pH 7.5± ۰.۲
۳-۲-۴-۱-۱- طرز تهیه
برای تهیه این محیط کشت، از پودر آماده شرکت مرک که استاندارد تهیه آن ۳۴ گرم در لیتر بود، استفاده شد. ابتدا حجم آب مقطر لازم به کمک مزور اندازه گیری شد و در یک ارلن با حجم مشخص ریخته شد. سپس پودر محیط کشت به کمک ترازوی دیجیتال وزن شد و به آن اضافه شد. پس از هم زدن محلول، ارلن روی شعله قرار داده شد تا زمانیکه محلول کاملاً شفاف و یکنواخت بدست آمد. سپس به کمک مقداری پنبه و فویل آلمینیومی، سر ارلن بسته شد و جهت سترون سازی در اتوکلاو قرار گرفت. سپس محیط مورد نظر در شرایط استریل و کنار شعله، پس از رسیدن دمای ارلن به حدود ۴۰ درجه سانتی ­گراد، به داخل پلیت­های استریل یک بار مصرف انتقال داده شد و سپس تا زمان استفاده درون یخچال در ۴+ درجه سانتی ­گراد نگهداری شد. پلیت­های مورد نظر هر کدام ۸ و ۱۰ سانتی­متر قطر داشته و ۲۵ میلی­لیتر از محیط MHA در آن­ها ریخته شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۴-۲- محیط کشت مولر هینتون براث
از این محیط به طور عمومی، جهت بررسی نتایج MIC و MBC استفاده می­ شود.
مواد متشکله این محیط عبارتند از:
Acid casein pepton (H) 17.50g
Cornstarch 1.50g
Beef infusion 2.00g
pH 7.5± ۰.۲
۳-۲-۴-۲-۱- طرز تهیه
برای تهیه این محیط کشت، از پودر آماده شرکت کیو­لب که استاندارد تهیه آن ۲۱ گرم در لیتر بود، استفاده شد. ۲۱ گرم از محیط کشت توسط ترازوی دیجیتال وزن شد و با یک لیتر آب مقطر مخلوط شد. سپس ارلن روی حرارت گذاشته شد و محلولی کاملاً شفاف به دست آمد. سپس درب آن را توسط پنبه و فویل بسته شد و در دستگاه اتوکلاو قرار داده و استریل گردید. این محیط از لحاظ اجزای تشکیل دهنده بسیار شبیه MHA است اما به دلیل عدم داشتن آگار، از این محیط به عنوان حلال مایع استفاده می­ شود.
۳-۲-۵- سرم فیزیولوژی
برای تهیه نرمال سالین مقدار ۹/۰ گرم Nacl در ۱۰۰ میلی­لیتر آب مقطر کاملاً حل شد و سپس درب آن بسته شد و جهت استریل شدن اتوکلاو گردید.
۳-۲-۶- روش تهیه استاندارد نیم مک فارلند
۳-۲-۶-۱- مواد و وسایل مورد نیاز
۱- اسید سولفوریک ۹۸%
۲-پودر کلرور باریم
۳-مزور ۱۰۰ سی سی
۴-آب مقطر
۵- لوله آزمایش
۶- پیپت
۳-۲-۶-۲- روش کار
ابتدا از اسید سولفوریک ۹۸%، اسید سولفوریک ۱% تهیه گردید. بدین ترتیب که ۹۹ میلی­لیتر آب مقطر، با یک میلی­لیتر اسید سولفوریک ۹۸% مخلوط شد (باید دقت شود که به علت گرمازا بودن واکنش اسید به آب اضافه گردد)، سپس ۱۷۵/۱ گرم از پودر کلرور باریوم با ترازوی دیجیتال وزن شد و سپس با آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی­لیتر رسانده، بدین ترتیب کلرور باریوم ۱۷۵/۱% تهیه گردید. سپس ۵/۹۹ میلی­لیتر از اسید سولفوریک ۱% با ۵/۰ میلی­لیتر کلرور باریوم مخلوط شد. در اثر رسوب BaSO₄ کدورتی در لوله ظاهر می­ شود که این کدورت همان استاندارد ۵/۰ مک فارلند است. سوسپانسیون ۵/۰ مک فارلند nm625 جذب ۱/۰-۰۸/۰ دارد.
۳-۲-۷- سوسپانسیون میکروبی
ابتدا در مورد تمام باکتری­ ها عمل رقیق‌سازی انجام گرفت. ۲۴ ساعت قبل از انجام هر مرحله از آزمایش و با بهره گرفتن از محیط‌های کشت ذخیره مبادرت به تهیه کشت تازه‌ای شد که به آن کشت ۲۴ ساعته گویند. برای این کار توسط لوب استریل در کنار شعله و محیط آسپتیک، از کشت­های ذخیره‌ای، نمونه‌ای برداشته شد و به لوله آزمایش حاوی سرم فیزیولوژی اضافه شد و سوسپانسیون میکروبی تهیه گردید. این سوسپانسیون با استاندارد نیم مک فارلند مقایسه شد. این مقایسه چشمی در نور کافی انجام گرفت. سوسپانسیون حاصله ۱۰^۸×۵/۱ بود. در این زمان باکتری­ ها فعال و آماده برای کشت بودند.
۳-۲-۸- آماده سازی کشت­های میکروبی
در کنار شعله و بر روی میز کار ضد عفونی شده، توسط سوآب استریل، از سوسپانسیون حاوی باکتری که معادل ۵/۰ مک فارلند ساخته شده برداشته شد و با تماس دادن سوآب به لبه داخلی لوله، اضافه شیرابه میکروبی جدا شد و سپس سوآب آغشته به باکتری بر روی پلیتی که قبلاً نام باکتری روی بدنه آن یادداشت گردیده بود، به صورت خطوط موازی در سه جهت (عمودی، افقی، مورب) بر هم کشیده شد، به گونه ­ای که تمام سطح پلیت از یک لایه باکتری به طور یکنواخت پوشیده گردید. در این مراحل باید مراقب بود که شیرابه میکروبی به خارج ریخته نشود و آلودگی در محیط ایجاد ننماید. سپس توسط پیپت پاستور استریل بر روی محیط کشت، چاهک ایجاد شد.
۳-۲-۹- آماده سازی عصاره متانولی با غلظت­های مختلف
از عصاره متانولی آویشن شیرازی mg200 توسط ترازوی آنالیتیکال وزن گردید. به آن ۲ میلی­لیتر حلال ۱۰% DMSO، اضافه شد و توسط دستگاه ورتکس کاملاً عصاره گیاه در آن حل شد و غلظت mg/ml100 به دست آمد. سپس ۱ میلی­لیتر از این محلول برداشته شد و به لوله آزمایش بعدی منتقل شد. ۱ میلی­لیتر از حلال ۱۰%DMSO به آن اضافه گردید و توسط ورتکس کاملاً حل شد و غلظت mg/ml50 بدست آمد. این روند همینطور ادامه داده شد. از آخرین لوله آزمایش ۱ میلی­لیتر برداشته و دور ریخته شد. غلظت­هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند، غلظت­های mg/ml100، mg/ml50، mg/ml 25، mg/ml 5/12، mg/ml­۲۵/۶، mg/ml 125/3، mg/ml 56/1 و mg/ml 78/0 بود، که حجم هر یک در لوله آزمایش ۱ میلی­لیتر بود.
۳-۲-۱۰- آماده سازی اسانس با غلظت­های مختلف
از اسانس استوک به میزان ۴/۰ سی سی بر داشته شد (که برابر با ۴۰۰ میکرولیتر می­باشد) و ۲ میلی­لیتر حلال۱۰% DMSO به آن اضافه شد و توسط دستگاه ورتکس کاملاً مخلوط گردید. وزن ۱سی سی اسانس تقریباً برابر با ۱۰۰۰ میلی­گرم می­باشد. بنابراین غلظت به دست آمده mg/ml 200 بود. ۱میلی­لیتر از این محلول برداشته شد و با ۱ میلی­لیتر حلال مخلوط شد و همنطور این روند ادامه داده شد تا غلظت­های مورد نظرمان بدست آمد. از آخرین لوله آزمایش نیز ۱ میلی­لیتر دور ریخته شد. غلظت­هایی که بدست آمد mg/ml200، mg/ml100، mg/ml50، mg/ml25، mg/ml 5/12 mg/ml, 25/6، mg/ml125/3، mg/ml56/1 و mg/ml 78/0 بود، که حجم نهایی در هر لوله آزمایش ۱ میلی­لیتر بود.
۳-۲-۱۱- مشخصات محلول کلوئیدی نانو ذرات نقره
در این تحقیق از کلوئید نانو ذرات نقره محصول شرکت نانو لوتوس پاسارگاد با نام تجاری کلوئید نقره LNP-CS استفاده شد که به روش شیمیایی سنتز شده است. اندازه ذرات ۴۰ نانومتر بوده و غلظت استوک آن ppm8000 بود.

شکل ۳-۱- تصویر میکروسکوپ الکترونی از نانو ذرات نقره محصول نانو لوتوس پاسارگاد
۳-۲-۱۲- آماده سازی محلول نانو ذرات نقره با غلظت­های مختلف
با توجه به اینکه محلول استوک نانو ذرات نقره آماده بود. برای تهیه غلظت­های مختلف ۹ لوله آزمایش استریل آماده شد. و به تمام لوله­ها ۱ میلی­لیتر آب مقطر استریل دیونیزه که حلال محلول نانو ذرات نقره می­باشد، اضافه شد. سپس از محلول استوک به میزان ۱ میلی لیتر برداشته و به لوله اول اضافه شد و کاملا با دستگاه ورتکس مخلوط شد. غلظت لوله اول µg/ml 4000 بود. ۱ میلی­لیتر از این محلول برداشته و به لوله آزمایش بعدی اضافه شد. کاملا مخلوط گردید و همین روند تا لوله آزمایش آخر ادامه داده شد و از آن ۱ میلی­لیتر دور ریخته شد.
غلظت­های بدست آمده به ترتیب عبارتند از: µg/ml 8000، µg/ml 4000، µg/ml 2000، µg/ml 1000، µg/ml 500، µg/ml 250، µg/ml 125، µg/ml 5/62 و µg/ml 25/31
۳-۲-۱۳- بررسی اثر ضد میکروبی عصاره و اسانس و نانو ذرات نقره به روش انتشار چاهک
در این روش از پلیت­های یک بار مصرف استریل ۱۰ سانتی­متری استفاده شد که هر کدام حاوی ۲۵ میلی­لیتر محیط MHA بودند، که ابتدا سطح پلیت آغشته به میکروارگانیسم­ها به غلظت ۵/۰ مک فارلند گردید و سپس با انتهای پیپت پاستور استریل، یک چاهک در محیط کشت به قطر ۶ میلی­متر ایجاد شد و داخل هر چاهک به میزان Lµ ۱۰۰ از غلظت­های که آماده کرده بودیم، همراه شاهد منفی (حلال) و شاهد مثبت (آنتی­بیوتیک) ریخته شد. سپس پلیت­ها به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی ­گراد قرار گرفته شد. بعد از طی این مدت زمان قطر هاله عدم رشد اندازه گیری شد. این روش ۳ بار تکرار شد و میانگین قطر هاله عدم رشد در غلظت­های مختلف بدست آورده شد.
۳-۲-۱۴- تهیه شاهد مثبت
از ویال ونکومایسین mg/ml 500، غلظت mg/ml 25 تهیه شد و از آن به عنوان شاهد مثبت برای باکتری­ های گرم مثبت و از ویال جنتامایسین mg/ml40، غلظت mg/ml20 تهیه شد و از آن به عنوان شاهد مثبت برای باکتری گرم منفی استفاده شد و به میزان Lµ ۱۰۰ از آن در چاهک­ها ریخته شد­.
۳-۲-۱۵- تهیه شاهد منفی
حلال۱۰% DMSO و آب مقطر استریل، به عنوان شاهد منفی برای تمام باکتر­های ذکر شده انتخاب و به میزان Lµ ۱۰۰ از آن در هر چاهک ریخته شد.
۳-۲-۱۶- آماده سازی ترکیب نانو ذرات نقره و عصاره و اسانس آویشن شیرازی
بعد از انجام آزمایشات مربوط به عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره هر کدام به تنهایی و بدست آوردن میانگین هاله عدم رشد در باکتری­ ها، ۳ غلظت بیشترین، کمترین و غلظت متوسط را با توجه به اثرات ضد باکتریایی هر کدام انتخاب شد. کمترین غلظت نانو ذرات نقره به صورت ضربدری با کمترین، بیشترین و غلظت متوسط عصاره و اسانس به نسبت مساوی ترکیب شد. سپس غلظت متوسط نانو ذرات نقره با کمترین، بیشترین و غلظت متوسط عصاره و اسانس ترکیب گردید و همین کار با بیشترین غلظت نانو ذرات نقره انجام داده شد. به این صورت که با کمترین، بیشترین و غلظت متوسط عصاره و اسانس به نسبت مساوی از هر کدام ترکیب شد. در نهایت ۹ ترکیب متفاوت بدست آمد و به مقدار Lµ ۱۰۰ از هر کدام این ترکیب­ها، درون چاهک­ها ریخته شد. سپس به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی ­گراد انکوبه شد. بعد از طی زمان مورد نظر اندازه قطر هاله عدم رشد اندازه گیری شد. تمام آزمایشات فوق ۳ بار تکرار شدند.
۹ ترکیب تهیه شده به صورت زیر می­باشد:
کمترین غلظت نانو ذرات نقره + کمترین غلظت عصاره گیاه
کمترین غلظت نانو ذرات نقره + غلظت متوسط عصاره گیاه
کمترین غلظت نانو ذرات نقره + بیشترین غلظت عصاره گیاه
غلظت متوسط نانو ذرات نقره + کمترین غلظت عصاره گیاه
غلظت متوسط نانو ذرات نقره + غلظت متوسط عصاره گیاه
غلظت متوسط نانو ذرات نقره + بیشترین غلظت عصاره گیاه
بیشترین غلظت نانو ذرات نقره + کمترین غلظت عصاره گیاه
بیشترین غلظت نانو ذرات نقره + غلظت متوسط عصاره گیاه

۹-۵٫ ناکامی نظریات درون گرا از پاسخ گویی به مشکل جدایی
تا کنون به این نتیجه رسیدیم که مشکل جدایی در تقریرهای مختلف خویش- غیر از عدم لحاظ تجارب ادراکی در نظریات صدق و توجیه- مبتنی بر یک پیش فرض است و آن هم اینکه می­توان نشان داد که باورها با واقعیت مرتبط اند. تنها راهی که برای اثبات ارتباط باورها با واقعیت وجود داشت، تأثیر علی بود، اما نشان دادیم که انسجام گرا می ­تواند نشان بدهد که نمی­ توان از نظام باورها بیرون رفت و با واقعیت ارتباط برقرار کرد و از این رو نمی­ توان این ارتباط را احراز کرد. پس به نظر می­رسد ایشان به مشکل جدایی که مبناگرایان مطرح کرده ­اند می­توانستند با رد پیش فرض ایشان پاسخ گویند. به نظر می­رسد این استدلال هیچ دلیلی برای ما نمی­گذارد که بر طبق آن قبول کنیم که مبناگرایی موفق تر از انسجام گرایی است؛ چرا که این اشکال بر هردوی این نظریه ­ها وارد می­گردد. اگر این اشکال را در نظر نگیریم در آن صورت می­توانیم بگوییم نظریه انسجام گرایی دچار گسست با واقعیت نیست؛ چرا که نشان دادیم می ­تواند با واقعیت در ارتباط باشد؛ چرا که دست کم این نظریه به نحو روانی امکان ندارد که منعزل از واقعیت باشد، اما توجیه را منوط به صرف باورها می­ کند که لازمه­ی این سخن گسست از واقعیت نیست. پس نظریه مبناگرا یا باید خویش این اشکال را قبول کند یا آن را به عنوان اشکالی بر انسجام گرایی تلقی نکند؛ چرا که پاسخ وی به تأثیر علی نیز از سنخ پاسخ­های روانی است که هر دو در این پاسخ مشترک هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته نشان دادیم که می­توانیم مراد از واقعیت را به معنای اعم بگیریم که در این صورت واقعیات نفسانی و حالات ذهنی نیز گونه ­ای واقعیت تلقی می­شوند. در این صورت می­توانیم بگوییم استدلال ایشان مبنی بر اینکه از نظام باورهای خویش نمی­توانیم بیرون برویم، برای اشکال گسست باور با واقعیات ذهنی کافی نیست؛ چرا که شناسا می ­تواند به حالات ذهی­اش دستیابی پیدا کند. البته بیان کردیم که انسجام گرا می ­تواند در اینجا بگوید گسست باور از این واقعیات هیچ مشکلی ندارد؛ چرا که این­ها هیچ ارزش معرفتی ندارند، اما نشان دادیم که این سخن درست نیست. پس اگر مراد از واقعیت را به نحوی بگیریم که حالات ذهنی را شامل شود، این اشکالِ مبناگرایان وارد است. البته در فوق نشان دادیم که در توجیه این باورها مبناگرایی صرف نیز کافی نیست و برای حل مشکلات باید طریقی دیگر پیمود که ما آن را بیان کردیم. البته می­توان نظریه انسجامی صورت بندی کرد که این تجارب را در بر بگیرد اما لازمه­ی چنین صورت بندی دست شستن از اینکه صرف باور علت توجیه باورهای دیگر است، هست که اصلی­ترین مدعای انسجام گرایان است.
پس اگر مراد از واقعیت عالم خارج باشد این اشکال به انسجام گرایان بخصوصه وارد نمی­گردد، اما اگر مراد از واقعیت به معنای اعم از عالم خارج باشد – به نحوی که واقعیات درونی شناسا را هم شامل بشود- در این صورت این اشکال به انسجام گرایان در مورد واقعیات درون ذهنی وارد است. به نظر نگارنده اصلی­ترین مشکل نظریه انسجام گرایی همین مطلب است.
به نظر می­رسد باید تأمل کنیم ببینیم چه خصوصیت ویژه­ای در این مشکل وجود دارد که هم انسجام گرا و هم مبناگرا از حل آن ناکام مانده­اند. به نظر می­رسد شاید کسی بگوید که این اشکال ناشی از درون گرایی این دو نظریه است. این دو نظریه از آنجا که عوامل موجِه باور را منحصر در تجارب و باورها می­ کنند، نمی ­توانند به این اشکال پاسخ دهند؛ چرا که بنا بر درون گرایی ما راهی نداریم که از ذهن خویش بیرون رویم تا بتوانیم تأثیر علی جهان خارج بر تجارب و باورهای خویش را احراز کنیم تا از این رو بتوانیم عدم گسست خویش با واقعیت و طرد نظام­های بدیل و… را احراز کنیم. پس انحصار عوامل معرفتی ما به عواملی که امکان توجیه در این باور را از ما می­گیرند، سبب شده است این اشکال وارد گردد. از این رو، به نظر می­رسد این اشکال اولاً و بالذات اشکالی به درون گرایان در توجیه باشد. این اشکال به نظریات انسجام گرفته شده است؛ چرا که به نظر گسست ایشان با واقعیت روشن­تر بوده است. لکن با توجه به تحقیقی که در این فصل انجام دادیم، نشان دادیم که اگر بدرستی این اشکال واکاوی شود، به نظریه مبناگرایی نیز وارد می­گردد و در نهایت پی می­بریم که موصوف حقیقی این اشکالات درون گرایی در توجیه است. پس انسجام گرا از این حیث که انسجام گراست و مبناگرا از این حیث که مبناگراست، از این اشکال در مرتبه ذات مبرا اند، اما ثانیاً و بالعرض از این حیث که درون گرایند، به این اشکال دچار می­گردند. اینکه گفتیم انسجام گرا پیش فرض اشکال آنها را پاسخ می­گوید و بدین سبب اشکال را منحل می­ کند، منحصر در طرح این اشکال از جانب نظریه­ دیگری مبتنی بر درون گرایی بوده است؛ چرا که یک نظریه درون گرا نباید این اشکال را مستقلاً به نظریه دیگر کند؛‌ چرا که خود به آن گرفتار است. اما نظریه­ای برون گرا چون اعتماد گرایی می ­تواند این اشکال را در حق انسجام گرا وارد بداند. لذا انسجام گرا مکلف است به این اشکال برای دفاع از خود پاسخ دهد مگر اینکه از ویژگی صدق رسان بودن توجیه دست بشوید و ما به همین دلیل این فرض را نیز بررسی می­کنیم.
بونجور متأخر گفته است که شاید ممکن باشد که برخی از این اشکالات را با طراحی نظریه انسجامی برون گرا پاسخ بگوییم یا حداقل این اشکالات را کمتر کنیم.^[۳۵۷] اما فومرتون می­گوید در صورتی که بخواهیم نظریه انسجام برون گرا طراحی کنیم با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد و نمی­توانیم مفهوم معقولی از انسجام عرضه کنیم. (Fumerton, 1993, p 243 ). به نظر نگارنده می­رسد که می­توان نظریه­ای طراحی کرد که در عین انسجام گرایی برون گرا نیز باشد. در ذیل راه حلی برای ارائه چنین دیدگاهی ارائه می­دهیم که بنابر نظریه درون گرایان علی القاعده باید معقول باشد. سپس علاوه بر بررسی خودِ چنین نظریه­ای، تحقیق می­کنیم که آیا برون گرایی به طور کلی راه حل مناسبی برای این مسئله می ­تواند باشد یا نه و در صورت اخیر به این مطلب می­پردازیم که آیا درون گرایان راهی برای حل این مشکل ندارند یا دارند.
۱۰-۵٫ حل مشکل جدایی از طریق تقریر نظریه انسجامی برون گرا در توجیه
اما آیا هیچ راهی ندارد که مشکل جدایی به صورت منطقی حل شود؟ به نظر کسی شاید برسد می­توان این مسئله را با قائل شدن به نوعی برون گرایی در توجیه حل کرد. اگر بتوان نظریه­ای مبتنی بر انسجام تقریر کرد که برون گرا باشد، می­توان این مشکل را پاسخ گفت^[۳۵۸]. به نظر می­رسد می­توان نظریه­ای از انسجام گرایی تقریر کرد که در عین پایبندی به شروط انسجام در ساختار توجیه، برون گرا نیز باشد.
ادعای نگارنده دو قسمت دارد: ۱٫ امکان ارائه دیدگاهی برون گرا وجود دارد ۲٫ نظریه انسجامی برون گرا نیز می­توان داشت. در ذیل این دو ادعا را مستدل می­سازیم.
۱-۱۰-۵٫ اثبات برون گرایی
آنچنان که در فصل سوم اشاره کردیم، نزاع درون گرایان و برون گرایان بر سر عواملی است که دخیل در توجیه معرفتی­اند. برون گرایی در توجیه قائل به این است که عواملی که منجر به توجیه معرفت می­گردند منحصر به عواملی که از طریق تأمل در دسترس شناسا اند، نیستند. مثلاً برطبق نظریه اعتماد گرایی^[۳۵۹] که نظریه­ای برون گرا است توجیه یک باور دست کم تاحدی وابسته بر این است که آن از رهگذر فرایند شناختی قابل اعتمادی^[۳۶۰] فراهم آمده باشد. اما اعتماد پذیری فرایندهای شناختی شخص نیازی به اینکه از طریق تأمل در دسترس وی قرار داشته باشند، ندارند.
از دلایل مهم برای درون گرایی شهود ما از آن است. ما شهوداً بر این نظر صحه می­گذاریم که آنچه باور را موجه می­ کند، صرفاً وابسته بر عواملی است که در دسترس تأمل شناسا هستند و وی می ­تواند به نحو شناختی بر آنها اطلاع یابد.
به نظر می­رسد می­توان این شهود را در مقابل شهود دیگری قرار داد. ما شهوداً افرادی که قوای معرفتی و ابزارهای ادراکی ایشان درست کار نمی­کند را واجد معرفت و توجیه به خاطر باورهایی که از این طریق کسب نموده ­اند نمی­دانیم و لازم می­دانیم که باید شخص برای معرفت از ابزارهای ادراکی صحیحی برخوردار باشد. سالم بودن این قوا و ابزارهای ادراکی در دسترس تأمل شخص قرار ندارد. وقتی دو شهود با هم تعارض کردند، دیگر اعتمادی بر هیچ کدامشان نیست و باید سراغ دلیل رفت. علاوه بر اینکه شهود تا آنجایی می ­تواند دلیل تلقی شود که ما دلیلی بر خلاف آن نداشته باشیم. البته اگر بتوانیم میان این دو شهود جمع کنیم و تعارض ظاهری میانشان را حل کنیم باید هر دوی آنها را حفظ کنیم. در ذیل ما در طراحی نظریه انسجام برون گرا این دو شهود را با هم جمع می­کنیم.
اما مهمترین دلیل ایشان بر درون گرانی ناشی از تلقی تکلیف گرایانه ایشان از توجیه است. این تلقی می­گوید شناسا باید هنجارهای معرفتی را رعایت کند؛ یعنی وی در رابطه با باورهایش وظیفه معرفتی دارد. او وظیفه دارد که باورهای موجه را اخذ کند و از باورهای غیر موجه پرهیز کند و الا سزاوار سرزنش است؛ از این رو قضاوت درباره موجه بودن یا نبودن شناسا در اخذ باور، امری است که به ایفای این تکلیف معرفتی یا اهمال درباره آنها مربوط است. اگر این چنین باشد، تنها اموری می­توانند، در توجیه مدخلیت داشته باشند که شناسا بتواند آنها را در نقض یا ابرام باورها به کار ببرد. اگر شناسا نتواند به این امور دسترسی پیدا کند، نمی­تواند آن موجِّه­ها یا ناقضها را در موجه یا ناموجه دانستن یک باور مدخلیت دهد. پس تنها اموری که در دسترس شناسا هستند، می­توانند در توجیه مدخلیت داشته باشند و این همان درون گرایی در توجیه است. استدلال ایشان را اینگونه می­توان تقریر کرد:

1. 1. شناسا در باور به گزاره P از لحاظ معرفتی موجه است اگر و تنها اگر وی در کسب گزاره P به تکالیف معرفتی خویش عمل کرده باشد. [ تلقی تکلیفی از توجیه]

1. 1. عمل بر تکلیف مستلزم توانایی برآن است.

1. 1. شناسا در کسب گزاره P تنها بر اموری که از لحاظ معرفتی در دسترس تأمل وی قرار دارند، توانایی دارد.

1. 1. اگر شناسا بر طبق اموری که در دسترس تأمل وی­اند، عمل کند، در کسب گزاره P به تکالیف معرفتی خویش عمل کرده است. ( از، ۱، ۲و ۳)

1. 1. شناسا در باور به گزاره P از لحاظ معرفتی موجه است اگر و تنها اگر وی در کسب گزاره P بر طبق اموری که از لحاظ معرفتی در دسترس تأمل وی هستند، عمل کرده باشد. ( از ۱و ۴)

1. 1. تنها اموری که از لحاظ معرفتی در دسترس تأمل شناسا هستند، توانایی موجِه کردن دارند. [ درون گرایی در توجیه] ( از ۵)

برخی از معرفت شناسان از طریق اینکه حصول باور امر اختیاری نیست، به تلقی تکلیفی اشکال گرفته­اند و دسته­ای دیگر با مثال­های نقض صدق رسان نبودن تلقی تکلیفی را مورد هدف قرار داده­اند. به نظر اشکالات دسته اول قابل پاسخ از منظر درون گرایان بوده باشد و به نظر برخی از مثالهای نقض نیز قابل پاسخ اند.^[۳۶۱]
به نظر می­رسد این استدلال ناتمام است اما می­توان با تدقیق آن از آن استفاده کرد. این تدقیق مؤثر در تقریر نظریه­ انسجام گرایی برون گرا است. برخی برون گرایان با این اشکالاتی که به این استدلال کرده ­اند، دست به کلی از درون گرایی شسته­اند و در ساختار توجیه­ای که بر اساس برون گرایی شکل داده­اند به کلی تکلیف معرفتی را نادیده گرفته­اند.^[۳۶۲] البته نگارنده قصد دفاع از تلقی تکلیفی از توجیه ندارد. تمام آنچه مد نظر نگارنده است این است که معرفت شناسانی که از تلقی تکلیفی از توجیه دفاع می­ کنند، می­توانند با تدقیق این استدلال قائل به نظریه انسجامی برون گرا شوند^[۳۶۳] و این چنین تقریری از نظریه انسجام معقول است.
به نظر می­رسد که شاید کسی بگوید که اشکال این استدلال در مقدمه­ی اول آن (تلقی تکلیفی از توجیه) است. این تلقی هرچند درست است اما به نظر مختص جایی است که تکلیف معرفتی معنا داشته باشد. شکی نیست که شناسا از آنجا که موجودی عقلانی است، باید هنجارهای معرفتی را رعایت کند و در قبال باورهایش وظیفه معرفتی دارد. اما این وظیفه در آن جایی معنا دارد که وی توانایی به کار بردن قوای عقلانی خویش را داشته باشد. تلقی تکلیفی از توجیه بر اساس این بود که اگر شناسا وظیفه معرفتی خویش را انجام ندهد، به جهت برخورداری از موهبت قوای عقلانی سزاوار سرزنش است اما این در جایی معنا دارد که قوای عقلانی وی قدرتی دراختیار وی بگذارند تا از آن طریق بتواند عمل به این وظیفه کند. پس باید در توجیه گزاره­های شناسا قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر توجیه این گزاره با توجه به قوای عقلانی وی بالقوه امکان­ پذیر باشد، تلقی تکلیفی به توجیه صحیح است اما اگر توجیه این گزاره با توجه به قوای عقلانی وی بالقوه امکان­ پذیر نباشد، این تلقی نمی­تواند درست باشد؛ چرا که دلیل ما برای پذیرش این اصل به خاطر این بود که وی باید وظیفه معرفتی خویش را با توجه به قوای عقلانی خویش انجام بدهد، اما این دلیل در این فرض امکان­ پذیر نیست. پس مقدمه­ی اول ایشان کاذب است؛ چرا که دلیل ایشان بر آن اخص از مدعا است. لکن این سخن سبب طرد دلیل ایشان نیست و ما می­توانیم در آن حوزه­ای که عمل به تکالیف معرفتی در مورد گزاره­ها معنا دارد، این استدلال را برای الزام به مفاد درون گرایی در آن قسمت ایراد کنیم. پس مقدمه­ی اول را این طور باید تدقیق کنیم اگر گزاره P گزاره­ای بود که تکلیف معرفتی در توجیه آن قابلیت ورود داشت، شناسا باید بر اساس تکلیف معرفتی نسبت به اخذ یا عدم اخذ آن اقدام کند. اما اگر گزاره P گزاره­ای بود که تکلیف معرفتی در مورد آن بی معنا بود از مورد این استدلال تخصصاً خارج است. پس به نظر می­رسد که رد این دلیل سبب نمی­ شود که یکسره تلقی تکلیف گرایانه از توجیه را نادیده بگیریم و به نظریه­ای برون گرایانه همچون گلدمن اعتقاد بورزیم و مانند وی معتقد شویم باور شناسا به همه گزاره­ها در ساختمان باورهایش موجه است اگر و تنها اگر باورهای شناسا محصول فرایند باورساز قابل اعتمادی باشد ولو اینکه وی توجهی به هیچ کدام از این فرآیندها در هیچ کدام از باورهایش نداشته باشد و اهمال در تکالیف معرفتی­اش بورزد.
نگارنده در این دیدگاه قید « بالقوه» را از این جهت وارد نمود که گاهی توجیه گزاره با توجه به قوای عقلانی شناسا امکان­ پذیر نیست اما امکان اینکه قوای عقلانی وی دلیلی بر آن بگذارند وجود دارد، در این گونه از گزاره­ها بنابراین تحلیل نمی­ توان برون گرا بود بلکه باید ملتزم به مفاد درون گرایی شد. مثلاً گزاره موجود فضایی وجود دارد را فرض کنید. شناسا هرچند در زمان حاضر با توجه به قوای عقلانی خویش دلیلی برای صدق این گزاره ندارد، اما امکان اینکه در آینده شواهد تجربی برای این امر برای وی مهیا شود وجود دارد. لذا باید فقط در حال حاضر به امکان صدق این گزاره باور داشته باشد. اما در مواردی مثل قابل اعتماد بودن منابع معرفت، شناسا امکان احراز آنها را ندارد. شناسا امکان احراز اینکه شهود عقلانی وی قابل اعتماد است ندارد، لذا می ­تواند در باور به قابل اعتماد بودن آن موجه باشد.
اگر کسی به نگارنده اشکال کند که در زمان تعارض میان این دو دسته باور چه می­کنید، خواهیم گفت که آنچنانکه در ذیل بنابر نظریه انسجام خواهیم گفت، شرط انسجام برای توجیه کلیه باورها از هر دو سنخ لازم است، لذا اگر باوری از هر کدام از دو دسته با سایر باورها از منظر شناسا ناسازگار بود، شناسا در باور به آن گزاره ناسازگار موجه نیست و از آنجا که از منظر شناسا یا یک باور منسجم با سایر باورهای وی است یا نیست، فرض تعارض دامن گیر دست کم نظریه انسجام در این تقریر نیست.
پس به نظر در باب آن دسته باورها که دلیل تکلیف معرفتی در آنها جریان ندارد، می­توانیم قائل به نوعی برون گرایی شویم و بگوییم اگر آن باورها معلول فرآیندهایی باشند که آن فرآیندها در جهان واقع اعتماد پذیر باشند، موجه­اند به شرطی که از منظر شناسا با باورهای دیگر وی منسجم باشند.^[۳۶۴]
از منظر نگارنده می ­تواند کسی بگوید که علت اصلی قائل شدن به چنین نگرشی همان است که در تبیین توجیه معرفتی به آن اشاره کردم و آن عبارت از این است که توجیه معرفتی ما دو ویژگی اصلی دارد و ما باید هر دوی آنها را مورد توجه قرار بدهیم: ویژگی منظر گرایانه و ویژگی صدق رسانی. به نظر می­رسد در آنجایی که تکلیف معرفتی معنا دارد باید وجهه نظر بیشتر بر ویژگی منظر گرایانه توجیه باشد و توجیه باید مبتنی بر شواهدی باشد که شناسا بر اساس قوای ادراکی و معرفتی خود بدست می­آورد. اما توجیه در اموری که تکلیف معرفتی معنا ندارد، بیشتر براساس ویژگی صدق رسانی توجیه است؛^[۳۶۵] یعنی توجیه بر اساس این ویژگی در صدد دستیابی به حاق واقع و صدق می­باشد و ما در این گونه باورها برون گرا شدیم؛ چرا که می­توانیم با این دیدگاه صدق رسانی توجیه را در این باورها را محقق سازیم. به نظر می­رسد بنابراین تبیین معرفت شناسان مختلف در توجه به هرکدام از این ویژگی­ها دچار افراط و یا تفریط شدند^[۳۶۶] و آنچه را که گفته شد می­توان وجه جمعی برای این دو دیدگاه به حساب آورد.^[۳۶۷]
مطالب فوق مقدمه­ی توجیه این سخن بود که شاید ما بتوانیم بگوییم می­توان با دیدگاه برون گرایانه مشکل جدایی را که دامن گیر نظریات درون گرا هست را حل کرد. با توجه به بیانات فوق روشن گردید که به نظر مانعی وجود ندارد که موجهاً قائل شویم باورهای ما به نحو علی با جهان خارج در ارتباط اند و از طریق تأثیر علی از جهان خارج در ما به وجود آمده­اند. دست کم باور ما به ایجاد باورهای ادراکی ما از جهان خارج از آن دسته باورهای ­اند که می­توانیم در توجیه آن برون گرا باشیم؛ چرا که تکلیف معرفتی در مورد این باور بالقوه حتی معنا ندارد. دلیل این سخن را در نقد نظریات دیگر آوردم: به نظر شناسا توانایی این را ندارد که بداند باورهای ادراکی وی به طریق علی از جهان خارج به وجود آمده­اند؛ چرا که منطقاً این باورها می­توانند حاصل توهم، خواب و یا کامپیوتر دانشمند دیوانه­ای باشند و وی راهی برای اینکه بداند باور ادراکی­اش به P حاصل کدام یک از این­هاست، ندارد. اما با برون گرایی می­توانیم بگوییم باور وی به P موجه است؛ اگر حاصل فرایند قابل اعتمادی باشد و روشن است اگر وی مغز در خمره باشد باوری وی اگر از طریق دانشمند دیوانه ایجاد شده باشد، قابل اعتماد نیست و لذا موجه نیست.
بنابر درون گرایی از آنجا که توجیه از سنخ دلیل است؛- یعنی اگر شناسا باور صادقی را با دلایل و شواهد خوبی به دست آورده باشد، وی واجد معرفت است- نمی­ توان به مشکل جدایی پاسخ گفت؛ چرا که بنا به این دلایل شناسا هیچ دلیلی ندارد که بر طبق آن بگوید باورهای او با جهان خارج در پیوند هستند و لذا وی از جهان گسسته است. ایشان نمی­توانستند پل بین صدق و انسجام بزنند؛ از این رو که تنها دلیل شان برای صدق، تجارب و باورها بود و بنابر آن دلیلی برای توجیهِ صدقِ پیوستگی علی با جهان نداشتند و لذا توجیه آنان صدق رسان نبود. اما بنابر برون گرایی تأکید بر علت باور می­باشد نه دلایل و شواهدی که شناسا به آنها دسترسی دارد. لذا با توجه به اینکه شناسا به فرایند علی دسترسی شناختی ندارد، اموری خارج از شناسا می­توانند سبب معرفت وی به عدم گسستگی با جهان خارج شوند و قضاوت در باب گسسته بودن او ازجهان خارج و عدم آن از طریق اعتماد پذیری یا عدم اعتماد پذیری فرایند باورساز او انجام می­گیرد، ‌نه آگاهی وی از این تأثیر علی.
پس خلاصه جواب این شد که شاید کسی بگوید که ما با برون گرایی و ایجاد لزوم ارتباط اعتماد پذیر با جهان خارج این مشکل را حل می­کنیم؛ چرا که با این دلیل فرض نظام­های بدیل امکان ندارد، از این رو که یکی از آنها به نحو اعتماد پذیری – علی – با جهان خارج مرتبط اند و ما به نحو علی با جهان خارج مرتبط می­باشیم و مشکل گسست نداریم ؛ چرا که باورهای ما با واقع از طریق تأثیر علی پیوند خورده­اند. صدق رسان بودن این نظریه به جهت این ارتباط علی- که فرآیندی اعتماد پذیر است- محقق می­گردد و باورهای ادراکی که از دریچه آن ایجاد شده ­اند، دچار مشکل جدایی نیستند. هرچند خود شناسا نداند که کدام یک از باورهای وی این شرط را محقق ساخته­اند.
اگر فردی بتواند برون گرایی که آن را تبیین کردیم یعنی قبول شروط برون گرایی در حوزه­ای که تکلیف راه بدان ندارد را زیر سؤال ببرد، این پاسخ رد می­ شود. می­توان گفت معرفت شناسان اتفاق نظر بر این نظر دارند که بنا بر برون گرایی این اشکال پاسخ داده می­ شود. به نظر می­رسد از منظر ایشان اصلاً جمع بین این اشکال و برون گرایی معقول نیست.^[۳۶۸]
امکان دارد که فردی بگوید در حقیقت شما به مشکل جدایی پاسخ ندادید؛ چرا که این اشکال اساساً به نظریه­ های انسجام با پیش فرض درون گرایی آنها وارد گردیده بود. شاید کسی بگوید که این سخن درست است ولی نمی­ توان این سخن را اشکالی بر ما تلقی کرد؛ چرا که بنای ما بر این بود که نشان دهیم این اشکال به نظریه انسجام از حیث نظریه انسجام بودنش وارد نیست بلکه این اشکال به این نظریه از حیث درون گرا بودنش وارد است لذا مبناگرا نمی­تواند این اشکال را بر نظریه انسجام وارد بکند و ما می­توانیم نظریه انسجامی تقریر کنیم که برون گرا باشد.
۲-۱۰-۵٫ اثبات نظریه انسجام برون گرا
همچنانکه گفتیم برای ارائه یک چنین تقریری باید دو امر را ثابت کنیم یکی اینکه می­توان برون گرا بود و دیگر اینکه در عین برون گرایی می­توان قائل به نظریه انسجام گردید. در ذیل نشان می­دهیم که این دو مانعه الجمع نیستند.
انسجام گرایی را باید در تقابل با مبناگرایی فهمید. در ذیل نشان می­دهیم که انسجام برون گرا امکان دارد؛ چرا که هنوز تفاوت­های خویش را با نظریه مبناگرایی حفظ کرده است. به نظر نظریه انسجام در دو جهت از نظریه مبناگرایی متمایز می­ شود: ۱٫ طرد باورهای پایه ۲٫ نحوه توجیه نمودن باورها
۱-۲-۱۰-۵٫ طرد باورهای پایه
نظریه انسجام قائل به این است که هیچ باور پایه­ای نداریم که توجیه آن مستقل از باورهای دیگر امکان­ پذیر باشد. ایشان توجیه همه باورها را منوط به انسجام با باورهای دیگر می­کردند. اما مبناگرایان قائل به باورهای پایه بودند که برای توجیه خویش نیازمند به باورهای دیگر نیستند، آنان به توجیه غیر مبتنی بر باور یعنی حالات غیر باوری مثل تجارب قائل هستند. در نظریه برون گرایی که در فوق تصویر کردیم از آنجا که تلقی تکلیفی در این باورها معنا و جریان دارد باید وجه نظر منظر گرایانه توجیه حفظ گردد، لذا علاوه بر اینکه هیچ مشکلی نداریم که در توجیه این باورها قائل به انسجام گرایی گردیم، بلکه بنا بر آنچه که گفتیم بنابراین نظریه، شناسا برای توجیه این باورها حتماً باید دارای شواهد و دلایل باشد؛ براساس دلیلی که بر حجیت درون گرایی در چنین باورهایی بیان نمودیم و روشن است که این شواهد را می­توانیم با توجه به نظریه انسجام گرایی بدست دهیم.
۲-۲-۱۰-۵٫ نحوه توجیه
توجیه در نظریه مبناگرایی خطی است؛ بدین معنا که باورهای غیر پایه توجیه خویش را از باورهای دیگر می­گرفتند و در نهایت به باورهای پایه می­رسیدند. این نحوه توجیه در مثال ساختمان ایشان روشن می­گردد. هر باوری توجیه خویش را از باور دیگر می­گیرد و این سیر تا باورهای پایه ادامه پیدا می­ کند. اما توجیه در نظریه انسجام کل گرایانه است؛ بدین معنا که توجیه یک باور مبتنی بر انسجام آن با کل باورهای شناسا است. استعاره کلبه سرخ پوستی این مدعا را روشن می­سازد. حال می­گوییم بنا بر نظریه­ای که در فوق ارائه کردیم نظریه انسجام گرایی باید این نحوه توجیه خاص خویش را در عین برون گرایی حفظ کند؛ چرا که تلقی تکلیفی در نحوه توجیه این باورها نیز جریان دارد، پس باید بر اساس دلایل این چنین باورهایی توجیه گردند و بنا بر انسجام گرایی نحوه این توجیه را می­توانیم بر حسب انسجام با سایر باورهای شناسا تعیین کنیم.
۱۱-۵٫ ارزیابی حل مشکل جدایی از طریق تقریر نظریه­ های برون گرا در توجیه
۱-۱۱-۵٫ اشکال به نظریه انسجام برون گرا
به نظر نگارنده می­رسد که این نظریه به نحوی که در فوق ارائه گردید، بهترین تقریری است که از نظریه انسجام با پیش فرض برون گرایی می­توان بدست داد. اما به نظر می­رسد که برون گرایی نیز در این مسئله راهگشا نیست. قبل از اینکه به دلیل این سخن بپردازیم، باید بگوییم به نظر می­رسد که این تقریر فی نفسه خود اشکال دارد.
اولاً اینکه اشکال چنین تقریر برون گرایانه­ای از نظریه انسجام این است که همه آنچه نظریه انسجام گرایی در پی بدست دادن آن بود، ارائه نظریه­ای در باب توجیه معرفتی بود که شرط کافی توجیه باورها باشد اما بنابر نظریه­ای که در فوق مطرح شد، این نظریه شرط کافی توجیه باورها نیست؛ چرا که بنابر نظریه­ای که ارائه کردیم، شرط توجیه هر باوری انسجام نشد بلکه باورها دو قسم شدند برخی باورها توجیه آنها از طریق درون گرایی و به یاری انسجام موجه شدند و برخی دیگر از باورها به خاطر اینکه از فرایند قابل اعتمادی سرچشمه گرفتند در حالی که نظریه انسجام قصد آن این بود که بگوید هر باوری اگر منسجم با سایر باورهای شناسا بود، موجه است. پس این نظریه را نمی­ توان نظریه انسجام گرایی حقیقی دانست.
شاید کسی بگوید می­توان این اشکال را چنین حل نمود که بگوییم ما شرط انسجام را نیز برای این باورها لازم دانستیم پس شرط توجیه همه باورها انسجام گردید اما این سخن از این جهت درست است که شرط کافی توجیه همه باورها حتی در همین دسته از باورها صرف انسجام نشد بلکه عوامل خارج از دسترس شناسا نیز در توجیه باورهای وی مدخلیت گرفتند اما این مطلب از این جهت مشکل خاصی برای این نظریه مهیا نمی­کند؛ چرا که اولاً اصلاً لازمه­ی تقریر نظریه­ای برون گرا همین است و اگر بخواهیم قائل به چنین امری نشویم نظریه ما برون گرا نخواهد بود و ثانیاً اینکه به فرض این مشکل نیز باشد، می­توان این نظریه برون گرا را انسجام نام نهاد؛ چرا که اصلی­ترین ویژگی­های انسجام گرایی را – در برابر مبناگرایی- حفظ کرده است و می­توان این مقدار مسامحه را از این نظریه با توجه به اینکه دلیل درون گرایی در مورد باورهایی که ما برون گرایی را در توجیه آنها شرط نمودیم، ناتمام دانستیم قبول نمود.
اما بالاخره هر چقدر که همدلی با این تقریر از این نظریه داشته باشیم، باز این نظریه انسجام گرایی خالص نیست و با مسامحه در شرط کافی بودن توجیه در این گونه باورها همراه است.
ثانیاً اینکه شاید این تفکیک اساساً درست نباشد؛ چرا که در آن دسته از گزاره­ها که گمان شده است که عمل به تکالیف معرفتی در مورد آنها معنا ندارد، نیز می­توان گفت تکلیف معرفتی معنا دارد. گفته شد اگر توجیه گزاره با توجه به قوای عقلانی شناسا بالقوه امکان­ پذیر نباشد، از آنجا که وظیفه معرفتی برای شناسا با توجه به قوای عقلانی خویش در این صورت نیست، تکلیف معرفتی جریان ندارد. اما به نظر می­رسد که در اینجا نیز تکلیف معرفتی جریان دارد؛ چرا که در این گونه گزاره­ها هرچند توجیه گزاره به نحو خطاناپذیر برای شناسا امکان­ پذیر نیست، مانند این باور که به نحو علی فلان باور تجربی من با خارج مرتبط است اما می­توان گفت شناسا بر اساس قوای عقلانی و معرفتی خویش وظیفه دارد که در این گونه باورها به بهترین دلیل و شاهد خویش تکیه کند و مدعی بیش از آن نباشد. اگر شناسا در جایی وظیفه معرفتی برای تصدیق به گزاره­ای نداشت، دلیل بر این نیست که باید حتماً آن گزاره را تصدیق کند و با برون گرایی چنین کاری را انجام بدهد بلکه بر اساس وظایف معرفتی خویش باید بر اساس بهترین شواهدش عمل کند که بر این اساس گاهی تصدیق به عدم علم در برابر آن گزاره و سکوت در برابر آن باید بکند؛ – چرا که دلیلی بر له وعلیه آن ندارد- و گاهی تصدیق به توجیه خطاپذیر راجع به آن. در مورد ارتباط توجیه­ای شناسا در باورهای ادراکی خویش با واقعیت خارجی نیز در ذیل نشان می­دهیم که شناسا براساس تکلیف معرفتی باید قائل به توجیه خطاپذیر خویش در ارتباط با واقعیت خارجی در پرتوی این باور ادراکی بشود.
۲-۱۱-۵٫ اشکال به نظریه­ های برون گرا برای حل مشکل جدایی
اما به نظر نه این نظریه برون گرا و نه سایر نظریات برون گرای دیگر نیز این مشکل را حل نمی­کنند. بیان نمودیم که علی الادعا با برون گرایی مشکل جدایی به وجود نمی­آید؛ چرا که بنابراین نظریه باور شناسا به اینکه میز قرمزی پیشاروی وی است زمانی موجه است که این باور محصول فرایند قابل اعتمادی باشد و این فرایند وقتی قابل اعتماد است که محصول فرایند ادراک حسی باشد که از واقعیت خارجی به نحو علی پدید آمده است و از آنجا که امکان ندارد این باور موجه باشد ولی از جهان خارج نشأت نگرفته باشد پس مشکل جدایی در این نظریه ­ها پدیدار نمی­گردد؛ چرا که هر وقت این رابطه علی محقق باشد، این باور موجه است؛ پس باور موجه­ای که با واقعیت در ارتباط نباشد، بنا بر برون گرایی دیگر نداریم. وقتی شناسا در توهم و یا مغز در خمره باشد دیگر شناسا موجه نیست. وی زمانی موجه است که با واقعیت در ارتباط باشد و توجیه بنابراین نظریات برون گرا با واقعیت در ارتباط است. تقریری که نگارنده از نظریه انسجام برون گرا ارائه داد نیز چنین پاسخی به این اشکال می­دهد.
اما به نظر نگارنده می­رسد که در حقیقت برون گرایان با این پاسخ صورت مسأله را پاک می­ کنند. همچنانکه فومرتون و دیگران به این مطلب توجه داده­اند که ایشان در حقیقت با برون گرایی موضوع بحث را تغییر می­ دهند؛ ^[۳۶۹]چرا که از منظر شناسا قرار بود که با توجیه باورها، دلیلی برای اطمینان از صدق باورها پیدا کنیم و آنها را از محدوده­ حدس و گمان خارج کنیم. در حالی که بنابر نظریات برون گرا، همه آنچه ما برای توجیه نیاز داریم، تحقق برخی شروط است که حتی ممکن است که در دسترس تأمل شناسا قرار نداشته باشند. به نظر می­رسد توجیه برون گرایانه مربوط به فهم ما در مورد چگونگی معرفت ما به اینکه ما می­دانیم که به برخی امور معرفت داریم نیست و این دیدگاه ­ها دلیلی برای اطمینان ما به صدق باورهایمان دراختیار نمی­گذارند. ( Vahid, 2011, p 151)^[370]
اگر بخواهیم با بیانات برون گرایان به این مسئله پاسخ بدهیم دیگر اشکال شکاکان و پاسخ معرفت شناسان در تاریخ به آنها از اساس بی معنا است^[۳۷۱] در حالی که اینگونه نیست. فیلسوف عهده دار تبیین و بیان دلیل بر مدعایات خویش است که این نظریات آن را نادیده می­گیرند. ما در توجیه در پی این هستیم که باورهای خویش را مستدل نماییم اما بنابراین نظریات اصلاً دلیل برای باورها اهمیتی ندارد. در نظریات برون گرا که تکیه بر فرآیندهای قابل اعتماد می­ کنند، نیازی به دلیل برای قابل اعتماد بودن خود این فرآیندها نیست. هرچند که به نظر نگارنده نمی­ توان اصلاً دلیل معقولی برای اعتماد پذیر بودن این فرآیندها ارائه کرد.^[۳۷۲] آیا واقعاً تکیه بیش از حد به برون گرایی، باعث طی طریق معرفت شناسی، در مسیر غلط نمی­ شود؟ پرسش ما در این پایان نامه این بود که آیا در توجیه باورهای ادراکی با واقعیت در ارتباط هستیم یا نه، اما برون گرایان پاسخ و تضمینی برای صدق این مطلب دراختیار ما نمی­گذارند، درحالی که مقصود ما از توجیه تنها همین بود.^[۳۷۳] تنها چیزی که این نظریه می­گوید این امر شرطی است که اگر این باور قابل اعتماد بود، موجه است. اما مشکل ما در بحث توجیه بر سر این نبود. قصد ما از قید توجیه این بود که بفهمیم تحت چه شرایطی می­دانیم که این باورهای ما موجه هستند اما برون گرا می­گوید که در چنین فرضی باور موجه است اما در مورد اینکه شناسا این باورش چگونه قابل اعتماد و واجد این شرط می­گردد، ما پاسخی از ایشان دریافت نمی­کنیم در حالی که ما می­خواستیم بالاترین احتمال صدق این باور را با بهره گرفتن از قید توجیه دراختیار شناسا قرار دهیم.
اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم، باید بیان بداریم که برون گرایان در حقیقت یا به این مسئله نپرداخته اند یا اصلاً دشواری این مشکل برای نظریه ایشان مطرح نمی­گردد که بخواهند پاسخ به این مشکل بدهند؛ چرا که روشن است فرض یک چنین مشکلی بر اساس دیدگاه ایشان بی معنا است. نگارنده در اینجا قصد بیان این نکته را داشت که اگر بخواهیم راجع به دیدگاه ایشان در این مسئله سخن بگوییم، نهایت می­توانیم بگوییم نظریه ایشان به نحوی است که راه ورود به این اشکال را اساساً منتفی می­ کند اما این شیوه نمی­تواند پاسخ مطلوب برای مشکل ما تلقی شود؛ چرا که اساساً صورت مسأله ما در این فرض عوض می گردد و لذا پاسخ ایشان – اگر سخن ایشان را پاسخ تلقی کنیم – ، پاسخِ پرسش ما نخواهد بود.

مأخذ: دهداری، ۱۳۸۱: ۴۰
شکل ۲-۳- ابعاد کیفیت زندگی شهری
مأخذ: رسولی و تیموری، ۱۳۸۹: ۵۰
۲-۵-۴- رویکردهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری
کیفیت زندگی شهری دو رویکرد عمده دارد: رویکرد عینی و رویکرد ذهنی (Lee, 2008: 1206). این رویکردها اغلب به طور مجزا یا به ندرت در ترکیب با هم برای اندازه گیری کیفیت زندگی شهری به کار می روند. توجه به شاخص های کیفیت زندگی، نشان دهنده رابطه میان زندگی شهروندان و مفهوم کیفیت می باشد و از آنجاییکه بین شهروندان و دولت نیز رابطه ای دو سویه وجود دارد، می توان به وجود رابطه میان مفهوم کیفیت و دولت نیز پی برد. با کمی توجه به این شاخصها، به راحتی می توان دریافت که تأمین، ایجاد و رشد تمامی آنها در محدوده وظایف دولتها قرار می گیرد (دواری نژاد مقدم و مبهوت، ۱۳۸۹: ۸). علیرغم تکثرگرایی مفهومی و عملیاتی، کیفیت زندگی عموماً، یک مفهوم چند بعدی است. اندازه ­گیری کیفیت زندگی ابعاد درآمد محور، ابعاد اجتماعی، سیاسی، نابرابری فقر، ابعاد مربوط به جنسیت را شامل می شود که هر بعد شاخص های متفاوتی را برای اندازه گیری کیفیت زندگی را در برمی گیرد (Mc gillivray,2006: 41). یکی از راه های عملیاتی نمودن مفهوم کیفیت زندگی، طراحی و تدوین شاخص های کیفیت زندگی است. در سه دهه گذشته تلاش ها زیادی برای اندازه گیری کیفیت زندگی در مناطق مختلف دنیا صورت گرفته است. شاخص های گوناگونی برای سنجش کیفیت زندگی بوسیله محققان، آژانس های دولتی، رسانه های گروهی .. پیشنهاد شده است (رضوانی و منصوریان، ۱۳۸۷: ۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شاخص های اندازه گیری کیفیت زندگی را می توان بر اساس سطوح تحلیل دسته بندی نمود. کیفیت زندگی در سطوح فردی، خانواده و جامعه قابل اندازه گیری و درک می باشند. در یک سطح معین تحلیل می توان کیفیت زندگی را بر حسب شاخصهای عمقی و سطحی اندازه گیری و مفهوم سازی نمود. شاخصهای اندازه گیری فردی کیفیت زندگی را می توان به دو بعد شاخص های ذهنی در مقابل شاخصهای عینی و شاخصهای عمقی در مقابل شاخصهای سطحی طبقه بندی نمود(شکل۴). به عبارت دیگر شاخصها بر حسب چهار مقوله تقسیم بندی می شود: شاخصهای عمقی ذهنی، شاخص های عمقی عینی، شاخص های سطحی ذهنی و شاخص های سطحی عینی (شکل ۵). شاخص های عمقی معیارهای عجیب و متفاوتی از ساختار در نزدیکترین حالت هستند و نمای ساختار را به صورت یک بعدی انعکاس می دهند. و به عبارتی بیشتر حاوی معیارهای یک گزینه ای هستند. مثلا در کل آیا شما از زندگی که دارید: خیلی راضی، نسبتا راضی، نه خیلی راضی یا کاملا راضی هستید. این یک شاخص عمقی است چون معیار به خودی خود به منظور ارزیابی ساختار به روشی کلی طراحی شده است. این معیار ترکیبی از چند معیار نیست که هر یک به نوبه خود ابعاد ساختار را اندازه بگیرند در مقابل شاخص های سطحی نمایی را نشان می دهند که ساختار را به صورت چند بعدی نشان می دهد و بهترین راه ارزیابی ساختار از طریق ترکیبی از ابعاد تشکیل دهند آن می باشد. با بکارگیری شاخص های سطحی ابعاد تشکیل دهند ساختار را می توان عامل تعیین کننده آن ساختار انگاشت. مطابق با نظر آرگیل^[۱۲](۱۹۹۶) کیفیت زندگی بوسیله شاخص های سطحی و ذهنی اندازه گیری می شود که از شادی، رضایت از زندگی و عدم بیماری و ناخوشی تشکیل شده است (Kyungmi,2002: 51).
شکل ۲-۴- شاخصهای اندازه گیری فردی کیفیت زندگی
عمقی و ذهنی
عمقی و عینی
سطحی و ذهنی
سطحی و عینی
عمقی
سطحی
عینی ذهنی
شکل ۲-۵- شاخصهای سطحی کیفیت زندگی
شادی
کیفیت زندگی
نبود ناخوشی
رضایت از زندگی
Source: Kim, 2002: 51
بطور کلی شاخص های که برای اندازه گیری و سنجش کیفیت زندگی (در هر سطحی) به کار می روند به دو دسته شاخص های عینی و ذهنی قابل دسته بندی هستند (Andrews & Bassett Whitey,1976: 146). عینیت به چیزی اشاره دارد که تحت تأثیر احساسات یا پیش داوری شخصی قرار نگیرد. زمان بررسی و نمایش واقعیت ها، عینیت به اجتناب نمودن از اثر دیدگاه ها یا ایده های شخصی مرتبط می شود. برخی از ابعاد عینی کیفیت زندگی عبارتند از رفاه اقتصادی، رفاه مصرف کننده، رفاه اجتماعی و رفاه بهداشتی. شاخص های عینی برای چنین ابعادی شامل معیارهای اشتغال، سرانه، میانگین نرخ تورم سالانه، بدهی عمومی، سطح سواد، آموزش، نرخ جنایات، امید به زندگی، دسترسی به مراقبت های پزشکی، مرگ و میر نوزادان، مسکن تسهیلات فراغت و آلودگی است (Blyth,1972: 20). شاخص های عینی معیارهای سختی هستند که فاقد ارزیابی های ذهنی مانند زندگی استاندارد، وضعیت سلامت فیزیکی می باشند. قدرت شاخص های عینی آنست که این شاخص ها را معمولا می توان نسبتا آسان تعریف نمود و بدون تکیه زیاد بر ادراکات فردی از لحاظ کمی اندازه گیری نمود. با این وجود بزرگترین محدودیت شاخص های عینی اینست که آنها ممکن است به صورت دقیق تجربه افراد از رفاه را انعکاس ندهند (Kyungmi,2002: 51).
ذهنیت مرتبط با مفاهیم یا معیارهایی است که بر احساسات یا ایده ­های شخصی تأکید دارد (Blyth,1972: 20). رفاه ذهنی به ارزیابی های چند بعدی زندگی مردم من جمله قضاوت های شناختی از رضایت زندگی و همچنین ارزیابی های عاطفی از روحیات و عواطف اشاره دارد (Eid & Diener,2004: 248). شاخص های ذهنی بیشتر بر مبنای واکنشهای روانشناختی است. به عنوان مثال درک کامل وضع بهداشت در یک ناحیه با بهره گرفتن از داده های تکمیلی که ادراکات مردم را نسبت به وضع بهداشت، مراقبت های دریافتی و یا خدمات بهداشتی موجود را نشان می دهد آسانتر می شود. برخی از شاخص های ذهنی کیفیت زندگی عبارتند از استعداد فردی، رضایت شخصی فرد، شادی، لذت زندگی، امنیتی که شخص حس می کند، رفاه عاطفی و معنا دار بودن زندگی (Matarria Cascante,2008: 25).
علیرغم اینکه بنظر می رسد که تاثیر شاخص های ذهنی در اعتبار علمی پایین تر است اما مزیت اصلی این گروه از شاخص ها این است که آنها تجاربی را ارزیابی می نمایند که برای فرد حائز اهمیت است. با اندازه گیری تجربه رفاه در یک بعد مشترک مثل میزان رضایت، شاخص های ذهنی ساده تر از شاخص های عینی که معمولا حاوی واحدهای اندازه گیری مختلف هستند در حوزه های مختلف قابل مقایسه هستند (Kyungmi,2002: 53).
قابل ذکر است فقدان یک تعریف و معیار کلی از مفهوم کیفی زندگی به ناتوانی در نیل به اجماع بر سر شاخص های مرتبط با با مفهوم اصلی کیفیت زندگی است. انتخاب شاخص های عینی و یا ذهنی کیفیت زندگی در تفاوتهای معرفت شناختی و هستی شناختی مرتبط با الگوهای تحقیقاتی مختلف نهفته است(مثلا تحقیقات کیفی در مقابل تحقیقات کمی) (Matarria Cascante,2008: 26). از این گذشته، بر حسب اعتبار و پایایی، دلیل قاطعی برای برتری یک نوع از این دو نوع شاخص بر دیگری وجود ندارد و بعلاوه وجود رابطه مستقیم بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی اثبات شده، و اینها موضوع بکارگیری هر دو نوع از شاخص ها را تقویت می کند. اما بسیاری از عوامل از قبیل، ویژگیهای اجتماعی مانند سن، درآمد، تحصیلات و سلامت بین جهان عینی و ارزیابی ذهنی از آن دخالت می کنند، و اینها ممکن است به صورت فیلترهایی برای تغییر شکل دادن شرایط عینی عمل کنند. هم چنین تجربه فردی یک عامل کلیدی است که بر ادراک فرد از یک قلمرو ویژه تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، فردی که قربانی یک جنایت بوده، این عمل دارای تاثیر عمیق و ماندنی بر روی ادراک فردی وی از امنیت در آن محل است که ممکن است بسیار متفاوت با نرخ جرم و جنایتی باشد که درآن محل بوسیله شاخص های عینی اندازه گیری شده است. عامل دیگری که می تواند در رابطه عینی – ذهنی مهم باشد، سطح انتظارات و توقعات فردی است. این مسئله کمک می کند به توصیف رضایت نسبتا˝ بالای اظهار شده بوسیله فردی که موقعیت عینی اش تقریباً ضعیف است. تصور انطباق عامل دیگری است که می تواند رابطه بین شرایط عینی و ذهنی را تحت تاثیر قرار دهد. اینگلهارت می گوید، آرزوها بطور طبیعی با وضعیت فرد تطابق می یابند و از این طریق سطح رضایت فرد افزایش می یابد. به نظر وی رضایت ذهنی از هر جنبه خاص زندگی بازتاب شکاف بین سطح آرزوهای او و وضعیت عینی وی است. اما سطوح آرزوهای فرد به تدریج با وضعیت او تطابق می یابد. از عوامل دیگری که در رابطه بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی دخالت می کند، زمینه فرهنگی افراد است، که استاندارد مقایسه را در مقابل شرایط عینی اندازه گیری شده، تولید می کند(رضوانی، ۱۳۸۷، ۷).
ابعاد هشت گانه جدول ۲-۳ به عنوان ابعاد کیفیت زندگی مورد توافق همه متخصصان مطرح شده است و در کنار کدام از آنها، شاخص های اصلی سنجش این مفهوم به عنوان رفتارها، ادراکات یا شرایط مختص به هر بعد در نظر گرفته شده است تا نشان دهنده ی احساس بهزیستی فرد در هر بعد باشد.
جدول ۲-۳- ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی و توصیف کننده های اصلی هر یک از آنها

ابعاد کیفیت زندگی

شاخص و توصیف کننده

احساس بهزیستی هیجانی

ارضاء
مفاهیم مربوط به خود (هویت، خود ارزشمندی، عزت نفس)
فقدان استرس

روابط بین فردی

کنش های متقابل
ارتباطات (خانواده، دوستان، همسالان)
حمایت ها (احساسی، فیزیکی، مالی)

احساس بهزیستی مادی

پایگاه مالی
وضعیت اشتغال
مسکن

با انعقاد قرارداد حق تعقیب اشخاص احیاء شده و تعلیق دعاوی فردی از بین می رود لکن لازم به ذکر است که طلبکاران طرف قرارداد مطابق توافقات موجود در قرارداد حق تعقیب خواهند داشت و طلبکارانی که حاضر به امضای قرارداد نشده اند تا زمان تأدیه تمام طلب کسانی که قرارداد ارفاقی کرده اند حق اقامه دعوی و مطالبه مابقی طلب خود را ندارند.^[۵۶]
در ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن حکمی آمده است که عیناً نقل می شود : «به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف توقیف و مراتب به اداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام می شود. جریان مجدد دعوا موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعوا کرده اند پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوا و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید. در صورتی که اداره تصفیه دعوا را جزئاً یا کلاً رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد در این صورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه می دهد.»
از مطالعه ماده این نتایج به دست می آید :
۱- توقیف دادرسی مربوط به دعاوی ای است که قبل از صدور حکم توقف اقامه شده است.
۲- توقیف دادرسی مربوط به دعاوی ای است که به طرفیت تاجر اقامه شده است و شامل دعاوی ای که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی علیه دیگران اقامه کرده است نمی باشد.
۳- توقیف دادرسی ناظر به دعاوی مربوط به شخص ورشکسته است و تصریح به شخص متوقف از آن رو بوده است که دعاوی کسان متوقف و نظایر آن از شمول ماده خارج شود و جای بحث باقی نماند.
۴- توقیف دادرسی منحصر به مواردی است که تصفیه ورشکستگی تاجر به عهده اداره تصفیه است و شامل تصفیه عادی نمی شود.
۵- دادگاه توقیف دادرسی را به اداره تصفیه اعلام می کند.
۶- جریان مجدد دادرسی موکول است به : فسخ حکم توقف، تقاضای اداره تصفیه و اینکه مدعیان پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امورورشکستگی همچون هر بستانکار دیگر ادعای خود را اظهار کنند.
در نتیجه زمان قطعیت و لازم الاجرا شدن قرارداد برای طرفین آن، از تاریخ تصدیق آن می باشد هرچند که حکم دادگاه اعلامی است به هر حال این دسته از طلبکاران به مفاد و شرایط پیمانی که با تاجر بسته اند ملزم خواهند بود و مطابق قرارداد باید اقدام به وصول مطالبات بنمایند لذا تا زمانی که قرارداد مزبور در جریان باشد و تاجر نیز مطابق مفاد آن عمل کند، این دسته از دیّان حق ندارند که خارج از چارچوب شرایط و مفاد قرارداد برای وصول و استیفای مطالبات خود علیه تاجر اقدامی صورت بدهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث
در حقوق مدنی اشخاص ثالث عبارتند از : کسانی که طرف قرارداد و قائم مقام آنها نباشند یعنی در ساختمان انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم، اصالتاً و یا غیرمستقیم و نیابتاً ندارند و از طرف دیگر قائم مقام هیچ یک از متعاقدین هم محسوب نمی شوند. در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه غیر از تاجر و طلبکاران او دیگران را اشخاص ثالث می دانیم. پس به نظر می رسد سه گروه وجود دارد : ۱- بیگانگان ۲- ضامنین ورشکسته ۳- قائم مقام طرفین قرارداد ؛ که ما این سه دسته را به ترتیب در سه گفتار تبیین می نماییم.
گقتار اول : بیگانگان
از آنجاییکه در لایحه جدید هم به مانند قانون تجارت در خصوص اینگونه افراد مقررات خاصی پیش بینی نشده است و در جایی که مقررات تجاری در خصوص موضوعی پیش بینی نکرده باشد باید به مقررات عام که همان قانون مدنی است مراجعه کرد، پس از دیدگاه مدنی مسأله را بررسی می کنیم. ماده ۲۳۱ قانون مدنی می گوید : «معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر درمورد ماده ۱۹۶ » و ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز می گوید : « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»
هیچ کس نمی تواند برای دیگران بدون موافقتش ایجاد حقی بنماید و یا بدون رضایتش حق او را اسقاط کند. همچنانکه نمی تواند تکلیفی به عهده او بگذارد. قاعاده مزبور مبتنی به استقلال و آزادی اراده فردی است این قاعده در مواردی با استثناء برخورد نموده است. از جمله در تأثیر قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] نسبت به طلبکارانی که با قرارداد موافقت ننموده اند. طبق قسمت اخیر ماده ۴۸۹ قانون تجارت [۱۰۴۷لایحه جدید] بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی که بین تاجر ورشکسته و اکثریت طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالبات تصدیق شده یا موقتاً قبول شده منعقد می شود. طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند و بقیه طلب خود را نمی توانند از دارایی تاجر ورشکسته بخواهند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته اند و یا آن را امضاء نموده اند. در موارد ذکر شده در اثر قرارداد ارفاقی حق مطالبه طلبکارانی که در قرارداد مزبور شرکت نداشته اند تا پرداخت نهایی، طلب طلبکاران دیگر ساقط گردیده، بدون آنکه رضایت در این امر داشته باشند.^[۵۷]
یکی دیگر از حقوقدانان نیز در بحث اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث می گوید : اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که آثار عقود محدود باشد بین طرفین و قائم مقام آنها. بنابه اصل نسبی بودن قراردادها عقود نباید نسبت به اشخاص ثالث اثر داشته باشد. مع الوصف در مواردی که آثار عقد به طور استثنائی به اشخاص بیگانه تسری می یابد. بطور کلی اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث به دو دسته تقسیم می شود : یکی اثر عقود به زیان اشخص ثالث و دیگری به سود اشخاص ثالث. مثال بارز مورد اول قرارداد ارفاقی است. اثر قرارداد ارفاقی این است که اگر مالی به دست آورد باقیمانده طلب طلبکارانی که [البته نه همه طلبشان بلکه باقیمانده طلبشان؛به موجب قرارداد ارفاقی] که قرارداد را منعقد کرده اند بپردازد و اگر چیزی ماند به سایرین که در قرارداد شرکت نکرده اند پرداخت شود و این عقد به زیان اشخاص ثالثی است که در انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت نکرده اند.^[۵۸]
البته ما در خصوص این موضوع قبلاً در مبحث آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به طلبکاران مخالف بحث کردیم در اینجا هم می توانیم بگوییم که قرارداد ارفاقی نسبت به بیگانگان که هیچگونه ارتباطی با قرارداد و دیون تاجر ندارند، خواه به صورت مثبت و خواه به صورت منفی هیچگونه اثری ندارد و این حکم مقتضای قواعد و اصول حقوقی نیز می باشد چراکه اصل حاکمیت اراده اقتضاء می کند که آثار عقود محدود به طرفین و قائم مقام قانونی آنها باشد و این نتیجه امروز از اصول و بدیهیات حقوقی است و نیاز به توجیه ندارد. هرچند که منظور بحث ما در اینجا آنگونه طلبکاران نیستند بلکه افرادی غیر از آنها می باشد، که بر طبق قواعد عام حقوق مدنی نسبت به افراد بیگانه قرارداد ارفاقی اثری ندارد.
گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته
ماده۶۸۴ قانون مدنی می گوید : «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند».
در ترمینولوژی حقوق در تعریف ضمان می خوانیم : الف)به معنی عقد ضمان است و عبارت است ازاینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد «ماده۶۸۴ق.م» ب)به معنی مسئولیت مدنی است.^[۵۹]
الف) به معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت گاهی استعمال شده است. کما اینکه کفالت را در معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت به کار برده اند و در این صورت آن را به دو قسم تقسیم می کنند. یک- کفالت بدن ( یا کفالت به نفس ) که عقد کفالت به معنی اخص است. دو – کفالت به مال که همان عقد ضمان ماده ۶۸۴ ق.م است. ب) به معنی مسئولیت اعم از کیفری و مدنی است. یکی از مبانی نظری مسئولیت متبوع از طرف تابع است. بموجب این نظریه، بحکم قانون، متبوع ضامن خسارتی است که از فعل تابع به دیگری رسیده است. ضمان مزبور تضامنی است و به حکم قانون مقرر شده است نه قرارداد. در تعریف ضامن نیز ترمینولوژی حقوق می گوید : الف ) متعهد در عقد ضمان را گویند. ب) مسئول خسارات مالی ج) مسئول مدنی و جزائی ( در فقه استعمال شده است )^[۶۰]
ما در اینجا دونوع ضمانت می توانیم داشته باشیم : یکی ضمانت از دین تاجر و دیگری ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه.
بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین
در مورد نخست شکی نیست که طلبکاران که در مقابل خود علاوه بر تاجر ( بدهکار اصلی )، بدهکار دیگری دارند که می توانند به او مراجعه کنند و ضامن از امتیاز توقف دعوا و توقیف عملیات اجرایی منتفع نمی گردد لذا قرارداد ارفاقی نفعی برای ضامن دین تاجر ندارد و طلبکاران می توانند کلیه طلب مورد ضمانت خود را در سررسید آن از این اشخاص مطالبه و وصول نمایند.همچنین طلبکاران میتوانند به کسانی که با تاجر مسئولیت تضامنی دارند برای وصول مطالبات خود مراجعه نمایند.( ماده ۷۳۸ لایحه جدید) البته همانطوری که می دانیم در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی که اصل بر نقل ذمه به ذمه می باشد، اصل بر ضم ذمه به ذمه می باشد. یعنی اصل این است که دیان حق مراجعه به ضامن را با فرض مسئولیت تضامنی با تاجر متوقف دارند. مگر اینکه در قرارداد خصوصی خلاف این ترتیب تصریح شده باشد.
یکی از حقوقدانان تجارت در مبحث اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث می گوید : منظور از اشخاص ثالث، ضامنین ورشکسته و یا کسانی هستند که با ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند. قانونگذار در مورد این اشخاص مقررات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین در خصوص آنها قواعد عام قابل اجرا خواهد بود. در نتیجه، طلبکاران که در مقابل خود، علاوه بر تاجر ورشکسته، بدهکار دیگری دارند می توانند به او مراجعه کنند و بدهکار اخیر از امتیاز توقف دعوی و توقیف عملیات اجرائی علیه بدهکار ورشکسته منتفع نمی شود.^[۶۱]
یکی دیگر از حقوقدانان نیز پس از بررسی مقررات ضمان مدنی و تجاری می گوید : باید توجه داشت که قانون تجارت در ضمان و تعریف آن و نقل ذمه مدیون به ضامن تغییری نداده بلکه چند استثناء به حکم کلی قائل شده به این طریق که : اولاً در بعضی موارد که در خود قانون صریحاً تعیین شده دین را تضامنی قرار داده است. ثانیاً تراضی اشخاص را حین انعقاد عقد بر خلاف ماده ۶۹۸ جائز و مقرر داشته در موقع انعقاد عقد ممکن است قرارداد شود که دائن حق مطالبه خود را از مدیون و ضامن یا ضامنین مجتمعاً یا از هرکه بخواهد، خواهد داشت و در حقیقت نظر عاقدین قرارداد را در این مورد قابل رعایت دانسته است. ثالثاً در مواردی که دین قهراً حال می شود اگر بستانکار با اخطار ضامن از وصول طلب امتناع نماید این امتناع در حکم انصراف از طلب بوده که نتیجه آن ابراء ضامن است. علاوه بر آن مقرر داشته قبل از رسیدن اجل دین اصلی، ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد مگر اینکه ضمان حال باشد.^[۶۲]
پس به طور کلی صرفنظر از استثناء های وارده بر ضمانت در حقوق تجارت باید ضمانت حقوق مدنی را لازم الاجرا بدانیم و چون در اثر ضمان دینی که بر عهده مدیون بوده با تمامی وضعیت خود بر ذمه شخص ثالث که ضامن است تعلق می گیرد و تمامی تضمینات سابق به حال خود باقی می ماند. پس ولو اینکه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هم منعقد شده باشد باز هم می توان قائل به بقای مسئولیت ضامن بود.
بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
ضمانت از اجرای قرارداد این است که فرد یا افرادی اجرای قرارداد را در برابر طلبکاران اکثریت ضمانت کنند که در این مورد ماده ۴۹۵ ق.ت مقرر داشته : «در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند، طلبکارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت… »
منظور از ضامن دراینجا کسانی هستند که پس از انعقاد قرارداد ارفاقی، اجرای صحیح و منظم آن را در برابر طلبکاران موافق تضمین می نمایند که چنانچه تاجر نتواند یا نخواهد که به تعهدات ناشی از قرارداد خود عمل بنماید و از مفاد و شروط آن تخلف نماید طلبکاران حق دارند که مطابق قرارداد ضمانت، به ضامن یا ضامنهای ذیربط مراجعه نمایند و اجرای قرارداد ارفاقی را از آنها بخواهند.
واضح است اگر قرارداد ارفاقی منحل گردد مسئولیت این دسته از اشخاص منتفی می گردد همچنین با اجرای تمام و کمال قرارداد تعهد ضامن ها زایل و ساقط می گردد.
اگر در قرارداد ارفاقی به ورشکسته مهلتی داده شود یا در قسمتی از بدهی های او تغییراتی داده شود در مسئولیت ضامن ها مؤثر واقع می شود چون هر فرعی از اصل خود متابعت می کند.^[۶۳]
گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد
قائم مقام کیست ؟ کسی که به جانشینی دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می کند خواه برای اجرای هدف او کار کند مانند نماینده تجاری (ماده۴۰۱ و ۳۹۵ قانون تجارت) یا برای اجرای هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به مبیع پس از بیع. فرقی نمی کند که قائم مقام و کسی که دارای قائم مقام شده هردو زنده و در حال حیات باشند ( مانند نمایندگی تجارتی و انتقال ارادی از قبل وی ) یا فقط قائم مقام زنده باشد ( مانند وارث ). عنصر مشخص قائم مقام و نماینده این است که نزدیکی قائم مقام (از حیث کثرت حقوق و قلت تکالیف ) و کسی که دارای قائم مقام شده بیشتر است از نماینده. بهمین جهت ولی قائم مقام محسوب است، ولی قیم فقط نماینده است و عنوان قائم مقامی ندارد. معذالک همانطوری که در اصطلاح نماینده گفته شد، نماینده وقائم مقام گاه در شخص واحد جمع می شوند و مقنن ایران در استعمال این دو اصطلاح چندان دقیق نشده است.^[۶۴]
افرادی که می توانند در بحث ما به عنوان قائم مقام مطرح شوند دو گروه هستند : ورّاث و طلبکاران طرفین قرارداد که هریک را توضیح می دهیم.
بند اول : وراث
وراث مورد بحث ما خود دو دسته اند که در ادامه وضعیت آنها را توضیح می دهیم.
۱ ) ورثه تاجر : از آنجاییکه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از جمله عقود قائم به شخص می باشد لذا پس از فوت تاجری که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است ورثه او نمی توانند نقش او را در اجرای قرارداد ایفا کرده و جای او را بگیرند بنابراین برای ورثه او هیچ گونه حقی در خصوص ادامه دادن قرارداد ارفاقی متصور نیست.
۲ ) ورثه امضاء کنندگان قرارداد ارفاقی : اینها تمامی حقوقی که مورثشان با انعقاد قرارداد ارفاقی دارا شده است را به ارث خواهند برد و آنچه که از قرارداد حاصل می شود به میزان سهم مورثشان از طریق ارث به آنها می رسد و آنها هم در مقابل، هر نوع تخفیفاتی که مورثشان برای تاجر قائل شده است حق مطالبه آن تخفیفات را ندارند مگر اینکه قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود که به محض فسخ یا ابطال همه حقوقی را که از این راه به دست می آید دارا خواهند شد.
بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد
دیّان طرفین قرارداد نیز به دو دسته تقسیم می شوند که در ادامه آنها را توضیح می دهیم.
۱)طلبکاران تاجر : طلبکاران تاجر دو گروهند : گروه اول گروهی هستند که قرارداد را امضاء کرده اند اینها ضمن اینکه باید به قرارداد پایبند باشند از مزایای قرارداد هم استفاده می کنند. گروه دوم کسانیکه قرارداد را امضاء نکرده اند اینها هم قبلاً گفته شد که به میزان طلب خود از دارایی تاجر سهم می برند و آنچه که باقی می ماند پس تأدیه تمام طلب گروه اول خواهد بود.
۲)طلبکاران امضاء کنندگان قرارداد : در اینکه بتوانیم این گروه را قائم مقام فرض کنیم جای تأمل وجود دارد چون اگر امضاء کنندگان اموال دیگری برای ادای دین شان نداشته باشند فقط ممکن است اینها بتوانند از سود حاصل از اجرای قرارداد بخشی از طلب خود را استیفاء کنند.
فصل سوم
انحلال قرارداد ارفاقی
پیشگیرانه و آثار آن
همانطور که می دانیم قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از لحاظ ماهیت یک عمل حقوقی طرفینی و عقد می باشد پس این قرارداد نیز باید مطابق قواعد عمومی قراردادها ایجاد گردیده و مطابق همان قواعد هم انحلال یابد. منظور از انحلال این است که قبل از اینکه مفاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به طور کامل اجرا شود این تأسیس حقوقی از بین برود.
قانون تجارت با تبعیت از سرچشمه خود یعنی قانون تجارت فرانسه موارد سقوط این قرارداد را تحت سه عنوان فسخ، بطلان، و حدوث ورشکستگی جدید ( مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ و ۵۰۳ ق.ت )، بررسی می نماید که در لایحه جدید نیز همان رویه البته با تغییر اصطلاح ورشکستگی جدید به اعلام توقف دوباره تاجر اتخاذ گردیده است.(مواد ۱۰۵۱ و ۱۰۵۲ و ۱۰۶۰ ).
هرچند قانونگذار در لایحه جدید به منظور نزدیک شدن به قواعد عمومی قراردادها از اصطلاح فسخ و ابطال استفاده کرده است اما باید گفت : آثار انحلال این قرارداد با قواعد عمومی، مطابقت ندارد. در مورد توقف دوباره نیز قانونگذار اشاره ای به سرنوشت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نمی کند ( ماده ۱۰۶۰ لایحه ) ولی چون اجراء ماده ۱۰۵۸ ( اجرای اصول تصفیه اموال ) و قرارداد ارفاقی بطور همزمان ممکن نیست ناگزیر باید توقف دوباره تاجر را سبب انفساخ قانونی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بدانیم.
با توجه به تصریح قانونگذار راجع به موارد انحلال این قرارداد به نظر اکثر حقوقدانان، عدم بیان قانون دلالت بر آن دارد که وقوع حوادثی که صحت قرارداد یا ادامه اجرای آن را زیر سؤال می برد قابل ترتیب اثر نیست. بطور معمول انحلال قرارداد و بطلان آن به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.^[۶۵] به طوریکه عقد باطل صورتی است که از آغاز نفوذ و اعتبار نداشته و به عبارت دیگر حالتی است که در آن اصلاً عقدی به وجود نیامده است. اما در انحلال قرارداد سبب یا اسبابی عقد موجود را به هم میزند و حکم دادگاه ناظر به وقوع این اسباب است بنابراین در صورت انحلال قرارداد ما با قراردادی مواجه هستیم که از لحظه تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، قراردادی نافذ بر رابطه حقوقی طرفین قرارداد بوده است.
مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
ما دراین مبحث موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یعنی ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، انفساخ و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به ترتیب در سه گفتار مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
همان طور که گفنه شد زمانی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوطه رعایت شده باشد ( ماده ۱۰۴۳ لایحه جدید ). اگر متعاقباً کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آنها می تواند از موجبات ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باشد. همچنین در در صورتی که مراتب تصدیق قرارداد به طریق تقلب آمیز حاصل شده باشد، حسب تقاضای اشخاص ذینفع قابل ابطال خواهد بود ( ماده ۱۰۵۱ لایحه جدید ).
بند اول : مفهوم قابلیت ابطال
قابلیت ابطال از جمله مفاهیمی است که همراه با ترجمه قانون تجارت فرانسه وارد قواعد حقوق تجارت کشور ما گردیده است. بدین جهت با مفهوم بطلان در حقوق مدنی متفاوت و بیگانه است. در حقوق ما قرارداد یا باطل است یا قابل فسخ. در صورتیکه حکم بطلان قرارداد صادر شود از نظر حقوقی این قرارداد هیچ اثری به بار نمی آورد و حتی تراضی طرفین نیز آنرا تبدیل به قراردادی صحیح نخواهد کرد. همچنین قرارداد قابل فسخ را نباید با قرارداد قابل ابطال اشتباه کرد، قراردادی قابل فسخ است که تمام ارکان اساسی و شرایط لازم قانونی در آن جمع گردیده، اما قانونگذار بنا به مصالحی یا تراضی دو طرف آن را قابل فسخ بوسیله یکی از آنها یا هر دو و یا اشخاص ثالث قرار داده است. در حقوق فرانسه قابلیت ابطال ضمانت اجراء بطلان نسبی قرارداد می باشد. این ضمانت اجراء برای حمایت از حقوق اشخاص معینی است. این اشخاص که از اجراء قرارداد متضرر می گردند می توانند از دادگاه درخواست ابطال آن را بنمایند. بنابراین در صورتی که اشخاص ذینفع تقاضای ابطال نکنند درواقع آن را تنفیذ نموده اند. قرارداد قابل ابطال تا زمانی که حکم ابطال آن صادر نشده است دارای آثار حقوقی است.^[۶۶]
درنظام حقوقی ما مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی [ پیشگیرانه ] از جمله موارد استثنایی است که مفهوم قابلیت ابطال قرارداد را به اجراء در می آورد. بدین جهت ابطال این قرارداد نیاز به حکم دادگاه دارد و آثار قرارداد تا زمان صدور حکم ابطال بقوت خود باقی است. ملاحظات فوق موجب گردید، نویسندگان حقوق تجارت اصطلاح ابطال را بر باطل ترجیح دهند.^[۶۷]
پس با این ترتیب بهتراست گفته شود چنین قراردادی قابل ابطال است نه باطل. زیرا بین دو کلمه باطل و قابل ابطال تفاوت زیادی وجود دارد و با توجه به این مورد می توان قبول کرد که اصطلاح قابل ابطال مناسب تر است.

پیمایش ۷۹: تعداد نمونه با سطح اطمینان ۹۵ درصد ۲۵۳۰ نفر بوده و شیوه نمونهگیری در این تحقیق خوشه ای چند مرحلهای است.
پیمایش ۸۲: این پیمایش با تعداد نمونه ۴۵۸۱ نفر و یه صورت خوشه ای چند مرحلهای انجام گرفته است.
۳-۴- تعریف مفاهیم
مفاهیم را به دو صورت مفاهیم نظری و عملیاتی تقسیم میکنیم
۳-۴-۱- مفاهیم نظری
مفاهیم را در چارچوب نظریه کنش تعریف میکنیم:
–فرهنگ: با توجه به این نظریه مشخص میشود، هنگامی که از فرهنگ سخن می‌گوییم در واقع از یک نظام فرهنگی (به عنوان یکی از ۴ خرده‌نظام فرعی نظام‌ کنش) که حافظ الگوهای فرهنگی است، نام می‌بریم.
فرهنگ در این نظام نیرویی است که عناصر گوناگون جهان اجتماعی و یا به تعبیر خود پارسونز، نظام اجتماعی، را به هم پیوند میدهد. فرهنگ میانجی کنش متقابل میان کنشگران است و شخصیت و نظام اجتماعی را با هم ترکیب میکند. نظام فرهنگی به صورت ذخیره دانش، نمادها و افکار وجود مستقلی برای خود دارد ولی همزمان این خصوصیت را نیز داراست که میتواند بخشی از نظامهای دیگر نیز بشود؛ بدین صورت که فرهنگ در نظام اجتماعی به صورت هنجارها و ارزشها مجسم میشود و در نظام شخصیتی ملکه ذهن کنشگران میشود. در واقع فرهنگ نظام الگودار و سامانمندی از نمادها است که هدفهای جهتگیری کنشگران، جنبه های ملکه ذهن شده نظام شخصیتی و الگوهای نهادمند نظام اجتماعی را در بر میگیرد و به این دلیل که بسیار نمادین و ذهنی است، به آسانی از نظامی به نظام دیگر انتقال مییابد (از یک نظام اجتماعی به نظام اجتماعی دیگر و از یک نظام شخصیتی به نظام شخصیتی دیگر) ولی همین نمادین بودن این توانایی را نیز به این نظام میبخشد که بر دیگر خرده نظامهای فرعی نظام کنش نیز نظارت کند. (ریتزر، ص۱۳۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– ارزش: گرچه در ادبیات جامعه‌شناسی بر سر تعریف این مفهوم وفاق کاملی وجود ندارد و تاکنون تعاریف بسیاری نظیر خواست‌ها، نیازها، تمنیات، رجحان‌ها و علایق بکار برده شده است اما در چارچوب نظری ما (نظریه کنش) ارزش نه امری عینی و نه امری ذهنی قلمداد می‌شود بلکه می‌توان آن را به صورت امری «عینی – ذهنی» در نظر گرفت.
اگر به فرد توجه کنیم، ارزش بعدی تمناپذیر به حساب می‌آید و اگر به جامعه به عنوان یک متن بنگریم ارزش بعدی معنایی و مفهومی می‌یابد. در هر حال با توجه به چارچوب نظری ما در این پژوهش «ارزشها را می‌توان مجموعه‌ای از پنداشتها^[۱۴]ی اساسی نسبت به آنچه پسندیده (تمناپذیر) است تلقی نمود که تجلی عمیق‌ترین احساسات مشترک نسبت به اعیان مختلف در جامعه هستند» ( چلپی، ۱۳۷۵، ص۶).
طبق این تعریف ارزشها مفاهیمی هستند که در خود، آنچه در جامعه پسندیده و تمنا‌پذیر است را متجلی می‌سازند و البته آنچه در جامعه تمناپذیر است تجلی احساسات عمیق مشترک اعضاء جامعه می‌باشد.
–نگرش: همانگونه که در بخش چارچوب نظری بیان شد نگرش در این نظریه به این صورت تعریف میشود: رابطه میان تمایلات نیازی در بالاترین سطح انتزاع را با دو دسته اعیان ( اعیان اجتماعی و فرهنگی) نگرش می‌نامیم. در واقع نگرش در برگیرنده منظومه‌ای از سو‌گیری‌های نظام شخصیت کنشگر نسبت به اعیان اجتماعی و فرهنگی مختلف است که البته به نظر پارسونز نگرش و گرایش نسبت به اعیان فرهنگی همان «ارزشهای اجتماعی درونی شده» است.
۳-۴-۲- مفاهیم عملیاتی(شاخصها):
۳-۴-۲-۱- شاخصهای مادی/فرامادی: همانگونه که بیان شد اینگلهارت برای ساختن این دو شاخص از الگوی پیوسته‌ای از اهداف و آرزوها استفاده نمود. این آرزوها و خواسته‌ها عبارتند از
۱- حفظ نظم در کشور.
۲- اعطای حق بیشتر به مردم در تصمیم‌گیری‌های دولت.
۳- مبارزه علیه افزایش قیمتها.
۴- دفاع از آزادی بیان.
۵- حفظ آهنگ سریع رشد اقتصادی.
۶- اطمینان از اینکه کشور نیروی دفاعی نیرومندی دارد.
۷- اعطای حق بیشتر به مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کار و اجتماعشان.
۸- کوشش در جهت زیباتر سازی شهرها.
۹- حفظ اقتصاد با ثبات.
۱۰- مبارزه با تبهکاری.
۱۱- حرکت به سوی جامعه‌ای دوستانه‌تر و انسانی‌تر.
۱۲- حرکت به سوی جامعه‌ای که ارزش اندیشه‌ها در آن بیشتر از پول است.
گزینه‌های ۱، ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ اهدافی مادی به شمار می‌روند و دیگر گزینه‌ها اهداف و آرزوهای فرامادی. در واقع شش ارزش تأکید بر نیازهای طبیعی دارند، “افزایش قیمتها”، “رشد اقتصادی” و “اقتصاد با ثبات” برای نشان‌دادن اهمیت و امنیت اقتصادی و “حفظ نظم” و “مبارزه با جرم و جنایت” و “نیروهای دفاعی قوی” برای تعیین امنیت جانی. (هر چند که این دو از یک جنس نیستند، اما اینگلهارت بیان می‌کند که امنیت اقتصادی و جانی دو مقوله همراه هم هستند و از این دو، شاخص فرامادی را استخراج می‌کند) و شش ارزش باقیمانده، “اهمیت زیباشناختی ذهنی”، “دلبستگی به دیگران” و “احترام” می‌باشد که مفاهیم نیز با یکدیگر شاخص فرامادی را تشکیل می‌دهند.
اینگلهارت برای سنجش اهمیت این گزینه‌ها، آنها را به ۳ دسته ۴ تایی تقسیم نمود (در هر کدام دو ارزش مادی و دو ارزش فرامادی قرار دارد) و اینگونه از افراد سوال نمود: “این روزها گفتگوهای زیادی درباره اهداف ده‌ساله آینده این کشور می‌شود در این کارت (یکی از سه قسمت) برخی از اهداف که مردم به آنها بیشترین اهمیت را داده‌اند فهرست شده است، ممکن است بفرمایید به نظر شما کدام یک از همه مهمتر است” (وکدامیک در درجه دوّم اهمیت است )
بعد از جمع‌ آوری اطلاعات اینگلهارت اینگونه به تحلیل این گزینه‌ها می‌پردازد:
هر یک از ارزشها را به منزله یک متغیر مجزا با کد (۱) تا (۶) مشخص می‌کند به این صورت که اگر ارزش مفروضه به منزله دلخواه‌ترین از میان ۱۲ ارزش انتخاب شده باشد کد (۱)، اگر در مرتبه دوّم باشد کد (۲) و اگر آخر باشد کد( ۶ ) تعلق خواهد گرفت. در صورتیکه گزینه در میان ۴ ارزش مجموعه خودش اولویت اول داشته باشد کد (۳) و اگر مرتبه دوّم باشد کد (۴) و غیر از این موارد کد (۵) تعلق می‌گرفت(اینگلهارت،۱۳۷۳،ص۱۵۳)
یافته‌های اینگلهارت نشان می‌دهد ((جدول(۴-۶))که این ۱۲ ارزش ۲ عامل را تشکیل میدهند به گونه‌ای که ۵ خواسته (پنج ارزش یکسان در همه کشورهای غربی) نزدیک به قطب مثبت و شش خواسته (باز هم یکسان در همه کشورهای غربی) نزدیک به قطب منفی جمع می‌شوند، و یک ارزش هم در وسط قرار می‌گیرد(اینگلهارت،۱۳۷۳،ص۱۵۴).
جدول ۳- ۱: بارهای ارزشهای گوناگون در کشورهای مختلف( اینگلهارت،۱۹۹۰؛جدول ۴-۱)

فرانسه

آلمان غربی

ایالات متحده

بلژیک

لوکزامبورگ

حق دخالت بیشتر در کار

۰.۶۳۶

۰.۵۶۲

۰.۴۵۱

۰.۴۷۲

۰.۶۵۹

جامعهای انسانی تر

۰.۵۹۳

۰.۶۷۵