در دنیای مدرن امروزی آموزش وسیله مهمی شده است که افراد از طریق آن برای رسیدن به اهداف و دست آورد های شخصی و جستجوی مسیری برای زندگی بهتر تلاش می‌کنند (بایل^۲، دوفی^۳ و دانلوی^۴، ۲۰۰۳). ‌بنابرین‏ به منظور افزایش کیفیت آموزش، لازم است که آموزش بر اساس سبک یادگیری افراد نباشد و بر اساس رسیدن به یک هدف خاصی سنجیده شود (چن^۵، ۲۰۰۲) به طوری کلی باید فرصت هایی را فراهم کرد تا در آن به یادگیرندگان امکان کسب مهارت های فردی، مدیریت انگیزه ها و توانایی جستجو و یکپارچه سازی اطلاعات برای حل مسئله فراهم گردد برای این منظور باید از آخرین فناوری روز جهت ارتقاء و مؤثر کردن برنامه های اجرایی در جهت دستیابی به نتایج مطلوب استفاده گردد(فورد^۶ و والش^۷، ۱۹۹۴)

یادگیری ترکیبی استفاده از مخلوطی از مواد آموزشی(رسانه ها و تکنولوژی آموزشی) گوناگون است و هدف آن کاربرد یک ترکیب درست برای هر یک از مشکلات تجاری و کسب و کاری است . از این جهت یادگیری ترکیبی موثرتر از آموزش های الکترونیکی صرف است . موضوع مهم یادگیری ترکیبی، انتخاب ترکیبی درست از مواد و روش های اموزشی است که با کمترین هزینه بیشترین تاثیر یادگیری را داشته باشد. سازمان ها باید از رویکرد و نگرش یادگیری ترکیبی در آموزش های خود استفاده نمایند تا بتوانند محتوای آموزشی مناسب و درست را در چارچوبی بهینه برای افراد شایسته و در زمان مناسب به کار گیرند . آموزش ترکیبی نوعی یادگیری عمیق است که از طریق تکنولوژی های متفاوت با تمرکز صورت می‌گیرد و علاوه بر پوشش دادن نقاط ضعف آموزش های استاد شاگردی و الکترونیکی صرف باعث اثربخشی و کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان و یادگیری سریعتر و ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن برای فراگیران را ایجاد نماید.(بره مقدم،آموزش های نوین به شیوه ترکیبی)

خلاقیت با عوامل ژنتیک و موروثی ارتباط دارد اما نمیتوان منکر نقش والدین، معلم و محیط آموزشی در فراهم آوردن شرایط بالقوه برای بروز خلاقیت در یادگیری دانش آموزان شد و در هزاره سوم میلادی و در عصر انفجار اطلاعات که تغییر و تحول مستمر و پر شتاب از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهمترین مشخصه‌ های بارز آن است، فرایند خلاقیت بسترساز تغییر و تحول و درگرگونی عمیق است آموزش و یادگیری مبتنی بر خلاقیت یکی از شیوه های نوین یادگیری است که توانسته است سطح دانایی و دانش را در جامعه بالا ببرد و جامعه ای که در آن گردش امور مبتنی بر دست آورد ها، اطلاعات و شاخص های علمی باشد جامعه دانش محوری است.

اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست و در حقیقت خلاقیت کشفی ناگهانی است و این تعریف به مقوله کشف و شهود نزدیکتر است و همچنین خلاقیت فرایندی مداوم و مستمر است و این مداومت در وجود فرد نوعی بی قراری، تلاش و کنکاش ایجاد می‌کند تا بدانجا که از خود چیز های تازه ای به ظهور می رساند.(چراغ چشم،۱۳۸۶)

شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تاثیر آن ها بر فرایند یادگیری دانش آموزان به معلم کمک می‌کند تا در طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود روش های بهتری را به کار ببندد. اصطلاح انگیزش را میتوان به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد(سیف،۱۳۸۰)

انگیزش از مهمترین عناصر یادگیری در هر نوع محیط آموزشی است که حیطه وسیعی را در آموزش و پرورش در بر گرفته است به طور کلی انگیزش سطح انرژی و فعالیت افراد را افزایش می‌دهد آن ها را به طرف اهداف خاصی جهت داده و فعالیت های ویژه ای را موجب می شود.(مصطفایی،۱۳۸۵)

۱-۲ – ضرورت تحقیق

مروری بر تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که تاثیر آموزش به شیوه ترکیبی به طور جداگانه بر متغیر های خلاقیت، انگیزش و یادگیری در سازمان های دولتی و خصوصی انجام شده است و سازمان های مربوطه به دنبال این بودند تا با بهره گرفتن از انواع روش های آموزشی در افزایش کارایی و در نهایت اثربخشی سازمان هایشان برنامه ریزی کنند هر چند تحقیقاتی مرتبط با یادگیری ترکیبی و تاثیر آن بر انگیزش و خلاقیت انجام شده است اما خلاء پژوهشی مرتبط با مقایسه دو روش ترکیبی و معمولی و تاثیر آن ها بر سه متغیر خلاقیت، انگیزش و یادگیری وجود دارد.

براین مبنا سوال اصلی تحقیق که هدف تحقیق را دنبال می‌کند این است که آموزش به شیوه معمول و ترکیبی چه میزان بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیر ایرانی مرکز دهخدا تاثیر دارد.

بدیهی است که بررسی این تاثیر می‌تواند به مدیران و دست اندرکاران آموزشی و سایر دستگاه های مرتبط کمک کند تا با بهره گرفتن از نتایج تحقیق به منظور استفاده از روش های مناسب جهت آموزش برنامه ریزی نمایند.

از ‌آنجایی‌که آموزش ترکیبی با عنوان یک رویکرد جدید در آموزش در سال‌های اخیر جنبه نوآورانه را در آموزش به خود اختصاص داده است و در کشور ما بیشتر در سازمان های دولتی و در ارتباط با کارکنان یا دانشجویان ایرانی و بومی انجام شده است . این تحقیق نیز در پی آن است تا تاثیر روش های آموزش ترکیبی و معمولی بر میزان خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیر ایرانی را بررسی نماید.

۱-۳ – بیان مسئله

دستیابی به اهداف عالی در آموزش و یادگیری دانشجویان با بهره گرفتن از روش های ترکیبی با قابلیت کاربرد چند رسانه های ها و دیگر وسایل کمک اموزشی حصول می‌یابد . استفاده از آموزش ترکیبی و تاثیر آن در خلاقیت، یادگیری و انگیزش دانشجویان امری بدیهی و روشن است . آموزش ترکیبی مهمترین بخش از آموزش های رسمی هر کشوری می‌باشد که همچون روش های قبلی سهم قابل توجه و مهمتری در آموزش ایفا می‌کند.

۲-۲- ادله عقلی

ادله عقلی، دلایلی هستند که شرع آن ها را تأسیس نکرده است، بلکه عقلاً پذیرفته شده اند و مردم به آن ها پایبند هستند؛ ضمن اینکه شارع هم نه تنها آن ها را نفی نکرده است بلکه آن ها را تأیید هم ‌کرده‌است. این گونه دلایل مشهور فقهی که در ذیل خواهد آمد، از جمله مبانی و دلایل صحت شرط فاسخ می‌باشند.

۲-۲-۱- اَصاله الصِّحه:

اصل صحت، ‌به این معنا است که هر معامله ای که واقع می شود علی الاصول صحیح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، اگر در صحت یا فساد عقد یا شرطی شبه وارد شود اصل را بر صحت آن می‌گذارند و عقد و شرط را به حال خود ابقاء می نمایند.

از هزاران سال پیش تا کنون، در میان همه اقوام و ملل، در تمامی عصرها، توسط پیروان همه ادیان، ‌به این اصل عمل کرده‌اند و شارع اسلام نیز نه تنها آن را نفی نکرده بلکه آن را مورد تأیید و امضاء هم قرار داده است.^[۶۶]

این قاعده یا اصل، از قواعد بسیار مهم فقهی است که مبتنی بر سیره مستمر عقلایی و آیات و روایات زیادی می‌باشد و کاربرد ‌فراوان دارد.

همچنین، «این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است، زیرا چنانچه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت، حلالیت و مشروعیت بدانند.»^[۶۷]

‌بنابرین‏، بر اساس عمومات اصل صحت، شرط فاسخ صحیح است چون قاعده ای که بطلان یا فساد چنین شرط را اعلام کند وجود ندارد.

۲-۲-۲- اصاله الزوم:

اصل لزوم، ‌به این معنا است که هر معامله ای که واقع می شود طرفین باید خود را ملزم انجام تعهدات ناشی از آن بدانند و نمی توانند آن را برهم بزنند؛ مگر در مواردی که شرع و قانون مشخص ‌کرده‌است.

این قاعده و اصل عقلاً در تمام زمینه ها و حتی در روابط بین‌المللی پذیرفته شده است و به آن ملتزم‌اند.

همان گونه که اقاله (تفاسخ) یا فسخ به وسیله خیارات، دو استثناء یا دو سبب جهت انحلال عقد لازم هستند. با توجه به تشابهاتی که بین اقاله و شرط فاسخ وجود دارد،^[۶۸] می توان گفت: شرط فاسخ هم یکی از اسباب انحلال عقد لازم است. حتی شرط فاسخ نسبت به خیارات و اقاله، با اصل لزوم سازگارتر است و به وسیله آن می توان لزوم قراردادها و انجام تعهدات را تضمین کرد.

پس، اصل لزوم موافق مصلحت جامعه است؛ زیرا مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که معاملات و روابط اقتصادی افراد استحکام و ثبات داشته باشد. اگر هر کس به دلخواه و بدون هیچ دلیلی، به تعهدات قراردادی خود عمل نکند و قراردادهایی که با دیگران منعقد ‌کرده‌است را یک‌جانبه نقض نماید، روابط اجتماعی مختل و نظم جامعه بر هم می‌خورد.

‌بنابرین‏، با توجه به احادیث و قواعدی که بیان شد، از دیدگاه فقهی نیز شرط فاسخ، باطل نمی باشد. زیرا دارای سبب شرعی است، مخالف با ذات عقد نیست، مخالف کتاب و سنّت نبوده و با نظام اخلاقی و ارزشی جامعه اسلامی منافات و مغایرت ندارد. پس، طبق احادیث و روایات مذکور، منعی در خصوص درج شرط فاسخ در قراردادها به لحاظ فقهی وجود ندارد.

۳- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در حقوق موضوعه

در قانون مدنی ایران، از تعلیق عقد سخن گفته شده است، اما در رابطه با تعلیق انحلال عقد یا انفساخ ناشی از تراضی در ضمن عقد و شرط فاسخ عقد، ساکت است و بحثی درباره حکم آن و طرح این مسأله که آیا طرفین معامله می‌توانند ضمن انشای عقد، انحلال آن را بدون نیاز به انشای جداگانه، معلّق بر امری کنند یا خیر دیده نمی شود. در ذیل مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در قانون مدنی ایران مورد بحث قرار می‌گیرد و اصول و موادی که می توان صحت شرط فاسخ و احکام آن را از آن ها استنباط کرد را بیان می نمایم؛

۳-۱- اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها:

بر اساس این اصل، قانون به افراد جامعه، این حق را داده است که هر گونه قراردادی را منعقد نمایند، به شرط آنکه مخالف صریح قانون نباشد. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد آن قرارداد معتبر است و این اعتبار از اصل فوق، سرچشمه می‌گیرد.

ماده ۱۰ ق.م. این اصل را بیان ‌کرده‌است و مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی ‌نسبت‌ به‌ کسانی ‌که‌ آن‌ را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.‌«

ماده ۱۰ ق.م. که بیانگر «اصل حاکمیت اراده» می‌باشد، بیان دیگری از آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المومنون عند الشروطهم» می‌باشد. ^[۶۹] همان گونه که مبنای اقاله و خیار شرط، اصل حاکمیت اراده است، در شرط فاسخ هم که بنیاد آن تراضی است، همه چیز به حکومت اراده باز می‌گردد.

یکی از حقوق ‌دانان، علاوه بر اصل حاکمیت اراده، دو اصل دیگر که دارای مفهوم یکسان با اصل مذکور می‌باشند را بیان ‌کرده‌است که عبارتند از: «اصل آزادی و استقلال قراردادها» و «اصل اعتبار تعهدات». اصل آزادی و استقلال قراردادها، همان اصل حاکمیت اراده است؛ اما «اصل اعتبار تعهدات» که مفهومی وسیع تر از اصل حاکمیت اراده دارد، جدید می‌باشد و در جای دیگری ابراز نشده است.^[۷۰]

اصل اعتبار تعهدات، «یعنی هر تعهد که ارادۀ انسان، در پیدایش آن، دخالت داشته باشد علی الاصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای، تعهدی را غیر معتبر بشناسد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که این اصل، راهنمای تشخیص و نادرستی تعهدات و مخصوصاً تعهدات بی نام است. در اصل اعتبار تعهدات، فرق نمی کند که منشاء تعهد، عقد یا ایقاع یا اقرار یا حکم دادگاه باشد. اصل مذکور شاخه‌ای از اصل حاکمیت اراده می‌باشد.»^[۷۱] با توجه ‌به این اصل، می توان گفت: شرط فاسخ هم یک تعهد بی نام است که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر آن را در ضمن قرارداد، شرط می‌نمایند.

تفاوت اصل اعتبار تعهدات، با اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها، که در مواد ۱۰ ق.م. آمده است، در این است که مادۀ ۱۰ ق.م. ویژه عقود است. اما شعاع عمل «اصل اعتبار تعهدات»، به مراتب، وسیع تر از «اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها» است. زیرا علاوه بر عقود، تعهدات را هم در بر می‌گیرد. پس، بهتر بود که قانون گذار به جای مادۀ ۱۰ ق.م.، ماده ای که حاکی از «اصل اعتبار تعهدات» باشد وضع می کرد تا هم عقود و هم تعهدات را در بگیرد.^[۷۲] اما با در نظر گرفتن مفهوم ماده ۱۰ ق.م. و «اصل حاکمیت اراده»، می توان این گونه استدلال کرد، وقتی اشخاص می‌توانند هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد منعقد نمایند، به طریق اولی می‌توانند هر شرطی که مخالف صریح قانون نباشد در ضمن آن درج نمایند. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد و قرارداد می‌باشد و اگر عقد و قرارداد نافذ نباشد، شرط نیز به تبع آن نافذ نخواهد بود.

‌بنابرین‏ ، باید توجه داشت که ممنوعیت از تصرف در اموالی که مفلس پس از تاریخ صدور حکم حجر به دست می آورد ، نمی گردد. ^[۸۲]

دوما ً: دارایی شخص مفلس ، وثیقه دیون بستانکاران می‌گردد. بقه عبارت دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است .یکی از حقوق ‌دانان می‌گوید : « التواء که پایه صدور حکم حجر است فقط نسبت ‌به این دارایی واین دیون تصور می شود نه دارایی که مفلس بعداز صدور حکم به دست می آورد ونه دیونی که بعد از صدور حکم حجر حال می شود یا به وجود می‌آید حتی دیون ناشی از اتلاف ‌و تسبیب .» ^[۸۳]

اینکه گفته شد دارایی شخص مفلس وثیقه دیون حال بستانکاران است ، اعم از دارایی معین ومشخص وی که « وثیقه شخصی » قلمداد می شود، مانند اینکه طلبکاری بخواهد از خیار تفلیس برای استرداد مبیع استفاده کند .^[۸۴]

وثیقه ممکن است نامشخص باشد که «وثیقه کلی » خوانده می شود ، ‌به این مفهوم که دیگر مال معینی وثیقه ادای طلب نیست ، بلکه کل دارایی مفلس وثیقه طلب غرماء می‌باشد.

ثالثاً : باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه ، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موجل مدیون نمی گردد. مشهور قول فقهای امامیه تأیید همین مطلب است . البته عده ای با قیاس به حال شدن دیون میت ، بر این باورند که دیون شخص مفلس نیز پس از حکم تفلیس حال می شود .لیکن تسری احادیث واقوالی که ‌در مورد حال شدن دیون میت است به افلاس قیاس مع الفارق می‌باشد.^[۸۵]

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران

اولاً : دارایی مدیون وثیقه پرداخت دیون دائنین می‌باشد.

ثانیاًً : در مواردی که طلبکاری دارای خیار تفلیس است ، ولی می‌تواند پس از فسخ معامله عین مال خود را مسترد کند . چنانچه چنین طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرماء ظاهر شود با اثبات ادعای خویش می‌تواند با استناد به خیار تفلیس ، معامله را فسخ وعین موضوع قرار داد را پس بگیرد.

ثالثاً : پس از احراز بستانکاران وتشخیص مطالبات آنان دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می‌دهد. به عبارت دیگر آنچه که قابل فروش باشد فروخته و با توجه به حصه هریک از طلبکاران وبه تناسب طلبشان بین آنان تقسیم می کند وآنچه را که فعلاً نمی توان فروخت به اجاره می‌دهد ومالاجاره را بین دائنین تقسیم می‌کند.^[۸۶]

رابعاً : اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست . لیکن اگر اقرار کند به عینی از اعیان در تصرف خودبه اینکه متعلق به دیگری است شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ است وچنانچه حجر برطرف شد لازم است مال مورد اقرار را به مقرله تقسیم نماید. ولی این اقرار نسبت به طلبکاران تاثیری نداردتا بتوان مال مورد اقرار را به مقرله تسلیم نمود .^[۸۷]

خامساً : در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه می بایست موضوع مستثنیات دین را رعایت کند . مستثنیات دین اموالی هستند که نمی شود برای ادای دین مفلس آن ها را به فروش رسانید.د در فقه این مستثنیات عبارت است از : خانه مسکونی ، خدمتکار ، نفقه مفلس، واشخاص واجب النفقه وی ، هزینه کفن ودفن .

اگر طلبکاری دارای خیار تفلیس باشدوبخواهد با فسخ معامله عین مال خود را بگیرد ، در صورتی که این عین در زمره مستثنیات دین باشد، نمی تواند آن را مسترد کند .^[۸۸]

ششماً : اگر پس از تسلیم مال بین غرماء طلبکار جدیدی ظاهر شود که نام او در لیست طلبکاران درج نشده محکمه باید تقسیم اموال مفلس را باطل ‌و مجدداً با حضورطلبکار تازه رسیده اقدام به تقسیم کند.^[۸۹]

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار

در این مبحث به بررسی آثار حکم قبول اعسار خواهیم پرداخت که آن را نیز در دو شاخه آثار حکم قبول اعسار نسبت به مدیون ونسبت به دائنین تقسیم بندی خواهیم نمود .

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون

آثار حکم ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون به دو مبحث : آثار حکم قبول اعسار از محکوم به وآثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی تقسیم خواهیم نمود .

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به

این آثار به شرح ذیل بیان می‌شوند : اولاً : در صورتی که محکمه اعسار ، مدیون را ‌بر اساس شهود ودلایل ‌و مدارک ارائه شده بپذیرد وی از پرداخت محکوم به معاف خواهد شد .

ثانیاًً : ‌بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) …. در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد می شود .^[۹۰]

ثالثاً : با عنایت برماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی « ‌در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می کند حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود » .

رابعاً : چنانچه مدعی اعسار دارای محکومیت های متعدداست وحکم قبول اعسار از محکوم به درباره یکی از پرونده ها باشد ، در صورتی که محکوم له هم متفاوت باشند، این حکم قابل تسری به پرونده ها ومحکومیت های مالی دیگر وی نیست .

خامساً : حکم قبولی اعسار ممکن است در قالب تقسیط محکوم به باشد . به عبارت دیگر اگر در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت گردد که محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به به طور یکجا نیست ولیکن می‌تواند به طور اقساط بدهد ، محکمه حکم به تقسیط محکوم به دهد.^[۹۱]

سادساً : حکم صادره ‌در مورد اعسار ، امر مختومه محسوب نمی شود . لذا اگر شخصی دادخواست اعسار وتقسیط محکوم به دهد، ودادگاه نیز حکم به اعسار صادر ومحکوم به را تقسیط نماید، می‌تواند پس از مدتی از صدور حکم ، دادخواست تقلیل اقساط محکوم به را مطرح کند.^[۹۲]

سابعاً : با توجه به ماده ۲۲ قانون اعسار ، در رسیدگی به دعوی اعسار ‌در مورد محکوم به هر گاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار نماید موقتاً وبدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوط به دعوی اعسار معاف می شود .ثامناً : ماده ۳۶ قانون اعسار مقرر می‌دارد : در کلیه اختیارات وحقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی بوده وحق دارند به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کنند . ^[۹۳]

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی

پس از آنکه محکمه دعوای اعسار را قبول کرد ، مطابق ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی شخص معسر می‌تواند از مزایای ذیل استفاده بکند :

اولاً : از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ‌در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده ، به طور موقت معاف می شود.

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آن ها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است؛ دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند ( شمس، ۱۳۸۷ و جلیلوند، ۱۳۸۵).

اعتراض شخص ثالث تنها طریق شکایت است که به اشخاص ثالث اختصاص داده شده است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر راه‌های شکایت از آرا را مطرح کنند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده، بی‌بهره‌اند.

اعتراض ثالث به دو گونه خواهد بود:

۱- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتدائا از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.

اعتراض شخص اصلی مطابق مفاد قانون باید به موجب دادخواست باشد. این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. درغیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجرا خواهد گردید. ‌بنابرین‏ اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می شود و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان دادگاه می‌باشد.

همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض علیه، مشخصات رأی‌ مورد اعتراض و … توقیف می شود و در صورتی که دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص ننماید به موجب قرار دادگاه رد می شود. ‌بنابرین‏ دادخواست باید پس از وصول، در صورتی که تکمیل بوده و یا پس از اخطار ده روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.

در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رأی‌ مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‌شوند. ‌بنابرین‏ معترض علیهم درمقام دفاع، ‌از کلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار می‌باشند.

۲- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می­ نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌کند. ( دولاح، ۱۳۸۶).

گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

بر همین اساس و حسب بیانات قبلی، اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر را به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا که البته به طور عمده ای هم با آن برخورد دارد ذکر می‌گردد. شرایط اعتراض ثالث را می توان بدین گونه بیان کرد: الف) حکم یا قراری صادر شده باشد.

ب) شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد.

ج) شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.

اگر کسی قبلاً به عنوان نماینده یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت کرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.

پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید:

۱ـ دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.

۲ـ دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می‌کند. ( مدنی، ۱۳۷۹ و صدرزاده افشار، ۱۳۸۲).^[۳۸]

نکته ای مهم را که در خصوص اعتراض ثالث باید در نظر داشت؛ آن است که بر خلاف نظر بعضی از حقوق ‌دانان، رأی‌ حتی اگر در دادگاه تجدیدنظر صرفا تأیید شده باشد و رأی‌ جدیدی صادرنشده باشد، باز اعتراض ثالث باید در همین دادگاه صورت گیرد، در حقیقت، مقرراتی غیر از این امر ،باعث می شود که یکی از اصول بنیادین دادرسی به نام اصل عدم امکان نقض حکم دادگاه عالی توسط دادگاه تالی نادیده گرفته شود.

در این خصوص نیز باید توجه داشت که اعتراض ثالث نسبت به احکام صادره از دادگاه ها با اعتراض ثالث اجرایی متفاوت می‌باشد. که عمده ترین این موارد را می توان به شرح ذیل احصاء نمود.

۱ـ اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است امااعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست وبه صرف شکایت قابل رسیدگی است.

۲ـ اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی واعاده دادرسی است امارسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

۳ـ اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست امامطابق ماده ۱۴۶اجرای احکام مدنی اگرادعای شخص ثالث مستندبه سندرسمی یاحکم قطعی مقدم باشدازمال رفع توقیف می شود.

۴ـ در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأخیراجرای حکم وجود دارد امادر اعتراض ثالث اجرایی درصورتی که اعتراض مستندبه حکم قطعی یاسندرسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تأمین ودرغیراین مورد در صورت تشخیص دادگاه درقوی بودن دلایل بازهم بدون سپردن تأمین امکان پذیراست وتنهابرای اموال منقول وآن هم برای رفع توقیف ونه تاخیرپیش بینی شده است. مسلماًً رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد اما تأخیر این اثرراندارد.

۵ـ مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است.اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می‌باشد.

۶ـ رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایررسیدگی هامی باشدامااعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

۷ـ اعتراض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص می‌باشد اما اعتراض شخص ثالث قبل ازاجرای حکم مورداعتراض قابل طرح است و بعد از آن درصورتی میتوان اعتراض نمودکه ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده؛ لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛ اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می‌باشد. ( زینلی، ۱۳۹۲).

مبحث چهارم) دعاوی موضوع ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

یکی دیگر از استثنائاتی که باید بر اصل تغییر ناپذیری دعوا ذکر نمود، دعاوی موضوع ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی می‌باشند؛ همان گونه که خواهیم دید، این دعاوی نیز به طور مشهودی خلاف اصل تغییرناپذیری دعوا می‌باشند که لازم است به طور مفصل مورد بررسی وقع شوند.

ماده مذکور مقرر می فرماید:

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱ـ مطالبه قیمت ‌محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

در ادامه شرایط حمایت از اثر تلویزیونی در قالب شرایط ماهوی و شرایط شکلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول ) شرایط ماهوی

الف) محسوس بودن شکل اثر – اولین و اساسی ترین شرط حمایت از آثار ادبی و هنری ، شناسایی اثر در یک قالب مادی و قابل لمس می‌باشد. این شرط خود بیانگر اصلی بسیار مهم است که از آن تحت عنوان اصل عدم حمایت از ایده ها نام برده می شود. بدین تعبیر که صرف ایده و فکر قابل حمایت نبوده ، بلکه حتماً می بایست افکار را در قالب یک چارچوب مشخص و قابل شناسایی در قوانین مالکیت فکری جای دهیم. باید خاطر نشان کرد که این چهارچوب از اثری به اثر دیگر متفاوت می‌باشد. برای مثال ظهور برخی تراوشات ذهنی در قالب کلمات می‌باشد ؛ همانند اثر ادبی یا ظهور برخی افکار در قالب نت ها و آهنگ موزون می‌باشد ؛ همانند یک اثر موسیقایی. ‌بنابرین‏ می توان گفت به میزان آثار قابل حمایت در قوانین مالکیت فکری ، با اشکال متنوعی در بروز این آثار مواجه هستیم.^[۱۵۵]

در تمامی نظام های بزرگ حقوقی و اسناد بین‌المللی ، پیش شرط حمایت از شکل آثار به طور صریح یا ضمنی ذکر شده است. از جمله در ماده ۲ کنوانسیون برن پس از ذکر آثار مورد حمایت ، حمایت از آن ها منوط به ارائه آثار مذکور در یک قالب مشخص دانسته شده است. در این زمینه معاهده سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ماده ۲ صراحتاً مقرر می‌دارد : « حمایت به عنوان حق مؤلف شامل اشکال بیان است و ایده ها ، آئین ها ، روش های اجرا یا مفاهیم ریاضی صرف را در بر نمی گیرد.» این تعریف عیناً در ماده ۹ موافقت نامه مرتبط با جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) تکرار شده است. نتیجتاً مبنای مشترک معاهدات مذکور بر حمایت از شکل آثار است. با وجود آن که در قوانین مالکیت فکری فرانسه و انگلستان به اصل عدم حمایت از ایده ها توجه نشده ، اما حمایت از شکل اثر در این کشورها نیز امری مسلم و بدیهی است.^[۱۵۶]در قوانین مالکیت فکری ایران نیز ، به طور ضمنی و از فحوای ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در تعریف از اثر « آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار پدید می‌آید ، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته » استنباط می شود که اگر چه اهمیتی ندارد که اثر در چه قالبی بروز پیدا کند ، بسیار مهم است که اثر در یک قالب ملموس ارائه شود. اما در قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای این مطلب به طور صریح قید شده که خلق یک برنامه رایانه ای در ذهن یا بیان آن ، بدون تدوین مستندات آن علاوه بر آنکه نرم افزار محسوب نمی شود ، حقی برای خالق خویش ایجاد نمی کند.^[۱۵۷] ماده۶ پیش نویس لایحه جدید در بیان آثار قابل حمایت ، آثار را تنها به لحاظ آفرینش و بدون در نظر گرفتن شیوه یا شکل ارائه قابل حمایت دانسته و در ماده۸ نیز به تبعیت از ماده ۲ معاهده وایپو هر گونه فکر ، روش استفاده ، مفاهیم ریاضی را در زمره آثار غیر قابل حمایت ذکر ‌کرده‌است.

آثار تلویزیونی همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم ، به صورت جداگانه تعریف نشده و در بیشتر کشورها به عنوان زیر شاخه ای از آثار سمعی و بصری مورد حمایت قرار می گیرند. در این زمینه ماده ۲ معاهده ثبت جهانی آثار سمعی و بصری ۱۹۸۹ ^[۱۵۸] در یک تعریف کلی که با اندکی تغییر در بسیاری از قوانین ملی و اسناد و معاهدات بین‌المللی و منطقه ای بین کشورها پذیرفته شده ، مقرر می‌دارد : « اثر سمعی و بصری عبارت است از اثری متشکل از مجموعه ای از تصاویر مرتبط و ضبط شده ، اعم از اینکه با صدا یا بدون صدا باشد. » قانون مالکیت فکری فرانسه و انگلستان نیز بدون آنکه از نوع حامل فیزیکی آثار سمعی و بصری سخنی به میان آورند ، همین تعریف را به عمل آورده اند.^[۱۵۹]در حقوق مالکیت فکری ایران نیز اثر تلویزیونی شاخه ای از آثار سمعی و بصری شناخته شده که به هر روش و طریقی ضبط یا نشر شده باشد. البته در پیش نویس لایحه جدید آثار سمعی و بصری ؛ اثری تعریف شده متشکل از مجموع تصاویر متوالی و مرتبط توام با صدا یا بدون صدا که مشاهده آن ها احساس متحرک بودن را در ذهن به وجود آورد. ‌بنابرین‏ اگرچه لایحه نـسبت به تعریف آثار سمـعی و بصری ( دیداری و شنیداری) اقدام کرده ولی از نوع حامل مادی سخنی به میان نیاورده است. واضح است که این ایراد و کلی گویی را می توان به لحاظ اصول بنیادین شناخته شده در حقوق مالکیت ادبی و هنری توجیه کرد : اول آنکه طبق اصل کلی عدم حمایت از ایده ها ، همین که اثر تلویزیونی در یک قالب محسوس ارائه شود ، صرف نظر از روش و شیوه به کار گرفته شده در آن ، برای حمایت از اثر مذکور کافی است. از طرف دیگر این نوع کلی گویی ، دست تولید کننده آثار تلویزیونی را برای ارائه اثر در هر قالبی با توجه به پیشرفت های پر شتاب دنیای کنونی باز می‌گذارد ، تا اثر ارائه شده در هر قالب مادی و غیر مادی همانند صفحات اینترنتی نیز مورد حمایت قرار بگیرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی اثر تلویزیونی به دلیل ویژگی صوتی و تصویری آن و فارغ از ماهیت آن برای اینکه برای پخش از رسانه تلویزیون در اختیار صدا و سیما قرار بگیرد ، باید در یک حامل مادی شامل انواع فیلم هایmm 16 ،mm 35 ، یاVHS – VCD – DVD – CD و …. ضبط یا در حامل غیر مادی مانند محیط های الکترونیکی درج شود. ‌بنابرین‏ صرف ایده و فکر یک برنامه تلویزیونی در حیطه آثار قابل حمایت قرار نمی گیرد ، هر چند تشخیص و تمییز فکر از شکل در برخی موارد آسان نیست.

ب) اصالت یا ابتکار- آنچه در باب حمایت از شکل اثر در بند اول بیان شد ، اساساً زمانی مفهوم خواهد داشت که اثر علاوه بر محسوس بودن ، دارای اصالت نیز باشد. علی رغم پذیرش شرط اصالت به طور ضمنی در اغلب کشورها در بیان مفهوم آن رویه واحدی اتخاذ نشده است. بدین تعبیر با وجود آنکه در قانون مالکیت فکری فرانسه اصالت تعریف نشده ، حقوق دانان با پایبندی به معیار شخصی^[۱۶۰]، اثر را در صورتی اصیل تلقی می‌کنند که نمایانگر شخصیت پدیدآورنده باشد. در مقابل حقوق دانان انگلیسی در بیان مفهوم اصالت با پذیرش معیار نوعی^[۱۶۱]، اثر را در صورتی اصیل می دانند که نسخه برداری ( کپی ) از اثر پیشین نباشد. البته منظور از اصالت در هر دو تعریف با نو بودن فاصله ی بسیار دارد.^[۱۶۲]