رضایت از کار ~ نارضایتی از کار
ارضای نیازهای انگیزشی ____________________ عدم ارضای نیازهای انگیزشی
بعد عدم رضایت
عدم نارضایتی از کار ______________________ نارضایتی از کار
(ارضای نیازهای بهداشتی ) ~ (عدم ارضای نیازهای بهداشتی )
______________________
ب- طبق نظریه هرزبرگ یک کارگر در یک زمان می تواند هم از کارش راضی باشد و هم ناراضی

شکل ۲-۱- دو دیدگاه رضایت شغلی

(Jennifer& Gareth , 1999, p- 85)
هرزبرگ نیازهای بهداشتی را شامل ایمنی و امنیت شغلی ، پایگاه سازمانی ، سطح حقوق و در آمد ، شرایط کار ، روابط میان افراد ( فرو دستان ، همتایان ، فرادستان و زندگی خصوصی ) . چگونگی سرپرستی در سازمان ، خط مشی و نحوه اداره سازمان می داند . ( نایلی ، ۱۳۷۳ ، صص ۵۳-۵۱ )
۶-۴) نظریه برابری
این نظریه که توسط آدامز ارائه شده، عوامل خارجی را بر رضایت شغلی مؤثر دانسته و علت نارضایتی را ادراک افراد از نابرابری و بی‌عدالتی احساس شده ، می‌داند. کارکنان در یک نظام اجتماعی کار می‌کنند که یکدیگر را می‌بینند و نسبت به یکدیگر به قضاوت می‌پردازند و پاداش‌دهی افراد را تفسیر می‌کنند. در این نظریه میزان رضایت نتیجه رفتاری است که در مقایسه با دیگران انجام می‌گیرد. کارکنان به میزان تلاش، عملکرد و فعالیت‌های خود نگریسته و آن را با میزان پاداش و حقوقی که دریافت می‌کنند مقایسه می‌کنند. سپس آن را با دیگر همکارانی که کار مشابهی انجام می‌دهند، مقایسه می‌کنند. اگر تنها، تفاوت اندکی میان این مقایسه وجود داشته باشد، احساس رضایت خواهند کرد (اصلانخانی، ۱۳۷۵؛ پایان نامه).

پیامدهاو نتایج رضایت و عدم رضایت شغلی :

رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد ، فرد نسبت به سازمان متعهد شود ، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تامین شود، روحیه فرد افزایش یابد ؛ از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند و با سوانح شغلی کمتری روبرو شود . به اختصار رضایت از شغل نتایج مثبت گوناگونی از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درباره سازمان و علایق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند . همچنین رضایت از شغل تاثیر قابل توجهی در شیوه برخورد افراد نسبت به مشاغل شان و تعهدات و مشارکت آنان در اثر بخشی سازمان دارد . ( محمد زاده و مهروژِان ؛ ۱۳۷۵ – ص ۲۸۲ )
عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود و روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است . بعضی از شاخصهای روحیه پایین عبارتند از : تشویش ، غیبت کاری ؛ تاخیر در کار و ترک خدمت ، فعالیت اتحادیه ، بازنشستگی زودرس ( مقیمی ۱۳۸۰ – ص ۳۸۹ )
۱- تشویش^[۴۱]: تشویش یک شرایط کلی است که ناخشنودی فرد از شغل رانشان می دهد و ممکن است به انحاء مختلف ظاهر شود. فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد، در محیط کاری خواب آلود شود، فراموشکار شود، در کار بی دقتی کند، از شرایط کاری شکایت کند، دیر سر کار حاضر شود و یا غیبت کاری داشته باشد که همگی این شرایط بر سلامت ذهنی فرد تاثیر منفی بر جای می گذارد.
۲- غیبت کاری^[۴۲]: بین رضایت شغلی و غیبت کارکنان رابطه معکوس وجود دارد ولی همبستگی آن چندان زیاد نیست ( اندکی کمتر از ۴۰ درصد ) در حالی که نا معقول به نظر نمی رسد که افراد ناراضی با اعتماد بیشتر ، سازمان و کار خود را ترک خواهند گفت ولی عوامل دیگری هم می توانند بر این رابطه اثر بگذارند و ضریب همبستگی را پایین بیاورند . ( رابینز؛ ترجمه پارسائیان ۱۳۷۴ ؛ ص ۲۸۶ )
مطالعات نشان می دهد، کارکنانی که رضایت کمتری دارند احتمالا بیشتر غیبت می کنند. دو نوع غیبت وجود دارد: یکی غیبت غیر ارادی است که به علت بیماری یا سایر دلایل موجه و حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتد که غیر قابل اجتناب است و ارتباطی با رضایت شغلی ندارد. دیگری غیبت اختیاری است که ناشی از عدم رضایت شغلی فرد است.
۳- تاخیر در کار^[۴۳]: تاخیر کاری همانند غیبت این باور را بوجود می آورد که فرد از کارش ناراضی است. این نشان می دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می دهد. وقتی هم که سرکار حاضر می شود، بیشتر به تلفن های شخصی پرداخته و بطور کلی در پی اتلاف وقت است. بعنوان نمونه دانشجویی که دیر سرکلاس حاضر می شود نشانگر آن است که از رشته تحصیلی یا نحوه تدریس استاد خود ناراضی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴- ترک خدمت^[۴۴]: ترک خدمت کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نمودن افراد برای سازمان پرهزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب است. بر اساس مطالعات “آرنولد و فلدمن” در واحدهای سازمانی که میزان رضایت شغلی افراد آن از حد متوسط پایین تر است، نرخ ترک خدمت کارکنان آن بالاتر خواهد بود. البته ترک خدمت ممکن است ارادی و مربوط به عدم رضایت شغلی باشد و یا دلایل شخصی داشته باشد که خارج از کنترل مدیر است. از طرف دیگر ترک خدمت می تواند ناشی از مدرنیزه شدن کارخانه، فقدان سفارشات برای تولید، کمبود مواد اولیه و بطور کلی ناشی از وضعیت دشوار اقتصادی باشد. در چنین مواردی موضوع ترک خدمت بایستی بطور جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و هر جا که ضرورت دارد، اقدامات اصلاحی صورت پذیرد.
۵- فعالیت اتحادیه^[۴۵] :مطالعات نشان می دهد که کارکنان بارضایت شغلی بالا، تمایلی به عضویت
دراتحادیه ندارند و به آن بعنوان یک ضرورت نمی نگرند. شواهدی در دست است که نشان می دهد، عدم رضایت شغلی علت اصلی اتحادیه گرایی است. سطح فعالیت اتحادیه ها به سطح عدم رضایت شغلی بستگی دارد. هر چه سطح عدم رضایت شغلی کمتر باشد، ممکن است تنها به شکایت بسنده شود ولی اگر سطح عدم رضایت شغلی بالاتر باشد ممکن است موجبات اعتصاب کارکنان را فراهم آورد.
۶- بازنشستگی زودرس^[۴۶]: مطالعات “اشمیت و مک لن” ارتباط رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس را نشان می دهد. شواهدی وجود دارد، مبنی بر اینکه کارکنانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد را می کنند، تمایل دارند نگرشهای مثبت خود را کمتر معطوف به کار خود بسازند. از طرف دیگر کارکنانی که پست های سازمانی عالیتری دارند و دارای فرصتهای کاری چالشی هستند، نسبت به مشاغل سطوح پایین تر کمتر بدنبال بازنشستگی زودرس هستند.
۷- جابجائی کارکنان : رضایت شغلی با جابجایی کارکنان رابطه معکوس دارد . عوامل دیگری مثل شرایط بازار نیروی کار ؛ انتظارات افراد از فرصتها و مشاغل دیگر و سابقه خدمت افراد ؛ در زمینه تصمیم گیری درباره ترک شغل فعلی آنان نقش مهمی ایفا می کند . مدارک و شواهد موجود نشان می دهد که میزان یا سطح عملکرد فرد بصورت یک متغییر تعدیل کننده بسیار مهم ؛ در مورد رابطه بین رضایت شغلی و جابجایی عمل می کند ؛ بویژه به هنگام پیش بینی جابجایی کسانی که عملکرد بسیار عالی دارند میزان رضایت شغلی اهمیت زیادی ندارد ؛ زیرا سازمانها معمولا سعی دارند چنین افرادی را نگه دارند . این افراد معمولا دستمزد و حقوق بالایی می گیرند ؛ در سازمان مشهور هستند ؛ فرصتهای زیادی برای ارتقاء خواهند داشت و از مزایای خوبی برخوردارند . کسانی که بازدهی کم دارند ، درست در نقطه مقابل این گرو ه قرار می گیرند . بنابراین می توان انتظار داشت که رضایت شغلی در صحنه اثر گذاردن بر کسانی که عملکرد ضعیفی دارند نقش مهمی ایفا می کند . ( رابینز ۱۳۷۴ ص ۲۸۸ )
البته نباید تصور شود همه افرادی که سازمان را ترک نمی کنند وجودشان برای سازمان مفید است . بر اساس پژوهشهای انجام شده می توان گفت بدترین عناصر هر سازمان افرادی هستند که رضایت شغلی ندارند ولی اجبار ؛ آنها را وادار به ماندن در سازمان نموده است . بر اساس این تحقیقات کارکنان سازمان را به چهار دسته به شرح زیر تقسیم بندی می کنند ( در این تقسیم بندی شرایط محیطی به محیط درون سازمانی و برون سازمانی اطلاق شده است )

رضایت

شغلی

شرایط محیط

دارند

ندارند

در سازمان باقی می مانند و با علاقه کار می کنند

در سازمان می مانند چون مجبورند که بمانند

مساعد

در سازمان می مانند و توقع مساعد تر شدن محیط را دارند

سازمان را ترک می کنند

پروتستانتیسم انجیلی^[۳۸۵]در قرن نوزدهم بر برتری اخلاقی زنان بر مردان تأکید داشت. با توجه به این که بسیاری از زنان رهبر جنبش فمنیستی، در این دوره، مسیحیان مؤمن بودند، می توان تأثیر برداشت های نوین دینی را در گفتار «فمنیستی» مشاهده نمود. آن چه بیش از هر چیز در نوشته ها و گفته های رهبران جنبش در این مرحله دیده می شود، تأکید بر جوهره انسانی مشترکی است که صرف نظر از تفاوت های جنسی باید اساس رفتارها، شئون، حقوق و شخصیت افراد قرار گیرد و تقریباً همه حقوقی که آن ها طلب می کنند بر مبنای همین مفاهیم و به ویژه برابری است. این تأکید بر برابری تا حدی نیز متکی بر آموزه های دینی پروتستان در قرن نوزدهم بود. نامه ای که سارا گریمکی( ) در سال ۱۸۳۷ برای دوستش نوشت گواه بر این مطلب است. وی تأکید دارد که: « . .خداوند ما را برابر آفرید. . . او ما را کارگزارانی آزاد آفرید. . او قانون گذار ما،پادشاه ما و داور ما است و تنها در مقابل او است که زن باید منقاد باشد».^[۳۸۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین نادیده گرفتن حضور اجتماعی زنان، بی توجهی به حقوق برابر انسان ها و تأثیر دین بر تفکر بشر به عنوان عواملی بود که زمینه پیدایش موج اول را فراهم ساخت.
۱-۲-درخواست های موج اول:
جنبش اول فمینیسم‏‏ متشکل از گروههایی بود که هر یک به نحوی در پیشبرد موقعیت زنان تلاش می کردند. محورهای مورد توجه اندیشمندان و رهبران این جنبش متعدد و متنوع بود. برخی از درخواست های آنان عبارتند از:
۱-۲-۱-دستیابی یکسان به امکانات موجود در جامعه
سخنان عمده این موج، دستیابی یکسان زنان و مردان از امکانات موجود در جامعه بدون درنظر گرفتن هویت جنسی بود. در دیدگاه آنان، انسانیت حائز اهمیت می باشد که حقوق یکسانی در زمینه آموزش، کار و کارآموزی ایجاد می نماید.
۱-۲-۲-درخواست از زنان جهت تلاش در رشد قوای فکری
آگاهی زنان از تبعیض های موجود در جامعه و محدودیت های خاص به عنوان یک زن، موجب تلاش آن ها در برهم زدن موقعیت موجود، برای رسیدن به برابری با مردان در زمینه های اقتصادی، سیاسی، آموزشی و اجتماعی شد. رهبران جنبش با تأکید بر جوهره انسانی مشترک در تمام افراد به برابری آن ها در توانایی ها و مسئولیت های بشری اشاره نمودند که با توجه به آن، زنان باید در موقعیتی مشابه مردان در جامعه قرار گیرند. بر این اساس در این موج بیش از هر چیز بر تقویت قدرت تفکر و بینش زنان و در نتیجه رشد ظرفیت های انسانی آن ها اصرار شده است تا با پرورش آن از قیوداتی مانند تفاوت های زیستی و طبیعی خود را نجات دهند و مبنای جامعه در تمایزات اجتماعی را بر هم زنند و زن را از تظلم برهانند.
از افراد مشهور موج آغازین فمنیسم،از مری آستل(۱۷۳۱-۱۶۶۶)می توان یاد نمود.وی بر ظرفیت زنان برای تفکر منطقی تأکید داشت.^[۳۸۷]
۱-۲-۳-عدم وابستگی به مردان
آستل بانوان را اندرز می داد که از ازدواج بپرهیزند، ذهن شان را پرورش دهند و از زندگی عاری از وابستگی به مردان لذت ببرند. همو زنان را از توجه به زیبا و زنانه بودن به منظور پیداکردن شوهر باز می داشت و آن را مانعی جهت رشد فکری آن ها می دانست.^[۳۸۸]
۱-۲-۴-عدم تمایز حوزه عمومی و خصوصی
آن ها معتقدند فرهنگ پدر سالاری به زنان طبیعتی متمایز داده است و بر اساس آن عدم حضور زنان را در فعالیت های مهم و خلاق جامعه– سیاست، اقتصاد، علم . . . – توجیه می کند. این فرهنگ با تعریف زنان به عنوان اشیای جنسی، دلبران زینتی و مادران،رفتاری را در ایشان تقویت می کند که مردان از آنان برای انجام خدمات خانگی و جنسی منتفع می شوند. محدود کردن زنان به این «هویت زنانه» مانع رشد و توسعه ظرفیت های کامل انسانی آنان شده و از آن ها موجوداتی منفعل، وابسته و ضعیف می سازد تا زن را به بهانه این هویت طبیعی و ذاتی، مورد تظلم قرار دهند. بر اساس فرهنگ پدر سالارانه، قابلیت باروری یا خصیصه مادر شدن زنان، به عنوان تفاوت زیستی اساسی بین زن و مرد مطرح می شود و بدین ترتیب تمایزات اجتماعی میان این دو و ماندگاری زنان در خانه و نگهداری و تربیت کودکان را توجیه می کنند. بنابر این با تمایز میان حوزه خصوصی(خانواده) و حوزه عمومی(اقتصاد،‌سیاست،علم . .)تفاوت جامعه پذیری زن و مرد را نشان می دهند. ولی به نظر ایشان وظیفه مادری نباید انسان بودن آنان را تحت شعاع قرار دهد و ورود آن ها به حوزه عمومی را مانع شود.
۱-۲-۵-تغییر ساختار ازدواج و خانواده
در جنبش زنان مسأله رابطه زناشویی و تشکیل خانواده به انحاء مختلف مورد توجه بود و در مورد مرد، ازدواج و خانواده اتفاق نظری وجود نداشت و دیدگاه های متضادی ارائه شد؛
۱-۲-۵-۱- ازدواج وسیله اسارت و اطاعت زن.
برخی نسبت به تشکیل خانواده بدبین بودند و مردان را «ظالمانی» در طول تاریخ می دیدند که زنان را به انقیاد کشیده اند و ازدواج را ابزار ستم بر بانوان می انگاشتند. سوزان آنتونی در مورد ازدواج نوشت: «ازدواج همیشه مسأله ای یک جانبه بوده است که به شکلی شدید نابرابر بر دو جنس تحمیل می شود. مرد با ازدواج همه چیز را به دست می آورد و زن همه چیز را از دست می دهد، قانون استبدادی و حاکمیت شهوات از آن مرد است و انقیاد بردبارانه و فروتنانه و اطاعت محض صرفاً مناسب زن تلقی می شود».^[۳۸۹]
اِما گلدمن در مقاله ای با عنوان ازدواج و عشق نوشت: ازدواج در وهله نخست ترتیباتی اقتصادی است، نوعی بیمه نامه است. تفاوت آن با بیمه عمر معمولی تنها این است که بیمه لازم الاجراتر است. عواید ازدواج به نسبت سرمایه گذاری ها به شکل بارزی اندک است. فرد در اعمال یک قرارداد بیمه، دلار وسنت می پردازد و همیشه آزاد است که از ادامه پرداخت سرباز زند. اما اگر حق زن در مقابل بیمه، یک شوهر است. زن نام خود، زندگی خصوصی خود، احترام به نفس خود و کل حیات خود را بابت آن می پردازد. . به علاوه، بیمه ازدواج وابستگی مادام العمر اجباری را به دنبال دارد.^[۳۹۰] البته این گروه لزوماً مایل به براندازی کامل خانواده نبودند بلکه اصلاح آن را منوط به اصلاح مردان و روابط میان دوجنس می‌دیدند.
۱-۲-۵-۲-حفظ و دفاع از حریم خانواده.
در مقابل دیدگاه مذکور، بسیاری از زنان فعال در موج اول، حمایت مردان در رسیدن به آرمان های جنبش بانوان را ارج می نهادند و با تغییر ساختار خانواده مخالف بودند و خود را مدافع خانواده و ارزش های آن می دانستند و معتقد بودند اگر جنبش زنان بخواهد بر دگرگونی بنیادی در ساختار خانواده و ازدواج تأکید کند، موفق نخواهد شد بلکه لازم است با تغییر در روش های جامعه و تعلیم و تربیت یکسان زنان و مردان، به خصلت های انسانی مناسب دست یافت. بدین روی اصلاح قوانین حاکم بر خانواده را منوط بر اصلاح روابط دو جنس می دانستند.
۱-۲-۶-تفسیر مجدد از دین مسیحیت
اغلب مسئولان کلیسایی با دیدی منفی با زنان برخورد می‌کردند، آنان زن را موجودی اغواگر و خطاکار می‌دیدند که دین او را در انقیاد مطلق مرد قرار داده است. بانوان پس از آشنایی با محتوای انجیل به این نتیجه رسیدند که انجیل نیست که آن ها را تابع همسرانشان قرار می‌دهد بلکه قانون و افکار عمومی حاکم بر جامعه است که چنین برداشت‌هایی را بوجود می‌آورد. براین اساس آنان خواستار برداشت های نوین از دین شدند. از طرفی موفقیت آن ها در نیل به مقام کشیشی که از محورهای مورد توجه جنبش زنان در مرحله اول بود، امکان کسب تحصیلات دینی، رهبران جنبش را بر این داشت تا کماکان به دنبال توسعه آن در تمام کلیساها باشند. در ادامه تلاش های در دهه ۱۸۹۰ انجیل زنان نوشته شد که با واکنش های تندی مواجه گردید.
۱-۲-۷-درخواست خدمات رفاهی جهت حضور زنان در جامعه
برخی رهبران جنبش زنان در این دوره بیش از آن که به دنبال برابری برای زنان باشند، خواستار حمایت خاص قانونی از آن ها و بهبود شرایط کار برای زنان بودندتا امکانات رفاهی لازم برای کار در خارج از خانه فراهم شود. این امکانات می توانست از طریق ایجاد مهد کودک ها، نظافت حرفه ای خانه ها، سالن های غذاخوری. . صورت گیرد. برخی دولت را مسئول تهیه چنین امکاناتی می‌دانستند و عده ای دیگر معتقد بودند که از طریق مشارکت خود زنان است که می‌توان به چنین خواسته‌هایی جامه تحقق پوشاند، که در این بین سه ایده مطرح شد.
الف) اجتماعی شدن کارهای خانه، نظافت حرفه‌ای خانه، آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری عمومی و مهد کودک روزانه.
ب) تأسیس مسکن تعاون
ج) تغییر فیزیکی الگوهای سازمان‌دهی زندگی خانوادگی، در نتیجه کارهای خانه و نگهداری از کودک و سایر فعالیت‌های خانگی به صورت جمعی صورت گیرد.
۱-۲-۸-درخواست خدمات رفاهی جهت زنان خانه دار
بسیاری از فمنیست ها در این دهه خواستار آن شدند که زنان بیوه و رها شده مورد حمایت خاص قرار گیرند. برخی تأکید داشتند زنان بچه دار باید توسط دولت حمایت شوند و حقوقی برابر با شاغلان داشته باشند.^[۳۹۱]
۱-۲-۹-برابری اقتصادی
گیلمن( ) معتقد بود ریشه همه نابرابری‌ها در نقش‌های مبتنی بر جنس استو تنها راه برابری زنان با مردان نیل به برابری اقتصادی است. به نظر او خانه زندانی است که زن را مقید می سازد تا نقش یک مستخدم را ایفا کند، آزادی زمانی بدست می آید که زنان به جهان بیرون روند و بتوانند خود را از نظر مالی تأمین کنند.^[۳۹۲] البته یکی از مهمترین طرفداران استقلال اقتصادی زنان، کارفرمایان بودند.
۱-۲-۱۰-توجه به هویت انسانی زنان
فمینیست های موج اول معتقد بودند، زنان نباید به عنوان «مادر، همسر، خواهر و دختر» مورد توجه قرار گیرند، آنچه زنان می‌خواهند آن است که به عنوان «شهروند به عنوان زن» تلقی شوند و به زن به عنوان یک انسان کامل به عنوان یک شخص و نه کالای جنسی نگاه شود.
۱-۲-۱۱-اصلاحات حقوقی
الف) تغییر قانون سلب مالکیت از زنان متاهل (قانونی بود که شخصیت حقوقی زن بعداز ازدواج را نفی می‌کرد، نظر رهبران جنبش اصولاً این اندیشه که زن موجودیت حقوقی خود را بعد از ادواج از دست بدهد پذیرفتنی نبود، هرچندکه عملا قانون مربوط به نفی حق مالکیت در اکثر موارد اجرا نمی‌شد اما به عقیده آن‌ ها محتوای قانون زنان را تحقیر می‌کرد)
ب) نابرابری زنان و مردان شاغل از نظر سطح دستمزد و لزوم اصلاحات حقوقی که این نابرابری را مرتفع سازد.
ج)اصلاح حقوقی که فرصت‌های آموزشی برابر را برای زنان در پی داشته باشد.
در نتیجه خواست ها و محورهای اصلی زنان در این دوره نائل شدن به حقوق و امتیازاتی بود که مردان به آن ها دسترسی داشتند و نیز رها شدن از ساختارهایی که عرف و جامعه برای آن ها ساخته بودند.
۱-۲-۱۲-اصلاحات سیاسی
زنان تا قبل از این دوره اجازه شرکت در فعالیت های سیاسی را نداشتند. استنتون در سال۱۸۵۴ اعلام کرد: «. . ما شخص هستیم، شهروندانی بومی و آزاد، دارای مالکیت هستیم و مالیات می پردازیم، اما حق رأی دادن برای ما انکار می شود. . . ما تمامی خصوصیات لازم برای یک رأی دهنده قانونی را داریم به جز یکی و آن هم، جنسیت است».^[۳۹۳]بدین روی مهمترین درخواست موج اول، دستیابی بانوان به حقوق مدنی و سیاسی برابر با مردان به ویژه برخورداری از حق رأی بود.
همانطور که در عوامل شکل گیری موج اول گذشت با پایان جنگ داخلی زنان تأکید داشتندکه هم زمان با طرح حق رأی بردگان، باید حق رأی آنان نیز مطرح و تصویب شود. ولی با آن که تا پیش از اصلاحیه چهاردهم(مصوبه کنگره در سال ۱۸۶۶ و مصوبه ایالات در سال ۱۸۶۸)که بر اساس آن رعایت حقوق شهروندی همه اتباع ایالات متحده به رسمیت شناخته شد، در هیچ یک از اصول و اصلاحیه های قانون اساسی آمریکا به مذکر بودن رأی دهندگان به عنوان یک شرط اشاره نشده بود، اما در متن این اصلاحیه به صراحت از «رأی دهندگان مذکر» نام برده شد.زنان این اصلاحیه را «خیانت به کمک های زنان به جنبش الغای بردگی» می دانستند.^[۳۹۴]
در سال ۱۸۶۸ جمهورخواهان رادیکال، طرح اصلاحیه پانزدهم را برای «حق رأی» به کنگره بردند که بر اساس آن «نژاد، رنگ یا وضعیت قبلی بردگی» حق شهروندان برای رأی دادن را منتفی نمی ساخت. بدنبال این اصلاحیه کم کم در برخی ایالات زنان نیز توانستند به حق رأی دست یابند و با وجودی که در سال ۱۹۱۷ برخی دادن حق رأی به زنان را باعث گسست خانواده به عنوان واحد سازنده جامعه اعلام کردند، اما این استدلال ها مؤثر واقع نشد و در سال ۱۹۲۰ این حق به تصویب رسید. به این ترتیب زنان به موفقیتی در تاریخ جنبش دست یافتند. با آزاد شدن حق رأی، جنبش فمنیسم رو به افول گذاشت.
۱-۳-پیامدهای موج اول
موج اول فمینیسم‏‏ توانست پیامدهای مثبت و منفی از خود به جای گذارد که در این قسمت به برخی از این موارد اشاره می شود.
۱-۳-۱-پیامدهای مثبت موج اول

عضو پیوسته

۰۸۸.

۱۱۵.

۱۶۸.

۲۲۳.

استاد مدعو

۱۲۰.

۱۲۸.

۲۰۶.

۲۵۰.

بی. فریمن آینده این روند را چنین پیش بینی می کند که: «مدیران و ثروتمندان (مانند هر کس دیگری) در پی منفعت شخصی‌اند، مشوق و ابزار و قدرت بیشتری برای به دست آوردن آنچه می‌خواهند، دارند.این پدیده منجر به شکل گیری انسان اقتصادی در جوامع سرمایه داری با ویژگی خواهد شد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انسان طمع کار که طمع خود را درست می داند و معتقد است که این طمع او خوب است و در سیر تکامل اقتصادی او اتفاقا خوب هم عمل می کند و برای او سودآوری فراوانی دارد. لذا این طمع او منجر به بحران در جامعه سرمایه داری می گردد و زیاده خواهی انسان های اقتصادی نابرابری را در تمام ابعاد برای سایر مردم به ارمغان خواهد آورد.
۲-۴-۵-۲. کنترل و نظارت سیاسی
ریچارد بی. فریمن در خصوص حرکت جامعه سرمایه داری به سوی نو فئودالیزم معتقد است که پتانسیل افزایش فاجعه آمیز قدرت نابجا در نظام سرمایه داری وجود دارد و باقی خواهد ماند. تنها، هوشمندی شهروندان می‌تواند قدرت مقابله و توازن قوا را فراهم آورد و رونق و منفعت همه‌ی کشور را تضمین کند.
امید به رونق گرفتن گفتمان عمومی، از طریق رسانه‌ای عمومی ایدئولوژیک کنترل می‌شود و تأمین هزینه‌ی تحقیقات توسط سازمان‌های حمایت شده از طرف اقلیتِ ثروتمند انجام می‌پذیرد. لذا سیاست عمومی از سوی عده‌ی محدودی از نخبگان کنترل می‌شود که حفظ وضع موجود و نابرابری را به نفع خود می‌دانند و آنرا وضع مطلوب برای کشور و ملت هم معرفی می‌کنند. (بی فریمن،۲۰۱۲)
بی. فریمن می افزاید: «سرمایه‌داران نقشی اساسی در ایجاد بحران ایفا می‌کنند و با حمایت تلویحی از دولت، قمار بزرگی را شکل می‌دهند و برای جلوگیری از اصلاحات اعمال نفوذ بسیار می‌کنند. رفت و آمد اشخاص بین وال استریت به عنوان “نماد سرمایه داری و بورس بازی” و واشنگتن به عنوان “نماد قدرت” یکی از مسیرهای این اعمال نفوذ است.»
ریچارد بی. فریمن در این باره به دیدگاه “راگورمن راجان” اشاره می کند که گفته است: «شاید بزرگترین انحراف زمانی باشد که مقامات نظارتی و سیاست‌مدار تصور کنند که موسسات خصوصی آن‌قدر نظام‌مندند که سقوط نمی‌کنند؛ این موسسات می توانند بدون واهمه به کار خود ادامه دهند چرا که یقین دارند در زمان نیاز، مقامات به‌کمک آن‌ ها خواهند شتافت. نتایج، طبق مشاهدات دقیقا مانند نظام سرمایه سالاری خواهد بود. دو دسته قانون وجود دارد، یکی برای آن‌هایی که برای نظام مهم هستند و دیگری برای بقیه‌ی ما».
ریچارد بی. فریمن درباره نهادهای نظارتی به دیدگاه “جی کی گالبریت” استناد می کند که گفته است: «نهادهای نظارتی در آغاز نیرومند و سلطه‌جو هستند؛ سپس به تدریج ملایم‌تر می‌شوند و پس از ده تا پانزده سال، آن‌ ها به شاخه‌ای از صنعتی که ناظرش هستند، تبدیل می‌شوند یا از کار افتاده می‌شوند.»
بی. فریمن در خصوص نحوه تسلط حاکمان شبه فئودال چنین می گوید: «در سال ۲۰۰۵ ، آمریکا حدود ۳۵۰۰۰ لابیست کنگره‌ی لابی‌گری را به کار گماشت تا سنا، مجلس و مجلس قانونگذاری ایالتی را هدف قرار دهند. آن‌ ها در معاملات با فدرال‌ها، ایالت‌ها یا نهاد‌ها و دادگاه‌های محلی، نماینده‌ی منافع مشتریان یا سازمان‌های خود هستند. لابیست‌ها گاهی قانون گذاری نیز انجام می‌دهند.
از سال ۱۹۹۸، %۴۳ از ۱۹۸ عضو کنگره که دولت را به قصد زندگی خصوصی ترک کردند، به لابی پیوستند. بدین ترتیب قانون‌گذاران سابق به دلیل رابطه با همکاران قدیمی و ارتباطات دیگر، به عنوان لابیست استخدام شدند.
در سال ۲۰۰۶، ۲۷۳ عضو سابق کنگره یا روسای سابق آژانس فدرال، لابیست بودند.
در سال ۲۰۰۷ ، ۲۹۹۶ لابیست در واشنگتن وجود داشت.»
ریچارد بی. فریمن مثالی را از نوع مواجهه لابیست ها با نمایندگان کنگره ذکر می کند:
«سلام، نماینده. کمیته‌ی عمل سیاسی ما به اندازه‌ی دو برابر پولی که سال پیش، هنگام حمایت از شما داشتیم، پول دارد. ما خیلی مایلیم اصلاحیه‌ای جدید در لایحه‌ی مالیات/ نظارتی قرار بگیرد. این هم اصلاحیه: ما امیدواریم بتوانیم باز هم از شما حمایت کنیم. ما مطمئنیم کسی در منطقه‌ی شما نامزد شده که با اصلاحیه‌ی ما موافق است.من هرگز از نخست وزیری درخواستی نکرده‌ام. من، در این ۱۰ سالی که تونی بلر در مقام قدرت است، هیچ درخواستی نکرده و چیزی هم دریافت نکرده‌ام.»
بی. فریمن از قول “جاستیس براندیس” بیان می دارد: «ما می‌توانیم دموکراسی داشته باشیم، یا می‌توانیم ثروت را در دست عده‌ی محدودی متمرکز کنیم، اما نمی‌توانیم همزمان هر دوی اینها را داشته باشیم.»
بی. فریدمن همچنین به دیدگاه گوردون اشاره می کند که گفته بود: «ما قواعدی به وجود آورده‌ایم، اما رفیق … تو اینقدر ساده‌لوح نیستی که فکر کنی در دموکراسی زندگی می‌کنیم … اگر جزیی از ما نیستی، پس بیرون از بازی قرار می‌گیری.»
۲-۴-۵-۳ معاملات قماری
ریچارد بی. فریمن در ادامه بحث خود به معاملات قماری در بازار سرمایه داری و خطرات آن در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فکری جامعه می پردازد و اظهار می دارد: (بی فریمن،۲۰۱۲)
«نابرابری بیش از حد و فزاینده خطرات بسیاری در حوزه‌های زیر به همراه دارد:

• تهدید سلامت اقتصادی از طریق تشویق افراد به ارتکاب جرایم مالی، فریب، رانت جویی و رباخواری

• تهدید سلامت سیاسی با تطمیع سیاستمداران از سوی صاحبان سرمایه برای تغییر سیاست‌ها به منظور حفظ یا افزایش هر چه بیشتر سطح نابرابری و در نهایت نابرابری ← بدهکاری افراد ← بی‌ثباتی را به ارمغان خواهد آورد.

• تهدید سلامت فکری از طریق تشویق محققان به پیوستن به یک حزب یا گروه خاص.

در این شرایط جرایم مالی و حیله‌گری افزایش می‌یابد در حالی که میزان جرایم «معمولی» کاهش می‌یابد.
تکیه بر اقتصاد قمارخانه ای در ازای زمین داری
نظام سرمایه‌داری، که اینک به نظام سرمایه‌سالاری تبدیل شده ، در کنار روش‌های توسل به جنگ و اشغالگری، برده‌داری و فئودالیزم مدرن و دیگر شیوه‌های به غایت خشن، از روش های نکوهیده رباخواری و قماربازی نیز برای تصاحب اندک دارایی‌های باقی مانده برای زندگی مردم، به صورت گسترده‌ای استفاده کرد.
نظام سرمایه داری در فرایند تکاملی خود، هر چه بیشتر بر اقتصاد قمارخانه ای تکیه کرد و با بکارگیری اشکال و شیوه های جدید، قمار و قماربازی را به مهمترین و اصلی ترین منبع تأمین سود سرمایه داران تبدیل کرد.
تئوریسین‌ها و مجریان نظام سرمایه‌داری در کنار کازینوها و تولید انواع مختلف ابزار و دستگاه‌های قماربازی، نظام بانک و بانکداری و بازارهای بورس را بر اساس قواعد قمارخانه‌ای، تأسیس و تکمیل کردند و بدین ترتیب، بخش اعظم اقتصاد جهان را از بخش تولیدی به سوی سرمایه انگلی مالی سوق دادند که شروع بحران‌های اجتماعی- اقتصادی دائمی، حاصل و نتیجه طبیعی آن بود.
کشورهای سرمایه‌داری، طی «معاهده برتون وودز» صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را طبق موازین قمارخانه‌ای تأسیس و کشورهای حاشیه‌ای را به بازی و باخت اجباری در این قمارخانه‌ها ملزم ساختند. طبق مقررات، همین قمارخانه‌ها برای ادامه بازی، وام‌هایی را به «بازندگان» تحمیل می‌کنند که اولا امکان برد آنها برابر صفر است و ثانیا حتی در صورت بردِ فرضی نیز بازنده نمی‌تواند در زیر بار سنگین آن کمر راست کند.
نقش درجه اول قمارخانه‌های مدرن (بازارهای بورس) در بروز بحران مالی که امروز گریبان بشریت را گرفته قابل تردید یا انکار نیست. بازارهای بورس(قمارخانه های مدرن)، بدون اینکه کمترین نقشی در تولید کالاها(منقول یا غیر منقول) داشته باشند، بدون اینکه تغییری در کالاها بدهند، به روال موازین قمارخانه‌ای، قیمت آنها را پایین- بالا می‌کنند و با نوسان دادن دائمی «ارزش سهام» کالاها، همه روز میلیاردها ثروت بشری را به صورت سرمایه مالی به جیب‌های پر ناشدنی صاحبان قمارخانه‌ها سرازیر می‌کنند.
گردانندگان بازارهای بورس، بدون هیچ حساب و کتاب منطقی و معقول با عزل و نصب یک مقام دولتی، به سبک قمارخانه‌ها که با ورود یا خروج یک بازیگر، شرط بازی تغییر داده می‌شود، ارزش سهام را بالا- پایین کرده و بدین ترتیب، میلیاردها ثروت بشر را جابجا می‌کنند. نظام اجتماعی- اقتصادی سرمایه‌داری، بخش‌های اعظمی از عرصه‌های زندگی اجتماعی را به قمار گذاشته است. در همین رابطه فقط کافی است، ورزش و مسابقات ورزشی مورد توجه قرار گیرد که چگونه باشگاه‌ها و میادین ورزشی، به طور تمام و کمال به قمارخانه تبدیل شده‌اند و ورزشکاران به قمار گذاشته می‌شوند.
××××××××××××
در این نظریه بر اساس این سه مفهوم فریمن نتیجه می گیرد که نظام سرمایه داری در شرایط فعلی هشدار آدام اسمیت را فراموش کرده است. آدام اسمیت گفته بود: «گفته شده که به ندرت از اتحاد ارباب‌ها چیزی می‌شنویم، اگر چه از اتحاد کارگرها زیاد می‌شنویم. ولی هر کس با خواندن این گزارش فکر کند که ارباب‌ها اصلا متحد نمی‌شوند به همان اندازه از موضوع بی‌اطلاع است که از جهان.» (اسمیت،ثروت ملل)
بی. فریمن بحثی را هم در خصوص رعیت ها مطرح می کند: «رعیت‌ها برای کشور کار نمی‌کردند، آن‌ ها برای ارباب‌های ثروتمندی کار می‌کردند که آنها کشور را اداره می‌کردند.»
در نهایت وی به دیدگاه ماکیاولی درباره “استبداد سرمایه سالاری” اشاره می کند که گفته بود: «آن کسی که طلا دارد، حکمرانی می‌کند. آن کس که حکمرانی می‌کند طلا به دست می‌آورد.»

دیدگاه های جنسیتی در ایجاد تفاوتهای نقشی میان زوجین و در نتیجه بروز تعارضات تأثیر بسزایی دارند. بنابراین در ازدواج باید فرض را بر این گذاشت که بروز تعارض جزئی از رابطه زناشویی و زندگی مشترک است، زن و شوهر باید با توجه به دیدگاه های جنسیتی چگونگی حل این تعارضها را بیاموزند تا بتوانند خانواده را حفظ کنند(گاتمن ۱۹۷۹؛ به نقل نوتاریوس^[۱۰]، ۲۰۱۱).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۲- دیدگاه های تعارض زناشویی
آنچه که تعارض را ایجاد می کند ، وجود نظرات مختلف و بدنبال آن سازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است .درک نظریات مختلف کمک می کند تا شیوه های مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنیم. در طول سالهای اخیر ، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض مطرح شده است.
۲-۱-۲-۱- دیدگاه سنتی:
ازتعارض باید گریخت چراکه کارکردهای زیانباری در درون سازمان بجای خواهدگذاشت . دراین دیدگاه تعارض با واژه هایی چون ویران سازی،تعدی،تخریب،بی نظمی مترادف است لذا باید ازآنها دوری جست.
دیدگاه روابط انسانی : تعارض پدیده ای غیرقابل اجتناب وطبیعی است ونمی توان آنرا حذف کرد .باید با تعارض را فراگرفت ودرصورت امکان آنراحل وفصل کرد ( رستمی و آقایار،۱۳۸۹).
۲-۱-۲-۲- مشکلات زناشویی از دیدگاه شناختی- رفتاری:
رویکرد شناختی – رفتاری به مشکلات زناشویی، کنش ورزی های منفی و نارسایی ارتباطی و شناخت ها (چشم داشت ها، اسناد ها، باورها و خطاهای شناختی) را خاستگاه اختلاف ها و تعارض های زناشویی می داند و بر جنبه های عملی رابطه ، مانند مشارکت و تقسیم حقوق و وظایف ، توانایی گفت و گوی دو سویه، بر قراری پیوندهای شفاف، کفایت و قابلیت پیش بردن و هدایت رابطه تأکید می کند ( کرو و ریدلی^[۱۱]، ۱۹۹۰). این مداخله ها، برای افزایش رفتارهای مثبت و خوش آیند، بهبود پیوند، ایجاد مهارت های حل مسئله ، حرکت در راستای حل مسائل جنسی، دگرگون سازی الگوهای زیان بخش یا مخدوش فکری که ممکن است همسران داشته باشند، پیدا کردن راه هایی برای جلوگیری از تشدید تعارض های تخریبی، و کوشش برای دگرگون سازی الگوهای گسترده تر رفتاری که موجب اختلاف های زناشویی می گردد انجام می شود ( هاوتون و همکاران^[۱۲]، ۱۹۹۹).
۲-۱-۲-۳- تعارضات زناشویی از دیدگاه تحولی
از دید تحولی، تعارض زناشویی اساسا” از یک زوج به زوج دیگر نه فقط با توجه به مسایل خاصی که حول آنها تعارض شکل گرفته است بلکه به گو نه ای مهمتر با توجه به طول عمر و شدت تعارض متفاوت است (گه رن، ۱۹۸۷؛ به نقل از بهاری، ۱۳۹۰). در رویکرد تحولی آنها به تعارض زناشویی، زوجها چهار مرحله را طی می کنند که در مرحله اول که موسوم به مخالفت اولیه است هر دو زوج از خانواده خوش کارکردی میآیند که فقط استرس اندکی داشته اند. در این دوره برنامه های آموزشی و پیشگیرانه موسوم به آموزش سیستمهای خانواده توصیه می شود. در مرحله دوم یا تعارض تکرار شونده، درمانگر با حرکت کردن مستقیم به سمت تعارض زناشویی روی راه های حفظ رابطه یا آمیزش عاطفی یا هردو کار می کند. این ساختار موجب کاهش برانگیختگی هیجانی و اضطراب زوج ها می شود تا دوباره توجه شان را روی خود متمرکز کنند. مرحله سوم یا تعارض شدید ویژه زوجهایی است که ادامه ازدواج را بازی مرگ و زندگی می دانند، مداخلات سیستمی در این مرحله می توانند مفید باشند، و سرانجام، در مرحله چهارم یا رابطه تشدید یافته زوج ها که مشخصه بارز آن “گرفتن وکیل” توسط یکی یا هر دو زوج است، درمان رابطه کارساز نیست و درمان فردی هر یک از زوجها و کمک به اطرافیان آنها مانند والدین و فرزندان، درمان ارجح است. در این مرحله، طلاق می تواند ابزاری برای مدیریت تعارض باشد که موجب آرامش – خاطر شده و به ناراحتی و خصومت خاتمه می دهد(براون، ۱۹۸۸؛ به نقل از یاکلین و همکاران^[۱۳]، ۲۰۱۰).
۲-۱-۳- هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر^[۱۴]
۱- بهره‏ گیری از انرژی به جای سرکوب آن
۲- استفاده خلاقانه ازتعارض درجهت رشد پرسش‏ ها و آرای جدید
۳- برملاشدن احساسات و افکاری که تاکنون مخفی مانده‏اند
۴- خلق شیوه‏ هایی نوین برای مدیریت تعارض توسط زوجین
۵- ارزیابی مجدد قدرت در رابطه
۶- خلق یک فضای همکاری و مشارکت
۷- یادگیری دیدی منطقی نسبت به مسائل
۸- مذاکره دوباره درمورد قراردادهای دیرین وتغییرانتظارات در رابطه(مارک من، ۲۰۰۲؛ به نقل از سپاه منصور، ۱۳۹۰).
۲-۱-۴- موضوع های پدیدآورنده ی اختلاف های زناشویی:
ریشه های بررسی ارتباطات زناشویی به اواخر سالهای دهه ۱۹۶۰ بر میگردد. از سال ۱۹۷۱ به بعد، بیش از ۷۰ مطالعه درباره ارتباطات همسران شامل ۴۰ مطالعه کمی و ۳۹ مطالعه کیفی انجام شده است. برنامه مهارتهای ارتباط همسران بر جنبه های نگرشی و رفتاری زوجها برای حل تعارض های زناشویی تاکید می کند. تمام مطالعات در این باره روی ارتباط همسران و تحقیقات اخیر روی مهارتهای ارتباط همسران تاکید کرده اند. برخی از صاحب نظران تبادل های رفتاری زناشویی و یا عوامل رابطه ای نظیر مهارت ها را کانون مداخله خود قرار داده اند. برای نمونه، جاکوبسن و مارگولین ^[۱۵] ( ۱۹۸۹؛ به نقل از بهاری ۱۳۹۰) تاثیر ترکیب یک برنامه حل مساله را با آموزش ارتباط در کاهش درماندگی زناشویی اثبات کردند(به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۵ ). همچنین، جاکوبسن ( ۱۹۸۹ ) با بهره گرفتن از راهبرد حل مشکل تغییرات مثبتی را در زوجین ایجاد کرده است. برخی از موضوع های شناخته شده ای که می تواند پدیدآورنده ی اختلاف های زناشویی باشد چنین است: پول؛ روابط جنسی؛ روابط خویشاوندی؛ دوستان؛ خیانت جنسی؛ مشکلات عاطفی؛ مشکلات مالی؛ مشکلات ارتباطی؛ درگیری های کاری؛ و مانند این ها (تعمتی، ۱۳۹۳).
۲-۱-۵- زوج خوشبخت چه کسانی هستند؟
در همه جا و در رسانه ها با اصطلاح زوج های خوشبخت برخورد می کنیم. حتی گاهی نام آن دو را می دانیم. به ما یاد داده اند که زوج خوشبخت آرزو و خیال نیست. بلکه واقعیتی معمول است. در این حقیقت که چنین زوجی وجود ندارد همچنان بر این بارویم که:
زوج خوشبخت در هیچ مورد با یکدیگر تعارض پیدا نمی کنند ممکن است درباره ی موارد جزئی معمول، نظیر این که شوهر جوراب هایش را گوشه ی اتاق می اندازد، همسرش لباس را به قیمت گزاف می خرد یا این که هر دو فراموش می کنند تا لوله کش را خبر کنند، بگو مگوهایی میان آنها پیش بیاید اما این مجادله ها معمولاً چندان جدی نیست.
بگو مگوهای زن و شوهر خوشبخت عمر کوتاهی دارد. شاخ و برگ پیدا نمی کند و به سرعت فراموش می شود.
زن و شوهر های خوشبخت در مقابل دیگران دیدگاه های مغایر خود را بیان نمی کنند، با یکدیگر بحث نمی کنند.
زن و شوهر های خوشبخت، مثل دستی که قالب دستکش باشد، جفت یکدیگرند. زن و شوهر خوشبخت درباره ی آمال شخصی یا خانوادگی خود در آینده سوال یا ابهامی ندارند. آنها بر سر این امور با یکدیگر توافق دارند به همین دلیل هم هست که خوشبختند.
روابط جنسی در میان زن و شوهر خوشبخت در حد عالی و رضایت بخش است (گود^[۱۶]، ۱۹۹۸).
۲-۱-۶- تعریف جدید از زوج خوشبخت:
در تعریف نوین غنای عاطفی بسیار زیاد گرامی شمرده می شود. هر دو همسر تمایل دارند تا از تمامی احساساتی که از نوع بشر دارند به خوبی آگاهی داشته باشند و آنها را بر خود نیز روا می شمارند.
بنا به تعریف جدید، زوج خوشبخت بر این باورند که پختگی به معنای آن است که هم در هنگام خوشبختی و هم در هنگام مشکلات همدلانه در کنار هم باشند.
از نظر زوج خوشبخت این که خود آنها ( زن و شوهر) چه احساسی دارند، مهمتر است. آن ها برای خویشتن خویش و ارتباط میان خود ارزشی بیشتر از تأییدات بیرونی قائل اند روشن است که تلاش در جهت تبدیل شدن به این چنین زوج کاملی آسان نیست. اما نتایجی که این تلاش می آورد ارزش به جان خریدن این سختی را دارد ( گودی، ۱۹۹۸؛ به نقل از آقاجانی و همکاران، ۱۳۹۲).
۲-۱-۷- مقایسه باور ها و عقاید زوج های سالم و غیر سالم:
۱- آرزو داشتن، میل داشتن در مقابل اجبار گرایی: زوج های سالم از خواسته ها، آرزو ها و تمایلات خود در روابط زناشویی مطلع اند اما اصرار و الزامی در خواسته ها و انتظارات خود ندارند. وقتی این آرزو ها و امیال برآورده نشوند در آنها احساس نارضایتی و ناخشنودی ایجاد خواهد شد و به دنبال آن هر یک تلاش می کند فعالیت سازنده ای برای کاهش ناخشنودی به عمل آورند. اما زوجین آشفته این آرزو ها، امیال و خواسته ها را به قطعیت، الزام و اجبار تبدیل می کنند و با ارضا شدن آنها دچار آشفتگی شدید عاطفی و رفتاری خواهند شد(یاکیلن^[۱۷]، ۲۰۱۰)
۲- ارزیابی در مقابل وحشتناک سازی: زوجین عادی حوادث ناخوشایند را بد تلقی می کنند و عقیده دارند حادثه بد یا خیلی بد اتفاق افتاده آنها می گویند: خیلی بد شد و فعالانه در جستجوی راه حل بر می آیند. اما زوجین غیر عادی اگر یک حادثه غیر قابل انتظار و خلاف ارزش های استبدادی خود بیابند آنرا وحشتناک، خوفناک، مایه آبروریزی و نابود شدن خودشان یا ازدواجشان می دانند(یانگ^[۱۸]، ۱۹۹۹).
۳- پذیرش و تحمل کردن در مقابل غیر قابل تحمل بودن: در زوجین سالم وقوع یک حادثه بد یا انجام یک رفتار خلاف انتظار از همسرشان موجب احساس ناخشنودی می گردد اما حادثه، رفتار و گفتار همسرشان را قابل تحمل می دانند، گاهی آنرا طبیعی اما بد تلقی می کنند، اما زوجین آشفته رفتار خلاف انتظار یا حادثه بد را غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول می دانند. آنها می گویند : من اصلاً تحمل این را ندارم که ببینم تو این رفتار را انجام دهی(رایس^[۱۹]، ۱۹۹۵)
۴- پذیرش در برابر الزام: در زوج سالم هر یک می دانند طرف مقابلشان یک انسان است و او نیز جایزالخطاست و این خطاهای او ممکن و قابل پذیرش است. به طور طبیعی امکان خطا و اشتباه برای هر انسانی وجود دارد. آنها این حالت همسر خود را به طور طبیعی و بدون قید و شرط می پذیرند، اگر خطایی یا رفتاری از همسر خود مشاهده کردند سعی می کنند به همسرشان کمک کنند تا آن رفتار را انجام ندهد و اگر لازم باشد در برداشت های خود تجدید نظر می کنند زیرا احتمال این را می دهند که ممکن است موضوع را اشتباه بفهمند یا اصلاً این باور که این کار و عمل همسر اشتباه است را در صورت لزوم برای خود زیر سوال می برند (الیس،۱۹۹۹).
یکی از مهمترین منابع تعارض چه در سطح درون فردی و چه در سطح میان فردی و گروهی ارزش ها هستند. ارزش ها عبارت است از شیوه یا عملی که یک شخص یا یک جمع به عنوان آرمان می شناسد و افراد یا رفتارهایی که بدان نسبت داده می شوند مطلوب و مشخص می سازد. رابینز اشاره می کند که مهمترین متغیر و شاید هم فراموش شده ترین آن در مطالعه تعارض اجتماعی نظامهای ارزشی متمایز از یکدیگر می باشد (رابینز، ۱۹۸۶).
شواهد زیادی وجود دارد که مؤید این نکته است که راهبردهای مبتنی بر تشریک مساعی در برابر پدیده تعارض، عاقلانه ترین و اثربخش ترین راه برای برخورد با آن است. تأکید مکتب روابط انسانی بر جنبه های روان شناختی تعارض می باشد که نتیجه رابطه متقابل غلط بین افراد و یا سوء تفاهمات و ادراکات می باشد و به تعبیری تضاد یک بیماری به حساب می آید که می باید با ارتباطات بهتر و یا وسایل مشابه بهبود یابد( میرکمالی، ۱۳۸۱).
۲-۱-۸- هرم تعارض^[۲۰]
اگر تعارض حل نشود، به رشد خود ادامه می دهد. در این قسمت بر فرایند سلسله مراتبی تعارض تمرکز کرده و در مورد ارزش تصمیم گیری سر یع در پیش گیری از مشکلات و بحران ها، صحبت خواهیم کرد. برای درک بهتر مراحل تعارض به شکل الف نگاه کنید، تعارض را م ی توان به صورت یک پیوستار از دامنه بحث درباره مسایل روزانه تا بحران ها در نظر گرفت . سه سطح پایینی در هرم تعارض، دلایل شایعی که افراد را در بحث و ارتباط با هم قرار می دهد، مثل گپ زدن درباره وقایع روزانه، بحث کردن درباره عقاید خود، بیان احساسات خود و نظیر آن نشان می دهد. این بحث ها عموماً دارای سطح پایینی از تنش است و برای هر نوع تصمیم گیری فشار کمی وجود دارد. با چهار سطح بعدی هرم، تنش افزایش می یابد و نیاز به تصمیم گیری به وجود می آید و آگاهی از نیاز به تصمیم گیری مقدم بر تصمیم گیری است. اگر تصمیمی که باید گرفته شود، اتخاذ نشود، می تواند باعث ایجاد مشکلی شود که نیاز به حل دارد. اگر مشکل حل نشود، منجر به بحرانی می شود که حل آن دشوارتر می شود(السون، ۱۹۹۵؛ به نقل از صحت، ۱۳۹۳).
۲-۱-۹- عوارض تعارض:
اولسون و همکاران(۱۹۹۹؛ به نقل از نعیمی، ۱۳۹۲) در زمینه چگونگی مبارزه منصفانه در روابط عاشقانه و ازدواج چنین بحث می شود که تعارض کلامی اگر سازنده باشد نه تنها قابل پذیرش است، بلکه مطلوب هم می باشد. طبق گفته های ایشان آن زوج هایی که با هم می جنگند در کنار هم می مانند زیرا می دانند که چطور با یکدیگر معقولانه تر بجنگند. زوج هایی که نمی جنگند و مسائل شان را حل نمی کنند. ممکن است از نظر هیجانی از یکدیگر فاصله بگیرند. زمانی که همسران از تعارض و احساسات همراه با آن مثل خشم، حسادت، تنفر برای توجه به جنبه هایی از رابطه شان که نیاز به تأمل و کار دارد استفاده کنند این تعارض می تواند پشتیبان آن ها باشد. اگر همسران روش سازنده ای را برای مقابله با تعارض به کار نگیرند، ممکن است به تدریج از یکدیگر جدا شوند.
۲-۱-۱۰- تعارض و هیجانات مربوط به آن
هرچه روابط صمیمانه تر باشد تعارض بیشتری محصول آن است. اما اکثر زوج ها از تعارض و هیجانات منفی همراه با آن خشم، رنجش، حسادت، دلخوری، آزار، تنفر، انزجار، می ترسند و مشکلاتی در یادگیری چگونگی مقابله با آن دارند. یک روش رایج برای مقابله با این هیجانات، فرونشانی آنها با این آرزو است که خود هیجانات در طول زمان ناپدید می شوند. دو دلیل قدرتمند برای فرونشانی هیجانات منفی وجود دارد، یکی دلیل اجتماعی و دیگری دلیل روان شناسی.
دلیل اجتماعی: بسیاری از فرهنگ ها دارای تابوهایی علیه ابراز خشم هستند. این پیام چه کلامی و چه غیر کلامی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است و می گوید «افراد شایسته و خوب خشمشان را نشان نمی دهند خشم غلط است و نشان می دهد که برای رابطه اتفاقی وحشتناک رخ داده است» با این پیام لازم است که افراد احساسات درست و خالص شان را انکار کنند و آن را دور از دسترس نگه دارند.

ایراد سوم شیخ مرتضی انصاری این بود که حتی اگر وصف مذکور را به­منزله یک قید بدانیم درصورتی تخلّف از آن موجب خیار است که آن وصف در متن قرارداد قید شود. این ایراد که به­نحوی دیگر در فقره هفتم مطرح شد، نیز نمی­تواند بی­پاسخ بماند. درواقع چنان­که تاکنون استدلال کردیم، شرط دو نوع است یا شرط صریح که صریحاً در قرارداد ذکر می­ شود و یا شرط ضمنی که یا مبتنی بر عرف است (شرط ضمنی عرفی) و یا مبتنی بر توافقات قبل از عقد است (شرط ضمنی بنایی). به­طورکلی کمتر کسی در حجیّت شروط ضمنی، خدشه­ای وارد کرده است. ممکن است ایراد شود که اگر خیار غبن را با شرط ضمنی توجیه کنیم باید اغلب خیارها مانند خیار عیب، تبعّض صفقه و… را نیز بر همین اساس توجیه کنیم و در نهایت باید همه این خیارات را شاخه­ای از خیار شرط بدانیم و نباید بسان مشهور فقها و قانون مدنی این خیارات را مستقل از خیار شرط بحث کرد. درواقع خیار عیب، خیار تخلّف از وصف ضمنی صحت است و خیار تبعّض صفقه، خیار تخلّف از وصف ضمنی یکپارچگی و تمامیت مبیع است و مانند این.
به­نظر می­رسد به­رغم این­که در مبنای این خیارات اختلاف نظر وجود دارد و در کنار شرط ضمنی، لاضرر هم مطرح می­باشد، چنان­که خواهیم دید می­توان مبنای همه آن­ها را به تخلّف از شرط (خیار شرط) برگرداند، به­ ویژه آن­که چنان­که در بخش نخست (فصل سوم، گفتار نخست، مبحث دوم، بند دوم) دیدیم محدود کردن علل فسخ و خیارات ترجیح دارد. در­هر­حال بر نظریه شرط ضمنی در کنار این ایرادها، اشکال­های دیگری نیز وارد شده است^[۸۶۸] و ما اگر­چه توانستیم دامن این نظریه را از گزند برخی ایرادات مصون نگه داریم ولیکن باید پذیرفت، این نظریه در برخی موارد به­خصوص ایراد تحمیل مفاد شرط ضمنی عرفی بر اراده متعاقدین، تاب پاسخ گویی ندارد.
نظریه شرط ضمنی به‌عنوان شاخه­ای پر بر و بار از درخت اراده اگر­چه خود توانسته در توجیه بسیاری از احکام، به­ ویژه احکام مربوط به اشتباه، نقش آفرینی کند ولیکن باید پذیرفت که نقصان وارده بر این نظریه از جانب برخی ایرادات، بجز به­مدد نظریه اراده و عیوب آن قابل رتق و فتق نیست. درواقع نظریه اراده و عیوب آن به‌عنوان نظریه­ای جامع­تر و اساسی­تر نسبت به نظریه شرط ضمنی نه­تنها به نتایج و ثمرات نظریه اخیر احترام می­ گذارد، بلکه از گزند ایرادات وارد بر نظریه شرط ضمنی مصون است. کوتاه سخن آن­که نظریه شرط ضمنی در توجیه ضمانت اجرای خیار فسخ برای برخی اشتباهات باید در سایه نظریه اراده و عیوب آن نقطه کمال خود را آرزو کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حقوق فرانسه اگر­چه شرط ضمنی مانند شرط صریح معتبر شناخته شده است، لیکن عمده بحث در این حقوق بر سر ملاک احراز و تشخیص اصلی بودن شرط می­باشد. آراء قضایی متعددی مبنی­بر بطلان قرارداد به­خاطر تخلّف از وصف صادر شده است. تکیه عمده این آراء بر این بوده است که تعریف قراردادی موضوع با واقعیت منطبق نمی ­باشد.^[۸۶۹] برخلاف این آراء، آراء دیگری از محاکم صادر شده است که درصورت تطبیق واقعیت با تعریف قراردادی موضوع، حکم به بطلان را رد کرده ­اند.^[۸۷۰] بی­شک وصف معهود در آراء مزبور اعم از وصف صریح و وصف ضمنی می­باشد، چرا­که هیچ دلیلی برای خارج کردن اوصاف اخیر از دامنه شمول آراء مذکور وجود ندارد.
برای احراز این­که وصف معهود (اعم از صریح یا ضمنی) از اوصاف اساسی و تعیین­کننده می­باشد و یا خیر؟ دو رویکرد و ملاک کلی وجود دارد. نخستین ملاک، ملاک نوعی یا موضوعی می­باشد که بر حسب آن عمدتاً مؤلفین قرن ۱۹ میلادی برداشت و استنباط نوعی و موضوعی خود را از وصف، ملاک قرار می­دادند. توجه به ملاک موضوعی در آن دوران به­معنی غفلت ایشان از اصل اراده و حاکمیت آن نبوده است، چرا­که ایشان پذیرفته بودند اشتباه در وصف مورد توافق طرفین، ولو آن­که به­ طور نوعی و موضوعی آن وصف اساسی تلقّی نشود، می ­تواند بطلان قرارداد را درپی داشته باشد. در­هر­حال در قرن ۱۹ رویه قضایی نیز به پیروی از دکترین حاکم نظریه نوعی را ترجیح می­داد.^[۸۷۱]
رویکرد دوم، رویکرد شخصی می­باشد که حسب آن تشخیص اصلی و فرعی بودن وصف مورد توافق نه برعهده عرف و ضوابط نوعی، که برعهده خود متعاملین می­باشد. برخی از مؤلفان معاصر با پذیرش یک تعریف ذهنی یا شخصی از اوصاف اساسی اصرار دارند که طرفین باید وصف مفقود را یک شرط اعتبار قرارداد، قرار داده باشند.^[۸۷۲] در کنار این دکترین نظری، آراء متعددی نیز چنین شرطی را برای توجیه بطلان قرارداد مطرح کرده ­اند.^[۸۷۳] جک گستن، حقوقدان نامی فرانسه، معتقد است وصف تعیین­کننده و مطرح صرفاً به­دلالت ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی به­مثابه شرطی است که اعتبار قرارداد بدان بستگی دارد، بدون این­که لازم باشد طرفین به­ طور صریح یا ضمنی آن­را در قرارداد شرط کرده باشند.^[۸۷۴] اِعمال ملاک شخصی اگر­چه اراده فرد اشتباه­کننده را تضمین می­ کند ولیکن به­شدت استحکام معاملات و امنیت قضایی تجارت^[۸۷۵] را تهدید می­ کند.^[۸۷۶]
ملاک نوعی نیز نمی­تواند با واقعیت­های قراردادی و مقتضیات اراده هماهنگ باشد و لذا چنان­که در مباحث آتی خواهیم دید باید ملاک دیگری را برگزید. اگر­چه فرانسویان مانند فقها ما درخصوص شرط ضمنی به نظریه پردازی نپرداخته­اند ولیکن در به­رسمیت شناختن اعتبار شرط ضمنی در حقوق ایشان جای هیچ شکی وجود ندارد. در این­جا تنها به ذکر یک رأی در این خصوص می­پردازیم. دادگاه اورلئان در ۱۸ ژانویه ۱۸۹۵ قرارداد فروش یک قطعه زمین برای ساختمان سازی را باطل اعلام می­ کند. در این قرارداد امکان ساختن یک مدرسه در این زمین به­وضوح به‌عنوان یک شرط تعیین­کننده قرارداد فروش مدّنظر بوده است، درحالی­که زمین فروخته شده امکان ساختن چنین مدرسه­ای را بر حسب مقررات اداری آن وقت فراهم نمی­ساخت. قضات دادگاه تجدید نظر در این خصوص به وجود «قصد مشترک متعاملین»^[۸۷۷] تصریح کردند.^[۸۷۸]
در حقوق انگلستان نیز شرط ضمنی^[۸۷۹] مانند شرط صریح^[۸۸۰] معتبر شناخته شده است. در پرونده «Taylor v. Caldwell» موضوع قرارداد بعد از انعقاد قرارداد و قبل از موعد تسلیم موضوع به­وسیله آتش از میان می­رود. دادگاه بخش ملکه^[۸۸۱] اعلام داشت که به­ دلیل شرط ضمنی، اجرای قرارداد مورد عذر و بخشش است. در این رأی آمده است در قراردادهایی که در آن­ها اجرای قرارداد منوط به وجود مستمر یک فرد یا یک شیء است، یک شرط ضمنی وجود دارد که مقرر می دارد عدم امکان اجرای قرارداد به­خاطر تلف شدن آن فرد یا آن شیء باید به‌عنوان یک عذر پذیرفته شود.^[۸۸۲]
چنین رویکردی (استناد به شرط ضمنی) به هنگامی­که وقایع آتی سرنوشت قرارداد را کاملاً با آن­چه مدّنظر متعاملین بوده، تغییر می­دهد نیز قابل اعمال است.^[۸۸۳] در پرونده معروف تاج­گذاری نیز دادرس لُر بِرن،^[۸۸۴] فروستریشن^[۸۸۵] را بر پایه شرط ضمنی توجیه کرد. به­طورکلی اشتباه مشترک برخی اوقات بر پایه قیاس با فروستریشن که خود از مفهوم یک شرط ضمنی مأخوذ است، توجیه و تحلیل می­ شود. در این خصوص به‌عنوان مثال می­توان به پرونده «Griffiths v. Brymer»^[۸۸۶] اشاره کرد.^[۸۸۷] لُرد اَتکین نیز با گرایش به آن چیزی که او خود «روش جایگزین بیان نتایج یک اشتباه دوجانبه»^[۸۸۸] می­خواند می­پذیرد که هرگاه از شروط [صریح یا ضمنی یک قرارداد یا اوضاع و احوال حاکم بر آن قرارداد شرط ضمنی عرفی استنباط شود که رضایت و توافق بر پایه یک فرض قراردادی خاص حاصل شده است و آن فرض اشتباه از آب در بیاید، قرارداد باطل است.^[۸۸۹]
البته باید توجه داشت اشتباه درخصوص فرض مذکور درصورتی­که به اصل قرارداد برگردد^[۸۹۰] باعث بطلان است.^[۸۹۱] درواقع آن­چه فقهای ما در قالب وحدت مطلوب و این همانی بحث کرده ­اند و اشتباه در آن خصوص را باعث بطلان دانسته ­اند، حقوق­دانان انگلیسی با بیان فوق (بازگشت اشتباه به ریشه قرارداد) مطرح کرده ­اند.
در تفسیر لُرد دنینگ^[۸۹۲] در پرونده «Solle v. Butcher»^[۸۹۳] و تحلیل لُرد اِستین^[۸۹۴] در پرونده «Accociated Japanese Bank (International) Ltd v. crédit du Nord» ^[۸۹۵] و نیز پرونده ­های دیگر،^[۸۹۶] به­اعتبار شرط ضمنی و اثر آن پرداخته شده است.^[۸۹۷] لئونارد^[۸۹۸] در نظریه مخصوص خود معتقد است که نظریه اشتباه می ­تواند و باید در قالب نمونه شرایط ضمنی توجیه و اظهار شود. از نظر او اشتباه یکی از متعاملین هنگامی می ­تواند اعتبار قرارداد را متأثر سازد که آن اشتباه درخصوص شرایطی باشد که بر حسب یک رویکرد و روش قابل تشخیص برای طرف دیگر قرارداد، آن شرایط اساسی و ضروری باشد.^[۸۹۹] در­هر­حال نظریه شرط ضمنی در هر سه نظام حقوقی، مطرح و معتبر شناخته می­ شود؛ اگر­چه در حقوق ما بحث­های مرتبط با آن در کلام فقها با ظرافت­های بی­نظیری تفصیل بیشتری به خود اختصاص داده است.
گفتار سوم: تأملاتی درخصوص اراده
در دو گفتار نخست به تحلیل اراده و قواعد مبتنی بر آن پرداختیم. در این گفتار با اعتراف به این­که مباحث مربوط به اراده از تنوع و گستردگی فراونی برخوردار است به­نحوی­که پرداختن به آن­ها مستلزم نگارش چندین رساله می­باشد به اهمّ مسائل اراده که مربوط به اشتباه می­باشد می­پردازیم. در مبحث نخست اقسام اراده یعنی اراده ظاهری و اراده باطنی را توضیح می­دهیم. حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در مبحث دوم بحث خواهد شد. در مبحث سوم محدودیت­های اصل حاکمیت اراده مورد کنکاش قرار می­گیرد. در آخرین مبحث یعنی مبحث چهارم، عیوب اراده را مورد بررسی قرار می­دهیم. لازم به ذکر است مباحث این گفتار در کمال اختصار مطرح می­ شود و تفصیل آن­ها را می­توان در منابع مربوط دنبال کرد.
مبحث نخست: اقسام اراده
مهم­ترین تقسیم اراده که دارای آثار حقوقی متعددی است تقسیم اراده به اراده باطنی^[۹۰۰] (داخلی) و اراده ظاهری^[۹۰۱] (خارجی) است. برخی بزرگان گفته­اند سخن در باب اقسام اراده به خود اراده باز می­گردد و چون به اشتباه به­عنوان یک عیب اراده باز نمی­گردد، لذا پرداختن به اراده باطنی و ظاهری چندان ضروری نیست.^[۹۰۲] اگر­چه هر دو مقدمه این استاد بزرگ صحیح است لیکن استنتاج و نتیجه آن نمی­تواند مقبول افتد؛ چرا­که عیب اراده از خود اراده جدا نیست و پرداختن به عیوب آن از جمله اشتباه، بدون توجه به نوع اراده (باطنی و ظاهری) نه اندک که بسیار دشوار است. این استاد بزرگ به نقل از سالی مثالی را نقل کرده است که بیان­گر تفاوت اشتباه در اراده باطنی و اراده ظاهری است. سالی می­گوید فردی دو اسب دارد، اسبی سیاه که دارای عیب است و لذا وی قصد فروش آن­را دارد و اسبی سفید که فاقد عیب است و وی قصد فروش آن­را ندارد. اگر او به­اشتباه بگوید اسب سفید را به تو فروختم و درواقع قصد بیان اسب سیاه را داشته است، وی در اراده ظاهری اشتباه کرده است. اما در همین مثال اگر او به­اشتباه تصوّر کند اسب سفید معیوب است و بگوید اسب سفید را به تو فروختم، اشتباه وی در اراده باطنی می­باشد.^[۹۰۳] این که اثر اشتباه در هر یک از این دو اراده چیست؟ و آیا یکسان است؟ از یک طرف و این­که در حقوق ما اصل بر کدام اراده است؟ و درصورت تعارض میان این دو کدام یک مقدم است؟ از طرف دیگر نیازمند اندکی تحقیق در این بحث است.
مرحوم دکتر امامی که از اراده باطنی به اراده حقیقی یاد کرده ­اند، فرموده­اند این اراده عبارت از یک نوع فعالیت دماغی است که به­وسیله یک رشته تحریکات عصبی به ­وجود می ­آید و امری را می­خواهد. قانون مدنی ایران (ماده ۱۹۱) به پیروی از حقوقیین اسلام آن­را به قصد انشاء تعبیر نموده است.^[۹۰۴] ایشان سپس ضمن تحلیل روانی اراده به بحث حاکمیت اراده و عیوب آن مانند اکراه و اشتباه می ­پردازد. این استاد گران­قدر از اراده ظاهری به اراده انشائیه یاد می­ کند و در ضمن توضیح آن این سؤال را مطرح می­ کند که آیا برای پیدایش عمل قضایی، علاوه­بر اراده حقیقیه، اراده انشائیه (ظاهری) هم لازم است؟ ایشان در پاسخ به این سؤال میان عقد و ایقاع تفاوت می­ گذارد.^[۹۰۵]
صرف­نظر از قوّت یا ضعف این بیان که در ایقاعات نیازی به اراده انشائیه (ظاهری) نداریم،^[۹۰۶] باید گفت تعبیر اراده انشائیه برای اراده ظاهری تعبیر ضعیف و نارسایی است چراکه اصولاً اگر اراده ظاهری، اراده انشائیه است چرا در ایقاعات به­اعتقاد این استاد نیازی به آن نیست؟ مگر نه آن­که اراده­ای انشائیه است که در خلق و ایجاد موجود حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) لازم و مؤثر باشد؟ وانگهی چنان­که گذشت وصف خلّاقیت و انشاء به اراده حقیقی (باطنی) تعلق دارد و نه به اراده ظاهری که تنها مُبرِز و کاشف اراده باطنی می­باشد. شاید این لغزش در تعبیر مانند لغزش برخی بزرگان دیگر^[۹۰۷] به این خاطر باشد که تعابیر اراده باطنی و اراده ظاهری از حقوق فرانسه وارد واژگان حقوقی ما شده است.
قبل از پرداختن به نظریه اراده باطنی و نظریه اراده ظاهری و دلایل هر یک، لازم به ذکر است تقسیم اراده به اراده باطنی و ظاهری و هویت مستقل دادن به هر یک، با واقعیت­های تحلیلی اراده چنان­که دیدیم هماهنگ نیست و به­تعبیر مرحوم دکتر شهیدی از نظر تحلیلی نمی­ توان به وجود دو گونه اراده باطنی و ظاهری معتقد گردید،^[۹۰۸] چرا­که اراده درواقع یک چیز بیشتر نیست و آن همان حرکت روانی پیچیده­ای است که نهایتاً منجر به خلق یک ماهیت حقوقی می­ شود. آن­چه ما از آن تحت عنوان اراده ظاهری یاد می­کنیم ماهیت مستقل و علی­حده­ای در برابر اراده باطنی نیست، بلکه همان ابراز و ظهور و بروز اراده باطنی است. اغلب حقوق­دانان کشور، معتقد به تقدم اراده باطنی هستند، هر­چندکه برخی^[۹۰۹] اراده ظاهری را ترجیح می­ دهند. تقدم و یا ترجیح یک اراده بر دیگری با توجه به آن­چه گفتیم منطقاً نمی­تواند به­معنای نفی اراده دیگر باشد؛ چرا­که اراده در هر دو شکل و جنبه­اش چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارد و اولویت دادن به یکی از آن دو به­معنای نفی دیگری نمی ­باشد. شاید گفته شود پس مراد از تقدم و اولویت یکی بر دیگری چیست؟ باید گفت مقصود این است که درصورت تعارض میان این دو، برای رفع تعارض باید به یکی اولویت داد و آن­را برگزید.
طرفداران نظریه اراده باطنی علاوه­بر اصل حاکمیت اراده^[۹۱۰] و قاعده العقود تابعه للقصود و نیز برخی روایات مانند «انما الاعمال بالنیّات»، «و لکل امرءٍ ما نوی» به ادله­ای دیگر نیز استناد می­جویند. در ذیل به اهم این ادله می­پردازیم.
۱) بطلان معاملات صوری، نائم و هازل.
۲) در فقه فقها هنگامی­که مفاد اقرار مبهم باشد می­گویند برای کشف اراده حقیقی مقّر، باید به خود او رجوع کرد.^[۹۱۱]
۳) روایت منقول از امام صادق (ع). در این روایت سؤال شده است آیا مرد می ­تواند با مالی که همسرش به او داده است تا با آن هر چه می­خواهد بخرد، کنیزی را برای همبستر شدن بخرد؟ امام می­فرمایند از آن­جا که آن زن نمی­خواسته شوهرش با آن مال موجبات آزار و اذیت خود او را فراهم آورد، لذا او چنین حقی ندارد.^[۹۱۲]
هر یک از این ادله می ­تواند به­نوعی به چالش کشیده شود. اصل حاکمیت اراده می ­تواند با نظم عمومی و استحکام معاملات به بند کشیده شود و لذا نه­تنها نباید حکم به تقدم اراده باطنی صادر کرد بلکه باید اراده ظاهری را مقدم دانست.
نهایت دلالت قاعده العقود تابعه للقصود، تبعیت عقد از قصد است و این­که آیا قصد باطنی مراد است یا قصد ابراز شده، در ابتدا نمی­ توان از خود قاعده یکی را بر دیگری ترجیح داد. روایات انما الاعمال بالنیّات و مانند آن، چنان­که گذشت درخصوص عبادات است و خارج از بحث ما می­باشند. بطلان معاملات صوری و هازل و نائم نیز نمی­تواند دلیل بر تقدم اراده باطنی بر ظاهری باشد؛ چرا­که چنان­که برخی از محققان نیز اشاره کرده ­اند^[۹۱۳] خود طرفداران اراده ظاهری نیز مدعی نیستند صرف الفاظ صوری و غیر جدی و خواب آلوده بدون وجود قصد جدی، دارای اثر است. درخصوص رفع ابهام از اقرار و دلالت آن نیز باید گفت اصولاً اقرار از مقوله اخبار است و نه انشاء، وانگهی اقرار مانند ایقاعات و برخلاف عقود نیاز به عنصر جدیدی به نام قبول ندارد و لذا قیاس این دو مع الفارق است. در مورد دلیل آخر یعنی روایت منقول از امام صادق (ع) نیز می­توان گفت، نهی حضرت از خرید کنیز برای همبستر شدن یک دستور ارشادی و اخلاقی است و دلالت آن بر بطلان معامله و اثر وضعی نهی، نیاز به دلیل دارد.
طرفداران نظریه اراده ظاهری هم در کنار تکیه بر اصل استحکام معاملات و مصالح اجتماعی^[۹۱۴] و استناد به عبارت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»^[۹۱۵] و نیز تمسک جستن به حِیَل شرعیه، ادله دیگری را نیز برای دفاع از حقانیت خود تدارک دیده­اند. عمده ادله ایشان عبارت است از:
۱) اکثر فقها بر حسب روایت معتقدند که اگر در نکاح موقت مدت ذکر نشود، نکاح واقع شده نکاح دائم تلقّی می­ شود ولو قصد متعاملین نکاح موقت باشد.^[۹۱۶]
۲) ماده ۲۲۴ قانون مدنی که مقرر می­دارد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه آن.
۳- فقها در وصیت مبهم معتقدند بر حسب برخی روایات مراد از جزو یک­دهم و مقصود از سهم یک­ششم است^[۹۱۷] و این دلالت بر تقدم اراده ظاهری دارد. بر اساس نظریه اراده ظاهری مأخذ تشخیص اشتباه مدلول ایجاب و قبول است و توجهی به قصد باطنی طرفین نمی­ شود. به­عبارت دیگر مدلول ایجاب و قبول اماره­ای بر قصد باطنی است که کسی حق ادعای اشتباه و اثبات خلاف آن اماره را ندارد.^[۹۱۸] این اماره چون از ناحیه قانون­گذار (شارع) ایجاد شده است و نه از ناحیه دادرس، قانونی است و چون امکان اثبات خلاف آن وجود ندارد مطلق است. برخی از فقها نیز اعلام داشتند که الفاظ ایجاب و قبول اماره مطلق بر قصد طرفین است.^[۹۱۹] به­لحاظ تحلیلی اساتیدی که قائل به تقدم اراده ظاهری هستند با تمسک به عبارات فقها چنین استدلال می­ کنند که از نظر فقها^[۹۲۰] هر­چه­که در نیّت درآید ولی مکشوف به کاشف از قصد انشاء نگردد وجود و عدمش مساوی است و تأثیری در عقد ندارد، ولی اگر چیزی مکشوف به کاشف از قصد انشاء گردد در این مورد اشتباه مؤثر است.^[۹۲۱] ایشان سپس صریحاً می­گویند فقها قاعده العقود تابعه للقصود را فقط در حوزه نظریه اراده ظاهری اعمال می­ کنند.^[۹۲۲]
به­نظر می­رسد باید میان لزوم ابراز اراده باطنی و تقدم اراده فرق نهاد. به بیان روشن­تر از این­که «اگر اراده باطنی ابراز نشود، وارد جهان حقوق نشده است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و لذا باید اراده باطنی به­نحوی از انحاء اعلام و اظهار شود»، نمی­ توان چنین نتیجه گرفت که اراده ظاهری مقدم است. بعد از اعلام و ابراز اراده باطنی یا این اعلام و ابراز با مراد و منظور باطنی متعاقد هماهنگ است و یا هماهنگ نیست و درصورت اخیر سخن از تقابل دو اراده به میان می ­آید و ترجیح اراده ظاهری به­صرف لزوم ابراز اراده باطنی هیچ توجیه و دلیلی ندارد. وانگهی درصورت عدم ابراز، اصولاً نه اراده باطنیی و نه اراده ظاهریی وجود دارد که بحث از تقدم یکی بر دیگری به میان آید.
ادله دیگر ایشان هم خدشه پذیر است. اصل استحکام معاملات و مصالح اجتماعی منافاتی با تقدم اراده باطنی ندارد؛ چرا­که اگر مدعی اشتباه بتواند تخلّف از اراده باطنی را با دلیل اثبات کند چه تعارضی با استحکام معاملات خواهد داشت؟ مگر نه این­که معاملات ناعادلانه و مبتنی بر اشتباه از سسترین معاملات است؟ عبارت انما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام نیز نمی­تواند وافی به مقصود باشد. قرآن کریم در سوره مجادله می­فرماید «کسانی که از میان شما با زنانشان ظِهار می­ کنند بدانند که آن زنان با این ماجرا در حکم مادران آنان نیستند و ایشان با این عمل سخنی ناپسند و ناحق می­گویند».^[۹۲۳] این آیه نقد جدیی بر عبارت فوق می­باشد.^[۹۲۴] به نظر می­رسد مراد از این­که کلام حلال و حرام­کننده است، کلامی است که حکایت از قصد واقعی و باطنی داشته باشد و الا صرف کلام مگر چه قدرت و حجیّتی دارد که بتواند چنین نقش مهمی را بازی کند. درخصوص حِیَل شرعیه نیز باید گفت حجیّت و اعتبار این حِیَل زیر سؤال است.^[۹۲۵] وانگهی چنان­که برخی از محققان گفته­اند حِیَل شرعیه بر فرض جواز و اعتبار وقتی معتبر است که طرفین واقعاً با قصد جدی از قالب شرعی استفاده کنند و الا صرف تصنّع و ظاهر سازی کافی برای خلاصی از حرمت مثلاً ربا نیست^[۹۲۶] و لذا دلالت این حِیَل بر اراده ظاهری ناقص است. سایر ادله طرفداران نظریه اراده ظاهری نیز با چالش مواجه شده است که برای بررسی آن­ها می­توان به منابع مربوط رجوع کرد.^[۹۲۷] بررسی تحلیلی دلایل هر یک از طرفین و نقد آن­ها خود مستلزم تحقیق علی­حده­ای است که خارج از حوصله این تحقیق می­باشد. در این مختصر در جهت تکمیل مباحث مطرح به نکات مهم و مرتبط با اشتباه درخصوص دو اراده می­پردازیم، ضمن آن­که تفصیل بحث­های مرتبط را به منابع معتبر فقهی ارجاع می­دهیم.^[۹۲۸]
۱- پذیرفتن نظریه اراده ظاهری و الویت دادن به این اراده منطقاً به­معنای محدود کردن نظریه اشتباه می­باشد. چنان­که می­دانیم حقوق­دانان آلمانی در تشخیص اشتباه ملاک شخصی را اعمال می­ کنند.^[۹۲۹] به نظر ما سرّ این­که آلمانی­ها به­رغم اعتقاد به اراده ظاهری، ملاک شخصی را معتبر می­دانند، این است که کمی درخصوص دو مصلحت عمده (اصل حاکمیت اراده و نظم عمومی) به اعتدال نزدیک شوند. قهراً پذیرش نظریه اراده باطنی نیز به­لحاظ مطرح شدن ادعاهای بی­شمار مبنی­بر اشتباه در اراده باطنی نیز به­معنای گسترش نظریه اشتباه می­باشد. بی­اعتنایی به ملاک شخصی در تشخیص اشتباه از جانب حقوقدانان فرانسوی^[۹۳۰] که تمایل به نظریه اراده باطنی دارند نیز به­خاطر رسیدن به اعتدال مزبور می­باشد. درواقع امروزه هر دو نظریه به طرق مختلف به هم نزدیک شده ­اند و مرزهای پر رنگ سابق میان این دو اراده روز به روز کم رنگ­تر می­ شود.
۲- درخصوص اشتباه مشترک تطبیق هر دو نظریه بر اشتباه و تحلیل اثر اشتباه چندان مشکل­ساز نیست، لیکن درخصوص اشتباه یک­جانبه که طرف دیگر معامله مانند طرف اشتباه­کننده در اشتباه نبوده است و به اشتباه هم علم نداشته و حتی سوء نیّتی هم از او مشاهده نشده است، تمکین به ادله اراده باطنی از جهت مؤثر بودن اشتباه در اراده باطنی و بالطبع بطلان یا خیار اندکی مشکل­ساز است. توضیح آن­که به­صرف تخلّف از اراده باطنی در اثر اشتباه اگر حکم به بطلان و یا فسخ شود، بی­شک منافع طرف دیگر به خطر می­افتد. ادله مزبور در آن­جا که موجود حقوقیِ انشاء شده با حقوق دیگران ارتباط تنگاتنگی ندارد مانند ایقاعات، می ­تواند پذیرفتنی باشد ولیکن آیا این ادله می ­تواند موجبات ضرر طرف دیگر را صرفاً به بهانه حمایت از اشتباه­کننده فراهم آورد؟
این درحالی است که در چنین اشتباه یک­جانبه­ای قائل شدن به نظریه اراده ظاهری اندکی از دشواری را می­کاهد؛ چراکه اگر «الف» درصدد بیان به‌عنوان مثال اسب سیا بوده است ولیکن به­اشتباه اسب سفید را به زبان آورده، طرف مقابل او، «ب»، درهرحال با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر معامله معمولاً می­باید این نکته را دریابد که گویا «الف» به­اشتباه سخن از فروش اسب سفید به میان آورده است و لذا در قبول چنین ایجابی باید دقت لازم را داشته باشد. ممکن است گفته شود «ب»، طرف مقابل، چگونه می ­تواند به نیّت درونی و اشتباه در اراده ظاهری «الف» علم داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت معمولاً طرف مقابل به­خاطر ابراز اراده به­ طور اشتباهی و این­که اراده مورد اشتباه در ضمیر باطنی طرف پنهان نمی ­باشد، می ­تواند به چنین امری علم یا ظن پیدا کند. ولیکن چنان­که ایراد شده است و ما نیز معترف هستیم این علم و ظن همیشه قابل تحصیل نیست و بنابراین چنان­که گفتیم تنها اندکی از دشواری و مشکل را حل می­ کند. پاسخ اساسی به این ایراد را باید منطقاً در مبانی و نظریه­ های دیگر اشتباه جستجو کرد؛ چراکه حسب مبنای اراده و قواعد مبتنی بر آن اثر اشتباه بدون توجه به مصلحت طرف مقابل تعیین می­گردد.
۳- برخی از حقوق­دانان با این بیان که «… چون قصد امری باطنی است نیازمند کاشف لفظی و عملی است و قصد بدون کاشف نمی­تواند به­تنهایی عقد را به ­وجود آورد؛ هم­چنان‌که کاشف بدون قصد هم در مرحله ثبوت تأثیر نخواهد داشت، هرچندکه در مرحله اثبات متکلم به ظاهر آن مأخوذ می­باشد، مگر آن­که قراین قطعیه بر عدم قصد اقامه شود.»^[۹۳۱] به­نوعی به تفکیک دو مرحله ثبوتی و اثباتی اشاره کرده ­اند. به نظر می­رسد با توجه به این دو مرحله می­توان گفت درصورت وقوع اشتباه بر حسب اراده باطنی و واقعی، اراده در عالم ثبوت هیچ اثری ندارد و بالطبع می­توان گفت چنین اراده­ای هیچ اثر قراردادی ندارد؛ ولیکن در عالم اثبات و اراده ظاهری، اراده و اشتباه واقع در آن دارای اثر است و البته این اثر به­خاطر فقدان انعقاد یک موجود حقوقی در عالم ثبوت، نمی­تواند قراردادی باشد بلکه قطعاً اثری غیر قراردادی می­باشد. توضیح آن­که خسارت وارده به «ب»، در اثر بیان اراده اشتباهی «الف» باید جبران شود. «الف» به ظاهرِ کلام خود مأخوذ است و «ب» به­ کمک حکم قانونی «جبران هر ضرر» و نیز «لاضرر» می ­تواند از «الف» جبران خسارت وارده به خود را بخواهد. این تقریر شاید یکی از موارد ارتباط میان دو مسؤلیت مدنی (ضمان قهری) و مسؤولیت قراردادی باشد.
۴- لزوم ابراز اراده باطنی و یا به تعبیری بهتر، لزوم اراده ظاهری دارای آثاری است. از مهم­ترین این آثار این است که درصورت عدم ابراز قصد درونی هیچ اثری بر آن قصد مترتب نیست. فلسفه این­که اشتباه در انگیزه­ ها و دواعی خصوصی، هیچ اثری ندارد نیز به همین مسأله برمی­گردد. بنابراین علت بی­اثر بودن اشتباه در انگیزه­ ها را نباید به­خاطر بی­اهمیت بودن آن­ها تلقّی کنیم. اثر دیگر اراده ظاهری بار اثبات ادعا است. چنان­که می­دانیم اگر فردی برخلاف اراده ابراز شده خود، درصدد اثبات امری باشد باید بار اثبات این امر را به­دوش بکشد چراکه اراده ظاهری به­ دلیل حجیّتی که ظاهر دارد، معتبر است و هر کسی که خلاف ظاهری را ادعا کند باید آن­را اثبات کند. اراده ظاهری می ­تواند به‌عنوان شرطِ اثرگذاری اراده باطنی هم مطرح باشد چراکه تا اراده ظاهری نباشد، اراده باطنی هیچ اثری نخواهد داشت.
۵- به نظر می­رسد در حقوق ما اصل بر اراده باطنی می­باشد. اگرچه چنان­که دیدیم دو مفهوم اراده باطنی و ظاهری اصالت ندارد و ما درواقع یک اراده بیشتر نداریم ولیکن این دو مفهوم برای بیان دو جنبه اراده ضروری می­باشد. جمع ادله دو اراده، ما را قانع می­سازد که هر دو اراده اهمیت و اعتبار دارد و درصورت تعارض باید اراده باطنی را بعد از اثبات مقدم شمرد. درواقع اراده باطنی همان اراده خلّاق است و البته این اراده در خلّاقیت خود نیازمند ابراز و اظهار (اراده ظاهری) است. بنابراین اراده باطنی اصل و رکن است و اراده ظاهری شرط ضروری اثرگذاری اراده باطنی به­حساب می ­آید. با این تقریر نه­تنها اراده ظاهری معتبر شناخته می­ شود و دارای آثار خاص خود است (فقره چهارم) بلکه توانسته­ایم به اراده باطنی هم احترام بگذاریم. برخی حقوق­دانان فرانسوی هم با این بیان که اگر توافق دو اراده ظاهری را برای انعقاد قرارداد کافی بدانیم درخصوص اکراه و اشتباه با مشکل مواجه می­شویم و به­خاطر این­که عیب اراده بتواند بطلان قرارداد را توجیه کند باید توافق دو اراده باطنی مدّنظر باشد، به­مانند مشهور حقوق­دانان فرانسوی بر تقدم اراده باطنی صحه گذاشته­اند.^[۹۳۲]
مبحث دوم: حاکمیت اراده و آزادی قراردادها
چنان­که اکثر حقوق­دانان ایران^[۹۳۳] معتقد هستند اصل حاکمیت اراده در حقوق ما با قاعده معروف العقود تابعه للقصود به­رسمیت شناخته شده است. با توجه به تاریخچه اراده و اشتباه که در بخش نخست تفصیل آن به بیان آمد، نه­تنها برخلاف اعتقاد برخی^[۹۳۴] اصل حاکمیت اراده از مغرب زمین به حقوق ما وارد نشده است بلکه خود اصل اراده و حجیّت آن در برابر تشریفات (اصل رضایی بودن اعمال حقوقی) اساساً از حقوق اسلام وارد حقوق مغرب زمین شده است و حتی اگر مستندات تاریخی این انتقال مفاهیم میان دو حوزه تمدنی به چالش کشیده شود، هیچ کس را یارای نفی تقدم حقوق اسلام در به­رسمیت شناختن اراده و اصل حاکمیت آن نمی ­باشد و به مصداق «الحق لمن سبق» ما در این خصوص نسبت به حقوق غرب مدعی­تر هستیم. غفلت از مواریث غنی ملی و شیفتگی بی­جهت به حقوق مغرب زمین باعث لغزش­های دیگری نیز در این زمینه شده است؛ چنان­که برخی به نادرست اصل حاکمیت اراده را محدود به عقود و قراردادها کرده ­اند،^[۹۳۵] درحالی­که هیچ دلیلی برای خارج کردن ایقاعات از شمول این قاعده وجود ندارد. درواقع اصل آزادی قراردادها ولو آن­که مراد قرارداد در معنی اخص آن باشد، خود بخشی از اصل حاکمیت اراده می­باشد و حاکمیت و آزادی اراده نه­تنها تمام اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) بلکه تمام اعمال و افعال انسان­ها اعم از حقوقی و غیر حقوقی را در برمی­گیرد.^[۹۳۶] مقصود از اراده در «اصل حاکمیت اراده» همان اراده خلّاق و انشاء­کننده است که گاهی از آن با «قصد انشاء­کننده» یاد می­ شود. مراد از قصد در قاعده العقود تابعه للقصود هم همین قصد و اراده خلّاق است.
در حقوق ایران این اصل در مواد ۱۰، ۱۹۱ و ۷۵۴ قانون مدنی به­طورخاص و در مقررات و مواضع مختلف به­ طور بسیار شایع پذیرفته شده است. از جمله آثار این اصل آزادی شخص در انشای عمل حقوقی، انتخاب نوع آن (عقد یا ایقاع) انتخاب نوع عقد یا ایقاع و نیز طرف عقد و تعیین حدود و آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد و امکان انحلال قراردادها در موارد مجاز می­باشد.^[۹۳۷] شاید ایراد شود اگر در بیان قدمای فقهای امامیه اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش بوده است، چرا ایشان تنفیذ اراده را تنها در قالب عقود معین به­رسمیت می­شناختند؟ و اصولاً آیا وجود عقود معین خود دلیلی بر محدود بودن اراده در قالب این عقود نمی ­باشد؟ در پاسخ باید گفت صرف وجود عقود معین نمی­تواند دلیل نفی اصل مزبور باشد چراکه این عقود و احکام آن از باب تسهیل در معاملات روزمره مردم ایجاد شده است و نه­تنها در قدیم در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وجود داشته است، بلکه در آینده هم به قوت خود نقش آفرینی می­ کنند؛ هم­چنان‌که امروز در حقوق فرانسه از عقود معین^[۹۳۸] و عقود نامعین^[۹۳۹] یاد می­ کنند.
وانگهی بجز معدودی از فقهای امامیه اغلب ایشان دامنه اصل حاکمیت اراده را اعم از عقود معین و نامعین می­دانند. ^[۹۴۰] پذیرفتن عقد صلح به­عنوان سیّد­العقود حکایت از احترام فقها به اصل مزبور دارد. علاوه­بر این وجود اصل اباحه و برائت ذمه خود از مستندات فقهی و اصولی اصل مزبور می ­تواند به­حساب آید، تا آن­جا که برخی از فقها صریحاً گفته­اند «جواز اصل معاوضه دلیل نمی­خواهد، چون اصل برائتِ ذمه و اباحه است و عدم ورود منع کافی است در جوار آن».^[۹۴۱] به­علاوه ماده ۷۵۴ قانون مدنی که می­گوید «هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد»، باتوجه به این­که این ماده مانند سایر مواد قانون مدنی مأخوذ از آرای مشهور فقهای امامیه است، خود دلیل دیگری بر این اصل است. در حجیّت و اصالت این اصل در فقه و حقوق ما جای هیچ تردیدی وجود ندارد و چه در نظر و چه در عمل^[۹۴۲] این اصل پذیرفته شده است. تفصیل این اصل چون خارج از این تحقیق است به منابع مرتبط واگذار می­ شود^[۹۴۳] و اکنون به جایگاه این اصل در حقوق تطبیقی می­پردازیم.
چنان­که دیدیم در پی تحولات تاریخی اراده، اراده در واپسین مراحل خود سر به طغیان می­نهد. این طغیان سبب می­ شود که اراده در قرون اخیر در اروپا و به­ ویژه در فرانسه منشاء همه حقوق شناخته شود. فلاسفه فرانسه در کنار تأکید بر اصل حاکمیت اراده، برای آن یک ارزش معنوی قائل بودند. به­اعتقاد ایشان افراد انسان مساوی و آزادند و قراردادی که در پی مذاکره آزاد منعقد شود، قهراً عادلانه می­باشد. اگر قانون­گذار این تعادل را به خطر بیاندازد باعث بی­ عدالتی در قراردادها می­ شود. به­لحاظ اقتصادی هم آزادی اراده باعث رونق تجارت و بازار و دخالت دولت باعث رکود و کساد می­ شود.^[۹۴۴]
برخی از حقوق­دانان فرانسوی معتقدند که حسب اصل حاکمیت اراده^[۹۴۵] باید هر اشتباهی منجر به بطلان (نسبی- مطلق) قرارداد گردد، اما [چون] این امر منجر به اختلال در معاملات و تجارت می­ شود، بنابراین اصل امنیت قراردادها مانع از این می­ شود که فرد اشتباه­کننده به­صرف یک پیش فرض اشتباه بخواهد قرارداد را مورد خدشه قرار دهد. در یک نظام قضایی مناسب باید تکیه بر یک راه­حل میانه شود. راه­حلی که از یک طرف نگرانی راجع به اعمال نشدن یک تعهد قراردادی که با اراده حقیقی فرد متعهد هماهنگ است را دفع کند و از جانب دیگر، طرف مقابل را از بطلانی که وی نمی­توانسته پیش ­بینی کند در پناه و امان قرار دهد. این پیشنهاد و راه­حل میانه تأثیر مستقیمی بر الف- محدود کردن دامنه اشتباهات دارای ضمانت اجرا می­ گذارد و نیز ب- در تحدید و قاعده­مند کردن شرایطی که ضمانت اجرای اشتباه بر آن اساس اجرا می­ شود مؤثر است.^[۹۴۶] جالب این­جا است که در حقوق ما مسائل مربوط به اشتباه در چهارچوب مباحث فنی قصد و رضا (اراده) و در ذیل اصل حاکمیت ارده تعقیب می­ شود و برخلاف حقوق فرانسه به امنیت قراردادی و مصالح طرف مقابل توجه چندانی نمی­ شود. این اختلاف دیدگاه در دو نظام حقوقی قهراً می­بایست دو چهره متفاوت از اشتباه را به تصویر بکشد.
بی­دلیل نیست ریپر به‌عنوان یکی از بزرگان حقوق فرانسه در ضمن اعتراف به این­که نظریه عیوب اراده^[۹۴۷] امروزه مبتنی بر نظریه موسوم به حاکمیت اراده می­باشد، تصریح می­ کند که نظریه عیوب اراده تنها به­وسیله تحلیل اراده توضیح داده نمی­ شود. ریپر می­گوید من فوق العاده تردید دارم که نظریه عیوب اراده بتواند بر اساس تحلیل اراده توجیه و اجرا شود. درحالی­که ظرافت این تحلیل فراموش نمی­ شود اما این تحلیل هرگز اجازه نمی­دهد که کارکرد قواعد قانونی فهمیده شود.^[۹۴۸] تأیید اصل رضایی بودن قراردادها^[۹۴۹] که در قرن ۱۹ میلادی مورد اعتراض واقع نشد، دوما و پوتیه را به این سمت سوق داد که تأثیر اشتباه بر رضایت^[۹۵۰] را مورد مطالعه قرار دهند. اراده که عامل ایجاد تعهد است باید آگاهانه باشد اما دغدغه تضمین استحکام معاملات، اثر اصول برآمده از منطق رضایی بودن قراردادها را محدود می­ کند. بدین ترتیب ما به سمت راه­حل­هایی مضیّق­تر از حقوق روم حرکت کرده­ایم.^[۹۵۱]
رهیافت مطالعه حقوق فرانسه در زمینه اصل مزبور این است که اصل حاکمیت اراده در حقوق فرانسه اگرچه پذیرفته شده است ولیکن بنا بر لزوم رعایت مصلحت­های مختلف این اصل محدود شده است. در حقوق انگلستان نیز این اصل یکی از اصول مهم حقوق قراردادها به­حساب می ­آید.^[۹۵۲]
مبحث سوم: محدودیت­های اصل حاکمیت اراده
در ماهیت فلسفی و کلامی اراده دیدیم برای جمع دو مفهوم آزادی اراده در حقوق و محدود بودن آن در فلسفه می­توان چنین گفت که اراده به­معنای خواستن و آزادی اراده به­معنای توانایی خواستن فعل یا ترک فعل است. این آزادی و توانایی خواستن محدود است و به­معنای هر چیزی خواستن نیست. با این بیان اراده هم آزاد و هم محدود است. در توجیه محدودیت اراده می­توان گفت اگرچه اراده انسان در انجام یا ترک انجام اعمال مادی به­تنهایی نافذ است و به­لحاظ عملی با هیچ مانعی مواجه نیست، لیکن اراده در اعمال حقوقی به­تنهایی نافذ نیست و اعتبار و حاکمیت خود را از قانون و اراده قانون­گذار کسب می­ کند.
درواقع از آن­جا که ماهیت اعمال و موجودات حقوقی، ماهیتی اعتباری است، این موجودات و اعمال اعتباری درصورتی معتبر هستند که از جانب اراده­ای معتبرتر و فراتر مورد تأیید قرار بگیرند. بی­دلیل نیست برخی از حقوق­دانان گفته­اند بدون حمایت قانون برای اراده انسان هیچ نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی­ توان شناخت. پایبندی­های شخصی، روانی و عاطفی نسبت به وعده­ها که صرفاً دارای جنبه اخلاقی است، نمی­تواند مبنای حاکمیت اراده باشد و به آن­چه مورد اراده قرار گرفته است، نفوذ و اعتبار ببخشد.^[۹۵۳]
بنابراین در محدود بودن اراده بحثی وجود ندارد، آن­چه محل نزاع و اختلاف به­خصوص در میان نظام­های حقوقی مختلف است، خود این عوامل محدودکننده است. حکم قانون به‌عنوان مهمترین عامل محدودکننده اصل حاکمیت اراده در همه نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران می­گوید «هیچ کس نمی­تواند به­طورکلی حق تمتّع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». ماده ۲۷ قانون مدنی سویس نیز با اندکی اختلاف مفهوم ماده ۹۵۹ بیان می­دارد.^[۹۵۴] ماده ۱۹ قانون تعهدات سویس با بیان رساتری به برخی محدودیت­های اراده اشاره کرده است. در این ماده آمده است «در موضوع عقد متعاقدین می­توانند در چهارچوب قانون هر تصمیمی را اتخاذ کنند مگر آن­جا که الف- قانون یک قاعده قطعی و آمره مقرر دارد و عقد برخلاف صریح آن باشد، ب- تخلّف از قانون درخصوص مورد، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، ج- قرارداد مخالف با حقوق راجع به شخصیت باشد».^[۹۵۵]