در بسیاری از نظام های حقوقی در مورد ایجاب و قبول موافقتنامه داوری سختگیری شده و قید شده است که موافقتنامه مزبور باید حتما کتبی باشد. برای مثال در کنوانسیون نیویورک و همچنین در قانون نمونه آنسیترال صراحتا به این موضوع اشاره شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در داوری تجاری بین المللی ایران اشاره مستقیمی به کتبی بودن یا نبودن موافقتنامه داوری نشده و بند (۲) ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال نادیده گرفته شده است. با این حال بند (۳) ماده ۷ قانون نمونه که در صدد محدود کردن کتبی بودن موافقتنامه داوری است با تغییراتی در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی منعکس شده است.
به موجب این ماده: «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام و یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول کند.» بنابراین می توان گفت قابل ضبط و ثبت بودن از شرایط لازم برای داوری است و قرارداد شفاهی یا از طریق تلفن صحیح به نظر نمی رسد. (شیروی، ۱۳۷۸، ۶۹)
در انگلستان قرار داد شفاهی برای انعقاد داوری کافی است لکن چنین قراردادی جایز شمرده شده و لازم محسوب نمی گردد ولی بر مبنای ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی که شکل موافقتنامه داوری را مشخص می نماید توافق شفاهی موافقتنامه داوری، به شرط اثبات معتبر خواهد بود. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۷)
در واقع با اینکه قانون نمونه آنسیترال صراحتاً قرارداد کتبی را لازم دانسته و در ماده ۷ خود بدان اشاره کرده، اما قانون ایران صراحتاً از این تصریح چشم پوشی کرده که این بی توجهی، خود دلیل عدم لزوم آن به شمار می رود. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۱۸)
مورد دیگر اهلیت اقامه دعوا و حل و فصل آن از طریق داوری است که چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی، لازم و ضروری بوده و درصورت عدم وجود آن، قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد. در داوری ها، اهلیت نیاز به باز تعریف دارد و در داوری ها جنبه خاصی می یابد.
بر طبق مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی صحت حقوق و قراردادها موقوف به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند و موافقتنامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر خواهد بود که طرفین موافقتنامه برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷۹)
قانون تجاری بین المللی مقرر می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کند.»
در کنوانسیون نیویورک نیز به دادگاه محل شناسایی و اجرای رأی اجازه داده شده است که به استناد عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه داوری، از شناسایی و اجرای رأی مزبور خودداری کند و در بند الف ماده ۵ این قانون مقرر شده که قاضی به استنادقانون حاکم بر طرف قرارداد باید احراز کند که وی واجد یا فاقد اهلیت است بنابراین هر دادگاهی که موافقتنامه داوری را بررسی می کند باید ابتدا با اعمال قواعد حل تعارض مقر دادگاه مشخص نماید که در قانون حاکم بر آن شخص کدام است و سپس مشخص نماید که آیا فرد بر اساس آن قانون واجد یا فاقد اهلیت بوده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۰)
توافق به داوری به هر شکل که باشد؛ چه به صورت شرط ضمن عقد یا به شکل قراردادی جداگانه، تفاوتی ندارد و ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا به صورت لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نموده اند، به مرجع قضایی تسلیم شود.
داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند.در عین حال داوران مکلف به احترام در اصول دادرسی، مثل اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و … می باشند.
قانون گذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود.
گفتار دوم: شرایط خاص
در کنار شرایط عام صحت شرط داوری که باید مانند هر شرط دیگری در قرارداد رعایت شود، اجرای شرط داوری مستلزم وجود شرایط خاص دیگری نیز می باشد که در این گفتار به بررسی مهمترین موارد آن می پردازیم.
۱- وجود اختلاف
در داوری، منشأ اختلاف اهمیتی ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، حقوقی بودن موضوع است؛ چرا که بر اساس قانون، مسائل جزایی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد.
توجه به این مسأله حائز اهمیت است که باید بین موافقتنامه ای که به موجب آن اختلافات آتی به داوری ارجاع می گردد و موافقتنامه ای که مستلزم ارجاع اختلافات فعلی و موجود به داور خاص می باشد، فرق گذاشت. به هر حال، قبل از آنکه طرفین به داوری تمسک جویند، باید ابتدائاً یک دعوی یا اختلاف مشخص بین آن ها وجود داشته باشد. با این وصف، در عمل ممکن است طرفین حتی برای تعیین ماهیت اختلافات خود نیز احتیاج به کمک داشته باشند، مانند موردی که واقعیات مربوط به دعوی، انباشته و فراوان است یا ادعاهای متقابل متعدد یا وجوه دیگری از یک موقعیت پیچیده وجود دارد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۱۸)
از سوی دیگر، برای تراضی به داوری یا التزام به داوری، وجود معامله یا تحقق اختلاف و منازعه ضروری است، در غیر این صورت، داوری فاقد موضوع معین و تراضی کان لم یکن تلقی می گردد. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۶۱۹)
تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری، از موضوعات قابل طرح است که نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شد با روشنی انجام شود، زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق، ایجاد نشده؛ شرط داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد، اما در عین حال، موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود تا مطلبی که موضوع داوری است، مشخص شود.
باید پذیرفت که پس از وقوع اختلاف، داور می تواند به تمام اختلافاتی که از معامله حاوی شرط داوری ناشی شده، رسیدگی نماید؛ بدون آنکه لازم باشد توافق جدیدی در این خصوص واقع شود. روشن است که رأی داور با شکایت هر یک از طرفین، می تواند به این علت که مطلبی در موضوع داوری نبوده و رأی صادر شده، باطل شود. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۵۳۳)
به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، ضمن تعیین داور باید موضوع، مدت، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، مشخص گردد و در صورتی که بعد از بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود، به طور روشن و مشخص مراتب به داوران ابلاغ شود. بنابراین باید موضوع داوری و داوران مشخص باشد. البته تعیین داور و قبول داور از شرایط صحت قرارداد داوری نمی باشد. از طرفی قرارداد داوری می تواند، قبل از بروز اختلاف یا بعد از وقوع منازعه باشد و یا برای انجام یک مأموریت قضایی باشد که در هر صورت تفاوتی ندارد. (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰، ۶۲)
گاهی در مورد اینکه اختلاف خاصی در توافق ارجاع به داوری می گنجد یا نه، اختلاف پیش می آید که نهایتاً این مسأله را باید با تفسیر عبارات خود قرارداد رفع و رجوع نمود. نمونه این مورد پرونده هایمن می باشد که در آن لرد پورتر^[۱۰۲] ابراز داشت: «چنانچه میان دو طرف قرارداد تا این هنگام با توجه به توافق هر گونه اختلافی پدید آید یا هر کدام از شرط های گنجانده شده در این سند یا چیزی بیرون از همان سند اختلافی پیش آید، به داوری ارجاع خواهد شد.» (اسمیث، ۱۳۷۷ ، ۱۹۹)
با این وصف داوری بدون اینکه دعوایی در بین باشد مورد ندارد ولی لازم نیست که دعوی فعلاً موجود بوده یا اقامه کننده دعوی محق در آن باشد متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به طریق داوری به عمل آید، بنابراین نه تنها هر وقت اطراف دعوی در باب موضوع اختلاف توافق داشتند می توانند اقدام به آن نمایند بلکه همین قدر که طرفین در وضعیتی باشند که ممکن است بعدها ایجاد اختلاف بین آن ها شود می توانند موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
۲- قابلیت ارجاع به داوری
در برخی موارد شرط داوری در حقوق ایران محدود شده، نمونه این مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. بنابراین ارجاع دعاوی راجع به اموال که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس نیز برسد.»
این اصل سه رکن دارد؛ اول اینکه صلح دعاوی و داوری در کنار هم آورده شده پس معلوم می شود منظور داوری های سازشی است و نه داوری های مبتنی بر قانون. دوم – آنکه نوع دعاوی یعنی دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا خصوصی. سوم – اطلاع هیأت وزیران و تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و قرارداد با طرف خارجی را لازم می داند. لاجرم تأمل در توصیف نوع اموال ضروری است تا آنچه مشمول این عنوان نیست در ارجاع به داوری با اشکال مواجه نشود. زیرا این اصل محدود به اعمال حاکمیت دولت است لذا امور تصدی دولت مانند مطالبات، اخذ تسهیلات از بانک خارجی و … موضوعاً و حکماً از آن خارج است. تا جایی که حتی استناد به این اصل در رویه داوری بین المللی، طرف دولتی که شرط داوری را پذیرفته، بعدا نمی تواند برای اجتناب از داوری به قوانین داخلی خود استناد کند و این ایراد به دلیل مخالف بودن با اصل حسن نیت رد شده است. البته در حقوق داخلی تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی دولت و تفسیر این اصل با ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی به عهده دادرسی بوده که لازم است با تقویت در رویه داوری و قضایی، موجبات نقض آراء فراهم نشود.
در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی نیز همین مورد مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و بیان می دارد:« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»^[۱۰۳]
در ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز مؤسسات دولتی در ارجاع اختلاف به داوری ممنوع بودند و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی مورخ ۱۰/۲/۱۳۳۴، در هیچ یک از پیمان ها نمی بایست حق ارجاع به داوری قید می شد. این فکر ظاهراً ناشی از این است که دولت اصولاً در اغلب مواردی که به داوری ارجاع شده، محکوم به بی حقی شده و از این بابت خسارات زیادی متحمل شده اند و به همین خاطر دولت و مقنن ایرانی همواره نسبت به ارجاع اختلافات دولت و سایر اشخاص به داوری اکراه داشته اند. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)
در نظریه اداره حقوقی ریاست جمهوری نیز مؤکداً ابراز شده^[۱۰۴]: «در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد، در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مخالفت نماید.»
برخی بر این باورند که این ماده منصرف از قراردادهایی است که در آن ها شرط داوری قبل از بروز دعوا پیش بینی شده؛ بنابراین تصویب شرط داوری از سوی مجلس مغایر اصل ۱۳۹ نیست و در مقابل برخی مخالف این نظر هستند. (هاشمی، ۱۳۸۲، ۲۲۸)
گرچه در بادی امر به نظر می رسد ارجاع امر به داوری توسط اصل ۱۳۹ قانون اساسی محدود شده و موکول به علم و اطلاع و تصویب مجلس شده، لیکن فراتر از این امر، درج شرط داوری قبل از بروز اختلاف نیز مقید شده است. اگر همین شرط داوری متعلق به تصویب مجلس و بعد از بروز دعوا باشد، مشکلی وجود ندارد.
نظر دیگری نیز وجود دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی منصرف از قراردادهایی است که در آن شرط داوری قبل از بروز اختلاف پیش بینی شده است. (کاویانی، ۱۳۸۰، ۱۳۵-۱۴۲)
عملاً هر چند نادر می توان به این موضوع دست یافت، لکن به طور موردی گاه با آن مواجه می شویم، در رأی شماره ۱۲۱/۴۲/۸۴/۳۶ مرکز داوری اتاق ایران در این خصوص بیان می دارد که پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به وجود محدودیت های اصل ۱۳۹ که هدف آن ها حمایت از دولت است، به منزله اعراض از چنین حمایتی است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۳۹۴) برخی نیز معتقدند، مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی آنچه برای دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوری (زمان طرح دعوا) است؛ نه پذیرش شرط داوری (زمان امضای قراردا.) (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۴۰۰)
مطالعه دقیق اصل ۱۳۹ نشان می دهد قانون گذار صحبت از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری می کند که باید به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد و نه از تصویب قراردادهای داوری. به نظر ما اصل ۱۳۹ قانون اساسی با وجود انشای بد آن، نظر به ارجاع اختلافات دولتی با خارجیان به داوری به طور مطلق داشته؛ به عبارت دیگر، قبول ارجاع دعاوی میان طرفین از ناحیه طرف دولتی ایرانی نیاز به تصویب مجلس دارد، چه حین قبول داوری و حین انعقاد قرارداد اصلی و نیز زمانی که هنوز اختلاف ایجاد نشده باشد؛ چه بعد از آن و یا پس از بروز اختلاف، در هر مورد مسئله باید به نظر مجلس و تصویب آن برسد، و الا شرط داوری اگر در قرارداد آمده باشد، باطل است و اگر شرط داوری در قرارداد نیامده باشد، نمی توان در صورت بروز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرد. البته این فرض هم وجود دارد که گاه ممکن است پس از بروز اختلاف به داوری تراضی شود و هیأت وزیران با آن موافقت نمایند.
در قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا اشاره ای به اصل ۱۳۹ قانون اساسی نشده است اما در بند (۲) ماده ۳۶ چنین آمده است: «این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران به موجب آنها اختلاف خاصی را نمی توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت» این بند می تواند ناظر به رعایت اصل ۱۳۹ نیز باشد زیرا ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و این قانون در صدد تغییر آن نیست. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
در تبصره بند(۲) ماده واحده ی الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک نیز رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی دانسته شده، بنابراین چنانچه رأی داور خارجی مرتبط با اموال عمومی و دولتی صادر شده باشد اما مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد آن رعایت نشده باشد این رأی طبق تبصره مزبور در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و حکم به اجرای آن صادر نمی شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
این است که به نظر ما شروطی را که در حال حاضر برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با طرف های خارجی منعقد کرده اند و در آن ارجاع به داوری قید می شود، نمی توان واجد اعتبار تلقی کرد، مگر آنکه به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد. البته بطلان شرط داوری به علت عدم تصویب مجلس، کل قرارداد را فاقد اعتبار نمی کند، چرا که قرارداد داوری به موجب یک اصل کلی مستقل از قرارداد اصلی است. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۶۲)
البته در بعضی از آراء به این مورد اشاره شده که آنچه مربوط به نظم داخلی یک جامعه است، ارتباطی به نظم بین المللی پیدا نمی کند و نمی توان آن را دستاویز بی اعتباری شرط داوری دانست. نمونه این مورد پرونده گات اویل علیه شرکت ملی نفت ایران است که عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی را دلیل بطلان شرط داوری نمی داند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۵۵)
غیر از این محدودیت، ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را در خصوص امر جزایی، اصل نکاح، طلاق یا نسب منوط به تصمیم گیری دادگاه صلاحیت دار دانسته است^[۱۰۵]. ماده ۴۹۶ قانون مذکور نیز، در کنار موارد مزبور در ماده قبل ورشکستگی، اصل نکاح، طلاق و نسب را نیز قابل ارجاع به داوری نمی داند.
ممنوعیت دیگر داوری، ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی که مخالفت دارد، باطل و بلااثر خواهد بود».
ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی، آزادی اراده اشخاص در داوری را مشروط به همین شرط قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و بیان کرده که: «طرف های اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده، به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.»
این محدودیت که هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی، با جمع بودن سه شرط، لازم الاتباع است. اول اینکه، طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشد. دوم، توافق برای ارجاع دعوا به داوری قبل از بروز اختلاف باشد. شرط سوم این است که داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند.
در مورد علت این ممنوعیت استدلال شده که یک ایرانی با چنین قراردادی یک سازمان خارجی را وارد خاک ایران کرده و به آن گردن می نهد و این برخلاف نظم عمومی ایران است (مدنی، ۱۳۷۲، ۶۷۷) و قانون گذار خواسته از ایجاد دستاویز برای طرف خارجی جهت ایجاد اختلاف و بهره برداری از نظر هم وطن خود جلوگیری کند. (مهاجری، ۱۳۸۰، ۲۶۸)
قابل توجه است که محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می کنند، دلیل قانع کننده ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می خورد. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۵)
در برخی آراء آنچه در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد را مخصوص شرط داوری و نه قرارداد مستقل داوری می دانند و معتقدند که اگر طرف ایرانی با حل و فصل اختلاف از طریق داوری توسط داوری تبعه خصم خود توافق کند، این توافق بر داوری باطل است. طبق این رأی در داوری بین المللی بر عکس داوری داخلی، شرط داوری استقلال وجودی دارد؛ یعنی تابعی از صحت و بطلان عقد نیست و در مورد خود صحت و بطلان شرط داوری نیز، به عکس ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی، داور صلاحیت اظهارنظر را دارد و همچنین طرف ایرانی حق ندارد با عدم التزام به نظم نوین بین المللی و با اشراف به مفاد ماده ۴۵۶ قانون مذکور، به بطلان آن استناد کند^[۱۰۶].
چون اظهارنظر، رأی و حکم محسوب نمی شود، اعتبار امر قضاوت شده نداشته و در دعوای

حذف نوکلئوتید

اول

۲

تکرار نوکلئوتید

اول

۷

مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژنوتیپ­ها و شاهد با این نرم افزار انواع دیگری از موتاسیون­های نوکلئوتیدی را در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1 نشان داده که در جدول ۳- ۲۸ ارائه گردیده است. نتایج این جدول نشان می­دهد که مجموع بازهای متعلق به این قطعه تکثیری در همه ژنوتیپ­ها ۳۳۰۸۷ باز بوده است که ۱۲۲۹ نوکلئوتید از آن در معرض تغییرات موتاسیونی قرار گرفته­اند. این تعداد موتاسیون در ۱۷۳ موقعیت مکانی از این قطعه ژنی رخ داده و ۱۹۳ موتاسیون از نوع هموزیگوس و در منطقه کد کننده ژن بوده ­اند.
جدول ۳- ۲۸ تعداد و انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1

تعداد بازهای موتانت

تعداد مکان­های ژنی
حامل موتاسیون

تعداد موتاسیون هموزیگوس
در منطقه کد کننده ژن

تعداد کل بازهای تجزیه
شده در ۹۶ ژنوتیپ

۱۲۲۹ باز

۱۷۳ مکان

۱۹۳ موتانت

۳۳۰۸۷ باز

۳-۱۰-۱-۲ نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1
نقشه هضم آنزیمی سه کانتیگ از قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1در شکل­های ۳- ۳۰ الی ۳- ۳۲ نشان داده شده است.
کانتیگ اول:

شکل ۳- ۳۰ نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1 در کانتیگ اول
به کمک نرم افزار CodonCode Aligner در کانتیگ اول از قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1 با توجه به توالی نوکلئوتیدی آن، یک محل برش برای هر یک از آنزیم­ های SacI (در محل نوکلئوتید شماره ۳۱۰) و BamHI (در محل نوکلئوتید شماره ۳۸۷) یافت شده است. پس از بررسی موتاسیون­هایی که توسط این نرم افزار در قطعه مربوط شناسائی گردید، مشخص شد که ۹ ژنوتیپ در محل برش آنزیم BamHI یعنی نوکلئوتید شماره ۳۸۷ دچار موتاسیون هموزیگوت شده ­اند. مطابق نتایج این آنالیز که در جدول ۳- ۲۹ ارائه گردیده است در دو ژنوتیپ باز گوآنین به سیتوزین تبدیل شده، در دو ژنوتیپ باز گوآنین به آدنین تغییر یافته و در پنج ژنوتیپ دیگر باز گوآنین با تیمین جابجا شده است.

جدول ۳- ۲۹ مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1 در کانتیگ اول

نام آنزیم

نوع موتاسیون

تعداد ژنوتیپ­های حامل این موتاسیون

محل برش آنزیمی
(شماره باز)

توضیح وضعیت موتاسیون

– مسائل خانوادگی(رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۸).
وتن و کمرون عوامل استرس زا را به موارد زیر تقسیم کرده اند:
۱-عوامل استرس زای زمانی:
این عوامل به مسایلی همچون کار بسیار زیاد و زمان بسیار کوتاه اشاره دارد، این ها عمده ترین و غالب ترین منابغ استرسند که مدیران شرکت ها و سازمان ها با آنها مواجه می باشند.
یک دلیل برای نقش عوامل استرس زای زمانی آن است که فرهنگ ها نسبت به زمان فوق العاده حساس و هوشیار است و این حساسیت هر سال بیشتر می شود. این حساسیت و دلدادگی به زمان، آن را به منبع مهمی از استرس تبدیل می نماید.

کار بیش از حد در یک نقش و فشارهای شدید زمانی از یک سو و اختلاف های روان شناختی و فیزیولوژیک از سوی دیگر موجب بروز استرس می گردد، در این حالت کارکنان احساس می کنند که مجبورند شمار زیادی از وظایف را در زمانی کوتاه انجام دهند و به هر حال تداوم فشار زمانی یعنی داشتن کار زیاد و نداشتن وقت کافی برای انجام آن، معمولاً مضر است (وتن، کمرون، ترجمه جعفری مقدم، ۱۳۸۱، ص۶۰).
۲-عوامل استرس زای رویارویی:
این ها عوملی هستند که در اثر تعاملات بین فردی حاصل می شود، عوامل استرس زای رویارویی معمولاً مشترک و مشابه هستند. و عموماً در اثر ۳ نوع تعارض به وجود
می آیند.
الف)تعارض های نقش که در آن اعضاء گروه نقش های ناسازگار ایفا می کنند.
ب) تعارض های موضوع یا مسئله که در آن درباره اینکه یک مسئله را چگونه یا حکم کنیم، اختلاف نظر وجود دارد.
ج) تعارض های تعامل که در آن فرد به دلیل عدوات و خصومت متقابل، در انجام شایسته یک کار یا پیشرفت در آن شکست می خورند.
در تحقیقاتی که انجام شده است مشاهده گردیده استرس زای رویارویی، به عنوان دلیل اصلی خستگی مفرط و بریدن از کار معرفی شده است.
۳-عوامل استرس زای موقعیتی:
این عوامل از محیط زندگی فرد یا شرایط شخصی نشأت می گیرند، یکی از عمده ترین اشکال فوق الذکر، شرایط کاری نامطلوب است. از نمونه های عوامل استرس زای موقعیتی می توان به:
بحران های مستمر، ساعت های طولانی کار، جدا بودن از همکاران، تغییرات با سرعت فراگیر و فزاینده نام برد.
کوچک سازی یا سازماندهی مجدد صورت گرفته در اکثر سازمان های کشورهای صنعتی به عنوان یکی از عوامل استرس زای موقعیتی تقریباً باعث افزایش استرس بوده است (همان، ص۶۱).
۴- عوامل استرس زای ناشی از انتظار:
این عوامل، وقایع بالقوه باور نکردنی و غیر قابل پیش بینی است که وقوع آنها ما را تهدید می کند، چیزهای نامطلوبی که تاکنون روی نداده اند، اما ممکن است اتفاق بیافتند. در این هنگام استرس، ناشی از پیش بینی آن رویداد یا ترس از وقوع آن است(همان، ص۶۱).
۶-۲-۲رابطه استرس و عملکرد
رابطه استرس و عملکرد بدین صورت است که هر زمان استرس زیادی وجود دارد عملکرد پایین است و هر زمان استرس کمی وجود دارد باز هم عملکرد در سطح پایین است و تنها زمانی که استرس در حد متوسط و بهینه است در این صورت عملکرد فرد نیز به حداکثر میرسد.
همان طور که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است عملکرد زمانی در بالاترین سطح قرار دارد که استرس بهینه وجود دارد. ممکن است ساده بودن کار باعث خستگی و بی تحرکی فرد شده و کار اضافی باعث ایجاد تنش و اضطراب شود. بنابراین این مقدار معینی از فشار عصبی ناشی از حجم کار به دلیل آن که می تواند منجر به سطح بالایی از نیرو و انگیزش شود مفید خواهد بود. شکل۶-۲ رابطه استرس و عملکرد
۷-۲-۲ انواع استرس از لحاظ پیامدهای آن
والتر گیلبرت و ویلبرت چن^۱ استرس را به سه نوع منفی ، خنثی و مثبت تقسیم کرده اند.
۱) استرس منفی
منشا آن وضعیت های پر فشار به هم گره خورده ، تنش های عصبی و نیازهای شخصی و دیگر رویه های ناخوشایند است. ” مانند نگرانی ، فشار ، تنش ، ناکامی ، خشم ، ترس ، آزار ، دردسر ، سرسام ، خستگی ، ضربه روانی ، آشفتگی خاطر ، سزدرگمی و نارضایتی ” ( گلمچ^۲ و چن ، ترجمه فیروزبخت ، بیگی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۱ )
۱-Walter . H,Gilbert & Willbert Chen
۲-Gmelch
۲) استرس خنثی:
نگرش ها و رفتارهایی را شامل می شود که ابتدا احساسات را بر می انگیزند. اما باید آنها را خنثی بدانیم چون اگر احساسات را به نحو مناسبی کنترل نمائیم و دیدگاه صحیحی در مورد آنها داشته باشیم حتی می تواند تجارب مثبتی به شمار آیند. مانند: «تغییر، مسئله، تعارض، بحران، سر و صدا، پول، فرصتها، ارتباط، انتقاد عدم توازن، ناراحتی، انتظارات، برنامه ها، تلفن ها، غیر منتظره بودن» (همان منبع)
۳) استرس مثبت:
هیجان هایی هستند که مثبت یا خوشایند تلقی می شوند و موجب استرس های خوشایند می گردند. مانند موفقیت، ارتقاء، چالش، فرصت، توسعه، پیشرفت، تهیج، بهبود، خلاقیت، دوستی، ازدواج، فرزندان، انگیزش، تعطیلات، دارایی (همان منبع).
انسان ها دارای نقطه اوج یا حداکثر تحمل برای استرس های مثبت (خوشایند) و منفی (ناخوشایند) هستند. تعیین حداکثر میزان تحمل انسان ها در مقابل استرس ها، استانداردپذیر نیست و به بسیاری از عوامل جسمی روانی و نظایر این ها بستگی دارد. به طور خلاصه می توان گفت که تمام انسان ها در مقابل انواع مختلف اسارس مناسب ترین عکس العمل ها و رفتارها را از خود نشان می دهند ولیکن چنانچه میزان اینگونه فشارها بیشتر از اندازه تحمل باشد نتایج نامطلوب و حتی خطرناک و غیر قابل جبرانی را در بر خواهد داشت.
۸-۲-۲ علایم و نشانه های استرس :
الوانی و معمار زاده (۱۳۷۷) مطرح می کنند که نشانه های فشار عصبی را می توان به پیامدهای زیر تفکیک کرد:
۱-۸-۲-۲ پیامدهای فردی :
پیامدهای فردی نتایجی هستند که عمدتاً بر فرد اثر می گذارند. پیامدهای فردی فشار عصبی را می توان به سه گروه رفتاری، روانی و جسمانی تقسیم کرد.
پیامدهای رفتاری فشار عصبی واکنشهایی هستند که ممکن است باعث ایجاد آسیب به فرد یا دیگران شوند. نشانه های رفتاری نشانه هایی هستند که می توان گفت به طور مستقیم متوجه خود فرد شاغل است و شامل رفتارهایی است مثل: صرف روز افزون مشروبات الکلی، پر خوری یا بی اشتهایی، رفتارهای ستیزه جویانه در برابر همکاران یا اعضای خانواده، کناره گیری از دیگران، جویدن ناخن، چنگ زدن به موها، داشتن افکار مزاحم و بی مورد و وسواسی شدن.
پی آمدهای روانی فشار عصبی بستگی به سلامت جسمانی – روانی فرد دارند.
نشانه های روانی آن دسته از مشکلات عاطفی شناختی هستند که بر اثر ناراحتی های ناشی از استرس شغلی بروز می کنند. از نشانه های روانی می توان به افسردگی، اضطراب، ملامت و خستگی، احساس ناکامی، انزوا و بیزاری، ترسهای بیمارگونه، هجوم هراس و پریشانی، بدگمانی، احساس گناه، تغییر خلق و خوی، تحریک پذیری، احساس تنها ماندن و نگرانی بیش از حد اشاره کرد.
پی آمدهای جسمانی فشار عصبی ممکن است باعث بروز بی نظمیهای جسمی نیز شود. پی آمدهای جسمانی فشار عصبی بر وضع جسمی فرد اثر می گذارند.
برخی از نشانه های جسمانی فشار عصبی عبارتند از : سردرد، کمردرد، درد گردن، تنفس نامنظم، تپش ناگهانی قلب، بی قراری، پرشهای عصبی، تعریق، لرزش، سرگیجه، خستگی مفرط، تهوع، افزایش حساسیت نسبت به سر و صدا، زخم معده و سایر دردهای بدنی.
۲-۸-۲-۲ پیامدهای سازمانی :
پیامدهای سازمانی فشار عصبی شامل موارد زیر است :
۱- عملکرد :
یکی از پیامدهای واضح فشار عصبی شدید، کاهش عملکرد مناسب و درست است. این کاهش در مورد کارگران اجرایی به صورت کیفیت ضعیف کار و افت بهره وری متجلی می گردد. در مورد مدیران ممکن است به معنی تصمیم گیری غلط یا بر هم زدن روابط کاری با دیگران به دلیل عصبانیت و ناسازگاری باشد.
۲- کناره گیری :
کناره گیری نیز می تواند نتیجه فشار عصبی باشد. مهمترین انواع کناره گیری عبارتند از: غیبت و استعفاء. اشخاصی که برای مقابله با فشار عصبی دوران سختی را در محیط کار می گذرانند احتمالاً بیشتر بیمار می شوند و یا به منظور پیدا کردن سازمان بهتری به ترک سازمان خود می اندیشند.
۳– طرز تلقی ها :

راهکار قانونی امتناع متعهد از اجبار قاضی در تعهد انشائی چیست؟ متعهد علیرغم صدور اجراییه یا علی رغم حبس و شکنجه باز هم انشاء نمیکند تکلیف چیست؟ قانون مدنی چه حکمی دارد؟ آیا «ضمانت اجراء» « ضمانت اجراء اجباری قضائی» «انشاء توسط مقام قضائی» است؟ متعهد از انشاء علی رغم اجراء قضائی استنکاف میکند، آیا مقررات قانون مدنی یا آیین دادرسی، نصّی دارد که قاضی را صالح و شایسته به انشاء مستقیم توسط خود یا اجرای احکام نماید؟ قطعا پاسخ منفی است.
۶-۶-۱- توجیه منع قاضی از انشاء
اولاً؛ ضمانت اجرا؛ پیشبینی حالت«عدم» اجرای تعهد است، تعهد اگر «ایجادی» است، ضمانت اجرای «عدم» آن و اگر تعهد«عدمی» (یا منفی و سلبی) است، ضمانت اجرای «ایجاد» آن یا «انکسار عدم ازلی» آن مورد بحث و موضوع حکم است.
بنابراین، هرچند حکم اولیه در امتناع از تعهدات الزام است، معنای الزام و اجبار در تعهدات مثبت «ایجاد کردن اجباری توسط متعهد به دستور مقام قضاء» است و یا به توسط غیر. و در هیچ فرضی «ایجاد تعهد توسط مقام قضائی» نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و در تعهدات منفی؛ اساساً عدم انجام تعهد یا امتناع از انجام تعهد، ذاتاً به «انکسار عدم» است متعهد بوده نفروشد (استمرار عدم ازلی) ولی فروخته است «ایجاد» کرده است، تعهد او «عدم» بوده، ضدّش را مرتکب شده است. ضمانت اجرای «استمرار عدم» چیست؟
پیشتر گفتیم، قرارداد؛ یا فاقد هرگونه ضمانت اجرا است یا ضمانت پیش بینی شده نیز، با اصل تعهد هر دو، مورد امتناع است؛ لذا اکنون سؤال این است؛ آیا در فرضی که متعهد از اجراء اجرائیه صادره توسط مقام قضائی امتناع میکند (اجرائیه یا امریه قضائی صادر شده که ظرف ۱۰ روز انشاء کن، ایجاد کن و مع ذالک نمیکند) و ایجاد و انشاء توسط غیر نیز ممکن نیست؛ ضمانت اجراء این امتناع اولاً؛ میتواند عقلاً و منطقاً«ایجاد توسط مقام قضائی» باشد؟ و ثانیاً؛ بر فرض که پاسخ مثبت باشد، ایجاد توسط مقام قضائی، همان ضمانت اجرای قانونی و قراردادی طرفین در قرارداد است؟ و ثالثاً؛ اینکه؛ آیا الزام به انجام و اجرای تعهدات توسط مقام قضائی میتواند مطابق ضوابط و مقررات صحیح و نافذ ومسقط تعهد متعهد باشد؟ و رابعاً؛ اگر پاسخ مثبت باشد در تمام تعهدات انشائی مقبول و سرایت دارد؟ یا اینکه مخصوص بیع است و استثناء است؟ و اگر استثناست مستند آن کدام است؟
اول؛ ضمانت اجرای«ایجاد» بدواً «الزام به ایجاد» است، اگر امتناع کرد همچنان از کتم عدم خارج نکرد؛ ضمانت اجراء، متفرع بر«عدم» است. سوال و مسئله نیزدر فرض«اصرار و استمرار بر عدم» است. اکنون آیا قاضی مجاز به «ایجاد» است؟ مسلماً جواز، قراردادی نیست، پیشبینی طرفین نیست و نمی تواند باشد، چرا که اگر باشد خود فی نفسه اجرای قرارداد است و مشمول همان فرض ده میلیونی است.
مضافاً؛ حتی اگر باشد، قاضی چنین شأن و وظیفه و صلاحیتی ندارد، او مقام فصل خصومت است نه کارگزار اراده طرفین قرارداد. دستور آنان برای قاضی لازم الاتباع نیست، آیا قانونی وجود دارد که چنین صلاحیتی به قاضی داده باشد؟ مسلماً پاسخ منفی است؛ طرفین قرارداد بر هیچ ثالثی حق تحمیل ندارند خصوصاً که محکمه باشد.
جواب ثانیاً؛ اگر بگوییم قاضی مجاز است و او«ایجاد» و انشاء کند آیا این «ایجاد» ضمانت اجرای امتناع و استنکاف از اجرای قرارداد است؟ مسلماً پاسخ منفی است؛ «ایجاد و انشاء» اصل تعهد بود وقتی قاضی انجام داد، قرارداد (اصل تعهد متعهد) انجام شده و اکنون با ایفای تعهد توسط قاضی، تعهد متعهد ساقط است آیا چنین نتیجهای مقبول است؟ آیا انشاء و ایجاد مقام قضائی مسقط تعهد متعهد ممتنع و مستنکف است؟ آیا قاضی چنین صلاحیت و وظیفهای دارد؟ آیا چنین توهینی را میپذیرد؟
پاسخ سؤال سوم: الزام به انشاء مطابق مقررات موجود نیز صحیح نیست، قرارداد تشکیل بیع در آینده دین بر ذمه متعهد نیست تا دیگری ضمانت یا ایفا و ادا کند، بلکه جزء «شخصیت» و «حریّت» و کرامت انسانی اوست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد، اجبار به کار، اجبار به تحصیل، اجبار به سلب و انتقال مالکیت و… ممنوع است. مالکیت خصوصی محترم است. «تعهد به بیع است» «وعده» است «قول» است و روزانه هزاران «قول و وعده» است که وفا نمیشود، وعده ضمن قرارداد مکتوب مشمول ماده ۱۰ ق.م. مثل وعده تضمین شده به سوگند است ضامن وعده و قول، شرف و علو طبع است. فلذا در حریم اخلاق است و تضمین حریم اخلاق به قانون مدنی، آن را مستوجب مسئولیت مدنی(جبران خسارت) درحق متعهدله میکند، اگرضرری واردشده باشد یا متعهد خود رأساً تعهد به پرداخت خسارت کرده باشد هر چند خلف وعدهاش ضرری وارد نکرده باشد.
مضافاً؛ مصادیق عدیدهای در قوانین داریم که الزام به فعل نیز بعنوان تکلیف قانونی علی رغم اینکه اجبارپذیر است، اجبار به جبر قضائی و انجام توسط قوه اجرائی (قضائی) نیست، نامزدی علقه زوجیت ایجاد نمیکند(مجبور به زواج نمیشوند) بازرگان مأمور و مجبور به ارائه دفاتر تجاری میشود ولی اگر نیاورد، صرف نیاوردن عدم امتثال امر قضائی است- ضمانت اجرای آن «آوردن اجباری» نیست. و دهها مثال در قوانین قابل ارائه است.
چه کسی گفته است، ضمانت عدم انجام هر فعلی، انجام آن توسط قوای قهریه است، کدام قانون چنین اقتضائی دارد؟ بعلاوه کدام قراردادی میتواند ضمانت عدم انجامش را انجام توسط محکمه قرار دهد؟ حکومت اراده تا کجا؟ تا حدی که محکمه را ملزم به اجرا کند؟
پاسخ سؤال چهارم:
الزام به انشاء در تمام تعهدات انشائی:
خاصیت قاعده حقوقی عمومیت و استمرار و الزامآور بودن آن است، اگر تعهدات انشائی قابل اجبار است و ضمانت اجرای عدم آن، انجام و انشاء توسط مقام قضایی است؛ اولاً نباید منحصر به بایع یا معامل باشد، بلکه هر دو طرف، هر که متعهد باشد، باید چنین باشد و ثانیاً، مختصّ بیع نبوده و در کلیه عقود و معاملات باید چنین باشد، اگر خانمی تعهد مشمول ماده۱۰ ق.م به تزویج به آقایی کرد، ایا اجبار میشود؟ و اگر امتناع کرد مقام قضائی انشاء کرده و تزویج میکند؟ اگر کسی تعهد به قرض دادن ده میلیون تومان در۳۰ روز آینده کرد و امتناع کرد قاضی اقراض میکند، عقد قرض را انشاء میکند؟ بر فرض انشاء کند، ده میلیون را از چه کسی میگیرد؟ تعهد به ترهین و اخذ وام کرده و امتناع میکند، محکمه عقد قرض و اخذ وام را انشاء میکند؟
اگر خریدار ممتنع باشد، قاضی اجبار و نهایتاً، انشاء میکند؟ اگر انشاء کرد، ثمن معامله را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ اگر آقای متعهد له از تزویج امتناع کرد و علی رغم آمادگی خانم متعهد، او سر باز زد، قاضی بجای او «نکاح انشائی خانم متعهد» را «قبول» خواهد کرد؟ با امتناع آقای زوج، و اجبار قضائی، ایفای وظایف و تکالیف زوجیت، چگونه خواهد بود؟ اداء نفقه چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم محکوم به تأدیه خواهد شد؟ اگر بشود و ندهد آیا محکمه میدهد؟ تهیه مسکن و لباس و … چه خواهد شد؟ محکمه میدهد؟ و صدها مشکل لاینحل دیگر. آیا صرف امکان انشاء عقد بیع توسط مقام قضائی موجب این اشتباهات نشده است؟ ولایت قاضی در تعهدات منجز قبلی، و تکالیف یقینی مادی قبلی، که مورد اباء و استنکاف قرارگرفته، و وثیقه عمومی بودن اموال و تقدم مصالح جمع بر فرد موجب بروز چنین دیدگاهی نیست؟
۷-۶-۱- ایفاء یا سقوط ذمه از ذمه متعهد انشائی نه از ذمه غیر یا قاضی
تعهدات انشائی بر ذمه شخص، مقتضی ایفاء از ذمه یا سقوط تعهدات از ذمه همان شخص است؛ انشاء مقام قضائی چگونه ایفاء از ذمه متعهد و موجب سقوط ذمه متعهد خواهد بود؟ اصل ذمه و تعهد «انشاء» است، ایفاء تعهد یا سقوط تعهد، باید موجب برائت ذمه متعهد شود، ایفاء، به انشاء متعهد، محقق خواهد شد و سقوط به اسقاط حق از طرف متعهد له یا موجبات قانونی دیگر. انشاء مقام قضائی؛ جهت قانونی نیست، چنین وظیفه و صلاحیتی برای قاضی وجود ندارد و هرچند ایفاء تعهد از جانب غیر، مجاز و مرسوم است، لکن، قاضی«غیر» نیست و«غیر» یا مأذون است و حق رجوع دارد اگر تبرعی نبوده باشد و یا غیر مأذون است و حق رجوع ندارد، اگر تبرعی بوده باشد. و این، همه ، درخصوص قاضی، ممنوع و غیر مسموع است. او مقام ایفای تعهدات نیست«غیر» مأذون، یا غیر مأذون و فصل خصومت مستلزم ایفای تعهد توسط محکمه نیست قبول امکان انشاء قضائی، قبول فصل خصومت به طریق ایفای تعهد از طرف محکمه است. و اگرفصل خصومت ده میلیونی به ایفاء تعهد (تأدیه ده میلیونی) توسط محکمه ممکن است، محل تأمین اعتبار آن کجاست و در اینصورت(تأدیه دین – ایفای تعهد) توسط مقام قضائی؛ کدامین متعهدی به تعهد خود عمل خواهد کرد؟ لذا فصل خصومت آری ولی ایفای تعهد خیر!!
امکان انشاء توسط قاضی مستلزم دور است
قاضی نیز ممکن است «ایجاد» ننماید، فرض محال، محال نیست متعهد «اجبار» شد، او امتناع کرده و ایجاد نکرده و عدم را استمرار بخشیده، همین احتمال از قاضی متصور است. و اکنون سؤال دیگر مطرح است؛ ضمانت اجرای «ایجاد توسط متعهد» کدام است؟ «اجبار به حکم قانون»، اگر امتناع کرد، ضمانت اجرای آن کدام است؟ «انشاء توسط مقام قضائی»؟! آیا انشاء اخیر، ضمانت اجرای قرارداد است یا ضمانت اجرای، ضمانت اجرای اول است، یا به عبارت دیگر دومی ضمانت ضمانت اجرای امتناع متعهد است؟ و نسبت این ضمانت اجرای دوم با تعهد مستقیم قراردادی چیست و کدام است؟
۸-۶-۱- معنای ضمانت اجراء، ترتّب جزاء شرط
ضمانت اجراء تعهد؛ یعنی اگر متعهد انجام نداد تکلیف طرفین چیست؟ فرض ضمانت اجراء، فرض حالت«عدم» است، اگر عدم کماکان مستمر باقی بود و «وجود» محقق نگشت، تکلیف چیست؟ شرطی مقرر شده است، «جزاء» آن چیست؟ «جزاء شرط» نمیتواند «شرط» باشد، ضمانت «وجود» نمیتواند خود«وجود» باشد. حتی اگر خود «وجود» به الحاح و اصرار خواسته شود(کمااینکه معنای اجبار قضایی همین است) این اصل تعهد است نه ضمانت عدم انجام تعهد فلذا، مراد از ضمانت اجرای امتناع و عدم انجام تعهد، ترتب جزاء بر عدم است یا در تعهدات منفی، ترتب جزاء بر ایجاد است، که در جزاء قراردادی بحث وحدت مطلوب و تعدد آن مطرح است ولی در جزاء غیر قراردادی و در جزاء تعدد مطلوب که علیرغم تأدیه جزاء قرار دادی، اصل تعهد باقی است و همچنان امتناع می کند؛ جزاء قانونی مترتبه کدام است؟ آیا جزاء عدم(فقدان شرط) می تواند«ایجاد توسط مقام قضاء» باشد؟ اینجاست که دور باطل لازم میآید، ترتب جزاء متفرع بر عدم است؛ چگونه جزاء ایجاد باشد؟ جزاء نمیتواند از جنس شرط و تخلف از شرط باشد چرا که ایجاد خود شرط است نه جزای شرط.
اکنون وجه تعهدات منفی و ضمانت اجرای آن یا ترتب جزاء بر آن ملاحظه شود تا ضمن مقایسه، احکام آن روشن تر درک گردد؛ تعهد به عدم فروش است، اگر فروخت ضمانت اجرای آن چیست؟ تعهد به عدم تزویج است اگر با غیر تزویج کرد یا به غیر متعهدله تزویج کرد، تکلیف و ضمانت اجراء چیست؟ ترتب جزاء بر «ایجاد خلاف تعهد» است.«ایجاد» یا انکسار عدم مستلزم جزاء است، اجبار به استمرار عدم معقول نیست، ابطال «ایجاد»، ندیدن آن است، نه استمرار عدم، وابطال جزاء انکسار نیست بلکه انکسار علت موجده ترتب جزاء است وجزاء غیر از علت موجده است وقطعا غیر از شرط است(شرط استمرار عدم -نقض عهد، به ایجاد علت انکسار عدم-جزاء امری غیر از شرط و علت).
۹-۶-۱- ضمانت اجرای تعهدات منفی، ابطال موجودات بعدی نیست
تعارض قولنامه و سندعادی با رسمیمؤخر، مصداقی از مصادیق ضمانت اجرای تعهدات منفی است. حضرت استاد دکتر شهیدی میفرمایند: عرفا در قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م. تعهد به عدم ضد قرارداد، یا امور منافی قرارداد، که اجرای آن را منتفی کند از طرف متعهد شده است و حضرت استاد دکتر کاتوزیان نیز آن را تعهد قراردادی ولو ضمنی دانسته، دو بزرگوار پیرو این تعهد ضمنی و ایجاد نوعی حق عینی و بر اثر لزوم وضعی قرارداد الزامآور مشمول ماده ۱۰ ق.م. معاملات و اسناد معارض بعدی را باطل اعلام نمودهاند. اکنون ببینیم آیا ضمانت اجرای تعهدات منفی میتواند ابطال معامله معارض باشد؟ تعهد بر عدم فروش به ثالث است، مادامی که نفروخته به عهد وفا کرده که منطقاً باید مقید به زمان معین باشد، «تخلف» از چنین تعهدی به «فروش آن به غیر»محقق میگردد، قرارداد منفی، امتناع و نقض تعهدش به «ایجاد و انشاء به غیر متعهدله» است، اگر«استمرار عدم ازلی» به «ایجاد» فعل انشائی شکسته شد، نقض عهد و تخلف، به منصه ظهور و به عرصه وجود قدم گذارده، آیا می تواند ضمانت اجرائی «عدم» عدم باشد؟ عدم اصل تعهد است، انکسار آن مستلزم وجود است، تحقق خلف وعده منوط به «وجود» است، چگونه متصور است با «ابطال وجود» (اعلام حکم بطلان) عدم استمرار یابد؟ امر عدمی با یکبار انکسار، نقض گشته و ابطال وجود، استمرار عدم ازلی نخواهد بود؛ بر فرض که باشد، امحاء تخلف است اعدام موجود است نه ضمانت اجرای تخلف، معنای ضمانت اجرای عدم انجام تعهد ترتب جزاء بر خلف وعده بود، خلف، همان ایجادی بود که موجب انکسار عدم ازلی گردید، بر این«ایجاد» چه جزائی مترتب است؟ هر چه مترتب گردید، صدق تحقق ضمانت اجراست وگرنه امحاء و نابودی تخلف (ابطال وجود) صدق ضمانت عدم اجرای تعهد در تعهد منفی نخواهد بود.
در پایان مجدداً اشاره میشود که هر چند ولایت مقام قضایی بر ممتنع صحیح است؛ لیکن اولاً؛ شامل موارد و مصادیق خاص خود است ثانیاً؛ هر نوع انشاء عقد یا ایجاد بیع توسط مقام قضایی اجرای قرار داد و ایفای تعهد توسط قاضی است نه ضمانت اجرای عدم انجام تعهد توسط متعهد.
وثالثا؛ مقام قضاء ، مقام فصل خصومت است نه مقام انشاء عقود یا تسجیل اسناد مردم
رابعاً؛ اگر انشاء عقدتوسط مقام قضاء صحیح باشد باید در تمامی عقود و ایقاعات مسموع باشد
و خامساً؛ باید نسبت به هر دو طرف تعهد یا هر متعهدی قابل اجرا باشد و قول به استثناء منوط به نص است که مفقود می باشد.
سادساً؛ خلاف قانون اساسی و حریت و شخصیت و انسانیت انسانها خواهد بود.
۷-۱- آنکه از «غیر مستقیماً و ناکامل» نتیجه میگیرد، معاملات مربوط به عین را نباید به «مستقیماً» و «غیرمستقیماً» تجزیه نماید
(حق عینی- مستقیم یا غیر مستقیم)
علاوه بر اینکه ایجاد حق عینی در قولنامه های مشمول ماده ۱۰ ق.م ممتنع و نامقدور و غیر قانونی است، مرحوم استاد شهیدی به صراحت اعلام می کند، حقی مستقیما مربوط به عین و منافع و حقوق ثبت شده مصادیق ماده ۴۶ ق.ث نمی باشد؛ و از این رو اجبار و الزام، بدان تعلق نگرفته و اجبار مختص و منحصر به تعهدات یا عقود و معاملات مستقیم مربوط به عین و منافع و حقوق مرقوم است.
ماده ۴۶ از این جهت نیز مطلق است و مستقیما و غیر مستقیما شرط نشده است و آنکه از «مستقلاً» در ماده ۹۳ و «کامل» ماده ۷۲ ، اعتبار غیر مستقلاً و ناکامل استنباط کرده است، منطقا نباید مطلق را به مستقیما و غیر مستقیما تجزیه نماید، خود معترف است که این تقسیم منشاء اثر بوده و مقنن نیاورده فلذا چگونه اضافه و نتیجه گیری می کند؟
۸-۱- عدم اتیان فعل انشائی توسط «غیر» و به هزینه متعهد
علاوه بر اینکه اراده انشائی فی نفسه از غیر بر نمیآید و اراده شخص وابسته به شخصیت وی و متصل به اوست، فعل مورد نظر نیز تنها به اراده متعهد محقق نخواهد شد و «قبول» متعهد له لازم دارد و اگر علیرغم «انشاء ایجاب» توسط متعهد یا غیر یا مقام قضاء، متعهدله از قبول امتناع کرد، تکلیف چیست؟ خریدار؛ نمیخرد، زوج؛ قبول نمیکند، کارفرما؛ رد میکند، بانک مرتهن قبول نمی کند، قرض گیرنده امتناع میکند، تکلیفِ انشاء ایجاب چه میشود؟ متعهد ایفاء تعهدکرد ولی متعهدله یا قبول نمی کند یا به احکام و آثار و لوازم آن پایبند نیست یا نمیماند یا ارکان آن را محقق نمی کند.
مضافاً، فروضی متصور است که الزام به انشاء عقلا و منطقا ممکن نیست، کسی تعهد کرده ملکش را در۳۰ روز آینده در رهن فلان بانک گذارد و وامی اخذ کند و فلان عمل را در حق متعهدله انجام دهد، مثلا مبلغ وام رابه متعهدله تسلیم نماید یا قرض دهد، تحقق چنین عملی اساساً از حیطه اقتدار متعهد و متعهد له خارج است و در فرض توافق و تراضی طرفین و شروع اقدام عملی آن دو نیز، حصول نتیجه، منوط به اراده شخص ثالث و بیگانه از قرارداد (بانک مرتهن) است که طرفین هیچ سلطه ای بر او ندارند. بنابراین امکان ایفای تعهد منوط به دخالت غیر است و عزم و جزم و آمادگی متعهد نیز به تنهایی کارساز نیست و موافقت و مخالفت متعهدله نیز، نقش و اثری ندارد. اکنون چنین تعهدی چگونه قابل اجبار قضائی و اتیان توسط غیر یا مقام قضائی است؟ تا ثالث موافقت نکند هیچ اقدامی متصور نیست و ثالث هم هیچ تعهدی به عهده نگرفته تا الزام بشود یا نشود لذا امکان ایفای تعهداز هیچ یک مقدور نیست.
۹-۱- «انشاء» موضوع اجرائیه است یا «تعهد به انشاء»
عدم تطابق موضوع معامله یا قرار داد با موضوع تعهد هر متعهد، و تعهد به نتیجه است یا به وسیله، و همچنین فرق ادعای عدم وجود تعهد و ادعای عدم اجرای تعهد:
استاد می فرماید؛ تعهد موضوع قرارداد«تعهد به تشکیل بیع آینده» یا تعهد به انشاء در آینده است، اگر مقایسهای شود با تعهد به نفقه یا احداث ساختمان در مستنکف و ممتنع نفقه یا ساخت، تعهد موضوع اجرائیه «تأدیه نفقه» و «احداث اعیان» است و این، همان تعهد متعهد و موضوع معامله است، عیناً یکسان است. در حالی که اگر تعهد موضوع قرار داد مشمول ماده ۱۰ ق.م. «تعهد به انشاء» است، چرا در ورقه اجرائیه یا دادنامه صادره «انشاء» موضوع اجرا است؟
آیا این دو یکسان است؟ جناب مرحوم دکتر شهیدی میفرماید در این قرارداد دو جانبه، مورد معامله یا موضوع معین مورد معامله، تعهدات متقابل هریک (مثل مبیع و ثمن در عقد بیع) است ولکن، تعهدات هریک در موضوع معامله اختصاصی خود کدام است؟ و جواب میفرمایند، «انشاء» تعهد موضوع قرار داد است؛ و از این رو، موضوع اجرائیه را «انشاء» می دانند؛ آیا حقیقتاً بین، تعهد به بیع و انشاء بیع تفاوتی نیست؟ و آیا متعهد خود را متعهد به کدام یک می داند؟ در قرارداد، او متعهد گشته، بی چون و چرا و بی هیچ قید و شرط و تحت هر شرایط و با وجود هر گونه موانع در تاریخ مقرر آینده، فقط و فقط، بیع را انشاء کند؟ یا متعهد شده است، اگر مقتضی موجود و موانع مفقود بود و اراده فعلی کماکان موجود بود و مصالح شخصی او همچنان اقتضاء می کرد در روز مقرر، انشاء بیع خواهد نمود؟ تعهد به وسیله است یا نتیجه؟ حقیقتا اگر تعهد به نتیجه باشد، صدق عنوان قولنامه و «تعهد به انشاء» بر این قرارداد آیا صحیح است؟ قراردادی که هیچ راهی بجز انشاء عقد در آینده متفق علیه نمی گذارد، آیا قولنامه و تعهد انشائی است؟ حقیقتاً اینگونه قراردادها همان بیع معلق یا تعلیق در منشاء و یکسان نیست؟ و اگر قراردادی، تعهد به نتیجه باشد، موضوع اجرائیه آن، اجرای اجباری توسط متعهد و یا اجرای توسط غیر و به هزینه متعهد و یا اجرای تعهد و ایفای آن توسط محکمه است؟ به عبارت دیگر بازگشت سوال به وجود و عدم تعهد است یا به اجرا و عدم اجرای تعهد؟ و اگر تعهد به وسیله باشد؛ این موضوع حادتر است، سوال از وجود و عدم است یا سوال مربوط به اجرا و عدم اجراست؟ جایی که وجود و عدم مطرح است وقوع و ایجاد مورد شک است، و یا هست و اثبات میگردد، یا نیست و مشمول عدم است. در سوال وجود و عدم، صدور اجرائیه دردی را دوا نخواهد کرد و موضوعاً منتفی است بنابراین بایستی تعهد هر متعهد و تعهدات متقابل موضوع معامله به دقت تمییز و تفکیک گردد و در هر دعوا معلوم گردد وضع هریک چگونه است، نمیتوان دعوای وجود و عدم را با اجرائیه «انشاء کن» اجبار قضائی کرد!!
بنابراین اگر در قراردادی متعهد امتناع میکند و علیرغم دستور مقام قضائی بازهم تمکین نمی کند و انشاء نمیکند و میگوید؛ کدام قرارداد، کدام ملک و کدام انشاء؟ من نه ملکی فروختهام و نه قراردادی امضاء کردهام و نه انشائی تعهد کردهام، اگر پرسیده شود قرارداد حاضر و ممضی به امضای جناب عالی موجود است؟ و نام برده در جواب گوید؛ من«متعهد» شدم که فلان روز بفروشم، الان نیز «متعهد هستم» نگفتم، «فروختم» یا «میفروشم» بلکه گفتم «متعهد به فروش» میشوم، و همچنان بر تعهد خود استوار هستم و می فروشم، آیا گفته اوخلاف قرارداد است؟ آیا اگر منکر اصل قرارداد باشد، یا مدعی اشتباه باشد، «انشاء کن» موضوع اجرائیه او خواهد بود، یا بایستی بدواً دید «تعهد قبول کرده او» چیست؟ میگوید؛ مزاح کردهام، صوری است وقس علیهذا، و در پی این پاسخ، آیا نباید دادگاه بررسی کند، اصل تعهد او چیست؟ و یا اساساً تعهدی بر عهده و ذمه او وارد شده است یا خیر؟ متعهد بودن و متعهد ماندن (بقاء بر تعهد) نباید احراز شود؟ آیا تا قبل از احراز متعهد بودن یا نبودن، امکان صدور اجرائیه به مضمون و امرِ «انشاء کن» قابل صدور است؟ وقتی اصل ایجاد تعهد و اشتغال ذمه متعهد قطعی شد، اکنون باید گفت موضوع اجرا کدام است؟ و اکنون است که بررسی اینکه اجرا مطالبه شده یا خیر؟ اجرا در مهلت مقرر، بوده یا خیر؟ امتناع ارادی بوده یاخیر؟ و اجرا ضمانت اجرایی داشته یا خیر؟ مانع خارجی قابل پیش بینی بوده یا خیر؟ و تعهد به نتیجه بوده یا خیر؟ و در این فرض است که، صدور اجرائیه منوط به حصول شرایط خاص ماهوی و شکلی است و در فرض اجتماع اسباب و عدم وجود موانع، الزام به انشاء باید بشود و اجرائیه صادر شود.
بنابراین بدواً بایستی دید، تعهد به نتیجه است یا وسیله و هریک دعوای عدم تعهد است یا عدم اجرای تعهد و بر فرض که دعوای عدم اجرای تعهد تلقی گردد، وارد بحث و موضوع ضمانت اجراء و مسائل پیش گفته است.
و همچنان که پیشتر آمد، تعهد به نتیجه به سبکی که «انشاء مطلق و حتمی در روز مقرر» مورد تعهد باشد، شبیه تعلیق در منشاء است و امکان الزام و اجبار به انشاء مورد تردید است و اگر تعهد به وسیله باشد؛ عدم و وجود اصل تعهد مورد تردید است. بنابراین صدور حکم عام قابلیت اجبار قضائی در تمامی قراردادهای مشمول ماده۱۰ به این اطلاق و عموم مقبول و مسموع نخواهد بود و ضمانت اجرای همه آنها «انشاء ماهیت حقوقی» نخواهد بود. به عبارت دیگر قراردادهای مرقوم یا از مصادیق تعلیق در انشاء است یا تعلیق در منشاء و هریک، ممکن است تعهد به وسیله باشد یا تعهد به نتیجه. و هر یک ممکن است دعوا و ادعا مربوط به عدم و وجود تعهد باشد یا عدم و اتیان اجرای تعهد. فلذا حکم هر مورد بایستی به دقت تمییز داده شود و امکان اجرای تعهد با اجبار قضائی سنجیده شود. بنابراین ادعای وجود اثر وضعی قرارداد و الزامی بودن آن نمی تواند همیشه و همه جا منتهی به «انشاء اجباری ماهیت حقوقی» باشد.
۱۰-۱- اثر وضعی قرارداد و «نوعی حق عینی»
ایجاد نوعی حق عینی لازمه اثر وضعی و لازم الاجراء قرار داد که مقتضی نهی از ضد آن است:
اولاً؛ مؤلف محترم(مرحوم دکتر شهیدی) خود واقف بوده که چندان این موضوع دور از ذهن است که خود نیز نتوانسته به زبان تخصصی بیان نماید و با استعاره از ادبیات تخصصی بیع مطلب را توجیه کرده و به مبیع و ثمن مثال زده است.
ثانیاً؛ منظور ایشان از معلوم و معین بودن، نه معلوم و معین بودن موضوع قرارداد به عنوان شروط اصلی وعمومیتعهدات، مندرج درماده۱۹۰ و۱۹۱ ق.م. استکه اینشروط درچنین قراردادهایی همان تعهد به انشاء بیع و قبول یا تعهد به ابتیاع طرفین است. ولی منظور مؤلف از معلوم و معین بودنی که موجب ایجاد حق عینی است، معلومیت و معین بودن مصادیق خارجی محمول موضوع قرارداد است، یعنی پلاک ثبتیای که قرار است بعدا بیع آن انشاء گردد، و اگر این پلاک ثبتی در قولنامه درج شده باشد، واجد چنین اثری است. ملاحظه میفرمائید؛ امری که هیچ ارتباطی به ارکان عقد ندارد، چگونه در نظر مؤلف، مؤثر افتاده و آن را در قرارداد واجد اثر می داند آیا اینگونه توجیه وتفسیر، حقیقتا منطبق برعلم حقوق یا مبانی و اصول حقوقی است؟ مؤلف مرحوم به صراحت موضوع مورد معامله را از تعهدات هریک از طرفین معامله جدا میکند و حتی فرضی که متعهد له انشاء بیع، تعهد متقابلی ندارد را نیز تذکر میدهد و صرف«قبول» تعهد متعهد یا حتی سکوت وی را میپذیرد و با علم به این فروض، چنین قراردادهایی را واجد این آثار و مشمول این احکام میداند. واقعا جای تأسف است قولنامهای تنظیم شده و مالکی تعهد به انشاء بیع در آینده مقرر نموده و متعهد له یا سکوت کرده و یا فقط با امضاء، تعهد متعهد را قبول نموده و او هیچ تعهدی به ابتیاع یا قبول ایجاب انشائی متعهد در وقت مقرر نداده، یعنی حتی اگر متعهد بخواهد خود ایفای تعهدکند، متعهدله، الزام به قبول ندارد و میتواند امتناع و استنکاف نماید، حقا و انصافا؛ چنین قراردادی میتواند دارای اثر وضعی الزام آور ایجاد نوعی حق برای چنین متعهدی باشد و آیا چنین اثری بر فرض وجود می تواند، سبب ابطال عقد واقع شده مؤخر و معارض باشد؟ نفس حاکمیت ماده۱۰ ق.م. ماهیت عقود و تعهدات و اصول حاکم بر آنها و آثار و احکام مترتبه برحاکمیت اراده را هم عوض و منقلب میکند؟!
۱۱-۱- برفرض که «نوعی حق عینی» باشد علت بطلان عقد رسمی ثانی نمیباشد

با یک دید کلی، هر دو شی که در یک خوشه باشند دارای شباهت یک خواهند بود و در غیر این صورت مقدار شباهت آن‌ها صفر است. یک ماتریس شباهت برای هر خوشه‌بندی می‌تواند بر این اساس ایجاد شود. میانگین ورودی-هوشمندانه^[۱۰۶] از ماتریس تصویر بهتری از بازده کلی دسته‌بندی مجموعه در ماتریس شباهت را نشان می‌دهد. موجودیت‌های ، کسری از خوشه‌بندی را نشان می‌دهد که در آن دو شی عضو یک خوشه مشابه هستند. ماتریس را می‌توان به صورت یک ضرب ماتریس اسپارس نشان داد. شکل (۲-۲۰) حالت عمومی ماتریس شباهت بر اساس خوشه‌بندی را برای مثال شکل (۲-۱۹) نشان می‌دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۲-۲۰. ماتریس شباهت بر اساس خوشه برای مثال شکل (۳-۵) [۵۴].
با این روش می‌توان از ماتریس شباهت برای ایجاد مجدد خوشه از اشیای استفاده کرد. در این روش برای تولید گراف (رأس = اشیا، وزن لبه = شباهت) از روش که در [۳۸] ارائه شده است به خاطر خواص خیلی قوی و مقیاس‌پذیر آن، استفاده شده است. روش یکی از ساده‌ترین روش‌های مکاشفه‌ای^[۱۰۷] جهت ادغام نتایج خوشه‌بندی است ولی پیچیدگی محاسبه و ذخیره‌سازی آن هر دو برابر با درجه دوم است که این امر در سایر روش‌های ابر گراف‌ها نزدیک با مقدار خطی است.
۲-۳-۲-۲-۲. روش HGPA
در این روش با فرموله کردن افرازبندی ابر گراف توسط قطع حداقل ابر لبه‌ها اقدام به خوشه‌بندی ترکیبی می‌کنیم. این روش الگوریتم افرازبندی ابر گراف ( ) نامیده می‌شود. در این روش تمام ابر لبه‌ها و رئوس دارای وزن یکسان می‌باشد. باید توجه داشته باشید که این راه حل شامل روابط طرفه خواهد شد در صورتی که روش تنها شامل روابط دو به دو می‌باشد.
شکل ۲-۲۱. الگوریتم افرازبندی ابر گراف [۵۴].
حال، همانند شکل (۲-۲۱) ما به دنبال جداسازی ابر لبه‌ها برای افرازبندی تایی ابر گراف به مؤلفه‌های غیر متصل و تقریباً هم سایز هستیم. باید توجه داشت که اخذ اندازه قابل‌مقایسه افرازها در افرازبندی گراف‌هایی که بر اساس خوشه‌بندی به دست آمده‌اند یک رویکرد استاندارد جهت اجتناب از افرازبندی‌های بی‌اهمیت است [۴۱]. از طرف دیگر معنای این تعریف ، این است که اگر خوشه‌های داده طبیعی بسیار نامتعادل باشد، یک رویکرد افرازبندی بر اساس گراف مناسب نخواهد بود. در [۵۴] حداکثر عدم تعادل را با حفظ محدودیت فرض کرده‌اند. افرازبندی ابر گراف‌ها در سال‌های اخیر یکی از بهترین حوزه‌های تحقیقاتی بوده است که می‌توان جزئیات برخی از این الگوریتم‌ها را در [۳۸, ۶۵] پیدا کرد. در [۵۴] برای افرازبندی روش را پیشنهاد شده است [۴۱] دلیل این کار کیفیت بالا افرازبندی و مقیاس‌پذیری روش می‌باشد. با این حال، باید یادآور شد که افرازبندی ابر گراف‌ها به طور کلی دارای هیچ شرایط و قانون خاصی جهت حذف بخشی از ابر لبه‌ها نیست. این بدان معنی است که هیچ حساسیتی جهت وجود تعداد ابر لبه‌ها در یک گروه مشابه بعد از برش وجود ندارد. این برای کاربردهای ما می‌تواند مشکل‌ساز باشد این مسئله را در داده شکل (۲-۱۹) می‌توان شرح داد. برای سادگی کار، اجازه دهید تا فقط سه ابر لبه برای فرض کنیم. دو افرازبندی و هر دو با برش سه ابر لبه ایجاد می‌شود. افرازبندی اول به طور مستقیم بهتر است، به خاطر اینکه از ابر لبه باقی خواهند ماند ولی در روش دوم این مقدار به کاهش پیدا می‌کند. از این روی، در افرازبندی مبتنی بر ابر گراف استاندارد برای تعادل در کیفیت را در حذف هر دو ابر لبه مشابه در نظر می‌گیریم.
۲-۳-۲-۲-۳. روش MCLA
الگوریتم فرا خوشه‌بندی ( ) یکی از بهترین روش‌ها در خوشه ترکیبی مبتنی بر ابر گراف است [۵۴]. ایده اصلی الگوریتم فرا خوشه‌بندی بر اساس گروه‌بندی و جداسازی روابط ابر لبه‌ها و تخصیص هر شی به ابر لبه جدا شده است که در آن این مشارکت قویاً دیده می‌شود. ابر لبه‌های مرتبط در نظر گرفته‌شده برای جداسازی توسط خوشه‌بندی مبتنی بر گراف از ابر لبه‌ها معین می‌شوند. هر خوشه از ابر لبه‌ها به یک ابر خوشه اشاره می‌کند. جداسازی تعداد ابر لبه‌ها را از به کاهش می‌دهد. مراحل اجرای الگوریتم فرا خوشه‌بندی به شرح زیر است:
ساخت ابر گراف به عنوان یک گراف بدون جهت دیگر تمام را با نمایش می‌دهیم (ابر گراف‌های )، که آن را فرا گراف می‌نامیم. وزن لبه‌ها را متناسب به شباهت بین رئوس در نظر می‌گیریم. در اینجا معیار جاکارت^[۱۰۸] یکی از مناسب‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری شباهت هست، از آنجا که آن نسبت بین اشتراک و اجتماع مجموعه‌ای از اشیاء مربوط به دو ابر لبه را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، وزن لبه بین دو رأس و با معیار جاکارت دودویی مطابق رابطه (۲-۵۱) تعریف می‌شود.
(۲-۵۱)
تا زمانی که خوشه‌ها هم پوشانی (خیلی زیاد) نداشته باشند، هیچ لبه‌ای میان رئوس خوشه‌بندی مشابه وجود نخواهد داشت و بنابراین، فرا گراف بخشی خواهد بود. شکل (۲-۲۲) الگوریتم فرا خوشه‌بندی مثال شکل (۲-۱۹) است.
شکل ۲-۲۲. الگوریتم فرا خوشه‌بندی
خوشه ابر لبه‌ها^[۱۰۹] در این مرحله ما به دنبال پیدا کردن برچسب‌های سازگار در افرازبندی فرا گراف به فرا خوشه متعادل هستیم. برای این کار [۵۴] روش را پیشنهاد کرده است. این نتایج در یک خوشه‌بندی از برداهای است. هر فرا خوشه تقریباً رأس دارد. از آنجایی که هر رأس در فرا خوشه نشان‌دهنده یک برچسب خوشه متمایز است، یک فرا خوشه نشان‌دهنده یک گروه از برچسب‌های متناظر است.
جداسازی فرا خوشه^[۱۱۰] برای هر یک از فرا خوشه‌، ابر لبه‌ها برای تبدیل به یک فرا لبه جداسازی می‌شود. هر فرا لبه دارای یک بردار تجمع است که شامل یک ورودی برای هر شی است که سطح تجمع ارتباط فرا خوشه را شرح می‌دهد. این سطح برابر با میانگین تمام شاخص‌های بردار از یک فرا خوشه خاص است. هر ورودی صفر و یک به ترتیب نشان‌دهنده قویی‌ترین و ضعیف‌ترین تجمع است.
تخصیص اشیاء^[۱۱۱] در این مرحله، هر شی به فرا خوشه‌ای که بیشتر با آن در ارتباط است تخصیص داده می‌شود: به طور خاص، یک شی به فرا خوشه‌ای که بالاترین ورودی را در بردار اجماع دارد تخصیص داده می‌شود. روابط به صورت تصادفی شکسته می‌شوند. اطمینان از یک تخصیص، در سهم برنده اجماع منعکس می‌شود (نسبت سهم برنده اجماع به جمع همه اجماع‌های دیگر). باید توجه داشت که برای هر فرا خوشه نمی‌توان تضمین داد که حداقل برنده یک شی شود. بنابراین، بیشتر از برچسب در ترکیب نهایی خوشه‌بندی وجود دارد.
شکل (۲-۲۲) نشان‌دهنده فرا خوشه مثال شکل (۲-۱۹) است که در آن ، ، و می‌باشد. شکل (۲-۲۲) نشان‌دهنده یک فرا خوشه با چهار قسمت اصلی است. سه فرا خوشه توسط سمبل‌های ، و نشان داده شده است. نشان را به عنوان فرا خوشه اول در نظر بگیرید. با جداسازی ابر لبه‌ها، شی وزن‌دار فرا لبه با بردار اجماع حاصل می‌شود. متعاقباً، فرا خوشه در رقابت برای تخصیص رئوس/ اشیای و برنده می‌شود و بنابراین خوشه در نتایج خوشه‌بندی جامع نشان داده می‌شود. الگوریتم فرا خوشه‌بندی برای این مثال روی خروجی‌های که یکی از شش خوشه‌بندی بهینه می‌باشد و برابر با خوشه‌بندی‌های و است استوار است. عدم قطعیت در برخی از اشیاء به ترتیب در اطمینان ، ، ، ، ، و برای اشیای تا منعکس شده است.
۲-۳-۲-۳. روش‌های مبتنی بر ماتریس همبستگی

Input: D – the input data set N points
B – number of partitions to be combined
M – number of clusters in the final partition, σ
k – number of clusters in the components of the combination
Γ – a similarity-based clustering algorithm
for j=1 to B
Draw a random pseudosample Xj
Cluster the sample Xj: π (i)←K-means({Xj})
Update similarity values (co-association matrix) for all patterns in Xj
end
Combine partitions via chosen Γ: σ ←Γ (P)
Validate final partition, σ (optional)
return σ // consensus partition

شکل۲-۲۳. الگوریتم خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر ماتریس همبستگی و با بهره گرفتن از توابع توافقی مختلف مبتنی بر شباهت
در روش ماتریس همبستگی^[۱۱۲] شباهت بین نقاط (مقادیر همبستگی)، می‌تواند با تعداد خوشه‌های به اشتراک گذاشته‌شده بین دو نقطه، در همه افرازهای یک ترکیب، تخمین زده شود . ساختار این نوع از الگوریتم‌های خوشه‌بندی ترکیبی در شکل ۲-۲۳ نشان داده شده است.
۲-۳-۲-۳-۱. الگوریتم‌های سلسله مراتبی تراکمی
فرض کنید مجموعه داده شامل نقطه (نمونه) در فضای بعدی است. داده‌های ورودی را می‌توان به صورت یک ماتریس الگوی و یا یک ماتریس عدم تشابه در نظر گرفت. فرض کنید مجموعه‌ی زیرمجموعه نمونه‌های ماست که از نمونه‌های اولیه استخراج‌شده‌اند. هر یک از الگوریتم‌های انتخابی هنگامی‌که بر روی زیرمجموعه نمونه‌های موجود در X اجرا شوند نتایج را تولید می‌کنند. هر مجموعه‌ای از خوشه‌هاست. یا به عبارت دیگر و به ازای هر داریم به ‌طوری که تعداد خوشه‌ها در i امین خوشه‌بندی است. اولین یک الگوریتم پایه (برای مثال ) را بر روی اجرا می‌کنیم تا بتوانیم با بهره گرفتن از ‌های تولیدشده ماتریس همبستگی را به صورت زیر به دست آوریم:
(۲-۵۲)
(۲-۵۳)
در رابطه ۲-۵۲، تابع در صورتی که دو عنصر و در خوشه‌بندی در یک خوشه قرارگرفته باشند، مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر برمی‌گرداند. مقدار پارامتر نمایانگر تعداد زیرمجموعه‌هاست و یا به بیان دیگر تعداد دفعات تکرار الگوریتم پایه است. معمولاً از الگوریتم‌های سلسله مراتبی پیوندی (منفرد، کامل، میانگین و بخشی) برای ترکیب از روی ماتریس همبستگی استفاده می‌شود [۳۳]. سه اشکال اصلی روش‌های مبتنی بر ماتریس همبستگی عبارت‌اند از:

1. 1. یک پیچیدگی محاسباتی درجه دوم در تعداد الگوها و ویژگی‌ها دارند.

1. 1. هیچ راهنمایی برای اینکه کدام الگوریتم خوشه‌بندی باید به‌کاربرده شود، وجود ندارد. به عنوان مثال پیوندی منفرد یا پیوندی کامل.

یک ترکیب با یک تعداد کوچک از افرازها، ممکن است یک تخمین مطمئن از مقادیر همبستگی را فراهم نکند.