اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آن ها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است؛ دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند ( شمس، ۱۳۸۷ و جلیلوند، ۱۳۸۵).

اعتراض شخص ثالث تنها طریق شکایت است که به اشخاص ثالث اختصاص داده شده است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر راه‌های شکایت از آرا را مطرح کنند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده، بی‌بهره‌اند.

اعتراض ثالث به دو گونه خواهد بود:

۱- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتدائا از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.

اعتراض شخص اصلی مطابق مفاد قانون باید به موجب دادخواست باشد. این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. درغیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجرا خواهد گردید. ‌بنابرین‏ اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می شود و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان دادگاه می‌باشد.

همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض علیه، مشخصات رأی‌ مورد اعتراض و … توقیف می شود و در صورتی که دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص ننماید به موجب قرار دادگاه رد می شود. ‌بنابرین‏ دادخواست باید پس از وصول، در صورتی که تکمیل بوده و یا پس از اخطار ده روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.

در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رأی‌ مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‌شوند. ‌بنابرین‏ معترض علیهم درمقام دفاع، ‌از کلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار می‌باشند.

۲- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می­ نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌کند. ( دولاح، ۱۳۸۶).

گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

بر همین اساس و حسب بیانات قبلی، اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر را به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا که البته به طور عمده ای هم با آن برخورد دارد ذکر می‌گردد. شرایط اعتراض ثالث را می توان بدین گونه بیان کرد: الف) حکم یا قراری صادر شده باشد.

ب) شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد.

ج) شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.

اگر کسی قبلاً به عنوان نماینده یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت کرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.

پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید:

۱ـ دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.

۲ـ دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می‌کند. ( مدنی، ۱۳۷۹ و صدرزاده افشار، ۱۳۸۲).^[۳۸]

نکته ای مهم را که در خصوص اعتراض ثالث باید در نظر داشت؛ آن است که بر خلاف نظر بعضی از حقوق ‌دانان، رأی‌ حتی اگر در دادگاه تجدیدنظر صرفا تأیید شده باشد و رأی‌ جدیدی صادرنشده باشد، باز اعتراض ثالث باید در همین دادگاه صورت گیرد، در حقیقت، مقرراتی غیر از این امر ،باعث می شود که یکی از اصول بنیادین دادرسی به نام اصل عدم امکان نقض حکم دادگاه عالی توسط دادگاه تالی نادیده گرفته شود.

در این خصوص نیز باید توجه داشت که اعتراض ثالث نسبت به احکام صادره از دادگاه ها با اعتراض ثالث اجرایی متفاوت می‌باشد. که عمده ترین این موارد را می توان به شرح ذیل احصاء نمود.

۱ـ اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است امااعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست وبه صرف شکایت قابل رسیدگی است.

۲ـ اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی واعاده دادرسی است امارسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

۳ـ اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست امامطابق ماده ۱۴۶اجرای احکام مدنی اگرادعای شخص ثالث مستندبه سندرسمی یاحکم قطعی مقدم باشدازمال رفع توقیف می شود.

۴ـ در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأخیراجرای حکم وجود دارد امادر اعتراض ثالث اجرایی درصورتی که اعتراض مستندبه حکم قطعی یاسندرسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تأمین ودرغیراین مورد در صورت تشخیص دادگاه درقوی بودن دلایل بازهم بدون سپردن تأمین امکان پذیراست وتنهابرای اموال منقول وآن هم برای رفع توقیف ونه تاخیرپیش بینی شده است. مسلماًً رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد اما تأخیر این اثرراندارد.

۵ـ مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است.اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می‌باشد.

۶ـ رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایررسیدگی هامی باشدامااعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

۷ـ اعتراض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص می‌باشد اما اعتراض شخص ثالث قبل ازاجرای حکم مورداعتراض قابل طرح است و بعد از آن درصورتی میتوان اعتراض نمودکه ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده؛ لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛ اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می‌باشد. ( زینلی، ۱۳۹۲).

مبحث چهارم) دعاوی موضوع ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

یکی دیگر از استثنائاتی که باید بر اصل تغییر ناپذیری دعوا ذکر نمود، دعاوی موضوع ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی می‌باشند؛ همان گونه که خواهیم دید، این دعاوی نیز به طور مشهودی خلاف اصل تغییرناپذیری دعوا می‌باشند که لازم است به طور مفصل مورد بررسی وقع شوند.

ماده مذکور مقرر می فرماید:

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱ـ مطالبه قیمت ‌محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.