تعامل مستقیم آموزشی پلیس با مدارس در افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه پیشگیری از جرم مؤثر است.
تعامل پلیس با مدارس و آموزش و پرورش برا ساس الگوی قانونی می باشد.
پژوهشی تحت عنوان بزهکاری دانشآموزان و امکان پیشگیری اجتماعی رشدمدار(از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) توسط رجبی پور انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پیشگیری از جرم، تاثیر آموزش بر پیشگیری از جرم نوجوانان، نحوه اجرای آموزش، پیشگیری از بزهکاری، نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان از منظر کارشناسان آموزش و پرورش بوده است. پیمایش حاضر، به صورت نظرسنجی از ۳۶ نفر از کارشناسان آموزش و پرورش نواحی شرق و شمال شرق تهران و به صورت تمام شمار در سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است. این کارشناسان از افرادی بودند که علاوه بر مسئولیت های اجرایی در آموزش و پرورش، سابقه آموزشی نیز داشته اند. داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه گردآوری شده و شامل چند بخش از جمله ویژگی های فردی، عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، نگرش دانش آموزان به پلیس، موضوع آموزش و پیشگیری پلیس از جرم، جایگاه رویکرد یادگیری در آموزش، پیشگیری اجتماعی رشد مدار و آزمون های توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده هاست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تحقیقی با موضوع جرم و راه های پیشگیری از آن توسط شعاع کاظمی انجام شده است که هدف از این تحقیق، تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است. در این مطالعه سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری کننده توجه گردد. محقق معتقد است که محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین کننده جرم خیزی بوده است. در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارک برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری کننده و در عین حال تسهیل کننده شرایط بروز جرم به حساب میآیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری کننده، آموزش دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی سعی شده است تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح ۹۵ درصد مشاهده شده است.
پاک شریفی(۱۳۸۸)پایان نامهای با موضوع «بررسی نقش تعامل برون سازمانی پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم» انجام داده است. هدف اصلی این تحقیق شناخت نقش مشارکتی (تعاملی) برون سازمانی پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم می باشد.مهمترین فرضیات این تحقیق بدین شرح میباشد:
بین تعامل پلیس با مدارس و مدیریت پیشگیری از جرم رابطه وجود دارد.
بین ایجاد اعتماد فی مابین مسئولین مدارس با پلیس و مدیریت پیشگیری از جرم رابطه وجود دارد.
بین آموزش و آگاه سازی دانش آموزان و مسئولین مدارس توسط پلیس و مدیریت پیشگیری از جرم رابطه وجود دارد.
بین استفاده پلیس از امکانات بالفعل مدارس و مدیریت پیشگیری از جرم رابطه وجود دارد.
بین اقدامات و تعامل فرهنگی بین پلیس با مدارس و مدیریت پیشگیری از جرم رابطه وجود دارد.
بین استفاده از تجهیزات نوین ارتباطی با مدیریت پیشگیری از جرم رابطه وجود دارد.
بهادری(۱۳۸۶)در تحقیقی به بررسی نقش(تعامل پلیس با مدارس و تاثیر آن بر کاهش جرائم با رویکرد آگاه سازی«مطالعه موردی دبیرستانهای پسرانه شمال شرق تهران»پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تعامل پلیس و دانش آموزان و نقش آن در کاهش جرائم دانشآموزی و کمک به کاهش آن میباشد. فرضیات این تحقیق بدین شرح می باشد :
– بین تعامل پلیس با مربیان و کارکنان مدارس و کاهش جرائم رابطه معناداری وجود دارد.
– بین تعامل پلیس و اولیاء و سرپرستان دانش آموزان و کاهش جرائم رابطه معناداری وجود دارد.
– بین تعامل پلیس و دانش آموزان مدارس و کاهش جرائم رابطه معناداری وجود دارد.
جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کارکنان و مربیان(مدیران و معلمان)دبیرستانهای پسرانه شمال شرق تهران بوده است. حجم نمونه تحقیق نیز ۲۳۶ نفر میباشد. نتایج حاکی از این است که بین تعامل پلیس با دانش آموزان و کاهش جرائم با رویکرد آگاهسازی، رابطه معناداری وجود دارد و نتایج تحقیق در تمامی فرضیات و سوالات آنها نشان میدهد که برقراری ارتباط و تعامل بین پلیس و جوانان و نوجوانان دانشآموز، موجب تقویت پیوندهای عاطفی و ایجاد روحیه صمیمیت و همدلی بین آنها میگردد.
بخش دوم : ادبیات تحقیق
مفاهیم محوری این تحقیق، جرم و پیشگیری از جرم میباشد. به همین دلیل قبل از پرداختن به هر موضوعی بایستی توافق معنایی بر سر این مفاهیم حاصل شود تا توافق ذهنی بین نگارنده و مخاطب حاصل شود و از این طریق، ادامه فرایند تحقیق حاصل شود.
در هر فرهنگی، افراد، انواع مختلفی از رفتارهایی را که باید در موقعیت‌های مختلف انجام دهند، از طریق نهاد خانواده، رسانه ها و … میآموزند و شکل هر رفتاری، معین میشود، مثلاً سلام کردن بعنوان یک هنجار؛ جامعه به افراد خود یاد می‌دهد که در چه مکانهایی و به چه کسانی باید سلام کرد و شکل سلام کردن و معنی عینیت یافته آن را یاد می‌دهد. حال اگر به رفتارهای مردم توجه شود، رفتارهای مشترک بین اکثریت و شکل‌های تقریباً ثابت آن رفتارها را می‌توانیم پیدا و نحوه و چگونگی آنها را مشخص کنیم. به چگونگی رفتار که به وسیله کنشگران اجتماعی یا اکثریت آنها رعایت می‌گردد، قاعده رفتاری می‌گوییم. قاعده‌های رفتاری از روان‌فرد مستقل بوده و قائم به اجتماع افراد هستند. لذا پدیده های اجتماعی می‌باشند. حال به این قاعده‌های رفتار که از طرف جامعه و فرهنگ آن، به همه افراد آموخته شده‌اند و توقع اجتماعی هم این است که همگان آنرا رعایت کنند، در اصطلاح جامعه‌شناسی هنجار و یا الگوی عمل می‌گویند(صدیق اورعی،۱۳۷۴: ۲۵).
هنجارها یا الگوهای عمل را از این حیث که چه کسی ضامن اجرای آنهاست، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دستهای که به طور رسمی ‌و مدون در جامعه وجود دارد و سازمانهای رسمی‌جامعه، مراعات آن را تضمین کرده‌اند که اصطلاحاً قانون نامیده می‌شوند.
دسته دیگر به صورت احکام شرعی بیان شده و ضامن اجرای آنها خداوند متعال است. این دسته از الگوهای عمل، خود به چهار دسته کلی واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات تقسیم می‌شوند.
دسته سوم از هنجارها، که مردم یا آحاد یک جامعه، ضامن اجرای آن هستند، هنجار( به معنی خاص) نامیده میشود. این دسته، از حیث شدت و ضعف کنترل اجتماعی، به دو دسته آداب اجتماعی و عادات اجتماعی تقسیم می‌گردد. آداب اجتماعی به قاعده‌های رفتاری پذیرفته شده‌ای اطلاق می‌شود که جامعه زیر پا گذاشتن آنها را تحمل نمی‌کند. «گراهام سامنر» از این دسته به عنوان میثاق(عرف) اجتماعی^[۵] یاد می‌کند. عادت اجتماعی به قاعده‌های رفتاری اطلاق می‌شود که توسط اکثریت افراد جامعه رعایت می‌شود، اما جامعه در قبال تخلف از آن، بردباری نشان می‌دهد.
اکنون بر حسب این که هنجار به کدامیک از تعاریفی که در بالا ارائه شد، محدود شود، نابهنجاری را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:
۱-معصیت
۲-جرم
۳-کجروی
معصیت: به اعمالی که بر خلاف هنجارهای دینی( احکام شرعی)صورت گرفته باشد، معصیت گفته می‌شود که خود بر دو نوع است:
الف)ترک واجبات:اعمالی که بر خلاف بایدهای دینی صورت گرفته است، مانند نماز نخواندن.
ب)ترک محرمات: اعمالی که بر خلاف نبایدهای دینی صورت گرفته است، مانند تهمت زدن.
در این دسته از ناهمنوایی، مجازات کننده اصلی خداست. گرچه ممکن است بواسطه تبدیل هنجارهای دینی به فرهنگ و قانون، مردم و نمایندگان حکومت نیز به اعمال مجازات متخلفین از هنجارهای دینی بپردازند(حیدری چروده،۱۳۸۳: ۱۵۴).
کجروی^[۶]: کجروی عبارت است از رفتاری که به طریقی، با انتظارهای رفتار مشترک اعضای یک جامعه، سازگاری ندارد و بیشتر افراد جامعه، آن را ناپسند و نادرست میدانند(ربانی و شاهنوشی،۱۳۸۰ :۸۴).
نیک‌گهر، کجروی را فرایندی می‌داند که طی آن، افراد از مدار مراقبت اجتماعی و الگوهای بهنجارخارج می‌شوند. اشخاصی که مطابق الگوهای رفتاری معمول، متداول و بهنجار عمل نمی‌کنند، نابهنجار یا کجرو نامیده می‌شوند(نیک‌گهر،۱۳۶۹: ۳۴۹).
آبراکرامبی نیز در تعریفی مشابه، رفتار کجروانه را هر گونه عدول از حالت معمول که در اجتماع مورد نهی‌ باشد، تعریف می‌کند(آبراکرامبی،‌۱۳۶۷: ۱۱۶).
کوئن نیز معتقد است هر گونه رفتاری که با چشمداشت های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد،انحراف یا کجروی نامیده می‌شود. انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که یک فرد یا یک گروه، معیارهای جامعه را رعایت نکند(کوئن، ۱۳۸۰: ۱۶۰).
یکی از نشانه‌های بارز کجروی، برآورده نشدن انتظارت متعارف نقش‌هایی است که شخص، متصدی و ایفاگرآنها است و از یک نقش اجتماعی انتظار می‌رود نیاز خاصی را تامین و در راستای هدف شناخته شده‌ای عمل کند. همین برآوردن یا برآورده نکردن انتظارات متعارف و عمل کردن یا نکردن در راستای هدف شناخته شده، معیاری است برای تشخیص معنای فرهنگی همنوایی وکجروی( نیک‌گهر،‌۱۳۶۹: ۳۵۱). بنابراین رفتار کجروانه هم شامل رفتارهای مغایر با هنجارهای عام است وهم شامل رفتارهایی مغایر با هنجارهای خاص. با این حال در فرایند جامعه‌پذیری، فرد تنها یک نقش عمومی ‌وکلی را یاد نمی‌گیرد، بلکه نقش‌های اجتماعی خاص و جزیی متناظر با گروه های عمده اجتماعی را که در آنها مشارکت دارد را نیز می‌آموزد. بنابراین بهنجار بودن رفتار، در ارتباط با کارکردها وهدف‌های هرگروه سنجیده می‌شود. یک فرد معین ممکن است شوهر یا پدری بهنجار باشد، ولی در ایفای نقش‌های اقتصادی یا سیاسی مشخصی نابهنجار باشد( نیک‌گهر، ۱۳۶۹: ۳۵۴. اطلاق کجرو به یک فرد به معنای کجرو بودن او در تمام زمینه‌ها نیست.
جرم چیست؟
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی،۱۳۸۴: ۲۱۳).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی،۱۳۷۲: ۱۳).
بر اساس رویکرد علمی، جرم پدیده اجتماعی و جهانی است که تحت عناوینی چون سرپیچی،سرکشی،رفتار انحرافی‌ و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. همان گونه که آدم و حوا،خود به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای‌ از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(مائده و بقره آیات،۳،۵۳،۸۲ ۷۲).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند،اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند،بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
۱-منظور از نظم چیست؟
۲-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
۳-تشخیص این امر با کیست؟(ستوده،۱۳۸۲: ۶۵).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از:
جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز، ۱۳۸۶: ۱۳۳).
«عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود»(تاج زمان،۱۳۸۳: ۴۳).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است(باند،۲۰۰۴: ۶۰).
دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحهدار می‌کند(ستوده، ۱۳۸۶: ۳۸).
به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌درباره عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف میتوان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود(سخاوت، ۱۳۷۹: ۲۶-۲۵).
سهم دورکیم در نظریهپردازی درباره جرم و کیفر بسیار مهم است که بیشتر در کتاب «تقسیم کار در جامعه » و «قواعد و روش جامعهشناسی» منعکس میباشد(آرون،۱۳۸۳).دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد،«جرم» محسوب میشود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمیکنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم میکنیم، جرم تلقی میشود»(ستوده،۱۳۸۲: ۶۵).

اداره کسب و کار موجود به طریقی که رشد سریع و پیوسته داشته باشد.
جستجوی منابع مالی و دیگر منابع، جهت دستیابی به پتانسیل بالا به منظور رشد در کسب و کار
پذیرش ریسک در توسعه یا رشد کسب و کار
این عوامل، جنبه های مهم فرایند کارآفرینانه است. هرچند وجود تمام عوامل ارائه شده در هر موقعیت کارآفرینانه ای، ضروری نیست.
۲-۶- عوامل تأثیرگذار در شناسایی فرصت­های کارآفرینانه
عوامل اصلی که این فرایند تشخیص و توسعه فرصت را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از:

1. 1. هوشیاری کارآفرینانه

1. 1. دسترسی اطلاعاتی و دانش پیشین

1. 1. تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند

1. 1. شبکه‌های اجتماعی

1. 1. ویژگیهای شخصیتی، شامل مخاطره‌پذیری، خوش‌بینی و خودکفایی، خلاقیت

هوشیاری کارآفرینانه. اولین بار این واژه توسط کرزنر برای بیان تشخیص فرصت کارآفرینانه استفاده شد. ری و کاردوزو (۱۹۹۶) بر این اعتقادند که هر نوع تشخیص فرصت توسط یک کارآفرین بر پایه نوعی هوشیاری است که توسط اطلاعات تقویت شده است. آنها این حالت را آگاهی کارآفرینانه خواندند و آن را به این شکل تعریف کردند: «توجه و حساس بودن به اطلاعات درباره اهداف، رویدادها و الگوهای رفتاری در محیط و توجه خاص به مشکلات تولید کنندگان و مصرف کنندگان، نیازهای برآورده نشده و ترکیبهای تازه از منابع موجود». به این نکته نیز تأکید شد که هوشیاری افزایش یافته احتمال تشخیص فرصت را افزایش می‌دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دسترسی به اطلاعات و دانش پیشین. فان هیپل (۱۹۹۴) معتقد است که افراد تمایل دارند که به اطلاعاتی توجه کنند که به اطلاعاتی پیشینشان مرتبط است. برپایه همین اعتقاد او شِین (۱۹۹۹) این نظر را مطرح کرد که کارآفرینان فرصتها را کشف می‌کنند زیرا دانش قبلیشان آنها را در تشخیص ارزش اطلاعات جدید کمک می‌کند.به باور او هر کارآفرین تنها فرصتهایی را شناسایی می‌کند که به دانش پیشین او مرتبط باشد. در این مطالعه سه مرحله‌ای از فرایند تشخیص فرصت، او شماری از فرضیات را آزمود و مورد تأیید قرار داد که به شرح زیر خلاصه شده‌اند:

• • هر فرصت کارآفرینانه برای تمام کارآفرینان بالقوه آشکار نیست (اصل عقلائی که تمام مردم اطلاعات مشابه را همزمان دارا نیستند).

• • دانش پیشین خاص هر فرد یک «دالان دانش» ایجاد می‌کند که به او اجازه می‌دهد فرصتهای خاصی را شناسایی کند که دیگران نمی‌یابند.

• • سه بعد عمده دانش پیشین برای فرایند اکتشاف کارآفرینانه اهمیت دارند: دانش پیشین از بازارها، دانش پیشین از شیوه خدمت‌رسانی به بازار، و دانش پیشین از مشکلات مشتریان.

کشف تصادفی در برابر جستجوی منظم. بخش بزرگی از ادبیات تحقیق پیشین در کارآفرینی تلویحأ فرض می‌کند که شناسایی فرصت یک جستجوی منظم برای فرصتهای در دسترس را در پشت سر خود دارد. در سالهای اخیر، بسیاری از محققین این رویکرد را تغییر داده‌اند و این باور را مطرح می‌کنند که افراد فرصتها را جستجو نمی‌کنند، بلکه در عوض ارزش اطلاعات جدیدی که به دست می‌آورند را تشخیص می‌دهند. کرزنر (۱۹۹۷) بیان می‌کند که: آنچه کشف را (مرتبط با فرصتهای سودآور تاکنون ناشناخته) از جستجوی موفق (مرتبط با اطلاعات یا اطلاعاتی که شخص می‌داند دیگری ندارد) متمایز می‌کند این است که اولی شامل غافلگیری از روبه رو شدن با واقعیتی است که شخص آنها را نمی‌دید ولی وجود داشت. کولر^[۲۱] (۱۹۹۸) گزارش داد که بیشتر کارآفرینان بیشتر از اینکه در جستجوی فرصت برای کسب و کار خود باشند، آن را به طور تصادفی تشخیص می‌دهند. تیچ و همکاران^[۲۲] (۱۹۸۹) دریافتند که شرکتهایی که برپایه ایده‌های مبنی بر اکتشاف «تصادفی» بنا شده‌اند و از شیوه‌های رسمی شناسایی فرصت استفاده نکردند سریعتر به نقطه سر به سر رسیدند تا آنهایی که از جستجویهای رسمی استفاده کردند.
شبکه اجتماعی. هیلز و همکاران^[۲۳] (۱۹۹۷) نشان دادند که شبکه‌های کارآفرینان در تشخیص فرصت مهم هستند. آنها بحث خود را بر مبنای مقاله کلاسیک گرانووتر^[۲۴] (۱۹۷۳) قرار دادند بر گره‌های قوی و ضعیف قرار دادند که باور دارد گره‌های ضعیف (از جمله آشنایی‌های اتفاقی) «پلهایی» هستند به منابع اطلاعاتی که ممکن است در شبکه ارتباطات گره‌های قوی فرد وجود نداشته باشد (از جمله دوستان و بستگان). گرانووتر (۱۹۷۳) بر این باور بود که آشنایی‌های اتفاقی به احتمال بیشتر اطلاعات منحصر به فردی ارائه می‌کنند تا دوستان، زیرا بیشتر افراد گره های ضعیف بیشتری نسبت به گره های قوی دارند. یک آزمون این فرضیه، مطالعه‌ای است که به هیلز و همکاران اجازه داد تا ادعا کنند که کارآفرینانی که شبکه‌های گسترده‌تری دارند نسبت به کارآفرینهای منزوی فرصتهای بااهمیت بیشتری را شناسایی می‌کنند. هیلز و همکاران این فرضیه را در نظر گرفتند که کیفیت شبکه تماسها می‌تواند سایر ویژگیها، از قبیل هوشیاری و خلاقیت را تحت تأثیر قرار دهد.
دکونینگ^[۲۵] (۱۹۹۹) یک چهارچوب ادراک اجتماعی از تشخیص فرصت را ارائه کرد. چهارچوب او نشان داد که کارآفرینان فرصتها را با سه فعالیت ادراکی (جمع آوری اطلاعات، تفکر از طریق گفتگو، و سنجش منابع) از طریق تعامل با یک شبکه گسترده از افراد متحول می‌کنند. این شبکه چرخه درونی کارآفرینان (مجموعه افرادی که کارآفرین با آنها روابط بلند مدت و پایدار دارد و شریک او هم نیستند)، گروه عمل (افرادی که توسط کارآفرین استخدام شده‌اند تا منابع ضروری برای فرصت را فراهم کنند)، شرکاء (اعضای تیم مؤسس) و یک شبکه از گره های ضعیف (شبکه استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات عمومی که می‌تواند منجر به شناسایی یک فرصت یا پاسحگویی به یک سئوال عمومی شود) را شامل می‌شود.
ویژگیهای شخصیتی. دو ویژگی شخصیتی در ارتباط با تشخیص فرصت موفقیت آمیز مرتبط دانسته شده است. اولی، ارتباط بین خوش بینی و تشخیص فرصت بالاتر توسط بسیاری از محققین دیده شده است. مطالعات انجام شده توسط کروگر و دیکسون^[۲۶] (۱۹۹۴) و کروگر و برازیل^[۲۷] (۱۹۹۴) نشان می‌دهد که خوش‌بینی کارآفرینانه با باورهای خود اتکا مرتبط است. شایان ذکر است که خوش‌بینی درباره توانایی یک فرد در دستیابی به اهداف ویژه و دشوار (خود اتکایی) ربطی به خوش‌بینی در زمینه خطرپذیری بیشتر ندارد. گوث و همکاران^[۲۸] (۱۹۹۱) دریافتند که خوش‌بینی کارآفرینانه یک «نگاه به داخل» (inside view) به موفقیت بالقوه بنگاه است که عمدتأ به ارزیابی کارآفرینان از تواناییها و دانششان مبتنی است. هنگامی که کارآفرینان مجبور به نگاه به بیرون (Outside view) می‌شوند در قضاوت برای نتایج احتمالی واقع‌بین‌تر عمل می‌کنند. تحقیقات در محیط‌های سازمانی همچنین نشان داد که خوداتکایی منجر به خوش‌بینی و تمایل بیشتر برای دیدن فرصتها به جای تهدیدات در شرایط خاص می‌شود. (نک و مانز^[۲۹]،۱۹۹۲و۱۹۹۶).
دومین ویژگی شخصیتی خلاقیت است. شومپیتر (۱۹۳۴) اولین کسی بود که این نکته را شناسایی کرد که کارآفرین موفق فرصتهایی را کشف می‌کند که دیگران نمی‌بینند. وینسلو و سولومون (۱۹۹۳) این مفهوم را مطرح کردند که خلاقیت و کارآفرینی اگر یکی نباشند، مشابه هستند. کی (۱۹۸۶) نتیجه گرفت که عوامل خلاق نقش بزرگی را در تصمیم‌گیری کارآفرینانه ایفا می‌کنند. هیلز و همکاران (۱۹۹۷) دریافتند که ۹۰ درصد از بررسیهایشان خلاقیت را در شناسایی فرصت بسیار مهم یافته است. با این حال این نکته را در کارآفرینان منزوی نسبت به کارآفرینان سریالی، بسیار مهمتر دیدند. کارآفرینان منزوی خود را خلاقتر می‌بینند و زمان بیشتری را صرف خلاقیت می‌کنند. هیلز و همکاران نتیجه گرفتند که کارآفرینان دارای منابع فرصت در ارتباطات شبکه‌ای، نیازمند خلاق بودن به اندازه آنهایی که ارتباط شبکه‌ای قوی ندارند، نیستند.
دانش پیشین. داشتن دانش پیشین در زمینه خاص سبب شناخت فرصتها در آن زمینه به شکلی می‌شود که برای دیگران قابل دیدن نیست. این امر را برینگر و آیرلند به عنوان دالان فرصت شناسایی کردند و بر این امر مبتنی است که افرادی که دارای دانش پیشین هستند فرصتهایی را می‌بینند که افراد دیگر نمی‌توانند متوجه شوند.
۲-۷- مدل شناسایی فرصت کارآفرینانه آنتونی اولویک
آنتونی اولویک^[۳۰] پس از بررسیهای گسترده در زمینه دلایل ناکامی تلاشهای بسیاری از شرکتها در شناسایی موفقیت‌آمیز فرصت، علیرغم ارتباطات بسیار با مشتریان و استفاده از انواع شیوه‌های تشخیص فرصت، اقدام به ابداع فرمولی کرد که در نشریه وال استریت ژورنال چاپ شد به نام الگوریتم فرصت چاپ شد و در این پژوهش آن را به نام «مدل شناسایی فرصت اولویک» می‌خوانیم.
او پی برد که مشتریان در بسیاری اوقات نمی‌دانند دقیقأ چه محصولی می‌خواهند، اما می‌دانند محصول مورد نظرشان چه ویژگیهایی را باید داشته باشد. با این حال ویژگیهای مورد نظر آنها نیز ممکن است بسیار گسترده و غیر قابل برآورده کردن باشد. بنابراین انتخاب بهترین زمینه‌های فرصت در میان فهرست طولانی ویژگیهای دلخواه مشتریان امر بسیار مهمی است زیرا تلاش برای تأمین نیازهای نه چندان مهم می‌تواند منابع را به هدر دهد. او یک فرمول ریاضی موسوم به «محاسبه فرصت» را ارائه داد که با بهره گرفتن از آن می‌توان بهترین زمینه‌های فرصت را شناسایی کرد. به باور او فرمول {اهمیت + (اهمیت – رضایت)= ارزش فرصت} می‌تواند به نتیجه دقیقی منجر شود. شرکتها از مشتریان خود می‌خواهند که در یک مقیاس ۱ تا ۱۰ اهمیت ویژگی مطلوب خود را اولویت داده و مشخص کنند که ویژگی مورد نظرشان تا چه میزان تأمین شده است. این رتبه بندی در فرمول قرار داده می‌شود و سپس «امتیاز فرصت» حاصل می‌شود. گفتنی است که در فرمول {اهمیت + (اهمیت – رضایت)= ارزش فرصت}، ارقام داخل پرانتز نمی‌توانند منفی باشند. گامهای این روش به شرح زیر است:
گام اول، برنامه‌ریزی مصاحبه‌های مبتنی بر ویژگی با مشتریان: موفقیت مصاحبه‌های مبتنی بر ویژگی به این بستگی دارد که فرایند یا فعالیتی که محصول یا خدمت مورد نظر در آن کاربرد دارد، قدم به قدم تجزیه شود. بعد از تعریف فرایند، مشتریانی که باید در مصاحبه‌ها شرکت کنند، با دقت انتخاب شوند. مصاحبه‌شوندگان باید از گروه‌های خاصی از افراد انتخاب شوند که مستقیمأ با محصول مورد نظر سرو کار دارند. گسترش حیطه مصاحبه به نحوی که افراد دسته دوم در ارتباط با موضوع نیز در آن دخیل باشند، حجم اطلاعات خارجی را افزایش می‌دهد، تحقیق را پیچیده می‌کند و محقق را گمراه می‌کند. نکته مهم دیگر این است که افراد متنوعی در هر گروه انتخاب شوند. هر قدر گروه از تنوع بیشتری برخوردار باشد، اطلاعات حاصله کاملتر و دربرگیرنده نتایج منحصر به فردتری خواهد بود.
گام دوم، استخراج نتایج مورد نظر: به منظور استخراج نتایج مورد نظر، پژوهشگر باید بتواند ویژگیها را از راه‌حلها تشخیص دهد و کلی‌گویی، داستان‌سرایی و دیگر اظهار نظرهای بی‌مورد را حذف کند. پژوهشگر باید به عمق گفته‌های گوینده نفوذ کرده، عبارات را تصریح و تشریح کرده و اطمینان حاصل کند که شرکت کنندگان کلیه جوانب فرایند یا فعالیت را به هنگام استفاده از محصول یا خدمت مورد نظر در نظر گرفته‌اند. هنگامی که مشتری به اظهار نظرهایی می‌پردازد که به راه حل شباهت دارند، هماهنگ کننده باید وی را به نحوی هدایت کند که بر فرایند کار و ویژگیها متمرکز شود.
اغلب مصاحبه‌ها با بیان عبارات و صفات کلی در قالب اظهار نظرها یا راه حلها آغاز می‌شود. این عبارات راه را برای استخراج ویژگیها هموار می‌سازد. بعد از دریافت نظرات به صورت عبارات و صفات، پژوهشگر هر یک را در قالب ویژگی دلخواه بازگو می‌کند. ویژگی مطلوب بیانگر اصلاح مورد نیاز (کاهش، افزایش) و واحد مقیاس (زمان، تعداد، فراوانی) است به نحوی که بتوان از آن در مقایسه، تحلیل رقابتی و ارزیابی مفاهیم استفاده به عمل آورد. پژوهشگر اظهار نظرها را یک به یک بررسی می‌کند و آنها را مجددأ به نحوی بیان می‌دارد که عاری از هرگونه راه حل یا ایهام باشد. سپس پژوهشگر تفسیر خود را به تأیید شرکت کنندگان می‌رساند و بدین طریق از حدس و گمانه زنی بعد از جلسات مصاحبه اجتناب می‌ورزد.
گام سوم، سازماندهی ویژگیها: بعد از تکمیل مصاحبه‌ها، پژوهشگر فهرست جامعی از ویژگیهای به دست آمده را تهیه و موارد تکراری را حذف می‌کند. سپس ویژگیها را متناظر با هر مرحله از فرایند گروه‌بندی می‌کند.
گام چهارم، رتبه‌بندی ویژگی‌ها بر حسب اهمیت و رضایت: بعد از طبقه‌بندی فهرست ویژگیها، باید مطالعه‌ای کمی برای رتبه‌بندی ویژگیهای مورد نظر بر حسب گروه‌های مختلف مشتریان به عمل آورد. رتبه‌بندیها در یک فرمول ریاضی قرار می‌گیرند و جذابیت نسبی هر یک از ویژگیها مشخص می‌شود (به الگوریتم فرصت مراجعه شود)
گام پنجم، به کار گیری نتایج: آخرین قدم استفاده از داده‌ها برای روشن ساختن زمینه‌های فرصت در ارتباط با توسعه کالا، تقسیم بازار و تحلیل رقابتی بهتر است.
۲-۷- مدل ها و الگوهای کارآفرینی
به طور کلی می توان برای کارآفرینی دو دسته از مدل ها را ارائه نمود: مدلهای محتوایی^[۳۱] و مدلهای فرایندی^[۳۲] (احمدپور داریانی، ۱۳۷۸).
۲-۷-۱- مدلهای محتوایی
کلیه تلاش­ های متخصصین در خصوص مطالعه رویکرد ویژگی ها که منجر به شناسایی خصوصیات فردی و شخصی افراد می گردد جزئی از این طبقه بندی محسوب می گردد. با توجه به محدودیت تحقیقات در پرداختن و اظهارنظر قطعی راجع به این ویژگی های فردی، ارائه مدل محتوایی فراگیر، همواره عقیم مانده است. به همین دلیل، محققین به جای پرداختن به رویکرد ویژگی ها، به رویکرد رفتاری و مدل های فرایندی روی آورده اند.
۲-۷-۲- مدل های فرایندی
مدلهای فرایندی شامل دو دسته اصلی از مدل ها می باشند:
الف) فرایند رویدادی^[۳۳]
ب) فرایند چند بعدی
۲-۷-۲-۱- مدل های فرایند رویدادی
در مدل های فرایند رویدادی، کارآفرینی فرایندی است که در آن، فرد کلیه فعالیت های کارآفرینانه را برنامه ریزی، اجرا و کنترل می نماید. طرفداران این دیدگاه معتقدند که برخی عوامل محیطی و تأثیر آن بر فرد نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم وی به کارآفرین شدن دارد.
۲-۷-۲-۱-۱- مدل رویدادی آلبرت شاپیرو^[۳۴]
«آلبرت شاپیرو» استاد دانشگاه ایلات اوهایو پیشنهاد داد که ما باید بیش از آنکه بر فرد کارآفرین تمرکز نمائیم باید به «رویداد کارآفرینی»^[۳۵] توجه کنیم. چرا که چنین دیدگاهی تمامی مشکلات مربوط به تعریف کارآفرین را کنار می گذارد. در این زمینه او بیان می دارد که «رویداد کارآفرینی» دربرگیرنده موارد زیر است:

• • ابتکار: یک فرد یا گروه، ابتکاری را انجام می دهد.

• سازمان: منابع لازم در جهت براورده کردن یک سری اهداف که بشکل سازمانی ترکیب می شوند (یا اینکه منابع در یک سازمان موجود شناسایی می شود).

احتمال ورشکستگی
هزینه هایی را که شرکت ناگزیر است هنگام بحران تحمل کند.
اثر معکوسی که پدیده ورشکستگی می تواند به صورت بالقوه بر عملیات کنونی شرکت بگذارد.
به طور کلی شرکت اهرمی دارای احتمال ورشکستگی بیشتری نسبت به شرکت غیراهرمی است بنابراین از دید سرمایه گزار این گونه شرکتها جهت سرمایه گذاری نامطلوب تر هستند. احتمال ورشکستگی همیشه یک تابع خطی از نسبت بدهی به سهام نیست اما پس از حد معینی از نسبت بدهی به سهام احتمال ورشکستگی با آهنگی سریعتر رشد می کند. در نتیجه هزینه منتظره ورشکستگی افزایش یافته و با همان روند انتظار می رود که به ارزش و هزینه سرمایه شرکت تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین هر چه اهرم افزایش یابد سرمایه گذاران ناچارند قیمت سهام را تنزل دهند. در اینجا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران k0 به دو قسمت تقسیم شده است. بدون ریسک i به اضافه صرف ریسک برای ریسک تجاری وقتی که بدهی افزایش یابد نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد. این افزایش در غیاب هزینه ورشکستگی مبین صرف ریسک مالی است. در صورت عدم وجود هزینه های ورشکستگی افزایش در نرخ بازده طبق نظریه MM خطی است با وجود هزینه های ورشکستگی و به دلیل افزایش اهرم انتظار می رود که نرخ بعد از حد معینی از اهرم با آهنگی فزاینده افزایش یابد. (مدیریت مالی – مدرس و عبدالله زاده: ۱۳۷۸، ۲۴۸)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار (۲-۶) نرخ مورد انتظار سهامداران با وجود هزینه ورشکستگی و بدون مالیات
حضور مالیات و دیگر نواقص بازار، شبههای به قضیه نامربوط بودن اهرم MM فراهم آورده که هزینه سرمایه تحت الشعاع اهرم مالی قرار میگیرد. اثر مالیات عبارتست از کاهش هزینه سرمایه درصورت افزایش اهرم مالی به عبارتی ارزش شرکت در صورت استفاده از اهرم افزایش می یابد. (افشاری: ۱۳۷۹، ۷۷۳)
ارزش فعلی خالص سپر مالیاتی + ارزش شرکت بدون اهرم = ارزش شرکت
نواقصی مانند هزینه ورشکستگی، هزینه نمایندگی در صورتی که اهرم مالی افزایش یابد سبب افزایش هزینه سرمایه و در نتیجه کاهش ارزش شرکت می شوند.
هزینه نمایندگی: جنسن و مک لینگ(۱۹۷۶) هزینه های نمایندگی را جمع هزینه های نظارت توسط مدیر، هزینه های وام گیری توسط نماینده و زیان باقیمانده تعریف میکند.
در ادبیات مالی هزینه نمایندگی را عامل مهمی در محدود نمودن استفاده از بدهی میدانند و این هزینه ارتباطی را بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه شرکت رابطه نمایندگی برقرار مینماید. در صورت نبودن هیچ محدودیتی مدیر میتواند با هزینه نمایندگان اوراق قرضه به دنبال منفعت بیشتر سهامداران باشد. این عامل سبب شد که در پژوهشهای اخیر به عنوان عاملی جهت انتقال ریسک معرفی شود درنتیجه سبب افزودن بندهای محدود کنندهای در مفاد قراردادهای اوراق قرضه شود تا از استثمار دارندگان قرضه توسط سهامداران خودداری گردد. این بندها در قرارداد عملیات قانونی شرکت را محدود میکند و گذشته از این شرکت باید تحت نظارت قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که طبق مفاد قرارداد عمل کند و هزینه نظارت هم در قالب افزایش هزینه وام به سهامداران تحمیل میشود. کاهش کارایی به اضافه هزینه نظارت را موجب افزایش هزینه وام و درنتیجه کاهش مزیت بدهی خواهد شد (مدرس، عبدالله زاده: ۱۳۷۸،۲۵۰).
وجود این هزینه ها به عنوان محرک منفی برای صدور بدهی عمل میکند. اگر بازار سرمایه کامل بود و ما در دنیای بدون مالیات زندگی میکردیم و تنها هزینه های کنترل وجود داشت شرکت تمایلی به ایجاد بدهی نداشت. اما در دنیای واقعی با وجود مالیات ایجاد بدهی مقرون به صرفه است اما هزینههایی چون ورشکستگی و هزینه نمایندگی و کنترل سقفی برای استفاده از بدهی است.
در شکل زیر ساختار مطلوب سرمایه در x بدست می آید در حالی که وقتی تاثیر تنها مالیات و ورشکستگی در نظر گرفته شود به نقطه y منتقل میشود.
نمودار (۲-۷) ارزش شرکت با وجود مالیات، هزینه نمایندگی و هزینه ورشکستگی
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ توسط لای و کوی در چین انجام شده است رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و هزینه نمایندگی بدست آوردند بدین صورت که هر چه مالکیت در دست سهامداران متمرکز باشد (سهامداران بزرگ) ایشان توجه بالایی به عملکرد شرکت دارند و در نتیجه این خود سبب کاهش هزینه نمایندگی میشود.۱(لی و کیی ۲۰۰۳) همچنین طبق پژوهشی که آنگ در ۱۹۹۹ انجام داد هزینه نمایندگی با بهره گرفتن از مدیران خارجی نسبت به مدیران داخلی افزایش مییابد و ارتباط معکوس هم با میزان تعداد سهام مدیریتی دارد و با افزایش تعداد سهام غیر مدیریتی رشد مییابد.۲(آنگ ۱۹۹۹)
اثر مالیات، هزینه ورشکستگی و هزینه نمایندگی رابطه بین هزینه سرمایه و اهرم مالی شرکت در شکل زیر ترسیم شدهاند.
نمودار (۲-۸) رابطه هزینه سرمایه و اهرم مالی با وجود مالیات، هزینه ورشکستگی و هزینه نمایندگی
۲-۲-۱-۶) مدل قیمت گذاری دارائیها (CAPM)
این نظریه در تایید نظریه MM مطرح میشود که تغییر اهرم اثری بر ارزش شرکت ندارد. ریسک سیستماتیک و بازده منتظره را درنظر بگیرید. بازده منتظره همان میانگین موزون بازده های منتظره بدهی و سهام عادی است.

:B ارزش بازار بدهی
S :ارزش بازار سهام عادی
K_i: بازار بدهی
:K₀ بازار سهام عادی
با تغییری در رابطه فوق به این رابطه دست مییابیم:

میتوان ملاحظه کرد که بازده مورد انتظار سهام با افزایش نسبت بدهی افزایش مییابد. ریسک سیستماتیک که به وسیله اندازه گیری میشود میانگین موزون های هر یک سهام شرکت است.

که آن را به شیوه ذیل می توان نوشت:

: ریسک سیستماتیک بدهی
: ریسک سیستماتیک سهام
: ریسک سیستماتیک شرکت
بنابراین با افزایش نسبت بدهی نه تنها بازده یک سهم بلکه بتای آن افزایش مییابد و در بازارهای کامل سرمایه هر دو عامل آن به یک نسبت رشد میکنند بنابراین افزایش بازده فقط افزایش ریسک را جبران خواهد کرد.
مثال: فرض کنید نرخ بهره بدون ریسک %۱۰، بازده منتظره مجموعه بازار %۱۶ و بازده منتظره بدهی شرکت وقتی که نسبت به سهام ۵/۰ باشد ۱۳% است. بازده منتظره کلی شرکت K₀16% است و بتای بدهی شرمت ۵/۰ است وقتی اهرم صفر باشد، بازده منتظره سهام، K_e،۱۶% خواهد بود. با نسبت بدهی به سرمایه ۵/۰، بازده منتظره سهام براربر است با
K_e=16%+.5(.16-.13)=17.5%
بنابراین، با وجود اهرم بتای سهام عادی افزایش مییابد.
۲۵/۱%=(۵/۰-۱)۵/۰+۱=
سهام استفاده از رابطه قیمت گذاری دارایی سرمایه ای نرخ بازده مورد انتظار به شرح زیر بدست میآید.

با گذاشتن اطلاعات فوق بازده بدست میآید.
Rj=%10+(0/16-0/10)1/25=%1/75
بنابراین بازدهای که پس از استفاده از اهرم بدست می آید معادل است با بازده ای که بازار برای ریسک سیستماتیک بیشتر طلب می کند.
با توجه به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای، قیمت سهم و در نتیجه ارزش شرکت ارتباطی با اهرم مالی استفاده شده در ساختار مالی شرکت ندارد (احمد مدرس، عبداله زاده، ۱۳۷۸: ۲۴۴).
۲-۲-۱-۷) تئوری نوین
۲-۲-۱-۷-۱) دیدگاه ایستا^[۱۵]
در این دیدگاه شرکتها یک نسبت بدهی مورد نظر(بهینه) را تعیین نموه و سعی میکند با روش های مختلف به سمت آن حرکت کرده و آنرا حفظ کنند. شرکت سعی در ایجاد تعادل در نقطهای بین صرفه جوییهای مالیاتی ناشی از وجود بدهی در ساختار سرمایه و هزینه های مختلف ورشکستگی میباشد. مفاهیم ضمنی این تئوری به شرح زیر است:
الف: شرکتهایی که دارایی نامشهود بالایی دارند چون هزینه ورشکستگی بالایی را متحمل خواهند شد از بدهی کمتر استفاده میکنند.
ب: شرکتهایی که توان نقدینگی در آنها بالاست چون ریسک ورشکستگی برای آنها پایین است از بدهی بیشتر استفاده میکنند.
ج: شرکتهایی که طرحهای سرمایهگذاری سودآور دارند برای اینکه در سرمایه گذاری در این طرحها محدودیتی نداشته باشند از نسبت بدهی پایین استفاده میکنند(قالیباف، ۱۳۸۲: ۱۷۴).
د: شرکتهای با ریسک بالا معمولا به دلیل کاهش احتمال ورشکستگی از بدهی کمتر استفاده میکنند۲ (برادلی، ۱۹۸۴).
و: شرکتهایی که با نرخ بالا مالیات میپردازند و این مسئله در آینده نیز ادامه مییابد میتوانند از بدهی بیشتر استفاده کنند.
دیدگاه ایستا، برهانی ساده و باور کردنی است زیرا که به یک نسبت بدهی بهینه منتج میشود اما بایستی اذعان کرد این دیدگاه را نمیتوان عمومیت داد و در اینکه آیا رفتار تامین مالی شرکتها را به خوبی پوشش میدهد یا نه؟ مورد تایید نمیباشد. زیرا که نسبتهای بدهی حتی در شرکتهای شبیه به هم نیز به طور گستردهای فرق میکند و یا شرکتها تغییرات چشمگیری در نسبت بدهی مورد نظرشان ایجاد کردند یا اینکه نسبت بدهی مورد نظرشان به عواملی متکی است که مورد شناسایی قرار نگرفتهاند^۳(مایرز، ۱۹۸۴).
۲-۲-۱-۷-۲) تئوری ترجیحی^[۱۶]
این تئوری بیان می کند که شرکت ها ابتدا تامین مالی درونی را ترجیح میدهند در نتیجه شرکت ابتدا از سود انباشته و نقدینگی داخل شرکت و چنانچه نیاز بیشتری داشته باشد در ابتدا از اوراق قرضه استفاده نموده و در نهایت سهام عادی منتشر میکند. این تئوری نتایج ضمنی زیر را در بر دارد:
با وجود هزینه های بالای انتشار سهام، شرکت رو به استفاده از منابع داخلی میآورد (قالیباف: ۱۳۸۲، ۱۷۵).
جلوگیری از ایجاد هزینه های مالی ناشی از ضعف مالی و عدم توانایی پرداخت
حفظ و مدارا نمودن با کمبود مالی به شکل قدرت وام گیری ذخیره شده
همچنین اینکه شرکت نمیخواهد خود را با ریسک ناشی از وضع پروژه های سرمایه گذاری (حتی اگر NPV>0) با انتشار سهام عادی و یا اوراق بهاداری که خود دارای ریسک است درگیر کند.

۴ ـ برخورد قاطعانه، سریع و به‌موقع با عاملین جرم
۵ ـ حفظ و یا ارتقاء ظرفیت‌های سازمانی متناسب با نیازهای جامعه
۶ ـ افزایش فعالیت‌های خدماتی با هدف کاهش فعالیت‌های انتظامی
۷ ـ سپردن برخی مسئولیت‌ها به مردم و یا گروه‌های مردمی
پلیس و پیشگیری اجتماعی
واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی همواره با عنوان ضابط قضایی و با مأموریت کشف جرم، دستگیری بزهکاران و به طور کلی با واژه سرکوبی جرم و مجرم مرتبط و همراه بوده است و بدین ترتیب نقش پلیس به طور سنتی فقط در چارچوب نظام کیفری تصور می‌شده است. لکن به موازات تأکید یافته‌های جرم شناختی بر فایده و اثر پیشگیری در کاهش میزان جرایم از یکسو و پذیرش نظری- علمی نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست جنایی در کنار قلمرو سنتی آن، یعنی سرکوبی از سوی دیگر، بینش و اشکال جدیدی از مأموریت و وظیفه پلیس در جامعه را از آغاز سال‌های هفتاد میلادی ایجاد و مطرح کرده است(ابرندآبادی،۱۳۷۸: ۱۴۱).
در بررسی روند تاریخی موضوع، اولین اندیشه‌های اجتماعی در اقدامات پلیس به سال‌ها قبل باز می‌گردد. در سال ۱۸۲۹ “رابرت پیل ” بنیانگذار پلیس جدید لندن اصول نه گانه‌ای را مطرح نمود که پس از گذشت سالیان سال به نظر می‌رسد اندیشه پلیس اجتماعی( جامعه محور) از آن بهره بسیار برده است. در این اصول مهم پلیسی، به مواردی نظیر تلاش برای پیشگیری و کاهش برخوردهای قهرآمیز، ایجاد میل و انگیزه در مردم برای پذیرش عملکرد پلیس، افزایش اعتماد عمومی، حفظ بی‌طرفی، ارتباط عمیق با جامعه، خودداری از انتقا‌م‌جویی و … اشاره شده که هم اینکه در زمره مهم‌ترین اقدامات پلیس جامعه محور محسوب می‌گردد. توجه به این اصول باعث شد در آمریکا و انگلیس، برخی صاحب‌نظران مسایل اجتماعی در طی سال‌های بعد، به مطالعه پیرامون شرایط اجتماعی جامعه و ضرورت تغییر در بافت سنتی پلیس بپردازند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، تغییرات عمدهای، چهره بسیاری از شهرهای آمریکا را دگرگون کرد. افزایش شهرنشینی، بالارفتن سرسام‌آور نرخ جرایم، تغییر اساسی در ساختار جمعیتی و وخامت اوضاع محلات فقرنشین، نمودهایی از این نابسامانی اجتماعی بودند. اقدامات پلیس نمی‌توانست موجب غلبه بر مشکلات باشد در طول سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تمام جنبه‌های مربوط به فرایند اجرای قانون و تأمین امنیت، به منظور کشف علت مورد بازبینی و موشکافی دقیق قرار گرفت. نتایج این مطالعات نشان داد شیوه سنتی ارائه خدمات پلیس برای حل مشکل جرم و تأمین امنیت عمومی محل کار و سکونت مردم، جوابگو نیست(گلداشتاین،۲۰۰۰ : ۲۰۲ ).بر همین اساس طی سالهای بعد تشکیلات و اقدامات پلیس تحت عناوین متعدد از قبیل پلیس راهبردی، پلیس مسأله محور و پلیس محله، به کاربردی کردن مفاهیم مرتبط با پلیس جامعه محور پرداختند و بدین ترتیب اقدامات پلیس از دهه ۸۰ میلادی به بعد، به تدریج وارد مرحله نوین خود شد و تکیه خود را بر دو اصل اساسی قرار داد :
۱ ـ تمرکز جدی روی دخیل کردن و شرکت دادن مردم در امور جامعه
۲ ـ استفاده مؤثرتر از بدنه اجرایی پلیس با تکیه بر خلاقیت‌ها و خبرگی آنان و ارتباط تنگاتنگ مردم.
دفتر دادستانی کالیفرنیا طی سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ برای درک بهتر پلیس جامعه محور، ضمن مقایسه این پلیس با پلیس سنتی، ویژگی‌های زیر را مورد توجه قرار داد:

• • پلیس جامعه محور، با رسالت اصلی پلیس سنتی مغایرت بنیادی ندارد.

• • پلیس جامعه محور، تعارض کلی با امور پلیس سنتی ندارد تا به ساماندهی مجدد همه واحدهای پلیسی موجود ضرورت داشته باشد.

• • اقدامات پلیس جامعه محور، همه‌ وقت مأمورین پلیس را اشغال نمی‌کند. مقدار قابل توجهی از وقت مأموریت گشت، وقت آزاد است. تمام مأمورین پلیس جامعه محور باید به نحوی در فعالیت‌های پلیس جامعه محور دخیل باشند.

• • پلیس جامعه محور، مأموریت را از انجام وظایف اصلی پلیسی غافل نمی‌کند تا احتمال افزایش جرم تقویت شود. در حقیقت پلیس جامعه محور در صورتی که به طور مناسب پیاده شود، در برخورد با جرم و بی‌نظمی برخوردی شدیدتر از پلیس سنتی دارد.

• • پلیس جامعه محور، مأموریت پلیس را به مددکاران اجتماعی تبدیل نمی‌کند.

دفتر مذکور در انتها تعریف زیر را از پلیس جامعه محور ارائه می‌کند :
پلیس جامعه محور یعنی آن اصول کلی، شیوه‌های مدیریتی و طرح‌های سازمانی که روش‌های مؤثر حل مشکل و مشارکت با مردم را برای شناسایی و رفع علل جرم، بی‌نظمی و سایر مشکلات اجتماعی ارتقاء می‌دهد(دفتر دادستانی کل ایالت کالیفرنیا، ۱۹۹۶).
در کشور ایران نیز توجه به اصول مورد نظر از دهه ۷۰ در تشکیلات پلیس به تدریج آغاز شد. پس از ادغام نیروهای سه گانه انتظامی سابق( شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی)‌ و تشکیل نیروی انتظامی در سال ۷۰ این مطالعات به صورت تدریجی آغاز شد به گونه‌ای که در سال ۷۸ عملاً تغییرات اساسی را در ساختار تشکیلات پلیس موجب شد.
اصول جامعه محوری پلیس و تکیه بر نیروهای مردمی، بهره‌گیری از مشارکت عمومی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی، ارائه آموزش همگانی به مردم و اطلاع‌رسانی مستمر و … موجب شد نیروی انتظامی ساختار جدیدی را طراحی و پلیس‌های تخصصی را به تدریج ساماندهی نماید. معاونت اجتماعی ناجا دقیقاً با این نگرش در جهت تحقق بند ۱۸ از ماده ۴ قانون ناجا از سال ۷۸ شکل گرفت تا بتواند زمینه شکل‌گیری اهداف اجتماعی پلیس را فراهم آورد. مهم‌ترین اهداف شکل‌گیری معاونت اجتماعی به شرح زیر بود :
۱ ـ ‌بررسی و شناخت علمی روندها و عرصه‌های تغییر و تحولات اجتماعی و تأثیر آن در امنیت عمومی
۲ ـ بررسی و شناخت بسترها و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آسیب‌ها و جرایم
۳ ـ ایجاد بستر مساعد برای مشارکت عمومی در تولید و حفظ امنیت عمومی
۴ ـ ارتقاء سطح امنیت روانی و احساس امنیت در جامعه
۵ ـ بسترسازی در راستای بازسازی اعتماد عمومی به پلیس و ارتقاء مقبولیت آن
۶ ـ ارتقاء سطح آگاهی و شناخت عمومی در جهت تحکیم پایه‌های نظم و انضباط اجتماعی
۷ ـ سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان رضایتمندی عمومی از پلیس
۸ ـ اطلاع‌رسانی صحیح و ارتباط با رسانه‌ها برای تسهیل در انجام مأموریت‌‌ها و کاهش بار انتظامی
۹ ـ بسط و گسترش سازو کارهای پیشگیری اجتماعی(سیمای تحولی ناجا، ۱۳۷۸ : ۱۷۳).
از سال ۱۳۸۵ برای بسط اقدامات اجتماعی در کلیه سطوح فعالیت‌های پلیس، رده‌های اجتماعی در کلیه پلیس‌های تخصصی و مأموریتی ناجا شکل گرفته‌اند تا بازوان قدرتمندی برای تشکیلات پلیس برای برقراری و ایجاد ارتباط با جامعه باشند. انتظار می‌رود با گذشت زمان و کسب تجربیات لازم این رده‌ها بتوانند ارتباط کلیه سطوح مأموریتی ناجا با مردم را فراهم و در آینده نقش مؤثر مردم و پلیس در برقراری امنیت را ارتقاء دهند.
پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی
پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و منجر به جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می‌شود. در پیشگیری اجتماعی بدنبال هماهنگ‌سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در پیشگیری اجتماعی فرد است. در این پیشگیری از طریق آموزش، تربیت و ترغیب و تنبیه تلاش میشود تا معیار شناخت اعمال خوب و بد، به افراد القاء شده و قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد مثبت به او داده شود. پیشگیری اجتماعی از اقداماتی تشکیل می‌شود که بر انواع محیط‌های پیرامون فرد تأثیر می‌گذاردو کلیه این محیط‌ها در فرایند جامعه‌پذیری و اجتماع پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند. هر یک از محیط‌های خانه، مدرسه، دانشگاه، دوستان و … در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه‌پذیری را تسهیل می‌کنند. مثلاً مدرسه دارای دو کارکرد آموزشی و تربیتی می‌باشد. کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون و علوم است و حال آنکه کارکرد جنبی آن آموزش نحوه معاشرت با جامعه است. خانواده علاوه بر اینکه موظف به تأمین تغذیه و بهداشت اطفال است، می‌بایست پرورش و تربیت آنها را نیز بر عهده بگیرد. بنابراین هرگاه هر یک از این محیط‌ها رسالت تربیتی، پرورشی و ناسازگارسازی خویش را به انجام نرسانند. اولین خلل در زمینه جامعه‌پذیری فرد ایجاد شده و در واقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می‌شود. پیشگیری اجتماعی در واقع بر دو نقطه یک خط شبیه است که در یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه یا محیط قراردارد و خانواده نیز خود بخشی از محیط است، ولی خانواده بستر تولید و تربیت اولیه فرد است(‌ابرندآبادی،۱۳۸۲ : ۱۲۷۱).
پیشگیری اجتماعی از جرم، عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی وانگیزه‌های مجرمانه متمرکز است. بدین معنی که در این پیشگیری معیارها عمدتاً متوجه درگیر کردن افراد جامعه به ویژه جوانان در امور اجتماعی و یا اعطای هر چه بیشتر مسئولیت‌های اجتماعی به افراد جامعه است. زیرا فرض به این است که هر چه افراد احساس مسئولیت بیشتری در اجتماع داشته باشند، از نقش‌های اجتماعی و مجرمانه آنان کاسته می‌شود. یعنی انگیزه‌های مجرمانه در آنان تا حد زیادی بر این امر معطوف است که اگر فرد احساس کند در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، نقش با اهمیتی در تحقق اهداف اجتماعی و معیارهای مورد قبول جامعه دارد، کمتر احتمال می‌رود مرتکب جرم شود. بنابراین تأسیس مراکز اجتماعی، آموزشگاه‌ها، باشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و یا سایر مؤسسات اجتماعی(روزنبام،۱۳۸۴)می‌تواند این مسیر را هموار سازد.
پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می‌شود : پیشگیری اجتماعی جامعهمدار و پیشگیری اجتماعی رشدمدار. منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگردر محیط، عوامل جرم‌زا وجود داشت آنها را خنثی می‌سازیم و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر طفل به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داد، با مداخله زودرس بر روی وی و محیط پیرامون وی، جلوی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد طفل و نقش محیط در پیشگیری از بزهکاری، از ارزش زیادی برخوردار است(ابرندآبادی، ۱۳۷۲).
در پیشگیری اجتماعی جامعه مدار در خصوص ایجاد تغییر در محیط‌های اجتماعی که مستعد بروز جرم هستند اقدامات و راه‌ حل‌های زیر مورد توجه قرار می‌گیرد :
ـ برقراری وسایط نقلیه عمومی
ـ ایجاد کلانتری
ـ تأسیس مدارس جدید
ـ اقدامات عمرانی از قببل بهبود فضای شهر، ایجاد پارک‌ها، مرمت ساختمان‌ها و ترمیم آنها
ـ ‌ایجاد شهرداری‌ها
ـ ایجاد اشتغال صنعتی در محله
بدیهی است تخریب محله‌های بد نام و جرم‌خیز نوعی پیشگیری وضعی است اما ایجاد اصلاح در آن از نوع پیشگیری اجتماعی محسوب می‌گردد( همان، ۱۲۷۴)‌.
پیشگیری اجتماعی رشد مدار نشان می‌دهد که مداخله به هنگام و به موقع درباره کسانی که به خاطر وضعیت خانوادگی در معرض ارتکاب جرم هستند، می‌تواند جلوی بزهکاری و استمرار تمایلات مجرمانه را در آنها بگیرد. در پیشگیری رشدمدار در دوره‌های مختلف رشد جسمانی و عقلانی، یک سلسله اقدامات مناسب صورت می‌گیرد تا در آینده طفل مرتکب جرم نشود. البته این اقدامات بلند مدت ممکن است حدود ۲۰ سال بعد جواب بدهد.
پیشگیری رشد مدار دو خصیصه عمده دارد:
الف ـ مداخله زودرس نسبت به طفل، خانواده و مدرسه
ب ـ این نوع پیشگیری جنبه تربیتی وقتی دارد که در آن اختلالات رفتاری و درونی طفل هدف قرار می‌گیرد. آنچه در پیشگیری رشد مدار ملاک است، آموزش مهارت‌های اجتماعی به طفل و والدین اوست(ابرندآبادی، ۱۳۷۶).
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصولی که به آن اشاره رفت کوشش نموده است زمینه‌های حضور جدی در جامعه و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در برقراری نظم و امنیت عمومی را فراهم آورد. برخی از اقدامات اجتماعی پلیس در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم به شرح زیر می‌باشند:

1. هماهنگی با مراکز دولتی

۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
ح- شرایط شرکت در آزمایشها وصدور گواهینامه درجه( ت-۱)
۱- حداقل سن ۲۵ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی ( پ-۱)
۳- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
خ- شرایط شرکت در آزمایشها وصدور گواهینامه درجه( ت-۲)
۱- حداقل سن ۲۵ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی(پ-۲)
۳- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
د- شرایط شرکت در آزمایشات وصدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سبک عمرانی وکشاورزی
۱- حداقل سن ۱۸سال تمام
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۳- قبول شدن درآزمون های آئین نامه رانندگی ومهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط
ذ- شرایط شرکت در آزمایشات وصدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سنگین عمرانی وکشاورزی
۱- حداقل سن ۲۳سال تمام
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدارپزشکی
۳- قبول شدن در آزمون های آئین نامه رانندگی ومهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
درگواهینامههای رانندگی ویژه، نوع وسیله نقلیه ا ی که دارنده میتواند با آن رانندگی کند،قید میشود. برای رانندگی با وسایل نقلیه ویژهای که سرعت آنها از ۳۰ کیلومتر درساعت تجاوز میکند، در شهرها و راه های عمومی علاوه بر داشتن گواهینامه ویژه، داشتن گواهینامه درجه(پ- ۱) نیز ضروری است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه
ماده ۷۴ ـ تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه باید براساس استاندارد مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده و از نظر عدم آلودگی های زیست محیطی، استانداردهای مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده باشند.
ماده ۷۵ ـ موتورسیکلت باید دارای دو نوع ترمز باشد که یکی از آنها حداقل روی چرخ عقب و یا همه چرخها و دیگری روی چرخ جلو و یا همه چرخها عمل نماید. اگر موتورسیکلت دارای اتاقک پهلو(ساید کار) باشد، ترمز چرخ اتاقک پهلو، ضروری نمی باشد. این ترمزها باید قادر باشند سرعت موتورسیکلت را به صورتی که دارای سرنشین می باشد، در هر شیبی کاهش داده و آن را سریعاً و بطور موثر و با ایمنی متوقف سازد. موتورسیکلتهای سه چرخ که چرخهای آنها در ارتباط با محور طولی وسط موتورسیکلت به طور قرینه قرار گرفته باشد، باید مجهز به یک ترمز دستی همانند وسایل نقلیه موتوری دیگر باشند.
ماده ۷۶ ـ موتورسیکلتها باید حداقل دارای یک چراغ با نور سفید در جلو، یک چراغ قرمز عقب همراه با چراغ قرمز ترمز، دو چراغ راهنما در جلو و دو چراغ راهنما در عقب و یک نور تاب قرمز در عقب باشند.
ماده ۷۷ ـ دوچرخه باید دارای تجهیزات زیر باشد:
الف ـ یک چراغ سفید یا زرد در جلو که هنگام شب تا مسافت ۱۵ متری جلوی آن را به قدر کافی روشن سازد.
ب ـ یک چراغ با نور قرمز در عقب که در هنگام شب از فاصله ۱۵۰ متری دیده شود.
پ ـ یک نور تاب به رنگ قرمز در عقب و همچنین یک نورتاب به رنگ زرد در جلو که نور وسایل نقلیه پشت سر و جلو را از فاصله ۲۰ متری منعکس نماید.
ت ـ یک زنگ یا بوق که صدای آن از فاصله ۳۰ متری شنیده شود. نصب و استفاده از زنگهای صوتی یا آژیر یا بوق خطر برای دوچرخه ها ممنوع است.
ث ـ ترمزی که به هنگام گرفتن آن دوچرخه در فاصله مناسبی متوقف گردد.
مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه
ماده ۱۶۴- رانندگان و سرنشینان هر نوع موتورسیکلت و دوچرخه موتوردار باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده نمایند.
ماده ۱۶۵ ـ رانندگان موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند.
ماده ۱۶۶ ـ رانندگان موتورسیکلت باید هنگام رانندگی تنها روی زین موتورسیکلت بنشینند و حق ندارند شخص دیگری را بر ترک سوار کنند، مگر آنکه در ترک نیز یک زین کامل برابر استاندارد ساخت موتورسیکلت نصب شده یا موتورسیکلت دارای یدک پهلو (سایدکار) باشد.
ماده ۱۶۷ ـ عبور موتورسیکلت و موتورگازی و دوچرخه سوار از پیاده و وسط دستجات بازار و نقاط شلوغ ممنوع است.
ماده ۱۶۸ ـ موتورسیکلت سواران و دوچرخه سواران حق ندارند هنگام رانندگی بار نامتعارف و اشیاء دیگری حمل کنند یا حرکت نمایشی یا اعمالی انجام دهند که نیازمند برداشتن دستهای آنان از روی فرمان باشد.
ماده ۱۶۹ ـ راندن موتورسیکلت، موتورگازی و دوچرخه هنگام لغزنده بودن راه ها ممنوع است.
ماده ۱۷۰ ـ رانندگی با دوچرخه فاقد زین ممنوع است.
ماده ۱۷۱ ـ دو ترکه سوار کردن اشخاص روی دوچرخه ممنوع است مگر آنکه زین اضافی استاندارد برای این کار داشته باشد.
ماده ۱۷۲ ـ دوچرخه سواران مکلفند:
الف ـ هنگام حرکت بطور کامل از طرف راست راه عبور نمایند و برای گذشتن از وسایل نقلیه ای که در کنار راه توقف کرده اند منتهی احتیاط را بعمل آورند.
ب ـ در صورت زیاد بودن تعداد دوچرخه سواران باید در یک ردیف حرکت کنند مگر آنکه معبر ویژه ای برای آنها اختصاص داده شده باشد در این صورت حق ندارند بیرون معبر ویژه عبور و مرور نمایند.
تعاملات موجود بین پلیس و مدارس در پیشگیری از جرم در ایران
تعاملات پلیس با مدارس در پیشگیری از جرم از سالهای گذشته تا کنون( سال ۱۳۹۱ )در قالب طرحهای گوناگونی به صورت پراکنده با اهداف:
۱-ارتقاء انضباط اجتماعی در همه حوزه ها
۲- پیشگیری از جرم و بزهکاری
۳- آموزش و فرهنگ سازی و تغییر رویکرد
۴- ارتباط و مشارکت فعال با همه نهادها و سازما نهای فرهنگ ساز با اولویت آموزش و پرورش،در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمده است. مهم ترین بخش از فعالیتها و اقدامات مشترک مربوط به حوزه پلیس راهور ناجا و معاونت آموزش ورازت آموزش و پرورش بوده است. در سایر موارد اقدامات عمدتاً معطوف به مقاطع زمانی خاص و اجرای برنامه های موضوعی میگردد. تعاملات موجود بین پلیس و مدارس برخی بر مبنای ارتباطات غیر رسمی و تمایلات سطوح اجرایی دو سازمان با توافقات در رده های استانی و محلی حتی یک مدرسه صورت میگیرد، الزامات خاص قانونی و اداری ندارد و بر اساس احساس تکلیفی که دو طرف تعامل می نمایند، صورت گرفته و هنوز صورت میگیرد مثل برنامه های مقطعی که به مناسبت هایی در طول سال انجام می گیرد. نمود بارز و عمده آن در هفته نیروی انتظامی و ایام نوروز در بخش راهنمایی و رانندگی تبلور یافته است. یا در هفته معلم و روز دانش آموز،فصل باز گشایی مدارس(طرح انتظامی مدارس) و… پلیس از کارکنان مدارس و دانش آموزان تجلیل می نماید و یا خدمات خاص پلیسی ارائه می دهد. این دسته از تعاملات هر چند با رضایت و صمیمیت و احساس عاطفی و در مواردی به صورت یک مبادله صورت میگیرد، به علت آنکه اختیاری می باشد، ممکن است مستمر نبوده و با تغییر نفرات تعاملات نیز تغییر و یا حتی تعطیل گردد.
برخی دیگر از تعاملات پلیس و آموزش و پرورش، در سطوح اداری در قالب توافقنامه و یا تفاهمنامه و یا بخشنامههای اداری بین مسئولین وزارت آموزش و پرورش و ستاد فرماندهی نیروی انتظامی امضاء و یا مبادله،صورت می گیرد، مانند اولین سند رسمی تعامل فی مابین پلیس و آموزش و پرورش باموضوعیت فرهنگ ترافیک و عبور و مرور که تحت عنوان توافقنامه در ۱۳ بند در سال ۸۵ به امضاء فرمانده وقت نیروی انتظامی^[۲۷] و وزیر آموزش و پرورش^[۲۸] رسید. توافقنامه مذکور از تاریخ امضاء به مدت ۳ سال در سطح تمامی معاونتها، دفاتر ستادی و سازمان های آموزش و پرورش با هماهنگی معاونت آموزش و پرورش عمومی به نمایندگی از وزارت آموزش و پرورش و معاونت اجتماعی راهنمایی و رانندگی به نمایندگی از فرماندهی نیروی انتظامی هماهنگی و قابلیت اجرایی داشته است. همچنین دومین سند رسمی تعامل بین نیروی انتظامی و آموزش و پرورش، تحت عنوان توافقنامه همکاری ناجا و وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۸ به امضاء فرمانده نیروی انتظامی و وزیر آموزش و پرورش^[۲۹] رسید. مدت توافقنامه همانند توافقنامه اول، به مدت سه سال در سطح تمامی معاونت ها و دفاتر ستادی، و سازمان های آموزش و پرورش با هماهنگی معاونت پرورشی و تربیت بدنی به نمایندگی از وزارت آموزش و پرورش، و معاونت اجتماعی به نمایندگی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی و قابلیت اجرایی دارد.
در مجموع در وضعیت تعاملی موجود بین پلیس و آموزش وپرورش در بخش اداری و سازمانی دو الگو قابل تشخیص است: