کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



به جان خودم اینگونه تفسیرها بازى کردن با قرآن و پاره پاره کردن آیات آن است، و اگر خواننده عزیز در آیات سه‏گانه مورد بحث دقت کند خواهد دید که‌هر سه یک غرض را دنبال مى‏کند، و یک سیاق متصل و جملاتى به‌هم پیوسته و بیانى روشن دارد، آن گاه‌اگر این کلام واحد و پیوسته را با نظریه‌این مفسرین تطبیق دهد، خواهد دید که دیگر آن سیاق پیوسته را ندارد، جملاتش با یکدیگر متنافى است، اولش آخرش را نقض مى‏کند….[۶۱۴]
در ذیل آیۀ ۱۵۴ سورۀ مبارکۀ آل عمران نیز بعد از تبیین وتفسیر آیات ۱۵۵- ۱۵۰ با کمک سیاق آیات نظر برخی از مفسرین را که گمان می‌کردند این آیات درباره منافقین است را به‌این صورت رد نموده‌است:
و از سخنان عجیبى که در تفسیر این آیه مى‏خوانیم گفتار عده‏اى از مفسرین است که گفته‏اند: مراد از این طایفه‏اى که در آیه شریفه شرح حالشان آمده منافقین مى‏باشند. با اینکه ظاهر سیاق این است که حال مؤمنین را وصف مى‏کند، و اما منافقان یعنى اصحاب عبد اللَّه بن ابى در همان اوائل امر که گفتگو از جنگ بود خود را کنار کشیدند، و در آیات بعد متعرض حال ایشان مى‏شود.[۶۱۵]
و گاهی نیز ضمن ردّ نظرات تفسیری مفسران دیگر با کمک سیاق آیات به تأیید نظر خود می‌پردازد. از جمله ذیل عبارت،{ أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ.}[۶۱۶] نظرات برخی از مفسران را آورده‌است.
بعضى از مفسرین: چرا شتاب کردید در پرستش گوساله و صبر نکردید تا از ناحیه پروردگارتان امر صادر شود؟ بعضى دیگر در معناى آن گفته‏اند: باعث این گمراهى شما و گوساله‏پرست شدنتان این بود که شما در باره وعده ثوابى که خداوند در مقابل پرستش داده بود عجله کردید و چون وعده خداوند به ‌آن زودى که شما انتظار داشتید نرسید از عبادت او به عبادت گوساله عدول کردید، و چرا عجله کردید؟ بعضى دیگر گفته‏اند معنایش این است که: شما درباره آن امرى که خداوند به شما کرده بود که منتظر برگشتن موسى باشید و در غیابش عهد او را حفظ کنید عجله کردید و پیش خود گفتید مدتى را که موسى مقرر کرده بود به پایان رسید و بازنگشت، پس دیگر باز نمى‏گردد، آن گاه عهد وى را شکسته و آن را تغییر دادید.
و در پایان نظر خود را با کمک سیاق به ‌اثبات می‌رساند و از میان این چند معنایى که براى این جمله بیان شده‌اند معنایى که ما ذکر کردیم با سیاق آیه مناسب‏تر است.وآن عبارت است از اینکه: مراد از امر همان چیزى بوده که خداوند بخاطر او موسى را به میقات خود دعوت فرمود، و آن مساله نزول‏ تورات بوده‌است.[۶۱۷]
سید قطب نیز در جای جای تفسیر فی ظلال القرآن به‌این مسأله توجه نموده و با کمک سیاق به رد ونقد نظریات تفسیری پرداخته‌است. از جمله:
ذیل آیۀ شریفۀ ۴۳ نساء درباره واژۀ (عابری سبیل) می‌نویسد؛ سخنان در مورد مقصود از این عبارت زیاد است. قولی می‌گوید منظور نزدیک نشدن جنب به مساجد یا ماندن او در مساجد است تا زمانی که غسل می‌کند گروهی دیگر می‌گویند منظور این است که شخص جنب تا غسل نکرده نباید وارد نماز شود مگر این که مسافر باشد.
سپس می‌گوید قول نخستین بهتر و زیباتر به نظر می‌رسد زیرا حالت دوم (حالت حاصل در سفر) در دنبالۀ آیه ذکر شده‌است تفسیر عابری سبل به مسافرین موجب تکرار حکم در یک آیه بدون هیچ گونه ضرورتی است چون ادامۀ آیه متوجه حال ووضع مسافر است.[۶۱۸]
یا اینکه در ذیل آیات ۴-۲ سورۀ مبارکۀ انفال؛ برداشت برخی از مفسران را مبنی برانکه‌این آیات درصدد توصیف مومنان کامل و بیان خصوصیات ایمان کامل است را ردّ کرده و تأکید می‌کند که با توجه به ‌آیات تنها کسانی که‌ این خصوصیات را داشته باشند مومن نامیده می‌شوند وکسانی هم که ‌همۀ این خصوصیات را نداشته باشند اصلاً مومن به حساب نمی‌آیند. [۶۱۹]
یکی دیگر از مواردی که سید قطب با کمک سیاق به حل و فصل آنها پرداخته و ابهام و اغماض را از چهره آنها زدوده ‌است عبارتند از: تبیین وحدت موضوعی سوره.[۶۲۰] که در بحث مربوطه به آن پرداخته‌ایم [۶۲۱]
.پذیرش یا عدم پذیرش روایات با کمک سیاق آیات
یکی دیگر از موارد استفادۀ علامه (ره) از سیاق آیات پذیرش یا ردّ روایات بویژه روایات تفسیری است که ذیل آیات توسط مفسران ودیگر دانشمندان علوم قرآنی نقل شده‌است. که‌البته به صورتهای مختلفی انجام گرفته‌است به‌این معنا که:
گاهی بین سیاق آیات وروایات وارده‌ هماهنگی و توافق ایجاد می‌کند وغالباً در جایی است که‌این احتمال و یا قرینه وجود دارد که بین آنها تضاد واختلافی وجود ندارد. ازجمله در ذیل آیۀ:
{صِبْغَهَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُون‏}.[۶۲۲]
علامه در بحث روایتی ذیل آیه‌اورده‌است که:
و در تفسیر قمى از یکى از دو امام باقر و صادق × و در کتاب معانى الأخبار از امام صادق × ، روایت آورده، که در ذیل جمله:{صِبْغَهَ، اللَّهِ} فرمود: صبغه همان اسلام است. وسپس اضافه می‌کند که:
همین معنا از ظاهر سیاق آیات استفاده میشود.[۶۲۳]همچنین در ذیل آیۀ ۱۴۳ بقره بعد از بحث درباره تغییر قبله و فلسفۀ آن، در بحث روایتی آورده‌است که: در تهذیب از ابى بصیر از یکى از دو امام باقر و صادق×روایت کرده که گفت: به‌ان جناب عرضه داشتم: آیا خداى تعالى به رسول خدا(ص) دستور داده بود که بسوى بیت المقدس نماز بگزارد؟ فرمود: بله، مگر نمى‏بینى خداى سبحان فرموده:
{وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ینْقَلِبُ عَلى‏ عَقِبَیه}
سپس اضافه می‌کند که مقتضاى این حدیث این است که جمله: {الَّتِی کُنْتَ عَلَیها}صفت قبله باشد، و مراد بقبله، بیت المقدس باشد، و اینکه ‌آن قبله‏اى که رسول خدا| رو به آن مى‏ایستاده، همان بیت المقدس بوده باشد و همین معنا را سیاق آیات تایید مى‏کند.[۶۲۴]
وگاهی نیز روایات وارده را بدلیل هماهنگی با سیاق آیات می‌پذیرد؛ بطور مثال ذیل آیۀ ۱۴۳ اعراف ابتدا آیه را باکمک سیاق آن تفسیر می‌کند ومی‌نویسد:
معناى این آیه بطورى که‌از ظاهر نظم و سیاق آن بر مى‏آید این است که:{ لَمَّا جاءَ مُوسى‏ لِمِیقاتِنا} وقتى موسى به میقات ما که براى او تعیین کرده بودیم آمد.
سپس در بحث روایتی بعد از آوردن روایات تفسیری، آن دسته ‌از روایات را که با سیاق آیه‌هماهنگ هستند را پذیرفته و می‌گوید: بطورى که ملاحظه مى‏کنید این دو روایت همان بیانى را که ما در ذیل این آیه کردیم تایید مى‏کنند. ودر ادامه به ذکر دلایل آن می‌پردازد.[۶۲۵]
مفسر المیزان گاهی نیز روایات تفسیری را باکمک سیاق آیات ردّ نموده و نمی‌پذیرد از جمله در ذیل آیۀ:
{إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوى‏ }[۶۲۶]
زیرا تو در وادی مقدس طوی هستی. مرحوم علامه (ره) ضمن اینکه معتقد است؛
کلمه «طوى» اسم جلگه‏اى است که در دامنه طور قرار دارد، و همانجا است که خداى سبحان آن را وادى مقدس نامیده، این گونه‌استدلال می‌کند که: این نام و این توصیف دلیل بر این است که چرا به موسى دستور داد کفشش را بکند، منظور احترام آن سرزمین بوده تا با کفش لگد نشود، و در ادامه دلیل تفریع کندن کفش را بر جملۀ { إِنِّی أَنَا رَبُّکَ} را آورده ومعنای آیه را این‌گونه بازسازی مینماید: به موسى ندا شد این منم پروردگارت و اینک تو در محضر منى، و وادى طوى به‌همین جهت تقدیس یافته پس شرط ادب به جاى آور و کفشت را بکن.
سپس در بحث روایتی از کتاب فقیه‌ آورده که شخصى از امام صادق × پرسید: چرا موسى ×مامور کندن کفش خود شد که قرآن در باره‏اش مى‏فرماید:
{فَاخْلَعْ نَعْلَیکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً}؟
فرمود: چون کفشهایش از پوست خر مرده بود وتأکید می‌کند که‌این روایت را تفسیر قمى نیز بدون ذکر سند و آن هم با ضمیر (یعنى از آن حضرت) آورده و در الدر المنثور هم از عبد الرزاق و فارابى و عبد بن حمید و ابن ابى حاتم ازعلى × همین معنا آمده ولى در روایتى دیگر رد شده‌است، سیاق آیه ‌هم مى‏رساند که کندن کفش صرفا به منظور احترام مکان بوده‌است. [۶۲۷]
همچنین در ذیل آیۀ:
{ وَ لِلَّهِ یسْجُدُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصال‏}[۶۲۸]
بعد از تفسیر عبارات سجده، طوعاً وکرهاً، در بحث روایتی، روایتی را از تفسیر قمی ‌از قول ابی جعفر×آورده که عبارت است از:
اما آنهایى که‌از اهل زمین، خدا را سجده مى‏کنند همان کسانیند که در اسلام به دنیا آمده‏اند، که خداى را به طوع و رغبت خود سجده مى‏کنند، و اما آنهایى که کرها سجده مى‏کنند، عبارتند از کسانى که: از روى ناچارى مسلمان شده‏اند، و اما آنها که سجده نمى‏کنند سایه‏شان خدا را در صبح و شام سجده مى‏کند.
سپس تأکید می‌کند که: ظاهر این روایت با سیاق آیه کریمه مخالفت دارد، زیرا سیاق آیه شریفه سیاق بیان عمومیت قهر خداى تعالى از راه بیان عظمت و علو او نسبت به ‌آنچه که در آسمانها و زمینند و حتى نسبت به سایه‏هاى ایشان است، و این بیان خبر مى‏دهد از اینکه سجده موجودات و سایه‏هاشان حقیقت سجده‌است نه سر به زمین نهادن‏.[۶۲۹]
علامه& حتی با توجه به سیاق آیات، روایاتی را که در مکی یا مدنی بودن آیه یا سوره‌ای وارد شده‌اند در صورت ناسازگاری اش با سیاق نپذیرفته وملاک مکّی ومدنی بودن را سیاق می‌داند اما در جایی که دلالت روایت از سیاق قوی تر بوده وهمراه با قرائن باشد، مضمون روایت را ترجیح می‌دهد. بطور مثال در ذیل آیۀ؛
{وَ إِذْ یمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیثْبِتُوکَ أَوْ یقْتُلُوکَ أَوْ یخْرِجُوکَ وَ یمْکُرُونَ وَ یمْکُرُ اللَّهُ وَ
اللَّهُ خَیرُالْماکِرِین‏.}[۶۳۰]
بعد از بررسی واژه‌ها وتفسیری کوتاه وروشن کردن معنای آیه می‌نویسد:
و تردیدى که در آیه به منظور بیان و شرح مکر کفار میان حبس، کشتن و بیرون کردن نموده خود دلالت مى‏کند بر اینکه کفار قریش در باره‌امر رسول خدا(ص) وخاموش کردن نور دعوتش که یگانه ‌آرزویشان بود.
با هم مشورت کرده‏اند، و همین دلالت، روایاتى را که در شان نزول آیه وارد شده ‌است تایید مى‏کند،
چون در آن روایات دارد که مشرکین در” دار الندوه” در باره‌امر آن جناب با یکدیگر گفتگو مى‏کرده‏اند.
سپس در بحث روایتی با اشاره به روایات وارده می‌گوید: در تفسیر قمى در ذیل آیه{ وَ إِذْ یمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا… } گفته‌است: این آیه در مکه و قبل از هجرت نازل شده و در الدر المنثور است که‌ابن جریر و ابو الشیخ از ابن جریح روایت کرده‏اند که گفت:آیه{ وَ إِذْ یمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا} مکى است.
اما در پایان تأکید می‌کند که:اگر چه‌این معنا از ظاهر آن روایتى که نیز الدر المنثور از عبد بن حمید از معاویه بن قره نقل مى‏کند استفاده مى‏شود، که گفتیم سیاق آیات مساعد با این معنا نیست. [۶۳۱]
سید قطب نیز با توجه به‌اینکه معتقد است؛ در تفسیر قرآن فقط باید به قرآن و سنت پیامبر اکرم|مراجعه نمود؛ و این اعتقاد را که با بررسیهای عملی‌، و انس فراوان با قرآن‌، و مدّتها زیستن در سـایۀ نـیازهای دیدن و پژوهش کردن و نگریستن بدین موضوعها، بدست آورده‌است این‌گونه عرضه می‌دارد:من هیچ وقت برای یک بار هم هنگام رویاروئی با این موضوعات اساسی‌، خویشتن را نیازمند متن خارج ا‌ز این قرآن ندیده‌ام – مگر فرموده‌های پیغمبر|که‌ان فرموده‌ها هم از آثار این قرآن است-بلکه‌هرگونه سخن دیگر‌ی -‌حتّی اگر درست هم باشد – ‌در برابر چیزهائی که پژوهشگر در این‌کتاب شگـفت می‏‎یابد ناچیز می کند.[۶۳۲]بیشتر از روایاتی که‌از پیامبر اکرم| وآن هم در منابع روایی وتفسیری اهل سنت نقل شده بطور غیر مستقیم در تفسیر آیات وغالباً بدون ذکر سند و بدون توجه به ضعیف و قوی بودن آن، استفاده می‌کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 05:03:00 ق.ظ ]




واحد اراک
دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رشته: مهندسی فرآوری و انتقال گاز
عنوان:
مدلسازی و بررسی شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گاز
با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
در مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ برگزار گردید.
تصویب و ارزیابی شده توسط هیأت داوران با نمره ۲۰ (بیست) و درجه عالی
دکتر مجید تاجداری (استاد راهنما) ………………………………………………………………………………………
دکتر بهنام کوهستانی (استاد مشاور) …………………………………………………………………………………….
دکتر حسین مظاهری (استاد داور) ………………………………………………………………………………………..
دکتر علی حسنی (مدیر گروه) ………………………………………………………………………………………..
سپاسگزاری
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه‌های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه‌سار بنده نوازی‌‌هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می‌دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی‌رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر مجید تاجداری که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر بهنام کوهستانی که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم.
از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک بلاخص مدیریت جناب آقایان دکتر‌محمود سلیمی در مقطع کارشناسی و دکتر‌علی‌حسنی‌جوشقانی در مقطع کارشناسی ارشد، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
سپاس آخر را به مهربانترین همراهان زندگیم، به پدر و مادرم تقدیم می‌کنم که حضورشان در فضای زندگیم مصداق بی ریای سخاوت بوده است.
تقدیم به پدر گرامی و مادر عزیزم
آنان که همیشه دوستشان دارم و سلامتشان را از خداوند متعال خواستارم.
فهرست مطالب
ردیف عنوان صفحه
: هیدرات گازی و عوامل مؤثر در آن
۱-۱ هیدرات ۳
۱-۲ تشکیل هیدرات ها ۳
۱-۳ شرایط تشکیل هیدرات ۴
۱-۴ فاکتورهای مؤثر در تشکیل هیدرات ۵
۱-۵ آب و گاز طبیعی ۶
۱-۵-۱ آب آزاد ۷
۱-۶ بیان مساله پژوهش ۸
۱-۷ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش ۹
۱-۷-۱ اهمیت هیدرات‌های گازی ۱۰
۱-۷-۲ زمینه‌های تحقیقاتی هیدرات ۱۱
۱-۸ وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش‌ها ۱۱
۱-۹ اهداف پژوهش ۱۲
۱-۱۰ سؤالات پژوهش ۱۲
۱-۱۱ فرضیه‌های پژوهش ۱۳
۱-۱۲ انواع و ساختار هیدرات ۱۳
۱-۱۲-۱ ساختار هیدرات نوع I 15
۱-۱۲-۲ ساختار هیدرات نوع II 15
۱-۱۲-۳ ساختار هیدرات نوع H 16
۱-۱۳ اندازۀ مولکول مهمان ۱۷
۱-۱۴ سایر تشکیل دهنده‌های هیدرات ۱۹
۱-۱۴-۱ فرئون‌ها ۱۹
۱-۱۴-۲ هالوژن‌ها ۱۹
۱-۱۴-۳ گازهای نجیب ۱۹
۱-۱۴-۴ هوا ۱۹

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ق.ظ ]




    1. خروج سپرده ها : خروج سپرده ها در سررسید (به جای تمدید) و یا پیش از سررسید و یا حتی رشد منفی سپرده ها می تواند یکی از علل افزایش ریسک نقدینگی باشد .
    1. قابلیت تبدیل دارایی های غیرنقدی به دارایی های نقدی: با توجه به عدم بازدهی وجوه نقد ، بانک ها اقدام به نگهداری دارایی های خود در قالب تسهیلات پرداختی و یا دیگر دارایی های با بازده می کنند. قابلیت تبدیل این گروه از دارایی ها به وجه نقد یک عامل مهم در روند کاهش ریسک نقدینگی بانک خواهد بود .
    1. حجم سرمایه گذاری ها : این مورد هم در صورت افزایش زیاد و عدم قابلیت نقد شوندگی سریع باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود .
      1. شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها : می توان از نسبت متوسط سررسید تسهیلات به سررسید سپرده‌ها به عنوان معیاری برای سنجش شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها استفاده کرد.
      2. (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در نهایت می بایست گفت که برای مدیریت علمی ، صحیح و دقیق نقدینگی ، بانک ها می بایست شناخت دقیقی از جریانات نقدی اصلی خود داشته باشند و دقیقاً جریانات نقدی قابل کنترل در کوتاه مدت را بشناسند. پس از شناخت جریانات اصلی نقدینگی ، بانکها باید نظامی را برای برنامه ریزی نقدی خود پیاده کنند. برای نیل به هدف فوق ، بانکها می بایست ضمن پیاده سازی بانک های جامع اطلاعات و آمار ، واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک داشته باشند (پهلوان زاده ، ۱۳۸۷) .
۲-۲-۳- مدیریت ریسک عملیاتی
مدیریت ریسک عملیاتی عبارت است از پوشش زیان‌های منتج از شکست تدابیر امنیتی و کنترل ها ، اشتباهات نیروی انسانی ، قراردادها و تسهیلات و نیز زیان‌های احتمالی و پوشش ریسک های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات ، ارتباطات ، انتقال پردازش ها و سیستم های ماهواره ای است ( پهلوان زاده ۱۳۸۷ ).
زیان های برگرفته از ریسک های عملیاتی که سازمان های مختلف از جمله بانک ها به علت رشد استفاده از فن آوری و افزایش ارتباطات میان مشتریان و بازارهای سرمایه با آن درگیر هستند ، عمدتا ناشی از سرقت داخلی ، سرقت خارجی ، فرایند سازمان در امور مربوطه به استخدام کارکنان و ایمنی محیط کاری ، فرایندهای مرتبط با مشتریان ، محصولات و کسب و کار ، آسیب به دارایی های فیزیکی و … هستند .
الزامات ضروری برای مدیریت ریسک عملیاتی :

    • الزامات احتیاطی برای فرایندها : لازم است تمام فرایندهای موسسه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
    • الزامات احتیاطی برای ریسک حقوقی: موسسه اعتباری باید از قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای خودآگاهی داشته و تغییرات مربوط به آن را در سطوح ملی و بین المللی پی گیری کند.
    • الزامات احتیاطی برای کارکنان: هیات مدیره و مدیریت ارشد می بایست از وجود کارکنانی در موسسه که دانش ، بینش ، توانایی ، مهارت و تجربه کافی در زمینه مواجهه با ریسک عملیاتی را داشته باشد ، مطمئن باشد.
    • الزامات احتیاطی برای سیستم های فن آوری اطلاعات: هیات مدیره باید از وجود کفایت لازم برای سیستم های فن آوری اطلاعات جهت ثبت الکترونیکی ، انتقال ، پردازش ، بایگانی و نگه داری اطلاعات مطمئن باشد.
    • الزامات احتیاطی برای شناسایی کافی مشتریان : موسسه اعتباری می بایست سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات پردازش شده مشتریان را گردآوری و آن را در اختیار کارکنان ذی ربط ، تمامی واحدها و گروه های بانکی وابسته قرار دهد .

۲-۲-۴- مدیریت ریسک سرمایه
بارزترین علت وقوع بحران های بانکی ، عدم کفایت سرمایه بانک ها بوده و کارکرد اصلی آن حمایت از بانک در رویارویی با مشکلات اقتصادی غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است . نسبت کفایت سرمایه ، در واقع نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون شده به ریسک است . به عبارت دیگر احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی را ریسک سرمایه (کفایت سرمایه) گویند ( پهلوان زاده ۱۳۸۶).
بر اساس اولین بیانیه کمیته بال، بانکها باید ۸ درصد داراییهای ریسکی خود را به عنوان کفایت سرمایه برای پوشش ریسک های مورد انتظار در نظر گیرند . بر این اساس سرمایه به دو دسته درجه یک و تکمیلی “سرمایه درجه یک” شامل سرمایه پرداخت شده سهامداران ، اندوخته های سرمایه ای و ذخایر درآمدی است و “سرمایه تکمیلی” نیز شامل ذخایر عمومی ، سود جاری و سایر اقلام ذخیره شده در حقوق صاحبان سهام است ، تقسیم می شود . با توجه به ضعف بیانیه اول کمیته بال برای تعیین کفایت سرمایه بانک ها ، در سال ۱۹۸۸ میلادی کمیته بال دومین بیانیه خود را برای تعیین کفایت سرمایه ارائه کرد. در این بیانیه کمیته بال از مفهوم سرمایه اقتصادی برای مدیریت ریسک بانکها استفاده کرد. سرمایه اقتصادی به عنوان سرمایه اضافی که برای پوشش تمامی ریسک هایی که در ورشکستگی بانک ها نقش داشته ، در نظر گرفته می شود.
این نوع سرمایه، علاوه بر ریسکهای مورد انتظار ، زیان های ناشی از ریسک های غیرمنتظره را نیز پوشش می دهد ، در محاسبه سرمایه اقتصادی بانکها ، علاوه بر ریسک اعتباری ، ریسک بازار و عملیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته است و حداقل سرمایه مورد نیاز از ۸ درصد بر اساس بیانیه اول به ۱۲ درصد در بیانیه دوم افزایش یافت ( بهرامی ، ۱۳۸۶) .
طبق آیین نامه مصوب شورای عالی پول و اعتبار حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین شده است . شایان ذکر است این نسبت در بانک ها و مؤسسات اعتباری کشورما پایین تر از میزان تعیین شده است ؛ لذا برای اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک های کشور بهبود یابد افزایش سرمایه ضروری است .
برای مدیریت ریسک سرمایه روش‌های متعددی مطرح شده است که از آن جمله می توان به دو روش ذیل اشاره نمود ( ٢٠٠۶ Hutchison, D. E. and R.A. K. Cox , ) :
۲-۲-۴-۱- روش استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه تایید شده کمیته بال :
یکی از مرسوم‌ ترین روش‌ها برای مدیریت ریسک سرمایه، استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه کمیته بال می‌باشد . بانک‌های بین‌المللی به صورت میان دوره‌ای و سالانه سعی در حفظ سرمایه کافی نموده و گزارش‌های لازم را به نهادهای نظارتی و سهام داران ارائه می نمایند. هیات نظارت بر نظام بانکداری بین‌المللی ( وابسته به کمیته بال ) برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استانداردهای کفایت سرمایه را با در نظر گرفتن ریسک‌های موجود در فعالیت بانک‌ها ، تعریف ، تهیه و تنظیم نموده است . در این استانداردها ، دارایی‌های بانک که ریسک فعالیت‌ها را دربردارند ، به گروه ریسک ‌های مختلف تقسیم بندی و به هر یک از این گروه‌ها ، ضریب ریسک صفر درصد تا صد درصد داده شده است . بر اساس گزارش‌های کمیته بال در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی در رابطه با گروه دارایی‌هایی که ضریب ریسک صد در صد دارند ، باید معادل ۸ درصد از حجم مانده آنها به عنوان سرمایه ذخیره کنار گذاشته شود . به عنوان مثال، تسهیلات اعطاء شده به حجم ۱۰۰ میلیون دلار، با ضریب ریسک صد درصد، باید ۸ میلیون دلار سرمایه بانک رابه عنوان ذخیره یا پوشش سرمایه‌ای لحاظ نماید. به همین ترتیب، با بهره گرفتن از ضرایب و حجم دارایی‌های مختلف در هر گروه، مقدار سرمایه کافی (کفایت سرمایه) برای پوشش دادن ریسک های مختلف، تعیین و مدیریت می شود.
۲-۲-۴-۲- روش ارزش در خطر(سرمایه درخطر):
برای مدیریت ریسک سرمایه روش‌های نوین دیگری نیز درکنار استانداردهای کمیته بال مورد استفاده قرار می‌گیرند ، از جمله روش ارزش در خطر . این روش با بهره گرفتن از مدل‌های آماری مدیریت ریسک سرمایه را دقیق‌تر نموده است . این روش، احتمال کاهش و افت سرمایه به حد زیر استانداردهای کمیته بال را برای یک دوره مشخص، قابل محاسبه و مدیریت کردن می نماید.
وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها ، افزایش مطالبات معوق بانکها ، رکود اقتصادی و غیره باعث اخلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم آورده است . بررسی های انجام شده نشان می دهد که علت اصلی وقوع چنین بحران هایی ، عدم کفایت سرمایه بانک ها به عنوان پشتوانه مالی آنها در رویارویی با مشکلات اقتصادی غیر مترقبه است . این امر ناظران بین المللی را بر آن داشت تا با ایجاد یک سری استانداردها از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند .
از سوی دیگر طبق ماده ۱۵ بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور (سال ۱۳۹۰ مصوب شورای پول و اعتبار) هرچند علت در نظر گرفتن این مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه هر مؤسسه اعتباری ، تعیین می شود ، این ماده ممانعت از ایجاد تعهدات پرخطر توسط بانک ها است ؛ لیکن با توجه به محدود بودن سرمایه بسیاری از بانکها ، با وجود این ماده سرمایه گذاری آنها در طرح های بزرگ با مانع روبرو است. به نحوی که حتی بزرگترین بانک ها نیز نمی توانند در تأمین مالی پرژوه های نفتی شرکت کنند . به همین جهت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه و یا کمبود سرمایه در بانک ها می تواند زیان های گوناگونی همچون نداشتن وجوه مالی مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های بزرگ زیربنایی ، حضور کم رنگ در صحنه رقابتی مؤسسات مالی بین المللی به لحاظ ساختار نامناسب سرمایه ، افزایش ریسک های پیش روی شبکه بانکی و… را به همراه داشته باشد.
۲-۳- اهداف مدیریت ریسک
مدیریت ریسک عمدتا با کاهش اثرات نامطلوب آن دسته از رویدادهای داخلی و خارجی سروکار دارد که به طور زیان آوری فعالیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. مدیریت ریسک باید متشکل از مجموعه ای از فرآیندهای مستمر و در حال توسعه ای باشد که در سراسر استراتژی یک سازمان به کار گرفته می شوند و باید به شیوه ای قاعده مند کلیه ریسک های مربوط به گذشته ، حال و آینده را مورد توجه قرار دهد ) عابدینی ، ۱۳۸۷) .
دو حوزه اصلی مورد توجه مدیریت ریسک که هر یک مشتمل بر اهداف خاص خود می باشند عبارتند از :
۲-۳-۱- حوزه داخلی

    1. اطمینان دهی به مدیریت در خصوص این که شرکت از ریسک های فعلی و آتی آگاه است و آنها را تحت کنترل دارد .
    1. حفاظت از دارایی ها و اعتبار شرکت .
    1. کمک به بهبود عملکرد عملیاتی شرکت و افزایش ارزش سهامدار .
    1. افزایش کارایی از طریق کاهش زیان های بالقوه ناشی از ریسک های موجود در فعالیت های شرکت .
    1. پشتیبانی از دستیابی به اهداف استراتژیک .

۲-۳-۲- حوزه خارجی

    1. اطمینان از تطبیق با الزامات قانونی .
    1. ایجاد مزیت رقابتی .
    1. اطمینان دهی به سهامداران و سایر ذینفعان از این که شرکت فعالانه در حال مدیریت ریسک ها می باشد .

۲-۴- مزایای مدیریت ریسک
مزایای مدیریت موثر ریسک و کنترل داخلی عبارتند از (عابدینی ۱۳۸۷):

  1. ایجاد دانش سازمانی در زمینه ریسک
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ق.ظ ]




با آمدن اسلام در شبه جزیره عربستان حیات تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درمردم به وجود آمد. دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. در این راه پیامبر در مقابل کوهی از آداب و رسوم کهن جاهلی که برخی از آنها همچون اصولی مقدس جای گرفته بود، قرار داشت. به هر حال پیامبر با اصول ناب اسلامی سعی در ایجاد و تحول در این زمینه نموده است. اگر بنا بر تبیین اصول دادرسی در زمان پیامبر باشد لازم است نکات زیر تذکر داده شود:
اول: ایشان می‌کوشیدند که طرفین دعوا را به آشتی و سازش دعوت نمایند.
دوم: وقتی دلیل و مدرکی به ایشان ارائه می‌شد و به درستی ادعای یکی از طرفین می‌رسید،بر طبق آن حکم می‌کرد. منظور از این مطلب این است که ایشان به ظاهر حکم می‌کردند. (نحن نحکم بالظاهر) [۲۶]
سوم: یکسان‌نگری میان طرفین دعوا و بردباری و شکیبایی در شنیدن گفته‌ها و توجه به دلایل طرفین و پرهیز از دادرسی به هنگام خشم رعایت می شد.(الناس کأسنان المشط سواء. مردم همانند دانه‌های شانه یکسانند) [۲۷]
این امر یکی از اصول دادرسی عادلانه‌ای است که به عنوان حق دسترسی به محاکمه عادلانه مطرح می‌شود و صفات عالیه قاضی یکی از شرایط آن می‌باشد.
چهارم: در مسائل کیفری (حدود) با یافتن راه گریز، از اجرای مجازات مسلمانان بزهکار خودداری می‌شد. (درء) این اصل در حقوق کیفری اهمیت زیادی دارد و دست قاضی را برای اجرای عدالت باز می‌گذارد و می‌تواند در پاکسازی و بهسازی بزهکاران تأثیر زیادی داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پنجم: در دادرسی‌های پیامبر معاینه محل نیز وجود داشته است.[۲۸]
اینها بخشی از ویژگی‌های دادرسی در زمان پیامبر بوده است. در زمان حضرت علی(ع) با توجه به وسعت حکومت اسلامی وگسترده‌شدن فتوحات اسلام نقش دادرسی اسلامی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فرمان تاریخی امام (ع) به استاندار برگزیده خود برای مصر ( مالک‌اشتر ) اصول مهمی را در دادرسی اسلامی نمایان می‌کند. شاید بتوان گفت که این متن نخستین متن نگاشته شده پیرامون ویژگی‌های یک قاضی مسلمان است که به دست ما رسیده است.
به هر حال از خلال قضاوت‌های صورت گرفته در زمان ائمه و سخنان گهربار ایشان می‌توان اصول زیر را در رعایت حقوق متهم در یک رسیدگی کیفری برشمرد:
۱-۲- حق دسترسی به محکمه و مرجع قضایی و اقامه دعوا در مرجع صالح:
این حق امروزه یکی از حقوق مسلم افراد جامعه است که بتوانند به طور یکسان از آن بهره‌مند باشند. (اصول ٢۴ و ۱۵ در قانون اساسی) در ارتباط با این موضوع و اینکه اقامه دعوا باید در محکمه صالح باشد، در قرآن آیات و روایات متعددی وجود دارند و در آنها مراجعه به دستگاه قضایی اسلامی واجتناب از رجوع به دستگاه قضایی کفر را از شرایط مسلمانی می‌داند. به عبارتی نه تنها این حق برای مسلمانان پیش‌بینی شده که دادخواهی خود را در محاکم اسلامی اقامه کنند بلکه تکلیف در عدم انتخاب غیر آن نیز وجود دارد. ( در استناد به آیات مرتبط می‌توان به آیه ۴۶ و ۴۸ از سوره مائده، ۴۴ و ۴۵ از سوره نساء‌اشاره نمود. در آیه ۴۸ سوره مائده می‌خوانیم. «سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورده‌اند، مگر اینکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند…»
حال اینکه در این محکمه صالح چه کسی باید قاضی باشد (صفات قاضی) و اینکه قاضی را چه کسی انتخاب می‌کند بحث دیگری است. در ارتباط با تعیین قاضی و اینکه در اصل چه کسی صلاحیت قضاوت دارد، با توجه به همین آیه می‌توان گفت منصب قضا جزء ریاست عامه و خاصه پیامبر (ص) بوده و این صلاحیت بسیار گسترده بوده و حتی غیر مسلمانان را نیز دربرمی‌گرفته است. پس از پیامبر (ص) این صلاحیت برعهده امام معصوم است. در غیبت امام معصوم به لحاظ نیاز آن درجامعه و جلوگیری از تعطیل احکام اسلام نیاز به متولی دارد و متولی آن در زمان غیبت مجتهد جامع الشرایط است .در این زمان به عقیده تعدادی از فقها مجتهد مطلق می‌تواند برای غیر مجتهدانی که به مقام قضاوت وافق‌اند، تعیین صلاحیت نموده یا صلاحیت آنها را محدود نماید. [۲۹]
صلاحیت دادگاه و قاضی و اطمینان جامعه به امکان برقراری عدالت در دستگاه قضایی توسط قضات باعث ایجاد امنیت در جامعه می‌شود و این در مورد متهم اهمیت بیشتری می‌یابد. چون هرگونه ناامیدی از اجرای عدالت از جانب متهم باعث می‌شود که تلاش در جهت اثبات بی‌گناهی در نظر وی بیهوده جلوه کند و شاهد یک دادرسی عادلانه نخواهیم بود.
٢ـ ۲-حق انتخاب وکیل مدافع:
فواید حضور وکیل در دادرسی بسیار زیاد است و این موضوع را نمی‌توان انکار نمود. سرخسی در کتاب «مبسوط» خود تأکید کرده که رسم وکالت در دعاوی از دوران پیامبر بدون هرگونه منکری وجود داشته است. [۳۰] از دیدگاه امام علی(ع) نیز وکالت در دعاوی به رسمیت شناخته شده بود ایشان هم خود وکیل شده و هم وکیل انتخاب می‌کردند. منقول است که امام (ع) گاه عبدالله‌بن جعفر و گاه عقیل برادر خود را به عنوان وکیل انتخاب می‌کرد.[۳۱] این موارد نشان می‌دهد که نه تنها حق داشتن وکیل به عنوان یک حق مسلم برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته می‌شده بلکه هر یک از آنها امکان حاضر کردن وکیل و دخالت دادن او در تمام مراحل دادرسی را داشته‌اند. همچنین باید توجه داشت که در نظام دادرسی اسلامی مرحله تحقیقات مقدماتی به نحوی که امروز مدنظر است و به صورت سری انجام می‌شود، وجود نداشته است و از ابتدا که فرد وارد دعوی شده امکان داشته که همراه خود وکیل مدافع بیاورد و وکیل از او دفاع لازم به عمل می‌آورد.
٢-۲-۳-حق تفهیم اتهام
این حق، یکی از حقوق متهم است که در نظامهای جزای جهان اخیراً مطرح شده و هنوز در ارتباط با نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد؛ اما امام علی(ع) در عصر خود به آن پرداخته است؛ چنانچه از ایشان روایت شده که جماعتی فردی شرور را آوردند و شهادت دادند که او دزدی کرده، امام (ع) به او می‌فرماید که آیا تو دزدی کرده ای فرد در جواب می‌گوید: بله و امام دوباره سوال می‌کند به این صورت که می‌فرمایند:« حواست جمع باشد…اگر دوباره اقرار کنی دستت را قطع می‌کنیم آیا دزدی کردی و فرد دوباره پاسخ مثبت می‌دهد و آنگاه امام بر او حد را جاری می‌کند.»[۳۲]
ملاحظه می‌شود که متهم باید با اختیار کامل و درک تمام جوانب امر حرفی بزند و اقرار از روی ناآگاهی ارزشی ندارد چنین بیانی نشان می‌دهد لازم است به متهم عرضه شود که عمل انتسابی به او چیست و این عمل با چه مجازاتی در قانون یا شرع روبرو می‌باشد. در جای دیگر نیز روایت شده که خلیفه دوم زنی را به اتهام زنا و با استناد به شهادت شهود به رجم محکوم کرد. امام علی (ع) امر می‌کند که زن را برگردانند؛ با این توجیه که شاید عذری داشته باشد. سپس در مورد ماجرا از وی سوال می‌شود. زن می‌گوید که در بیابان قرار گرفته بود و از شدت تشنگی رو به هلاکت بوده است از مردی تقاضای آب می‌کند و مرد نیز تنها در صورت تمکین حاضر به دادن آب به وی می‌شود. زن نیز در اثر فشار تشنگی می‌پذیرد. حضرت تکبیر می‌گوید و آیه‌ای از قرآن را تلاوت می‌کند. عمر نیز با شنیدن این ماجرا زن را رها می‌کند.[۳۳]
در این قضیه می‌توان به این شکل استدلال کرد که اقرار زن به زنا از روی ناآگاهی وی به شرایط اقرار و شرایط زنا بوه است.
لذا با تشریح امر برای وی و توجه دادن او به مجازات می‌توان او را نسبت به موضوع آگاه کرد و به عبارتی اتهام را به او تفهیم کرد.
۲-۲-۴-حق دفاع:
متهم باید اجازه داشته باشد تا هر آنچه که فکر می‌کند برای تبرئه یا تخفیف مجازات خود مفید می‌داند، ارائه نماید. این موضوع در قضاوتهای حضرت علی (ع) کاملاً رعایت می‌شده است.
به عنوان مثال در روایتی مشابه با آنچه که قبلاً بیان شد بر زنی شهود اقامه می‌شود که در بیابان زنا کرده و خلیفه آن زمان حکم به اجرای حد در مورد وی می‌دهد اما امام (ع) دستور می‌دهد که زن را برگردانند تا از حالش سوال شود. در این حالت زن شروع به دفاع می‌کند و علت عمل خود را اضطرار ناشی از تشنگی بیان می‌کند. امام نیز با خواندن آیه «فمن اضطرمن غیرباغ ولاعاد…» اعلام می کند که زن به دلیل وجود شرایط خاص نباید حد بخورد.[۳۴]
این موضوع یعنی اینکه باید از یک طرف اصل حق دفاع برای فرد در نظر گرفته شود و از طرف دیگر فرصت استفاده از این حق باید در اختیار فرد قرار گیرد. متأسفانه دیده می‌شود که در برخی از محاکم قضات اجازه صحبت کردن به طرفین دعوا را نمی‌دهند و یا هنگام صحبت کردن با قطع گفتار آنها یا تذکر دادن در این مورد که سخن خود را خیلی کوتاه بیان کند، امکان دفاع مناسب را از او می‌گیرند، که امر برخلاف دادرسی عادلانه و ناقض حق دفاع متهم می‌باشد.
۲-۲-۵ـ علنی بودن محاکمه
با توجه به فوایدی که علنی بودن محاکمه با خود دارد (در فصل بعد در این مورد به طور مفصل صحبت می‌شود) بر لزوم آن تأکید می‌شود. امام علی(ع) برای قضاوت کردن در مسجد کوفه مکانی مرتفع را انتخاب می‌نمود تا مشاهده ایشان از اطراف مسجد امکان پذیر باشد. این امکان به دکه القضا معروف بوده است.[۳۵]
امام (ع) حتی از اقامه دادرسی در مکانهای خصوصی به علت اینکه از چشم و گوش مردم دور است، منع می‌نمودند؛ وقتی به حضرت خبر می رسد که شریح قاضی در خانه خود قضاوت می‌کند به او می فرماید :«ای شریح برای قضاوت در مسجد بنشین، زیرا این کار به اقامه عدل بین مردم نزدیکتر است و نشستن قاضی در منزلش باعث وهن وی می‌باشد.» [۳۶]
از کلام ایشان دو علت برای علنی بودن یعنی اول عدالت و دوم جلوگیری از وهن قاضی فهمیده می‌شود.
باید توجه کرد که وهن قاضی موجب وهن دستگاه قضایی می‌شود و هرگاه دستگاه قضایی شکوه خود را از دست بدهد، تبعات ناگواری را با خود به همراه دارد. مهمترین این عوارض این است که راه برای متخلفان و مجرمین گشوده می‌شود تا بدون هیچ ترس و واهمه‌ای حقوق دیگران را پایمال کنند و از حضور در محکمه ابایی نداشته باشند. وضعیت کنونی برخی از جلسات محاکم ما که در اتاق‌های کوچک برگزار می‌شود و به جز قاضی و طرفین اصلاً امکان حضور فرد دیگری نیست در مواردی که قاضی از حضور دیگران جلوگیری می‌کند، بی‌شباهت با این قضیه نیست. پس توجه به وهن قاضی و دستگاه قضایی به عنوان فلسفه ی علنی بودن محاکمه مطرح میشود.
٢-۲- ۶ـ حق داشتن حریم خصوصی
در آیات متعددی از قرآن و روایات از ائمه بر لزوم رعایت حریم خصوصی تأکید شده است. تحقیق در منابع حقوق اسلام نشان می‌دهد که قدمت حمایت از این حق در حقوق اسلام بسیار بیشتر از سایر نظامهای حقوقی است. به عبارتی حریم خصوصی که در بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام مورد تأکید قرار گرفته ، تاریخچه توجه جدی در غرب به آن به قرون ١٧ و ١٨ میلادی برمی‌گردد. [۳۷]
نکته مهم در تفسیر آیات در روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی این است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند. لذا مسئولیت ناقض این حریم را که در زمره احکام وضعی است باید از دل احکام تکلیفی استنباط کرد. [۳۸]
به عنوان مثال در این زمینه می‌توان آیات ۲۷ و ٢٨ سوره نور و همچنین آیه ١٢ سوره حجرات در ارتباط با حفظ حرمت مسکن و همچنین ممنوعیت تجسس در امور مردم می‌باشد. با توجه به توضیح کامل در زمینه حریم خصوصی در فصل دوم به همین مختصر اکتفا می‌شود.
۲-٢ـ٧ـ موقعیت بازداشت موقت در نظام دادرسی اسلامی
در حقوق اسلام در ارتباط با اینکه در چه جرائمی بازداشت موقت جایز است، اختلاف نظر وجود دارد. از نظر فقهای عامه بازداشت در کلیه جرائم چنانچه مصلحت جامعه اسلامی ایجاب کند بلااشکال است. منتها برخی از فقهای مذکور این نوع بازداشت را از جنس تعزیر دانسته‌اند و برخی دیگر آن را زندان احتیاطی نامیده‌اند. [۳۹] به نظر می‌رسد اگر قبل از صدور حکم این نوع بازداشت تعزیر نامیده شود، با مبانی حقوقی،همخوانی نداشته باشد .
در میان فقهای امامیه برخی آن را جایز اعلام نموده‌اند. در توجیه این نظر دلایلی از آیات قرآن و سنت می‌آورند: در آیات قرآن ، آیه ١۶ سوره مبارکه مائده استناد می‌کنند. با مراجعه به شأن نزول آیه و توجه به معنای آن (که در ارتباط با فردی است که به جرمی متهم شود ، اتهام از ناحیه ورثه میت بر گواهان نیز وارد شده از این جهت که ورثه هر دو شاهد را نیز به جرم اختلاس متهم نموده‌اند و در این آیه به حبس آندو حکم داده شده است) می‌توان فهمید که مراد از حبس در این آیه، زندان احتیاطی است که در جهت جلوگیری از پایمال شدن حق زیاندیده اعمال شده است و بسیاری از مفسران خطاب «تحبسونهما» را متوجه قضات می‌دانند.[۴۰]
علاوه بر این آیه، به روایتی از کتاب وسایل الشیعه استناد شده که امام صادق (ع) از پیامبر نقل نموده‌اند که در اتهام خون، متهم را تا ۶ روز حبس می‌نمود ودر این مدت اگر اولیاء مقتول نمی‌توانستند برای اثبات قتل دلیل بیاورند او را آزاد می‌کردند.[۴۱]
این روایت و عقیده حاکم بر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ما مورد پذیرش قرار گرفته است و در ماده ٣٢ به آن تصریح شده است.
در مورد مدت بازداشت موقت نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی و گروهی دیگر از فقها مدت حبس را حداکثر ۶ روز دانسته‌اند. صاحب جواهر با نقل قولی از اسکافی که مدت را سه روز دانسته‌، خود نیز این مدت را ۶ روز صحیح می‌داند و این سه روز را ناشی از اشتباه می‌داند.[۴۲] با توجه و تعمق در این اختلاف، نگرانی و توجه فقها به محدودیت داشتن زمان بازداشت کاملاً به چشم می‌خورد، سلب آزادی از متهمی که هنوز جرم او به اثبات نرسیده است، آثار ناگواری دارد که حتی جامعه نیز از آن متضرر می‌شود. به هر حال از کلام تمام فقها احتیاط در بازداشت استنباط می‌‌شود و همه جواز آن را در صورتی می‌دانند که مصلحتی مهم‌تر از حق آزادی متهم بر بازداشت مترتب باشد.
٢-۲- ٨ـ حق داشتن مترجم:
مترجم یا گزارشگر در دادگاه‌های اسلامی وجود داشته است. مترجم یکی از کارمندان دفتری دادگاه به شمار می‌آمده است. هرگاه یکی از طرفین دعوا پیش قاضی می‌آمد و به زبانی جز زبان قاضی سخن می‌گفته، مرد یا زن مسلمان که عادل و آزاد بود می‌توانست به عنوان مترجم قاضی را در گفت و شنود با طرفین یاری نماید.[۴۳]
به طور مسلم اگر یک فرد نتواند صحبت‌های دادگاه را بفهمد، نخواهد توانست از اتهامی که علیه او اقامه شده دفاع کند که عدم توجه به این موضوع ناقض حق دفاع متهم می‌باشد.
۲-٢ـ٩ـ منع اکراه و شکنجه در حقوق اسلام
در فقه امامیه واز نظر جمهور فقها، در شرایط اقرار به این امر تصریح شده که اقرار کننده باید عاقل، قاصد و مختار باشد. پس اقرار مجنون و مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است.[۴۴]
در خصوص منع اکراه و شکنجه جسمی و روحی متهمین، آیات و احادیث زیادی در فقه اسلامی آمده است که نشانگر دیدگاه‌های مترقی دین اسلام در آن زمان بوده است و در حالی که در قرون گذشته و قبل از الغای شکنجه در سایر مکاتب بشری، متهمان رسماً و قانوناً برای اخذ اقرار تحت فشار و آزادی قرار می‌گرفتند، در نظام عدالت کیفری اسلام برای رعایت حقوق متهم، نه تنهااخذ اقرار و گرفتن اطلاعات بوسیله آزار و شکنجه متهمان ممنوع شده است، بلکه اگرچنین اطلاعاتی نیز گرفته شود فاقد اعتبار شمرده شده و اثری بر آن مترتب نیست. در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد اما به دلیل کوتاهی کلام به ذکر یکی از آنها اکتفا می‌شود. در روایتی از امام علی (ع) آمده است که ایشان زمانی که احساس نمودند که متهم دچار ترس و تشویش شده و. ممکن است به خاطر این ترس اقراری خلاف واقع بنماید و بی‌جهت گرفتار و مجازات شود، بلافاصله پس از سوال از اتهامش می‌گوید: «اگر می‌خواهی بگو «نه» ». بدین وسیله متهم متوجه می‌شود که تحت هیچ گونه فشار و اجباری قرار ندارد و می‌گوید: «نه مرتکب سرقت نشدم». در آن واقعه چون شاهد ودلیل دیگری هم نبوده است ، امام (ع) بلافاصله وی را آزاد می‌کند. [۴۵] چنین قضاوت و تصمیمی نشان دهنده عدم اعتبار چنین اقراری نزد حاکم است. زیرا شرایط یک اقرار صحیح وجود نداشته است.
در نهایت مشخص شد که بسیاری از حقوق متهم که امروزه به عنوان اصول غیرقابل انکار شناخته می‌شود از همان بدو اسلام از امور بدیهی و الزامی برای دادرسی شناخته شده بود و عدم توجه به این مبانی می‌توانسته صحت و اعتبار امر قضاوت شده را به خطر بیاندازد که نشانگر اهمیت و فایده رعایت این حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است حقوق دیگری برای متهم در نظام اسلامی قابل بررسی است اما به جهت محدودیت تنها به موارد مهم آن در این فصل اشاره شد. رعایت کامل همین حقوق نیز در یک فرایند دادرسی کیفری می‌تواند نویدبخش یک دادرسی عادلانه و مطلوب باشد. اگرچه در زمان حکومت پیامبر (ص) و امام علی(ع) با انتصاب قضات شایسته و صالح در حکومت اسلامی امکان اجرای عدالت وجود داشته است و قضات بر اساس رهنمودهای آن بزرگواران سعی در برقراری یک دادرسی عادلانه می‌نمودند، اما با ورود سایر خلفا به دستگاه حکومتی و عدم توجه و تخصص لازم در این زمینه علی‌رغم وجود قواعد و روایات کافی در جهت ایجاد یک دادرسی عادلانه و همچنین برای حفظ مقام خود در بسیاری موارد این حقوق نادیده گرفته میشد. استقلال قضایی که یکی از پایه‌های یک دادرسی عادلانه است با انتخاب قضات ناصالح و اعمال نظر در عملکرد آنها خدشه‌دار میشد و نقض حقوق متهم در ادوار مختلف خلافت اموی و عباسی نتیجه آن بوده است.
گفتار دوم: پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه
اگر چه بخش اعظم نظام حقوقی فعلی ما برگرفته از شرع مقدش اسلام می باشد ،اما نمی توان تاثیر حقوق غرب و کشور های اروپایی را در آن نادیده گرفت .آنچه امروزه به عنوان نظام دادرسی اتهامی و یا مختلط شناخته می شود ملهم از قاون دادرسی کیفری زمان ناپلئون در فرانسه است .بنا براین لازم است در جهت رفع نقایص موجود در نحوه رسیدگی در عین توجه به اصول و قواعد اسلامی نگاهی به تحولات کشورهای پیشگام در این زمینه داشت . بنابراین در این قسمت ابتدا پیشینه حقوق متهم و تحولات آن در اروپا وسپس همین موضوع در ایران مد نظر قرار می گیرد.
۱- پیشینه حقوق متهم در اروپا
برخلاف آموزه هایی که درخصوص برابری افراد و سایر اصول دادرسی وجود داشت،در قرون وسطی در اروپا، رفتار برابر در حوزه های کیفری به شکل امروزی به عنوان یک ارزش در نیامده بود. به عبارتی« مساله قاضی ایجاد تناسب میان مجازات و موقعیت و در آمد مجرم بود ، نه میان جرم و مجازات ».[۴۶]به علاوه یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه یعنی رعایت تساوی بین طرفین دعوا رعایت نمی شد و اگر چه گاهی رفتارهای بی رحمانه ای همچون شکنجه ها و مجازات های خشن در سخن ارباب کلیسا همچون سنت اگوستین تقبیح می شد اما هیچگاه ممنوع نشد. بر پایی دادگاه های تفتیش عقاید به اندازه کافی گویای نحوه محاکمه و عدم رعایت حقوق متهم در حین دادرسی در آن زمان بوده است ونیازی به توضیح بیشتر نیست .اما در اواخر قرون وسطی و بعد از ظهور دوره رونسانس جامعه اروپایی به سمت وسویی سوق داده شد که تاکید بیشتری بر حقوق فردی داشت . که بعد ها تلاشهای صورت گرفته، رفته رفته وارد قوانین دادرسی شدو حقوق بسیاری برای متهم تثبیت شد.آنچه که در کد ناپلئون مشاهده می شود نتیجه ی همین تلاش هاست .آزادی خواهان با تجربه تلخی که از دوران قبل داشته اند با تصریح به اصل برائت خواهان حقوقی اساسی برای متهم از جمله حق دفاع ، حق داشتن وکیل و محدودیت در بازداشت ها بوده اند .این تحولات به سرعت در سایر کشور های اروپایی نیز ادامه یافت و بر پایه همین اصل برائت و اصول دیگر حقوق بشری باعث ایجاد نهاد های مختلف حمایتی در قوانین دادرسی شد .با تشکیل نهاد های بین المللی و توجه جهانی به مسائل حقوق بشری توجه به حقوق متهم انسجام خاصی به خود گرفت ؛به نحوی که کشور های مختلف با توجه به آن دست به اصلاحات زیاد در قوانین دادرسی زدند .به عنوان مثال در کشور ایتالیا انتقادات زیادی بر قانون ۱۹۳۰ وارد شد .اصل تساوی سلاح ها موجب شد تا اختیارات دادستان در حد یک مقام تعقیب محدود شود ودر جهت ترافعی نمودن دادرسی بازپرس از نظام حقوقی آن کشور حذف شد . همچنین در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم جانشین های زیادی برای بازداشت موقت ارائه و اختیار قضات در این زمینه بیشتر شد .در نهایت اینکه جهت تسریع در رسیدگی شیوه های نوینی از جمله دادرسی اختصاری پیش بینی شد. فراتر از تمام این اصلاحات باید گفت یک تحول بسیار بزرگ در حقوق اروپا تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ و به دنبال آن نهادهای اجرایی آن یعنی کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر بوده است . این نهاد ها باتوجه به اختیارات خود نقش بسیا ر موثری در تکمیل و اجرای اصول حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی در دادرسی های کیفری دارند.در فصول بعدی تاثیر این دونهاد بیشتر بررسی خواهد شد.
۲-پیشینه حقوق متهم در ایران
با توجه به عنوان پایان نامه که در نظر دارد حقوق متهم در نظم دادرسی فعلی را مد نظر قرار دهد ،توجه به سابقه ی این حقوق در تاریخ دادرسی ایران حائز اهمیت است.در سطور ذیل در نظر است تا از یک سو وضع متهمان در ایران باستان و از سوی دیگر نظام دادرسی ایران در ارتباط با حقوق متهم در عصر معاصر را به تصویر کشیده شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:03:00 ق.ظ ]




۱-۱-۱-۱-لزوم توجه به زنان در وضع قانون………………………………………………….. ۵۱
۱-۱-۱-۲-تمایل به بی نظمی در جامعه زنان…………………………………………………… ۵۱
۱-۱-۱-۳- نقص تعاملات اجتماعی در زنان…………………………………………………… ۵۱
۱-۱-۱-۴- وضع قوانین مربوط به زن………………………………………………………………۵۲
۱-۱-۱-۵- اجازه ازدواج دختران…………………………………………………………………….۵۲
۱-۱-۱-۶-تعیین سن و ملاک ازدواج………………………………………………………………..۵۲
۱-۱-۱-۷-جهیزیه موجب بندگی مرد…………………………………………………………………۵۳
۱-۱-۱-۸-سن بارداری در زنان…………………………………………………………………………۵۳
۱-۱-۱-۹-مجزا بودن تربیت کودک دختر…………………………………………………………..۵۳
۱-۱-۱-۱۰-ضرورت آموزش نظامی در زنان به منظور دفاع از کودکان…………………..۵۴
۱-۱-۱-۱۱-اشتغال زنان مشروط بر فراغت از تربیت فرزندان…………………………………۵۵
۱-۱-۱-۱۲-حضور سیاسی زنان مشروط به اتمام وظایف مادری…………………………….۵۵
۱-۱-۱-۱۳-ضعف تعقل زنان…………………………………………………………………………….۵۶
۱-۱-۲- دیدگاه افلاطون در باره تساوی طبیعت و استعدادهای زنان و مردان………………………………….۵۶
۱-۱-۳-دیدگاه افلاطون در باره نهاد خانواده……………………………………………………………………………….۵۷
۱-۱-۳-۱-جایگاه زن در طبقات هیأت حاکمه……………………………………………………………۵۷
۱-۱-۳-۱-۱-رفع هر گونه وابستگی ………………………………………………………..۵۷
۱ -۱-۳-۱-۲-اصلاح نژاد……………………………………………………………………….۵۸
۱-۱-۳-۱-۳-اشتراک اموال و خانواده………………………………………………………..۵۸
۱-۱-۳-۲-نظریه افلاطون در باره نهاد خانواده در طبقات پایین……………………………………….۵۹
کنترل دولت بر تعداد خانوار…………………………………………………………..۶۰
۱-۲- دیدگاه ارسطو…………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۱-۲-۱-رفتار شناسی زنان از دیدگاه ارسطو…………………………………………………………………………….۶۲
۱-۲-۱-۱-فرمانبرداری زن…………………………………………………………………………………۶۲
۱-۲-۱-۲-تفاوت در فضایل دو جنس…………………………………………………………………۶۳
۱-۲-۱-۳-علاقه زنان به تولید مثل……………………………………………………………………..۶۴
۱-۲-۱-۴-ممنوعیت مهریه…………………………………………………………………………………۶۴
۱-۲-۱-۵-زن فاقد توانایی عقلی…………………………………………………………………………۶۴
۱-۲-۱-۶-زن مسبب جنگ………………………………………………………………………………..۶۴
۱-۲-۱-۷-زنان همردیف بردگان………………………………………………………………………..۶۵
۱-۲-۱-۸-وضع قانون برای کنترل زنان……………………………………………………………….۶۵

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲-۲- دیدگاه ارسطو در باره نهاد خانواده…………………………………………………………………………………۶۵
۱-۲-۲-۱-خانواده متشکل از بردگان و آزادگان…………………………………………………….۶۶
۱-۲-۲-۲-تعیین سن و شرایط ازدواج…………………………………………………………………۶۶
۱-۲-۲-۳-نفی قانون اشتراک همسر و فرزند در نظریه افلاطون………………………………۶۶
۱-۳- دیدگاه ژان ژاک روسو……………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۱-۳-۱-رفتار شناسی زنان از دیدگاه ژان ژاک روسو………………………………………………………………..۶۹
۱-۳-۱-۱-ضعف طبیعت زنان……………………………………………………………………………۶۹
۱-۳-۱-۲-توجه بانوان به شناخت مردان…………………………….. ……………………………..۶۹
۱-۳-۱-۳-علاقه جنس مؤنث به جلب توجه دیگران…………………………………………….۶۹
۱-۳-۱-۴-جلب توجه همسر……………………………………………………………………………..۷۰
۱-۳-۱-۵-وابستگی زن به همسر………………………………………………………………………..۷۰
۱-۳-۱-۶-تفاوت در نوع آموزش زن و مرد…………………………………………………………۷۱
۱-۳-۱-۷-تابعیت زن از مذهب همسر……………………………………………………………….۷۱
۱-۳-۱-۸-طبیعی بودن اختلاف بین زن و مرد………………………………………………………۷۱

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:02:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم