پیش بینی مدل مناسب از مشتقات مورد نظر با بهره گرفتن از روش GA-PLS برای همبستگی ۰٫۴ برای لایه‎های مختلف به شرح زیر بدست آمده است: (جدول ۷۳-۸۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لایه ۱-۲ :۷، ۸، ۱۴، ۱۸، ۲۵، ۲۹، ۳۶، ۳۷٫
لایه ۱-۳ :۸، ۱۰، ۱۳، ۱۴٫
لایه ۱-۴ :۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۳۳، ۳۵٫
لایه ۱-۵ :۵، ۱۰، ۱۴، ۲۲، ۳۵، ۳۶٫
لایه ۱-۶ :۷، ۱۰، ۱۴، ۱۶،
لایه ۱-۷ :۲، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۹، ۲۹، ۳۳٫
لایه ۱-۸ :۲، ۵، ۸، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۳۳
لایه ۱-۹ :۱۰، ۱۳، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۳۵، ۳۶٫
لایه ۱-۱۰ :۲، ۱۳، ۱۵، ۳۵، ۳۶٫
لایه ۱-۱۱ :۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۲۹، ۳۳، ۳۷٫
پیش بینی مدل مناسب از مشتقات مورد نظر با بهره گرفتن از روش PCR برای همبستگی های مختلف به شرح زیر بدست آمده است:
ترکیبات زیر کمترین تفاوت ممکن را برای همبستگی با هدف ۰٫۳ نسبت به هدف دارند که شماره ترکیبات پیش بینی شده به ترتیب عبارتند از:(جدول ۸۳)
ترکیبات شماره ۳، ۱۰، ۱۵، ۲۳، ۲۸ و ۳۳ دارای کمترین انحراف می باشد.
پیش بینی مدل مناسب از مشتقات مورد نظر با بهره گرفتن از روش PCR GA-برای همبستگی با هدف۰٫۳ به شرح زیر بدست آمده است: (جدول ۹۳-۸۴)
لایه ۱-۲ :۱۴، ۱۷، ۲۲، ۲۸٫
لایه ۱-۳ :۱۲، ۱۴، ۱۵، ۲۱، ۲۹، ۳۷٫
لایه ۱-۴ :۲، ۵، ۸، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۳۴٫
لایه ۱-۵ :۱۰، ۱۲، ۱۴، ۲۵، ۳۳، ۳۷٫
لایه ۱-۶ :۱، ۵، ۱۰، ۱۹، ۲۵، ۲۶، ۳۸٫
لایه ۱-۷ :۱، ۱۰، ۱۵، ۲۱، ۳۷٫
لایه ۱-۸ :۲، ۸، ۱۱، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۴، ۳۷، ۳۸٫
لایه ۱-۹ :۴، ۵، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۲۵، ۳۴، ۳۸٫
لایه ۱-۱۰ :۷، ۸، ۱۳، ۱۵، ۳۳، ۳۸٫
لایه ۱-۱۱ :۵، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۳۱، ۳۳، ۳۴، ۳۶٫
به طور کلی بیشترین ترکیبات انتخاب شده با روشPCR GA- برای همبستگی با هدف ۰٫۳ عبارتند از:
۵، ۸، ۱۵، ۲۱، ۳۴، ۳۷ و ۳۸٫
ترکیبات زیر شده با روش GA-PCR کمترین تفاوت ممکن را برای همبستگی با هدف ۰٫۴ نسبت به هدف دارند که شماره ترکیبات پیش بینی شده به ترتیب عبارتند از:(جدول ۹۴)
ترکیبات شماره ۱، ۳، ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ دارای کمترین انحراف می باشد.
پیش بینی مدل مناسب از مشتقات مورد نظر با بهره گرفتن از روش PCR GA- برای همبستگی با هدف۰٫۴ به شرح زیر بدست آمده است: (جدول ۱۰۴-۹۵)
لایه ۱-۲ :۱۳، ۱۴، ۱۸، ۳۸٫
لایه ۱-۳ :۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۹، ۳۳، ۳۸٫
لایه ۱-۴ :۲، ۱۰، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۹، ۳۳
لایه ۱-۵ :۱۰، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۳۸
لایه ۱-۶ :۷، ۱۰، ۱۴، ۱۶٫
لایه ۱-۷ :۲، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۹، ۳۳٫
لایه ۱-۸ :۲، ۵، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۲۹، ۳۳، ۳۶، ۳۸٫
لایه ۱-۹ :۱۰، ۱۹، ۲۲، ۲۳
لایه ۱-۱۰ :۵، ۱۰، ۱۳، ۱۵، ۳۵٫
لایه ۱-۱۱ :۵، ۱۴، ۱۶، ۲۹، ۳۷٫
به طور کلی بیشترین ترکیبات انتخاب شده با روشPCR GA- برای همبستگی با هدف ۰٫۴ عبارتند از:
۵، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۳۳ و ۳۸٫
جدولها
جدول۱٫ ساختار مربوط به مشتقات

R²

R¹

compounds

NO.

1. 1. دیدگاه موافقان ملکیت

در میان فقهاء عده ای بر این باورند که انسان مالک اعضاء و متعلقات نفس و بدن خود به صورت مالکیت اعتباری نیست و رابطه‌ی میان انسان و اعضایش از نظر مالکیت نظیر رابطه او با لباس، پول و چنین مواردی نیست، ولی انسان نسبت به اعضای خود دارای مالکیت حقیقی است و بر این اساس، انسان می‌تواند هر گونه تصرفی را که می‌خواهد در آن انجام دهد.
۱- یکی از محققین بیان داشته اند که معنای ملکیت اعتباری، ماخوذ از معنای حقیقی ملک است و عبارات ایشان نشان می‌دهد که آدمی نسبت به اعضاء خود، دارای ملکیت حقیقی است و بر این اساس انسان می‌تواند هرگونه تصرفی را که می‌خواهد در آن انجام دهد. ^[۱۴۸]
۲- بعضی فقها^[۱۴۹] معتقدند که انسان نسبت به اعضاء خود دارای ملکیت می‌باشد و همانگونه که پیشتر اشاره شد از میان حقوقدانان^[۱۵۰] نیز برخی قائلند که آدمی نسبت به اعضاء بدن خود از ملکیت ذاتی و طبیعی برخوردار است.
۳- برخی فقها در مورد مالکیت عضو مقطوع پس از اجرای حد سرقت و یا اجرای قصاص معتقدند که عضو مقطوع، ملک مقطوع منه و یا صاحب عضو می‌باشد^[۱۵۱] و این امر نشانگر آن است که به نظر این فقها میان انسان و اعضاء وی رابطه ملکیت وجود دارد و آدمی مالک اجزاء بدن خود است.
۴- از کلام مرحوم آیت اله خویی^[۱۵۲] در پذیرش این نظر نیز می توان استفاده کرد.چرا که به زعم ایشان، آدم نسبت به نفس و اعضاء و افعال و ذمه خود، مالک می‌باشد که از نوع ملکیت ذاتیه اولیه است.

1. 1. ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش

در این قسمت به ادله‌ای که مبنای نظرات فوق قرار گرفته است و وجود چنین سلطه‌ و مالکیتی را ثابت می‌کند، می پردازیم.
۱- عقلایی بودن مسأله سلطنت انسان بر نفس خویش،^[۱۵۳] بدین صورت که همانگونه که آدمی بر اموال خود از نظر عقلایی سلطه دارد، بنابراین وی هرگونه تصرفی را که می‌خواهد، می‌تواند در اعضاء خود انجام دهد و البته حد این تصرف تا جایی است که منع قانونی و شرعی نزد عقلا و متشرعه جهت تصرف مورد نظر وجود نداشته باشد. مرحوم امام خمینی مسأله متعارف شدن فروش خون و نیز اینکه افراد جسد خود را جهت آزمایشات و امور طبی بعد از مرگ خود می‌فروشند، به خاطر سلطه‌ای می‌دانند که افراد از نظر عقلا بر نفس خویش دارند.^[۱۵۴] کلماتی که از علماء و فقها در رابطه با تسلط انسان بر نفس خود، در ابتدای این بحث نقل شد به خوبی بیانگر عقلایی بودن این سلطه می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان با این استدلال که اعضاء و اجزای انسان از نظر وجودی، قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد بر این باور است که بین انسان و اعضای وی رابطه مالکیت حقیقی است و بر این اساس، انسان می‌تواند هر گونه تصرفی را که می‌خواهد در آن انجام دهد.^[۱۵۵]
۳- روایاتی و ادله خاصی وجود دارد که مقتضای آنها نهی از فروش مالی است که ملکیت ندارد. با این حال با مداقه در این روایات در می یابیم که نهی از فروش مال به علت فقدان مالکیت نبوده است و استفاده از لفظ ما یملک به منظور اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع نیست تا از آنها استفاده شود که فروش چیزهایی که در دست انسان است اما انسان مالک آنها نمی باشد، جایز نیست. محل افاده این روایات صورتی که مبادرت به بیع چیزی می شود که در ملکیت انسان وارد نشده است، از قبیل بیع فضولی. ^[۱۵۶]
ادله دیگری در این زمینه از جانب فقهاء مورد استناد قرار گرفته است که قابل نقد است و در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- برخی با توجه به اینکه انسان از نظر عقلایی بر نفس و مال خود دارای سلطه است، وجود این سلطه را دلیل اثبات مالکیت انسان بر اجزای خود می‌دانند.
این استدلال قابل نقد است و صرف وجود سلطه نمی تواند مالکیت را اثبات نماید؛ چرا که سلطنت همان ملک نیست، بلکه از احکام عقلایی مالکیت است. این مطلبی است که امام خمینی(ره)در کتاب البیع خود آورده‌اند، ایشان میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائل اند و سلطنت را از احکام عقلایی مالکیت می‌دانند و در ادامه مطلب خود علیرغم اینکه تصریح به عقلایی بودن سلطنت انسان بر نفس خود کرده اند، ولی معتقدند که ظاهر این است که مالکیت انسان نسبت به نفسش از سوی شارع معتبر شمرده نشده است و در این باره فرموده‌اند: «والظاهر عدم اعتبار ملکیه الانسان لنفسه».^[۱۵۷]
۲- برخی دیگر نیز بر مبنای قاعده‌ی عمومی «هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» از مالکیت انسان بر اعضاء خود سخن گفته‌اند^[۱۵۸]. این استدلال نیز قابل نقد است؛ چراکه این آیه مبین این نکته است که خداوند متعال جهت انتفاع انسان مخلوقات را آفریده و در اختیار او قرار داده است و در صدد اثبات ملکیت انسان نسبت به سایر مخلوقات نیست. پروردگار متعال جهت بهره‌داری و انتفاع و استفاده انسان این مخلوقات را آفریده است و آیه فوق بدان معنی نیست که انسان نسبت به چیزهایی که از آنها اجازه انتفاع دارد، مالکیت تامه دارد.
۳- یکی از فقها معتقد است که مراد از ملکیت، تحت اختیار بودن امری و سلطه داشتن بر امری می‌باشد و انسان نسبت به اعضاء خود از چنین اختیار و سلطه‌ای برخوردار است و استدلال نموده است که حق تصرف و ولایت انسان نسبت به اعضاء خویش، امری عقلایی می‌باشد و قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» قاعده‌ای عقلایی می‌باشد که از سوی شارع نیز مورد ردع و منع قرار نگرفته است. همچنین ایشان مواردی را به عنوان امضاء و تأیید شرع نسبت به این حق تصرف و ولایت انسان بر اعضاء خود ذکر کرده‌اند^[۱۵۹] که به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود:
الف. اخباری که دال بر این مطلب است که پروردگار متعال تمام امور مؤمن را به وی تفویض نموده است مگر اموری که منجر به ذلت و خواری مؤمن بشود. با توجه به این اخبار استدلال شده است که تفویض امور به مؤمن، یعنی امر تصمیم‌گیری و اختیار به دست او نهاده شده است و این مسأله از نظر عرفی بدین معنی است که در این باره برای مؤمن حقی اعتبار شده است^[۱۶۰] و همان عبارت آخری از قاعده عقلاییه «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» می‌باشد.^[۱۶۱]
استدلال فوق از این جهت که روایت مذکور مربوط به افعال و اعمال خارجی می‌باشد و لذا دلیل اخص از مدعا می‌گردد قابل خدشه است.
ب) اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه در مسأله قصاص عضو، تصمیم‌گیری در مورد انجام عمل قصاص و با عفو و گذشت و یا گرفتن مبلغی جهت گذشتن از حق قصاص، بر عهده مجنی علیه نهاده شده است. استدلال شده است که این اخبار نشانگر حقی است که برای انسان نسبت به اعضایش اعتبار شده و امر تصمیم‌گیری و اختیار به دست آدمی نهاده شده است. ^[۱۶۲]
این استدلال نیز قابل نقد است زیرا این اخبار مربوط به زمانی است که شخص دومی نسبت به انسان جنایتی را مرتکب شود و سپس مجنی علیه در مقام تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، اما درباره حالت و زمانی که فرد شخصاً بخواهد نسبت به تصرف در جسم خود اقدام نماید ساکت است.
گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش

1. 1. دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت

تا این قسمت از نوشتار به کلام و ادله قائلین به سلطنت و مالکیت انسان به نفس و اعضاء خود پرداختیم اما برخی از علماء، قائل به نبود رابطه‌ی مالکیت میان انسان و اعضایش می باشند.
۱- یکی از فقها در بحث خرید و فروش عضو قائلند که: «… فان المیته و اجزاء‌ها لا ینتفع بها، لان الانسان لایملک اعضائه مثل امواله حتی بقدر علی بیعها و اخذ ثمنها…». بدین معنی ایشان خرید و فروش عضو را با توجه به اینکه انسان را مالک اعضاء خود ندانسته است جایز نمی‌داند.^[۱۶۳]
۲- برخی از اندیشمندان قائلند که در تفکر اسلامی، انسان مالک خود نیست که هرگونه بخواهد در آن تصرف کند و در همین رابطه به فراز دعایی از کتاب بحارالانوار اشاره کرده‌اند که آن را همه پیامبران (ع) می‌خوانده‌اند و آن فراز عبارت است از: «… لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرارا و لاحیاتا و لانشورا…» و به نظر ایشان براساس این دعا، انسان نسبت به خود، ملکیت تکوینی ندارد و لذا حق هرگونه تصرف را نیز ندارد و باید حقوق خود را ادا کند. ^[۱۶۴]
۳- همچنین در این باره گفته شده است: «… رابطه انسان با اعضاء و جوارح بدن خود، رابطه ملکیت نیست که هر نوع تصرف مالکانه در آن‌ها جایز باشد. مثل فروش، هبه و اجاره و … بلکه رابطه استحقاق استفاده است یعنی انسان حق دارد از این اعضاء و جوارح بهره‌برداری و استفاده معقول و صحیح داشته باشد».^[۱۶۵]
۵- عده ای دیگر از فقها ، خرید و فروش عضو مقطوع را به دلیل اینکه ملک فروشنده نیست، صحیح نمی‌دانند. ^[۱۶۶]

1. 1. ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش

۱- روح یا نفس آدمی چون که علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نیست و بلکه نقش آن تدبیرگر و اداره کننده امور بدن به اذن ‌ا… است، لذا بین روح و تن رابطه مالکیت ذاتی ، حقیقی و تکوینی وجود ندارد و نیز چون که دلیلی شرعی دال بر وجود رابطه ملکیت میان روح و جسم ذکر نشده است، لذا رابطه ملکیت اعتباری هم وجود ندارد.
۲- مالک حقیقی جسم و روح انسان پروردگار متعال است و انسان نسبت به جسد خود امین است و از انسان خواسته شده است که از جسم خود در برابر آنچه موجب هلاکت و تباهی و آزار و اذیت آن می‌گردد محافظت نماید، چرا که پروردگار متعال فرموده است: «ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه و به همین دلیل عاقبت خودکشی و انتحار، جاودانگی در آتش است و بنابراین انسان نسبت به ذات و اجزاء ذات خود ملکیتی ندارد و به عبارت دیگر حق انسان نسبت به اعضایش نظیر حق حیات اوست.^[۱۶۷]
۳- انسان حر فقط ملک خداوند متعال است و نه کلا و نه جزا تحت ملکیت در نمی‌آید. لذا اعضاء نیز که جزء هستند و تابع کل می‌باشند، به تملک در نمی‌آیند و همانگونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود می‌باشد، همانطور نیز غیر مسلط بر اعضاء و جوارح خود می‌باشد و قتل نفس و قطع عضو و جراحت‌ها همگی از احکام الهی هستند و لذا انسان مالک نفس و اعضاء خود نمی‌باشد.^[۱۶۸]
به نظر می رسد در بیان این دیدگاه نوعی مغالطه اتفاق افتاده است چرا که حریت انسان با لحاظ کرامت ذاتی و شان خلیفه الهی او ایجاد شده است و این امر ناشی از تمامیت جسمانی او نیست و نمی توان آن را به کلیت جسمانی او متصل کرد. در حقیقت حریت انسان هر چند می تواند بر تمامیت جسمانی او آثاری داشته باشد، اما امری جدا از اعضاء او،کلا یا جزئا می باشد و انتقال برخی از اعضاء او یا به کار گیری آن ها در امری خاص، نافی حریت وی نخواهد شد.
گفتار سوم: نظریه مختار
پس از فراغت از تبیین نظرات و ادله موافقین و مخالفین در خصوص رابطه انسان با اعضاء بدن خود، و از مجموع آنچه تا کنون مطرح گشت، می‌توان چنین گفت که:
اولا آدمی بنابر وجدان و عقل، خود را نسبت به تصرف در جسم و تنش مسلط و توانا می‌بیند. این امر ناشی از تعلق و رابطه تنگاتنگی است که میان روح و جسم انسان وجود دارد و امری انکارناپذیر است. همانگونه که بسیاری از فقهاء تصریح کرده‌اند، از نظر عقلی و سیره‌ی عقلا، اصل بر توانایی تصرف انسان در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن، جهت منتفع شدن از مزایای آن است، مگر اینکه مانعی عقلی یا شرعی وجود داشته باشد.
ثانیا با توجه به بررسی هایی که صورت گرفت تصرف انسان در جسم خود، در دایره‌ی شمول موانع شرعی قرار نمی‌گیرد. هیچ کدام از ادله ابراز شده در رد مالکیت را به عنوان دلیلی خاص، وارد در موضوع نیست. از سوی دیگر حتی اگر دلایل ابراز شده را به عنوان مانع عقلی و شرعی بپذیریم، شمول و انصراف این موانع و ادله را نسبت به رد مالکیت اعضاء بدن نمی توان پذیرفت. اختلاف جدی فقها و نظرات مختلفی که در این رابطه ابراز نموده اند نیز، عدم وجود مانع شرعی صریحی در این رابطه را تایید می نماید.
ثالثا آنچه به آدمی توانایی تصرف در اعضاء و جسمش را می‌دهد، آن سلطه‌ و اختیاری است که برای وی نسبت به جسمش محسوس و ثابت است. در ادله ابراز شده در رد مالکیت، این مساله رد نشده و توجه ادله مخالف به سمت رد عنوان مالکیت اعضاست. در حقیقت اختیار آدمی بر بدن خود به عنوان یکی از اقسام حقوق، خواه حق انتفاع یا حق سلطه، مورد پذیرش ایشان می باشد. این امر اگر چه می تواند دامنه معاملات اعضاء را محدود نموده و برخی عناوین عقود همچون بیع را از آن خارج سازد، اما بر معاملاتی که موضوع آنها می تواند واگذاری حق باشد، صحه می گذارد.
در حقیقت می توان ادعا کرد، در بحث قراردادهای راجع به اعضاء بدن، خواه قائل به مالکیت شویم و خواه حق سلطه یا انتفاع را بپذیریم، تا زمانی که از نظر عقلی و شرعی این اختیار بر اعضاء، جهت تصرف و بهره برداری از آنها وجود داشته باشد، حق تصرف هم وجود خواهد داشت. هر چند نحوه تصرف و چگونگی تصرف باید به شکلی باشد که از نظر شرعی و عقلی مجاز شمرده شود و خارج از محدوده شرع و عقل نباشد.
فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو
مقدمه ضروری انتقال اعضاء و معامله آنها، جواز قطع عضو می باشد. همانگونه که در ادامه خواهیم دید، این امر مستمسک مخالفت برخی از اندیشمندان با معامله اعضاء بدن و حتی پیوند اعضاء قرار گرفته است. در این فصل، به مطالعه ادله قطع عضو پرداخته و ضمن نقد آنها، موارد جواز این امر را نیز بیان خواهیم کرد.
مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو
انسانی که عضوش به منظور انتقال به دیگری جدا می‌شود یا زنده است یا به مرگ مغزی یا طبیعی مرده است. حکم فقهی هر یک از این حالات با هم تفاوت دارد. از این رو بحث را در دو مقام طرح حکم قطع عضو از بدن انسان زنده و حکم قطع عضو از بدن انسان مرده بحث می‌کنیم.
گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده
قطع عضو از بدن انسان زنده دو صورت دارد. گاهی حیات وی بستگی به عضو جدا شده دارد؛ مانند قلب و دیگر اعضای رئیسی . گاهی نیز حیات شخص ارتباط مستقیم با آن عضو ندارد؛ مانند کلیه و دست و همانند آن‌ها. در هر یک از موارد یاد شده جدا کردن عضو باید همراه با غرض عقلایی باشد. با مفهوم اعضاء رئیسی و غیر رئیسی در بخش اول آشنا شدیم و در این نوشتار حکم فقهی هر یک از این صورت ها را بررسی می‌کنیم.

1. 1. حکم قطع عضو رئیسی

بی گمان اگر قطع عضو، موجب هلاکت و نابودی شود حرام است. در این حکم تفاوتی میان رضایت و عدم رضایت صاحب عضو نیست و نیز تفاوت نمی‌کند که جدا کردن همراه با غرض عقلایی باشد یا نباشد؛ چه این که این کار مصداق خودکشی و القای خود در مهلکه است و خودکشی افزون بر حرمت، از گناهان کبیره است و عذاب همیشگی را در پی دارد. ادله عقلی و نقلی مختلفی دلالت بر این امر دارد، که از جمله آیات شریفه «ولاتلقوا بایدیکم إلی التهلکه»^[۱۶۹] و «ولاتقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیما»^[۱۷۰] می باشد. دلالت و شمول آیه بر خودکشی و دیگر کشی می باشد. بنابراین قطع عضوی که موجب نابودی شود به صراحت آیات و روایات^[۱۷۱]، هم بر خود شخص و هم بر دیگران حرام است.
علاوه بر این حرمت خودکشی و دیگرکشی، افزون بر آیات و روایات، از نگاه خردمندان کاری قبیح و نارواست و در زمره بدیهیات عقلی به شمار می‌آید. از این رو به اقتضای قاعده عقلیه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» این حکم عقلی مورد تأیید و امضای شارع مقدس است و آیات و روایات در این مورد دلالت به همین حکم عقلی دارد.

به علاوه مانع اضرار به نفس هم برای بعد از مرگ وجود ندارد و لذا بنا به نوع وصیت وی، اعضایی نظیر قلب و کبد که حیات انسان بر آن‌ها متوقف بوده است و یا اعضایی که در زمان حیات اجازه برداشت آن به هر دلیلی نبوده است، برای بعد از مرگ می‌توان از پیکر میت جدا نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بعضی از فقها نیز چنین وصیتی را نافذ می‌دانند. آیه اله خویی در پاسخ این پرسش که آیا انسان می‌تواند وصیت کند که پس از مرگ عضوی از بدنش را جدا و در اختیار بیمارستان‌ها یا شخص نیازمند قرار دهند می‌نویسد:
«وصیت مورد سئوال صحیح و ترتیب اثر بر آن واجب است؛ همان‌گونه که در مباحث مسایل نوپیدا آمده است. »^[۱۸۷]
ایشان با استناد به اینکه وجه حرمت قطع عضو میت، هتک و عدم احترام اوست و با وجود وصیت، هتک محقق نمی‌شود، چنین وصیتی را جایز دانسته‌اند.^[۱۸۸]
آیت‌ا… خامنه‌ای معتقدند^[۱۸۹]، قطع اعضاء با با اجازه ولی میت مانع ندارد. همچنین بیان کرده اند حتی اگر شخص وصیت نکرده ولی حفظ جان مسلمان بر آن متوقف است، در این صورت نیز اشکالی ندارد.
یکی دیگر از فقها چنین وصیتی را در صورتی که موجب نجات جان مسلمان یا درمان بیماری مهم بشود، نافذ و جایز دانسته‌اند.^[۱۹۰] ایشان همچنین مبادله عوض در این رابطه را چنان چه در برابر اجازه استفاده از عضو باشد، جایز می دانند.
همچنین آیات نوری همدانی، صانعی، موسوی اردبیلی، حکم به جواز این گونه وصیت داده‌اند. ^[۱۹۱] همانگونه که ملاحظه می‌شود، از نظر فقها، انسان دارای حق تصمیم‌گیری نسبت به برداشت عضو از پیکرش برای بعد از مرگ خود می‌باشد و این مطلب علاوه بر آنکه نشان دهنده جواز امر می باشد، نشان می‌دهد که حرمت قطع عضو میت، ذاتی نبوده و با رضایت صاحب عضو این حکم رفع می‌شود.
هر چند برخی از فقها همچون امام خمینی و آیت‌ا… گلپایگانی نافذ بودن چنین وصیتی را مشکل دانسته‌اند^[۱۹۲].
آیت‌ا… گلپایگانی، به احتیاط لازم در ترک عمل به این وصیت فتوا داده‌اند.^[۱۹۳]
برخی دیگر همچون آیات صافی^[۱۹۴] و بهجت ^[۱۹۵] و فاضل لنکرانی^[۱۹۶] نیز صحت این نوع وصیت را مشروط به حفظ نفس محترمه‌ای یا حفظ جان مسلمان دانسته اند.

1. 1. اجازه ولی شرعی

ممکن است گفته شود مجوز قطع اعضای مرده، اجازه ولی شرعی اوست؛ زیرا تمام امور شخصی پس از مردن، به ولی امر او مربوط می‌شود، جز مواردی که وصیت کرده باشد و از جمله آن امور قطع اعضای بدن اوست و از آن رو که چنین کاری به نفع و صلاح میت است، ولی حق دارد اجازه آن را بدهد.
نقد و بررسی
اصل این مطلب که پس از مرگ، ولی شرعی، پاره‌ای از امور مربوط به میت را بر عهده دارد جای تردید نیست؛ مانند زمان و مکان مراسم کفن و دفن و تعیین امام جماعت و اگر کشته شده باشد حق عفو یا قصاص یا گرفتن دیه و همانند این‌ها که در روایات منصوص است. اما در غیر این مواردی که دلیل دارد، مانند مورد بحث، اگر دلیلی خاص یا اطلاق و عمومی بر حق داشتن این دلالت کند به آن عمل می‌شود و اگر دلیلی پیدا نشود، مقتضای اصل عملی ثابت نبودن چنین حقی است؛ چرا که در حال حیات، کسی بدون اذن او حق جدا کردن اعضای بدن او را نداشت و همان حکم پس از مرگ استصحاب می‌شود. مگر مصلحت اهمی در میان باشد که در این صورت از باب تزاحم و رعایت جانب واجب اهم قطع اعضای مرده با اجازه ولی او، هر چند وصیت نکرده باشد، جایز خواهد بود. شاهد این مطلب روایاتی است که در مورد شکافتن شکم زن مرده که حامل فرزند زنده است یا به عکس وارد شده است.
از سوی دیگر بیان شده عمل ولی به قطع عضو میت، خواه با وصیت او و خواه بدون وصیت باشد، مستوجب پرداخت دیه می باشد. ^[۱۹۷]

1. 1. اضطرار

اِضْطِرار، در معنای اصطلاحى‌‌، به‌ معنى‌ حالتى‌ است که‌ شخص‌ بر اثر تنگنا، ناگزیر مى‌شود از میان‌ دو ضرر یا دو فاسد، خفیف‌تر را برگزیند.
اضطرار در لغت‌ مصدر باب‌ افتعال‌ از ریشه «ضرر» به‌ معنى‌ ناچار بودن‌ از پذیرش‌ ضرر، یعنى‌ آسیب‌ و گزند است و «ضرورت‌» اسم‌ مصدر آن‌ است‌.^[۱۹۸] ضرورت‌ نیاز شدیدی‌ است که‌ برآورده‌ نشدن‌ آن‌ ممکن‌ است‌ خطر جانى‌، یا زیان‌ مالى‌ جبران‌ ناپذیری‌ را پدید آورد و از نظر فقها حالتى‌ است‌ که‌ با شرایطى‌ برخى‌ از محرمات‌ را مباح‌ و برخى‌ از ممنوعات‌ را مجاز مى‌سازد (الضرورات‌ تُبیح‌ المحظورات‌). به‌ عبارت‌ دیگر، امری‌ ضروری‌ است‌ که‌ زندگى‌ انسان‌ قائم‌ بدان‌ باشد‌. به‌ یک‌ تقسیم‌، ضرورت‌ را در پنج حالت‌ مى‌توان‌ بررسى‌ کرد: حفظ دین‌، حفظ نفس‌، حفظ عقل‌، حفظ آبرو و حفظ مال.
حالت‌ اضطرار در برابر اصطلاح‌ اختیار مفهوم‌ خود را باز مى‌یابد. مسلم‌ است‌ که‌ اضطرار از مرز رضای‌ عادی‌ و سالم‌ مى‌گذرد، اما به‌ مرز اکراه‌ نمى‌رسد. در بازشناسی موارد اضطرار از اکراه‌ باید گفت‌: برخلاف‌ اکراه‌ که‌ عامل‌ بیرونى‌ دارد و اختیاری‌ در آن‌ نیست‌، عامل‌ فشار در اضطرار کاملاً شخصى‌ است‌ و انسان‌ خود بر اثر تنگناهایى‌ که‌ برایش‌ پدید مى‌آید، به‌ گرفتن‌ تصمیمى‌ واداشته‌ مى‌شود و این‌ تصمیم‌ مصلحت‌آمیز چه‌ بسا برخلاف‌ مقررات‌ موجود دین‌، یا عرف‌ و عادت‌ است‌. با نظر به‌ همین‌ تفاوت‌ است‌ که‌ به‌ حکم‌ ماده ۲۰۶ قانون‌ مدنى‌، اگر کسى‌ در نتیجه اضطرار اقدام‌ به‌ معامله‌ای‌ کند، مکرَه‌ محسوب‌ نشده‌ و معامله اضطراری‌ معتبر خواهد بود. ^[۱۹۹]
تنوع‌ نمونه‌های‌ اضطرار به‌ حدی‌ است‌ که‌ تعریف‌ جامعى‌ برای‌ آن‌ ناممکن‌ به‌ نظر مى‌رسد و چون‌ مصادیق‌ آن‌ نیز مشخص‌ نیست‌، قاعده خاصى‌ را برای‌ آن‌ نمى‌توان‌ تعیین‌ کرد.
اضطرار استثنایى‌ بر تکالیف‌ فقهى‌ است‌ که‌ در زندگى‌ روزمره‌، به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ برای‌ شخص‌ مکلف‌ به‌ وجود مى‌آید و برای‌ اینکه‌ تکلیف‌ مؤمنان‌ در پیشگاه‌ خداوند و نیز وظایف‌ مردم‌ در زندگى‌ عادی‌ روشن‌ شود، قواعدی‌ برای‌ این‌ موارد استثنایى‌ تعیین‌ شده‌ است‌.
در یک‌ نگاه‌ کلى‌ بر موارد اضطرار، باید یادآور شد که‌ اضطرار هنگامى‌ مصداق‌ مى‌یابد که‌ خطری‌ عمده‌ پیش‌ آید؛ آنگاه‌ برای‌ رفع‌ آن‌ خطر، حرام‌ حرمت‌ خود را از دست‌ مى‌دهد و گاه‌ به‌ صورت‌ واجب‌ درمى‌آید. برای‌ اقدام‌ به‌ رفع‌ خطر در موارد اضطرار، شش حالت‌ را مى‌توان‌ در نظر گرفت. خوردن، آشامیدن، لمس‌ و نظر، اتلاف‌ نفس، ستاندن یا اتلاف‌ مال‌ دیگران، دروغ‌ گفتن‌ و کتمان‌ حقیقت‌ از این جمله است.^[۲۰۰]
در این موارد شرط اصلى‌ این‌ است‌ که‌ شخص‌ خود مقدمات‌ اضطرار را فراهم‌ نکرده و میل‌ به‌ گناه‌ نیز نداشته‌ باشد. همچنین‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ انسان‌ مضطر در استفاده‌ از محرمات‌ تنها مجاز است‌ به‌ حداقل بسنده‌ کند و از حد ضرورت‌ تجاوز نکند.
به‌ عنوان‌ نکته‌ای‌ کلى‌ باید یادآور شد که‌ برای‌ حفظ شرافت‌ انسان‌ و سلامت‌ جامعه‌، ارتکاب‌ هیچ‌ عمل‌ زشتى‌ پذیرفتنى‌ نیست‌ و مرتکب‌ آن‌ به‌ هر دلیل‌ قانوناً و شرعاً مسئول‌ خواهد بود، اما دفع‌ ضرر در شرایطى‌ خاص‌ با توسل‌ به‌ ارتکاب‌ برخى‌ منهیات‌، گاه‌ وجهى‌ فقهى‌ یافته‌ است‌. در این حالت حکم ثانویه اضطرار، حرمت ناشی از احکام اولیه را برداشته و به مکلف اجازه ارتکاب عمل را در چارچوب مقرر شده می دهد.
در بحث قطع عضو به عنوان مقدمه معامله اعضاء بدن نیز، چنانچه به دلالت احکام اولیه، حکم به حرمت قطع عضو بدهیم، وابستگی جان بسیاری از انسان ها منوط به انتقال عضو و اعطاء به بیماران نیازمند است. اشاره شد که حفظ جان یکی از محل هایی است که می تواند مشمول حکم قاعده اضطرار شود. جدا از ضوابط و بحث هایی که در خصوص شمول این قاعده شده است، می توان به صراحت بیان کرد که برای دفع ضررهای ناشی از عدم قطع عضو، می توان از شمول این قاعده در توجیه معامله اعضاء بدن و قطع عضو استفاده نمود.
بخش چهارم:
معامله اعضاء بدن در حقوق انگلستان
بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان
در این بخش تلاش می شود تا با رجوع به منابع مختلف در نظام حقوقی انگلستان، قواعد حاکم بر انتقال و معامله اعضاء بدن در این نظام حقوقی شناسایی شود.
مهم ترین منبع قانونی در رابطه با معامله اعضاء بدن انسان در انگلستان، قانون بافت های انسانی مصوب سال ۲۰۰۴^[۲۰۱] میلادی است. این قانون در کشورهای انگلیس، ولز و ایرلند شمالی به طور کامل اجرا می گردد، اما تنها بخش هایی از آن در اسکاتلند معتبر تلقی می شود. در کشور اخیر، اعلامیه بافت های انسانی^[۲۰۲] مصوب سال ۲۰۰۶ میلادی، مهم ترین متن قانونی حاکم بر انتقال اعضاء و بافت های بدن انسان محسوب می شود.
قوانین فوق جایگزین قانون بافت های انسانی مصوب ^[۲۰۳]۱۹۶۱، قانون حاکمیت اراده مصوب ۱۹۸۴^[۲۰۴] و قانون پیوند اعضاء بدن انسان مصوب ۱۹۸۹^[۲۰۵] شده است و هم اکنون قوانین مذکور در نظام حقوقی انگلیس نسخ شده محسوب می شود.
دستور العمل اروپایی سلول ها و بافت ها^[۲۰۶] نیز یکی دیگر از منابعی است که در حقوق انگلستان در رابطه با انتقال اعضاء بدن معتبر است. مقررات موجود در این سند در قانون بافت های انسانی انگلستان به طور کامل پذیرفته شده است، اما قانون بافت های انسانی اسکاتلند، تنها در رابطه با نگهداری اعضاء بدن برای استفاده از آن ها در بدن افراد زنده، از دستورالعمل فوق پیروی می نماید.
مطالعه اجمالی منابع فوق نشان می دهد که درنظام حقوقی انگلستان، انتقال اعضاء بدن انسان در دو سطح بررسی می شود؛ اول انتقال اعضاء بدن افراد زنده و دوم انتقال این اعضاء از افراد فوت شده. برهمین اساس و با توجه به رویکرد کلی قوانین موجود در انگلستان در رابطه با انتقال اعضاء بدن، در ادامه پس از طرح قواعد عمومی حاکم بر انتقال اعضاء، قواعد مربوط به انتقال اعضاء بدن افراد زنده مورد بررسی قرار می گردد و در انتها مقررات مربوط به انتقال اعضاء بدن افراد فوت شده مطالعه خواهد شد.
به کارگیری فصل بندی فوق، علاوه بر مطابقت با رویکردهای کلی مقررات مربوط به انتقال اعضاء در حقوق انگلیس، مطالعه این مقررات را که در نوع خود بسیار مفصل و دقیق نیز هستند، تسهیل می نماید.
فصل اول: قواعد عمومی
در این فصل قواعد عمومی حاکم بر انتقال اعضاء و بافت های بدن انسان در حقوق انگلستان بررسی می شود. منظور از قواعد عمومی، آن دسته از مقرراتی هستند که در هر نوع انتقال اعضاء یا بافت های انسانی لازم الرعایه می باشند. همچنین سازمان های مسئول تنظیم و هماهنگی امور مربوط به انتقال اعضاء نیز در همین فصل و تحت همین عنوان بررسی می شود؛ چرا که قواعد ناظر بر صلاحیت ها، وظایف و عملکرد آن ها، در تمامی انواع انتقال اعضاء و بافت های انسانی کارایی دارد.
مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان
در حقوق انگلستان، به موجب مقررات مذکور در بخش یک قانون بافت های انسانی مصوب ۲۰۰۴، خارج کردن اعضاء بدن انسان زنده یا مرده و نگهداری این اعضاء تنها با مقاصدی خاص مجاز شمرده شده و هرگونه استفاده از این اعضاء برای مقاصد دیگر، جرم شناخته شده است. مطابق ماده مذکور، موارد تجویز خارج کردن و نگهداری بافت های انسانی در انگلستان تنها عبارت از پژوهش های علمی، پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها، ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی می باشند.
گفتار اول: پژوهش های علمی
خارج کردن و نگهداری بافت های انسانی به منظور انجام پژوهش های علمی زیر، به شرط داشتن مجوز از سازمان های قانونی ذی ربط، با اهداف زیر مجاز است:
۱- مطالعات و تحقیقات آناتومیک
۲- انجام تحقیقات به منظور کشف علت فوت
۳- انجام تحقیقات بر عضو یا اعضاء به عنوان نمونه در بیماری های نادر. ^[۲۰۷]
مجوز انجام این گونه تحقیقات نیز تنها به افرادی داده می شود که صلاحیت های علمی و همچنین نیاز آن ها به استفاده از بافت های انسانی در تحقیقاتشان، به تایید سازمانی به نام مقام مسئول بافت های انسانی رسیده باشد.
گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها
پیوند اعضاء و بافت های انسانی به منظور درمان بیماری ها، به شرط تایید احتمال درمان آن بیماری ها با پیوند عضو توسط سازمان های مسئول، از جمله موارد تجویز خارج کردن و نگهداری این بافت ها است.^[۲۰۸] بنابراین استفاده از بافت های انسانی تنها زمانی برای مقاصد درمانی مجاز است که احتمال درمان بیماری های معینی با بهره گرفتن از روش پیوند بافت ها به تایید مقامات مسئول رسیده باشد.
سازمان مسئول صدور تاییدیه در این زمینه نیز همان مقام مسئول بافت های انسانی است^[۲۰۹] که به طور متناوب، با دریافت و بررسی نتایج تحقیقات علمی، امکان صدور مجوزهای جدید برای درمان بیماری ها از طریق پیوند بافت ها را بررسی می نماید.
گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی
بانک اطلاعات ژنتیکی به منظور شناسایی خصایص ژنتیک اشخاص و تشخیص بیماری های دارای زمینه ژنتیک در افراد یک خانواده ایجاد می شود و به اعضای آن خانواده امکان می دهد تا آیندگان خود را از وجود برخی خصایص و بیماری های ژنتیکی در خانواده خود مطلع سازند. بانک اطلاعات ژنتیک هر خانواده، در واقع مخزن عظیمی از داده هایی است که پژوهشگران را قادر به شناسایی و درمان به موقع بسیاری از بیماری های دارای زمینه ژنتیک در انسان ها می نماید.
خارج کردن و نگهداری بافت های بدن انسان به مقصود فوق نیز در حقوق انگلستان مجاز شمرده شده است، اما در عین حال نگهداری هر بافتی از بدن انسان، حتی یک تار مو یا ناخن برای داشتن بانک های دی ان ای در غیر از موارد فوق، به موجب ماده ۴۵ قانون بافت های انسانی، جرم شناخته شده است.
مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده
در خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان، باید به خواست و اراده انتقال دهنده اهمیت داده شود و بدون احراز اراده او، امکان انجام این گونه عملیات ها، بسیار دشوار می شود. بر اساس ماده یک از بخش نخست قانون بافت های انسانی، هر نوع فعالیت در رابطه با انتقال و نگهداری بافت های بدن، اصولاً باید از طریق احراز اراده صاحبان آن بافت ها انجام بگیرد، اما در مواردی استثنایی، بدون احراز اراده این افراد نیز امکان انجام عملیات های فوق وجود دارد. قانون فوق، روش هایی انحصاری را برای احراز اراده این افراد در نظر گرفته است که ذیلاً به مطالعه آن پرداخته می شود.
گفتار اول: احراز اراده اطفال

البته، علاوه بر جریان‌های فوق‌الذکر، لازم است که به حضور کنشگران دیگری نیز در جنبش زنان اشاره نمود. اگرچه این فعالان را نمی‌توان به عنوان جریان شناسایی کرد، اما از برخی جهات ویژگی‌هایی دارند که در میان سایر فعالان جنبش بصورت مشخص‌تری دیده می‌شوند. منظور از این کنشگران، طیف گسترده ای از دختران دانشجو، زنان روزنامه‌نگار و همچنین زنان حقوق‌دان و وکیلی است که در جنبش زنان فعال هستند. در واقع، این سه گروه را می‌توان به عنوان قشرها یا صنف‌هایی در جنبش به حساب آورد که در میان پنج جریان مورد اشاره جنبش پخش هستند. به عبارت دیگر، جریان‌های مختلف جنبش زنان هر یک به میزان توانمندی و فعالیتی که دارند، سعی می‌کنند تا از میان این گروه‌ها به یارکشی پرداخته و در واقع، منابع انسانی مورد نیاز خود را بسیج نمایند.
به عنوان مثال، «کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت» تشکلی از دختران دانشجو است که زیر مجموعه جریان دانشجویی تحکیم وحدت فعالیت می‌کند. اما این دانشجویان در واقع، دو حوزه فعالیت دارند، آنها هم در فعالیت‌های دانشجویی حضور دارند و هم در میان جریان‌های مختلف جنبش زنان در حال رفت و آمد هستند. البته، جریان‌های مختلف جنبش زنان تمایل دارند که از میان آنها نیروهایی را برای خود جذب کنند. به عنوان مثال، بسیاری از این دختران دانشجو جذب کمپین یک میلیون امضاء شده است؛ از سوی دیگر برخی از آنها هم به گروه میدان زنان تمایل دارند که در واقع گروه دانشجویی این جریان از زنان هستند. البته، برخی از دانشجویان نیز در میان هر دو جریان فعالیت می‌کنند. برخی از دانشجویان با گرایش‌های چپ نیز هستند که یا به کمپین یک میلیون امضاء متمایل هستند یا به گروه زنان چپ‌گرا.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در گروه وکلا و حقوق‌دانان نیز می‌توان به «کانون مدافعان حقوق بشر» و همچنین «شبکه وکلای داوطلب» اشاره کرد که هر دو در زمینه حقوق زنان فعالیت‌های بسیاری دارند. به عنوان مثال، برخی از زنان حقوق‌دان عضو کانون مدافعان حقوق بشر از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضاء بوده‌اند و در تدوین و اجرای برنامه آموزشی این کمپین نقش فعالی داشته اند. شبکه وکلای داوطلب نیز در واقع، جمع وکلای وابسته به گروه میدان زنان به حساب می‌آیند. البته، وکلای مستقلی نیز هستند که به صورت فردی با جریان‌های مختلف جنبش زنان همکاری دارند. وکلا نیز مانند دانشجویان ممکن است در میان جریان‌های مختلف بطور سیال در رفت و آمد باشند. در مورد روزنامه نگاران نیز، وضعیتی مشابه وجود دارد. زنان روزنامه نگار یا وب‌نگار بسیاری نیز در جریان‌های مختلف جنبش زنان فعال هستند. برخی از آنها به کمپین یک میلیون امضاء نزدیک هستند، برخی به گروه میدان، و تعدادی نیز به زنان اصلاح‌طلب.
گفتمان ها و چارچوب های تفسیری
در چهارمین بخش از فصل چهارم، به بررسی نظرات کنشگران شاخص در جریان‌های مورد اشاره در جنبش زنان پرداخته شده است. در واقع، از طریق بررسی مفاهمه ای نگرش آگاهی‌دهندگان هر یک از جریان‌های جنبش زنان، تلاش شده است تا معانی ذهنی آنها بطور کلی تحت دو مقوله ۱. تحلیل وضعیت موجود زنان، و ۲. چگونگی تغییر این وضعیت، استنباط و استخراج گردد.
بر اساس نتایج مصاحبه‌های زمینه یابی، افرادی به عنوان آگاهی‌دهندگان هر یک از جریان‌های جنبش زنان مشخص شدند، که مصاحبه ای با هر کدام از آنها صورت گرفته است. در ضمن، مقالات آنها نیز که مرتبط با سوالات تحقیق بودند مورد بررسی قرار گرفت. از ائتلاف یک میلیون امضاء با نوشین احمدی خراسانی، خدیجه مقدم، و ناهید کشاورز؛ از گروه میدان با شادی صدر و محبوبه عباسقلی‌زاده؛ از ائتلاف زنان اصلاح‌طلب با فریده ماشینی و زهرا شجاعی؛ از زنان چپ‌گرا با نازی اسکویی و از زنان ملی-مذهبی با مرضیه مرتاضی لنگروی مصاحبه شد. همچنین با شهلا شرکت به عنوان یک ژورنالیست تاثیرگذار در جنبش زنان و متمایل به زنان اصلاح‌طلب و گروه میدان؛ و ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاران نزدیک به کمپین یک میلیون امضاء نیز مصاحبه شد. البته، با زنان دیگری نیز در جریان این تحقیق مصاحبه به عمل آمد، اما نه به عنوان افراد شاخص جریان‌ها، که در ادامه به آنها نیز اشاره خواهد شد.

تحلیل وضعیت زنان
اظهارات کنشگران شاخص جریان‌های مختلف جنبش زنان در پاسخ به سوالاتی درباره اینکه زنان در جامعه ایران چه رنج‌ها و تبعیض‌هایی را متحمل می‌شوند، و همچنین علل و دلایل ایجاد کننده این وضعیت چیست، بیانگر تحلیل آنها از وضعیت زنان است. بر این اساس، در مصاحبه‌هایی که با آگاهی‌دهندگان جنبش زنان انجام شد، نتایج متفاوتی به دست آمد. از یک سو، برخی از آنان معتقد بودند که موضوعاتی همچون فقر و نابرابری‌های اقتصادی، مسئله اصلی زنان است؛ و از سوی دیگر، برخی نیز بر مشکلات خاص زنان تاکید داشتند، و به محورهایی همچون قوانین تبعیض آمیز در حوزه خانوادگی، خشونت علیه زنان، و همچنین جداسازی جنسیتی در عرصه عمومی اشاره کردند.
برخی از مصاحبه شوندگان اساساً مسئله زنان را فی نفسه موضوعی خاص قلمداد نمی کردند، و آن را در قالب سایر مسائل اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دادند. به عنوان مثال، مرضیه مرتاضی لنگرودی، از زنان ملی-مذهبی و همچنین از اعضای گروه مادران صلح، در مصاحبه با محقق^[۱۰۹]، اظهار داشت: «اگر نگاه تاریخی بکنیم، برخی از ساختارهای تاریخی هم زن و هم مرد را فرودست نگاه می دارند، مالکیت خصوصی باعث می شود بخشی از زنان و مردان تحث سلطه بخشی دیگر قرار بگیرد. مسئله زنان برای من در میان همه مسائل اجتماعی است. باید ببینیم که چه ساختارهایی باعث می‌شود که زنان هم فرودست باشند. البته، در کل اگر به فرودستی در اجتماع نگاه کنیم من فکر نمی کنم زنان فرودست، فرودست تر از مردان فرودست باشند». وی حتی برخی مسائلی که از نظر بیشتر فمینیست‌ها به عنوان تبعیض به حساب می‌آیند، را جزء امور فطری دسته بندی می‌کرد: «برخی کارهای زنان به ذات و فطرت آنها بر می گردد. تقسیم کار جنسی، خیلی بیشتر از آنکه به ستم مربوط باشد، به توانایی مربوط است. یعنی مثلا کارخانگی، به توانایی مربوط می شود. من اصلاً احساس ستم نکرده ام. یعنی باید ببینیم که آیا از نظر خود زنان اینکه آنها کارخانگی انجام می‌دهند این ستم است؟ […] به نظرم می آید خانواده ایرانی آن قدر در تولید درگیر نشده، ما همه بر سر سفره نفت نشسته ایم و سهمی می بریم. به نظرم زنان ایرانی بیشتر از آنکه تحت ستمِ مثلاً کارخانگی باشند، بیشتر تحت ستم قدرتی هستند که از طرف حاکمیت بازتولید می شود».
البته، مرضیه مرتاضی به نوعی دیگر به مسائل زنان اشاره می‌کند. وی بر این نظر است که مشکل اصلی زنان ایران در برابر قدرت سیاسی است، به این معنی که ساختار حکومتی موجود به آنها اجازه حضور در موقعیت‌های بالای سیاسی را نمی‌دهد، و این مسئله هم تنها برای زنانی مطرح است که از دیگر نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی فارغ باشند. وی بیان می‌دارد: «حس فرودستی زنان بیشتر در بین زنان طبقات متوسط به بالا وجود دارد، و جاهایی که حکومت به زنان فشار وارد می آورد. یعنی محدودیت هایی که نظام قدرت بر زنان تحمیل می‌کند». و در جای دیگری می افزاید: «من فرودستی زنان را در طبقات بالای اجتماعی خیلی روشن و واضح می بینم. در طبقات پایینی، همه در فقر برابرند. به نظر من توده های زنان که همه شان تحت استبداد بوده اند، مسئله قانون و حقوق برایشان مهم نیست، مسئله حقوق به زنان طبقه متوسط به بالا مربوط می شود. […] بنابراین، بحث جنبش زنان در ایران به نظر من، بسیار بسیار معطوف به قدرت است. یعنی مسئله بر سر قدرت سیاسی است. اینکه زنان می‌خواهند در قدرت سیاسی سهم داشته باشند. به نظر من چالش اصلی جنبش زنان همین است». در واقع، در چنین نگاهی به مسئله زنان، عامل جنسیتی ویژه‌ای که موقعیت زنان را در جامعه مشخص کند، مورد توجه قرار ندارد. در مقابل، این نگرش وجود دارد که مسائل و شکاف‌های اجتماعی دیگری – همچون نابرابری‌های اقتصادی – هستند که در ایجاد موقعیت زنان تاثیر گذارند.
مشابه چنین نگرشی در میان زنان با سابقه فعالیت در جریانات چپ‌گرا نیز قابل مشاهده است. آنها، اگرچه وضعیت زنان را تبعیض آمیز می بینند، اما در تحلیل این وضعیت بسیار به عوامل اقتصادی توجه دارند. در این خصوص، نازی اسکویی از اعضای گروه زنان اسفند، در مصاحبه با محقق^[۱۱۰]، عنوان می دارد: «اگر بخواهم بصورت عام بگویم، فقر و بیکاری زنان آنچیزی است که من بر اساس تجربه خودم می بینم، و همچنین تبعیضی که در اشتغال بین زن و مرد است، منظورم نابرابری در حقوق و دستمزد، و نابرابری در استخدام و جذب است. من فکر می‌کنم بیکاری که در میان زنان زحمتکش و پائین جامعه دارد آنها را به ورطه سقوط اخلاقی می‌کشاند. به نوعی می شود گفت که شکاف طبقاتی موجود در جامعه تاثیر عمده ای را بر زنان گذاشته است. بطوریکه یک زن باید هم جور بیکاری خودش، و هم شوهرش و حتی فرزندانش را بکشد». در واقع، در چنین نگرشی، مسئله زنان، زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که آن زنان جزء طبقات فرودست اقتصادی قرار گیرند. اسکویی می گوید: «در طبقات پائین و زحمتکش جامعه، بعضی جاها روابط زن و مرد، اصلاً مثل طبقات متوسط این تفکیکی که در کار خانه دارند، را ندارد. اگر مرد هم فرصت کند ظرف می‌شوید. یعنی اصلاً آنها آنقدر ظرفی ندارند که بشویند. یعنی فقر خیلی زیاد است. البته، آنجا هم زن در مالکیت مرد است. یعنی مدل تبعیض فرق دارد. خشونت در طبقات پائین زیاد است. یعنی نتیجه فقر است. فقر باعث خشونت های خیلی زیادی شده است. در طبقات متوسط چون استقلال شغلی زنان بیشتر است، این خشونت ها کمتر است».
در چنین نگرشی نیز، مسئله اصلی نابرابری‌های اقتصادی است، و نه موقعیت ویژه زنان. بطوریکه مشکلات حقوقی زنان تنها مربوط به زنان طبقات متوسط به بالا در نظر گرفته می‌شود، و مسائل زنان طبقات پائین عمدتاً ناشی از فقر و بیکاری قلمداد می‌گردد. در چنین نگرشی، تبعیض جنسی تنها به عنوان عامل دست دوم بر وضعیت زنان تاثیر دارد. به عنوان مثال، خدیجه مقدم، از فعالان کمپین یک میلیون امضاء و عضو گروه مادران صلح، در مصاحبه با محقق^[۱۱۱] بیان می‌دارد: «برای زنان روستایی یا زنان محروم اطراف شهرها، مشکل اصلی مشکلات اقتصادی است، اما وقتی این مشکلات اقتصادی با تبعیض جنسی آمیخته می‌شود، دیگر به فاجعه تبدیل می‌شود. به همین خاطر، زنانی که فقیر هستند برای من در اولویت قرار می‌گیرند». می توان استدلال کرد که دستگاه تحلیل طبقاتی متاثر از اندیشه‌های کلاسیک مارکسیستی در تقویت این نگرش به وضعیت زنان، در جریان‌های مختلف جنبش زنان به نسبت‌های مختلف، اثر خود را بر جای گذارده است.
با این وجود، مسائل خاص زنان، مورد توجه افرادی همچون خدیجه مقدم قرار دارد. البته با این پیش فرض که این مسائل در میان زنان طبقات متوسط نمود بیشتری دارد. وی اظهار می دارد: «واقعاً رنجی که زنان در ایران می‌کشند، تبعیض جنسی است. بخصوص وقتی زنان طبقه متوسط را در نظر می گیریم، مهمترین مشکلات آنها، تبعیض جنسی است. چراکه زنان طبقات بالا به دلیل وضع مالی خوب، زیاد از تبعیض جنسی رنج نمی برند، در مقابل زنان طبقات پائین هم به قدری محتاج نان شب هستند که اصلاً تبعیض جنسی را نمی بینند. در نتیجه، تبعیض جنسیتی، مربوط به زنان میان این دو، یعنی زنان طبقه متوسط است. در واقع، برای آنها بیشتر ملموس است». در مجموع، در مورد زنانی که پیشینه فعالیت در جریان‌های چپ‌گرا را داشته اند، می توان اینگونه استنباط کرد که آنها در میان دو چارچوب تحلیلی مارکسیستی و فمینیستی برای توضیح وضعیت زنان در نوسان هستند. و البته، در میان آن بخشی که بیشتر در جریان عمل قرار دارند، می توان ارتقاء رویکرد فمینیستی را ردیابی کرد.
در جهت مخالف چنین رویکردی که از نقطه عزیمت اقتصادی به وضعیت زنان می‌نگرد، برخی از کنشگران هستند که وضعیت زنان را محدود به «نگرش» جنس دومی نسبت به زنان در عرصه فرهنگ و قوانین می دانند. در این مورد، زهرا شجاعی از اعضای مجمع زنان اصلاح‌طلب و مشاور امور زنان در دوره ریاست جمهوری خاتمی، در مصاحبه با محقق^[۱۱۲]، می گوید: «مهمترین مسئله این است که زنان جنس دوم تلقی می شوند. یعنی در جامعه ما هنوز زن جایگاه انسانی خودش را به عنوان موجودی برابر مرد پیدا نکرده است. این مسئله در همه جا نمود پیدا می کند، در فرهنگ، در قوانین و مقررات و در توزیع امکانات اقتصادی. که این را من ناشی از نظام مردسالاری می‌دانم». وی اصلی‌ترین شاخص نابرابری جنسیتی را در عرصه قوانین می‌داند و می افزاید: «برجسته ترین نمود [تبعیض‌ها] در حقوق است. حقوق زن متناسب با دنیای امروز نیست. یک بخشش قوانین و مقررات است. یک بخشش رویه های حقوقی است و بعد هم آگاهی خود زنان از این قوانین است. چون [حتی اگر] بهترین قوانین وجود داشته باشد، ولی رویه های قضایی درست نباشد، باز هم فایده ندارد». در واقع، چنین نگرشی بیشتر به تبعیض‌ها و مشکلات حقوقی و فرهنگی توجه دارد، و سایر عوامل را چندان با اهمیت ارزیابی نمی‌کند.
مشابه چنین نگرشی را می‌توان در نظرات شهلا شرکت، مدیرمسئول مجله زنان، ردیابی کرد. البته، وی به مسائل دیگری نیز در ایجاد نابرابری و تبعیض جنسیتی اشاره می‌کند. وی در مصاحبه با محقق^[۱۱۳] اظهار می دارد: «در مجله زنان ما برای قانون خیلی کار کردیم. من نمی توانم بگویم روی چه چیزی فوکوس کرده ام. [البته] چیزی که برای ما خیلی مهم و عام بوده، مساله حقوق زنان در خانواده است». وی در بخش دیگری از مصاحبه می افزاید: «اشتغال هم خیلی مهم است و ما خیلی رویش کار کردیم. من فکر می کنم اشتغال زن و درآمدش خیلی در موقعیت او تاثیرگذار است و اول این که از چهاردیواری خانه اش می رود بیرون و آگاهی اش زیاد می شود و همین که می تواند از حقوقش در مقابل کارفرمایش دفاع کند، موجب می شود که در مقابل شوهرش هم بایستد. و هم این که اقتصاد به زنان قدرت می دهد». در واقع، می توان استدلال کرد که هر قدر کنشگران جنبش زنان، نسبت به ایدئولوژی‌های سیاسی از استقلال فکری بیشتری برخوردار می‌شوند، در تحلیل وضعیت زنان به جای نگاه تک عاملی، به مجموعه ای از عوامل توجه نشان می‌دهند.
فریده ماشینی، از اعضای مجمع زنان اصلاح‌طلب، و رئیس کمیسیون زنان حزب مشارکت، نسبت به پرسش درباره تحلیل وضعیت زنان می‌گوید: «من با تردید می توانم در این مورد پاسخ دهم. با این که فکر می کنم مشکلات قانونی خیلی مهمند، ولی فکر می کنم سخت است که اولویت بدهم. یک مسائل مشخصی هستند که همه زنان از آن رنج می برند، یعنی مشکلات ساختاری تبعیض آمیز هستند، مانند مشکلات خشونت علیه زنان، مشکلات قانونی، سلامت زنان و … . و به واقع مشکلات زنان طبقه محرومتر بیشتر ناشی از فقر و نقش های چندگانه است. شاید مسئله آنان تبعیض جنسیتی نباشد و مسئله فقر است. البته که تبعیض به آن دامن می زند ولی آن زن آن تبعیض را نمی بیند. شاید اگر آن زن توانمند شود و فقرش را از بین ببرد، تبعیض‌اش را هم بتواند از سر راه بردارد». وی سپس می افزاید: «به نظر من، دو بخش عمده مشکلات ساختاری، یکی در سطح خانواده است و یکی در سطح قوانین. البته، اشتغال هم خیلی مهم است. بر اساس تحقیقی که مرکز امور مشارکت انجام داد، اولین مطالبه زنان اشتغال است»^[۱۱۴].
به تدریج، هرچه به جریان‌های عملگراتر در جنبش زنان نزدیک می شویم، تحلیل وضعیت و مسائل تبعیض آمیز عیله زنان، گوناگونی و پیچیدگی بیشتری را در ذهن کنشگران نشان می‌هد. این مسئله بویژه در میان فعالان گروه میدان و کمپین یک میلیون امضاء بیشتر قابل مشاهده است. محبوبه عباسقلی‌زاده، از اعضای گروه میدان در مصاحبه با محقق^[۱۱۵] عنوان می دارد: «زن ها به سرعت دارند مدرن تر از مردها و قانون، سیستم حکومتی، و نقش های جنسی می شوند و این سرعت مدرن شدن، موجب شکاف جنسیتی شده است. بحث هایی مثل مهاجرت، اشتغال، تحصیل باعث این مدرن شدن شده اند و دلیل دیگر این است که چون زن ها تحت تبعیض تاریخی بوده اند، به محضی که امکانی می یابند که پایشان را فراتر از حریم خانه بگذارند، یا دسترسی داشته باشند به تحصیلات بیشتری، به سرعت از ظرفیت فردیشان استفاده می کنند. زن ها برای این که یک قدم پیش بروند مجبورند به سنت شکنی. […] زن ها چالش اصلی شان با سنت است، وقتی که با سنت درگیر می شوند، دو تا مسئله پیدا می کنند، یکی قدرت اقتصادی است، دیگری قدرت سیاسی است. اما می بینیم زنی که مشکل اقتصادی دارد [بالاخره] می تواند یک جوری خودش را بکشد بالا، ولی [در مقابل] قدرت سیاسی نه، مثلا این که می خواهد طلاق بگیرد، حجابش را بگذارد کنار، چکمه بپوشد، بخندد، با قدرت سیاسی درگیر می شود».
عباسقلی‌زاده، در تبیین علل و دلایل پیدایش وضعیت فرودستی زنان معتقد است: «دلایل فرودستی زنان در ایران – یک فرق اساسی که با کشورهای دیگری که حکومت دینی دارند – این است که ما همزمان از دو جهت هم از زاویه قدرت، هم فرهنگ و سنت تحت فشاریم و بازتولید سیکل وار این ها باعث می شود که زنان ما از نظر حقوقی و اجتماعی فرودست باشند. منظور من از قدرت، اسلام گرایی سیاسی است. قدسی بودن قدرت، نمی گذارد مسائل زنان به راحتی حل شود. در برخی از کشورها بحث دین وجود دارد، ولی خیلی عرفی است. [اما] اینجا همه چیز قدسی می شود». وی معتقد است که نوعی بنیادگرایی عامل اصلی فرودستی زنان در ایران است. «آنچه که هم اکنون زنان ایرانی با آن مواجهند ظهور پدیده نوبنیادگرایی به عنوان جدی ترین قدرت بازدارنده در برابر رهایی زنان از تبعیض های موجود است» (عباسقلی‌زاده، ۱۳۸۷).
شادی صدر، از دیگر اعضای گروه میدان زنان، در مصاحبه با محقق^[۱۱۶] بر دو محور تبعیض آمیز در تحلیل وضعیت زنان اشاره می‌کند: «به نظرم از همه جدی تر [مشکلات] در خانواده است که می تواند خشونت خانگی و یا فراتر از آن ساختار خانواده باشد. در خانواده فعلی هم خشونت هست، و هم دیگر تبعیض های ریز و درشت هست. حجاب به نظر من، جلوه اجتماعی تبعیض است. در واقع، خشونت خانگی در حوزه خصوصی، و حجاب در حوزه عمومی است. البته، به نظرم شاید جداسازی جنسیتی هم مهم است. من حجاب و جداسازی جنسیتی و غیره را در یک راستا می بینم». وی می افزاید: «هم در مورد تبعیضی که در ساختار خانواده هست و هم تبعیضی که در ساختار جامعه هست و گفتمان ضد زنی که وجود دارد، همه اینها دارد زن را ناتوان می کند. فرودست سازی که می گوییم واقعاً دارد اتفاق می افتد. در زندگی عادی می بینیم که حجاب چه تاثیری دارد می گذارد. تا چه حد توانایی انجام خیلی کارها را از زنان می گیرد. و از اینها گذشته این که تو مجبوری همیشه خودت را به عنوان سوژه جنسی ببینی. بنابراین مدام باید هویت جنسی خودت را انکار بکنی، انکار من بودن تو، فردیت و خودیت تو. خانواده هم از تو همین را می خواهد. می خواهد هویت تو را انکار کند و تو را مادر و همسر ببیند و یک سری وظایف و تکالیف بر روی دوش تو می اندازد».
شادی صدر در توضیح عوامل ایجاد چنین وضعیتی، به طور عام به نظام مردسالاری اشاره می‌کند: «من عامل فرودستی زنان را مردسالاری می بینم. البته، این خیلی تاریخی است، عواملش زیاد است. می تواند مجموعه ای از عوامل باشد. در هر صورت فرهنگ است. یعنی می توانیم اسمش را فرهنگ بگذاریم و شاید هم این طوری بتوانیم خودمان را راحت کنیم». وی سپس، مشابه با عباسقلی‌زاده بر عوامل سیاسی، بویژه ترکیب مذهب و سیاست تاکید می‌کند، هرچند از مفاهیم دیگری برای توضیح این مسئله استفاده می‌کند: «اما مسئله در تاریخ معاصر خیلی پیچیده تر شده است. بخش مهمی در تاریخ معاصر مذهب است و بخش مهمی سیاست است. این در هم آمیختگی مذهب و سیاست در تاریخ ایران، به خصوص از صفویه به بعد، عامل بدبختی زنان بوده است. هر وقت این دو تا از هم جدا شده اند، زن ها نفسی کشیده اند، هر وقت که این دو تا با هم افتاده اند، پدر زن ها در آمده است. چیزی که ما در ۲۰ یا ۳۰ سال اخیر می بینیم و به آن برخی می گویند بنیادگرایی، اما من آن را اسلامیزاسیون^[۱۱۷] می نامم و اعتقاد دارم بنیادگرایی در ایران نداریم^[۱۱۸]، این در واقع مدرن شده رابطه دولت و مذهب از دوره صفویه است. در عصر صفوی حجاب اجباری می شود، با اینکه در عرصه عمومی زنان نبوده اند، اما حضورشان محدودتر می شود. مجازات وضع می شود. برای اینکه مذهب می آید در دولت، یعنی مذهب و سیاست ترکیب می شوند».
شادی صدر، تاثیر اسلامیزاسیون بر زندگی زنان را چنین توضیح می‌دهد: «چیزی که ما به عنوان اسلام سیاسی می شناسیم، و در سه چهار دهه اخیر بسیار از آن متاثر بودیم، به نظر من خیلی روی زندگی زنان تاثیر داشته، به نظر من بزرگترین عامل این بوده است. من به این بنیادگرایی نمی گویم. به نظر من این چیزی که ما در ایران داشتیم بنیادگرایی نبوده، حداقل به آن معنای اجتماعی که بنیادگرایی در همه جای دنیا هست. حس من این است حداقل با مطالعاتی که در زمینه حقوق زنان کردم. من همیشه می گویم ما واکسن بنیادگرایی زدیم به همین دلیل این مرض را نمی گیریم. اما می توانیم بگوییم اولین تجربه ای که به بنیادگرایی کمک کرد، انقلاب ایران بود. یعنی انرژی که انقلاب ایران برای رشد بنیادگرایی به دنیا داد به معنای صدور انقلاب واقعاً اتفاق افتاد. ولی اتفاقی که در جامعه ایران افتاد، پروسه اسلامیزاسیون (به معنای اسلامی کردن با بهره گرفتن از قوه قهریه) بود. در بعضی حوزه ها مانند حوزه زنان، از ابتدا شروع شد مانند حجاب اجباری، لغو قانون حمایت از خانواده و … اما این قدر با مقاومت جامعه مواجه شد که نتوانست بطور کامل پیش برود. اتفاقاً لازمه حکومت گری، خیلی جاها باعث شد که اسلامیزاسیون عقب بنشیند و چیز دیگری که من به آن می گویم مصلحت گرایی جایگزین آن شود. [اما اسلامیزاسیون] هیچ وقت متوقف نشد. الان ما شاهد ظهور قریب الوقوع یک فصل جدیدی از اسلامیزاسیون هستیم که مصلحت گراها را زده کنار، می خواهد اسلامیزاسیون جدیدی را اعمال کند، حالا نمی دانم جامعه ایران چطوری در مقابلش مقاومت می کند».^[۱۱۹]
با اینکه از نگاه کنشگران شاخص گروه میدان، مجموعه عوامل پیچیده‌تری در ایجاد وضعیت فعلی زنان ایران تاثیرگذار بوده است، اما به سادگی می‌توان توجه ویژه آنها به عوامل سیاسی، بخصوص اسلام سیاسی، را در نظراتشان شاهد بود. اما در میان کنشگران کمپین یک میلیون امضاء، این نگاه سیاسی تعدیل می‌شود، و بر عوامل و مسائل اجتماعی تاکید می‌گردد. به عنوان مثال، نوشین احمدی خراسانی، از اعضای مرکز فرهنگی زنان و مدرسه فمینیستی، در توصیف مسائل و تبعیض‌های اصلی که بر زنان ایران تحمیل می شود، در مصاحبه با محقق^[۱۲۰]، اظهار می‌دارد: «من، چهار تا مشکل را برای زنان از همه بیشتر می‌بینم. یکی قوانین خانواده است و همینطور قوانین جزا، یعنی در کل بحث قوانین تبعیض آمیز. مشکل دوم برای زنان، بحث اشتغال و نابرابری آنها در عرصه اقتصادی است. سوم، مسئله خشونت به معنای کلی هم در خانه و هم در خیابان، و آخری هم مشکل پوشش اجباری است». ناهید کشاورز، از دیگر اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز در مصاحبه با محقق می گوید: «مشکلات قانونی که خیلی مهم است. تبعیضات عرفی و فرهنگی هم خیلی مهم هستند و همین طور نقش دست دوم و حتی دست چندم زنان در اقتصاد کشور که موقعیت فرودست آن ها را دامن می زند و نیز سلطه تفسیری مردسالار از دین در مورد حقوق زنان که می تواند در همان تبعیضات فرهنگی مقوله بندی شود، گرچه فراتر از آن می رود، چرا که همین تفسیر مبنای قانون گذاری ماست و نیز مبنای تعریف نقش دست دوم زن در زندگی خانوادگی، اجتماعی و حتی اقتصادی».
نوشین احمدی خراسانی در تبیین علل فرودستی زنان با تمرکز بر نهاد خانواده از مفهوم‌سازی تحت عنوان «نظام چند همسری» استفاده می‌کند. «در نظام جنسی با مشروعیت چندهمسری، نهاد خانواده بر محور یک مرد واحد و چندین “زن-همسر” و چندین “زن صیغه‌ای” تعریف شده است. یعنی روابط جنسی خارج از ازدواج عملاً برای مرد مشروعیت دارد». وی این نوع نظام را در برابر نظام «تک همسری» تعریف می‌کند که زنان در آن نسبتاً از موقعیتی بهتری برخوردارند. سپس استدلال می‌کند که در نظام چندهمسری، حق طلاق یک جانبه (و سهل الوصول) برای مرد و نیز وابستگی مالی زن به مرد از طریق نفقه که در قانون تثبیت شده، عامل تداوم این وضعیت است. در نهایت، احمدی خراسانی معتقد است که در نتیجه تبعات فرهنگی، حقوقی و حتی اقتصادی چنین نظامی که در نهاد خانواده مستحکم می‌شود، زنان وضعیت فرودستی در جامعه پیدا می‌کنند و تبعیض های متعددی بر آنها روا داشته می‌شود (احمدی خراسانی، ۱۳۸۶: ۲۴-۳۹).
ناهید کشاورز نیز در مصاحبه با محقق^[۱۲۱] به مجموعه عوامل مشابهی در ایجاد نابرابری و فرودستی وضعیت زنان اشاره می‌کند: «به هر حال، برخی از این تبعیض ها بسیار ریشه دارند. یعنی فکر می کنم عرف ما بسیار مردسالار است، اما این که چگونه این عرف شکل گرفته بحثی بسیار مفصل است. ولی آن چه که به تداوم این تبعیض ها شکل می بخشد در سه حوزه است، یعنی [۱] سیستم حقوقی تبعیض آمیز، [۲] عرف و فرهنگ مردسالار که سیستم آموزشی بسیار مردسالار و نیز وسایل ارتباط جمعی و نیز تولیدات فرهنگی به آن ها تداوم می بخشند، و نیز تسلط درک بسیار مردسالارانه از دین که مبنای شکلدهی زندگی فرهنگی و اجتماعی ماست؛ و [۳] حاکمیت نوعی ساختار اقتصادی که تولید اشتغال نمی کند و بنابراین حتی زنانی که به مهارت های لازم برای داشتن شغل دست می یابند، از دستیابی به شغل محرومند و بنابراین فرودستی زنان در زندگی اقتصادی همچنان تداوم می یابد. البته، یکی از مهمترین عواملی که موجب حفظ همه این سلطه ها می شود وجود ساختار سیاسی غیر دموکراتیک بر مبنای دیکتاتوری دینی است که امکان کنش های اجتماعی برای تغییر را کمتر و کمتر می کند».
در مجموع، نگرش آگاهی‌دهندگان جریان‌های مختلف جنبش زنان حاکی از شیوه‌های مختلف تحلیل وضعیت زنان است. بطوریکه زنان وابسته به گروه‌های ایدئولوژیک و سیاسی بیشتر بر اساس چارچوب‌های تحلیلی تک عاملی و تقلیل‌گرایانه به وضعیت زنان می‌نگرند و بر این اساس رنج‌ها یا تبعیض‌های زنان را توضیح می‌دهند. برخی از آنها بر عوامل مادی و اقتصادی تاکید دارند، و برخی نیز به عوامل فرهنگی یا قانونی اشاره می‌کنند. پس از آن، هرچه به سمت جریانات عملگراتر در جنبش نزدیک می‌شویم، توجه به عوامل چندگانه در بررسی وضعیت زنان بیشتر مورد استفاده کنشگران قرار می‌گیرد. در واقع، درگیری ملموس تر مشکلات زنان در جریان عمل سبب می‌شود که پیچیدگی‌های واقعیت بیشتر دیده شود، و تمایل به تقلیل‌گرایی کاهش یابد. البته، باز هم در بخشی که به نیروهای اصلاح‌طلب نزدیک هستند، تاکید بر عوامل سیاسی بیشتر دیده می‌شود، و هرچه به سمت میدان عمل و جامعه مدنی نزدیک می‌شویم، تاکید بر عوامل اجتماعی افزایش می‌یابد.

تحلیل وضعیت سیاسی-اجتماعی موجودتحلیل شرایط اجتماعی-سیاسی از جانب کنشگران و جریان‌های مختلف جنبش زنان از یک سو در ترسیم وضعیت زنان، و از سوی دیگر در نحوه تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های عمل از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع، جریان‌های مختلف جنبش زنان بر اساس تحلیلی که از شرایط اجتمای-سیاسی موجود دارند، دست به عمل می‌زنند. بطوریکه این شرایط هم در انتخاب اهداف و هم وسایل عمل تاثیرات انکارناپذیری دارد. این مسئله، بویژه در جامعه ایران که ساخت دولتی فربه‌ای دارد، از اهمیتی دوچندان برخوردار است. بدین منظور برای دستیابی به تحلیل کنشگران جنبش زنان درباره وضعیت اجتماعی-سیاسی موجود، نظر آنها به تفکیک درباره جامعه سیاسی و همچنین جامعه مدنی مورد پرس و جو قرار گرفت.تقریباً می توان اذعان داشت که اکثریت کنشگران مورد مصاحبه بر بسته شدن فضای عمل در جامعه مدنی و افزایش محدودیت‌های سیاسی، به نسبت‌های مختلفی، تاکید داشتند. برخی از آنها شرایط فعلی را بحرانی توصیف می‌کردند. به عنوان مثال، شهلا شرکت اظهار می‌دارد: «الان شرایط سیاسی خیلی بحرانی است. به نظر من در بخش اجرایی با سوء مدیریت روبرو هستیم. این شرایط بیشتر از هر چیز نشانه قدرت خواهی است، یعنی می خواهند که قدرت داشته باشد، بدون مردم». ناهید کشاورز نیز با نگاهی مشابه معتقد است: «من فکر می کنم گرایش های توتالیتری حکومت ایران روز به روز بیشتر می شود، و روز به روز عرصه بر فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر بسته می شود. شرایط اجتماعی هم همچنان با وجود آن که فشار در همه زمینه ها بر مردم زیاد است ولی همچنان این تفکر که کار اجتماعی و سیاسی در این مملکت بسیار خطرناک است، مردم را از کنشگری و دخالت در سرنوشت خود باز می دارد. گرچه مجراهای فعالیت هم روز به روز سخت تر می شود. بنابراین من فکر می کنم در این شرایط تداوم کار اجتماعی خیلی سخت می شود و امیدوارم فضا عوض شود و ما باید سعی کنیم حوزه هایی برای کار پیدا کنیم چون امکان تدوام فعالیت های گذشته امان بسیار دشوار و حتی غیر ممکن شده است».البته، شرکت نیز بر ضرورت فرا رفتن از چنین وضعیتی تاکید می‌کند: «به نظر من جامعه مدنی باید رشد کند. ان جی او ها باید گسترش یابند و … اما همه اینها هم دست حکومت و دولت است و تا حدودی از دست ما خارج است مانند رادیو و تلویزیون. اما تا جایی که می توانیم باید فعالیت های مدنی و هسته های مدنی و غیر دولتی را تشکیل بدهیم و تقویت بکنیم. […] الان مردم از فشار اقتصادی و از محدودیت های اجتماعی ناراحتند. بالاخره این جنبش ها کار خودشان را می کنند و الان هم با چراغ های خاموش بیرون می آیند». شهلا شرکت، در زمانی این جملات را عنوان می‌داشت که چندماه از تعطیلی مجله زنان گذشته بود. در واقع، می توان استدلال کرد که با وجود محدود شدن شرایط فعالیت، اما همچنان امید و انگیزه در میان کنشگران جنبش زنان وجود دارد.در این میان، برخی از فعالان مسائل زنان از موضعی سیاسی به تحلیل وضعیت می‌پردازند. به عنوان مثال، زهرا شجاعی در تحلیل شرایط سیاسی موجود، می‌گوید: «الان کسانی هستند به اسم اصولگرا ولی بدون ریشه و شناسنامه اصول‌گرایی، که قدرت را به دست گرفته اند و باعث نگرانی دلسوزان نظام شده اند. در مقابل آنها اصول گرایان دیگری هستند که ریشه دارند. برای انقلاب زحمت کشیده اند. بعد از آنها، ما در میان اصلاح طلبان کسانی را داریم که خودشان را میراث دار امام می دانند مثل آقای خاتمی. البته، گروهی هم هستند که معتقدند افکار امام مربوط به زمان خودشان بوده و لازم نیست که ما دقیقاً پایبند به همان مواضع باشیم. که این بیشتر در بین جوانان اصلاح‌طلب دیده می‌شود». در واقع، چنین تحلیلی تنها به بررسی موقعیت زنان اصلاح‌طلب در جامعه سیاسی توجه دارد، و چندان متوجه فضای عمل اجتماعی برای کنشگری در جامعه‌مدنی نیست.اما می توان به تحلیل‌های دیگری نیز در میان سایر کنشگران جنبش زنان اشاره کرد. مینو مرتاضی در تحلیل وضعیت سیاسی موجود، جریان‌های سیاسی را بر اساس نحوه قرائت‌شان از دین، به چهار گروه تقسیم می‌کند: «ساختار حکومت ما ایدئولوژیک است، و این ایدئولوژی معطوف به نگرش سنتی از مذهب است. نگرش مذهبی شاخه های مختلفی دارد، از بنیادگرا، اصولگرا، و مصلحت گرا هست تا نواندیشی دینی که سنتی نیست. بنیادگراها معتقد هستند که ما باید همه چیز را عیناً در شکل و محتوا، عین همان چیزی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است، بکنیم. مثل مصباح یزدی. اصولگراها معتقد هستند که باید اصول را عمده کرد و بر پایه آنها رفتارهای روز را تنظیم کرد. مثلاً خزعلی و جنتی اصولگرا هستند. مصلحت گرایان در واقع اصولگرایانی هستند که معتقد هستند که برای مصلحت نظام می توانیم بسیاری از اصول را تعطیل کنیم. مثلاً آقای خمینی گفت که ما برای مصلحت نظام حتی می توانیم عبادت را تعطیل کنیم که آمد و حج را تعطیل کرد. تنها اصلی که مصلحت‌گراها تعطیل نمی کنند حکومت و قدرت است. یعنی آنها برای حفظ حکومت اسلامی حاضرند هر اصلی را تعطیل کنند. تمام روحانیت بعد از خمینی مصلحت گرا هستند. اسلام مصلحت گراها، اسلام سیاسی است. الان اسلام مصلحت گرا حاکم است، اما در چالش جدی با اصولگرایان است. […] پایه نواندیشان هم بر مصلحت گرایی است، یعنی بر بستر مصلحت گرایی رشد می کند. اما تفاوتی که دارند در آزادی هایی است که قائل هستند. یعنی اسلام سیاسی را مقدس نمی دانند. نواندیشی دینی معتقد است که دین کارکرد اجتماعی دارد. این اسلام با شریعتی مطرح شد».نازی اسکویی به گونه‌ای دیگر به دسته‌بندی نیروهای موجود در جامعه سیاسی می‌پردازد. وی به افزایش قدرت ارتش اشاره می‌کند: «در اوایل شکل گیری جمهوری اسلامی، روحانیت، بازار و بوروکرات‌ها بودند، و نقش ارتش خیلی کم بود. اما قبل از انقلاب ارتش خیلی قوی بود. الان دوباره دارد به آن صورت می‌شود. یعتی با جایگزینی ارتش با روحانیت، دوباره سپاه دارد قدرت می‌گیرد. بازاری‌ها و بوروکرات‌ها هم در حال ضعیف شدن هستند. البته بوروکرات ها، افراد متخصصی هستند که می‌توانند مجری نیروهای مختلف باشند. یا مجری بازاری‌ها یا روحانیون یا حتی ارتشی‌ها. در حال حاضر، قدرت مجلس در حال کم شدن است. یعنی مثلاً شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون گذاری اصل شده اند و حتی دولت هم نقش دارد. در واقع، این تصمیم‌گیری‌ها خیلی به صورت کاست شده است. و فکر می‌کنم هنوز [حزب] موتلفه قدرت را دارد. اما ارتشی‌ها دارند قوی می‌شوند». اسکویی بر معادلات بین‌المللی و همچنین مناسبات اقتصادی نیز اشاره می‌کند: «مشکلات بین‌المللی هم دارند و مسئله تهدید جنگ، خیلی معادلات این‌ها را شکل می‌دهد. یعنی به نوعی اینها می‌خواهند روابط‌شان را با امریکا تنظیم کنند. البته، از جنگ هم بدشان نمی‌آید. چون بحران به نفع‌شان است. […] از طرفی، ماهیت اقتصادی اینها، خیلی مافیایی است. یعنی سرمایه داری تعریف شده نیست. چون به هیچ چیز پایبند نیست و فقط به دنبال سود است».نوشین احمدی خراسانی نیز بر افزایش قدرت جریان‌های نظامی در حاکمیت اشاره می‌کند: «از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی، جناح‌های مختلفی در آن بودند. اما از وقتی که آقای خمینی فوت کرد، این جناح‌ها بیشتر مشخص شدند. در واقع، خمینی این جناح‌ها را پوشش می‌داد، اما بعد از آن اختلاف‌ها بیشتر نمایان شد. به هر حال، بعد از جنگ، با تضعیف پایه‌های اقتصادی حکومت، جناح تکنوکرات توانست قدرت بیشتری را بدست آورد. در واقع، آنها آمدند تا صدمات جنگ را ترمیم کنند. البته، در کنار تکنوکرات‌ها یک نیروی نظامی به صورت چراغ خاموش در حال گسترش بود و قدرتمند می‌شد. بعد دولت خاتمی آمد، که به نظر من بخش سیاسی همان جناح تکنوکرات‌ها بود. در واقع، نماد خاتمی توسعه سیاسی بود، در مقابل رفسنجانی که بر توسعه اقتصادی تاکید داشت. اما در زیر این‌ها یک نیروی نظامی که بنیان‌هایش به اول انقلاب بر می‌گشت در حال قدرت گرفتن بود. در دوره خاتمی با مناقشه‌های هسته‌ای این نیروها رو آمدند و برای اینکه این منازعه ها حل شود، این جناح نظامی دولت را تسخیر کرد. در واقع، دولت احمدی نژاد، دولت نیروهای نظامی است. یعنی حتی بر روحانیت هم تاکید ندارد، بلکه پشتوانه اصلی این دولت، نیروهای نظامی هستند. بحث اینها توسعه اقتصادی یا سیاسی نیست، اینها معتقدند که در دنیا قدرت به ثبات اقتصادی و دموکراسی ربطی ندارد، بلکه ما باید توسعه نظامی داشته باشیم تا بتوانیم در دنیا قدرتمند باشیم. یعنی اینها از حوزه نظامی شروع کردند، حوزه سیاسی را گرفتند و الان می‌خواهند بخش اقتصادی را هم بگیرند».اگرچه بیشتر توجه کنشگران درباره وضعیت اجتماعی-سیاسی معطوف به تحولات جامعه سیاسی است، اما برخی از آنها به تحولات جامعه مدنی نیز توجه دارند. محبوبه عباسقلی‌زاده، در تحلیل وضعیت جامعه مدنی معتقد است که الگوی سازماندهی در جامعه مدنی به سمت شبکه‌ای شدن حرکت کرده است: «ما جامعه مدنی که نداشتیم؛ یک دوره ای این نهادهای مدنی شروع شدند. الان به نظر من، الگوهای سازمانی در جامعه مدنی رفته به سمت شبکه ای. در دوره اصلاحات که فضا بیشتر باز بود، افراد تمایل داشتند که به صورت گروهی با هم کار کنند، ولی در این دو سال اخیر به این دلیل که حکومت اعتقاد به جامعه مدنی ندارد، نهادها به نظر من از بین رفت ولی افرادی که باقی ماندند، استراتژی هایی که انتخاب کرده اند، شبکه ای بوده است. نهادهای مدنی اگر آن زمان فرم سازمانی داشتند، الان به شکل شبکه ای است، تنوع پذیرتر است، آدم های مختلف می توانند کنار هم بنشینند، در چارچوب سازمانی لازم بود که افراد بیشتر شبیه هم باشند. اتفاقی که افتاده، و من مثبت می دانم، جامعه مدنی به شکل سازمانی از بین رفت و به شکل شبکه ای تداوم یافت و تجربیاتی به دست آورد که در آن زمان نتوانست».شادی صدر نیز، به تحلیل وضعیت جامعه مدنی در حال حاضر می‌پردازد و عوامل متعددی را در شکل‌دهی به این وضعیت موثر می‌داند. وی معتقد است که: «در دوره خاتمی گرچه خیلی چیزها شعار بود، اما نمی شود انکار کرد که اتفاقاتی افتاد، فضاهایی باز شد، برای حرف زدن، برای کار کردن. ولی نهادینه نشد. شاید دلیلش این بود که خیلی دولتی بود. ان جی او ها خیلی فرمایشی بودند. مثلا زهرا شجاعی در حوزه زنان آمار می داد، ۸۰۰ تا ان جی او وجود دارد، خوب الان کجاست آن ۸۰۰ ان جی او؟ این اتفاقات نهادینه نشد و دلیل دیگر این بود که زمان کوتاه بود. بنابراین به نظر من دوره خاتمی برای ساختن یک سری بسترها خوب بود ولی اتفاقاتی که قرار بود بیفتد نهادینه نشد. بعد از آن که ما وارد دوره احمدی نژاد می شویم، یک سال اول خیلی فشاری در جامعه مدنی نبود. دلیلش هم این بود که هنوز سرجایشان محکم نشده بودند. آن ها برای ۴ سال که نیامده اند، برای ۸ سال آمده اند، و سال اول را گذاشتند برای شناخت. بعد ولی فشارها شروع شد در همه حوزه ها، با این حال من این فشار را منفی نمی بینم. […] نتایج این فشارها یک بخش منفی دارد و آن اینکه تو دیگر نمی توانی کاری که می توانستی بکنی، ولی یک بخش مثبت هم برای جامعه مدنی دارد و آن این است که آن استقلالی که در دوره خاتمی امکان نداشت بتوانی در جامعه مدنی ایجاد بکنی، در این دوره هست. این [استقلال] می ماند، یعنی پایدار خواهد بود. برای اینکه نه پول دارد نه شهرت دارد، نه افتخار دارد، نه کسی دست برایت می زند، فقط بدبختی دارد و پرونده دارد؛ بنابراین دیگر کسی می ماند که واقعاً اعتقاد دارد».
نوشین احمدی خراسانی نیز در تحلیل وضعیت جامعه مدنی به موضوعات متعددی اشاره می‌کند: «به لحاظ اجتماعی، به دلیل برخی پیشرفت‌ها، مثل گسترش آموزش، گسترش تکنولوژی ارتباطات، یا گسترش روابط بین‌المللی، انتقال تجربه های زنان حتی در کشورهای مختلف به یکدیگر افزایش پیدا کرده و در نتیجه اقتدار مردانه در برخی از حوزه‌ها شکسته شده است. در واقع، تغییر در ساخت‌های سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران به نفع زنان نبوده است، اما ساختارهای اجتماعی به دلیل آنکه آزادی عمل بیشتری وجود داشته و کمتر تحت کنترل دولت بوده، وضعیت زنان در آنجا بهتره شده است. به نظر من، جامعه مدنی در حوزه زنان، بسیار گسترش پیدا کرده، ما به این شکل جامعه مدنی نداشتیم. م

فعالیت ها، رویدادها و سازمان های موجود در جنبش در ۱۰ سال گذشته
اطلاعات آماری در خصوص وضعیت زنان در کشور
این بخش از تحقیق بیشتر به صورت مطالعه کتابخانه ای انجام شد، اما با یافته هایی که بعداً در مصاحبه های عمیق با آگاهی دهندگان به دست آمد، نواقص آنها تکمیل شد، نکات مبهم مشخص شد، و برداشت های اشتباه تصحیح گردید. البته در تدوین روند ۱۰ ساله جنبش زنان از ۷۶ تا ۸۶ علاوه بر مشاهدات مستقیم محقق، مراجعه به رویدادها و مستندات عینی نیز لحاظ شد.

مصاحبه زمینه یابی برای جریان شناسی جنبش
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بررسی معانی ذهنی کنشگران جنبش زنان به دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع نمی توان کل جمعیت کنشگران را مورد تحقیق قرار داد. از یک سو، محدوده کنشگری مشخص نیست، از دیگر سو جستجوی معنای ذهنی همه کنشگران نه ممکن و نه مفید است. بدین منظور، در این تحقیق کنشگرانِ شاخص جریان های مختلف جنبش زنان به عنوان نمونه های مورد تحقیق انتخاب شدند. با اقتباس از فرانکفورد و نچمیناس، نام «آگاهی دهندگان»^[۸۶] برای کنشگران شاخص هر جریان به کار می رود. منظور از آگاهی دهندگان، کنشگرانی در جنبش هستند که یا اطلاعات معتبر را مستقیماً به پژوهشگر ارائه می دهند، یا راهِ دسترسی به منابع معتبر را معرفی می کنند. عموماً آگاهی دهندگان جزء کنشگران با سابقه، صاحب نظر و تاثیرگذار یک میدان به حساب می آیند (فرانکفورد و نچمیناس، ۱۳۸۱: ۴۱۶). به عبارت دیگر، این افراد، شاخص جریان های جنبش زنان هستند و به معانی ذهنی، گفتمان ها و چارچوب های تفسیری در هر جریان دسترسی دارند. آگاهی دهندگان لزوماً رهبر یا نظریه پرداز یک جریان به حساب نمی آیند، اگرچه ممکن است این نقش ها بر هم منطبق باشند.
در این مرحله، برای جریان شناسی و شناسایی آگاهی دهندگان جنبش زنان، مصاحبه هایی به صورت «زمینه یابی» انجام گردید. لیست مصاحبه شوندگان (مرحله زمینه یابی) بر اساس تجربه فعالیت محقق در جنبش زنان، مشورت با جمعی از فعالان جنبش، و مطالعه مقالات برخی از آنها تهیه شد. حدود ۱۵ نفر از کنشگران جنبش زنان که اکثراً از جوانان (۲۰ تا ۳۰ ساله) بودند، و موقعیتی نسبتاً با سابقه و در عین حال پویا در جنبش داشتند، انتخاب شدند. بیشتر این افراد دارای شبکه ارتباطی قوی و سرمایه اجتماعی بالایی در درون جنبش بودند. با آنها مصاحبه هایی عمیق انجام شد که بطور متوسط هر کدام ۱ ساعت بطول انجامید. هدف از این مصاحبه همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، نخست جریان شناسی جنبش زنان، و سپس انتخاب افرادی شاخص در هر جریان به عنوان «آگاهی دهندگان» آن جریان بود. محور عمده سوالات از این جمع اولیه به شرح زیر است:
کنشگران جنبش زنان را در چه جریان هایی می توان دستهبندی کرد؟
افراد آگاهی دهنده و گفتمان ساز هر دسته چه کسانی هستند؟
چه برنامه هایی توسط هر یک از این دسته ها در حال اجرا است؟
ایدئولوژی (سیاسی و فمنیستی) هر یک از این دسته ها چگونه است؟
موضع گیری هر یک از این دسته ها در قبال مذهب چگونه است؟
این دسته ها چگونه رابطه خود را با قدرت سیاسی تعریف می کنند؟
بر اساس یافته های این مرحله، ۵ جریان اصلی در جنبش زنان ایران شناسایی شد (که در فصل بعدی تشریح می گردد)، و ۱۲ نفر به عنوان آگاهیدهندگان معرفی شدند.

مصاحبه عمیق برای شناخت چهارچوب های تفسیری
کیوی و کامپنهود معتقدند که «مصاحبه، جریان مبادله واقعی است که طی آن مخاطبِ محقق، دریافت ها و برداشت هایش را از یک رویداد یا از یک وضعیت بیان می کند، تجربیاتش را در میان می گذارد، تفسیرهایش را از مسئله عنوان می کند، در همان حال، محقق با طرح پرسش های باز و با واکنش هایش این بیانات را تسهیل کرده و نمی گذارد که آنها از هدف های تحقیق دور شوند و به مخاطبش اجازه می دهد به مراتب بالاتری از حقیقت یابی دست یابد» (۱۳۸۴: ۱۸۸). مصاحبه عمیق، یکی از تکنیک های خاص مصاحبه است که هدف آن بررسی تاثیر یک رویداد یا تجربه شخصی بر روی افرادی است که در آن مشارکت داشته اند. در این نوع مصاحبه، برخلاف پیمایش پرسشنامه ای، پژوهشگر فهرستی از پرسش های بسته از پیش آماده در اختیار ندارد، بلکه آنچه در اختیار دارد فهرستی از نکاتی است که درباره مقوله های ممکن تنظیم کرده است (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۴: ۱۸۹). هدف از تکنیک مصاحبه عمیق، نخست، تحلیل معنایی است که کنشگران به اعمالشان و رویدادهایی که با آن روبرو هستند، می دهند؛ و سپس بازسازی فرایندهای کنش، تجربیات یا رویدادهای گذشته (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۴: ۱۹۰).
بخش اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق، مصاحبه های عمیقی بود که با ۱۲ تن از آگاهی دهندگان جنبش زنان (در تهران) انجام شد. این افراد، همانگونه که در بالا توضیح داده شد به عنوان شاخص های جریان های اصلی جنبش زنان انتخاب شدند. از برخی جریان ها یک نفر و از برخی جریان ها تا ۳ نفر در میان مصاحبه شوندگان حضور داشتند. در این مرحله، که حدود ۴ ماه به طول انجامید، به طور میانگین با هر یک از افراد حدود ۳ ساعت مصاحبه شد. علت طولانی شدن این مرحله، بیشتر ناشی از مشکلاتی بود که جنبش زنان به لحاظ سیاسی در گیر آنها می شد، از بازداشت و دستگیری برخی کنشگران گرفته تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم.
محور اصلی سوالات این بخش از تحقیق، دستیابی به معانی ذهنی یا همان چارچوب های تفسیری کنشگران بود. روش انجام مصاحبه، به صورت شرح حال و بیوگرافی جنبشی کنشگران بود، که در ضمن ثبت این روایت ها، درباره موضوعات مختلف بحث می شد. اگرچه در این مرحله، تمرکز اصلی مصاحبه ها بر روی «معانی ذهنی کنشگران» بود، اما داده هایی که در مرحله نخست تحقیق پیرامون سطوح اول و دوم سوالاتِ تحقیق جمع آوری شدند، با مشارکت آگاهی دهندگان مورد بازبینی و کنکاش قرار گرفت. مولفه های اصلی موضوعات مورد پرسش در این قسمت به شرح زیر است:
نظر آگاهی دهندگان نسبت به جریان های مختلف جنبش زنان
بررسی هویت (سیاسی – فمینیستی) کنشگران
مرور سیر تاریخی فعالیت کنشگران با تمرکز بر دوره ده ساله ۷۶-۸۶
بررسی وضعیت فعلی زنان در ایران از نظر تبعیض های موجود و عوامل ایجاد آنها
تحلیل آگاهی دهندگان از شرایط اجتماعی – سیاسی معاصر
نگرش آگاهی دهندگان در مورد چگونگی نغییر وضعیت موجود
مطالبات و برنامه های اورژانسی و بلندمدت جریان ها
روش ها و وسایل مورد استفاده توسط جریان های مختلف
نحوه سازماندهی و بسیج منابع
چگونگی تنظیم رابطه با جامعه سیاسی (دولت و احزاب)
چالش در تنظیم رابطه با مذهب
چگونگی استفاده از رسانه ها
نگرش نسبت به همبستگی و نحوه ائتلاف میان جریان ها
تصویر کنشگران از فرصت ها و تهدیدهای پیشرو و همچنین نگرش نسبت به آینده
مطالعه مقالات و متن های کنشگران جنبشی
در تحقیق اجتماعی، روش مصاحبه همیشه با یک روش تحلیل محتوا همراه است. در جریان مصاحبه ها هدف این است که حداکثر عناصر اطلاعاتی و عناصر تفکر از سخنان مخاطب بیرون کشیده شود، و این عناصر اطلاعاتی و تفکر، ماده اولیه برای تحلیل محتوایی نظام یافته خواهد بود (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۴: ۱۹۱). در مرحله پایانی تحقیق، مقالات و مکتوبات کنشگران جنبش زنان (با تمرکز بر افراد آگاهی دهنده)، گردآوری شد و مورد مطالعه قرار گرفت. بعلاوه، یافته های حاصل از مصاحبه ها، با متن های مکتوب مقایسه شد. در واقع، در این مرحله، تلاش شد که از طریق مراجعه به مقاله های آگاهی دهندگان، پاسخ های آنها در خلال مصاحبه های عمیق محک زده شود. پس از آن، نوبت به تحلیل یافته ها و طرح فرضیاتی رسید که در مراحل قبلی به دست آمده بود.
بدین منظور از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. تحلیل محتوا، روشی است که می توان آن را درباره انواع گوناگون پیام های مندرج در آثار ادبی، مقاله های روزنامه، اسناد رسمی، خطابه ها، اعلامیه های سیاسی، گزارش های اجتماعات، برنامه های شنیداری و دیداری، و گزارش مصاحبه ها به کار بست (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۴: ۲۲۲). در جریان تحلیل محتوا، داده‌های تحقیق در قالب مقوله هایی دسته بندی شد و ارتباط میان آنها به عنوان فرضیه جمع بندی شد. به طوری که، ابتدا داده‌های تحقیق ابتدا در قالب پنج محور کلی ۱. تاریخچه جنبش زنان، ۲. وقایع نگاری جنبش زنان، ۳. جریان‌شناسی جنبش زنان، ۴. گفتمان‌ها و چارچوب‌های تفسیری، و ۵. چالش‌های جنبش زنان فهرست نویسی شد. پس از آن، معانی ذهنی کنشگران جنبش تحت مقوله‌هایی همچون «تحلیل وضعیت زنان»، «تحلیل وضعیت اجتماعی-سیاسی موجود»، «اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های عمل»، و چالش‌های مرتبط به مسئله «مذهب»، «قدرت سیاسی»، «شیوه‌های عمل»، و «تهدیدها و فرصت‌های پیش رو» دسته بندی و بررسی گردید.
بدین ترتیب، آخرین مرحله گردآوری اطلاعات و یافته های تحقیق، مرتبط شد با تحلیل محتوای کیفی یافته ها، تحقیقات پیشین و مکتوبات کنشگران. در واقع، اطلاعات گردآوری شده، مورد تحلیل قرار گرفت تا نتایج اصلی تحقیق نمایان شود. در نهایت، بر اساس مقوله ها و فرضیه های بدست آمده، چارچوب نظری تحقیق مورد تعدیل و بازبینی قرار گرفت.
فصل چهارم: یافته های تحقیق
در این فصل از پایان نامه، داده ها و یافته های اصلی تحقیق ارائه شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. قسمت نخست این فصل، مروری است بر تاریخچه حرکت های زنان از دوره مشروطه تا نیمه دهه ۱۳۷۰. در واقع، در این قسمت، زمینه های اجتماعی شکل گیری و تکامل جنبش زنان در ایران جستجو شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از آن، در دومین قسمت این فصل، وقایع نگاری جنبش زنان در مقطع ده ساله (۱۳۷۶-۱۳۸۶)، با تمرکز بر رویدادها و اقدامات بیرونی مربوط به زنان، ارائه می شود. بدین ترتیب، مختصات بیرونی جنبش زنان ترسیم می شود. سپس با توجه به این یافته ها و با تحلیل یافته های مصاحبه های زمینه یابی، در قسمت سوم فصل چهارم، جریان شناسی جنبش زنان در این مقطع ده ساله تدوین می گردد.
بخش اصلی فصل چهارم اختصاص دارد به تحلیل مصاحبه های عمیق با آگاهی دهندگان جنبش و همچنین تحلیل محتوای نوشته های آنها. ابتدا، استراتژی ها و برنامه های عمل جریان های مختلف جنبش زنان مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن با توجه به چارچوب های تفسیری آگاهی دهندگان، گفتمان های موجود در جنبش زنان استنباط می گردد. در پایان نیز، چالش های موجود در جنبش زنان و تحلیل هایی که در خصوص آنها وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد.
تاریخچه جنبش زنان (از مشروطه تا دهه ۶۰)
به اعتقاد پژوهش گران متعدد، نخستین جرقه های شکل گیری جنبش زنان مربوط به دوران مشروطه است (ساناساریان، ۱۳۸۴؛ خسروپناه، ۱۳۸۱؛ آفاری، ۱۳۷۷؛ و زاهد، ۱۳۸۴). با ظهور نهضت مشروطه در نیمه دهه ۱۲۸۰، زنان مجال یافتند که در عرصه عمومی به کنش جمعی بپردازند. نخستین اقدامات آنها در همراهی با مشروطه خواهان بود، اما به تدریج آنها به مسائل خاص خود متوجه شدند. تا جایی که در دهه ۱۲۹۰، به جرات می توان از حضور جنبش اجتماعی آشکار زنان در جامعه مدنی ایران سخن گفت. و به نوعی، فاصله سال های ۱۲۸۵ تا ۱۳۱۰ را می توان اوج فعالیت جنبش زنان در این دروه دانست (ساناساریان، ۱۳۸۴). پس از به قدرت رسیدن خاندان پهلوی، جنبش زنان دچار افول شد و حتی برخی از سازمان های آن جذب دولت ملی تازه تاسیس شدند. در واقع، دوران نوسازی پهلوی منجر به حذف و نابودی جنبش زنان نشد، بلکه شبکه کنشگران این جنبش را جذب ساختار بوروکراتیک خود ساخت.
پس از شهریور ۱۳۲۰، تا سال ۱۳۳۲، یعنی پیش از کودتای محمدرضا شاه علیه دولت ملی مصدق، مجدداً فضای اجتماعی و سیاسی مناسبی برای ظهور حرکت های جمعی زنان فراهم شد. البته، در این دوره، اگرچه از انحصار و تمامیت خواهی دولت مرکزی کاسته شد؛ اما در مقابل، احزاب سیاسی توانستند فضای فعالیت های اجتماعی را به سوی خود متمایل سازند. بطوریکه، اکثر گروه های زنان در این مقطع وابسته به احزاب سیاسی بودند. پس از کودتای سال ۱۳۳۲، جنبش زنان محدود به فضاهایی خاص گردید. اگرچه باز هم می توان رگه هایی از فعالیت مستقل را در سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ تشخیص داد. اما پس از آن، بویژه با تاسیس «سازمان زنان ایران»، اکثر گروه های موجود در این سازمان حل شدند و جنبش زنان به جنبشی رسمی بدل شد. مجدداً با تغییر فضای سیاسی جامعه به سمت شرایط انقلابی، زمینه هایی برای ظهور جنبش زنان فراهم شد. اما این دوره نیز، چندان به طول نیانجامید.
در این قسمت، تاریخچه جنبش زنان در چهار دوره زمانی مورد بررسی قرار می گیرد: ۱. دروه مشروطه (۱۲۸۵-۱۳۰۴)، ۲. پهلوی اول (۱۳۰۵-۱۳۲۰)، ۳. پهلوی دوم (۱۳۲۰-۱۳۵۷)، و ۴. انقلاب و جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۷۵).

جنبش زنان در دوره مشروطه
همانگونه که اشاره شد، سابقه فعالیت های زنان در قامت یک جنبش اجتماعی به دوره انقلاب مشروطه باز می گردد. زمینه های مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان از سالهای پیش از انقلاب مشروطه فراهم شد، و با پیروزی انقلاب مشروطه زنان توانستند در قالب تشکیل انجمن ها، مدارس، نشریات و مشارکت در فعالیت های سیاسی، کنش جمعی خود را در قالب یک جنبش اجتماعی متبلور سازند. در خصوص شکل گیری و ظهور جنبش زنان می توان حداقل به سه زمینه اجتماعی اشاره کرد. نخستین مورد، مربوط به رشد و گسترش «جنبش بابی» در اوسط قرن دوازدهم است که نگرش های مثبتی را نسبت به جایگاه زنان در جامعه رواج می داد. پس از آن می توان به «نهضت تحریم تنباکو» در دوره ناصرالدین شاه اشاره کرد که زنان مشارکت فعالی در آن داشتند. و آخرین عاملی که زمینه ساز شکل گیری نخستین جرقه های جنبش زنان شد، ترویج اندیشه های برابری خواهانه و آزادی طلبانه ای بود که تحت تاثیر گفتمان تجددخواه مشروطه خواهان در جامعه ایران گسترش یافتند (آفاری، ۱۳۷۱: ۶۴-۶۶).
نخستین جرقه های ظهور جنبش زنان را می توان در مبارزات آنان همراه مردان، برای تشکیل نظام مشروطه ردیابی کرد. زنان، نقش برجسته ای در تظاهرات و تحصن های تابستان ۱۲۸۵ داشتند. به عنوان مثال، می توان به تحصنی که در حرم حضرت عبدالعظیم شکل گرفت، اشاره کرد که زنانِ بسیاری در آن حضور داشتند. در این تحصن بود که برای نخستین بار خواست تشکیل عدالت خانه مطرح شد (پایدار، ۱۳۷۹: ۱۰۱). در واقع، حوادث انقلاب مشروطه فرصت مناسبی برای زنان فراهم کرد تا محیط تنگ خانه را ترک کنند و به خیابان ها بیایند (ساناساریان، ۱۳۸۴: ۳۹). بنابراین، می توان گفت که فعالیت زنان در عرصه مشروطه خواهی، نشانه بارزی از اراده و تمایل آنان به «مشارکت سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی» بود (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۴۹). بدین ترتیب، در سال های پس از پیروزی انقلاب مشروطه نیز، مسائل و مطالبات سیاسی، یکی از بخش های مهم فعالیت های زنان به شمار می آید. علاوه بر فعالیت های سیاسی زنان باید به تلاش های اجتماعی و فرهنگی آنها نیز اشاره داشت. در مجموع می توان، عمده فعالیت های جنبش زنان در این دوره را در چهار محور مورد بررسی قرار داد:
فعالیت های سیاسی
از جمله نخستین فعالیت های زنان در عرصه سیاسی پس از پیروزی انقلاب مشروطه، مربوط به حمایت و مشارکت آنها در تاسیس «بانک ملی ایران» است. زنان همراه با مردان به گردآوری سرمایه برای تاسیس این بانک پرداختند. بسیاری از آنها زیورآلات و اشیاء گرانقیمت خود را در اختیار دولت برای تاسیس این بانک قرار دادند. ماجرای سیاسی دیگری که زنان در آن نقش داشتند، فراخوان «تحریم کالاهای وارداتی» بود. بسیاری از مشروطه خواهان معتقد بودند که در حمایت از صنایع داخلی باید کالاهای وارداتی را تحریم کرد. زنان در شهرهای تهران و تبریز فعالیت های درخور توجهی در این خصوص داشتند. آنها بویژه در مورد استفاده از منسوجات داخلی بسیار جدی بودند (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۵۰-۵۳ و آفاری، ۱۳۷۱: ۶۹-۷۱).
اما برجسته ترین فعالیت های سیاسی زنان مربوط به دوره ای است که محمدعلی شاه به مخالفت با نظام مشروطه پرداخت. مخالفت با متمم قانون اساسی، اولین کارشکنی محمدعلی شاه در انقلاب مشروطه به شمار می آید. در این مقطع زنان دوشادوش مردان حضور فعالی در تظاهرات اعتراضی نسبت به اقدامات محمدعلی شاه داشتند. «اتحادیه غیبی نسوان» از معدود انجمن های سیاسی زنان در آن دوره است که به نمایندگان مجلس اخطار داد هرچه سریعتر نسبت به تصویب متمم قانون اساسی اقدام کنند (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۲۶۵). در این قائله، سرانجام محمدعلی شاه مجبور شد که متمم قانون اساسی را به مهر سلطنت ممهور کند؛ اما در فاصله کوتاه یک ماه پس از آن، بر قدرت مخالفان مشروطه افزوده شد و اینبار شیخ فضل الله نوری که از مجتهدین به نام تهران بود نیز به صف مخالفان مشروطه پیوست. نتیجه این شد که در ابتدای تابستان ۱۲۸۷ کلنل لیاخوف قزاق به دستور محمدعلی شاه، مجلس را به توپ بست و بسیاری از آزادیخواهان و نمایندگان مجلس اعدام شدند (پایدار، ۱۳۷۹: ۱۰۶).
پس از این واقعه و تعطیلی مجلس اول، موج اعتراضات مردمی سراسر ایران را در بر گرفت. مجاهدان مشروطه خواه در تبریز و رشت به همراه جمعی از کردها و بختیاری ها مبارزه ای مسلحانه را برای برگرداندن نظام مشروطه آغاز کردند. زنان نیز در جریان این اعتراض ها حضوری فعال و باور نکردنی داشتند. فعالیت های اصلی زنان در این دوره عبارت بودند از: مبارزه تبلیغاتی و افشاگری، حمایت مالی از مشروطه خواهان، و شرکت در مبارزه مسلحانه (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۶۵). زنان در لباس مردان و بطور مخفیانه وارد گروه های رزمنده می شدند و تنها زمانی که زخمی یا کشته می شدند هویت آنها مشخص می شد. چنانکه گزارش شده است در میان شهدای تبریز و رشت تعدادی از زنان نیز جزء مجاهدان بوده اند (آفاری، ۱۳۷۱: ۸۳-۸۴). سرانجام، مبارزات مشروطه خواهان باعث شد تا محمدعلی شاه از ایران فرار کند و مجدداً نظام مشروطه و مجلس شورای ملی (دور دوم) تشکیل گردد.
با وجود تشکیل مجلس دوم (در سال ۱۲۸۸)، بحران های تثبیت نظام مشروطه پایان نیافت. اینبار نوبت تهدیدات خارجی بود تا استقلال ملی ایران را به خطر اندازد. دولت روسیه در پائیز ۱۲۹۰ به دولت ایران اولتیماتوم داد که مورگان شوستر، مستشار امریکایی گمرک را اخراج کند، که در غیر این صورت به ایران حمله خواهد کرد. این اولتیماتوم موجی از اعتراضات مردمی را بر انگیخت. اما در این میان اعتراضات زنان واقعاً بی سابقه بود. به گفته مورگان شوستر، حدود ۳۰۰ زن که اکثر آنها به تپانچه مسلح بودند به مجلس رفتند و به نمایندگان اخطار دادند که حق پذیرفتن اولتیماتوم روسها را ندارند (ساناساریان، ۱۳۸۴: ۴۰ و آفاری، ۱۳۷۱: ۸۹). همچنین، انجمن مخدرات وطن نیز در مخالفت با اولتیماتوم روسها فعالیت های اعتراضی متعددی داشت (پایدار، ۱۳۷۹: ۱۱۲). اما نهایتاً، پس از کمتر از یک ماه، در حالیکه نیروهای روس تا نزدیکی قزوین پیش آمده بودند، طی یک کودتای داخلی دولت ایران اولتیماتوم روس ها را پذیرفت.
اما در کنار این حوادث، مسئله دیگری نیز در ارتباط با مشارکت سیاسی زنان در طول عمر کوتاه مجلس دوم روی داد. در مجلس دوم، هنگامی که اصلاح قانون انتخابات در دستور کار نمایندگان قرار گرفت، بحث هایی درباره حق رای زنان مطرح شد. وکیل الرعایا، از معدود نمایندگانی بود که به دفاع از حق رای زنان برخاست (آفاری، ۱۳۷۱: ۸۸). اما مخالفت های فراوانی از جانب برخی نمایندگان همچون سید حسن مدرس انجام شد که در نهایت این بحث را بدون نتیجه پایان داد (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۱۲۷-۱۲۸).