کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



نتیجه گیری:
محرک و علت موجده ی هر پژوهشی را یک دغدغه و مسأله ی ذهنی تشکیل می دهد. از این قرار آن دغدغه و مسأله ی ذهنی متناظر با واقعیت بیرونی که سبب انجام این پژوهش شده است عبارت است از این که حکومتها و فرمانروایان کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما غالباً نه بر پایه‌ی «مصلحت عمومی» -که بنیاد و غایت سیاست است- بلکه بر پایه‌ی منافع جناحی، حزبی، شخصی، خویشاوندی، گروه های خاص مذهبی، عقیدتی، اقتصادی و در یک کلام مصلحت خصوصی تصمیم گیری می کنند. این مسأله و دغدغه سبب شد تا نسبت بین اندیشه، سنّت و فرهنگ سیاسی اسلام با «مصلحت عمومی» مورد توجه این پژوهش قرار گیرد. از آن جا که هر نوع رفتار سیاسی چه در سطوح حکومت کنندگان و چه در سطح حکومت شوندگان غالباً ناشی از فرهنگ سیاسی آنان است تصمیم بر آن شد تا با مراجعه به یکی از آبشخورهای اصیل فرهنگ سیاسی اسلام یعنی نهج البلاغه این نسبت مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. از این قرار این پژوهش متکفل پاسخ دادن به این سؤال است که فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه چه نسبتی با «مصلحت عمومی» دارد.
می دانیم که صرف نظر از نوع و شکل حکومت به نظر اتفاق نویسندگان بنیادی ترین شاخصه ای که امر سیاسی را از غیرسیاسی جدا می کند خیر عموم یا مصلحت عمومی است. چرا که مهمترین هدف سیاست تحقق خیرعموم است. کنش فضیلت مند در این عرصه قطعاً تابعی از تحقق این خیر و مصلحت خواهد بود. از این جاست که سیاست دانان و فیلسوفان تاریخ، اندیشیدن به مسائل سیاسی و سپس تصمیم گیری سیاسی را از فراز علایق شخصی،جناحی، گروهی، قومی، قبیله ای، نژادی، مذهبی و… را مهم ترین و نخستین وظیفه فرمانروایان و سیاست مداران می دانند. چنان چه فرمانروا در تصمیم گیری های خویش به جای مبنا قراردادن خیر و مصلحت عمومِ مردمان خیر و مصلحت خویش، خویشاوندان، طبقه ای خاص، نژادی خاص، مذهبی خاص و … را مبنای تصمیم گیری خویش قرار دهد او در این حالت تصمیم گیری سیاسی نمی کند و رابطه او با مردم رابطه ای سیاسی نیست. و اطلاق سیاست به آن از باب تسامح و مجاز است. بر این اساس هرچه دایره ی «عموم» در عنوان «مصلحت عمومی» وسیع تر تا در نهایت به کل بشریت تسّری داده شود می توان گفت آن فرهنگ سیاسی در خصوص شاخص «عام گرایی سیاسی» نسبت به سایر فرهنگها برتری دارد.
تقسیم بندی فرهنگ های سیاسی به فرهنگهای سیاسی «عام گرا» و «خاص گرا» براساس معطوف بودن به مصلحت عمومی یا مصالح خصوصی در این رساله مورد تاکید است زیرا که مشاهدات تجربی و وضعیت کنونی جهان و بسیاری از کشورها بیان گر آن است که اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران و فرمانروایان، سیاست ورزی را نه براساس «مصلحت عمومی» به معنای وسیع کلمه که در برگیرنده ی تمام آحاد بشر گردد بلکه حتی در معنای مرزهای سیاسی خویش نیز انجام نمی دهند. به عبارت دیگر آنان به کمبود و یا فقدان فرهنگ ساسی معطوف به مصلحت عمومی دچار هستند. از این نظر با نگاهی به تاریخ معاصر جهانِ امروز، به سرعت در می یابیم که جهان شاهد رشد و اوج گیریِ ناسیونالیزم، قوم گرایی، نژادگرایی، تمدن گرایی خاص، خودمحوری، خودپرستی و مسائلی از این دست در حوزه ی سیاست ورزی بوده است. این امور منجر به شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی، مذهبی و هویتی شده است که طبعاً به دنبال خود، تعارض های اجتماعی و منازعات دامنه دار و خونینی را به همراه داشته که کشتار، فقر، ناامیدی و بی عدالتی بخشی از دست آوردهای آن بوده است. بدینسان امروزه می بایست بنا به ضرورت؛ شناخت، معرفی و ترویج «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این امر در جهان اسلام از وضعیت وخیم تری برخوردار است. فرمانرویان جهان اسلام و نخبگان سیاسی آن. اغلب حتی به مصالح عمومی آن هم در چارچوب مرزهای سیاسی برآمده از عهدنامه ی وستفالیا که امروزه جهان اسلام به ناچار به آن تن داده است هم پایبند نیستند. این امر سبب شده است تا پاره ای از اندیشه گران تصور کنند که اصولاً اسلام و تشیّع از خصلتی «عام گرا» برخوردار نبوده و بنا بر این فاقد«فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» است. آنان بر این باورند که در اسلام سخن از انسان و غیر انسان مطرح نیست بلکه اساس اسلام بر دوگانه ی «مسلمان» و «کافر»، «مؤمن»، و «کافر»، «مؤمن»، و «مسلم»، «خودی»، «غیرخودی» و دوگانه هایی از این دست استوار بوده و بنابراین نتیجه می گیرند که نمی توان از درون آن مدنیّت و سیاست را استخراج کرد. همین جریان فکری پاد گفتمان این رساله را تشکیل می دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این نکته که یکی از مسائل و آسیبهای جدی سیاست وحکومت در اغلب کشورهای مسلمان و از جمله کشور ما ایران، کم رنگ بودن و نقصان فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در سطح فرمانروایان است واقعیتی انکار ناپذیر است.اما نمی توان با توجه به این واقعیت مسلم در سطح «اسلام محقق»چنان چه برخی پنداشته اند به این نتیجه رسید که فرهنگ اسلامی – شیعی در سطح «اسلام حق»نیز با سیاست ورزی سر سازگاری نداشته و مدنیت از آن استخراج نمی شود. بلکه به عکس بنیادهای هستی شناسانه و انسان شناسانه ی جهان بینی اسلامی- چنان چه به صورت مستدل و مفصل گذشت- به گونه ای است که زمینه ی لازم و کافی را برای پیدایش، نضج و گسترش «مصلحت عمومی» را دارا است.
ادعای این رساله آن است که فرهنگ سیاسیِ اسلام (نبوی- علوی) در حوزه ی سیاست واخلاق ازخصلتی «عام گرا » برخوردار بوده و بنا بر این ناظر و معطوف به «مصلحت عمومی» در وسیع ترین معنای ممکن است.
دائره المعارف دموکراسی که زیر نظر سیمور مارتین لیپست به رشته ی تحریر در آمده است فرهنگ سیاسی را این گونه تعریف کرده است: فرهنگ سیاسی «حاصل جمع ارزشها، عقاید و معارف بنیادینی است که به فرآیندهای سیاسی شکل و ساختار می دهند و قواعد بنیادین را برای به اجرا درآمدن سیاست وضع می کند». بر این اساس نویسنده بر این باور است که ارزشها، عقاید و معارف بنیادین اسلامی- شیعی که شکل دهنده ی سیاست و قواعد بنیادین آن در اسلام هستند، «مصلحت عمومی» را به مثابه یک اصل بنیادین در سیاست اسلامی ضروری و مطلوب قلمداد کرده که باید همواره مد نظر فرمانروایان قرار گیرد. این امر از طریق اهداف و غایاتی که آن فرهنگ برای اخلاق و سیاست در نظر گرفته است، قابل تشخیص است.
تردیدی نیست که مذاهب علی الاصول عام نگر هستند و نه خاص نگر. خداوند رسولان را برای راهنمایی انسانها فرستاده تا مردم را به «خیر و صلاح در امور دنیا و آخرت» راهنمایی کنند. متکلمان تاکید می کنند که «ارسال رسل» و «انزال کتب» از آن رواست که لازم است رفتار فردی و اجتماعی انسان «براساس قانونی باشد که علاوه بر تنسیق نظام طبیعی و اجتماعی او، نظام ابدی و جاودانش را نیز تأمین نماید». به همین دلیل است که آنان هدف از ارسال پیامبران را اصلاح وضع معیشتی و معاشرتی انسان در زندگیِ این جهان و سعادت اخروی او دانسته و بر این باورند که: «نبی انسانی است که برای اصلاح بشر و انسان ها و نیک بختی آنها در زندگی دنیوی و اخروی از آسمان مأموریت یافته است». پاتریشیا کرون برآن است که به طور کلی دین وحیانی، پیش و بیش از هر چیز، به علائق و روابط جمعیِ انسان ها توجه دارد. او از قول عامری نقل می کند که «ادیان برای منفعت شخصیِ افراد یا فوائد جزئی و معین به وجود نیامده اند، بلکه همواره به مصالح عام و منافع کلیِ مردم توجه داشته اند». زیرا ادیان از سوی خداوند آمده اندو خداوند اراده کرده است تا با تدوین قواعد بازی، رقابت میان موجودات انسانی را که هریک به سود خود می اندیشند تنظیم کند و بدون شکّ او جانب علائق و منافعی که جنبه ی «عام» دارد را گرفته و به آنها عنایت ویژه ای دارد.(در همه ی موارد بالا نوع انسانی مد نظر می باشد و به چیزی تخصیص نخورده است). ذکر این نکته ضروری است که مصلحت عمومی مندرج در فرهنگ اسلامی تنها به امور مادی و این دنیایی مردم مربوط نمی شود. زیرا بین در نظر داشت و رعایت مصلحت عمومی از سوی فرمانروایان و ایجاد یک فرهنگ عمومیِ متعالی و معنوی برای مردم رابطه ای همسو وجود دارد. به عبارت دیگر در نظام هایی که فرهنگ سیاسی بر محور منافع خصوصی می گردد؛ معنویت به دور از دسترس همگان است. «فلیعبدوا ربّ هذا البیت» چرا؟ چون «الّذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف». این گونه است که می شود ادعا کرد که چنان چه «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» در سطح عمومیِ جامعه و به ویژه برای فرمانروایان جاری و ساری شود زندگی انسان معنادارتر و زیباتر می شود و از این طریق می توان پلی به آخرت زد و چنین دنیایی است که می تواند مزرعه ای زیبا و پاکیزه برای زندگی و همچنین پر بازده، برای آن جهان باشد.
باید در نظر داشت که «توحید» و کرامت انسانی و حفظ حقوق او را باید مقولاتی به هم پیوسته دانست. زیرا گرچه در اسلام بالاترین مقام و منزلت از آن خداوند است و خاستگاه و سرچمشه ی همه ی حقها و حقوق ها خداوند بزرگ است؛ با این همه انسان نیز در این کانون جای دارد و از بالاترین کرامت برخوردار است و برترین ارزش را دارد. از این رو «حقوق او حقوق خدایی است، و دوستی او دوستی خدا، و خدمت به او خدمت به خداوند است». همان طور که «ایمان به خدا و ایمان (گرایش) به مؤمنان و خانواده بشری و خانواده خدایی، و دوستی خدا و دوستی مردم، و جهاد در راه خدا و جهاد در راه ]مردم[ و زائر خدا و زائر انسان و… مساوی و همسان» هستند. (الحیاه، جلد۷: ۳۹۶). لازم به ذکر است که در این فقرات عموم «انسان»ها بدون هیچ قیدی مورد توجه هستند.
تا آن جا که به سیره ی پیامبر اکرم(ص)مربوط می شود باید گفت که:
«عام گرایی» اخلاقی و سیاسی در گستره ی نوع انسانی همواره مورد توجه پیامبر اکرم (ص) بوده است. پیامبر اسلام کوشیده است تا «نظام اخلاقیِ خاص گرای» موجود در شبه جزیره ی عربستان را به یک نظام احسن یا همان «نظام اخلاق عام گرا» تبدیل کند. زیرا در یک تحلیل کلّی باید گفت که اساسی ترین کاستی در نظام اخلاقیِ عرب پیش از اسلام برخوردار نبودن از ضمانت اجرای مطمئن در اثر ضعف ریشه های دینی از یک سو و محدود بودن بسیاری از دستورهای اخلاقی به دایره‌ی قبیله از دگرسو بود. بنیادی ترین تحولی که با ظهور اسلام در نظام اخلاقی جزیره العرب حاصل شد؛ ارائه ضامنی استوار برای اجرا و مخاطب ساختن تمام انسانها بدون مرزهای قبیله ای وجز آن بود. او با پی ریزی اصولی مبتنی بر مصلحت عمومی، روابط بین تمام مردمان را بر آن بنیاد نهاد. از جمله ی این اصول، اصل عدالت، اصل کرامت انسانی، اصل وفای به عهد و اصل امانت داری است. این گونه نیست که رعایت این اصول صرفاً از سوی مسلمانان و یا نسبت به آنان لازم باشد، نه، بلکه لازم است از سوی تمام انسان ها و نسبت به تمام انسانها ساری و جاری باشد. بنابراین مسلمانان باید بدون توجه به این که طرف آنها از چه رنگ و نژاد و مذهبی است به آن پایبند باشند. این اصول بین حکومت و اتباع او از هر رنگ، نژاد و مذهبی که باشند نیز حاکم است. کثیری از آموزه های اخلاقی و سیاسی پیامبر(ص) تاکیدی است بر منطق «عام گرایی سیاسی و اخلاقی» و روشی است برای تأمین «مصلحت عمومی» که بنیاد و بلکه غایت سیاست است.
در مجموع باید گفت که سیره ی سیاسی پیامبر(ص) بر این حقیقت دلالت دارد که او از اجتماع پراکنده ی عرب و مبتنی بر «خاص گرایی اخلاقی و سیاسی» جامعه و امت واحدی ساخت که در آن بینش و منش واحدی یافت شده و آنان را از تفرقه به وحدت و به تبع آن از ذلت به عزّت برساند. چرا که «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» مالاً سبب عزّت همگانی می شود. نظام سیاسی قبیله که مبتنی بر عصبیّت نسبت به نیای واحد (خاص گرایی) و یا نهایتاً پیمان هایی که آن را «حلف» می خواندند بود، هم مروج خاص گرایی در عرصه ی اخلاق و سیاست و هم صورت نهادینه شده ی آن بود. زیرا خارج از این دایره ی کوچک، بقیه ی انسانها نه صاحب حقّی بودند و نه صاحب کرامتی و نه در مناسبات حیات و زندگی سیاسی نقشی داشتند. آنها بیگانه و غیرخودی به حساب می آمدند و حذف فیزیکی آنان و غارتشان جایز بود. لکن در «عام گرایی اخلاقی و سیاسی» که پیامبر (ص) مروج آن بود و نهایتاً به «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» می انجامید «ناس» جایگزین «قبیله» می شد. آیات «و جعلناکم امته وسطاً» (قرآن، آل عمران/۱۱۰) و «کنتم خیر امّه…» (قرآن، بقره/۱۴۳) نیز ناظر به همین معنا است. در این جا قلمرو «عموم» دیگر نه قبیله بلکه فرا قبیله و ابر قبیله ای به بزرگی تمام مسلمانان و در مرحله ی بعد تمام انسانها مد نظر است. به گونه ای که تمام انسانها با شعار برادری و برخورداری از حقوق مساوی (همان، ۲۲۶) بتوانند در جوار یکدیگر به صورت مسالمت آمیز و در سایه ی حکومت و فرمانروایی که برای مردمانش «ان یکون لهم اباً رحیماً، یتفقد صلاح امورهم، یجزی المحسن باحسانه و یاخذ علی ید المسی بالمعروف»[۳۵]باشد. یعنی فرمانروایی که به هنگام حکمرانی و سیاست ورزی چیزی جر صلاح و مصلحت همگانی را در نظر نگیرد و به دنبال سامان دادن به امورات «الناس» باشد و نه «بعض الناس». پاداش و مجازات را نیز جز به سبب قانون و نیکی و یا بدی که از مردمان صادر می شود بر کسی روا ندارد. در مقام عمل نیز نشان داد که دولت بر «امر سیاسی» متکی است و نه بر عکس. زیرا «پیامبر در مدینه نه تنها شالوده ی حکومت و اعمال قدرت را بر تامین منافع و مصالح همه ی مردم، بدون امتیاز یک دسته بر دسته دیگر استوار کرد، بلکه همواره بر ضرورت مشورت تاکید ورزید». زیرا مشورت با مردم هم بیان کننده و هم تعیین کننده ی منافع و مصالح مردم است. فراتر از آن این امر حاکی از آن است که دست کم در مواردی مرجع «مصلحت عمومی» نیز خود مردم هستند.
تا آن جا که به پیروان و مسلمانان پس از حضرت رسول(ص) مربوط می شود یک نکته ی اساسی و مهم را همواره باید به یاد داشت و آن این که به طور کلی سیره سیاسی پیامبر(ص) و به ویژه نخستین جامعه ی اسلامی که از سوی آن حضرت(ص) در شهر یثرب به وجود آمد؛ همواره به عنوان الگو و نمونه‌ای قابل تقلید برای تمام جوامع اسلامی دوران های بعدی به حساب می آمده و عهدنامه یا قانون اساسی مدینه برای تمامی تفکرات و رفتارهای سیاسی اسلام در تمام ادوار تاریخ، دست کم به لحاظ نظری از اهمیّت قابل توجهی برخوردار بوده و هست. رسول خدا(ص) برای تمامی مسلمانان به مثابه الگوی نیک و سرمشقی والا به حساب می آید و همه باید سعی کنند و می خواهد که در همه ی زمینه ها مثل او باشند[۳۶] حداکثر آرزوی مسلمانان آن است که بتوانند در تمامی حوزه های زندگی مسیری را بپیمایند که مطابق با الگوی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 02:02:00 ق.ظ ]




« مکانهای تفریحی»
قلعه گنج دارای قدمتی دیرینه و طبیعی است که دل هر انسان بیننده ای را به خود جلب می‌کند.و در ایام تعطیل نوروز پذیرای مسافران نوروزی از اقصی نقاط ایران می باشد که جذاب ترین مکانهای تفریحی به شرح ذیل می باشد.
۱ـ بیشتر زیارتگاه ها.
۲- دره شهکهان- دره ای بسیار خوش آب و هوا و پر آب.
۳- نخلستان رمشک.
۴- قنات رمشک.
۵- آبشار سرکم.
۶- دره درباغ.
۷- دره گیشون.
۸- سد پاسپین.
۹- آب گرم کشیت.
۱۰-سد گیشون
«آب و هوا»
آب و هوای قلعه گنج گرم و نیمه مرطوب که درتابستان تا ۵۲درجه سانتیگراد می رسد اما شب های نیم خنک دارد.میزان بارندگی آن کم است و درتابستان به علت باد های موسمی اقیانوس هند و باران های سیل آسا و طوفان زا ، همراه با تگرک های درشت خساراتی به بار می آورد.بادهای تابستانی گاهی اوقات عصرها به صورت طوفان همراه باشن می وزد.
«بادها»
۱ـ بادهوشو: از جانب مشرق می وزد باعث تعدیل آب و هوا می گردد تجربه نشان داده که ورزش این باد در تابستان باعث باران در زمستان می شود و اگر کم بوزد باعث خشکسالی می شود.
۲ـ باد نمیnemi:بادی از طرف شمال مغرب می وزد.
۳- باد لوارbadlovar:باد گرم و سوزانی که در تابستان از سمت شمال و مغرب می وزد.
۴- شووباد:نیم خنکی که در شب می وزد.
۵- باداستونbadostun:بادی همراه با طوفان شدید،گرد و خاک،باران پراکنده و رعد و برق باشد حجم منابع آب زیر زمینی قلعه گنج در نواحی شرقی- که ارتفاع آن از سطح دریا نیست به مناطق غرب کمتر است- بسیار زیاد است قبل از ساخت سد جیرفت بر روی رودخانه هلیل آب ساحل جازموریان بسیار زیاد بود بطوریکه در بعض مناطق چاه اه با عمق دو متر به اب می رسید مراتع،جنگل ها و دامها بسیار فراوان بود.امروزه به علت مصرف بی رویه آب به وسیله موتور پمپ های دیزلی و الکترو پمپ های برقی سطح آب از شرق به غرب قلعه گنج در حال کاهش است.
«مذهب»
اگرچه در نخستین سالهای تسلط مسلمین برکرمان و مکران این منطقه نیز فتح شد اما تا اواسط قرن سوم هجری زرتشتیان مناطق شرقی و جنوبی رودبار همچنان آیین زرتشت را حفظ کردند.
تاریخ سیستان می نویسد: با نفوذ اعراب به مشرق وکرمان زرتشتیان رها کردند زاد و بوم را به زیر فرمان رفتن تازیان ترجیح دادند و به مکران و سیستان پناهنده شدند.
با توجه به شواهد تاریخی می توان گفت کیش و آیین اکثر ساکنان این منطقه زرتشتی بوده است. بلادری در فتوح البدان می نویسد:عده ای از قوم قفص با این که مدتها در مقابل مسلمانان پایداری کردند عاقبت در زمان خلافت بنی عباس و صفاریان به آیین اسلام گرویدند.مکران یعنی جنوب بلوچستان در اواخر خلافت عمر دستخوش تهاجم سپاهیان اسلام گردید سرداران محلی را بکشتند از جمله غنایمی که پیش عمر آوردند یک زنجیر فیل پود.بنابراین تصرف جیرفت و این نواحی را به دست مسلمین در دو زمان متفاوت نوشته اند یک دوران خلافت عمر و دیگری دوران خلافت بنی عباس.

پس از اسکان مسلمین در این نواحی به علت دوری این نواحی با مرکز حکومت عباسیان پیروان مذاهب منشعب از اسلام مانند از رافه و قطریه که گروه هایی از خوارج بودند این سرزمین را پناهگاهی مطمئن برای فعالیت های خود قرار دادند در نتیجه کشمکش ها و درگیریهای زیادی میان حکام اسلامی و گروه های فوق به وجود آمد سر انجام پیروان و سران فرقه های یاد شده تارو مار گردیدند اکنون مسلمانان شیعه و سنی در این مناطق هستند.شیعیان اکثریت را دارا هستند و اهل تسنن که در اقلیت به سر می برند بیشتر در رمشک و نواحی اطراف آن سکونت دارند.
«نژاد»
بومیان این منطقه از قوم کوچ [ققص]هستندد که در جوار قوم بلوچ و فارس زندگی می کرده اند.
در این باره تاریخ نویسان می نویسند:این سرزمین های خشک و بی حاصل که به کوه های برهنه بلوچستان می رسند کنام کوهنشینان کوفچی است این کوفچی بان میان این ناحیه اند.بیش از آمدن بلوچ ها در این مناطق بوده اند.
قفص ها از گروه قوم براهویی بوده اند یعنی از اقوام دراویدی شبه قاره هر که پیش از هند و اروپاییان در این قاره زندگی می کرده اند.این سرزمین به جبال قفص معروف بوده است و همچنین ابوالسحاق ابراهیم اصطفری در مسالک الممالک می نویسد.
کوه های قفص واحد جنوبی دریاست و شمالی حدود جیرفت و روان و کوهستان ابوغائم وحد شرقی خاش و بیابان که قفص و مکران است و حد غربی آن بلوچ و حدود منوجان و نواحی هرمز گویند هفت کوه است نخل بسیار دارد وکشاورزی چهار پا و جایگاه هایی دشوار است و بر هر کوهی ریسی باشد همگی از سلطان جامگی دادند با این همه راهزنند.در کرمان تا حدود سیستان تا حد پارس همه پیاده ایشان را اسب نیست و مردمانی نحیف و گندمگونه باشند گویند اصل ایشان عرب است و در آن ولایت مال های بی اندازه گرد هم آمده است. بیشر جمعیت رودبار نژاد سفید تشکیل می دهند که بر اثر گرمای زیاد گندمگون تیره ای شده اند به بلوچکاره شهرت دارند.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
مردم قلعه گنج از قدیم تشکیلات عظیمی داشته اند با توجه به اینکه دراین زمینه تحقیق جامعه وکاملی صورت نگرفته است لذا این تحقیق از نظر علمی می تواند به تجزیه وتحلیل واژگان ولغات وکُهنگی آنان بپردازد وهمچنین ارتباط واژگان قدیم را با واژگان امروزی بیان می کند شناخت بیشتر مردم این منطقه وآشنایی با اددبیات عامه که از نسلهای گذشته منقول است وشناساندن ادبیات کهن به محققین وعلاقمندان می تواند پیشینه علمی خوبی داشته باشد .
ونحوه اجرای مراسمات مذهبی ومراسم شادی مردم در واژگان قدیم وتبلور آن در واژگان در اندیشه ها هنوز هم دراین منطقه ووجود دارد دراین تحقیق سعی شده که مردم منطقه قلعه گنج با فرهنگ وآداب ورسوم ولهجه خاص ونکات واطلاعاتی که مردم با آن سر وکار دارند واطلاعات کافی در مورد آنها ندارند تحقیق جامعه ای ارائه شود .
برای علاقمندان ودانشجویان رشته ادبیات فارسی که دراین زمینه مایل به تحقیق پژوهش هستند که این لغات واصطلاحات باعث حفظ مدنیت وآداب ورسوم ادوار خویش می گردد.
وجه تسمیه قلعه گنج:
دراین سرزمین قلعه هایی (تپه ها وپشته هایی بلند ) وجود دارد که در آنها بنا به آئین های دینی واعتقادات پس از مرگ وسایل عتیقه وگنج های زیادی را همراه مردگان بر بالای بلندی ها وتپه های ساخته شده ی دست بشر مدفون می کردند . وجود زیاد چنین قلعه هایی را می توان یکی از دلایل نام گذاری قلعه گنج دانست . از نگاهی دیگر از آنجایی که قلعه گنج در گذشته به کلات گنج معروف بود وبعضی از طوایف این منطقه به «کلات گنجی » معروف هستند می توان چنین پنداشت که مردمان این نواحی درگذشته صاحب قنات ها ، گنج ها نعمت ها وآبادانی های فراوان بوده اند وهمچنین می توان اظهار داشت قلعه های کلات گنج که تبدیل به تلی از خاک شده اند در مرکز کنونی شهر قلعه گنج واقع شده اند یکی درحسن آباد می باشد که مسجد صاحب الزمان حسن آباد به روی آن بنا شده وطایفه حیدری که معروف به سالار کلات گنجی هستند در اطراف آن سکونت دارند وقلعه دیگر درچیل آباد است که به علت ساختن خانه های مسکونی بر رروی آن تسطیح شده است همچنین قلعه دیگری در آهوان از طوایف کلات گنجی بوده است .
جماعتی از مردم درباره نام گذاری قلعه گنج چنین روایت می کنند : اندکی قبل از دوره قاجار یکی از شاهزادگان ایران با سپاه خود که نیروهای محلی همراه آنان بودند از این نواحی عبور می کردند . هنگام رسیدن به هر منطقه قلعه های پر گنج وقنات های آبادی را می دیدند که شاه از این آبادانی تعجب کرد واین منطقه را قلعه گنج نام گذاری کرد .
این قلعه ها چاپارخانه داشته اند . این چنین تپه ها ، قنات ها وقلعه ها در جنوب شرق ایران فراوان یافت می شود بطوریکه فیروز میرزا فرمانفوما فرزند عباس میرزا نایب السلطنه فتح علی شاه در سفرنامه کرمان وبلوچستان دراین مورد می نویسد :
«دربین راه آثار قلعه وعلامت چند برج را می توان دید وآثار قناتی مشاهده می شود این برج ها که مثل تپه خاک شده اند شبیه تپه خاک های راه قزوین وساو جبلاغ است که حالا درست استفهام نمی شود که برج بوده است یا علامت ونشان اخبار دادن که مثل چاپار خانه های قرار سابق »دراین باره مارکوپولو جهانگرد معروف ایتالیای درسال ۱۲۴۵ میلادی در سفرنامه خود پیرامون قلعه های جیرفت ، کهنوج ورودبار این چنین می نویسد : « دراین ایالت چند شهر است که از ترس تهاجم دزدان دیوارهای بلندی محصور ساخته اند . »
درباره قنوات قلعه گنج یاد آور می شویم که قنات دراکثر مناطق قلعه گنج وجود داشته است هنوز در بعضی مناطق از آن ها استفاده می شود .درحوالی مرکز کنونی شهرقلعه گنج قنات ها بسیاری بوده است که مالکان آنها طوایف احمدی، حیدری ودستجردی(دستکردی ) بوده اند از آنجایی که در دهه های گذشته حوالی شرقی مرکز شهر (ناصرآباد کنونی ) قناتی کهنی از علی عید بوده است درفرهنگ عامه مردم به این دلایل تا چند دهه قبل مرکز کنونی شهر را کهن علی می گفتند .
تاریخ وقدمت شهرستان قلعه گنج

قلعه های قلعه گنج

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:02:00 ق.ظ ]




به هر حال در اینجا به دو مطلب اشاره می کنیم :
مطلب اول :. این اندیشه از عدالت مبتنی بر این است که عدالت مصداق معینی دارد که باید آن را شناخت . طبیعت افراد انسان و طبقه اجتماعی آنان با یکدیگر متفاوت است و عدالت نسبت به هر یک باید متناسب با طبیعت و طبقه اجتماعی آن تعیین گردد . به گونه ای که اگر احکام یک طبیعت و طبقه را به افراد طبیعت و طبقه دیگر سرایت دهیم از حیطه عدالت خارج شده ایم و حکم ما ظلم محسوب می شود . اندیشه دیگر درباره عدالت ، عدالت توافقی است . عرب جاهلی به دلیل دوری از تمدن و فلسفه به این عدالت پایبند بود . آنان برای تعیین عدالت صرفاً به توافقات خود رجوع می کردند و هیچ امری را در ورای توافق خود به عنوان نفس الامر عدالت تصو یرنمی کردند . شواهدی نیز وجود این اندیشه را در عرب جاهلی تائید می کنداز جمله پیمان حلف الفضول و دیگر شواهدی که در مصاحبه سیر تاریخی عدالت بیان شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به ادعای یاد شده و با تکیه بر تاثیر ارتکازات مخاطبان معاصر نصوص دینی در استظهار از ادله نقلی ، گفته شده است که شارع نیز مردم را به همان عدالت توافقی متفاهم نزد خودشان دعوت کرده است. چرا که مردم عدالت را به معنای آنچه خود بر آن توافق کرده اند می دانستند و شارع نیز این اندیشه را به کلی ابطال نکرده است گرچه در مواردی از مصادیق عدالت با فضای فکری مخاطبان خود مخالفت کرده ولی اصل و ریشه رجوع به توافقات عرفی در عدالت را نخشکانیده است. از این رو می توان لااقل فضایی را برای قاعده عدالت و رجوع به عرف درمصادیق آن باز دانست و به همین اندازه ادله عدالت را امضایی شمرد(امامی،۱۳۶۴: ۶۷).
مطلب دوم : معیار اینکه آیات مربوط به عدالت مانند« ان الله یامر بالعدل و الاحسن » امضایی یا تا سیسی باشد دو امر است یکی وجدان و دیگری ادله لفظی. گفته شده است که وجدان انسان عدالت را مفهومی عرفی می داند و نه تنها از این آیه امر به همان عدالت عرفی را می فهمد حکم می کند که دیگران نیز اینگونه می فهمند قرینه لفظی دیگری نیز این وجدان را تایید می کند و آن عطف احسان به عدل است چرا که احسان یقیناً مفهومی عرفی است و امر به آن امضایی است نه تاسیسی(همان:۶۸).
به این توضیح که اگر مراد از عدل عمل به احکام شرعی باشد نه آنچه عرف از عدل می فهمد چنین خطایی لغو است و وفائده ای برای مخاطبان ندارد.
ظاهراً نظریات سه گانه عدالت همگی این آیه و امثال آن را امضایی می دانند میان سه نظریه مطرح شده در باب عدالت ، اختلاف نظر وجود داردپس منشاء اختلاف در جای دیگر است و آن اینکه آیا شارع حق مخالفت با عرف را دارد؟ آیا شارع می تواند بعضی از مصادیق عرفی عدالت را مقید و مشروط کند؟ اینجااست که نظریه غیر فقهی عدالت از دو نظریه فقهی عدالت جدا می شود پاسخ نظریه غیر فقهی عدالت منفی است و پاسخ دو نظریه دیگر مثبت. اما فارق دو نظریه فقهی عدالت در این است که برای تشخیص دخالت شارع در عدالت چه عرفی معیار است؟ اگر حکمی در زمان صدور آن ظالمانه نبود اما امروز ظالمانه است آیا عرف امروز در عدالت معتبر است یا نه ؟ نظریه فقهی عدالت عرفی پاسخ مثبت می دهد و نظریه عدالت واقعی پاسخ منفی ما بحث مفصل این اختلاف را در مبنای مستقلی با عنوان ثبات و تغییر مصداق عدالت مطرح خواهیم کرد(لنگرودی ،۱۳۶۷: ۹۸).
۲-۲-۱۰-توانایی بشر در فهم مصادیق عدالت
یکی ازمبانی اختلافی میان نظریات سه گانه در قاعده عدالت عبارت است از تحدید توانایی بشر در شناخت مصادیق عدالت . نظریه غیر فقهی عدالت بشر را در شناخت همه مصادیق عدالت توانا می بیند در حالی که نظریات فقهی عدالت عرفی و واقعی بعضی از مصادیق را در حیطه توان بشر نمی دانند و نظریه اخباریان نیز که خارج از مجموعه مصاحبه های این نوشتار است توانایی بشر را کاملاً انکار می کند . چگونه است که اختلاف در توانایی تشخیص مصادیق عدالت تا این حد فاحش باشد ؟ مگر انسان خود به توانایی هایش واقف نیست ؟
به نظر می رسد این اختلاف ریشه در سه نکته یا لااقل در برخی از این سه نکته دارد :
نکته اول : اگر عدالت را به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خودش ، ظلم را قرار دادن آن در غیر موضعش تعریف کنیم ، این سوال مطرح می شود که حق تعیین موضع هر چیز با کیست؟
اگر کسی ابتدا انسان را صاحب حق بداند و بگوید این فقط انسان است که حق دارد رابطه خودش را با دیگران و با طبیعت تنظیم کند ، قطعاً تعیین موضع هر چیز را به دست او خواهد دانست . بدیهی است توانایی او هر قدر باشد ، از آنجایی که حق فقط از آن اوست ، توانایی موجود او توانایی کافی محسوب می شود . چنین کس ناگزیر نظریه غیر فقهی عدالت را انتخاب می کند ، و هیچ سخنی حتی از ناحیه خداوند که اختیارات او را در این زمینه محدود کند توجه نمی کند ، بلکه دلالت آن سخنان را بر اساس نظریه خود توجیه و تأویل می کند . این رویکرد او مانیستی هرگز برخورد لازم نمی بیند به ظاهر ادله لفظی رجوع کند و مقصود خود را اثبات نماید و اگر هم رجوعی به آیات کند چیزی جز مقصود خود را نمی پذیرد .
دقیقاً در مقابل این رویکرد ، اخباریان قرار دارند که عقل بشر را از شناخت و حسن و قبح افعال به کلی عاجز دانسته ، شناخت حکم شرع را تنها از طریق نقل ممکن می دانند .
نکته دوم : مراد از شناخت مصادیق عدالت چه رتبه ای از شناخت است ؟ شناخت گاهی تعیین است به گونه ای که احتمال خطا در آن راه ندارد ، و گاه ظنی ، به معنای احتمال راجح ، که احتمال خطا و – لو به صورت ضعیف – در آن وجود دارد .
آیا مراد از توانایی بشر در شناخت مصادیق عدالت ، شناخت یقینی است یا شناخت ظنی را نیز شامل می شود ؟
خلاف وجدان است اگر کسی توانایی انسان را در شناخت ظنی برخی از مصادیق عدالت انکار کند و نیز وقوع تردید در تشخیص یقین برخی از مصادیق آن را نپذیرد . پس می توان دریافت مراد نظریه غیر فقهی عدالت از شناخت ، شناخت یقینی نیست و مراد نظریه اخباریان فقط شناخت یقینی است .
البته از بیان مدعیات نظریه های فقهی عدالت عرفی و واقعی نیز در می یابیم که مراد شان شناخت یقینی است . (حرعاملی ، ۱۳۸۶ :۵۳).
از منظر قرآن، عدل به مثابه صفت وملکه انسانی واجتماعی ریشه در فطرت انسانها دارد. بدین معنا که در نهاد آدمی و در اساس خلقت او گرایش به عدالت و عدالت خواهی، تنفر از ظلم و ستم، بی‌عدالتی و تبعیض وجود دارد.و این حقیقتی است که انسان آن را در ذات خود یافته و فطرتش را بدان حکم می‌کند. هر چند که سرگرم شدن به اسباب ظاهری و امور دنیوی او را غافل ساخته باشد. لذا قرآن انسان را به چیزی بیرون از وجود انسانی خود و عقل و فطرت او فرا نمی‌خواند و اگر به عدل فرا می‌خواند، عدلی است که ریشه در وجوداو دارد.چنانچه در آیه ۹۰ از سوره مبارکه نحل می‌خوانیم . « ان الله یامر بالعدل والاحسان» همانا خداوند فرمان به عدل و احسان می‌دهد.و نیز در ادامه مطلب در جایی دیگر آمده است«فالهمها فجورها و تقویها » آ یه ۸ سوره مبارکه شمس که ما آشنایی با خوبی‌ها و بدی‌ها را به طور فطری در انسان قرار دادیم.بنابراین عدالت از جمله مواردی است که نه تنها در وجود آدمی قرار دارد بلکه انسان آن را فطرتاً دوست دارد و دلیل آن، این است که حتی ستمگران برای ظلم خود دست به توجیه می‌زنند و سعی می‌کنند آن را عادلانه جلوه دهند. ونیز در آیات ۷ و ۸ سوره مبارکه انفطار که در آن سخن از تحقق عدل واعتدال در وجود آدمی است آمده است:
«الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صوره ماشاء رکبک» پروردگاری که تو را آفریده پس تو را در سواء و تسویه قرار داد و آنگاه اعتدال و عدالت را در وجود تو محقق ساخت و در هر صورتی که خواست ترکیبت داد. یعنی تو را در آفرینش و خلقت اساساً و ذاتاً در سواء و اعتدال قرار داد. بنابراین چون عدالت ریشه در فطرت انسانی دارد باعث ثبات و آرامش و درواقع تغییر ناپذیر است و از آنجایی که آدمی همواره به دنبال آرامش عدم تغییرمی‌باشد پس عدالت آرامش بخش است.
جامعه انسانی که گوشه کوچکی ازاین عالم پهناور است نیز نمی تواند از این قانون عالم شمول برکنار باشد وبدون عدل به حیات سالم خود ادامه دهد.می دانیم عدل به معنی واقعی کلمه ان است که هرچیزی در جای خود باشد بنابراین هر گونه انحراف،افراط وتفریط،تجاوز ازحد،تجاوز به حقوق دیگران برخلاف اصل عدل است.یک انسان سالم کسی است که تمام دستگاه های بدن او هر یک کار خودش را بدون کم وزیاد انجام دهد،اما به محض اینکه یک یا چند دستگاه درانجام وظیفه کوتاهی کرد یا در مسیر تجاوز گام نهاد فورا آثار اختلال درتمام بدن نمایان میشود وبیماری حتمی است.اسلام حکمی را که فطری یا ضروری در شاهد معتبر دانسته، وفرموده: «اشهدوا ذوی عدل منکم واقیمو الشهاده لله ذلکم یوعظ به من کان یومن بالله والیوم الاخره» ونیز فرموده: «شهاده بینکم اذا احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منک»
در این دو آیه روی سخن بامومنین است،که شاهدباید از دارندگان فضیلت عدالت باشند.مفادش این است که شاهد باید نسبت به مجتمع دینی مردی معتدل باشد، نه نسبت به مجتمع قوی وشهری، واز همین جا استفاده میشود که شاهد باید در جامعه طوری که مردم دینداربه دین وی وثوق واطمینان داشته باشند، وکارهایی را که دردین گناه کبیره ومنافی دین بشمار میرود مرتکب نشود.زیرا رضایتی که در آن اخذ شده همان خوش بینی مجتمع دین است و معلوم است که مجتمع دینی از جهت دینی بودنش از کسی راضی وبه وی خوش بین میشود که رفتارش برای جماعت اطمینان اور نسبت به دیانتش باشد.واین همان معنایی است که در اصطلاح فقه انرا ملکه عدالت می نامند،البته این ملکه غیرملکه عدالت در اصطلاح فن اخلاق است ، چون عدالت فقهی هیاتی است نفسانی که ادمی را از ارتکاب کارهایی که به نظر عرف متشرع گناه کبیره است باز میدارد،واما ملکه عدالت در اصطلاح اخلاق ملکه راسخ به حسب واقع است نه به نظر عرف،وان معنایی که مابرای عدالت کردیم معنایی است که ازمذاق ومذهب امامان اهل بیت بنابرروایاتی که از آن خاندان نقل شده نیز استفاده میشود. (طباطبایی، بی تا ،ج۶:۲۹۹).
کسانی که دراحکام ومعارف اسلامی جستجو می کنند در خلال خود بسیار به لفظ عدالت برمی خورند،چه بسادرباره عدالت به تعریفات مختلف وتفسیرهای گوناگون که ناشی از اختلاف مذاقهای اهل بحث ومسلک های ایشان است برخورد میکنند،لیکن مذاقی که در تعریف عدالت اختیار میکنیم باید مذاقی باشد که باکار ما که تفسیر قران است سازگار باشد.مذاقی باشد که بتوان انرا در تجزیه وتحلیل معنای عدالت وکیفیت اعتبارش با فطرتی که مبنای همه احکام اسلامی است وفق دهد،واین خود مذاق مخصوصی است.آن این است که بگوییم عدالت که درلغت به معنایی اعتدال و حدوسط بین عالی ودانی ومیانه بین دو طرف افراط وتفریط است،درافراد مجتمعات بشری هم عبارت است از افرادی که قسمت عمده اجتماع را تشکیل می دهند وانان همان افراد متوسط الحالند،درحقیقت به منزله جوهره ذات اجتماع اند وهمه ترکیب وتالیف های روی انان دور می زند.زیرا نوابغ ورجالی که از مزایا وفضایل عالی اجتماعی برخوردارند وهمه افراد اجتماع همشان وغرض نهائیشان رسیدن به مقام ایشان می باشد ودر هر عصری جزعده ای انگشت شمار نیستند ودرهر جامعه ای یافت شوند درطبقه اعضای رئیسه ان اجتماع قرار میگیرد،وعده اینچنین افراد انقدر نیست که به تنهایی بتوانند جامعه ای را تشکیل داده ویا یا درتکمیل وتکون آن اثری داشته باشند.(طباطیایی، بی تا ،ج۶:۲۹۸).
ار این آیه آمده است :
« الله الذی انزل الکتاب باالحق والمیزان»کلمه میزان به معنای هر مقیاسی است که اشیا باان سنجیده میشود.
ومراد از آن به قرینه ذیل ایه وایات بعد همان دینی است که کتاب مشتمل بر آن است، واز این جهت دین را میزان نامیده که عقاید واعمال به وسیله ان سنجش میشود،ودر نتیجه در روزقیامت هم برطبق آن سنجش ومحاسبه وجزاء داده میشود.پس میزان عبارت است از دین بااصول وفروعش. وموید این وجه کلام دیگر خدای تعالی است.که میفرمایید: . «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان» چون ظاهر اینکه فرموده: معهم با آنان این است که مراد از میزان همان دین باشد. بعضی از مفسرین گفته اند میزان به معنای عدل است، واگر عدل میزان خوانده شده بدین جهت است که میزان وسیله برقراری انصاف ومساوات در بین مردم است وعدل نیز چنین است. آنگاه برای گفته خود چنین تایید که در سابق در آیه« وامرت لا عدل بینکم»کلمه عدل ذکر شده بود، پس معلوم میشود منظوررا از نظام همان عدل است. بعضی دیگر گفته اند: مراد از میزان ،رسول خدااست.البته ممکن است کلام این مفسررا به همان وجهی که مارا اوردیم ارجاع داد،چون ماگفتیم مراد ازمیزان ،دین خدا با اصول وفروع آن است،ومعلوم است رسول خدا مصداق تمام عیار آن است،چون ترازویی است که وزن دینداری تک تک امت به وسیله اوسنجیده میشود وهر فردی که بیشتر به آن جناب شباهت دارد، دیندارتر،وهرفردی که کمتر شباهت دارد دینش کمتر است.(طباطبایی، بی تا،ج۱۸ :۵۴ ).
این آیه دعوت به قیام به عدالت می کند نخست خطاب به افراد باایمان کرده میگوید:ای کسانی که ایمان اورده اید همواره قیام برای خداکنید وبه حق وعدالت گواهی دهید«.یاایها الذین امنو کونواقوا مین لله شهداءِِبالقسط» سپس به یکی از عوامل انحراف ازعدالت اشاره نموده،به مسلمانان چنین هشدار می دهد که:” نباید کینه ها وعداوتهای قومی وتصفیه حسابهای شخصی مانع ازاجرای عدالت وموجب تجاوز به حقوق دیگران گردد،زیرا عدالت از همه اینها بالاتر است بار دیگر به خاطر اهمیت موضوع روی مساله عدالت تکیه کرده ومیفرماید:عدالت پیشه کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است« اعدلوا هو اقرب للتقوی»وازآنجاکه عدالت مهمترین رکن تقوا وپرهیزگاری است،برای سومین بار به عنوان تاکید اضافه میکند:”ازخدابپرهیزید زیرا خداوند ازتمام اعمال شما اگاه است« واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون »پس در این ایه طبق سنت قرآن که پس از احکام خاصی برای تاکید وتکمیل آن اشاره به قوانین واصول کلی میکند در اینجا نیز برای تاکید مساله اجرای عدالت وگواهی به حق چنین می فرمایید: خداوند به کسانی که ایمان اورده اند وعمل صالح انجام میدهند وعده اموزش وپاداش عظیم داده است آیه«وعدالله الذین امنو وعملو الصالحات لهم مغفره واجر عظیم»(مکارم شیرازی، ۱۳۷۷ ، ج۲:۴۱۷).
این آیه که یک حکم عمومی وهمگانی از آن استفاده می شود،صریحا میگوید، خداوند به شما فرمان میدهدکه امانتها را به صاحبانش بدهید « ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها » قسمت دوم آیه ، اشاره به دستور مهم دیگری شده و آن مساله عدالت درحکومت است آیه میگویید ، خداوند نیز به شما فرمان داده که : به هنگامی که میان مردم داوری میکنید از روی عدالت حکم کنید. « واذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل » (مکارم شیرازی،۱۳۷۷ ،ج۱:۴۱۳).
در روایات اسلامی تاکیدهای فراوانی روی عدم جوروعدم ضرار در وصیت دیده میشود که ازمجموع انان استفاده میشود همان اندازه که وصیت کارشایسته وخوبی است تعدی از ان مذموم وازگناهان کبیره است درحدیثی ازامام باقر(ع)میخوانیم که فرمود: کسی که در وصیتش عدالت را رعایت کند همانند این است که همان اموال را در حیات خود درراه خدا داده باشد،وکسی که در وصیتش تعدی کند نظر لطف پروردگار در قیامت از او برگرفته خواهد شد.
(مکارم شیرازی،۱۳۷۷،ج۱:۴۱۴).
ازتوطئه های مهمی که در قرن اخیر،خصوصا در دهه های معاصر وبویژه پس از پیروزی انقلاب اشکار به چشم ما خورد،تبلیغات دامنه دار با ابعادمختلف برای مایوس نمودن ملت ها ووخصوصا ملت فداکار ایران است.زیرا اجرای قوانین برمعیار قسط وعدل وجلوگیری ازستمگران وحکومت جائرانه وبسط عدالت فردی واجتماعی ومنع از فساد وفحشاء وانواع کجروی ها وازادی بر معیار عقل و عدل واستقلال وخود کفایی وجلوگیری ازاستمار واستعباد وحدود وقصاص وتعزیرات برمیزان عدل برای جلوگیری از فساد وتباهی یک جامعه وسیاست وراه بیرون بردن جامعه به موازین عقل وعدل وانصاف وصدها از این قبیل،چیزهایی نیست که با مرور زمان درطول تاریخ بشر وزندگی اجتماعی کهنه شود. (موسوی خمینی، بی تا ، ج ۲۱ :۱۷۷ ).
قران کریم در آیه نهم سوره هجرات فرمان اصلاح اختلافات را صادر میکند ومیفرماید: «وان طائفتان من المومنین اقتتلو فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقتلو التی تبغی حتی تفیء الی امرالله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطو ان الله یحب المقسطین».
واگر دوگروه ازمومنان باهم به جنگ پرداختند ،پس میان آن دو صلح برقرار کنید..واگر یکی از آن دو بردیگری ستم کند،پس با آن کسی که ستم میکند،بجنگید،تابه فرمان خدا بازگردد.واگر بازگشت پس در میان آن دو عادلانه صلح برقرار سازید ودادگری کنید. چرا که خدادادگران رادوست میدارد .طبق این آیه در مرحله اول برمسلمانان واجب است که از هرگونه درگیری وخون ریزی بین مسلمانان جلوگیری کنند در مرحله دوم اگر یکی از دو طرف درگیری سرکشی کرد وبه ستم وتجاوز ادامه داد در صورتی که قضیه از طریق مسالمت امیز قابل حل وفصل نبود لازم است کا مومنان با ان طرف مبارزه کنند .در مرحله سوم اگر دو طرف درگیری تسلیم حکم خدا شدند باید بین انها طبق اصل عدل داوری شود وحق هر کس به اوداده شود یعنی ریشه ستمکاری رابکنند وطبق عدالت نزاع را ازبین ببرند تادوباره از سر گرفته نشود.(مکارم شیرازی،۱۳۷۷ ،ج۲۲: ۱۶۶ ).
عدل باقسط تفاوت دارد عدل یعنی سهم هرکسی رابه خود او بدهند ومقابل ان ستم است،اما قسط یعنی سهم هرکسی رابه دیگری ندهند ولی اگر این دو واژه به صورت جدا ازهم استعمال شوند معنای واحدی دارند.(همان: ۱۴۳).
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ إِن یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقَیرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا» ای کسانى که ایمان آورده‏اید پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا گواهى دهید هر چند به زیان خودتان یا به زیان پدر و مادر و خویشاوندان شماباشد اگر یکى از دو طرف دعوا توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن دو از شما سزاوارتر است پس از پى هوس نروید که درنتیجه از حق عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید قطعا خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.(.سوره نساء ، آیه ۱۳۵).
روح عدل همانند حقیقت توحید درتمام مسائل عقیدتی،عملی وفردی واجتماعی،اخلاقی وحقوقی اسلام جریان دارد.خداعادل است وپیامبر،امام معصوم،رهبر،مرجع ،قاضی ،امام جماعت وجمعه ،شاهد دردادگاه وشاهدطلاق،همه باید عادل باشند.اساسا جهان هستی برعدالت پایه گذاری شده است.عدالت اقسام ومعنای متفاوتی دارد،عدالت درونی،عدالت بین افراد واجتماع،وعدالت در نظام هستی به معنای قرار گرفتن هرچیزی سرجای خود.در این حدیث ازپیامبر اسلام حکایت شده است که«”بالعدل قامت السماوات والارض».(تفسیر صافی،ج۵،ص۱۰۷)آسمان ها وزمین براساس عدل استوارند.یعنی نه تنها زندگی بشر خاکی ، بلکه سراسر هستی واسمان ها وزمین،در پرتوعدالت وتعادل نیروها وقرار گرفتن هر چیزی درجای مناسب،برقرار هستند.در حدیث دیگری از پیامبر اسلام حکایت شده که فرموده:« ایاکم والظلم ،فان الظلم،عندالله هوالظلمات یوم القیامه»
(حر عاملی ، ۱۳۷۵،ج۹:۴۲ ).(مجلسی ، ۱۴۰۳، ج۷۲:۳۰۹).
از ستم بپرهیزید.زیرا در روز رستاخیز ظلم به شکل تاریکی تجسم خواهد یافت وپرده ای تاریک اطراف ستمکاران را فرا خواهد گرفت.تفسیر العدل والاحسان وقال (ع)فی قولی التعالی:«”ا ن الله یامر بالعدل والاحسان “العدل:الانصاف،والاحسان التفضل.» ودرود خدا بر او،فرمود:درتفسیر ایه ۹۰ سوره نحل خدا به عدل واحسان فرمان میدهد فرمود عدل،همان انصاف وهمان احسان همان بخشش است.وقال علیه السلام« لیس من العدل القضاء علی الثقه بالظن» داوری با گمان برافراد مورد اطمینان دور از عدالت است. (،نهج البلاغه: ۵۵۹).
عدالت هدف نهایی است ونظم مقدمه ان ازنظر سیاسی ،به طور معمول گفته میشود که مردم ملزم هستند از قانون اطاعت کنند واز مردم میخواهیم که چنین کنند.ولی ،این گفته تنها یک بعد قضیه است که قانون باید چه شرایطی داشته باشد که قدرت جذب واشتیاق مردم رادراجزای قانون ایجاد کند.اولین سؤالی که در برابر این خطاب که باید قانون گرا باشی،قانونمند باشی واز قانون اطاعت کنی به ذهن میرسد این است که از کدام قانون؟ قانونی که به جای خودش نشسته وعادلانه است یا قانونی که از جای شایسته خود حرکت کرده وبه طرف بی عدالتی می رود ؟ایا از بی عدالتی در لباس قانون هم باید اطاعت کرد ؟ومقصود از عدالت مفهومی است که در هرجامعه وزمان خاص،مردم برای تمیز درست ونادرست در ضمیر خود احساس می کند. (مکارم شیرازی ، ۱۳۷۷،ج ۲۳ :۱۰۷).
عدالت پدیده اجتماعی است وبه تناسب درجه تمدن ونیازهای هر جامعه تغییر میکند .واحساس عدالت مانند سایر عواطف انسانی رو به تحول میرود ومصداقهای خارجی قواعد ان دگرگون میشود عدالت نوعی وثبات به صورت معلوم قبلی در ذهن ماوجود ندارد .عدالت احساسی است ویژه طبیعت انسان که در برابر رویدادهای اجتماعی به وجود می آید.پس،ممکن است قاعده ای در زمان عادلانه ودر زمان دیگر ظلم محض باشد .عدالت ممکن است در عمل مورد تجاوز قرار گیرد ،ولی این تجاوز همیشه با واکنشهای سخت اجتماعی روبه رو می شود وعموم مردم آن را نکوهش میکنند .(کاتوزیان،۱۳۷۷ ، ج ۲ : ۳۸۱ ).
عدالت مفهومی است که بشر از اغاز تمدن خود می شناخته وبرای استقرار ان کوشیده است.مشاهده طبیعت وتاریخ رویدادها واندیشه در خلقت ،از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده افریده نشده است. هدفی را دنبال می کندونظمی بر ان حکم فرماست .انسان نیز در این مجموعه منظم وباهدف قرار گرفته است وبا ان همگام وسازگار است .بنابراین هرچه در راستای این نظم طبیعی باشد درست وعادلانه است حقوق نیز از این قاعده بیرون نیست ومبنای ان در مشاهده موجودات واجتماعهای گوناگون است پس،از ملاحظه انچه هست می توان به جوهر ان چه باید باشد دست یافت. به بیان دیگر در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت نیز واقع گرایی دیده می شود وپایه ان مشاهده وتجربه است .اموزشهای مذهبی ووضع اقتصادی وسیاسی در هر قوم اخلاقی به وجود می اورد ،که بر حسب ان درباره داد وستم داوری می کنند.این احساس عدالت نزد همه کم وبیش وجود دارد ،ولی بیشتر احکام عرفی ساده وناقص است وهمگان درباره مسائل حقوقی واقتصادی عدالت را تشخیص نمی دهند .همانگونه که در اخلاق باید عرف پاکان وپرهیز گاران را مبنا قرار داد ،مفهمو عدالت را نیز باید در نوشته های دانایان حقوق واخلاق جستجو کرد . (کاتوزیان ،ناصر ،ج ۱ ص۱۵۹-۱۴۹.)
۲-۲-۱۱- نقش عدالت اجتماعی
اما از نظر زندگی اجتماعی چطور ؟ از نظر زندگی اجتماعی و از جنبه عمومی که افراد اجتماع را به صورت یک واحد در می‌آورد و از این نظر که بنگریم می بینیم که عدل از جود بالاتر است .عدل در اجتماع به منزله پایه های ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله رنگ آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است ، اول باید پایه درست باشد بعد نوبت به زینت و رنگ آمیزی و نقاشی می رسد . اگر خانه از پای بست ویران است دیگر چه فایده که خواجه در بند نقش ایوان باشد اما اگر پایه محکم باشد در ساختمان بی نقاشی و بی رنگ آمیزی هم می توان زندگی کرد ، ممکن است ساختمان فوق العاده نقاشی خوب داشته باشد و ظاهرش جالب باشد اما چون پایه خراب است یک باران کافی است آن را بر سر اهلش خراب کند(کاتوزیان،۱۳۷۹: ۷۵) .
بعلاوه همین جودها و احسان ها و ایثارهائی که در مواقعی خوب و مفید است و از نظر جود کننده فضیلتی بسیار عالی است ،‌از نظر گیرنده فضیلت نیست ، حساب او را هم باید کرد ، حساب اجتماع را هم باید کرد ، اگر رعایت موازنه اجتماعی نشود و حساب نکرده صورت بگیرد همین فضیلت اخلاقی موجب بدبختی عمومی و خرابی اجتماع می گردد . صدقات زیاد و اوقاف زیاد و حساب نکرده ، نذورات زیادو حساب نکرده در هر جا که وارد شده مانند سیل جامعه را خراب کرده ، روحیه ها را تنبل و کلاش و فاسد الاخلاق بار آورده ، لطمه ها و خساراتی وارد آورده که کمتر از لطمات و خسارات یک سپاه جرار نبوده ، مصداق کلام خدا بوده درباره بعضی انفاقات که می فرماید :
«‌مثل ماینفقون فی هذه الحیوه الدنیا کمثل ریح فیها حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلکته و ما ظلمهم الله و لکن انفسهم یظلمون»(سوره حدید،ایه ۲۵)
مثل انفاقهائی که در این دنیا می کنند و عنوان انفاق و صدقه و امثال اینها به آنها می‌دهند عینا مثل باد سختی است که با سرما همراه است و می رسد به زراعت مردمی که ظلم به نفس کرده اند و همه آن زراعتها را از بین می برد ، خداوند به آنها ستم نکرده خودشان به خودشان ستم کرده اند(همان:۷۷).
جامعه را هر گز با جود و احسان نمی توان اداره کرد ،‌پایه سازمان اجتماع عدل است ، احسان و جودهای حساب نشده و اندازه گیری نشده کارها را از مدار خود خارج می‌کند . امام سجاد (ع) فرمود :« کم من مفتون بحسن القول فیه ، و کم من مغرور بحسن الستر علیه ، و کم من مستدرج بالاحسان الیه . » بسیاری از مردم از بس خوبیشان را و مدح شان را گفتند فاسد شدند ،‌بسیاری مردم چون از عیبشان چشم پوشی شد و مورد انتقاد قرار نگرفتند مغرور شدند ،‌بسیاری از مردم هم چون به آنها احسان شد و از راه احسان زندگی و کارشان اداره شد متدرجاً در غفلت فرو رفتند .
اینست معنی سخن علی مرتضی (ع) که فرمود : «العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها » عدل جریان کارها را در مجرای خود قرار می‌دهد ، اما جود جریانها را از مجرای اصلی خارج می کند .
بسیاری از مردم ابتدا که می‌شنوند علی ، مظهر کامل جود و سخا ، عدل را از جود برتر دانسته تعجب می‌کنند ، که چظور می‌شود عدل از جود بالاتر باشد ، ، اما با بیانی که کردم و دو جنبه ای که توضیح دادم معلوم شد که ما تاکنون به عدل و جود از یک جنبه نگاه می کرده ایم و آن جنبه اخلاقی و جنبه فضیلت شخصی و نفسانی قضیه بوده و البته از اینجهت مطلب همانطور است . اما جنبه ی دیگرمهم است و آن جنبه اجتماعی قضیه است و ما تاکنون کمتر از این جنبه فکر می کرده ایم و علت اینکه کمتر فکر می کرده ایم اینست که مدت زیادی نیست که بشر بارزش مطالعات اجتماعی پی برده و قوانین اجتماعی را شناخته ، در سابق کم و بیش بعضی از مفکرین عالیقدر ما توجه داشته اند اما بصورت علوم مدونی نبوده است.
، اما امروز که به برکت پیشرفت علوم اجتماعی مقیاسهای دیگر غیر از مقیاسهای اخلاقی بدست ما رسیده می فهمیم که چه کلام پر ارزشی است و چه قدر این سخن از زمان خودش بلکه از زمان سید رضی که سخنان علی (ع) را گرد آوری کرد و بنام نهج البلاغه بصورت کتابی در آورد جلوتر و بالاتر است ، هیچ ممکن نبود در آن زمان خود سید رضی که جمع کننده این کلمات است و حتی بوعلی سینا که بزرگترین فیلسوف عصر گردآوری نهج البلاغه است بتواند همچو حقیقت اجتماعی عالی را بیان کند .
۲-۲-۱۲- عدالت در امام جماعت
امام جماعت باید بالغ، عاقل، شیعه‏ى دوازده امامى و عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند و کلمات را نیز درست و حروف را از مخارج آن ادا کند و نیز امام جماعت بنابر احتیاط واجب باید مرد باشد. و مقصود از عدالت آن است که قدرت نفسانیه‏اى بر انجام واجبات و ترک گناهان کبیره داشته باشد و نیز اصرار بر گناهان صغیره نداشته باشد و این معنى به وسیله حسن ظاهر شناخته مى‏شود و اگر از اقتداى جمعى از مؤمنین ظاهر الصلاح اطمینان به عدالت امام پیدا شود کافى است.( لنگرانی، ۱۳۷۸،ج ۱: ۱۱۵).
فقهای گرانقدر، از جمله ‏حضرت امام خمینی(قدس سره)می‏فرمایندعدالت، یک حالت درونی است که انسان را از ارتکاب گناهان ‏کبیره، و تکرار و اصرار نسبت ‏به گناهان صغیره باز داردپاکی، تقوا، دوری از گناه، از نشانه‏های عدالت است. بنا به ‏اهمیت این صفت، در فقه اسلامی و قانونی اساسی، داشتن آن برای مسئولان بلند پایه و مشاغل حساس، شرط است و کارهای مهم کشور و امور مردم، باید بدست افراد عادل انجام گیرد.بسیارى از مسائل فقهى, از عدالت سخن به میان آمده است; مثلاً براى امام جماعت بودن, شهادت و گواهى در دادگاه, قضاوت و داورى و مرجعیت تقلید, عدالت شرط است, و کسى که از این امتیاز اخلاقى و برتریِ معنوى برخوردار نباشد, نمى تواند امام جماعت, شاهد, قاضى و مرجع تقلید باشد.
از نظر فقها نیز مسلّم است که حاکم اسلامى باید عادل باشد; یعنى از ملکه اى برخوردار باشد که او را از تخلّف و نافرمانى نسبت به احکام الهى بازدارد. موازین فقهى نیز اقتضا مى کند که اگر در سمت هاى پایین تر, مانند قضاوت و شهادت, عدالت شرط است, در حاکم و فرمانرواى مسلمین نیز که دایره عمل و اختیاراتش بسیار وسیع تر است, چنین ویژگى شرط باشد. درگذشته, به اقوال دانشمندان اسلامى, در این باره اشاره کردیم. فقها و ضرورت فقهى, ما را از بحث و استدلال بیش تر, بى نیاز مى سازد; چه این که هیچ یک از فقهاى شیعه, تردیدى در مسئله نداشته اند.در عین حال, این سؤال در فقه اسلامى, مطرح است که آیا براى بالاترین مسئولیت هاى اجتماعى, مانند رهبرى و مرجعیت, عدالت به معناى مصطلح و معهود آن, کافى است؟ و آیا عدالت بدین معنا, نصاب لازم براى تقوایِ متناسب با رهبرى را نشان مى دهد؟توضیح آن که, در امورى مانند نماز جماعت و شهادت و گواهى, بناى شریعت, بر سخت گیرى و رعایت شرایط سنگین نیست; زیرا اسلام بر نماز جماعت در سفر و حضر, تأکید نموده و حتى در جایى که امام جماعت, به علت مرگ و یا عارضه اى نتواند نماز را ادامه دهد, فرد دیگرى از مأمومین, امامت را به عهده مى گیرد. این گونه احکام و مقررات, خود حکایت از آن دارد که احراز شرط عدالت در امام جماعت, چندان سخت و دشوار نیست, و لذا معمولاً فقها حُسن ظاهر را براى تشخیص عدالت, کافى مى دانند. درباره شهادت نیز مسئله از همین قرار است; زیرا در بسیارى از مسائل حقوقى و جزایى و معاملات, از قبیل: طلاق, دَین, وصیت و مانند آن ها, نیاز به شاهد است و اگر شرع مقدس, در این باره سخت گیرى کند, طبعاً افراد انگشت شمار و نادرى صلاحیت شهادت خواهند داشت, و این نتیجه اى جز عسر و حرج براى مردم نخواهد داشت و نظام زندگیِ اجتماعى را مختل خواهد نمود(موسوی خمینی،۱۴۰۹: ۱۶۱).
۲-۲-۱۳-بینه یا شهادت گفتاری دو مرد عادل
اگر دو مرد عادل اظهار کنند که فلانی عادل است ، عدالت او ثابت می شود. بینه قوی ترین حجت شرعی است . پس از علم ، و به اصطلاح بینه جانشین علم یا علم تعبدی است. آیا بینه باید موجب ظن شود؟ دو نظریه مخالف یکدیگر در اینجا داده شده است :الف- بینه حجت تعبدی است و لازم نیست ظن بیاورد: شهیدثانی و فرزندش صاحب معالم دارای این دیدگاهند. شهید دوم در مسالک می گوید: «ان الظن لیس بشرط و انما الشرط شهاده من الشارع دلیلاً سواء ظن الحاکم صدقه ام لا»
ب- حجیه بینه متوقف است بر ظن آفرینی آن : اکثر علماء این دیدگاه را پذیرفته اند مثلاً علامه در تذکره یک جا می گوید : الظن الحاصل بشهادتها در جای دیگر می گوید:بل الشاهدان الظن .بیشتر این نظریات در باب رؤیه هلال و در باب قسامه ذکر شده است.
از سید مرتضی در انتصار می گوید: «فأن الشاهدین اذا شهدا عندالحاکم حکم بقولهما بغالب ظنه لا بالقطع و الیقین.»(اگر دو شاهد نزد حاکم شهادت دهند و حاکم برحسب قول آنها حکم دهد بر حسب ظنی که غالب است نه قطع و یقین ).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:02:00 ق.ظ ]




اجبار دادگاه به اعلام عدم صلاحیت خود
اجبار دادگاه به ارجاع پرونده‌‌‌ی مطروحه به داوران
صدور دستور دادگاه مبنی بر اجبار طرفین به رجوع به داور
آزاد گذاشتن دادگاه در خصوص تصمیم‌‌‌گیری پیرامون این‌که دادرسی ادامه یابد یا خیر؟
ماده ۱۷ قانون نمونه‌‌‌ی آنسیترال، بیان می دارد: داور در دیوان داوری می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین ‌درباره‌ی وجود یا اعتبار ‌‌موافقتنامه‌ی داوری اتخاذ تصمیم کند. برای این منظور،‌ شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد مقرر شده باشد،‌ به عنوان موافقتنامهی مستقل از سایر شرایط قرارداد به شمار می‌رود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر ‌‌‌‌این‌که قرارداد باطل و ملغی الاثر است،‌ فی نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری (مندرج در آن قرارداد) نخواهد بود.[۶۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۱۷۹ قانون داوری فدرال سوئیس به موضوع انتصاب، اعطای صلاحیت، برکناری و جایگزینی داور پرداخته است و مقرر می دارد: اختلاف خواه به به طور مستقیم و خواه با ارجاع مقررات داوری منتخب از سوی طرفین، معین و مشخص می شود. اگر توافق بر قضاوت حاوی هیچگونه مادهی مرتبط با نصب، عزل و جایگزینی نباشد، موضوع به دادگاهی واقع در محل دیوان محاکمات مسئول رسیدگی به پرونده ارجاع داده می شود. و اعطای صلاحیت به عهدهی طرفین می باشد و می توانند در این مورد از دادگاه کمک بگیرند.[۶۶]
۱-۱۱-۲-۳- عدم تاثیرگذاری در صلاحیت دادگاه
‌به طورکلی، ‌‌‌‌نمی‌توان یک قاعده‌ی عام را ارائه نمود تا حاکم بر قوانین کشور‌‌های مختلف باشد، اما می‌توان گفت که‌‌‌ موافقت‌نامه‌ی داوری به طور کلی، منجر به اعلام عدم صلاحیت دادگاه‌‌‌های دولتی می‌شود.‌‌‌ در عین حال، در بسیاری از حوزه‌ها، دادگاه‌‌‌های دولتی ممکن است عدم صلاحیت خود را پیشاپیش اعلام نکنند بلکه تنها در صورت ایراد یکی از طرفین نسبت به این کار اقدام کنند.[۶۷] این نکته در برخی از اسناد بین‌المللی داوری مانند پروتکل ژنو، کنوانسیون واشنگتن و کنوانسیون نیویورک منعکس شده است.[۶۸] در ماده‌ی ۲ کنوانسیون نیویورک، پیش‌بینی شده است که «هرگاه دعوایی در محاکم هریک از کشورهای متعاهد مطرح باشد که طرفین ‌درباره‌ی موضوع اصلی آن دعوی، موافقت‌نامه داوری به مفهوم مقرر در این ماده داشته باشند، دادگاه بنا به تقاضای یکی از طرفین، دعوی را به داوری احاله خواهد نمود مگر در مواردی که بنا به تشخیص محکمه، موافقتنامه‌‌‌ی داوری باطل یا فاقد اثر و یا فاقد شرایط لازم برای اجرا باشد.»
با این همه به موجب این ماده، نفس وقوف دادگاه بر وجود ‌‌موافقتنامه‌ی داوری معتبر، موجب عدم صلاحیت نیست، بلکه باید ایراد عدم صلاحیت به‌‌‌‌ وسیله‌ی یکی از طرفین، مطرح‌‌‌‌ شود. زمان طرح ایراد به موجب قانون داوری تا پایان اولین جلسه دادگاه است. بنابراین، به نظر می‌رسد که با توجه به صراحت قانون، دادگاه رأساً ‌‌‌‌نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند به ویژه زمانی که یکی از طرفین در دادگاه اقامه‌ی دعوا می‌کند و دیگری نیز ایرادی را مطرح ‌‌‌‌نمی‌کند، این امر می‌تواند دال بر انصراف ضمنی طرفین از ارجاع موضوع به داوری باشد. البته، باید توجه داشت که عدم صلاحیت دادگاه مطلق نیست و دادگاه بسته به نظام حقوقی داخلی کشورها‌‌‌، صلاحیت خود را جهت مداخله در برخی از امور(مانند انتخاب داور و…) حفظ می‌کند.[۶۹]
بنابر آنچه از تعریف موافقتنامه های داوری استنباط می گردد این است که باید به شرایط داوری و اصل استقلال آن و شرایط موافقتنامهی داوری توجه گردد، لذا در این رابطه در فصل بعد در مورد شرط داوری، شرایط قراردادهای داوری اعم از؛ شرایط شکلی و شرایط ماهوی موافقتنامه ها بحث و بررسی می شود.
۱-۱۲- شرط داوری و شرایط موافقتنامههای داوری
شرط داوری از قراردادی که در ضمن آن درج ‌می‌شود از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا این‌که‌ می‌تواند وجود مستقلی داشته باشد.
قرارداد داوری که به صورت موافقت‌نامه مستقل منعقد ‌می‌شود، در سیستم حقوقی کشورها تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله به موجب قوانین مطروحه در سطح بین‌الملل معتبر و لازم الاجرا است. شرط داوری در قرارداد اصلی درج می‌شود، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا این‌که مانند سایر شروط ضمن عقد، تعهدی تبعی بوده و از نظر معنا جزء تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل‌ می‌دهد؟
بحث شرط داوری بدین جهت ضوروت دارد که؛ چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین، چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بکند، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت خواهد داشت به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن رسیدگی کند. در حالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب شود، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است. بنابراین، ماهیت قضایی فرایند داوری محدودیت‌هایی عملی بر آزادی طرفین در انتخاب داوران وضع می‌کند. علت این امر آن است که هیئت داوری کارکردهایی قضایی ایفا می‌کند و حکم آن همان اثر قطعی و الزامی رأی دادگاه ملی را خواهد داشت.[۷۰] از‌‌ آن‌جا که دولت اقتدار خود را در اجرای احکام داوری می‌نهد، لازم می‌دارد که رسیدگی داوری و همچنین، ترکیب دیوان حائز حداقلی از ضوابط باشد که خصوصیات گریز‌‌نا‌‌پذیر هر دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
در واقع شرط داوری معمول‌‌‌ترین شکل توافق بر داوری است و موقعیت آن در قرارداد اصلی این اندیشه را به وجود می‌آورد که شرط مزبور قسمتی از قرارداد اصلی است و ‌‌‌‌نمی‌تواند از آن جدا شود. به عبارتی دیگر، شرط داوری دارای‌‌ نظام مشترک با قرارداد اصلی بوده و از آن تبعیت می‌کند.‌ نظریه‌ی استقلال شرط داوری در مقابل این اندیشه قرار دارد و دلالت بر آن دارد که شرط مزبور یک قرارداد جداگانه است به همین جهت اعتبار و عدم اعتبار قرارداد اصلی مربوط به آن نبوده و در صورت عدم اعتبار قرارداد اصلی، چنانچه شرط داوری معتبر باشد، صلاحیت داور محفوظ است، بنابراین، داور می‌تواند ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی را بررسی کند. البته، این قاعده توجیه ‌‌‌‌نمی‌کند که چرا در مواردی که ادعای عدم اعتبار به طور دقیق ناظر به خود شرط داوری است باز داوران جهت رسیدگی به این ادعا صالح‌‌‌‌اند. به نظر می‌رسد که توجیه این امر از نظر منطقی با قاعده‌ی صلاحیت نسبت به صلاحیت ممکن است.
قاعده‌‌‌ی استقلال شرط داوری در برخی از اسناد بین‌المللی به صراحت آمده است مانند ماده‌ی ۲۳ «قواعد داوری آنسیترال» و بند ۳ و ۹ ماده‌ی ۶ «قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی بین‌المللی.»
استقلال شرط داوری و جدایی اعتبار آن از قرارداد اصلی در آراء داوری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مراجعه به آرای داوران بین‌المللی نشان می‌دهد که داوران به ایرادات وارده به شرط داوری بی‌توجه هستند. بند(۳) ماده ۱۷۸ قانون داوری فدرال سوئیس نیز این مسأله را پذیرفته‌‌‌‌ و شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی می داند. در بند (۱) ماده‌ی ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران آمده است: «شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامهی مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزلهی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.[۷۱]
شرط داوری از ‌قرارداد اصلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران پذیرفته شده است‌‌‌‌. به موجب بند (۱) ماده‌ی ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی‌‌‌، داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین، ‌درباره‌ی وجود یا اعتبار ‌‌موافقتنامه‌ی داوری اتخاذ تصمیم‌‌‌‌ کند‌‌‌‌. شرط داوری اگر به صورت جزئی از یک ‌قرارداد باشد از نظر اجرای قانون به عنوان موافقتنامهی مستقل تلقی می‌شود.[۷۲]
قرارداد داوری ممکن است به یک اعتبار و به دو قسم، تقسیم‌‌‌‌ شود: اولاً قبل از ایجاد اختلاف و به هنگام تنظیم قرارداد اصلی، اختلاف‌‌‌های آتی که از تنظیم و ایجاد روابط حقوقی ناشی از آن، ممکن است در آینده پدید آید به داوری ارجاع داده ‌شود که این قسم را شرط داوری نامیده‌‌‌‌اند. ثانیاً پس از ایجاد اختلاف و برای ارجاع آن به داوری تنظیم می‌شود که آن قرارداد را ارجاع به داوری می‌نامند.
لذا باید توجه داشت علاوه بر استقلال شرط داوری نظریه جدایی پذیری شرط داوری در قرارداد اصلی را به منزله قراردادی مجزا‌ می‌شناسند که از قرارداد اصلی مستقل و متمایز است. اساس و جوهر این نظریه این است که اعتبار شرط داوری به قرارداد اصلی و بالعکس گره نخورده است‌‌‌. بنابراین، غیرقانونی بودن یا خاتمه و فسخ قرارداد اصلی، بر صلاحیت دیوان داوری که مبتنی بر شرط داوری مندرج در آن قرارداد است تأثیری نمی‌نهد. تعهد به حل همه اختلافات از طریق داوری استمرار دارد حتی اگر تعهد اصلی یا در واقع، قرارداد اصلی منقضی یا باطل شود.[۷۳]
در اختلافات ناشی از روابط قراردادی، طرف‌ها ممکن است مدعی خاتمه، بی‌اعتباری یا عدم وجود قرارداد اصلی شوند‌‌‌. اگر شرط داوری را تنها جزئی از قرارداد بدانیم این ادعا به طور ‌‌‌مستقیم بر صلاحیت دیوان داوری اثر‌ می‌گذارد‌‌‌ و در صورتی که ادعای مذکور موجه باشد، شرط داوری در سرنوشت قرارداد اصلی سهیم‌ می‌شود، به گونه‌‌‌‌‌‌‌یی که دیگر نمی‌تواند مبنایی برای صلاحیت دیوان باشد‌‌‌. در نهایت، دیوان داوری نخواهد توانست در ماهیت اختلاف تصمیم بگیرد بلکه تنها از خود سلب صلاحیت خواهد کرد و به تبع آن، اختلافات مربوط به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی ناگزیر به دادگاه‌های دولتی ارجاع داده خواهد شد.[۷۴]
می‌دانیم که در حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی که قاضی صلاحیت خود را از قانون می‌گیرد، صلاحیت داوری منبعث از توافق طرفین دعوی است. بنابراین، پیش از آغاز هر داوری مسائل زیر مطرح می‌شود:
آیا اصولاً توافقی برای رجوع به داوری در میان طرفین وجود دارد؟
آیا توافق مذکور به نحو صحیح انعقاد یافته است؟
آیا توافق فوق، به فرض این‌که به طور صحیح انعقاد یافته باشد، هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است؟
‌ درباره‌ی‌‌‌ سؤال اول باید گفت که مدعی وجود توافق باید آن را اثبات کند و اثبات آن نیازمند ابراز سندی است که حاکی از وقوع توافق شرط داوری باشد.
راجع به سؤال دوم اصل صحت جاری است؛ یعنی این که توافق مربوط به داوری مثل هر قرارداد دیگری محمول بر صحت است و کسی که مدعی خلاف باشد، باید ادعای خود را ثابت کند.‌ بنابراین، ادعای بطلان توافق، محتاج اقامه‌ی دلیل خواهد بود. ادعای بطلان ممکن است به استناد مخالفت با قواعد آمره قانون باشد و نیز ممکن است اهلیت شخص یا سازمانی که شرط داوری را پذیرفته است مورد ایراد قرار گیرد و یا این ایراد وارد شود که قبول‌ کننده‌‌‌‌‌‌ی شرط از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است.[۷۵]
در مورد سؤال سوم اصل استصحاب جاری است؛ یعنی شرط داوری که به طور صحیح منعقد شده باشد، به قوت واعتبار خود باقی می‌ماند و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی است. ادعای این‌که شرط داوری قوت و اعتبار خود را از دست داده است یا مبنای قراردادی می‌تواند داشته باشد یا مبنای قانونی، در صورت اول توافق مربوط به داوری از طریق اقاله، به تراضی طرفین، باطل می‌شود و در صورت دوم، توافق مزبور به حکم قانون ملغی و کان لم یکن می‌شود.
در بیش‌تر موارد، توافق داوری به صورت شرطی در ضمن قرارداد اصلی درج می‌شود؛ یعنی یک یا چند ماده از قرارداد را به این موضوع تخصیص می‌دهند و نیازی به تنظیم سند مستقل و مجزایی باقی ‌نمی‌ماند. در نظر اول چنین بر‌‌‌ می‌آید که در این صورت بحث از قانون حاکم بر موافقتنامه داوری موردی نداشته باشد، زیرا ظاهر امر این است که در این‌جا قرارداد جداگانه یی در میان نیست تا راجع به قانون خاص آن بحث شود. به عبارت دیگر قانون حاکم بر موافقتنامه داوری که در سند مستقلی مندرج نباشد، قاعدتاً همان قانونی خواهد بود که بر مجموع قرارداد حکومت دارد.
اما‌ مسأله به این سادگی که در ظاهر به نظر می‌رسد تمام ‌نمی‌شود. مثلاً ماده۲۱ قواعد داوری آنسیترال مصوب ۱۹۷۶ تصریح می‌کند که داور می‌تواند در صورتی که وجود یا اعتبار اصل قرارداد مورد اختلاف باشد، ماده داوری را از مواد دیگر جدا کند و آن را به عنوان قراردادی مستقل و معتبر ملاک عمل قرار دهد. حتی در صورتی که عدم اعتبار اصل قرارداد در داوری به اثبات برسد و خود داور هم رأی به آن بدهد، رأی مزبور اعتبار ماده داوری را مخدوش نخواهد ساخت. متن قاعده‌ی مذکور در بند(۲) ماده‌‌‌‌‌‌ی ۲۱ قواعد داوری آنسیترال چنین است:
«دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، تصمیم بگیرد. از لحاظ ماده‌‌‌‌‌‌ی ۲۱، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و متضمن داوری براساس این قواعد (آنسیترال) است، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی بر این‌که قرارداد باطل و بی‌اثر است، بی‌اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت». [۷۶]
به موجب توافقنامه‌‌‌‌‌‌ی الجزایر[۷۷]، قواعد آنسیترال با اصلاحات و تغییراتی به عنوان آیین رسیدگی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا مورد قبول واقع شد و در این‌جا باید گفت که ماده‌‌‌‌‌‌ی ۲۱ قواعد مزبور جزو معدودی انگشت شمار از مواردی است که از سوی طرفین در توافق‌نامهی الجزایر بدون هیچ گونه اصلاح و تغییر پذیرفته شده است.
لذا بند (۲) ماده‌‌‌‌‌‌ی ۲۱ قواعد داوری آنسیترال استقلال شرط داوری را پیش‌بینی کرده و مقرر می‌دارد: «دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، تصمیم بگیرد. از لحاظ ماده ۲۱، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و متضمن داوری بر اساس این قواعد(آنسیترال) است، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی بر این‌که قرارداد باطل و بی‌اثر است، بی‌اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت».[۷۸]
علاوه بر قواعد داوری فوق، ماده‌‌‌‌‌‌ی ۷ عهدنامه‌‌‌‌‌‌ی ۱۹۶۱ ژنو، ماده‌ی ۴۱ عهدنامه‌‌‌‌‌‌ی ۱۹۶۵ واشنگتن (ایکسید) و ماده ۱۶ قانون نمونه‌‌‌‌‌‌ی داوری آنسیترال (۱۹۸۵) نیز به وضوح استقلال شرط داوری را پیش‌بینی نموده است که ماده‌ی ۱۶ قانون اخیر الذکر صلاحیت دیوان داوری را در خصوص وجود و اعتبار ‌‌موافقتنامه‌ی داوری بیان می‌کند و در جهت تأیید‌ نظریه‌ی استقلال یا تفکیک‌‌پذیری شرط داوری است. مقررات ماده‌ی ۱۶ نه تنها اصل استقلال شرط داوری را بیان می‌کند بلکه بین شرط داوری و اصل «صلاحیت نسبت به صلاحیت» ارتباط برقرار می‌کند؛ به طوری که می‌توان ادعا نمود قبول اصل «صلاحیت نسبت به صلاحیت»‌‌ دست کم، به طور ضمنی به معنی قبول استقلال شرط داوری است. همچنین، دیوان‌‌‌های داوری در تعیین صلاحیت خود فقط شرط داوری را مد نظر قرار می‌دهند و نیازی به اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی ندارند. بنابراین، اصل«صلاحیت نسبت به صلاحیت» رابطه مستقیم با استقلال شرط داوری دارد.[۷۹]
با توجه به این‌که امروزه، روند اصلی در قوانین داوری بیش‌تر کشورها و همچنین، در مقررات و قواعد داوری سازمان‌‌های داوری بین‌المللی‌‌‌، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی در نظر بگیرند، لذا بعضی از کشورها مقررات صریحی درخصوص استقلال شرط داوری وضع نموده‌‌اند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیّت طرفین را در ‌‌‌‌‌آن‌ها جستجو می‌کنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، و روابط تجاری قبلی طرفین و یا عرف ‌ذی‌ربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک می‌دانند.
درحقوق ایران توافق به داوری اعم از این‌که به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه، قرارداد محسوب می‌شود و تابع شرایط عمومی قراردادهای مندرج در قوانین مطروحه است. در مورد داوری تجاری بین‌المللی هم حکم مشابهی در ماده‌ی ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ آمده است و به موجب آن مقرر شده که ‌‌موافقتنامه‌ی داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران، داوری بین‌المللی در حقوق ایران مشمول مقررات قانون آیین دادرسی بود ولی با تصویب قانون مذکور که با اقتباس از قانون نمونه‌ی داوری آنسیترال (۱۹۸۵)تهیه و تصویب شده، احکام آن دو از یک‌دیگر جدا شده است. بنابراین، برای پاسخ به سؤال مورد بحث، که آیا شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا نه، باید بین داوری داخلی و داوری بین‌المللی تفکیک قائل شویم.[۸۰]
با توجه به موضوع بخش مذکور، در این فصل پرداختن به بحث شرط داوری به صورت قراردادی مستقل و شرط داوری در ضمن عقد اصلی ضروری می باشد که تلاش شده است موارد معنونه را در دو این مباحث که شامل شرط داوری وشرایط موافقتنامه داوری است تشریح نماییم. ابتدا در سه گفتار شرط داوری از قرارداد اصلی را با توجه به قوانین داوری در سه حوزه ایران، سوئیس و نمونهی آنسیترال مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۱۲-۱- استقلال شرط داوری در حقوق ایران و سوئیس
بند ۱ ماده‌ی ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران[۸۱] این قاعده را به طور صریح، پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده است. گرچه قانون مذکور ناظر بر داوری‌‌‌های بین‌المللی است اما نشان‌دهنده‌‌‌‌‌‌ی نیت ‌‌‌قانون‌گذار است و با الغاء خصوصیت از حکم مقرر در ماده مذکور ‌می‌توان از آن برای تفسیر و توسعه حقوق داوری ایران استفاده کرد. به عبارت دیگر، داوری تجاری بین‌المللی هیچ خصوصیت یا ویژگی منحصر به فردی ندارد که استقلال شرط داوری را مخصوص این نوع داوری بدانیم و در داوری‌‌‌های داخلی بی‌اعتبار تلقی کنیم. اگر استقلال شرط داوری در حقوق ایران با مانع اساسی مواجه بود یا از نظر حقوقی اشکال مبنایی داشت، در داوری تجاری بین‌المللی هم می‌بایست با مانع یا اشکال مواجه می‌شد و‌‌‌ قانون‌گذار از پذیرفتن آن خودداری می‌کرد.
با توجه به آنچه که اشاره کردیم در مفاد ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، ‌می‌توان از این نظریه که در حقوق ایران در داوری‌‌‌های داخلی نیز شرط داوری از معامله اصلی مستقل است و مرجع داوری ‌می‌تواند به ادعای مربوط به اصل معامله نیز رسیدگی کند، دفاع نمود. این نظر درراستای تقویت و گسترش نهاد داوری است که با استقبال عموم بویژه در دعاوی تجاری مواجه‌‌‌ شده است.[۸۲]
یکی از دلایل توجیه‌کننده استقلال شرط داوری قاعده‌ی صلاحیت نسبت به صلاحیت است، این قاعده به طور اجمال به این معناست که دادرس یا داور جهت رسیدگی به ایرادهایی که نسبت به صلاحیت او می‌شود صلاحیت دارد و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت و نیز قلمرو صلاحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته ازایرادها قابل بررسی است:
دسته‌‌‌‌‌‌ی اول ایرادات صلاحیتی هستند که ناظر به خود قرارداد داوری نیست. ‌‌‌به عبارت دیگر، ایرادات صلاحیتی که ناظر به وجود یا اعتبار ‌‌موافقتنامه‌ی داوری نیستند مانند ایراد‌‌های صلاحیت مطروحه بر اساس مقررات جرح داوران یا ایراد خروج و تجاوز از حدود صلاحیت مندرج در قرارداد داوری می باشد. اسناد بین‌المللی داوری در مورد اعمال قاعده‌ی صلاحیت نسبت به صلاحیت راجع به این دسته از ایرادها متفق القول‌‌اند.
دسته‌‌‌‌‌‌ی دوم ایراد‌‌های صلاحیتی هستند که ناظر به اعتبار خود قرارداد داوری هستند.
در این زمینه اسناد داوری هم‌نظر نیستند و سه روش متفاوت را اتخاذ کرده‌اند: دستهی اول قائل به صلاحیت ابتدایی مراجع داوری نسبت به این دسته از ایرادها هستند. دسته‌‌‌‌‌‌ی دوم بدواً مراجع قضایی را صالح می‌دانند که به این موضوع رسیدگی کند(دادگاه مقر داوری). دسته‌‌‌‌‌‌ی سوم با وجود پذیرش صلاحیت ابتدایی مراجع داوری، صلاحیت نهایی مراجع قضایی را در مرحله‌ی شناسایی و اجرای‌‌ رأی داوری پذیرفته‌اند.
بنا به نظر برخی از حقوق‌دانان کشور ما، اغلب اسناد داوری، صلاحیت رسیدگی به اعتبار قرارداد داوری را در صلاحیت خود داور یا داوران قرار می‌دهند، اما حق نظارت نهایی برای دادگاه‌‌‌های دولتی قائل می‌شوند به عبارت دیگر، داور اگر خود را صالح شناخت حکم صادر می‌کند اما در مرحله‌ی اعتراض یا اجرا نزد محاکم دادگستری، در صورت تشخیص عدم صلاحیت توسط این مراجع، حکم به ابطال‌‌ رأی داوری داده می‌شود ویا این‌که حکم داوری به اجرا در نخواهد آمد.[۸۳]
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در بند (۱) از ماده‌ی ۱۶ خود مقرر می‌دارد: «داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین، ‌درباره‌ی وجود یا اعتبار ‌‌موافقتنامه‌ی داوری اتخاذ تصمیم کند….» همچنین، در بند سه از همین ماده آمده است که در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا وجود یا اعتبار ‌‌موافقتنامه‌ی داوری جز در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، داور باید به عنوان یک امر مقدماتی قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند….» بنابراین، این قانون اجرای قاعده را نسبت به هر دو دسته ایرادات فوق الذکر پذیرفته است.[۸۴]
حقوق‌ بین‌المللی خصوصی سوئیس میزان آزادی زیادی را برای طرفین ایجاد کرده است که روند قضاوت را متناسب با وضعیت خود و مطابق با تجربه یا سوابق خود سازمان‌‌دهی نموده و ترتیب اثر داده است. اما اگر بخواهند که روند داوری ‌‌‌‌‌آن‌ها به سبک خاص سوئیسی باشد و اصول خوب و تدوین یافته‌ی نظام داوری سوئیس در مورد ‌‌‌‌‌آن‌ها اعمال‌‌‌‌ شود و قضاوت ‌‌‌‌‌آن‌ها مبتنی بر نظارت دادگاه‌‌‌های سوئیس باشد (که به طور خاص در مراکز قضاوت و داوری اصلی در موارد بین‌المللی تجربه می‌شوند)، آزاد هستند که قضاوت در چارچوب موافقتنامه را انتخاب کنند.
طبق بند (۳ ) ماده‌ی ۱۷۸ قانون فدرال سوئیس «اعتبار یک قرارداد داوری را ‌‌‌‌نمی‌توان به این علت که قرارداد اصلی معتبر نیست یا قرارداد داوری مربوط به اختلافی است که هنوز به وجود نیامده مورد اعتراض قرار داد»[۸۵]. بنابراین، می‌توان استقلال ‌قرارداد داوری را نتیجه گرفت.[۸۶]
مؤسسات وسازمان‌‌‌های داوری بین‌المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را در قواعد داوری خود پذیرفته‌اند، به گونه‌یی که اختلاف درخصوص وجود یا نفوذ یا اعتبار قرارداد اصلی تأثیری بر اعتبار شرط داوری نخواهد داشت و مرجع داوری تشکیل و به اختلاف طرفین نسبت به اصل قرارداد نیز رسیدگی خواهد نمود. این همان قاعده‌یی است که از آن به عنوان «صلاحیت به صلاحیت» یا «صلاحیت در احراز صلاحیت» یاد می‌شود.
۱-۱۲-۲- استقلال داوری در رویه‌ی داوری بین‌المللی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:01:00 ق.ظ ]




فهرست جداول
جدول ۲-۱؛ برخی از تفاوت های ارتباطات سنتی و یکپارچه بازاریابی……………………………………………. ۲۴
جدول ۲-۲- پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………………..۴۶
جدول ۳-۱؛ پایایی مرکب، بار عاملی، متوسط واریانس استخراج شده و آلفای کرونباخ…………………………….۶۱
جدول ۳-۲؛ ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده (قطر ماتریس) هر یک از متغیرهای پژوهش۶۲
جدول ۴-۱، فراوانی استفاده از برند……………………………………………………………………………………….۶۷
جدول ۴-۲، فراوانی تجربه و استفاده از برند (به سال) در میان مصرف کنندگان………………………………………۶۷
جدول ۴-۳، فراوانی تحصیلات نمونه بررسی شده………………………………………………………………………۶۸
جدول ۴-۴، فراوانی سن مصرف کنندگان ( به سال) ………………………………………………………………….۶۸
جدول ۴-۵، فراوانی جنسیت………………………………………………………………………………………………۶۸
جدول ۴-۶؛ شاخص های پراکندگی سوال های قابلیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی…………………………………۶۹
ادامه جدول ۴-۶؛ شاخص های پراکندگی سوال های قابلیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی…………………………..۶۹
جدول ۴-۷؛ شاخص های پراکندگی سوال های اثربخشی کمپین………………………………………………………۷۰
جدول ۴-۸؛ شاخص های پراکندگی سوال های عملکرد بازار نام تجاری……………………………………………..۷۰
جدول ۴-۹؛ شاخص های پراکندگی سوال های عملکرد مالی نام تجاری……………………………………………..۷۱
جدول ۴-۱۰؛ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………….۷۲
جدول ۴- ۱۱؛ ضرایب مسیر مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………..۷۴
فهرست اشکال
شکل ۱-۱، مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۵
شکل ۲-۱؛ مدل جایگزینی……………………………………………………………………………………………….. ۱۴
شکل ۲-۲؛ مدل تجمی……………………………………………………………………………………………………. ۱۴
شکل ۲-۳؛ مدل تأثیر ارتباطاتی یکپارچه بازاریابی………………………………………………………………………۲۳
شکل ۲-۴، مفهوم برند…………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
شکل ۲-۵، ابعاد ادراک مصرف کنندگان از شخصیت برند………………………………………………………………۳۱
شکل ۲-۶، دیدگاه مبتنی بر منابع در تعیین برند…………………………………………………………………………..۳۳
شکل ۲-۷، دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند……………………………………………………………………….۳۳
شکل ۲-۸، رابطه بین برند و نیازها و ادراک مصرف کنندگان………………………………………………………..۳۵
شکل۲-۹؛ نام تجاری منسجم از پیوند سه مؤلفه ساخته می شود………………………………………………………..۳۸
شکل ۴-۱، مدل نهایی ضرایب مسیر تحقیق………………………………………………………………………………۷۵
شکل ۴-۱، مدل نهایی مقادیر استاندارد تحقیق…………………………………………………………………………..۷۵
چکیده
مطالعات گذشته فرایند قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه را همانند یک قابلیت بازاریابی توصیف می کنند، به این دلیل که ورودی ها محسوس و نامحسوس را ترکیب و تبدیل به خروجی می کندا ز این رو قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه یک مکانیسم تعمیم یافته مرتبط با بازار است که بهینه سازی رویکردهای ارتباطی را برای دستیابی به ارتباطات موثر توانا می سازد، که فواید دیگری همچون عملکرد مالی و نام تجاری به همراه دارد. برخلاف بیشتر کارهای مفهومی حول تعریف ارتباطات بازاریابی یکپارچه و جلوه تئوریک درباره ارزش ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای نام های تجاری، مطالعه کمی برای نشان دادن این ارزش به عنوان یک قابلیت و ملاحظه این ارزش برای نام های تجاری صورت گرفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی-میدانی و از نظر ماهیت نتایج توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش در ارتباط با جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق به طور عمده از روش های کتابخانه ای با بهره گرفتن از کتب، مقالات و پایان نامه های مربوطه استفاده و در خصوص جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی با بهره گرفتن از پرسشنامه طیف ۵ گزینه ای لیکرت استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه تحلیل فرضیات و بررسی برازش کلی مدل مفهومی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در مدل سازی معادلات ساختاری از یک طرف میزان انطباق داده پژوهش و مدل مفهومی بررسی می شود که آیا از برازش مناسب برخوردار است و از طرف دیگر، معناداری روابط در این مدل برازش یافته آزمون می شود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری میان «قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه» و «موثر بودن کمپین» و «عملکرد بازار نام تجاری» برقرار است. همچنین متغیرهای «موثر بودن کمپین» و «عملکرد بازار نام تجاری» دارای رابطه مثبت و مستقیم با «عملکرد مالی نام تجاری» هستند. از سویی دیگر «موثر بودن کمپین» اثر مثبت و معنی داری بر «عملکرد بازار نام تجاری» دارد. این رو می توان گفت که «قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه» به طور غیر مستقیم و مثبت از طریق «موثر بودن کمپین» و «عملکرد بازار نام تجاری» رابطه دارد که در واقع اثبات فرضیه های دیگر این پژوهش هستند.
کلمات کلیدی: قابلیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی، اثربخشی کمپین، عملکرد نام تجاری، مدل معادلات ساختاری
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
امروزه سازمان ها بیش از قبل، نیازمند روش های موثر و کارآمد برقراری ارتباط با مشتریان هستند. این امر، دلیل استفاده بسیاری از شرکت ها از ارتباطات یکپارچه بازاریابی است. آن ها یادگرفته اند که اصول و رویه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی به ایجاد روابط با مشتریانی که برندهای تجاری سودآور را خلق می کنند، کمک خواهند کرد. اهمیت بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی را می توان بدین شکل مطرح کرد: یکپارچگی و هماهنگی همه ابزارها، روش ها و سازوکارهای آمیخته ارتباطات بازاریابی به منظور بهبود عملکرد نام تجاری، افزایش کارایی و اثربخشی ارتباطات بازاریابی، ایجاد هم افزایی در عناصر گوناگون آمیخته ارتباطات بازاریابی، جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و صرفه جویی از یکپارچه کردن فعالیت های بازاریابی.
۱-۱-بیان مسئله
دو ناحیه مرتبط از قابلیت های بازاریابی وجود دارد (مورگان[۱] و همکاران، ۲۰۰۹). ناحیه ابتدایی مجموعه ای از قابلیت های مرتبط با فرایندهای بازاریابی آمیخته منفرد، همچون مدیریت و توسعه محصول و مدیریت کانال ارتباطی است. ناحیه دوم قابلیت هایی است که با فرایندهای توسعه و اجرای استراتژی بازاریابی سر و کار دارد. این قابلیت ها منابع با ارزش و غیر قابل جایگزینی هستند که ممکن است تقلید آن ها توسط رقبا بسیار سخت باشد (وو[۲]، ۲۰۱۰). مطالعات گذشته فرایند قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه را همانند یک قابلیت بازاریابی توصیف می کنند، به این دلیل که ورودی ها محسوس و نامحسوس را ترکیب و تبدیل به خروجی می کند (اُکاس و ویراواردنا[۳]، ۲۰۱۰). از این رو قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه یک مکانیسم تعمیم یافته مرتبط با بازار است که بهینه سازی رویکردهای ارتباطی را برای دستیابی به ارتباطات موثر توانا می سازد، که فواید دیگری همچون عملکرد مالی و نام تجاری به همراه دارد.
برخلاف بیشتر کارهای مفهومی حول تعریف ارتباطات بازاریابی یکپارچه و جلوه تئوریک درباره ارزش ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای نام های تجاری، مطالعه کمی برای نشان دادن این ارزش به عنوان یک قابلیت و ملاحظه این ارزش برای نام های تجاری صورت گرفته است (لاکستن[۴] و همکاران، ۲۰۱۴).
به منظور نشان دادن این موضوعات، این مطالعه بر اساس دیدگاه منبع محور شرکت ها و ملاحظات ارتباطات بازاریابی یکپارچه و اجرای آن به عنوان «قابلیت کسب و کار که منابع مرتبط ارتباطی شرکت و دارایی های نام تجاری آن را به خروجی های بازار محور یا بازگشت به آن دارایی ها را تبدیل می کند» بنا نهاده شده است (راتناتونگا و اِوینگ[۵]، ۲۰۰۹). به طور مشابه مطالعات کمی در خصوص آزمون فرایندهایی که توسط آن ها منابع درونی و بازار محور را به مزیت های رقابتی تبدیل شده اند صورت گرفته است (فاهی[۶] و همکاران، ۲۰۰۶).
از این رو این پژوهش هدف خود را بر اساس بررسی اثر قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر عملکرد نام تجاری قرار داده است.
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق
توسعه یک قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه احتمالا از طریق اجرای بهتر کمپین قابل احساس است، که منجربه بهبود عملکرد نام تجاری همچون عملکرد مالی و موقعیت بازار می شود (رِید[۷]، ۲۰۰۵). با توجه به چالش های رقابتی که بیشتر شرکت ها با آن روبرو هستند، برای مدیران نام تجاری و نمایندگان آنان شناخت و واکنش به رقابت و رشد سریع فرصت ها از طریق ساختن و نگهداری استراتژیک قابلیت های بازاریابی و مرتبط ساختن این مسائل به اهداف سازمانی بسیار ضروری و حیاتی است (اُکاس و ویراواردنا، ۲۰۰۹). بررسی مقالات و کتب بازاریابی از سوی محققان داخلی و فعالیت های بازاریابی صورت گرفته از سوی فعالان بازاریابی در ایران نشان می دهد که تحقیقات و فعایت های کمی در این زمینه صورت گرفته است. به همین منظور اجرای پژوهش برای توسعه و توانمندسازی ادبیات قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه ضروری به نظر می رسد.
۱-۳-پیشینه پژوهش و مبانی نظری تحقیق
در رویارویی با بسیاری از مسائل ایجاد شده در محیط بازار، نام های تجاری، ارزش را در قالب اعتبار درک شده و امانت داری شرکت، توانایی پیام ها درباره پیشنهادات شرکت “مورد استقبال قرار گرفته توسط مصرف کنندگان” برای پیوند عاطفی به منظور تشکیل میان شرکت و ذینفعان و در قالب تحریک مصرف کنندگان و مشتریان برای خرید و تکرار خرید آنچه شرکت پیشنهاد می دهد (راست و همکاران[۸]، ۲۰۰۴). یک رویکرد حیاتی ساخت نام های تجاری قوی توانایی شرکت برای تجهیز استراتژی های ارتباطات بازاریابی موثر ادامه دار است،که دیدن و شنیدن نام تجاری و از این رو توسعه و پایداری ارزش بلند مدت نام تجاری را تضمین می کند.
ارتباطات بازاریابی یکپارچه به عنوان «یک ارزیابی، اجرا و برنامه ریزی مستمر، تعاملی و فرایندهای میان وظیفه ای از ارتباطات نام تجاری که تمام بخش های در فرایند تبادل را به منظور بیشینه سازی رضایت متقابل از خواسته ها و نیازها» تعریف شده است (دانکن و مالهرن[۹]، ۲۰۰۴، ص ۹).
ارتباطات بازاریابی یکپارچه شامل فرایند مدیریت استراتژیکی که دربرگیرنده بافت هایی از فعالیت ها و رویه ها میان مرزهای بخش بندی شده سنتی، و بکارگیری دانش و مهارت متخصصان و غیرمتخصصان به طور یکسان برای پاسخگویی ها برای ارتباطات است (راتناتونگا و اِوینگ، ۲۰۰۹).
ارتباطات بازاریابی یکپارچه نقش مهمی در توسعه ساخت ارزش ویژه نام تجاری که ارزش ذخیره شده در یک برند ساخته شده، استفاده شده برای کسب مزیت بازار است (سریواستاوا[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۰).
پیشینه پژوهش
شالتز[۱۱] و همکاران (۲۰۰۴) و راتناتونگا و اِوینگ (۲۰۰۵)، در مطالعات خود نشان می دهند که دارایی های ارتباطات بازاریابی محسوس و نامحسوس به طور هم افزا و با بهبود فرصت های در دسترس تاثیر بسیاری بر موثر بودن کمپین ها دارند. شرکت هایی که رویکرد یکپارچه بیشتری را برای ارتباطات بازاریابی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی خودشان دارند عملکرد نام تجاری بهتری را دارند (رِید، ۲۰۰۵).
برند و ساختن ارزش ویژه برند در دستیابی به مزیت موقعیتی در بازار و در سطح بندی این موقعیت برای پاداش های مالی بسیار مهم هستند (دانکن و مالهرن، ۲۰۰۴). نتایج مطالعه لاکستون و همکاران (۲۰۱۴) نشان دادند که قابلیت اطلاعات بازاریابی یکپارچه اثر مثبت و معنی داری بر کمپین و در نتیجه بر عملکرد مالی شرکت دارد.
۱-۴-مدل مفهومی تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:01:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم