اقرار به اعتبارات گوناگون تقسیم شده است؛ گاهی به اعتبار لفظ و صیغه، گاهی به اعتبار محل اقرار و گاهی به اعتبار موضوع اقرار و… :

۱-۲-۵-۱- اقرار صریح و ضمنی

اقرار صریح آن است که شخص از طریق لفظ و به روشنی ادعای طرف خود را بپذیرد و اقرار ضمنی آن است که شخص به امری اعتراف کند که لازمه آن تصدیق به حقی برای مدعی است.^[۴۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اقرار ضمنی هر گاه به عنوان اقرار پذیرفته شود، همان آثار اقرار صریح را خواهد داشت، چنان‌که قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۱ به اقرار صریح و ضمنی ارزش یکسانی داده است.

۱-۲-۵-۲- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه

از نظر فقهی اقرار چه در محضر قاضی صورت گیرد و چه در غیر آن معتبر است. برخی با تمسک به قید «عند‌الامام» که در بعضی از روایات آمده است، براین باورند که در «حقوق‌الله» متهم باید در حضور قاضی اقرار کند و در اینگونه حقوق، اقرار نزد غیر قاضی را معتبر نمی‌شمارند. این استدلال درست به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده است که معتبر نیست، ثانیاً ادله اعتبار اقرار از جمله بنای عقلا، اقرار را به طور مطلق حجت می‌داند. تعبیر عندالامام در اینگونه روایات به این سبب نیست که اقرار نزد قاضی خصوصیتی دارد، بلکه از این روست که در زمان صدور روایت غالباً اقرار نزد امام و قاضی واقع می‌شده است.^[۵۰]

۱-۲–۵-۳- اقرار کتبی و شفاهی

اقرار در خارج از دادگاه را بر دو قسم؛ اقرار کتبی و اقرار شفاهی تفکیک نموده‌اند؛ اقرار شفاهی عبارت از اقراری است که شفاهاً در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد. اقرار مزبور زمانی می‌تواند دلیل بر زیان اقرارکننده قرار گیرد که تحقق آن در دادگاه ثابت شود. و اقرار کتبی خارج از دادگاه عبارت از اقراری است که در نوشته عادی غیر از لوایح تقدیمی به دادگاه به عمل آمده است مانند اقرار مندرج در اسناد عادی، نامه‌های دوستانه و امثال آن.
طبق ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی؛«اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» یعنی همان اعتباری که قانون برای اقرار شفاهی شناخته است، برای اقرار کتبی نیز می‌باشد. مثلاً هر گاه نوشته عادی که اقرار نویسنده را دربردارد، مورد انکار نویسنده قرار گیرد چنانچه به وسیله گواهان که نوشتن سند رادیده‌اند صحت انتساب آن اثبات شود، اعتبار آن، مانند اعتبار گواهی می‌باشد و هرگاه علاوه بر شهادت شهود، ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد، اعتبار آن اقرار مانند اعتبار اقرار در دادگاه است، از قبیل؛ استکتاب و تطبیق امضا با امضائات مسلم‌الصدور کسی که امضا منتسب به او است.

۱-۲–۵-۴- اقرار ساده، مقید و مرکب

اقرار به اعتبار «مقر به» یا همان مورد اقرار، به سه دسته ساده، مقید و مرکب قابل تقسیم است^[۵۱]:
اقرار ساده، عبارت از تصدیق به حق مدعی است همان‌ گونه که ادّعا نموده است. مانند آن که کسی از دیگری به استناد سند عادی مطالبه صدهزار ریال با سود دوازده درصد در سال از تاریخ فروردین ۱۳۳۵ شمسی از دیگری بنماید و خوانده در پاسخ بگوید آن را مدیونم و یا تصدیق می‌کنم. مقر بدون هیچ قید و وصفی ادعای خواهان را پذیرفته و اقرار به دین خود نموده است.
اقرا مقید، عبارت از تصدیق به موضوع ادعای مدعی است با قید و یا وصفی که طبیعت ادّعا را تغییر می‌دهد. کمتر در دعوی اتّفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع، ادعای مدعی را بپذیرد بلکه اغلب طبیعت آن را به وسیله وصف و یا قیدی تغییر و یا تقلیل می‌دهد و به صورت دیگری در می‌آورد که آثار موضوع ادّعا را نخواهد داشت. به دستور ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی:«اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید واز جزء دیگر آن صرف‌ نظر کند». از این رو، «اقرار مقید اقراری است که مقر در طی اقرار خود وصفی و عنوانی به آن می‌دهد که اثر حقوقی آن را تغییر دهد مانند این که اقرار کند پولی از طرف گرفته ولی به عنوان هبه. این اقرار قابل تجزیه نیست».^[۵۲]
اقرار در خارج از دادگاه نیز مانند اقرار در دادگاه دارای اقسام مختلفی می‌باشد و اختصاص به اقرار در دادگاه ندارد. زیرا عدم قابلیت تجزیه اقرار مقید، از نظر طبیعت اقرار مزبور است و ارزش اعتبار اقرار در دادگاه و برتری آن بر اقرار خارج از دادگاه، از نظر مقام رسمی دادگاه است، و گرنه هرگاه اقرار مقید خارج از دادگاه به دستور ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی در دادگاه ثابت گردد نیز غیرقابل تجزیه است.
بنابراین خواهان می‌تواند یا اقرار خوانده را به همان نحو که ایراد شده است، قبول و درخواست حکم نسبت به مورد اقرار بنماید و یا از آن استفاده ننماید و دلیل دیگری برای دعوی خود ابراز دارد. زیرا قید و مقید پیکر واحدی هستند. بطور خلاصه می‌توان گفت که، اعتبار اقرار علیه مقر از نظر اراده اخباری است که قانون در حدود قاعده «اقرار العقلا» معتبر شناخته است و آن اقرار مقید می‌باشد.
اقرار مرکب نیز، اقرای است که دارای دو جزء مرتبط باشد مانند این که خوانده اقرار به گرفتن وجه از خواهان کرده و مدعی ردّ آن شود، این اقرار قابل تجزیه است.^[۵۳]
از نظر تحلیلی، اقرار مرکب اقراری است که دارای دو جزء می‌باشد که یکی پیوست به دیگری است و در یک جمله قرار گرفته‌اند. یعنی بین دو جزء آن فاصله نمی‌باشد که عرفاً دو امر جداگانه به شمار رود وگرنه اقرار مرکب نخواهد بود بلکه دو امر جداگانه‌ای است که قسمت اوّل، اقراری است خاتمه یافته و قسمت دوّم، اقرار یا ادعایی است که محتاج به اثبات است. مانند اینکه کسی بر دیگری اقامه دعوی می‌کند و یکصد هزار ریال مطالبه می کند. بدین شرح که خوانده یکصد هزار ریال از او به عنوان قرض دریافت داشته است و باید بپردازد. خوانده در پاسخ او اقرار می‌کند که مبلغ مزبور را دریافت نموده و بعداً به او رد کرده است. حال باید دید آیا اقرار خوانده غیرقابل تجزیه است و باید گفتار خوانده تماماً پذیرفته شود؟ یعنی بر آن بود که خوانده مبلغ یکصد هزار ریال را گرفته و رد نموده است؛ زیرا از گفتار، زمانی می‌توان مقصود گوینده را دانست که عرفاً گفتار تمام شده باشد. به عبارت دیگر؛ جمله مادام که تمام نشود، معنای آن معلوم نیست. یا آن که به پیشنهاد خواهان اقرار خوانده تجزیه بشود. یعنی قسمتی از آن که اقرار به اخذ یکصدهزار ریال است پذیرفته گردد و قسمت دیگر که دعوی رد آن باشد. پذیرفته نشد و خوانده چنانچه بخواهد از آن استفاده نماید باید به وسیله ابراز دلیل دیگر، آن را اثبات کند. زیرا گفته خوانده از نظر تحلیلی، با توجّه به فروض اقرار مرکب مواجه با دو نوع مختلف می‌گردیم که هر یک دارای وضعیّت خاص و حکم مخصوصی می‌باشد که در ذیل ذکر می‌شود:^[۵۴]
الف ـ اقرار مرکب مرتبط: در موردی است که موضوع اقرار از دو یا چند جزء مرتبط به یکدیگر تشکیل شده باشد که هر گاه جزء اوّل نبود، جزء دوّم و سوم موجود نمیشد. این اقرار ـ یعنی اقرار مرکب مرتبط ـ که خود بر دو قسم است:
۱. اقرار مرتبطی که جزء دوّم با جزء اوّل تنافی دارد:^[۵۵]
مانند آن که کسی بر دیگری اقامه دعوی کند که خوانده یکصد هزار ریال به او مدیون است و آن را مطالبه نماید. خوانده در پاسخ اقرار کند که مدیون می‌باشد و به او مسترد داشته است. گفتار خوانده دارای دو جزء مختلف است که اوّلی اقرار به مدیونیت خود و دوّمی ادعای رد آن که منافات با مدیون بودن فعلی او دارد.
از نظر تحلیلی، خواهان می‌تواند به ساده گی آن دو را تفکیک نماید و قسمت اوّل اقرار را بپذیرد و قسمت دوّم را رد کند؛ زیرا قسمت دوّم در حکم انکار پس از اقرار است که مسموع نمی‌باشد، مگر آن که خوانده، قسمت دوّم را ثابت نماید تا معلوم شود منظور او اقرار به «دین» فعلی نبوده است بلکه مقصود، مدیونیت سابق خود بوده که پرداخت کرده است.
۲. اقرار مرتبطی که جزء دوّم منافاتی با جزء اوّل ندارد:
مانند آن کسی که بر دیگری اقامه دعوی کند و ادّعا نماید که یکصد هزار ریال، شش ماه قبل، به او قرض داده و از او آن را بخواهد و خوانده اقرار کند که آن مبلغ را از او قرض نموده بود و پس از یک ماه، آن را به او تأدیه کرده است. گفتار خوانده دارای دو جزء مرتبط به یکدیگر است. یکی، گرفتن پول به عنوان قرض و دیگری، تأدیه آن که با قسمت اوّل منافات ندارد. از نظر تحلیلی می‌توان آن دو را از یکدیگر تفکیک نمود و خواهان جزء اوّل را که از طرف خوانده اقرار به حق برای غیر به زیان خود است، بپذیرد و جزء دوّم را که ادّعا می‌باشد، درخواست دلیل از خوانده بنماید. ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد:«اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود)، مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد».
عبارت ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی نیز چنین است:
«در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آن‌چه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر این که مدرک دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است».
آن‌چه از ماده اخیر معلوم می‌شود آن است که هرگاه خوانده اقرار به اخذ وجه از مدعی نماید و دعوی رد آن کند، خوانده برای اثبات رد وجه می‌تواند از خواهان تقاضای قسم کند، زیرا خوانده در این امر مدعی شناخته می‌شود و خواهان منکر است. بنابراین چنانچه ادعای رد وجه را خواهان نپذیرد و خوانده بر ادعای خود باقی بماند، می‌تواند برای اثبات ادعای خود درخواست قسم از خواهان کند و می‌تواند دلیل دیگری برای اثبات رد دین خود ابراز دارد.
ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی رد دعوی را به وسیله قسم منحصر به موردی نموده است که ادعای طلب از طرف خواهان به وسیله سند رسمی یا سندی که اعتبار آن محرز شده است، نباشد و در غیر این صورت به وسیله قسم نمی‌تواند آن را اثبات کند بلکه به وسیله سند یا اقرار باید باشد. بنابراین در قانون ایران، اقرار مرکب مرتبط که جزء دوّم منافات با جزء اوّل ندارد مانند اقرار مرکب مرتبطی که جزء دوّم منافات با جزء اوّل دارد، قابل تجزیه است.^[۵۶]
ب ـ اقرار مرکب غیرمرتبط: اقرار مرکب غیرمرتبط عبارت از اقراری است که مرکب از دو جزء می‌باشد که جزء دوّم مربوط به جزء اوّل نیست، به نحوی که هر گاه جزء اوّل موجود نباشد یا بلااثر باشد جزء دوّم موجود است.^[۵۷]
مثلاً در مثال بالا که خواهان اقامه دعوی بر دیگری بنماید و یکصد هزار ریال مطالب می‌کند، چنانچه خوانده در جواب بگوید که آن مبلغ را مدیون بوده‌ام ولی به وسیله تهاتر ساقط شده است یعنی یکصد هزار ریال هم من طلبکار شده بودم و آن دو با یکدیگر تهاتر شده‌اند. خواهان می‌تواند از جزء اوّل اقرار که مدیونیت خوانده باشد، استفاده کند و از خوانده برای ادعای طلب او که موجب تهاتر شده، دلیل بخواهد. در اقرار بالا که خوانده مدعی تهاتر شده اگر چه تحقق تهاتر منوط به وجود طلب او از خواهان است؛ ولی بر فرض که خواهان طلبی هم نداشت طلب خوانده موجود می‌بود و از این جهت، آن دو طلب به یکدیگر مرتبط نیستند و دو امر جداگانه می‌باشند و خواهان می‌تواند تفکیک کرده اقرار او را به مدیونیت بپذیرد و طلب او را منکر شود. در این صورت، خوانده هرگاه بخواهد از تهاتر استفاده کند باید بر طلب سابق خود دلیل اقامه نماید.

۱-۲-۵-۵- اقرار منجز و معلق

اقرار منجز، اقراری است که بر شرط یا صفتی معلق نشده باشد؛ چنین اقراری به اتّفاق فقها نافذ است. اقرار معلق آن است که اقرار بر امری تعلیق گردد، اعم از آن‌که تحقق آن مشکوک یا قطعی باشد؛ به اتّفاق فقها چنین اقراری نافذ نیست؛ زیرا حقیقت اقرار با تعلیق تنافی دارد، چه، اقرار اخباری است جزمی به ثبوت امری بر عهده اقرار کننده و ثبوت امری در گذشته نمی‌تواند به امری معلق گردد.^[۵۸]

۱-۲-۵-۶- اقرار وجودی و عدمی

اقرار شامل امور وجودی و عدمی می‌گردد. گاه مقر می‌گوید: من به زید بدهکارم. این اقرار، اقرار وجودی خوانده می‌شود و گاه شخص می‌گوید: من به زید بدهکارم امّا زید در مقابل می‌گوید که وی به من بدهکار نیست. به این اقرار (که وی به من بدهکار نیست) اقرار عدمی می‌گویند. دلایلی که بر حجیت اقرار اقامه شده است شامل هر دو قسم می‌گردد. بنابراین، اگر مقر له پس از نفی بدهکاری مقر بخواهد انکار نماید و بگوید وی به من بدهکار است، این انکار با اقرار سابق سازگار نیست و از وی پذیرفته نمی‌شود.^[۵۹]

۱-۲-۵-۷- اقرار قولی و فعلی

اقرار علاوه بر اقرار قولی شامل اقرار غیرقولی هم هست. توضیح آن که مقر می‌گوید:«من مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکارم.» اقرار مذکور را اقرار قولی می‌نامند. امّا گاهی حاکم از شخص می‌پرسد:«آیا شما مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکار هستید؟» و وی در پاسخ حاکم با اشاره و حرکت سر یا بدن به این بدهکاری اقرار می‌کند. دلیل بر این مدعا آن است که اقرار در لغت عبارت است از:«جعل الشیء ذا قَرار» یعنی شیئ را ثابت گردانیدن و ثابت گردانیدن شیء. نیز هم با قول و لفظ متحقق می‌شود و هم با اشاره و فعل. تنها تفاوتی که لفظ با فعل دارد این است که اقرار لفظی خواه صریح باشد و یا ظاهر، حجت است امّا اقرار فعلی باید صریح باشد علّت این امر آن است که اقرار لفظی مشمول دلیل اصاله‌الظهور است ولی اقرار فعلی چنین نیست.
اقرار فعلی مطلق حجت است، خواه مقر توانایی و قدرت بر اقرار لفظی داشته باشد یا نه. کتابت نیز هنگامی در حکم اقرار فعلی است که صریح در اقرار باشد، به طوری که به هیچ وجه قابل شک و تردید نباشد.
نظر به این که اقرار عبارت است از اخبار به ثبوت مال یا حق، خواه حق‌الله باشد و یا حق‌الناس؛ و خواه اقرار به ثبوت امری باشد که مال، یا حقی را به دنبال داشته باشد یا نه و به کتابت ثابت شود، یا به غیر آن؛ در تمامی موارد، مقر محکوم به اقرار خود می‌باشد و طبق قاعده اقرار با او رفتار می‌شود. البتّه بهتر آن است که تعریف اقرار را به نظر عرف موکول کنیم و در مفهوم و مصداقش به ‌آن‌ها مراجعه نماییم.^[۶۰]

۱-۲-۵-۸- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس

اقرار به اعتبار موضوع آن (مقر به) به اقرار به حق‌الله و حق‌الناس تقسیم می‌شود. موضوع اقرار گاه حق‌الله است و گاه از حقوق افراد یا حق‌الناس است که از آن با عنوان «حق آدمی»^[۶۱] یا «حق عباد»^[۶۲] نیز یاد می‌شود.
تقسیم موضوع اقرار به حق‌الله و حق‌الناس صرفاً تقسیمی نظری نیست، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حائز اهمّیّت است؛ مثلاً شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق‌الله است، یا مواردی که حق‌الناس باشد، تفاوت دارد. همچنین رجوع از اقرار در حقوق‌الله، آنگاه که موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌کند.
باید توجّه داشت که اقرار با توجّه به موضوعش به سه دسته : اقرار به مال، اقرار به حق و اقرار به نسب نیز قابل تقسیم است: پس گاهی موضوع اقرار مال است، خواه عین خارجی باشد، یا دین در ذمه، یا منفعت، یا عمل.
همچنین ممکن است که موضوع اقرار حق باشد. در اینجا حق در معنای اخص خود به کار رفته، و در مقابل مال است. این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد و نیز ممکن است حق ارتفاق، حق انتفاع، حق خیار، یا حق شفعه باشد.^[۶۳] نسب نیز گاهی موضوع اقرار قرار می‌گیرد و اقرارکننده به وجود رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار می‌کند.

۱-۲–۶- اثر و اعتبار اقرار

اثر اقرار آن است که اقرار کننده به اقرار خویش ملزم می‌شود؛ ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید:«هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». همچنین ماده ۱۳۵۶ قانون مدنی فرانسه تصریح می‌کند که اقرار به ضرر اقرار کننده الزام‌آور خواهد بود.^[۶۴]
مدعای خواهان به مجرد اقرار خوانده ثابت می‌گردد و نمی‌توان از خواهان دلیل دیگری مطالبه کرد؛ زیرا اقرار خود کامل‌ترین دلیل اثبات حق است، از این رو، ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران تصریح می‌کند:«هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان فقیهان شهرت دارد که در بسیاری از موارد از آن با عنوان قاعده «اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز»، یا با عبارتی دیگر با همین مضمون یاد می‌کنند.
اقرار تنها به زیان اقرار کننده نافذ است. البتّه آثار اقرار به قائم‌مقام قانونی اقرار کننده، یعنی وارث، منتقل الیه و طلبکار نیز سرایت می‌کند. اقرار انسان بر ضرر خودش پذیرفته است و بر ضرر دیگری پذیرفته نیست.^[۶۵] از این رو، ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می‌گوید:«اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست…». با این حال، در موارد معینی فقیهان به استناد قاعده عقلی و مشهور «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانسته‌اند. براساس این قاعده، اقرار وکیل در امری که اختیار انجام دادن آن را داشته، نسبت به موکل نافذ است و نیز اقرار نمایندگان قانونی فرد از جمله حاکم، ولی یا قیم نسبت به مولی علیه در اموری که اختیار انجام دادن آن را قانون به ‌آن‌ها داده، معتبر است.
همچنین براساس این قاعده، اقرار صغیر در اموری همچون وصیت و صدقه که به نظر عدّه‌ای از فقیهان می‌تواند انجام دهد، نافذ خواهد بود. قاعده «من ملک» نسبت به قاعده «اقرارالعقلاء» از جهتی شمول بیشتری دارد، زیرا شامل اقرار صغیر در موارد یاد شده یا اقرار اشخاص ثالث مانند ولی، قیم، وکیل یا حاکم در حدودی که اختیار انجام دادن آن را دارند، نیز می‌گردد.
بنابراین، چنان‌که شیخ انصاری در رساله «من ملک…» تصریح کرده است، مستند قاعده «من ملک»، حدیث «اقرار العقلاء» نیست.^[۶۶] اعتبار اقرار از آن روست که کاشف از واقع است، از این رو، اگر به وسیله‌ای اثبات گردد که مفاد اقرار برخلاف حقیقت است، اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است. به همین سبب، فقها در مواردی که حس، عقل یا شرع به طور قطع بر کذب اقرار دلالت کند، اقرار را باطل و بی‌اعتبار دانسته‌اند.^[۶۷] قانون مدنی ایران نیز تصریح می‌کند:«اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت».^[۶۸]
همچنین در مواردی که اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، یا اشتباه یا عذری موجه در میان باشد، می‌توان به بی‌اعتباری آن حکم نمود.^[۶۹]
اقرار پیگیری واحد است که مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کند، یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند؛ از این رو، یکی از اوصاف اقرار را غیرقابل تجزیه بودن آن دانسته‌اند.^[۷۰] ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید:«اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کرده، از آن قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌ نظر کند».

۱-۲-۷- انکار پس از اقرار

در نگاه اوّل، رجوع از اقرار با انکار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ، حقی به سود مقرله پدید می‌آید که رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و این برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است.^[۷۱] با این حال، پذیرفته نشدن رجوع از اقرار کلیت ندارد و هر گاه موضوع اقرار از قبیل «حقوق‌الله» باشد که با شبهه ساقط می‌شود، رجوع از آن اقرار را باطل می‌سازد. مثلاً در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر به عقیده فقیهان اهل سنّت در صورتی که اقرارکننده پیش ازا جرای حد از اقرار خویش رجوع کند، حد ساقط می‌شود؛ زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم می‌گردد و طبق قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط می‌کند.^[۷۲] فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط رجم یا قتل دانسته‌اند، ولی در صورتی که حد، قطع ید یا جلد باشد، رجوع اقرار کننده را مانع اجرای حد نمی‌دانند.^[۷۳]
پذیرش رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله محض است و از این رو، رجوع از اقرار به قذف حتّی به نظر فقیهان اهل سنّت حد را ساقط نمی‌کند؛ زیرا حد قذف حق‌الله محض نیست، بلکه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل، قصاص را ساقط نمی‌کند؛ زیرا حق قصاص از حقوق‌الناس محض است. در مورد حد سرقت که هم جنبه حق‌الله و هم جنبه حق‌الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله صحیح است، یعنی با رجوع، حق قطع ید ساقط می‌شود، ولی حق مطالبه مال سرقت شده باقی خواهد بود.^[۷۴]

ارزیابی، شبیه سازی و یا بهینه‌سازی عملیات‌های تسهیلات و سیستم‌های حمل‌ونقل
مدلسازی عملیات موجود و پیش ­بینی نتایج احتمالی برای طرح پیشنهادی ارائه شده

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ارزیابی زمینه‌های تحلیلی مختلف شامل، برنامه‌ریزی، طراحی وعملیات / ساخت و ساز پروژه‌ها
شکل ۳-۱ نشانگر یک نمای کلی از روند تجزیه و تحلیل حمل‌ونقل، همراه با ارزیابی زمینه‌های مختلف و انواع ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک مورد استفاده در هر زمینه می­باشد. به طور معمول، آنالیزهای حمل‌ونقل بر مبنای سیاست‌ها و اهداف طرح و برنامه‌های حمل‌ونقل استانی/ منطقه‌ای / محلی است.
برای بهبود حمل‌ونقل (پروژه) نیاز به گذر از مراحل مختلف، شامل برنامه‌ریزی، توسعه پروژه، طراحی، پیاده‌سازی بوده و پس از اجرا، ارزیابی و اصلاح عملیاتی می­باشد. همانطورکه در شکل(۳-۱) نشان داده شده است، هر یک از این مراحل، نیازمند ابزارها و روش‌های تحلیلی متفاوتی می­باشند. مرحله برنامه‌ریزی اولیه پروژه معمولاً مستلزم استفاده از برنامه‌ریزی- طرح^[۲۸](برنامه ریزی اولیه) یا تکنیک‌های مدل سازی تقاضای سفر است. این روش‌ها به سازمان‌های دولتی در بهبود حمل ونقل مختلف کمک کرده و منجر به انتخاب تعدادی نماینده حمل و نقل بهبود یافته می‌شود. مراحل بعدی (مانند توسعه پروژه‌ها و یا تغییرات بعد ازپیاده سازی) معمولاً شامل استفاده از روش‌های سخت­تر و دقیق‌تر، از قبیل شبیه‌سازی و یا بهینه­سازی ترافیک می­باشد. نقش ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک به طور کامل در زیر توضیح داده شده است[۲۰].
۳-۲ نقش ابزارهای آنالیز ترافیک
ابزارهای آنالیز ترافیک برای کمک به متخصصان حمل‌ونقل جهت ارزیابی استراتژی‌هایی که نشان دهنده بیشترین نیازهای حمل‌ونقل حوزه قلمرو خود می‌باشد، طراحی شده‌اند. به طور خاص، ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک به کارورزان در موارد زیر می‌توانند کمک کنند[۲۰]:
بهبود فرایند تصمیم گیری: ابزارهای آنالیز ترافیک به کارورزان در رسیدن به تصمیمات بهتر برنامه‌ریزی/ مهندسی برای مشکلات حمل‌ونقل پیچیده کمک می‌کنند. این ابزارها برای تخمین تأثیر به کارگیری مدیریت ترافیک و استراتژی‌های دیگر و همچنین برای کمک به تعیین اولویت‌ها در میان پروژه‌ها استفاده می‌شوند. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند یک رویکرد منسجمی برای مقایسه­پیشرفت‌های بالقوه یا جایگزین ارائه کنند.
پتانسیل پروژه­ های ترافیکی آینده: از ابزارهای آنالیز ترافیک می‌توان برای آنالیز شرایط ترافیکی پروژه آینده استفاده قرار داد. این امر به ویژه برای بهبود برنامه‌ریزی بلند مدت و ارزیابی تأثیر آینده آن، مفید است.
ارزیابی و اولویت‌بندی گزینه‌های عملیاتی/ برنامه‌ریزی: به طور معمول شامل مقایسه شرایط « عدم ساخت » باگزینه ها(پیشنهاد ها)، که شامل انواع مختلفی از پیشرفت‌های بالقوه است. اثرات به عنوان اندازه‌گیری عملکرد گزارش شده و به عنوان تفاوت بین عدم ساخت و سناریوی گزینه‌ها (پیشنهاد)ها تعریف شده است. نتایج می‌تواند جهت انتخاب بهترین گزینه یا بهبود اولویت‌بندی، افزایش احتمال داشتن یک آرایش موفق مورد استفاده قرار گیرد.
بهبود طراحی و ارزیابی زمان و هزینه‌ها: ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک در مقایسه با مطالعات آزمایشی، آزمایشات میدانی و یا هزینه اجرای کامل پروژه، نسبتاً کم هزینه هستند. علاوه براین، ابزارهای تحلیلی می‌توانند برای ارزیابی ترکیب آرایش چندگانه و یا سایر سناریوهای پیچیده در یک مدت زمان نسبتاً کوتاه مورد استفاده قرار گیرند.
کاهش اختلالات ترافیک: مدیریت ترافیک و استراتژی‌های کنترل درشکل‌ها و گزینه‌های مختلفی آمده است. ابزارهای تحلیلی، روشی برای برآورد ارزان اثرات آرایش کامل استراتژهای مدیریت ارائه نموده است. این ابزارها ممکن است برای تست اولیه مفاهیم سیستم‌های مدیریت حمل ونقل جدید بدون نیاز به یک آزمایش میدانی مورد استفاده قرار گیرند.
مدیریت ظرفیت موجود جاده‌ها: برخی ابزارها توانایی بهینه‌سازی و معرفی بهترین طراحی و یا کنترل سناریوها جهت به حداکثر رساندن عملکرد تسهیلات حمل‌ونقل را فراهم می‌کنند.
نظارت بر عملکرد: ابزارهای تحلیلی همچنین می‌توانند برای بررسی و نظارت بر عملکرد تسهیلات حمل‌ونقل موجود مورد استفاده قرار گیرند. در آینده، امید است که سیستم‌های نظارت بتواند در یک فرایند تحلیلی به طور مستقیم ‌و در زمان واقعی با ابزارهای تحلیلی ارتباط داشته باشند.

شکل (۳-۱): بررسی اجمالی روند آنالیز حمل‌ونقل [۲۰]

۳-۳ طبقه بندی ابزارهای آنالیز ترافیک
هدف این موضوع ارائه راهنمایی در انتخاب نوع مناسب ابزار تحلیلی می‌باشد. تا به امروز، روش‌ها و ابزارهای آنالیز متعدد ترافیک توسط سازمان‌های دولتی، سازمان‌های پژوهشی و مشاوران مختلف توسعه داده شده ­اند. ابزارهای آنالیز ترافیک می‌توانند به بخش‌های زیرطبقه­بندی شوند[۲۰]:

۳-۳-۱ ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی

به طور کلی منظور از بزرگی برآوردهای تقاضای سفر و عملیات ترافیک در پاسخ به پیشرفت‌های حمل‌ونقل، تولید روش‌ها و ابزارهای طرح و برنامه‌ریزی است. آن‌ها بدون آنالیز مهندسی عمیق، اجازه بررسی پروژه‌ها یا گزینه‌های خاص را دارند. ابزارهای طرح-برنامه‌ریزی، همه یا برخی از توابع ابزارهای تحلیلی دیگر را با بهره گرفتن از روش‌های تحلیلی ساده و بیشتر داده‌های جمع آوری شده انجام می‌دهند. به عنوان مثال، یک مهندس بزرگراه به سادگی می‌تواند مقدار هزینه لازم برای اضافه کردن یک خط به جاده موجود با بهره گرفتن از تکنیک‌های برنامه‌ریزی طرح اولیه و بدون انجام یک ارزیابی کامل محل را تخمین بزند . به طور مشابه، ترافیک نسبت حجم به ظرفیت است که اغلب در تجزیه و تحلیل تراکم استفاده می‌شود. این تکنیک­ها در درجه اول برای آماده سازی مقدماتی بودجه‌ها و پیشنهادات مورد استفاده قرار می­گیرند و جایگزینی برای آنالیز مهندسی دقیق درنظر گرفته نمی‌شوند و معمولاً در فرایند پیاده­سازی موردنیاز هستند. بنابراین، برنامه‌ریزی- طرح معمولاً ساده­ترین و کم­هزینه‌ترین روش از تکنیک‌های آنالیز ترافیک است. با این حال، تکنیک‌های طرح و برنامه‌ریزی معمولاً در دامنه، قدرت تحلیلی و قابلیت‌های ارائه، محدودیت دارند.
به طور کلی این ابزارها برای پیاده سازی آسان بوده و هزینه کم تری نسبت به بسته‌های نرم افزاری پیشرفته برای انجام تجزیه و تحلیل عمیق مهندسی دارند. بدلیل انعطاف پذیری آن‌ها، این ابزارها اغلب توسط کارکنان سازمان و یا مشاوران برای یک پروژه خاص توسعه یافته‌اند. برنامه ریزی طرح اغلب به عنوان یک جایگزین برای توسعه مدل‌های پیچیده تقاضای سفر برای پیش بینی تقاضای سفر آینده استفاده می‌شوند و ممکن است بر اساس GIS یا مبتنی بر صفحه گسترده^[۲۹](کامپیوتر) باشند. در هر صورت، صفحه گسترده و یا برنامه GIS، برای شبیه سازی و پیش بینی جریان‌های ترافیک در آینده مورد استفاده قرار می­گیرد.
یک صفحه گسترده بر اساس پس پردازنده می‌تواند در رابطه با یک مدل تقاضای سفر برای تخمین ترافیک در روی جاده‌های محلی، پیش بینی الگوهای ترافیک و انحراف طرح‌های (ابزارهای) توسعه برای مقیاس‌های کوچک تر، و شناسایی بازارهای سفر که ممکن است آماده برای حمل‌ونقل و مسافرت غیر موتوری باشند، کار کند.

۳-۳-۲ مدل تقاضای سفر

مدل تقاضای سفر دارای قابلیت‌های تحلیلی خاص مانند پیش بینی تقاضای سفر با در نظر گرفتن انتخاب مقصد، انتخاب حالت، انتخاب زمان روز سفر، انتخاب مسیر و نمایش جریان ترافیک در شبکه بزرگراه می­باشد. این‌ها مدل‌های ریاضی هستند که تقاضای سفر آینده را براساس شرایط فعلی، پیش بینی آتی خانوار و ویژگی‌های اشتغال پیش ­بینی می‌کنند. مدل‌های تقاضای سفر در ابتدا برای تعیین فواید و تأثیر ارتقاء بزرگراه‌های اصلی در مناطق کلان شهری توسعه یافته بودند. با این حال، آن‌ها برای ارزیابی استراتژی‌های مدیریت سفر، مانند سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل و راهبردهای عملیاتی طراحی نشده بودند. مدل تقاضای سفر فقط قابلیت محدودی در تعیین دقت برآورد تغییرات ایجاد شده در ویژگی‌های عملیاتی (مانند سرعت، تأخیر، و صف بندی) و در نتیجه اجرای ITS و استراتژی عملیاتی آن دارد. این نارسایی و ناکارآمدی به طور کلی به دلیل نمایش ضعیف از ماهیت پویا از ترافیک در مدل تقاضای سفر رخ می‌دهد.

۳-۳-۳ ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM)

بیشتر ابزارهای تحلیلی و قطعی روش‌های HCM را اجرا می‌کنند. روش‌های HCM، فرم بسته، ماکروسکوپیک، قطعی و روش‌های تحلیلی استاتیک هستند که ظرفیت و عملکرد اقدامات لازم برای تعیین سطح خدمات را تخمین می‌زنند (به عنوان مثال، چگالی، سرعت، و تأخیر). این روش­ها فرم بسته هستند زیرا تکراری نمی‌شوند. کارورزان داده‌ها و پارامترها را وارد می‌کنند و پس از توالی مراحل تحلیلی، روش HCM یک جواب واحد ارائه می‌کند. علاوه بر این، روش های HCM ماکروسکوپیک (مقدار ورودی و خروجی با عملکرد متوسط در طول دوره تحلیلی ۱۵ دقیقه ای و یا ۱ ساعتی)، روش قطعی HCM (هر مجموعه داده شده از ورودی‌ها همیشه عملکرد همان جواب را خواهد داشت) و استاتیک (متوسط شرایط عملیاتی را در طی یک دوره زمانی ثابت پیش بینی می‌کنند و با تغییر در عملیات‌ها از یک سیستم به حالت دیگرکار ندارند)، وجود دارد. به این ترتیب، این ابزارها ظرفیت، چگالی، سرعت، تأخیر، و صف بندی‌های مختلف تسهیلات حمل و نقل را بسرعت پیش بینی می‌کنند و با داده‌های میدانی، در تست بسترهای آزمایشگاهی یا آزمایش‌های با مقیاس کوچک معتبر هستند. ابزارهای تحلیلی و قطعی برای آنالیز عملکرد تسهیلات حمل و نقل مجزا یا در مقیاس کوچک خوب هستند، با این حال، توانایی آن‌ها در آنالیز اثرات شبکه و یا سیستم محدود است. روش HCM و نقاط قوت و محدودیت‌هایش با جزئیات بیشتر در بخش ۳-۴ مورد بحث قرار گرفته است.

۳-۳-۴ ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک

روش‌های ابزار بهینه سازی ترافیک مثل ابزارهای تحلیلی و قطعی عمدتاً بر اساس روش‌های HCM می­باشد. با این حال، ابزارهای بهینه سازی ترافیک عمدتاً برای توسعه مرحله‌بندی (فازها) و برنامه‌های زمان بندی علائم بهینه برای تقاطع‌هایی با سیگنال جدا شده (برنامه‌های زمان بندی برای مجزا کردن تداخل سیگنال‌ها)، خیابان‌های شریانی و یا سیگنال شبکه، طراحی شده‌اند و این ممکن است شامل محاسبات ظرفیت، طول چرخه، بهینه سازی انشعابات از جمله چرخش به سمت چپ و طرح‌های هماهنگی/ افست باشد. بعضی از ابزارهای بهینه سازی می‌تواند برای بهینه سازی میزان اندازه گیری سطح شیبدار برای کنترل رمپ آزادراه مورد استفاده قرارگیرند. بیشترابزارهای پیشرفته بهینه سازی ترافیک قادر به مدل سازی فعال و نیمه فعال سیگنال‌های ترافیک، با و یا بدون هماهنگی علائم هستند.

۳-۳-۵ مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک

مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپی بر اساس روابط قطعی جریان، سرعت و چگالی سیلان ترافیک می­باشند. شبیه سازی در مدل ماکروسکوپیک بر اساس بخش به بخش صورت می‌گیرد نه با پیگیری وسایل نقلیه منحصر به فرد. مدل‌های شبیه سازی ماکروسکوپی در اصل به مدل ترافیک در زیر شبکه‌های فرعی حمل‌ونقل متمایز همچون آزادراه، کریدور (مانند بزرگراه و شریانی‌های موازی)، شبکه­ خیابان­های سطحی و راه های روستایی توسعه یافته بستگی دارد. این مدلها مجموع وسایل نقلیه و شبیه سازی جریان ترافیک را در افزایش زمان کوتاه در نظر می‌گیرند. مدل شبیه سازی ماکروسکوپی بر اساس مجموع روابط سرعت، حجم و تقاضا و ظرفیت است. اعتبار (صحت) مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک مستلزم همانندسازی الگوهای تراکم مشاهده شده می­باشد. ارزیابی بزرگراه بر اساس هر دو اطلاعات اجرا تاکومتر و سرعت نمودارهای کانتور ساخته شده برای دوره‌های تحلیلی است، که پس از آن جمع می‌شوند تا الگوی تراکم « نمونه » را فراهم کنند (بنابراین جمع می‌شوند تایک الگوی تجمیع نمونه فراهم کنند). تأیید و ارزیابی اولیه سطح خیابان بر اساس اطلاعات مربوط به سرعت، صف، تأخیر، و ظرفیت است. مدل‌های ماکروسکوپی بطور قابل ملاحضه ای نیاز کمتر به کامپیوتر نسبت به مدل‌های میکروسکوپیک دارند. با این حال، توانایی انجام آنالیز حمل و نقل با جزئیات بیشتر به اندازه مدل‌های میکروسکوپی ندارند و در ارزیابی خود از تغییرات در سیستم‌های حمل‌ونقل، تولید سفر، توزیع سفر و انتخاب حالت را در نظر نمی‌گیرند.

۳-۳-۶ مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی

مدل مزوسکوپی ترکیبی از خصوصیات مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی و ماکروسکوپی است. همانند مدل‌های میکروسکوپی، واحد ترافیک برای مدل‌های مزوسکوپی، وسیله نقلیه شخصی است. مشابه مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی، ابزارهای مزوسکوپی به انواع وسیله نقلیه و رفتار راننده و همچنین روابط خود با ویژگی‌های سواره رو اختصاص دارد. با این حال، حرکت آن‌ها از رویکرد مدل‌های ماکروسکوپی پیروی می‌کند و با سرعت متوسط در مدت سفر کنترل می‌شود. در مدل مزوسکوپی پیش بینی سفر در سطح کل صورت می‌گیرد و روابط پویای حجم و سرعت را در نظر نمی‌گیرد. به این ترتیب، ارائه مدل‌های مزوسکوپی میزان راحتی و کاربر پسندی کمتری نسبت به ابزار شبیه سازی میکرو دارند، اما برتری نسبت به تکنیک‌های آنالیز برنامه ریزی معمولی دارند.

۳-۳-۷ مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی

مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپیک حرکت وسایل نقلیه شخصی را براساس تئوری‌های تعقیب خودرو و تغییر خط شبیه سازی می‌کنند. به طور معمول، وسایل نقلیه با بهره گرفتن از توزیع‌ آماری بدست آمده(فرایند تصادفی) وارد شبکه حمل‌ونقل می‌شوند و از طریق همان شبکه در طول فواصل زمان کوتاه ردیابی می‌شوند (به عنوان مثال، ۱ ثانیه یا کمتر از۱ثانیه). معمولاً، بمحض ورود، به هر وسیله نقلیه یک مقصد، یک نوع خودرو، و یک نوع راننده تخصیص داده می­ شود. در بسیاری از مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی، خصوصیات عملیات ترافیکی هر خودرو بوسیله درجه عمودی، انحنای افقی، و درجه بلندی بر اساس روابط توسعه یافته در تحقیقات قبلی تحت تأثیر قرارگرفته­اند. مهم‌ترین ابزار کالیبراسیون و اعتبار سنجی مدل شبیه‌سازی میکروسکوپی از طریق تنظیم عوامل حساسیت راننده بدست می‌آید. برای مدل‌های میکروسکوپی زمان کامپیوتر و نیازهای ذخیره سازی (فضای لازم برای ذخیره سازی) مهم هستند و معمولاً از طریق محدود کردن اندازه شبکه و تعداد اجراهای شبیه سازی می‌تواند پوشش داده شوند.
جدول (۳-۱): مزایا و چالش‌های ابزارهای آنالیز عملیاتی[۲۱]

ابزار/ مواد و روش‌ها
مزایای استفاده
چالش‌ها

ابزارهای برنامه‌ریزی طرح

• هزینه پایین
• زمان‌های آنالیز سریع
• نیاز به اطلاعات محدود
• نمایش «تصویر بزرگ»

– در دامنه، قدرت تحلیلی و قابلیت‌های ارائه محدودیت دارد

یو.سی.پی.^[۱۵۳] قانون متحدالشکلی است که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی، جهت یکپارچه سازی فرایند اعتبارات اسنادی تهیه و ابلاغ گردیده است. همانطور که معروض گردید اعتبارات اسنادی یکی از شیوه های پرداخت پول به فروشنده خارجی با میانجیگری بانک های دو طرف (خریدار و فروشنده) در دو کشور بوده و از مزایای آن این است که تقریباً هیچ ریسکی را متوجه طرفین نمی سازد.
۹۹
اتاق تجارت بازرگانی بین الملل (آی.سی.سی.) که به امر تسهیل و گسترش تجارت در سطح بین الملل می پردازد در سال ۱۹۳۳ دست به تدوین اولین یو.سی.پی. (مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی) زد. یو.سی.پی. مجموعه ای از عرف وعادات بانکی پذیرفته شده بین المللی راجع به اعتبارات اسنادی است که موفق ترین تلاش جهت هماهنگ نمودن قواعد حقوقی در تاریخ تجارت بین المللی است و انبوهی از مشکلات تخصصی که می توانست گردش آسان و روان اعتبارات اسنادی را مختل نماید، برطرف نموده است. امروزه تقریباً در هر اعتبار اسنادی یو.سی.پی. شرط می گردد. باتوجه به تحولات سریع در امر تجارت و تغییر عرف و رویه ها به علت مقتضیاتی چون پیشرفت تکنولوژی، اتاق بازرگانی بین الملل لازم دید تا این مقررات را بروز رسانی نماید.^[۱۵۴]
با توجه به خصلت بین المللی اعتبارات اسنادی، چندان جای شگفتی نیست اگر ببینیم تلاش برای یکنواخت نمودن قواعد حاکم بر آن چنین زود آغاز گردیده است. نخستین گام مهم برای حصول یکنواختی در این زمینه، کوششی بود که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی در هفتمین کنگره خود به سال ۱۹۳۳ در وین صورت گرفت که در اثر آن ویرایش ۱۹۳۳ یو.سی.پی. تدوین و انتشار یافت. این ویرایش را بانک های بعضی کشورهای اروپایی و تعداد اندکی از بانک های ایالات متحده پذیرفتند. با این وجود بانک های بریتانیای کبیر و اکثر بانک های کشورهای مشترک المنافع از پذیرش آن امتناع نمودند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حدود بیست سال هیچ تحولی در این زمینه رخ نداد تا این که در سال ۱۹۵۱یو.سی.پی. مورد تجدید نظر قرار گرفت و ویرایش جدیدی در سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی که در لیسبون برگزار شد، به تصویب رسید.^[۱۵۵] این ویرایش از سوی بسیاری از بانک ها مورد پذیرش واقع شد اما بانکداران بریتانیای کبیر همچنان ویرایش را نپذیرفتند.
۱۰۰
مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی مجدداً در سال ۱۹۶۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. یکی از اهداف اصلی تدوین مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی، فراهم آوردن سامانه ای بود که کاربرد جهانی داشته باشد. بدین منظور لازم بود یو.سی.پی. با نیازهای بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع انطباق یابد. ویرایش ۱۹۶۲ به این مهم نایل آمد.
پیشرفت های فناوری و همچنین ورود بانک های جدید به بازار باعث شد تا یو.سی.پی. بار دیگر در سال ۱۹۷۴ مورد تجدید نظر قرار گیرد.^[۱۵۶] در این نوبت آنسیترال به یاری اتاق بازرگانی بین المللی شتافت. انجمن های بانکداری در کشورهای سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین المللی نبودند با تشکیل یک گروه کار موقت درتهیه این ویرایش مشارکت جستند. تدوین این ویرایش پیشرفت قابل توجهی نسبت به ویرایش های پیشین بود.
یو.سی.پی. مجدداً در سال ۱۹۸۳ اصلاح گردید تا با تغییرات حقوقی در این حوزه همگام شود. ویرایش ۱۹۸۳یو.سی.پی. که با همکاری «کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد» و نمایندگانی از محافل تجارت، صنعت، بیمه، حمل و نقل و بانکداری به عمل آمده است^[۱۵۷]، قلمرو اجرایی آن را توسعه داد و تغییراتی که پیشرفت های فن آوری اقتضا می نمود، در این ویرایش به عمل آمد. این ویرایش به یو.سی.پی.۴۰۰معروف است.^[۱۵۸]
یو.سی.پی مجدداً در سال ۱۹۹۳ اصلاح گردید تا پیشرفت های جدید در صنعت حمل و نقل را برتابد و مقتضیات فناوری را برآورده سازد. نکته مهم این که این نخستین ویرایشی است که در آن علاوه بر بانکداران که همواره در تدوین یو.سی.پی. تسلط داشتند اساتید حقوق و وکلا نیز مشارکت نموده بودند.^[۱۵۹] این ویرایش به عنوان نشریه شماره۵۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی منتشر گردید و از ۱ ژانویه ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد. این ویرایش یو.سی.پی.۵۰۰ نامیده شده است.
۱۰۱
این مقررات نیز در جلسه کمیسیون‏ بانکداری آی.سی.سی. که در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۶ در پاریس برگزار گردید مجدداً مورد تجدید نظر قرار گرفت .شکل تجدیدنظر یافته آن‏که‏ یو.سی.پی.۶۰۰ نام دارد، ثمره بیش‏از سه سال‏ فعالیت کمیسیون بانکداری آی.سی.سی. است. گروه‏ تنظیم کننده یو.سی.پی. بیش‏از پنج هزار پیشنهاد از کمیته‏های ملی را در زمینه‏ اعتبارات اسنادی مورد ارزیابی قرار داده ‏اند و پیش از آنکه به اتفاق آراء نسخه نهایی را منتشر کنند، با انتشار پیش‏نویس‏های متعدد، آن را به دقت بررسی نموده‏اند.
یو.سی.پی.۶۰۰ که از اول جولای سال ۲۰۰۷ لازم الاجرا گردیده است آخرین ویرایش این مجموعه می باشد.
با آن که یو.سی.پی. در سطح وسیعی مقبولیت یافته اما به علت جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی یو.سی.پی. از حیث اصولی، قانونی نمی باشد.^[۱۶۰] با این وجود عملاً کلیه شواهد بیانگر آن است که قواعد یو.سی.پی. تشکیل دهنده یک کد فراملی شناخته شده و معتبراست که غالباً همان الزام قانون را داراست.
یو.سی.پی. حاوی تعاریف، تعیین تعهد و مسئولیت هر یک از طرفین است و بایدها و نبایدهایی ایجاد می نماید که وضع آنها از قانون انتظار می رود. بنابراین یو.سی.پی.، قانون عملی غیررسمی و سنگ زیربنای حقوق اعتبارات اسنادی است.
۱۰۲
بسیاری از محاکم داخلی کشورها و قانون گذاران ملی یو.سی.پی. را به رسمیت شناخته اند. زیرا یو.سی.پی. نمایانگر عرف و عادت تجاری کنونی است. بنابراین یو.سی.پی. به هر مفهوم محور حقوق و رویه اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد.
در پاسخ به این پرسش که چگونه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توانسته در طی این دوره طولانی همچنان به قوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روش های بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :
اول– اینکه واقعیت های تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد، ایجاب می کند.
دوم– اینکه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی خوشبختانه یک متن زنده و پویا ست که بطور منظم در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به روز شده است.^[۱۶۱]
در ایران، تا سال ۱۳۵۵بعضی از بانک های کشور بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانک های وقت، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانک های ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت. در مورد مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی در ایران نیز شورای عالی بانک ها در تاریخ مهرماه ۱۳۶۳ (اول اکتبر ۱۹۸۴) مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی را مورد تایید قرار داد و به کلیه بانک های کشور ابلاغ نموده که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است.^[۱۶۲]
۱۰۳
اتاق بازرگانی بین المللی جهت بررسی اسناد تحت معاملات اعتبارات اسنادی اقدام به انتشار نشریه ای تحت عنوانISBP ^[۱۶۳]نمود. در حقیقت این نشریه مکمل عملی مقررات جهان شمول اتاق بازرگانی بین المللی در ارتباط با اعتبارات اسنادی یعنی یو.سی.پی. است. این نشریه ویژگی های عملیات اعتبارات اسنادی را تشریح می کند مانند این که چگونه بارنامه ها را باید امضاء و تائید کرد، در مورد مشخصات کلیدی اسناد بیمه ای توضیح می دهد و نحوه برخورد با اشتباهات تایپی و املایی موجود در اسناد را مشخص می کند.
آی.اس.بی.پی. فهرستی از مواردی است که بازرسین دولتی بانک ها لازم است در هنگام بررسی اسناد ارائه شده تحت عنوان اعتبارات اسنادی آنها را کنترل نمایند. آی.اس.بی.پی. شکاف موجود بین تعاریف مقررات کلی اعتبارات اسنادی و رویه های رایج در کاربرد روزانه آنها توسط کارشناسان اعتبارات اسنادی را پر می کند. این نشریه اولین بار در سال۲۰۰۲ میلادی به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نشست کمیسیون شیوه ها و عملکرد بانکداری بین المللی آی.سی.سی. که ۲۴ و ۲۵ آوریل ۲۰۰۷ در سنگاپور برگزار گردید، طی رای گیری به عمل آمده نشریه رویه های استاندارد بانکداری بین المللی با ۷۱ درصد آراء برای بروز شدن به تصویب رسید.
۳-۲-۱-۲- یو.سی.پی. الکترونیک(ای.یو.سی.پی.)
اتاق بازرگانی بین الملل در سال ۲۰۰۲ میلادی برای نخستین بار در پاسخ به نیاز بازار برای ارائه اسناد به صورت الکترونیک، الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی جهت ارائه الکترونیکی اسناد را تحت عنوان ای.یو.سی.پی.^[۱۶۴] منتشر نمود. نخستین نسخه مزبور نسخه شماره ۰/۱ نامیده شد که هماهنگ با یو.سی.پی.۵۰۰ بود. با عنایت به ارائه یو.سی.پی.۶۰۰ به بازار ای.یو.سی.پی. در همان مواد و با همان محتوا فقط در نسخه شماره ۱/۱ بعنوان الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ضمیمه یو.سی.پی.۶۰۰ گردید.
۱۰۴
از آنجا که تجارت الکترونیکی^[۱۶۵] یا غیراسنادی^[۱۶۶] به واسطه سرعت عمل بالا و هزینه پائین در نیمه دوم قرن بیستم به سرعت رواج و گسترش یافت و چون یکی از وظایف اتاق تجارت بین المللی تسهیل تجارت جهانی از طریق تهیه، تدوین و یکنواخت نمودن مقررات است لاجرم اتاق تجارت بین المللی و کمیسیون بانکی یک گروه کاری ورزیده مجرب شامل متخصصین اعتبارات اسنادی، سخت افزاری، نرم افزاری، تجارت الکترونیکی، حقوقی و حمل و نقل را در سال ۲۰۰۰ میلادی مامور تهیه و تدوین قواعد و ضوابط متحدالشکل برای اعتبارات با اسناد الکترونیکی نمود. گروه مذکور پس از ۱۸ ماه کار فشرده و نظرخواهی و معاضدت کمیته های ملی و متخصصین علاقه مند مقررات مورد نظر را تهیه و در اجلاس ۲۰۰۲ میلادی کمیسیون بانکی اتاق تجارت بین المللی با قابلیت اجرا از اول آوریل ۲۰۰۲ تحت عنوان «الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.۵۰۰) برای ارائه اسناد الکترونیکی» تصویب و منتشر گردید.ای.یو.سی.پی. مشتمل بر ۱۲ ماده است که برای ارائه اسناد به صورت الکترونیکی الحاقیه و مکمل یو.سی.پی.۶۰۰ می باشد و نه جایگزین یو.سی.پی.۶۰۰ . برای جلوگیری از اشتباه هر یک از ۱۲ ماده ای.یو.سی.پی. با حرف e مشخص شده اند.^[۱۶۷]
۱۰۵
۱-۲-۱-۲-۳- کاربرد ای.یو.سی.پی.
چنانچه در یک اعتبار تبعیت از ای.یو.سی.پی. درج شود علاوه بر ۱۲ ماده ای.یو.سی.پی. به طور اتوماتیک و بدون نیاز به ذکر یو.سی.پی.۶۰۰ را هم شامل می شود. طبق مقررات ای.یو.سی.پی. در هر اعتبار بایستی نسخه قابل شمول ای.یو.سی.پی. قید شود. در غیر اینصورت اعتبار مشمول مقررات نسخه معتبر در تاریخ گشایش می شود و چنانچه در اعتبار مشمول ای.یو.سی.پی.، به ذی نفع اختیار انتخاب ارائه اسناد کاغذی یا الکترونیکی داده شود و ذی نفع تصمیم به ارائه صرف اسناد کاغذی بگیرد، اسناد ارائه شده مشمول یو.سی.پی. می شود. ای.یو.سی.پی. در مورد گشایش، ابلاغ یا اصلاح اعتبارات بصورت الکترونیکی، به دلیل این که عرف جاری بازار است مطلبی ارائه نمی دهد و صرفاً در خصوص ارائه اسناد به صورت الکترونیکی است.
ای.یو.سی.پی. سرواژه الحاقیه ای است که جهت ارائه الکترونیکی اسناد به مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) ضمیمه گردیده است. یو.سی.پی. الکترونیک بدین منظور طراحی و تدوین شد که نیازهای تجارت الکترونیک را در حوزه اعتبارات اسنادی برآورده سازد. کمیته تحقیق مربوط به برنامه های آینده کمیسیون اتاق بازرگانی بین المللی در نشست خود به تاریخ ۲۴ می ۲۰۰۰ در پاریس بر تجارت الکترونیک به عنوان یکی از اهداف این کمیسیون تاکید زیادی نمود. بحث و بررسی های بیشتر نیاز به برقراری پلی بین یو.سی.پی. کنونی و پردازش معادل الکترونیک اعتبارات اسنادی کاغذی را آشکار ساخت. متعاقب آن گروه کاری تشکیل گردید تا الحاقیه ای برای یو.سی.پی. تهیه کند. این گروه کار بدین نتیجه رسید که الحاقیه بایست به مسائل ارائه الکترونیکی اسناد بپردازد. از این رو، این الحاقیه که اکنون ای.یو.سی.پی.نامیده می شود به تمام موضوعات راجع به گشایش و ابلاغ اعتبارات اسنادی اشاره نمی کند؛ زیرا رویه جاری بازار و یو.سی.پی. مدتهاست اجازه داده اند اعتبارات اسنادی به نحو الکترونیکی گشایش و ابلاغ گردد. یو.سی.پی. الکترونیک توسط کمیسیون بانکداران اتاق بازرگانی بین المللی در نشستی که به تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۰۱ در فرانکفورت برگزار شد مورد رای گیری و تصویب قرار گرفت و از ۱ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد. یو.سی.پی. الکترونیک به صورت ویرایش دارای شماره منتشر می شود تا عنداللزوم تجدید نظر در آن ممکن باشد.
۱۰۶
یو.سی.پی.الکترونیک مشتمل بر این موضوعات است :
– رابطه بین یو.سی.پی. الکترونیک با یو.سی.پی.
– شکل و قالب ارائه و تسلیم اصول و رونوشت اسناد.
– بررسی انطباق ثبت های الکترونیکی.
طرفینی که مایلند از یو.سی.پی.الکترونیک استفاده کنند، باید صریحاً آن را در اعتبار شرط نمایند. کلیه مواد یو.سی.پی.الکترونیک با یو.سی.پی. هماهنگ و منطبق است به جز آن دسته از مواد که به طور خاص به ارائه الکترونیک اسناد ارتباط می یابد.
به موجب یو.سی.پی.الکترونیک اعتبار اسنادی ای که تابع یو.سی.پی.الکترونیک است تابع (خود) یو.سی.پی. نیز خواهد بود، بی آن که لازم باشد یو.سی.پی. صریحاً در اعتبار شرط گردد. در موردی که یو.سی.پی.الکترونیک اعمال می گردد مقررات آن تا حدی که نتیجه متفاوتی با اعمال (خود) یو.سی.پی. به همراه دارد بر مقررات یو.سی.پی. مقدم و حاکم خواهد بود.^[۱۶۸]
۱۰۷
۳-۲-۱-۳- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی
تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به طول انجامید و به موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته^[۱۶۹] و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم الاجرا گردید.
این کنوانسیون بر ضمانت نامه بین المللی ای (از قبیل یک ضمانت نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی) حاکم است که «محل تجارت ضامن(صادرکننده) که در آنجا ضمانت نامه صادر می شود، واقع در یک دولت متعاهد باشد.»^[۱۷۰] یا قواعد حقوق بین الملل خصوصی منجر به حکومت قانون یک دولت متعاهد باشد «مگر اینکه ضمانت نامه توسط طرفین از شمول کنوانسیون خارج شده باشد».^[۱۷۱] این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل اعمال است مشروط بر این که طرفین صریحاً مقرر نمایند که اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی از روی یو.سی.پی. و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین المللی – که یک سازمان خصوصی است- به عنوان قواعد اختیاری یا گونه ای خود تقیینی تدوین شده اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل ( آنسیترال)^[۱۷۲] به عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می پذیرند تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه حل های موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است، با پرداختن به مسائلی که خارج از قلمرو عرف و عادت تجاری است، اعمال عرف وعادات تجاری را نیز تکمیل نموده است. این امر را به ویژه می توان در خصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق ضمانت نامه یا اعتبارنامه و ضمانت اجراهای قضائی ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر از آنجا که جایگاه حقوقی کنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی در خصوص ایراد تقلب نیز می باشد.
۱۰۸
۳-۲-۱-۴- ماده ۵ قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا^[۱۷۳]
کد متحدالشکل تجارت(یو.سی.سی^[۱۷۴]) مجموعه ای از قوانین نمونه است که توسط کنفرانس ملی نمایندگان قوانین یکنواخت ایالتی و موسسه حقوقی امریکا جهت وضع توسط مجالس قانونگذاری ایالت های کشور ایالات متحده امریکا، تدوین گردیده است. قانون متحدالشکل تجارت مشتمل بر ۱۱ ماده است که هر ماده از آن، یکی از ابعاد مختلف حقوق تجارت را در بر می گیرد. ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت یک طرح یکنواخت قانون است که حاکم بر اعتبارات اسنادی می باشد.
هنگامی که ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت در دهه ۱۹۵۰تدوین می شد، این ماده برخلاف بعضی دیگر از مواد این قانون یک «کد» کامل نبود، بلکه هدف آن بود که یک چارچوب مستقل برای توسعه و تکامل بیشتر اعتبارات اسنادی در آینده، فراهم آید. نویسندگان این ماده بر آن بودند که هیچ قانونی نمی تواند حقوق اعتبارات اسنادی را به نحو موثر و معقول تدوین کند بی آنکه مانع توسعه و تکامل این ابزار گردد.^[۱۷۵]
۱۰۹
مطابق شرح رسمی ماده ۵ سابق (بند۵-۱۰۲) قانون متحدالشکل تجارت، ماده ۵ باید طبق قاعده تفسیر موسع و آزاد که در بند (۱-۱۰۲)(۱) آمده، اجرا شده تا بدین سان مقاصد و مصالحی که مبنای ماده ۵ را تشکیل می دهد، حاصل آید.
ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت پس از حدود چهل سال در سال ۱۹۹۵ اصلاح گردید تا نقایص آن برطرف شود و با تغییراتی که در اثر توسعه و تکامل اعتبارات اسنادی ایجاد شده، تناسب یابد. پیش از آنکه کمیته تدوین جهت اصلاح این ماده تعیین گردد، یک کمیته تحقیق ویژه متشکل از متخصصان برجسته اعتبارات اسنادی گمارده شد تا رویه قضایی، فناوری های نوین و تغییرات عرف و عادات تجاری درحوزه اعتبارات اسنادی را بررسی کند. کمیته تحقیق، موضوعات زیادی را شناسایی و بررسی کرد و برای اصلاح این ماده توصیه ها و پیشنهادهایی ارائه نمود. روند اصلاح ماده ۵ دراکتبر سال ۱۹۹۵ به پایان رسید. ماده ۵ اصلاحی نمایانگر پیشرفت و بهبود قابل توجهی نسبت به ماده ۵ قدیم است. ماده ۵ اصلاحی قانون متحدالشکل تجارت تا ۳۰ می ۲۰۰۲ تقریباً از سوی کلیه ایالت های ایالات متحده پذیرفته شده است.
علی رغم وجود ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت، یو.سی.پی. همچنان نفوذ و تأثیر فراوانی در ایالات متحده دارد. در پهنه وسیع معاملات اعتبارات اسنادی، ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت تنها در عرصه محدودی حکومت می کند. بخش عظیمی از مجموع معاملات اعتبارات اسنادی، معاملات بین المللی است و غالب این معاملات مشمول مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی است. بنابراین برای بسیاری یو.سی.پی. منبع حقوقی مهمتری از قانون متحدالشکل تجارت است.^[۱۷۶]
۱۱۰
ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت در بسیاری موارد با یو.سی.پی. هماهنگ بوده و مکمل آن است. در حالی که ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت عمدتاً به مباحث تعهدات و مسئولیت ها ارتباط دارد، یو.سی.پی. وسیله ای فراهم می آورد که به واسطه آن وکلای بانکداری بین المللی می توانند خود را با ابعاد عملی و رویه ای اعتبارات اسنادی آشنا سازند.
با این وجود، از آنجا که ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت به عنوان یک قانون موضوعه یا حقوق واقعی تدوین شده، یک تفاوت عمده بین ماده ۵ قانون و یو.سی.پی. (یا سایر قواعد اتاق بازرگانی) وجود دارد و آن تفاوت اینکه، ماده ۵ همانند کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، حاوی مقرراتی در خصوص ایراد تقلب است، در حالی که یو.سی.پی. فاقد چنین مقرراتی است^[۱۷۷].
۲-۲-۳- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی
واقع مطلب این است که حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی از اوصاف و ویژگیهایی برخوردار است که عدم توجه و اعتنا به آنها مانع از درک درست ماهیت حقوقی اسناد مذکور و مکانیسم حاکم بر آنهاست. از این جمله است اصل استقلال یا وصف تجریدی بودن اعتبارات اسنادی و اصل یا دکترین رعایت دقیق. دو اصل مهمی که تقریباً در کلیه نظام های حقوقی ملی، مبنا و اساس حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. این اصول تا حدودی در یو.سی.پی. و ماده۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا انعکاس یافته اند اما عمدتاً ساخته و پرداخته آرای قضایی می باشند.
۱۱۱

،مترجم صفوی ،۱۳۶۵ ،ص ۳۳ )
ب : دانش ^۱: دانش یا معلومات ، شامل مطالب و اطلاعاتی است که یادگرفته سده است و یادآوری و شناخت آنها مورد نظر است . ( نوروزی و همکاران ، ۱۳۷۷ ، ص ۵۲ )
پ : درک و فهم ( فهمیدن )^۲: درک مطالب یا توانایی فهم مطالب که فرد در می یابد هدف اصلی مطلب مورد نظر چیست بدون اینکه نیاز داشته باشد آن مطلب را با مطالب دیگر ارتباط دهد یا موارد استفاده کامل آن را بداند.(سیف ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۰۱ )
ج : کاربرد^۳ :توانایی استفاده از آموخته ها در موقعیت های جدیدو واقعی مانند کاربرد قواعد ،مفاهیم ، اصول ،قوانین و نظریه درموقعیت های جدید.( گرونلند ، مترجم صفوی ،۱۳۶۵ ،ص ۳۴ )
چ : تجزیه و تحلیل^{۴ :} توانایی تقسیم و تجزیه یک مطلب یا موضوع درسی به اجزا یا عناصر تشکیل دهنده آن. (بلوم، مترجم سیف ،۱۳۶۸ ،ص ۲۲۱ )
د: ترکیب^۵ :پهلوی هم گذاشتن عناصر و اجزا برای ایجاد یک کل یکپارچه و تولید طرح یا ساختی که قبلا به شکل فعلی وجود نداشته است .( سیف ،۱۳۸۲ ،ص ۱۴۱ )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

^{knowledge 2- comperhention -1
۴- analysis application -3 synthesis 5-}
و :ارزشیابی^۱ :داوری درباره ارزش مطالب و موضوعات برای مقاصد معین .( سیف ،۱۳۸۲ ،ص ۱۴۱ )
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها
الف)- تکنیک ویلیام رومی در دو بعد متن و تصویر.
– برای تجزیه و تحلیل متن هر یک از جملات ،از سه روش فعال،غیرفعال و بی اثر که شامل مقوله های زیر می باشد،استفاده گردیده است :
۱- متون غیر فعال شامل چهار مقوله به شرح زیر است
۱- مقوله ی a :
بیان حقایق شامل آن دسته از واقعیات علمی است که به صورت فرمایشی به دانش آموزان عرضه می شود.
۲- مقوله ی b :
بیان نتایج یا اصول کلی ،شامل جملاتی که بیانگر نتایج یا اصول کلی در رابطه با موضوعات و مفروضات مختلف که به وسیله مولف کتاب بیان شده است .
۳- مقوله ی c :
تعاریف ،عبارت است ازجملاتی که به تعریف پدیده یامفهومی خاص می پردازندوبه فکرکردن نیازندراد.
^{evoluation -1}
۴- مقوله d :
سوآل هایی که درمتن مطرح شده، وپاسخ آنها بلافاصله به وسیله مولف کتاب داده شده است.
۲- متون فعال شامل ۴ مقوله به شرح ذیل است:
۱- مقوله ی e:
سوآل هایی که درمتن مطرح شده وپاسخ به آنها مستلزم این است که دانش آموزاطلاعات ومفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل کند.
۲- مقوله ی f:
ازدانش آموزخواسته می شود که نتایجی را که خوداوبدست آورده است تجزیه و تحلیل کند.
۳- مقوله ی g:
ازدانش آموزخواسته می شود که آزمایشی راانجام دهد وسپس نتایج آن را تجزیه وتحلیل کند، یا مسایل مطرح شده را حل کند.
۴- مقوله ی h:
سوآل هایی که به منظورجلب توجه وبرانگیختن حس کنجکاوی دانش آموز مطرح شده وپاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است.
۳- متون بی اثر( خنثی) شامل دومقوله به شرح زیراست:
۱- مقوله I:
جملاتی که خواننده راراهنمایی می کند، مراحل یک آزمایش راملاحظه نماید، یابه یک شکل نگاه کند.
۲- مقوله j:
جملاتی که درهیچ یک ازمقوله های فوق نمی گنجد.
– برای تجزیه و تحلیل تصویر ،از سه روش فعال،غیرفعال و بی اثر که شامل مقوله های زیر می باشد،استفاده گردیده است:
۱- مقوله ی a:( روش غیر فعال )
معرف اشکال و تصاویری هستند که فقط به بیان حقایق خاصی می پردازند و به توضیح یک موضوع به کاررفته است. دانش آموزرا به اندیشیدن و تفکروادارنمی کند.
۲- مقوله ی b:( روش فعال )
تصاویری که ازدانش آموزمی خواهد تا با استفاده ازمفروضات داده شده فعالیت یا آزمایش خاصی راانجام دهد.
۳- مقوله ی c:( روش بی اثر )
تصاویری که روش جمع آوری وسایل لازم برای آزمایش راتشریح می کند.
۴- مقوله ی d:( روش بی اثر )
تصاویرواشکالی که درهیچ یک ازمقوله های فوق نمی گنجد. هرکادرتصویربه عنوان یک واحد درتحلیل منظورشده است.
طریقه محاسبه ضریب درگیری در تکنیک ویلیام رومی در بعد متن وتصویر بدین صورت می باشد: تقسیم مقوله های ارائه فعال بر مقوله های ارائه غیرفعال.
ب )- پرسشنامه هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی بلوم که شامل دانش- درک و فهم- کاربرد- تجزیه و تحلیل –ترکیب و ارزشیابی می باشد .
۲-۱ مقدمه :فصل دوم با عنوان ادبیات پژوهش شامل دو بخش است .ابتدا مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش و مطالبی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته ،و سپس پیشینه مطالعاتی در دو محور تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در حوزه تحلیل محتوا بر اساس تکنیک ویلیام رومی و هدفهای شناختی بلوم مورد بررسی قرار می گیرد. در آخر نیز نقد و بررسی تحقیقات انجام شده صورت می گیرد .
۲-۲-مواضع نظریه پردازان در مورد تحلیل محتوا

1. 1. برلسون و لازارسفلد (۱۹۴۸ )در ابتدا تحلیل محتوا را فنی برای توصیف پیامهای ارتباطی می شناختند ولی به مرور و باگسترش تحقیقات در این زمینه تعاریف جامعتری نیز ارائه دادند :

۲-۱-۲-۴.چگونگی مواجهه با ناسپاسی همسر ۹۹
۲-۲-۴. توجه گفتاری ۱۰۱
۱-۲-۲-۴. سلام کردن ۱۰۲
۲-۲-۲-۴.کیفیت صدا زدن ۱۰۲
۳-۲-۲-۴.دعا کردن ۱۰۳
۴-۲-۲-۴. نامه نگاری ۱۰۴
۳-۴. شیوه های ابراز محبت به فرزند ۱۰۵
۱-۳-۴. قدردانی و تحسین ۱۰۶
۲-۳-۴. نوازش کردن و بوسیدن ۱۰۸
۳-۳-۴. همبازی شدن ۱۱۰
۴-۴.آثار ابراز محبت در خانواده ۱۱۱
۱-۴-۴.استحکام خانواده ۱۱۱
۲-۴-۴. تسخیر دل ۱۱۳
۳-۴-۴.تقویت روحیه همسر ۱۱۴
۴-۴-۴.تقویت مودت ۱۱۵
نتیجه گیری ۱۱۷
فهرست کتب فارسی و عربی ۱۲۲
نمایه ها ۱۲۶

بیان مسئله:
انسان از جمله موجودات شگفت انگیز عالم هستی است که قابلیت ها و استعدادهایی در او به طور ویژه وجود دارد که باتوجه به این ویژگی ها موجود برتر عالم هستی است.ازجمله این ویژگی ها محبت و دوست داشتن است. محبت و علاقه ای که از خود انسان شروع می شود و وارد عرصه خانواده می گردد تا انسان را نسبت به همسر و فرزندان علاقه مند گرداند علاقه ای که به دستور اسلام باید بروز داشته باشد تا باعث تعمیق روابط خانوادگی گردد.
از انجا که بر اساس مطالعه در منابع دینی عمده هدف ازدواج آرامش گری زن و شوهر نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است و این هدف جر با بررسی عوامل تأثیر گذار در محبت میان زن و شوهر و نحوه ابراز آن میسر نیست ، مسأله ای که دراین پژوهش مورد بحث قرار گرفته محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده است.محبت به عنوان عامل تأثیر گذار در آرامش گری و ابراز آن به عنوان راهکار رسیدن به آرامش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
با توجه به مطالب بالا این پژوهش برآن است تا با رویکردی علمی مسأله محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده را بررسی نماید و مبانی و عوامل بوجود آورنده ی آن و موانع تحقق آن وهمچنین شیوه های ابراز آن را در اختیار پژوهشگران و مراکز پژوهشی قرار دهد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از مسائل ضروری در نهاد خانواده برخورداری افراد خانواده از محبت دیگران و ابراز آن است که در هر لحظه از زندگی بدان نیازمندند :نیازی که برآورده شدن آن روابط اعضای خانواده بسیار مطلوب می سازد.غفلت از این امر مهم تأثیرات سوء و دردناکی در روابط آنها با یکدیگر می گذارد و زمینه مساعدی برای رشد رذایل اخلاقی فراهم می کند.تبیین صحیح روابط ، بیان عوامل ، موانع و آثار آن می تواند زمینه تحقق محبت افراد خانواده نسبت به یکدیگر را به وجود آورد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بی شک کمتر کسی منکر جایگاه محبت و تأثیرات آن در عرصه خانواده شده و لی تبیین شیوه های مناسب برای ظهور و بروز این محبت در اولویت نیازمندی های اعضای خانواده است و از آنجا که به کار گیری شیوه ها هنر محسوب می شود و کسب این هنر به شناخت و آموزش نیاز دارد. باید با پژوهش در آیات الهی و روایات نورانی اهل بیت(علیهم السلام) راه روشن پیمودن این مسیر را پیدا کرد.
پیشینه تحقیق:
حکیمان و دانشوران در جهان اسلام و دیگر ادیان و نحله های بشری به موضوع محبت درخانواده پرداخته اند و گوهرهای نابی را فرا روی اندیشه انسان ها قرار داده اند؛ اما در میان این همه، پژوهشی که به صورت اختصاصی به موضوع محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده بپردازد یافت نشد، به خواست خداوند این پژوهش، آن را دنبال خواهد کرد.
اینک به نمونه ای ازپژوهش های انجام گرفته که باموضوع بحث مرتبط هستند،اشاره می کنیم:

• محسن فیض کاشانی درکتاب المحجه البیضا،جلدهشتم ابتدا به معنای محبت و اسباب آن پرداخته است و سپس اسباب قوی شدن محبت به خدا را بیان می نماید. وی در ادامه، سبب تفاوت مردمان را دربعد محبت تبیین می کند و نشانه های محبت انسان به خدا را برمی شمارد.

• محمدمهدی نراقی درکتاب جامع السعادات بحث را ابتدا ازمراتب شوق آغاز می نماید و سپس به تعریف محبت پرداخته و اقسام محبت را بیان می کند و معتقد است محبت در همه موجودات وجود دارد. و پس از ذکرنشانه های محبت و معنای آن، بحث را با موضوع اُنس با خدا به پایان می برد.

• احمد نراقی درکتاب معراج السعاده محبت را در نه قسم بیان می کند و معتقد است هیچ دلی خالی از محبت نیست و این که جز ذات حق هیچ کس سزاوار محبت نیست ومحبت او اکمل لذت هاست. وی سپس طریق تحصیل محبت خدا و نشانه های آن را بیان می کند.

• محمد محمدی ری شهری درکتاب المحبه فی الکتاب والسنه ، آیات و روایات درباره محبت را در سه بخش جمع آوری کرده است که عبارت اند از: محبت به مردم، محبت به خدا و محبت در راه خدا.

• محمدتقی فلسفی دربخش دوم کتاب کودک ازنطروراثت وتربیت به ارزش محبت، فقدان محبت و آثارآن و افراط در محبت اشاره کرده است.

• مصطفی دلشاد تهرانی درکتاب سیری درتربیت اسلامی محبت را به عنوان یکی از روش های تربیت معرفی می کند . مختصراً به بعضی از زوایای آن می پردازد.

• محمدجواد طبسی در بخشی از کتاب حقوق فرزندان درمکتب اهل بیت به بحث محبت پرداخته است. مباحث از اهمیت محبت شروع شده و به آثار منفی افراط در محبت اشاره گردیده است. پس از بررسی اظهار محبت در سیره معصومین(ع)، مطالب را با طرح شیوه های گوناگون مهرورزی به کودکان، مانند بازی با کودکان، وفای به عهد، رعایت عدالت و مساوات و احترام و تکریم پایان می برد.

• محمدرضا کاشفی کتاب آیین مهرورزی را در یازده فصل، با عناوین ذیل تنظیم کرده که هر بحثی را نسبتاً به نحو اختصار بیان نموده است: تئوری محبت، محبت، کاوشی در ابعاد عشق، محبت به خداوند سبحان، محبت به رسول خدا(ص)و اهل بیت(ع)، محبت به دوست، محبت به همسر، محبت به فرزند، محبت به پدر و مادر، محبت استاد به شاگرد، دگردوستی.

۹.محمد ایوب سمایری پایان نامه کارشناسی ارشدخودراکه به نام نقش محبت درتربیت ازنظراسلام است که در آن به جایگاه محبت در اسلام و اقسام و مراتب محبت، نقش محبت در تربیت خانواده، عوامل مرثر در ایجاد محبت در سیره معصومین(ع). درضمن بحث های ناهماهنگی مانند اظهار محبت، افراط در محبت و راه های ابراز محبت نیز آورده است.
آنچه ذکر شد نمونه ای از پژوهش ها درباره موضوع محبت و شیوه های ابراز آن بود.
در تمام تألیفات وپژوهش هایی که مطرح شده، بحث هایی در موضوع محبت و شیوه های ابراز ان مطرح گردیده است، ولی مجموعه ای که به طور خاص و مبسوط به موضوع محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده پرداخته باشد، یافت نشد .در پژوهش حاضر به لطف الهی این موضوع را پی می گیریم.
اهداف تحقیق:
۱-بررسی جایگاه،عوامل،موانع وآثارمحبت درخانواده.
۲-بیان شیوه های گفتاری،رفتاری ونوشتاری ابرازمحبت درخانواده.
پرسش های تحقیق:
الف- سؤال های اصلی:
آثار محبت و ابراز آن در خانواده چیست؟
ابراز محبت در خانواده چگونه است؟
ب- سؤال های فرعی:
مهمترین مبانی ابرازمحبت در خانواده بر اساس متون اسلامی چیست؟
عامل های ایجاد زمینه ابراز محبت در خانواده کدام است؟
اظهار محبت در خانواده چه کارکردهایی دارد؟
چه شیوه هایی برای ابراز محبت به همسروچه شیوه هایی برای ابرازمحبت به فرزندان پیشنهاد می شود؟
روش تحقیق: