گاهی اوقات راننده وسیله نقلیه مرتکب تقصیر می‌شود و این تقصیر به اثبات هم می‌رسد، اما نداشتن تمکن مالی راننده به مانعی برای جبران خسارت زیان دیده بدل می‌شود. برای رفع معضل اشاره شده تلاش‌های فراوانی در جهت بنای نظام حقوقی ویژه برای پوشش مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی پدید آمد که با تکیه بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در راستای حمایت کامل از زیان دیده، به پیش‌بینی مکانیزم بیمه اجباری مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه موتوری انجامید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همان طور که ذکر شد در کشور ما قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۷ این قانون اصلاح گردید که با پیش‌بینی نظامات خاص در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، از جمله قوانین مهم حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی به شمار می‌رود. در مورد مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نظریه های گوناگونی وجود دارد.
گفتار اول: نظریه فرض تقصیر
در فرض تقصیر قانونگذار با نشانه‌کاری ندارد می‌گوید من مستقیماً تقصیر فلان اشخاص را در نظر می‌گیرم نه این که نشانه‌ای برای اثباتش بگذارم تا شما بروید و نشانه را اثبات کنید،کاری به نشانه ندارد بلکه مستقیم فرض می‌کند که اگر کسی زیان دید، دارنده ضامن است. حسب این نظریه هر کس مسئول زیان هایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران وارد می آورد هم در قانون مسئولیت مدنی و هم در قانون بیمه اجباری اصل تقصیر رعایت شده است. منتها چون اثبات تقصیر خوانده باعث می شود که بسیاری از زیان ها جبران نشود، قانونگذار برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فرض تقصیر کرده است.
این فرض ناشی از این تعبیر است که در بیشتر حوادث رانندگی ، دارنده اتومبیل کم و بیش بی احتیاطی کرده است. زیرا دارنده، راننده اتومبیل هم هست و بی احتیاطی ناشی از عمل خود اوست و یا راننده متخلف و مقصر از طرف دارنده اتومبیل هدایت آن را به عهده داشته است و گویی به مسئولیت دارنده این عمل خطرناک را انجام داده است. بنابراین قانونگذار این حکم غالب را نشانه ای بر تقصیر دارنده قرارداده است.^[۵۰]
اما باید گفت که کسی نظریه مزبور را جدی نگرفت زیرا طبق ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی اماره قانونی تا زمانی مجرا و معتبر است که دلیلی برخلاف آن نباشد در صورتی که مسئولیت پیش بینی شده در ماده اول قانون بیمه اجباری، مسئولیت موضوعی است و امکان اثبات بی تقصیری توسط دارنده وجود ندارد.^[۵۱]
گفتار دوم: نظریه تقصیر حفاظت
این نظریه مسئولیت دارنده اتومبیل را این گونه بیان می دارد که چون قانونگذار دارنده وسیله نقلیه موتوری را مکلف به نگاهداری آن کرده به گونه ای که باعث ضرر به دیگران نشود ، تعهد دارنده وسیله نقلیه ، تعهد به نتیجه است یعنی باید از اضرار به دیگران پرهیز نماید.^[۵۲]
لذا وقوع حادثه زیان بار به منزله تخلف از تعهد قانونی محافظت و در نتیجه نوعی تقصیر است . البته در مقام دعوی باید ثابت شود که حادثه زیان بار ناشی و نتیجه فعل دارنده وسیله نقلیه است نه علت خارجی . بدیهی است اگر خسارت ناشی از حالت فورس ماژور از قبیل جنگ ، سیل و یا زلزله باشد ، دارنده وسایل نقلیه مسئول جبران خسارت نیست.
زیرا حفاظت از اتومبیل از حیطه توانایی دارنده آن خارج بوده است مثل این که ، براثر سیلاب ، اتومبیل واژگون و خسارتی به شخصی وارد گردد . حاصل کلام این که اگر دارنده اتومبیل در حفاظت از وسیله خود کوتاهی نماید مسئول جبران خسارتی است که به علت این عدم محافظت به شخص ثالث وارد شده است.^[۵۳] به نظر عده ای از اساتید نظریه تقصیر حفاظت که با الهام از نظریه تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه عنوان گردیده است از حیث مبنا و مفهوم اساس و ثمره چندانی ندارد.^[۵۴]
گفتار سوم: نظریه ایجاد خطر
تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند اما توسعه قابل توجه ماشینیسم ^[۵۵]جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بنابراین حقوقدانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد.
در این فرضیه گفته می شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می شود، باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
طبق این نظریه،صرف ایجاد خطر و در نتیجه آن بروز خسارت به دیگری مسئولیت آور است، و نیازی نیست که دارنده حتماً مقصر و یا در حفاظت از وسایل نقلیه کوتاهی کرده باشد. مسئولیتی که ماده یک قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری مقرر داشته است ارتباطی به تقصیر دارنده و یا کوتاهی در حفاظت ندارد بلکه قانونگذار خواسته جبران خسارت های ناشی از رانندگی را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده نماید. بدین ترتیب داشتن وسیله نقلیه موتوری نشانه ای بر مسئولیت دارنده در تمام حوادثی است که وسیله در آن دخالت داشته است.
بنابراین گفته شده است مسئولیتی که در ماده ۱ قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته شده است ارتباطی با تقصیر آنان ندارد واثبات بی تقصیری توسط دارنده اتومبیل را مؤثر نمی داند.پس طبق این نظریه دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود. بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود.
نظریه خطر، به جهت آن که خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود:
«آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتاب هایی درباره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیان بار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی، هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتری های مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت».^[۵۶]
اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است، ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است.
مطابق این نظریه، مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد، بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.طرفداران نظریه خطر می گویند: «هرکس سود کاری را می برد زیان های آن را نیز باید تحمل کند.اما پیدایش این نظریه از آن جا ناشی می شود که مقارن با انقلاب صنعتی و توسعه صنعت نظریه تقصیر کم کم کارایه خودش را از دست داد، این نظریه را می توان شبیه قاعده نفی ضرر که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است دانست».
اما با این حال عده ای از حقوقدانان معتقدند:این نظریه با مسئولیت عینی(نفی ضرر)در حقوق اسلام یکی نیست،زیرا در اسلام هر زیانی به غیر ضمان آور است،حتی در حالت خواب! اما در این نظریه (نظریه خطر) زیان در صورتی جبران می شود که فاعل آن نفعی ببرد.^[۵۷]
بنابراین نظریه ایجاد خطر در برابر ناتوانی نظریه تقصیر بوجود آمد همان طور که در ماده یک قانون بیمه اجباری،قانونگذار به علت خطری که دارندگان این گونه وسایل ایجاد می کنند جبران خسارت های ناشی از آن ها را تضمین می کند واثبات بی تقصیری دارنده را نیز مؤثر و معتبر ندانسته است.
گفتار چهارم: نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران
عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون گذار هیچ یک از این نظریه ها را به طور کامل نمی پذیرد ومبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه جمع ومخلوطی از نظریه تقصیر و خطر است، در واقع این اساتید معتقدند که در حوادث رانندگی راننده مقصر و مرتکب خطا می شود نه دارنده، وهمچنین در این قانون مسئولیت هرگونه انفجار وآتش سوزی اتومبیل به عهده دارنده است.^[۵۸]
از مواد متعدد قوانین بر می آید که داشتن وسیله نقلیه اماره بر مسئولیت می باشد و فرض بر این است که عامل خارجی حادثه را ایجاد نکرده است بنابراین فرض را بر مسئولیت قرار می دهند و تأکید دارند که این نظام فرض مسئولیت به نظریه ایجاد خطر نزدیکتر است،زیرا ایجاد اماره مسئولیت دارنده وحتی تحمیل تعهد حفاظت بر او به معنی استقرار مسئولیت بدون تقصیر است ودر نظریه مرسوم تقصیر جای نمی گیرد.^[۵۹] از طرفی عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند، که به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که بیمه مسئولیت به معنی پایان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است^[۶۰] ونتیجه بیمه مسئولیت این است که بیمه گر نه تنها تقصیر بلکه هیچ نقشی هم در ورود ضرر ندارد اما این اوست که باید خسارات را جبران کند.^[۶۱]
بنابراین هدف از تقنین بیمه مسئولیت این است که ضرری بدون جبران نمی ماند ونتیجه آن این است که رابطه مسئولیت با تقصیر قطع می شود از نظر این حقوقدان محترم مسئولیت مورد نظر در قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقله موتوری زمینی مسئولیت عینی و بدون تقصیر است که با نظریه خطر یکی نیست.از نظر این حقوقدان بعضی از اساتید حقوق هرچند به این نتیجه رسیده اند که مبنای مسئولیت مدنی ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیتی عینی و موضوعی است اما هم چنان به نظریه تقصیر پایبند هستند.
در واقع این اساتید به دلیل انگیزه پایبندی به نظریه تقصیر و باتوجه به مواد گوناگون ازجمله ماده ۳۳۵ قانون مدنی که مقرر کرده است:(در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.)
این اساتید اظهار نظر کرده اند که قانونگذار در این جا خواسته برای دارنده اتومبیل اماره مسئولیت در نظر بگیرد زیرا در ماده ۳۳۵ تقصیر نیز به نوعی دخالت داده شده است و حتی در نهایت تقصیر را ملاک مسئول دانستن طرف قرار داده است.^[۶۲]
اما در مقابل این اظهار نظر عده ای از حقوقدانان چنین پاسخ داده اند:
«باتوجه به ماده ۱۳۲۳قانون مدنی اماره وقتی معتبر است که دلیلی خلاف آن موجود نباشد و اگر دلیلی خلاف اماره آورده شد اماره از اثر می افتد ولی از ماده اول قانون بیمه اجباری روشن است که هیچ عاملی جز قوه قاهره نمی تواند از دارنده اتومبیل سلب مسئولیت کند و این همان مسئولیت موضوعی است،و در حقوق اسلام مبنای مسئولیت نفی ضرر است یعنی هر ضرری باید جبران شود یا ضرری بدون جبران نباید باقی بماند».^[۶۳]
آنچه در ماده ۳۳۵ قانون مدنی آمده به این معنا نیست که تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده یا نشده است،بلکه این ماده مصداقی از ضابطه معروف حقوق اسلامی است که اذا تعارضا تساقطا (وقتی دو دلیل با هم تعارض کردند هر دو ساقط می شوند).در جایی که که دو مسئولیت عینی از سوی دو دارنده اتومبیل با هم تعارض می کنند هر دو ساقط می شوند وکسی مسئول شناخته می شود که عمد یا تقصیر داشته است که در این صورت است که با حذف دو مسئولیت عینی، رابطه سببیت زیان وارده با کسی که عمد یا تقصیر داشته برقرار می شود.^[۶۴]
به نظر می رسد نظریه دوم قابل قبول تر باشد زیرا طرفداران نظریه اول خود اقرار به این موضوع کرده اند که هر یک از نظریه ها ی ایجاد شده قابل نقد است اما به دلیل تعصبات بی جا، در مبنای ماده یک قانون بیمه اجباری نظریه تقصیر را دخیل وفرض مسئولیت را ملاک قرار می دهند.
همچنین همان طور که گفته شد نظریه تقصیر دیگر نمی تواند جوابگوی نیازهای گسترده امروزی باشد و نویسندگان قانون بیمه اجباری وقانون گذار حتماً به این موضوع که قوانین باید بر اساس فقه اسلامی تدوین شود توجه لازم را داشته اند و مبنای حقوق اسلامی نیز از ابتدا مسئولیت عینی بوده است.
به گفته پاتریس ژوردن استاد دانشکده حقوق سوربن پاریس: «دیگر نیازی نیست بر این نکته تأکید کنیم که مسئولیت ناشی از تقصیر برای ایفای نقش جبران خسارت مناسب نیست چرا که برتری مسئولیت های عینی غیرقابل بحث است، به طوری که مسئولیت مبتنی بر تقصیر، انتقادهایی را بر انگیخته که کل نظام مسئولیت را به لرزه می آورد».^[۶۵] بنابراین مبنای مسئولیت در قانون بیمه اجباری مسئولیت عینی است.
مبحث دوم: دامنه مسئولیت مدنی دارنده
به موجب ماده یک قانون جدید بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن ها و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند بیمه نمایند. پرسشی که در این مورد مطرح می شود این است که برای مثال هرگاه در اثر رعد وبرق،اتومبیلی آتش بگیرد و به دیگران خسارت وارد آورد آیا دارنده وسیله نقلیه مسئول جبران خسارتی است که از ناحیه آن به اشخاص ثالث وارد شده است؟
گفتار اول: خسارات قابل مطالبه
خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۸۷ مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره ۵ قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».
از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است.
بنابراین هرگاه بر اثر اتصالی سیم برق اتومبیل متوقف در کنار خیابان آتش سوزی ایجاد شود و خسارت به بارآید، این خسارت از مصادیق خسارات ناشی از حادثه رانندگی مذکور در قانون بیمه اجباری است. تصریح قانون در این مورد، به زیان دیده کمک می کند که به جای توسل به قواعد عمومی مسئولیت، که او را با دشواری اثبات تقصیر مالک مواجه می کند، به کمک قانون بیمه اجباری، صرفاً با اثبات دخالت وسیله نقلیه در ایجاد خسارت، زیان خود را از مالک وسیله نقلیه مطالبه کند.^[۶۶]
در مورد خسارات ناشی از حوادث غیر از تصادم، چنان که گفته شد، لازم نیست وسیله نقلیه در حال حرکت باشد بلکه کافی است رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و خسارت تولیدشده، وجودداشته باشد. اما در مورد خسارات ناشی از تصادم، با توجه به معنای لغوی تصادم برخورد هر یک از دو شئ به دیگری لازم است برخورد دو وسیله نقلیه، نتیجه حرکت هر دو وسیله باشد.
در نتیجه اگر بر اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت با یک وسیله متوقف، خسارتی به بار آید، این واقعه مشمول ماده ۳۳۵ یا ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. هر چند ممکن است در مواردی ملاک این دو ماده، محقق و حکم آن جاری باشد. بنابراین می توان گفت عنوان تصادف، ظهور دخالت هر یک از دو وسیله نقلیه به صورت جزء سبب در پیدایش برخورد خسارت زا نقش دارد. برعکس حقوق ایران، در قانون سال ۱۹۸۵ فرانسه ، تعریفی از حوادث رانندگی به عمل نیامده و این امر سبب بروز اختلاف بین حقوقدانان این کشور شده است. برخی از ایشان حادثه را منحصر به حوادث ناشی از حرکت وسیله نقلیه می دانند و عده ای دیگر با تفسیر موسع، همه خسارات را حادثه می نامند. ^[۶۷]
در هر حال سازمان قضایی این کشور اعتقاد دارد که قانون سال ۱۹۸۵ در مورد خسارات ناشی از اتومبیل متوقف، نیز قابل اعمال است. اما مخالفین و موافقین این عقیده در یک امر توافق دارند و آن این که وسیله نقلیه باید در حادثه دخالت داشته باشد از تطبیق دو قانون ایران و فرانسه، به خوبی برتری مقررات قانون ایران به چشم می خورد زیرا با تعریف حادثه رانندگی و تقسیم آن به خسارات ناشی از تصادم و خسارات ناشی از غیر تصادم، قانون را به همه حوادث خسارت زا، تعمیم داده و از ایجاد ابهام و اختلاف عقاید، نظیر آن چه در حقوق فرانسه دیده می شود، جلوگیری کرده است. لازم به توضیح است که قانون بیمه اجباری در ماده یک، کلیه دارندگان را ملزم به جبران خسارات بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث معرفی کرده است.
ماده یک قانون پیشین کلیه دارندگان وسایل نقلیه مشمول قانون را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی دانسته لیکن تعریفی از خسارات ارائه ننموده بود و این امر را به آیین نامه اجرایی احاله داده بود.
ماده ۳ آیین نامه اجرایی، خسارات بدنی را به چهار مورد منحصر نموده بود: ۱- هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی، ۲- زیان های نقص عضو۳- از کارافتادگی ۴- فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه.
ماده ۴ آیین نامه نیز خسارات مالی را شامل تأمین و جبران زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیا تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود می دانست لیکن در خصوص شمول خسارات و پوشش بیمه ای آن نسبت به خسارات معنوی، عدم النفع و کاهش قیمت سکوت نموده بود.^[۶۸]
خوشبختانه در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری خسارت مالی وبدنی را تعریف کرده است. این که قانون جدید برخلاف قانون پیشین مفهوم خسارت را به طور دقیق بیان نموده و این امر را به آیین نامه اجرایی واگذار ننموده است از محاسن قانون جدید وتوجه قانونگذار به این مورد بوده است.
اما از این جهت که همانند قانون پیشین در خصوص خسارات معنوی، عدم النفع و کاهش قیمت حکم خاصی را مقرر نداشته است از نواقص این قانون به شمار می رود.^[۶۹]
در تبصره ۴ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ در مورد خسارت مالی چنین مقرر شده است: «منظور از خسارت مالی زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می شود».
بنابراین خسارات مالی عبارت است از تلف عین یا منفعت یا کسر قیمتی که از حادثه رانندگی ناشی می شود. در تبصره۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ در مورد خسارت بدنی چنین مقرر شده است: «منظور ازخسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه شکستگی ،نقص عضو،از کار افتادگی، یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجات نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد جز تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود».
بنابراین خسارت بدنی نیز جنبه مالی دارد، زیرا منظور، جبران هزینه هایی است که برای معالجه صدمات بدنی و یا جرح ناشی از حوادث رانندگی پرداخت می شود. و در آن جبران زیان های نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت زیان دیده مورد نظر است. در حالی که بهتر بود خسارات به مادی و معنوی تقسیم می شد.برخی از حقوقدانان با تفسیر ماده ۴ آیین نامه و ماده ۱ قانون مورد بحث عقیده دارند:^[۷۰]
« برای رفع این ایراد باید گفت زیان های ناشی از نقص عضو یا فوت اعم از زیان های مادی یا معنوی است که از این راه به اشخاص ثالث می رسد. اما زیان های ناشی از تحمل درد و رنج ناشی از صدمه بدنی هم چنان غیر قابل جبران باقی می ماند، در حالی که امروزه در اکثر سیستم های حقوقی، جبران زیان های ناشی از تحمل درد و رنج ناشی از صدمات بدنی و محروم ماندن از لذت زندگی سالم، تحت عنوان خسارت وارد بر اشخاص، قابل مطالبه است».
دادگاه های فرانسه، خسارات ناشی از صدمه های روحی را که حاصل از دست دادن سلامت یا دردورنج ناشی از بیماری است، تحت عنوان خسارات معنوی قابل جبران دانسته اند. بی مناسبت نیست که بدانیم به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، برای جبران زیان های بدنی وارد بر اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا بطور کلی برای جبران خسارات خارج از بیمه نامه، صندوق مستقلی به نام (صندوق تأمین خسارت های بدنی) تأسیس شده که خسارت زیان دیده در موارد فوق الذکر، از محل این صندوق جبران می شود.

در اینجا باید بین رسانه ها تفاوت قائل شد و رسانه های خصوصی را جدای از رسانه های دولتی مورد بحث قرار داد.
گفتار اول: در رسانه های خصوصی
در رسانه های خصوصی روابط افرادی که با یکدیگر فعالیت می کنند یا تابع قانون کار است یا تابع مقررات اجاره ی اشخاص. واگر از فعالیت این افراد ضرری متوجه اشخاص شد سبب اقوی(متعارف) را باید مسؤول شناخت. به عنوان قاعده ی کلی کارفرما تحت هر عنوان چون مدیر مسؤول یا مدیر عامل ،مدیر شبکه و … به عنوان مسبب مسؤول است ( طبق ماده ۱۲ قانون مدنی ^[۵۶۱]) و البته هدف از وضع این ماده این بوده که افرادی که سود می برند زیان ناشی از آن را هم تحمل کنند. ضمن اینکه اداره کارگاه با کارفرماست و او باید نظمی برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلوگیری شود .طبیعی است که باید کارفرما را سبب قویتر یا متعارف شمرد و سهم او را در این راه به حساب آورد.^[۵۶۲]
در این زمینه می توانیم به مقررات دیگری هم اشاره کنیم. تبصره ی دو ماده ی ۲« قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند» هم بالاترین مقام اجرایی را در مورد شخصیت های حقوقی مسؤول می داند. در هر صورت اگر خسارت وارد شده ناشی از عمل شخصی بوده و کارفرما یا مدیر مسؤول و یا …. احتیاط لازم را انجام داده باشد آن فرد شخصاً مسؤول است. البته بار اثبات این امر که احتیاط لازم رعایت شده است ، بر عهده ی کارفرماست ، به گونهای که اگر حقی نقض شود ، ولی خواهان نتواند اثبات کند که کارگر در برابر این نقض مسؤول است که چنین انتظاری هم
میرود کارفرما شخصاً مسؤول شناخته می شود ، مگر اینکه رعایت احتیاطات را اثبات کند . ^[۵۶۳]
در صورتی که چند نفر برای تصدی فعالیت هر یک از قسمت های مختلف آن رسانه انتخاب شده باشند مثلاً دو مدیر مسؤول برای یک شبکه، در اینجا مسؤولیت این اشخاص به صورت تضامنی است البته در نظام حقوقی ایران نیز علی رغم اینکه مسؤولیت شخصی یا اشتراکی اصل است وتضامنی بودن مسؤولیت استثناء (جز در عرصه ی فعالیت تجاری^[۵۶۴])، باید در چنین مواردی نیز اشخاص مختلف را به گونه ی تضامنی مسؤول جبران خسارت در برابر زیان دیده شناخت ، زیرا ماده ی ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی در این ماده مقرر می کند «در مورد ماده ی ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند ، متضامناً مسؤول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد میزان مسؤولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه ی مداخله هر یک ، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد » جمع بین صدر و ذیل ماده به این شکل است که در رابطه بین زیاندیده با مسؤولان (کارگران و کارفرمایان متعدد ) مسؤولیت تضامنی حکمفرما می باشد ، ولی در رابطه بین خود مسؤولان، میزان مسؤولیت هریک با توجه به نحوهی مداخله ، از طرف دادگاه معین می شود.^[۵۶۵].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مورد اشخاص حقوق خصوصی ( غیراز شرکتهای تضامنی ) اگر نمایندهی قانونی شرکت مرتکب خسارتی گردد مسؤولیت او شخصی است و اگر بقیه کارکنان خسارت را وارد نمایند، چون شخصیت جدای از شخصیت حقوقی شرکت دارند، مسؤولیت عمل آنان به عهدهی خودشان است مگر در حدود ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی که بر اساس آن مسؤولیت جبران خسارتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران کارگاههای مشمول قانون کار در حین انجام کار یا به مناسبت آن ، وارد شده است، به عهده کارفرما خواهد بود. در این موارد، مسؤولیت کارفرما مسؤولیت ناشی از فعل غیر است که بر فرض تقصیر استوار است.^[۵۶۶]
در این بحث باید از نهادهای نظارتی در نمایش و انتشار اثر سینمایی هم یاد کرد که برای انتشار اثر به صدور پروانه نمایش و مجوز میپردازند و در اینجا اگر فیلمی که انشار پخش آن داده شده خسارتی را به یاد آورد ، چون تحقق فعل زیانبار ( مثلاً تصاویر هتک آمیز ) دارای مراحلی بوده که تصمیم نظر هیأت نظارت را میتوان به عنوان جزء اخیر علت تام در تحقق آن و ورود زیان دانست و این هیأت در صورتی که خارج از اصول رفتارهای متعارف یا حرفهای لازم الرعایه برای صنف آنها عمل کرده باشد، مرتکب تقصیر شده است و باید دست کم سهمی از آثار مسؤولیت را بر عهده بگیرد. و این چنین است ناظر یا ناظرین پخش در رادیو و تلویزیون.
گفتار دوم : در رسانه های دولتی
شناسایی مسؤولیت برای دولت از دستاوردهای حقوقی نوین به شمار می رود. در حقوق ایران براساس ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی^[۵۶۷] ، مسؤولیت اقدامات و عملکرد کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها را مسؤولیت شخصی کارکنان مزبور تلقی کرده است و کارمندان به موجب این ماده اگر به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده می باشند و در غیر این صورت جبران خسارت بر عهده ی اداره یا مؤسسه مربوطه است.
عدم امکان استطاعت مالی کارمند مسؤول و سیستم پر پیچ و خم حاکم بر دستگاه های دولتی و پیچیدگی تشخیص کارمند مسؤول از سوی دیگر ایراداتی است که به نفع مسؤولیت دولت در خسارت ناشی از اعمال کارکنان دولت می گیرند و به حکم منطق باید دولت مسؤول جبران زیانهای وارده ناشی از عمل کارمندش باشد.^[۵۶۸]
در مورد زیانهای ناشی از فعالیت رسانه های صوتی ، تصویری دولتی تعیین این که چه شخصی مسؤول جبران خسارت است امر بسیار پیچیدهای است و نمی توان حکم کلی در این باره داد چون اشخاص متعددی در تهیه برنامه نقش دارند. بنابراین در مورد برنامههای پخش شده از رسانه ها چنانچه این برنامهها سبب ورود خسارت شود، با توجه به مبانی حقوقی که بیان شده، مسؤولیت مدنی دولت ،در صورت احراز تقصیر کارمند، منتفی است و باید سبب عرفی قویتر درایجاد ضرر را مسؤول جبران شناخت که از میان اشخاص تصمیمگیر در تهیه و تدارک یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی نهایتاً شخصی که
تصمیمگیری نهایی در مورد پخش یا عدم پخش با اوست ، باید مسؤول شناخته شود. در مورد مسؤولین نهادهای نظارتی اگر برنامه را قبل از پخش مجوز دهند و زیانی بعداً وارد گردد مسؤول هستند ، اگر قبل از پخش هیچ نظارتی نباشد آن شخص که مرتکب تقصیرشده، مسؤول جبران ضرر و زیان است . در مورد شبکهی جهانی رایانه ای هم تعیین اشخاص مسؤول پیچیده است؛ اما نظرغالب آن است که شرکتی که یک وب سایت خاص را اداره میکند مسؤول جبران خسارات ناشی از ضرر است هر چند کس دیگری این اطلاعات را وارد وب سایت کرده باشد.بنابراین مدیر وب سایت علیالاصول پاسخگوی زیانهای ناشی از اطلاعرسانی نادرست یا حقوق نقض شده در شبکهی خود می باشد. .
اما وی می تواند در مواردی با شرط عدم تضمین درستی وصحت اطلاعات ، خویشتن را از بار مسؤولیت رهایی دهد.
فصل دوم : شیوه های جبران خسارت
هدف اصلی شیوه های جبران خسارت ،دفع یا رفع ضرر وارده می باشد که این هدف به منظور تآمین عدالت تعقیب می شود .گرچه هدف شیوه های جبران در دعاوی ناشی از نقض قرارداد با هدف این شیوه در مسئوولیت مدنی یکسان است ،لیکن تفاوت هایی در خصوص وصول به هدف واحد در این دو نوع مسئولیت وجود دارد .
جبران زیان یعنی بازگرداندن ارزش از بین رفته به دارایی زیان دیده که یا اثار زیان را بزداید و یا معادل آن را بدست آورد.البته در بررسی های حقوق تطبیقی، اهداف متعددی برای تعیین شیوه های جبران مورد توجه قرار گرفته از جمله: جبران خسارت ،اعاده وضع به حالت پیشین ،خرسند سازی زیان دیده ،مجازات یا تنبیه مقصر ،بازدارندگی ،جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و…….. .^[۵۶۹]
برای جبران زیان های مالی پرداخت پول مهمترین وسیله مورد استفاده است ولی شیوه های غیر مالی نیز قابل استفاده است، خصوصاً در مسئولیت رسانه های صوتی و تصویری که شاید زیان وارده بیشتر معنوی باشد و طرق جبران آن نیز در کنار جبران مادی عمدتاً راهکارهای غیر مالی باشد. در هر حال با توجه به اینکه هدف مسئولیت مدنی جبران زیان است ، این هدف در مفهوم ان نیز تاثیر گذاشته است به گونهی که برخی می گویند: «خسارت عبارت است از زیان قابل جبران»^[۵۷۰] و آن خسارتی که شیوه ای برای جبران ان وجود ندارد،نباید به این اسم نامیده شود.
در خصوص شیوه های جبران خسارت اصولی است که باید از آن تبعیت شود از جمله استفاده از نظرات کارشناس،توجه به گستره زیان نه شدت تقصیر و …… همچنین از شیوه های مختلفی در این خصوص استفاده می شود مثل شیوه نوعی یا انتزاعی ^[۵۷۱] و شیوه شخصی یا واقعی^[۵۷۲] ، که در این مقال مجال بحث از آنها نیست.
آنچه موضوع بحث است شیوه های جبران زیان های ناشی از پخش برنامه های شبکه های صوتی و تصویری است . در این خصوص کلیه شیوه های جبران را به دو دسته شیوه های مالی و غیر مالی تقسیم میکنند . قابلیت استفاده از آنها را در انواع زیان های ناشی از نقض حریم خصوصی ،هتک حرمت ،نقض حق تألیف و علائم تجاری مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس بحث را در دو قسمت جبران خسارت مادی و جبران خسارت معنوی مورد بررسی قرار داده و شیوه های مالی و غیر مالی را در دو مبحث مورد ارزیابی قرار می دهیم .
گفتار اول :جبران خسارت مادی
در گذشته بیان شد ضررها و خسارات مادی ، خساراتی هستند که قابلیت تقویم مالی را دارند چرا که ضرر به ثروت و دارایی فرد وارد میشود. لذا جبران این خسارات باید با این خصیصه مادی تطابق داشته باشد. مسلم است تا زمانیکه بتوان متضرر را به صورت پیش از ورود ضرر برگرداند،حکم دادگاه نیز چیزی جزآن نخواهد، بود زیرا هدف از مسؤولیت مدنی جبران کامل ضررهای متضرر است و بازگرداندن وضع به صورت قبل از وقوع ضرر این هدف را کاملاً تامین میکند. درصورتیکه جبران خسارت از این راه ممکن نباشد، پرداخت ارزش معادل آنچه از دست رفته میتواند جانشین آن شود^[۵۷۳].
جبران خسارت مادی در رسانه هم از این حالات مستثنی نیست. البته خسارت مادی ناشی از پخش برنامههای رسانه بیشتر در زمینه خبر و اطلاعرسانی نادرست ، پخش آگهی های غیر واقعی و همچنین نقض حقوق مادی پدیدآورندگان آثار، به وجود می آید. آنچه مهم است اینکه مسلماً در مورد خاص موضوع بحث (مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری) جبران خسارت، معادل ارزش آنچه است که از دارایی شخص متضرر خارج شده است و بر اساس قواعد عمومی مسؤولیت مدنی ،حق مطالبه جبران خسارت از روزی که ضرروارد می شود ایجاد می گردد. پس هر گاه پخش یک برنامه ضرری را به وجود می آورد از زمان وقوع ضرر ، خسارت مادی محاسبه می گردد.
در موارد نقض حقوق مادی پدیدآورندگان لازم است گفته شود ایشان می توانند بر اساس مقررات خاص، مطالبه خسارت نمایند هر چند مبلغ خسارت بنا به نظر دادگاه و با ملاحظه اوضاع و شرایط هر قضیه و احتمالاً کسب نظر کارشناس صورت میگیرد. مسلما میزان سود متخلف ، میزان ضرر وارده به جهت پایین آمدن میزان فروش و همچنین میزان حق الامتیازی که می توانست از انتقال اثر دریافت کند ، ملاکهایی برای قاضی جهت تعیین خسارت است . بیشتر ضررهای مادی قابل تصور از پخش برنامه های رسانه به صورت عدم النفع یا از دست رفتن منافع ممکن الحصول است و در مورد مطالبه ی خسارت در این موارد نظرات متفاوت است. مثلاً ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند؛ اما به نظر می رسد برای جبران ضرر ، عرف عدم النفع مسلم را ضرر محسوب مینماید و باید ماده ۵۱۵ را تنها ناظر بر ضررهای احتمالی و ممکن الحصول دانست^[۵۷۴] و در هر جا که عرف وقوع ضرر را مسلم بداند ، می توانیم به متضرر اجازه مطالبه آن را بدهیم.که این نظر مورد قبول اکثر علمای حقوق واقع شده است .
بند ۱ : جبران خسارت مادی ناشی از هتک حرمت و نقض حریم خصوصی
شیوه های جبران خسارت ناشی از هتک حرمت در نظامهای مختلف حقوقی معمولاً به دو گونه است :
۱)جبران خسارت (با پرداخت پول )
۲)جلوگیری از نشر و پخش مطالب اهانت بار یا افترا آمیز.
در حقوق انگلستان پرداخت خسارات مذکور ممکن است به عنوان خسارات ترمیمی باشد، یعنی خسارات واقعی که خواهان متحمل شده است ، به وی پرداخت گردد یا اینکه به عنوان «خسارات تنبیهی ^[۵۷۵]» باشد. با وجود این در صورتی که خوانده اقدامات زیر را انجام دهد ، از تخفیف خسارت برخوردارخواهد شد ؛
۱)اگر خوانده از خواهان عذر خواهی کند.
۲)در صورتیکه خواهان از سوءشهرت برخوردار بوده باشد.
۳)اگر عمل خواهان باعث هتک حرمت وی گردد و خوانده در اثر هتک حرمتی که خواهان کرده به هتک حرمت وی پرداخته باشد.
۴)اگر خواهان قبلاً در خصوص انتشار و پخش مطالب اهانت باریا افترا آمیز خسارت دریافت کرده باشد.
۵)اگرخسارات آنچنان دور باشد که نتیجه ی مستقیم فعل خوانده نباشد.^[۵۷۶]
در جبران خسارات ناشی از نقض حریم خصوصی با توجه به گونه های مختلف حریم خصوصی در
رسانه های همگانی ( انتشار و پخش اطلاعات مربوط به مالیات بر درآمد، انتشار و پخش روابط جنسی افراد، انتشار و پخش نامه های شخصی و محرمانه ، انتشار و پخش اسرار مربوط به معالجات پزشکی و
فتوگرافی های اشخاص در منزلشان)، جبران خسارت به دو روش است:
اول:پرداخت غرامت
دوم:جلوگیری از ادامه عملیات زیانبار
دادرس در هنگام ارزیابی خسارت باید به دو عامل توجه کند : ماهیت خسارتی را که باید جبران گردد مشخص کرده و بعد هدف واقعی از جبران خسارت را مشخص کند. اما ارزیابی خساراتی که به حقوق مادی وارد شده است آسانتر از ارزیابی خساراتی است که به حقوق معنوی وارد می شود. در حقوق ایران با آنکه لزوم جبران زیانهای معنوی در قوانین مختلفی تصریح شده است، ( مواد ۱۲ و ۲ و ۹ و ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی) لیکن رویه ی قضایی هنوز در تقویم خسارات معنوی به پول به نتیجهی روش و قاطعی نرسیده هرچند آرائی در این زمینه صادر شده است.^[۵۷۷] اما با توجه به اهداف جبران زیان که یکی از آنها خرسند سازی زیاندیده است ، پرداخت پول بهتر از بدون جبران گذاشتن زیان معنوی است. که اکثر اساتید حقوق با این نظر موافقند.^[۵۷۸]
بند ۲:جبران خسارات مادی ناشی از نقض حق مؤلف و علائم تجاری
الف) نقض حق مؤلف
در صورت نقض حق مؤلف، همانند دیگر موارد خسارات ناشی از فعالیت رسانه های صوتی وتصویری ، زیاندیده علی الاصول به جبران حقوق مادی و معنوی خویش می اندیشد . وی ممکن است در اثر نقض حق خود ، سود بسیاری که در اثر فروش کتاب به دست می آورد را از دست بدهد یا اینکه نقض حق مؤلف عوارض زیانباری در فروش آثار وی داشته باشد. بدین سبب که شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف در اغلب نظامهای حقوقی جهان اغلب درسایهی اهداف مذکور ، تعیین می گردد که در ادامه به آنها اشاره می گردد.در جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف برای جبران زیانهای مادی
شیوه های متفاوتی وجود دارد.شیوه های اصلی جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف معروف به
بهرهبرداری غیر مجاز (Piracy) در حقوق انگلستان عبارتند از :
۱-اقامه ی دعوی برای دریافت خسارات مادی
۲-مطالبه و دریافت عدم النفع
۳-صدور قرار منع یا توقیف^[۵۷۹]
در مورد شیوه ی دوم میزان خسارت برابر با کسر ارزش است که بر اثر نقض حق مؤلف در ارزش آن حق به عنوان یک حق مالی ایجاد شده است بنابراین دادگاه باید میزان خسارتی را که مالک حق به دلیل کاهش فروش اثر خود ، متحمل شده است یا عدم فروش اثر خود ، یا عدم النفعی را که وی متحمل شده است، در نظر بگیرد. همچنین این امر که اثر ایجاد شده از طریق نقض کپی رایت ممکن است به شهرت و اعتبار اصلی خواهان لطمه زده باشد ، در ارزیابی خسارت مورد توجه قرار میگیرد و همواره منظور از خسارت مفهوم موسع آن میباشد. در حقوق آمریکا میزان زیان دارندهی حق به دلیل پایین آمدن میزان فروش او و نیز در مواردی که هنوز از حقوق اقتصادی استفاده ای نشده است ، میزان حق الامتیازی که وی

در راستای این تبلیغات باید نفع عمومی ملاک قرار گیرد و در صورت اقتضای آن تبلیغات
صورت گیرد. مثلا ممکن است مطالبی عنوان شود یا تصاویری آورده شود که از نظر علمی و اجتماعی،ضروری باشد.^[۲۶۴]و این امر لازمه آموزش است. مسائل اخلاقی و اعتقادات مذهبی نیز باید در
آگهیهای تبلیغاتی رعایت گردد. و اگر از اصول و قواعد مربوط به تبلیغات فرهنگی آسیبی به جامعه وارد گردد چون جنبهی عمومی دارد افراد زیادی در جامعه متضرر از تخلف ایجاد شده متضرر میگردند. در خصوص امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی برای ضرری که به گروه وارد شده نظرات متفاوتی ارائه شده است. برخی گفتهاند منطقی نیست خساراتی که به صورت انفرادی قابل مطالبه نیست به صورت جمعی قابل مطالبه باشد. با وجود این دکترین و رویه قضایی فرانسه و کشورهای دیگر برای گروههایی که دارای شخصیت حقوقی هستند حق مطالبه جبران خسارت وارده به اعضای خود را قائل شده اند.^[۲۶۵] با بهره گیری از حقوق تطبیقی میتوان گفت در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و انجمنها میتوانند به خاط ضرر وارد به منافع گروهی اعضاء خود که سرمایه معنوی آنها را تشکیل میدهد مطالبه جبران خسارت کنند .^[۲۶۶] شایان ذکر است این ورود خسارت در جنبهی خصوصی نیز قابل تصور است و ممکن است در اثر تبلیغات منفی،یک موسسه فرهنگی متضرر گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) تجاوز به حریم خصوصی
اول: مفهوم و مبنای حریم خصوصی
با آنکه کلمه «حریم خصوصی» در زبان محاوره و نیز مباحث فلسفی،سیاسی و حقوقی مکرر استعمال میشود، ولی هنوز تعریف یا تحلیل واحدی از آن ارائه نشده است. مفهوم حریم خصوصی ریشه های عمیقی در مباحث جامعه شناختی و انسان شناختی در مورد اینکه چگونه در فرهنگهای مختلف برای آن ارزش قائل شدهاند دارد.^[۲۶۷]
حریم خصوصی یک مفهوم سیال است که امروزه آزادی وجدان و اندیشه کنترل بر جسم خود، خلوت و تنهایی، کنترل بر اطلاعات شخصی،آزادی از نظارتهای دیگران،حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها را شامل می شود.^[۲۶۸] حریم خصوصی،قلمروی از زندگی اشخاص است که یک انسان متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی شناسد به دیگر سخن حق افراد، گروه ها یا موسسات نسبت به این که چگونه و چه اندازه اطلاعات دربارهی آنها به دیگران منتقل شود،حق حریم خصوصی، نام دارد.^[۲۶۹] حریم خصوصی تصمیمگیری ناظر به اموری چون آزادی، رهایی، انتخاب و استقلال در تصمیمگیری درباره روابطجنسی، تولید مثل، ازدواج ،خانواده و مراقبتهای بهداشتی و…است. « وارن و براندیز » آن را حق بر تنها بودن یا به تعبیری حق بر خلوت تعریف کردند.گروهی آن را تسلط و اقتدار بر موضوعات خصوصی دانسته اند.^[۲۷۰]
امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل در علم حقوق شناخته میشود. برای پیبردن به بنیانهای فلسفی این مقوله باید به شرافت بشری و منابع و مآخذ مربوط به مالکیت شخصی مراجعه کرد و گرچه عجیب به نظر می رسد، اما مالکیت افراد بر شرافت و حیثیت خود، بهترین معرف حریم خصوصی محسوب می شود.^[۲۷۱]
حق بر حریم خصوصی، ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و مانع آن میشود که اطلاعات راجع به زندگی اشخاص جهت اعمال سلطه و استفادهی ابزاری از انسانها تبدیل شود لذا حمایت از شخصیت انسانی در اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی به عنوان اصلی پیشرفته منعکس شده است و در ضمن این حق، با آزادی و استقلال انسان نیز مرتبط است و فضای رشد افراد را فراهم میسازد. شناسایی این حق نیز یکی از مقدمات و ابزارهای مشارکت در دموکراسی است و ابزاریست برای کمک کردن به استقلال معنوی شهروندان و کمک به ایجاد فضایی مناسب برای اندیشیدن آنها. تحقیقاتی که روان شناسان و انسان شناسان انجام دادهاند نشان میدهد که انسان ها به حکم فطرت به عالم خلوت نیازدارند. تحقیقاتی که برخی جانور شناسان انجام داده اند اثبات کرده است که برخی از حیوانات نیز به حکم غریزه برای حریم خصوصی اهمیت بسیار قائلاند.
در مبانی دینی نیز لزوم حفظ حرمت زندگی خصوصی افراد به چشم می خورد.مباحث و اصطلاحاتی را که در آیات و روایات اسلامی دربارهی حریم خصوصی و بیان علل و حکمتهای حمایت از آن بکار رفتهاند میتوان به عناوین زیردسته بعدی کرد :
ممنوعیت تجسس و تفتیش
ممنوعیت استراق سمع
ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
ممنوعیت سوء ظن و… ^[۲۷۲]
به طور مثال میتوان به آیه ۱۲ سورهی حجرات اشاره کرد.
« یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لایغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقواالله ان الله تواب رحیم ».
ای اهل ایمان، از ظن و گمان دربارهی یکدیگر بسیار بپرهیزید که برخی ظنها و پندارها معصیت است ونیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید.آیا شما دوست میدارید ، گوشت برادر مردهی خود را بخورید؟ البته از آن کراهت و نفرت دارید. پس تقوای الهی پیشه کنید همانا خدا بسیار توبهپذیر و مهربان است.
نهی از ظن و گمان ورزی، غیبت و خصوصاً تجسس در امور یکدیگر ، تصریح شده دراین آیه، مصادیقی از حفظ حرمت زندگی خصوصی است. و در بسیاری از احادیث و روایات متعدد دیگر که در این بحث مجال بیان همگی آنها نیست.
حفظ حرمت زندگی خصوصی در حقوق غالب کشورها ، حداقل از حد اقتصادی برخی مصادیق مورد توجه قرار گرفته است که قانون اساسی از جملهی منابعی است که مواردی را به این موضوع اختصاص داده است. نمونهی آن اصل ۳۶ قانون اساسی چین است که مقرر می دارد: « همهی افراد در داشتن اعتقادات مذهبی آزادند هیچ نهاد دولتی، سازمان عمومی و یا خصوصی حق ندارد که اشخاصی را مجبور به اعتقاد و یا عدم اعتقاد به آیینی نماید و یا اینکه بین معتقدان به یک مذهب و بی اعتقادان به آن مذهب تبعیض قائل شود…»^[۲۷۳]
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز گر چه اصطلاح «حریم خصوصی» به کار نرفته است اما مصادیق آن ذکر شده است برای نمونه اصل ۲۲ تصریح می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و یا در اصل ۲۳ آمده :« تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل ۲۵ قانون اساسی به مورد دیگری در بحث حریم خصوصی اشاره دارد که از مباحث مهم در این زمینه بشمار می رود: » بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ، مگر به حکم قانون» به این ترتیب ملاحظه میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه ویژه و احصای مصادیق متعددی از مفهوم حریم خصوصی تعرض به آن را جز در موارد قانونی ممنوع دانسته است. بدیهی است که چنین توجهی، بایستی قانونگذار عادی را نیز ملتزم به رعایت این حریم و استثناء شمردن موارد نقض آن نماید؛ در حالیکه چنین توجهی لحاظ نشده و تنها در موادی از قانون مجازات اسلامی می توان آن را پیدا کرد. مادهی ۱۷۵ این قانون مقرر داشته، هر یک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از ۶ ما تا ۳ سال محکوم خواهد شد . م ۵۸۰ این قانون نیز ورود کارگزاران حکومتی را به منزل اشخاص بدون اجازه ممنوع دانسته و م ۵۸۲ نیز هرگونه تعدی ماموران دولتی نسبت به مراسلات یا مخابرات و یا مکالمات تلفنی اشخاص در غیر موارد قانونی را مستوجب مجازات دانسته است.
پیشرفتهای روز افزون علمی و فنی دنیای نوین به ویژه در عرصهی رسانه ها باعث شده که زندگی خصوصی افراد روز به روز مورد تهدید بیشتری قرار گیرد، چه آنکه حتی امروزه اطلاعات را به منزلهی کالای جدیدی می دانند که قادر است، دنیا را تکان دهد .^[۲۷۴]
ماهیت و نحوهی کارکرد رسانه ها عامل مهمی در جدی شمردن این نگرانی به حساب می آید، چراکه با شکلگیری ایدهی نیابت رسانههایی همچون مطبوعات از جانب مردم، مردم از این رسانه ها انتظار دارند تا به نمایندگی از ایشان به اخبار و اطلاعات دست یافته و آزادانه نسبت به انتشار آنها مبادرت نمایند.^[۲۷۵] بسیاری کشورها مانند کانادا، آلمان، استرالیا، بلژیک، نیوزلند و بعضی دیگر از کشورهای غربی به علت شدت احترام به حریم خصوصی اشخاص از طریق رسانه های همگانی ، سازمانها یا کمیسیونهای ملی حمایت از حریم خصوصی افراد تشکیل داده اند تا اطمینان یابند که دولت ها و شرکت های خصوصی ، شیوه های منطقی و عادلانهی اطلاعات و اطلاعرسانی را ( که مستلزم رعایت دیگر حقوق و آزادیهای اساسی بشری است) رعایت میکنند و برای زندگی خصوصی حوزهای غیر قابل تجاوز ترسیم نمودهاند که هر گونه تعرضی به آن ممنوع است، در عین حال در برخی دیگر کشورها تا آن زمان که مصلحت عمومی برتری وجود نداشته باشد ، چنین حرمتی را قائل هستند که غالبا این مصالح عمومی برتر نیز از ضرورت آزادی اطلاعرسانی ناشی میشود .^[۲۷۶] در ادامه پس از بیان مصادیق حریم خصوصی به مسئولیت مدنی ناشی از نقض آن در رسانه های صوتی و تصویری اشاره خواهد شد.
دوم: حریم خصوصی مقامات رسمی و عمومی
اشخاصی که در انظار مردم قرار دارند به ویژه هنگامی که آنها با خواست خویش خود را در منظر عمومی قرار داده باشند نظیر سیاستمدارانی که خود را آماده انتخابات میسازند یا خوانندگان کنسرتها و یا دیگر اشخاص مشهور، نمیتوانند یکسان با سایر شهروندان انتظار برخورداری از حریم خصوصی را داشته باشند. ^[۲۷۷] مقتضای فعالیت این اشخاص به گونه ای است که باید نظارتهای گوناگون، از جمله نظارتهای مردمی براعمال این اشخاص وجود داشته باشد، گاهی به سبب این مصلحت برتر مواردی از حریم خصوصی این اشخاص به اطلاع عموم می رسد یا حتی مورد بازرسی نهادهای عمومی قرار میگیرد، از جمله اطلاعات راجع به دارایی اشخاص جزو حریم خصوصی آنها به شمار میرود، اما در مورد برخی مقامات عالی رتبه، به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی باید دارایی این اشخاص مورد بررسی قرار گیرد.(ر.ک ، اصل ۱۴۲ق، اساسی)
در تعریفی مختصر باید گفت ، مقامات رسمی کسانی را شامل می شود که تعیین کنندهی خطمشی و اصول سیاستگذاری هر کشوری هستند، در حالیکه کارکنان رسمی جزو این افراد نمیباشند. مراد از مقامات عمومی نیز شخصیتهایی هستند که در جامعه نقش چشمگیری دارند، به گونهای که مذاکره و اظهارنظر ایشان دربارهی مسائل، مورد توجه عمومی قرار میگیرد.^[۲۷۸]
باتوجه به این تعریف و گزارش کلی نهمین کنگرهی بین المللی حقوق تطبیقی خسارات ناشی از فعالیتهای رسانه های همگانی حاکی از آن است که مقامات عمومی نیز از حریم خصوصی بهرهمندند.^[۲۷۹]و
نمیتوان برای زندگی خصوصی ایشان هیچ حریمی را در نظر نگرفت، در عین حال که ورود این افراد به
عرصهی مسائل عمومی معمولا با فرض پذیرش حیطهی تنگتری از زندگی خصوصی برای خود یا لااقل حیطهی وسیعتری برای دخالت دیگران در این بخش از زندگی خود میباشد. در این زمینه برخی این فرمول را پیشنهاد کردهاند که « زندگی خصوصی آنگاه که زندگی عمومی شروع میشود، متوقف
میگردد» .^[۲۸۰]
در مجموع باید گفت که این افراد نیز از حق حرمت زندگی شخصی برخوردارند به استثنای حوادثی که با زندگی عمومی آنان برخورد می نماید.^[۲۸۱]
سوم : حریم خصوصی و حق بر تصویر خود
از مصادیق حریم خصوصی ، حق فرد نسبت به تصویر خود است، به این معنا که چاپ و انتشار تصویر خود بدون رضایت و اجازهی وی ، عملی مخالف حق حرمت خصوصی تلقی میشود، زیرا تصویر فرد انعکاس شخصیت اوست.^[۲۸۲]
در واقع عکس و تصویر جزو شخصیت آدمی است و تعرض به آن ،تعرض به شخصیت محسوب
میشود و امری ممنوع و موجب مسئولیت است و شخص می تواند از انتشار عکس و تصویر خود، حتی اگر بدون سوءنیت باشد، جلوگیری نماید.^[۲۸۳]
در قانون جزای ۱۸۱۹ فرانسه نسبت به این حق تصریح شده، چنان که مقرر گردیده است؛ « هیچ کس نمیتواند تصویر دیگری را بدون رضایت او چاپ و منتشر کند. گرفتن عکس از یک شخصیت معروف در یک جمع یا در برنامههای عمومی یا یک شب نشینی یا یک مسابقه ورزش و چاپ و انتشار آن، از طریق جراید بلامانع است، مشروط برآنکه اولا صاحب عکس، مخالف چاپ تصویر خود نباشد . ثانیا چاپ تصویر زیانی به او نرساند ، ولی در سایر موارد اخذ رضایت صاحب عکس لازم است».^[۲۸۴]
از این رو نقض حق اشخاص در مورد تصویر ایشان و چاپ یا نشر آن، در یکی از رسانه های همگانی بدون رضایت اشخاص، تقصیر به شمار میرود. برای مثال، براساس مادهی ۹۷ قانون حق مولف ایتالیا، چاپ تصویر به علت معروف بودن شخص یا به دلیل عمومی یا به سبب الزامات قضایی و پلیسی یا برای
هدفهای علمی ،آموزشی و فرهنگی یا در مواردی که مصالح عمومی ایجاب می کند ،بدون اجازهی صاحب آن، مجاز است، لیکن در هر حال ، نباید چاپ آن، باعث صدمه به آبرو و حیثیت وی شود. ملاحظه میشود که به شرط عدم ورود لطمه به آبرو و حیثیت ، تحت شرایطی همچون موارد بر شمرده شده ، در مادهی مذکور، میتوان نفع عمومی را بر حق خصوصی مورد بحث، ترجیح داد. در خصوص افراد سرشناس نیز هرگاه تصویری از آنان در یک مکان عمومی همچون اجتماعات حضوری مسابقات ورزشی، اجتماعات سیاسی تهیه و منتشر شده باشد به شرط عدم ورود زیان به آنان ، مسولیت آور دانسته نمیشود.در کشور ما قانون و یا رویه قضایی مشخصی در این مورد وجود ندارد و تنها میتوان از بند۵ ماده۶ قانون مطبوعات که درآن استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاویر و متن برای مطبوعات ممنوع شده است، استفاده نمود و در مورد رادیو و تلویزیون نیز همین قاعده را اجرا نمود.البته واضح است که هر گاه شخص ثابت کند که پخش تصویری از او منجر به بروز خسارات مادی یا معنوی مسلمی به وی شده است دادگاه
میتواند بر اساس قواعد عمومی حکم به جبران خسارات او را صادر نماید.
چهارم : حریم خصوصی در ارتباط تلفنی با شنونده و بیننده
یکی از مصادیق حریم خصوصی در رسانه های صوتی و تصویری ارتباطات تلفنی با شنوندگان و بینندگان است و لازمه پخش برنامههای رسانه های صوتی و تصویری بر قراری چنین ارتباطی است.بدیهی است درصورتی که برنامه به صورت پخش زنده باشد نمیتواند مسئولیتی را متوجه رسانه مربوطه دانست مگر اینکه عمد و یا تقصیر سنگین اثبات شود. به عنوان مثال با علم به اینکه طرف مورد ارتباط مبادرت به بیان این موارد خواهد نمود. لیکن در صورتیکه پخش به صورت غیر مستقیم و غیر زنده باشد مطمئناً بار مسئولیت به عهده آن رسانه خواهد بود.از طرف دیگر مصاحبه شونده و یا طرف مورد ارتباط باید اطلاع از اینکه مطالب او پخش خواهد شد داشته باشد، در غیر این صورت رسانه مسئولیت خواهد داشت.
پنجم: حریم خصوصی خانواده
خانواده بنیان و از عناصر تشکیل دهندهی یک جامعه است و حرمت نهادن به آن باعث استحکام آن و استحکام جامعه خواهد بود. از این رو حفظ حرمت خانواده یکی از بزرگترین مصالح عمومی به شمار
می رود. هر خانوادهای از حریمی خصوصی بهره میبرد که تعرض به آن به تزلزل خانواده میانجامد.
همهی اعضای یک خانواده از حریمی خصوصی برخوردارند و به این ترتیب تعرض به حریم خصوصی یک فرد، گاه به معنای تعرض به حریم خصوصی خانواده وی میباشد و گاه نیز صرفا تعرضی به حریم خصوصی فرد به حساب میآید. چنان که وقتی رسانه از میزان دارایی یک فرد خبر میدهد این امر غالبا در حکم تعرض به حریم خصوصی خانواده محسوب نمیشود، اما هر گاه نسبتی خلاف عفت به فرزند یک خانواده وارد شود، علاوه بر خسارتی که به خود شخص وارد شده ، تعرضی به حریم خصوصی خانواده نیز واقع شده است. از این رو این حق را برای خانواده باید به رسمیت شناخت تا بتواند از تعرض صورت گرفته نسبت به خانواده خود شکایت کرده و مطالبهی خسارت نماید. به همین دلیل در برخی از قوانین تصریح شده است که هرکسی حق دارد که حریم و زندگی خصوصی وی، خانواده اش ، خانه و مکاتباتش ،از تعرض ، مصون باشد.^[۲۸۵]
د)هتک حرمت
از دیگر تقصیرهایی که باعث زیان می گردد « هتک حرمت » است که در تعالیم دینی هم نکوهش شده که به طور مختصر به آن پرداخته میشود.
اول : تعریف هتک حرمت
هتک حرمت عبارت است از: سلب حسن شهرت یک شخص از افکار عمومی ، با خدشهدار کردن حیثیت ، احترام، اعتبار یا اعتمادی که دیگران به وی دارند یا با تهییج احساسات یا عقاید مخالف ، موهن یا ناخوشایند علیه او .^[۲۸۶]
هتک حرمت مصادیق متعددی همچون افتراء ، توهین ، ناسزا، نشر اکاذیب و انجام هرگونه عمل خلاف شأن نسبت به افراد را در بر میگیرد. به طورکلی رفتار یا سخنی هتک آمیز تلقی میشود که یکی از این امور را موجب میشود.^[۲۸۷]

در تیر ماه ۱۳۳۷ ماده واحده مجلس شورای ملی با ۴ تبصره اجازه بکار انداختن یک دستگاه فرستنده تلویزیون را صادر نمود .
در همان سال نخستین فرستنده تلویزیونی با مدیریت خصوصی شروع بکار نمود و پس از آن سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تشکیل گردید که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بود با این وجود، سازمان مزبورعملاً در دست دولت قرار داشت.
قبل از انقلاب با تصویب قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در سال۲۹/۳/۵۰، تمام
فرستنده‏های رادیویی و تلویزیونی کشور تحت تصدی سازمان واحدی قرار گرفت که به صورت
شرکت های سهامی اداره می شد. وبعد از انقلاب با تصویب اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی به یک رسانه کاملاًدولتی و وابسته به دولت تبدیل شد.^[۲۴]
بند۲:جایگاه حقوقی رادیو و تلویزیون در ایران
الف) قبل از بازنگری قانون اساسی
ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملی وانحصار آن توسط دولت نارضایتی‏هایی را مبنی بر نبود آزادی بیان و انتشار افکار عمومی در پی‏داشت و به همین جهت بعد از انقلاب و مقارن بررسی‏هایی درباره قانون اساسی جدید، بحث در مورد رادیو تلویزیون هم از مباحث داغ مجلس شد.به گونه ای که در قانون اساسی در مورد اهمیت رادیو تلویزیون مطالبی بیان شد و وسایل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون)را وسایلی دانست که بایستی در جهت تکامل انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و از اشاعه
خصلت های ضد اسلامی پرهیز نمایند.هنگام تصویب اصل ۱۷۵ مخالفت هایی مبنی بر اداره ی سازمان رادیو و تلویزیون ابراز شد لیکن این اصل به شرحی که در ذیل آمده به تصویب رسید و به این اختلافات پایان داد).
«در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون)آزادی انتشار و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضایی،مقننه و مجریه اداره خواهد شد ترتیب آن را قانون معین می‌کند^[۲۵].»
با وجود این امر بعلت شرایط زمانی و جنگ تحمیلی و تحولات سیاسی لازم بود که تغییراتی در این زمینه و در شیوه اعمال مدیریت صورت گیرد و به همین دلیل این دو رسانه نیز زیر نظر رهبری قرار گرفته و شورای سرپرستی سازمان فاقد اعتبار گردید^[۲۶].
ب)بعد از بازنگری قانون اساسی
از جمله مهمترین مسائلی که در سال۱۳۶۸ در مورد بازنگری در قانون اساسی وجود داشت،مسئله اداره رادیو و تلویزیون بود که در دستور کار قرار گرفت و نظر امام مبنی بر نظارت قوای سه گانه بر مدیریت این سازمان نیز به این مبحث تعمیم داده شد^[۲۷]. اصل۱۷۵ پیشین به شکل جدیدی اصلاح شد و بیانگر این نکته بود که در صدا و سیما باید آزادی بیان و نشر افکار منطبق بر موازین اسلامی تأمین گردد و عزل و نصب رئیس این سازمان با مقام رهبری است و شورایی متشکل از هر سه قوه (هرکدام دونفر)براین سازمان نظارت خواهند داشت. بعد از اصلاح این ماده نیز شورای سیاستکذاری صدا و سیما که متشکل از جمعی از صاحبنظران بود تاسیس گردید.که تعیین سیاستهای صدا و سیما برعهده ی این شورا بود.^[۲۸]

بند۳: جایگاه سازمان صدا و سیما در نظام اداری ایران
براساس ماده ۲ اساسنامه صدا و سیما،صدا و سیما و واحدهای تابعه و مؤسسات اداری وابسته به آن از لحاظ اداری ،مالی و استخدامی تابع قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مقررات این مؤسسه می باشند.از این رو سازمان صدا و سیما بر اساس یک آئین نامه استخدامی خاص نیروی انسانی خود را تأمین می کند^[۲۹].لیکن این امر موجب نمی شود که ما سازمان صدا وسیما را یک مؤسسه عمومی ندانیم. چرا که تمام عناصر یک مؤسسه عمومی چون شخصیت حقوقی مستقل عمومی،ارائه یک خدمت عمومی و همچنین ایجاد به وسیله قانون در آن به چشممی خورد^[۳۰].خصوصاً اینکه رادیو و تلویزیون در ایران کاملاً دولتی بوده و در انحصارحکومت می باشد^[۳۱].اساسنامه و بودجه آن از بودجه عمومی کشور تأمین
می گردد،ضمن اینکه تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری از صدا وسیما به عنوان یک مؤسسه عمومی یاد نموده است.
درخصوص اینکه آیا سازمان صدا وسیما مؤسسه دولتی است یا خیر ،تا قبل از بازنگری سال۶۸ بر اساس ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱/۶/۶۶ ، دولتی محسوب می شد^[۳۲].اما بعد از بازنگری سازمان از تحت نظر سه قوه خارج شد و عزل و نصب آن بر عهده ی مقام رهبری قرار گرفت از این رو اطلاق مؤسسه دولتی به آن چندان صحیح نیست به خصوص اینکه ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد مؤسسات مشابه واژه مؤسسات عمومی و غیر دولتی بکار برده است هرچند در فهرست این قانون نام صدا و سیما ذکر نگردیده است.^[۳۳]
گفتارپنجم: رسانه های صوتی،تصویری در سایر کشورها
الف) رسانه های صوتی ،تصویری در امریکا
در بسیاری از جوامع تمرکز بر رسانه های گروهی وجود دارد و دولت نظارت مستقیم بر فعالیت
رسانه ها دارد ،اما در امریکا این امر چندان رعایت نمی شود و این امر به بخش خصوصی واگذار شده است.با وجود این کمیسیون ارتباطات فدرال متشکل از ۵ عضو انتخابی توسط ریاست جمهور که مورد تأیید سنا می باشد ،وظیفه نظارت بر عملکرد شبکه های رادیو و تلویزیون را دارد و تمام مجوزها برای فعالیت این دو رسانه توسط این سازمان صادر می گردد^[۳۴].البته به موجب قانون ارتباطات ۱۹۴۳این کمیسیون حق سانسور و مخالفت با نظریات مختلف را ندارد ودر صورت وجود مخالفت و سانسور صاحبان شبکه
می توانند طرح دعوی کنند.^[۳۵]
ب) رسانه های صوتی و تصویری در انگلستان
اولین اقدامات عملی برای تأسیس رادیو و تلویزیون در دهه های ۳۰و۴۰ میلادی در کشور انگلستان صورت گرفت.بعد از یک دوره کوتاه زمانی که فرستنده رادیوئی زیر نظر یک شرکت خصوصی اداره
می شد،درسال ۱۹۳۶ بنگاه سخن پراکنی انگلستان(BBC)با فرمان شاه تأسیس و فعالیت فرستنده رادیویی تحت نظارت حکومتی درآمد.^[۳۶]البته بعدها با تلاش«لرد سلسلدان» این بنگاه در اواخر دهه چهل میلادی اقدام به تأسیس اولین فرستنده تلویزیونی نیز نمود^[۳۷].بی بی سی توسط یک شورای اداری دوازده نفره که توسط پادشاه انتخاب می شوند اداره می شود و هزینه های آن نیز از طریق مالیاتهای عمومی تأمین
می گردد^[۳۸].علاوه بر این سازمان ،کمیسیون تلویزیون های خصوصی انگلستان(IIC)نیز بر فعالیتهای
شبکه های خصوصی نظارت داشته و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات را برای همه انواع خدمات تجاری برعهده دارد^[۳۹].
ج)رسانه‏های صوتی و تصویری در فرانسه
در سال ۱۹۶۴،ماه ژوئن، سازمان رادیو تلویزیون در کشور فرانسه متشکل از نمایندگان منصوب دولت (۱۴نفر)و نمایندگان منتخب مردم وزیر نظر یک شورای اداری ایجاد شد.اما این سازمان در سال۱۹۷۴ منحل شد وتشکیلات جدیدی به نام (مؤسسه سمعی و بصری ) برای امور تحقیقاتی و تمرکز اسناد با نظارت دولت ایجاد شد. همچنین تشکیلات جدیدی با نام موسسه عمومی پخش برای نظارت بر عملکرد پخش رادیو و تلویزیون بوجود آمد.ضمن اینکه به موجب قانون ۱۹۷۲ شورای عالی سمعی و بصری، متشکل از۴۰ عضو پارلمانی و شخصیت های علمی و فرهنگی و هنری تشکیل و وظیفه مشورتی در امور سمعی و بصری را برای دولت و برای هدایت تشکیلات رادیو و تلویزیونی بر عهده گرفت ^[۴۰].
در ژانویه ۸۹ بر اساس قانون ۱۷ شورای عالی سمعی و بصری به صورت اداره مستقل تاسیس شد که شامل ۹ عضو است که به حکم رئیس جمهور از۳ گروه ریاست جمهوری ،مجلس سنا و مجمع ملی انتخاب می شوند.وظیفه این شورا نظارت بر عملکرد شبکه های مختلف تلویزیونی است^[۴۱].
د)رسانه‏های صوتی،تصویری در آلمان
در آلمان یک شورای اداری که تشکیل شده از اعضای مجلس محلی و دولت محلی و سایر گروه های اجتماعی هستند، با قوانین خاص خود در مورد پخش فعالیت می کنند. این شورا چند بار در سال تشکیل
می شود و شورایی نیز برای نظارت بر امور برنامه‏ها تعیین می نماید.نکته ی جالب توجه در مورد رادیو و تلویزیون در آلمان اینست که این کشور بیشترین دریافت کننده برنامه رادیو تلویزیونی در اروپا است^[۴۲] . اخبار و اطلاعات در این کشور بدون هیچ سانسوری پخش شده و حق پاسخگویی در رادیو و تلویزیون نیز دراین کشور برسمیت شناخته شده است. نامداران دولتی هم این حق را دارا هستند که نظرات رسمی خود را بیان کنند اما حق تفسیر و ارزیابی و بحث و نقد برای سازمان و مخاطبین در همه ی موارد محفوظ است.^[۴۳]
فصل دوم: مبانی قانونی مسئولیت مدنی رسانه‏های صوتی،تصویری
قوانین و مقررات مختلفی وجود دارند که از رسانه‏های صوتی و تصویری صحبت به میان آورده اند و مسؤولیت هایی را برای رسانه تعریف کرده اند.هرچند مقررات خاصی درمورد مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری وجود ندارد ولی می توان از مجموعه قوانین و مقررات مختلف بخشی از این مسئولیتها را احصاء نمود.در این فصل ابتدا به بررسی مبانی عام مسئولیت مدنی پرداخته و سپس به بعضی از مقررات خاص که در زمینه ی مسئولیت مدنی این نوع رسانه‏ها کاربرد دارند اشاره می‏نمائیم.
گفتاراول: مبانی عام قانونی
بند۱: قانون اساسی
قانون اساسی مبنا و پایه و مرجع قوانین است که اصول و خط مشی‏ها را دربر دارد .دراین گفتار اصول مربوط به مسؤولیت مدنی و اصول مربوط به رسانه های صوتی ،تصویری در قانون اساسی را مورد بررسی قرار می‏دهیم. قانون اساسی متشملبر مجموعه اصول وقواعد کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص
می‏نماید.^[۴۴]
الف) اصول مربوط به مسؤولیت مدنی
اصل چهلم قانون اساسی با الهام از قاعده لاضرر بیان می دارد)
«هیچ کس نمی‏تواند اعمال حق خویش را وسیله‏ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».اضرار به دیگری در این اصل ممنوع دانسته شده است ونتیجه‏ی آن ایجاد مسؤولیت مدنی اعمال کننده‏ی حق و حدود و بهره مندی از حقوق مشروع افراد و رسانه های صوتی،تصویری است^[۴۵].
اصل ۲۲ نیز مقرر می دارد :«حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»مصونیت حقوق بر شمرده شده در اصل۲۲ به معنای ناروا و مسؤولیت آور بودن تعدی و تجاوز به هریک از آنهاست،چه این امر را حکومت صورت دهد و چه مردم و چه نهادهایی همچون رسانه‏های همگانی دولتی یا خصوصی.همچنین اصل ۱۷۱قانون اساسی به طور صریح از جبران ضررهای مادی و معنوی صحبت بعمل آورده است.
ب) اصول مربوط به رسانه‏های صوتی وتصویری
در بین رسانه‏های صوتی و تصویری در قانون اساسی، صدا و سیما و مطبوعات دو رسانه‏ای هستند که اصولی در قانون اساسی به آنها اختصاص داده شده است.اصل۲۴ قانون اساسی بیان می دارد که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند،مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.تفصیل آن را قانون معین می کند».آزادی بیان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی در مورد رسانه‏های صوتی و تصویری است که البته باید حدود این حق رعایت گردد و مخل مبانی اسلام نباشد.
ذکر اصول مطالب در مورد صدا و سیما در قانون اساسی بیانگر جایگاه عظیم صدا و سیما نزد واضعان قانون اساسی و تاثیر آن به عنوان رکنی از جامعه اسلامی است. اصل۱۷۵ این قانون به بیان نشر افکار و آزادی بیان به عنوان حقی برای صدا و سیما با تکیه بر رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور و تأمین این حق از جانب دولت و صدا وسیما می‏پردازد .نکته ی دیگری که در این اصل ذکر گردیده نصب و عزل رئیس این سازمان و نظارت بر آن است^[۴۶].
نکته ی مهم در زمینه ی صدا وسیما مسئله‏ی مالکیت آن است که براساس اصل۴۴ قانون اساسی، «رادیو ،تلویزیون» به عنوان بخش دولتی،به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. به این موضوع در تعیین مسؤول فعل زیانبار و به ویژه در بحث مسؤولیت های ناشی از فعل غیر که دولت در مفهوم عام خود نیز، یکی از مهمترین اشخاص مسؤول در قبال اعمال زیانبار کارکنان خود می‎باشد،حائز اهمیت است.^[۴۷]
بند۲:قانون مدنی
تا پیش از تصویب قانون مسؤولیت مدنی،قانون مدنی۱۳۳۹ به عنوان تنها منبع مسؤولیت مدنی مورد استفاده قرار می‎گرفت. قواعد مسؤولیت مدنی بر اساس قواعد مربوط به اتلاف و تسبیب و غصب نوشته شده است و آنچه که اهمیت دارد اینست که نویسندگان قانون مدنی به تبعیت از فقها ، نقشی برای تقصیربه عنان مبنا قائل نبودند و یا اگر به آن اشاره نموده اند بیشتر برای آسانی احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر بوده است تا مبنا قرار دادن تقصیر..

کلیات
پیشگفتار
پیامبر، علاوه بر مسؤولیت‌های فردی و مسؤولیت‌های حوزه‌ی رسالت، مأمور به انجام دادن مسؤولیت‌هایی در حوزه‌ی حکومتی نیز بود. تشکیل حکومت نبوی در مدینه و پایه‌ریزی استراتژی گسترده در سیاست خارجی و داخلی، یکی از ابعاد شؤونات مسؤولیت‌های حکومتی ایشان بوده است. پیامبر نه تنها انباء تشریعی، بلکه به عنوان یک حاکم سیاسی در زمان حکومت خود با برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت، روابط مختلفی را در حوزه‌ی سیاست خارجی با دولت‌ها برقرار نمود.
شاید از مهم‌ترین این روابط بتوان از روابطی نام برد که پیامبر در سطح کلان و در قالب ارسال پیک‌هایی به تمدن‌های بزرگ آن روزگار (مانند ایران و روم) را به سوی آیین یکتاپرستی و شریعت اسلامی فرامی‌خواند. برخی از این روابط به صورت ارسال مبلغینی بود که در برخی از سرزمین‌ها در حوزه‌ی محدودتری به تبلیغ و گسترش حقایق اسلامی می‌پرداختند. از چشم‌انداز دیگر، می‌توان این روابط را به دو دسته‌ی دیگر تقسیم کرد و این گونه ادعا نمود که برخی از این روابط، صلح‌آمیز و برخی دیگر، بنا به دلایلی، قهرآمیز بود. برخی از این روابط، روشن و برخی پیچیده بود. برخی از این روابط با جزئیات آنها در تاریخ ثبت شده است؛ ولی زوایای برخی از این حوادث در زیر گرد و غبار ابهام تاریخ، پنهان مانده است.
روابط خارجی پیامبر، به روابط ایشان با دولت‌ها محدود نمی‌شده است؛ بلکه پیامبر به عنوان یک حاکم، با ملت‌ها نیز به گونه‌های مختلف رابطه داشته است. جنگ‌ها و صلح‌ها، تبلیغات و مصالحه‌ها، و قراردادهای تجاری دولتی یا آزاد گذاشتن مرزها برای تجارت خصوصی بین‌المللی و مراودات مختلف در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با جستجو در سیره‌ی سیاسی پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی قابل کشف و تبیین است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر یک از این روابط دارای استراتژی‌های تعریف‌ شده‌ای است که می‌توان برای جهان اسلام در حوزه‌ی سیاست خارجی، الهام‌بخش باشد؛ ولی از آنجا که این پایان‌نامه، متکفل ارائه‌ یک بحث قرآنی است، از این رو، در این پایان‌نامه، پس از دستیابی به موارد فوق‌الذکر در سیره‌ی سیاسی پیامبر و بازگو نمودن جنبه‌ی مسئوولیت‌های آن بزرگوار در حوزه‌ی سیاست خارجی، سعی می‌شود مبانی قرآنی مربوطه اصطیاد و تبیین گردد.
هنگامی که به آیه‌هایی که در باره‌ی وظایف پیامبر آمده می‌نگریم، به اختلاف‌هایی ظاهری برمی‌خوریم. از یک سو در آیه‌هایی پیامبر را فقط بشیر و نذیر معرفی می‌کند. مانند: «إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقّ‏ِ بَشِیرًا وَ نَذِیرًا» (بقره/۱۱۹) و یا: «… وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذیرا» (اسراء/۱۰۵).
در جای دیگر، او را دعوت کننده به سوی خداوند می‌داند: «وَ دَاعِیًا إِلی اللَّهِ بِإِذْنِه‏…» (احزاب/۴۶)
در آیه‌ای دیگر، او را فقط تذکر دهنده خطاب می‌کند: «فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّر. پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده‏ای.» (غاشیه/۲۱) ولی در آیه‌های دیگر، مسؤولیت‌های دیگری هم به پیامبر واگذار می‌کند. مانند: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُواْ عَلَیهِْمْ ءَایَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَه… به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد [که‏] پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خداوند را برای‌شان بخواند و پاک‌شان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد…» (آل عمران/۱۶۴) در این آیه، پیامبر فقط بشیر و نذیر نیست؛ بلکه مسؤولیت تزکیه بندگان هم به او واگذار شده است.
در آیه‌های دیگری، مسؤولیت پیامبر، حکم کردن میان انسان‌ها در چیزی است که با هم اختلاف دارند. مانند: «کاَنَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّنَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِیَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیه‏…مردم، امّتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم ‏دهنده برانگیخت، و با آنان، کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوری کند.» (بقره/۲۱۳)
در آیه‌های دیگر، از مؤمنان می‌خواهد که از پیامبر اطاعت کنند تا مورد رحمت قرار گیرند. مانند: «وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوهَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون‏ و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.» (نور/۵۶) در این آیه از مؤمنان خواسته شده فرمان‌های پیامبر را اطاعت کنند. آیا این آیه نشانگر مسؤولیت سیاسی ـ اجتماعی پیامبر است؟ و در آیه دیگری دستور داده می‌شود که مردم علاوه بر یاری پیامبر، در برابر دستورهای او کاملاً تسلیم باشند و چون و چرا نکنند: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلی النَّبی‏ِّ یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا. خدا و فرشتگانش پیامبر را پشتیبانی می‌کنند. ای مؤمنان! شما نیز او را یاری دهید و در برابر دستورهایش کاملاً تسلیم باشید.» (احزاب/۵۶)
اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا دستور به اطاعت از پیامبر نشان از مسؤولیت سیاسی وی می‌باشد؟ یا اینکه مردم مدینه چون برای پیامبر تقدس قائل بودند او را به عنوان رهبر سیاسی هم پذیرفتند؟ آیا رفتارهای سیاسی پیامبر بویژه در بعد سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها و اقوام، از وحی سرچشمه گرفته یا کاری فردی از پیامبر بوده است؟ آیا مسؤولیت‌ سیاسی پیامبر در دایره‌ی بشیر ونذیر بودن اوست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شئونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی اقتصاد و روابط بازرگانی با دیگر ملل و دولت‌ها چه بوده است؟
پیشینه‌ تحقیق
کتاب‌ها و مقاله‌هایی که تا کنون در باره‌ی زندگی و سیره‌ی پیامبر نوشته شده، بیش‌تر به تاریخ زندگی و یا اخلاق فردی وی پرداخته‌اند که منبع این نگارش‌ها، کتاب‌های تاریخی و روایات بوده است؛ ولی به مسؤولیت‌های پیامبر آن هم در حوزه‌ی سیاست خارجی از منظر قرآن پرداخته نشده و یا کم‌تر پرداخته شده است. طی کاوشهایی که نگارنده انجام داده، پیشینه‌ علمی موضوع حاضر در سه بخش: کتاب، پایان نامه و مقاله مورد جستجو و بررسی قرارگرفت. در زمینه‌ی کتاب، ممکن است آثاری در این موضوع نوشته شده باشد ولی عنوان آن متفاوت است.
نگارنده با مطالعه‌ی کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با این موضوع، به این نتیجه رسیده که هرچند نگاشته‌های مزبور خوب بوده، غالباً با توجه به کتاب‌های تاریخ و سیره‌ی پیامبر به این مسأله پرداخته شده و موضوع حاضر که سیره‌ی سیاسی پیامبر از جنبه‌ی روابط بین الملل و سیاست خارجی در تفاسیر معاصر می‌باشد، کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسش‌های پژوهش
۱ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شؤونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟
۲ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟
فرضیه‌ها
۱ـ صلح و جنگ پیامبر دارای اصولی مانند دوستی با انسان‌ها، احترام به حقوق اساسی انسان‌ها، احترام به اسیران، رعایت شؤونات فردی شاهزادگان، پرهیز از اتکا به کافران و مشرکان، ترک جنگ در ماه‌های حرام و اماکن مقدس و وفا به پیمان در هر وضعیتی و …، برخوردار بوده است.
۲ـ سیاست خارجی پیامبر در تبلیغ و ارسال سفیران هدایتی، بر اساس مبانی قرآنی خاصی مانند جهانی بودن دعوت پیامبر و اشتراک انسان‌ها در سرشت واحده، احترام به حقوق اساسی و …، صورت پذیرفته است.
اهداف این پژوهش
ــ آشنایی با مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.
ــ آشنایی با مبانی قرآنی مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.
فواید علمی و کاربردی این پژوهش
ــ ارائه‌ نگرشی نو به آیه‌هایی که مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی را معرفی کرده است.
ــ فراهم کردن زمینه‌‌ای برای استخراج قوانین مدیریتی و یا روانشناسی مدیریتی از آیه‌هایی که مسؤولیت‌های سیاست خارجی پیامبر را بیان کرده است.
فصل اول
تعریف مسؤولیت در لغت و اصطلاح
این واژه، از ریشه‌ی سَأَلَ به معنی پرسیدن و درخواست کردن است. مسؤولیت، مصدر جعلی از اسم مفعول سَأَلَ و به معنی موظف بودن به انجام دادن کاری می‌باشد. مسؤول بودن، یعنی:
۱ـ موظف دانستن خود به انجام دادن کاری. این معنی در سوره‌ی فرقان آیه ۱۶ بیان شده است: «لهَُّمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَلِدِینَ کاَنَ عَلی‏ رَبِّکَ وَعْدًا مَّسُْئولا. جاودانه هر چه بخواهند در آن جا دارند. پروردگار تو مسئوول [تحقق‏] این وعده است.»
۲ـ بازخواست شدن در برابر چگونگی انجام دادن کارهایی که خود تعیین کرده یا از او خواسته شده؛ این معنی در سوره‌ی احزاب آیه ۱۵ بیان شده است: «وَ لَقَدْ کاَنُواْ عَاهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لایُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَ کاَنَ عَهْدُ اللَّهِ مَسُْئولا. با آنکه قبلاً با خدا پیمان جدی بسته بودند که پشت [به دشمن‏] نکنند؛ و باید بدانند پیمان خدا همواره بازخواست دارد.»
۳ـ تحمل کردن پیامدهای انجام ندادن یا درست انجام ندادن کار پس از بازخواست. این معنی در سوره‌ی صافات آیه ۲۴ بیان گردیده: «وَ قِفُوهُمْ إِنهَُّم مَّسُْئولُون‏. آنها را بازداشت نمایید؛ زیرا باید پیامد کارهای خود را تحمل نمایند.»
مسؤولیت در اصطلاح، یعنی پذیرفتن انجام دادن کاری با همه‌ی خطرهای احتمالی آن و آمادگی برای بازخواست شدن در برابر کسی که انجام دادن کار یا کارها را واگذار نموده و تحمل پیامدهای درست انجام ندادن وظیفه.^[۱]
منشأ مسؤولیت
منشأ مسؤولیت یا افراد است یا قرارداد و یا پروردگار. در این پژوهش، سخن از مسؤولیتی است که خداوند بر دوش پیامبرانش گذاشته؛ از این رو، پیامبران در برابر انسان‌ها پاسخگو نبودند و تنها در برابر خداوندی که مسؤولیت بر عهده‌ی آنها نهاده پاسخگو بودند. همچنان که در سوره‌ی جن آیه ۲۱ فرمود: «قُلْ إِنی‏ِ لَا أَمْلِکُ لَکمُ‏ْ ضَرًّا وَ لارَشَدًا.»
همچنین، پاداش مسؤولیت پیامبران هم با خداوند بوده و نه با انسان‌ها؛ همچنان که در سوره‌ی شوری آیه ۲۳ می‌فرماید: «… قُل لاأَسَْئلُکمُ‏ْ عَلَیْهِ أَجْرًا… بگو من برای رسالتم مزدی از شما نمی‌خواهم.»
رابطه‌ی مسؤولیت با اهلیت یا قابلیت و توانمندی فرد
هنگامی که واگذاری مسؤولیت از سوی آفریدگار باشد، با توجه به اینکه خداوند به تدبیر امور مصالح مردم داناتر می‌باشد، از میان هر مردمی هر که را مصلحت بداند، او را مسؤول قرار می‌دهد. پس هر کسی که ویژگی‌های مناسب داشته باشد، از سوی پروردگار دارای مسؤولیت می‌شود. همچنان که در سوره‌ی آل عمران آیه ۵۶ می‌فرماید: «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاء… بگو: «بار خدایا! فرمانروایی از آن توست؛ هر کس را که خواهی، فرمانروایی بخشی…»‏
مهم‌ترین ویژگی‌هایی که فرد را شایسته‌ی گرفتن مسؤولیت از خداوند می‌کند، چنین است:
۱ـ سختگیر بودن با کافران و مهربان بودن با مؤمنان. همچنان که در سوره‌ی فتح آیه ۲۹ فرمود: «محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنهَُم‏…»
۲ـ تنها برای خشنودی پروردگارش انجام وظیفه نماید و نه چیز دیگر. همچنان که در ادامه‌ی همین آیه می‌فرماید: «…یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا…»
۳ـ راستگو و راست‌کردار باشد. آن گونه که در سوره‌ی احزاب آیه ۲۲ فرمود: «…وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ‏…» ۴ـ هر چه را خداوند به او وحی می‌کند، بپذیرد و چون و چرا نکند. سوره‌ی بقره آیه ۲۸۵ـ «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّه‏…»
۵ ـ آنچه را ایزد دانا به او وحی می‌کند، به مردم برساند و چیزی را پنهان نکند. سوره‌ی مائده آیه ۶۷ ـ «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّک‏…»
۶ـ داشتن سعه‌ی صدر و نرمخویی حتی در هنگام سخن گفتن با بدکاران و به نرمی سخن گفتن با آنان. سوره‌ی آل عمران آیه ۱۵۹ـ «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فی الْأَمْر…. پس به [برکتِ‏] رحمت الهی، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدی، و اگر تندخو و سختدل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‏شدند. پس، از آنان درگذر و برای‌شان آمرزش بخواه، و در کار [ها] با آنان مشورت کن…‏»
مسؤولیت‌های پیامبر در قرآن
در پیشگفتار، به مهم‌ترین مسؤولیت‌های پیامبر در قرآن اشاره شد مانند: تبشیر، انذار، تذکر، دعوت به سوی خدا، خواندن آیه‌های خداوند برای مردم، آموختن کتاب و حکمت به آنان، تزکیه آنها و قضاوت در اختلاف‌های‌شان؛ ولی چون موضوع این پژوهش مسؤولیت سیاسی پیامبر در زمینه‌ی روابط خارجی می‌باشد، از شرح دیگر مسؤولیت‌های ایشان خودداری می‌شود.
مسؤولیت‏ سیاسی پیامبر
آیه‌هایی که در باره‌ی مسؤولیت ‏سیاسی پیامبر در قرآن کریم آمده، به چند دسته تقسیم می‏شود:
۱ ـ آیه‌هایی که به مساله‌ی اطاعت از پیامبر می‏پردازند
این دسته از آیات، اطاعت از پیامبر را به شکل‏های گوناگون مورد توجه قرار داده ‏اند. در مواردی «اطاعت‏ شدن‏» از اهداف ارسال همه‌ی پیامبران معرفی می‌شود:
ــ «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ…‏ و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.» (نساء/۶۴)