگاه و میزان مجازات ها، تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ج: جرایمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست، در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهند شد.
د: مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات‌های خلافی با هم و هم چنین با مجازات‌های جنایی و جنحه ای جمع می شوند.
ه: در صورتیکه چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.
و: در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانون به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد ب اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.
ز:در صورت وجود کیفیات مخففه در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

    1. در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد، در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه ای تعیین کرد.
    1. در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند، دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می تواند یک چهارم آن را تخفیف دهد، بدون آن که در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه ای کمتر باشد.

ح: مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره ی اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.
در قسمت اول این ماده تعدد جرایم به دو صورت می باشد :
– در فرض اول جرایم ازتکابی از سه جرم بیشتر نیست یعنی مجرم مرتکب دو یا سه جرم شده است دراین صورت دادگاه مکلف است برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات را تعیین نماید و در نهایت حداکثر مجازات شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد.
– در فرض دوم جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است و دادگاه برای هر جرم بیش از حداکثر مجازات قانونی در نظر می گیرد اما تجاوز از قانون تا حداکثر به اضافه نصف آن مجاز است لذا قاضی برای جرمی که حداکثر آن سه سال حبس است می تواند از سه سال و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم دهد و در این فرض نیز فقط مجازات اشد قابل اجرا است.
در دو فرض مذکور اگر مجازات اشد به هر دلیلی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
ممکن است مجازات اشد به عللی تا قبل از حصول مرور زمان اجرا نشود و در نتیجه مشمول مرور زمان شده و همانطور که در حکم ذیل ماده ۳۲ مطرح گردیده غیر قابل اجرا شود. گرچه در عمل بعید به نظر می رسد که مجازات جرم اشد که قاعدتاً دارای مرور زمان طولانی تری از جرم خفیف تر است مشمول مرور زمان بشود، بدون آن که مجازات خفیف تر نیز مشمول مرور زمان گردد، ولی چون حکم ذیل ماده ۳۲صراحت دارد به این که در صورت غیر قابل اجرا شدن مجازات شدیدتر، مجازات اشد بعدی بایستی به موقع اجرا گذارده شود، چنین نتیجه می‌شود که در فرض مرور زمان نیز همین قاعده ی بایستی رعایت گردد، یعنی شمول مرور زمان نسبت به مجازات اشد مانع اجرای مجازات اشد بعدی نخواهد شد.
چنانچه مجازات اشد قابل اجرا مربوط به جرمی باشد که با گذشت شاکی خصوصی یا با وضع قانون جدیدی مبنی بر لغو یا تخفیف مجازات غیر قابل اجرا گردد، در این صورت نیز مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید.[۳۷]
در انتهای بند مورد اشاره چنین ذکر شده که در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون را به خود اختصاص داده باشد مقررات تعدد جرم اجرا نخواهد شد و مرتکب به همان عنوان خاصی که برای که برای جمع آن جرایم در نظر گرفته شده محکوم خواهد شد.
بند ب ماده‌ی ۳۲ وضعیت حالتی را مشخص می کند که پس از صدور حکم محکومیت های قطعی دیگری از مجرم کشف شود که مشمول مقررات تعدد جرم بوده است و در این شرایط دادستان مکلف است رأساً یا به وسیله ی دادگاه بالاتر و در صورت تساوی درجه دادگاه از دادستان دادگاه صادر کننده‌ی حکم اشد درخواست تصحیح حکم صادره را کند و در صورت تساوی درجه ی دادگاه و میزان مجازات، تصحیح حکم در صلاحیت دادگاه صادر کننده‌ی آخرین حکم است به جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری را در نظر گرفته است.
در خصوص اجرای این بند دو حالت متصور است:
اولین حالت این است که جرم مورد رسیدگی قبل از محکومیت قطعی انجام شده است اما بنا به دلایلی جرم ثانوی زودتر کشف شده و مورد رسیدگی واقع شده است و پس از آن جرم اول کشف شده و حکم محکومیت برای آن صادر می گردد. حال اگر بعد از صدور حکم اخیر محکومیت اول کشف شود طبق مفاد این بند نسبت به تصحیح حکم ثانوی و تشدید مجازات اقدام می گردد.
حالت دیگر محکومیتی که بعداً از آن اطلاع حاصل می‌شود مربوط به جرمی باشد که قبل از جرمی که فعلاً به آن رسیدگی و برای آن محکومیت صادر گردیده ارتکاب شده باشد. این حالت ممکن است به دو صورت واقع شود:
صورت اول فاصله زمانی بین تاریخ محکومیت قطعی قبلی و ارتکاب جرم بعدی کمتر از مدت زمان لازم برای نیل به اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان باشد در این صورت حکم محکومیت ثانوی با توجه به مقررات مربوط به تکرار جرم تصحیح و حسب مورد مجازات تشدید می‌شود.
صورت دوم آن است که جرم ثانوی در فاصله ی زمانی بیشتری از مدت لازم برای نیل به اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان واقع شده باشد . در این صورت چون قاعده ی تکرار قابل اجرا نیست، محکومیت قبلی مرتکب به حساب تعدد جرم منظور و طبق مفاد بند ب ماده‌ی ۳۲ اقدام خواهد شد.[۳۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:42:00 ق.ظ ]




پویایی‌های گروهی و روابط بین گروهی چیست و چگونه می‌توان از آن در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری استفاده کرد، همچنین استراتژی مورداستفاده سرپرستان در جهت افزایش QWL چیست؟

۲-۴-۱۱ برنامه‌هایی برای بهبود کیفیت زندگی کاری:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برنامه‌های بهبود روند کیفیت زندگی کاری دودسته می‌باشند: برخی از آن‌ها به دگرگونی‌های کم و برخی دیگر به دگرگونی‌های وسیع‌تری نیاز دارند. شرح برنامه‌ها به‌طور خلاصه در جدول زیر آورده شده است.
جدول (۲-۱۰) برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

۱

حلقه‌های کیفیت

حلقه‌های کیفیت گروه‌های کوچکی از کارکنان می‌باشند که به‌طور منظم با رهبر گروه تشکیل جلسه می‌دهند تا مشکلات مرتبط به کار را حل نمایند. (جزنی،۴۵۰،۱۳۷۸)
حلقه‌های کیفیت شامل هفت تا ده تن است که از منطقه کاری مشابه برگزیده‌شده و به‌طور منظم گردهم می‌آیند تا کیفیت و مسائل مربوط به قلمرو آن را در قلمرو کاری خود شناسایی و تحلیل نموده و برای مشکلات راه چاره بیابند. عضویت در حلقه‌های کیفیت، اختیاری بوده و جلسه‌های آن به‌طورمعمول هفته‌ای یک ساعت از وقت رسمی کار را پر می کند در نشست‌های نخستین به اعضای گروه درزمینهٔ روش‌ها و فنون حل مسائل که از پویائی گروهی، مهندسی صنعتی و نظارت بر کیفیت سرچشمه گرفته‌اند آموزش داده می‌شود. این روش‌ها شامل اندیشه انگیزی، تحلیل علت و معلولی و … می‌باشد.

۲

ارتباط با کارکنان

بررسی‌های سازمانی نشان می‌دهند بهتر کردن ارتباط میان کارکنان، یک روش اثربخش و کارآمد برای بهبود بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری می‌باشد ارتباط می‌تواند انتقال اندیشه‌های کارکنان را در راستای بهتر شدن فرآورده‌ها و دگرگونی‌های سازمانی آسان سازد و در همان حال احساس مشارکت کارکنان را در کار افزایش دهد.

۳

نوسازی سبک‌سازمانی

راهه‌ای رایج برای ایجاد سبکی نو د ر سازمان شامل (۱) افزایش سطح مشارکت (۲) بکار بردن نظریه Z در مدیریت است.

۲-۴-۱۲ محدودیت‌های برنامه‌های کیفیت زندگی کاری:
برنامه‌های کیفیت زندگی کاری گرچه دارای موفقیت‌هایی بوده‌اند، اما اکثر نگهداری یا گسترش آن‌ها بیش از چند سال با مشکلاتی همراه بوده است. در ذیل دلایل محدودیت موفقیت برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ارائه گردیده است.

  • تغییرات در رهبری (مدیریت) سبب از بین رفتن تداوم برنامه‌های کیفیت زندگی کاری می‌شود.
  • ممکن است انتظارات درباره سرعت بهبودهایی که قرار است رخ دهد بسیار زیاد باشد.
  • تلاش‌ها غالباً متوجه کارکنان تولیدی واداری است و کوشش کمتری در جهت تغییر فرهنگ سطوح حرفه‌ای و مدیریتی انجام می‌گیرد.
  • معمولاً پاداش‌های مادی بلندمدت و برای مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته می‌شود.
  • تعهد ناکافی نسبت به امنیت شغلی نیروی کار در بلندمدت وجود دارد. (جزئی ۱۳۷۸،۴۴۱)

۲-۴-۱۳ تأثیر متقابل بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری:
با توجه به تعاریفی که از بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری ارائه گردیده است، این نظریه را تقویت می کند که افزایش و تأکید بر عوامل محسوس و عینی کیفیت زندگی کاری، بهره‌وری منابع انسانی را افزایش می‌دهد لذا در یک جمع‌بندی، می‌توان این‌گونه بیان نمود که بهره‌وری، به‌ویژه بهره‌وری منابع انسانی که از ضرورت‌های توسعه و رشد هر جامعه و سازمان محسوب می‌گردد صرفاً از طریق افزایش میزان حقوق و مزایا و امکانات رفاهی به دست نمی‌آید. بلکه جهت بهره‌ور نمودن انسان‌ها باید رضایت و کیفیت زندگی کاری آنان افزایش و بهبود یابد. البته برقراری ارتباط متقابل بین این دو پدیده، به باورهای مشترک و فرهنگ سازمانی مساعد نیاز دارد پس در شکل‌گیری این فرهنگ، مدیران سازمان‌ها، بیشترین تأثیر را خواهند داشت.
انسان موجودی پیچیده با توانایی‌های بی‌انتها می‌باشد که از قوه به فعل درآوردن این توانایی‌ها از راه مطالعه روان، باور و ارزش‌های او بیش از ویژگی‌های فیزیکی‌اش، ما را در برقراری ارتباط بین بهره‌وری کیفیت زندگی کاری راهنمائی می کند. عملکرد عبارت است از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله. لذا عملکرد شغلی مستخدم نشان می‌دهد که او تا چه اندازه کار خود را به‌طور رضایت بخش انجام می‌دهد. ایجاد رابطه متقابل بین بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری و ایجاد باورهای مشترک در سازمان با بکار گیری رهبری و مدیریت صحیح شکل می‌گیرد که به دو شرط زیر بستگی دارد:
۱- مدیران برای رهبری سازمان دارای مهارت لازم باشند.
۲- مدت مدیریت آن‌ها آن‌قدر طولانی باشد که فرصت آموزش، تغیر فرهنگ و ایجاد ارزش‌های مشترک را داشته باشند.
کیفیت زندگی کاری بهره‌وری
کیفیت زندگی کاری عملکرد
شکل (۲-۱) نقش مدیریت در ایجاد رابطه متقابل بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری (میر سپاسی،۱۳۷۶، ۷۲)
۲-۵ بخش چهارم: شرکت نفت فلات قاره ایران
شرک نفت فلات قاره ایران یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد که مسئولیت بهره‌برداری از مخازن نفتی خلیج‌فارس را بر عهده دارد. این شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده نفت دریایی جهان است که وظیفه استخراج و بهره‌برداری از میادین نفتی کشور در طول بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر از گستره آب‌های نیلگون خلیج‌فارس و همچنین دریای عمان را با پیشینه نیم‌قرن تجربه بر عهده دارد. این شرکت دارای ۴ منطقه عملیاتی بهرگان، خارک، لاوان و سیری منطقه جدید کیش منطقه جدید قشم می‌باشد که هر یک از مناطق دارای سکوهای تابعه متعدد می‌باشند.(پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران،۱۳۹۳)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:42:00 ق.ظ ]




الگوی خودرگرسیون برداری
یکی از مزیت‌های عمده‌ی مدل VAR نسبت به مدل‌های دیگر را می‌توان در چند معادله‌ای بودن آن بیان کرد. به عبارت دیگر، در مدل‌های دیگر نمی‌توان از تمامی اطلاعات موجود در مدل استفاده کرد و از همان ابتدا یک متغیر را بایستی به صورت متغیر وابسته در نظر گرفت. در واقع آن‌ها یک مدل تک معادله‌ای هستند، در حالی‌که مدل VAR حالت چند معادله‌ای و سیستمی را دارد، که در این حالت استفاده از چهار مدل در کنار هم می‌تواند تکمیل کننده‌ی نتایج باشد. آن‌چه در مباحث تخمین الگوهای خودتوضیح برداری حائز اهمیت است، روابط بین متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آن‌ها بر یکدیگر است. لذا، آزمون معنی‌دار بودن پارامترها از اهمیت کمتری برخوردار است. به منظور تخمین مدل‌های VAR ابتدا باید ایستایی متغیرها بررسی و تعداد وقفه‌های بهینه مدل نیز تعیین شود.
آزمون ریشه واحد متغیرها
اولین گام در تحلیل الگوهای سری زمانی، بررسی ایستایی متغیرهاست. با توجه به فصلی بودن داده‌های الگو، آزمون ریشه واحد فصلی، که در فصل قبل معرفی شد، برای آزمون وجود ریشه واحد فصلی و سالانه در متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج آن در جدول ۴-۵ آمده است. این نتایج نشان می‌دهد تمام متغیرها به جزء تولید ناخالص داخلی تنها دارای ریشه واحد در تناوب صفر (سالانه) هستند، به عبارت دیگر مقدار قدر مطلق آماره

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و که ریشه واحد شش ماهه و فصلی را نشان می‌دهند، از مقدار بحرانی آن‌ها بیشتر هستند، در نتیجه فرض وجود ریشه واحد فصلی رد می‌شود، اما فرض وجود ریشه واحد غیرفصلی را نمی‌توان رد کرد، بنابراین برای پایا شدن این متغیرها به کارگیری فیلتر تفاضل‌گیری غیرفصلی (L-1) کفایت می‌کند. اما متغیر تولید ناخالص داخلی در تمامی فراوانی‌های فصلی و غیرفصلی، مقادیر مطلق آماره‌‌های محاسباتی کمتر از مقدار بحرانی در سطح پنج درصد بوده، در نتیجه ریشه واحد در تمام فراوانی‌ها وجود دارد و لذا فیلتر مناسب برای پایا کردن این سری زمانی، فیلتر تفاضل‌گیری فصلی یعنی تفاضل مقدار متغیر در هر فصل از مقدار خود آن متغیر در فصل مشابه سال گذشته (L4-1) است.
جدول ۴-۵: آزمون ریشه واحد فصلی

آماره‌ها
متغیرها

*

**

***

۶۵/۰-

۲۹/۷-

۷۵/۸۸

۳۴/۰

۱۷/۵-

۰۴/۷۹

۱۳/۲-

۴/۶-

۱۹/۶۴

۳۹/۰-

۵۳/۹-

۹۶/۱۱۲

۲۰/۱-

۴۵/۵-

۳۷/۵۰

۰۸/۱-

۵۶/۰-

۱۶/۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:42:00 ق.ظ ]




معیار های مشخص شده بوسیله منتظر[۵۰] و همکارانش (۲۰۰۹) برای انتخاب فروشنده ، شامل شش دسته معیار می باشد که عبارتند از قیمت ، خدمات پس از فروش ، زمان تحویل ، انعطاف پذیری فروشنده، کیفیت و عوامل سیاسی.

همانطور که ملاحظه می شود در جدول ۲-۲ برخی معیارهایی که باید در انتخاب تأمین کنندگان لحاظ گردد، ارائه شده است.
جدول۲-۲-معیارهای انتخاب تأمینکنندگان(هنمن[۵۱]،۲۰۰۵)

ردیف

معیار انتخاب

تشریح معیار

۱

ارتباط بلندمدت(LTR)[52]

ارتباط بلندمدت میان تأمینکننده و برونسپار موجب به اشتراک گذاشتن ریسک فعالیتها و پاداشها میان ایندو میشود و همکاری را بین آنها تضمین مینماید. در ضمن امکان کنترل برخی رفتارهای فرصتطلبانه تأمینکننده را برای برونسپار فراهم میآورد.

۲

ارزیابی عملکرد(PM)[53]

ارزیابی دورهای از عملکرد تأمینکننده فرصتهایی برای دو طرف در جهت شناسایی وضعیت موجود از وضعیت مطلوب در موارد مختلف اعم از ارائه خدمات، ارائه محموله در زمان مناسب، صحت موجودی، کاهش هزینه تأمین و … فراهم میآورد.

۳

رضایت در بهرهگیری از نیرویانسانی برونسپار(WIL)[54]

رضایت تأمینکننده در حفظ بعضی از کارکنان بخش تأمین برونسپار که در غیر اینصورت آنها بعد از عقد قرارداد برونسپاری بیکار میشوند. این معیار باعث ایجاد و بهبود حسننیت بین برونسپار و تأمینکننده میگردد.

۴

انعطاف در صدور صورت حساب، دریافت و پرداخت(FBP)[55]

انعطاف در شرایط صدور صورتحساب، دریافت و پرداختها موجب افزایش حسننیت بین دو طرفین میگردد.

۵

کیفیت مدیریت(QM)[56]

کیفیت مدیریت تأمینکننده نه تنها موجب ارائه خدمات مناسب میگردد، بلکه باعث ایجاد و پرورش یک ارتباط بلندمدت بین طرفین میگردد.

۶

به اشتراکگذاردن اطلاعات و اعتماد متقابل(INF)[57]

اعتماد متقابل پایه و اساس به اشتراکگذاشتن اطلاعات بین طرفین است و نه تنها برای ادامه توافقات مورد نیاز است بلکه موجب بهبود پیوسته خدمات نیز میگردد.

۷

کارایی عملیات(OP)[58]

سطح کارایی عملکرد تأمینکننده با سنجههایی همچون عملکرد در تحویل خدمات، توانایی کنترل عملکرد، گزارش اطلاعات آماری به برونسپار، توانایی شناسایی نواقص و خرابیها، اطلاعات جزئی حسابداری، امنیت سیستم، رازداری و رعایت اصول حفاظت از اطلاعات حساس و مهم.

۸

قابلیت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات(IT)[59]

توانایی و قابلیت بالای تأمینکننده در حوزه فناوری اطلاعات در کاهش عدم قطعیت و سطح موجودی تأثیر بسزایی دارد. در ضمن تأمینکننده میتواند شرایط بهرهبرداری از توانمندیهای پیشرفته فناوری اطلاعات خود را برای برونسپار ایجاد نمایدو دیگر نیاز به سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات توسط برونسپار تا حدی رفع میگردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:42:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم