نابرابری‌ها و تبعیض میان شیعیان با سایر اتباع عربستان کاملاً مشهود است. دولت عربستان سعودی عملاً از ارائه آمار رسمی در مورد اقلیت‌ها بخصوص شیعیان خودداری نموده است. تخمین شمار شیعیان سعودی تا حدود زیادی امری ناممکن است. اما تخمین زده می‌شود که بین ۵ تا ۱۵ درصد از جمعیت عربستان و ۳۳ درصد از جمعیت استان شرقی را تشکیل می‌دهند. (نادری، ۱۳۸۸: ۶)
این جمعیت شیعی که در مرزهای شرقی و در مرکز نفتی پادشاهی سعودی قرار گرفته‌اند، به لحاظ عوامل جغرافیایی و اجتماعی در مرزهای جامعه سنی محصورشده‌اند. توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای و محرومیت‌های نهادی از عوامل اصلی اعتراض و شکایات اپوزیسیون شیعی است. اعتراضات در قطیف و الاحساء درگذشته چندین بار درهم‌شکسته شد و بخصوص بعد از ۱۹۷۹ به‌سرعت و اغلب وحشیانه سرکوب گردید. اعتراضات اخیر شامل حمله نیروهای سعودی در سال ۲۰۰۹ به زائران شیعی در مدینه و تظاهرات مارس ۲۰۱۱ در قطیف بوده است. عمق تمایلات ضد شیعی میان تعدادی از سنی‌ها، و گرایش به دیدن دست ایرانی‌ها در پشت اعتراضات شیعی، توانایی جنبش اصلاح شیعی برای به دست آوردن حمایت‌های خارجی را محدود کرده است.اقلیت شیعه عربستان در مناطق شرقی این کشور ساکن هستند .(Guzansky, 2012:1)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عربستان سعودی ایران را مسئول تنش‌های ایجادشده در مناطق شرقی کشورش می‌داند. این کشور از به هم خوردن توازن قدرت در منطقه‌ی خلیج‌فارس به نفع ایران بسیار نگران است. از طرف دیگر به خاطر حضور شیعیان در مناطق نفت‌خیز عربستان ، استقلال آن‌ها ضربات زیادی به اقتصاد این کشور وارد می‌کند و امنیت ملی آن را در معرض خطر قرار می‌دهد .اگرچه ملک عبدالله تمهیداتی نظیر اعلام گفتگوی ملی و مجوز ورود شیعیان به مجلس ملی این کشور را صادر کرد، اما شیعیان هنوز از جایگاه مناسبی در حکومت آل سعود برخوردار نیستند و به آن‌ها به‌عنوان مزدوران حکومت ایران یاد می‌شود.
از میان خاندان سلطنتی شاهزاده نایف به‌شدت مخالف رویکرد آشتی‌جویانه‌ی اتخاذشده توسط ملک عبدالله بود این رویکرد ضد شیعی شاهزاده نایف به حدی بود که فشار زیادی را به حکومت عربستان وارد کرد تا ملک عبدالله مجوز ورود نیروهای عربستانی را به خاک بحرین ، برای سرکوب جنبش شیعیان این کشور صادر کند .
باوجود تلاش‌های صورت گرفته از جانب خاندان سلطنتی و استفاده توأمان از سرکوب و مشوق‌های اقتصادی شیعیان این کشور به تظاهرات خود در این مناطق ادامه داده‌اند. به‌طوری‌که در فوریه سال ۲۰۱۱ درگیری‌ای بین نیروهای امنیتی و پلیس مذهبی عربستان با زائرین شیعه در مدینه رخ داد. (Guzansky,2012:2)
تنش‌های بین خاندان آل سعود و شیعیان این کشور بعد از ورود نیروهای عربستانی به بحرین شدت بیشتری یافت اما نیروهای امنیتی به‌شدت واکنش نشان داده و به سرکوب مخالفین شیعه پرداختند و بسیاری از آنان را بدون محاکمه محبوس کردند . شیعیان این کشور از مراسم تشیع کشته‌شدگان به‌عنوان راهی برای اعلام نارضایتی خود علیه سیاست‌های آل سعود استفاده می‌کنند و در مقابل بر اساس مجوز وزارت کشور عربستان نیروهای امنیتی به استفاده بیشتر از سلاح گرم علیه معترضین تشویق شده‌اند.مقامات عربستانی معترضین شیعه را به‌عنوان ستون پنجم دشمن متهم می‌کنند که به ایجاد تنش و درگیری در کشور دامن می‌زنند، لذا به همین بهانه علیه آنان از سیاست مشت آهنین بهره می‌گیرند . به‌طوری‌که منصور ترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان اظهار داشت نیروهای امنیتی ما نمی‌توانند تحرک مهره‌های دشمن را تحمل کنند.اگرچه سیاست سرکوب و دستگیری معترضین شیعی در کوتاه‌مدت می‌تواند مؤثر باشد امّا در بلندمدت منجر به التهاب گسترده‌تری در این کشور می‌شود به‌طوری‌که در زمان تشییع‌جنازه کشته‌شدگان تظاهرات منطقه شرقی، هزاران نفر از جوانان شیعه مراسم تدفین را به صحنه‌ی تظاهرات علیه آل سعود تبدیل می‌کنند. (Guzansky,2012:4)
بعد از ورود نیروهای عربستانی به بحرین شعار « قطیف و بحرین یکی هستند» از سوی معترضین شیعی مطرح شد که نشانگر گسترش بیش‌ازپیش تنش‌ها در این مناطق است .از نگاه ریاض گسترش اعتراضات در مناطق شرقی این کشور از به خطر انداختن منافع ایران توسط عربستان در منطقه‌ی خلیج‌فارس و به‌ خصوص سوریه ناشی شده است .) (Guzansky, 2012:5نوع رویکرد علمای وهابی در قبال شیعیان و تحولات ژئوپلیتیک شیعی از دو منظر قابل تبیین است: نخست، پیوند بین علمای وهابی و حکومت سعودی در عربستان و درنتیجه، پیامدهای تقویت‌کننده رویکرد ضد شیعی برای برجستگی نقش مقامات سعودی در جهان عرب و هم‌چنین ایجاد موانعی عمده برای نفوذ الگوهای شیعی در جهان اهل سنت. دوم، تأکید بر اندیشه‌های ضد شیعی به‌عنوان یکی از نقاط کانونی افراط‌گرایی وهابی و درنتیجه، افزایش نقش و برجستگی افراط‌گرایان سلفی در میان شاخه‌ها و گرایش‌های مختلف مذهبی در اهل سنت. . (اسدی،۱۳۸۶: ۲)
۳-۴-۳-جامعه‌ی زنان عربستان
از طرف دیگر زنان که در جامعه‌ی عربستان فاقد حقوق سیاسی و اجتماعی استانداردی هستند نیز در این راه به معترضین پیوسته‌اند. ازجمله محرومیت‌های اجتماعی زنان در عربستان ممنوعیت رانندگی آن‌هاست که در مواردی موجب اعتراضات اجتماعی شده است.برای مثال در ژوئن ۲۰۱۱ منال الشریف از زنان عربستانی فعال درزمینهٔ ی حقوق اجتماعی به کمک دوستانش گروهی ایجاد کرد که در آن از تمام زنان عربستانی خواست تا در ۱۷ ژوئن در خیابان‌های عربستان رانندگی کنند و بعد از اعلام این برنامه دو بار توسط نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شد.او هنگام رانندگی فیلمی از خود تهیه کرد و در یوتیوب در معرض دید همگان قرار داده بود تا از این طریق بتواند سایر زنان را به رانندگی تشویق کند.آنچه باعث شگفتی در جامعه‌ی عربستان شده بود همراهی مردان در این موضوع بود ، به‌طوری‌که صدها مرد عربستانی حاضر شدند با زنان همراهی کنند و برای گرفتن حق رانندگی به زنان کمک کنند.زنان عربستان علاوه بر حقوق اجتماعی از حقوق سیاسی نیز محروم می‌باشند به‌گونه‌ای که برای نخستین بار در تاریخ عربستان سعودی و پس از اعتراضات گسترده اجتماعی زنان از حق شرکت در انتخابات شوراهای شهر برخوردار شدند.
لذا مجلس شورای عربستان در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۱ با پیشنهاد اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مشارکت زنان به‌صورت رأی‌دهنده و نه نامزد در انتخابات شوراهای شهر و روستا موافقت کرد . و این اقدامات از بیم توسعه اعتراضات و نارضایتی مردمی در این کشور صورت پذیرفت.(عباسی،۱۳۹۰: ۵۱)
از طرف دیگر در مناطق شرقی اقلیت شیعه نیز به تظاهرات خود ادامه دادند وزنان نیز به جمع اعتراض آن‌ها پیوسته و با حمل شمع در طول راهپیمایی به وضعیت اسفناک زندانیان سیاسی اعتراض می‌کردند. (Al-Rasheed,2011,518)
۳-۴-۴- جوانان و لیبرال‌ها
هم‌چنین با شروع اعتراضات مجازی دو گروه اینترنتی به نام‌های جنبش جوانان ملی و جنبش جوانان آزاد تشکیل شد. این دو گروه خواسته‌های خود را بر آزادی، مبارزه با فساد و بی‌عدالتی،رفع بیکاری و آزادی زندانیان سیاسی متمرکز کرده بودند. (Al-Rasheed,2011,516)
بعد از تدارک اعتراضات روز خشم مجموعه‌ای از فعالان سیاسی در اقدامی بی‌سابقه، تأسیس اولین حزب سیاسی پادشاهی عربستان را اعلام کردند. البته اکثر این افراد بازداشت شدند و روشن شد که سیاست مشت آهنین امیر نایف، وزیر کشور عربستان، بر مشی مصالحه جو و گفت‌وگو طلبِ پادشاه این کشور غالب آمده بود. علاوه بر سرکوب معترضان ، رژیم آل سعود از ابزار دیگری تحت عنوان رانت برخوردار بود که رژیم‌های بن علی و مبارک این ابزار را در اختیار نداشتند. برخی ناظران استدلال می‌کنند که دلیل عدم وقوع اعتراضات گسترده در عربستان، در شرایط کنونی و احتمالاً در آینده، وجود دو منبعِ فوق‌العاده، با حجمِ گسترده در دست رژیم سعودی است. نخست منبعی نمادین یعنی مذهب است که از راه اتحاد رژیم با دستگاه رسمی مذهبی وهابی تأمین می‌شود؛ و دوم منبعی مادی یعنی نفت است. اما « استفان لاکرویکس »، پژوهشگر مسائل عربستان، به‌درستی در برابر این استدلال بیان می‌کند که بزرگ‌ترین مخالفت‌ها در دهه ‌ها و سال‌های گذشته از درون دستگاه مذهبی و از سوی چهره‌های شاخص مذهبی صورت گرفته و به نظر می‌رسد حتی دستگاه رسمی مذهبی در فرصت مناسب در مقابل رژیم خواهد ایستاد. (Lacroix, 2011)
از طرف دیگر گروهی نیز موسوم به« زندانی تا کی؟» در عربستان شکل گرفت که اعضای این گروه تلاش کردند با برگزاری تظاهرات زمینه‌های آزادی مخالفان و فعالان سیاسی را فراهم کنند.آن‌ها ضمن انتقاد از وضعیت نا به سامان زندان‌های این کشور اعلام کرده‌اند که اقدام آل سعود در بالا بردن آمار زندانیان و بازداشت بدون تفهیم اتهام یا محاکمه‌ی آن‌ها قابل‌قبول نیست.اگرچه برگزاری تظاهرات و انتقاد از وضعیت حقوق بشری ممکن است در بسیاری از جوامع امروزی امری پیش‌پاافتاده تلقی گردد اما شرایط حاکم بر جامعه‌ی عربستان که با هرگونه تجمع و اعتراضی به‌شدت مخالفت می‌کند برگزاری تجمعات اعتراضی توسط این گروه و سایر مردم عربستان اقدامی کاملاً شگفت‌انگیز در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.درواقع شکل‌گیری انقلاب‌های مردمی و سقوط برخی حاکمان عرب انگیزه‌ای شده است تا ملت عربستان خواستار انجام اصلاحات سیاسی شوند و آل سعود نیز در مواردی با اغماض از برخی سنت‌های امنیتی و سیاسی خود عدول کرده است. (عباسی،۱۳۹۰: ۶۲)
انقلاب‌های خاورمیانه این امکان را در اختیار معترضین عربستانی قرارداد تا بتوانند فشار زیادی را بر دولتمردان این کشور وارد کنند به‌طوری‌که در فوریه ۲۰۱۱ جوانان عربستانی طی دو کمپین مجزا خواستار اعمال تغییرات در این کشورش‌اند . فعالین فضای مجازی به‌طور گسترده اقدام به انتشار این کمپین‌ها در فضای مجازی نمودند که به‌سرعت با سانسور دولت عربستان مواجه شدند. اولین درخواست منتشره که تحت عنوان «اعلامیه‌ای برای اصلاحات ملی » شناخته می‌شد خواستار برقراری سلطنت مشروطه در کشور عربستان بودندکه نویسندگان به همراه ۴۰ فعال اینترنتی به‌صورت گسترده آن را در فضای مجازی منتشر نمودند.
امضاکنندگان این کمپین طیف وسیعی از لیبرال‌ها تا اسلام گرایان معتدل را دربرمی گرفت . این طومار ضمن درخواست برای پادشاهی مشروطه خواستار اصلاحات فوری درزمینه های اقتصادی،اجتماعی،قضایی و همچنین برقراری حاکمیت قانون، حفاظت از حقوق مدنی و توسعه‌ی عادلانه‌ی اقتصادی، ریشه‌کنی فقر و فساد و انتخابی بودن مجلس شورای ملی در این کشور بودند. (Al-Rasheed, 2013:29)
دومین کمپین نیز تحت عنوان « به‌سوی دولت ملزم به رعایت حقوق بشر و نهادهای قانونی»، توسط معترضین منتشر شد که در آن اصلاحات انجام‌شده می‌بایست به اصول اسلامی نیز منطبق باشند.این کمپین نیز شامل مواردی چون: انتخابی بودن مجلس شورای ملی و نخست‌وزیری، برقراری آزادی بیان،انجمن‌های مستقل،آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی و… بود. اما در این کمپین که توسط اسلام گرایان تدوین‌شده بود از کاربرد اصلاحاتی چون دموکراسی، مبتنی بودن دولت بر قانون اساسی،مشارکت سیاسی بر حذر شده بود که توسط بعضی از علمای وهابی چون شیخ سلمان نیز به تایید رسیده بود. آنچه این کمپین را نسبت به کمپین قبلی متمایز می‌ساخت تایید شدن آن از جانب فعالان حقوق بشری و اسلام گرایان بود و به‌عنوان نقطه‌ی تلاقی این دو گفتمان متفاوت در جامعه‌ی عربستان شناخته می‌شد. (Al-Rasheed, 2013:30)
رژیم سعودی دچار شکاف‌های گسترده‌ای است که نمی‌تواند با ابزارهای سنتی (چماق و هویج)و راه‌ حل ‌های موقت، آن‌ها را حل‌وفصل کند. نسل‌های نوینی که مطرح کنندۀ هویت نوینی در خاورمیانۀ عربی هستند این امکان را تا حدود زیادی از دولت‌های رانتیر می‌گیرند که بسان گذشته با پرداخت مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی، بحران‌ها را مرتفع سازند. افزون بر این،شکاف ژرفی بین واقعیت اجتماعی و ایدئولوژی رژیم وجود دارد، ایدئولوژی‌ای که از طریق اتحاد قبیلۀ حاکم با دستگاه علمای وهابی با تفسیر وهابی از اسلام توجیه می‌شود, به همین دلیل به نظر می‌رسد تضاد مدرنیزاسیون و ایدئولوژی سنتی چالش عمده‌ای باشد که در آینده عربستان را دچار تحول خواهد ساخت. (احمدیان،۱۳۹۰: ۸۵)
لذا برخلاف باور عمومی که اظهار می‌کند نفت آل سعود را از خشم و غضب مردمی در امان نگه می‌دارد اما واقعیت امر این است که با وزیدن نسیم انقلاب در منطقه خاورمیانه ، عربستان نیز با فشارهای زیادی به خاطر نوع حکومت سنتی‌اش مواجه شده است.اگرچه بسیاری از داده‌ها حکایت از آن دارند که ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی تا آینده نزدیک در عربستان محدود و غیر تأثیرگذار باقی خواهند ماند اما در همان حال نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند عوامل نهفته در پس عدم استقرار و ثبات در عربستان هم چنان در حال تشدید و افزایش هستند و اگر راهی برای درمان آن‌ها یافت نشود به‌ویژه در راستای برخی حوادث تأثیرگذار مانند بحران جانشینی به‌زودی آل سعود با چالش‌های مختلف مواجه خواهد شد.(عباسی،۱۳۹۱: ۶۴)
۳-۵- راهبُرد عربستان سعودی در برابر خیزش‌های جهان عرب
بسیاری از کارشناسان روابط بین‌الملل عربستان سعودی را به‌عنوان یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای در قبال تحولات کشورهای عربی محسوب می‌کنند که در این تحولات در برخی موارد اقدام به کمک به پیشگیری یا به تعویق انداختن اثرات آن و جلوگیری از تغییر وضع موجود نموده است . ( Aarts, 2013: 2)
راهبرد عربستان سعودی در مدیریت تحولات و بیداری اسلامی بر اساس امنیت پیرامون نگاه به درون از طریق دو رویکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدیریت‌شده است؛ به‌گونه‌ای که این کشور در واکنش به پدیده بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود، با اقدام مداخله‌جویانه در حوزه‌های نظامی، امنیتی و اجتماعی ،به‌طور مستقیم مانند مداخله نظامی و امنیتی در تحولات بحرین و مداخله غیرمستقیم نظامی در تحولات یمن و همچنین مدیریت مستقیم فرایند اصلاح در این کشور سعی در مهار تحولات داخلی خود داشته و دارد. مدیریت این کشور در تحولات و بیداری اسلامی حوزه شمال آفریقا به‌ویژه مصر نیز به دلیل پیامدهای مستقیم و مؤثر آن بر جامعه مدنی عربستان سعودی با رویکرد نرم افزارانه و از طریق مداخله در فرایند جریان سازی در فضای رفورم سیاسی از یک‌سو و اعمال‌نفوذ و قدرت در چالشی‌ترین موضوع پدیده انقلاب سیاسی در این کشور یعنی اقتصاد اعمال می‌گردد.(فردوسی پور،۱۳۹۱: ۳۸)
رفتار عربستان به‌ویژه در مواجهه با سایر قدرت‌های منطقه‌ای حالت تهاجمی به خود گرفته است. این کشور از همان روزهای اول که انقلاب‌های دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفت، نگران تسری بحران به درون مرزهای خود بود. ساخت پاتریمونیال و وراثتی قدرت در عربستان و سرکوب ابتدایی‌ترین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، این کشور را مستعد هر نوع اعتراض در داخل کرده است. از سویی دیگر در مرزهای این کشور و درون کشورهایی که هم‌پیمان عربستان محسوب می‌شدند، اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفت که منجر به تضعیف جایگاه عربستان در منطقه شد. (وهاب پور،۱۳۹۱)
ریاض در کنار تهدیداتی که در داخل با آن مواجه بود، در محاصرۀ دگرگونی‌هایی قرار گرفت که همواره از بروز آن‌ها در کشورهای پیرامون بیمناک بود. در این معنا، عربستان برخلاف بحرین و سایر کشورهای عربی وادار شد در دو جبهه به رویارویی با دگرگونی‌های مردمی بپردازد؛ نخست در درون عربستان و دوم در خارج از کشور و به‌طور مشخص در بحرین و سوریه (احمدیان،۱۳۹۰: ۷۸) مسئله‌ای که عربستان را به سمت این رویکردهای واکنشی سوق داده از نگاه رئالیست‌های تهاجمی از تلاش این کشور برای جلوگیری از کاهش قدرت به نفع سایر هژمون های منطقه‌ای ناشی می‌شود.از نگاه عربستان هرگونه تحولات سیاسی در کشورهای منطقه در صورت عدم مدیریت تحولات می‌تواند به منطقه‌ی نفوذ ایران بدل شود.
لذا در این بخش به بررسی واکنش عربستان سعودی نسبت به تحولات داخلی این کشور پرداخته می‌شود و در خصوص واکنش تهاجمی آن در تحولات بحرین و سوریه در فصول بعدی به‌طور جداگانه بررسی می‌گردد.
این کشور در قبال تحولات خاورمیانه از سه استراتژی مهار، انقلاب و ضدانقلاب در کشورهای هم‌پیمان استفاده نموده است . بعد از شروع تحولات عربستان نیز شاهد تنش‌های شدید و اعتراضات گسترده‌ای بود به‌طوری‌که دامنه‌ی این اعتراضات به‌سرعت در فضای مجازی نیز گسترش یافت.اگرچه شیعیان این کشور از دیرباز علیه سیاست‌های آل سعود دست به تظاهرات می‌زدند اما این بار در کنار شیعیان، زنان و کارمندان بخش‌های خصوصی و دولتی،دانشجویان و جوانان نیز به‌صف معترضین پیوستند. عربستان سعودی در ابتدای شکل‌گیری تحولات انقلابی در خاورمیانه ضمن محکوم کردن این تحرکات به حمایت از رژیم‌های تونس و مصر پرداختند. آن‌ها با استناد به فتوای علمای وهابی تظاهرات و اعتراض را فتنه دانسته و معترضین را عامل دشمن معرفی می‌کردند. (Al-Rasheed, 2013:30)
خاندان سلطنتی آل سعود، علی‌رغم اختلاف‌های داخلی فراوان، همواره سعی کرده است تا حکومت را یکپارچه و باثبات نشان دهد. درواقع ثبات سیاسی عربستان، پاشنه‌ی آشیل خاندان آل سعود بوده است.(یاسینی،۱۳۹۰) کشورهایی که اغلب به دلیل اقتدارگراییِ رژیم حاکم بر آن‌ها دچار ایستایی سیاسی می‌باشند همواره از وقوع هرگونه تغییر گسترده در محیط پیرامونی خویش، به‌ویژه تغییر از پایین به بالا به شکل انقلاب و یا قیام مردمی بسیار هراسناک بوده و بیشتر طالب حفظ وضع موجود حتی در کشورهایی هستند که از رقبای منطقه‌ای آن‌ها به شمار می‌روند؛ زیرا بیم آن می‌رود چنین تغییری به درون مرزهای آنان تسرّی یابد لذا با سقوط مبارک عمده توجه عربستان به پیشگیری از تسرّیِ موج گستردۀ اعتراضات به خاک خود و بهره‌گیری از ابزارهای مالی و امنیتی در جهت خنثی‌سازی اعتراضات استفاده می‌کند. (احمدیان،۱۳۹۰: ۸۱) خرید بیش از ۲۰۰ دستگاه تانک پیشرفته لئوپار آلمانی که بنا به اعلام کارشناسان نظامی قابلیت‌های عمده‌ای در مأموریت‌های ضد شورش دارد اقدامی در همین جهت تلقی می‌شود. (عباسی،۱۳۹۱: ۶۳)
هنگامی‌که بیداری اسلامی به عربستان هم رسید و مردم این کشور در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ در فیس‌بوک این روز را به‌عنوان روز خشم اعلام نمودند دولت سعودی نیروهای امنیتی زیادی را برای مقابله با تظاهرات احتمالی مردم بسیج گرد که خیابان‌های ریاض را پوشانده بودند و لذا این پیامی قطعی از جانب حکومت بود که با هرگونه مخالفتی به‌شدت برخورد می‌کند.سعود الفیصل وزیر امور خارجه این کشور نیز اعلام کرد که دولت هر دستی را که علیه او بلند شود را قطع می‌کند.در ۱۸ مارس ملک عبدالله در تلویزیون دولتی این کشور ظاهر شد و خبر از برنامه‌هایی برای بهبود اوضاع مالی عربستان داد. لذا ترکیبی از تهدید به خشونت و وعده‌ی بهبود اوضاع اقتصادی برای مقابله با مخالفت‌های داخلی به کار گرفته شد.(Jones 2011)
آل سعود برای افزایش مشروعیت و تحکیم پایه‌های حکومت خود، به روش‌های متفاوتی در مقابل معترضین متوسل شده است :
در اولین گام دولتمردان سعودی به دنبال ترکیب هویتی حکومت خود با هویت ملی و دینی مردم عربستان است. از طرف دیگر برای تضمین مشروعیت خود اقدام به مشروعیت زدایی از هویت مخالفان حکومتی نموده است . استفاده آل سعود از دین به‌عنوان راهی برای تحکیم مشروعیت حکومت ، به‌عنوان یک‌راه مکمل شناخته می‌شود.از طرف دیگر با توجه به اهمیت اسلام در عربستان و تأکید آل سعود مبنی بر خادم حرمین شریفین این خاندان ، دولتمردان سعودی توانسته‌اند از مخالفان خود تحت عنوان مخالفت با دولت اسلامی استفاده و به‌راحتی آنان را سرکوب نمایند. (Mabon,2012:534)
خیزش‌های مردمی در منطقه، فضای متفاوت و مناسبی برای کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به‌عنوان یک گروه و برای عربستان سعودی به‌عنوان رهبر جهان عرب که برای گسترش نفوذ خود در منطقه و جهان اسلام تلاش می‌کند ، فراهم کرده است. جنبش‌های منطقه‌ای در سال ۲۰۱۱ به‌احتمال فراوان در تاریخ به‌عنوان یک‌فصل تغییرات سیاسی عمیق که تمام سیاست‌های داخلی جهان عرب را فراگرفت، به‌حساب می‌آید. عربستان در طی فرایند خیزش‌های منطقه سعی کرده نگاه حداقلی به تحولات جهان عرب داشته باشد و سرعت تحولات را کم کرده و به‌عبارت‌دیگر تلاش گسترده‌ای برای مصادره انقلاب‌ها انجام دهد که تا حدودی توانسته به اهداف خود برسد.(موسوی ، ۱۳۹۱: ۱۳۲)
تحولات اخیر خاورمیانه این امکان را در اختیار عربستان سعودی قرارداد تا رهبری خود بر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را گسترش دهد این در حالی است که این رهبری همواره از سوی کشورهایی چون قطر و امارات به چالش کشیده می‌شود.( Kamrava, 2012:98)
رهبری عربستان بر این شورا از این روش‌ها صورت گرفته است:

• • عربستان با ارسال نیروی نظامی خود به بحرین ضمن کمک به حفظ حکومت سنی مذهب آل خلیفه و دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای شیعه و سنی برای سرکوب اعتراضات از این طریق به دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس اعلام کرد که اقدامات این کشور مانع از گسترش موج انقلابی به این کشورها شده است.

( Kamrava, 2012:99)

• • از طرف دیگر این کشور اقدامات ضدانقلابی خود را فراتر از منطقه‌ی خلیج‌فارس نیز گسترش داد.لذا برای جلوگیری از افراط‌گرایی بیشتر بعد از سقوط مبارک ۴ میلیارد دلار به حکومت نوپای مصر کمک کرد و پیشنهاد پیوستن کشورهای اردن و مراکش را به شورای همکاری خلیج‌فارس برای جلوگیری از گسترش انقلاب در خاورمیانه مطرح کرد.( MacFarquhar,2011:1)

واکنش کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و به‌ خصوص عربستان در قبال تحولات خاورمیانه در قالب استاندارد دوگانه تفسیر می‌شود.این تناقض رفتاری به فضا و بعد سیاسی (در سطح داخل و خارج)، ماهیت رژیم (پادشاهی در برابر جمهوری) و هویت دینی (سنی در مقابل شیعه) مربوط می‌شود.ازنظر بعد داخلی این کشورها ، تحولات انقلابی خاورمیانه به‌عنوان تهدیدی برای ثبات سیاسی و اجتماعی آنان محسوب می‌شود لذا به‌شدت برای تضمین بقای رژیم داخلی خود به سرکوب و مداخله‌ی نظامی متوسل شده‌اند.( Colombo, 2012:4)
از طرف دیگر در کنار به‌کارگیری این سیاست به طرح‌های رفاهی و اقتصادی جهت خرید ثبات اجتماعی متوسل شده‌اند.به‌طوری‌که دولت عربستان در ماه مه ۲۰۱۱ اعلام کرد برنامه اقتصادی ویژه‌ای که شامل سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بخش‌های عمومی از طریق ایجاد ۶۰ هزار فرصت شغلی که توسط وزارت کشور اعلام شد، هم‌چنین این طرح شامل ساخت ۵۰۰ هزار منزل مسکونی و افزایش سه برابری دستمزد کارکنان دولتی بوده است.( Hertog, 2011)
اصلاحات سیاسی وعده داده‌شده توسط ملک عبدالله ازجمله حق رأی زنان در انتخابات شهرداری‌ها و هم‌چنین مجوز پیوستن به شورا با مخالفت روحانیون محافظه‌کار و اعضای ارشد خاندان سلطنتی و هم‌چنین ولیعهد سابق این کشور شاهزاده نایف مواجه شد.کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که از آنان به‌عنوان باشگاه پادشاهی‌ها نام‌برده می‌شود تلاش بی‌سابقه‌ای را برای تقویت هویتی حکومت‌های خود انجام دادند. این کشورها و در رأس آن‌ها عربستان سعودی نگران پیامدهای مخرب بیداری اسلامی هستند و با توجه به ضرب‌المثل قدیمی رایج در این کشورها تحت عنوان «قدرت در اعداد است»، به دنبال افزودن کشورهای جدید ازجمله مراکش و اردن به این شورا بوده است. (Colombo, 2012:6) این سیاست که با هماهنگی و همگامی پادشاهی‌های عرب خلیج‌فارس پیش می‌رود، یادآور کنسرت اروپا در سدۀ نوزدهم است که برای رویارویی با قیام‌های مردمی طراحی ‌شده بود. (احمدیان،۱۳۹۰: ۸۷)
مجموع مواضع عربستان در قبال خیزش‌های عرب، باعث شده تا در ادبیات بین‌المللی مربوط به این خیزش‌ها از تشکیل جبهه‌ای با عنوان باشگاه سلطنتی ضدانقلاب به رهبری عربستان نام‌برده شود. این باشگاه درصدد عضوگیری جدید و توسعه جغرافیایی انسانی و امنیتی خویش برآمده است. عربستان به دو کشور اردن و مغرب پیشنهاد داده است تا به شورای همکاری خلیج‌فارس بپیوندند.عربستان قصد دارد، نظام‌های پادشاهی عربی را در مقابل موج خیزش‌های مردمی حفظ کند و از توان آن‌ها برای هم‌افزایی و تکامل امنیتی و پر کردن شکاف‌های اقتصادی یکدیگر استفاده کند.پیشنهاد پیوستن مراکش و اردن به شورای همکاری خلیج‌فارس، به‌رغم اینکه این کشورها در خلیج‌فارس واقع نشده‌اند، حکایت از استیصال پادشاهی‌های عربی و به‌ خصوص عربستان سعودی در مقابل با انقلاب‌های عربی داشت . (کرمی،۱۳۹۰،ب: ۹۰)
در خصوص جلوگیری از انجام اصلاحات در این کشور طلال بن عبدالعزیز برادر پادشاه یکی از برجسته‌ترین افراد خاندان حاکم در این کشور است که در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی نیویورک‌تایمز اظهار داشت که در عربستان اقلیت تأثیرگذاری وجود دارد که تمایلی به تغییر در این کشور ندارند.از طرف دیگر دولت در حدود ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه کرده است تا خطر سقوط را از خود دور کند.او با اشاره به اینکه عربستان سعودی تا حدود زیادی از امواج انقلاب‌های مردمی در منطقه دورمانده است اشاره‌کرده است که این موضوع بعد از تزریق منابع مالی فراوان به مردم صورت گرفته است و تأثیر بسیاری در آرام کردن فضای عربستان داشته است.از طرف دیگر در کنار این بودجه عظیم رفاهی اقتدارگرایانه ، عربستان نگران رفتار غرب است .شاید مهم‌ترین خطری که ریاض در بیداری اسلامی منطقه دریافت کرد سقوط مبارک و عدم‌حمایت آمریکا از او بود.این موضوع حاکی از آن است که نظام سیاسی این کشور باید به حل‌وفصل مشکلات داخلی از طریق اصلاحات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی بپردازد زیرا در غیر این صورت امیدی به حمایت‌های کشورهای غربی نیست.(عباسی،۱۳۹۱: ۶۳)
این عوامل تقسیم‌بندی عربستان را در خصوص بازندگان و برندگان انقلاب‌های عربی با مشکل روبه‌رو می‌سازد.آینده‌ی اصلاحات در عربستان سعودی ارتباط زیادی به تداوم پادشاهی ملک عبدالله دارد زیرا بسیاری از شاهزادگان با انجام اصلاحات سیاسی مخالف هستند. ( Abdullah, 2012:24)
ملک عبدالله پادشاه سعودی که تحولات منطقه‌ای را زیر نظر داشت در ۲۳ فوریه بعد از صرف ۳ ماه در خارج از کشور به خاطر انجام عمل جراحی در نیویورک و گذراندن دوران نقاهت در مراکش بسته‌ی اقتصادی ۳۶ هزارمیلیاردی را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم عربستان ارائه داد . (Al-Rasheed, 2011) و اعلام کرد که این میزان در سال آینده به ۹۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. (Gause,2011:6)
در عرصه‌ی اعطای امتیازات اقتصادی، مقامات سعودی سعی کردند تا با ارائه‌ مجموعه‌ی گسترده‌ای از مزایا و امتیازات اقتصادی به مردم مانع از شکل‌گیری اعتراضات شوند که این عامل تعهد مالی کلانی بالغ‌بر ۱۳۰ میلیارد دلار برای دولت ایجاد کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• • ۶/۱۰ میلیارد دلار برای اعطای وام مسکن از طریق صندوق توسعه‌ی املاک

• • ۹/۷ میلیارد دلار کمک برای افزایش سرمایه‌های بانک اعتبار سعودی

• • ۲۶۶ میلیون دلار برای فعال کردن بیمه اجتماعی به‌منظور افزایش اعضای خانواده‌های تحت پوشش

• • ۹/۳۱۹ میلیون دلار برای توسعه‌ی خدمات اجتماعی

• • ۳۳۳ میلیون دلار برای کمک به افراد نیازمند جهت انجام تعمیرات در خانه‌های خود

• • ۹/۱۲۶ میلیون دلار به وزارت آموزش‌وپرورش برای حمایت از برنامه‌های موردنیاز دانش‌آموزان

• ۹/۳ میلیارد دلار برای حمایت از اداره‌ی مسکن

(۳۹)
(۴۰)
(۴۱)
(۴۲)
(۴۳)
۲-۶– تغییرات رفاهی
در اینجا منظور از تغییرات رفاهی برای تولیدکنندگان محصول ذرت و کلزا در اثر تغییر قیمت کودشیمیایی عبارت است از تغییر در سطح درآمد و هزینه های آنها یا به عبارت دیگر تغییر در سود حاصل از تولید آنها. به دنبال افزایش قیمت کودشیمیایی ابتدا تغییرات در تقاضای آن و سپس تغییر تولید ناشی از تغییر تقاضا و مصرف کودشیمیایی بعنوان منشأ تغییرات رفاهی محسوب می گردد. تغییر در تقاضای کودشیمیایی منجر به تغییر در میزان بکارگیری و هزینه های تولید از یک سو و تغییر در سطح تولید از سوی دیگر خواهد شد. بنابراین ابزار تحلیل رفاهی در این مطالعه تابع تقاضای نهاده و تابع تولید است که پیش تر تقاضای نهاده معرفی گردید و در بخش بعد تابع تولید نیز معرفی شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۷– تابع تولید
به منظور بررسی اثر تولیدی تغییر قیمت نهادهها نیز از تابع تولید کاب– داگلاس استفاده شد. این تابع تولید رابطه میان محصول و نهاده های مشخص را بیان و اثرات عوامل تولید همچون نیروی کار، آبیاری و تکنولوژی را بر روی محصول به خوبی نشان میدهد. تناسب استفاده از این تصریح توسط مطالعاتی چون(فن،۱۹۹۱؛ لین، ۱۹۹۲؛ احمد و براوو،۱۹۹۵؛ کافمن و اسنل،۱۹۹۷؛کارتر و ژانگ،۱۹۹۸؛دنج و همکاران،۲۰۰۵) مورد تأکید قرار گرفته است. تابع تولید کاب-داگلاس در الگوی مطالعه حاضر بصورت زیر می باشد:
که در آن q مقدار تولید، A ضریب ثابت، ها مقادیر کشش تولید نسبت به هر یک از نهاده ها، F کود شیمیایی،L نیروی کار، P سم، M ماشین آلات، W قیمت آب و S قیمت بذر می باشد.
۲-۸– داده های مطالعه
با توجه به روش های مورد استفاده در مطالعه که شامل برآورد تابع سود و توابع تقاضای نهاده ها می باشند، به آمار واطلاعات تولید کننده در سال مورد مطالعه و همچنین آمار واطلاعات مربوط به دو نهاده سم وکود شیمیایی و دیگر شاخصهای اقتصادی نیاز می باشد. واین اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با زارعین و بخش دیگری از اطلاعات از سازمان خدمات حمایتی، سازمان جهادکشاورزی و دیگر سازمانهای مربوطه اخذ گردید. داده های مقطعی از طریق تکمیل پرسشنامه در میان بهره برداران شهرستان نورآباد ممسنی برای مطالعه دو نهاده کود وسم شیمیایی انتخاب گردید. دلیل انتخاب این شهرستان برای مطالعه این است که یکی از قطبهای اصلی تولید غله در استان فارس است. در این شهرستان ۱۱ روستای تل بندو، دهنو سادات، دهنو مرکزی، دهنومقیمی، اکبری، خفرمکان، مراسخون (سفلی و اولیا)، کرم آباد و حسین آباد به خاطرسطح زیر کشت بالای محصول ذرت وازدیاد مصرف نهاده های شیمیایی در تولید این محصول انتخاب گردید. در مجموع از نمونه ۱۰۰ نفری کشاورزان ذرت و کلزا کار به طور تصادفی ساده، انتخاب و با آنها مصاحبه و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق جمع آوری گردید.
۲-۹– زمان مطالعه
کلیه اطلاعات به دست آمده از بهره برداران مربوط به سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ می باشد که در تابستان ۱۳۸۸ جمع آوری گردیده است. مهمترین مشکلات جمع آوری اطلاعات، سن بالای کشاورزان، بی سوادی، کم تجربه بودن کشاورزان جدید بود.
فصل سوم
نتایج و بحث
در این فصل ابتدا،الگوی توزیع کود شیمیایی و یارانه پرداختی به نهاده هادر سالهای اخیر بررسی شده، و سپس نتایج حاصل از روابط ارائه شده در بخش روششناسی ارائه شده است.
۳-۱– الگوی توزیع کودشیمیایی
کود شیمیایی کالای استراتژیکی است، از این رو تصمیمات خرید آن در شرکت بازرگانی دولتی ایران توسط شورای خرید، متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نماینده خریدار (شرکت خدمات حمایتی) اتخاذ میشود. این شرکت، مقدار و نوع کالاهای استراتژیک، از جمله کود را که باید از خارج خریداری شود، تعیین میکند. پس از تعیین نوع و مقدار کودی که باید از خارج تهیه شود، سایر امور شامل درج آگهی مناقصه را بین المللی و خرید از کانالهای مناسب به عهده شرکت خدمات حمایتی میباشد.
مقدار مورد نیاز کود را مؤسسه تحقیقات آب و خاک تعیین و به معاونت زراعت اعلام میکند. سپس از طریق آن معاونت مقدار نیاز به شرکت خدمات حمایتی اعلام میشود. شرکت خدمات حمایتی هم با توجه به توان تولید داخلی، نسبت به خرید انواع کود از تولید کنندگان داخلی و خارجی اقدام میکند. روند واردات، تولید و توزیع کود شیمیایی در کشور طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۰ که توسط شرکت خدمات حمایتی صورت میگیرد در جدول (۳-۱) شده است.
همانطور که در این جدول مشاهده می شود علیرغم کاهش توزیع کودشیمیایی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ اما بطور کلی می توان گفت میزان توزیع کودشیمیایی از یک روند افزایشی برخوردار بوده است. بطور متوسط بیش از یک سوم از کودشیمیایی توزیع شده در داخل از طریق واردات تأمین شده است. در حالی که منابع تأمین کودهای مورد نیاز کشور قبلاً بسیار محدود و منحصر به اوره و فسفات آمونیوم بود ولی به دلیل اعلام و ترویج تفکر مصرف بهینه کود، تنوع کودی از چهار نوع کود در سال ١٣٧٠، به بیش از ١٨ نوع در سال ١٣٨١ افزایش یافته و در این میان میزان تأمین کود نیز سیر صعودی داشته است (سازمان خدمات حمایتی، ۱۳۸۵).
جدول(۳-۱ ): مقدار واردات، توزیع و تولید کود شیمیایی (هزار تن)

سال
واردات
تولیدات
توزیع
مقدار
درصد از توزیع
مقدار
درصد از توزیع
مقدار
۱۳۸۰
۱۰۲۱
۲/۳۶
۱۷۹۸
۸/۶۳
۲۸۲۰
۱۳۸۱
۸۲۶
۶/۲۶
۲۲۷۷
۴/۷۳
۳۱۰۳

ضریب پایایی پرسش‌نامه ۱۶۴
کدگذاری عبارت استخراجی از سند چشم‌انداز بیست‌ساله ۱۷۱
کدگذاری عبارت استخراجی از سیاست‌های کلی نظام ۱۷۲
کدگذاری عبارت استخراجی از برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم ۱۷۵
کدگذاری عبارت استخراجی از نقشه‌ی جامع کارآفرینی ۱۷۷
کدگذاری عبارت استخراجی از سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور ۱۷۸
کدگذاری عبارت استخراجی از اسناد کشورهای منطقه ۱۸۲
فهرست نمودارها، عکس‌ها و نقشه‌ها
نقشه‌ی جامع توسعه‌ی کارآفرینی در کشور ۱۶
نحوه‌ی سازمان‌دهی تحقیق ۲۰
نحوه‌ی بخش‌بندی مباحث نظری ۲۲
مدل توسعه‌ی فناوری اطلاعات UNDP (فتحیان، مهدوی نور؛ ۱۳۸۷ ص ۸۶). ۲۳
مدل فرایند کارآفرینی از دیدگاه فری (احمدپور، مقیمی ۱۳۸۷) ۲۶
مدل سیستمی فرایند کارآفرینی از دیدگاه دکتر احمدپور ۲۷
الگوی پیشنهادی برای سازمان‌های مسؤول توسعه‌ی کارآفرینی(داوری، رضایی کلیدبری ۱۳۸۵) ۳۳

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مولفه‌های تاثیرگذار بر تدوین سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فا ۵۲
مدل مفهومی اولیه‌ی بر مبنای ادبیات موضوع ۵۴
مراحل پژوهش ۵۷
نمودار جنسیت پاسخگویان ۶۸
نمودار میزان تحصیلات پاسخگویان ۶۹
نمودار سمت پاسخگویان ۷۰
نمودار زمینه‌ی کاری پاسخگویان ۷۱
نمودار محل کار پاسخگویان ۷۳
نمودار ستونی مربوط به فراوانی مولفه‌ی اول: اثر سیاست‌های دولت بر توسعه‌ی فا ۱۰۷
نمودار تجمعی مربوط به فراوانی مولفه‌ی اول: اثر سیاست‌های دولت بر توسعه‌ی فا ۱۰۸
نمودار ستونی مربوط به فراوانی مولفه دوم: اثر توسعه‌ی فا بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۱۰
نمودار تجمعی مربوط به فراوانی مولفه‌ی دوم: اثر توسعه‌ی فا بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۱۱
نمودار ستونی مربوط به فراوانی مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت ۱۱۳
نمودار تجمعی مربوط به فراوانی مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های دولت ۱۱۴
نمودار درصد فراوانی مربوط به مولفه اول ۱۱۶
نمودار درصد فراوانی مربوط به مولفه دوم ۱۱۸
نمودار درصد فراوانی مربوط به مولفه سوم ۱۲۰
مدل مفهومی نهایی پژوهش ۱۳۶
خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های دولت در توسعه‌ی فناوری اطلاعات ۱۶۵
خروجی‌ SPSS در خصوص اثر توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی ۱۶۵
خروجی‌ SPSS در خصوص اثر توسعه‌ی آفرینی بر سیاست‌های دولت ۱۶۶
خروجی‌ SPSS در خصوص اثبات مدل مفهومی پژوهش ۱۶۶
خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب حمایتی و پشتیبانی ۱۶۷
خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب توسعه‌ی منابع انسانی ۱۶۷
خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب فرهنگ‌سازی ۱۶۸
خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب توسعه‌ی زیرساخت فا ۱۶۸
خروجی‌ SPSS در خصوص اثر سیاست‌های مناسب توسعه‌ی نهادهای فا ۱۶۹
خروجی‌ SPSS درخصوص اثرسیاست‌های مناسب توسعه‌ی محتوا وکاربردهای فا ۱۶۹
خروجی‌ SPSS در خصوص اثبات سیاست‌های پیشنهادی ۱۷۰
خروجی‌ SPSS در خصوص پایایی کل پرسش‌نامه ۱۷۰
مقدمه
اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت کارآفرینی و کسب‌وکار جدید است. در خصوص تأثیر سیاست‌های مناسب فناوری اطلاعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد: سیاست اول به ایجاد مشاغل جدید در عرصه فناوری اطلاعات توجه دارد و ایجاد مشاغل در این حوزه را نوید بخش رشد اشتغال می‌داند. سیاست دوم معتقد است که حذف تدریجی جایگاه انسان در مشاغل موجود باعث بروز معضلات اجتماعی خواهد شد.
در این پژوهش هدف تدوین سیاست‌های مناسب برای توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات بود. که با بهره گرفتن از بررسی ادبیات موضوع؛ مرور اسناد بالادستی؛ مروری بر اسناد کشورهای منطقه و هم‌چنین اخذ نظر خبرگان موضوع به یک‌سری مولفه‌ی مورد نیاز برای توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات رسیدیم که با بهره گرفتن از توزیع پرسش‌نامه در جامعه‌ی آماری و تحلیل آن موارد مورد نیاز کشور نهایی شد.
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای توسعه‌ی همه جانبه‌ی خود در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش‌هایی مواجه‌اند که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:

الف- صلاحیت ذاتی
نوع جرم، نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است.^[۱۲۹] بر اساس قانون آیین دادرسی جدید مصوب ۹۲، دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
جرائم موجب مجازات سلب حیات
جرائم موجب حبس ابد
جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
جرائم سیاسی و مطبوعاتی
پس میتوان نتیجه گرفت، دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. بنابراین با در نظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری می‌توان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته است. بدین ترتیب دادگاه کیفری ۲ صالح به امور زیر است:
رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات‌های تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ باشد.
رسیدگی به جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها از ثلث دیه کامل مجنی علیه کمتر باشد.
رسیدگی به همه جرائم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی با هر میزان دیه
رسیدگی به جرائم موجب مجازات حد مگر این که موجب سلب حیات باشد.
بر طبق ماده ۳۰۳ قانون جدید به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
ث- صلاحیت محلی
متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه ‏های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که در ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
حال سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا سازمانهای آب و برق خود در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مرجع قضائی و رسیدگی تلقی میشوند و آیا حق صدور رأی و اجرای آنرا دارا میباشند یا اینکه صرفاً مجاز به رفع تجاوز به صورت علی الرأس میباشند ؟
تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶/۳۰ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور رویه مشابهی در خصوص مورد فوق الذکر نداشت. پاره ای از محاکم با تصور اینکه صلاحیت رسیدگی به دعوای رفع تجاوز در حیطهی اختیارات سازمانهای آب و برق میباشد یا با صدور عدم صلاحیت به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینمودند که در بعضی از موارد، نظر محاکم تأیید و در بعضی موارد رد میشد، اما با دخالت هیات عمومی دیوان عالی کشور مسئله از حالت اختلاف خارج شد و صلاحیت عام مراجع دادگستری مورد تصویب و تأیید قرار گرفت، لذا رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح قاطع دعوا گردید.^[۱۳۰]
هرچند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شد که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی به لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار، حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمینماید. بنابراین رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود.
(روزنامه رسمی ۱۰۸۳۳ – ۱۸/۲/۱۳۶۱)
لذا با التفاوت به مراتب فوق روشن میگردد که دستگاه های اجرایی حق دارند رأساً بدون تقدیم دادخواست خلع ید با شکوائیه از طریق اعطای مهلت مناسب نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند. در این گونه مواقع سازمانهای اجرایی همچون مراجع قضایی اقدام نخواهند نمود، بلکه با صدور اخطاریه (اظهارنامه عنداللزوم) مهلت مناسبی برای متجاوز تعیین و پس از سپری شدن مهلت و عدم رفع تجاوز از سوی شخص رأساَ بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی، خلع ید و یا قلع و قمع از طریق همکاری مأمورین انتظامی و دعوت از نماینده دادگستری (دادستانی سابق) مبادرت به اعاده وضع به سابق مینمایند. بنابراین سازمانهای مذکور حق صدور رأی تخریب و تشکیل جلسات رسیدگی ماهوی و سایر تشریفات لازم را نخواهند داشت و اجرای رفع تجاوز را رأساً به عهده خواهند داشت.
فصل سوم
عوامل وتاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی
مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت
عوامل برقراری انشعابات غیر مجاز آشکار دارای ابعاد گوناگونی می باشند که می توان به صورت ذیل دسته بندی نمود.
گفتار اول: عوامل درون سازمانی
بند ۱: بروکراسی اداری
برورکراسی اداری حاکم در برقراری انشعاب باعث بروز مشکل در ارائه تسهیلات لازم و به موقع به مشترکین می گردد، لذا تمایل متقاضیان به استفاده غیر مجاز از برق افزایش مییابد. تأخیر در برقراری انشعاب برق به مشترکان، بی‌عدالتی و تبعیض در برخورد انتظامی و قضایی و وجود مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پیچیده از عوامل دیگری است که افراد را به این سمت می‌کشاند.
بند ۲: ضعف مالی
ضعف مالی صنعت برق می تواند به نارسایی در بخشهای اجرایی و پیمانکاری انجامیده، همچنین در سیستمهای نظارتی و کنترلی شبکه نیز اشکال به وجود آورد، لذا روند تامین برق مشترکین را با کندی روبرو ساخته و می تواند یکی از عوامل روی آوردن متقاضیان به انشعابات غیر مجاز باشد.
بند ۳: عدم برخورد قاطع با متخلفین
عدم برخورد قاطع با متخلفین استفاده کننده از انشعابات غیرمجاز که عمدتاً به دلیل مشغله زیاد کاری پرسنل در امورهای بهره برداری میباشد.
بند ۴: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال
عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال و توزیع سبب می شود به بسیاری از واحدهای داخل حریم، انشعاب قانونی واگذار نشده که این امر سبب استفاده غیر مجاز از برق می شود.
بند ۵: نرخ تصاعدی هزینه برق
تعرفه و نرخ تصاعدی هزینه برق علی الخصوص در برخی مناطق دارای شرایط آب و هوایی گرم و شرجی از دیگر عوامل بروز این پدیده است.
گفتار دوم: عوامل برون سازمانی
بند ۱: مشکلات اقتصادی واجتماعی
مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها، رشد جمعیت، بیکاری و فقر شدید مالی از عوامل بروز انشعابات غیر مجاز می باشد. این دسته از استفاده کنندگان غالباً در حاشیه شهرها اسکان دارند، به زاغه نشینان یا حاشیه نشینان معروف اند. شکل گیری محدوده های خودرو و ناهنجار به عنوان یکی از پی آمدهای گسیختگی فضایی کارکردی به ویژه در کشور ما را میتوان برایندی از مجموعه عوامل ذیل دانست.
بند۲: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای
نظام اقتصاد شهری و منطقه ای دوگانه و اتکای آن بر اقتصاد غیر رسمی گسیخته و ضرورت حیات غیر رسمی که بروز کالبدی آن به شکل محدوده های متمرکز روی اسکان غیر رسمی ظاهر میشود.
بند ۳: قطعه بندیهای بزرگ زمین
قطعه بندیهای بزرگ زمین که موجب افزایش قیمت زمین میشود، به طوری که اقشار کم درآمد استطاعت خرید آن را ندارند. تلاش مافیای زمین خواران و رانت خواران مسکن برای افزایش قیمت خانه و اجاره بها در کلان شهرها و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و معیشتی عامل دیگری به حساب میآید.^[۱۳۱]
بند ۴: فقر مالی
عدم توانایی مالی پرداخت هزینه‌های انشعاب برق به صورت نقد و حتی اقساط در مناطق محروم که قشرهای آسیب پذیر جامعه در آن مکانها ساکن هستند، این معضل را به دنبال دارد (بیشتر درحاشیه شهرها). عوامل متعدد دیگری از قبیل فقر فرهنگی و عدم وجود عادت به پرداخت هزینه‌های برق مصرفی و اعمال نرخهای تصاعدی متأسفانه تشدید می‌شود. به نظر می رسد با حذف یارانهها و در صورت عدم اقدام پیشگیرانه، استفاده غیر مجاز افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
در این مورد می توان به مکتب شیکاگو اشاره نمود که در زیر چتر مکتب خردگراها به مطالعه رفتار انسان در رابطه با عوامل محیط فیزیکی واجتماعی پرداختند. نتایج تحقیقات این گروه به معرفی الگویی برای توزیع جرم در شهرها بر اساس فقر در محلات انجامید.^[۱۳۲]
نتایج حاصل از این تحقیقات برای شناسایی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ضد اجتماعی به کار گرفته شد و در نتیجه فقر, بیکاری وگسستگی جوامع از مهم ترین عوامل بروز جرم شناخته شدند.^[۱۳۳] در مقابل سرمایه اجتماعی, تعلق خاطر به محل زندگی و روابط با دیگران از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم به حساب آمد.^[۱۳۴]

«لوسین پای»^[۲۵] یکی از نخستین پژوهشگران برجسته ای است که مفهوم توسعه را عمیقاً تحلیل کرد و تأثیر انکار ناپذیری بر کل مطالعات درباره توسعه سیاسی گذاشت. وی تأکید کرد که نخستین گام در راه توسعه سیاسی تکامل یافتن نظام دولت ملی ست. او توسعه سیاسی را مفهومی اساسی می‌داند که به تدریج در سراسر جامعه گسترش می‌یابد و می‌توان از آن به عنوان فرهنگ جهانی یاد کرد (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۳). نقطه شروع تحلیل پای مسلماً در کلاسیک‌ترین شیوه های توسعه گرایی قرار دارد. در حقیقت وی چنین برداشت می‌کند که تمام جوامع عوامل مشترکی از نو گرایی دارند (بدیع،۱۳۷۹: ۶۹) بر همین اساس پای سه ویژگی اساسی را برای مفهوم توسعه سیاسی در نظر می‌گیرد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-برابری: از این لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیت‌های سیاسی مربوط است. نکته اصلی در این مشارکت تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است. همچنین نیز قوانین باید دارای ماهیت همگانی باشد و در اجرا کم و بیش از جنبه تفاوت‌های شخصی خارج شود.
۲-ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی به توان نظام سیاسی در دادن برون داده‌ها و به میزان تأثیر آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد. ظرفیت همچنین با اجرای وظایف حکومتی و شرایط اثر گذار بر این اجرا همواره که تمایلی ست به تخصصی کردن حکومت، به عقلانی کردن مدیریت و دنیایی کردن جامعه در ارتباط است.
۳-تغییر تدریجی: این ویژگی توسعه سیاسی بر گسترش و اختصاصی کردن ساختارها دلالت می‌کند. مقامات و کارگزاری‌ها تمایل می‌یابند وظایف مشخص و محدودی و تقسیمم کار متعادلی در درون حکومت وجود داشته باشد (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۵-۱۲۶).
البته برای پای این ویژگی‌ها چیزی جز تأییدات ساده ای با اندک دستاوردهای تحلیلی نیست. اساس کار به این بر می‌گردد که تعیین کنیم هر جامعه ای چگونه با این نشانه‌ها آشنا شد و چگونه در مقابل پیدایش آن‌ها عمل کرد. به عقیده وی چنین برخوردی بدون تنش و گسیختگی نخواهد بود. این برخورد مایه اصلی نگرش بحران است که هر یک به دیگری مربوط و نظام‌ها باید بر ان‌ها فائق آیند تا پیشرفت توسعه سیاسی خود را تضمین کنند. این بحران‌ها عبارتند از :
۱- بحران هویت : که به این ضرورت بر می‌گردد که باید بین مردم مورد نظر، احساس عمیق هویت ملی را تحریک و در نتیجه در هر فرد احساسی پایدار از تعلق به یک جماعت گرد آمده در یک سرزمین محدود را به وجود آورد.
۲- بحران مشروعیت : این بحران از اشکال در قبولاندن مراجع و مسئولیت‌های یک مرکز حکومت واحد ناشی می‌شود. این مرکز باید اشکال مختلف اجبار مشروع را در انحصار خود آورد. این بحران در دولت‌های جدید مسائل ملموس شناخته شده ای را به وجود می‌آورد مثل اینکه رابطه بین دستگاه اداری مرکزی و مراجع محلی سنتی چگونه باید باشد؟
۳- بحران نفوذ : از این ضرورت سرچشمه می‌گیرد که ساختارهای حکومتی موجود باید سیاستی را در پیش گیرند که قادر باشند تمامی جمعیت را در برگرفته و با زندگی روزمره مردم مماس گردد.
۴- بحران مشارکت : این بحران از سیلان ناگهانی بازیگران جدید در صحنه بازی سیاسی ناشی می‌شود. افزایش شمار بازیگران سیاسی ناگزیر یک سلسله تنش‌ها را به وجود می‌آورد که نشان از جا نیفتادگی نهادی موجود دارد.
۵- بحران ادغام : از مشکلات مربوط به ورود کنش سیاسی توده‌ها در چرخه های کارکردی ناشی می‌شود. این مشکل رفع نمی‌شود مگر با ایجاد شبکه مهمی از روابط متقابل که بین این سازمان‌های سیاسی و سپس بین این سازمان‌ها و شهروندان پیوند برقرار کند.
۶- بحران توزیع : این بحران به شیوه قدرت‌های حکومتی در توزیع کالاها، خدمات و ارزش‌ها در صحنه جامعه مربوط می‌شود. حل چنین مشکلی عموماً از طریق تقویت مداخلات دولتی توسعه دستگاه‌های اداری امکان پذیر است (بدیع،۱۳۷۹: ۷۱-۷۰).
به عقیده پای این بحران‌ها در همه جا به یک سیاق اتفاق نمی‌افتد تناوب آن‌ها تابع منطق و آهنگی است که بر حسب جامعه فرق کرده است. این فرضیه نسبتاً بدیع، پای را به استنتاج سه جهت گیری در پژوهش سوق می‌دهد که در تحلیل تمامی نظام‌های سیاسی به کار می‌آیند: یک نظام سیاسی با چه بحرانی مواجه بوده؟ چگونه آن را پشت سر گذاشته؟ و نحوه رویارویی نظام با مشکلات چگونه بوده است؟ وی با اهمیت دادن به سؤال آخر تاکید می‌کند که مشکلات وقتی توان‌فرسا می‌شود که بحران‌های توسعه همزمان به وجود آید. برای مثال بریتانیای به این دلیل شاهد نوگرایی موزون و مداومی بود که توانست با هر یک از این بحران‌ها به گونه ای مجزا و با آهنگی آرام و قابل تحمل مقابله کند. بر عکس آلمان و ایتالیا شاهد تنش‌های سیاسی وخیمی بودند زیرا مجبور شدند با بحران‌های مشروعیت و هویت همزمان مقابله کنند (بدیع،۱۳۷۹: ۷۲).
علاوه بر پای نظریهپردازان دیگری چون «به رایس»^[۲۶] و «فریدریش»^[۲۷] به تبیین مفهوم توسعه سیاسی پرداخته‌اند. آن‌ها توسعه سیاسی را پیشرفتی در جهت دموکراسی لیبرالی در نظر میگرفتند. جان کلام مکتب توسعه سیاسی این است که همه جوامع از مراحل پی در پی توسعه سیاسی میگذرند که در طی آن‌ها جوامع ابتدایی سنتی سرانجام به جوامع مدرن صنعتی تبدیل میشوند در این نظریهها تخصصی شدن فزایندهی نقشها در جامعه یا تقسیم کار، تغییر از یکی انگاری و وفاداری محلی و قبیلهای یا نگرشهای خاصگرایانه به یکی انگاری اجتماعی یا ملی یا نگرشهای عام گرایانه، تغییر از منزلت اجتماعی مبتنی بر سنتها یا پایگاه انتسابی به شایستگی و دستاوردهای شخصی یا پایگاه اکتسابی و توسعهی فرایندها و نهادهای مناسب برای همسازی با این تغییرات، مورد تأکید قابل ملاحظهای قرار میگیرند. این دیدگاه ها در عین حال که همیشه مترادف با نظریه کارکردگرایی نیستند به شدت از آن تأثیر پذیرفته و بر تمایز یا تخصصی شدن نقشها و توسعهی فرایندها و ساختارهای مناسب تأکید ویژهای داشتهاند. (راش،۱۳۷۷: ۲۴۵).
همان طور که ملاحظه می‌شود توسعه سیاسی پدیده ای است که در نهایت منجر به استقرار نظام دموکراسی خواهد شد. به تعبیر «آدریان لفتویچ» در کتاب دموکراسی و توسعه، اگر سیاست را کلیه تضادها، همکاریها و مذاکراتی بدانیم که برای استفاده، قواعد، و توزیع منابع مادی و معنوی چه در سطح محلی یا بین المللی و چه در قلمروی فردی یا همگانی به کار میرود؛ هر گونه توسعه ای نیز لاجرم مسئله سیاسی خواهد بود نه مدیریتی یا اجرایی. زیرا در مراحل مختلف توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد چگونگی استفاده از منابع و روش های جدید توزیع آن بحث و جدلهای اجتنابناپذیری است که محاربات افراد و گروه ها در مورد بازماندگان و برندگان این روشها در پی دارد. به همین خاطر است که امروزه ادعا میشود (برخلاف باورهای کهن)، حکومت دمکراتیک خوب، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است (لفتویچ،۱۳۷۸: ۷-۵).وی معتقد است حمایت عمومی از آزادی فردی به عنوان ارزشی بنیادی در امر توسعه، بیشتر بر این ویژگی خود به مثابه وسیلهای برای بقای انسانها و پیشرفت اقتصادی متکی است تا به ارزش آزادی فردی به عنوان هدف فینفسه (لفتویچ،۱۳۷۸: ۲۴). لفتویچ با اشاره به نظریه دموکراسی توسعه گرا عقیده دارد که افزایش تغییرات دمکراسی، احتمالاً تأثیرات مثبتی در زمینه توسعه به وجود خواهد آورد و چنین فرض میشود که میان اهداف توسعه مانند رشد، دموکراسی، ثبات، برابری و خود مختاری مغایرتی وجود ندارد. به علاوه از این باور جدید می‌توان نتیجه گرفت که صرف نظر از ساختار اجتماعی، شرایط اقتصادی، سنتهای سیاسی و روابط خارجی مختلف میتوان تقریباً در هر یک از مراحل توسعه، دمکراسی را در هر کشوری تزریق یا نهادینه کرد و روند توسعه را سرعت بخشید (لفتویچ،۱۳۷۸: ۳۵). علاوه بر این نظریهپردازان نوگرا علاقه شدیدی به عدالت اجتماعی دارند. آنان معتقدند اگر دموکراسی با فقر و ثروت مفرط همراه باشد یک دموکراسی ضایع شده یا اشتباه است. وقتی که دولتها در جوامع مدرن به وضع مقررات عادلانه در مورد گروه های اجتماعی مکمل و مطابق با آرزوی اعضای آن‌ها میپردازند، میتوان از دمکراسی به عنوان شکل مؤثری از نهادهای اجتماعی در خدمت توسعه دفاع کرد. بر عکس، مقررات خفقان آوری که اقشار اجتماعی را به زیر یوغ میکشد و آنان را از نیروی خلاقشان تهی میکند. از دموکراسی-به رغم تأثیر این اقشار بر توسعه – منحرف میشود (لفتویچ، ۱۳۷۸ :۵۳).
همان‌طور که اشاره شد، مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی به عنوان هدف توسعه سیاسی مطرح می‌شود که خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلی است که در حقیقت اجزای تعریف توسعه سیاسی را تشکیل می‌دهند. «حسین بشریه» در کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران به نقل از گابریل آلموند، از جمله مهم‌ترین ویژگی بلافصل توسعه سیاسی را این‌گونه بر می‌شمرد :
۱- سازمان یابی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی
۲- آزادی آن‌ها در مشارکت و رقابت سیاسی
۳- وجود مکانیسم‌های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی
۴- خشونت زدایی از زندگی سیاسی
۵- کیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی
۶- مشروعیت چارچوب‌های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن (بشیریه،۱۳۸۸: ۱۲).
همان طور که ملاحظه می‌شود استقرار نظام دموکراسی با توسعه سیاسی رابطه مستقیم دارد. به زعم ناصر فکوهی مسئله مهم، برپایی نظام دموکراسی و حفظ آن است که تحقق این امر ما را به توسعه سیاسی رهنمون می‌کند. وی همچنین بر این باور است که در تجربه دو قرنی که از به وجود آمدن دولت‌های ملی می‌گذرد گروهی از مکانیسم‌های سیاسی توانستند قابلیت خود را در ایجاد این گونه توسعه‌یافتگی به اثبات رسانند که همین مکانیزم‌ها را باید در آن واحد شرایط اساسی توسعه سیاسی دانست. مهم‌ترین این مکانیزم‌ها عبارتند از:
۱- انتخابی بودن نهادهای سیاسی
۲-نظارت مردم بر نهادهای سیاسی و مسوول بودن آن‌ها در برابر مردم، و حق مردم به تعقیب و مجازات این نهادها و مسئولین آن‌ها
۳- ضمانت حقوق اقلیت‌های گوناگون دینی، سیاسی و قومی و غیره
۴- تقسیم قدرت، ثروت و امتیازات اجتماعی بدون ضربه زدن به انگیزه های فردی برای تولید این قدرت و ثروت و امتیازات، از طریق مکانیسم‌های حوزه سیاسی در همراهی با مکانیسم‌های دیگر در حوزه اقتصادی و اجتماعی.
۵- تفکیک روشن و واقعی نهادهای سیاسی در سه حوزه اجرایی، قضایی و قانون گذاری به نحوی که هر یک از این سه قوه نسبت به دیگران مستقل بوده و دارای قدرت تصحیح کننده خنثی کننده بر دیگران باشد.
۶- تفکیک حوزه سیاسی مدرن تا حد اکثر ممکن چه در نهادها و چه در بازیگران خود از حوزه قدرت سیاسی سنتی
۷- وجود مکانیزم‌های شفاف اطلاعاتی و ضمانت تداوم فعالیت آن‌ها در حوزه سیاسی (فکوهی، ۱۳۷۹: ۳۱)
در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت که توسعه سیاسی با عملکرد نظام سیاسی ارتباط دارد. اگر نظام سیاسی به روند دموکراتیزه کردن شتاب بخشد، در راستای تحقق توسعه سیاسی پیش خواهد رفت و در چنین حالتی جنبه مثبت یا فراروی و رشد نهادها خود را نشان خواهد داد. اما اگر نظام سیاسی نتواند نهادهای دموکراتیک را مستقر یا حفظ کند، در یک سیر قهقرایی فرو خواهد غلتید. بنابراین با توجه به آنچه که در بالا در مورد توسعه سیاسی گفته شد می‌توان مهم‌ترین شاخص‌های آن را به صورت زیر دسته بندی کرد. شاخص‌هایی که نشان می‌دهد کشوری در چه مرحله از توسعه سیاسی قرار دارد؛ در مرحله فراروی و رشد نهادهای مردمی یا در مرحله توسعه بی ثباتی و فروپاشی نهادها (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۸).
شاخص‌های مثبت توسعه سیاسی :
دولت‌مداری یا یکپارچگی سرزمینی؛ شکل گیری ملت یا یکپارچگی ملت؛ افزایش حق رأی و انتخابات آزاد با رأی دهندگان زیاد؛ سیاسی شدن یا مشارکت بیشتر مردم در روندهای سیاسی؛ مشارکت مردم در هیئت‌های تصمیم گیری؛ آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی؛ تمرکز زدایی سیاسی و اداری؛ بردباری ناراضیان و کنترل جنبش‌های مختلف؛ گسترش پایگاه اجتماعی نخبگان سیاسی؛ علنیت در کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم؛ استقلال قوه قضایی و حاکمیت قانون؛ نیروی مسلح غیر سیاسی؛ سیاست‌های اجتماعی با بهره گرفتن از روش‌های قانون اساسی (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۸).
شاخص‌های منفی توسعه سیاسی (فروپاشی سیاسی) :
انتخابات تقلبی و عدم رعایت قوانین و مقررات؛ تظاهرات اعتراض آمیز با بهره گرفتن از خشونت؛ فساد سیاسی به خاطر منافع شخصی؛ پراکندگی احزاب سیاسی؛ سرکوبی ناراضیان؛ بت شدن فرمانروایان؛ متمرکز شدن اختیارات؛ سیاسی شدن نیروهای مسلح؛ توقیف‌های جمعی، مداخله خارجی‌ها در امور داخلی کشور (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۹).
توسعه اجتماعی
مفهوم توسعه اجتماعی تا قبل از قرن بیستم بیشتر بار فلسفی و سیاسی داشت. لیکن از ابتدای قرن بیستم با پیشرفت جامعه شناسی و اقتصاد رفاه به عنوان یک فرایند تغییر و تحول در سازمان نظام اجتماعی رونق گرفت. در تعاریف جدید که به صورت راهبردهایی جهت توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا توسط کارشناسان سازمان ملل تدوین گردید توسعه اجتماعی در بر گیرنده بعدی از توسعه است که بر کنش و واکنش‌های انسانی، نهادها، و روابط اجتماعی با یکدیگر تأکید می‌ورزد و بر آن‌ها تمرکز می کند. در تعریف دیگر که توسط همان گروه در سال ۲۰۰۳ میلادی آماده گردید توسعه اجتماعی به عنوان دگرگونی اجتماعی مثبت تلقی شد (موسایی،۱۳۸۸: ۱۰۲).
نرخ رشد، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه از شاخص‌های فریبنده توسعه اقتصادی است که در پرده ای سنگین در مقابل نابرابری‌های طبقاتی، تراکم سرمایه در دست بخش محدودی از جامعه بار سایر تبعیض‌های اقتصادی-اجتماعی می‌کشد. به همین دلیل است که به جای پرداختن به تولید ناخالص ملی، باید به فکر رفاه ناخالص ملی و توسعه اجتماعی باشیم (کلانتری،۱۳۷۷: ۲۰۸).
نکته حائز اهمیت دیگر این است که مفهوم توسعه اجتماعی جامع تراز مفهوم توسعه اقتصادی است. رشد اقتصادی صرف، فینفسه به معنای توسعه نیست. رشد باید با مجموعهای از اهداف تعریف شده انسانی– اجتماعی و فرهنگی اتصال یابد. رشد اقتصادی به منزلهی ابزار توسعه انسانی شناخته شده است (حاجی هاشمی،۱۳۸۴: ۱۳).
در واقع در توسعه اجتماعی دگرگونی و تغییر جامعه در کلیت آن مورد نظر است. توسعه اجتماعی الف- متمایز از دیدگاه تکاملی در علوم اجتماعی است؛ ب- بر تغییر و بهبود نحوه زندگی تأکید می‌کند و نه تغییر یک سازمان و یا نهاد اجتماعی؛ ج- بیشتر جامعه شناختی است تا اقتصادی؛ د- تغییر را امری کلان و عام در حیطه نهادها و سازمان‌ها می‌داند؛ ه- تاکید اساسی بر ارزیابی جریان‌های اجتماعی و تحول اجتماعی دارد. این بدان معناست که استراتژی توسعه اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی است و پاسخگویی به نیازهای اساسی انسانی را مد نظر دارد. از این رو استراتژی توسعه اجتماعی به فصول متعددی که ریشه در نیازهای انسانی دارد، قابل تقسیم است. نیازهای حیاتی و زیستی، نیازهای فرهنگی و روانی، نیاز در تطبیق پذیری و نیاز به رشد و ترقی که در مجموع از عمده‌ترین نیازهای انسان در جامعه جدید است، ماهیت روند توسعه اجتماعی را تعیین می‌کنند. لازم به ذکر است که همه نیازهای به طور سازگار و یکسان در طراحی استراتژی توسعه موثر نمی‌باشند. تأکید بیشتر بر هر یک از آن‌ها به منزله نادیده گرفتن یک وجه و سطح از توسعه اجتماعی است و توسعه را در یک زمینه خاص سوق می‌دهد (آزاد ارمکی،۱۳۸۶: ۱۷۵).
از همین رهگذر می‌توان گفت که توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقرزدایی، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت است. بر این مبناست که گفته شده «منظور از توسعه اجتماعی اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ میدهد». توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه های مکمل و پیوسته یک پدیدهاند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجود تمایز فزاینده جامعه منجر میشوند. پس توسعه اجتماعی در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگوهای دست و پاگیر و زاید رفتاری، شناختن و روی آوردن به یک نگرش، آرمان و اعتقاد مطلوب‌تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعی باشد. همچنین توسعه اجتماعی در قیاس با مفاهیمی چون توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی حوزه وسیعتری را در بر میگیرد. در دورهی جدید مباحث مربوط به جامعه مدنی، دموکراسی اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی موضوعات محوری توسعه اجتماعی را تشکیل میدهند (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۷).
در تعاریف مختلفی که از توسعه اجتماعی وجود دارد جامعه‌شناسان معمولاً به ابعادی چون تفکیک و تمایز اجتماعی نقش‌ها و دگرگونی در کنش‌ها و غالب شدن کنش‌های عقلانی و منطقی در بین افراد جامعه توجه دارند. به گونه ای که از لحاظ اجتماعی نوسازی جامعه و نهادهای اجتماعی زمانی رخ داد که محدودیت‌های گذشته از میان برداشته شد و افراد توانستند آزادانه خصوصاً از روستاها به شهر برای داد و ستد و یا پیدا کردن کار کوچ کنند. اما افراد زمانی متجدد شدند که قید و بندهای فکری از طریق آموزش و پرورش سواد و رسانه های جمعی از بین رفت و این خود باعث شد که افراد به گونه ای دیگر به جهان بنگرند و به اصطلاح آگاهانه انتخاب کنند (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴: ۱۶۸).
از تعاریف مطرح در حیطه توسعه اجتماعی نظریاتی است که اندیشمندان رفاه گرا بیان کرده‌اند. آن‌ها مفهوم توسعه اجتماعی را حرکت به سوی کیفیت بهتر زندگی می‌دانند. به عنوان مثال از نظر «وارنر»^[۲۸] توسعه اجتماعی عبارت است از امکانات زندگی مردم در جامعه. در دیدگاه مارکسیستی نیز بر ارزش‌های مبتنی بر برابری اجتماعی تأکید می‌شود. همچنین از نظر «دونگ کیم»^[۲۹] توسعه اجتماعی درجه ای از ساختار اجتماعی ست که به اکثریت محروم جامعه نه تنها اجازه تقاضا برای برخورداری از سهم خود از منابع ملی را می‌دهد، بلکه در رسیدن به آن هدف آن‌ها را یاری می‌کند. از نظر او اگر تغییر ساختاری جامعه در مسیری باشد که فرصت‌های لازم برای دستیابی توده محروم به سهم خود از منابع ملی در اختیار آن‌ها قرار دهد این مسیر در اصل همان فرایند توسعه است. در واقع فرایند توسعه اجتماعی از دیدگاه آنان فرایندی ست در جامعه عاری از استعمار و استثمار اجتماعی (کلانتری،۱۳۷۷،۲۰۹).
علاوه بر این تعاریف، «مایرون وینر»^[۳۰] که در خصوص نوسازی، جامعه‌شناسان و انسان شناسی اجتماعی در درجه اول به جریان متنوع و متمایز شدن که از خصوصیات جوامع جدید است علاقه دارند. آنان درباره طرز پدید آمدن ساخت‌های نو برای عهده دار شدن وظایف جدید و یا بر عهده گرفتن وظایفی که قبلاً ساخت‌های دیگری انجام می‌دادند، تحقیق می‌کنند و توجه آن‌ها معطوف به تنوع‌هایی ست که با پیدایش مشاغل و دستگاه های پیچیده، آموزش و پرورش نو و انواع نوین اجتماعات در ساخت‌های اجتماعی پدید می‌آید. جامعه‌شناسان همچنین بعضی از جنبه های مخرب جریان نوسازی را مطالعه می‌کنند از قبیل افزایش تعارض‌ها، بیماری‌های روانی، خشونت، طلاق، انحرافات جوانان، تنازع‌های نژادی، مذهبی و طبقه ای و غیره … (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴: ۱۶۸).
در این میان متفکران دیگری نیز بوده‌اند که به بررسی مفهوم توسعه اجتماعی پرداخته‌اند. به عنوان مثال «پایوا» افزایش ظرفیت و توانی مردم برای فعالیت مداوم در جهت تأمین رفاه خود و جامعه و توسعه تحول نهادهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای مردم در تمام سطوح به خصوص سطوح پایین را دو بعد اصلی توسعه اجتماعی می‌داند. بدان گونه که در این فرایند روابط بین مردم و نهادهای اجتماعی و اقتصادی ابزارهای تأمین نیازهای اجتماعی را فراهم کرده و از طریق تغییر نهادهای اجتماعی و استفاده از منابع موجود در جامعه تعادل بین نیازهای کمی و کیفی جامعه پدید می‌آید. بنابراین از نظر او ارتباط نزدیکی بین توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی وجود دارد و هدف نهایی توسعه اجتماعی دستیابی جامعه ای انسانی‌تر از طریق نهادها و سازمان‌هایی است که بهتر مناسب پاسخگوی نیازهای مردم باشد (کلانتری،۱۳۷۷: ۱۱۰).
بر اساس آنچه که گفته شد شاخص‌های توسعه اجتماعی را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم بندی کرد: اولین دسته شامل شرایط زندگی همچون بهداشت و تأمین اجتماعی است. دسته دوم به جنبه های اطلاعاتی و فرهنگی از جمله سوادآموزی و آموزش رسمی اطلاق می‌شود. دسته سوم مربوط به برخی از پدیده‌ها نظیر مشارکت و نرخ بیکاری ست. بنابراین می‌توان گفت بهبودی در هر شاخص که بر افزایش کیفیت زندگی منجر می‌شود یک شاخص اجتماعی ست (موسایی،۱۳۸۸: ۱۰۹).
توسعه فرهنگی
نزدیک به دو دهه پس از شروع نخستین برنامه ریزی‌های توسعه بر محوریت انتقال تکنولوژیکی، مشخص گردید که این انتقال به خودی خود نمی‌تواند مشکل کشورهای توسعه نیافته را حل کند. در زمینه انتقال تکنولوژیکی مشخص شد که ابزارهای وارداتی به محض ورود به کشورهای در حال توسعه به دلیل نداشتن هماهنگی با زمینه فرهنگ میزبان، کارایی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند و پس از گذشت دوره ای کوتاه به هیچ روی نمی‌توانستند سرمایه های هزینه شده برای دستیابی به آن‌ها را توجیه کنند. در بخش آموزش نیز هرچند با سرمایه گذاری‌های سنگین، تکنسین‌های زیادی تربیت شدند اما این متخصصان عملاً نمی‌توانستند چندان تأثیری در سرعت گرفتن چرخ‌های توسعه داشته باشند، زیرا آموزش دریافت شده با واقعیت توسعه نایافته این کشورها هماهنگی نداشت، به این معنی که محتوای آموزش تکنولوژیک محتوایی بود که بر اساس شرایط توسعه‌یافتگی تدوین شده بود و برای اجرای آن در واقعیت نیاز به برخورداری از همان شرایط برای مثال سطح مشخصی از فرهنگ در بین کارگران و رده های مختلف کارکنان، وجود زیر ساخت‌های صنعتی نظم یافته و وجود نظام‌های اداری منطقی شده و عقلانیت یافته داشت (فکوهی،۱۳۷۹: ۹۰).
بدین ترتیب از اواخر دهۀ ۷۰ میلادی این فکر به تدریج شکل گرفت که شاید انتقال تکنولوژیک به خودی خود نتواند مشکلی از مشکلات کشورهای در حال توسعه را حل کند و شاید نیاز بدان وجود داشته باشد که این انتقال با گروهی از اقدامات فرهنگی همراه شود. مفهوم توسعه فرهنگی از همین زمان به صورت جدی مطرح گردید (فکوهی،۱۳۷۹: ۹۱). در واقع مفهوم فرهنگ که تا پیش از آن به آثار هنری، آفرینش‌های ادبی و میراث فرهنگی اشاره داشت از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد از طرف یونسکو؛ به عنوان یک سازمان فرهنگی؛ برای ایجاد آگاهی و بینش در مورد توسعه فرهنگی به کار رفت (محلاتی،۱۳۷۸: ۲۹). طبق تعریف یونسکو توسعه فرهنگی فرایندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان، قابلیت‌ها، رفتارها و کنش‌های مناسب در افراد پرورش می‌یابد از دید یونسکو فرهنگ کلیت تامی از ویژگی‌های معنوی، مادی، فکری و احساسی است که یک گروه اجتماعی را مشخص می‌کند. فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات را در بر می‌گیرد بلکه شامل آیین زندگی، حقوقی اساسی نوع بشر، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورها است.
از دیدگاهی دیگر بعد فرهنگی توسعه مجموعه ای از ترکیب‌های روانی – جامعه شناختی، عوامل اقتصادی فن شناختی و علمی را در بر می‌گیرد که برای بهبود شرایط زندگی و اخلاق مردم، بدون ایجاد جهش و حرکتی خشن در شیوه زندگی و چگونگی اندیشه و برای موفقیت طرح‌ها و برنامه های توسعه به کار می‌روند. یک توسعه متوازن تنها با دخالت دادن عوامل و داده های فرهنگی در راهبردهایی که هدفشان اجرای توسعه است تحقق می‌یابد. بنابراین باید این راهبردها را در پرتوی زمینه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه طراحی و تدوین کرد (محلاتی،۱۳۷۸: ۲۹).
از همین منظر می‌توان گفت که توسعه فرهنگی به لحاظ مفهومی نسبت به سایر بخشهای توسعه همچون توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد. بنابراین فرآیندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی ارزشی و گرایشی انسانها، قابلیت‌ها و باورها شخصیت ویژهای را در آن‌ها به وجود میآورد که حاصل این باورها و قابلیت‌ها، رفتارها و کنشهای خاصی است که مناسب توسعه میباشد. به عبارتی حاصل فرایند توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگهای نامناسب توسعهای است (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۷).
نکتهای که در بحث مفهومی توسعه فرهنگی حایز اهمیت می کند این است که در مواردی توسعه فرهنگی را با فراموش کردن و بریدن و گسستن با سنتهای گذشته یکسان میانگارند در حالی که به تعبیری توسعه فرهنگی به معنای گسستن از سنتهای گذشته نیست، زیرا سنتها انباشت و ذخیره تجارب گذشته یک جامعه است. توسعه بر مبنای گسترش سنتها و تجارب گذشته انجام میگیرد و نه بر اساس نفی آن‌ها. چرا که توسعه فراگردی است که در آن سنتها و تجارب گذشته از نو و بر اساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی و بازسازی میشوند و از این طریق جامعه خود را باور میکند و توانایی های بالقوه انسانها شکوفا میشود. از این جهت مفهوم «هویت فرهنگی»^[۳۱] از مفهوم توسعه جدا نیست. به عبارت بهتر، توسعه فقط میتواند در جایی که از آن ریشه گرفته است یعنی در فرهنگ و سنتهای همان کشور رشد کند، زیرا توسعه فرآیندی همه جانبه و مرتبط با ارزشهای هر جامعه و فراخوان مشارکت همه افراد و گروههایی است که هم بنیانگذار آن هستند و هم از آن منتفع میشوند به عنوان مثال عامل تعیین کننده در توسعه اقتصادی ژاپن درونزا بودن فرایند توسعه و ریشه داشتن آن در ساختار فرهنگی اجتماعی کشور بوده که با خاصیت مبدع و پویای آن حمایت می‌شد و در عین حال حرکت هماهنگ و پیشرو اقتصاد را تضمین می‌کرد. (یونسکو،۱۳۷۶: ۱۵ ).
با این توصیف می‌توان گفت، توسعهای که از مشارکت بعد فرهنگی بهرهمند است، رهیافتی به سوی توسعه خلق میکند که نه تنها توسعه واقعی در حوزههایی اصیل مثل آموزش و پرورش، ارتباطات، علم و تکنولوژی، کشاورزی، مسکن و بهداشت و … را در بردارد، بلکه نیروهای خلاق مردم را برای یافتن راهحلهای محلی مشکلات به کار میگیرد. تجربه ژاپن نشان داده است که یک کشور در انتخاب الگوهای توسعه و تکنیکهایی که قابلیت همسانی فرهنگی دارند، آزادی انتخاب دارد. توسعهای که بعد فرهنگی را نادیده میگیرد و متکی بر الگوهای خارجی است، خلاقیت فرهنگ بومی را از رشد باز میدارد و ظرفیت جامعه برای مقابله با فرهنگ و الگوهای ناخواسته خارجی و وارداتی را می‌کاهد و این امر باعث بیقاعدگی فرهنگی میشود (یونسکو،۱۳۷۶: ۱۲).