اگر چه قانون مالیات­های مستقیم به صراحت عنوان جرم یا بزه مالیاتی را برای اقدامات خلاف قانون بکار نبرده است لیکن، به برخی از مصادیق جرم و مجازات­های آن اشاره نموده است که ما در این بخش ابتدا به این موارد می­پردازیم و پس از آن به سایر تخلفات که در قانون عنوان بزه پیدا نکرده است و برای آن­ها نیز به جای مجازات کیفری، از جریمه مالی استفاده شده است، خواهیم پرداخت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلیه اقدامات متقلبانه و عامدانه­ای که منجر به گریز یا فرار مالیاتی می­شوند در زمره اقدمات بزه­کارانه قرار می­گیرند. این اقدامات از جمله جرایمی هستند که علاوه بر بر هم زدن نظم و امنیت جامعه، خسارت‌هایی از نوع مادی را بر قربانیان بیشماری که همانا هویت­های جمعی هستند وارد می‌کنند، این بدان معناست که هنگام ارتکاب این اقدامات توسط مؤدیان یا بزه­کاران مالیاتی، حقوق اشخاص و افراد زیادی تضییع می­ شود.
اگر چه میزان خسارات وارده به هر یک از هویت­های جمعی، عمدتاً ناچیز است لیکن از حیث گستردگی، سطح وسیعی از اشخاص جامعه را پوشش می­دهد. علاوه بر تقسیم اثر بزه میان تمام اشخاص جامعه که تشکیل دهنده هویت­های جمعی هستند، میزان احساس این جرم توسط اشخاص به عوامل مختلفی همچون وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی بستگی دارد. با این وجود چنین بزه­ای، به واسطه تعدی و تجاوز به حقوق مالکیت اشخاص و ارزش­های اقتصادی جامعه در زمره بزه مالیاتی قرار می­گیرد.
بر این اساس ما نمی­توانیم چنین تخلفاتی را که حقوق اشخاص فراوانی را تضییع می­نماید، در زمره بزه و جرم مالیاتی و مجازات­های پیش ­بینی شده را مجازات­های کیفری بدانیم. همانطور که مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/۱۳۰۸، “فروش مال غیر” بواسطه تعدی به ارزش­های جامعه و نیز تجاوز به حقوق مالکیت اشخاص، به عنوان جرم در نظر گرفته شده است، لازم است تا عدم رعایت حقوق جامعه از طریق اقدامات مزورانه و متقلبانه در حوزه مالیاتی که از روی علم و عمد صورت می­گیرد مشمول ضمانت اجراهای کیفری قرار گرفته و چنین اقداماتی به عنوان جرم و بزه شناخته شوند.
آن­چه که مسلم است برخی از اقدامات مؤدیان مالیاتی را می­توان در زمره جرائم مالیاتی بیان کرد. از منظر قانونی نیز تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم مالیاتی را مورد شناسایی قرار داده است لیکن به مصادیق آن اشاره­ای نکرده است.
در نظام حقوق کیفری مالیاتی، یکی از دلایلی که وضع مجازات­های کیفری از نوع مالی را توجیه می­ کند، وجود بزه­کاران مالیاتی از نوع اشخاص حقوقی است که علی­الاصول به واسطه نوع شخصیت حقوقی آن­ها، اعمال مجازات­های کیفری از نوع سلب آزادی از طریق حبس و زندان وجود ندارد.

بند اول: جرایم مالیاتی

در این بند به آن دسته از اقدامات مؤدیان خواهیم پرداخت که در زمره اقدامات مجرمانه قرار می­گیرند. علاوه بر این­ها، در قانون برخی از جرایم مالیاتی وجود دارد که مجازات آن­ها از نوع مجازات­های غیر کیفری می­باشد که ما در این بند مواردی را که دارای چنین مشخصه­ای باشند را نیز مورد شناسایی قرار خواهیم داد.
آن­چه مسلم است رویکرد قانون­گذار مالیاتی در جرم­انگاری اقدامات خلاف قانون مؤدیان، منفی است. این رویکرد نیاز به اصلاح دارد چرا که لزوم به کارگیری و وضع مجازات­های سنگین­تر در خصوص اقدامات مؤدیان محتاج شناسایی این اقدامات به عنوان جرایم مالیاتی است. این موضوع از آن­جا ناشی می­ شود که کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و از طرف دیگر افزایش میزان سهم مالیات­ها در درآمدهای ملی، از جمله سیاست­هایی است که در قوانین برنامه ­های پنج­ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو لازم است تا با وضع مقررات کیفری مناسب گامی در جهت تمکین تمامی مؤدیان و تضمین حقوق اقشار جامعه در راستای نیل به عدالت مالیاتی برداشته شود.

الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی

صاحبان دفاتر اسناد رسمی، بواسطه انجام یا ترک برخی تکالیف مالیاتی خود مشمول مجازات نقدی و کیفری خواهند بود. در این خصوص مطابق ماده (۲۰۰) قانون،^[۴۷۱] عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی موجب مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات متعلقه و جریمه­ای معادل (۲۰%) درصد مالیات متعلقه و در صورت تکرار مشمول مجازات مقرر در تبصره ‌(۲) ماده (۱۹۹) این قانون قرار خواهند گرفت.
به موجب قانون مالیات­های مستقیم، مقررات مالیاتی متعددی برای دفاتر اسناد رسمی وضع شده که دربردارنده تکالیف و وظایف مالیاتی آن­ها می­باشد. یکی از تکالیف این دفاتر در خصوص مالیات بر ارث است که در تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون،^[۴۷۲] بیان شده است. این تبصره دفاتر اسناد رسمی را موظف نموده تا قبل از رؤیت گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم شده است، به مفاد وصیت­نامه ترتیب اثر ندهند.
هانطور که پیش­تر ذکر شد سیاست کیفری صحیح و عادلانه، همواره به دنبال آن است تا با وضع مقررات دقیق راه هرگونه سوء استفاده و فرار و گریز مالیاتی را ببندد. به نظر می­رسد قانون­گذار با درنظر داشتن امکان فرار و گریز مالیاتی از سوی وراث متوفی، رؤیت چنین گواهی­نامه­ای را جزو تکالیف دفاتر اسناد رسمی برشمرده که مستلزم درخواست آن از وراث است. با پیش ­بینی این راهکار وراث از هرگونه تصرف قبل از تصفیه حساب مالیات مربوط عاجز خواهند بود که این موضوع از آن­جا که در راستای حمایت حقوق هویت­های جمعی است، می ­تواند یکی از مؤثرترین ضمانت اجراهای عدالت در نظام کیفری مالیاتی به شمار رود.
چنانچه از منطوق ماده مزبور روشن است، قانون برای چنین اشتباه یا تخلفی در صورت تکرار آن، مجازات کیفری آن­هم از نوع مجازات سالب آزادی قرار داده است که نشانگر شناسایی این ترک فعل به عنوان جرم مالیاتی است. اگر چه عدم درخواست یا دریافت گواهی­های مالیاتی مبنی بر رؤیت وصیت­نامه توسط سازمان مالیاتی می ­تواند از روی قصور یا تقصیر دفاتر مزبور محقق شده باشد لیکن تکرار این اقدام، در فرض تقصیر در نظر گرفته خواهد شد. به تعبیری عدم انجام این فعل هم می ­تواند دارای عنصر مادی و معنوی باشد و هم نباشد.
عنصر مادی این ترک فعل، عدم دریافت گواهی مالیاتی در فرض تکرار فعلی می­باشد که آن فعل می ­تواند تضمینی برای سازمان مالیاتی در جهت تمکین مؤدیان مالیات بر ارث باشد. عنصر معنوی نیز مستنبط از واژه تکرار فعل، کاشف از قصد و اراده مجرمانه دفاتر می­باشد. بنابراین ترک فعلی که مکرراً صورت پذیرفته با دارا بودن عنصر مادی و معنوی که همان قصد و نیت است، می ­تواند به عنوان فعل مجرمانه مشمول مجازات کیفری قرار گیرد.
چنانچه مشاهده می­ شود، شرط تحقق جرم و اراده قانون­گذار جهت شناسایی این ترک فعل به عنوان جرم، تکرار آن است. به عبارتی جرم­انگاری این ترک فعل در فرض تکرار آن خواهد بود که این تکرار به منزله وجود قصد و نیت و اقدام از روی عمد و آگاهی تعبیر شده است.
از نظر این ماده، تکرار دو بار فعل یا ترک فعل توسط صاحبان اسناد رسمی، برای انتساب عنوان مجرمانه کفایت می­ کند. به نظر می­رسد به دلیل مشخص نبودن عنصر مادی و معنوی جرم و قابل تشخیص نبودن تقصیر اشخاص و نیز عمد و آگاهی به ماهیت عملشان، پیش ­بینی چنین راهکار و مکانیزمی که تکرار فعل را به منزله وجود قصد و نیت و از روی علم و عمد دانسته است از یک طرف به تضمین حقوق هویت­های جمعی پرداخته و از طرف دیگر از تضییع حقوق مؤدیان بی­گناه جلوگیری می­نماید.
توضیحات فوق در خصوص سایر تکالیف دفاتر اسناد رسمی نیز قابل تعمیم است. این دفاتر به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳)^[۴۷۳]، مکلف شده ­اند تا در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکاء در سایر شرکت­ها، حسب مورد گواهی پرداخت مالیات را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. همانطور که مبرهن است اخذ گواهی پرداخت مالیات از اشخاص، تضمینی برای سازمان مالیاتی است تا از پرداخت مالیات معاملات و نقل و انتقالاتی که انجام شده است، اطمینان حاصل نماید و از این طریق، یکی از عمده­ترین راه­های فرار مالیاتی را بر مؤدیان سد نماید.
همچنین بنابر مندرجات ماده (۱۸۵)^[۴۷۴] و (۱۸۷)^[۴۷۵] قانون، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف به تسلیم فهرست خلاصه معاملات هر ماه تا پایان ماه بعد، به اداره امور مالیاتی شده ­اند. در خصوص ثبت، اقاله یا فسخ سند معامله مکلف­اند تا اطلاعات مربوط به این معامله را به سازمان مزبور تحویل و صرفاً پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، نمایند.
شرایط مندرج در دو ماده فوق، همانند آن­چه در مورد سایر تکالیف و وظایف صاحبان دفاتر اسناد رسمی اعم از فعل یا ترک فعل گفته شد می­باشد. بنابراین عنصر مادی و معنوی جرم در فرضی محقق می­ شود که فعل یا ترک فعل مزبور بیش از یک­بار صورت گرفته باشد.
متخلف در صورت تکرار عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی، مورد مجازات کیفری از نوع حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال قرار خواهد گرفت. همانطورکه در ماده (۲۰۰) قانون مقرر شده، دفعات تکرار بزه که همان خودداری از تکالیف و وظایف مالیاتی است باعث تعلق عنوان مجرمانه و مجازات حبس خواهد بود.
چنانچه مشاهده می­ شود ماده مزبور مجازات حبس را از سه ماه تا دو سال متغیر قرار داده است. مشخص نمودن حداقل و حداکثر میزان مجازات در ماده مزبور این امکان را برای قضات و اعضای هیأت­های حل اختلاف مالیاتی فراهم می ­آورد تا با توجه به میزان بزه و خسارت­های احتمالی آن، مجازات متناسبی را اعمال نمایند. دقیقاً از همین جهت است که افزایش مجازات در صورت انجام دو یا چند باره بزه می ­تواند تضمین­کننده عدالت کیفری باشد.

ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات

مطابق ماده (۲۰۱) قانون،^[۴۷۶] برخی از اقدامات مؤدی همانند استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد و مدارکی که بر خلاف واقع تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی، در صورتی که به قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد باشد، موجب جریمه­های نقدی مندرج در مواد (۱۹۲)^[۴۷۷] و (۱۹۳) قانون^[۴۷۸] و محرومیت از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی خواهد شد. این ماده قبل از اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰،^[۴۷۹] برای این بزه، کیفر حبس در نظر گرفته بود به نحوی که ماده مزبور را می­شد تنها ماده­ای دانست که به مجازات کیفری از نوع سالب آزادی اشاره می­کرد، که البته این مجازات پس از اصلاحیه مزبور، از ماده فوق حذف گردید.
مطابق ماده مزبور، هر شخصی که از روی علم و عمد و با قصد فرار، به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده، استناد نماید، یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید، علاوه بر آن­که مشمول مجازات و جریمه نقدی خواهد شد از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی محروم می­ شود. طبق تبصره این ماده، مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان، دفاتر و اسناد و مدارک، که منجر به تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی می­گردید و این اقدام آن­ها به موجب اسناد و دلایل محرز می­شد مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار می­گرفتند.
چنانچه از این ماده مستفاد است، کلیه اقدامات مزبور از آن­جا که دارای عنصر معنوی و مادی جرم است، در زمره اقدامات مجرمانه قرار می­گیرد که علی­الاصول می­توان بر آن­ها مجازات­های کیفری از نوع سالب و محدود کننده حق و آزادی نیز حمل نمود. البته چنانچه اشاره شد مجازات­های مالی مذکور در این ماده نیز نوعی از مجازات­های کیفری محسوب می­شوند که با ماهیت مجرمانه چنین اقداماتی منافاتی ندارند و می­توانند به عنوان بخشی از مجازات چنین اقدامات بزه­کارانه­ای بر مرتکبین آن­ها اعمال شوند لیکن به نظر، عدم پیش ­بینی مجازات­های کیفری در کنار مجازات­های مالی مربوطه آن هم در فرض ارتکاب افعالی که دارای عنصر مادی و معنوی است، نمی­تواند تضمین مؤثری و مجازاتی متناسب با بزه به شمار رود.
این سیاست­گذاری با اهداف نظام عدالت کیفری مالیاتی همخوانی ندارد چرا که ماده (۲۰۱) مجازات اقدامات متقلبانه را همان مجازات مندرج در ماده (۱۹۲) و (۱۹۳) دانسته است این به معنای آن است که قانون­گذار میان مجازات اقداماتی که دارای عنصر مادی و معنوی جرم است با اقداماتی که این عناصر را همراه خود ندارد، تفاوت چشمگیری منظور نداشته است که این تفاوت همان محرومیت از امتیازاتی همچون معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی است. به عنوان مثال شخصی که برای یک­مرتبه و بدون قصد و نیت اقدام به تهیه اظهارنامه نکرده و یا آن را به صورت اشتباه تنظیم نموده است، با شخصی که از روی علم و عمد و با قصد و سوء نیت، دست به چنین اقداماتی زده است هیچ تفاوتی میان آنان گذارده نشده، جز محرومیت از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی که آن هم معلوم نیست که آیا بزه­کار مشمول آن قرار گرفته یا خیر؟
اگر برای تحقق بزه مالیاتی علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص در مرتکب نیز ضرورت داشته باشد و به عبارتی برای تحقق بزه مالیاتی علاوه بر وجود علم و عمد و دانستن و خواستن، مرتکب دارای سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب نیز باشد، باز هم اقدامات متقلبانه مندرج در ماده (۲۰۱) قانون، در زمره جرایم و بزه­های مالیاتی قرار می­گیرد. به عبارتی علم و عمد در صورتی که با قصد تقلب توأم شود عنصر معنوی بزه مالیاتی را به وجود می ­آورد. بنابراین زمانی که مشخص گردد، مؤدی چنین سوء نیت خاصی را درنظر داشته، بزه مالیاتی محقق می­ شود.^[۴۸۰]
همچنین نظر به مراتب فوق می­توان چنین برداشت کرد که اصل تناسب مجازات با بزه و جرم در این ماده مورد رعایت قرار نگرفته است که طی آن هر یک از بزه­ها و جرایم در دو فرض عمد و غیر عمد و یا توسل و عدم توسل به اعمال متقلبانه، به صورت تقریباً یکسان مورد مجازات قرار گرفته­اند.
از آن­جا که رعایت عدالت با اعمال مجازات­های متناسب محقق می­ شود، به نظر لازم است تا علاوه بر مجازات­های مالی، مجازات­های سالب و محدودکننده حق و آزادی نیز در صورت سوء نیت و بکارگیری روش­های متقلبانه از سوی مؤدی، وضع و اعمال شود تا از این طریق تضمین مناسب­تری در جهت وصول مالیات­ها انجام گیرد. البته باید مدنظر داشت که با توجه تغییر ماده مزبور، حذف مجازات کیفری حبس می ­تواند ناشی از دو عامل باشد. حذف این مجازات شاید ناشی از این رویکرد قانون­گذار و سیاست­گذار کیفری باشد، که اساساً اقدام مزبور را در زمره بزه و جرم مالیاتی نمی­داند و به عبارتی انجام اقدامات متقلبانه به قصد فرار مالیاتی را جرم مالیاتی تلقی نمی­کند و شاید ناشی از این عامل باشد که استفاده از مجازات­های سالب حق و آزادی را مناسب جرایم مالیاتی نمی­داند.
گذشته از اینکه رویکرد قانون­گذار نسبت به حذف مجازات مزبور چه بوده است، جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی و در نظر گرفتن مجازات برای متخلفان می ­تواند راهکاری حقوقی و قانونی مثبت باشد که با ارائه تضمین مناسب، اشخاص را وادار به تمکین مالیاتی نموده و در نتیجه مسیر عدالت که از تمکین همگانی مؤدیان می­گذرد هموار گردد.
ماده مورد بحث، اقداماتی همانند استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد و مدارکی که بر خلاف واقع تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان را صرفاً در صورتی که برای سه سال متوالی انجام گرفته باشد و علاوه بر آن قصد مؤدی بر فرار از مالیات از روی علم و عمد تعلق گرفته باشد، موجب جریمه­های نقدی مذکور نموده است. چنانچه مشاهده می­ شود قصد قانون­گذار چشم­پوشی از اقدامات متقلبانه افراد است.
علاوه بر مراتب بالا به نظر می­رسد جریمه­های نقدی مذکور در مواد (۱۹۲) و (۱۹۳) قانون، که حسب مورد شامل ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد مالیات متعلق است تضمین مناسبی جهت الزام به پرداخت مالیات توسط مؤدیان متخلف نخواهد بود. ضمن آن­که محرومیت از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی که امکان تعلق به مؤدیان را دارد، به عنوان تمایز میان اقدامات مزبور که به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به وقوع پیوسته است با تخلفاتی که چنین وصفی را به همراه ندارد، چشمگیر نمی ­باشد. در این خصوص لازم است ضمن اعمال مجازات­های کیفری، مجازات­های مالیاتی نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد تا اشخاص حتی به فکر اعمال متقلبانه به منظور فرار از پرداخت مالیات نیفتند.
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما آن است که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست که از آن با عنوان جهل به حکم نیز تعبیر می­ شود. این اصل که در ماده (۱۵۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بیان شده است تمام مؤدیان را موظف به کسب اطلاع از مفاد قانون مالیاتی نموده است. بنابراین در صورت ارتکاب هرگونه عملی که نوعی تخلف یا بزه مالیاتی شناخته شده باشد، هیچ­گونه عذر و بهانه­ای از آنان قابل قبول نخواهد بود. بر این اساس انجام اقدامات به قصد فرار از مالیات حتی برای بار اول نیز می ­تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
نکته عجیب این ماده آن­جاست که محرومیت از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­ها که به عنوان مجازات تشدیدی در مورد ارتکاب اعمال متقلبانه برای مدت ۳ سال، آنقدر مجازات سطح پایینی است که نمی­ توان آن­را تضمین­کننده اصول عدالت کیفری قلمداد کرد. مهلت دادن به مؤدی بزه­کار آن هم برای مدت ۳ سال امر اشتباهی است که بواسطه ایجاد فرصت ۳ ساله به آنان راه عدالت کیفری را سخت و دشوار می­سازد.
با عنایت به مراتب فوق، لازم است تا سیاست کیفری مالیاتی با قرار دادن اقدامات متقلبانه در زمره جرائم مالیاتی که در آن سوء نیت، کسب انتفاع، قصد و از روی علم و آگاهی، وجود دارد مسیر عدالت کیفری را هموار نماید.

ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی

ماده (۲۱۰) قانون، مؤدیان را ملزم به پرداخت بدهی مالیاتی خود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نموده است. چنانچه در این مدت نسبت به پرداخت بدهی اقدام نشود، اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به وی ابلاغ می­ کند تا نهایتاً ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید.
یکی از مجازات­های استنکاف از پرداخت بدهی مالیاتی توقیف اموال مؤدی است. مطابق ماده (۲۱۱) قانون،^[۴۸۱] عدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائی موجب توقیف اموال منقول یا غیر منقول مؤدی به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه (۱۰%) درصد بدهی خواهد شد.
همچنین یکی دیگر از مجازات­های بدهکاران مالیاتی در ماده (۲۰۲) قانون، مندرج است که به موجب آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن­ها از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰)^[۴۸۲] ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به ‌دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است‌.
چنانچه ملاحظه می­ شود دو نوع مجازات برای مستکفین از پرداخت بدهی مالیاتی در قانون ذکر شده است که یکی از آن­ها، از نوع جریمه­های نقدی است و دیگری از نوع سلب حق آزادی می­باشد. باید به این نکته توجه داشت که خروج بدهکاران مالیاتی بیش از آن­که نوعی مجازات باشد، علت دیگری دارد و آن اینکه با بهره گرفتن از این محدودیت، از احتمال خروج دائمی و یا طولانی مدت بدهکار که می ­تواند مالیات متعلق را مشمول مرور زمان نماید جلوگیری به عمل آورده باشد.
توقیف اموال مؤدی، آخرین راهی است که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است تا چنانچه مؤدی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکرد و حتی جریمه­های ناشی از عدم پرداخت نیز او را ملزم به تمکین مالیاتی ننمود، جهت دریافت حقوق هویت­های جمعی از بابت مالیات متعلق به همراه جریمه­های عدم پرداخت، اقدام به توقیف اموال وی نماید. توقیف اموال می ­تواند مؤثرترین تضمین جهت دریافت مالیات­ها به شمار رود چرا که این اقدام به طور مستقیم منتهی به وصول مالیات مربوطه می­ شود و از این طریق می­توان به صورت قطعی به حقوق هویت­های جمعی نایل آمد.
بر این اساس می­توان توقیف اموال را یکی از کارآمدترین تضمینات و ضمانت اجرای عدم پرداخت مالیات دانست که به جهت کسب مالیات­های مربوطه مسیر عدالت را هموار و نابرابری­های پیش­آمده را جبران می­سازد.
تضمین مندرج در ماده (۲۰۲) قانون، که به ممنوع الخروج شدن افراد اشاره دارد، مقرر می­دارد: از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن­ها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری می­ شود یعنی ممنوع الخروج می­شوند. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات­هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول آن می­باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده جاری است. لازم به ذکر است به موجب قانون بودجه سال ۹۳ و به منظور حمایت از تولیدکنندگان مبلغ ۱۰ میلیون ریال بدهی قطعی مالیاتی به ۵۰۰ میلیون تومان فقط برای مدیران مربوطه در واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یافته است.^[۴۸۳]
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ با تصویب بندی سقف بدهی بدهکاران مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن را افزایش دادند که در این صورت اشخاص حقیقی چنانچه بیش از ۱۰۰ میلیون ریال بدهی داشته باشند، ممنوع الخروج خواهند شد.

(شکل۱-۲) دیاگرام اجرایی تحقیق
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

در این فصل ابتدا محقق به تشریح دو موضوع اصلی مدنظر تحقیق یعنی چابکی سازمانی و اعتماد عمومی پرداخته و سپس پیشینه موضوعات مرتبط و یا نزدیک به موضوع تحقیق را بررسی کرده است.شینسازمان‌ها عموماً از جنبه‌های رقابتی مختلفی همچون هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف‌پذیری و این قبیل موارد با یکدیگر به رقابت می‌پردازند (ویل رایت، ۱۹۸۴). امروزه محیط و شرایط فوق‌العاده رقابت با تغییر و تحول مداوم و غیر قابل پیش‌بینی بودن بازار مشخص می‌شوند. پیچیدگی تکنولوژی‌های پیشرفته، کوتاه و کوتاه‌تر شدن چرخه عمر محصولات، نیازمندی‌های متمایز مشتریان و گسترش میل به تنوع‌خواهی و تقاضا برای محصولات متنوع در بازار جهانی شفافیت بازار را تقلیل داده و بر عدم اطمینان آن افزوده است. در چنین شرایط متغیر و فراگیر، سازمانهای موفق برای حفظ توان رقابتی خود باید خود را با شرایط متلاطم و متحول محیط کسب و کار منطبق نموده و چابک عمل نمایند. و این مستلزم اتحاد سازمانها با تامین کنندگان و مشتریانشان در جهت دستیابی به سطوح بالاتر چابکی می‌باشد. به بیان دیگر زنجیره چابک (ACS)^[15]به عنوان یک استراتژی برنده برای رهبران سازمان محسوب می‌گردد. یوسف و همکارانش در سال ۲۰۰۴ از ترکیب مفهوم چابکی و زنجیره تامین به عنوان مزیت عمده رقابتی امروز یاد می‌کنند. زنجیره تامین چابک قادر است به سطح بالای پویایی در عملکرد رقابتی دست یافته و بر شرایط غیر منتظره و تجربه نشده کسب و کار فایق آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱- مدیریت زنجیره تأمین

اصطلاح مدیریت زنجیره تأمین^[۱۶](SCM) اولین بار در اوایل دهه ۸۰ میلادی توسط مشاوران مدیریت مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم در بدو پیدایش عمدتاً برای تبیین منافع یکپارچه‌سازی حوزه‌های کارکردی درونی یک بنگاه همچون خرید، تولید، لجستیک و بازاریابی به کار گرفته می‌شد. در دهه ۹۰ به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری کافی نیست بکله تأمین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع‌کنندگان محصولات هم باید ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با خط‌مشی‌های توسعه‌ای داشته باشند. با چنین نگرشی رویکرد مدیریت زنجیره تأمین پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر و کاربرد سریع آن در مدیریت زنجیره تأمین بسیاری از فعالیت‌های اساسی مدیریت زنجیره تأمین با روش‌های جدید در حال انجام است.
مدیریت زنجیره تأمین بسیاری از مفاهیم مدیریتی را با هم تلفیق نموده است از جمله تولید به هنگام^[۱۷]، کنترل کیفیت جامع^[۱۸]، مدیریت کیفیت جامع^[۱۹]، مدیریت مبتنی بر زمان^[۲۰]، تفکر ناب^[۲۱]، مدیریت مبتنی بر فعالیت و مهندسی مجدد فرایند کسب و کار^[۲۲] (شکل ۲-۱). که تمامی آنها مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ارتقاء فرایند کسب و کار می‌باشند (ایسکانیوس، ۲۰۰۶).
۱۹۷۰
۱۹۸۰
۱۹۹۰
۲۰۰۰
شکل ۲-۱- مفاهیم مدیریتی نهفته در SCM (ایسکانیوس، ۲۰۰۶)

۲-۱-۱- تعاریف زنجیره تأمین

تاکنون تعاریف بسیاری برای مدیریت زنجیره تأمین SCM بیان شده است. به طور مثال کوپر و همکاران در سال ۱۹۹۷، SCM را یکپارچگی فرآیندهای کلیدی کسب و کار از مشتری نهایی تا اولین تأمین کننده تعریف نموده‌اند که باعث فراهم آوردن محصولات خدمات و اطلاعات و همچنین ایجاد ارزش برای مشتریان یا سهام‌داران می‌گردد (کوپر، ۱۹۹۷).
کریستوفر، مدیریت زنجیره تأمین را به عنوان شبکه‌ای از سازمان‌های متصل به هم از طریق (ارتباطات رو به بالا و رو به پایین) در قالب فرآیندها و فعالیت‌های مختلف که هدف آنها خلق ارزش در محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان نهایی می‌باشد معرفی کرده است (کریستوفر،۱۹۹۸). نکته اساسی در این تعریف تأکید بر این است که طراحی یک زنجیره تأمین باید براساس ارضای نیازهای مشتری نهایی سازمان باشد در واقع مشتریان بخش جداناپذیر زنجیره تأمین می‌باشند.
لی در سال ۲۰۰۰، SCM را به صورت وظیفه یکپارچه‌سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ‌سازی جریان‌های مواد، اطلاعات و مالی به منظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی و با هدف بهبود رقابت‌پذیری یک زنجیره تأمین تعریف می کند.
استدلر، مدیریت زنجیره تأمین را اینگونه بیان می‌کند: مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از ادغام واحدهای سازمانی در قالب یک زنجیره تأمین و هماهنگی مواد، اطلاعات و جریان‌های مواد به منظور ارضای نیازهای مشتریان نهایی برای به دست آوردن مزایای رقابتی(استدلر، ۲۰۰۵). استدلر با بهره گرفتن از تعریفی که از مدیریت زنجیره تأمین ارائه کرد خانه مدیریت زنجیره تأمین را به شکل زیر ارائه داد (شکل ۲-۲).

رقابت‌پذیری

خدمات مشتری

یکپارچه‌سازی

هماهنگ‌سازی

انتخاب شرکا

استفاده از IT و ارتباطات

همکاری بین سازمانی و درون‌سازمانی

فرآیندگرایی

رهبری

برنامه‌ریزی پیشرفته

فونداسیون

لجستیک، بازاریابی، تحقیق در عملیات، تئوری سازمانی، خرید، عرضه، …

• حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

• رابطه شرکا با شرکت تجاری

• موضوع شرکت تجاری

• شخصیت حقوقی شرکت تجاری

۳-۱- تعریف شرکت تجاری
در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است:

• شرکت سهامی

۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴-شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی و
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف.
درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .در مواردی که قانون تجارت ساکت است، از جمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده ۵۷۱ ق . م : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده ۵۷۳ ق . م : « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.
صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چرا که تاسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت ۱۳۰۳ وارد قوانین ایران شده در حالی که باب اول قانون مدنی ایران ( ماده ۵۷۱ تا ۶۰۶ ) ـ که مشتمل بر مقررات شرکت می باشد درسال ۱۳۰۷ تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از حقوقدانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»(ستوده ۱۳۷۸، ۲۴) ماده ۳۰۰ ل . ا . ق . ت مقرر می‌دارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.» طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاره قانون ایجاد میشود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.»
شایان ذکر است بانکهای دولتی و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (دولتی ) از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب می شوند .
عده ای از حقوق دانانها معتقدند در موردی که شرکت مدنی به امور تجاری می پردازد به استناد ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ در حکم« شرکت تضامنی » محسوب و واجد شخصیت حقوقی می شود ما چنین اعتقادی نداریم ، زیرا شرکت مدنی که به امور تجاری می پردازد مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ نبوده و در حکم « شرکت تضامنی » محسوب نمی شود ، بلکه مانند شرکت مدنی که به امور غیر تجاری می پردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمی شود.
به نظر ما شرکت تجاری عبارتست از « توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» شرکا به قصد بردن سود سرمایه گذاری میکنند لکن بدیهی است چنانچه این سرمایه گذاری منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحمیل خواهد شد. (کاویانی ۱۳۸۶، ۲۵)
۳-۲- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری:
آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاران حداقل دو شخص لازم است؟ «در بعضی از قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیش بینی شده است ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد (در شیء واحد ) تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت (تجاری ) مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست.»
به نظر ما از نظر تحلیلی تشکیل شرکت تجاری به وسیله یک شخص نیز ممکن است و نیازی به وجود حداقل دو شخص نمیباشد در تایید این مطلب می توان گفت که شرکتهای دولتی زیادی به موجب قوانین و اساسنامه های مربوط تاسیس شده اند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ( یک شخص ) است . همچنین شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملک دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شرکتی تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت ) عضو آنهاست. در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی ( مصوب ۱۹۹۲ ) اجازه می دهد که شرکتهای سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند.
طبق ماده ۳ ل . ا . ق . ت برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل ۵ سهامدار لازم است همچنین براساس ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ ) تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از ۷ نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده ۸ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷ ) قانون مذکور در عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی.
طبق بند ۲ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال ۱۳۷۰ ) کاهش تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مقرر (۷ شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ) در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد از موارد انحلال شرکت تعاونی است گرچه در قوانین تجاری فعلی ما، چنین حکمی درباره سایر شرکتهای تجاری ملاحظه نمی شود، معتقدیم که وجود حداقل اعضای مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد ۲ ، ۳ ، ۵ و ۷ شخص ـ هم از عناصر تشکیل دهنده شرکت تجاری است و هم لازم استمرار شخصیت حقوقی آن. البته تغییرات در تعداد اعضای شرکت تجاری، تاثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد.
۳-۳- رابطه شرکا با شرکت تجاری:
با تشکیل شرکت تجاری، شرکا حق مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش را از دست می دهند و این حق را به شرکت تجاری واگذار میکنند و حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود در شرکت تجاری، به یک حق خاص نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود.
بدین ترتیب با تشکیل شرکت تجاری ، مالکیت آورده های شرکا به شرکت ( شخص حقوقی ) منتقل می شود و از آن پس فقط شرکت نسبت به آورده های حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد. به بیان دیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل می دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی که در ازای آورده به هر شریک داده می شود ، معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آورده ها به شخص حقوقی ( شرکت تجاری) منتقل شده است و پس از این فقط شرکت نسبت به آورده ها حق عینی دارد. بر همین اساس پس از انحلال شرکت ، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمی گردد و سرمایه شرکت، به نسبت آورده ، بین شرکا تقسیم می‌شود. به عکس با تشکیل شرکت مدنی ، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی بنحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.(کاویانی ۱۳۸۶، ۲۵)
۳-۴- موضوع شرکت تجاری
با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال ۱۳۰۳ تا به حال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت که قانون گذار برای تشکیل اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتند از از : ماده ۲۶ قانون تجارت (منسوخ) ۴ ـ ۱۳۰۳ ماده ۲۱ (منسوخ ) قانون تجارت ۱۳۱۱ ماده ۲ بند ۲ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ ل . ق. ت ( با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (۱۳۷۰ ) طبق ماده ۱۹۹ ل . ا ق . ت وماده ۹۳ ق . ت ۱۳۱۱ انجام موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.
همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینکه قانون گذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت « برای امور تجاری » تصریح کرده است، می توان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید « انجام دادن امور تجاری » باشد. (ستوده تهرانی ۱۳۴۶،ص۱۷۲)
فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده۲ ل . ا ق . ت ( ۱۳۴۷) امور غیر تجاری باشد. بدین ترتیب شرکت سهامی از لحاظ شکل تجاری است،حتی اگر موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰ ) برای امور غیر تجاری تشکیل شوند.(حسنی ۱۳۸۵، ۱۲)
بدین ترتیب می توان گفت که اصولاً یکی از شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای تجاری « داشتن موضوع تجاری صریح و منجز» است. به بیان دیگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاری صریح و منجز یکی از اجزای « عمده » (ارکان) تشکیل دهنده شرکتهای تجاری است، همچنانکه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصیت حقوقی نیز از ارکان تشکیل دهنده شرکتهای تجاری هستند.
ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها (مصوب۱۶/۱۲/۱۳۴۳)مقررمی دارد :«انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت (۱۳۱۱ ) » که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند» به اعتقاد نگارنده در ماده مذکور، کلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف کلمه « ساختن» به کار گرفته شده است، یعنی یک عمل ، نه در حالت اسم مرکب به معنای یک مال غیر منقول. عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش، یکی از مصادیق معامله تجاری مذکور در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ است.
۳-۵- شخصیت حقوقی شرکت تجاری
شخصیت حقوقی که مفهومی است اعتباری عبارت است از : «کیفیتی که قانون گذار برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی (از منافع عمومی یا خصوصی) برای یک هدف معین، میشناسد تا موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد.» بنابراین ، شخصیت حقوقی ناشی از اراده انسان نیست ، بلکه حالتی است که قانون گذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میکند. بیان قانونگذار در ماده ۵۸۴ ، ۵۸۳ و ۵۸۷ ق . ت با عبارت «شخصیت حقوقی ندارد»، شخصیت حقوقی پیدا می کنند» و «دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» موید نظر ماست. (کاویانی ۱۳۸۶، ۲۵)
با اینکه باب پانزدهم قانون تجارت ایران (۱۳۱۱ ) بین شخصیت حقوقی وشخص حقوقی تفاوت قائل شده است،برخی از حقوقدانان بین این دو اصطلاح تفکیک نکرده ، این دو را خلط کرده اند، در حالی که اولی کیفیت و حالت است و به معنای اهلیت (تمتع و استیفا) برای برخورداری از حقوق مدنی است و دومی وجود اعتباری محسوب می‌گردد.
«در حقوق اسلام بعضی از موضوعات غیر انسانی وجود دارد که به اعتبار مالکیت یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق ، میتوان شخصیت حقوقی برای آن مصادیق… فرض نمود و از آن به عنوان « شخص حقوقی نام برد.» در تعداد زیادی از مصوبات مجلس شورای اسلامی شخص حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل آن پذیرفته شده و فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت این مصوبات با احکام اسلام را اعلام کرده اند. بدین ترتیب می توان گفت که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری مغایرتی با احکام اسلام ندارد.
در اینجا شایسته است تاریخ پیدایش و پایان شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به اختصار توضیح دهیم:
الف) تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری
درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد.
به نظر ما به دلایل زیر شرکتهای تجاری قبل از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند:
۱- اطلاق ماده ۵۸۳ ق . ت ( مصوب ۱۳۱۱)
۲- ماده ۱۹۵ ق . ت که مقرر کرده است : « ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست» ماده ۲ قانون ثبت شرکتها ( مصوب خرداد ۱۳۱۰ ) ضمانت اجرای جزایی عدم رعایت مقررات ثبت شرکتهای ایرانی را مجازات مدیران و ضمانت اجرایی مدنی (حقوقی ) آن را انحلال شرکت متخلف ـ در صورت تقاضای مدعی العموم ـ دانسته و ماده ۲۲۰ ق . ت ضمانت اجرای مدنی (حقوقی ) فوق الذکر را اجرای احکام شرکت تضامنی نسبت به آن شرکت اعلام داشته است.

• ماده ۱۵۰ ق .ت مقرر می دارد : « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند»

مقررات همگی موید آن است که شرکتهای تجاری قبل از ثبت واجد شخصیت حقوقی هستند . علاوه بر آن مفهوم ماده ۱۷ ل . ا . ق . ت دلالت دارد بر اینکه شرکتهای سهامی ( عام و خاص ) به محض تشکیل ـ پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتها ـ در صورت رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوط، واجد شخصیت حقوقی هستند.
ب ) تاریخ پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
«در مورد آنکه آیا بعد از انحلال شرکت (تجاری) شخصیت حقوقی ( آن ) باقی می ماند یا خیر اختلاف است. بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص طبیعی مقایسه نموده و اظهار می دارند بعد از انحلال ، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت به صورت اشاعه در می آید . عده دیگر مخالف این نظریه بوده و اظهار می دارند که با قبول این تصمیم کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یک یک شرکا اختیار نامه تحصیل نمایند ، در صورتی که در شرکتهای سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین می شوند که در آن مجامع رای اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل میگردد . قانون تجارت (۱۳۱۱ ) ما گرچه صراحتاً باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت اعلام نمی دارد ، ولی اگر به مفاد مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ قانون تجارت (۱۳۱۱ ) مراجعه کنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکای آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ میدارد»(کاویانی ۱۳۸۶، ۲۵)
شایان ذکر است که نظر فوق توسط آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در آذر ماه سال ۱۳۴۵ یعنی حدود ۲ سال پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ درباره مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ اظهار شده است در ماده ۲۰۸ لایحه قانونی مذکور راجع به شرکتهای سهامی تصریح شده است که : « تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد» در ماده ۲۰۱ ل . ق . ت آمده است که : « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.» ماده ۲۲۷ ل . ق . ت مقرر می دارد : « مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد»

۲-۲-۱-۲) رابطه میان کار و مالکیت در اسلام
از دیدگاه اسلام اصلیترین منشأ مالکیت کار است. محمد باقر صدر در این رابطه مینویسد:
« کار سبب میشود که کارگر مالک حاصل کار خویش شود و این مالکیت خصوصی که براساس کار پیریزی شده، نشان میدهد که انسان به طور طبیعی تمایل دارد مالک حاصل کار خویش باشد و این تمایل از این احساس ناشی شده که هر فردی میخواهد بر کار خویش تسلط داشته باشد و همین شعور یا احساس است که به طور طبیعی باعث میشود که انسان برای تسلط بر حاصل کار خویش و بهره های ناشی از آن تمایل پیدا کند؛ به همین علت، تملک براساس کار، حق طبیعی انسان بوده از احساسات و عواطف غریزی وی سرچشمه میگیرد». ^[۶۱۲] بنابراین به نظر وی اسلام براساس تمایل طبیعی انسان، کار را پایه‌ی اصلی مالکیت مقرر داشته است.^[۶۱۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ابوالقاسم اجتهادی راه‌های کسب مال و مالکیت‌های مجاز از نظر اسلام را در موارد زیر خلاصه کردهاند: «صید احیا و آباد کردن اراضی موات و بیصاحب، استخراج معادن، غنائم جنگ، دستمزد کاری که یک فرد برای دیگران انجام میدهد، اقطاع بر اساس حکم شرعی مانند: دیه ، ارث و …. و تجارت و کسب حلال و احتیاج»^[۶۱۴] . او معتقد است آنچه از نظر اسلام مجوز تملک افراد است و وجه اشتراک هفت طرق نخست را تشکیل میدهد، کار و صرف نیروی انسانی است که در طریق نخست برای صید و در طریق دوم و ششم برای عمران و آبادانی و در طریق سوم برای استخراج ثروتهای نهفته در دل خاک و در طریق چهارم برای پیشرفت اسلام و در طریق پنجم برای پیشبرد و انجام کار دیگران و در طریق هشتم برای به کار انداختن سرمایه و نیروی انسانی به منظور به‌دست آوردن منافع بیشتر انجام میگیرد. ^[۶۱۵] موارد هفتم و نهم (ارث، دیه و احتیاج) به نظر میرسد که با حکم کلی« کار منشأ ملاکیت است.» ناسازگار است, زیرا مالی که از طریق ارث یا دیه یا به سبب فقر و احتیاج به کسی داده میشود، در نتیجه کار یا عملی نیست که فرد آن را انجام داده باشد.
منذر قحف علل و اسباب تحقق حقوق مالکیت شخصی را به دو دسته تقسیم می‌کند که این طبقهبندی به رفع ناسازگاری فوق کمک خواهد نمود ایشان معتقدند شش طریق نخست برای کسب مالکیت موجب پیدایش حق مالکیت جدیدی میشوند، در حالی که سه طریق بعدی ارث و دیه، تجارت و احتیاج حق مالکیت را از فردی به فرد دیگر منتقل میکند. ^[۶۱۶] با توجه به این تقسیم بندی میتوان کار را در اسلام منشأ مالکیت دانست.
صدر به دو پیامد مهم رابطه کار و مالکیت اشاره کرده است:
۱-از نظر اسلام، زمینه را برای پیدایش و پرورش انرژیها و خلاقیت انسانها فراهم میکند؛ زیرا هنگامی که کار عامل اصلی مالکیت باشد. رقابت و اندیشه‌ی طبیعی ترقی خواهی همه‌ی افراد نابغه را برمیانگیزد تا با همه‌ی امکانات و خلاقیت خویش در راه تمدن و پیشرفت اقتصاد بکوشند. ^[۶۱۷]
۲- مالکیت خصوصی در اموالی تحقق میپذیرد که از کاربشری به ‌وجود آمده یا شکل گرفته باشد و هرگز نمیتوان اموال وثروتهای طبیعی که کار در آنها دخالت و دستی نداشته است به تملک درآورد؛ زیرا پایه‌ی مالکیت خصوصی کار است و تا آنگاه که دارایی در چارچوب کار بشری قرار نداشته باشد، نمیتوان آن را در دایره‌ی محدود مالکیت خصوصی به شمار آورد. ^[۶۱۸]
۳-۲-۱-۲) هدف از کار
نجات الله صدیقی، هدف از کار را در دو بعد فردی و اجتماعی قابل بررسی میداند. به نظر ایشان اهداف فردی، نیازهای فردی و خانوادگی را بر آورد می‌کند. پسانداز برای آینده و تمایل به برجا گذاشتن ارث نیز اهداف صحیحی برای فعالیت مولد دانسته شده است. ^[۶۱۹] صدیقی اهداف اجتماعی در مورد کار و فعالیت اقتصادی را در عبارت« تلاش در راه خدا» خلاصه میکند. ریشه کن کردن گرسنگی و فقر، بیماری و بی‌سوادی و بسیج منافع برای تقویت دولت اسلامی و گسترش پیام خداوند، اهداف قابل ستایش فعالیتهای اقتصادی افراد دانسته شده است. کسی که درجهت این اهداف به فعالیتهای اقتصادی مولد میپردازد به اراده‌ی خداوند عمل میکند و در دنیا و آخرت به او وعده‌ی پاداش نیکو داده شده است. ^[۶۲۰]
صاحبنظران اسلامی اهداف کار را منحصر به انسانها ندانسته‌اند، بلکه از جمله اهداف کار را بقاء همه‌ی موجودات میدانند. از نظر اسلام اگر از محصول عمل انسان حیوانات هم برخوردار شوند و سبب استمرار زندگی و حیات طبیعت شود، برای او صدقه مینویسند. ^[۶۲۱] همچنین آبادی زمین از جمله اهداف کار اقتصادی شمرده شده است. ^[۶۲۲] خداوند از انسانها خواسته است که زمین را آباد سازند (هود / ۶۱). علاوه بر موارد مذکور، عمل و کار اقتصادی، به ذات برای مؤمن مطلوبیت دارد، حتی اگر خود او،‌ خانوادهاش و جانداران از آن بهرهمند نشوند. ^[۶۲۳]
۴-۲-۱-۲) کار و استراحت
دین اسلام براساس عدل به تمامی جوانب زندگی توجه کرده و هدف آن رشد انسانی در همه‌ی ابعاد است. مؤمن کامل را کسی میداند که اوقات زندگی خود را در بین فعالیتهای مختلف که لازمه‌ی زندگی است تقسیم کند. انسان متقی برای برقراری تعادل بین امور زندگی، بخشی از ساعات خود را برای کسب درآمد و تأمین معیشت زندگی صرف و با کار و تلاش نیاز خود را برطرف میکند. بخشی دیگر را به عبادت و تعالی روح و ارتباط با خداوند اختصاص میدهد و در بخش سوم به لذت‌های زندگی توجه میکند. ^[۶۲۴] در این رابطه موسی بن جعفر (ع) در روایتی میفرمایند: ^[۶۲۵] «تلاش کنید که کارهای روزانه خود را به چهار زمان تقسیم کنید:
زمانی برای مناجات و راز و نیاز با پروردگار خویش؛
زمانی برای تلاش در فعالیت‌های اقتصادی زندگی؛
زمانی برای معاشرت با برادران و انسان‌های مورد اعتماد؛
زمانی نیز باید به تفریحات سالم و لذت‌های مشروع اختصاص یابد.
بنابراین انسان به استراحت به همان اندازه نیازمند است که به کار کردن نیاز دارد تا بتواند توازن مناسبی را بین فعالیت‌های جسمی و روحی خود برقرار کند. ^[۶۲۶] به همین دلیل خداوند در قرآن شب را مایه‌ی استراحت و آرامش آدمی معرفی میکند: «خداوند است که شب را برای شما آفرید تا در آن آرامش بیابید و روز را دارای دید (روشن) قرار داد (تا همه چیز را ببینید و بتوانید کار کنید) »(غافر / ۶۷ ).
۳-۱-۲) عدالت در اقتصاد اسلامی
عدالت، مهم‌ترین گمشده و دیرپاترین دغدغه‌ی بشر و خواست همیشگی و همه جایی بشر است که در آموزههای دینی نیز توجهی خاص به آن شده است. اسلام دین قسط و عدل است و کتاب آسمانی اسلام، قرآن، مردمان را به عدل فرمان میدهد و به قسط دعوت میکند. ^[۶۲۷] قرآن کریم هدف اصلی بعثت پیامبران و فرود آمدن کتاب‌ها و شرایع آسمانی را از جانب خدا بر‌‌پایی عدل وقسط از سوی مردم شمرده است؛ ^[۶۲۸] بنابراین هدف اصلی اسلام، بنای جامعه مبتنی بر قسط و اخلاق به دست افراد بشر است. ^[۶۲۹]
نظام اقتصادی یکی از مهم‌ترین زیر نظامهای اجتماعی اسلام است. تأمین عدالت اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین اصول و اهداف نظام اقتصادی اسلام است. به نحوی که همه‌ی هنجارهای رفتاری اسلام درباره‌ی تخصیص منابع، تولید، تبادل کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت در پی تأمین عدالت اقتصادی هستند^[۶۳۰]. تأکید نظام اقتصادی اسلام بر قسط و عدل، یکی از ویژگی‌های این نظام در مقایسه با نظامهای د‌یگر است. ^[۶۳۱] براین اساس، «عمر چپرا» میزان عدالت موجود در تخصیص و توزیع منابع و محصولات را ضروریترین ملاک و معیار برای سنجش میزان اسلامی بودن اقتصاد یک کشور میداند؛ ^[۶۳۲] در نتیجه به نظر یدالله دادگر جامعهای که در آن عدالت اقتصادی نباشد، نباید ادعا کند که اقتصاد آن براساس دین است^[۶۳۳].
در قرآن بر اصل عدالت بسیار تاکید شده است و درباره‌ی قسط و عدل حدود چهل آیه آمده است. قرآن تصریح میکند که نظام هستی و آفرینش بر عدل و توازن و براساس استحقاقها و قابلیتهاست.
همچنین عدل تشریحی ، به معنی این که در نظام جعل ، وضع و تشریح قوانین، همواره اصل عدل رعایت شده و میشود ، به صراحت مورد توجه قرآن قرار گرفته است. در قرآن کریم تصریح شده است که حکمت بعثت و ارسال رسل این است که عدل و قسط بر نظام زندگانی بشر حاکم باشد: ^[۶۳۴] «همانا فرستادگان خویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و مقیاس (قانون) فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند» (حدید ۲۷).
قرآن کریم امامت و رهبری را پیمان الهی و مقامی ضد ظلم و توأم با عدل میداند (بقره /۱۲۴). قرآن انسان اخلاقی را به عنوان صاحب عدل نام میبرد^[۶۳۵] .
در قرآن توحید، معاد، نبوت، امامت و زعامت، آرمانهای فردی و هدفهای اجتماعی، همه بر محور عدل استوار است. عدل قرآن آنجا که به توحید یا معاد می‌رسد به نگرش انسان به هستی و آفرینش شکلی خاص میدهد و به عبارت دیگر نوعی جهانبینی ایجاد می‌کند. آنجا که به نبوت ، تشریع و قانون مربوط میشود معیار قانون شناسی ارائه می‌دهد و به عبارت دیگر جای پایی برای عقل است که در ردیف کتاب و سنت قرار گیرد و جزء منابع فقه و استنباط به شمار آید. آنجا که به امامت و رهبری مربوط میشود، شایستگی است. آنجا که پای اخلاق به میان میآید، آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده میشود، مسئولیت است. ^[۶۳۶]
در روایات نیز به عدل و جایگاه آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی توجه زیادی شده است. در حدیثی از علی (ع) میخوانیم: «عدل مایه‌ی زنده بودن احکام است.»^[۶۳۷]؛ در نتیجه زنده ماندن دین و احکام آن به اجرای عدالت بستگی دارد و در صورت فقدان قسط و عدل، حضور و بقای دین در معرض خطر است. ^[۶۳۸]
علی(ع) درباره‌ی نقش عدالت در برانگیختن مردم به فعالیت و آبادانی شهرها میفرماید: «شهرها با هیچ چیز بهتر از عدالت آباد نمیشود»^[۶۳۹].
«بیمیلی به کار در حکومت ظالم، به اندازه‌ی میل به کار در حکومت عادل است»^[۶۴۰]. زیرا عدالت، سازگار با فطرت انسان است و به او نشاط میبخشد و او را به کار و خدمت و انجام دادن آنچه بر او واجب است برمیانگیزد و ظلم مخالف فطرت انسان است و او را از کار و خدمت و انجام دادن آنچه بر او واجب است باز میدارد^[۶۴۱].عدالت در کلام علی(ع) به عنوان عامل اصلاح ذکر شده است: « مردم را چیزی جز عدالت اصلاح نمیکند»^[۶۴۲]. بنابراین اصلاح اجتماعی با حضور ستم ، فقر ، و بهرهکشی در جامعه سازگار نیست. ^[۶۴۳]
۱-۳-۱-۲) تعریف عدالت و قسط
قبل از ذکر تعاریف قسط و عدالت، ذکر یک نکته لازم است؛ با وجودی که این دو واژه مترادف به نظر میرسند، معمولاً عدالت جنبه‌ی عام‌تر و قسط وضع خاص تری دارد. در بسیاری از موارد قسط، بیشتر عدالت اقتصادی را در برمیگیرد. البته عدالت در امور حقوقی، اجتماعی ، اقتصادی و غیره به کار میرود، ولی قسط، غالباً مفهوم اقتصادی یا حداقل پیوند اقتصادی دارد. ^[۶۴۴]
قسط به معنی سهم ، بهره و نصیب و همچنین به معنی دادگری و برابرسازی است و نصیب در مفهوم اسلامی آن، چیزی است که هر فرد باید در زندگی واجد آن باشد؛بنابراین، فقر متضاد با رسیدن حصه هر کس به اوست و به همین جهت مردود است؛همانگونه که فزون طلبی مالی و اتراف و اسراف نیز افزون خواهی بر سهم است و مانع رسیدن سهمهای دیگر مردمان به ایشان میشود که به همین دلیل آن نیزباطل و مردود است. ^[۶۴۵]
مرتضی مطهری برای عدالت مورد نظر در ادبیات اسلامی، سه تعریف ارائه میکند: تعریف نخست از عدالت، عبارت از وجود هماهنگی و تناسب میان اعضای یک مجموعه برحسب هدف یا مصلحت آن است. بیعدالتی در این تعریف به معنی ظلم نیست،بلکه به معنی بیتناسبی است. تعریف دوم، عبارت است از رعایت مساوات میان اشخاصی که استحقاق مساوی دارند. در این تعریف نیز بیعدالتی نه به معنای ظلم، بلکه به معنی تبعیض است. تعریف سوم، عبارت است از دادن پاداش و سهم افراد به اندازه‌ی حق و شایستگی آنان. به گفته‌ی مرتضی مطهری این تعریف اخیر همان عدالت اجتماعی است و بیعدالتی در اینجا به معنی ظلم است. ^[۶۴۶]
محمّد باقر صدر در مورد تعریف و مفهوم عدالت اجتماعی مینویسد: نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پیریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده کند. عدالت اجتماعی اسلام، مفهوم ذهنی خشک و تو خالی نیست که بتوان آن را به صورتهای مختلف توجیه و تفسیر کرده همچنین آن را به جوامعی که نظر آنها درباره‌ی عدالت اجتماعی فرق میکند واگذار نکرده؛ چون دیدگاه جوامع درباره‌ی عدالت اجتماعی به نسبت اختلاف افکار و درک آنها از زندگی، اختلاف پیدا میکند. اسلام برای تحقق این اصل حیاتی برنامه‌ی معین دارد و میتوان آن را در اجتماعی زنده و با تحرک عملی کرد.^[۶۴۷] بنابراین عدالت مورد نظر اسلام از جانب شارع آن تبیین و تصریح نشده است و باید کشف شود.
صدر سپس بیان میکند از آنجایی که هدف دین اسلام برقراری قسط است پس تمام قوانین و حلال وحرامها و مستحب و مکروههایی که در دین اسلام برای معاملات تجاری و فعالیتهای اقتصادی وضع شده است، مبتنی بر همین ایده عدالت و به قصد محقق کردن آن بوده است. ^[۶۴۸]به نظر صدر عدالت اقتصادی مد نظر اسلام وقتی محقق میشود که حقوق مالکیت همه‌ی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سایر نهادهای اقتصادی تأمین شود؛ لذا تحقق عدالت عبارت از دادن حق به صاحب حق است ؛ بنابراین محمّد باقر صدر در کتاب « اقتصاد ما» در صدد کشف حقوق شرعی دست اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی است تا سهم و پاداش آنان به اندازه‌ی حق و شایستگی ایشان داده شود^[۶۴۹]
ملاحظه میکنیم که تعریف محمّد باقر صدر از عدالت که به‌طور ضمنی از روش ایشان در کشف مکتب اقتصادی اسلام به‌دست میآید با تعریف سوم مرتضی مطهری منطبق است.
۲-۳-۱-۲) انواع عدالت
عدالت را به اقسامی مانند اجتماعی، قضایی، اقتصادی و … تقسیم میکنند. عدالت اجتماعی در اسلام، یکی از ابعاد عدالت کلی است و عبارت از ایجاد فرصتهای برابر و رفع موانع به‌طور مساوی برای همه‌ی آحاد جامعه است. عدالت قضایی را نیز میتوان برابری همه‌ی آحاد جامعه در برابر قانون تعریف کرد. مفهوم عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه به‌عنوان یک اصل کلی عدالت در اسلام، به منزله‌ی صفت ممیزه‌ی نظام اقتصادی اسلام شناخته میشود؛ زیرا همه‌ی‌ قوانین مربوط به اعمال اقتصادی مجاز و غیر مجاز از سوی مصرفکنندگان‌‌، تولید کنندگان ، دولت و نیز مسئله حقوق مالکیت ، تولید و توزیع ثروت مبنی بر مفهوم عدالت اسلامی است^[۶۵۰]. «الحیات» در مورد جایگاه و رتبه‌ی اقسام عدالت مینویسد:
«چه بسا عدالت اقتصادی و معیشتی در مرتبه‌ی اول قرار گیرد؛ زیرا که زمینه ساز اقسام دیگر عدالت است. از این رو، پیامبران الهی پس از دعوت مردم به توحید (معرفت خدای یگانه و عبادت او) آنان را به تصحیح داد و ستدها و پر و پیمان دادن اجناس به هنگام کشیدن و پیمانه کردن و نکاهیدن از ارزش کالاهای یکدیگر دعوت کردهاند. (اعراف / ۸۵) که همه‌ی این موارد از مصادیق عدالت اقتصادی هستند؛ لذا مناسب است عدالت اقتصادی با تفصیل بیشتری مطرح شود». ^[۶۵۱]
۳-۳-۱-۲) عدالت اقتصادی
اقتصاد عدالت محور، جزئی از جامعه‌ی درستکار، سالم و دارای اخلاق است که در اسلام هدفی اساسی به شمار میآید. شالوده‌ی کلیه‌ی احکام رفتاری اسلام را مفهوم عدالت تشکیل میدهد که تحت آن همه‌ی رفتارها، صرف نظر از شکل و محتوای آن باید از عدالتی که در شرع مقدس توصیه شده است پیروی کنند. در اقتصادی که مورد نظر اسلام است، همه‌ی عوامل تولید بالنده، هدف‌دار و مترقی هستند و همه‌ی اعضای جامعه سهمی را که حق آنان است دریافت میکنند. در چنین اقتصادی، عواملی که باعث شود جامعه به گروه ها و طبقات مختلف تقسیم شود وجود ندارد. ^[۶۵۲] اجزای عدالت اقتصادی در یک جامعه‌ی اسلامی عبارتند از: ^[۶۵۳]
الف) برابری آزادیها و فرصتها برای کلیه‌ی اعضای جامعه در استفاده از منابع طبیعی؛
ب) عدالت واسطهای؛
ج) عدالت در توزیع درآمد
به عبارت دیگر عدالت اقتصادی تضمین کننده‌ی عدالت پیش از تولید در حین تبادل کالاها و خدمات و نیز در ضمن توزیع درآمد و ثروت است. پیش از تولید، تحقق عدالت به این گونه است که فرصتهای مناسب برای همه‌ی افراد جامعه فراهم شود تا به منابع و امکان بهره وری از آنها دست یابند. این عدالت از رهگذر هنجارهایی حاصل میشود که در چارچوب حقوق مالکیت در اسلام جای دارند. ^[۶۵۴]
عدالت واسطهای، حاکی از نوعی عدالت در مبادله است. اسلام برای مبادله‌ی عدالت آمیز تأکید زیادی بر اخلاق و عدالت در بازار و کارایی آن دارد. بازاری که براساس این احکام کار کند، بهای عوامل تولید شده را منصفانه و عادلانه تعیین میکند. در اسلام قیمت عادلانه اشاره دارد به قیمتی که بازار برای کالا یا خدمات تعیین میکند، مشروط به این که همه‌ی مشارکت کنندگان در بازار، رفتار و گفتاری مطابق شرع داشته باشند. ^[۶۵۵]
آخرین جزء عدالت اقتصادی در اسلام عدالت در توزیع درآمد و ثروت است. با فرض وجود فرصتها و آزادی برابر برای همگان، حاصل کار افراد از نظر مقدار و کیفیت با هم تفاوت زیاد دارد. مساوات حکم میکند که افراد با کاراییهای متفاوت، پاداش متفاوتی نیز دریافت دارند. در این صورت رعایت این مساوات ممکن است به ایجاد نابرابری منجر شود؛ از این رو، اسلام از ثروت کسانی که توانایی و قابلیت تولید ثروت بیشتری دارند، حقی نیز برای افراد ناتوان قایل است. انواع مالیاتها (مثل زکات، خمس، خراج و … ) که در شرع مقدس آمده برای حفظ حق مزبور است؛ بنابراین سازوکار عدالت اقتصادی اسلام تلاش میکند تا نابرابری موجود در جامعه را تعدیل نماید. ^[۶۵۶]
۴-۳-۱-۲)نظریه توزیع در اقتصاد اسلامی
دو بحث تخصیص و توزیع از جمله مباحث کلیدی اقتصاد به شمار میروند. مسئله کارایی در مورد تخصیص و مسئله عدالت و برابری در مورد توزیع مطرح می‌شود. هدف اصلی در همه‌ی اقتصادها تأمین هم‌زمان کارایی و عدالت است. یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد، ظلم و بی عدالتی در توزیع است.اسلام برای برطرف کردن این مشکل راه حلها و نظریاتی در زمینه‌ی توزیع مطرح کرده است. در این قسمت ابتدا، معیارهای توزیع در اسلام را مطرح کرد و سپس دو نظریه‌ی « توزیع قبل از تولید» و نظریه‌ی «توزیع پس از تولید» را بررسی میکنیم. علل اختلاف درآمدها در اسلام و نظر اسلام در مورد نابرابری در درآمد و ابزارهای توزیع مجدد درآمد در اقتصاد اسلامی، بحث پایانی را به خود اختصاص میدهند.
دراندیشه‌ی دانشمندان اسلامی دو نکته‌ی اساسی مورد توافق است: ^[۶۵۷]
۱-ثروت نباید در دستان عده‌ی کمی از مردم ثروتمند انباشته شود.

نام برند یک وسیله ی ارتباطی مؤثر و سریع است. در حالیکه یک تبلیغ برای برقراری ارتباط ذهنی مشتری با برند ممکن است ۳۰ ثانیه طول بکشد، مشتریان می توانند به نام برند توجه کرده و ظرف فقط چند ثانیه ارتباط ذهنی با برند ایجاد نمایند. از طرفی، چون نام برند مرتبط با محصولی است که در ذهن خواننده شکل گرفته، تغییر این عنصر برند برای مدیران بازاریابی بسیار مشکل است (کلر،۲۰۰۸،ص۱۴۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۴-۲ نام دامنه^[۶۰] برند
هر برندی دارای یک آدرس اینترنتی با نام دامنه ی خاص خود است. امروزه با ثبت شدن اکثر کلمات به عنوان نام دامنه، شرکت ها در انتخاب نام برند خود حتی از نام های ترکیبی جهت دارا بودن نام دامنه ی مناسب استفاده می کنند (کلر،۲۰۰۸،ص۱۵۴).
۲-۱-۴-۳ لوگو و سمبل^[۶۱] برند
اگرچه نام برند، عنصر مرکزی برند است ولی عناصر ظاهری هم نقش مهمی در ایجاد ارزش ویژه برند و هم چنین آگاهی از برند ایفا می کنند. لوگوها در اشکال مختلفی ایجاد می شوند. از لوگوهایی که فقط دارای نام شرکت یا علامت تجاری (علامت هایی که فقط دارای واژه یا متن هستند و نه شکل خاصی) گرفته تا لوگوهایی که کاملاً غیر مرتبط با نام برند و شرکت هستند و فقط یک شکل خاص هستند، مانند ستاره ی برند مرسدس،^[۶۲] تاج برند رولکس، حلقه های المپیک و … .
لوگوهایی که دارای واژه یا متن نمی باشند و صرفاً در قالب یک شکل خاص ایجاد می شود، سمبل هم نامیده می شود. مزیت سمبل ها ولوگوها این است که به دلیل اینکه به سادگی شناخته میشوند، می توانند روش مؤثری در شناسایی محصولات باشند. ممکن است مشتریان لوگوها و سمبل ها را تشخیص دهند ولی نتوانند آن ها را به محصولات یا برند خاصی مرتبط سازند. لوگوها به علت اینکه معمولاً کلامی نیستند و علامتند می توانند در فرهنگ های مختلف سریع تر جا باز نمایند. لوگوها هم چنین می توانند در زمانی که نام برند طولانی است مفید واقع شوند (کلر،۲۰۰۸،ص۱۵۵).
۲-۱-۴-۴ کاراکتر^[۶۳] برند
کاراکترها نوع خاصی از سمبل هستند که دارای ویژگی های انسانی یا خصوصیات مرتبط با زندگی واقعی هستند. معمولاً از طریق تبلیغات معرفی می شوند و نقشی محوری در آگهی های تبلیغاتی و طراحی بسته بندی دارند. برخی کاراکترها به شکل حیوانات و برخی به شکل شخصیت های معروف هستند. خصیصه‌های‌ انسانی کاراکترها می تواند آنها را دوست داشتنی تر نماید و یک مصرف کننده ممکن است راحت تر با یک برند که دارای یک کاراکتر است ارتباط برقرار کند. کاراکترها از آنجاکه مخصوص و مرتبط با محصول نیستند می توانند برای گروه های دیگر محصول نیز مورد استفاده قرار گیرند (کلر،۲۰۰۸، ص ۱۵۸).
۲-۱-۴-۵ شعار^[۶۴] برند
شعار، عبارت کوتاهی است که اطلاعات انگیزاننده ای راجع به برند و اینکه برند چیست وچه ویژگی‌های خاص و متمایزی دارد در اختیار می گذارد. اغلب در تبلیغاتظاهر میشوند ولیمیتوانند نقش مهمی را بر روی بسته بندی و دیگر وجوه برنامه بازاریابی ایفا کنند. شعار نیز مانند نام برند ابزاری مؤثر و کوتاه برای ایجاد ارزش ویژه برند هستند. شعارها می توانند منجر به ایجاد آگاهی از برند شوند، مانند شعارهایی که نام برند مستقیماً در آن ها می آید (کلر،۲۰۰۸،ص ۱۵۹).
۲-۱-۴-۶ آهنگ^[۶۵] برند
آهنگ برند، پیام های موسیقیایی هستند که معمولاً توسط آهنگ سازان خبره برای برندها ساخته می شوند و دارای گوشه ها وصداهای جذابی هستند که در ذهن شنونده ثبت می شود. اگر به آهنگ برند به عنوان یک شعار موسیقیایی نگاه کنیم، آنگاه می توانیم آن را یک عنصر به حساب آوریم. بیشترین نقش آهنگ برند در افزایش آگاهی از برند است. آهنگ برند، نام برند را با روش سرگرم کننده و به صورت زیرکانه تکرار می کند و مصرف کنندگان حتی پس از اتمام تبلیغ، آن را در ذهن خود تکرار می کنند (کلر،۲۰۰۸، ص ۱۶۴).
۲-۱-۴-۷ بسته بندی برند
بسته بندی، عمل طراحی و تولید پوشش و جعبه ای برای یک محصول است. بسته بندی نیز مانند دیگر عناصر برند دارای قدمت طولانی است. انسان های اولیه از پوست حیوانات برای پوشاندن و حمل غذا و آب استفاده می کردند. ظروف شیشه ای برای نخستین بار در مصر در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مورد استفاده قرار گرفت. بعدها، نتیجه برگزاری مسابقه ای توسط پادشاه فرانسه، ناپلئون برای کشف بهترین راه نگهداری غذا منجر به یافتن یک روش ابتدایی برای بسته بندی وکیوم^[۶۶] (خلاء) شد (کلر، ۲۰۰۸،ص ۱۶۵). امروزه، بسته بندی با اهداف زیر انجام می شود که هم برای مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان دارای اهمیت است (کلر،۲۰۰۸،ص ۱۶۶).
شناسایی برند
انتقال اطلاعات توصیفی و ترغیبی
تسهیل جابه جایی و محافظت محصول
تسهیل نگهداری و محافظت محصول در خانه
کمک به عمل مصرف محصول
۲-۱-۵ انواع برند
شش نوع برند معرفی شده است که هر کدام نقش بازاریابی خاص خود را ایفا می کنند (کومبر،۲۰۰۲،ص۱۰).
برند محصول، مانند کالاهای بسته بندی شده. این همان نوعی است که معمولاً مردم وقتی در مورد برند صحبت می شود، به آن فکر می کنند. برندهای محصولات هنوز هم معمول ترین برندها هستند. اتومبیل مرسدس، پپسی کولا و … مثال هایی از این نوع اند.
برند خدماتی مانند خدمات ناملموس. برندهای خدماتی نسبت به برندهای محصولات کمتر معمول هستند. هواپیمایی ها یک برند خدماتی محسوب می گردند.
برند شخص شامل یک شخص به عنوان یک برند است. امروزه برند شخصی دامنه گسترده ای از ستارگان ورزش مانند (رونالدو، دایی و…) تا دانشمندان مانند رابینز را شامل می شود.
برند سازمانی مانند برندهای شرکت، مؤسسات خیریه و احزاب سیاسی. برند سازمانی به صورت روز افزونی افزایش می یابد (در مقابل برند محصولات و خدمات). مایکروسافت و سونی نمونه هایی هستند که مفهوم برند را به هسته های شرکت پیوند زده اند.
برند وقایع مانند کنسرت ها، تورنمنت ها و مسابقات. این وقایع هستند که معمولاً در ورزش ها و هنرها به خودشان حیات می بخشند و به عنوان یک نام و نشان یا برند به تنهایی حضور پیدا میکنند. در این مورد المپیک تنیس مسترز امریکا، توردوفرانس مثال های خوبی هستند.
برند جغرافیایی مانند کشورها و شهرها. رشد صنعت توریسم و بطور کلی تجارت جهانی نام گذاری موقعیت های جغرافیایی را به دنبال داشته است. مثل آمازون، آنتالیا و تایلند.
۲-۱-۶ ارزش ویژه برند
برند، دارائی با ارزشی است و در گذر زمان می بینیم که سرمایه گذاری های وسیعی بر روی آن صورت گرفته است. حرکت هایی که برای نخستین بار ارزش ویژه برند را نمایان نمود، دو حرکت غیر عادی بود.، یکی در سال ۱۹۸۵ و دیگری در سال ۱۹۸۷. در سال ۱۹۸۵، رِکیت و کُلمن^[۶۷] بهای خوبی را برای خرید سرقفلی^[۶۸] برند ایرویک^[۶۹] از سیبا –گایگی^[۷۰] پرداخت کردند. این بهای پرداختی به خاطر موارد غیر قابل تعریفی مانند ارزش مشتریان این برند و ارزش ویژه برند بود. در سال ۱۹۸۷، گرَندمِت^[۷۱]، شرکت هیوبلین^[۷۲] را که صاحب برند اِسمیرنُف^[۷۳] بود خریداری نمود. گرندمت اعلان کرد که برای برندهای جدیدش ۵۹۹ میلیون فرانک در ترازنامه منظور خواهد کرد. این دو حرکت غیر معمول بودند ولی انقلابی نبودند. انقلاب واقعی در عرصه ارزش ویژه برند زمانی رخ داد که فیلیپ موریس^[۷۴] در سال ۱۹۸۸ مبلغ ۹/۱۲ میلیارد دلار برای خرید شرکت مواد غذایی کرفت^[۷۵] پرداخت کرد. این مبلغ چهار برار ارزش دفتری دارائی های ملموس آن شرکت بود (شورتون، ۲۰۰۲،ص۶۵).
در اوایل دهه ۸۰، مدیران بازاریابی در آمریکا از واژه ارزش ویژه برند برای نخستین بار استفاده کردند (باروایز^[۷۶]،۱۹۹۳). بعدها افراد آکادمیک نیز از این اصطلاح استفاده کردند. از اواخر دهه ۸۰ به علت رایج شدن فلسفه مدیریت ارزش مدار، ارزش ویژه برند، چه در تئوری و چه در عمل، به یکی از مفاهیم مهم بازاریابی در عرصه مدیریت تبدیل شد. نیاز به سنجش ارزش ویژه برند منجر به ایجاد مدل های بسیار در نقاط مختلف جهان شده است.
۲-۱-۷ تعریف ارزش ویژه برند
ارزش ویژه برند در سال ۱۹۸۸ توسط مؤسسه علوم بازاریابی امریکا^[۷۷] به این صورت تعریف شد که: مجموعه ای است از رفتارها و ارتباطات مصرف کننده ی برند، اعضای شبکه و کانال برند و شرکت مادر که موجب می شود برند بتواند سود بیشتری نسبت به زمانی که بدون نام برند باشد کسب کند (لوستر،۱۹۸۸).
بر اساس تعریفی از فرگوهر^[۷۸] ارزش ویژه برند عبارت است از “ارزش افزوده ای که یک برند به محصول می دهد” (فرگوهر،۱۹۸۹،ص۲۴). در تعریفی دیگر اَمبلر ارزش ویژه برند را چیزی می داند که ما در سر خود داریم و همراهمان است (اَمبلر،۱۹۹۲).
آکر ارزش ویژه را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با برند که ارزشی را به یک محصول یا خدمت ارائه شده به یک شرکت یا مشتریان آن، اضافه یا از آن کسرمی کند (آکر،۱۹۹۱). این ارزش می تواند احساس و عمل مشتریان در ارتباط با برند انعکاس یافته یا در قیمت ها، سهم بازار و سودی که برند برای شرکت به ارمغان می آورد منعکس شود. ارزش ویژه یک دارایی غیر قابل لمس و بسیار مهم برای شرکت ها است که هم ارزش مالی و هم ارزش روانشناختی دارد (کاتلر و کلر،۲۰۰۷،ص۲۷۶).
تعریف واژه نامه بین المللی بازاریابی^[۷۹] از ارزش ویژه برند
ارزش ها، دارائی ها، سرمایه ها و ادراکات مربوط به یک محصول، خدمت یا ایده که به آن اختصاص می یابد و به وسیله سازنده ی آن محصول، خدمت یا ایده ترویج داده می شود. ارزش ویژه برند به تعهدات و مسئولیت هایی که با برند مرتبط است نیز اطلاق می شود (یادین،۲۰۰۲،ص۵۳).
تعریف نیکولینو^[۸۰] از ارزش ویژه برند
ارزش ویژه برند، مجموعه تمام ارزش های متفاوتی است که افراد به نام یک برند اضافه می کنند که این ارزش ها می تواند ترکیبی انتخابی از فاکتورهای کارکردی و احساسی باشد. ارزش ویژه برند ناملموس است و در ذهن افراد قرار دارد. در عین حال قابل تبدیل شدن به پول است (نیکولینو، ۲۰۰۱،ص۷۷).
۲-۱-۸ رویکردهای ارزش ویژه برند
ارزش ویژه برند از دو دیدگاه مالی و مصرف کننده بررسی می گردد. مفهوم مالی از دیدگاه ارزش برند برای شرکت بحث می شود و مفهوم مشتری محور ارزش برند برای مشتری است که نتیجه یک تصمیم گیری بازاریابی است (کیم کیم و آن^[۸۱]،۲۰۰۳).
۲-۱-۸-۱ رویکرد مالی
تکنیک هایی مبتنی بر ارزش مالی، ارزش ویژه برند را از دیگر دارایی های شرکت استخراج کرده اند (کیم کیم و آن،۲۰۰۳). سیمون و سولیوان^[۸۲] ارزش ویژه برند را با رویکرد مالی چنین بیان میکنند: جریان نقدی افزایشی که از محصولات نام گذاری شده^[۸۳] علاوه بر جریانات نقدی که از فروش محصولات بی نام^[۸۴] منتج می شود (سیمون و سولیوان،۱۹۹۳،ص۲۹). این نویسندگان ارزش ویژه برند یک شرکت را با بهره گرفتن از تخمین سود مربوط به برند در بازار مالی محاسبه کرده اند. دویل^[۸۵] بر این نظر است که ارزش ویژه بوسیله توانایی برند در خلق ارزش از طریق تسریع رشد و افزایش قیمت منعکس می شود (دویل،۲۰۰۱).
۲-۱-۸-۲ رویکرد مشتری محور
سال های گذشته مجریان و نظریه پردازان بازاریابی انتقاداتی را در مورد مدل های مالی در عدم توانایی در توجه به کیفیت های ضروری برند مطرح کردند. چون مدل های مالی بر کمیت هایی مانند ارزش سهام، ارزش درآمد بالقوه، درآمدهای ناشی از اعطای مجوز، هزینه های اکتساب و صرف قیمت یا حاشیه سود مشتری تمرکز داشتند. این انتقادات منجر به ارائه مفاهیم جدیدی شد که شامل قدرت برند به عنوان یک عنصر مبتنی بر تقاضا بود برای مثال متدلوژی های ارزش گذاری رفتاری بر قضاوت مشتری و ارزیابی ارزش برند به عنوان یک سازه ی لزوماً کیفی تمرکز دارد. با این وجود میتوان از تکنیک هایی برای امتیاز دادن استفاده کرد. این گروه تلاش می کنند تا آنچه را که در ذهن مشتریان بالقوه می گذرد و آنچه که از نظر آنها ارزش برندها را تعیین می کند، توضیح دهند.
۲-۱-۹ ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر
بنابر بر تعریف دیوید آکر، پروفسور بازاریابی دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ارزش ویژه برند، مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات است که با نام و سمبل برند مرتبط است و به ارزشی که توسط یک محصول یا خدمت برای شرکت یا مشتریان شرکت ایجاد می شود اضافه شده یا کم می شود. این دارایی ها و تعهداتی که ارزش ویژه برند بر اساس آن ها شکل می گیرد از یک زمینه به زمینه دیگر متفاوت است (آکر،۱۹۹۵،ص۲۰۷). دارائی های اصلی عبارتند از آگاهی از برند^[۸۶]، وفاداری به برند^[۸۷]، کیفیت ادراک شده از برند^[۸۸]، تداعی/ تمایز برند^[۸۹].
شکل ۲-۱ نشان می دهد که ارزش ویژه برند چگونه ارزش زاست. توجه داشته باشید که بخش پنجم دارائی های ارزش ویژه برند در شکل مربوط به دیگر دارائی هایی است که حالت تکمیل کنندگی دارند و به برند اضافه می شوند (مانند حق امتیاز و …). دوم اینکه، هرکدام از دارائی های برند از طریق متنوعی ارزش زایی می کنند که ۱۷ تا از آن ها در شکل آمده است. سوم، ارزش ویژه برند هم برای شرکت و هم برای مشتریان ارزش زایی می کند. در اینجا منظور از مشتریان هم مصرف کنندگان نهایی است، هم آنهایی که در سطوح قبل از مصرف کننده فعالیت می کنند (مانند خرده فروشی ها و ارائه دهندگان خدمات و …)(آکر،۱۹۹۶،ص۷).
شکل ۲-۱ چگونه ارزش ویژه برند ارزش زایی می کند(آکر،۱۹۹۱)