توسعه نظامهای فوق منجر به ایجاد نظام بودجه دوگانه گردید که دو نتیجه مهم و ماندگار داشت:
اول: ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت.
دوم: رشد خدمات مالی دولتی.
البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ جهانی اول بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاه‌های مصرف کننده در اوایل دهه ۱۹۲۰ در کشور آمریکا شد. مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاه‌های مصرف کننده تفویض شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۳-۲- دوران رکود اقتصادی و بعد از آن:
رکود اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینه‌ها را به هزینه های جاری و هزینه های سرمایه‌ای تفکیک گردید. هدف این اصلاح ایجاد یک بودجه سرمایه‌ای بود که فقط از طریق استقراض تأمین مالی شده و دارایی‌های حاصل از آن دارای طول عمر بیشتری بوده و قادر به ایجاد درآمد و در نتیجه بازپرداخت هزینه‌های وام اخذ شده در آینده باشد. ایجاد بودجه سرمایه‌ای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی است. در همین سالها اقدامهایی در جهت تفکیک عملیات بالای خط و پایین خط بودجه، ایجاد بودجه عادی و خاص، تفکیک هزینه‌های مستمر و غیرمستمر و ایجاد بودجه‌های توسعه‌ای به عمل آمد. ایجاد بودجه سرمایه‌ای در کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگیهای اساسی بودجه دولت را تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه پروژه‌های سرمایه‌ای در دوره زمان بیشتر از یکسال بود.
۲-۲-۳-۳- ظهور نظام بودجهریزی عملیاتی
در دهه ۱۹۵۰ در کشورهای صنعتی، توجه بیشتر به سوی کاهش کنترلهای قانونی معطوف گردید. کاهش کنترلهای قانونی نهایتاً منجر به ایجاد نظام بودجه‌ریزی عملیاتی شد. این نظام بعد جدیدی به ابعاد سنتی بودجه (صرفه‌جویی و کارایی) اضافه کرد. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین “کارایی” و “اثربخشی” تمایز قایل می‌شود. کارایی، با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، در حالی که اثربخشی، با عملکرد مرتبط است. در بودجهریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفاف تر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین نهاده و ستانده موردنظر قرار می‌گیرد.
استفاده از بودجه‌بندی عملیاتی، برای اولین بار توسط “کمیسیون اول هوور در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد گردید. در پاسخ به این پیشنهاد، کنگره آمریکا در اصلاحیه قانون امنیت ملی سال ۱۹۴۹ توصیه کرد بودجه عملیاتی در ارتش مورد استفاده قرار گیرد. در سال بعد در چارچوب قانون “روش های حسابداری بودجه” استفاده از این روش در دولت فدرال الزامی شد. بدین ترتیب این نظام از سال ۱۹۵۰ در آمریکا از طریق محاسبه هزینه واحد برای هر یک از فعالیتها آغاز شد و وزارت دفاع در همین چارچوب مجموعه‌ای از طبقه‌بندی‌های جدید را پیشنهاد کرد که قابل استفاده در تمامی خدمات دولتی بود. این طبقه‌بندیها که در حال حاضر نیز بعضاً مورد استفاده قرار می گیرد، شامل: پرداختهای پرسنلی، هزینه‌های نگهداری و عملیات، هزینه‌های تحقیقاتی و هزینه‌های توسعه، می‌گردید. اگرچه بازسازی گذشته امری مشکل است، ولی به نظر می‌رسد تلاشهای به عمل آمده برای استفاده از بودجه عملیاتی در دهه ۱۹۶۰ با شکست روبرو شد و با این وجود یک اثر پایدار از این تلاش به جای ماند و آن استفاده گسترده از اطلاعات برنامه‌ای در سند بودجه است. اطلاعاتی که در سالهای بعد مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
در این سالها همچنین همراه با تلاشهایی برای ایجاد عدم تمرکز در مدیریت مالی بود. با توجه به گسترش فعالیتهای دولت، مشخص شد یک دستگاه متمرکز قادر به ایفای تمام وظایف پیش‌بینی شده در نظام بودجه‌ریزی نیست. لذا به تدریج برخی از وظایف دولت در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی منتقل گردید. پوشش بودجه کامل نبود، نظامهای دوگانه بودجه‌ای سازگاری لازم را نداشتند و در نتیجه کنترلهای متمرکز گمراه‌کننده بود. در نتیجه نظام بودجه‌بندی مورد اصلاح همه جانبه قرار گرفت. این اصلاحات شامل تجدیدنظر در طبقه‌بندی‌های بودجه و بهبود سازمان و تشکیلات بودجه‌بندی بود. ظهور برنامه‌ریزی به عنوان سازمانی مستقل، ابعاد جدیدی به کنترلهای مالی داد. اصلاحات انجام شده، بعضی نتایج ناخواسته ولی مفید نیز داشت که مهمترین آن ایجاد مباحث زیادی در زمینه علوم اجتماعی بود.
۲-۲-۳-۴- برنامه ریزی، طرح ریزی و بودجه بندی:
سالهای ۱۹۶۰، دهه‌ای استثنایی از دیدگاه اصلاحات بودجه‌ای بود. فرض بر اینکه مشکل اساسی چگونگی کنترل بهتر هزینه های دولتی و محدود کردن آن در سطح مورد نظر دولت است، منجر به ارائه پیشنهادهای زیر مطر ح گردید.
ایجاد حداکثر ثبات ممکن در هزینه های دولتی
استفاده از تحلیل‌های اقتصادی در فرایند بودجه بندی
استفاده از روش های کمی برای تعیین هزینه ها
در مجموع، این پیشنهادات پایه اصلاحات بعدی در نظام بودجه‌ریزی شد. توجه بودجه‌ریزان از محاسبه بهره‌وری و ارزیابی عملکرد، به برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌ها با در نظر گرفتن تاثیر آنها بر اقتصاد معطوف گردید.
در همین دوران در کانادا، بحث بودجه عملیاتی را مجدداً مطرح ساخت. البته اشاره مشخصی به بودجه عملیاتی نشده است، ولی پیشنهادهای مطرح شده شباهت زیادی به بودجه عملیاتی دارد.
در آمریکا، روش های جدیدی در وزارتخانه‌های دفاع مورد استفاده قرار گرفت. در سالهای اولیه دهه ۱۹۶۰ در وزارت دفاع آمریکا بسته برنامه‌ای بودجه‌بندی با عنوان اختصاری “PPB”^[۵] مورد استفاده بود که این بسته حاوی نهاده‌ها (پرسنل و تجهیزات و…) و ستانده‌های بودجه بود. در سال ۱۹۶۵ در زمان ریاست جمهوری جانسون عنوان فوق برای نظام جدی “برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی و بودجه‌بندی”به کار گرفته شد. منظور از “برنامه ریزی” تولید مجموعه‌ای از قابلیت‌های معنی‌دار برای انتخاب اقدامهای مناسب از بین شوق مختلف است.”طرح‌ریزی” نیز تعیین دقیق نیروی انسانی، ‌مواد و تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز برای اجرای یک برنامه است.
جزء اصلی نظام بودجه ریزی عملیاتی وزارت دفاع آمریکا، یک برنامه پنج ساله دفاعی است که هزینه پروژه‌ها و پرسنل را براساس برنامه‌ها و ماموریت‌ها تعیین می‌کند. ساختار برنامه این نظام یک نظام طبقه‌بندی است که ماموریت‌های نظامی را به واحدها و فعالیتهای مختلف تفکیک می‌کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی وزارت دفاع آمریکا مدت ۳۵ سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. طی این سالها تغییراتی در آن صورت گرفته، ولی چارچوب کلی آن تقریباً بدون تغییر مانده است. در سال ۱۹۹۵ “کمیسیون بررسی عملکرد ملی” آمریکا ضمن گزارشی به بعضی از ویژگیهای این نظام مانند استفاده از شمار زیاد پرسنل، مدت زمان طولانی لازم برای تهیه بودجه و تفصیل زیاد آن ایرادهایی وارد کرد و خواسته شد اصلاحات لازم در آن به عمل آید.
در سال ۱۹۶۵، جانسون رییس جمهور آمریکا استفاده از این نظام را برای سایر دستگاه‌های اجرایی آمریکا الزامی کرد. این اقدام موجب اصلاحات زیادی در تمامی سطوح دولتی آمریکا شده و تا سال۱۹۶۹، که نیکسون به ریاست جمهوری رسید، نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی آمریکا را صادر کرد. طبق گزارش دفتر بودجه آمریکا، عدم درک صحیح مسئولین اجرایی از نظام بودجه‌بندی بودجه ریزی عملیاتی و عدم تعهد آنها نسبت به اجرای آن، همراه با مشکلات بوروکراسی مهمترین عوامل عدم موفقیت این نظام در آمریکا بوده است. اگرچه اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در آمریکا با موفقیت کامل روبرو نشد، ولی ویژگیهایی آن تاثیر ماندگاری در بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه داشته است. بودجه‌بندی محصول، هزینه بندی عملیاتی و تحلیل‌های هزینه – فایده، بعضی از نمونه‌های متعددی است که منشاء آنها نظام بودجه ریزی عملیاتی بوده است.
۲-۲-۳-۵- استفاده از روش حسابداری تعهدی:
در اواخر دهه ۱۹۶۰، تمایل بیشتری به استفاده از روش حسابداری تعهدی بوجود آمد. کمیسیون مفاهیم بودجه آمریکا در سال ۱۹۶۸ با الهام از تجربیات کشور هلند، پیشنهاد استفاده از روش حسابداری تعهدی در آمریکا را مطرح ساخت. این پیشنهاد اگرچه مورد پذیرش قرار گرفت، لیکن بدلیل مشکلات فنی متعدد اجرای آن با روندی کند صورت گرفت. ضمن اینکه مشخص شد هزینه‌های محاسبه شده براساس حسابداری تعهدی تفاوت چندانی با هزینه‌های محاسبه شده براساس روش حسابداری نقدی ندارد (به استثنای هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگی). کمیسیون سابق الذکر همچنین پیشنهاد داد بودجه واحدی مشتمل بر “بودجه‌بندی بر مبنای حسابداری تعهدی”، “بودجه تشکیلاتی” و “بودجه بر مبنای حسابهای ملی” ارائه شود. این پیشنهاد در کره جنوبی نیز مورد توجه واقع شد و مورد عمل قرار گرفت.
۲-۲-۳-۶- ورود رایانه به نظام بودجهریزی
تحولات دهه ۱۹۶۰، همچنین از نظر شروع استفاده از فناوری رایانه‌ای در بودجه‌بندی و حسابداری حائز اهمیت بوده است. بیشتر کشورهای صنعتی و در حال توسعه به درجات مختلف به پردازش الکترونیکی داده‌ها روی آوردند و نظامهای حسابداری خود را با ابزار جدید تجهیز کردند.
۲-۲-۳-۷- مرور روش های گذشته:
در دهه ۱۹۷۰ روش های قدیمی دوباره مطرح گشت و نظامهای بودجه‌بندی بعد از شوک نفتی ۱۹۷۳ تحت فشار زیاد قرار گرفت. توجه‌ها عمدتاً به کنترل رشد هزینه‌ها معطوف شد. اگرچه بررسی‌های تجربی که در این زمینه صورت گرفت هیچ یک رشد هزینه‌ها را توجیه نمی‌کرد، لیکن به نظر می‌رسد عوامل سیاسی و همچنین فنی خاص منجر به افزایش هزینه‌ها شده باشند. گسترش نقش دولت به عنوان تولیدکننده، مصرف‌کننده، کارفرما و سرمایه‌گذار و همچنین تغییر در توزیع نسبی جمعیت، تغییر کشش درآمدی تقاضا برای خدمات عمومی و پرداخت قیمت بیشتر توسط دولت برای کالاها و خدمات مصرفی مجموعاً باعث رشد هزینه‌ها شد. در سالهای اولیه، تورم درآمد بیشتری را حاصل کرد و لذا تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌ها فشار زیادی ایجاد نکرد. برخی از اقلام هزینه‌ها از حالت اختیاری و صوابدیدی به شکل استحقاقی درآمدند. هزینه‌های انتقالی و خدمات اجتماعی با تورم افزایش یافتند. با توجه به این تحولات و تعهدات ایجاد شده، قدرت انعطاف تصمیم‌گیران محدود شد. به تدریج که افزایش هزینه‌ها موجب تغییر در نرخ مالیاتها شد و کسری بودجه افزایش یافت، لزوم کنترل هزینه‌ها آشکار گردید. کشورهایی که منابع درآمدی آنها منحصر به مالیات بود، برای تأمین کسری بودجه تلاشهایی را برای کسب درآمدهای جدید آغاز کردند. کوششهای انجام گرفته برای محدود کردن کسری بودجه، همچنین منجر به کاهش هزینه‌هایی شد که عامل ایجاد رشد اقتصادی بودند. با بروز رکود اقتصادی، افزایش درآمدها محدود شد، در حالیکه هزینه‌ها از طریق ایجاد کسری بودجه بیشتر بر تورم موجود دامن زد. میزان استقراض افزایش یافت و هزینه‌های مربوط به بهره وامهای دریافت شده منجر به افزایش کسری بودجه شد. مجموعه عوامل فوق منجر به این نتیجه شد که کنترلهای بودجه‌ای باید معطوف به رشد هزینه‌ها گردد.
نتیجه‌گیری فوق دو اثر مثبت و منفی داشت. از جنبه مثبت، قوانینی در جهت بررسی مستمر سیاستهای موجود، برقراری نظامهای کنترل و نظارت مدیریت مالی، و تهیه گزینه‌های مختلف اجرای بودجه تدوین گردید. به تجزیه و تحلیل سیاستها اهمیت بیشتری داده شد و بهبود بهره‌وری و کارآیی مورد تاکید قرار گرفت. بعضی از کشورها ذیحسابی کل (کانادا) یا بازرس مالی کل (آمریکا) برای بررسی حسابها تعیین کردند.
از جنبه منفی، فشارهای هزینه‌ای باعث شد که دولتها اقدام به کاهش همه جانبه هزینه‌ها و یا تعدیل هزینه‌ها در قالب سقفها مشخص بزنند. این اقدامات غالباً بصورت ضربتی و متمرکز صورت می‌گرفت. نهایتاً ثبات هزینه‌ها جای خود را به تعدیلهای کوتاه مدت هزینه‌ها داد.
منتقدان نظام مدیریت هدفمند معتقد هستند که این نظام موجب افزایش بحث در مورد هدفها و کاهش زمان موجود برای اجرای آنها می‌شود. بوروکراسی و سایر فعالیتهای متعدد این نظام نیز یک عامل منفی تلقی می‌شود. این منتقدان مدعی هستند که کاربرد نظام مدیریت هدفمند امکان پذیر نبوده است. زیرا هدفهای بخش دولتی به قدری متعدد و با ابهام روبرو بوده که امکان پاسخگویی به تمامی آنها وجود نداشت.
اصلاحات به عمل آمده تا دهه ۱۹۸۰ به دلیل نارسایی‌هایی که داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده‌ای از ادبیات مربوط به اصول سیاسی و تشکیلات دولتی اشاره به این موضوع دارند که در نظامهای بودجه‌بندی به کار گرفته شده، به رویکردهای بودجه‌ای سیاسی و سنتی توجهی نشده است. براساس ادبیات مزبور بیشتر راه‌حلهای اقتصادی، در واقع مشکل سیاسی هستند در حالی که راه‌حلهای سیاسی ممکن است به مشکلات اقتصادی منجر شوند.
برخی از تحلیل‌گران نیز معتقد بودند که اصلاحات انجام گرفته نباید از دیدگاه عدم موفقیت در تحقق هدفهای موردنظر، بلکه از دیدگاه مسایلی که با بهره گرفتن از آنها مطرح شده و مسایلی که در آینده پیش روی بودجه‌ریزان قرار می‌گیرد، مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌های تجربی در مورد این اصلاحات نشان داد که کاربرد این اصلاحات و نوآوری‌های نهادی ذی‌ربط منجر به ایجاد دو دسته مشکلات شد. در کشورهای صنعتی، مشکل اساسی در ارتباط با روش های بکار گرفته شده و برنامه‌ریزی مالی میان‌مدت و نوع بحثهای میان دستگاه‌های نظارت‌کننده و مصرف‌کننده اعتبارات بود. دستگاه‌های مصرف‌کننده، اعتبار متقاضی افزایش اعتبار در سطحی بالا بودند که تأمین آنها منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش رقم واقعی هزینه‌ها شد. مشکل تعدیل کوتاه‌مدت هزینه‌ها نیز منجر به بروز مسایل سیاسی و کاهش انعطاف سیاسی تصمیم‌گیران شد. هماهنگی بین تغییرات بودجه‌ای کوتاه‌مدت و استراتژی میان مدت اقتصادی مشکلی بود که لاینحل باقی ماند.
در کشورهای در حال توسعه فرآیندهای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی که توسط دستگاه‌های مستقل انجام می‌گرفتند، منجر به مشکل دوگانگی شده که اثرات آن به تمامی ساختار و طبقه‌بندی های مختلف بودجه سرایت کرد. مسائل مربوط به تمرکز و عدم تمرکز نیز اگرچه در بعضی مقاطع مورد توجه قرار گرفت، لیکن هیچگاه به عنوان یک وجه مهم بودجه‌بندی با آن برخورد نشد.
۲-۳) مفاهیم و شاخصه های تحقیق
۲-۳-۱- شیوه های بودجهریزی
روش های بودجه ریزی (برآورد هزینه) در سیر تکاملی خویش دچار دگرگونی و پیشرفت قابل ملاحظه ای گردید. این تحول برای تهیه و تنظیم (تدوین) بودجه، توسط دستگاه های اجرایی بسیار اهمیت داشته و باعث گردید تا آنها با اتخاذ روش های کاراتر به پیش بینی دقیق هزینه های مورد نیاز به منظور اجرای ماموریتهای محوله اقدام و از طرف دیگر با ارزیابی مناسب از میزان موفقیت فعالیتها و عملایت واگذار شده، به اصلاح اشتباهات احتمالی پرداخته و هدفهای اصلی بودجه را که تخصیص بهینه منابع محدود بین نیازهای نامحدود موجود می باشد، محقق سازند. بطور کلی نظام بودجه ریزی از ابتدای پیدایش خود، دو نوع ایده و تفکر را تجربه نموده است . تفکر اول شیوه ای است که بودجه ریزان، بدون توجه به هدفهای ناشی از اجرای بودجه، تنها به هزینه ها و مخارج صرف شده توجه می نمایند. به این گونه تفکر، روش بودجه متداول یا سنتی گفته می شود. نوع دوم تفکری است که طی آن بودجه ریزان با توجه به هدفهای تعیین گردیده و احیاناً برنامه های تدوین شده، به تهیه و تنظیم بودجه های سالیانه اقدام می نمایند. این نوع تفکر در مدت تکامل خویش از روش بودجه عملیاتی شروع و در مراحل بعد با ابداع روش طرح ریزی و برنامه ریزی و بودجه ریزی و همچنین بودجه بر مبنای صفر، تداوم پیدا نمود (یوسفی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۱۹).
۲-۳-۱-۱- بودجهریزی متداول ( سنتی )
بودجهای که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص میگردد. دراین شیوه بودجهریزی، نوع و ماهیت هزینه ها نشان داده میشود، ولی مشخص نمیگردد که هر هزینه برای نیل به کدام هدف و منظور یا اجرای کدام برنامه یا فعالیت خاصی انجام شده است. به تعبیری بودجه عمده روی درون داد^[۶] متمرکز است.
۲-۳-۱-۲- بودجه ریزی افزایشی:
در بودجه ریزی افزایشی حجم عملیات دستگاه را ثابت فرض می کنند و افزایش یا کاهش هزینه ها را در برابر حجم عملیات ثابت مقایسه و برآورد می نماید که به نگهداشت سطح عملیات مرسوم است. در صورتی که در بودجه حجم عملیات توسعه یابد یا وظیفه جدیدی به دستگاه اجرایی محول گردد، آثار مالی آن به تفکیک در بودجه منظور می گردد. این روش در برآورد هزینه های سال بعد (سال بودجه) بسیار موثر است و می تواند به عنوان یک ابزار سریع در تخمین براورد هزینه ها کمک شایان توجهی نماید. اساس کار متکی بر اعطای اعتبارات سال قبل است که در سال بعد تغییرات حاصل از نرخ تورم و تعدیل کالاها و خدمات (نگهداشت سطح)برآورد و توسعه عملیات کمی و کیفی به آن اضافه می گردد و گاهی اوقات وظیفه یا کار جدیدی به دستگاه محول می شود که از جمع سه عامل نگهداشت سطح، توسعه عملیات و کار جدید به جمع کل بودجه در سال بعد دست می یابیم (بابائی، ۱۳۸۶: ۵۵).
۲-۳-۱-۳- مزیتها و معایب بودجه ریزی افزایشی:
برای اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی افزایشی مهارت های برنامه ای یا مدیریتی چندانــی برای یک اداره لازم نیست. در واقع، مزیت اصلی این شیوه نیز همین است. در مواردی که کــمبود زمان وجود دارد خوب عمل می کــند و به زمان زیادی نیاز ندارد. در این روش افــزایش کارایی و کاهش تعارض دیده می شود . در بودجه ریزی افزایشی وقتی درخواست از منابع موجود بیشتر باشد با کــاهش بودجه بخش های مخــتلف که بــا فرمول هایی همچون ” ســـهم عـــادلانه” انجام می شود می توان بودجه متوازن را تنظیم کرد. با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و فاصله گرفتن از برنامه ها و فعالیتها، تعادل نسبی در بودجه برقرار می شود و این تعادل نسبی تاثیر کاهش بودجه بر خدمات را در پرده ابهام باقی می گذارد و بدین ترتیب تعارض در فرایند بودجه ریزی نیز کاهش می یابد. مزیتهای مذکور یک روی سکه می باشد چون بودجه ریزی افزایشی می تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج، هزینه ها انجام شود، مسائلی همچون کارایی، اثربخشی و ملاحضات آتی در آن نادیده گرفته می شود چون بودجه ریزی افزایشی می تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج هــزینه ها انجام شود. در بودجه ریزی افزایشی برای توجیه درخواست های افزایشی هـزینه ها معمولاً از طــیف وسیعی از اطلاعات از قـبیل حجم کــاری ، شاخص های فعالیت و . . . استفاده می شود کــه گنجاندن چــنین اطلاعاتی در این شیوه از بودجه ریزی الزاماً نظام مند نیست.(پناهی،۳۹:۱۳۸۶)
۲-۳-۱-۴- بودجهریزی برنامهای:
همچنانکه عقیده بودجه متداول، زاییده نیازهای زمان خویش بوده است، عقیده مربوط به بودجه برنامه اری نیز بازتابی از نیازهای جدیدی بود که دیگر بودجه متداول یا سنتی نمی توانست پاسخگوی آن باشد. زیرا وقوع بحرانها و بروز مشکلات اقتصادی – اجتماعی در اوائل قرن بیستم، نظامهای سیاسی را بر آن داشت که با کمرنگ نمودن ایده های کلاسیکی، نقش دولتها را در امور اقتصادی و اجتماعی پررنگ و در اداره اقتصاد ملی دخالت بیشتری نمایند. همراه با این ضرورت، لزوم مدیریت بهتر و موثرتر به منظور دستیابی به اهداف رشد و توسعه همه جانبه باعث گردید تا نیاز به برنامه ریزی و تعیین اولویتها در بودجه های سالیانه بشدت احساس شود. (یوسفی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۳۳) همانطوریکه بیان شد، بودجه برنامه ای، یک نوع تفکر است که مبنای عمل بودجه عملیاتی و سایر روش های بودجه ریزی پس از آن قرار گرفته است. ابزارهای مورد نیاز این روش، نظیر سیستم حسابداری مناسب ،ابزارهای اندازه گیری و روش های تجزیه و تحلیل، در اختیار بودجه ریزان قرار گرفته و در نتیجه به ایجاد رابطه بین هزینه ها و هدفهای موردنظر منجر می شود. ایده بودجه برنامه ای توسط بودجه عملیاتی به رشد و تکامل رسید و سپس از طریق سیستم طرحریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی و همینطور بودجه ریزی بر مبنای صفر که تماماً بر مبنای بودجه برنامه ای تنظیم شده اند، به اوج خود رسید (همان: ۱۳۵).
این روش بودجه ریزی از سال ۱۹۴۹ در آمریکا به منظور اصلاح مدیریت سازمان های دولتی عنوان گردید در این سبک بودجه ریزی عملیات سازمان به شکل برنامه کار تنظیم و برای هر برنامه کار اعتبار منظور می گردد. بودجه برنامه ای نوعی طبقه بندی است که با ایجاد ارتباط میان مواد هزینه و عوامل بکار گرفته شده از یک طرف و نتایج کار بدست آمده از سوی دیگر نشان می دهد که در طوی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی و یا فعالیت های بخش دولتی در جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت تولید شده است. در نظام بودجه برنامه ای، وظایف دولت در قالب های بزرگی که هر قالب از همگنی و همخوانی مشابهی برخوردارند طبقه بندی می گردد سپس آن قالبهای بزرگ از زیر مجموعه قالبهای کوچکتری تشکیل می گردد که این قالبهای کوچکتر در ارتباط با وظایفی که قانوناً بر عهده هریک از دستگاه های اجرایی قرار دارد تبادل عملیات و اعتبارات می نمایند. هریک از این قالبهای کوچکتر یکی از وظایف دولت است که بر عهده یک یا چند دستگاه اجرایی قرار داده شده است و اعتبارات به هریک از دستگاه های اجرایی مستلزم اجرای برنامه کار است بنابراین حجم اعتبارات در شبکه اهداف عملیات دولت به نحوی که تشخیص داده می شود، توزیع می گردد لذا هم اعتبارات و هم عملیات که در نهایت به وسیله دستگاه های اجرایی بعمل می آید قابل کنترل هستند. عناوین برنامه ها باید به نحوی انتخاب گرددند تا شاخص مند باشند(فرزیب، ۱۳۸۱: ۳۳).
۲-۳-۱-۵- مزیتها و معایب بودجه ریزی برنامهای:
بودجه ریزی برنامه ای دارای مزیتهای متعددی است. این شیوه به سازمان یا دستگاه اجرایی امکان میدهد منابع خود را به گونه ای هدفمند تخصیص دهد. همچنین به مدیران امکان می دهد تا دریابند که چگونه عملکرد واحد آن ها به عملکرد کل سازمان کمک می کند. بودجه ریزی برنامه ای بیان عینی و ملموس نحوه استفاده از منابع بودجه ای است. یکی از معایب جدی بودجه ریزی برنامه ای برای مدیران این است که انعطاف پذیری آنان برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر ( در صورت لزوم ) را محدود می کند.تجربه بودجه ریزی برنامه ای چندان با موفقیت همراه نیست. یکی از دلایل این مسئله، هدف بلند پروازانهی بهینه سازی تخصیص بودجه است که هدف اصلی بودجه ریزی برنامه ای می باشد.(پناهی،۴۴:۱۳۸۶)
۲-۳-۱-۶- بودجه ریزی بر مبنای صفر^[۷]:
این روش که یکی دیگر از زیر شاخه های بودجه برنامه ای است، هرگونه هزینه ای که در گذشته پیش بینی شده دیگر نمی تواند برای بودجه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. طبق معمول در فرایند تهیه بودجه، هزینه های سال پیش که به مصرف رسیده به عنوان یک نقطه آغاز به حساب می آید. کار افرادی که بودجه جدید را می نویسند یا تهیه می کنند این است که چه اقلامی از بودجه را باید حذف کرد و چه فعالیتهایی ( و بر همان اساس) را باید اضافه نمود. یک چنین کاری باعث می شود که مدیریت برای ادامه دادن یا ادامه ندادن نوع خاصی از کار تعصب ویژه ای به خرج دهد. بودجه ریزی بر مبنای صفر سعی دارد که این نقصیه را برطرف کند. مفهوم بودجه ریزی بر مبنای صفرتوجیه مجدد و هر فعالیت از مبنای صفر است و طبق این روش هزینه های آینده به هزینه های گذشته بستگی ندارد. بنابراین برای هر فعالیت یا برنامه و برای هر ریالی که مصرف می شود باید توجیهی وجود داشته باشد که آیا لازم است یا نه؟ در بودجه بر مبنای صفر، هزینه ها بجای اینکه بر مبنای سطح جاری محاسبه شوند، از صفر شروع می شوند و برای اینکه فعالیتی باید ادامه داشته باشد و یا متوقف شود، توجیه لازم است. با رعایت این شیوه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید از محل صرفه جوئیهای طرحها و فعالیتها بدون اولویت و فاقد بازدهی اقتصادی دستگاه ها و جایگزین کردن آنها با پروژه ها و طرحها با اولویت بالا، به شیوه اقدام به تخصیص منابع کند که سر جمع هزینه های دولت از سالی به سال دیگر ثابت بماند. بطور کلی فرایند بودجه ریزی بر مبنای صفر شامل چهار مرحله بشرح زیر می باشد.
تشخیص و تعیین واحدهای فعالیت
مقایسه و تجزیه و تحلیل اهمیت واحدهای فعالیت

صدا دار^[۱۲۶]
بی صدا^[۱۲۷]
سکوت^[۱۲۸]
همانطور که در شکل(۴-۲) و (۴-۳) ملاحظه می شود، حروف بی صدا دامنه کوچکتری نسبت به حروف صدادار دارند و دارای ماهیت نویزی می باشند در حالیکه حروف صدادار ماهیت پریودیک دارند که همین موضوع باعث افزایش خودهمبستگی این فریم ها در مقایسه با انواع بی صدا می شود. این موضوع با توجه به شکل (۴-۴) و (۴-۵)، تجمع نمونه ها در مرکز و مقدار دامنه های مشابه نسبت به شکل (۴-۶) کاملا مشهود است.

شکل ۴-۲- فریم بی صدا در حوزه زمان

شکل ۴-۳- فریم صدا دار در حوزه زمان
بیشتر بودن خود همبستگی در فریم های صدا دار، به نوبه خود باعث واریانس بیشتر الگوی SVD فریم های صدادار در مقایسه با فریم های بی صدا خواهد شد. همچنین این موضوع باعث تفکیک بیشتر مقادیر منفرد مربوط به نویز از سیگنال اصلی می شود. شکل (۴-۷) الگوی SVD این دو نوع از فریم ها را نشان می دهد. در این شکل بیشتر بودن دامنه مقادیر منفرد در فریم های صدا دار به وضوح به چشم می خورد.

شکل ۴-۴- خود همبستگی در فریم سکوت آغشته به نویز

شکل ۴-۵- خود همبستگی در فریم بی صدا

شکل ۴-۶- خود همبستگی در فریم صدا دار

شکل ۴-۷- مقایسه مقادیر منفرد فریم های بی صدا و صدا دار
علاوه بر مطالب بیان شده، چون ما در روش های پیشنهادی خود سعی داریم از تجزیه مقادیر منفرد برای تخمین نویز استفاده نماییم، در نظر گرفتن این نکته ضروری است که انتخاب آستانه به منظور تخمین نویز در فریم های متعلق به حروف صدادار با فریم های متعلق به حروف بی صدا متفاوت است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان طور که گفته شد مقادیر کوچک در ماتریس تجزیه مقادیر منفرد نمایانگر نویز واقعی موجود در هر فریم از سیگنال نویزی هستند. از طرفی در روش های حذف نویز مبتنی بر روش تفریق طیفی همواره به تخمینی از نویز واقعی موجود در سیگنال نیازمندیم. که ما قصد داریم این کار را با بهره گرفتن از ابزار SVD انجام دهیم. روش کار در ادامه تشریح شده است.
ابتدا با استخراج نویز از هر فریم در حوزه زمان، تخمینی از نویز موجود در سیگنال بدست می آوریم. برای انجام این کار هر فریم به قطعاتی مساوی شکسته می شود. سپس با تولید ماتریس هانکل هر فریم به روشی که در قسمت قبل به آن اشاره شد، ماتریس مقادیر منفرد مربوط به آن فریم استخراج می شود. نظر به اینکه فرایند تخمین نویز برای تمامی فریم ها (صدار دار، بی صدا و سکوت) یکسان نمی باشد، در اینجا با بهره گرفتن از ترکیب یک سیستم VAD با آشکار ساز حروف صدا دار از حروف بی صدا، محتوی هر فریم از حیث صدار دار یا بی صدا و یا سکوت بودن تشخیص داده می شود و سپس در مورد هر نوع، راهکاری متناسب اتخاذ می گردد.
۴-۱-۲-۱- تعیین آستانه در فریم سکوت
یک فریم سکوت تنها حاوی نویز است و هنگامی که تجزیه مقادیر منفرد بر روی این فریم اعمال می شود، مقادیر منفرد بدست آمده همگی مربوط به نویز می باشد. از آنجا که در فریم های سکوت تمامی مقادیر منفرد بدست آمده دلالت بر نویز دارد، لذا تمامی این مقادیر در بازسازی دنباله نویز تخمینی شرکت می کنند. شکل (۴-۸) مقادیر منفرد فریم سکوت نویزی را نشان می دهد.

شکل ۴-۸- مقادیر منفرد فریم سکوت نویزی
اما این موضوع در فریم های شامل نواحی صدادار و بی صدا به این شکل مطرح است که صرفا مقادیر کوچک منفرد موجود در ماتریس SVD هر فریم، در بازسازی نویز تخمینی نقش دارند. این موضوع از آنجا سرچشمه می گیرد که در روش های حذف نویز مبتنی بر SVD استخراج مؤلفه های مربوط به سیگنال مطلوب همواره از میان مقادیر بزرگ منفرد صورت می پذیرفت و بازسازی سیگنال نیز با بهره گرفتن از این مقادیر انجام می گرفت. به تعبیر دیگر در این مرحله امکان بازسازی نویز از مقادیر کوچک منفرد بررسی می شود. در ادامه روش فیلتر کردن مقادیر منفرد این دو نوع فریم توضیح داده شده است.
۴-۱-۲-۲- تعیین آستانه در فریم بی صدا و صدا دار
همواره در پردازش فریم های غیر سکوت، شباهت فریم های بی صدا با فریم های سکوت آلوده با نویز مساله ساز بوده است. به عبارت دقیق تر محتوی زمانی فریم بی صدا و شباهتش با نویز در اغلب روش های کاهش نویز مبتنی تفریق طیفی به تخریب اطلاعات سیگنال در فریم های بی صدا می گردد و ما را بر آن می دارد تا راهکار متفاوتی در برخورد با این نوع فریم نسبت به فریم صدادار اتخاذ کنیم. در شکل های زیر مقادیر منفرد سیگنال تمیز و نویزی دو نوع فریم بی صدا و صدا دار آورده شده است.

الف ب
شکل ۴-۹- مقادیر منفرد فریم صدا دار (الف) تمیز (ب) نویزی با SNR=10 db

الف ب
شکل ۴-۱۰- مقادیر منفرد فریم بی صدا (الف) تمیز (ب) نویزی با SNR=10 db
یکی از پارامترهایی که می توان با بهره گرفتن از آن عمل فیلترینگ را انجام داد، میزان انرژی مقادیر منفرد اختصاص داده شده به نویز در ماتریس مقادیر منفرد هر فریم می باشد که با تغییر نوع فریم از لحظ صدا دار، بی صدا و یا سکوت بودن، مقدار بهینه آن برای کل فریم ها تغییر می کند. انرژی مقادیر منفرد برابر با جمع مجذور این مقادیر می باشد. مقادیر منفرد مربوط به نویز در معادله (۴-۳) به صورت بیان شده اند که انرژی آنها نیز برابر با جمع مجذور این مقادیر می باشد. برای محاسبه مقدار آستانه بهینه بر اساس پارامتر انرژی، میزان درصد انرژی مربوط به نویز را تغییر می دهیم تا مقدار بهینه آن بدست آید. بلوک دیاگرام روش بدست آوردن مقادیر بهینه آستانه با توجه به نوع فریم و میزان آلودگی در شکل زیر آورده شده است.
نویزی کردن سیگنال ها با SNR های مختلف

جذب سرمایه‌های خارجی و تجهیز سرمایه‌های داخلی به منظور جذب و تولید دانش و فناوریهای نوین
۲-۳-۴- مدل “شه”^[۸]:
توجهات اخیر به اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی،‌ عقایدی را در مورد عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق این نظام ایجاد کرده است. یک چنین مجموعه‌ای از عقاید در مدل نهادی بخش دولتی “شه” ارائه گردیده است. این مدل بر سه عامل اثرگذار بر اتخاذ اصلاحات تأکید می‌کند: اختیار، پذیریش و توانایی.
مطالعات نشان می‌دهد که تعامل این سه عامل، فضای اصلاحات که در آن بودجه‌ریزی عملیاتی اجرا می‌شود را تعیین می‌کند. (Andrews. 2004, 334)
الف) توانایی برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی:

یکی از حدسیات رایج در مورد اجرای ناموفق بودجه‌ریزی عملیاتی، ظرفیت پایین یا عدم توانایی سازمانی است. مورد کاویها و گزارشات در مورد اتخاذ بودجه‌ریزی عملیاتی نشان می‌دهد که سه بعد از توانایی سازمانی برای اتخاذ کامل بودجه‌ریزی عملیاتی،‌کلیدی می‌باشند:
توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی.
توانایی ارزیابی عملکرد: توانایی سنجش عملکرد بر همه مراحل اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی تأثیر می‌گذارد. (Foltin, 1999, 40) اگر دولتها توانایی سنجش عملکرد به‌طور مفید را نداشته باشند، بودجه‌ریزی عملیاتی شکست خواهد خورد. از طرفی بسیاری از دولتها متوجه شده‌اند که سنجش نتیجه و خروجی، مشکل و بسیار وقت‌گیر می‌باشد و هنوز بسیاری از دولتها مشغول تعریف نتایج و خروجی می‌باشند. در برخی موارد این احتمال وجود دارد که مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد و شکل‌گیری توانایی های لازم در دولتها، این مشکلات کمتر خواهد بود. برای اجرای معنی‌دار بودجه عملیاتی، اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد باید در مدیریت و تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و طرحهای طراحی تشویقی مورد استفاده قرار گیرد. نکته مهم دیگر این است که اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد باید صحیح و قابل اطمینان باشد.
پاسخگویی نیازمند سه عامل می‌باشد:
استاندارد عملکرد برای هر برنامه تدوین گردد.
عملکرد برنامه براساس استاندارد مورد بررسی قرار گیرد.
با انجام مقایسه بین عملکرد و استاندارد، تشویق و تنبیهاتی در نظر گرفته شود.
چنانچه قانون پاسخگویی و عملکرد دولت ایالات متحده در سال ۱۹۹۸ اصلاح گردید و مقرر داشت:
هر سازمان دولتی باید استانداردهای عملکرد هر برنامه را به‌عنوان بخشی از درخواست بودجه قانونی بپذیرد.
اداره سیاست‌گذار و نظارت کننده باید میزان پیشرفت در نیل به استانداردهای عملکرد در هر برنامه را بررسی کند.
ممکن است مشوق‌هایی (بودجه اضافه، انعطاف مدیریت و انعطاف کارکنان، ابقاء بالای ۵۰ درصد از بودجه‌های تخصیص نیافته،‌ بودجه اضافی به اقتضاء نیل به نتایج خاص) در هنگام برآورده ساختن استانداردهای عملکرد در نظر گرفته شود و یا تنبیهاتی (الزام به گزارشات اضافی قبل از اینکه دولت یا قانون‌گذار برنامه را حذف یا اصلاح کند، تنزل درجه، کاهش حقوق‌های مدیریتی و محدود کردن اختیار خرج) عدم نیل به استانداردهای عملکرد در نظر گرفته شود. (Gloria and Carole, 2002, 54)
توانایی نیروی انسانی : مطالعات همچنین براهمیت اطمینان از وجود توانمندیهای نیروی انسانی برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، تأکید می‌کند. توانمندیهای مورد نیاز متفاوت می‌باشد و به تمام مراحل اجرای بودجه‌ریزی مرتبط می‌باشد.
نیروی انسانی مورد نیاز باید دارای مهارتهای خاص در سنجش عملکرد، حفظ و مدیریت بانکهای اطلاعاتی باشند در واحدهای سازمانی اجرایی و تقنینی باید کارشناسی در زمینه تدوین اهداف و عملکرد و برقراری ارتباط بین استفاده‌ کنندگان از اطلاعات عملکرد وجود داشته باشند. سازمان‌ها در راستای اجرای بودجه عملیاتی نیازمند توسعه توانمندیهایی در رابطه با شناسایی و سنجش عملکرد و استفاده از اطلاعات عملکرد در یک مسیر سازنده می‌باشند.
توانایی فنی : تجربه دولت‌ها در رابطه با بودجه‌ریزی عملیاتی همچنین اهمیت، توانایی های فنی را نشان می‌دهد. ملزومات فنی خاصی باید در راستای جمع‌ آوری اطلاعات عملکرد و ایجاد بانک اطلاعاتی تدارک گردد که به‌وسیله آن اطلاعات عملکردی فوری، به شکلهای مناسب و برای طیف متنوعی از کاربران تهیه گردد. بانک اطلاعاتی باید با طیف وسیعی از سایر سیستم‌ها هماهنگ باشد که تأمین کننده مبنایی برای حسابداری، نظارت و گزارش‌دهی در دولت باشند.
اگر اطلاعات عملکرد به‌طور فنی از سایر عملیات حسابداری و بودجه‌‌ریزی جدا باشند، به احتمال فراوان بودجه‌ریزی عملیاتی،‌ فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با سایر عملیات را درک نخواهد کرد و اگر نظام حسابداری مبتنی بر داده‌های ورودی باشد به راحتی اصلاحات مبتنی بر عملکرد را تسهیل نخواهد کرد. (Willoughby and Melkers, 2000, 108)
در راستای اجرای بودجه عملیاتی، سیستم حسابداری صحیح و قابل اطمینان برای تولید صورتهای مالی قابل حسابرسی و استفاده حیاتی است. برخی منتقدین اعتقاد دارند که سازمان‌ها و واحدها ممکن است تلاش کافی برای بهبود سیستم حسابداری به منظور تولید اطلاعات صحیح و قابل استفاده را انجام ندهند. برای بهبود سیستم حسابداری تأمین بودجه، پرسنل و تکنولوژی مورد نیاز مؤثر می‌باشد.
به نظر می‌رسد که بسیاری از دولت‌ها در مرحله ارزیابی فناوری‌های مورد نیاز برای اجرای بودجه عملیاتی می‌باشند و بسیاری در نظام‌های مدیریت مالی با مشکل مواجه می‌باشند که در تصمیم‌گیری‌ بسیار مهم می‌باشد. برخی نیز معتقدند که کمبود منابع مالی مورد نیاز برای توسعه نظام‌هی جدید مالی و اطلاعاتی یکی از مهمترین مشکلات در راستای اجرای بودجه عملیاتی می‌باشد.
ب) اختیار برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی:
عامل دوم که برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی تأثیر می‌گذارد به مکانیزمهای اختیار در دولت‌ها ارتباط دارد. اگر بودجه‌ریزان در اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی و یا در مراحل بودجه‌ریزی عملیاتی و یا در مراحل آن اختیار لازم را نداشته باشند اجرا با مشکل روبرو خواهد شد. سه بعد مهم از اختیار وجود دارد: اختیار قانونی، اختیار رویه‌ای و اختیار سازمانی
اختیار قانونی : فرآیندهای رسمی بودجه‌ریزی اغلب به صورت فشرده‌ای قانونمند می‌شود،‌ اصلاحات جدید در صورت تعارض با این قوانین،‌ نمی‌تواند اجرا شود. در برخی دولت‌ها استفاده بالقوه از ارزیابی عملکرد در بودجه توسط قوانین و مقررات منابع انسانی محدود می‌شود. در برخی کشورها قوانینی در رابطه با تشویق و تنبیه مالی سازمان ها واحدها و اشخاص تدوین شده است که اغلب این قوانین با تسهیم سود و پرداختهای تشویقی، در رابطه با عملکرد به سازمان ها و کارکنان در تعارض می‌باشد.
در برخی دولت‌ها به دلیل اینکه بودجه برمبنای ورودی‌ها تنظیم و سازماندهی‌ می‌شود در مورد قوانین استفاده از اطلاعات عملکرد در بودجه دارای مشکل می‌باشند به‌طوری که استفاده حداقل از اطلاعات عملکرد در بودجه برمبنای این واقعیت توجیه می‌شود که بودجه بدون اطلاعات عملکرد تصویب می‌شود (Andrews, 2004, 336)
اختیار رویه ای: سنجش عملکرد و استفاده بالقوه از اطلاعات عملکرد اغلب در فرآیندهای بودجه موجود، مورد غفلت واقع می‌شود. مشخصه فرآیندهای موجود،‌ رویه‌های رسمی است که به‌عنوان یک قاعده، رفتار بودجه‌ریزی را ملزم می‌کند. اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات نیازمند سازگاری مدل اصلاحات با این قوانین و رویه می‌باشد.
در برخی دولت‌ها، قوانین و رویه‌های بودجه بر ورودی‌ها و تشریح دقیق فصول و مواد هزینه تأکید می‌کند که این موضوع نقش بالقوه اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد را تضعیف می‌کند. مدیران و قانون‌گذاران ملزم هستند بر ورودیها تأکید کنند و اختیار رویه‌ای لازم برای اقدام به‌صورت دیگری را ندارند. به‌طور مثال در کالیفرنیا، استفاده محدود از اطلاعات عملکرد توسط قانون‌گذاران،‌ ناشی از رویه‌های موجود نظام بودجه‌ریزی سابق می‌باشند.
بسیاری از بقایان و رویه‌های بودجه‌ریزی سنتی علی‌رغم تلاش‌هایی برای الزام تصمیم‌گیرندگان برای استفاده از اطلاعات حاصله از بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد،‌ هنوز وجود دارند. وقتی که رویه‌ها و فرآیندهای بودجه نقش اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد را در تصمیم‌گیری تضعیف و محدود می‌کند، ایجاد یک نظام بودجه عملیاتی به‌شدت مشکل می‌شود.
انعطاف در جابه‌جایی بودجه‌ها یکی از رویه‌هایی است که می‌تواند بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی تأثیرگذار باشد. یکی از ابعاد مهم بودجه‌ریزی عملیاتی،‌ فراهم ساختن شرایطی برای سازمان‌ها برای تخصیص بودجه براساس صلاحدید خود می‌باشد. (Young, 2003, 20)
اختیار سازمانی : خطوط اختیار سازمانی، بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی اثرگذار می‌باشد، مخصوصاً هنگامی که قصد استفاده از اطلاعات عملکرد وجود دارد. بودجه‌ریزی عملیاتی به‌صورت اثربخش‌تر اجرا خواهد شد اگر اختیار لازم واگذار شود و به مدیران اجازه داده شود تصمیمات راجع کارمندیابی، بودجه‌ریزی،‌ گزارش دهی و غیره داشته باشند، اختیارات موجود باید چنین قدرت تصمیم‌گیری را فراهم کند.
اختیارات سازمانی در رابطه با بهره گرفتن از اطلاعات عملکرد متأثر از مقامات سیاسی می‌باشد و تصمیمات در رابطه با تخصیص منابع اغلب در چارچوب اختیارات سیاسی اخذ می‌شود که علاقه چندانی به استفاده از اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد ندارند که این امر منجر به شکست اصلاحات خواهد شد. در ایالات متحده بسیاری از مقامات دولتی به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند اختیارات لازم را به مدیران واگذار کنند تا بتوانند از اطلاعات عملکرد در تصمیم‌گیری‌های خود به‌نحو مؤثر استفاده کنندف در حالی که محدودیت‌های سیاسی همچنان باقی می‌باشد و گاهی اوقات به آن توجه نمی‌شود. واقعیت آن است که مقامات سیاسی و مدیران در رابطه با بهره گرفتن از اطلاعات مبتنی بر نتایج همواره آزاد نمی‌باشند که این امر استفاده از این اطلاعات را محدود می‌کند.
ج) پذیریش برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی :
مقاومت در برابر اصلاحات از جانب برخی مقامات دولتی، رؤسای بخش‌ها و کارکنان مممکن است بزرگ‌ترین مانع برای اجرا و استفاده از سنجش عملکرد باشد. (Kline, 1997, 47) اگر بودجه‌ریزی عملیاتی توسط این گروه ها پذیرفته شود به احتمال فراوان اجرا خواهد شد. چنانچه بیان می‌شود برای اجرای موفق بودجه‌ریزی عملیاتی، مقامات دولتی، مدیران اداری و کارکنان باید متقاعد گردند که بودجه‌ریزی عملیاتی درخور تلاش به‌منظور کاهش هزینه‌ها و نیل به منافع کوتاه مدت و بلند مدت و اجتماع می‌باشد. سه جنبه از پذیرش مورد نیاز می‌باشد:
پذیریش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیریش انگیزشی
پذیرش سیاسی : پذیرش مقامات سیاسی در حمایت و تأمین منابع مالی برای اجرای بودجه عملیاتی بسیار حیاتی می‌باشد در حالیکه سنجش و استفاده از اطلاعات عملکرد پیامدهایی برای مقامات انتخابی و انتصابی دارد. تعدادی از صاحبنظران تأکید می‌کنند که سیاست‌مداران اغلب در مقابل استفاده از اطلاعات عملکرد در تصمیمات تخصیصی مقاومت می‌کنند چون یک چنین اطلاعاتی، آسیب‌پذیری آنها در برابر مردم را افزایش می‌دهد به خصوص در رابطه با برنامه‌های بلند مدت که ممکن است در کوتاه مدت به خوبی اجرا نشود. اطلاعات عملکرد برای مقامات سیاسی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای به‌عنوان یک تهدید مطرح می‌باشد زیرا این سؤال مطرح می‌شود که مقامات سیاسی در استفاده از اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد چه اختیاری دارند؟ از طرفی در تصمیم‌گیر‌ی‌های سیاسی اغلب اهداف کوتاه‌مدت به جای اهداف بلند مدت مورد توجه قرار می‌گیرد.
پذیرش مدیریتی: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پذیریش بودجه‌ریزی عملیاتی از جانب مدیران به خصوص در ارتباط با بهره گرفتن از عملکرد در تصمیم‌گیری مدیریتی و ایجاد طرحهای انگیزشی،‌ اساسی است. یک چالش اساسی در بودجه‌ریزی عملیاتی متقاعد کردن مدیران برنامه در مورد ارزش طرحهای استراتژیک و سنجش عملکرد می‌باشد (Carter,1999, 23)
مسئله پذیریش مدیریتی شامل دو موضوع است:
اگر سازمان‌ها احساس می‌کنند که قانون‌گذاران از اطلاعات عملکرد بیشتر برای مواخذه آنها استفاده خواهند کرد،‌‌ آنها به احتمال فراوان از طرح حمایت نخواهند کرد.
اگر سازمان‌ها اطلاعات عملکرد را در تصمیمات مؤثر مفید ندانند،‌ آنها از بودجه‌‌ریزی حمایت نخواهند کرد.
به‌طور کلی استفاده کم از اطلاعات عملکرد تا اندازه‌ای توجیه کننده این حقیقت است که برخی سازمان‌ها فکر می‌کنند که این طرح،‌ اجرایی نخواهد شد (Harris, 2001)
پذیریش انگیزشی : فرایند بودجه‌ریزی سرشار از مشوق‌ها می‌باشد، سیاست‌مداران و مدیران مشابه یکدیگر، انگیزه‌هایی برای استفاده از انواع خاصی از اطلاعات و رفتارهای معین دارند اگر این انگیزه‌ها ناسازگار با بودجه‌ریزی عملیاتی باشند اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد. صاحبنظران در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی اغلب معتقد به خواهان استراتژی انگیزشی برای استفاده از اطلاعات مبتنی بر عملکرد می‌باشند و معتقدند انگیزه‌ها و مشوق‌ها باید جزئی از بودجه‌ریزی عملیاتی باشد،‌ به نحوی که پاداش‌ها و تنبیهاتی برای عملکرد مناسب و نامناسب در اجرای برنامه‌های مصوب و برای موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای بودجه عملیاتی درنظر گرفته شود. همچنین این اعتقاد وجود دارد که نظام‌های بودجه‌ریزی ورودی فرایند محور مشوق‌هایی ایجاد می‌کند که اغلب در مقابل رویکرد نتیجه محور قرار دارد.
به اعقتاد “بروم” کسب اطمینان از اینکه کارکنان و مجریان این طرح درک صحیحی از نیاز به اصلاحات دارند برای اجرای موفق بودجه عملیاتی حیاتی است. این امر در برگیرنده تعیین تولید کننده‌ها و مصرف ‌کننده‌های اطلاعات و تدارک یک استراتژی مناسب برای استفاده از اطلاعات عملکرد می‌باشد. وی همچنین پیشنهاد می‌کند که تصمیم‌گیران باید درک کنند که اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد بیشتر برای بهبود مدیریت مفید است تا بهبود فرایند بودجه‌ریزی (Broom and Lyne, 1995, 5)
در برخی دولت‌ها،‌ جزئیات مربوط به اجرای بودجه عملیاتی برای عموم مردم به خصوص از طریق اینترنت قابل دسترسی می‌باشد که شهروندان این امکان را پیدا می‌کنند نسبت به تعهدات و عملکرد دولت به صورت روز آمد آگاهی پیدا کنند و به‌طور همزمان میزان اعتبارات سازمان‌ها با توجه به عملکرد آنها ارائه می‌شود که هدف از این طرح ایجاد پاسخ‌گویی بیشتر بودجه‌ریزان در مقابل شهروندان می‌باشد که آن‌ها به ‌طور معمول علاقه بیشتری به کنترل نتیجه محور دارند.
فضای اصلاح
ظرفیت بیشتر
اختیارات مناسب بیشتر
پذیرش بهتر
استفاده از اطلاعات عملکرد ایجاد اطلاعات عملکرد
۲-۵) پیشینه ی تحقیق:

امام علی (علیه السّلام) در رفع این احساس تکبر و خود کامگی اقداماتی داشتند که اغلب ارشادی بود و در برخی موارد، لحن تندی به خود می گرفت. در نامه ای شدید اللحن به اشعث بن قیس والی آذربایجان می نویسد: تو حق ندارى نسبت به رعیّت استبدادى ورزى‏.^[۵۰۹]
در نامه به مالک اشتر فرماندار مصر، او را از هرگونه انحصار گرایی واختصاص قائل شدن در اموال عمومی حذر می دهد و او را از باز خواست در محضر عدل الهی حذر می دهد ^[۵۱۰] و تنها راه رفع غرور و تکبر را، توجه به عظمت حکومت خداوند می داند.^[۵۱۱]
در مورد گزارشهای چپاول در بیت المال و مصرف انحصار گونه اموال عمومی سا کت نمی نشیند در نامه ای که به یکی از کارگزارانش که از تخلف او در مصرف بیت المال آگاه شده بود نگاشت؛ علاوه بر دستور بازگرداندن اموال به بیت المال با شدت عمل با برخورد نموده و به او علاوه بر خبر از عذاب اخروی وعده مجازات بدنی در دنیا نیز می دهد.^[۵۱۲]
خود را به عنوان زمامدار مسلمین با هر یک از آنان برابر می داند و در نامه به مصقله بن هبیره به مسأله مساوات همه مسلمین در بهره برداری از بیت المال تصریح می کند.^[۵۱۳] همچنین تصریح می کند در اجرای احکام الهی بین فرزندان و اطرافیانش نیز تبعیض قائل نمی شود و در صورتی که از فرزندانش خبر تخلفی در بیت المال بشنود حتماً حق بیت المال را از ایشان ستانده و به بیت المال باز می گرداند و خطای ایجاد شده را جبران می کند.^[۵۱۴]
در نامه ای دیگر به یکی از کار گزارانش طبق گزارشی که خیانت او نسبت به بیت المال به دستش رسیده، ضمن توبیخ او از او می خواهد سریعآً حساب اموال را برایش ارسال کند و او را از حسابرسی قیامت برحذر می دارد.^[۵۱۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از رفتارهای انحصارگرایانه خلفای قبلی، تقسیم نامساوی بیت المال بود. اولین تفاوت ها در پرداخت سهم خزانه مملکت میان مردم در زمان خلیفه دوم به وجود آمد. عمر به تقلید از فارسیان دیوان هایی تشکیل داده بود و در آن به تقسیم طبقات مردم بر حسب حرف و شئون اجتماعی پرداخته بود و در تقسیم بیت المال نیز با توجه به این طبقه بندی رفتار می کرد؛ از این رو بسیاری از اصحاب که افتخار همراهی با پیامبر را داشتند و از شأن والای اجتماعی برخوردار بودند بهره ای بیشتر از بیت المال داشتند. این اقدام در زمان عثمان شدت گرفت و فاصله اقتصادی زیادی میان طبقات مختلف شکل گرفت. امام علی (علیه السّلام) پس از رسیدن به حکومت با شیوه دو خلیفه قبل در تقسیم بیت المال مخالفت نمود. ایشان در سخنانشان به مسئله اعطای مساوی از بیت المال و تفاوت قائل نشدن میان مسلمین به بهانه های مختلف اشاره داشت و با افتخار از اقدام خود یعنی از بین بردن دیوان های بخشش از بیت المال و تقسیم بیت المال به شیوه پیامبر سخن می گوید.^[۵۱۶]
امام علی (علیه السّلام) در اولین روز های خلافت مردم را جمع نمود و در خطبه ای به برقراری مساوات بین همه مسلمین بدون توجه به سوابق ایشان در اسلام یا قرابت با پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) تأکید نمود و همه را برای تقسیم بیت المال به طور مساوی دعوت نمودو فرمودند: آگاه باشید هر کس از مهاجرین و انصار از اصحاب رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم) چنان تصور می کند که به خاطر مصاحبت با پیامبر خدا بر دیگران فضیلتی دارد باید بداند که فضیلت آشکار و درخشان برای روز جزاست و نزد خدا پاداش و اجر خواهد داشت؛ پس اکنون نباید امتیازی بخواهد. اما هرکس که دعوت خدا و رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم) را اجابت کرده شریعت را تصدیق کرده، با ما به یک قبله نماز می خواند مستحق برخورداری از حقوق و حدود مقرر اسلامی خواهد بود. شما همگی بنده خدائید و این اموال از آن خداست که باید یکسان بین شما تقسیم شود هیچ کس را درآن بر دیگری برتری نیست.^[۵۱۷]
سیره امام علی (علیه السّلام) در تقسیم غنایم آن بود که از تقسیم مردم به عرب و عجم خویش و بیگانه و عبد و حر، خود داری می کرد و هر گونه انحصار طلبی را کنار گذاشت. حتی در یک مورد برادرش عقیل که عیالمند و دارای اوضاع اقتصادی نامناسب گشته بود از او خواهان کمک مادی از بیت المال شده بود و سهمی از بیت المال برای سامان بخشیدن به زندگی اش طلب نموده بود، ایشان به سختی با این امر مخالفت نمود و به او فرمودند من و تو در استفاده از بیت المال مانند یکی دیگر از مسلمانانیم و امتیازی بر یکدیگر نداریم.^[۵۱۸]
یکی از روش های حکومتی عثمان که علی (علیه السّلام) از همان ابتدا به شدت با آن به مخالفت پرداخت خویشاوند پذیری او و پرداخت ویژه از بیت المال به نزدیکانش و مسابقه آنان برای حیف و میل اموال عمومی بود، عاملی که اسباب مرگ عثمان را فراهم ساخت.^[۵۱۹]
این خویشاوندی زمینه رانت خواری اسلامی را فراهم آورد یعنی حاکمان و کارگزارانشان در پشت پرده صله ارحام و رسیدگی به خویشاوندان که جنبه ای نیکو و مذهبی داشت، به غارت بیت المال و پیوند نمودن ثروت های عمومی به اموال قوم و قبیله خود پرداختند و بقیه مسلمین را از حقوق اصلی خود محروم نمودند. روی همین اصل است که امام در نامه به مالک اشتر در مورد نحوه رفتار با اطرافیان و خویشاوندان، از او می خواهد از هر گونه عملی که سبب برتری دادن آنان نسبت به عوام مردم می گردد، همچون بخشش زمین یا انعقاد قرارداد به نفع ایشان خودداری کند؛ زیرا سود مادی این اعمال نصیب اطرافیان می شود و در عوض بی اعتباری و عیب و ننگ را برای کارگزار متخلّف به دنبال دارد.^[۵۲۰] همه این تذکرات برای آن است تا جلوی نفوذ عده قلیلی در دستگاه حکومت و بهره برداری آنها از یبت المال و فرصت های کسب منفعت ایجاد شده گرفته شود .
هم چنین وقتی گزارشی از رفتار انحصار گرایانه حاکم اردشیرخره در بخشش اموال بیت المال به یکی از اقوامش، به ایشان می رسد؛ در نامه ای ضمن تشریح عمل ناپسند او نتیجه این عمل او را بر انگیختن خشم و غضب الهی، نافرمانی پیشوای عادل و خیانت به مسلمانان و پایین آمدن منزلت او نزد امام می داند.^[۵۲۱]
یکی از رفتار های انحصار گرایانه اقتصادی در بعد تجارت، احتکار است. همانطور که اشاره شد احتکار در توزیع و فروش آن است که صاحب کالا با اقدام ممانعتی خود در پخش کالا می خواهد در جریان قیمت های بازار تأثیر بگذارد وآن را به نفع خویش سوق دهد تا سود مادی خود را حداکثر کند . در نظر امام علی (علیه السّلام)، احتکار یکی از گناهان بزرگ و شیوه بدکاران محسوب می شود^[۵۲۲]
ایشان احتکار اموال عمومی را از ویژگی نادانان می داند،^[۵۲۳] زیرا فرد نادان و بی تجربه گاه با انجام عملی به ظن خویش منفعت کسب کرده اما در واقع خسارت والایی به او می رسد. فرد احتکار کننده نیز با این که با تلاش خود مال زیادی فراهم می کند در صورت اجرای عدالت در دنیا به مجازات دنیوی دچار می گردد و درآخرت به عنوان عامل یک گناه کبیره به عذاب دردناک اخروی دچار می گردد.
امام علی (علیه السّلام) به لزوم جلوگیری از این فساد واقف بودند و هر روز در بازارها سرکشی می نمود و اصول تجارت و کسب رزق حلال را به فروشندگان متذکر می شد که از جمله این اصول خودداری از احتکار مایحتاج مسلمین بود. گذشته از تذکر لسانی با متخلفان از قوانین تجارت اسلامی برخورد می کرد و علاوه بر مجازت آنان، اموال احتکار شده را از انبارها خارج و برای فروش با قیمت عادلانه به انظار مردم می آورد.
ایشان در نامه خویش به مالک اشتر از او می خواهد از شکل گیری تجارت بر اساس احتکار جلو گیری کند و شرط تجارت سالم را رعایت عدالت در تعیین قیمت کالاو رضایت دو طرف معامله می داند.^[۵۲۴]
از سخنان مولا علی(علیه السّلام) در جای جای نهج البلاغه و ممانعت شدید ایشان از انحصار گرایی در امور مختلف این نتایج حاصل می شود: اولاً: رفتار انحصار گرایانه سبب ضرر به عموم مردم و نقصی برای حاکم جامعه است. ثانیاً: خلاف موازین عدالت و باعث اجحاف به یک طرف معامله یعنی خریدار می شود. ثالثاً: عاملان این رفتار انحصار گرایانه باید محاکمه شوند اگر این رفتار شرعاً حرام نباشد امام دستور منع آن را نمی دهد.^[۵۲۵]
یکی از راه های مبارزه با استئثار و انحصاری نمودن نعمت ها، آگاه ساختن مردم و تقویت فرهنگ و قدرت تفکر میان آنان و به تبع آن آشنا ساختن ایشان با حقوق شهروندی می باشد؛ زیرا بی بصیرتی و ناآگاهی مردم از مهم ترین زمینه های ایجاد خودکامگی و انحصار طلبی در میان کارگزاران می باشد. از این رو مولا علی (علیه السّلام) نیز از جمله مهم ترین وظایف خود را آگاهی رساندن و آموزش مردم و رهایی آنها از بند جهالت می داند^[۵۲۶]. از دیگر راه های مبارزه با انحصار طلبی بازرسی از اموال و دارایی های مسئولین و جلوگیری از دست اندازی آنان به بیت المال می باشد
سیره امام علی (علیه السّلام) در زمینه مبارزه با انحصار گرایی شامل موارد زیر می گردد:
– گماردن خبر چینان نامحسوس در میان کارگزاران و توجه به گزارشات مردمی موثق در مورد اعمال و رفتار کار گزاران حکومتی یا حیف و میل اموال بیت المال به نفع خود و خویشاوندانشان.
– شدت عمل در برخورد با کارگزاران خاطی و برکنار نمودن آنها از مناصب حکومتی و باز گرداندن اموال غارت شده به بیت المال مسلمین.
– سرزدن به بازارها و مجامع عمومی و تذکر دادن اوامر و نواهی الهی و جلوگیری از شکل گیری تجارت انحصار طلبانه احتکار میان بازاریان و تنبیه خاطیان به اشد مجازات و…
این شیوه ها می تواند الگوی عملی مبارزه با انحصار طلبی برای همه حکومت های اسلامی باشد.
نتیجه گیری
عدالت اجتماعی از اجرای عدالت فردی در میان تک تک افراد جامعه ناشی می شود. در واقع اجرای عدالت فردی گامی بزرگ در راستای عدالت اجتماعی است.
نظریات مختلف راجع به عدالت به مفاهیمی از قبیل مساوات، برخورداری یکسان از منابع و درآمدهای عمومی، نفی تبعیض و رضایت عامه اشاره دارند.
در دیدگاه اندیشمندان اسلامی راجع به عدالت علاوه بر موارد فوق مقابله حق و تکلیف، در نظر گرفتن استعدادها و توجه با تفاوت های طبیعی افراد مورد توجه است .
اجرای عدالت همواره مخالفانی به دنبال خواهد داشت این افراد کسانی هستند که به مدد صفاتی چون فرصت طلبی، سودجویی، طمع ورزی وخودخواهی، با بهره گرفتن از روابط ناعادلانه از منابع روز افزون و سرشار ملت به رایگان بهره می برند و با اجرای عدالت دست خود را از اعمال قدرت و بهره برداری های کلان کوتاه می بینند از این رو در راه اجرای عدالت اجتماعی سنگ اندازی می کنند.
مقابله با موانع پیش روی عدالت با اهرم هایی از قبیل بر انگیختن حس مسئولیت پذیری میان مردم و گسترش نظارت عمومی و شدت عمل دربرخورد با تخلفات مالی در بیت المال امکان پذیر است .
طی مسیر دشوار اجرای عدالت به مدد بهره گیری و به کار بستن رهنمودهای کلام الهی و معصومین (علیه السّلام) میسر خواهد بود.
پیشنهادات
پژوهش حاضر با بهره گیری از کلام قرآن کریم و نهج البلاغه سعی در ارائه راهکارهای اجرای عدالت اجتماعی و موانع پیش روی اجرای آن داشت. عدالت از جمله موضوعاتی است که عرصه پژوهش گسترده ای دارد، از این رو مواردی جهت پژوهش های بعدی پیشنهاد می گردد:
– بررسی اندیشه های عدالت خواهانه در مکاتب مختلف شرقی و غربی و مقایسه آنها با عدالت در اندیشه اسلامی و استخراج نظریه ناب و اصیل اسلامی در رابطه با عدالت .
– توجه به مقوله عدالت اجتماعی در وضع یا اصلاح قوانین و مجازات ها.
– نقش و اهمیت عدالت فرهنگی به عنوان زیر بنای عدالت اقتصادی و سیاسی.
– موارد جایگزینی روابط ناعادلانه به جای ضوابط در نظام های سیاسی کشورها و نقش آن در تشکیل شکاف های طبقاتی.
ـ نقش اساسی عدالت در شکل گیری نهضت ها و خیزش های عظیم مردمی در طی ادوار مختلف زندگی اجتماعی بشر.
فهرست منابع و مآخذ:
الف: منابع فارسی

1. 1. قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند، تهران: دارالقرآن کریم،۱۴۱۵ق.

1. 1. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات مشهور، ۱۳۷۹.

1. 1. ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمه، ترجمه محمدپروین گنابادی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۲.

1. 1. احمد العلی، صالح، دولت رسول خدا، تر جمه هادی انصاری، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۱.

1. 1. اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱ .

1. 1. ــــــــــــــــ ، عدالت در اندیشه های سیاسی اسلام، قم: بوستان کتاب ،۱۳۸۲.

1. 1. ۷- ارسطاطالیس، اخلاق نیکو ماخوس، جلد ۱، ترجمه سید ابو القاسم پورحسینی، تهران: دانشگاه تهران، بی تا.

1. 1. اسماعیلی یزدی، عباس،فرهنگ صفات، قم: مسجد مقدس جمکران، ۱۳۸۶.

1. 1. انوری حسن ، فرهنگ بزرگ سخن، جلد ۶ ، تهران : انتشارات سخن ، ۱۳۸۱ .

1. بابا پور، محمد مهدی، سیاست و حکومت در نهج البلاغه، قم: انتشارات تهذیب، ۱۳۸۹.

در پژوهش Schleissner وهمکاران که به روی اکتینومیست‌های دریازی انجام شد چهار جزء از باکتری Streptomyces albus POR-04-15-053 جدا شد که پس از خالص سازی و تیمار سلول‌های A549 با این متابولیت‌ها IC50 های بدست آمد که شامل جزء۱µg/ml 53/0، جز۲ µg/ml 5، جزء۳µg/ml 6/18، جزء۴µg/ml 28/0، که با مقایسه‌‌ی بین IC₅₀ این متابولیت‌ها و تک غلظت بکار برده شده در این پژوهش(µg/ml5) می‌توان این نتیجه را گرفت که متابولیت‌های این پژوهش با وجود ناخالص بودن توانایی بالایی را در تاثیر به روی این دودمان سلولی دارند. زیرا در پژوهش ذکر شده IC₅₀ یک جزء برابر غلظت بکار برده در این پژوهش است و IC₅₀ یک جزءدیگر برابر ۵/۱۸ که در مقابل غلظت بکار برده شده در این پژوهش مقدار بالایی است و می‌توان این نتیجه را گرفت که در صورت تخلیص و بدست آوردن IC₅₀ آن مقدار بسیار پائینی خواهد بود.
در پژوهش دیگر که توسط Xie و همکاران انجام شد توانستند یک متابولیت ثانویه جدید از Micromonospora chalcea جداسازی کنند که این ترکیب پس از خالص سازی به روی دودمان سلولی A549 تیمار شد که در مقایسه بین تک غلظت بکار برده در این پژوهش با IC₅₀ پژوهش ذکر شده مشخص شد که عصاره استخراج شده در پژوهش Xie تاثیرات بهتری را به روی این دودمان سلولی داشته است، البته در هر دو پژوهش مدت زمان تیمار ۴۸ بوده است ولی تفاوت این دو پژوهش در خالص بودن عصاره بکار رفته در پژوهش Xie وهمکاران می‌باشد.
از میان ترکیبات ضد سرطانی که به صورت بالینی استفاده می‌شود واز اکتینومیست‌ها استخراج می‌شوند، تنها دوکسوروبیسین و میتومایسین C به روی سرطان ریه موثر هستند واین دو دارو نیز به روی سرطان ریه از نوع سلول‌های کوچک ریه موثر هستند که این دو نیز که منشاء زیستی دارند باید به همراه دیگر دارو‌های شیمی درمانی استفاده شوند تا بتوانند اثر خود را اعمال کنند اما برای سرطان ریه سلول‌های غیر کوچک حتی به صورت دارو درمانی ترکیبی نیز آنتی‌بیوتیک ضد سرطانی به صورت کاربرد بالینی وجود ندارد، پس می توان گفت سویه‌های منتخب در این پژوهش می توانند کاندید‌های خوبی برای تبدیل شدن به داروهایی که به روی سلول‌های سرطان ریه غیر کوچک موثرند را دارا باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این تحقیق تلاش شد تا به منابع خاکی تولید آنتی‌بیوتیک‌ها ضد سرطان توجه‌ شود زیرا خاک مهمترین منبع برای جداسازی میکروارگانیسم‌ها است، چرا که جمعیت میکروبی بالاتری را نسبت به هر زیستگاه دیگری دارا می‌باشد (۹)، (۲۸).
پس از انجام فرایند PCR و توالی‌خوانی آن‌ها مشخص شد که سویه UTMC 676 دارای ۸۶/۹۹% شباهت به Streptomyces aureoverticillatus وسویه UTMC 638 دارای ۷۸/۹۸% شباهت به Streptomyces cacaoi subsp. Cacaoi همچنین سویه های UTMC 863 وUTMC 877 به ترتیب دارای ۸۵/۹۹% و۱۰۰% شباهت به Nocardia carnea ونیز سویه UTMC 919 دارای ۲۹/۹۹% شباهت به سویه Kribbella sancticallisti می باشند. بررسی شواهد نشان می‌دهد که سویه Streptomyces aureoverticillatus در سال۱۹۶۰ توسط Krasil’ nikov و همکاران شناسایی شد، رنگ میسلیوم هوایی آن قرمز و گاهی سفید و میسلیوم زمینی رنگ زرد مایل به خاکستری تا قرمز در محیط ISP2 می‌باشد (۱۸) که در این پژوهش هم میسلیوم هوایی و هم زمینی قرمز رنگ است. از گونه‌ی دریازی این سویه در سال ۲۰۰۴ توسطMitchell و همکاران انجام شد توانستند ترکیب Aureoverticillactam را جدا سازی کنند و این ترکیب خاصیت آنتی بیوتیکی و توانایی ضد سرطانی دارد، اما نکته قابل ذکر این است که این ترکیب به روی دودمان‌های سلول‌های سرطانی لوکمی ، ملانوما وکولورکتال موثر بوده است و باید خاطر نشان کرد که اطلاعاتی در زمینه‌ی فعالیت های زیستی گونه‌ی خاکزی این سویه در دست نیست که با توجه به بومی بودن این سویه نکته قابل توجهی است.
اکتینوباکتر Streptomyces cacaoi subsp. cacaoi توسط Waksmanدر سال ۱۹۳۲ شناسایی شد، رنگ میسلیوم هوایی سفید رنگ و میسلیوم زمینی آن در بسیاری از محیط‌ها بی رنگ می‌باشد (۱۸) ولی در این پژوهش سویه UTMC 638 در هر دو نوع میسلیوم نارنجی رنگ است. بررسی‌ها نشان می دهد تا کنون اثرات سیتوتوکسیک از این سویه گزارش نشده است و از اثرات آنتی بیوتیکی آن می توان به ترکیباتGriseoviridin وViridogrisein که توسط Asano و همکاران در سال ۲۰۰۶ (۱۳) از این باکتری جداسازی کرده‌اند اشاره کرد، که این ترکیبات جدید نمی‌باشند وبه طور کلی در تعدادی از Streptomyces تولید می‌شود. در پژوهش ذکر شده اثرات این دو آنتی بیوتیک به روی موش و خوک مورد بررسی قرار گرفته و اثرات هم افزایی^[۷۷] را به روی بیماری اسهال خونی خوک (Brachyspira hyodysteriae) ازخود نشان دادند. هچنین سویه Streptomyces cacaoi توانایی تولید ترکیبات علیه قارچ‌های پاتوژن مانند ترکیبات Nikkomycins و Polyoxinsرا دارا می‌باشند (۴۱) ، (۲۱). همان طور که قبلا نیز ذکر شد تا کنون در زمینه فعالیت‌ سیتوتوکسیک و یا تولید ترکیبات ضد سرطان توسط این سویه گزارش نشده است و می توان گفت این اولین مورد از فعالیت ضد سرطانی این سویه می‌باشد.
Kribbella sancticallisti متعلق به خانواده می‌باشد، در سال ۲۰۰۸ توسط Urzi و همکاران شناسایی شد. میسلیوم زمینی این باکتری کرم رنگ است، شاخه‌ای است کلونی های نامنظم و با قطر ۱۰-۵ میلیمیتر با سطح خشن که با میسلیوم های هوایی سفید رنگ پوشیده می شوند (۱۸) که خصوصیات میسلیوم هوایی و زمینی دیده شده در سویه UTMC 919 با آنچه ذکر شد یکسان است . با بررسی‌ها مشخص شد که تا کنون از این گونه و نیز جنس گزارشی در زمینه فعالیت سیتوتوکسیکی گزارش نشده است. تنها گزارشی توسط سویه Kribbella sp. BFI 1562 به همراه سویه Streptomyces sp. BFI 230 اثرات آنتی بیوفیلمی به روی Pseudomonas aeruginosaرا دارند (۳۷).
Nocardia carnea این باکتری در سال۱۸۹۱توسطDoria شناسایی شد. رنگ میسلیوم زمینی هلویی رنگ و میسلیوم هایی هوایی صورتی کم رنگ دارد (۱۸) که دوسویه UTMC 863 و UTMC 877 دارای میسلیوم زمینی و هوایی مشابه آنچه ذکر شد می‌باشند ولی میزان کمی رنگ صورتی در آن‌ها دیده شد . با بررسی و جستجو در مقالات مشخص شد که از این گونه گزارشی مبنی بر تولید ترکیبات ضد سرطان وجود ندارد، به همین دلیل این گونه نیز در سطح جنس بررسی شد که به چند گونه دیگر از این جنس که توانایی تولید ترکیبات ضد سرطان دارند به‌عنوان نمونه اشاره می‌شود. Nocardia levis Mk-VL-113 توانایی تولید ترکیبات ضد سرطان به روی دودمان‌های سلولیHL-60 وU-937 که هر از در گروه دودمان‌های لوکمی می‌باشد، موثر هستند (۱۱). همچنین ترکیبی دیگر از گونه دریایی Nocardia dassonvillei جداشده که این ترکیب نیز به روی چند دودمان سلولی از جمله A549 نیز موثر است که این را می توان نقطه‌ی مشترک این گونه و گونه‌ی شناسایی شده در این پژوهش در نظر گرفت (۲۶).
با توجه به مطالب ذکر شده پیشنهاد می‌شود که عصاره‌ی این پنج سویه منتخب تخلیص شود ونیز IC50 مربوط به این عصاره‌ها نیز تعیین شود. همچنین پیشنهاد می‌شود اثر این عصاره‌ها به روی دودمان‌های سلولی دیگر سرطان‌های ریه ونیز دیگر سلول‌ها سرطانی شایع مورد بررسی قرار گیرد. همچنین همان طور که قبلا هم ذکر شد بررسی به روی اثر آپپتوزی و یا نکروزی بودن عصاره‌ی سویه‌های منتخب انجام شود. همچنین برای شناسایی دقیق‌‌تر سویه‌های منتخب پیشنهاد می‌شود دیگر تست‌های لازم براساس تاکسونومی، پلی‌فازی انجام شود.
منابع
خرمی زاده، م ر.، فلک، ر.، ۱۳۸۸، مبانی واصول مقدماتی تکنیک‌های کشت سلولی،تهران:دانشگاه علوم پزشکی تهران،ص.۱۵۰-۱۲۵٫
رضایی، ز.، جعفری، س. م. ر.، ۱۳۸۶، داروهای ضدسرطان (مکانیسم عمل و شیمی دارویی)، تهران : انتشارات تیمورزاده-نشر طبیب، صص.۱۴-۱۱و۷۸-۶۴٫
سیامک نژاد، ف.، ۱۳۷۲، داروهای ضدسرطان واصول شیمی درمانی آن، تهران: واحد علمی شرکت دارویی کشور-چاپ حدیث ،فصل سوم، ص. ۱۵۶-۱۱۴٫
شیبانی، خ. م.، مرتضوی، ح.، آزاده، پ.، ۱۳۸۳، تغییر میزان بروز سرطان در طی ۵۸ سال گذشته در ایران، نشریه جراحی ایران، شماره۱۲(۳۱)، ص.۲۵-۳۰٫
صفائیان، ش.، آسمار، م.، فرهمند، م.،۱۳۸۳، بررسی تاثیر عصاره سیتوتوکسیک استخراج شده از باکتری استرپتومیسیس گریزکولوآلبوس بر روی سلول‌های سرطان اپیدرموئید دهان انسان(KB)، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، شماره۱۲(۲)،ص. ۸۰٫
صفائیان، ش.، نوحی، ا.، عریان، ش.، آسمار، م.، روستائیان، ع.، ۱۳۸۱، بررسی مرجان نرم Simularia erectaاز خلیج فارس و مطالعه تاکسونومیک سویه‌‌ای باکتری استرپتومیست تولید کننده ترکیب سیتوتوکیسک جدا شده از آن،مجله علوم دریایی ایران،شماره ۲ ،ص.۵۱-۵۹٫
کاتزونگ، ب. ج.، دهپور، ا.،شکیب، آ.،حبیبی، ش.، بینا، پ.، ۱۳۸۹، فارماکولوژی پایه وبالینی ۲۰۰۹، تهران: اندیشه رفیع ،ص.۱۱۳۶-۱۱۷۰٫
محقق، ف.، همتا، ا.، شریعت زاده، م. ع.، ۱۳۸۷، بررسی سرطان های شایع در استان مرکزی نظام ثبت آن در سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۵ در مقایسه با آمار کشوری، مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی اراک، شماره ۱۱ (۲)، ص.۸۴-۹۳٫
محمدی پناه، ف.، ۱۳۸۶،غربالگری و جداسازی اکتینومیست های کمیاب مولد ترکیبات میکروبی خاک.پایان نامه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، ص۲۶٫
نورایی، س. م.، سجادی، س. ع.، ملک زاده، ر.، محققی، م. ح.، موسوی جراحی، ع.، قربانی، آ.، پارکین، د.، ۱۳۸۵، رخداد سرطان در ایران یک تخمین بین المللی، مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، شماره۱(۲۴)،ص. ۴۸-۵۶٫
Alapati, K., Muwa, V., 2013, Evaluation of bioactive compounds produced by Nocardia levis MK-VL_113& Streptomyces tendae TK VL_333 for cytotoxic activity, j Med Res, Vol.137, No.2, p. 391-393.
Anasamy, T., , 2013, A Phenylbutenoid Dimer, cis-3-(3′,۴′-Dimethoxyphenyl)-4-[(E)-3′′′,۴′′′-Dimethoxystyryl] Cyclohex-1-ene, Exhibits Apoptogenic Properties in T-Acute Lymphoblastic Leukemia Cells via Induction of p53-Independent Mitochondrial Signalling Pathway,Evid Based Complement Alternat Med,Vol. 2013,p.14.
Asano T., Adachi Y.,2006, Effects of Griseoviridin and Viridogrisein against Swine Dysentery in Experimental Infection by Using Mice and Pigs,j. vet. Med.Sci., Vol. 68, No.6, p. 555-560.
ATCC., 2013, www.atcc.org/products/all/CCL-185.aspx, /9/3/2013.
Atlas R. M., 2012, Handbook of Microbiological Media, Fourth Edition. Taylor &Francis Group, p.884.
Barakat, R. R., Perelman, R. O., Markman, M., Randall, M.., 2009, Principles and Practice of Gynecologic Oncology, Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.
Becker, B., Lechevatier, M. P., lechevalier, H. A., 1965, chemical Compoition of cell wall Preparations from strains of Various form-genera of aerobic actinomycetes, appl Microbial,Vol.13, p.236-243.
Bergey, D., 2012, Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2th Edition, Volume 2, part A and B.
Bertani, G., 1961, Studies on Lysogenesis,J Bacteriol, Vol. 62, No. 3, p.293-300.
Chan, J., Hueso-rodriguez, J., 2008, Compound Library Management.Mettods in Molecular Biology,Vol. 190, p. 117-127.
Chen, W., , 2009, Characterization of the polyoxin biosynthetic gene cluster from Streptomyces cacaoi and engineered production of polyoxin H, J Biol chem, Vol. 284, p. 10627-10638.
Cheol kwon, H., ,2010, Nitropyrrolins A-E,Cytotoxic Farnesyl-α-nitropyrroles from a Marine-Derived Bacterium within the Actinomycete Family strptomycetaceae, J.Nat.Prod,Vol. 73, p. 2047-2052.
Embley, T., Stackebrendt, e., 1994, The molecular phylogeny and systematic of the actinomycetes, Annual Review of Microbiology,Vol.48, p. 257-289.
Erdogan, T. F., 2009, Brine Shrimp Lethality Bioassay of Fumaria Densiflora Dc. And Fumaria Officinalis L. Extracts, Hacettepe University Jurnal of the Faculty of Pharmacy ,Vol. 28, No. 2, p.125-132.
Gallo, M., Katz, E., 1972, Regulation of Secondary Metabolite Biosynthesis :Catabolie Reperssin of Phenoxazinone Synthase and Actinomycin Formation by Glucose, Journal of Bacteriolog,Vol. 109, No. 2, p. 659-667.
Gao X., , 2012, A novel anticancer and antifungus phenazine derivative from a marine antinomycete BM-17, Microbiological Reserch,Vol. 167, No. 10, p. 616-622.
Gheisari, Y., , 2012, Genetic Modification of Mesenchymal Stem Cells to Overexpress CXCR4 and CXCR7 Does Not Improve the Homing and Therapeutic Potentials of These Cells in Experimental Acute Kidney Injury, Stem cells and Development, Vol. 21, No. 16, p. 2969-80.
Godfellow, M., Williams, S. T., 1983, Ecology of Actinomycetes, Ann.Rev.Microbial, Vol. 37, p. 189-216.
Goldman, J. C., McCarthy, J. J., 1978, Steady state growth and ammonium uptake of a fast-growing marine diatom, Can. J. Microbiol.,Vol. 23, No. 4, p. 695-703.
Huerta, H., Goulet J. E., Huerta-yepez s., 2006, Screening and Detection of Apoptosis, journal of Surgical Research,Vol. 139, P. 143-156
International Agency for Research on Cancer, 2008, Globocan.iarc.fr.2008, 9/3/2013..
Kamangar, F., Dores, G., Anderson, W., 2006, Patterns of Cancer Incidence, Mortality, and Prevalance Across Fine Continents:Defining Priorties to Reduce Cancer Disparities in Different Geographic Regions of the World. J Cin Oncol, Vol. 24, No 14, p. 2137-2150.
Katz, E., Goss, W.A., 1959, Controlled Biosynthesis of Actinomycin with Sarcosine, J.F. Berry and V. P. Whittaker , Vol. 73, p. 458-465.
Kawato, N., Shinobu, R., 1959, On Streptomyces herbaricolor Sp.Nov. supplement: a single technique for microscopical observation, Mem Osaka Univ Lib Arts Educ ,Vol. B8, p. 114-119.
Kesavan, S., Vijayalakshmi, S., 2011, Nandhini SU.,Latha B. M..Selvam M.M. Application of Brine Shrimp Bioassay for Screening Cytotoxic Actinomycetes, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science Research,Vol.1, No. 3, p. 104-107.
Kiesser, T., Bibb, M.J., Buttner, M J., Chater, K.F., Hopwood, D.A., 2000, Preparation and analysis of genomic and plasmid DNA in Practical streptomyces Genetics the john Innes foundation, chapter 8, p. 169-171.
Kim, y-g., Lee, j-H., Kim, C., Ju, Y. J., Cho, M. H., Lee, J., 2012, Antibiofilm activity of Streptomyces Sp. BFI 230 and Kribbella sp. BFI 1562 against Pseudomonas aeruginosa, Appl Micorobiol Biotechnol,Vol. 96, p. 1607-1617.
Krishnaraju, A., Rao, T., Sundararaju, D., Vanisree, M., Tsay, H., Subbaraju, G., 2005, Assessment of Bioactivity of Indian Medicinal Plants Using Brine Shrimp (Artemia Salina) Lethality Assay, Int.J.Appi.Sci.Eng. , Vol. 5, No. 3, p. 125-134.
Kumar, V., Bharti, A., Gusain, O., Bisht, S.G., 2010, An Improved Method for Isolation of Genomic DNA from Filamentous Actinomycetes, J Sci Engg & Tech Mgt, Vol. 2, p. 10-13.
Lee, E., , 2005, Amaster regulator sigma governs osmotic and oxidative response as well as differentiation via a net work of sigma factors in Streptomyces coelicolor,Molecular Microbiology ,Vol. 57, p. 1252-1264.
Li, J., Li, L., Tian, Y., Niu, G.,Tan, H., 2011, Hybrid antibiotics with the nikkomycin nucleoside and polyoxin peptidyl moieties, Metabolic Engineering, Vol. 13, Issue 3, p. 336-344.