برخی از مصدومین از بنا واردین مجاز هستند فایده این تقسیم‌بندی در این است که واردین مجاز، به طور کامل از حمایت قانونگذار و عرف بهره‌مندند و مالکین و متصرفین نسبت به این گونه افراد دارای تکالیف سنگینی هستند. واردین مجاز به چه کسانی گفته می‌شوند؟
قوانین ایران چنین تقسیم‌بندی را ارائه ننموده اما در برخی مواد به طور غیر مستقیم از واردین مأذون اسم برده شده است.
در انگلستان مطابق تبصره ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی متصرفین ۱۹۵۷ اصولاً وظیفه کلی مراقبت در برابر ملاقات کنندگان قانونی اصولاً به عمل می‌آید. باید بررسی شود که آیا یک وارد شونده خاص که حقی را اعمال می‌کند طرف قرارداد، مدعو یا از نظر قانون شخصی دارای مجوز است؟در کتب مسئولیت مدنی نوشته شده در انگلستان به طور مفصل به ذکر و تعریف واردین اعم از مجاز و غیر مجاز پرداخته‌اند. مراجعه‌کنندگان مجاز مشتمل بر دعوت‌شدگان، افراد دارای مجوز، کسانی که حق قراردادی و ورود به منزل یا مکانی را دارند می‌باشند که در همه این موارد وظیفه قراردادی برای مراقبت بیان شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر فردی به موجب حق قراردادی به مکانی وارد شود به طور ضمنی وظیفه عمومی مبنی بر مراقبت به موجب قرارداد وجود دارد مگر اینکه قرارداد به طور وضوح استاندارد بالایی از مراقبت را خاطر نشان کرده باشد فردی که براساس حق تفویض شده به موجب قانون وارد مکانی شده است، به عنوان وارد مجاز تلقی می‌شود اعم از اینکه اجازه ورود از سوی مالک آنجا داده شده باشد یا خیر^[۸۷].
به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی متصرفین سال ۱۹۵۷ نیروهای پلیس کارکنان آتش‌نشانی، کارکنان شرکتهای ارائه خدمات عمومی ممکن است تحت این مقوله طبقه‌بندی شوند مشروط به اینکه اقدامی خارج از حیطه اختیارشان در خصوص اجازه ورود به آن مکان انجام ندهند.
اشخاصی که از یک حق عمومی^[۸۸] یا خصوصی^[۸۹] برای عبور از ملک متصرف برخوردارند را تمی‌توان مشمول مقررات قانونی ۱۹۵۷ داشت. به عنوان مراجعه‌کننده قانونی تحت شمول ۱۹۵۷ قرار نمی‌گیرند. البته، اکنون چنین افرادی تحت شمول بند الف تبصره ۱۱ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی متصرفین ۱۹۸۴ قرار گرفته و به موجب همین قانون وظیفه مراقبت در مورد آنها الزامی است.
مالک زمینی که حق عبور عموم مردم را برعهده دارد در مورد قصور ناشی از ترک فعل مسئولیتی ندارد مطابق تبصره ۲ و۳ ماده ۱ قانون ۱۹۵۷. متصرف وظیفه کلی مراقبت را در مقابل مراجعه‌کنندگان مجاز دارد. باید بررسی کرد که آیا یک وارد شونده خاص که حقی را اعمال می‌کند طرف قرارداد و مدعو است یا از نظر حقوق کامن‌لا دارای مجوز است اشخاصی که به عنوان صاحب حق وارد می‌شوند ملاقات کنندگان قانونی هستند حتی اگر متصرف به حضور آنها اعتراض کند (تبصره ۶ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرفین ۱۹۵۷).
این موارد مشتمل بر ورود افراد پلیس به املاک در راستای اجرای حکم به مأموران آتش‌نشانی که برای خاموش کردن آتش حضور می‌یابند مستخدمان حافظ منافع عموم، اشخاصی که برای تعیین میزان هزینه آب، گاز، برق، وارد ملک می‌شوند که به طور مناسب وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند^[۹۰].
هرگاه ورود به املاک در نتیجه دعوت یا مقرره صریحی باشد موضوع مربوط به وضعیت وارد شونده ساده است مشکل عمده غالباً عبارت است از اینکه آیا معیار مراقبت اثبات شده است یا خیر؟ با این حال یک وارد شونده ممکن است یک ملاقات‌کننده قانونی باشد حتی اگر او با اجازه ضمنی وارد املاک شده باشد که این موضوع می‌تواند مشکلات در خور توجهی را به همراه داشته باشد.
معیار جواز ضمنی عملاً ساده نیست در دعوی لووری^[۹۱] علیه واکر خوانده مالک یک قطعه زمین غیر محصور بود که عموم افراد از جمله خواهان به عنوان یک راه میان بر از آن استفاده می‌کردند اگر چه خوانده اغلب اعتراض کرده بود لیکن او هرگز هیچ گونه دعوی جدی را اقامه نکرده بود. زیرا بیشتر افراد از مشتریان شیر او بودند خواهان توسط یک اسب وحشی مورد حمله قرار گرفت که بدون اخطار قبلی اجازه داده نشده بود در مزرعه رها باشد. دادگاه مقرر داشت که خواهان یک فرد دارای مجوز بوده نه یک متجاوز زیرا اجازه ضمنی برای بودن در آنجا را داشته است بدین سبب مستحق جبران خسارت بود^[۹۲].

بحث دوم: واردین غیر مجاز

در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران برای وارد شوندگان غیر مجاز به املاک دیگران حقوقی در نظر گرفته شده است، در بحث قبلی وارد شونده مجاز را شناختیم در این بحث به شناخت وارد غیرمجاز می‌پردازیم هر چند با توجه به توضیحاتی که در قبل آمد خود به خود وارد شوند غیر مجاز نیز شناخته می‌شود ولی برای درک بیشتر این دو مفهوم به ذکر دعاوی در حقوق انگلستان که خواهان وارد شونده مجاز شناخته نشده خواهیم پرداخت.
وارد شونده غیر مجاز کسی است که بدون دعوتی وارد ملک غیر می‌شود. واردین غیر مجاز به طبقات گوناگون تقسیم‌بندی می‌شوند از یک کودک آواره و سرگردان گرفته تا یک سارق و مواردی فراتر از آن را شامل می‌شود^[۹۳].
در برخی موارد با وجود اینکه یک شخص ممکن است صاحب مجوز جهت ورود به ساختمان باشد بر حسب حادثه این ضرورت وجود دارد که به شخص صدمه دیده توجه نشود مثلاً در پرونده کالکارث ۱۹۲۷ قاضی اسکروتون خاطر نشان ساخت هنگامی که فردی را به منزلتان دعوت کرده‌اید از او دعوت نشده از میله‌های حفاظ بالا برود یا از نرده‌های پلکان سر بخورد^[۹۴].
موضوع داشتن مجوز ضمنی کاملاً پیچیده و تشخیص آن سخت است. نویسندگان حقوق انگلیس برای اینگونه مجوز‌ها محدودیتهای ذکر کرده‌اند هر چند افرادی با داشتن مجوز وارد یک ملک می‌شوند اما گاهی اوقات با محدودیتهای مواجه هستند که اگر آن را در نظر نگیرند با این که دارای مجوز ضمنی بوده‌اند لیکن با توجه به عملکرد خود مجوز از آنها سلب و با آنها به عنوان یک وارد شونده غیر مجاز برخورد می‌شودو برخی از این محدودیتها عبارتند^[۹۵] از:
۱.محدودیت زمانی؛ فردی اجازه ورود به مکانی را برای یک زمان خاص داشته باشد آنگاه در زمان دیگر وارد شود.

1. 1. هدف از ورود؛ فردی که اجازه ورود به مکانی را برای هدف خاص دارد اگر برای هدفی متفاوت وارد ملک شود تخلف کرده است.

1. 1. محدودیتهای مکانی؛ دارنده جواز ورود به طبقه اول حق ورود به طبقه دیگر را ندارد.

فردی ممکن است نسبت به یک متصرف مراجعه‌کننده مجاز، نسبت به متصرف دیگر به عنوان متخلف محسوب ‌شود. در پرونده فرگوسن علیه^[۹۶] ولش شورای شهر پیمانکار را به طور قراردادی استخدام کرد تا ملکی را که در اختیار داشت تخریب و بازسازی کند طرف قرارداد آن را به پیمانکار جزء داد در حین تخریب ساختمان یکی از کارکنان شرکت پیمانکار جزء آسیب دید مقررّ شد علت بروز حادثه نقص در سیستم ایمنی بوده که از سوی کار فرما در اختیار وی قرار نگرفته نه استفاده از ملک از آنجا که پیمانکار جزء در انجام این عمل فاقد اختیار قانونی بود شاکی به عنوان متخلف در ورود به ملک شورای شهر محسوب شد.

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف

متضررین از بنا را یا وارد مجاز دانستیم یا غیر مجاز، اکنون نیز با توجه به دسته‌بندی مذکور به حدود مسئولیت مالک یا متصرف در خصوص هر یک از آنها به تفکیک می‌پردازیم.

بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز

هر چند که تقسیم واردین به مجاز و غیر مجاز در حقوق ایران به طور صریح وجود ندارد اما قانونگذار در ماده ۳۴۲ق.م.ا. مقرر داشته «هرگاه مالکی یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ انجام دهد و شخص نابینا… به منزل بخواند عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن وارد شود… عهده‌دار هیچ گونه خسارتی نیست» در ماده فوق صاحب منزل در برابر مدعو مسئول تلقی شده اما در برابر کسی که بدون اجازه صاحب خانه وارد ملک وی شده باشد مسئولیتی ندارد اینکه آیا مالک یا محافظ بنا تکلیفی به مراقبت از واردین غیر مجاز خواهد داشت یا خیر را در بحث بعدی مورد بررسی قرارخواهیم نمود . ماده ۳۳۳ق.م. صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه را مسئول خساراتی دانسته است که خسارت از خرابی در نتیجه عیبی بوده که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است. گفته شده است^[۹۷]. از مطالعه آغاز ماده این تصور به وجود می‌آید که قانونگذار نیز خواسته به تقلید از ماده ۱۳۸۶ق.م. فرانسه برای مالک دیوار و عمارت مسئولیتی خارج از حدود تقصیر به وجود آورد اما با اندک تأملی در بخش اخیران نادرستی این تصور آشکار می‌شود و با وجود این در بسیاری موارد ظاهراً این است که مالک از عیب بنای خود آگاه است و این می‌تواند مستند اماره قضایی شود و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف شود. در مخالفت با این نظر گفته شده^[۹۸]: «برخی از نویسندگان نیز به تصور اینکه حرف آخر مسئولیت مدنی را در ایران زده‌اند از نظریات قدیمی تبعیت نموده و قانون ایران را بر این اساس تعبیر کرده و دیگران بدون تحقیق از این نظریات پیروی و آن را شرح و بسط داده‌اند در حقوق ایران مسئولیت بر مبنای تقصیر بنا نشده است .تقصیر اشخاص در ورود ضرر یکی از مواردی است که رابطه سببیت را ثابت می‌کند و ایجاد مسئولیت می‌کند». قانونگذار در موادی از ق.م.ا. برای تحمیل مسئولیت به مالک بنا تقصیر وی را لازم دانسته است^[۹۹].
هر چند که تغییر مبنای مسئولیت در خصوص خسارت ناشی از بنا مفید فایده خواهد بود و رویه قضایی نیز باید به این سمت گرایش یابد اما در شرایط کنونی به سختی می‌توان گفت که از مبنای تقصیر تعدیلی صورت گرفته است.
در حقوق ایران مالکین و متصرفین باید در برابر واردین مجاز ،کلیه تمهیدات مراقبتی ویژه را بی‌اندیشند در غیر این صورت نقض این تکلیف تقصیر محسوب شده آنها را در برابر زیاندیدگان مسئول قرار می‌دهد. خسارتی که از بنا حاصل می‌شود یا ناشی از خرابی بنا است یا در نتیجه عیوبی غیر از خرابی است ماده ۳۳۳ ق.م. صرفاً به خساراتی که در نتیجه ویرانی بنا به وقوع می‌پیوندد نظر داشته است و راجع به دیگر خسارات خارج از خرابی تصریحی ندارد. با توجه به اینکه قاعده کلی مبنای مسئولیت در حقوق ایران برپایه تقصیر است ودر اینجا نیز مبنای مسئولیت ناشی از خرابی دیوار بر تقصیر است مشکل ایجاد نمی‌شود.
در حقوق انگلستان قبل از تصویب قانون مسئولیت متصرفین ۱۹۵۷ تکالیف متصرفین در برابر واردین مجاز به وسیله حقوق عرفی تنظیم گردیده پس از وضع قانون مذکور در بند ۲ ماده ۲ به ذکر معیار «تکلیف مراقبت و احتیاط متعارف»^[۱۰۰] را پرداخت. «تکلیف مزبور تکلیف اتخاذ چنان احتیاطی است که در تمام اوضاع و احوال مربوطه به مورد خاص برای اطمینان از اینکه ملاقات‌کننده به طور معقول در استفاده از محل برای مقاصدی که به خاطر آن دعوت گردیده یا برای ماندن در آنجا مجاز است سالم و ایمن خواهد بود.
اگر متصرف مال نتواند وضعیت‌های موجود در ملک خود را اصلاح کند باید تکلیف مراقبتی خود را در برابر واردین مجاز از طریق یک اخطار یا هشدار در خصوص خطر انجام دهد^[۱۰۱].
بند ۴ ماده ۲ قانون متصرفین ۱۹۵۷ تصریح دارد: «هرگاه خسارت وارده به ملاقات کننده ناشی از خطری باشد که زیاندیده به وسیله اخطار متصرف از آن مطلع شده باشند صرف اطلاع و اخطار مذکور موجب برائت متصرف از مسئولیت نیست مگر از اوضاع و احوال چنین برداشت شود که اخطار برای قادر ساختن وارد در حفظ ایمنی معقول خود کافی بوده است».
در آمریکا برخلاف انگلستان قانون خاصی در رابطه با مسئولیت و تکلیف متصرفین وجود ندارد و هنوز حقوق عرفی کامن‌لا تکلیف را هر موضوع با توجه به اوضاع و احوال خاص آن تعیین می‌کند^[۱۰۲].

بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر واردین غیر مجاز

عمده بحث و اختلاف راجع به واردین غیر مجاز است و اینکه متصرفین یا مالکین در قبال چنین افرادی تعهد به حفاظت و مراقبت دارند یا خیر؟” در این خصوص باید ۳ موضوع را مدنظر داشت:
۱.وضعیت وارد شونده ؛مثلاً کودک بودن.

1. 1. وضعیت متصرف؛ مثلاً آیا ورود برای وی قابل پیش‌بینی بوده یا نه؟

1. 1. نوع خطر؛ برخی خطرات و تهدیدات مراقبت ویژه ای را می‌طلبند.

به طور کلی هر شخص بدون حق و امتیاز یا بدون مجوز از سوی متصرف، وارد ملک تحت تصرف وی گردد مرتکب تعدی و عدوان شده است^[۱۰۳]. ماده ۹ قانون ایمنی راه‌ها و راآهن ۷/۴/۱۳۴۹ عبور از روی خطوط را آهن و ورود به محوطه ایستگاه‌ها و معابر واقع در تأسیسات و آهن به استثنای سکوهای مسافری ممنوع است و در صورت بروز حادثه راه آهن ایران مسئولیت ندارد. همچنین متصرف و مالک حق هرگونه تصرف در ملک تحت تملک و تصرف خود را دارد محدودیت این اختیارات نیاز به فرض قانون یا عرف دارد. در مواردی که وارد شونده، بدون حق و اذن وارد ملک شده و متصرف در مورد او پیش‌بینی نمی‌کرد نمی‌توان وی را مسئول دانست.
قاعده عدم وجود تکلیف در برابر واردین غیر مجاز در همه حالات معتبر نیست بلکه باید بین مورد عدم آگاهی و آگاهی متصرف از ورود فعلی یا احتمالی این نوع واردین تفاوت قائل شد به همین جهت تکلیف متصرف را در دو فرض جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در این بحث برخلاف دیگر مباحث، ابتدا به ذکر رویه و قوانین موجود در انگلستان و آمریکا خواهیم پرداخت درحقوق انگلستان قبل از تصویب قانون مسئولیت مدنی متصرفین ۱۹۸۴ توجه خاصی به وارد شوندگان غیر مجاز نمی‌شد و مالک صرفاً از ایراد ضررهای عمدی منع می‌شد اما دادگاه‌ها برای اینکه زیاندیدگان را در نظر بگیرند فرض‌های مانند مجوز ضمنی را در نظر می‌گرفتند یا کودکان را متجاوز^[۱۰۴] نمی‌دانستند با تصویب قانون موصوف ماده ۱ آن شخص متصرف را عهده‌دار تکلیف مراقبت در برابر شخص غیر مجاز دانست .
گفته شد اعمال چنین مسئولیتی دارای ۳ شرط است^[۱۰۵]:
۱.آگاهی متصرف از وجود خطر در ملک خود.

1. 1. آگاهی متصرف از ورود افراد یا وجود دلایل منطقی برای ورود .

1. 1. لزوم مراقبت از خطر: تکلیف مقرر در ماده ۱۹۸۴ همان تکلیفی است که در بند ۲ ماده ۲ قانون ۱۹۵۷ در برابر واردین مجاز برقرار شده است و از این جهت هر دو قانون سازگار هستند.

به موجب بند ۵ ماده ۱ قانون ۱۹۸۴ متصرف می‌تواند تکلیف احتیاطی خود را در برابر واردین غیر مجاز با انجام اقدامات معقول در دادن اخطار و آگاهی از خطر مربوط یا جلوگیری از ورود به عمل می‌آورد در چنین حالتی وی به تکلیف خود عمل کرده هر چند که اخطار و اطلاع در قادر ساختن اخطار شونده برای حفظ خود کافی نباشد این اخطار برای واردین مجاز کافی نیست اما برای واردین غیر مجاز قابل قبول است.
متصرف، مجاز به ایجاد خطرات بازدارنده است^[۱۰۶] نه خطرات کیفری^[۱۰۷] یا تلافی جویانه با این حال دادگاه‌ها در اینکه خطر معقول یا نامعقول است اختلاف دارند مانند گذاردن شیشه یا میخ روی دیوار.
در حقوق انگلستان و آمریکا در مورد فقدان تکلیف مسئولیت متصرف در برابر واردین غیر مجاز دلایلی ذکر گردیده که عمدتاً ناظر به مواردی است که متصرف از ورود این افراد آگاهی نداشته یا غیر قابل پیش‌بینی (Nonforeseeable) است^[۱۰۸].
در پرونده (Wir1982) جولی در بخش ساتن لندن زمینی داشت که حداقل به مدت دو سال یک قایق بلااستفاده در این زمین قرار گرفته بود در حالی که مستأجر می‌دانست که این برای کودکان هم وسوسه‌انگیز و هم گول‌زننده است این ادعا وجود داشت که مستأجر تنها مسئول صدمات پیش‌بینی شده‌ی قانونی است. خواهان موقع پریدن روی قایق جهت تعمیر آن صدمه دید او این زمان ۱۴ سال داشت دادگاه تشخیص داد که این اقدام یک اقدام پیش‌بینی شده‌ی منطقی و قانونی نیست به عنوان مثال بچه‌هایی که جهت تعمیر قایق به عنوان بازی روی آن پریدند یک اقدام پیش‌بینی شده به شمار نمی‌آید لرد ولف به عنوان قاضی دادگاه اظهار داشت این مورد از پرونده‌های هاگزلو ادو گیت قابل تشخیص بود به دلیل اینکه حادثه از نوع متفاوتی بوده و خوانده نمی‌توانست به طور منطقی شرایط را پیش‌بینی کند^[۱۰۹].
همانطور که بیان شد در آمریکا قانون مصوّبی در این خصوص وجود ندارد اما اگر متصرف از حضور وارد شونده غیر مجاز آگاهی یابد باید برای مراقبتی از وی اقدامات احتیاطی و مراقبت را معمول نماید^[۱۱۰].
در حقوق ایران و فقه امامیه موضوع مورد بررسی قرار نگرفته و تفکیکی بین فرض آگاهی و یا عدم آگاهی قایل نشده‌اند ماده ۳۴۲ق.م. متصرف را در برابر واردین غیر مجاز چه در فرض آگاهی یا عدم آگاهی به هیچ وجه مسئول و عهده‌دار اتخاذ تکلیف احتیاطی نمی‌داند.

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف) در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون گذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی ۱۰ فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب ۵۹ ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد ۳۴ تا ۴۲ و تحت عنوان «فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات» مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه «شرایط» در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحو ی «مانع» از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و ذهنی است امااثری از«شرایط» تحّمل مجازات دیده نمی شود.
از آنجا که دانستیم مسئولیت در مفهوم واقعی مستقیماً بر «مجازات» تکیه می کند و لذا «تحمیل مجازات بر مرتکب جرم» یا «التزام مجرم به تحمل مجازات» محتوای این مفهوم از مسئولیت را تشکیل
می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی «مسئوولیت واقعی» مجرم را زایل می سازد و قهراً «مانع» از«تحمیل مجازات» بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان «موانع مجازات» بیان دیگری است از «عوامل رافع مسئوولیت جزایی».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزای ۱۹۱۲ فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئوولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئوولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئوولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت «موانع مجازات» اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به «عوامل نفی» یا «عوامل رافع» از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار «مانع» و «موانع» را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون «شرط» و «مقتضی» بکار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانون گذار از «موانع مجازات» ، «علل رافع مسئوولیت جزایی» است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از «اجبار فاعل به تحمل مجازات» می شوند. پس مقنن ۱۳۰۴ هر چند واژه مسئوولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه «مجازات» بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که «مسئوولیت واقعی» را زایل می سازد.
ب) در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
واژه «مسئولیت کیفری» در این قانون به مفهوم مجرد و انتزاعی خود ؛ یعنی «اهلیت تحمل کیفر» بکار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده ۱ قانون مذبور می خوانیم: «… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً «مسئول» باشند یا غیر مسئول…» در صدر عبارت ، واژه «مجرمین» گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است ، به سبب بر خورداری از بلوغ و عقل ، مسئول یعنی واجد «اهلیت تحمل کیفر» باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
و نیز طبق ماده ۲ همین قانون ، از جمله موسسات تامینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین «غیر مسئول» است. در این عبارت، منظور قانون گذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است ، زیرا بند۱ ماده ۳ همین قانون از جمله اقدامات تامینی سالب آزادی را نگهداری مجرمین «مجنون و مختل المشاعر» در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانونگذار از مجرمین «غیرمسئول» آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد «اهلیت تحمل کیفر» اند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آنها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده ۴ قانون یاد شده است که مقرر می دارد: درباره «عدم مسئولیت مجرمین» و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است». زیرا چنانکه اجمالاً اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئولیت کیفری در مفهوم «واقعی» و «عینی» ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از «مرتکبین جرم» و «مجرمینی» یاد می کند که در عین حال برای آنها «عدم مسئولیت» قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد؛ یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد «اهلیت تحمل کیفر» هستند . بعلاوه ، ماده قانونی، ملاک عدم مسئولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی «قوه تمییز» می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، «تمییز» و «ادراک» متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز ، همانا فقدان «اهلیت تحمل کیفر» از ناحیه او خواهد بود.
ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲
قانونگذار ۱۳۵۲ علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون ۱۳۰۴ و افزایش تعداد این مواد از ۱۰ ماده به ۱۲ ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت «حدود مسئوولیت جزایی» را جایگزین عبارت «شرایط و موانع مجازات ساخت». افزودن «ضرورت»، «مستی»، «تأدیب اطفال»، «عملیات جراحی» و «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به جمع سایر عوامل رافع مسئولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت «مسئولیت جزایی» استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت جزایی که در خلال مواد ۳۳ تا ۴۳ این قانون آمده، با عنوان «حدود» مسئولیت جزایی تعبیر نمود.
د) در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰
نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» و ضمن مواد ۲۶ تا ۳۴ مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیّت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عیناً با عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیّت جزایی (از ماده ۴۹ لغایت ماده ۶۲) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ و قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ به شمار می رود.
به نظر می رسد واژه «مسوولیّت کیفری» در مواد ۴۹ و ۵۱ ق.م. اسلامی ۱۳۷۰ که تکرار مضمون مواد ۲۶ و ۲۷ ق. راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ به شمار می رود، همه به معنای «اهلیّت تحمل کیفر» به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیّت کیفری تعبیر می کنیم. ماده ۴۹ ق.م. اسلامی مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّری از مسوولیّت کیفری هستند» و در ماده ۵۱ این قانون می خوانیم: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیّت کیفری است» و در تبصره ۲ همین ماده است که: «در جنون ادواری شرط رفع مسوولیّت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است».
اشاره کردیم که مسئولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است «تمییز» و «اختیار» اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیّت قرار گرفته و او را واجد «اهلیّت» و «قابلیت» تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیّت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد. مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال «مبری از مسئولیت کیفری»، یعنی، یعنی فاقد «اهلیّت تحمل کیفر» جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون «رافع مسوولیّت کیفری»، یعنی زائل کننده «اهلیّت تحمل مجازات» از فاعل جرم است.
می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه «مسئولیت جزائی» را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه «حدود» که به نحوی بر «محدود» یا «منع» کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت «موانع مجازات» مندرج در قانون ۱۳۰۴، از واژه «موانع» مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت «Causes de non» ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به «علل رفع یا نفی» ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت «حدود مسوولیّت جزایی»، مفهومی بیش از «موانع مجازات» در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت «عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیّت جزایی» متداول و مشهور است.
این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲، «مسوولیّت جزایی» در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از «اجبار متهم به تحمل مجازات» جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای «ارتکاب قتل» «مجبور» به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیّت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است.
فصل ششم
حـدود و قلمـرو
مسئولیت کیفری
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
پس از آشنایی با مفهوم وماهیت مسولیّت کیفری، اینک حکم دیگری پیش می گذاریم، و ضمن سه مبحث با هدف تبیین حدود و قلمرو این نهاد جزایی ، به مقایسه تقصیلی آن با سه نهاد رایج در حقوق جزا یعنی «اهلیّت» «تقصیر» و «اسناد» می پردازیم:
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
الف) اهلیت جنایی
سنگ بنای حقوق جزا را رفتاری خاص به نام جرم تشکیل می دهد، ولی جرم، جز از انسان قابل صورت نیست: دلیل این ادعا آن است که از یکسو ، حقوق مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که رفتار انسانها را تنظیم و آنان را مسئول امر و نهی و الزامات خود قرار می دهد و از سوی دیگر جرم عبارت از رفتاری «ارادی» است که به نقض الزام قانونی می انجامد. این «اراده» تنها به انسان اختصاص دارد زیرا قانون تنها اراده «آگاهانه» را مد نظر قرار می دهد و اراده تنها هنگامیکه این وصف را می پذیرد که منحصراً از «انسان» سر چشمه می گیرد ! پس الزام قانونی جز به انسان ، معطوف به موجود دیگری نمی شود و نقض ارادی قانون (= جرم) هم جز انسان قابل تحقیق نیست. بنابراین هر گاه اموالی را سیل ویران سازد یا صاعقه بسوزاند یا ریزش کوه از بین ببرد و نیز هر گاه درنده ای انسان را بدرد یا سگی بی صاحب به کسی آسیبی برساند ، نه این رفتارها جرم است و نه آن مجازات و این حیوان مجرم و مرتکب جرم به شمار می روند۱.
این مطلب که وقوع جرم تنها از انسان امکان پذیر است، مورد پذیرش قاطبه حقوقدانان۲ و نظام های حقوقی است و شاید امروزه نظریه یا نظام حقوقی نباشد که رفتار حیوان یا حرکت جماد را که به صدمه و آسیب منتهی می شود جرم شناخته و در نتیجه حیوان یا جماد را مجرم بپندارد.
در عین حال ، جمعی از حقوق دانان۳ به رغم این که می پذیرند تنها رفتار انسان است که عنوان جرم به خود می گیرد، ارتکاب جرم را برای «برخی» انسانها مقدور می دانند، اینان معتقدند که لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و «اهلیت» ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را «اهلیت جنایی» نامیده اند. پس مطابق این نظر حدوث اهلیت جنایی درگروی تحقق شرایطی ویژه دریک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را «مجرم» یا «مرتکب جرم» نامید۱ ، چنانکه با فقدان این شرایط در یک انسان اهلیت «ارتکاب جرم» یا اهلیت جنایی و بالطبع عنوان مجرم از او سلب می شود.
از دیدگاه این عده ، صغار و مجانین که از قدرت تمییز و تشخیص و احیاناً از قدرت اختیار بی بهره اند ، فاقد اهلیت جنایی بوده ، لذا هیچ یک از رفتارهای زیانبار آنها هر چند مصداق عناوین مجرمانه همچون قتل یا سرقت باشد، جرم محسوب نمی شود. اما طرفداران این دیدگاه در اینکه چرا اطفال و دیوانگان محروم از اهلیت جنایی اند و عنوان «مجرم» را بر نمی تابند ، هم داستان نیستند. جمعی بر آنند که این دو گروه اصولاً مخاطب امر و نهی جزایی نبوده ، از شمول قوانین کیفری خارج اند. همچنانکه حیوانات و جمادات چنین اند۲، عده ای دیگر، صغار و مجانین را به حکم اینکه «انسان» اند ، خارج از قلمرو قوانین و امر و نهی جزایی نمی پندارند ، اما معتقدند رفتار آنان فاقد رکن روانی است۳ و بدیهی است با افغای رکن روانی وجود رکن مادی به تنهایی در تشکیل جرم کفایت نمی کند، پس زوال عنوان «جرم» از رفتار صغار و مجانین مطابق نظر اخیر، ریشه در زوال رکن است اما مطابق نظر پیشین معلول خروج رفتار صغار و مجانین از شمول ضوابط و احکام جزایی است. جمعی نیز نفی جرم بودن رفتار اطفال و دیوانگان را بر هر دو مبنا توجیه و تفسیر کرده اند۴، هم آنان را نظیر حیوان و جماد، از تحول امر و نهی جزایی خارج و هم تشکیل رکن روانی را در رفتار آنان منتفی می دانند.
ب) اهلیت مادی یا واقعی
پیش از اینکه به نقد و بررسی اهلّیت جنایی و دلائل توجیهی آن بپردازیم، لازم است با نوع دیگری از اهلیّت درحقوق جزا بنام اهلیّت مادی یا واقعی آشنا شده، تفاوت آن را با اهلیت جنایی باز شناسیم. اهلیّت مادی در ارتکاب جرم این است که از نظر «واقعی» کسی بتواند جرمی انجام دهد و نتیجه
مجرمانه ای بیافریند. از این نظر هر انسانی که قدرت مادی لازم برای ایجاد نتیجه مجرمانه داشته باشد دارای اهلّیت مادی محسوب می شود ، بنابراین طفل یا شخص مجنون که، نظیر شخص بالغ و عاقل می تواند به ارتکاب قتل یا ایجاد حریق مبادرت کند، از « اهلّیت مادی» برای ارتکاب جرم برخوردار است؛ در عین حال امکان دارد، قانونگذار بنا به یکی از دو جهتی که فوقاً اشاره شد۵، این قتل یا حریق را که فاعل و مرتکب آن مجنون یا صغیر است، به عنوان «جرم» به رسمیت نشناسند به این دلیل که برای مجنون یا صغیر اصولاً اهلیّت ارتکاب جرم و به بیان دیگر «اهلیّت جنایی» قائل نیست.
آشنایی با اهلیت مادی و درک تفاوت آن با اهلیت جنایی، این ثمره مهم را در پی دارد که رابطه میان شخص حقوقی و جرم را تبیین می کند، زیرا پاسخ به این سوال که آیا شخص حقوقی می تواند مرتکب «جرم» شود تنها در پرتو درک تفاوت مذکور میسر است: می دانیم که جرم در کنار اراده مجرمانه به یک رفتار و عمل مادی هم احتیاج دارد و رفتار مادی هم جزبه وسیله یکی از اندام های بدن که قادر به عمل و کنش باشد، قابل تحقق نیست و چون شخص حقوقی فاقد عضو و اندام است، پس ارتکاب «جرم» توسط آن محال و ناممکن است. به عبارت دیگر شخص حقوقی «اهلیت مادی» ارتکاب جرم برخوردار نیست۱. اما به عکس طفل و شخص مجنون به لحاظ برخورداری از اعضا و اندام «از نظر مادی و واقعی» قادر به ارتکاب جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه هستند ، اگر چه بر فرض پذیرش نظریه اهلیّت جنایی ممکن است بگوییم که این دو در تحلیل حقوقی اهلّیت ارتکاب جرم ندارند. نخست اصولاً ناظر به ارتکاب جرم از فاعل نیست، بلکه ناظر به حالت و وضعیتی خاص در فاعل است که «هرگاه» «اراده» ارتکاب جرمی کند و آن را «انجام» دهد ، آن حالت در وضعیت خاص به او قابلیت اهلیّت تحمل مجازات را می دهد. با توجه به این جنبه است که احیاناً از شخص دارای « اهلیّت جزایی» با عنوان «مسئول» و واجد مسئولیت است.
ج) اهلیّت جزایـی
اهلیّت جزایی به یک «حالت خاص» یا «وضعیت معین» در شخص گفته می شود که چنانچه در آن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند، از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد۲. اهلیّت جزایی ، یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که نه ارتباطی با رفتار مادی مجرم دارد و نه حتی ارتباطی با رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه، بنابراین ممکن است شخص فاقد اهلیت جزایی باشد اما به علت وجود رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه، جرم تحقق پیدا کند و به عکس امکان دارد به رغم برخورداری فاعل از اهلیّت جزایی، به سبب فقدان عناصر لازم رکن روانی، رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه مفقود بوده و در نتیجه جرم تحقق پیدا نکند. با پذیرش همین جدایی میان قلمرو اهلیّت جزایی و جرم است که برخی پیشنهاد کرده اند بحث اهلیّت جزایی از حوزه مباحث مربوط به جرم و ارکان مادی و روانی آن خارج و به قلمرو مباحث راجع به مجرم و مسئولیت کیفری وارد شود.
مقایسه اهلیّت جزایی با اهلیّت جنایی
درک تفاوت این دو نوع اهلیّت جایز اهمیت فراوان است و به ترسیم مرز میان جرم و مسئولیت کمک می کند.
در اهلیّت جنایی حقوقدانان در پی این است که دریابد آیا در تحقق اهلیّت «ارتکاب جرم» و پیدایش وصف «مرتکب جرم»، مطلق «انسان» بودن فاعل کفایت می کند یا به اوصاف و شروط دیگری هم درفاعل نیاز است. در این مرحله اصولاً درباره مجازات و کیفر و اینکه فاعل در برابر «جرمی» که انجام می دهد، مستحق کیفر است یا نه بحثی به میان نمی آید.
امادر اهلیّت جزایی به عکس، اصولاً بحث از کیفر و مجازات است و حقوقدانان به دنبال پاسخ به این سئوال است که فاعل با داشتن چه اوصاف و ویژگی هایی توانی تحمل مجازات و بار مسئولیت را پیدا می کند و می توان او را به تحمل کیفر محکوم ساخت. در این مرحله، سخن تنها به ویژگی های فاعل متمرکز می شود و از اهلیّت «ارتکاب جرم» و اینکه چگونه و تحت چه شرایطی برفاعل عنوان «مرتکب جرم» قابل اطلاق است سخنی به میان نمی آید.
به بیان دیگر، در جایی که صدور رفتار جزایی نظیر سرقت و قتل و جعل از یک انسان، در دایره مقررات جزایی قرار نمی گیرد و هیچ یک از احکام جزایی را بر نمی تابد، مگر اینکه فاعل از ویژگی هایی خاص برخوردار باشد، نظریه «اهلیّت جنایی» مدنظر قرار گرفته است. اما آنجا که قابلیت و توانایی یک انسان برای تحمل کیفر و مجازات در گروی برخورداری او از اوصافی خاص قرار می گیرد، «اهلیّت جزایی» او مطرح می باشد. تنها در صورتی می توان بین «اهلیّت ارتکاب جرم» و «اهلیّت تحمل جزا» تقارن دائمی فرض کرد، که منظور از جزا، اقدام تأمینی باشد نه مجازات۱، در این صورت هر کس واجد اهلیّت ارتکاب جرم باشد ، بدون نیاز به شرط یا وصف اضافه ای، اهلیّت تحمل اقدام تأمینی را هم خواهد داشت۲.
نتیجه اینکه مسئولیت جزایی هرگاه در معنای انتزاعی و مجرد بکار رود، همان اهلیت جزایی است و هر گاه از آن معنای عینی و واقعی اراده شود ، اهلیّت جزایی شرط اساسی آن را تشکیل می دهد.
اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری
تاکنون در چند جا از نوشتار حاضر بررابطه تنگاتنگ اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری تاکید کرده ایم و دریافتیم که به دلیل همین رابطه نزدیک است که واژه مسئولیت کیفری به وفور در اهلیت جزایی استعمال و از شخص واجد اهلیت کراراً به مسئول تعبیر می شود. در اهمیت اهلیت جزایی به عنوان رکن رکین و تخلف ناپذیر مسئولیت کیفری همان اندازه کافی است که بدانیم عنصر دیگر مسئولیت یعنی، تقصیر با همه اهمیتی که دارد، در مواردی چند از مقررات جزایی دیده شد و به رغم فقدان آن، مسئولیت کیفری تشکیل می شود که مقررات جزایی ناظر به جرایم موسوم به جرایم مادی محض برجسته ترین نمونه از این موارد است. اما ظاهراً نمی توان موردی را سوانح داد که مسئولیت کیفری در حق شخصی که از توانایی تحمل مجازات محروم است ، ثابت و مستقر گردد.
در بخش اول به اثبات رسید که مسئولیت کیفری دو چهره و دو جنبه دارد، جنبه ی انتزاعی و بالقوه و جنبه واقعی و بالفعل «توانایی» تحمل مجازات جنبه ی بالقوه و موسوم به اهلیت جزایی و «الزام» به تحمل مجازات جنبه بالفعل و همان مسئولیت کیفری در معنای مصطلح کلمه است. میان آن «توانایی» و این «الزام» چنان پیوندی است که به منزله یک مجموعه واحد محسوب می شود و همین اندازه که شخص دارای «توانایی» تحمل مجازات با اجتماع شرایطی که توضیح خواهیم داد ، «ملزم» و «مجبور» به تحمل مجازات شود، مسئولیت بالفعل و واقعی حاصل شده است. به عبارت دیگر، برای اینکه شخصی در برابر رفتاری که انجام شده است پاسخگو و ملزم به تحمل تبعات کیفری آن باشد (مسئولیت واقعی) بی تردید باید از «توانایی» تحمل مجازات بهره مند باشد (مسئولیت انتزاعی).اما از آن سو داشتن «قابلیت» تحمل مجازات لزوما برای تحقق مسئولیت بالفعل کفایت نمی کند و محتاج به سه امر اساسی است ، نخست اینکه رفتار انتسابی مورد نظر مصداق یکی از رفتارهایی باشد که در نظر قانون گذار جزایی ممنوع و دارای مجازات است، دیگر اینکه اسناد مادی در هر دو ضلع بسیط و مزدوج حاصل باشد و سوم آنکه اسناد معنوی و تقصیر میان فاعل و جرم برقرار باشد.
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری
در لغت، خودداری از انجام عملی با وجود توانایی بر انجام آن را تقصیر خوانند۱ و نقطه مقابل آن قصور است که بر ترک؟ عملی به سبب عجز از انجام آن اطلاق می شود۲. مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیری و جهل مقصوری است۳. واژه تقصیر در فقه غالباً به همین معنا بکار رفته است.
در حقوق مدنی، تقصیر عبارتست از ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شد است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم تعدی می نامند. پس تقصیر اعم از تعدی و تفریط است۴.
به نظر می رسد که از یکسو معنای تقصیر در قانون مدنی به مفهوم لعونی و اصطلاحی فقهی آن قابل تحویل و ارجاع باشد، زیرا الزام به فعل یا ترک در مورد کسی مصداق دارد که واجد قدرت و توانایی باشد، پس در حقوق مدنی که تقصیر، ترک عمل (یا عمل) ی که معرفی می شود که شخص به انجام (یا ترک) آن و «الزام» دارد، بیان دیگری است از معنای لغوی و فقهی که تقصیر را عبارت از ترک عملی می داند که شخص «قادر» به انجام آن است.
از آن سو، معنای لغوی و اصطلاح فقهی را تقصیر را هم با اندکی تامل می توان به مفهوم تقصیر در قانون مدنی برگرداند؟ زیرا صرف «توانایی» و «قدرت» به انجام کاری نمی تواند خوداری از انجام آن را متصف به عنوان «تقصیر» سازد، مگر اینکه آن «فعل مقدور» با نوعی الزام اخلاقی یا شرعی یا قانونی مقرون باشد، تنها در این صورت است که تارک را می توان مقصر و قابل سرزنش قلمداد کرد. موید این مطلب، قرار دادن وصف تقصیری در کنار جهل است. اصولیون در پاسخ به این سوال که تحت چه شرایطی جهل و ندانستن حکم شرعی عنوان تقصیری پیدا می کند، گفته اند که اولا جاهل به حکم «قدرت بر تعلم» و یادگیری حکم شرعی داشته باشد و ثانیا نوعی «الزام» و «تکلیف»۱ به تعلم بر عهده ی شخص جاهل مستقر باشد. به اجتماع این دو شرط است که ترک تعلم و بالتبع جاهل ماندن به حکم عنوان تقصیر به خود
می گیرد.
خلاصه این که هر دو شرط «توانایی» و «الزام» توامان در تحقق مفهوم تقصیر دخالت دارند و از این نظر تفاوتی میان مفهوم لغوی و اصطلاح فقهی تقصیر با اصطلاح تقصیر در قانون مدنی وجود ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه واژه تقصیر در عرصه معنای یاد شده، در جایی به کار می رود که تعمد یا عمد در بین نباشد۲. بنابراین چنانچه کسی «به عهد، حال دیگری را اتلاف کند تقصیر در معنای لغوی یا فقهی و یا در اصطلاح قانون مدنی مصداق ندارد، اما در صورتی که بر اثر بی احتیاطی یا تعّدی موجب خسارت به مال دیگری شود، تقصیر مصداق پیدا می کند، زیرا با این که هم «قادر» و هم «ملزم» بوده که احتیاط لازم به خرج دهد و با اراده خود این «تکلیف مقدور» را ترک کرده لذا می گوییم اتلاف مال دیگری با «تقصیر» عامل زیان همراه بوده است. همچنین اگر کسی با «علم» به اینکه این زن در؟ عده طلاق بسر می برد و ازدواج در عده حرام است ، مبادرت به ازدواج و مقاربت کند و طی حرام، عالماً و عامداً صورت گرفته نه به «تقصیر» اما در صورتی که بداند این زن در عده طلاق است و لیکن از حرمت ازدواج و عده مطلع نباشد و در این حال با زن ازدواج و مقاربت کند، در این مورد چنانچه به رغم «تمکن بر تعلم، حکم شرعی، ترک تعلم کرده باشد، گفته می شود وطی حرام ، عالماً و عامداً نبوده، بلکه مقرون با جهل «تقصیری» صورت پذیرفته است۱.
اینکه ببینم واژه تفصیری در حقوق جزا در چه معنا یا معنایی به کار رفته است. با ملاحظه و تشبع در متون حقوقی معلوم می شود که این واژه در حقوق جزا به دو معنای متفاوت به کار رفته است:
۱- به معنای احض که منحصر به بی احتیاطی و غفلت بوده، در نقطه مقابل قصذ مجرمانه به کار

ماده ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته و وزارت کشور.
تبصره- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌‌گردد.
ماده ۳- هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴- مأموریت وظایف نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
۱- استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.
۲- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهای که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
تبصره- کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌‌کند.
۳- تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
تبصره ۱- جمع‌ آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع آوری، آنها را سریعاً در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو بگذارد.
تبصره ۲- پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یک توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی را تشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
تبصره ۳- نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمع آوری) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد.
۵- حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بند ی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثناء موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۶- حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثناء داخل پادگانها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۷- جمع‌ آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور.
۸- انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی ‌محول است از قبیل:
الف- مبارزه با مواد مخدر.
ب- مبارزه با قاچاق.
ج- مبارزه با منکرات و فساد.
د- پیشگیری از وقوع جرم.
ه – کشف جرایم.
و- بازرسی و تحقیق.
ز- حفظ آثار و دلایل جرم.
ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها.
ط- اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
۹- انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
۱۰- مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
۱۱- اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه) .
۱۲- اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور.
۱۳- اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
۱۴- نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
۱۵- همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره- نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌‌‌توانند از نیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند.
۱۶- همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپول)
۱۷- همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و
شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
۱۸- همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
۱۹- انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
۲۰- سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای مأموریت‌های محوله.
۲۱- تأمین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوط.
۲۲- تأمین دفاع هوایی تأسیسات و تقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
۲۳- تأمین نیازهای پزشکی و پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاه‌های مربوط.
۲۴- تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می‌‌‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
۲۵- تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی.
۲۶- تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروهای انتظامی.
تبصره- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عهده خواهد داشت. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۵- در اجرای بند های ۲۵ و ۲۶ ماده ۴ این قانون، سازمانهایی با سلسله مراتب مستقل و متمرکز به ترتیب بنام «سازمان حفاظت اطلاعات» و سازمان «عقیدتی سیاسی» ازادغام سازمانهای مشابه موجود در نیروهای انتظامی تشکیل می‌‌شود.
تبصره ۱- این سازمانها وظایف و مأموریت‌های سازمانهای همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود.
تبصره ۲- روسای سازمانهای عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب می‌‌گردند.
ماده ۶- وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان توصیب، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌‌باشد.
ماده ۷- شرایط عضویت:
الف- اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی.
ب- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهک‌ها یا سازمان‌های سیاسی.

– صادقی نشاط،امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری(تهران:انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، چاپ اول،۱۳۷۶)ص۱۱۶. ↑
-پیشین،ص۱۱۷. ↑
-satellite. ↑
– پیتر کری-جوساندرز،حقوق رسانه-ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی،(انتشارات میزان-سال۸۶) ص۱۹۹. ↑
– پیتر کری-جوساندرز،همان ص۳۱۶. ↑
-آوکام (ofcom)براساس بخش ۳۱۹ از قانون ارتباطات مصوب ۲۰۰۳ انگلیس، مسئول بازبینی و رفع مقررات مربوط به استانداردهای محتوای برنامه های رادیو و تلویزیون می باشد. ↑
– ماده ۱آیین نامه صدور اجازه تاسیس ، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها مصوب ۱۴/۵/۶۸. ↑
– انصاری ، باقر و جمعی از نویسندگان، مسؤولیت مدنی در رسانه های همگانی،پیشین، ص۳۹. ↑
– فاولز، حبیب، تلویزیون و انتظارات تماشاگران، ترجمه بهتاش، پژوهش و سنجش، شماره۱۱،سال۴،بهار۷۶ص۴۰. ↑
– محسنیان راد ،مهدی -ارتباطات انسانی،(میان فردی،گروهی،جمعی)تهران،انتشارات سروش چاپ اول۱۳۶۹-ص۴۵۰. ↑
– هاشمی ،سید محمد ، حقوق اساسی ایران ج ۲ ( قم : انتشارات جمع آموزش عالی قم ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵ ) ص۶۱۸. ↑
– تاریخچه پیدایش رادیو وتلویزیون در ایران،سروش،سال۱۸،شماره۷۴۱،ص۲۲. ↑
– صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج۲(تهران-اداره تبلیغات و انتشارات مجلس-چاپ اول-۱۳۶۸)ص۵۵۴. ↑
– هاشمی، سید محمد ،پیشین-ص۶۲۳. ↑
– جهت اطلاع بیشتر از مواضع امام خمینی (ره)در این زمینه رجوع شود به صحیفه ی نور-جلد۱۲،ص۸۴. ↑
– هاشمی، سید محمد، پیشین-ص۶۲۳. ↑
-ابوالحمد،عبدالحمید،حقوق اداری در ایران(تهران،انتشارات توس،چاپ چهارم،۱۳۷۰)ص۳۸۹. ↑
-انصاری،ولی الله ،کلیات حقوق اداری(تهران،نشر میزان،چاپ اول۱۳۷۴)ص۲۱۰. ↑
– م ۱۷ اساسنامه سازمان صدا و سیما. ↑
– مؤتمنی، منوچهر،حقوق اداری (تهران،نشر سمت، چاپ اول-۱۳۷۳)ص۱۳۰. ↑
– روزنامه رسمی کشور، شماره۶۱۲. ↑
– بن-اچ-بگدیکیان،انحصار رسانه ها،ترجمه داود حیدری (تهران،انتشارات مرکز مطالعات رسانه،چاپ اول،۱۳۷۴)ص۳۶. ↑
-J.M. Burns and J.W. Petason . QovernmenT by the people (1966)Enqlood cliffsN.JPrentice holl 6ed .pp242. ↑
۳-Alan Wells.World Brood casting a compratvre view, (1996) Ablon Publishing Corporation. I ed New Jersey.pp49. ↑
-آذری، غلامرضا ،پیشینص ۱۱۴. ↑
-Ibid.pp48. ↑
-عیدی پور، جعفر ،تلویزیون های خصوصی انگلستان(روزنامه سلام،شماره ۱۲۱۴، ۲۲/۵/۷۴ )ص۵. ↑
-هاشمی،سیدمحمد،پیشین ص۶۱۶. ↑
۱- ↑
-مهر افشا،علی اکبر، مترجم ،قوانین پخش در جمهوری فدران آلمان ، ( مرکز تحقیقات صدا و سیما سال ۷۵ ) ص ۲۴. ↑
– هاشمی سید محمد ، پیشین ص ۶۱۶ . ↑
– مدنی –سید جلال الدین ،پیشین ص۲۷ و نیز رجوع کنید به Blacks law Dictionary, p311.. ↑
-انصاری،باقر و جمعی از نویسندگان، پیشین،ص ۷۳. ↑
– اصل ۷۵ قانون اساسی: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و جلس شورای اسلامی (هرکدام دونفر) نظارت براین سازما خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت برآن قانون معین می کند. ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– انصاری، باقر و جمعی از نویسندگان پیشین،ص۷۶-۷۵. ↑
– کاتوزیان ،امیرناصر، حقوق مدنی-وقایع حقوقی،(تهران،نشر یلدا،چاپ دوم،۱۳۷۴)ص۲۳. ↑
– امام خمینی،تحریر الوسیله،ج۲،ص۴۳۰. ↑
-اسماعیلی ، محسن ،حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، ،(نشر شهر،چاپ اول،۱۳۸۵)ص۱۶۷. ↑
-اسماعیلی، محسن ،راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر،فصل نامه فقه اهل بیت،ش ۳۵ پائیز۸۲-ص۱۷۲. ↑
-جهت آشنایی با مبانی کلی و مقررات بین المللی و کشورهای خارجی درمورد حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای رجوع کنید به:دکتر صادقی نشاط،امیر،حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهایکامپیوتری،( چاپ اول،۱۳۷۶،انتشارات سازمان برنامه و بودجه). ↑
-صادقی ، حسین ،مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک ،(نشر میزان،چاپ اول ، زمستان ۸۸)،ص۴۳. ↑
– اربابی، علی محمد ، تبلیغات تجاری،(تهران – انتشارات دانشکده ارتباطات، چاپ اول ، سال ۱۳۵۰)ص۶۷. ↑
-اسماعیلی ، محسن، حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، پیشین ص۸۱. ↑
– به نقل ازنشریه هنر هشتم، شماره ۸و۹ زمستان ۷۶ و بهار ۷۷ ، ص ۳۰. ↑
– نقل از مجموعه قوانین و مقررات تبلیغاتی قبل و بعد از انقلاب(تهران:اداره کل تبلیغات معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی،چاپ اول،۱۳۷۷)ص ۴۰. ↑
-هرچند با وجود بند(۵) ماده (۵) اجازه واگذاری حقوق مادی ترجمه را به دارنده حقوق مؤلف می دهد، معهذا به جهت عدم پیش بینی ترجمه در فهرست مواد مذکور در بندهای (۲) در خصوص شمول حمایت قانون بر آثار ترجمه تردید وجود دارد و در واقع این حمایت بسیار کم رنگ بوده و به همین دلیل در سال۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی تصویب شد. ↑
-آیتی،حمید ،حقوق آفرینشهای فکری،(چاپ اول۱۳۷۵،نشر حقوقدان)،ص۱۰۷. ↑
۳-امامی،نورالدین ،حقوق مالکیتهای فکری،فصلنامه رهنمون،مدرسه عالی شهید مطهری،شماره۲و۳،پائیز و زمستان ۷۱(صص۱۵-۲۱۴) به نقل از حسین صادقی،مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک،ص۳۹. ↑
-ر.ک.آیتی،پیشین،ص۱۰۵. ↑

در مورد کسی هم که هنگام خواب مرتکب اعمالی می شود گفته شده است اعمال وی غیر ارادی است. اما قبول این مطلب خالی از اشکال نیست زیرا شخصی که در خواب عملی را مرتکب می شود گاهی قاصد به امری است هر چند در بیداری آن را به خاطر نیاورد و همچنین ممکن است اعمال وی از میل باطن و نهانی وی ناشی شده باشد ولی باید متذکر بود که میل باطنی و نهانی برای تحقق اراده و یا لااقل عمد و سوء نیت کفایت نمی کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فعلی که شخص در خواب مرتکب می شود هر چند مقارن زمانی باشد که خوابی کم و بیش مرتبط به فعل ارتکابی دیده باشد ارادی نیست. مثلاً مادری خواب می بیند دخترش را سربازی اغوا نموده است، مادر بر می خیزد و تبری در دست می گیرد و دختر خود را که احتمالاً تصور می کرده است همان سرباز
می باشد می کشد. در این مثال مادر انسانی را به قتل رسانیده است و اوضاع و احوال واقعه ای که در خواب دیده است حتی اگر واقعیت می داشت به عنوان دفاع مقبول و پسندیده نبود. مع ذلک مادر مقصر نیست و مسئوولیت قتل متوجه او نمی باشد زیرا عمل وی ارادی نبوده است.
در مورد بیماری که تحت تاثیر هیپنوتیسم و تلقینات بعد از آن مرتکب اعمالی می شود اختلاف به هم رسیده است. بعضی گفته اند اعمال تلقینی خود به خود اجرا می شود و شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد در حکم تماشاگری است که فاقد قدرت و ابتکار و تصرف در اعمال تلقینی است و بنابراین اعمالی که تحت تاثیر هیپنوتیسم صورت می گیرد غیر ارادی می باشند. پاره ای دیگر را عقیده خلاف این است و می گویند: شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد فاقد شعور نیست، رفتار خود را بعد از زوال اثرات هیپنوتیسم به خاطر می آورد و هنگامی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد با چشم باز سخن می گوید و از هر حیث رفتار او شبیه رفتار کسی است که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار نگرفته است. به علاوه عقیده بر این است که شخص را حتی تحت تاثیر هیپنو تیسم نمی توان مجبور به انجام کاری کرد که از آن
نفرت دارد.
[اراده ارتکاب فعل مجرمانه در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی نیز وجود دارد و قانون گذار فقط عمل ارادی را کیفر می دهد بنابراین در مواردی همچون خواب و بی هوشی، مستی هرگاه مسلوب الاراده نموده باشد، اجبار و… که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد.
از سوی دیگر بدیهی است که این اراده ارتکاب حتی در جرائم غیر عمدی نیز وجود دارد به عنوان مثال در قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از رانندگی شخصی که مست نموده و رانندگی می کند و با وجود همین اراده اتومبیل را حرکت می دهد ضامن است زیرا راندن اتومبیل مورد خواست او می باشد ولی نتیجه آن یعنی قتل مورد خواست او نمی باشد. بدیهی است که این اراده ارتکاب باید توام با سوء نیت یا خطای جزایی باشد والا به جهت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد. با این وجود استثنائاً در یک مورد خاص قانونگذار صرف اراده ارتکاب فعل بدون سوء نیت یا خطا جزائی را موثر دانسته و آن را جرم تلقی نموده است و آن هم قتل و صدمات بدنی است که به طور خطاء محض واقع می گردد. یعنی حالتی که جانی نه قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته است. مانند کسی که به قصد شکار تیر اندازی می کند و تیر به انسان بی گناهی اثابت می کند. در این حالت استثنایی دیه ثابت می گردد. (بند الف ماده ۲۹۵ و ماده ۲۹۶ ق.م.ا.) بنابراین در این حالت خاص عنصر معنوی تنها شامل اراده ارتکاب فعل خواهد بود.
لازم به ذکر است که در جرم قتل هرگاه وقوع قتل به جهت تخلف مقتول بوده و فاعل هیچگونه خطائی ننموده باشد کسی ضامن نمی باشد. در این خصوص هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۳ ردیف ۶۲/۱۵ مورخ ۶/۷/۱۳۶۲ مقرر نموده است که ، «چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و …»
همچنین ماده ۳۳۳ ق.م.ا. نیز مقرر می دارد که ؛ « در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.»]
ج) اجبار و اکراه
یکی از شروط تکلیف اختیار است. یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانون گذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد(مواد ۶۴، ۱۱۱، ۱۳۰ و ۱۶۶ ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است.
در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که: «سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد» (بند ۳ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.) به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا باز دارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که «بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد» مرتکب جرم شده اند.
بنابراین، اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هر یک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است۱. مختار نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند. لذا، اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده ی او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد. زیرا، فاعل مجبور فاقد مسئوولیت کیفری است .
برخلاف جنون که شعور و قوه ی تمیز را مختل می کند، اجبار تاثیری بر قوای عاقله ی انسان ندارد. چون انسان مجبور می داند که چه می کند و عواقب کار خود نیز آگاه است ، ولی بر خلاف میل خود
نمی تواند از این کار خودداری کند. زیرا، فشاری که بر او وارد شده و او را به ارتکاب فعل و یا ترک آن مجبور کرده است عادتاً قابل تحمل نیست. در این حال ، نمی توان گفت نقض قوانین کیفری مولود اراده اوست. سلب اراده در همه ی جرایم اعم از عمدی و خطایی و آن دسته از جرایمی که خلاف نامیده
می شود یعنی از عدم رعایت نظامات دولتی ناشی می گردد صادق است. زیرا، نمی توان کسی را هم که به رعایت احتیاط تکلیف شده است و اراده ای بر ادای تکلیف خود ندارد متهم بی احتیاطی کرد و یا فرضاً به اجرای نظامات دولتی مکلف ساخت.
اکراه که از اصلاحات فقهی است بیان مرتبه ای از اجبار است که در آن حال ، شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشا این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان و مال و ناموس مکره است. بعضی از حقوقدانان در تفاوت میان اجبار و اکره گفته اند: «آنچه مکره (به فتح) در مورد عمل اکراهی فاقد آن است رضا و طیب نفس است ولی آنچه مجبور فاقد آن است قصد و اراده است۱» این تفکیک در عقود میان متعاملان واجد اثر است. زیرا، اکراه از عیوب رضا به شمار می آید. از این رو معامله اکراهی غیر نافذ است (ماده ی ۲۰۳ قانون مدنی) ولی مکره می تواند پس از زوال اکراه آن را تنفیذ کند.
(۲۰۹ قانون مدنی) دلیل آن نیز روشن است. اکراه موضوع قانون مدنی یعنی آن مقدار فشار مادی یا معنوی که طرف معامله را به انجام دادن معامله وادار کرده است به میزانی نیست که اراده و توانایی سنجش سود و زیان را از معامله کننده سلب کند. و گرنه اکراهی که اراده را از میان بر دارد موجب بطلان معامله خواهد شد. اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی از این قسم است. یعنی اکراهی که به حد الجاء رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند. بنابراین ، اکراه و اجبار در مقررات کیفری از نظر آثاری که در شخص پدید می آورند برابر ولی در صورت متفاوت اند. اجبار را نیز حقوق دانان به اجبار مادی و معنوی تقسیم کرده و اثر رافع مسئوولیت کیفری را در صورت نخست با اجتماع شروطی گسترده تر از صورت اخیر پذیرفته اند. این تقسیم بندی بدون اشکال است. زیرا، ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی اجبار را به طور مطلق گرفته است و از حیث منشا تمیزی برای اجبار قائل نشده است.
۴۲۸- در کنار جنون، ماده ۲ـ۱۲۲ ق.م.ج. دومین عامل عدم قابلیت اسناد را پذیرفته است: اجبار «شخصی که تحت تسلط یک نیرو یا اجباری که نتوانسته در برابر آن مقاومت کند، از نظر جزائی
مسئول نیست».
بر خلاف اختلال روانی یا عصبی- روانی که قوه تمیز را تخریب و آگاهی را زایل می کند اجبار یک علت روانی بوده و تمام آزادی اراده را از بین می برد. با وجود این اجبار همان آثار جنون را دارد، مانند جنون، اجبار جرم را از بین نمی برد و فقط مسئولیت شخصی مرتکب را زایل می کند (معاون کسی که بر اثر اجبار مرتکب جرم شده مقابل مجازات است اگر او نیز مجبور نشده باشد)،واجبار مسئولیت مرتکب جرم را اعم از جنایت، جنحه و حتی خلاف حذف می کند.
اگر آثار اجبار روشن است تعیین شرایط تحقق آن مشکل و دقیق است.اجبار جسمی از اجبار اخلاقی تمیز داده می شود؛ احراز اولی ساده تر از دومی است. از طرف دیگر، اثر رافع مسئولیت بودن اولی وسعیتر از دومی پذیرفته شده است و در هر دو مورد قبول اجبار در موقعی که عامل آن خارجی است سهل تر از وقتی است که علت آن داخلی باشد.
بعضی از قوانین جزایی اجبار و جنون را مترادف هم و از علل عدم مجرمیت دانسته اند استدلال این است که کسی که در تحت تاثیر اجبار مرتکب جرم شده است در حقیقت مانند مجنون اراده او در اثر نیروی غیر قابل مقاومتی از میان رفته است و چیزی جز وسیله ای بی دفاع نبوده است. اما وضع انسانی سالم که استثنائاً تحت تاثیر قوای خارجی مرتکب جرم می شود یا شخص مریضی که به علل داخلی به سوی ارتکاب جرم کشانده می شود کاملاً یکسان نیست و فقط این وجه تشابه از لحاظ نداشتن اراده در ارتکاب جرم است ولی مجنون ضمن اینکه دارای اراده نیست ضمناً نمی داند چه کار می کند در صورتی که مجبور به آنچه می کند آگاه است.
مجبور فاقد قصد و رضا است (در صورتیکه مکره فاقد رضا است ولی قاصد است) و تحت تأثیر نیروی اجبارکننده (فرس ماژور)به انجام فعل یا ترک فعل وادار می شود. وسیله اجبار کننده ممکن است وسائل مادی یا معنوی باشد.
اجبار موقعیتی است که موجب زوال اراده ی آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد. بنابراین، اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده است، در حالیکه در جنون اصولاً قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح و هوش مختل می شود. این دو تاسیس حقوقی ضمن وجه اشتراک در عامل رافع مسئوولیت کیفری بودن در سلامت سلولهای مغزی مربوط به درک و هوش در اجبار و در مقابل، فساد سلولهای مزبور در جنون از یکدیگر وجه افتراق دارند، بدین ترتیب اجبار مانع از بروز اراده ی آزاد و مختار است.
اجبار به دو شکل آشکار می شود: مادی و معنوی (یا روانی یا روحی)
اجبار مادی روی جسم فرد اثر می گذارد، اجبار معنوی یا روانی یا روحی (اکراه) اراده مرتکب را تحت تاثیر قرار می دهد. مبنای هر دو حالت اجبار،ممکن است خارج از مرتکب و یا از شخص وی ناشی شود. در صورتی که اجبار ناشی از امری خارج از مرتکب باشد اجبار را خارجی یا بیرونی می نامند. در مقابل ، وقتی اجبار ناشی از شخص مرتکب باشد اجبار داخلی یا درونی مطرح می گردد.
در ، عمل قضاوت اجبار معنوی یا روانی درونی را از موارد رفع مسئوولیت نمی دانند و چرا که ناشی از نوعی احساس و عاطفه مانند نفرت وکینه و انتقام و خشم و غضب باشند موجب سلب مسئولیت مرتکب نمی گردند. بدین ترتیب مفاهیم اجبار و اکراه را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد.
«اجبار» یکی دیگر از عوامل زوال مسئوولیت جزایی است و در صورتی محقق می شود که شخصی با وجود برخورداری از توانایی جسمی ، عقل و قدرت تصمیم گیری، تحت تاثیر عوامل و فشارهای خاجی، وادار به انجام دادن کار یا ترک وظیفه مجرمانه یا زیانباری شود. مفهوم اجبار در بادی امر دارای قلمرو وسعیی است و چه بسا ممکن است به جای عناویی «اضطرار»و «اکراه» نیز استعمال شود. اما بی تردید اجبار از نظر مفهوم و شرایط تحقق و عنصر قانونی با اضطرار و اکراه تفاوت دارد، زیرا اجبار اراده آزاد را در انجام دادن یا ترک فعل زیانبار یا مجرمانه از بین می برد، در حالی که اضطرار هنگامی تحقق می یابد که شخصی برای دفع خطر غیر قابل تحمل از جان خویشتن یا دیگری وادار به انجام یک عمل مجرمانه یا زیانباری
می شود و اکراه نیز عاملی است که تمایل و رضایت شخص مکره را مختل می کند و شخص در حالی که قصد انجام دادن کاری را ندارد، تحت تاثیر فشار مادی یا معنوی وادار به انجام کاری می شود.
بنابراین برای اینکه مفهوم و انواع و شرایط تحقق اجبار مورد نظر ما روشن شود آنها را به ترتیب مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم.
د) خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون و اضطرار
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه
فرق اجبار مادی و اکراه در این است که در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق و قصد و اختیار قرار دارد و به طور کلی فاقد قصد و رضا می باشد در حالیکه در اکراه مرتکب واجد قصد ولی فاقد رضا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد۱.
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون
در اجبار فرد در موقعیتی است که موجب زوال اراده می گردد و به واسطه آن قدرت انتخاب و تصمیم گیری از فرد سلب می گردد. حال آنکه در جنون اصولاً قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح
وجود ندارد.
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار
اضطرار نیاز شدید و نیروی غیر قابل مقاومت درونی است که در جهت حفظ حیات، مال، … فرد را ناچار به ارتکاب جرم می کند ؛درحالی که هم واجد رضایت. حال آنکه در اجبار مجبور قصد و رضا به ارتکاب جرم ندارد به عبارت اخری در اجبار نشینی اراده پیش می آید و اراده مجبور سلب شده و اراده اجبار کننده جایگزین آن می گردد ولی در اضطرار اراده وجود دارد ولی فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب می کند به خاطر آنکه از خطری که تهدیدش می کند بگریزد. همین تفاوت بین اجبار و حالت ضرورت نیز وجود دارد.
بخش دوم- انواع مختلف اجبار
بر حسب مورد وسیله اجبار ممکن است مادی باشد که آن را اجبار مادی۱ یا قوه قاهره
(فورس ماژور)۲ گویند و یا به وسائل روانی باشد که آن را اجبار روانی (معنوی)۳ گویند.
الف) اجبار مادی
بند اول- علل اجبار مادی
۱ـ اجبار ناشی از حوادث طبیعی : اجبار مادی ممکن است ناشی از حوادث طبیعی باشد و یا ناشی از یک پدیده مادی دیگر. مثال کلاسیک در رویه قضائی فرانسه این است که کسی که به حکم دادگاه از کشور فرانسه تبعید شده است و با کشتی در سواحل فرانسه در حال گذشتن است، طوفان کشتی او را به ساحل فرانسه پرت می نماید. بدیهی است چنین شخصی نمی تواند به علت شکستن تبعید محکوم شود چون خود بازیچه طوفان بوده است. اغلب اتفاق می افتد که نظامیان و اعضاء هیئت ژوری که برای شرکت در دادگاه جنائی دعوت شده اند به علت تصادف یا سیل نمی توانند به موقع در سرباز خانه یا دادگاه حاضر شوند .
۲ـ اجبار مادی ناشی از عمل حیوانات: اجبار مادی می تواند ناشی از عمل حیوانات باشد مثلا اگر چوپانی در اثرحمله گرگ به گوسفندان مجبور به هدایت آنها به جنگل قرق شده و یا به کشت و زرع دیگری شود نمی تواند به اتهام ورود غیر مجاز به ملک دیگری محکوم گردد۴.
این وضع را نباید با حالت اضطرار اشتباه نمائیم که در این باره بعداً توضیحات لازم را خواهیم داد.
۳- اجبار مادی ناشی از عمل انسان: بالاخره اجبار مادی ممکن است منتسب به عمل انسان باشد. مثلاً شخصی نظامی که به علت بازداشت شدن توسط مقامات قضائی نمی تواند در روز معین خود را در محل خدمت معرفی نماید و نمی تواند به اتهام غیبت یا لغو دستور مورد تعقیب واقع شود.
بند دوم- شرائط اجبار مادی
اجبار مادی وجود ندارد مگر با تجمع سه شرط۵ که البته هر سه شرط هم جای بحث دارند.
۱- عدم امکان بایستی مطلق باشد. یعنی متهم در تحت تاثیر اجبار مادی باید در وضعی قرار گرفته باشد که برای او به طور مطلق غیر مقدور باشد که خود را با قانون تطبیق دهد.
رویه قضائی فرانسه همواره بر لزوم این شرط بسیار سخت گیر بوده است.در موارد متعدد چنین اظهار نظر نموده که صرف مشکل بودن انطباق با قانون تاثیر بر روی مسئولیت ندارد.
ضمناً برای اینکه فورس ماژور وسیله رفع مسئولیت گردد بایستی غیر قابل تحمل۱ و غیرقابل
پیش بینی۲ باشد. مثلاً دیوان کشور فرانسه در مورد تصادف ناشی از رانندگی بسیار سخت گیری نشان داده و در مواردیکه تصادف ناشی از عواملی چون ترکیدن لاستیک ، بریدن ترمز خاموش شدن ناگهانی موتور، خاموش شدن ناگهانی چراغها بریدن فرمان و یا حتی یخ زدگی جاده بوده است راننده را تحت عنوان فورس ماژور از مسئولیت مبرا ندانسته است چون این عوامل قابل پیش بینی و پیش گیری هستند.
در اینجا دو مورد دیگر از رویه قضائی فرانسه که به فهم مطالب کمک می نماید را ذکر می نمائیم:
یکی مسئله خارجیانی که به عنوان پناهنده وارد خاک فرانسه شده و به علت رد دادخواست پناهندگی به حکم دادگاه از فرانسه اخراج می گردند ولی به دلیل نداشتن تابعیت(آپارتاید) هیچ یک از کشورهای هم مرز فرانسه راضی به پذیرفتن آنها نمی شوند و بدین ترتیب در کشور فرانسه باقی مانده اند چنین اشخاصی محکوم به جرم عدم اجرای حکم دادگاه شده اند زیرا قضات فرانسوی سختی و مشقت اجرای حکم دادگاه را مشابه عدم امکان مطلق که لازمه فورس ماژور است ندانسته اند.